تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم

فروردین ۲۸, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

منابع مقاله:

فصلنامه فقه و حقوق، شماره 3، پورقهرمانی، بابک*؛

 


چکیده

یکی از راه های فوق العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوه قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوه قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می شود یا خیر؛ آن چه از قوانین مدوّن برمی آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن ها می پردازد.

واژگان کلیدی: تجدیدنظر؛ تجدیدنظر فوق العاده؛ رئیس قوه قضائیه؛ اعتراض.

1 مقدمه

در یک پرونده قضایی, قضات با همه دقت ها و وسواس هایی که به خرج می دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این ها دچار اشتباه می شوند. قانون گذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات, راه هایی را پیش بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود. به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» گفته می شود که عبارت است از: اعاده دادرسی, اعتراض از طریق شعبه تشخیص و اعتراض رئیس قوه قضائیه. نوشتار حاضر فقط به بررسی اعتراض رئیس قوه قضائیه می پردازد.

2 تاریخچه

وظایف رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قضائی در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی چنین آمده است: «1 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ 2 تهیه لوایح قضای متناسب با جمهوری اسلامی؛ 3 استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری طبق قانون».

علاوه بر این, اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه طی ماده واحده ای مورخ 9/12/1371 به تصویب رسیده است. براساس این ماده واحده: «کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده است به استثنای اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئیس قوه قضائیه محول می شود».

به دلیل جامع نبودن قوانین موجود و ضرورت اصلاح آن, طرح اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه به مجلس ارایه شد که در مورخه 8/12/1378 با عنوان «وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» ]نه با عنوان قانون اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه[ در پنج ماده تصویب شد.1 یکی2 از نوآوری های این قانون حق اعتراض رئیس قوه قضائیه نسبت به آرایی است که وی ضمن بازرسی از پرونده ها آن ها را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. این حق پیش از این در قوانین موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب اسلامی نیز آخرین بررسی شکلی از ناحیه قضات دیوان عالی کشور صورت می گرفت و وزیر دادگستری که اختیارات وی به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است نقشی در رسیدگی نداشت. 3

به هرحال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به مسئله اعتراض رئیس قوه قضائیه از آراء می پردازد با هیچ مخالفتی در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. ماده مذکور چنین مقرر می نماید: «ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی, رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».

هم چنین به رغم وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه, قانون گذار در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تأسیس شعب تشخیص به عنوان یک راه تجدیدنظر نهایی از احکام قطعی, باز به طور استثنایی به رئیس قوه قضائیه اجازه داده است که از آرای قطعی شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بیّن با شرع بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظرخواهی کند. تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور چنین است: «تبصره 2 … تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».

همان طور که ملاحظه می شود مضمون تبصره 2 ماده 18 مذکور شبیه ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که در مطالب بعدی از آن بحث خواهد شد.

3 مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضاییه

مبنای چنین اختیاری برای رئیس قوه قضائیه را می توان با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست آورد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به مجلس پیرامون حق اعتراض رئیس قوه قضاییه بیان داشته است: «بحث دیگری که هست این است که آیا کار رئیس قوه قضائیه, کار اداری است یا قضایی. ثمره آن در خیلی از موارد است, حالا یک جای آن این جاست, در پرونده های قضایی که الآن ایشان به عنوان مأذون از طرف رهبری دستور اجرای تنفیذ قصاص را صادر می کند. مواردی پیش آمده که رئیس قوه قضائیه این را خلاف شرع تشخیص می دهد و این رأی همین طور مانده, نه دستور اجرا می دهد, از آن طرف رأیی قطعی شده, هیچ کاری هم نمی شود کرد؛ در این قبیل موارد یک اجازه قضایی به رئیس قوه قضائیه داده می شود تا رأی را نقض بکند و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد».4 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری هم در این مورد چنین گفته است: «مسئله بعدی این که احیاناً ایشان (رئیس قوه قضائیه) گاهی با یک سری از اشکالاتی که در بعضی از پرونده ها هست برخورد می کنند و نظرشان بر این بوده که چون من به عنوان یک قاضی نیستم و اختیارات قضائی ندارم, بعضاً در دیوان عالی کشور قضات محترم دیوان عالی کشور ایراد می گیرند که رئیس قوه قضائیه قاضی نیست و لذا دستور قضایی نمی تواند بدهد, قاضی نصب می کند, اما این که بتواند دستور قضایی بدهد روی این قضات دیوان عالی کشور ایراد داشتند؛ برای این که این اشکال هم رفع شود در یکی از بندها به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده در مواردی که در هنگام بازرسی برخورد کنند به یک حکمی که خلاف بیّن شرع باشد بتوانند روی این مسئله تصمیمی بگیرند. که البته پیشنهاد ما در کمیسیون این بود که به دیوان عالی کشور برود و ایشان از دیوان عالی کشور بخواهد اما کمیسیون نهایتاً نظر بر این بود که خود رئیس قوه قضائیه این اختیار را داشته باشد که حکمی را که خلاف بیّن شرع تشخیص داد نقض بکند و خودشان به مرجع صالحه ارسال بدارند».5

بنابراین می توان گفت مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضائیه با توجه به اظهارات کمیسیون امور حقوقی مجلس مبنی بر مبهم بودن سمت ریاست قوه قضائیه (اداری یا قضایی) و با توجه به تخصصی که ریاست قوه قضائیه طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی (مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی) دارد و در رأس این قوه است, حق جلوگیری از صدور و اجرای احکام خلاف بیّن شرع می باشد.

4 بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوه قضائیه

الف. بحث حکم و قرار (شمول نسبت به قرار)

همان طور که می دانیم, رأی مفهوم عامی است که حکم و قرار را شامل می شود و طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود».

«رأی» مذکور در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مطلق است و شامل حکم و قرار, هر دو می شود.

حال اگر قراری صادر شده ولی پرونده منتهی به صدور حکم نشده باشد چنین قراری قابل تجدید نظر است اما اگر پرونده منتهی به صدور حکم شده باشد ولی در حین رسیدگی به این پرونده قراری صادر شده که خلاف بیّن با شرع می باشد, دو فرض را باید از هم تفکیک کرد:

اول, موردی که «قرار حین رسیدگی» و «حکم صادره» هر دو مخالف شرع باشد؛ در این صورت رئیس قوه قضائیه می تواند خلاف شرع بودن را اعلان کند. دوم این که, در حین رسیدگی قرار خلاف شرع صادر شده باشد و پرونده هم منتهی به صدور حکم شده باشد اما حکم منطبق با قانون و شرع باشد؛ آیا در چنین مواردی رئیس قوه قضائیه می تواند اعلان خلاف شرع کند؟ در جواب باید گفت: با توجه به این که رأی صادره مخالف بیّن با شرع نیست اعلان خلاف آن قابل توجیه نیست ولی با توجه به این که قاضی رسیدگی کننده در حین رسیدگی اصول دادرسی را رعایت نکرده است می توان چنین مواردی را تخلف انتظامی برای قاضی دانست. پس روشن شد که رأی مذکور در ماده شامل قرار هم می شود اما این استدلال شامل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمی شود. هرچند در تبصره مذکور نیز از اصطلاح «رأی» استفاده شده است ولی قرائنی وجود دارد که اختصاص تبصره به احکام را تقویت می کند:

اولاً: قانون گذار در ماده مذکور از اصطلاح «محکوم علیه» استفاده کرده, و محکوم علیه اختصاص به احکام دارد؛

ثانیاً: با توجه به این که تبصره 2 در جهت توضیح ماده 18 مذکور است, در آن از اصطلاح «حکم قطعی» استفاده شده است.

ثالثاً: قاعده اعتبار امر مختوم اغلب در احکام کاربرد دارد تا قرارها و ماده 18 مذکور هم در جهت اعتراض از چنین احکامی می باشد, بنابراین ماده 18 شامل احکام می شود.

ب. نحوه اطلاع رئیس قوه قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع

در مورد کیفیت مطرح شدن موضوع نزد رئیس قوه قضائیه باید گفت: هرچند ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه برخلاف تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب, مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوه قضائیه را منحصر به «بازرسی» کرده است ولی باید گفت عبارت «بازرسی» در این ماده طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زیرا منحصر کردن این ماده به بازرسی با هدف و فلسفه تصویب کنندگان این ماده مغایرت دارد.

بنابراین نحوه مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوه قضائیه, ممکن است به یکی از راه های ذیل باشد:

1 کلیه آرای صادره بدون نیاز به اعتراض یا درخواستی, برای نظارت شرعی, از شعب دادگاه ها به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال گردد؛ که این حالت مستلزم وجود وظیفه قانونی دادگاه ها برای ارسال آن ها و هم چنین مستلزم وجود دفتر ویژه ای برای وصول و ثبت و ضبط آن ها در قوه قضائیه است و ممکن است لازم باشد پرونده مربوط به همراه رأی صادره ارسال گردد و به طور متوالی از نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بگذرد؛

2 آرای دادگاه ها در صورت اعتراض از سوی محکوم علیه یا دادستان نزد رئیس قوه قضائیه مطرح شوند؛ در این صورت ممکن است اعتراض به دفتر دادگاه یا به طور مستقیم به دفتر رئیس قوه قضائیه تسلیم گردد؛

3 اشخاصی غیر از محکوم علیه یا دادستان که به نحوی از خلاف شرع بودن رأی مطلع گردیده اند, آن را با واسطه یا بی واسطه به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. مثلاً مراجع عظام, علما و یا شخصیت های سیاسی مذهبی و قضات و یا مسئولین قضایی که ارتباطی با پرونده داشته اند به عنوان ناظران عمومی, خلاف شرع بودن رأیی را که از دادگاه ها صادر شده است اعلام کنند.

با توجه به سه فرض مورد اشاره, می توان گفت در صورت اول یک نظارت رسمی تمام عیار نسبت به کل آرا و احکام صادره اعمال خواهد شد که با وجود ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر وجود شعبه تشخیص, چنین نظارتی مورد نیاز نبوده و رئیس قوه قضائیه نیز فرصت و مجال کافی برای نظارت بر همه پرونده ها ندارد. بنابراین ممکن است روش مطرح شدن رأی نزد رئیس قوه قضائیه ناظر به حالت های «2» و «3» باشد.6

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که هرچند قانون گذار با حسن نیّت خواسته است نحوه اطلاع یافتن رئیس قوه قضائیه از پرونده های خلاف شرع را محدود به یک یا چند طریق (مثلاً از طریق دادستان یا بازرسی) نکند ولی در عین حال این مکان برای همه وجود نداشته و در برخی موارد منحصر به افراد بانفوذ می باشد که این امر را از طریق مراجعی مانند دادستان کل کشور یا رئیس حوزه قضایی و … به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند. بنابراین بهتر است برای نظام مند کردن این شیوه و هماهنگی بهتر و دست رسی عموم به این طریق اعتراض, در حوزه های قضایی و حداقل در مراکز استان ها دفتری به نام «دفتر اعتراض به آرا از طریق رئیس قوه قضائیه» تشکیل شود که البته می تواند محدود و منحصر به پرونده های ویژه باشد. ضمن این که نمایندگانی از طرف رئیس قوه قضائیه به این دفاتر منصوب شوند که یا به طور مستقیم پرونده را برای تشخیص غیر شرعی بودن رأی صادره, در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهند و یا این که ملاک هایی را برای تشخیص غیر شرعی بودن رأی صادره, در اختیار داشته باشند که پس از پذیرش پرونده, جهت تشخیص نهایی, به نظر رئیس قوه قضائیه برسانند.

ج. خلاف بیّن شرع

حکم قضایی زمانی که با محک شرع سنجیده شود ممکن است با واقع و نفس الامر, یا با دلیل قطعی و ضروری فقه ناسازگاری داشته باشد, به گونه ای که اگر قاضی صادرکننده رأی دریابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند, بدون هیچ مخالفتی خواهد پذیرفت؛ (هاشمی, 1381: 266). با این حال رئیس قوه قضائیه زمانی می تواند رأی را خلاف اعلام کند که «خلاف بیّن شرع» باشد. این عبارت در قوانین سابق هم به چشم می خورد ولی تعریفی از آن ارایه نشده بود و به همین دلیل دست خوش اعمال سلیقه های مختلف بود. قانون گذار در تبصره 1 ماده 18 قانون اصلاحی, اصطلاح «خلاف بیّن» قانون یا شرع را چنین تعریف کرده است (بدون این که تفسیر دقیقی از شرع ارایه دهد):

«تبصره1: مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون, مخالف مسلّمات فقه باشد».

همان طور که مشاهده می شود, در این تبصره خلاف بیّن شرع, به معنای «مخالف مسلّمات فقه» آمده است. البته منظور از مسلمات فقه این نیست که در مورد مسئله ای اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد بلکه ممکن است در مورد آن مسئله چند نظر وجود داشته باشد و رأی دادگاه غیر از این چند نظر باشد و به عبارت دیگر, دادگاه یک نظر ابداعی جدید ارایه دهد. این مسئله به عنوان یک موضوع دارای ابهام در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مطرح شده و پس از بحث و بررسی و بیان نظر فقها چنین نتیجه گیری شده است: «مسلمات گاهی با مسامحه و گاهی بدون مسامحه استعمال می شود, در مواردی که بدون مسامحه به کار می رود ممکن است هم طراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبیر دیگر, بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امری مستند به اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم می باشد از مسلّمات نیز می باشد اما چیزی که از مسلّمات است ممکن است اجماعی نباشد؛ زیرا در مواردی ممکن است چیزی به واسطه این که نص قرآن است و یا به جهت این که از ضروریات دین می باشد, از مسلّمات تلقی شود ولی اجماع بر آن اقامه نشده باشد… حال مراد قانون گذار از واژه مسلّمات چیست؟ از آن جا که اصل 173 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است, باید تفسیر این واژه را به عهده مجلس شورای اسلامی دانست.» (نرم افزار پرسمان فقهی و قضایی (پاسخ گو: محمدحسنی), 1383).

ضمن این که مفهوم شرع نیز ابهام دارد, زیرا ممکن است رأیی خلاف قانون صادر شده باشد ولی رئیس قوه قضائیه با ملاحظه این امر که فقط در موارد خلاف شرع می تواند اعلام رسیدگی مجدد کند مفهوم اخص کلمه از «شرع», به رأی صادره با علم به خلاف قانون بودن آن اعتراض ننماید, که این امر با فلسفه اعتراض رئیس قوه قضائیه سازگار نیست.

با کمی دقت می توان گفت: هرچند در اصل, مفهوم قانون و شرع از یکدیگر متمایز بوده و نسبت بین آن ها عموم و خصوص من وجه است اما با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد..» طبیعی است که نسبت شرع و قانون در قانون اساسی ایران عموم و خصوص مطلق می باشد.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رئیس قوه قضائیه با توجه به تخصصی که دارد ممکن است هم رأی قضات مأذون را ملاحظه کند و هم رأی قضات مجتهد را؛ در مورد اول اگر رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد طبیعی است که آن را به مرجع صالح ارجاع می دهد. ولی در مورد دوم ممکن است اشکال شود که خلاف شرع اعلام کردن رأی قاضی مجتهد قابل توجیه نبوده و با نظر برخی از فقها (موسوی خمینی, 1379: 308؛ گلپایگانی, 1401: 167 و نجفی, 1399: 94) منطبق نیست.7

در جواب باید گفت: نقض رأی در چنین موردی به دلیل اختلاف در اجتهاد نیست؛ صاحب جواهر در کتاب قضا در این مورد می گوید: «… لان الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیه راد علیهم»؛ (نجفی, 1399: 97) و در تقریرات حاج میرزا حبیب الله رشتی آمده است: «فلانه بعد فرض کثره الاجتهادات و وقوع فیها, لو جاز النقض, للزم اختلال النظام کما لا یخفی»؛ (رشتی, 1401: 109 و 108)؛ بنابراین اگر اجتهاد حاکم اول, طبق موازین معمول در اصول فقه صادر شده باشد اما مبنای آن با مبنای حکم حاکم دوم مخالف باشد که نتیجه این اختلاف, اختلاف فتوا و حکم است در این صورت نقض حکم حاکم اول بر حاکم دوم حرام است, زیرا فرض مزبور داخل در «الراد علینا» است و ردّ حکم ناشی از اجتهاد صحیح ردّ بر پیشوایان معصوم(ع) و الزاماً ردّ حکم خداوند متعال و گام نهادن در مرز شرک است. ضمن این که بر عدم جواز نقض در این صورت, نقل اجماع شده است؛ (محمدی گیلانی, 1378: 73؛ مهرپور, 1374: 182).

نکته قابل توجه در این جا این که: موضوع مورد بحث, در مواردی که قاضی مجتهد قانون موجود را خلاف شرع بداند, جاری نخواهد بود, زیرا طبق تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 در این گونه موارد پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.8

د . اثر تشخیص رئیس قوه قضائیه (اخبار یا انشای حکم)

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که رئیس قوه قضائیه پس از تشخیص خلاف شرع بودن رأی, آن را نقض و مبادرت به انشای حکم می کند و یا این که فقط از خلاف شرع بودن خبر می دهد یعنی فقط تشخیص خلاف شرع بودن رأی بر عهده او است و رسیدگی مجدد بر عهده مراجع دیگر است.

از عبارات مواد مذکور (ماده 2 و تبصره 2) استفاده می شود که وظیفه او در این زمینه صرفاً ارجاع پرونده ای برای رسیدگی مجدد است بدون این که رأی صادره را نقض نماید؛ زیرا در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, فقط تشخیص خلاف بیّن شرع بودن بر عهده رئیس قوه قضائیه واگذار شده است, و رسیدگی مجدد و نقض یا تأیید رأی بر عهده مرجع صالح می باشد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت: از آن جا که تشخیص رئیس قوه قضائیه منجر به صدور حکم نمی شود و فقط موجبات رسیدگی مجدد را فراهم می آورد ضرورتی ندارد که این تشخیص قطعی باشد, بلکه یک تشخیص احتمالی و ظنی نیز برای ارجاع کفایت می کند. چنان چه به لحاظ اصولی نیز هرگاه شک در مخالفت شرع باشد, اصل احتیاط است و مقتضای اصل احتیاط, بررسی مجدد احکام مشکوک است تا یقین حاصل شود که خلاف شرع نیست. البته ممکن است ایراد شود که وجود اصل احتیاط با چنین گستردگی با اصل اعتبار امر مختومه منافات دارد؛ ولی در جواب باید گفت: اعتبار امر مختوم زمانی است که هیچ دلیل و یا احتمالی برخلاف بودن رأی وجود نداشته باشد, وگرنه با وجود دلیل و یا احتمال خلاف, (آن هم با تشخیص رئیس قوه قضائیه) اصل اعتبار امر مختوم نمی تواند مقاومت کند.

نتیجه این که: تشخیص رئیس قوه قضائیه مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی باشد بلکه صرفاً یک اخبار و اعلام خلاف است.

5 ارجاع به مرجع صالح

الف . مفهوم ارجاع

ارجاع پرونده به مرجع صالح, از نظر ماهیت, امری اداری است و مبتنی بر حصول شرایط آن, یعنی مطرح شدن نزد ریاست قوه قضاییه و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن از طرف وی, می باشد.

ارجاع می تواند به دو معنا باشد: معنای اول آن است که رئیس قوه قضائیه به عنوان یک ناظر شرعی برای جلوگیری از اجرای احکام خلاف بیّن شرع, دستور رسیدگی مجدد به مرجع صالح می دهد و مرجع صالح مکلف به اطاعت از دستور بوده و طبق استنباط خود, به ابرام یا نقض, رأی خواهد داد. به این معنا که اگر آن را خلاف بیّن شرع تشخیص داد, وظیفه دارد رأی جدید صادر نماید و اگر آن را خلاف بیّن شرع ندانست, در این صورت رأی را ابرام خواهد کرد. این گونه ارجاع که نتیجه آن نظارت قضایی است صبغه قضایی دارد.

معنای دوم ارجاع این است که رئیس قوه قضائیه نه به عنوان یک مجتهد و فقیه که صلاحیت تشخیص شرعی دارد بلکه در راستای وظایف خود و با اشراف سازمانی ای که دارد درخواست دقت و توجه بیش تر و مجدد در رأی می نماید, که در این صورت مرجع صالح, دادگاه صادرکننده رأی (اعم از دادگاه بدوی, تجدیدنظر یا شعبه تشخیص) خواهد بود.

این گونه ارجاع به لحاظ این که قضات از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند و ماهیت توجه دادن نیز صبغه قضایی ندارد, صرفاً در چهارچوب اعمال اداری تعریف می گردد؛ ضمن این که با برخی از اصول دادرسی از جمله قاعده فراغ از دادرسی نیز مغایرت دارد.

ب . مقصود از مرجع صالح

این که «مرجع صالح» پس از تشخیص رئیس قوه قضائیه کیست, نکته ای است که نه در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است و نه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. اما در آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این مشکل حل شده است و طبق ماده 33 آن مرجع صالح پس از تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه هم عرض شعبه تشخیص تعیین شده است.

6 نحوه اعمال اعتراض توسط رئیس قوه قضائیه

هرچند نحوه اعمال اختیار مذکور به طور صریح مشخص نشده؛ ولی با توجه به مواد مورد بحث, رئیس قوه قضائیه در صورت احراز خلاف شرع بودن رأی, پرونده را برای بررسی مجدد به مرجع صالح ارجاع می دهد. به عبارت دیگر, رئیس قوه قضائیه حق نقض و صدور و انشاء حکم ندارد بلکه او صرفاً خلاف شرع بودن رأی را اعلام می کند.

پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح, آن مرجع می تواند رأی دادگاه قبلی را تأیید و یا اگر آن را خلاف بیّن شرع تشخیص داد, نقض نموده و رأی دیگری صادر کند.

برخی بدون توجه به ماهیت قضیّه این سؤال را مطرح نموده اند که آیا قاضی نباید به نظر عالی ترین مقام قضایی کشور مبنی بر خلاف شرع بودن یک رأی توجه کند؛ (احمدی, 1381: 30؛ کشوری, 1381: 4).

در جواب باید گفت: اگر همه قضات موظف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه باشند, اصل استقلال قضایی که از اصول مهم دادرسی به شمار می رود خدشه دار خواهد شد.

نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که آیا در صورتی که مرجع صالح رأی را موافق شرع بداند رئیس قوه قضائیه می تواند بر نظر خود اصرار ورزد و یا پرونده را به مرجع صالح دیگری ارجاع دهد؟

در جواب باید گفت: هرچند در این قوانین به طور صریح به این مسئله اشاره نشده, ولی همان طور که گفته شد, مرجع صالح مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوه قضائیه نیست, ولی در مورد ارجاع پرونده به مرجع صالح دیگر, تبصره 4 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین بیان می دارد: «جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) ماده, از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود».

دو برداشت از این تبصره قابل تصور است: اول این که, بعد از درخواست تجدیدنظر از شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن, دیگر نمی توان از طریق این شعب به عنوان خلاف بیّن اقدام کرد, ولی به طور استثنا رئیس قوه قضائیه می تواند مجدداً از آرای شعب تشخیص اعلام خلاف بیّن کند.

دوم این که, درخواست تجدیدنظر به عنوان خلاف بیّن از طریق شعبه تشخیص فقط یک بار امکان دارد ولی رئیس قوه قضائیه بدون هیچ محدودیتی می تواند درخواست تجدیدنظر نماید.

به نظر می رسد برداشت اول که با اصول حقوقی سازگارتر است مد نظر قانون گذار بوده است؛ زیرا اعتراض رئیس قوه قضائیه یک طریق فوق العاده و استثنا بر قاعده اعتبار امر مختوم می باشد و قائل شدن این حق برای وی به صورت نامحدود هم با قاعده اعتبار امر مختوم منافات دارد هم با فلسفه تصویب این قانون.9

7 آثار اعلام خلاف شرع بودن رأی

با توجه به این که تجدید نظرخواهی رئیس قوه قضائیه هم در مورد آرای اجرا نشده وجود دارد و هم در مورد آرایی که به مرحله اجرا در آمده اند, آثار این اعتراض و اعلام خلاف بیّن شرع بودن رأی نیز با یکدیگر تفاوت دارد؛ به این معنا که اگر حکم قطعیت یافته, ولی اجرا نشده باشد, با اعتراض رئیس قوه قضائیه, اجرای حکم متوقف می شود و اگر رأی در حال اجرا باشد از تاریخ اعتراض رئیس قوه قضائیه, اجرای حکم متوقف می شود.

اما اگر رأی اجرا شده باشد, اعتراض رئیس قوه قضائیه در چنین موردی می تواند به دو هدف انجام گیرد:

1 بازگردانیدن حیثیت و آبروی از دست رفته محکوم علیه؛

2 جلوگیری از تبعات و آثار حکم (آخوندی, 1371: 267).

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که در این گونه موارد با توجه به این که رأی صادره از ابتدا قابلیت اجرایی نداشته ولی در اثر تقصیر یا خطای قاضی, برخلاف واقعیت اجرا شده اگر در اجرای این حکم ضرر مادی یا معنوی متوجه محکوم علیه شده باشد طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا باید جبران گردد.10

8 عدم نسخ ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

همان طور که قبلاً بیان شد, ماده 2 قانون مذکور و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از نظر ماهیّت یکی هستند, ولی با دقت در مواد مذکور ملاحظه می شود که بین آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, رئیس قوه قضائیه فقط نسبت به آرایی می تواند ادعای خلاف بیّن شرع کند که رأی صادره از شعب تشخیص باشد, در حالی که ماده 2 مورد بحث, تمام آرا اعم از قطعی و غیر قطعی و اعم از این که از دادگاه بدوی, تجدیدنظر استان, دیوان عالی کشور و یا حتی شعب تشخیص صادر شده باشد را در برمی گیرد. نتیجه این که: با وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه, تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح زاید به نظر می رسد.

نتیجه گیری

همان طور که بیان شد, اعتراض رئیس قوه قضائیه از آرا, سابقه ای در قوانین ایران نداشته و برای اولین بار در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و بیش تر در جهت مشخص نمودن و اعطای سمت قضایی به رئیس قوه قضائیه و استفاده از این سمت برای جلوگیری از آرای خلاف بیّن شرع پیش بینی شده است. اما قانون گذار, به رغم وجود این قانون, در سال 1381 دوباره به رئیس قوه قضائیه اجازه داد که در صورت وجود خلاف بیّن شرع از آرای قطعی شعب تشخیص تجدیدنظر کند, که این قانون نه تنها ناسخ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نمی باشد بلکه زاید هم به نظر می رسد. رئیس قوه قضائیه محدودیتی در اعمال اختیار مذکور نداشته و هر وقت و به هر طریقی از خلاف بیّن بودن رأی اطلاع حاصل کند می تواند اقدام کند که این اقدام صرفاً ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد است و حق نقض رأی ندارد و مرجع صالح هم الزامی به نقض رأی ندارد. به هر حال, با توجه به این که اعتراض رئیس قوه قضائیه در برخی آرا به عنوان آخرین مرحله تحقق عدالت و جلوگیری کننده از اجرای احکام خلاف بیّن شروع امری پسندیده می باشد ولی با توجه به این که این امر, خدشه دار شدن قاعده اعتبار امر مختوم را در پی دارد, بر قانون گذار است که با رفع ابهام از قوانین مورد اشاره, به بهتر اعمال شدن اختیاز مذکور کمک نماید.

منابع

قرآن کریم

الف . منابع فارسی

1- احمدی, نعمت , شعبه تشخیص؛ بایدها و نبایدها, روزنامه ایران (15/11/1381).

2- , از اختیارات رئیس جمهوری تا اختیارات رئیس قوه قضائیه, مجله گزارش, ش142, 1381.

3- آخوندی, محمود, آیین دادرسی کیفری, انتشارات دانشگاه قم, 1379, ج4.

4- پورقهرمانی, بابک, تجدیدنظر براساس ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب, مجله اصلاح و تربیت, تیرماه 1382.

5- جعفری لنگرودی, محمدجعفر, ترمینولوژی حقوق, تهران, گنج دانش, چاپ ششم,1372.

6- روزنامه مأوی (9/11/1381), از سخنان رئیس قوه قضائیه در آغاز کار شعب تشخیص.

7- زراعت, عباس, قانون آیین دادرسی در نظم حقوقی ایران, تهران, نشر خط سوم, 1383.

8- عوده, عبدالقادر, حقوق جزای اسلامی, ترجمه ناصر قربان نیا, سعید رهایی و حسین جعفری, تهران, نشر جهاد دانشگاهی, تهران, 1372, ج 1.

9- کشوری, عیسی, ویژگی های قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصاحبه), روزنامه مأوی 7/11/1381.

10- کعبی, عباس, تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر, مجله فقه اهل بیت, ش36, 1382.

11- محقق داماد, سید مصطفی, قواعد فقه (بخش جزایی), تهران, نشر علوم اسلامی, 1379.

12- محمدی گیلانی, محمد, قضا و قضاوت در اسلام, قم, نشر سایه, 1378.

13- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی, تهران, انتشارات روزنامه رسمی, 1378.

14- مهرپور, حسن, دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی, تهران, انتشارات اطلاعات, 1371, ج2.

15- موسوی اردبیلی؛ قانون, (تاریخ نشر: 1364), نرم افزار مجموعه مقالات حقوقی (تدوین: علی مکرم), 1382.

16- نرم افزار پرسمان فقهی و قضایی, مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه, 1381.

17- هاشمی, سید حسین, بررسی فقهی و حقوقی تجدیدنظرخواهی و نقض آراء قضایی, مجله کاوشی نو در فقه, ش28 و 27, 1380.

18- هاشمی, سید محمد, حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, تهران, نشر دادگستر, چاپ چهارم, 1379, ج2.

19- واحدی, قدرت الله , بحث تحلیلی درخصوص لایحه اصلاحی اخیر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب, مجله کانون وکلای دادگستری مرکز, ش179/178, 1381.

20- , نقدی بر اصلاح قانون دادگاه های عمومی, روزنامه ایران خبر, 4/10/1381.

21- وکیل, امیر ساعد و عسکری, پوریا؛ قانون اساسی در نظم حقوق کنونی, تهران, انتشارات مجد, 1383.

ب . منابع عربی

1- رشتی, حبیب الله, کتاب القضاء, قم, بی نا, 1401ق, ج1 .

2- گلپایگانی, محمدرضا, کتاب القضاء, قم, بی نا, 1401ق, ج1.

3- موسوی خمینی ]امام[, روح الله؛ تحریرالوسیله, قم, مرکز نشر آثار امام خمینی, 1379, ج2.

4- نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, دارالکتاب الاسلامیه, چاپ ششم, 1399, ج40.

___________________________

* . کارشناس ارشد حقوق جزا, پژوهشگر.

1. قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378: «ماده 1 رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/1371؛ دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می باشد:

الف . ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و مناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری؛

ب . انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان هایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات؛

ج . پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان های وابسته آن به هیئت وزیران؛

ماده 2 ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی, رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد؛

ماده3 دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت می شود, حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید؛

ماده 4 رئیس قوه قضائیه می تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی, درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.

ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است».

2.بنابراین با توجه به ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378, قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371 به قوت خود باقی است.

3. قبل از انقلاب متمم قانون اساسی مشروطیت به ریاست قوه قضائیه اشاره ای نداشت. ضرورت استقلال قضایی و ظواهر قانون اساسی اقتضا می کرد که اداره امور این قوه مستقل از قوای دیگر باشد. اما اولین گام معکوس در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری, برداشته شد که در آن مقرر گردید قضات عالی مقام (رؤسای محاکم و مستشاران دیوان تمیز, رؤسا و کارمندان محاکم استیناف و رؤسای محاکم ابتدایی) به پیشنهاد وزیر عدلیه و با فرمان پادشاه و سایر قضات با حکم وزیر منصوب می شوند. به این ترتیب مقام «وزارت دادگستری» به عنوان عضو قوه مجریه در صدر قوه قضائیه بنیان گذاری شد. البته استقرار چنین نظامی مسئله استقلال قضایی را خدشه دار ساخته بود. پس از انقلاب, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358, اصولی را مقرر داشت که استقلال این قوه را حفظ و حراست از حقوق مردم را به نحواطمینان بخشی تضمین می کرد.

در این قانون شورای عالی قضایی به عنوان عالی ترین مقام قوه قضائیه معرفی گردید. هم چنین وزیر دادگستری صرفاً عهده دار مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه بوده و هیچ نقشی در اداره قوه قضائیه نداشته و مدیریت این قوه به دور از دخالت قوای دیگر به صورت شورایی مستقل اداره می شود. (سید محمود هاشمی, 1379, ج2: 436؛ وکیل, امیرساعد و عسکری, پوریا, 1383: 406 و 407).

4. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی, تهران, انتشارات روزنامه رسمی, 1378.

5. البته در مورد اختیار مذکور, در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بحثی به میان نیامده است. ولی رئیس قوه قضائیه در آغاز کار شعب تشخیص, هدف از تصویب ماده 18 مذکور را جلوگیری از خدشه دار شدن قاعده اعتبار امر مختوم دانسته است (روزنامه مأوی؛ 1381: 3) در حالی که اختیار مذکور با فلسفه تصویب ماده 18مغایرت دارد. و حتی حذف ماده 235 ق.آ.د.ک و 326 ق.آ.د.م هم به این دلیل بوده است, ولی با دقت در ماده 18 مذکور می توان گفت اعتبار امر مختوم بیش تر از قبل خدشه دار شده است. (قدرت الله واحدی, 1381: 2). به نظر می رسد فلسفه تصویب اختیار مذکور در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باز هم ریشه در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد و گزارش رئیس قوه قضائیه در مورد ماده 18 هیچ ربطی به فلسفه اعتراض رئیس قوه قضائیه ندارد.

6. آقای دکتر قدرت الله واحدی در مورد تبصره 2 ماده 18 در مورد نحوه مطرح شده پرونده نزد رئیس قوه قضائیه می گوید: «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نیز هیچ گاه شخصاً و مستقیماً در این خصوص تصمیم گیری نمی کند, چون نه از نظر وقت و فرصت چنین امری امکان پذیر است و نه به لحاظ منطقی و اصول حقوقی تفویض چنین اختیاری به شخص و نه هیئت, قضات قابل دفاع است؛ پس آن چه در عمل اتفاق می افتد این است که به جای قضات دیوان عالی کشور یا دادیاران دادستانی کل کشور سیل درخواست های تجدیدنظر مورد بحث نسبت به آرای قطعی محاکم به سوی اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه که زیر نظر قوه قضائیه انجام وظیفه می کند سرازیر خواهد شد و قضات شاغل در این اداره که بلاشک از نظر علمی و تجربی به مراتب پایین تر از قضات دیوان عالی کشور و دادیاران دادستانی کل کشور هستند, به این درخواست ها رسیدگی و اعلام نظر می کنند و رئیس قوه قضائیه نیز براساس این اعلام نظر در مقام اعمال ماده 18 اصلاحی اقدام خواهد کرد»؛ (واحدی, نقدی بر اصلاح قانون دادگاه های عمومی, 1382: 2 و نیز ر. ک: قدرت الله واحدی, 1381: 82 79)

7. از ظاهر کلام فقها فهمیده می شود که قاضی می تواند حتی بدون درخواست محکوم علیه, حکم قبلی را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد و احتمال دارد به کارگیری عبارت «بازرسی» در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه بر مبنای همین کلام فقها بوده باشد؛ (نجفی؛ 1399: 103).

8. یکی از حقوق دانان در مورد این تبصره معتقد است: «منظور تبصره از قانون خلاف شرع مبهم است زیرا طبق اصل چهارم ق.ا هیچ قانون خلاف شرعی وجود ندارد و حتی شورای نگهبان براساس تفسیری که از این اصل کرده است در مورد قوانین گذشته هم اظهار نظر می کند. حال آن که تبصره ماده 3, قانون خلاف شرع را به رسمیت می شناسد هرچند از دیدگاه شخص یک مجتهد باشد, ممکن است گفته شود شخص مجتهد حق تقلید از دیگری را ندارد بنابراین زمانی که به عدم مشروعیت قانونی پی برد نباید از آن تبعیت کند هرچند شورای نگهبان آن را شرعی بداند. این استدلال موجب اخلال در نظم قضایی می شود و در امور شخصی هم به مجتهدان اجازه داده می شود که برخلاف برخی قوانین عمل کنند. مثلاً سردفتر ازدواج هرگاه مجتهد باشد ممکن است ازدواج مجدد یا طلاق بدون حکم دادگاه را خلاف شرع نداند و برخلاف قانون عمل نماید»؛ (زراعت, 1383: 35).

9. البته هرچند این تفسیر و برداشت مربوط به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است ولی در مورد ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه هم قابل دفاع می باشد.

10. اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود, و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

ماده 58 ق.م.ا: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص, ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

منبع:

http://www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=86269