مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۴
سهشنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
٭٭٭٭٭
۵۵
شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1989
Categories: