سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد با دفاتر دادگاه‌هاست؟

گزارش نشست قضایی استان
 
پاسخ به پرسش‌های 440 و 441
 
 
 
سوال 440 – آيا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد با دفاتر دادگاه‌هاست؟
 
 
اداره كل آموزش قضات:
با توجه به عبارت مندرج در ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني، مبني بر اينكه «... مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود...» مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد مستفاد مي‌گردد كه تنها رونوشت يا تصوير اسنادي كه در رابطه با دادخواست به دفتر دادگاه تقديم مي‌شود، دفتر دادگاه مي‌تواند آن را تصديق نمايد، لهذا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد از شمول مقرر مزبور خارج بوده‌اند و مي‌بايست توسط مراجع ذي‌صلاح ديگر تصديق و گواهي ‌شود.
 
محمدرضا پورقرباني (بازپرس دادسراي ناحيه 10 تهران):
ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني علاوه بر دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود شش مرجع را جهت مطابقت رونوشت با اصل تعيين كرده است كه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، بخشدار محلي، ادارات دولتي، وزارتخانه‌ها يا كنسول‌گري‌ها، وكلاي اصحاب دعوا، بنابراين خواهان جهت ارائه رونوشت يا تصوير اسناد خود يا بايد به دفتر دادگاهي كه دادخواست مي‌خواهد تقديم كند يا به دفتر دادگاهي ديگر و يا به مراجعي كه ذكر آن رفت مراجعه كند و در اين باره تكليفي به عهده دفاتر دادگاه‌ها جهت گواهي كردن اسنادي كه ذي‌نفع مي‌خواهد در ساير مراجع مورد استفاده قرار دهد، قرار داده نشده است و آمرانه بودن آن استنباط نمي‌شود بلكه آنچه كه از آن مستفاد مي‌شود اين است كه دفاتر دادگاه‌ها فقط مكلف به تصديق اوراقي خواهند بود كه خواهان به پيوست دادخواست خود مي‌خواهد به آن دادگاه ارائه كند. فلسفه وجود وضع اين ماده اين بوده كه قانون‌گذار خواسته باري از دوش دفتر محاكم بردارد والا مراجع ديگر را جهت تصديق اسناد تعيين نمي‌كرد. بنابراين تكليف كردن دفاتر دادگاه‌ها جهت تصديق اسنادي كه در مراجع ديگر قرار است مورد استفاده قرار گيرد با هدف قانون‌گذار و نص صريح قانون مغايرت دارد.
 
آقاي عليرضا سعيد (امور اقتصادي):
ماده 57 از قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته كه خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ‌يك از آنها نباشد، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد و در خارج از كشور نيز توسط سفارتخانه و يا كنسولگري ايران گواهي شده باشد.
بنابراين به نظر مي‌رسد تنها تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسناد تنها در صورتي وظيفه دفتر دادگاه است كه دادخواست به همان دادگاه تقديم شده باشد و دفتر نيز بايد اسناد و رونوشت آنها را ملاحظه و مطابقت آنها را گواهي كند، ولي وظيفه ندارد كه براي ساير ادارات و مراجع ديگر نيز اين كار را انجام بدهد هرچند اين كار منع قانوني ندارد و در برخي مجتمع‌ها در دفتر كل مجتمع اين كار انجام مي‌شود ولي اين به جهت جلوگيري از سرگرداني مراجعين مي‌باشد والا اين كار وظيفه قانوني آنها نمي‌باشد و اتفاق نظر همكاران بر همين مطلب مي‌باشد.
 
آقاي شهرياري (دادسراي امور جنايي):
ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص مطابقت رونوشت يا تصوير با اصل اسنادي است كه به يكي از شعب دادگاه‌ها ارائه مي‌شود و در واقع آن اسناد از ضمائم دادخواست مي‌باشد و اين را مي‌توان از عبارت «دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود» استنباط نمود. البته آن را منحصر به دفتر آن دادگاه ننموده است و در ادامه مراجع ديگري را نيز مشخص نموده است. آنچه از ماده 57 به دست مي‌آيد تكليف دفتر دادگاه مذكور به مطابقت رونوشت يا تصوير با اصل است اما در فرض سوال با توجه به اينكه قيد «مراجع ديگر» در متن سوال شامل مراجع دادگستري و غيردادگستري مي‌باشد با توجه به فقدان نص قانوني در اين خصوص هيچ تكليفي متوجه دفاتر دادگاه‌ها نيست گرچه عمل كردن دفاتر دادگاه‌ها در اين خصوص از باب تعاون و معاضدت مطلوب است ليكن امتناع از آن تخلف يا جرم نمي‌باشد.
 
دكتر نهريني (وكيل پايه يك دادگستري):
پاسخ به طور اصولي و برابر قوانين و مقررات موجود، منفي است. در واقع بايد بر آن بود كه تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسناد كه در ساير مراجع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وظيفه دادگاه‌ها نيست ولي اگر دادگاه‌ها رونوشت سند را برابر اصل سند نمودند، قابليت استفاده در ساير مراجع را دارد. ضمن آنكه بايد به اين نكته توجه نمود كه رونوشت يك سند با تصوير و فتوكپي آن متفاوت است؛ رونوشت يك سند در واقع سواد آن سند است. هرگاه سند مورد ثبت قرار گرفته باشد، سواد آن كه به تصديق تنظيم‌كننده سند برسد، در حكم و به منزله اصل سند رسمي خواهد بود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك). قطع نظر از اين موارد بايد در پاسخ به سوال بالا به جهات زير نيز توجه نمود:
اولا: ضرورت استفاده از رونوشت يا تصوير مصدق اسناد استنادي از سوي خواهان دعوا جهت مدلل نمودن دعوا و پيوست نمودن آن به دادخواست، در ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني 21/1/1379 پيش‌بيني شده و مراجعي كه صلاحيت تصديق و گواهي رونوشت يا تصوير سند با اصل آن را دارند، در آنجا احصا شده‌اند كه بر حسب مورد عبارتند از دفتر دادگاه مرجع تقديم دادخواست يا دفتر دادگاه ديگر، ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در صورت عدم وجود مراجع مزبور، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي كه مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد را با اصل گواهي مي‌كنند. در پايان نيز اين حق مستقلا به وكلاي اصحاب دعوا نيز داده شد.
ثانيا – بايد بين رونوشت سند رسمي و رونوشت سند عادي تفاوت قائل شد. اگر منظور از رونوشت، همان سواد سند باشد كه در بند 2 ماده 49 و ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك آمده، بي‌ترديد رونوشت سند رسمي را تنها شخصي مي‌نويسد كه تنظيم‌كننده سند بوده است. بنابراين هرگاه سند در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم و ثبت شده باشد، سردفتر متن سند رسمي مزبور را از نو مي‌نويسد و آن را تصديق مي‌كند؛ به همين علت برابر ماده 74 قانون ثبت، سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر، تصديق شود، به منزله اصل سند رسمي خواهد بود. اما اگر تصوير و كپي سند رسمي مزبور توسط سردفتر، تصديق شود، تصوير مزبور به منزله اصل سند نخواهد بود. همچنين بايد توجه داشت كه رونوشت و سواد از اصل سندي كه به ثبت رسيده، به منزله اصل سند خواهد بود؛ چنانچه سند مزبور به ثبت نرسيده باشد مانند اسنادي كه در سازمان ثبت به امانت گذاشته مي‌شوند، رونوشت و سواد آن اسناد حتي اگر مورد تصديق و گواهي مسئول دفتر نيز قرار گيرد، رسميت نخواهد داشت (ماده 77 قانون ثبت). يعني سواد مزبور برابر اصل سند مورد امانت محسوب مي‌شود ولي به هيچ رسميت ندارد. چون اصل سند مبناي رونوشت و سواد به ثبت نرسيده است. ارائه رونوشت سند عادي نيز امكان‌پذير است ولي تنها مورد گواهي واقع خواهد شد و تصوير سند عادي يا رونوشت آن صرفا و براي ارائه به پيوست دادخواست و يا در مقام دفاع مي‌بايست مطابقت آن با اصل سند عادي، مورد گواهي و تصديق مراجع مذكور در ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني قرار گيرد.
تصديق مطابقت رونوشت يا تصوير سند عادي با اصل آن، در صورتي منشا اثر خواهد بود كه طرف مقابل دعوا تا اولين جلسه دادرسي نسبت به سند مزبور انكار و ترديد و يا ادعاي جعل به عمل نياورد. (ماده 96 ق.آ.د.م).
ثالثا – ارائه تصوير و يا رونوشت مصدق اسناد رسمي و عادي اصولا در دادگاه‌ها و به ويژه به منظور مدلل نمودن دعاوي و دفاعيات مطروحه در دادگاه‌ها ضرورت دارد و نحوه اين تصديق و مراجع تصديق‌كننده نيز در ماده 57 ق.آ.د.م آمده است. ولي در مواردي كه ساير مراجع نيازمند رونوشت و يا تصوير سندي براي پرونده‌هاي متشكله خود مي‌باشند، به نظر لازم است تا راسا با رويت اصل سند، مطابقت تصوير و رونوشت سند را با اصل آن تصديق و گواهي كنند. بديهي است تصديق و گواهي رونوشت و تصوير اسنادي كه قرار است به ساير مراجع قانوني ارائه شود، تكليف دادگاه‌ها نيست و اصولا همان مراجع بايد به اين تكليف عمل كنند. در بسياري از موارد چنانچه اصالت اسناد ابرازي و تصويري آن نزد ساير مراجع مورد ترديد باشد، ضروري است تا اصالت سند را از مرجع تنظيم‌كننده سند يا مرجعي كه اصل سند نزد آن مرجع نگهداري مي‌شود، استعلام نمايند. ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 نيز مقرر داشته كه اصول اسناد رسمي به تعداد متعاملين تهيه و به آنها تسليم مي‌شود و متعاملين مي‌توانند از اصول اسناد، رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند. چنانچه در مواردي نسبت به سند مزبور ادعاي جعل و يا ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست مراجع صالح قضايي، اصل سند را لاك و مهر شده موقتا به مرجع قضايي مذكور ارسال دارند. ماده 213 قانون آيين دادرسي مدني نيز تقريبا همين مفهوم را مي‌رساند.
افزون بر آن سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و عمومي و حتي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين موسسات و شركت‌هاي خصوصي كه تنظيم‌كننده سند محسوب مي‌شوند مي‌توانند رونوشت و يا تصوير سند را با اصل آن مطابقت داده و آن را گواهي و تصديق نمايند. در نتيجه در غير مواردي كه قانون‌گذار تكليف خاصي را براي دفاتر اسناد رسمي و دادگاه‌ها براي تصديق مطابقت تصوير يا رونوشت سند با اصل آن، در نظر گرفته، در ساير موارد اين دو مرجع با تكليفي مواجه نيستند و هر مرجعي وظيفه دارد تا راسا اصل سند را ملاحظه كرده و رونوشت يا تصوير سند مذكور را با اصل آن مطابقت داده و سپس گواهي و تصديق نمايد. اما اين مطلب به نظر مانعي جهت دادگاه‌ها ايجاد نمي‌كند، چون اگرچه آنها مكلف و موظف به انجام اين كار براي ساير مراجع نيستند ولي اگر به آن عمل نمايند، مرتكب تخلفي نشده‌اند.
 
دكتر اخوت (قاضي بازنشسته ديوان‌عالي كشور):
به موجب ماده 57 قانون آيين دادرسي در امور مدني: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ‌يك از آنها نباشد، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي كه مدرك ادعاست خارج‌نويس شده، پيوست دادخواست مي‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم مي‌نمايند.»
نظريه اداره حقوقي به شماره 3424/7 مورخ 15/4/79 «تصديق اسناد و مداركي كه ارتباطي با پرونده‌هاي مطروحه در دادگستري ندارد جزء وظايف مديران دفاتر نيست، هرچند انجام آن منع قانوني ندارد.»
پاسخ:
با توجه به سوال چند فرض مطرح مي‌شود:
1- اسناد ارائه شده مورد تقاضاي تصديق جزء اسنادي است كه در همان دادگاه بايد بررسي شود، به نظر مي‌رسد در اين خصوص مدير دفتر وظيفه داشته باشد اين اسناد را با اصل تطبيق و گواهي نمايد، زيرا وقتي قانون‌گذار را مكلف به قبول دادخواست و رسيدگي مي‌نمايد، اموري كه با آن ملازمه دارد نيز بايد توسط آن مرجع انجام شود، البته اين وظيفه مدير دفتر، انحصاري نيست بلكه اشخاص مي‌توانند گزينه‌هاي ديگر مندرج در ماده را اتخاذ و از آنجا تصديق بياورند كه مديردفتر مكلف به قبول آن است.
2- سند را مي‌خواهند در دادگاه ديگري ارائه دهند، در اينجا اگر مدير دفتر دادگاه ديگر آن را تصديق كند مرتكب تخلف اداري نگرديده است.
3- سند را مي‌خواهند برابر با اصل كرده و در اداره ديگري غير از دادگستري مورد استفاده قرار دهند، در اينجا نيز اگر مدير دفتر يكي از دادگاه‌ها به چنين اقدامي مبادرت ورزد ايرادي ندارد و نيز مي‌تواند متقاضي را به اداره‌اي كه آن سند از آنجا صادر شده و يا به گزينه‌هاي ديگر راهنمايي كند.
 
آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):
مطابق ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني رونوشت يا تصوير اسنادي كه پيوست دادخواست است بايستي توسط دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا ... تصديق شود (مطابقت آن با اصل گواهي شود). ماده يك آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز دفتر شعب ديوان، دفتر دادگاه‌ها، دفتر اسناد رسمي، شوراي محل و ... را در زمره مراجعي قرار داده كه صلاحيت تصديق رونوشت اسناد را دارند. بنابراين علاوه بر دفتر رسيدگي‌كننده به دعوي، مراجع ديگري نيز صالح براي انجام اين كار شناخته شده‌اند و با اين توصيف، وقتي در مورد پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه، مرجع تصديق‌كننده رونوشت اسناد منحصر به دفتر دادگاه نيست به طريق اولي دفاتر دادگاه‌ها الزامي به تصديق رونوشت اسنادي كه به مراجع ديگر تسليم مي‌شود بر عهده ندارند مگر اينكه در موردي خاص قانون به صراحت عمل تصديق را به عهده دفاتر دادگاه‌ها نهاده باشد و يا در محل دسترسي به ديگر مراجع مذكور در ماده 57 ق.آ.د.م و يا ماده يك آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نباشد. البته نداشتن الزام به معناي ممنوع بودن دفاتر دادگاه‌ها از تصديق نيست.
 
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
نظريه اقليت: در خصوص سوال مطروحه اگر اسناد و مدارك ارائه شده مربوط به پرونده‌اي باشد كه در همان شعبه مفتوح و در حال رسيدگي باشد دفتر دادگاه مكلف است مدارك را برابر با اصل نمايد اما اگر علي‌حده و بدون وجود پرونده خواستار برابر با اصل شدن مدارك باشد دفتر دادگاه چنين تكليفي ندارد چون در هيچ‌يك از مواد قانوني چنين الزام و تكليفي براي دفاتر دادگاه‌ها مقرر نكرده و افراد مي‌توانند به اداره يا مرجعي كه صادركننده مدرك هستند جهت برابر با اصل كردن اسناد و مدارك مراجعه نمايند.
نظريه اكثريت:
با توجه به صلاحيت عام محاكم دادگستري و شمول ماده 57 ق.آ.د.م حتي در مواردي كه موضوع مسبوق به طرح دادخواست نيست و خواهان‌ تصديق، پرونده‌اي مفتوح ندارد. دفاتر تكليف دارند در خصوص برابر با اصل كردن اسناد و مدارك اقدام نمايند و از سوي ديگر تصديق مدارك با هيچ مقرره قانوني مغايرت ندارد و رويه فعلي نيز همين را عمل مي‌كند.
 
مجتمع قضايي وليعصر (عج):
 
 
آقاي سعادت‌زاده رئيس شعبه 1017:
دفاتر شعب فقط در صورت وجود پرونده‌اي در آن شعبه تصوير مدارك را برابر اصل مي‌كنند و اگر خارج از شعبه مربوط يا ارتباط به مراجع ديگر قضايي داشته باشد رويه حاكم اين است كه مديران دفاتر كل دادگستري تصديق مي‌نمايند.
آقاي تقيان رئيس شعبه 1008
بر عهده دفاتر دادگاه‌ها است البته نسبت به تصاوير اسناد و مداركي كه مربوط به پرونده مطروحه در آن شعبه از دادگاه باشد و اگر غير پرونده مطروحه باشد تصديق و گواهي تصاوير بر عهده دفاتر شعب نمي‌باشد و در اين صورت دفتر كل محاكم دادگستري مصدق مي‌نمايد.
آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003:
به سوال مطروحه در چارچوب قانوني بايستي پاسخ داد زيرا طبق ماده 57 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 تكليف بر عهده دفاتر شعب دادگاه‌هاست بنابراين مكلفند افرادي كه به اين مراجع قانوني مراجعه مي‌نمايند دفاتر شعب با ملاحظه اصول مدارك، تصاوير را تصديق كنند و همان‌طوري كه در متن ماده ملاحظه مي‌كنيم از مراجعي كه ذكر شده دفاتر دادگاه‌هاست.
به غير از اينكه رويه و نظمي بايستي برقرار شود و دادگستري‌ها يك واحد مشخصي در اين ارتباط دارند و تحت نظر دفتر كل گواهي و تصديق مي‌گردد ولي صراحت قانون اشاره به دفاتر دادگاه‌ها دارد در اين صورت اگر فردي گواهي را از دفتر دادگاه‌ها بخواهد، به نظر مي‌رسد بايستي بپذيرد و پاسخ سوال مثبت است و بر عهده دفاتر دادگاه‌ها مي‌باشد.
آقاي برومند رئيس شعبه 1024
با توجه به سوال مطروحه به نظر بنده آنچه را كه قانون صراحت دارد دفاتر دادگاه ها مكلفند اسنادي را تصديق كنند كه در پرونده‌اي مورد استناد قرار گرفته باشد نه براي استفاده مراجع ديگر مگر اينكه در دادگستري اين اختيار را به صورت كلي بدهند و احتياج به نص قانوني داريم.
به عبارت بهتر براي احراز اصالت سند؛ تصديق آن بر عهده ارگان صادركننده سند است و بهتر است اين شيوه به صورت قانوني ايجاد گردد و غير از اين ممكن نيست.
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
ماده 57 قانون ياد شده منطبق با مواردي است كه افراد اسنادي را ارائه مي‌دهند و دفاتر دادگاه‌ها مكلف هستند نسبت به پرونده‌هاي مطروحه اقدام نمايند در اين صورت اگر آن اسناد در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد اصل اين است كه توسط اداره صادركننده سند اين تصديق معمول مي‌گردد و براي جلوگيري از ارتكاب فعل مجرمانه جعل، بهتر است تكليفي بيش از اين براي دفاتر دادگاه‌ها نباشد؛ به نظر بنده با توجه به نظر جناب آقاي برومند ارگان‌هاي صادركننده سند بايستي تصوير آن سند را هم برابر با اصل نمايند و رويه عملي هم در دادگاه‌ها به همين شيوه است و اگر غير اين باشد دچار فساد مي‌شويم و تالي فاسد دارد در اين مورد بايستي فكر ديگري كرد.
آقاي علي‌محمدي رئيس شعبه 1020
ماده 57 صراحت در تعيين تكليف قانوني دارد و اصل هم بر حكيم و عاقل بودن مقنن است بنابراين پاسخ به سوال مثبت است و دفاتر دادگاه‌ها مي‌توانند تصديق نمايند.
آقاي افشار رئيس شعبه 1021
به نظر بنده مي‌توا به سوال مطروحه پاسخ مثبت داد؛ زيرا عبارت «دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر...» در ماده 57 قانون ياد شده حكايت از دفتر دادگاه است لهذا با تفسير موسع مي‌توان پذيرفت كه دفاتر دادگاه‌ها اين اختيار را دارند اما در حال حاضر رويه اين است كه دفاتر كل محاكم يك فردي را معين مي‌كنند تا تصديق را به عمل آورند ولي اين رويه منعي براي انجام آن از سوي دفاتر شعب محاكم ايجاد نمي‌كند.
به نظر بنده تشخيص با مرجعي است كه اين اسناد را مي‌پذيرد اينكه ترتيب اثر بدهد يا خير؛ بنابراين تشخيص درجه اعتبار آن سند را با آن مرجعي است كه آن سند به آن مرجع ارائه گرديد.
نظر اكثريت قضات حاضر با توجه به صراحت ماده 57 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 به پذيرش از سوي دفاتر دادگاه‌ها در تصديق رونوشت يا اصل اسنادي است كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما تشخيص درجه اعتبار آن سند با مرجع پذيرش‌كننده آن سند است.
 
خانم فلاح (دادسراي كاركنان دولت):
علاوه بر مقامات و اشخاص مذكور در ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در بعضي قوانين از جمله ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك كشور نيز اجازه تطبيق اسناد داده شده است چون دادگستري مرجع تظلمات عمومي و محل مراجعات عمومي و حلال مشكلات عمومي است مطابقت با اصل اسناد همه ادارات و سازمان‌ها را انجام مي‌دهد و همه سازمان‌ها نيز اين قبيل رونوشت‌هاي برابر اصل شده را مي‌پذيرند و دفاتر محاكم نمي‌توانند از مطابقت اسناد خودداري نمايند و اين رويه‌اي بوده كه از ابتداي تشكيل دادگستري انجام شده است. 
 
آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
اولا در مورد سوال به نظر مي‌رسد در متن و نگارش سوال بايستي دقت بيشتري مي‌شد چرا كه تصديق رونوشت با اصل داراي اضافاتي است و خود تصديق كافي بود همچنين واژه بر عهده را نيز در رسم‌الخط دانشگاهي ايراد مي‌گيرند چون بر عهده يعني بر ذمه. دفاتر دادگاه‌ها به عنوان شخصيت در دادگاه مطرح شده است تعريف رونوشت را از كتاب جناب آقاي لنگرودي بيان مي‌كنم كه واژه كپي (copy) كه بهترين واژه است تا بتوان براي رونوشت در نظر گرفت در تعريف آورده شده كه: «سندي كه از روي سند اعم از عادي يا رسمي ديگر نوشته شود» رونوشت اگر از مراجع رسمي و به ماخذ ماده 1287 قانون مدني نوشته و تنظيم شود رسمي است والا عادي است. لازم نيست هر رونوشتي از لحاظ خواص و آثار، خاصيت اصل را داشته باشد. چنانچه مواد سند رسمي معامله اگر با اصل سند تصديق شده باشد، خاصيت اصل سند را ندارد يعني نمي‌توان به استناد آن اجرائيه صادر كرد ولي اگر مطابقت آن سواد با ثبت دفتر تصديق شده باشد آن وقت خاصيت اصل سند را دارد در اين تعريف محقق دانشمند بحث تصديق را مطرح فرمودند و به ماده 77 قانون ثبت هم اشاره نمودند صفحه 339 كتاب ترمينولوژي به تبيين اين موضوع پرداخته است از جمله مواردي كه قانون‌گذار تعريف كرده و ابهام را برمي‌دارد ماده 57 آ.د.م است: «مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ‌يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد مطابق آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها گواهي شده باشد.» دقيقا ماده 57 به فرآيند رونوشت برابر با اصل يا تصديق پرداخته است. مقدمه سوم اينكه دادگاه‌ها مرجع عام تظلم‌خواهي هستند و برابر اصل محرز قانون اساسي به عنوان مرجع عام در تظلم‌خواهي شناخته شده‌اند. اذن در شيء، اذن در لوازم آن هم محسوب مي‌شود. چنانچه دادگاه‌ها مرجع عام تظلم‌خواهي باشند كه هستند، قطعا فرآيند تصديق نيز به آنها واگذار شده و نسبت به آنها مورد توجه واقع شده است. بعد از اين مقدمه، سوال اشاره كرده كه آيا رونوشت برابر با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده است مثلا براي شركت در آزمون مي‌گويند رونوشت برابر با اصل را تصديق كن آيا اين تكليف به عهده دادگستري هست يا نه؟ 
اين نظريه بيان مي‌دارد كه موارد اشاره شده در ماده 57 حصري است نه تمثيلي. البته وكلا در پرونده‌اي كه مورد وكالت واقع مي‌شوند مي‌توانند اوراق موكلين خودشان را مصدق كنند كه بايستي اضافه كنيم به ماده 57 نظريه اول مقدمه‌اي است بر نظريه دوم به شماره 3424/7 مورخه 15/4/79. 
به نظر مي‌رسد با جمع‌بندي از همه مقررات قانوني در هر حال اولا اصل عدم تكليف را جاري كرده به علت فقدان مقررات قانوني و في‌الواقع عدم ممنوعيت را هم اشاره كرده است هرچند اوراق مربوط به آن شعبه نباشد ماده 48 ق.آ.د.م اشاره دارد كه دادخواست به دفتر دادگاه صالح داده شود.
ما بايستي تصور كنيم كه دفتر شعب دادگاه‌ها يك شخصيت فرعي از دفتر شعبه اول هستند و همان كاري كه امروز دفاتر كل دادگستري يا مجتمع‌ها انجام مي‌دهند به عبارتي شعب دادگاه‌ها، زيرمجموعه‌اي از شعبه اول هر دادگاه هستند شايد در يك حوزه قضايي اگر يك شعبه اولي وجود داشته و كليه امور را انجام دهد كفايت مي‌كند و نيازي به شعبه دوم و سوم نباشد. به علت تقسيم‌بندي و تراكم كار شعب ديگري تشكيل مي‌دهند و في‌الواقع شعب ديگر جانشين شعبه اول هستند و نوعي ارتباط اداري با او دارند دفتر شعب ديگر قائم‌مقامي شعبه اول را دارند. رويه عملي در دادگاه‌هاي حقوقي 2 سابق اين بود كه از عزيزي كه دستورالعمل مربوطه را در اختيار داشت و استناد مي‌كرد شنيدم كه مي‌فرمودند در دادگاه‌هاي حقوقي 2 سابق، واحدي تاسيس كرده بودند براي تصديق همه اوراق كه محل آن در محل فعلي روزنامه رسمي بوده است. الان هم دفاتر كل مجتمع‌هاي قضايي در سطح مجتمع‌هاي تهران اين كار را انجام مي‌دهند و رويه عملي اين است. بخشنامه‌اي هم داريم كه تصديق اسنادي كه به زبان غيرفارسي است را به عهده اداره حقوقي و تدوين قوانين و امور مترجمين قرار داده است بخشنامه‌اي هم آقاي دكتر زندي اشاره فرمودند كه رئيس سازمان ثبت پيشين، خطاب به دفاتر اسناد رسمي در اجراي همين مقررات قانوني ابلاغ فرمودند كه دفاتر اسناد رسمي بدون ممانعت مبادرت به تصديق اوراق مردم بنمايند ولي اين نافي اقدام دادگستري نبوده است. اشاره‌اي دارم به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/87 كه بند 17 سابق آن اين موضوع را اشاره كرده بود و براي تصديق فرايند اوراق 200 ريال در نظر گرفته بود كه در بخشنامه سازماني جديد به شماره 100/140/9000 مورخ 18/1/89 رياست محترم فعلي قوه قضائيه كه در خصوص افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي صادر شد اين بند 17 اصلاح شد و به 2000 ريال افزايش يافت. در جلسه دادگاه‌هاي تجديدنظر همكاران نظر دادند كه دفاتر دادگاه‌ها بايستي از انجام اين كار به خاطر تالي فاسد شدن آن ممنوع شوند و اين وظيفه بايد به دفاتر كل دادگاه‌ها يا واحدهاي مشابه ديگر در دادگستري‌ها تفويض شود. پيشنهاد مي‌كنم كه جنابعالي در مجله قضاوت به عنوان هشدار و تكليف اداري، ثبت هويت امضاكننده و تسجيل‌كننده و سمت و مهر خواناي او را تذكر دهيد.
 
دکتر رستمي (نماینده دانشکده حقوق تهران):
اين نظريه دوم درست است ولي ممكن است در قوانين خاص حكم خاصي باشد فرضا بانك‌ها، بيمه‌ها تصريحا آورده باشند كه رونوشت اسناد و مدارك‌شان بايد توسط مراجعي مثل دادگاه‌ها تصديق شده باشد ممكن است برخي جاها آيين‌نامه باشد قبلا كه در مجموعه دولتي كار مي‌كردم به آيين‌نامه‌هايي برخورد مي‌كردم كه دادگاه‌ها يا مراجع ثبتي مي‌بايستي آن را تصديق كنند. به نظرم بايستي آخر آن قيد شود؛ مگر اينكه قانون خاصي وجود داشته باشد كه تصريح كرده باشد مطابقت رونوشت يا تصوير با اصل در برخي از مراجع اداري توسط دادگاه انجام شود كه به عنوان حكم خاصي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
 
دكتر زندي (معاون آموزش):
در ارتباط با مرجع قضايي، ماده 57 ق.آ.د.م كه با ماده 74 ق.آ.د.م سابق هيچ تفاوتي نداشته است ولي اگر حكم خاص قانوني باشد مي‌توان به آن استناد كرد. آنچه مبتلابه است موضوعات ترافعي و قضايي نيست آنچه كه مشكل سيستم قضايي است، حجم مراجعاتی است كه براي اخذ وام يا گم شدن مدارك يا ... دادگاه‌ها را در بر گرفته است.
 
آقاي كرمي (مجتمع باهنر):
با عنايت به دو ماده 1 و 4 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، چنانچه فردي براي تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري، مداركي را به يكي از دفاتر دادگاه‌ها مي‌برد براي دادگاه تكليف است. ولي متقاضي مخير است به كداميك از اين مراجع مراجعه كند.
 
آقاي رحيمي (دادگاه تجديدنظر):
در دادگاه تجديدنظر اين موضوع به بحث گذاشته شد در آن جلسه البته مديران دفاتر دادگاه تجديدنظر هم حضور داشتند كه اكثريت نزديك به اتفاق همين نظر را داشتند كه چنين وظيفه‌اي بر عهده دفاتر دادگاه‌ها قرار ندارد اما مطلب جديد اين است كه اين بحث ثمره عملي زيادي نمي‌تواند داشته باشد چرا؟ به خاطر اينكه اگر دوستان به ماده 57 توجه كنند اين‌طور نيست كه دادخواست و تصوير مدارك به دادگاهي داده شود و آن دادگاه بخواهد آن اوراق را تصديق كند بلكه پيش از دادخواست، مدعي (خواهان) مي‌تواند مداركش را برابر اصل و بعد طرح دعوا كند در اين صورت آيا مديران دفاتر مي‌توانند تحقيق و مميزي و كنكاش با مراجعه‌كننده داشته باشند كه اصلا اين را كه آوردي و مي‌خواهي پيوست دادخواست كني به درد شما نمي‌خورد يا اساسا خلاف واقع مي‌گويي و براي دادگاه نمي‌خواهي.
مديران دفتر اجازه اين كار را ندارند حال اگر كسي صراحتا گفت كه مي‌خواهم اين را برابر اصل كني تا در جاي ديگري استفاده كنم و مدير دفتر مي‌گويد اين وظيفه ما نيست اما همين فرد مي‌تواند به واحد ديگري مراجعه كند و كلام خودش را تغيير دهد و به مقصود خودش نايل شود به همين علت هم در آن نظريه مشورتي اداره حقوقي اشاره شده كه اگر دفتر دادگاهي يك سندي را كه در جاي ديگري استفاده شده برابر اصل نموده باشد مرتكب تخلفي نشده است چون نمي‌توان مميزي را بر دوش دفاتر گذاشت ضمنا آيا پيش از تقديم دادخواست، دفاتر دادگاه‌ها مي‌توانند اوراق را برابر اصل كنند؟ از اين عبارت كه «منظور از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود» استنباط من اين است كه «خواهد شد» صحيح است.
 
آقاي طالبي (دادگستري كرج):
سوال شفاف است ضمن ايراداتي كه دارد و جوابش اينقدر طولاني نيست. در اصول فقه بحث حقيقت و مجاز را كه مي‌خوانيم مجاز براي اينكه جايز باشد تا لفظي را مجاز استفاده كنيم بايستي چند علاقه داشته باشد يكي از آنها علاقه در شرف است، يعني وقتي كلمه خواهان را داريم تلويحا بايستي در شرف خواهان شدن هم باشد والا استعمال لفظ خواهان غلط است قسمتي از بار ماده 57 به دوش ديگران نهاده شده است نه اينكه قسمتي از بار ديگران بر دوش دفتر دادگاه. دفتر دادگاه مكلف نيست اوراق ديگر را برابر اصل نمايد. نظر اكثر همكاران قضايي كرج بر اين بود كه دفتر دادگاه تكليفي در خصوص اوراقي كه نمي‌خواهد در آن دادگاه استفاده شود، ندارد.
 
آقاي كرمي (مجتمع شهيد باهنر):
نظريه اكثريت قضات مجتمع شهيد باهنر:
دفتر دادگاه تكليف به تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه مورد استفاده در مراجع ديگر مي‌گيرد را ندارد بلكه اين امر اختياري است چرا كه در صدر ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني كلمه خواهان آمده است و خواهان شخصي است كه مبادرت به طرح دادخواست مي‌كند و خواهان منصرف از غير دارد. مضافا اينكه ماده 57 در زيرمجموعه مبحث چهارم قانون آيين دادرسي مدني آمده است كه به پيوست‌هاي دادخواست اختصاص دارد. دفتر دادگاه فقط مكلف است پيوست‌هاي دادخواست را كه براي طرح دعوي به آن شعبه و دفتر دادگاه ارائه مي‌شود، را گواهي نمايد و گواهي مطابقت رونوشت اسنادي كه مورد استفاده مراجع ديگري است براي دفاتر دادگاه اختياري است و الزامي براي دفتر دادگاه نمي‌باشد و شخص بايد براي برابر اصل كردن به مرجعي كه سند را صادر كرده است يا در مرجعي كه مي‌خواهد مورد استفاده قرار گيرد مراجعه نمايد.
 
نظريه اقليت قضات مجتمع
اگرچه قانون‌گذار در ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني و مبحث چهارم همين قانون صحبت از خواهان و پيوست‌هاي دادخواست مي‌كند ولي اين به معناي اينكه منحصرا خواهان اختيار درخواست مطابقت پيوست‌هاي دادخواست را از دفتر دادگاه يا دفاتر محاكم دارد و براي دفاتر دادگاه تكليف است، نيست. چرا كه قانون‌گذار در اين ماده در مقام بيان بوده است و اگر خوانده كه طرف مقابل خواهان است اگر بخواهد ضمائم لايحه خود را با اصل گواهي كند با اينكه قيدي از خوانده در ماده 57 قانون نيامده است آيا تكليفي براي دفاتر دادگاه‌ها نمي‌باشد؟ يا اگر تجديدنظرخواه يا دادخواه يا فرجام‌خواه يا معترض ثالث كه عنوان خواهان ندارد براي مطابقت كردن پيوست‌هاي دادخواست خود تكليفي براي دفاتر دادگاه‌ها نمي‌باشد. اگر شخصي كه خواستار برابر اصل كردن اسناد خود براي استفاده در ديگر مراجع قضايي باشد و آن مرجع از گواهي كردن رونوشت اسناد با اصل استنكاف كند و يا دسترسي به مرجع صادركننده يا تنظيم‌كننده سند مقدور نباشد تكليف مراجعه‌كننده چه مي‌شود و بايد به كدام مراجع پناه ببرد؟ مگر نه اينكه دادگستري مرجع تظلمات است و در مادتين 1 و 4 آيين‌نامه ديوان عدالت اداري نيز تعدادي از مراجع به ترتيب براي تطبيق رونوشت اسناد با اصل احصا شده‌اند و اين به معناي اين نيست كه هر يك از مراجع مذكور با ارجاع موضوع برابر اصل كردن به ديگري از خود رفع مسئوليت و تكليف نمايد بلكه انتخاب هر يك از مراجع براي تطابق رونوشت با اصل به اختيار مراجعه‌كننده است و مرجع مواجه‌شونده مكلف است رونوشت را با اصل گواهي نمايد و اين با عدالت سازگار نيست كه شخصي كه در تهران ساكن است و دادگاه او در نقاط دور مانند چابهار است و حاجت براي اصل رونوشت دارد به چابهار هدايت شود يا قراردادي كه دو نفر با هم تنظيم كرده‌اند در برابر اصل كردن رونوشت آن، سرگردان شوند.
 
نظريه اكثريت بالاتفاق:
مطابقت اصل با رونوشت اسنادي كه در مراجع غير دادگستري مورد استفاده قرار مي‌گيرد بر عهده دفاتر دادگاه‌ها نيست آنچه كه تكليف دادگستري است در ماده 57 ق.آ.د.م و مواد ديگري كه تصريح به وظيفه شده، مي‌باشد. به غير از اين دفاتر دادگاهها در این خصوص مواجه با مسئوليتي نمي‌باشد.
به نقل از:http://www.ghazavat.com/70/miz.htm

مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی: یک حقوقدان با تشریح برخی مقررات تجدیدنظر از آرای کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است و تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.
 
دکتر بهنام حبیب‌زاده در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار کرد: در آیین دادرسی کیفری در خصوص دادگاه‌ها، دو سیستم شامل وحدت محاکم و ثنویت محاکم وجود دارد که قانون فعلی، سیستم ثنویت محاکم را پذیرفته است.
وی با بیان این که در برخی از کشورها صرفا یک مرجع وجود دارد که آرای آن نیز قطعی است، افزود: به عبارت دیگر، ثنویت به این معنا است که دادگاه‌ها دارای طبقه‌بندی هستند و مرجع بالاتر، این موضوع را پذیرفته است که آرای دادگاه‌های بدوی را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت وقوع اشتباهات احتمالی در آرای صادره، آن را جبران کند. این حقوقدان با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز چنین وضعیتی وجود دارد، عنوان کرد: در حقیقت، قانونگذار پذیرفته است که چه بسا در رسیدگی اولیه در محاکم، اشتباهی رخ دهد و برای اینکه حقوق افراد تضییع نشده و از بین نرود، سیستم ثنویت محاکم را برای کاهش اشتباهات قضایی پذیرفته است.  
به گفته وی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه‌های کیفری را به دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه کیفری 2 تقسیم کرده است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است را مورد توجه قرار داده است، گفت: به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
 
  تلاش قانون برای کاهش اشتباهات احتمالی
وی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری تلاش کرده است تا اشتباهات احتمالی را کاهش دهد، اضافه کرد: در حقیقت، جرایمی که ارتکاب به آنها، مجازات‌ شدیدی را به دنبال خواهد داشت، در دادگاهی با حضور حداقل 2 قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود.  به گفته این حقوقدان، جرایم در دادگاه کیفری یک با حضور حداقل 2 قاضی و در دادگاه کیفری یک با حضور یک قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود. وی ادامه داد: آرایی که در دادگاه‌های کیفری یک و دو صادر می‌شود، قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است و پرونده‌ها در این مرجع نیز با حضور حداقل 2 قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حبیب‌زاده بیان کرد: یکی از تفاوت‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی و سابق، در مورد تجدیدنظرخواهی وجود دارد، این است که بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است. به این معنا که تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که در قانون سابق آیین دادرسی کیفری، در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه می‌توانست بدون برگزاری جلسه و به صورت غیرحضوری، تصمیم‌گیری کرده و رای صادره را تایید یا رد کند.
این حقوقدان تاکید کرد: این موضوع در حالی است که هم‌اکنون اگر مجازات‌های سخت یا سالب حیات وجود داشته باشد، دادگاه تجدید نظر باید الزاما تعیین وقت کرده و تشکیل جلسه دهد که چنین اقدامی موجب می‌شود رسیدگی به صورت مجدد انجام شده و در حقیقت، بر روی رسیدگی اولیه، کنترل صورت گیرد. وی در خصوص مزایای این اقدام بیان کرد: در این صورت، می‌توان گفت که آرای صادره، با انجام این اقدامات، از قدرت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهند شد.
حبیب‌زاده با اشاره به مزیت دیگر این اقدام اظهار کرد: همچنین در چنین وضعیتی، اشکالات آرای اولیه به صورت بهتر و بیشتری نمایان خواهد شد و به همین دلیل می‌توان رسیدگی مناسب‌تر و قوی‌تری انجام داد تا حداقل اشتباه و اشکال در جریان رسیدگی‌ها اتفاق بیفتد و حقوق افراد تضمین شود. وی با اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از تمامی آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.
 
  معیار قابلیت تجدیدنظر در مورد مجازات‌های جایگزین حبس
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه‌های کیفری جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. این موارد شامل جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، است. وی با بیان اینکه معیار قابلیت تجدیدنظر، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، همان مجازات قانونی اولیه است، عنوان کرد: آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. حبیب‌زاده در مورد اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند، بیان کرد: محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی آنان و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات می‌توانند درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.
 
  جهات تجدیدنظرخواهی
وی در مورد جهات تجدیدنظرخواهی بیان کرد: در مواردی که ادعا شود ادله یا مدارکی که دادگاه به آن استناد کرده، معتبر نیست، در مورد طرح ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای صلاحیت نداشتن دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.  به گفته این حقوقدان، طبق ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. وی ادامه داد: در تبصره این ماده نیز آمده است که تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
 
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11920

بررسی شرایط داوری در حقوق ایران

بررسی شرایط داوری در حقوق ایران 
آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
 
 
داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند .
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.
نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است.
از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌ بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.
برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود.
بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
 شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
1- طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .
2- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین :
کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشند .
کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد.
اما اشخاص زیر را طبق ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد :
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه  و ورشکسته) هستند .
2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند .
3- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .
علاوه بر موارد مذکور، ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8931
قابل توجه کاربران محترم :
 
1-مقالات و مطالب  گردآوری  شده توسط این سایت و همچنین وبلاگهای اینجانب صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته وممکن است در پرونده های قضایی شما کاربرد نداشته باشد.
 
2- درحال حاضر  طرح دعوا در تهران و اغلب استانها بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو طریق زیر امکان پذیر می باشد: 
 
الف- درگاه خدمات الکترونیک قضایی www.adliran.ir
 
در این روش مراجعه کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی  (به آدرس: www.adliran.ir) جهت ثبت دادخواست/شکواییه /اظهارنامه و...اقدام می نماید و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت نموده و به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید و پس از احراز هویت ، ارائه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه های مربوطه دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال می گردد. 
 
ب- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: 
 
در این روش مراجعه کنندگان پس از انتخاب نزدیکترین دفتر خدمات قضایی با ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز دادخواست/شکواییه /اظهارنامه و...خود را طرح می نمایند. 
متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت کرده و به طور مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل/ نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می نماید. 
پس از وارد نمودن تمامی اطلاعات فوق الذکر و محاسبه هزینه دادرسی متصدی دفتر از دادخواست نهایی شده، چاپ تهیه نموده و به تایید شخص می رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع قضائی صالح رسیدگی کننده به دادخواست، ارسال می نماید. 
 
 
3 -پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می‌ تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با  وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.
 
4-آشنایی با قوانین و مقررات و آگاهی از حقوق و تكالیف خویش باعث می‌شود كه انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بهتری اقدام نماید .
 
5-قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بدیهی است وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.  و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.