سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري

نحوه اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري
مطابق قانون اساسي و قانون تشکيلات و آيين دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ديوان عدالت اداري داراي دو وظيفه اصلي یعنی رسيدگي به شکايات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأموران واحدهاي دولتي يا آيين‎نامه‎هاي دولتي و بازپس‌گيري حقوق آنها، و دیگری ابطال مصوبات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‎کننده است. بخشي از اين وظايف و صلاحيت‌ها به حل اختلافات كارگري اختصاص يافته است. بدين توضیح كه بند 2 ماده 10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به گروهي از شكايات و اعتراضات پرداخته است و چنين مقرر مي‎دارد «رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه‎هاي اداري و كميسيون‎هايي مانند كميسيون‎هاي مالياتي، هيأت حل‎اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‎ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‎ها» در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
بر اساس قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از نهادهاي مؤسسات عمومي غيردولتي فقط شکايت از شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري قابل پذيرش اعلام شده و نسبت به ساير مؤسسات و نهاد‎هاي عمومي غيردولتي در قانون مذکور حکمي بيان نشده است. اما باید توجه داشت که اولا ديوان عدالت اداري صرفاً به منظور حل و فصل اختلافات كار تشكيل نشده، بلكه وظايف بسيار وسيعي در ارتباط با سازمان‌هاي مختلف از جمله مراجع حل اختلاف كار دارد. ثانياً اصل بر اين است که ديوان به‎طور ماهوي به موضوع مورد اختلاف رسيدگي نمي‎كند، بلكه صرفاً از نظر رعايت قوانين و مقررات به موضوع رسيدگي مي‎كند و در صورتي ‎كه تشخيص دهد در مواردي قانون نقض شده است، رسيدگي مجدد به موضوع را به هيأت حل اختلاف هم‎عرض واگذار مي‎كند.

 روند طرح دعوي در ديوان 
شکايت در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که يک فرم چاپي و رسمي است و قابل دانلود از طريق سايت ديوان است. بنابراين خواهان يا نماينده قانوني او بايد دادخواست و رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك را به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه نوشته و پس از امضا يا اثر انگشت به وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاه‎ها يا دفاتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي دولتي يا نهادهاي انقلابي و در مورد افراد مقيم خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي کند. موضوع شكايت و خواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد. در صورت وجود ابهام، خواهان مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت دادخواست در قسمتي كه مبهم است يا منجز نيست از طرف ديوان رد مي‌شود و سپس خواهان مي‌تواند پس از رفع ابهام تجديد دادخواست کند. دادخواست داراي ستون‎هايي است كه اين ستون‌ها بايد به طور كامل و دقيق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنانچه در دادخواست معلوم نباشد يا مورد شناسايي قرارنگيرد يا شناخته نشود، مدير دفتر قرار رد درخواست صادر مي‌كند. همچنين هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني، ولي، وصي، قيم يا مديرعامل شركت داده شود بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت دادخواست‌دهنده نيز ضميمه شود. دادخواست و ضمايم آن بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال يا توسط خواهان در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه ديوان تسليم شود. خواهان و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام‌شده حق افشاي آن‎ را ندارند. طرفين مي‎توانند براي طرح دعوي در ديوان يا دفاع از دعوايي كه عليه آنان در ديوان مطرح شده است، شخصاً يا با معرفي وكيل يا نماينده قانوني اقدام کنند. البته در صورت معرفي وكيل، بايد شرايط وكالت يعني اعطاي اختيار به وکيل پايه يک دادگستري رعايت شود.
در صورت عدم رعايت موارد مقرر در طرح و تنظيم دادخواست در ديوان عدالت اداري خواهان بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غير اين ‎صورت مدير دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وي ابلاغ مي‌كند و او مي‌تواند پس از رفع نقص، تجديد دادخواست کند.
پس از تكميل دادخواست مدير دفتر شعبه ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و ضمایم آن ‎را براي ابلاغ به خوانده ارسال مي‎كند تا وي با رعايت مسافت ظرف 10 روز پاسخ خود را اعلام کند. خوانده نيز باید رونوشت يا كپي مصدق كليه مدارك استنادي را ضميمه پاسخ كتبي کند.
سپس با سپري شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدير دفتر مبني بر كامل بودن دادخواست و ضمایم آن به نظر ریيس شعبه مربوطه مي‌رسد. بديهي است وكلاي طرفين نيز مي‌توانند مراحل فوق را انجام دهند.
شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه‎اي از شکايت براي دستگاه دولتي ذي‌ربط ارسال مي‎شود و پس از وصول لايحه جوابيه طرف شکايت به ديوان عدالت اداري، موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود و در صورتي ‎که شکايت وارد تشخيص داده شده، حکم به ابطال آن بخشنامه يا دستورالعمل و ... صادر مي‌شود. همچنين در صورتي‎ که تجاوز دولت از حدود وظایف قانوني در اجراي وظایف اداري و اجرايي، باعث تضييع حقوق اشخاص شود اين موضوع نيز قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است و فرقي نمي‌کند که اين شخص، کارمند دولت باشد و عليه او در هيأت‎هاي رسيدگي به تخلفات اداري رأي قطعي صادر شده باشد يا هر شخص ديگر که تحت هر عنوان حقوق او تضييع شده است و اين شخص مي‎تواند عليه نهاد يا ارگان دولتي مربوط به ديوان عدالت اداري شکايت کند. البته در اين مورد شاکي حتماً بايد ذي‎نفع باشد. مرجع مزبور زماني اجازه رسيدگي دارد که موضوع در مراجع شبه‌قضايي اداري طرح و پس از طي مراحل قانوني به صدور رأي قطعي در ماهيت قضيه ختم شده باشد.
در نهایت اینکه شكايات متعددي كه منشأ و مبناي آنها مختلف است، نمي‎توان به موجب يك دادخواست اقامه کرد مگر آن ‎كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي کند. همچنين اشخاص متعدد نمي‎توانند شكايات خود را كه موضوع، منشأ و مبناي مختلف دارد به‎موجب يك دادخواست اقامه کنند. درصورت عدم رعايت اين موضوع، دادخواست از طرف ديوان رد مي‎شود.
در صورتي ‎كه خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوي قبل از وصول پاسخ طرف دعوي يا انقضاي مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود و شاكي مي‎تواند يك مرتبه ديگر دادخواست خود را تجديد کند. در صورتي كه مدعي قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان در مرحله بدوي و تجديد‎نظر از دعواي خود به كلي صرف‎نظر کند، قرار اسقاط دعوي صادر خواهد شد و ديگر دادخواهي قابل تجديد نيست. 

 دستـور موقـت 
يکي از حقوق مهمي که براي مراجعان به ديوان در نظر گرفته شده، اين است که چنانچه ضمن طرح دعوي، خواهان مدعي شود كه اجراي تصميمات يا اقدامات مرجع طرف دعوي موجب ورود خساراتي خواهد شد، مي‌تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي را تقاضا کند. اين تقاضا بايد ضمن طرح دعواي اصلي در دادخواست بدوي مطرح شود.
درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتي مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد. البته قبول يا رد دستور موقت قابل تجديد‎نظر نيست. در صورت صدور دستور موقت اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست قابل اجراست. دستور موقت تأثيري در اصل دعوي ندارد و در صورت رد دعوي يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي يا قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن بلا‎اثر مي‌شود. در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي شده و رأي مقتضي صادر مي‎‌شود.

 ضمانت اجراي آراء ديوان عدالت اداري
از آنجايي ‎که آرا و احکام صادره از ديوان عدالت اداري بعضاً با مشکلاتي در مقام اجرا روبه‌رو است، در اين راستا ماده 112 قانون ديوان مقرر مي‎دارد: در صورتي‎كه محكوم‌عليه از اجراي رأي، استنكاف کند با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان است و در صورتي‎که رأي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌شود. 
در اینجا سوالی که مطرح می‌شود، این است که اگر شخصي به ديوان عدالت اداري عليه واحد دولتي شكايت کند و موفق به اخذ رأي قطعي از ديوان عدالت اداري شود و طرف دعوي، يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي، از اجراي رأي خودداري كند، در اين مرحله شخص چه اقداماتي در جهت احقاق حق خود و اجراي رأي مي‌تواند انجام دهد که در پاسخ باید گفت براي اين شخص دو راه وجود دارد:
راه اول: نظر به اينكه واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، موسسات و شركت‎هاي دولتي، شهرداري‎ها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است، اجرا کنند و در صورت استنكاف با رأي شعبه صادر‎کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شوند، بنابراين مدعی مي‎تواند به شعبه صادركننده رأي مراجعه و مراتب عدم اجراي رأي از طرف بالاترين مقام واحد دولتي كه از اجراي آن خودداري مي‌كند را به شعبه صادركننده رأي اعلام و انفصال وي و اجراي رأي ديوان را تقاضا کند. راه دوم: چنانچه هر يك از صاحب منصبان، مأموران دولتي و شهرداري‎ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء‎استفاده کنند و از اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري کنند، به ‎موجب فصل دهم موضوع تقصيرات مقامات و مأموران دولتي قانون مجازات اسلامي، به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد. بنابراين شاكي مي‎تواند با ضميمه کردن رأي قطعي ديوان عدالت اداري، به دادگستري محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي رأي ديوان خودداري مي‌كند، شكايت كيفري مطرح کند تا مسئول مربوط مجازات شود. مدعي مي‎تواند هم‌زمان هر دو راه را در پيش گيرد و به‎عنوان مثال، دادخواهي وي از مدير مربوط در ديوان عدالت اداري، حق شكايت كيفري وي را در تعقيب مديري كه رأي ديوان را اجرا نمي‎كند در محاكم صالح از بين نمي‎برد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4736&pid=9&type=0