ولایت فقیه در تقابل با حقوق بشر یا…؟!

شهریور ۶, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

ولایت فقیه در تقابل با حقوق بشر یا…؟!
 
اشاره:
 
بحث ولایت فقیه چگونه و از چه زمانی وارد ادبیات فقه سیاسی شیعه شد؟ منشأ مشروعیت آن در کجاست و چگونه می‌توان ایمان آورد که به راستی ولایت فقیه تجلّی حاکمیت خداوند در عصر غیبت است؟ با چه معیاری بپذیریم که در عصر حاضر فقیه می‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که مبیّن ولایت رسول خدا‌p و ائمه اطهار‌t باشد و آیا سر سپردن به چنین ولایتی با اصول مترقّی جهان امروز همچون حق مردم در تعیین سرنوشت خود و «اعتبار رأی مردم به عنوان منبع مشروعیت حکومت» سازگار است؟ آیا قائل شدن به ولایتی آسمانی و ماورائی برای فقیه، نوعی تحمیل بر بشر نیست؟ آیا اصولاً اسلام برای نوع بشر در این حوزه حقّی قائل است یا نه؟ و اگر قأئل است، این حق چگونه و به چه صورت متجلّی می‌شود؟
 
اینها و ده‌ها پرسش دیگر از این دست، سؤالاتی است که ذهن هر پژوهشگری را که بخواهد در فقه سیاسی و مبانی ولایت فقیه مطالعه کند، در ابتدای امر به خود جلب می‌کند. هرچند به تمامی این سؤالات در کتاب‌ها و مقالات متعدّد پاسخ‌های متنوّع و فراوانی داده شده است، امّا همچنان باب این مباحث در ذهن بسیاری از اهل فکر و تأمّل باز است.
 
در این مختصر بر آنیم که نگاهی گذرا به پاسخ ابهامات موجود داشته باشیم و دریچه‌ای هرچند کوچک، رو به حقیقتی بزرگ که حاصل سال‌ها اجتهاد و تفکّر و تحقیق است باز کنیم…
 
ولایت فقیه در تقابل با حقوق بشر یا…؟!
 
عاطفه خرمی
 
مشروعیت حکومت
 
بحث از مشروعیت حکومت‌ها، از دیر باز جزء اساسی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی به شمار می‌رفته است. هر نظام حکومتی برای این‌که بتواند حقانیّت حاکمیت خود را به اثبات برساند، ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خود است تا با پشتیبانی از آن بتواند تصرّّف در امور عمومی و اجتماعی را بر عهده بگیرد.
 
حال باید دید در سیستم حکومت اسلامی و در نظامی که شالوده آن را توحید و توجّه به مبانی و موازین الهی تشکیل می‌دهد، منشأ مشروعیت حکومت و ولایت حاکم چیست و اساساً دین در برخورد با این مسئله چه موضعی دارد؟ اگر ما مدّعی آن هستیم که ولایت فقیه، ولایتی منتسب به امام معصوم است، در مقام تحلیل و تبیین این ادّعا مواجه با دیدگاه دیگری می‌شویم که منشأ مشروعیت حاکم را نه انتساب به مقام عصمت و انتصاب از ناحیه امام زمان (عج)، بلکه رأی و اقبال مردم می‌داند و مشروعیت را مُترادف با مقبولیت معنا می‌کند. درست همان‌گونه که در حقوق غربی می‌بینیم، شالوده حکومت چیزی جز قرارداد اجتماعی نیست و رأی اکثریت به هر سمتی که رود، حتّی اگر حکومت جائر و خودکامه باشد؛ تنها به این دلیل که مردم می‌خواهند، حقّانی و مشروع جلوه می‌کند.
 
دو تفکّر در تقابل با هم
 
دقیقاً از همین جاست که دو مسیر تفکّر متعارض از هم جدا می‌شوند و ما برای تبیین منشأ ولایت فقیه، ناگزیر از تحلیل این دو دیدگاه می‌باشیم.
 
یکی از اصول مهم مبانی نظریه ولایت فقیه که تمامی مسلمانان و حتّی بسیاری از متشرّعین به سایر ادیان الهی نیز به آن معتقدند، این است که تنها کسی که حق حاکمیت مطلق و حکومت بر انسان و جان و مال و تمام زوایای زندگی او را دارد، خالق اوست. «لِلّه ما فِی السّمٰوات و ما فی الارض»1 همه‌ آنچه که در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست.
 
از بین دو دیدگاه پیش گفته، طرفداران دیدگاه نخست معتقدند که از یک طرف مالک حقیقی انسان و جهان و تنها کسی که حق تصرّف در این ملک را دارد، خداوند متعال است و از طرف دیگر عقل سلیم درک می‌کند که تصرّف در ملک هیچ کس بدون اذن و رضای او جایز نیست، این یک قاعده عقلی و اخلاقی پذیرفته شده است که تصرّف عُدوانی و بی‌اذن در آنچه از آن دیگری است، عملی ناروا و ناپسند است.
 
پس با دو پیش فرضی که اوّلاً مالک حقیقی انسان، خداست و ثانیاً فقط مالک حقیقی حق تصرّف در ملک خود را دارد، به یک نتیجه منطقی می‌رسیم و آن این‌که هیچ انسانی حق ندارد چه در مورد خود و چه در مورد دیگران بدون اذن الهی تصرّف کند، چه رسد به حکومت و حاکمیت که لازمه آن تصرّف در جان و مال و عرض و زندگی افراد است و اگر تصرّفی بدون اذن از طرف مالک حقیقی صورت گیرد، از هیچ مشروعیت و حقانیّتی برخوردار نیست.
 
بر اساس ادلّه موجود در فقه شیعه، خداوند این حق را به پیامبر اسلام‌p و بعد از ایشان به دوازده امام معصوم‌q داده است. «النّبی اَوْلیٰ بالمؤمنین من انفسهم»2 پیامبرp نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر است.
 
«اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم»3 خدا را فرمان برید و پیامبرp و صاحبان امر و فرمانشان را اطاعت کنید. همچنین بر اساس ادلّه اثبات ولایت فقیه که بحث پیرامون آن خود به فرصتی مغتنم و مفصّل نیاز دارد در عصر غیبت، چنین حقّی به فقیه جامع‌الشّرایط داده شده است؛ فقیهی که شرایط و خصوصیات او از طریق یکی از ادلّه اربعه (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) به دست آمده است. هر فقیهی در هر عصر و زمانی که واجد چنین شرایطی باشد، می‌تواند مصداق ولی فقیه زمان محسوب شود و در واقع او از طرف امام معصوم به این سمت نصب شده است، امّا نه نصب به صورت خاص و موردی، بلکه «نصب عام»؛ یعنی چنین صفاتی در هر کس یافت شود، او برای این کار صلاحیت می‌یابد.
 
با این حال ناگفته پیداست که فعلیت یافتن و اعمال ولایت، نیازمند آن است که مردم فرد واجد صلاحیت را بشناسند و ولایتش را بپذیرند. همچنین اگر در یک زمان چند فقیه واجد شرایط وجود داشته باشند و بخواهیم قائل به ولایت تمام آنها شویم، در مسئله حکومت و حاکمیت به مشکل بر‌می‌خوریم و نتیجه امر، اوضاعی مشوّش و حکومتِ هرج و مرج می‌شود؛ پس چاره کار چیست؟
 
اینجاست که نقش مردم در فعلیت بخشیدن به مقام «ولایت فقیه» به روشنی آشکار می‌شود و بحث مهم «بیعت» مطرح می‌گردد. وظیفه مهم تشخیص این مسئله که در هر زمان چه کسی واجد شرایط ولایت فقیه است و در واقع «کشف» ولی فقیه زمان از میان فقهای هر عصر، بر عهده مردم است و آنها کاشف «ولی» هستند، نه این‌که منبع مشروعیت بخشیدن به او. درست مثل زمانی که مُقلّدین در پی کشف مرجع تقلید واجد شرایط هستند، آن مرجع تقلید پیش از این‌که مردم به او مراجعه نموده و از او تقلید نمایند، واجد شرایط مرجعیت می‌باشد و مشروعیت مرجعیت او به دلیل شرایطی است که واجد آن است، نه به دلیل رجوع مردم و تقلید مقلّدین و مردم فقط در شناسایی او به عنوان مرجع تقلید زمان نقش دارند، نه در ایجاد و خلق آن صلاحیت.
 
امّا بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که طریقه این شناسایی چگونه باید باشد و مردم چگونه می‌توانند از عهده این مهم برآیند؟ در اینجا یک اصل مهم عقلایی وجود دارد که عبارت است از «رجوع غیر متخصّصین به متخصّص».
 
همان‌گونه که برای علاج یک بیماری به پزشک مُتخصّص مراجعه می‌کنیم، برای احداث یک ساختمان به مهندس معماری و برای تعمیر وسیله نقلیه خود به مکانیک به دلیل تخصّص‌هایی که هر یک دارند ـ‌، در امر مهم تشخیص فقیه جامع‌الشرایط برای ولایت نیز چاره‌ای نیست جز مراجعه به اهل فن و خبرگان ولی‌فقیه شناس، زیرا عموم مردم به دلیل عدم تخصّص، قادر به شناخت شرایط و خصوصیات ولی‌فقیه و کشف و شناسایی او نیستند، ولی همین مردم با انتخاب اهل خبره و رجوع به منتخبین خود، می‌توانند به شناسایی فقیه جامع‌الشرایط نائل شوند و حکومت فقیهی که به این ترتیب مورد مقبولیت مردم قرار گرفته است، به فعلیت می‌رسد.
 
امّا در نگاه طرفداران دیدگاه دوم، نقش مردم در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، نقشی اساسی است؛ یعنی این آراء اکثریت است که مشروعیت حاکمیت فقیه را ایجاد می‌کند و رأی مردم به هر سمت و سویی که رود، حاکم منتخب کسی است که شارع مقدس هم به حاکمیت او رضایت می‌دهد و گاهی برای اثبات این ادّعا به قاعده فقهی «النّاس مسلّطون علی اموالهم» استناد می‌کنند، مردم بر جان و مال خود مسلّطند، پس اداره و حکومت بر جان و مال خود را به هر که بخواهند می‌توانند بسپرند.
 
در نقد این ادّعا و این استدلال، ذکر چند نکته حائز اهمیّت است؛ اوّلاً این‌که تسلّط مردم بر اموال و انفس خود یقیناً مطلق نیست که اگر این‌گونه بود، شارع مقدّس خودکشی را حرام نمی‌کرد یا اجازه می‌داد هر کس می‌خواهد به راحتی اعضا و جوارح خود را ناقص کند و یا اموال و دارایی‌های خود را در هر راهی حتّی تجارت حرام مصرف نماید.
 
در بینش اسلامی، انسان و جهان مملوک خداوند است و حتّی تصرّف خود انسان هم در آنها بدون اذن الهی، تصرّفی ناروا و ناحق است. ثانیاً از طرفداران این دیدگاه باید پرسید اگر واقعاً و حقیقتاً رأی مردم منشأ مشروعیت حکومت باشد و بر فرض روزی مردم دست بیعت به سوی یزید دراز کردند یا در نظام دموکراسی به پای صندوق‌های رأی رفتند و به رضاخان پهلوی رأی دادند، چنین حکومتی مقبول خدا و پیامبرp است؟ آیا آن روز که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم‌p دست بیعت به سوی خلیفه اول دراز کردند و علی‌بن‌ ابی‌طالب‌q را به کنج خلوت و انزوا فرستادند، خلیفه حاکم وقت، حقیقتاً حاکم مورد رضایت خدا و پیامبر‌p بود یا جانشین بر حق کسی بود که به دلیل عدم اقبال مردم، خانه‌نشین شده بود؟ این‌جاست که مشروعیت‌آور بودن رأی مردم به روشنی مورد سؤال واقع می‌شود.
 
با توجّه به مقدمات و مباحث گفته شده، پس از این‌که درباره منشأ مشروعیت ولایت فقیه بحث کردیم، یک سؤال اساسی ­_ به ویژه در ذهن کسانی که به نحوی با مبانی حقوق بشر امروزی آشنایی داشته باشند _ مطرح می‌شود و آن این‌که اگر ولایت فقیه، ولایتی آسمانی است و ولایت او از پیش و به طریق «نصب عام» از طرف شارع مشخص شده و نقش مردم تنها به فعلیت رساندن و مقبولیت دادن به حکومت اوست، آیا این نوعی تحمیل بر بشر نیست؟ بشری که معتقد است باید سرنوشت خود را با سرانگشت تدبیر خود رقم زند.
 
برای پاسخ به این سؤال، چاره‌ای نیست جز این‌که از منظر درون‌دینی به قضیّه نگاه کنیم. مسلمانی که به دین و قانون الهی معتقد است و یقیناً در شیوه‌های زندگی فردی و اجتماعی با غیر مسلمانان تفاوت‌های فاحشی دارد و در برابر کتاب الهی سر تعظیم فرود آورده است، می‌داند که انسان‌ها از بسیاری از رموز عالم و فلسفه بسیاری از احکام الهی بی‌خبرند. هرچند این انسان‌ها با قدرت علم و اجتهاد می‌توانند دریچه‌هایی رو به عالم معنا باز کنند، امّا باز هم تنها و تنها این خداوند متعال است که برنامه سعادت و شقاوت او را در زندگی فردی و اجتماعی به خوبی می‌داند و می‌تواند تنظیم نماید. پس وقتی چنین ایمان و یقینی وجود داشته باشد، سپردن امور به دست تدبیر قدرتی آسمانی که خیر و صلاح بشر را به مراتب بهتر از خود او می‌داند و تعیین می‌کند، کاری است که عقل سلیم و وجدان آگاه به آن حکم می‌کند.
 
در نظامی که مردم دیندارند و می‌خواهند امور خود را آنچنان که عقل و ایمان و تدبیرشان حکم می‌کند با قوانین دینی به عنوان تنها منبع خیر بشر هماهنگ نمایند، انتخاب یک دین‌شناس عالم و معتقد که خود از سوی شارع مقدس به نحو عام منصوب شده است و پذیرفتن ولایت او، در حقیقت پذیرفتن «ولایت فقاهت و عدالت» است، پذیرفتن ولایت قانون خداست، نه شخص خاصی. چه بسا که اگر این شرایط در شخص دیگری کشف می‌شد، مردم به ولایت او می‌گرویدند.
 
اینجاست که نقطه تمایز مهم نظام ولایی و فقهی با نظام دموکراسی غربی نمایان می‌شود. در نظام دموکراسی، اراده اکثریت را هرچند به خطا رود حجّت می‌دانند، چون منبعی برای تدبیر امور انسان جز عقل جمعی خود آنها سراغ ندارند، از وادی وحی فرسنگ‌ها دور افتاده‌اند و سعادت انسان را در امور ملموس دنیوی می‌بینند و جستجو می‌کنند. حال آنکه در نظام ولایی، انسان موجودی رها شده نیست، بلکه می‌تواند با اتکا به تدبیر متّصل به منبع وحی و مدد گرفتن از راه و شیوه‌ای که در آن سعادت دنیا و آخرتش تضمین شود و با اطمینان به این‌که تدبیر الهی راه خطا نمی‌رود، به ولایت عدل و فقه و قانون الهی گردن نهد.
 
منابع:
 
1. نادری قلمی، محمّدمهدی؛ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، برگرفته از مباحث آیت‌الله محمّدتقی مصباح یزدی.
 
2. معصومی، سیّد مسعود؛ نگاهی نو به حکومت دینی.
 
3. ابراهیم‌زاده آملی، نبی‌الله؛ مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی‌u نشریه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره 15.
 
پی‌نوشت‌ها:
 
1 . بقره، 284.
 
2. احزاب، 6‌.
 
3. نساء، 59.
 
منبع: ماهنامه فرهنگ پویا شماره 2