سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

میراث فرهنگي و چالش هاى فقهى و حقوقى

اشاره
به همت پژوهشکده ى فقه و حقوق, نشستى با محوریت میراث فرهنگى; موضوع شناسى و چالش هاى فقهى ـ حقوقى برگزار شد.
در این نشست, سه تن از پژوهشگران, از سه منظر به بحث و نظر پرداختند:
۱٫ مهندس سیدمحمد بهشتى.
* مسئول پیشین سازمان میراث فرهنگى (۱۳۷۶ ـ۳۸۲).
* معاون رئیس سازمان و رئیس سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى (۳۱۳۸ـ۴۱۳۸).
۲٫ آقاى صمدى.
* کارشناس حقوقى سازمان میراث فرهنگى.
* مدیرکل دفتر حقوق بین الملل سازمان میراث فرهنگى (۴۶۱۳ـ۸۴۱۳).
* استاد دانشگاه.
* پژوهشگر عرصه ى میراث فرهنگى.
۳٫ حجت الاسلام والمسلمین اراکى.
* عضو مجلس خبرگان رهبرى.
* سرپرست مجمع جهانى اهل بیت.
* نماینده ى پیشین رهبرى در کشور انگلستان.
در پایان این نشست, پژوهشگران به پرسش هاى حاضران پاسخ دادند.

سخنرانى مهندس محمد بهشتى
موضوع شناسى میراث فرهنگى:
لازم مى دانم خوشحالى خود را از اهتمام پژوهشگران حوزه ى علمیه و نگریستن از منظر فقه به موضوع میراث فرهنگى و مباحث حقوقى آن ابراز کنم چون به تجربه دیده ام که یکى از مهمترین شاخصه هاى فرهیختگى هر جامعه اى توجه به میراث فرهنگى است که این نشان مى دهد جامعه ى حوزوى ما از فرهیختگى بیشترى نسبت به گروه هاى دیگر برخوردار است. بحث میراث فرهنگى و توجه به قلمرو این موضوع مشکلاتى دارد که من ابتدا توجه شما را به این مشکلات جلب مى کنم.
میراث فرهنگى یک موضوع سهل و آسان است. اگر به کسى بگویید (میراث فرهنگى) به یاد چیزى خواهد افتاد و احساس نمى کند که با یک موضوع ناشناخته روبرو است ولى من بعد از هشت سال مسؤولیت مستقیم در مورد میراث فرهنگى مى توانم بگویم نخبگان جامعه ى ما نسبت به میراث فرهنگى دچار سوء تفاهم هستند و آن را نمى شناسند و احساس نمى کنند که این موضوع را نمى شناسند بلکه چنین فکر مى کنند که با یک موضوع شناخته شده اى روبه رو هستند. من به عنوان کسى که سال ها در عرصه ى فرهنگ فعالیت کرده هیچ موضوع دیگرى را در عرصه ى فرهنگ نمى شناسم که این اندازه آسان, و در عین حال مشکل داشته باشد.
معمولاً زمانى که از میراث فرهنگى سخن مى رود به یاد آثار تاریخى مى افتیم; به یاد تخت جمشید و اصفهان مى افتیم; به یاد سلطانیه و بناهاى تاریخى. و اگر در این زمینه مقدارى گشت و گذار کرده باشیم به یاد اشیاء دیگرى در موزه ها از نسخ خطى و آثار هنرى گرفته تا آثار باقى مانده از تمدن هاى گذشته. اگر مطالعه ى بیشترى داشته باشیم چه بسا چیزهاى دیگرى را نیز به عنوان میراث فرهنگى مدنظر داشته باشیم و در زمره ى میراث فرهنگى بیاوریم و آن بخش غیرملموسى است مثل زبان, باورها, سنت ها, آیین ها و امثال اینها. در صورتى که شاید درست تر این باشد که بگوییم اینها آثار تاریخى ـ فرهنگى هستند و میراث فرهنگى چیز دیگرى است; اینها آثارى هستند که به چیزى شهادت مى دهند, و بر چیزى دلالت دارند. یک میراث فرهنگى وجود دارد ولى میلیون ها اثر تاریخى و فرهنگى داریم; اگر درباره ى میراث فرهنگى سخن مى گوییم در واقع تنها در مورد یک امر واحد سخن مى گوییم. در عرف مراکز بین المللى از آثار تاریخى به عنوان آثار ملموس تاریخى ـ فرهنگى و آثار غیرملموس تاریخى ـ فرهنگى یاد مى شود و بر این اساس طبقه بندى مى شوند. ما در کشورمان در مورد آثار غیرمنقول مانند ابنیه ى تاریخى, محوطه هاى تاریخى, تپه ها, قلعه ها و بناهاى تاریخى که وجود دارد چیزى حدود یک میلیون و دویست هزار اثر وجود دارد که یک میلیون بناى تاریخى و حدود دویست هزار محوطه تاریخى تخمین زده مى شود. آثار تاریخى غیرمنقول تا چندین میلیون اثر در کشور تخمین زده مى شود که سازمان میراث فرهنگى, موزه ها و مخازن خود بیش از سه میلیون شىء تاریخى غیر منقول در اختیار دارند و دستگاههاى دیگرى مثل بنیاد جانبازان. وزارت خارجه, سازمان اوقاف چندین برابر سازمان میراث فرهنگى آثار تاریخى دارند. مى توان گفت چند ده میلیون شىء تاریخى در اختیار دولت قرار دارد و یا بیشتر از این میزان در اختیار مردم.
وقتى در مورد آثار غیرملموس تأمل کنیم; مانند زبان و گویش حدود هفتاد هزار گویش در کشور وجود دارد. اردکان و میبد که چسبیده به هم هستند و آران و بیدگل که تقریباً به هم چسبیده اند از گویش هاى متفاوتى برخوردار هستند. در کشور چیزى بین بیست تا شصت زبان تخمین مى زنند; اختلاف بین بیست تا شصت اختلاف نظرى هست و باید دید که اهل این رشته چه چیزى را زبان تلقى مى کنند و چه چیزى را گویش.
ما در سرزمینى زندگى مى کنیم که در زمینه ى هنرها و سنت ها و آیین ها غنى است از این نظر شاید یکى از استثنائى ترین سرزمینهاى جهان است اما همه ى اینها در حوزه ى آثار تاریخى ـ فرهنگى است و هنوز ما به میراث فرهنگى نپرداخته ایم.
کشورى مثل یونان و مصر را مسلماً به عنوان کشورى تاریخى مى شناسیم ولى براى مقایسه ى بهتر باید گفت: تقریباً از ۳۰۰۲ سال پیش تا ۳۰۰۳ سال پیش آثار تمدن باشکوهى داشته ایم با نام یونان باستان ولى بعد از آن خبرى جدى در یونان نبوده و هرچه هست هزار ساله است میان ۳۳۰۰ تا ۲۳۰۰ سال پیش و مصر به عنوان کشورى با سابقه ى تاریخى, دومین کشور تاریخى است که از آغاز فراعنه, هزاره ى سوم پیش از میلاد تا دوره ى هخامنشیان که فراعنه شکست مى خورند و سرزمین ها تحت حکومت هخامنشى قرار مى گیرند. دوره ى باشکوه تمدنى مصر که در چند مقطع پشت سر هم قرار گرفته با نام و عنوان فراعنه و غیره, همه در این فاصله است. بعد از هخامنشیان, تقریباً ۲۳۰۰ سال پیش, در مصر خبرى نیست تا دوره ى فاطمیان که دوباره شاهد یک دوره ى باشکوه هستیم و بعد از آن نیز دوباره رکود فرا مى رسد و در مصر دوباره خبرى نیست نه اینکه اصلاً چیزى نباشد; آثارى هست اما شکوه تمدنى که در این بخش با آن روبرو هستیم در آنجا نیست.
و وقتى صحبت از یونان مى شود که به اندازه یکى از استانهاى ما است ـ و شاید اغراق نباشد که هریک از سى استان ما بیش از یونان داراى آثار تاریخى است.
اگر به نقشه ها مراجعه کنیم مى بینیم که در مصر رودى به نام نیل وجود دارد و در حاشیه ى رودخانه نیل به عمق چندکیلومتر اطراف آن امکان زیست وجود دارد, امکان آوردن آب وجود دارد, زمین قابل کشت وجود دارد; یعنى هرچه آثار تمدنى وجود دارد در حاشیه ى رود نیل است در صورتى که در کشور ما در یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع به صورت پراکنده ما شاهد زیست گاههاى متعددى هستیم در حدود ۱۴۰ هزار نقطه ى زیست در کشورمان وجود دارد با قابلیت تبدیل شدن به ۱۴۰ هزار نقطه اى که داراى آثار گذشتگان مى باشد از تپه ها تا ابنیه تاریخى.
با نگاه به گذشته ى خود مى بینیم دوران باشکوه تمدنى ایران هیچ گونه شباهتى به مصر و یونان ندارد و همین گونه هست تا گذشته هاى دور; تا دوران یک جانشینى انسان حدود ۱۲ هزار سال پیش که سرزمین ایران موقعیتى ارزشمند داشته در سرنوشت بشرى و نقاط عطفى که مى توان به آنها اشاره کرد. ایران همواره یا اولین بوده یا یکى از سه رتبه ى اول مثلاً در بحث شهر آثار مربوط به ایجاد شهر و یا کهن ترین شهر جهان که بیش از چهار شهر نام برده نمى شود; شهر معجدان در پاکستان; شهر سوخته در سیستان و بلوچستان ایران; شهر شوش در خوزستان; شهر عور در بین النهرین یعنى از چهار شهر تاریخى دوشهر در فلات ایران قرار دارد. در حوزه هاى دیگر نیز مانند آغاز آشنایى بشر با فلز و آغاز یک جانشینى فلات ایران وضعیتى داشته که آنها را فراهم مى کرده و به عنوان آغاز کننده یا به عنوان یکى از چند آغاز کننده نخست به شمار مى آید. به همین خاطر در سرزمین ما تداوم حیات و تداوم تمدن سازى باشکوه وجود داشته که نتیجه ى آن به وجود آمدن آثار تاریخى فراوان و متنوع مربوط به دوره هاى متنوع تاریخى است که اینها همه مربوط به آثار تاریخى است نه میراث فرهنگى. توجهى که بشر به موضوع میراث فرهنگى کرده در دوره ى جدید چیزى به این شکل سابقه نداشته است. تا قبل از رنسانس, غرب در عالم سنت زندگى مى کرد; در عالم ریشه هاى خودشان و از آن زمان که نسبت بشر به جهان بیرون تغییر کرد کم کم غربى ها معانى جدیدى براى آن پیدا کردند ولى از آنجا که انسان در این عالم زندگى مى کند هر اندازه ذهنیت او دچار خلجان شود مقتضیات جهان در او حاکم است; مثل اینکه ما بنا به بحث فلسفى بگوییم که بشر نیازمند آب نیست, اما بالاخره بدن به آب نیاز دارد; لب هاى ما خشک مى شود و ناگزیر هستیم که دست آخر یک لیوان آب بنوشیم هر چند فلسفه بگوید که به آب نیاز نداریم اما این آب خوردن با آب خوردن قبل از متقاعد شدن ما تفاوت خواهد داشت و نوع نسبتى که بشر بعد از رنسانس با میراث فرهنگى داشته, کاملاً متفاوت است در آغاز مثل یک ماهى بود که در اقیانوس زندگى مى کرد اما امروزه مثل یک ماهى است که در خشکى به آب فکر مى کند و این تفاوت نگاهى است که در دوران تفکر جدید در مورد میراث فرهنگى پیدا شده, نیز در محیط زیست و مسایل دیگر.
اما مشکل مباحث حقوقى درباره ى میراث فرهنگى که چنین ابعاد و تنوعى دارد داراى ویژگى هایى است. در کشور ما بیش از هرچیز نوع نگاهى جامعه ى نخبگان ما نسبت به میراث فرهنگى و به عبارتى دیگر, مشکل از سهل و آسان بودن میراث فرهنگى آغاز مى شود و بیشتر ما با موانع ذهنى روبه رو هستیم که اجازه ى شناخت نخبگان را مى گیرد اما اگر آنها را بشناسیم مى توان ابتکار عمل و خلاقیت داشت و جالب اینکه ادبیات حقوقى میراث فرهنگى در کشور ما از پیشرفته ترین کشورها به شمار مى آید ولى چون موضوع میراث فرهنگى موضوعى فاقد سرمایه اجتماعى بوده, از سوى جامعه ى نخبگان کشور چندان شناخته شده نیست, این ادبیات بسیار ارزشمند و پیشرفته ى حقوقى در مرحله ى اجرا با مشکل مواجه مى شود; چه با کسانى که در ارتباط است; چه با حقوقى که مراحل قانونى خود را طى کرده; و چه کسانى که در پى انجام کارهاى حقوقى تا مراحل قانونى اند; مانند کسانى که تصویب کرده; کسانى که مى خواهند اجرا کنند; و کسانى که براساس موازین حقوقى تکلیفى بر گردن دارند همه ى اینها دچار موانع ذهنى هستند; دچار سوء تفاهم; گاه گفته مى شود برخى از قوانین رسمى کشور عادلانه نیستند, یا با موازین فقهى مطابق نمى باشند درحالى که از راه مراجعه طى طریق کرده, مراجع تشخیص خود را داده اند. تشخیص خود را داده اند. مثلاً در اجراى مجازات اسلامى براى تخلفات میراث فرهنگى قاضى باید حکم را صادر کند که براى قضات ما بسیار سخت است و اگر حکمى صادر کنند مجازات درنظر گرفته شده بسیار خفیف است چرا که فکر مى کنند مجازات با عقل جور درنمى آید و با منطق حقوقى همسان نیست. از منظر من این نگاه در سوء تفاهم نسبت به موضوع میراث فرهنگى ریشه دارد. من تأکید کرده ام که میان آثار تاریخى و میراث فرهنگى تفاوتى قائل شویم چون فکر مى کنم یکى از اولین اقدامات است. زمانى که ما از میراث فرهنگى سخن مى گوییم به سرعت به فکر آثار تاریخى نیفتیم و فکرمان به آن محدودیت کمى که آثار دارند, محدود نشود چون براى حجت هایمان; براى حقانیت پرداختن به میراث فرهنگى از طریق آثار خود و اکتفا کردن به آثار نمى توان دلایلى بدست آورد.
ییک اثر تاریخى چیست؟ زمانى که از مسجد شیخ لطف اللّه در اصفهان سخن مى گوییم, این مسجد چه ارزشى دارد و چه تفاوتى با مسجد نوح در تهران دارد؟ احتمالاً مسجد نوح بزرگ تر, کاملتر, مجهزتر, سیستم تهویه ى بهتر, در برابر زلزله مقاوم تر است و موقعیت شهرى بهترى دارد. به راستى مسجد شیخ لطف اللّه چه امتیازى نسبت به مسجد نوح دارد؟ این سؤالى است که تا حالا چه بسا به صراحت بیان نشده اما پرسشى است که در اذهان مطرح شده, اتفاقاً به آن پاسخ داده شده, چرا که اکثر اوقات مسجد نوح بر مسجد شیخ لطف اللّه ترجیح داده شده است. البته بعضى تفاوتى قائل شده اند که مسجد شیخ لطف اللّه زیباتر و قشنگ تر است چون کاشى کارى هاى زیبایى دارد و این باعث شده که توجیهى قائل شوند بین این دو مسجد. اگر به آثار تاریخى اینگونه نگاه کنیم هیچ اثر تاریخى داراى ارزش جدى نیست و فقط مقدارى زیبایى دارند در صورتى که ما آثار تاریخى بسیار فراوانى داریم که اصلاً زیبایى هم ندارند; یعنى حتى کاشى کارى تمیز و تزئینات زیباى مسجد شیخ لطف اللّه را ندارند; مسجد خشتى نزدیک اصفهان مربوط به دوره ى سلجوقى که هیچ گونه زیبایى ندارد و یک مسجد با یک گنبد خشتى است. امروزه اگر بپرسند مسجد شیخ لطف اللّه را حفظ کنیم و یا مسجد بهترى جاى آن بسازیم مى بینیم که ترجیح ذهنى جامعه ى نخبه ى ما این است که مسجد جدیدترى بسازیم; مسجدى که خدمات و استحکام بیشترى داشته, با نوع بهره ورى امروز ما تناسب بیشترى داشته باشد. ما در طون قرن اخیر با همین استدلال هزاران اثر تاریخى را از دست داده ایم; یعنى کسانى که به این موضوع خیرخواهانه نگاه مى کردند با همین استدلال از بسیارى از آثار تاریخى چشم پوشى کردند, که شاهد جامع اش بقاع متبرکه است. بقاع متبرکه در سطح کشور ما حداقل از دوره ى قاجار است. در دوره ى پهلوى و در دوره ى جدید, جمهورى اسلامى, امام زاده تولید نکرده ایم و هریک از بقاع امام زاده هاى کنونى مربوط به دوران صفوى, ایلخانى, تیمورى و دوره هاى دیگر است. مراجعه کنیم به این بقاع متبرکه و نگاه کنیم که چند بقعه حفظ شده و چند بقعه ساختمانى دارند مربوط به دوره تیمورى یا دوره ى صفویه. بسیارى از آنها ساختمان جدید دارند و ساختمان قدیمى آنها تخریب شده است. درست با همین استدلال که ما یک ساختمان مستحکم تر, مجهزتر و زیباتر به جاى ساختمان هاى کهن مى سازیم! در واقع بین یک اثر تاریخى
و یک ساختمان که نیازهاى ما را مرتفع کند تفاوت چندانى قائل نیستیم. اگر ارزش یک اثر تاریخى فقط به زیبایى آن باشد همین گرفتارى را پیدا مى کند چرا که زیبایى نسبى است و هرکس زیبایى را به گونه اى تشخیص مى دهد و کافى است که کسى زیبا تشخیص ندهد و تصمیمى بگیرد که ما شاهدیم; هزاران اثر تاریخى عملاً مشمول تغییر و تحول شده, از بین رفته, جاى آن چیز دیگرى را بنا کرده اند. در عرصه هاى دیگر نیز, حتى در بخش غیرملموس, احساس مى کنیم مثلاً گویش یزدى چه ارزشى دارد و اگر زبان وسیله ى است براى انتقال منویات به کس دیگر این کار را مى توان با هر زبانى انجام داد و چرا باید گویش یزدى باشد یا در رشت گویش رشتى باشد چرا در اصفهان گویش اصفهانى باشد و یا در مازندان گویش مازندرانى و این همه تنوع گویش! اگر همه به یک زبان سخن بگویند ارتباطات خیلى بهترى با هم برقرار مى کنند پس این تنوع گویش یک چیز بى معنا قلمداد مى شود و تنوع گویش اثر زیانبارى در برقرارى ارتباط دارد; چرا که مثلاً یک گیلک با یک لر نمى تواند ارتباط برقرار کند یا یک کرد با یک بلوچ اگر ما براى گویش فقط این ارزش را قائل شویم همان بلایى مى آید که در مورد بقاع متبرکه ى ما آمده, همان بلایى که براى بسیارى از محوطه هاى تاریخى ما آمده, که تقریباً چیزى باقى نمى ماند. ممکن است زبان اسپرانتو جاى همه ى زبان ها را بگیرد چون واسطه ى ساده ترى است مثلاً براى انتقال بخشى از معنویات. اما میراث فرهنگى حقیقتاً چیست؟ ارزش آثار تاریخى فرهنگى زمانى فهمیده مى شود که مفهوم میراث فرهنگى را بدانیم; مقصود جهان امروز که از میراث فرهنگى سخن مى گوید, چیست. وقتى سخن از فرهنگ به میان مى آید معمولاً توجه ما در عرف اجتماعى مان آن چیزى است که وزارت فرهنگ و ارشاد مسئولیت دارد چه کتابى چاپ مى شود; موسیقى چه کار مى کند; و چه فیلمى ساخته شده است. این بخش قابل توجهى از عرصه ى فرهنگ را نشان مى دهد. از بخش دیگرى در جامعه تحت عنوان فرهنگى عمومى یاد مى شود. رفتارهاى مردم, سلوک مردم, آداب روزمره ى مردم, نوع لباس پوشیدن, نوع حرف زدن مردم, نوع ماشین سوار شدن مردم, و غیره که با عنوان فرهنگ از اینها صحبت مى شود. در حقیقت فرهنگ مانند درختى است که بخش ملموس و قابل توجه آن بخش برگ و بار درخت است که هر سال در بهار جوانه مى زند, شکوفه مى دهد, و در تابستان میوه هاى آن به بار مى نشیند; در پاییزمیوه ها را مى چینیم; پاییز برگ هاى آن زرد مى شوند و در زمستان برگ ها مى ریزد و دوباره این فرایند در سال بعد هم تکرار مى شود که نوعى تغییر و تحول سالیانه است. این بخش از فرهنگ, بخشى است که ما به آن توجه مى کنیم, اهمیت مى دهیم و چون فقط به این بخش اهمیت مى دهیم در نتیجه برنامه ریزى و مدیریت کشور نیز به این بخش اهمیت مى دهد چون مدیریت کشور به این بخش اهمیت مى دهد بخشى را شامل مى شود که ما در آن هر نوع مهندسى را که مى خواهیم اعمال مى کنیم; مى توان فرهنگ سازى کرد کارى کرد که مردم فرهنگ دیگرى داشته باشند. مثلاً این درخت که گلابى مى دهد را مى توان تغییر داد تا پرتقال بدهد, بساط دیگرى را چید چون متوجه درخت نیستیم ما فکر مى کنیم که این یک پیشخوان میوه فروشى است که با این برگ ها و با این میوه ها تزئین شده, ما مى توانیم تحت اراده خودمان این آرایش را تغییر دهیم و براى خودمان قدرت فاعلى بسیار زیادى قائل هستیم و عملاً هم اقدام مى کنیم و تعجب هم نمى کنیم که چرا اقدامات ما ثمرى نداده است ولى متوجه نمى شویم که مطلب از چه قرار است; واقع قضیه این است که این درخت داراى تنه و ریشه هم است. اگر این درخت برگ و میوه داده, به خاطر این تنه و ریشه و فعل و انفعالاتى است که تنه و ریشه انجام مى دهند و اگر این تنه و میوه نباشد ما هرسال شاهد برگ و میوه دادن و جوانه زدن نخواهیم بود حتى اگر برگ ها چروکیده باشد و میوه ها آفت زده و تنه ى این درخت خشک است باید به ریشه ى درخت توجه کرد; به تنه ى آن توجه کرد.
ولى اغلب به این تنه و ریشه توجه نمى کنیم و این تنه و ریشه میراث فرهنگى است که بیش از یکى نیست; یعنى ایران یک میراث فرهنگى بیشتر ندارد و آن (حقیقت فرهنگ) است آن بخش از فرهنگ ـ بنا به تعابیر سازمان مدیریت و برنامه ریزى ـ جنبه ى بخشى ندارد و در ردیف سینما و کتاب قرار نمى گیرد. بلکه امرى است فرابخشى; امرى است که بر همه چیز تأثیر مى گذارد و چیزى نیست در کشور ما که تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرد. میراث فرهنگى چیزى است که ما تحت عنوان هویت از آن نام مى بریم اگر این درخت گردو باشد توقع نداشته باشید که کدو بدهد. درخت گردو اقتضائاتى دارد و اگر به درستى رسیدگى شود گردوهاى بیشتر و بزرگترى مى دهد و اگر بد باغدارى شود گردوهاى کوچک ترى مى دهد اما درخت گردو هست و ما نمى توانیم در ماهیت آن دگرگونى ایجاد بکنیم.
ما در سایه ى این درخت متولد شده ایم. البته مى توانیم اره به دست گرفته, این درخت را ببریم ولى باز فقط مى توانیم تنه ى این درخت را ببریم و ریشه هاى این درخت همچنان وجود دارد و گوشه اى دوباره باز جوانه مى زند و ما باز شاهد یک درخت گردوى تازه خواهیم بود; اقتضاى طبیعت این درخت است.
طبیعت درخت این گونه است اگر که درخت ما درخت گردو هست تنه و ریشه دارد و هرچه ما برگ و بار مى بینیم حاصل آن است.
چه چیزى در حیات دنیوى ما وجود دارد که مى تواند فارق از مقتضیات این درخت جریان پیدا کند. من مثالهایى عرض مى کنم. در آمریکا توفان کاترینا آمد در حالى که آمریکا مرکز علم و فناورى اطلاعات است ولى در مقابل توطفان کاترینا زمین گیر شد و نتوانستند شهر نیواورلان را طورى بسازند که بتواند در مقابل توفانى مانند توفان کاترینا مقاومت کند.
به این دلیل که هنوز نتوانسته اند رازهاى سرزمین شان را بشناسند چون اگر مى شناختند شهر نیواورلان را این گونه نمى ساختند.
ما البته در کشورمان توفانى مانند توفان کاترینا نداریم ولى یک شیوه ى دیگر هست که از توفان کاترینا کمتر نیست.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ برف سنگینى در قم و سایر نقاط کشور آمد; در منطقه ى گیلان در شهر رشت و حومه, برفى حدود ۱۶۰ سانتى مترى آمد این برف باعث ریزش سقف ۲۷ هزار خانه در رشت شد و مانند زلزله ى شهر بم اتفاق افتاد ولى چون برف کم کم آب مى شد و صداى سقف ها بلند مى شد به همین خاطر همه از زیر سقف ها فرار کرده بیرون رفتند که به همین خاطر در شهر رشت ضایعات انسانى نداشتیم وى ضایعات ساختمانى در حدود ۲۷ هزار خانه بود و شهر رشت تا چند سال بعد این خسارت را باید بپردازد; برفى که در سال ۸۳ در رشت آمد شبیه طوفان کاترینا بود براى شهر نیواورلان. در سال ۱۳۵۱ مانند همین برف در شهر رشت آمده بود با این تفاوت که در آن سال تعداد سقف کمترى خراب شد. و باز هم در همین شهر در سال ۱۳۲۷ همین برف آمد اما هیچ سقفى خراب نشده بود و ما هر چه از سال ۱۳۲۷ به این طرف آمدیم تکنولوژى و فناورى مان در ساخت و ساز بیشتر شد و ساختمان هاى مان را نظام مندتر مى سازیم و آیین نامه ها ساختمان هاى ما را کنترل مى کند و به ما مى گوید که ساختمان ها را چگونه بسازیم هرچه این مسیر بیشتر طى شده, شهر رشت ضربه پذیرتر شده; هرچه ما به قبل برمى گردیم شهر رشت مصون تر بوده است. این مسأله بسیار غیرعادى است امروزه اطلاعاتمان بسیار بیشتر شده ولى زمانى مردم رشت رازهاى سرزمین خود را مى دانسته اند ولى الان میزان صدمات خیلى بالا رفته است. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژى, رازهاى خود را از دست داده اند این رازهاى سرزمین ما یکى از اقلامى هست که مندرج است در این تنه و ریشه ى درخت. مثال دیگر شهر قم است. ما آثار هزاره ى سوم و چهارم قبل از میلاد را داریم در حدود ۶ یا ۷ هزار سال پیش از آن زمان مردم در این نقطه از جهان زندگى مى کردند که در نزدیکى قم در منطقه ى قمرود آثار هفت هزار سال پیش یافت شده که نشان مى دهد انسان در این منطقه زندگى مى کرده است و در منطقه شهررى که آثار زیست هشت هزار ساله یافت شده; یعنى در طول هفت ـ هشت هزار سال پیش, مردم در این دو نقطه زندگى مى کرده, که شاید با هم رفت و آمد داشته اند و هفت هزار سال بشر فرصت داشته تا بداند بهترین راه بین تهران و قم کجاست. جالب است که در آن موقع ماهواره و وسایل نقشه بردارى نداشته اند ولى این مشکل را داشته اند که کدام راه از همه کوتاه تر, امن تر و هموارتر است و بهترین راه راهى که این ویژگى ها را داشته باشد راه قدیمى بین تهران و قم است که در حدود ۲۰ کیلومتر نزدیکتر از این راه جدید است. امروزه ما با وجود این همه تکنولوژى و دانش رازهاى سرزمین مان را درحد گذشتگان هم نمى شناسیم.
میراث فرهنگى تنها واسطه ى ما با گذشتگان است. یعنى این چند میلیون اثر مربوطه و غیرمربوطه که هرکدام چیزى را نشان مى دهد که آن یکى نشان نمى دهدو هرکدام یگانه است و رازى را نشان مى دهد که اثر دیگر آن را نشان نمى دهد. از این جهت است که اینها باید حفظ شود. چرا؟ به خاطر اینکه ما چیزى مى توانیم از این طریق به دست بیاوریم, شناختى که مى توان از موضوعات بدست آورد, از طریق دیگر نمى توان به دست آورد.
در آمریکا نمى توان میراث فرهنگى پیدا کرد هرچه قدر هم پیشرفت کنند, چون سابقه ى زیست در آن نقاط محدود است, نتوانسته اند آثار تاریخى خود را بشناسند.
نیوزیلند, استرالیا و کانادا سرزمین هایى هستند که بشر عمر کوتاهى در آنها دارد و تعامل چندانى با طبیعت نداشته است.
اما در سرزمین ما چیزى نزدیک به یک میلیون سال انسان دوپاى راست قامت سابقه زیست دارد. در این یک میلیون سال, انسان فرصت داشته که این رازها را بشناسد به هر صورت, من فکر مى کنم براى ورود کامل و دقیق مى توان راهى براى مباحث حقوقى این حوزه در سایه ى آن چیزى که در شریعت خودمان امروز در اختیارمان هست, یافت. ابتدا باید این موضوع را بشناسیم و اگر به عنوان یک امر مفروضى آن را قلمداد کنیم حتماً راه خطا پیش خواهیم گرفت و به بسیارى از ارزش ها و نکات باارزش که در این موضوع هست بى توجه خواهیم بود. طبعاً اثر این پیش فرض ها باعث خواهد شد نتایج به دست آمده مفید نباشد و حتى مى تواند باعث تخریب شد و باعث مى شود چیز مبتنى بر فقه و موازین حقوقى ناهنجار جلوه کند.
سخنران دوم آقاى یونس صمدى
در دو قرن اخیر بحث میراث فرهنگى بحثى است جهانى و کشور ما متأثر از این بحث که در سر تا سر جهان رشد یافته, موج گرفته, تحت تأثیر قرار گرفته, موضوع میراث فرهنگى را در دستور کار خود قرار داده است. از سال ۱۲۸۶ اولین حرکت ها در دل دستگاه هاى دولت حاکم که براى حفظ میراث فرهنگى آغاز شده, تشکیل وزارت اوقاف و معارف و صنایع بوده است.
این وزارت خانه ـ چنان که از اسمش پیداست ـ هم امر اوقاف را بر عهده داشته, هم معارف و مفهوم آموزش, آموزش ابتدایى و هم بحث آموزش عالیه و صنایع مستظرفه را به مفهوم هنر, فرهنگ و میراث فرهنگى; وزارت خانه عریض و طویلى که به دلیل سن زیادش خیلى قادر به ادامه ى حیات نشد و در سال ۱۳۴۳ به چندین وزارت خانه تبدیل شد. از جمله وزارت فرهنگ و هنر که مأموریت مدیریت فرهنگ و میراث فرهنگى کشور را بر عهده داشت و در آستانه ى انقلاب در سال ۵۸ جاى خود را به وزارت ارشاد و در سال ۶۴ به سازمان میراث فرهنگى کشور داد.
سیر تحول مدیریت دولت در حوزه ى میراث فرهنگى و فرهنگ, مطالعه ى دقیق و عالمانه ى تحول وظایف, دولت براى خود در این حوزه قائل بوده است. قبل از سال ۱۳۰۰ تا به امروز نگاه کشور در طول قرن اخیر به موضوع میراث فرهنگى نشان مى دهد منحنى, که افت و خیز فراوانى دارد; به میراث فرهنگى گاهى نوعى نگاه کرده اند گاه (ساده) و گاه (پیچیده) و گاه (در اوج).
از آن زمان که وزارت اوقاف و صنایع مستظرفه شکل یافت و دستگاه متولى فرهنگ و میراث فرهنگى در کشور وظایفى را هرچند ناقص و اندک برعهده گرفت, به طور طبیعى اندیشه ى قانون گذارى در این حوزه هم در ذهن قانون گذاران موج گرفت. قانون اساسى مشروطه خیلى پیش از این به تصویب رسیده بود. در قانون اساسى مشروطه برخلاف قانون اساسى ایران ردّپایى از میراث فرهنگى دیده نمى شود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اصل ۸۳ را به موضوع میراث فرهنگى اختصاص داده, تکالیف دولت و مجلس را در مورد میراث فرهنگى تسریع نموده است. به اصل قانون اساسى استحضار دارید که از سوى دولت و مجلس لازم الرعایه است و برخلاف آن اقدامى نمى توان کرد, اما قانون اساسى مشروطه که تا پیروزى انقلاب اسلامى در جریان بود فاقد مطلبى در مورد میراث فرهنگى است. این نقص را قانون مدنى در سال ۱۳۰۸ تکمیل کرد و در دو ماده, حدود اختیارات دولت را در موضوع آثار تاریخى با آثارى دیگر که دولت جهت انتفاع عمومى در اختیار دارد و آثار تاریخى مقید بین آثار غیرقابل خصوصى اعلام کرد و قانون مدنى بر مبناى فقه شیعه تنظیم شده است. على رغم اینکه از سال ۱۳۰۸ تاکنون در جریان است هنوز اصلاح جدى نپذیرفته جز مسائلى در سن بلوغ و مواردى در این حد و همواره مورد تأیید علما و مراجع بوده, در حال حاضر نیز هست.
تا سال ۱۳۰۹ در ایران قانون خاص و جامعى که موضوع میراث فرهنگى و ابعاد مختلف آن را مورد بررسى قرار دهد و احکامش را بیان کند, وجود نداشت. قبل از سال ۱۳۰۹ دو معیار براى حل و فصل موضوعات میراث فرهنگى در مراجع تصمیم گیرى کشور وجود داشت; احکامى راجع به دفینه از قانون مدنى و قراردادهاى قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهاى دیگر بود; مانند قراردادى در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد, حق حفارى در ممالک محبوس ایران به فرانسوى ها واگذار شده بود که دهها سال نیز ادامه داشت. تاریخ شگفتى است که به مطالعه ى جدى نیاز دارد و کتابهایى هم هست که از سوى میراث فرهنگى کشور که در این رابطه منتشر شده است.
اما در سال ۱۳۰۹ قانونى در مجلس به تصویب رسید باعنوان (قانونى راجع به حفظ آثار ملى), (قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جاى کلمه میراث فرهنگى از کلمه ى ودایع ملى استفاده کرده بود, عبارتى که قابل تأمل است) اما قانون سال ۱۳۰۹ هنوز هم در میراث فرهنگى جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده مى شود. براى آثار منقول و آثار ملى براى آثار غیرمنقول و قانون براى حفظ آثار ملى آیین نامه ى اجرایى هم دارد. سه سال بعد در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسید و بعد با اصلاحات و تکمله هایى هنوز اعتبار قانونى اش را دارد و معیار و مبناى عملیات حوزه ى میراث فرهنگى در سطح کشور است که فصول مختلفى را شامل مى شود؟ از شناسایى آثار فرهنگى تاریخى ثبت آنها, شیوه هاى حفاظت از آنها, نحوه جلوگیرى از تعرض به آثار فرهنگى تاریخى و مباحث دیگر.
قانون راجع به حفظ آثار ملى تلاش کرده است در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود; رابطه ى مردم با همدیگر در رابطه با یک اثر تاریخى و رابطه ى دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگى بیان کننده تکالیف دولت و تعهدات ملت و تلاش هریک در این قانون به روشنى بیان شده است. هرچند این قانون بر مبناى تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنى تکالیف دولت را بیان نکرده است. قانون سال ۱۳۰۹ یک روش مدیریت است, نظامى حقوقى ـ مدیریتى که الان هم با اصلاحاتى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى صورت گرفته. میراث فرهنگى در کشور مدیریت مى شود و به مرحله ى اجرا مى رسد و تخلفاتى هم در آن صورت مى گیرد, قانون گذار تخلف میراث فرهنگى و مقررات آن ـ و براى حفظ میراث فرهنگى ـ آن را جرم مى داند و قانون مجازات اسلامى جرم را عملى تعریف مى کند که امنیت عمومى جامعه را مخدوش کند.
قانون گذار, تعرض به میراث فرهنگى را در حکم تعرض به امنیت عمومى جامعه مى داند و کسانى که امنیت عمومى جامعه را مورد تعرض قرار مى دهند, مجازات خواهند شد. افعالى در قانون عتیقه ها (۱۳۰۹) که بعداً در قانون مجازات عمومى سابق قبل از پیروزى انقلاب, یک بار تکمیل شد که نهایتاً کامل ترین شکل قانون جزایى که ناظر بر میراث فرهنگى است که یکى از متنوع ترین قانون جزایى عالم است. من, سایر حوزه هاى میراث فرهنگى را عرض نمى کنم که در حوزه ى حقوق جزاى ایران یکى از مترقى ترین قانون هاست و تناسب مجازات ها, حدود تکالیف دولت, احراز تخلف منوط بر انجام تکالیف دولت, و در جایى که دولت تکلیفى را انجام نداده تعهدى به گرده ى مردم بار نکرده, از این حیث قانون عادلانه است و قابل تحسین. تخریب, مرمت آثار تاریخى, سرقت, قاچاق اثر که از نظر قانونگذار خدشه به امنیت فرهنگى ـ ملى جامعه است از نظر قانون اسلامى تخلف و جرم معرفى شده که به دقت اعمال مجازات و متناسب با جرم تأیید شده است.
نگاهى گذرا به بحث بین الملل میراث فرهنگى
تاریخ بین الملل حقوق میراث فرهنگى یعنى قانونمند سازى رفتار بین المللى کشورها در برابر همدیگر در سراسر جهان. تاریخ درازى است که اولین معاهده ى بین الملل, که موضوع حفاظت از میراث فرهنگى و تعهدات دولت در قبال همدیگر و در برابر اثر تاریخى واقع در سرزمین خود و سرزمین هاى کشورهاى دیگر بیان کرده; معاهده اى است در سال ۱۹۰۷ که حدود ۱۰۰ سال قبل تصویب شد و کشورهایى به آن ملحق شده اند. این معاهده, مبنایى براى تنظیم معاهده هاى دیگرى شد تا سال ۱۹۹۹ سیر تکمیلى را پیمود; موضوع نحوه ى حفاظت از میراث فرهنگى در مقابل صدمات ناشى از جنگ. این معاهده هر دو کشور متخاصم, و اگر بیش از یک یا دو کشور باشد همه دول متخاصم را نسبت به حفاظت از آثار تاریخى فرهنگى موجود در سرزمین هاى هریک از دولتهاى درگیر هم در سرزمین خود و هم در دولت متخاصم را مسئول مى داند و آخرین تحولى که کنوانسیون در سال ۱۳۰۷ در ۱۹۹۹ اصلاح شد, تخریب آثار تاریخى را از جمله ى جرائم علیه بشر تلقى کرده, کسى که در زمانه جنگ به بهانه ى تهاجم به کشور متخاصم, آثار فرهنگى تاریخى را طى تشریفاتى که در فهرست مخصوص ثبت شده, مورد تهاجم قرار دهد در حکم جنایت کار جنگى علیه بشریت تلقى کرده, صلاحیت رسیدگى به آن را به دیوان داورى لاحه داده اند در جنگ جهانى اول و دوم که صدمات زیادى به ویژه اروپا از دو جنگ تحمل کرد. موضوع میراث فرهنگى در حدود نیم قرن در سطح بین الملل و در حوزه ى حفاظت از میراث فرهنگى در زمان جنگ محدود کرد و جهان فرصت پرداختن به سایر حوزه هایى که میراث فرهنگى رفتارهاى بین المللى را در سطح جهان ایجاب مى کند, پیدا نکرده است.
شاید به خاطر اینکه جهانى که غارت شده بود و شهرهاى تاریخى زیر بمب باران از بین رفته بود, این حس را شدیدتر و نزدیک تر مى دید که به مقابله با این پدیده برخیزد.
در سال ۱۹۵۴ در لاهه, معاهده ى دیگرى تنظیم شد و امروز که تمام کشورهاى جهان عضو این معاهده هستند, معاهده ى مکمل کنوانسیون ۱۹۰۷ و ۱۹۳۵ واشنگتن که موضوع آن حفاظت از میراث فرهنگى در زمان جنگ است. در سال ۱۹۵۴ در لاهه یک بار دیگر متأثر از تجارت جنگ هاى جدید و پیشرفته و تکنولوژى نظامى و پیچیده تر شدن شیوه ى تهاجم و حملات نظامى, علمى شدن حملات نظامى و علمى تر شدن اهداف نظامى باعث شد که کنوانسیون ۱۹۹۵ یونسکو بار دیگر به اصلاح و تکمیل اقدام کند و در سال ۱۹۹۹ ورژن نهایى کنوانسیون بیرون آمد که جمهورى اسلامى نیز از آن کشورها است که به آن ملحق شده, سند متفق القول جهانى است براى رفتار کشورها نسبت به میراث فرهنگى در سرزمین خود و دیگرى.
ییکى از وظایفى که در این کنوانسیون همه ى کشورهاى عالم بر عهده دارند چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ احترام به میراث فرهنگى کشور خود و کشورهاى دیگر حتى کشور متخاصم به عنوان بخشى از میراث فرهنگى بشرى, مفهوم تازه اى که از سال ۱۹۷۲ به این طرف بر عموم ملت باز شده چیزى به عنوان میراث فرهنگى بشرى در ادبیات حقوق بین الملل وارد شده, با این استدلال که برخى از آثار وجود دارند که تمدن بشرى از آغاز تا امروز از نقاط عطفى حرکت کرده که این نقاط عطف نشان دهنده ى اوج حرکت تمدن بشرى و متعلق به همه ى بشر است; مانند میدان امام اصفهان که نشان دهنده ى اوج تمدن در حیات همه ى جوامع بشرى است در این نقطه اى که آفریده شده, سهم دارند و حق دارند از آن استفاده کنند و وظیفه دارند از آن محفاظت کنند. مأموریت اصلى همه ى کشورهاى جهان, آموزش نیروهاى مصلح است; یعنى احترام گذاشتن به میراث فرهنگى کشورهاست. احترام گذاشتن چیزى غیر از تعرض نکردن است, زیرا میراث فرهنگى هویت ماست; چیزى که به (من کیستم؟) پاسخ مى دهد اگر در یک سفر با یک پاکستانى هم اتاقى باشیم و هر دو به زبان انگلیسى سخن بگوییم به این معناست که من ایرانى هستم و تو پاکستانى. این وجه فارق بین ما و او, میراث فرهنگى هرکدام از ماست که او دورترین کوله بار تاریخى خود را نسل به نسل گردانده, امروز این چنین نهاده شده, ما نیز تاریخ خود را به نسل هاى بعد مى دهیم. نکته ى دیگر این است که از سال ۷۲ به بعد که در حقوق بین الملل و میراث فرهنگى پیدا شده ـ و هنوز در حقوق میراث فرهنگى ما وارد نشده ـ انتقال آثار به نسل هاى آینده است. نظام حقوق بین الملل, حق نسل معاصر از میراث فرهنگى را بهره بردارى مى دانند آن گونه که به عین ارزش هاى اثر صدمه نزند. اثر تاریخى دو وجه دارد و اولین وجه, وجه عینى آن است خاک و گل و سنگ است و وجه دیگر, ارزش هایى نهفته در آن است.
اگر تاریخ شفاهى مکتوب مفرد بدانیم و تاریخ شفاهى که سینه به سینه نقل مى شود ـ و به همین خاطر کمتر مورد اعتبار است ـ و تاریخ مکتوب که توسط مورخان نوشته شده, میراث فرهنگى تاریخ مستند که بر جریان حیات خود به طور قطع دلالت مى کند; مانند مسجد امام اصفهان که همیشه مسجد امام اصفهان بوده امکان تحریف در آن نیست مگر حضور نابخردانه از سوى نسلى که باید بهره مى گرفت. به هرحال تکلیف نسل حاضر, بهره گرفتن از ساختارها و انتقال اصیل آن به نسل آینده است. کنوانسیون ۱۹۵۴ به دلایلى که در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگرى قرار گرفت, ایراد جمهورى اسلامى ایران به محتواى این کنوانسیون بود که در کنوانسیون ۱۹۵۴ بر مبناى جنگ آن زمان و تکنولوژى جنگ آن دوره طراحى شده بود; یعنى مثلاً خلبان باید علامتى را در بالاى مسجد مى دید تا بمباران نکند; مثل صلیبى که در بالاى بیمارستانها مى گذارند, که این قابل قبول نیست چرا که در همین جنگ ایران و عراق, اصفهان مورد تهاجم قرار گرفت. در نتیجه این ایراد پذیرفته شد و منجر به معاهده ى ۱۹۹۹ پایان جنگ جهانى دوم و بازسازى کشورهاى تخریب شده از جنگ و فراغت جهان و خاطره ى تلخ که آرام آرام از ذهن مردم پاک و باعث شد وجوه دیگرى از رفتارهاى بین المللى در حوزه ى میراث فرهنگى مورد توجه قرار گیرد. در سال ۱۹۷۰ ضرورت تعامل فرهنگى و مبادله ى آثار تاریخى ـ فرهنگى ـ بین المللى به عنوان یک راه براى ارتقاء تعادلات فرهنگى و وصول صلح جهانى مورد توجه قرار گرفت و کشورها در این داد و ستد فرهنگى ـ نه داد و ستد سوداگرانه ـ بلکه امانت دارانه ى فرهنگى ـ هنرى با همدیگر باعث مى شود که با فرهنگ و آداب و سنن و هنر همدیگر آشنا شوند. این آشنایى و احترام به مدیگر باعث مى شود پایه هاى صلح جهانى را تحکیم بخشند.
ایجاد این فضا ضرورتهایى را ایجاد مى کرد; سوءظن هایى بین کشورها بود نسبت سرقت و قاچاق اموال فرهنگى و تاریخى, بویژه رفتار اروپایى ها نسبت به کشورهاى صاحب تمدن مانند ایران و مصر که مجموعاً این بحث ها منجر شد به تصویب معاهده ى ۱۹۷۰ در یونسکو که در آن چند کشور دنیا به ویژه فرانسه, بلژیک و یکى دو کشور اروپایى دیگر کشورهاى جهان به آن ملحق شده اند. جالب این که مقر یونسکو در پاریس است و از سال ۱۹۷۰ تا به امروز ۳۶ سال مى گذرد و دولت فرانسه عضو این کنوانسیون نشده; کنوانسیونى که ناظر به ممنوعیت ورود و صدور آثار فرهنگى از یک کشور به کشور دیگرى است. که بیان ساده تر اینکه خرید و فروش هر اثر تاریخى به هریک از کشورها اگر داراى جواز رسمى از کشور مبدأ نباشد ممنوع اعلام مى شود و قاچاقچى دست گیر, کالاى قاچاق ضبط, مقامات کشور مبدأ ـ که اثر از آنِ آنهاست مطلع مى شوند تا اقدامات نهایى را انجام دهند و این امر با همکارى نیروى یونسکو و ارائه خدمات آموزشى و فنى و مالى به کشورهاى نیازمند تقویت مى شود. کنوانسیون ۱۳۷۰ هرچند در کشورهایى به ویژه مانند ایران که در این سالها آماج قاچاق زیاد بوده ـ در قبل از انقلاب و دوره ى قاجار ـ ولى در عمل به خاطر غلبه بر سیاست در فرهنگ این معاهده موفق نبود و توانست مدارک کمى را در اجراى این کنوانسیون قرار بدهد به همین خاطر این کنوانسیون دچار تجدید شد; یک بار در سال ۱۹۹۵ در نایروبى براى وارد کردن همکارى هاى ضرورى گمرکات متقابل کشورها در رابطه با قاچاق بار دیگر به سال ۱۹۹۵ در روم تکمیل شد. از حیث ورود کنوانسیون به حقوق گمرکى در سال ۱۳۷۲ یکى از بهترین زمان ها در عرصه ى حقوق بین الملل میراث فرهنگى است. از سال ۵۴ به بعد هر سه سال یک بار و در جهان یک پروتکل و قطعنامه از یک سازمان جهانى که به شدت نظام حقوق بین الملل را تکمیل مى کند با آثار منقول و غیرمنقول ۷۴ کنوانسیون ۱۳۵۴ دامنه ى شروع هم منقول را فرا مى گیرد و هم غیر منقول را; یعنى هم موزه ها و هم بناهاى تاریخى را محافظت مى کند و اشیاء و هم بافت هاى تاریخى, کنوانسیون ۱۹۷۰ روى همکارى بین المللى براى جلوگیرى از جرائمى مانند سرقت و قاچاق که علیه شىء منقول متمرکز شده است.
کنوانسیون ۱۹۷۰ براى تکمیل این چرخه ى حقوقى بین الملى موضوع ثبت آثار برجسته ى جهانى را در فهرست میراث بشرى قرار داد و براى اولین بار در تاریخ حقوق بین الملل واژه ى میراث طبیعى در کنار میراث فرهنگى قرار گرفت و جهان طبق تعریف کنوانسیون ۷۰, در عرصه ى علمى در طبیعت خود بدایعى را دارد که میراث بشرى نامیده مى شود. چرا که این میراث بى نظیر و منحصر به فرد است و امکان بازتولید آن وجود ندارد و در عرصه ى میراث فرهنگى و میراث طبیعى, نسل حاضر به حراست و حفاظت از آن مأمور است و حق ندارد خدشه اى به آن وارد کند. زمانى که گروه طالبان در افغانستان مجسمه اى را تخریب کرد, در جهان واکنشى به وجود آمد و در آن زمان آن مجسمه ها به ثبت آثار تاریخى درنیامده بود.
کنوانسیون ۱۹۷۰ براى حفاظت و حراست از آثار غیرمنقول تلاش کرده است.
کنوانسیون ۷۰ ـ ۵۴ آثار منقول و غیرمنقول را پوشش کامل داده. معاهده ى ۹۵ و ۹۹ این کوشش را به لحاظ نظرى و حقوقى کامل کرده اند. تنها یک عرصه از میراث فرهنگ کشورها بعد از ۱۹۷۰ و ۱۹۹۵ در حوزه ى حقوق بین الملل فاقد حمایت هاى گروهى است. حوزه ى میراث فرهنگى غیرملموس یا غیرمادى آن بخش از میراث فرهنگى و قابل لمس نیست و در برخى از موارد, قابل رویت نیست اما قابل ادراک است و مى توان حس کرد که در ذهن و در سلوک ماست; در رفتار و اندیشه و شیوه ى کتابت ما و شیوه هاى پذیرایى از مهمان و تمام شیوه ها و حالاتى که در ما و در حیات اجتماعى ما جریان دارد این موضوع از سال ۱۹۹۶ در دستور کار یونسکو قرار گرفت و گروهى از کارشناسان برجسته ى همه ى کشورها عضو دعوت شدند. حدود هفت سال این مباحث ادامه داشت که نهایتاً در سال ۲۰۰۳ به تصویب معاهده اى منجر شد که مشهور به (معاهده ى محافظت از میراث فرهنگى غیرمادى) در میراث فرهنگى غیرمادى. نیز کنوانسیون در دو بخش بحث احکام خود را بیان کرده; بخشى که تعهدات دولت ها در داخل سرزمین هاى خودشان براى حفاظت از میراث فرهنگى غیرمادى خود; و بخشى که مربوط است به تعهدات دولت ها در مقابل جامعه جهانى و کشورهاى عضو براى همکارى هاى بین المللى و حمایت هاى جهانى از کشورهاى دیگر براى حفاظت از میراث فرهنگى غیرمادى خودشان و باز به تبعیت از کنوانسیون ۷۲, کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز معتقد شد که در حوزه ى میراث فرهنگى غیرمنقول و غیرمادى بعضى از آداب و سنن و مصادیق میراث فرهنگى غیرمادى وجود دارد که صرف نظر از آن که در کشورهاى خاص حضور فیزیکى دارد و متعلق به جامعه ى بشرى, مى تواند در فهرست میراث جهانى آثار غیرمادى و فرهنگى و تاریخى ثبت شود.
جمهورى اسلامى در تلاش است که این دو مورد را در فهرست جهانى آثار غیرمنقول ثبت کند; کوششى که کنوانسیون ۲۰۰۳ در حقیقت نظام حمایت از میراث فرهنگى در نظام حقوق بین الملل آن را کامل کرد و به این صورت مى توان گفت در حقوق بین الملل میراث فرهنگى دو گروه بزرگ دارد; گروه آثار مادى و گروه آثار غیرمادى که آثار مادى نیز در دو گروهِ آثار منقول و غیرمنقول قرار مى گیرند و آثار غیرمادى که گروه بندى چهارگانه ى خود را دارد به آداب و سنن و… بعد از سال ۲۰۰۳ یک سؤال دیگر در ذهن اندیشمندان حوزه ى فرهنگ و حقوق فرهنگى باقى ماند که مجموعه ى حقوق, به حمایت از تک اثرها مى پردازد اما اجتماعى از آثار در یک کشور, در یک قوم و سرزمینى که یک قوم در آن ساکن است یک فضاى فرهنگى پدید آورده به گونه اینکه این آثار در کنار یکدیگر, یک مجموعه و حیات و اجتماعى را پدید آورده که حذف یکى از این مجموعه, مجموعه را ناقص مى کند; مثلاً در کشورى که آداب و سنن و رفتار آن مثل رفتار اسلامى است اما با خط لاتین مواجه مى شویم که احساس اشکال مى کنیم و مى گویید یک چیز بیگانه است اما این تغییر خط در حقیقت یک حادثه بوده, از قبل نبوده است. صورت مسئله در این مورد بنا شده که على رغم تکمیل نظام حقوقى هنوز یک جایگاه در این نظام اشکال دارد که آن هم حمایت از تمامیت فرهنگ ها و ایجاد امکان تعامل بین تمامیت دو فرهنگ است که این روش ها در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و در سال ۲۰۰۵ پایان یافت و به کنوانسیون (حمایت از تنوع فرهنگى در جهان) منجر شد. اهمیت این کنوانسیون واکنش کشورهایى مثل کشور ما و کشورهاى صاحب تمدن است که در جهان این پدیده یکسان سازى فرهنگى است و تنوع فرهنگى و یک جهان متنوع و فرهنگ در ذهن اندیشمندان ترجیح داده شده است.
در حوزه ى حقوق بین الملل سازمانهاى متعددى وجود دارد که بحث هاى میراث فرهنگى را مدیریت مى کند و سازمانهاى بین المللى ناظر بر این موضوع که خود مى تواند موضوع بحث باشد. در بحث امور داخلى با اینکه نظام بین الملل باتوجه به ایرادهایى که مهندس بهشتى گرفته, که یک نظام پخته و کامل داخلى نیست, نیز باتوجه به وضعیت و تعهدات و ضرورت حیات بین المللى کشورها و معاهدات بین المللى باید اهل نظر را به جستجو و پر کردن خلأهاى قانونى موجود در نظام حقوق بین الملل وارد کنیم. نظام حقوقى ما در دو حوزه ى میراث فرهنگى مادى منقول و غیرمنقول, نظامى است کامل اما جامع نیست; هرچند مى شود این حوزه را مدیریت کرد اما در حوزه ى میراث فرهنگى غیرمادى, موضوع جدیدى که از سال ۲۰۰۳ به این طرف وارد شده نظام حقوقى ما ناقص است و نقص جدى دارد با آن اندازه که در نظام حقوقى ما هست موضوع میراث فرهنگى غیرمادى قابل مدیریت کامل نیست که یک بخشى از آن به مطالعات پژوهشى مى تواند تحقق یابد و سایر بخش ها باید داراى تغییراتى شود و همین ایراد جدى در حوزه ى میراث طبیعى هم وجود دارد چون نظام حقوقى بین الملل ساخته و پرداخته است ما را متأثر خواهد کرد و عیناً در حمایت از خُرده فرهنگ هاى داخلى و نحوى تعامل فرهنگ هاى درون سرزمینى در کنوانسیون تنوع فرهنگى, ایرادى که بعضى از دوستان دارند که ایراد صحیحى است و پایه ى نظام حقوقى ما متأثر از معاهده هاى بین المللى و این متن اولیه ترجمه شده از یک کشور بیگانه است. تحولات اجتماعى اتفاق افتاده, به شکل اصلاحات یک نظام حقوقى در آن وارد شده, هر دوره, بخشى اصلاح, تکمیل و اضافه شده است. مبنا و اساس کار متن حقوقى سال ۱۳۰۹ تدوین شد و بالاخره در این کشور یک انقلاب اتفاق افتاد در فاصله ۱۳۰۹ تا به امروز جامعه ى ما تحولات عظیمى را به خود دیده و جامعه جهانى از آن روز به این طرف شاهد ده معاهده ى جهانى بوده که اینها همه تأثیرگذار و در نظام حقوقى داخلى و امورى که ما را متعهد مى کند در برابر نظام حقوقى جهانى. به نظر من, صرف نظر از اینکه نظام حقوقى موجود را کامل بدانیم و یا ناقص بدانیم به هرحال یک مطالعه ى ژرف اندیشانه براى تدوین نگاه و منظر ایرانى و اسلامى به میراث فرهنگى ضرورت است و یک بار این اندیشه باید شکل بگیرد که در حوزه ى اندیشه اسلامى, میراث فرهنگى را چگونه مى شود دید. آیا همچنان که اکنون داریم یا متفاوت است اصلاً به عنوان اندیشه اى فراگیر در این حوزه, دستاورد و توقع و آرمانش چیست؟
اگر ما همه ى این حرف ها را باور داریم, حرف جهان شمولى است براى همه ى جهان و همه ى اعصار. نیز, براى همه ى موضوعات است و على القاعده در حوزه ى میراث فرهنگى بازخوانى و پخته و بازتولید شود و به شکل قابل فهم, موضوعى و بازتابانده شود به عرصه ى قوانین ناظر بر حوزه. در آن صورت ما مجموعه اى از قوانین را خواهیم داشت منطبق بر خود میراث فرهنگى; چون میراث فرهنگى را فقط مى شود با قوانین اداره کرد که خود منبعث از میراث فرهنگى این ملت باشد و میراث فرهنگى یک ملت, سرزمین و آداب و سنن و دین آن است.
سخنران سوم: حجت الاسلام والمسلمین اراکى
بحث میراث فرهنگى یکى از بحث هاى مهم عصر حاضر و از مسائل مستقل به شمار مى آید زیرا این موضوع با این عنوان در مباحث فقهى ما سابقه نداشته, لذا براى ترمیم فقهى این موضوع ابتدا باید به تشخیص یا تعریف موضوع بپردازیم و سپس بر مبناى طرح موضوع و تشخیص موضوع و در ادله ى شرعى عناوینى قابل تطبیق بر این عنوان را به دست آوریم تا پس از این, حکم شرعى مربوط به این موضوع را با استفاده از منابع شرعى مشخص کنیم لذا سه کار را باید انجام دهیم:
۱٫ تعریف موضوع;
۲٫ تحلیل عناوین منطبق بر موضوع و عناوینى که مى توان در موانع شرعى آن احکام و آن عناوین را یافت;
۳٫ تعیین حکم شرعى میراث فرهنگى.
اگر به منابع مربوطه مراجعه کنیم ـ چه مراجع حقوقى و چه مراجع فرهنگى ـ تعریف واحدى براى میراث فرهنگى, که همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند, کمتر دیده مى شود چون بر تعریف فرهنگ اختلاف نظر هست و هم در تعریف میراث فرهنگى موضوع بحث است و هم میراث فرهنگى خاص موضوع بحث مى باشد که اگرچه بر سر این سه موضوع اتفاق نظر است ولى در مجموع, کاربردهاى واژه هاى میراث فرهنگى در متون قانونى و حقوقى و متون فرهنگى مى توانند ما را به یک تعریف جامع و مشترک برسانند و من در نوشته هایى که در کنفرانس یونسکو آماده کرده بودم این تعریف را به عنوان جمع بندى تعریف هاى کاربردى این واژه پیشنهاد کرده بودم که (هر اثر تاریخى مفید را مى توان به عنوان میراث فرهنگى نام برد); فارق از آنچه جناب مهندس بهشتى فرمودند که آثار تاریخى نمادهاى میراث فرهنگى هستند نه خود میراث فرهنگى. اما اگر بخواهیم حکم شرعى آن را تشخیص دهیم, بهتر است بحث تاریخى را به کار ببریم چون به هرحال آن میراث فرهنگى که به تعبیر ایشان تنه ى درخت فرهنگ را تشکیل مى دهد زیر این اثر تاریخى پنهان است و آنچه که مى تواند اثر داشته باشد به تعبیرى همین اثر تاریخى است. همین اثر تاریخى را بحث کنیم و ببنیم که حکم چه هست و این اثر تاریخى خواه ـ ناخواه نشأت گرفته از آن ریشه ى فرهنگ و ریشه ى هویت حقیقى یک جامعه است. آیا هر اثر تاریخى مورد بحث ما است یا یک اثر تاریخى مفید؟ به هرحال آنچه که موضوع بحث ماست آن اثر تاریخى است که شایستگى حفاظت و نگهدارى و اهتمام دارد و آن اثر تاریخى که منشأ اهتمام جامعه ى عقلا است; یعنى نگهدارى و حفاظت منشأ اهتمام عقلاست و نه نگهدارى هر اثر تاریخى بازمانده ازگذشته. براى مثال آیا نگهدارى سلاحهاى کشتارجمعى موضوعى است که مى توان از آن به عنوان یک موضوع میراث فرهنگى بحث کرد و آن میراث فرهنگى که در مورد نگهدارى آن بحث مى کنیم و آن منشأ حقوقى و یک جامعه که داراى میراث مى دانیم شامل چنین بازمانده ى فرهنگى هم نمى شود.
اولاً این بازمانده ى فرهنگى است; گاه بازمانده هاى فرهنگى اگر مضر نباشد, مفید نیست که در همین چند روز پیش در رسانه هاى جمعى خودمان اعلام شد که کتاب خانه ى ملى تعداد زیادى از اسناد تاریخى غیرمفید خود را معدوم مى کند و در خیلى از خانه ها و مساجد قدیمى مجموعه اى از کاغذها وجود دارد که سند هم مى توان به آنها گفت ولى سند مفیدى نیستند که منشأ اهتمام جامعه ى عقلا باشد, مثل اینکه فردى تمرین خط مى کرده و خطش هم خیلى خوب نبوده ولى کاغذ سیاه به جاى مانده اش گاهى ممکن است مفید باشد ولى بحث بر سر این است اگر مفید نبود, چه باید کرد؟ آیا باید نگهدارى شود و هزینه ى نگهدارى باید پرداخته شود که نگهدارى و حفاظت هزینه ى سنگینى دارد. پس نمى توان گفت هر اثر تاریخى موضوع بحث ماست و اگر بگوییم اثر تاریخى مفید, معیار فایده چیست؟ البته در آغاز باید در مقام تبیین مفهوم کلى موضوع بحث به یک جمع بندى برسیم که مقصود ما از میراث فرهنگى به عنوان منشأ حقوق و منشأ آثار حقوقى و قانونى شرعى, چه نوع میراث فرهنگى است.
ما به این نتیجه رسیده ایم که آن میراث فرهنگى که منشأ آثار حقوقى و قانونى و شرعى مى شود, (اثر تاریخى مفید) است. گاهى این فایده فایده ى علمى است یا فایده ى هنرى و یا اینکه یک مطلب علمى در این اثر نقش بسته و این اثر نگهدارنده ى یک مطلب علمى مفید است, و گاه چون اثر هنرى است از هنر یک جامعه ى گویا حکایت مى کند یا از هویت و فن یک جامعه در جامعه حکایت مى کند که نگهدارى چنین اثرى فواید اقتصادى دارد; یعنى نگهدارى مى کند و ارتباط برقرار کردن مردم با پیشینیان لذت بخش است که نگهدارى از آن باعث مى شود به یاد گذشته ى بشر بیافتند و به یاد چیزهاى تازه اى که براى آنها تازگى دارد و حداقل منشأ اقتصادى دارد; یعنى مى توان این اثر را در یک موزه نگهدارى کرد و براى مردم لذت بخش است نگاه کردن به آن, که این لذت بخش بودن و نگاه کردن به این اثر یک فایده است که بر این اثر مترتب مى شود و اینها فوایدى هستند که مى تواند این اثر داشته باشد, و گاهى یک اثر نشانگر هویت فرهنگى یک جامعه است که این اثر صرف نظر از استفاده و منشأ فایده مى تواند تعریف جامعى باشد که براساس این تعریف جامع, حکم شرعى موضوع را تعیین مى کنیم و براى اینکه بتوان به حکم شرعى نزدیک شویم و راه براى استنباط فقهى باز شود موضوع بحث خود را یک اثر تاریخى مفید قرار مى دهیم و معتقد هستیم از این راه مى توان زمینه را براى بحث هاى فقهى هموار کرد و در مرحله ى دوم; زمانى که توانستیم تعریف کلى بحث را به سرانجام برسانیم ببینیم که در ادله ى شرعى ما, چه در کتاب و سنت و همه ى منابعى که بتوان حکم شرعى را استخراج کرد چه عناوینى وجود دارد که این عناوین قابل تطبیق با این میراث فرهنگى است; میراث فرهنگى با آن تعریفى که ارائه شد یعنى (اثر تاریخى مفید). پس از بررسى مشخص شد که تعدادى از عناوین شرعى قابل تطبیق است و این عناوین شرعى دو نوع هستند; برخى از این عناوین شرعى قابل تطبیق بر همه ى مصادیق میراث فرهنگى است و قابل تطبیق بر همه ى آثار تاریخى مفید; ولى بعضى از این عناوین بر تعدادى از آثار تاریخى قابل تطبیق هستند لذا ما همه ى این عناوین را بررسى کردیم; عناوینى که بر همه ى آثار تاریخى قابل تطبیق هستند لذا به نظر ما, دو عنوان وجود دارد: عنوان اول, عنوان (ما یقبل العمارة والاحیاء) است در بحثى که اینجا مفصل شد که در اختیار دوستان قرار مى گیرد و به زبان عربى است وبه زبان فارسى ترجمه بشود, گفته ایم که ما یکى از عناوین احکام شرعیه (وجوب الاحیاء الأرض وما فیها) است. بلکه در گستره ى وسیع ترى مى توان از عقل هم فراتر رفت حکم داریم که حکم فقهى آن هم وجوب کفایى احیاء یا یک وجوب به یک وجوب عینى تبدیل مى شود. انسان موظف است تلاش کند که ثروتهاى زمین, آنچه استعداد حیات و رشد در آن وجود دارد به فعلیت برسد.
(اذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض) و در منابع روایى ما هم زیاد است. بنابراین انسان موظف به عمارت, احیاى زمین و مافیهاست. و از چیزهایى که انسان موظف به عمارت و احیاى زمین و مافیهاست آثار باقى مانده از نسل هاى پیشین است و انسان موظف است که آنها را احیا کند. از آنها پاسدارى و نگهدارى کند و این مسأله بر همه ى آثار تاریخى مفید قابل تطبیق است. این عنوان از عناوین شرعى که بر هر اثر تاریخى مفید منطبق است و عنوان دیگر (ما ینفع الناس) است یا هر مال نافع و یا هر ثروت اقتصادى ثمربخش باز تفسیرى در همین نوشته آمده که اتلاف یا در معرض اتلاف قرار دادن هر نوع (ماینفع الناس) سزاوار نیست و در متون شرعى ما و در ادله ى شرعى ما نهى شده و هر اثر تاریخى مفید عنوان ماینفع الناس در آن صدق مى کند که هر نوع منفعتى که در آن باشد, لذا باید از ماینفع الناس نگهدارى شود و از تلف آن جلوگیرى گردد که این عنوان از عناوین عامه است که بر هر اثر تاریخى قابل تطبیق است.
عناوینى هم داریم که بر بسیارى از آثار تاریخى قابل تطبیق هستند:
۱٫ شعائر الهى; بر بسیارى از آثار تاریخى عنوان شعائر الهى منطبق مى شود و شعائر الهى که جمع شریعه است که در مجمع البیان این گونه تفسیر کرده است: (الشعائر, المعالم للأعمال وشعائَرُ اللّه معالِمُه التیّ جعلها مواطنَ للعباد وکلُّ معلمة لعبادهِ منِ دعأِ اوصلاة أو غیرها فهو مشعر لتلک العبادة). ما با استفاده از متن مجمع البیان و سایر متون پیرامون آن شریعه را این گونه معنا کرده ایم: چیزى که براى یک کار ممدوح و شرع اختصاص پیدا کند; یعنى هر چیزى که مثلاً مکان باشد, ابزار باشد اگر اختصاص براى کار ممدوح پیدا کرده باشد که گاهى این اختصاص, اختصاص شرعى است, مانند مسجد که اختصاص به انجام نماز یا سایر امور شرعى دارد, و گاه این چیزى که اختصاص ممدوح پیدا مى کند, اختصاص عرفى پیدا مى کند; یعنى به تدریج مردم با رفتارشان این چیزى را مخصوص این عمل قُربى مى دانند. مثلاً فرض کنید که در جایى صدها سال نماز خوانده مى شود بدون آنکه عنوان مسجد براى آن قائل شوند که اگر کسى به آنجا توهین کند, اگرچه احکام مسجد بر آن وارد نمى شود, مجاز نیست زیرا در عرف مردم جاى نماز تلقى مى شود و حرمت پیدا مى کند و اگر در مدرسه اى, در جایى که براى نماز خواندن اختصاص بدهند و یا براى تدریس حرمت پیدا مى کند ولى حرمتش باید هدایت شود.
اختصاص پیدا کردن به این عمل قربى و هرجا و مکانى که اختصاص پیدا کند به یک عمل قربى مى شود معلم. مثلاً همین لباس روحانیت که مى پوشیم و در جامعه و عرف لباس مقدس است ولى دلیلى بر مقدس بودن آن نداریم; نه در آیه و نه در روایت ولى چون این لباس اختصاص پیدا کرده به یک عمل قربى, که درس علوم دینى دارد و درس چیز ممدوحى است از لحاظ شرعى اگر کسى بخواهد وارد این رشته از علوم بشود این لباس را مَعلم این کار عرف تلقى مى کند چون معلم این کار است و حرمتى پیدا مى کند و بر اهانت به آن اثر شرعى مترتب مى شود. معلم یا شریعه ى الهى چیزى است که اختصاص پیدا کند به کار راجحى از لحاظ شرعى که این اختصاص, چه اختصاص شرعى و چه عقلایى و چه عرفى باشد شىء به معلم الهى و تبدیل مى شود به شریعه ى الهى و آثار شریعه ى الهى مى یابد که تعظیم به آن شود; باید نگهدارى شود و آثار شرعى دیگرى نیز داشته باشد.
عنوان دیگرى که ممکن است بر همه ى آثار تاریخى صدق نکند ـ که در بسیارى از آثار تاریخى صدق مى کند ـ عنوان موعظه و عبرت است; بسیارى از آیات, آیات موعظه و عبرت اند و آثار تاریخى از مصادیق آیات موعظه و عبرت تلقى مى شوند و در آیات کریمه ى الهى به آنها اشاره شده است. در روایت شاذان بن جبرئیل قمى در کتاب الفضائل عن عمار الساباطى مى خوانیم: (قال قدم امیرالمؤمنین(ع) المدائن فنزل أیوانَ کسرى وکان معه دلف بن بحیر فلما صلى قام وقال لدلف: قُم معى وکان معه جماعةُ من أهل ساباط فما زال یطوف منازل کسرى ویقول کان لکسرى فى هذا المکان کذا وکذا ویقول دلف: هو واللّه کذلک حتى طاف المواضع بجمیع من کان عنده; ودلفى قال یا سیدى ومولاى کانّک وضعتَ هذه الاشیاء فى هذا المساکن) وقال الزمخشرى فى ربیع الأبرار الأیوان على بغداد على مرحلة أن قال: ولما بنى المنصور بغدادَ أحب أن ینقضه ویبنیَّ بنقضه, فاستشار خالد بن برمک فنها, وقال: هو آیةُ الاسلام ومَن رآهُ عَلِمَ أنَّ من هذا بناه لایزیل أمره الاّ بنى وهو مصلّى على بن ابى طالب(ع)… روایت عجیبى که حضرت على(ع) به مدائن آمده, دیدن کردند; امام از ایوان کسرى دیدن کرد; ایوان کسرى را بررسى و بازرسى کردند یا شخصى که به عنوان راهنماى براى معرفى ایوان کسرى آمده بود. ایوان کسرى آن زمان بسیار بزرگ بوده است. از روایات استفاده مى شود که بناى عظیمى بوده داراى اتاق هاى فراوان و تشکیلات بسیار که این راهنما (دلف بن بحیر), مى گوید که با حضرت على(ع) مى گشتم قبل از اینکه من مطلبى در مورد ایوان بگویم ایشان در مورد ایوان مطالبى را مى فرمودند. که این اتاق, محل فلان کارى بوده که در آن چه کارها شده و چه کارها نشده است و دیدم اطلاعاتى که امام على(ع) از ایوان کسرى دارد بسیار بیش از چیزى است که من مى شناسم و حضرت على(ع) خود نیز در آنجا نماز خوانده, که چیز عجیبى است. زیرا ایوان کسرى محل شاهان طاغوتى بوده که در آنجا حکومت کرده اند. چون در آن زمان که حضرت على به آنجا رفته, گذر کرده اند این تبدیل شده به یک آیه ى موعظه و عبرت که حضرت على(ع) با تجلیل با این ساختمان برخورد کرده نماز اقامه کرده اند. با اینکه در آنجا مسجد نبوده ولى قطعاً اقامه ى نماز در آنجا حکایت از استحباب نماز در چنین اماکنى مى کند. ما از این رفتار امام على چنین استفاده مى کنیم چون آنجا خصوصیتى نداشته که آن حضرت در خصوص اى وان کسرى اقامه ى نماز کند و بحیر که همراه حضرت بود به حضرت گفت: آن قدر شما خبره اید در این ساختمان, که گویا این چیزها را شما در اینجا گذاشته اید و آن قدر آن حضرت مسلط و آشنا به طاق کسرى بوده اند.
زمانى که منصور مى خواست این ایوان کسرى را ویران کند برمک او را از این کار نهى کرد و بعد مشخصات این ایوان را به منصور بیان مى کند و او را از ویران کردن باز مى دارد او آنجا را به عنوان مصلى على بن ابى طالب بیان مى کند.
به هر حال این نشان دهنده ى این است که آثار تاریخى به این عنوان و به عنوان آیه بودن و آیه ى موعظه و عبرت بودن هم از یک تقدسى برخوردار مى شود و هم خواه ـ ناخواه موضوع حکم حفظ و نگهدارى از آن.
عنوان سوم, عنوان مصلحت عامه است; هر اثر تاریخى که به شکلى نگهدارى آن جزء مصالح عامه به شمار آید و یا منفعت اقتصادى داشته باشد و یا منفعت نگهدارى هویت و شخصیت یک جامعه باشد, مصداق مصلحت عامه خواهد بود و نگهدارى آن واجب خواهد شد.
چهارم, اثر علمى است و هر چیزى که علمى باشد مانند کتاب و سند عنوان آخر عنوان تعامل فرهنگ ها است هر اثر تاریخى که نگهدارى از آن منشأ اثر مثبتى باشد; منشأ یک کار مثبت باشد و منشأ رشد در جامعه باشد نگهدارى آن حکم شرعى دارد.
بسیارى از آثار تاریخى و نیازهاى فرهنگى, که عنوان حکمش, حکم وجوب حفظ پیدا مى کند و وجوب نگهدارى. وجوب صیانت دارد; وجوب عمران دارد یا محافظت از چنین میراث فرهنگى واجب مى شود. بعضى از مباحث میراث فرهنگى تحت عناوینى مندرج است که نمى توان استفاده ى وجوب از آن عنوان کرد ولى استفاده ى رجحان از آیه ى موعظه و عبرت قطعاً نگهدارى چنین آثارى که نشانگر موعظه و عبرت است, مى تواند رجحان شرعى داشته باشد و لذا رجحان شرعى داشته باشد و لذا میراث هاى فرهنگى از نظر حکم هاى شرعى دوگونه خواهد بود و بر طبق عناوینى که بر آنها منطبق مى شود. من بسیار مختصر مطلب را مطرح کردم. در حقیقت قصد من از این نحوه ى طرح به طور خلاصه و طرح سخن, اثبات چهارچوب و استخوان بندى این موضوع ها بود و نیاز به یافتن دلایل و ادله اى که در این رابطه بخواهیم از تک تک آیات و روایات استفاده کنیم و حکم این عناوین را اثبات کنیم.
پرسش هاى کنگره ى میراث فرهنگى
پرسش از مهندس بهشتى
* مراد از آثار باستانى چیست و چه مقطع زمانى را شامل است؟ به نظر شما تمدن آیا زاده ى فرهنگ جامعه است که در این صورت آثار تاریخى فرهنگى خواهد بود و یا تمدن, فرهنگ هاى متعدد منطقه اى در دل خود جاى داده. به عبارت دیگر, اگر ما فرهنگ کلى و عام نداریم, با این گفته, میراث فرهنگى یک منطقه را چگونه براى کل کشور تعمیم مى دهیم؟
* به لحاظ حقوقى وقتى صحبت از آثار تاریخى مى کنیم البته در قوانین قبلى یک محدودیت زمانى داشتیم که پایان دوره ى زندیه را به عنوان آثار تاریخى محسوب مى کردند ولى در قوانین بعد که پس از انقلاب تصویب شد, آن را به تشخیص کارشناس گذاشته اند. حتى ممکن است امروزه یک اثرى ساخته شود و بنا به شأن ملى و دلایل مختلف و عبور حادثه ى تاریخى و دلالت تاریخى به عنوان آثار تاریخى محسوب شود. اما در مورد مطلب دوم عقیده ى بنده این است که در سرزمینى مانند ایران, باتوجه به تداوم تاریخى و تاریخ طولانى و دلایل متعدى که وجود دارد که توانسته براى ما فرهنگ واحدى را ایجاد کند که در آن عملاً یک تنوع فرهنگى گسترده مى بینیم و از وحدت فرهنگى و وحدت هویتى کشور ما برخوردار است و هم از تنوع فرهنگى که این دو ضامن یکدیگر است, در مراحل مختلف ما این هویت را در صورتهاى مختلف دیده ایم و این در حقیقت مثل باغى است که یک باغ است و یگ گلستان ولى گلها و گیاهان گوناگونى دارد. نسبت فرهنگ و تمدن این است که تمدن زاییده ى فرهنگ است و آن چیز که در طى تاریخ تداوم پیدا مى کند و از نسلى به نسل دیگر مى رسد فرهنگ است و آن چیزى که از دوره ى تاریخ باقى مى ماند تمدن. تمدن از این جهت که دلالت در فرهنگ هاى دوره اى تاریخى مى کند و ما در بسیارى از ویژگى هاى تاریخى, از هزار سال پیش تا امروز, تفاوت نکرده ایم و همچنان ویژگى هاى فرهنگى خودمان را حفظ کرده ایم در صورتى که در این هزار سال چندین بار تمدن هاى مختلف را گذشتگان ما ایجاد کرده اند; تمدن سلجوقى, تمدن ایلخانى و تمدن صفوى داشته ایم و امروزه داریم. تمدن آن چیزى است که به ظهور و تبلور فرهنگ است در مقاطع مختلف تاریخى; یعنى تداوم پیدا مى کند به مثابه آن عنصر حیاتى گندمى است که در بین همه ى گندم هاى دوره هاى مختلف تداوم پیدا مى کند, آن فرهنگ نیست.
پرسش از حجت الاسلام والمسلمین اراکى
* آثار تاریخى به مفید و غیرمفید تقسیم مى شوند. آیا اثر تاریخى غیرمفید نمى تواند مشمول ادله ى ما باشد; مثلاً به نفى و تخریب آنها نظر دارند. چرا موضوع هاى فقهى فقط از آثار غیرمفید بحث مى کند؟
* در بحث ما گاهى آثار تاریخى منشأ خطر هستند, مثلاً بمب هاى به جا مانده از جنگ جهانى دوم و یا در جنگ ایران بمب هایى مورد استفاده قرار گرفت که عمل نکرده ولى با همان شکل نگهدارى کرده ایم پس چنین چیزى نه عقلایى است و نه شرعى که حداقل براى نگه داشتن این بمب هم باید قسمت خطرناک آن را برداریم و قسمت مفید آن بماند.
ییعنى هم باید خطر آن را کنارى بزنیم تا بتوانیم از آن نگهدارى کنیم والاّ جایز نیست نگهدارى شود. یا ساختمانى که در حال ویران شدن است و مانند همین سقف بازار قم که مى گفتند در حال ریزش است براى حذف خطر باید این عنصر خطر را از آن جدا کنیم و اگر مى خواهیم نگه دارى کنیم, باید آن را بدون خطر نگهدارى کنیم تا اینکه اثر تاریخى مفید شود و اثر تاریخى یک مرز است; باید خطرش از آن جدا شود. اگر بگوید که اثر تاریخى خطرش به هیچ وجه از آن جدا نمى شود و این اثر خطرزاست و براى بشر ضرر دارد مانند بمب که اگر خطر آن از آن جدا نشود و نمى توان آن را خنثى کرد اما این خطرزا است و هر دم ممکن است منفجر شود و فاجعه اى را درست کند و اگر که نمى توانیم آن را خنثى کنیم و منشأ خطر است باید آن را از بین ببریم هرچند از آثار تاریخى باشد. بسیارى از آثار تاریخى مفید نیز نیستند. مانند دفاترى که براى ثبت و ازدواج قرن دوازدهم هجرى است و یا براى دوره ى زندیه که نگهداشتن همه ى آنها اصلاً سودى ندارد و اگر بخواهیم دفاتر زیادى را نگهدارى کنیم اصلاً هزینه زیادى براى نگهدارى مى خواهد درحالى که هیچ گونه سودى ندارند. البته براى نمونه مى توان تعداد کمى از آنها را براى نشان دادن شیوه ى استفاده در آن زمان استفاده کرد; مثلاً مى توان فرهنگ ازدواج آن دوران را از طریق این دفاتر فهمید. اما آیا باید همه ى آنها نگهدارى شوند چرا که آثار تاریخى هستند؟ این گونه نیست و این مطلب نه عقلایى است و نه شرعى.
پرسش از آقاى مهندس بهشتى
* به نظر شما تقسیم آقاى اراکى به آثار تاریخى مفید و غیرمفید درست است؟
* آثار تاریخى اگر ضررى متوجه ما کند باید این ضرر را دور بکنیم اما مانند همین بازار گذرخان در قم که دارد سقف آن مى ریزد آیا خطر در ذات طاق است و یا به دلیل گذر زمان فرسوده شده, در اثر فرسایش در وضعیتى قرار گرفته که تهدیدآمیز شده, خطرِ ذاتیِ آن نیست و البته وقتى یک اثر تاریخى خراب مى شود به خاطر عدم توجه و مراقبت نکردن است; پس خطر ذاتى نیست و یک امر عارضى است. اگر ما مى خواهیم به مفید بودن آثار تاریخى پى ببریم باید به همه ى رشته هاى تخصص که با اثر تاریخى سر و کار پیدا مى کند و مورد بررسى قرار مى دهند توجه کنیم و ممکن است که همه ى آثار تاریخى را مفید بدانند و مشمول گفته شما مى شود که گفته بودید اگر از جهت علمى ارزش داشته باشند, این ارزش مند است. امروزه در بسیارى از مناطق دنیا اگر تمکن مالى و تمکن فنى پیدا کرده اند, تقریباً چیز زیادى را دور نمى ریزند و آرشیوهایى که در نقاط مختلف دنیا است, تمام آن دفاترى را که مثلاً براى ازدواج است نگه مى دارندچون بعدها پى برده اند که حاوى چه اطلاعاتى است که آن نویسنده و آن عاقد و آن محضردار اصلاً خودشان مطلع نبوده اند که چه اطلاعاتى را ثبت و ضبط کرده اند و این دفاتر به چه نکاتى دلالت مى کند که بعدها نمى توانند از طریق دیگرى به دست بیاورند که در این آرشیوها اینها را نکته بردارى کرده اند. خوشبختانه امروزه امکاناتى وجود دارد که مى توان اطلاعات بسیار زیادى را در حجم بسیار کمترى جمع آورى کنیم در واقع این نکته را مى خواهم بگویم که بنا به آن چیزى که مثلاً در حوزه ى باستان شناسى یا حوزه ى مردم شناسى است و اصولاً در بحث انسان شناسى چیزى را دور نمى ریزند حتى زباله دانى یک محل تاریخى, زمانى که باستان شناس به آن مى رسد, دور نمى ریزد و مثل این است که به گنج رسیده چون مى تواند از این آثار اطلاعاتى را به دست بیاورد که مراتب بیشتر از چیزى است که در محل دیگرى مى توان به دست آورد.
پیشنهاد من این است ما اساساً اثر تاریخى را مفید بدانیم مگر اینکه این اثر, اثر تاریخى نباشد; یعنى همه چیز آثار تاریخ نیست مثلاً چه چیز این اتاق تاریخى است. چیزى که مى تواند به حیات خود ادامه بدهد و بعدها بتواند دلالت تاریخى کند; یعنى چیزى که به صورت طبیعى باقى بماند مى توان آن را اثر تاریخى شمرد و اثر تاریخى را به ذات, مفید بدانیم مگر اینکه در وضعیتى قرار گرفته باشیم که در معرض خطر از جانب آن باشیم. به این ترتیب حتى عبادت نیز زمانى که در وضعیتى قرار بگیریم که در خطر باشیم آیا لازم است که عبادت کنیم و جان خود و دیگران را به خطر بیندازیم! پس طبیعى است که در ابتدا باید خطر را رفع کنیم و بعد مثلاً عبادت کنیم و بحث خطر از آثار تاریخى جداست و شاید اثر تاریخى را از جهتى که فرمودید مانند جهت علمى ذاتاً مفید مى توان دید.
پرسش از آقاى صمدى
* آیا از حیث دین صرف وارد کردن و خرید و فروش میراث فرهنگى جرم است یا خیر؟ سازمان میراث فرهنگى در این زمینه چه اقداماتى انجام داده است؟
* قاعدتاً وارد کردن و خرید و فروش منظور وارد کردن آثار منقول تاریخى فرهنگى است و ورود هر چیز به کشور, تابع امور گمرکى. آثار فرهنگى و هنرى مستثنا از این قاعده نیستند. صرف ورود آنها نیز جرم نیستند اگر به روش مجرمانه و در خارج از کشور تسهیل شده باشد و به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد طبیعتاً قاچاق است و تابع قوانین کشور ورود آثار تاریخى به کشور ممنوع نیست ولى خروج آنها از کشور ممنوع است که ثروت هاى ملى کشور مى باشند. اشیاء تاریخى منقول دو طبقه ى بزرگ دارد; گروه آثارى که حاصل حفارى غیرمجاز است و از زیر خاک به دست آمده که رابطه ى کهن با مالک این آثار قطع شده که اثبات مالکیت با القاى آن شىء دیگر غیرممکن است و على القاعده مالکیت آن برابر احکام متعلق به دولت است و این نوع آثار که حاصل حفارى غیرمجاز و از زیر خاک به دست آمده, مرتبط به قدیم است اصطلاحاً به آنها اشیاء باستان شناسى حاصل از حفارى غیرمجاز که اصطلاح عرفى دیگرى هم دارد که به اشیاء زیرخاکى معروف است و این اشیاء متعلق به دولت مى باشد و داشتن و خرید و فروش آن غیرمجاز; اما نوع دیگر آثار فرهنگى منقول که زیرخاکى نیست مانند کتاب خطى و یک سجاده و یک فرش متعلق به دوره ى زندیه خرید و فروش آن در داخل کشور بلااشکال است. سازمان میراث فرهنگى کشور در برابر قاچاق کالا, کارهایى انجام داده است که اول اصلاح قانون مجازات اسلامى در سال ۱۳۷۵ و براى اعمال مجازات افرادى که در حد وسیع ترى قاچاق کرده اند به صورت شدیدترى است که در قالب مجازات مفسدان اقتصادى است و کار دیگر در حوزه ى قضایى تشکیل کلاس هاى آموزش حقوقى میراث فرهنگى براى قضات دادگسترى است که مجموع قضات دادگسترى را در استانهاى مختلف و در تهران در سمینارهاى مختلف جمع مى کرده اند, بحث و بررسى مى شد. اما در حوزه ى انتظامى یگان ویژه ى پاسداران میراث فرهنگى طبق برنامه ى سوم تشکیل شده در جاهاى موردنظر حضور دارند و کار حفاظت از آثار را ادامه مى دهند. اما همکارى با گمرکات, که تلاش شده سطح آن ارتقاء پیدا کند و یک دوره ى آموزش تشخیص آثار فرهنگى در سازمان گذاشته شده, یا در دانشکده ى گمرک مى گذرانند که امکان خروج گمرکى آن کنترل مى شود. اما در برنامه ى چهارم, مهمترین برنامه ى سازمان که تکمیل نظام حقوقى آثار منقول بوده است تصویب شده که در دولت در سال اول برنامه; یعنى تا پایان سال گذشته طرح مدیریت میراث فرهنگى در کشور طراحى و به تصویب رسیده به نحوى که اگر آن نظام مدیریت در کشور پیاده شود, صدمات وارده به آثار فرهنگى به حداقل مى رسد. این طرح تهیه شده, به تصویب رسیده, آیین نامه ى اجرایى آن نیز اواخر دوره ى آقاى خاتمى تصویب و ابلاغ شده است و اکنون هم قانون و آیین نامه ى نظام مدیریت آثار منقول از سوى سازمان در حال اجراست.
پرسش از حجت الاسلام والمسلمین اراکى
* به نظر شما تعریف آقاى بهشتى که یک امر معنوى ملموس مى تواند باشد چرا نمى تواند موضوع عقلى باشد؟
* اینکه ما باید میراث فرهنگى را مفید درنظر بگیریم که میراث فرهنگى موضوع بحث حقوقى و فقهى است چه بسا بگوییم میراث فرهنگى که منشأ حقوق و تعهداتى است هزینه کردن و نگهدارى کردن است. میراث فرهنگى مسأله ى ساده اى نیست. در خود عرف عقلا و عرف قانون گذارى دنیا روى هر میراث فرهنگ و هر اثر باقى مانده از گذشته سرمایه گذارى نمى کنند. اما درست است که این اثر براى گذشته است ولى در آن نه یک کار هنرى به کار برده شده و نه فایده ى خاصى دارد و اگر ارزش داشت به آنها مجوز مى دهند و این گونه هم بوده اگر مجوز نمى دادند این همه خانه ى قدیمى خراب نمى شد که به جاى آن خانه هاى جدیدى ساخته شود, دلیل اش آن اثر تاریخى که شایسته ى نگهدارى و حفاظت و اثرى است که فایده اى دارد و بتواند بازگو کننده ى فرهنگ مردم گذشته و نشان دهنده ى هویت گذشتگان باشد.
فرهنگ یا میراث فرهنگى دو نوع است. درست است که میراث فرهنگى ریشه در فرهنگ یک جامعه دارد و اگر ما بحث فرهنگ بکنیم آن هم یک بحث فقهى دارد ولى آن دیگر میراث فرهنگى نیست. ما بحث مان در این جلسه, بحث میراث است ما مى خواستیم حکم فقهى میراث فرهنگى را بیان کنیم. میراث فرهنگى یعنى این فرهنگ ترجمه شده در این آثار ماندگار که ما از این آثار ماندگار به این گونه تعریف کردیم: (اثر تاریخى مفید). آن فرهنگى که در یک اثر تاریخى مفید خود را نشان مى دهد و ماندگار مى شود. این مى شود میراث فرهنگى و این مى شود موضوع بحث فقهى, ما حالا اگر بحث بکنیم که فرهنگ و آن چیزى که ما آن را به عنوان هویت یک جامعه تعریف مى کنیم (هویت درونى یک جامعه) که منشأ تمدن مى شود گفت: منشأ قانون مى شود گفت; منشأ روابط اقتصادى مى شود گفت; منشأ حکومت مى شود گفت; منشأ رسوم مى شود گفت; آن چیست و چه احکامى دارد و آن هم بحث خاص خودش را دارد. منتها خروج از موضوع بحث ما است و آن مى شود یک موضوع فقهى دیگر که بحث هاى فقهى خاص خود را دارد و احکام فقهى خود را خواهد داشت اما بحث میراث فرهنگى بحث دیگرى است.
پرسش از مهندس بهشتى
* مطالبى در مورد شهر سوخته توضیح دهید و اینکه شهر داراى چه وسعتى است؟
* شهر سوخته در منطقه اى است در ۵۰ کیلومترى شهر زابل و آثارى که در آنجاست دلالت بر سکونت بشر در این نقطه از حدود ۴ هزار سال پیش دارد که در حدود ۲ هزار سال جمعیت کثیرى در آنجا زندگى نسبت به مقاییس آن موقعیت در آنجا زندگى مى کردند; در حدود ۵ هزار نفر. در طول این مدت که در آنجا زندگى مى کرده اند یکى از محوطه هاى مهمى که در کشور وجود دارد و در فرمولوژى حیات بشر. مقطع مهم آن یک جانشینى است; آغاز کشاورزى است و سپس آغاز اولین روستا و روستاهایى که تبدیل به اولین قصبه ها مى شود و بعد, نقطه ى آغاز شهرنشینى است. شهر سوخته یکى از چهار شهر کهن جهان است که به عنوان اولین شهرهاى تاریخى که تجربه شهرنشینى را دارد, بعلاوه موازین انسانى شناسى تفاوت شهر و تفاوت قصبه و تفاوت روستا در چیست هرکدام که تکامل پیدا مى کند و در مورد آنها باید دانست از این جهت مورد اهمیت است. در شهر سوخته ما شاهد یک تمدن هستیم که نسبت به زمان خود بسیار پیشرفته بوده, آنجا یکى از غنى ترین محدوده هاى تاریخى و آثار فراوانى در آنجا وجود دارد و قدیمى ترین پارچه هاى جهان در شهر سوخته بدست آمده است. نیز, قدیمى ترین قلم نوشتن. در شهر سوخته نمونه اى از آثار پزشکى پیدا شده که نشان مى هد جراحى جمجمه در حدود ۵ هزار سال پیش در این شهر انجام شده, مثلاً فاصله ى این جراحى با زمان هخامنشى, فاصله زمان هخامنشى با زمان ماست و فاصله اى زیاد است. زمانى که آنجا را مورد بررسى قرار داده اند پزشکان ما که در زمینه ى انسان باستان شناسى مطالعه مى کنند به عنوان یک دوره ى درخشان از جهت علم پزشکى آنجا را تشخیص داده اند. به هر صورت از این جهت مقوله بسیار مهمى است.
پرسش از حجت الاسلام والمسلمین اراکى
* توضیح درباره ى احیا که جایز است نه واجب, علاوه بر اینکه میراث فرهنگى احیا نمى شود بلکه حفظ مى شود. حفظ سازمانى در میراث فرهنگى بر عهده ى دولت است؟
* خیر. احیا, امر واجبى است و واجب کفایى و اگر به مکاسب توجه بفرمایید که در آنجا اشاره شده, تمام کارهایى که مورد نیاز جامعه بوده, زندگى جامعه بر آن متوقف باشد, واجب کفایى است. وجوب کفایى که جوازش جواز عینى است. نسبت فاعله مصداق روشنى دارد و مصادیق غیر روشنى که مصادیق روشنش را باید مراجع مربوطه مشخص کنند. معناى عمومى مفهوم فاعله روشن است اما تطبیقات مصداقى اش دو نوع است; مصادیق روشن که نیاز به تفسیر ندارد اما از مصادیق غیر روشن باید مصادیق مجمل کارشناسى شود که باید مراجع مربوطه ى هر فن آن را کارشناسى کنند
منبع:http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/59-60/05.htm