سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حق پذیره پرداخت کرده است,,,

 

 

مرجع تصویب: قوه قضائيه 

شماره ویژه نامه: ۵۵۱ پنج‌شنبه،۱۰ اسفند ۱۳۹۱ 

 

سال شصت و نه شماره ۱۹۸۰۶ 

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

 

شماره۱۹۵۳/۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱

۳۰۳

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰

سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حق پذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می‌بایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیره ای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟ 

نظریه شماره۶۷۱/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۱

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می‌گیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب وپیشه وتجارت نیز می‌باشد که در اینصورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی‌ماند.

٭٭٭٭٭

منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=761