Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

گواهی عدم امکان سازش

تشریفات طلاق بر اساس قوانین جدید

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان تشریح شد؛ 
تشریفات طلاق  بر اساس قوانین جدید
 
خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.  
   حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی 
یک کارشناس حقوق خانواده درباره پیشینه حضور مشاوران قضایی زن در خانواده‌ها می‌گوید: در سال 70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب شد که ‌تبصره 5 این قانون بیان می‌کرد دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح و این مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد.
 زهرا میرمحمدی ادامه بیان می‌کند: در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 نیز مشاوره قضایی زنان پیش‌بینی نشد. ولی در سال 76 طی ‌قانون «اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي» (‌دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرکنند. وی با بیان اینکه از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی‌المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضایی زن اجباری نیست یعنی دادگاه می‌تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند، می‌گوید: در این زمینه حتی اگر مشاوران خانم در دعاوی مربوط مشاوره‌ بدهند، قضات دادگاه‌ها در پذیرش آن نظرها مختار خواهد بود. یکی از قوانینی که در سال 1391 تصویب شد، قانون حمایت از خانواده است که یکی از نوآوری‌های این قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت ۵ سال از سایر قضات استفاده کند تا در این مدت مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
 
   مزایای استفاده از مشاوران زن در روند دادرسي 
این کارشناس حقوقی با ضروری توصیف کردن حضور مشاوران زن در دعاوی خانوادگی می‌گوید: خانم‌هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور می‌یابند ، با خانم‌های مشاور راحت‌تر می‌توانند حرف بزنند و بهتر می‌توانند حرف‌ها و درددل‌هایشان را بیان کنند؛ نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و حق خود را کم‌تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: زمانی‌که خانم‌ها در دادگاه به‌عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان‌خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کنند.
 
   تشریفات لازم برای صدور گواهی عدم سازش
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر این است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل‌و‌فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد.
 مونس کشاورز در بیان مراحل لازم برای صدور گواهی عدم سازش می‌گوید: باید دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. 
کشاورز اضافه می‌کند: به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی‌های معمول در دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی اکنون  در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. قاضی دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جدید، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. 
وی در ادامه با بیان اینکه گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: گواهی عدم امکان سازش را که به نفع زن صادر می‌شود «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه چندبار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند و  در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آنکه حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجرا می‌کند.  وی اضافه می‌کند: در همین راستا مطابق ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.»
کشاورز با تاکید بر اینکه گواهی مذکور تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: بنابراین اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارایه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف ‌نظر کرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضع اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید مجددا تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود. 
 
   صدور گواهي سازش براي حكم طلاق 
این کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به این سوال که آیا در طلاق‌ توافقی صدور گواهی سازش ضرورت دارد یا خیر می‌گوید: در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به انواع طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، نوعی طلاق توافقی محسوب می‌شود. کشاورز در توضیح طلاق خلع می‌گوید: طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیش‌تر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا وی را طلاق دهد. در اینجا در واقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود. وی همچنین اضافه می‌کند: رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به‌عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت. 
 
   قرار ارجاع امر به داوري و تعيين داور 
یک کارشناس حقوق در مورد تشریفات ارجاع دعوا به داوری می‌گوید: با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر ‌ و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. محمد نوری در بیان مهلت ارجاع به امر داوری و خصوصیت داوران می‌گوید: مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
وی در مورد نحوه انتخاب داوران می‌گوید: معمولا زوجین داوران را انتخاب می‌کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. به گفته این وکیل دادگستری، بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند.  نوری می‌افزاید: در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین‌شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم تکلیف چیست؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌ عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. نوری ضمن بیان اینکه قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد، تصریح می‌کند: اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به ‌عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وی در پایان یادآور می‌شود: در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/966

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

مراحلی که زوجه برای اجرای حکم طلاق باید طی کند؛
شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش
    
گروه حقوقی - طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است.

طلاق در شرع و قوانین به دست مرد است؛ اما برای اینکه این حق موجب بی‌عدالتی نشود در شرایطی زن نیز می‌تواند تقاضای طلاق کند که در این صورت به تشخیص دادگاه، به نمایندگی از مرد صیغه طلاق جاری می‌شود. در قالب تحلیل یک رای قصد داریم ببینیم دادگاه چطور در خصوص تقاضای زوجه برای صدور گواهی عدم امکان سازش برای جاری شدن صیغه طلاق تصمیم‌گیری می‌کند.

شرح ماجرا
در این پرونده خانم مهین دادخواستی به طرفیت آقای رشید به خواسته صدور حکم (گواهی) عدم امکان سازش (به منظور اجرای صیغه طلاق) به استناد بندهای مندرج در سند نکاحیه به دادگاه تسلیم کرده است. یکی از وکلای خواهان با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته است که خوانده بیش از سه سال و اندی است که زوجه را ترک کرده و متواری شده است.
خواهان در زمره دلایل خود به گزارش پزشکی قانونی استناد می‌کند که بر اساس آن خوانده به صوت مرتب خواهان را مورد آزار جسمی و ایجاد جرح عمدی قرار داده است. علاوه بر این، خوانده به موجب دادنامه‌ای که پیوست دادخواست شده است محکوم به پرداخت دیه در حق خواهان شده است و به دلیل توهین و فحاشی نیز محکوم شده است. همچنین خوانده با توجه به ترک زوجه به مدت سه سال و ترک منزل و نپرداختن نفقه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است. این دلایل به ضمیمه دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم شده است تا به قاضی در صدور رای کمک کند.

رای دادگاه بر محکومیت خواهان
با این حال دادگاه در این پرونده درخواست زن برای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را نمی‌پذیرد. در ادامه به بررسی هر یک از دلایل زوجه و استدلالی که دادگاه در مقابل آن کرده است، می‌پردازیم:
۱- خوانده با توجه به ترک زوجه به مدت سه سال و ترک منزل و نپرداختن نفقه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است. دادگاه این حکم را برای صدور گواهی عدم امکان سازش کافی نمی‌داند؛ زیرا در صورتی نپرداختن نفقه منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد که مراحل زیر طی شود:
- زن در راستای اخذ نفقه اقدام به مطالبه آن از طریق ارایه دادخواست به مراجع ذی‌صلاح کند
- دادگاه حکم قطعی به نفع زن و به دنبال آن اجراییه صادر کند و سایر تشریفات قانونی برای گرفتن نفقه سپری شود.
- الزام مرد به پرداخت نفقه با وجود طی شدن مراحل بالا ممکن نباشد و او نفقه ندهد.
پس از مراحل بالا زن می‌تواند به بند یک شرط ضمن عقد نکاح استناد و از وکالت خود در طلاق استفاده کند. دادگاه معتقد است صدور حکم مبتنی بر محکومیت مرد به پرداخت جزای نقدی به علت ترک نفقه شرایط بالا را به طور کامل ندارد و ترک انفاق و محکومیت جزایی مرد مشمول بند یک شروط ضمن عقد نیست.
۲- محکومیت مرد به پرداخت دیه: در خصوص این دلیل خواهان، دادگاه با این استدلال آن را رد کرده است که «هر چند ایجاد ضرب و جرح از سوی مرد نسبت به زن خود امری ناپسند و ناشایست است و زوج نیز به علت رفتارهای ناهنجار خود محکومیت یافته است، ولی از طرف وکلای خواهان دلایل محکمه‌پسندی در راستای غیرقابل تحمل بودن این رفتارها ارایه نشده است.»
۳- ترک منزل از سوی شوهر: دادگاه این دلیل را به کلی رد کرده و توضیح داده است: «ترک منزل از سوی شوهر تحقق نیافته است، بلکه این خود خواهان است که پذیرای خوانده و حاضر به قبول وی نیست.»
ادامه رای دادگاه چنین است‌‌: «بنا بر دلایل فوق دادگاه دلایل ابرازی از سوی خواهان و وکلای وی را برای صدور حکم طلاق به لحاظ حدوث عسر و حرج را ناتمام محسوب کرده و با توجه به اینکه اختیار طلاق شرعا و قانونا بر اساس حدیث نبوی شریف «الطلاق... و من اخذ بالساق» و ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی به زوج تفویض شده است و زوجه جز در مورد شروط ضمن عقد و مواد عسر و حرج 1129 و 1130 اصلاحی قانون مدنی آن هم پس از اثبات، نمی‌تواند از مرد طلاق بگیرد، به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

موجبات طلاق
چنانکه مشاهده می‌شود یکی از مستندات خواهان برای صدور گواهی عدم امکان سازش عسر و حرج است. قانون مدنی به زن اجازه داده است، در چنین شرایطی تقاضای طلاق مطرح کند. اما موجبات طلاق به این موضوع محدود نمی‌شود. موجبات طلاق را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: وقتی طلاق به درخواست شوهر است و وقتی طلاق به درخواست زن است.
طلاق به درخواست شوهر: شرع و قانون به مرد اجازه داده است که زن خود را طلاق دهد، البته قانون مدنی این اختیار را محدود كرده است و فرد باید به دادگاه مراجعه کند. ماده 1133 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.» بنابراین طلاق توسط شوهر نمی‌تواند در هر زمان و مکانی باشد، بلکه باید با مراجعه به دادگاه و در صورت وجود شرایط قانونی لازم باشد.
طلاق به درخواست زن: طلاق توسط شوهر انجام می‌شود؛ اما در مواردی زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز در صورت وجود شرایط قانونی مرد را مکلف به طلاق می‌کند یا اگر او این کار را انجام نداد، به نمایندگی از مرد طلاق می‌دهد. علاوه بر این وکالت در طلاق نیز در این جا مفید است؛ چراکه اگر شرایط قانونی طلاق وجود داشت زن می‌تواند با اثبات آنها از وکالت در طلاق استفاده کند. اما شرایطی که زن در صورت وجود آنها می‌تواند تقاضای طلاق کند به این شرح است:
۱- خودداری شوهر از دادن نفقه و همچنین عجز او و عدم امكان الزام شوهر.
۲- غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر؛ پس از 4 سال مفقود‌الأثر بودن مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۳- در موارد عسر و حرج؛ اگر ادامه زندگی، بدون مشقت و رنج ممكن نباشد، زن حق طلاق دارد. در این حالت با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌كند‌) یا با توجه به وكالتی كه از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته است، خود را مطلقه کند.
تبصره ماده 1133 قانون مدنی می‌گوید: ‌زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) این قانون‌، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

منظور از عسر و حرج چیست؟
برای درک مفهوم عسر و حرج که به زن اجازه طلاق می‌دهد باید به ماده 1130 قانون مدنی مراجعه کرد. در این قانون به زن اجازه داده شده است در مواردی به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. این اختیار در صورتی به وجود می‌آید که برای محكمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است. در این صورت می‌توان برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را مجبور به طلاق کرد و در صورت میسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود؛ اما باز هم مفهوم عسر و حرج مشخص نشد. قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌شود:
1- ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترك، مجددا به مصرف موارد مذكور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد‌.
3- محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌استفاده مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل کند.
در انتهای این موارد برای اینکه قانونگذار نشان دهد قصدش از ذکر این پنج مورد بیان مثال‌هایی برای عسر و حرج بوده است و قصد ندارد عسر و حرج را محدود به این موارد کند، می‌گوید: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر کند.
طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صورتی که درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی زن ارایه شود دادگاه به بررسی دلایل خواهان می‌پردازد تا شرایط لازم برای صدور این گواهی را احراز کند. اما چنانکه در رای فوق دیدیم دادگاه این شرایط را احراز نکرد، امکان تجدیدنظر نیز وجود دارد و با تکمیل مدارک خواهان و درخواست تجدیدنظر ممکن است دادگاه تجدیدنظر انجام تحقیقات بیشتر و به عنوان مثال احضار شاهدان و کسب اطلاع از آنان را برای صدور رای لازم بداند و با نقض رای به دادگاه تکلیف کند که بار دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر کند.
منبع: روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm

گواهی عدم امکان سازش

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۱۸
سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۳ بـه همراه سؤال مربوط در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۱۳۸
شماره پرونده ۲۳۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می­گردد و زوجه ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول­المکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
۲ـ راجع به ماده۳۱ قانون حمایت خانواده جدید درمورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجهول­المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۳۱/۹۳/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
     ۲ـ دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2184