جرم مشهود

مهر ۲۱, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

امیر شریفی خضارتی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو انجمن ایرانی جرم‌شناسی-

سرآغاز‌:

در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند و مبنای هریک از این تقسیم‌ها متفاوت است. جرایم براساس عنصر قانونی به جرم عمومی،  جرم سیاسی و جرم عمومی ، جرم نظامی و از نظر عنصر روانی به جرم عمدی،   جرم غیرعمدی و جرم جمعی (مکرّر)  جرم مرتبط قابل تقسیم هستند. از جهت عنصر مادی نیز جرایم به جرم مطلق  جرم مقیّد، جرم ساده  جرم مرکّب، جرم آنی (فوری) ، جرم مستمر، جرم اتّفاقی،  جرم به‌عادت و جرم مشهود،  جرم غیرمشهود تفکیک می‌شوند.

بنابراین در یک نوع تقسیم‌بندی، جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظهِ مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند.  ‌

پایه و مبنای جرم مشهود -که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است- ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد. انجام تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر، دلایل علیه متهم محکم‌تر و اختیارات ضابطان نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود مأموران انتظامی در امر تعقیب و تحقیق جرم به صورت مستقیم شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخله مقام قضایی صالح ادامه می‌یابد و مدت آن 24 ساعت است؛ مگر این‌که از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای را به رسمیت شناخته است. در واقع، از آنجا که در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به مراتب آسان‌تر از جرایم غیرمشهود می‌باشد، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است. از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم درخصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود بیشتر از سایر جرایم می‌باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است از طریق توسعه حد شمول اختیارات مأموران پلیس، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل روش قانون‌گذار ایران منطقی به نظر می‌آید؛ زیرا در عین این‌که با اصل لزوم حمایت از حق اجتماع از طریق جلوگیری از محو دلایل و آثار ارتکاب جرم سازگاری دارد، سالب یا محدودکننده حق افراد نیز نیست.

 

از نظر قانون‌گذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل رویت باشند، اطلاق نمی‌شود؛ بلکه جرایم دیگری را نیز دربرمی‌گیرد که اصالتاً و ماهیتاً مشهود نیستند. بنابراین شناسایی مشهود و غیرمشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، غالباً تفکیک جرم مشهود از غیرمشهود در آیین دادرسی کیفری -که یکی از شعب اصلی علوم جنایی حقوقی است- مطرح می‌باشد. فایده تفکیک این دو نوع جرم نیز به آیین دادرسی کیفری بازمی‌گردد و به همین دلیل مسائل مربوط به آنها در این علم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث نخست:

جرم مشهود در آیین دادرسی کیفری ایران

گفتار نخست: تعریف جرم مشهود

در تعریف جرم مشهود میان حقوق‌دانان و استادان حقوق جزا اختلاف‌نظر وجود دارد و به این ترتیب، تعاریف متعدد و گوناگونی از جرم مشهود به عمل آمده است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:

 جرم را مشهود گویند هنگامی که در شرف وقوع بوده و یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته باشد؛ چنان‌که آثار و ادله جرم، اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن نماید، در حالی که جرم غیرمشهود به جرمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.

 جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به منزله آن باشد.

 جرم مشهود جرمی است که مرتکب آن در حین ارتکاب یا بلافاصله پس از ارتکاب به طوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیرکننده قابل جمع‌آوری باشد، دستگیر شود. در غیر این صورت، جرم را غیرمشهود نامند.

 جرم وقتی مشهود است که در حین ارتکاب کشف شده یا این‌که متهم به واسطه همهمه و قیل و قال مردم تعقیب شده باشد.

 مراد از جرم مشهود جرمی است که در زمان ارتکاب یا اندکی بعد از وقوع جرم می‌توان مرتکب آن را دستگیر و دلایل آن را جمع‌آوری کرد. مقصود از جرم غیرمشهود نیز جرمی است که از زمان وقوع آن مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و متعاقباً مأموران و اشخاص از وقوع آن مطلع شوند.

– جرم مشهود به عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که اندکی پس از زمان وقوع کشف شود و آثار و علایم جرم هم قابل روِیت و بازرسی باشند. جرم غیرمشهود نیز جرمی است که مدت زمانی از ارتکاب آن می‌گذرد و دلایل و مدارک ارتکاب آن در محل وقوع به دست نمی‌آید.

– جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود باشد. در صورتی که جرم غیرمشهود جرمی است که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته و به دست آوردن دلایل آن غیرممکن و یا غیرمسلم است.

– جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب جرم غافلگیر شده و یا در زمانی نزدیک به زمان ارتکاب جرم دستگیر شود؛ ولی جرم غیرمشهود جرمی است که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته و دلایل ارتکاب نیز بعداً جمع‌آوری شوند.

– جـرم مـشـهود جرمی است که وقـوع یـا اثـر آن مـورد مـشـاهـده ضـابطان دادگستری قرار گیرد.  ‌

هـمـان‌گـونـه کـه مـشـاهـده مـی‌شـود، تـعـاریف متعددی از جرم مشهود ارائه و همین امر سبب شده است که عده‌ای از استادان بدون این‌که تعریف جامع و مانعی از جرم مشهود به عمل آورند، صرفاً به بررسی مصادیق این جرم و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها اکتفا کنند. به هر حال باید گفت که تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود دارای اهمیت است و تفاوت عمده این دو جرم نیز مربوط به نحوه رسیدگی به آنها می‌باشد. در واقع در مرحله مقدماتی، جرم مشهود تابع قواعد خاصی است.

گفتار دوم – مصادیق جرم مشهود

در آیین دادرسی کیفری ایران

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 تعریفی از جرم مشهود ارائه نداده و در ماده 21 آن، تنها موارد و مصادیق این جرم بیان شده است. این مصادیق حصری بوده و در غیر آن موارد، جرم غیرمشهود محسوب می‌شود. ماده 21 قانون مذکور مقرر می‌دارد: <جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:

 ‌1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا بلافاصله مأموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 ‌2- چنانچه 2 نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند.

 ‌3- بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

 ‌4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.

 ‌5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به خانه خود تقاضا کند.

 ‌6- وقتی که متهم ولگرد باشد.>

به نظر می‌رسد علاوه بر ضابطان دادگستری، چنانچه جرمی در مرئی و منظر مقام قضایی نیز رخ دهد، آن جرم مشهود به حساب می‌آید.  ‌

مـطـابق بند (ج) ماده 65 قانون مذکور، جرایم مشهودی که قاضی ناظر وقوع آن باشد، از موجبات شروع اقدامات تعقیبی است.

عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند جرم مشهود -همان‌گونه که از نامش پیداست- جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد و این خصوصیت تنها در بندهای اول تا چهارم وجود دارد و سایر موارد فاقد چنین خصوصیتی هستند و معلوم نیست که چرا قانون‌گذار چنین جرایمی را در عداد جرایم مشهود قرار داده است و حتی برخی از اسـتـادان، چـنین چیزی را خلاف اصول جزایی دانسته‌اند.

عده دیگری از حقوق‌دانان نیز اعتقاد دارند همان جرایمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگـسـتـــــری صـــــورت گـرفـتـه بـاشـنـد، مـشهود بوده و بقیه موارد <نزدیک به مـشـهـود> یا <در حکم مشهود> هستند. به عبارت دیگر، با مواردی که از جرم مشهود در قانون نام برده شده است، نمی‌توان تعریف جامعی از جرم مشهود به دست آورد؛ زیرا دامنه وسیعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین جرم مشهود به مفهوم واقعی همان موردی است که در مرئی و منظر مأموران یا قاضی یا تعدادی ناظر صورت پذیرد و بلافاصله اعلام کنند و بقیه موارد <قریب به مشهود> هستند. ‌به هر حال، آنچه مسلم می‌باشد این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران اصطلاح <مشهود> گسترده‌تر از معنای لغوی آن به کار رفته و شامل موارد گسترده‌ای می‌‌شود. 

مقدمه: در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند و مبنای هریک از این تقسیم‌ها متفاوت است. جرایم براساس عنصر قانونی به جرم عمومی،  جرم سیاسی و جرم عمومی ، جرم نظامی و از نظر عنصر روانی به جرم عمدی،   جرم غیرعمدی و جرم جمعی (مکرّر)  جرم مرتبط قابل تقسیم هستند. از جهت عنصر مادی نیز جرایم به جرم مطلق  جرم مقیّد، جرم ساده  جرم مرکّب، جرم آنی (فوری) ، جرم مستمر، جرم اتّفاقی،  جرم به‌عادت و جرم مشهود،  جرم غیرمشهود تفکیک می‌شوند. بنابراین در یک نوع تقسیم‌بندی، جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظهِ مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند.  ‌پایه و مبنای جرم مشهود -که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است- ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد. انجام تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر، دلایل علیه متهم محکم‌تر و اختیارات ضابطان نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود مأموران انتظامی در امر تعقیب و تحقیق جرم به صورت مستقیم شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخله مقام قضایی صالح ادامه می‌یابد و مدت آن 24 ساعت است؛ مگر این‌که از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای را به رسمیت شناخته است. در واقع، از آنجا که در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به مراتب آسان‌تر از جرایم غیرمشهود می‌باشد، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است. از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم درخصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود بیشتر از سایر جرایم می‌باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است از طریق توسعه حد شمول اختیارات مأموران پلیس، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل روش قانون‌گذار ایران منطقی به نظر می‌آید؛ زیرا در عین این‌که با اصل لزوم حمایت از حق اجتماع از طریق جلوگیری از محو دلایل و آثار ارتکاب جرم سازگاری دارد، سالب یا محدودکننده حق افراد نیز نیست.

در این  راستا در شماره پیشین به بیان  تعریف جرم مشهود و مصادیق آن در آیین دادرسی کیفری پرداختیم. اینک ادامه مطالب در زیر تقدیم می‌شود.

 

برخی استادان حقوق جرم مشهود را به 2 قسم تقسیم کرده‌اند. به نظر این گروه، از توجه به طرز انشای قانون معلوم می‌شود که مقنن ایران معتقد به 2 قسم جرم مشهود است: مشهود واقعی  مشهود فرضی و یا مشهود موضوعی  مشهود حکمی. جرم مشهود واقعی یا موضوعی جرمی است که عمل مجرمانه در حضور مأمور کشف جرم و یا یک دسته و جماعت (2 نفر به بالا) واقع می‌شود یا بلافاصله پس از وقوع، مجرم مورد مشاهده مأمور قرار می‌گیرد یا آثار گرم جرم مورد ملاحظه واقع می‌شود. این قسم جرم مشهود مبتنی بر شهادت مأمور دولت یا شهادت عینی اشخاص عادی است؛ اما جرم مشهود فرضی یا حکمی، عملی است که درحقیقت مشهود نیست؛ ولی قانون‌گذار به علت وضعیت خاص وقوع، آن را مشهود تلقی می‌کند. احراز جرم در این قبیل موارد به کمک ادله یا قراین مادی یا براهین عقلی -که امکان انتساب عمل مجرمانه به شخص معینی را متصور می‌سازد- صورت می‌گیرد. این موارد عبارتند از: وقتی که بلافاصله پس از وقوع جرم، بزه‌دیده شخص یا اشخاصی را مرتکب  معرفی کند، پیدا شدن علایم و آثار واضح جرم یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم و در زمانی نزدیک به وقوع (زمان پس از وقوع)، احراز تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم، قرینه فرار، ولگرد بودن متهم و درخواست صاحبخانه.

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل مصادیق جرم مشهود در آیین دادرسی کیفری ایران

از آنجا که قانون‌گذار ایران جرم مشهود را تعریف نکرده و صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است، بنابراین تجزیه و تحلیل هر یک از مصادیق جرم مشهود به شناخت این نوع جرم کمک خواهد کرد. در این بخش مصادیق مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرند:  ‌

1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود: این مورد کامل‌ترین و دقیق‌ترین نوع جرم مشهود است؛ مـانـنـد ایـن‌کـه مـأمـور کـلانـتـری در خـیـابـان مشاهده کند موتورسواری در حال حرکت، کیف عابری را می‌رباید.

2- ضابطان دادگستری بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند: به عنوان مثال، شخصی با ضربات چاقو به قتل می‌رسد. مأموران از موضوع اطلاع پیدا کرده و بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر می‌شوند و به جمع‌آوری دلایل و تحقیق از شهود می‌پردازند.

3- ضابطان دادگستری آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند: به عنوان نمونه، به مأموران نیروی انتظامی اعلام می‌شود که شخصی یک خودرو را به آتش کشیده است. با رسیدن مأموران، مرتکب متواری می‌گردد؛ اما مأموران آثار وقوع جرم را بلافاصله پس از وقوع آن ملاحظه می‌کنند.

4- دو نفر یا بیشتر (جمعی) که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی نمایند: در این مورد باید توجه داشت که معرفی مرتکب جرم توسط 2 یا چند نفر(جمعی)، توجیه خاصی ندارد؛ بلکه اگر یک نفر هم که ناظر وقوع جرم بوده است، بلافاصله پس از وقوع جرم، مرتکب را معرفی کند، می‌تواند از مصادیق جرم مشهود باشد. بعید نیست توجه قانون‌گذار به 2 نفر یا بیشتر (جمعی)، تأثیر پذیرفته از ضوابط و مقررات شرعی در فقه اسلام باشد که در جرایم مهم از قبیل قذف و شرب خمر حداقل شهادت 2 نفر را لازم دانسته و علت آن هم روشن است. در واقع، در شهادت 2 نفر ضریب خطا به مراتب کمتر از شهادت یک نفر بوده و ضریب اطمینان از وقوع جرم در اعلام آن توسط 2 نفر به مراتب بیشتر است تا یک نفر. البته ظاهراً کلمه <نفر> شامل مرد و زن، بالغ و نابالغ، عاقل و دیوانه و … می‌شود؛ زیرا این کلمه به صورت مطلق به کار رفته و دارای قید نمی‌باشد؛ اما به نظر می‌رسد شاهد باید از نظر ظاهری در وضعیتی باشد که ظن به گفتار او حاصل شود. به هر حال، در این مصداق از جرم مشهود نیز مثال‌هایی قابل ذکر است؛ مانند این که پس از وقوع تصادف منجر به فوت یا صدمه بدنی، 2 رهگذر که شاهد قضیه بوده‌اند، بلافاصله به کلانتری محل مراجعه و اعلام جرم کنند، یا در خیابان، عده‌ای از مردم ملاحظه نمایند که یک موتورسوار کیف دستی خانمی را ربوده و فرار می‌کند. در این هنگام، عده‌ای از افراد ناظر بلافاصله به کلانتری محل رجوع کرده و شخص مرتکب را معرفی نمایند.

5- مجنی‌علیه (بزه‌‌دیده) بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی کند: در این مورد معرفی باید بلافاصله پس از وقوع جرم صورت گیرد و بدیهی است که در واقعیت جرم نیز نباید برای مأمور، ابهام و تردیدی وجود داشته باشد. بنابراین مأمور کشف جرم مادام که قطعیت وقوع جرم و فاصله نزدیک به زمان وقوع آن را احراز نکند، اقدامش در جهت دستگیری مظنون، به صرف معرفی شاکی، صحیح نخواهد بود. به عنوان نمونه، مأموران نیروی انتظامی در حال گشت‌زنی با فردی مواجه می‌شوند که سر و صورتش زخمی و خون آلود است. آنان از فرد مـجــروح پــرســش‌هــایــی مــی‌کـنـنــد و او نـیــز بــلافـاصـلـه صاحبخانه‌اش را به عنوان مرتکب معرفی کرده و از او شکایت می‌کند.

6- بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضح یا اسباب و دلایل آن در تصرف متهم یافت شود: قرینه تصرف برای مأمور کشف جرم، دستگیری متهم را با اجتماع این شرایط امکان‌پذیر می‌کند: مسلم بودن وقوع جرم، مسلم بودن ارتباط اثر و علامت یا اسباب و دلیل جرم با جرم واقع شده و مسلم بودن تصرف آنها به وسیله متهم.

باید توجه داشت که بین علایم و آثار با اسباب و دلایل جرم تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، اثر انگشتان، خون ریخته شده مجنی‌علیه در محل یا روی بدن یا خودروی متهم، جای پا و شکستگی اشیای متعلق به مجنی‌علیه در محل به نحوی که فرض تصرف بر آن بار شود، همگی از مصادیق اثر و علامت هستند؛ اما اسباب جرم، آلت و ابزاری است که بزه به وسیله آنها ارتکاب می‌یابد؛ مانند اسلحه، چماق، چوب و لیوان پر از ماده سمی. اگر این نوع وسایل در تصرف متهم یافت شوند، مورد از مصادیق دستگیری خواهد بود.

منظور از دلیل جرم‌نیز شیء موضوع ارتکاب جرم است؛ همانند مال موضوع سرقت و یا کلاهبرداری. بدین ترتیب، چنانچه سارقی قالیچه شخصی را سرقت کرده و آن را در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم در تصرف خویش داشته باشد، این وضع نیز به مأمور صلاحیت‌دار اجازه دستگیری او را می‌دهد، یا در پاسگاه‌های مرزی مأموران نیروی انتظامی با بازدید از یک خودرو، مقداری مواد مخدر کشف کرده و راننده آن را دستگیر کنند، یا مأموران کلانتری در حال گشت‌زنی، خودرویی را که ساعتی قبل اعلام سرقت آن شده است، در تصرف کسی یافته و او را دستگیر نمایند.

7- بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم محرز شود: اگر یک مأمور پلیس به کمک شهادت یا اقرار یا سایر روش‌های معقول و قانونی، بلافاصله پس از وقوع جرمی که برای او مسلم است، تعلق اسباب و دلایل جرم را به شخصی احراز نماید، حق دارد وی را دستگیر کند. به عنوان مثال، مأموران مرزی در حال بازرسی خودرو‌ها می‌باشند؛ صاحب یکی از خودرو‌ها که در صف بازرسی قرار گرفته و خودرو وی حامل مواد مخدر است، احساس خطر کرده و از خودروی خود پیاده شده و آن را رها می‌کند و خود را یک عابر پیاده معرفی می‌نماید. مأموران با بازرسی از آن خودرو مقداری مواد مخدر کشف می‌کنند؛ اما صاحب آن را نمی‌یابند. بلافاصله چند نفر از رانندگان دیگر، راننده خودروی حامل مواد مخدر را معرفی کرده و مأموران نیز این فرد را دستگیر می‌کنند.

 .  

 

مقدمه:

در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند و مبنای هریک از این تقسیم‌ها متفاوت است. جرایم براساس عنصر قانونی به جرم عمومی،  جرم سیاسی و جرم عمومی ، جرم نظامی و از نظر عنصر روانی به جرم عمدی،   جرم غیرعمدی و جرم جمعی (مکرّر)  جرم مرتبط قابل تقسیم هستند. از جهت عنصر مادی نیز جرایم به جرم مطلق  جرم مقیّد، جرم ساده  جرم مرکّب، جرم آنی (فوری) ، جرم مستمر، جرم اتّفاقی،  جرم به‌عادت و جرم مشهود،  جرم غیرمشهود تفکیک می‌شوند.  ‌پایه و مبنای جرم مشهود -که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است- ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد. انجام تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود.در این  راستا در شماره های پیشین به بیان  تعریف جرم مشهود و مصادیق آن در آیین دادرسی کیفری پرداختیم. اینک ادامه مطالب در زیر تقدیم می‌شود.

 

باید توجه داشت بین موردی که 2 نفر یا بیشتر (جمعی) ناظر وقوع جرم هستند و بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی می‌کنند با موردی که بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم احراز می‌شود، تفاوت وجود دارد. در حالت اول، ابتدا آثار جرم به روِیت ضابط نمی‌رسد؛ بلکه ناظران جرم بلافاصله پس از وقوع جرم نزد ضابط حاضر شده و شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی می‌کنند؛ اما در حالت دوم، ضابط دادگستری آثار و دلایل جرم را می‌بیند. به عنوان مثال، مأمور نیروی انتظامی جنازه‌ای را مشاهده می‌کند که در خون غوطه‌ور است یا اسلحه‌ای را می‌یابد که به‌تازگی از آن شلیک شده و هنوز گرم است و بوی باروت کاملاً معلوم می‌باشد. بنابراین حالت اول ناظر به شاهدان جرم است، درحالی که حالت دوم در ارتباط با خود ضابط می‌باشد.

8- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد: قانون‌گذار قصد فرار مرتکب را بلافاصله پس از وقوع جرم یکی از نشانه‌های جرم مشهود اعلام کرده است؛ اما توجیه مناسبی برای این مورد وجود ندارد؛ زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می‌شود، در مشهود یا غیرمشهود بودن جرم مؤثر نیست. احتمال می‌رود قانون‌گذار این حالت را از آن جهت در عداد جرایم مشهود قرار داده است که بدین وسیله اختیارات ضابطان دادگستری را گسترش دهد تا آنها بتوانند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کنند. مثال قابل ذکر در این مورد آن است که کسی با دیدن مأمور نیروی انتظامی و ملاحظه وضعیت جرمی که خود مرتکب آن بوده است، رنگ‌پریده و پریشان خاطر شده و با حرکات مادی و عملی، قصد فرار خود را نشان دهد.

نکته مهم در این مورد از جرم مشهود بحث <قصد فرار> می‌باشد. قصد در معنای لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدفی معلوم است و این هدف همان مخالفت بـا دسـتـور قـانـون‌گـذار می‌باشد که به <سوء‌نیت( >اراده جهت‌یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) تعبیر شده است؛ اما باید دانست که هیچ‌کس نمی‌تواند از افکار و ذهنیات یک شخص دیگر مطلع باشد. به عبارت دیگر، قصد یک امر درونی، ذهنی و روانی است و برای این‌که به آن پی برده شود، باید در عالم خارج تحقق یافته و به منصه ظهور برسد. در غیر این صورت، احراز قصد امکان‌پذیر نیست. بنابراین در مورد جرم مشهودی که مرتکب آن بلافاصله پس از ارتکاب قصد فرار داشته باشد، <قصد فرار> متهم باید به نوعی در عالم خارج محقق شده و به منصه ظهور برسد و قابل فـهـم عـرفـی و عـقـلایـی بـاشد. این بحث بسیار دقیق و چالش‌برانگیز است؛ زیرا هرگونه تفسیر و برداشت موسعی از قصد فرار، حقوق متهم را خدشه‌دار و ضایع می‌گرداند.

9- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم در حال فرار بوده باشد: فرار شخص به موجب فرض قانون‌گذار در صورتی که متعاقب وقوع جرم و در فاصله زمانی نزدیک به آن باشد، از موجبات دستگیری است. مأمور کشف جرم در این مورد نیز باید وقوع جرم را احراز کرده و نزدیکی زمان وقوع را به حالت فرار شخص مسلم نماید و با یک تجزیه و تحلیل ساده و فوری ناشی از شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم، ارتباط این امر را با فرار شـخـص دریـابـد. تنها تحت چنین شرایطی است که او حق خواهد داشــت شـخــص مــزبــور را دستگیر کند. بنابراین، فرض مذکور ناظر بر یک فرار واقعی است؛ مانند کسی که جرمی را مرتکب شده و وقتی مأمور نیروی انتظامی را در محل وقوع جرم حاضر می‌بیند، یکباره شروع به فرار می‌کند، یا این‌که سارق یک جواهرفروشی که بلافاصله پس از سرقت فرار کرده است، در حال فرار دستگیر شود.

10- متهم پس از وقوع جرم فرار کرده و فوراً پس از فرار دستگیر شده باشد: این مورد از جرم مشهود ناظر بر وضعیت کسی است که قصد فرار را به اجرا گذاشته؛ اما فوراً پس از آن دستگیر و تحویل پلیس شده است. در این حالت، به طـور معمول فرد فراری تـــوســـط اشــخـــاص عــادی متوقف می‌گردد. به طور مثال، سارقی مرتکب سرقت یک خودرو شده و سپس فرار می‌کند؛ اما فوراً پس از فرار دستگیر می‌شود.

11- جــرم در داخــل خـانـه اتـفـاق افـتـاده و صاحبخانه در حین یا بلافاصله پس از وقوع آن ورود مأموران را به خانه خود تقاضا کند: منظور از تقاضای صاحبخانه از مأموران انتظامی در این فرض، تقاضای مطلق یا به انگیزه‌‌ای غیر از مورد ارتکاب جرم نیست. فرض قانون این است که در داخل خانه شخصی، جرمی در شرف یا در حین وقوع بوده یا واقع شده است؛ خواه مجنی‌علیه خود صاحبخانه باشد یا دیگری. اما آنچه مسلم می‌باشد این است که محل وقوع جرم داخل خانه بوده و چون در این فرض مصلحت جامعه و فرد بدون معارضه با یکدیگر متصور می‌باشد، قانون‌گذار به مقامات کشف جرم، اجازه دخول به خانه متقاضی را داده است و تفاوتی هم نمی‌کند که زمان دخول روز باشد یا شب؛ زیرا هدف قانون‌گذار از تعیین عامل روز و شب حمایت از حق خلوت اشخاص است. به هر حال، در صورتی که جرمی در داخل منزلی واقع شود؛ ولو آن که وقوع آن جرم برای مأمور مسلم نباشد، با اجازه صاحب منزل دخول به خانه برای احراز وقوع جرم و جمع‌آوری دلایل مجاز بوده و حق دستگیری مظنونان و مرتکبان با رعایت شرایطی که قانون تعیین کرده است، برای مأموران صلاحیت‌دار محفوظ می‌باشد. البته عده‌ای معتقدند جرمی که در داخل خانه و به صورت مخفیانه انجام می‌شود، جرم مشهود نیست؛ اما اگر مشهود به حساب نیاید و پس از اعلام صاحبخانه، مأموران حق دستگیری متهم را نداشته باشند، منجر به فرار مرتکب یا از بین رفتن آثار جرم خواهد شد.مثالی که در مورد این فرض جرم مشهود می‌توان ذکر نمود این است که در خانه شخصی سرقتی اتفاق افتاده و صاحبخانه نیز بلافاصله سر رسیده و متوجه شده که دقایقی قبل اشیای قیمتی منزلش به سرقت رفته است. ازاین‌رو ضابطان را در جریان ماجرا قرار داده و ورود آنها را به منزلش تقاضا کرده است. منظور از صاحبخانه در این فرض، ساکن خانه یا مالک آن است. بنابراین صاحبخانه تنها به مالک اطلاق نمی‌شود؛ بلکه افرادی همچون مستأجر، مستعیر و مرتهن نیز در فرض مذکور صاحبخانه تلقی شده و می‌توانند ورود مأموران را خواستار شوند.

12- وقتی که متهم ولگرد باشد: ولگرد بودن متهم وضعیتی است که به پلیس امکان می‌دهد او را دستگیر کند تا در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود مقصر است یا نه. ولگردی وضعیت کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق ماده 273 قانون مجازات عمومی سابق <کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.> اما در حال حاضر، در قانون مجازات اسلامی جرم ولگردی تعریف نشده و صرفاً مطابق ماده 712 این قانون، کیفر یک تا 3 ماه حبس برای آن پیش‌بینی شده است. (گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و آن را افزایش داده است.)

مقدمه:

در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند و مبنای هریک از این تقسیم‌ها متفاوت است. جرایم براساس عنصر قانونی به جرم عمومی،  جرم سیاسی و جرم عمومی ، جرم نظامی و از نظر عنصر روانی به جرم عمدی،   جرم غیرعمدی و جرم جمعی (مکرّر)  جرم مرتبط قابل تقسیم هستند. از جهت عنصر مادی نیز جرایم به جرم مطلق  جرم مقیّد، جرم ساده  جرم مرکّب، جرم آنی (فوری) ، جرم مستمر، جرم اتّفاقی،  جرم به‌عادت و جرم مشهود،  جرم غیرمشهود تفکیک می‌شوند.  ‌پایه و مبنای جرم مشهود -که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است- ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد. انجام تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود.در این  راستا در شماره های پیشین به بیان  تعریف جرم مشهود و مصادیق آن در آیین دادرسی کیفری پرداختیم. اینک ضمن بررسی مصادیق جرم مشهود در آیین دادرسی کیفری و وظایف ضابطان در جرایم مشهود ادامه مطلب را پی می گیریم.

در طبقه‌بندی جرایم، ولگردی جزو <جرایم به‌عادت> محسوب می‌گردد. جرم به‌عادت موکول به وقوع فعلی معین در دفعات مکرر است؛ چنان‌که عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. به عبارت دیگر، درخصوص برخی افعال دفعات ارتکاب در توصیف مجرمانه بودن آنها شرط شده است. به این ترتیب، هرگاه افعال متعدد به گونه‌ای ارتکاب یابند که عادت مرتکب از آن استنباط شود، جرم به‌عادت محسوب می‌گردند. در واقع، جرم به‌عادت با افعال متعدد تحقق می‌یابد؛ منتها این افعال متعدد، مشابه، یکسان و همانند هستند، نه مختلف و متفاوت؛ همچون جرم مرکب. بنابراین جرم به‌عادت یکباره محقق نمی‌شود و تحقق آن به گذشت زمان نیاز دارد. عادت مرتکب به ارتکاب فعلی معین عموماً از دفعات ارتکاب این فعل دانسته می‌شود. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که جرم به‌عادت با چند بار تکرار تحقق پیدا می‌کند؟ به نظر می‌رسد از آنجا که برای صدق عنوان جرم به‌عادت، تکرار فعلی معین ضروری بوده و از یک بار ارتکاب فعل مذکور، عادت و حرفه فاعل استنباط نمی‌شود، ازاین‌رو حداقل 2 مرتبه تکرار برای تحقق جرم به‌عادت کافی است. دیوان عالی کشور نیز برای تحقق جرم به‌عادت انجام یک عمل را حداقل برای 2 مرتبه ضروری دانسته و تفاوتی از نظر فاصله بین 2 عمل در نظر نگرفته است. (البته این دیوان مطلب مذکور را به‌صراحت قید نکرده است؛ اما انجام عمل برای تنها یک بار را نیز کافی نمی‌داند.)

عده‌ای از استادان حقوق علاوه بر این‌که ولگردی را جرم به‌عادت می‌دانند، آن را <جرم مستمر> یا <جرم استمراری> نیز قلمداد می‌کنند. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل می‌‌باشد. به عبارت دیگر، اگر تحقق جرم منوط به سپری شدن زمانی مدید، اعم از چند روز یا چند هفته و یا حتی چند ماه باشد، جرم مستمر بوده و تابع احکام زمان و مکان انقطاع جرم است.

به هر حال، ولگردی یک انحراف اجتماعی می‌باشد. بدون جا، مکان و وسیله معاش بودن مرتکب جرم باعث شده است که اگر اتهامی متوجه او باشد، جرم مشهود به حساب آید. با این وصف، کسانی که به نحوی از انحا دارای وسیله معاش هستند؛ از قبیل کارگران ساده، فروشندگان دوره‌گرد، رانندگان تاکسی و تانکر و به طور کلی کسانی که خارج از این تعریف می‌باشند، ولگرد نبوده و نمی‌توان آنها را به این عنوان تحت تعقیب قرار داد.

در مورد این فرض از جرم مشهود برای آن که شخصی به عنوان متهم دستگیر شود، نخست باید وقوع جرم برای مأمور رسمی دولت ثابت گردد؛ دوم، ولگرد بودن شخص احراز شود و سوم، بین ولگردی این شخص و آن جرم یک رابطه فرضی و قرینه‌ای موجود باشد. اگرچه صرف اثبات ولگردی برای دستگیری متهم به ارتکاب جرم مشهود کافی می‌باشد؛ اما به نظر می‌آید منظور از ولگردی در قانون آیین دادرسی کیفری، مطلق ولگردی نیست؛ بلکه رابطه ولگرد با جرم مستقل دیگری می‌باشد که واقعیت یافته است.

13- جرم در مرئی و منظر مقام قضایی رخ دهد: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در این مورد مشخص نکرده بود که منظور از قاضی چه کسی است؛ قضاتی که در ارتباط با ضابطان دادگستری هستند یا هرکس که سمت قضایی در قوه قضاییه دارد؟ اما در لایحه قانون آیین‌ دادرسی کیفری این وضعیت تنها در مورد دادستان و بازپرس مصداق دارد. برخی معتقدند وقتی جرمی با حضور ضابط دادگستری عنوان مشهود پیدا می‌کند، با حضور هر قاضی‌ای وصف مشهود بودن را داراست و صرف حضور و اعلام، شروع تعقیب را موجب می‌شود و این موضوع به تصریح قانون نیاز ندارد.

14- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کرده و وقوع آن را خبر دهد: این مورد از جرم مشهود در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وجود نداشت؛ اما در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در بند (و) ماده 17  121 که موارد جرم مشهود را احصا می‌کند، پیش‌بینی شده است. به نظر برخی حقوق‌دانان، اعلام جرم از سوی خود مرتکب در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم بوده و آثار آن مشهود باشد، از موارد مسلم جرم مشهود محسوب می‌شود و چنین موردی به مراتب از برخی مصادیق ذکر شده برای جرم مشهود در قانون قوی‌تر است.

در مورد مجموع مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، ذکر 2 نکته ضروری است:

نخست، توجه به تأکید قانون‌گذار روی قید <بلافاصله> و دوم، جمع برخی از مصادیق جرم مشهود در یک فرض.

 ‌در بسیاری از موارد جرم مشهود قید <بلافاصله> به کار رفته است: حضور بلافاصله مأموران در محل وقوع جرم، مشاهده بلافاصله آثار جرم، معرفی بلافاصله مرتکب جرم، یافت شدن بلافاصله آثار و اسباب و دلایل جرم نزد متهم، بلافاصله قصد فرار داشتن متهم و تقاضای بلافاصله صاحبخانه پس از وقوع جرم. منظور از <بلافاصله> در این موارد، زمان اندکی است که تقریباً متصل به زمان وقوع جرم می‌باشد؛ یعنی میان وقوع جرم و موارد یاد شده فاصله‌ای نیفتد. البته مفهوم قید <بلافاصله> به عرف نیز بستگی دارد و با در نظر گرفتن مکان و زمان وقوع جرم، امکانات رسیدن به مرجع انتظامی و مواردی از این قبیل، مفهوم آن تغییر می‌کند و ممکن است از چند ثانیه تا چندین ساعت متغیر باشد. اگر فاصله محل وقوع جرم تا کلانتری زیاد بوده و شخص ناظر امکان دسترسی سریع به کلانتری را نداشته و بعد از گذشت چند ساعت از وقوع جرم مراجعه کند، این جرم مشهود است. بر این اساس، با توجه به اوضاع و احوال و نوع جرم باید بررسی کرد مدتی که در فاصله آن موارد جرم مشهود مذکور در قانون مورد اقدام قرار گرفته است، طبیعی می‌باشد یا خیر. به عنوان مثال، اگر ناظر جرم از محل وقوع جرم به منزل یا محل کار خود برود و بدون علت گـزارش اعـلام جـرم را بـه تأخیر اندازد، جرم غیرمشهود محسوب می‌گردد.

از سویی، ممکن است گاه چند مورد از مصادیق جرم مشهود در یک حالت جمع شوند و در واقع چند مصداق از جرم مشهود در یک فرض وجود داشته باشند. به عنوان نمونه، مأموران انتظامی در هنگام گشت‌زنی، موتورسواری را می‌بینند که پس از تصادف با کودکی که در محل عبور عابران پیاده در حرکت بوده است، با خودرو دیگری تصادف کرده و موتور خود را رها می‌کند و اقدام به فرار می‌نماید. ازاین‌رو مأموران حاضر در صحنه تصادف، نامبرده را دستگیر کرده و مأموران نیز آثار و علایم جرم را جمع‌آوری می‌کنند.

گفتار چهارم: اقدامات ضابطان دادگستری

در جرایم مشهود

اقداماتی که مأموران نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود انجام می‌دهند، به این شرح است:

1- قبول شکایات و اعلانات

 ‌2- انجام معاینه محلی (بررسی صحنه جرم)

 ‌3- استماع گواهی مطلعان در محل (تحقیقات محلی) یا در اداره (بازجویی از شهود)

 ‌4- بازرسی‌بدنی، وسایل نقلیه و منزل با رعایت ملاحظه‌های قانونی

 ‌5- ضبط و توقیف دلایل

 ‌6- دستگیری و بازداشت 24 ساعته متهمان

 ‌7- بازجویی از متهمان

 ‌8- تنظیم و ارائه گزارش قضایی به مقام قضایی صالح

 ‌9- جلوگیری از امحای دلایل

 ‌10- اعلام جنایات و جرایم در اسرع وقت به مرجع قضایی

در سیستم دادسرا گزارش مأموران و ضابطان باید به دادستان یا معاون وی و در صورت عدم حضور آنان به دادیار اعلام شود؛ اما در سیستم دادگاه‌های عمومی، جرایم مشهود به رئیس حوزه قضایی اطلاع داده می‌شوند.

بـنـابـرایـن بـه طـور کلی وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود عبارت است از:

– هر اقدامی که برای حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علایم آن لازم باشد.

– هر اقدامی که برای جلوگیری از فرار و اختفای متهم لازم باشد.

– انجام هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم باشد.

– هر اقدامی که مانع از تبانی شهود گردد.

گفتار پنجم- مسائل و مشکلات مربوط به حق و شرایط دستگیری در جرم مشهود

از جمله مهم‌ترین مسائل و مشکلات مربوط به دستگیری در جرم مشهود می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1 تـمـیـیـز اَشـکـال مختلف جرم مشهود: در تشخیص صورت‌های مختلف جرم مشهود مشکلاتی وجود دارد. نه تنها در ایران؛ بلکه در بیشتر سازمان‌های پلیسی دنیا به عنوان یک رویه اداری بسیار متداول، مأموران تمایل دارند که برداشتی بسیار وسیع از جرم مشهود داشته‌باشند. ازاین‌رو نوعی انحراف درجهت توسعه اختیارات مأموران صورت می‌گیرد. گاهی احتمال دارد که طبع عمل مورد رسیدگی خارج از چارچوب جرم مشهود باشد؛ اما با آیین رسیدگی جرم مشهود به موضوع رسیدگی شود.

2 ضعف کنترل عملی: با وجود آن که پرونده‌های تنظیم شده مورد کنترل اداری و قضایی قرار می‌گیرند؛ اما این کنترل کمتر مشمول موارد انحراف از حدود صلاحیت و گسترش قلمرو آن می‌شود و دیوان عالی کشور در نظارت قضایی بر این مسئله حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد.

3 مبهم بودن وضعیت حقوقی: مسائل و مشکلات مربوط به جرم مشهود و دستگیری افراد در این وضعیت حقوقی، در دکترین و رویه قضایی ایران چندان مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و برخلاف احکام غنی که از سوی محاکم برخی کشورها صادر شده است، در ایران ورود به این مباحث کمتر صورت گرفته و نوعی حالت سکوت یا ابهام در این خصوص وجود دارد. البته به نظر می‌رسد عدم طرح‌دعاوی حقوقی و ضعف دکترین، ناشی از حکومت نوعی فرهنگ خاص ملی باشد که براساس آن مسائل غالباً با اغماض، گذشت، مماشات و کدخدا منشی حل می‌شوند. در چند دهه گذشته، کلانتری‌ها جز در موارد بسیار محدود، از نگهداری و بازداشت پلیسی اشخاص احتراز می‌کردند و از آنها نوعی تضمین که موجودیت حقوقی نداشت، اخذ می‌نمودند. این رویه خارج از قانون؛ اما مفید، بدون هیچ نوع مشکل عملی برای سال‌های متمادی و طولانی مورد عمل قرار گرفته؛ هرچند که در حال حاضر کمرنگ‌تر شده است.

4 اختلاف در مشهود بودن یا نبودن جرم میان ضابط و متهم: اگر در مشهود بودن یا نبودن جرم میان متهم و ضابط دادگستری اختلاف نظر حاصل شود، دادگاه می‌تواند برابر قواعد عمومی دادرسی پی به واقعیت ببرد و گزارش ضابط در این مورد نمی‌تواند به‌تنهایی دلیل بر اثبات این ادعا باشد. البته اختلاف در مشهود یا غیرمشهود بودن جرم، حکم قضیه را تغییر نمی‌دهد تا آثاری بر این اختلاف مترتب باشد؛ زیرا مجازات جرم اعم از این‌که به طور مشهود واقع گردد یا غیرمشهود، همانی است که در قانون معین شده است. به‌علاوه این‌که ممکن است وجود اختلاف میان متهم و ضابط معنا نداشته باشد؛ زیرا متهم در مقامی نیست که نظرش ملاک بررسی قرار گیرد و اعلام موضوع از صلاحیت‌های ضابط است، نه متهم.

گفتار ششم- تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیرمشهود

در جرایم مشهود نظر به این‌که ضابطان دادگستری موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده است و همین امر مبنای تفاوت جرم مـشـهـود و غـیـرمشهود می‌باشد. بنابراین تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیرمشهود در این است که در جرایم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختیار بیشتر در موضوع، تحقیقات مقدماتی را را‡ساً انجام می‌دهند و به عنوان مثال، از شهودی که وقوع جرم را دیده‌اند یا همسایگانی که سر و صدایی شنیده‌اند یا عابرانی که در فاصله کوتاهی متوجه فرار متهم شده‌اند، تحقیق کرده و چوب یا چاقو یا آچار یا سنگ یا اسلحه یا هر شیء دیگری که وسیله ارتکاب جرم بوده را جمع‌آوری می‌کنند و کروکی صحنه وقوع جرم را ترسیم می‌کنند. ضابطان همچنین اشیایی را که از متهم یا مجنی‌علیه در محل وقوع جرم باقی مانده است، در صورت‌مجلس ذکر نموده و از شاکی و متهم تحقیق می‌کنند و اجازه تماس متهم را با افرادی که احتمال تبانی وی با آنها وجود دارد، نمی‌دهند. درنهایت این مأموران، متهم را به همراه پرونده مقدماتی شکل یافته و گزارشی از اقدامات انجام شده نزد مقام قضایی صالح ارجاع می‌دهند. انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود در صورت وجود متهم نمی‌تواند زیاد به طول انجامد، به طوری که حداکثر مدت آن 24 ساعت است.

اما در جرم غیرمشهود در مرحله تحقیقات مقدماتی 2 حالت پیش می‌آید:

1- ضابطان تنها از وقوع جرم اطلاع یافته‌اند؛ اما صحنه جرمی در اختیار نبوده و دلایل و اماراتی در دسترس نیست. همچنین ضابطان اجازه ورود به منزل برای تفتیش را نداشته و متهم و مظنونی نیز در کار نیست و اگر هم از افرادی نام برده شده، هنوز دلیلی علیه آنها وجود ندارد. البته به شرطی که اطلاع دریافتی مأموران از منبعی موثق ‌باشد. در چنین حالتی، ضابطان باید مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی صالح اعلام کنند. مقام قضایی صالح نیز در صورتی که جرم در حوزه قضایی او واقع شده یا امکان جمع‌آوری دلایل یا حتی قسمتی از دلایل موجود باشد، دستور انجام تحقیقات مقدماتی را صادر کرده و تعلیم‌های لازم را درخصوص مورد بیان می‌کند.

2- علایم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و اطلاعات ضابطان نیز از منبع موثقی به دست نیامده و صرفاً شایعاتی وجود دارد. در این حالت، ضابطان پیش از اطلاع دادن به مقام قضایی باید تحقیقات لازم را انجام دهند؛ بدون این‌که حق دستگیری یا ورود به منزل شخصی را دارا باشند. با انجام تحقیقات لازم، اطلاعات دریافت شده ضابطان توا‡م با دلیل و قرینه شده و تقویت می‌گردد و در این صورت به مقام قضایی صالح گزارش داده می‌شود.

بنابراین در تفاوت جرایم مشهود و غیرمشهود از حیث تحقیقات مقدماتی می‌توان به چند مورد اشاره نمود:

ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود به محض اطلاع از وقوع جرم مکلف هستند موضوع را فوراً به مقام ذی‌صلاح قضایی اطلاع داده و تا اخذ دستور منتظر بمانند؛ اما در جرایم مشهود برای پرهیز از تطویل تحقیقات موظفند اقدامات لازم را برای حفظ آثار و ادله جرم و بازداشت متهم معمول داشته و نتیجه را پس از آن به اطلاع مقام قضایی برسانند. در واقع، چنانچه بازداشت متهم در جرایم مشهود برای مدتی کوتاه و با هدف تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان مجازند حداکثر تا 24 ساعت متهم را تحت‌نظر نگهدارند. البته بازداشت متهم برای بیش از 24 ساعت، بدون این‌که از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت مدت 24 ساعت، متهم را به مقامات قضایی تحویل ندهد، خود را در مـعــرض مـجـازات مـنـدرج در قـانـون مجازات اسلامی (ماده 570) قرار داده است.

از جمله دیگر اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، ورود به منازل و اماکن مسکونی برای تفتیش و ضبط اشیا و به طور کلی هرگونه اقدامی است که برای جمع‌آوری ادله جرم و حفظ آن مناسب می‌باشد. به عبارت دیگر، در جرایم مشهود، ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارند، به عمل آورند. در این راستا و در صورت لزوم آنان می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور کلی جمع‌آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی تحقیقات انجام شده را تسلیم او نمایند. با ورود مقام قضایی به صحنه جرم، ضابطان دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر این‌که انجام تحقیقات تکمیلی یا مأموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام کنند. اما در جرایم غیرمشهود، ضابطان دادگستری تنها با اجازه مخصوص مقام قضایی حق ورود به منازل اشخاص و تفتیش آن را در موارد ظن خواهند داشت. علاوه بر این موارد، در جرایم مشهود دادستان (در سازمان قضایی نیروهای مسلح) اختیار تصدی تحقیقات را پیش از حضور و مداخله بازپرس دارد، در حالی که در جرایم غیرمشهود، دادستان حق ندارد به تحقیق بپردازد و مکلف است این وظیفه را به بازپرس بسپارد.

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

منبع:

 maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7278/Default.aspx