سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

گذشت

سازوکار گذشت در جرایم قابل گذشت

بسته حقوقی برای آشنایی با یک کار پسندیده در دعاوی؛ 
سازوکار گذشت در جرایم قابل گذشت 
 
 
گروه حقوقی- ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید.
   جنبه عمومی و خصوصی جرم
هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود، به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود که در این صورت می‌گوییم جرم جنبه خصوصی دارد؛ بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند. در جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی گرایش پیدا می‌کند و گاهی به طرف جنبه خصوصی. قانونگذار گاهی در جرایمی مثل صدور چک بلامحل به لحاظ کم‌اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی مثل جرایمی که با عنوان دیات شناخته می‌شوند به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی  تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز، از تعقیب او چشم‌پوشی می‌کند. بنابراین بزرگ‌ترین فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است.
 تاریخ اعلام گذشت: مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌توان اعلام شکایت کرد.
تشریفات گذشت: همان‌طور که برای گذشت زمانی تعیین نشده، تشریفاتی نیز برای آن در قوانین بیان نشده است؛ بنابراین گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. گذشت شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشت گذشت‌کننده می‌رسد. گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت در صورتی رسمی خواهد بود که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنظیم شود.
 
  شرایط گذشت
عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و...، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز و قطعی باشد. برای گذشت کردن باید از صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، استفاده شود؛ اما شرط مهم‌تر این است که گذشت معلق و مشروط نباشد. 
   شرایط گذشت‌کننده
شخصی که گذشت می‌کند برای اینکه این عمل او موثر واقع شود باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه وی باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت وآنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند.
 
  تکلیف گذشت بعد از فوت شاکی
سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر شاکی فوت کند، آیا وارثان او می‌توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟ در برخی موارد، پاسخ مثبت است. در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی ­علیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است.
 
  جرم باید قابل گذشت باشد
یکی از مهم‌ترین شروط تأثیر گذشت شاکی قابل گذشت بودن جرم است؛ جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و شاکی در مواردی می‌تواند از شکایت خود گذشت کند که مورد از جرایم قابل گذشت باشد. تعریف جرایم قابل گذشت در بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که می‌گوید: «جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد» اما این تعریف نمی‌تواند خط‌کش خوبی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت باشد. در ادامه معیارهایی را که می‌تواند در تقسیم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مفید باشد، بررسی می‌کنیم:
تعیین ضابطه قانونی: گاهی قانونگذار ضوابطی را مشخص کرده که ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی با مراجعه به این ضابطه‌ها می‌توانند بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و... از جمله این معیارهاست.
برشمردن مصادیق در قانون: روش دیگری که برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود دارد برشمردن آنها در قوانین است. در این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل را بر این بنا می‌نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور دقیق برمی‌شمارد. هر یک از دو روش فوق مزایا و معایب خودشان را دارد؛ اما لازم است ببنیم در قانون ما چطور جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده‌اند.
در قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشت از جرایم غیرقابل گذشت در قوانین مختلف نام برده شده بود؛ بنابراین روش دوم رواج داشت اما به مرور زمان روش نام بردن تمامی جرایم قابل گذشت متزلزل شد، معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتت آراء در این باره شد. اکنون برای بررسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ماده 727 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند مبنا و ملاک باشد. باید توجه داشته باشید که قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شده است؛ بنابراین بخش تعزیرات که ماده فوق در آن جای دارد و مصوب سال 1375 است به قوت خود باقی مانده است. بنابراین مواردی که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375ذکر نشده است را نمی‌توان جزو جرایم قابل گذشت دانست. در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصای قانونی را پذیرفته است. 
 
  پیامدهای گذشت
در صورتی که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، قطعاً ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است. علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد.
 اصطلاحاً گفته می‌شود که عدول از گذشت مسموع نیست؛ بنابراین اگر قصد دارید گذشت کنید به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیمتان صرف نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد. برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد که  در این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح 
شکایت کند. 
اما اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد. بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1845

گذشت خواهان

مرجع تصویب: هيات وزيران 
شماره ویژه نامه: ۸۶۱
چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۰
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۸۹۴/۹۴/۷                                                                      ۲۲/۱۰/۱۳۹۴
۴۳۹
شماره پرونده ۱۳۵۱ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟  
۲ـ در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرفنظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟
۳ـ در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند، خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۸۷۳/۹۴/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می­کند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج  ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۱ در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود می­باشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ در فرض بند ۲ استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای  مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه می­تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
۳ـ با عنایت به پاسخ‌های بندهای ۲ و ۱، چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد.
٭٭٭٭٭
 
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10261

نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

در قالب یک بسته حقوقی مطرح شد 
نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی
 
 
وقتی دعوایی مطرح می‌شود هزینه‌های زیادی را بر دوش مطرح کننده آن می‌گذارد، از زمانی که طرفین باید برای اثبات ادعای خود بگذارند تا استرس و پولی که باید خرج کنند همه انرژی می‌گیرند . در این میان راه‌های زیادی وجود دارد که جلوی هزینه‌های مادی و معنوی گرفته شود. قانون مواردی را نیز در این زمینه پیش‌بینی کرده است، در ادامه با این موضوع آشنا می‌شویم. 
در ابتدا این مطلب را مد نظر داشته باشید که دعواها به دو دسته تقسیم می‌شوند آن‌هایی که می‌شود از آن‌ها گذشت کرد و آن‌هایی که نمی‌توان نادیده گرفت. در قانون جرایم قابل گذشت به آن‌هایی گفته می‌شود که «قانون‌گذار از لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آن‌ها را بر جنبه‌ عمومي برتري داده و تعقيب آن‌ها را موكول به شكايت شاكي کردن است.» به عبارتی جرایم قابل گذشت آن‌هایی هستند که تا شاکی‌ای وجود نداشته باشد فرد به خاطر ارتکاب آن عمل، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد. همچنین در این جرایم به محض اینکه شاکی اعلام گذشته کند، تعقیب متهم یا رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت این مساله برعکس است، یعنی شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در تعقيب متهم ندارد و نماينده جامعه یعنی همان دادستان دست از سر متهم یا مجرم بر نمی‌دارد. البته در این مورد هم اعلام رضایت شاکی در رای اثر دارد اما باعث متوقف شدن رسیدگی نمی‌شود. جالب است بدانید که درهر دوی این جرایم موضوع صلح و سازش مطرح است.
 
  وقتی جرم قابل گذشت باشد
گفتیم جرایم قابل گذشت آن‌هایی هستند که با گذشت شاکی مجرم دیگر تعقيب نمی‌شود یا رسیدگی و اجرای حکم متوقف مي‌شود، کسی که می‌خواهد گذشت کند باید این را بداند که گذشت بايد با صراحت و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي باشد و در قانون به گذشتی که مشروط و معلق باشد ترتيب اثر نمی‌دهند. یعنی اگر فرد حین رضایت دادن از مجرم تعهد بخواهد که دیگر این کار را انجام ندهد، در دادسرا و دادگاه این رضایت را نمی‌پدیرند بلکه رضایت باید بدون قید و شرط باشد.  در این‌باره بد نیست بدانید که گاهی پیش می‌آید که بعد از رضایت شاکی، کسی که از او شکایت شده است مدعی می‌شود و به قول معروف دست پیش را می‌گیرد که پس نیفتد، قانون در این‌باره و برای جلوگیری از بروزاین مشکل نیز راهکاری دارد و این است که پایان برگه سازش نامه‌ها آمده است: «آقاي/خانم…… نيز حاليه اعلام مي‌دارد كه او نيز از آقاي………شكايتي نداشته و در اين پرونده ادعايي نسبت به يكديگر ندارند.» بعد از امضای این فرد نیز این سازش‌نامه به رسمیت می‌رسد.  در این‌باره بد نیست نکته دیگری را نیز مد نظر داشته باشد: بسیاری از مردم تفاوت میان مسايل كيفري و مدني را نمی‌دانند و در صلح و سازش به آن توجه نمی‌کنند. این موضوع را با یک مثال روشن می‌کنیم. فرض کنید شخص (الف) شيشه اتومبيل شخص (ب) را با سنگ شكسته و کار به دادگاه و دادسرا رسیده است، حالا (ب) اعلام رضايت مي‎كند و مي‌گويد از (الف) شكايت كيفري ندارد. در این مورد باید توجه کنید که معلوم نیست شاکی اصلا خسارت را نمی‌خواهد یا حاضر از بعد از دریافت خسارت رضایت دهد، در سازش‌نامه حتما باید این موارد مشخص به‌طور كامل در متن سازش‌نامه آورده شود. مثلاً در متن بیاید که «هيچ‌گونه ادعاي كيفري و مدني از ايشان ندارم.» یادتان باشد بعد از سازش و گذشت نمی‌توانید از گذشت خود خود برگردید و دوباره تقاضاي تعقيب كنید چون پس از اعلام گذشت البته در جرایم قابل گذشت، دیگر ممکن نیست که تعقيب از سر گرفته شود. 
 
  وقتی پای چند شاکی در میان باشد
گاهی پیش می‌آید که یک فرد چند شاکی دارد، در این مورد هر کدام که شکایت کنند تعقيب جزايي شروع مي‌شود یعنی حتی اگر یک نفر هم شکایت کند، مجرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما مجرم برای رضایت باید دل همه را به دست بیاورد و همه كساني است كه شكايت كرده‌اند باید رضایت دهند تا تعقیب متوقف شود. بايد توجه داشت كه حق گذشت، در صورت فوت شاكي به ورثه او می‌رسد و در صورت گذشت همگي وراثت است که تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات از بین می‌رود. 
 
  وضعیت صلح در جرایمی که قابل گذشته نیست
همه مواردی که مطرح شد در صورتی بود که جرم از نظر قانون قابل گذشت باشد اما در مواردی که قانون غیرقابل گذشت بودن جرم را اعلام می‌کند، صلح و سازش به چه کار می‌آید؟
در این قبیل دعاوی‌ دادستان رو در روی متهم یا مجرم قرار دارد و مکلف است که علیه او پرونده را به جریان بیندازد و تا زمانی که به نتيجه نهايي برسد، آن را پيگيري كند. بنابراين امكان صلح و سازش بين دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد. اما از آنجایی که در این دعواها نیز شاکی خصوصی وجود دارد، اعلام رضایت و گذشت شاکی در تخفيف مجازات متهم مؤثر است.البته این تخفیف ممکن است قبل از صدور حكم قطعي یا پس از صدور این حكم اعمال شود.
 
  گذشت شاکی قبل از صدور حكم قطعي و غیر قطعی
بهتر است در ابتدا منظور از حکم قطعی را بدانیم. برابر قانون، حکمی قطعی خواهد بود که که قابل اجراست. اگر قبل از قطعي شدن حكم شاكي رضايت بدهد و این مورد را نیز اعلام کند، دادگاه می‌تواند حکم را تغییر یا تخفیف دهد، ‌مثلا اگر برای مجرم مجازات حبس را در نظر گرفته است،‌آن را به پرداخت جزاي نقدي تبدیل كند.
فرض كنيم شخصي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار دارد و پس از رسيدگي، به تحمل يك سال حبس محكوم شده است اما پس از گذشت يك ماه از مدت حبس، موفق مي‌شود از شاكي رضايت بگیرد. براساس قانون در چنین مواردی یعنی زمانی که مجرم موفق به کسب رضایت از شاکی می‌شود، می‌تواند از دادگاهی که برایش این حکم را صادر کرده است تقاضای تخفیف کند. در اين صورت دادگاه به درخواست محكوم در وقت فوق‌العاده به این موضوع رسيدگي می‌کند در بیشتر موارد هم تخفیف را در مجازات مجرم و براساس قانون در نظر می‌گیرد. 
 
  نمونه درخواست
رياست محترم دادگاه……
باسلام
احتراماً اينجانب………به موجب حكم قطعي شماره…………(حبس–جزاي نقدي–شلاق-…) محكوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاكي، به استناد ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي تخفيف مجازات دارم. قبلاً از عنايتي كه خواهيد فرمود سپاسگزارم.
امضا
 
  سازش در امور مدني
برخلاف امور كيفري كه از حيث جنبه عمومي سازش بين دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدني خواهان و خوانده (اصحاب دعوي) در هر مرحله از دادرسي مي‌توانند دعوي خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع شده، يا در دادگاه تنظيم مي‌شود.چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قيد مي‌كند و پس از آن مطابق مقررات اجراي اسناد رسمي، اين سازش‌نامه قابليت اجرايي خواهد داشت.
اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده توسط دادگاه صورت‌جلسه مي‌گردد و به امضاي قاضي و اصحاب دعوي مي‌رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمي واقع گردد يا اين‌كه سازش‌نامه غيررسمي باشد؛ مانند آنكه اصحاب دعوي در منزل خود سازش‌نامه‌اي را با حضور دو نفر گواه تنظيم كرده باشند. در این صورت بايد در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستي آن اقرار کنند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورت‌جلسه كند و اين صورت‌جلسه توسط قاضي دادگاه و طرفين امضا شود. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسي را ادامه داده و در اصل قضيه تصميم‌گيري خواهد كرد.
هر كسي مي‌تواند در مورد هر ادعايي به‌طور كتبي از دادگاه درخواست كند كه طرف مقابل او را براي سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نيز طرف مقابل را براي سازش دعوت مي‌كند. بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعي در ايجاد سازش مي‌كند. اگر براي قاضي ثابت شود كه طرفين به توافق نمي‌رسند و حاضر به سازش بين طرفين، دادگاه رسيدگي را پايان داده و گزارشات اصلاحي صادر مي‌كند. مفاد سازش‌نامه كه طبق مقررات تنظيم مي‌شود، نسبت به طرفين و ورثه و قائم‌مقام قانوني آن‌ها معتبر مي‌باشد و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
 
  نمونه سازش‌نامه
در انتها اگر قصد گذشت کردن و سازش را دارید باید چنین فرمی را پر و به دادسرا یا دادگاه ارایه کنید:
رياست محترم شعبه……
باسلام
احتراماً، اينجانب…… شاكي پرونده كلاسه……..كه تحت‌ عنوان………(فحاشي و…) از آقاي/خانم……شكايت كرده بودم، با توجه به مذاكرات اصلاحي و وساطت ريش سفيدان محل، بدين‌وسيله منجزا (بدون هيچ قيد و شرطي) رضايت خود را اعلام مي‌كنم و هيچ‌گونه شكايتي از ايشان در امر كيفري ندارم.
امضا
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3391