سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرارهای تأمین در رسیدگی کیفری

قرارهای تأمین در رسیدگی کیفری
هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‎ که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد. 
بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه؛ التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول  و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.
قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در مقایسه با قرارهای التزام هفت‌گانه در مرتبه سنگین‌تری قرار دارند. در ضمن در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات، صدور قرار کفالت و وثیقه در صورتی ‎که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، جایز نیست. 

 قرار تأمین کفالت 
یکی از قرار‎های متداول در مراجع قضایی قرار کفالت است و منظور این است که شخصی که صلاحیت قانونی او برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌کند فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر کند. در غیر این ‌صورت مبلغی که به عنوان وجه ‌الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌شود. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده می‌گیرد کفیل گفته می‌شود. 
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‎شود که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد. در حالی ‎که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‎‎شود اولاً متهم را حاضر کند. ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد مبلغ وجه‌‎الکفاله را بپردازد.
فرایند صدور قرار کفالت بدین‎گونه است که؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی کفیل اقدام کند. در این قرار مقام قضایی میزان وجه ‌الکفاله‌‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط شود را تعیین می‌کند. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت را داشته باشد، مانند این ‎که دارای پروانه کسب، فیش حقوقی یا سند مالکیت خانه و خودرو باشد، معرفی می‌کند و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی متعهد می‌‎شود که متهم را در موارد لزوم حاضر کرده و در صورت امتناع وجه‌الکفاله تعیین‌شده را پرداخت کند.
در صورتی‎که مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر شود که در فرض احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد. در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی‌شده موافقت کند. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند و رونوشت آن قابل ارایه به کفیل است.
نکته دیگر این است ‎که مبلغ کفالت یا همان وجه‎‌الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح‌شده، خسارت و ضرر و زیان واردشده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‎شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‎‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین کند. در پی احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‎‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.

 قرار وثيقه و آثار آن
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، از نظر حقوقی وثیقه به‎‌عنوان تأمین کیفری، وجه نقد یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد مراجع قضایی سپرده می‌شود. وثيقه علاوه بر اين‎ كه در جريان رسيدگي به اتهام جرایم سنگين مانند قتل غیرعمدی و دیات جنایات سنگین دريافت مي‌شود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند يا آن دسته از محكومان مالي از قبیل بدهکاران مهریه و چک كه به‎واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شده‌اند نيز، دريافت مي‌شود.
به ‎محض اينكه وثيقه معرفی شد چنانچه وثيقه مال غیرمنقول یعنی ملك باشد ملك معرفي‌شده ارزيابي مي‌شود و در صورتي ‎كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته‌شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت مي‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند. چون مالی که به‎عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
البته علت این ‎که در عمل بیشتر مال غیر‎منقول از جانب افراد معرفی می‎شود این است که غالباً برای افراد دشوار است که سرمایه‌ خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند. در عین حال باید یادآور شد که املاکی كه سند عادي مانند مبايعه‌نامه داشته باشند، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
چنا‎چه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته‌شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت‌شده بلافاصله آزاد می‎شود. زیرا از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد، خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است.

 شرایط ضبط وثیقه
چنانچه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اينكه شخص بازداشت‌شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمان نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق مي‌شود. در مورد محكومان مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا مي‌شود.
حسب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌ که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌ صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. 
بر اساس تبصره یک ماده فوق، هرگاه متهم یا وثیقه‏‌گذار یا کفیل، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است. همچنین اگر متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک خود، در اين صورت با اثبات ادعاي وي، وثيقه ضبط شده مسترد مي‌شود، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد.

 رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار
مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست کند و مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.

 موارد صدور قرار بازداشت موقت
بر اساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، تجویز شده است: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند. مجازات‌های درجه چهار عبارتند از حبس بيش از پنج تا 10 سال، جزاي نقدي بيش از 180 ميليون ريال تا 360 ميليون ريال، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها از قبیل درجه پنج (حبس بيش از دو تا پنج سال)، درجه 6 (حبس بيش از 6 ماه تا دو سال) و بالاتر هستند؛ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛ سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شده یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود؛ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد همچنین آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 موارد رفع بازداشت موقت
بر‌اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/47492