Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کلاهبرداری

انتقال مال غیر

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک قاضی دادگستری بررسی شد 
انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:  جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است.
 
 این قانون در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، قانونی اخص محسوب می‌شد که با وجود تغییرات مکرر در قوانین جزایی، این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و دارای اعتبار است.
سیروس درخش، قاضی دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مفاد این قانون و جرم فروش مال غیر اظهار کرد: بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
وی ادامه داد: همچنین طبق بخش دیگری از این ماده، اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و از دیدگاه اسلام نیز، جان، مال و ناموس افراد محترم است و نباید مورد تجاوز قرار گیرند، اضافه کرد: در مواردی ممکن است مال یا منافع آن، بدون اذن مالک فروخته یا واگذار شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص مستاجر که مالک منافع خانه (عین مستاجره) است، بدون اذن مالک، خانه را اجاره داده یا به عبارت دیگر، منافع را به دیگری منتقل کند.
درخش گفت: همچنین در مواردی این امکان وجود دارد که شخص دیگری غیر از مالک عین، ملک مورد نظر را واگذار کند، بدون اینکه اذن یا وکالت در فروش داشته باشد. در این صورت فرد انتقال‌دهنده با پیگیری موضوع از سوی مالک و ارایه مدارک مالکیت، تحت پیگرد قرار گرفته و تحت عنوان جزایی فروش مال غیر، محکوم و مجازات می‌شود.
 
  انتقال، در حکم کلاهبرداری است
وی در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر بیان کرد: بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال دیگری را بدون داشتن مجوز قانونی و با آگاهی از اینکه متعلق به دیگری است، منتقل کند، در حکم کلاهبردار است.
این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که فرد انتقال‌گیرنده یا همان خریدار، در حین انتقال مال، عالم به این موضوع باشد که انتقال‌دهنده، مالک مال نیست و در عین برخورداری از این آگاهی، مال را دریافت کند، عمل او در حکم معاونت در جرم است چر که فرد با این اقدام و در حقیقت با پذیرش موضوع، زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه تسهیل وقوع جرم، از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، فرد انتقال‌گیرنده نیز معاون در جرم و با این عنوان تحت تعقیب است.
درخش افزود: این موارد در حالی است که اگر فرد انتقال‌گیرنده، نسبت به متعلق بودن مال به دیگری علم و آگاهی نداشته باشد، این اقدام وی در حکم معامله فضولی است.
 
  انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد
وی در خصوص انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد نیز عنوان کرد: ممکن است متهم به ارتکاب جرم، در خلال انجام عملیات مجرمانه و برای اتمام و پیشبرد آن، متوسل به عناوین مجرمانه دیگر از قبیل جعل نیز بشود. در چنین شرایطی موضوع تعدد مطرح می‌شود.
به گفته این حقوقدان، اگر شخصی در فرآیند ارتکاب جرم، مرتکب جرایم دیگری نیز بشود، در باب تعدد مادی و تعدد معنوی محکوم و مجازات خواهد شد.
وی در تعریف تعدد معنوی گفت: هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب شده که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد، تعدد معنوی خواهد بود. به عنوان مثال شخصی كه عمدا از سند مجعول جهت بردن مال دیگری استفاده می‌كند، با همین یك عمل مشمول دو عنوان است استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.
درخش ادامه داد: همچنین هر گاه جرایم ارتکاب‌یافته توسط مرتکب از نوع مختلف باشند یا مشابه باشند و بیش از یك فعل از مرتكب صادر شده باشد، تعدد مادی جرایم محقق شده است.
 
  انتقال مال غیر و مرور زمان
وی در پاسخ به این پرسش که اگر مالک یک مال، بعد از سال‌های طولانی متوجه انتقال مال خود شود، چه حقوقی خواهد داشت، بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع مرور زمان مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.
این قاضی دادگستری اظهار کرد: بر اساس قاعده مرور زمان، در صورتی که جرم ارتکابی، مشمول مرور زمان شود، به این معنا که با گذشت مدتی مشخص دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم می‌تواند ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و حقوق مالی او نیز محفوظ است.
وی ادامه داد: البته این موضوع در حالی است که شخص متضرر از جرم، در زمان وقوع جرم و با اطلاع از آن، موضوع را پیگیری نکرده باشد اما اگر شخص به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را پیگیری کند، می‌توان متهم را بلافاصله تحت تعقیب قرار داد و موضوع مشمول مرور زمان نخواهد بود.
درخش با تاکید بر اینکه قاضی مکلف است در دادنامه، تکلیف اشیای ناشی از جرم را مشخص کرده و معین کند که این اشیا، باید ضبط، مسترد یا معدوم شود، گفت: در حقیقت دادگاه، حکم به رد عین یا منافع به شاکیان خصوصی را صادر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در صورت صدور سند مالکیت، سند باطل می‌شود، خاطرنشان کرد: انجام معاملاتی در خصوص مال غیر، به دلیل نبود ارکان اساسی صحت عقد بیع، باطل است. چرا که مالک اصلی حضور ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12319

بسته حقوقی برای کسانی که از طریق اینترنت مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند

بسته حقوقی برای کسانی که از طریق اینترنت مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند؛
چگونگی پیگیری جرم «فیشینگ»
 
 
گروه حقوقی- تصور کنید یک روز که مشغول بررسی ایمیلتان هستید به صورت غیرمنتظره چند پیام از یک موسسه خیریه دریافت کنید. در این زمان شاید دوست داشته باشید پیام‌ها را باز کنید و از طریق وب‌گاه(سایت) موسسه در حد توانتان مبلغی پول به آن کمک کنید اما غافل از اینکه وب‌گاه موسسه قلابی است.
در واقع این پیام از سوی یک عده افراد سودجو داده شده است تا با تحریک احساسات و عواطف نوع‌دوستانه شما کلاهبرداری کنند. در این صورت برای برگرداندن مالی که با کلاهبرداری از دست داده اید چه 
می کنید؟ اصلا چه کاری می‌توانید بکنید؟ خاطرتان جمع باشد ما به شما می گوییم که قانون برای این مشکل هم راه حل دارد. 
 
فیشینگ به چه معناست؟
در صورت ارتباط با کامپیوتر و دنیای اینترنت ممکن است با اصطلاحی به نام فیشینگ برخورد کرده اما معنای آن را به خوبی متوجه نشده باشید.فیشینگ (Phishing)عبارت است از به‌دست آوردن اطلاعات شخصی افراد مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌گاه، نشانی پست الکترونیک و... . به عبارت دیگر روشی است تا افراد سودجو با ایجاد وب‌گاه‌ها یا پست الکترونیک ‌های قلابی به تحریک و ترغیب شما بپردازند و اطلاعات حساس و شخصی تان را به منظور سرقت یا کلاهبرداری دریافت کنند. در فیشینگ ابتدا فرد از طریق پست الکترونیک ، آگهی‌های تبلیغاتی یا صفحات قلابی پایگاه‌های گوناگون به یک صفحه ساختگی راهنمایی می‌شود. سپس از او خواسته می‌شود تا اطلاعات حساسی را مانند اطلاعات کارت اعتباری در آنجا وارد کند. در صورت گمراه شدن فرد و وارد کردن اطلاعات، فیشرها (مرتکبان فیشینگ) به اطلاعات شخص دسترسی پیدا و به این ترتیب از او کلاهبرداری می کنند، مانند اینکه افرادی نشانی وب‌گاه یک بانک را با کمی تغییر و بسیار شبیه نشانی اصلی جعل و به این ترتیب از اطلاعات شخصی مراجعه کنندگان به پایگاه آگاه می‌شوند و از آن اطلاعات سودجویی می‌کنند.
 
شیوه های اجرای فیشینگ
فیشینگ به صورت‌های گوناگونی اجرامی شوداما برخی راه‌ها رایج تر است و بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیرند. پست الکترونیک های قلابی از طرف افرادی که ادعا می‌کنند همکار شما بوده یا شما را می‌شناسند، تبلیغات دروغین و غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی، وب‌گاه‌های قلابی برای امور خیریه و تاسیس وب‌گاه‌هایی با نام‌های مشابه وب‌گاه‌های شناخته‌شده از اصلی ترین روش‌های اجرای این نوع کلاهبرداری است.
فراموش نکنید که این افراد به طورمعمول پایگاه‌هایی با ظاهری آراسته و تیترهای رسمی از سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها یا موسسات مالی ایجاد می‌کنند، زیرا برای فریب مردم لازم است همه چیز تا آنجا که ممکن است واقعی به نظر برسد.
 
مجازات فیشینگ
فیشینگ جز رواج بی‌اعتمادی بین مردم، تحصیل مال نامشروع و اختلال و بی نظمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اثری ندارد؛ به همین دلیل قانونگذار آن را جرم دانسته و برای مرتکبان مجازات در نظر گرفته است. مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1389 به موارد کلاهبرداری اینترنتی می‌پردازد و مجازات آن را بیان می کند. این قانون در ماده 13 در مقام بیان مجازات کلاهبرداری اینترنتی بیان می‌کند که مرتکبان علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
 
به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مراجعه کنید
برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر علیه کلاهبرداران اقدام کنید و به مال از دست رفته تان برسید،نخستین گام این است که به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنید. در مورد دعوای فیشینگ هم کافی است به دادسرای محل اقامت خود مراجعه و با پرداخت ۵۰.۰۰۰ريال اعلام شکایت کنید. با وجود این، برای اینکه کارتان بهتر پیش برود خوب است در این باره به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مراجعه کنید. دادسرای ویژه جرایم رایانه ای از سال 1388 در تهران تشکیل شده و نشانی آن، خیابان شریعتی پایین تر از خیابان بهار شیراز نبش کوچه فرهاد2 است. حتی این دادسرا در اوایل تشکیل برای تسریع در انجام پرونده‌های شرکت های هرمی با اختصاص دادن شماره پیامک ویژه و اختصاص کد پیگیری تدبیری مناسب برای پیگیری مجرمان این حوزه اندیشیده بود که بازخورد مناسبی هم در بین شهروندان داشت و باعث برخورد سریع و قاطع با متخلفان هم شد. اگر می خواهید به این دادسرا مراجعه کنید کارت ملی، شناسنامه و حدود 12 هزارتومان پول برای ابطال تمبر و هزینه‌های جانبی همراه داشته باشید. کسانی که قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند بدون نیاز به ارسال پیامک می توانند در ساعات اداری به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. شایان ذکر است که به طور معمول دست اندرکاران این دادسرا از ساعت 8 تا 11 و در نهایت 12 بیشتر دادخواست قبول 
نمی‌کنند، پس حواستان باشد که زمانتان را طوری تنظیم کنید که نخواهید برای یک کار چند بار به آنجا مراجعه کنید. برای دریافت هرگونه سوال دیگر هم می توانید به دادسرا مراجعه و کسب اطلاعات کنید. پس از اینکه دادسرا به موضوع مورد درخواست شما رسیدگی کرد و اسناد و مدارک شما را مورد بررسی قرار داد، قرار متناسب را صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه مناسب ارجاع می‌دهد.
 
مراحل رسیدگی در دادگاه
دادگاهی که پرونده‌تان به آن ارجاع می‌شود؛ در واقع همان دادگاه عمومی کیفری واقع در محل وقوع جرم است. بنابراین پرونده به دادگاهی ارسال می شود که جرم فیشینگ در آنجا اتفاق افتاده است. با دریافت پرونده، قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر خواهد کرد.
نکته آخر هم اینکه اگر حکم نهایی و قطعی شد، به دلیل اینکه اجرای احکام کیفری به عهده دادسراست، دادگاه صادرکننده رای آن را به دادسرا می‌فرستد و به صورت خودکار اجرای حکم آغاز می شود. بنابراین، برای اجرای احکام کیفری نیازی به درخواست شما نیست و دادسرا به محض وصول رای، اجرا را شروع می کند.
منبع:http://hemayat.net/news/havades.htm
روزنامه حمایت

جرم اختلاس در قوانین و مقررات

جرم اختلاس در قوانین و مقررات
به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس نوعی از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که برحسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند است، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هرچه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که برحسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران، ارتکاب به آن را مورد توجه قرار داده است.
اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد».
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
سمت مرتکب از موضوعات بسیار مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟
عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است. به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد.
صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/22411

چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
 چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری
 
یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد. بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است. در واقع می‌توان گفت که در مثال اخیر دلیل اصلی توانایی بردن مال دیگری، بیهوش بودن قربانی جرم است. 
 شروع دعوا
در این پرونده شکات به نام خدیجه، امیر، مصطفی با ارایه شکایتی به دادسرا مدعی می‌شوند که متهم با دادن وعده کار دولتی به شاکی ردیف اول و بردن وی به دادگستری و ارایه فرم و پر کردن آن توسط وی مبلغ 1 میلیون تومان از وی گرفته و از شاکی ردیف دوم نیز با معرفی خود به عنوان جانباز و شخصی که برای ادارات دولتی نیرو معرفی می‌کند، وعده مهیا کردن کار دولتی و صحنه‌سازی مبلغ 2 میلیون تومان و از شاکی ردیف سوم نیز مبلغ 3 میلیون تومان با دادن وعده کار در بانک ملی اخذ کرده است. حتی طبق گفته یکی از شکات مرتکب او را به بانک برده و لباس فرم هم در اختیارش گذاشته، ولی بعدا معلوم شد که قلابی بوده و آن شخص مسئولیتی در بانک ندارد. با ملاحظه شکایت و ارجاع آن به کلانتری  و عدم حضور متهم پس از 2 بار ابلاغ، دستور جلب وی صادر می‌شود. با حضور ماموران وی جلب و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. 
 
 تعقیب دادسرا
در ادامه بازپرس پرونده دستور دعوت از شکات به همراه مدارک به دادسرا را می‌دهد و شکات پس از حضور ابراز می‌دارند که متهم از شاکی ردیف اول با دادن وعده کار در دیوان محاسبات توسط شخصی به نام حاج عباس و حتی ارایه یک کار موقتی یک ماهه و از شاکی دوم نیز به ترتیب مذکور در شکایت و از شاکی ردیف سوم نیز با وعده خرید ماشین مزایده‌ای و ادعای اینکه برای وی یک سابقه بسیجی نیز ساخته پول گرفته است که مدارکش را به دادسرا ارایه می‌دهند.
متهم در دفاع اظهار می‌دارد که خودم بیکارم و چنین وعده‌هایی را نداده‌ام و اظهارات شکات کذب است ولی من از آنها پول گرفته‌ام.
بازپرس پرونده قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر می‌کند که متهم ابتدا به علت عجز از پرداخت بازداشت می‌شود و پس از چند روز با تقدیم وثیقه آزاد می‌شود. پس از آن قرار مجرمیت وی و کیفرخواست پس از تایید قرار مجرمیت با توجه به وعده واهی متهم به پیدا کردن کار و گرفتن مبالغی از شکات، شکایت شکات، اقرار به دریافت وجه، سایر امارات و قراین مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌شود.
 
 رسیدگی دادگاه
پس از ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و شکات و نماینده دادستان حضور پیدا می‌کنند. متهم با وجود ابلاغ وقت دادرسی حضور نمی‌یابد و لایحه هم ارسال نمی‌:ند. دادگاه از شاکیان تحقیق می‌کند که به شرح فوق مطالب را مطرح می‌کنند و نماینده دادستان تقاضای مجازات می‌کند. 
 
 رای دادگاه
دادگاه پس از بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می‌کند:
در خصوص اتهام آقای علیرضا... مبنی بر کلاهبرداری از شکات به شرح  خدیجه...، مصطفی... و  امیر...، دادگاه با توجه به شکایت شکات، نحوه اقدام متهم در امیدوار کردن شاکیان به امور غیرواقعی و واهی و بردن وجوه شاکییان از این طریق و اقرار متهم به اخذ وجوه موضوع شکایت در دادسرا به رغم انکار توسل به وسایل متقلبانه و ای‌که با وصف ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز داشته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، متهم را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت و رد مال به شکات محکوم می‌کند. رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.»
 
 تحلیل پرونده
در این پرونده نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول ای‌که مستند قانونی جرم کلاهبرداری یعنی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در این رابطه مقرر کرده است: «هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌ فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌ كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم ‌مي‌شود. ‌در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها يا موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا‌شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي ‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور كلي از ‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود».
نکته دوم اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری سه رکن دارد: الف- مانور متقلبانه. 
 ب- اغفال مجنی علیه. 
 ج- بردن مال.
 به این ترتیب در بررسی آن باید به نکات فوق توجه و تک‌تک آنها اثبات شود. با توجه به احراز رکن‌های دوم و سوم فقط به رکن اول می‌پردازیم. این رکن با توجه به توضیح شکات محقق شده است، ولی در مورد اثبات آن دلیلی جز مدارک ساختگی سابقه بسیج ارایه نشده است که متهم آن را نیز تکذیب کرده است در نتیجه به نظر وجود شواهد و قراین از جمله امیدهای واهی به همه شکات و اقرار به اخذ پول و تصدیق مساله ماشین مزایده‌ای، عدم حضور در جلسه است که با توجه به سیستم ادله در حقوق کیفری و کفایت قناعت وجدان قاضی باعث شده ارتکاب بزه برای وی در نظر قاضی مسلم شود.
نکته بعد اینکه این رای غیابی است و با توجه به عدم دفاع حضوری یا کتبی طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 صحیح است و دو حق برای محکوم ایجاد شده است: یکی واخواهی و دیگری تجدیدنظر.در ضمن با توجه به بملغ نه‌چندان بالای مال برده شده، محکومیت مذکور به نظر سختگیرانه باشد. به این ترتیب به نظر حتی به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 2 آن، تجدید جلسه برای گرفتن توضیحات اضافی از متهم ضروری باشد.
نکته آخر اینکه از بررسی کلی رای این شعبه بر می‌آید که عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی حاکی از بزهکاری بوده  است. 
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1087

چگونه قربانی کلاهبرداری نشویم؟

 چگونه قربانی کلاهبرداری نشویم؟
دیر یا زود همه ما پای میز قرارداد خرید مسکن خواهیم نشست. انشاءا... که این آرزو برای همه به حقیقت بپیوندد اما بعد از اینکه نوبت به انعقاد قرارداد رسید هوشیار باشید که با بی‌احتیاطی ممکن است آرزوی خود را برباد دهید و در یک قدمی‌هدف از رسیدن به آن باز بمانیم. زمانی که دو طرف پای میز قرارداد می‌نشینند اگر چشم و گوششان را باز نکنند سرمایه یک عمر کار و فعالیت به‌راحتی آب خوردن ازدست خواهد رفت. جدای از این باید دردسرهای علاف شدن در دادگاه‌ها و دادسراها را به جان بخرید. بنابراین با رعایت چند توصیه ساده می‌توان از مشکل جلوگیری کرد.
 به عبارات موجود در قرارداد دقت کنید
عبارات موجود در قرارداد از اهمیت زیادی برخوردار است. چون امضای شما زیر این قرارداد است بعدها ممکن است علیه شما استفاده شود. در صورتی که عبارتی در قرارداد را متوجه نشدید باید سوال کنید. بنابراین راحت از کنار عبارت‌ها نگذرید. یکی از عبارت‌هایی که برخی از شهروندان به آن بی‌توجه هستند «اسقاط کافه خیارات» است. این عبارت را که دیدید حواستان را جمع کنید چون در صورتی که با این شرط موافقت کنید بسیاری از اختیارات خود برای احقاق حقوق و جلوگیری از ضرر را از دست خواهید داد. در این عبارت «کافه» یعنی «همه» و خیارات یعنی «اختیارات» است. منظور از اسقاط کافه خیارات،صرف نظر کردن از همه حقوقی است که با عنوان «خیار» در قانون مدنی برای شما در نظر گرفته است تا از حقوق شما حمایت کند. خیار عیب یکی از آنهاست که مانع می‌شود که کالای معیوب به شما بفروشند. خیار تدلیس یکی دیگر است که مانع می‌شود که شما را فریب دهند و بازیچه قرار دهند. با امضا زیر «کافه خیارات ساقط است» تعداد زیادی از حقوق مانند دو حق بالا را از دست خواهید داد. توصیه ما این است که این شرط را از قرارداد حذف کنید.
 توجه به سند ملک
محاکم و ادارات کسی را مالک می‌دانند که سند رسمی‌به نام او باشد بنابراین توجه به مفاد سند اهمیت دارد. فرقی نمی‌کند که قصد خرید دارید یا اجاره،حتما سند ملک را با دقت بررسی کنید. اگر با بنگاه‌دار یا طرف دعوا رودربایستی دارید و به این خاطر سند را بررسی نمی‌کنید یک‌لحظه به گرفتاری‌هایی که در صورت بروز مشکل در معامله با آن روبه‌رو خواهید بود فکر کنید. به سرگردانی در راهروهای دادگاه‌،دادسرا و کلانتری فکر کنید. در این صورت تقاضای مشاهده سند برای شما ساده‌تر خواهد شد. علاوه بر این حرفه‌ای‌ها همیشه اول سند را بررسی می‌كنند بنابراین در صورتی که ساده از کنار این کار بگذرید در حقیقت ناشی‌گری کرده‌اید و طرف شما خیلی زود به کم‌تجربگی شما پی خواهد برد. اما در بررسی سند دنبال چه باشیم؟ اولین نکته‌ای که در سند به آن توجه می‌کنید این است که آیا طرف قرارداد شما مالک ۶ دانگ ملک است یا اینکه ملک شریک دیگری هم دارد. اگر ملک شراکتی بود و تنها یکی از اسناد ارائه شده بود همانجا مجلس قرارداد را ترک کنید و تا زمانی که شریک دیگر نیامده و رضایت نداده است پای قرارداد ننشینید. این توصیه ما بیشتر برای مستاجران است. یک شریک نمی‌تواند بدون اجازه شرکای دیگر در ملک تصرف کند. بنابراین بدون اجازه آنها نمی‌تواند آپارتمانی که اجاره کرده‌اید را برای استفاده در اختیار شما قرار دهد.
همانطور که گفتیم دادگاه‌ها،سازمان‌ها و ادارات کسی را مالک می‌دانند که سند رسمی‌به اسم او صادر شده باشد و ملک به نام او به ثبت رسیده باشد. بنابراین اگر ملکی را معامله کرده‌اید تا زمانی که سند آن به نام شما نخورده است کار را تمام شده ندانید. در صورت تنظیم نشدن سند رسمی،خطر بزرگی که ممکن است شما با آن روبه‌رو شوید فروش ملک به چند نفر است. حتما شنیده‌اید که فلانی یک آپارتمان را به چند نفر فروخته است. هر وقت چنین خبری را شنیدید مطمئن باشید یک نفر از خریداران یا همه خریداران با سند عادی معامله کرده‌اند و سند رسمی‌تنظیم نکرده‌اند. بنابراین آن چیزی که برای شما به عنوان خریدار آسایش خاطر به همراه دارد تنظیم سند رسمی‌انتقال مالکیت است.
 آشنایی با حق شفعه
یکی از حقوق منحصر به فرد که فقط در قرارداد بیع یا همان خرید و فروش وجود دارد حق شفعه است. تصور کنید که این اجازه به شما داده شود که معامله شریک ملکتان را به هم بزنید و سهمی‌که او فروخته است را به همان قیمت خودتان بخرید! این امتیاز در برخی موارد نه‌تنها می‌تواند سود سرشاری را روانه جیب شما کند بلکه از تحمیل شریک ناخواسته هم جلوگیری می‌کند. در قانون مدنی در شرایط خاصی این امتیاز به شریک داده شده است. وقتی یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی‌مالکیت آن بین دو نفر به صورت شراکتی باشد و یکی از این دو نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار کند، در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام «حق شفعه» به وجود می‌آید. صاحب حق شفعه می‌تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک او داده است به او بدهد و سهم او را مالک شود. البته شریک برای این‌کار فرصت زیادی ندارد و فورا باید دست به کار شود. فرستادن اظهارنامه به شریک و اطلاع به وی در این خصوص می‌تواند اقدام مناسب برای جلوگیری از اتلاف وقت باشد.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=246&pageno=5

چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن به فروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟

گزارش نشست قضايي استان
 
پاسخ به پرسش هاي 443 تا 35
 
تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران
 
سؤال 345- چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن به فروش برسد طوري كه وام مأخوذو سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟
 
نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركزي)؛
 
اولا ، از يك سو مطابق ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1376 و رأي اصراري شماره 42 مورخ 12/8/1366، معامله به مال مرهونه غيرنافذ تلقي شده و از سويي ديگر مطابق رأي اصراري شماره 21 مورخ 12/12/1376 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور، معامله نسبت به عين مرهونه توسط مالك آن بلامانع اعلام گشته است النهايه مقرر شده كه هر گاه درمتن قرارداد انتقال، مالك (راهن) تعهد بر تأديه ديون و فك رهن كند مي  توان با طرح خواسته هاي مربوطه در دادخواست، ضمن الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ، مالك را ملزم به انجام شرايط و مفاد مبايعه نامه از جمله پرداخت ديون و الزام به فك رهن نيز كرد. به علاوه حسب نظر مرحوم امام خميني(ره) در كتاب تحرير الوسيله (باب رهن) و همچنين نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري (ره) در كتاب المكاسب، معامله نسبت به عين مرهونه باطل محسوب نمي گردد و با قياس اولويت نسبت به معامله فضولي راهني كه نسبت به مال خود معامله مي كند ولو اين كه آن مال در قيد رهن باشد، معامله باطلي را منعقد نمي سازد بلكه حداكثر بايد چنين معامله اي را به لحاظ رعايت حقوق و غبطه مرتهن، غير نافذ دانست.
 
ثانيا ، فروض فوق در وضعيتي است كه ديون موضوع عقد رهن، بيش از ارزش عين مرهونه نيست. در وضعيتي كه همانند موضوع سؤال، مبلغ و ديون مورد رهن، بيش از قيمت و ارزش عين مرهونه باشد، اگر چه راهن متعهد به تأديه ديون مزبور است ولي في الواقع راهن مالي را به خريدار فروخته كه اساسا به مثابه آن است كه ديگر ماليت ندارد و در حقيقت راهن اقدام به فروش ملكي كرده كه به لحاظ افزايش و پوشش ديون مورد رهن مالكيت او بر مال مزبور محل ترديد و تزلزل است. بنابراين اگر چه ظاهرا مالك مزبور (راهن) ، مال خود را معامله مي كند ولي في الواقع به لحاظ فقدان ماليت نسبت به مالك و مستحق للغيربودن آن، ديگر مالكيتي براي وي متصور نيست تا از سوي او قابليت نقل و انتقال داشته باشد. مضافا اين كه ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 يكي از مصاديق كلاهبرداري را اين گونه معرفي مي كند كه هركس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اموال واهي فريب دهد و به يكي از وسايل مذكوره يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد و امثال آن ها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاه بردار محسوب مي شود. بنابراين يكي از راه هاي بردن مال ديگري، فريب مردم به داشتن اموال و فروش آنها است كه فرض مسأله به لحاظ شموليت ديون مورد عقد رهن بر كل ارزش عين مرهونه، ملك مزبور را نبايد متعلق به چنين راهن و مالكي دانست.
 
لهذا به نظر مي رسد پاسخ سوال مثبت باشد و موضوع جنبه كلاهبرداري دارد.
 
محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):
 
براي پاسخ به سؤال مذكور بهتر است اول به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا عين مرهونه قابل نقل و انتقال و واگذاري به غير است؟ كه در ماده 773 قانون مدني آمده است «هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود» پس مال مرهونه بايد قابل نقل و انتقال باشد و در فرض سؤال مال مرهونه ملك است و آن مال از اموالي است كه قابل نقل و انتقال قانوني است. دوم: اين كه آيا راهن (مالك) حق فروش عين مرهونه را دارد؟ كه ماده 778 قانون مدني به اين سؤال پاسخ داده است « اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است» پس راهن (مالك) حق فروش مال مرهونه را دارد.
 
سوم: اين كه آيا به محض وقوع عقد رهن، مرتهن نسبت به عين مرهونه يا منفعت عين مرهونه مالكيت پيدا مي كند يا خير؟ با توجه به تعريف عقد رهن در ماده 771 قانون مدني كه« رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد» و برابر مفاد ماده 772 قانون، مرتهن حق قبض مال مرهونه را دارد نتيجه اين كه مرتهن به محض وقوع عقد رهن هيچ گونه مالكيت نسبت به عين يا منفعت مال مرهونه پيدا نمي كند. بنابراين مال مرهونه بايد قابليت نقل و انتقال قانوني داشته باشد كه ملك فرض سؤال اين شرط قانوني را داراست و راهن حق فروش مال مرهونه را دارد كه در فرض سؤال راهن از اين حق استفاده كرده است و چون مرتهن هيچ گونه مالكيتي نسبت به مال مرهونه اعم از مالكيت عيني يا مالكيت نسبت به منفعت عين مرهونه ندارد لذا مرتهن حق منع راهن و فروش مال مرهونه را ندارد و از طرف ديگر هيچ گونه منع قانوني براي راهن جهت فروش مال مرهونه وجود ندارد لذا فروش مال مرهونه از ناحيه راهن آن هم به هر قيمت و مبلغي فاقد اشكال قانوني است.
 
نتيجه اين كه با توجه به تعريف كلاه برداري كه بردن مال غير با عمليات متقلبانه است در فرض سؤال مال مرتهن ربوده نشده بلكه راهن بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه اقدام كرده است كه كلاه برداري نيست.
 
از طرف ديگر فروش مال غير هم نيست، زيرا به محض وقوع عقد رهن مرتهن مالكيتي نسبت به مال مرهونه پيدا نمي كند.
 
پس موضوع حقوقي است و مرتهن برابر مفاد ماده 781 قانون مدني مي تواند با تنظيم دادخواست حقوق متعلقه خويش را مطالبه كند. و اين كه آيا فعل ارتكابي عنوان جزايي ديگري دارد يا خير؟ به نظر فعل ارتكابي معنونه جرم نيست.
 
نظر دوم: انتقال عين مرهونه توسط راهن، بدون ذكر حق مرتهن، اين موضوع از مصاديق ماده (1) انتقال مال غير مصوب سال 1308 است و در صورت قيد حق مرتهن، موضوع جنبه حقوقي دارد.
 
ياوري (دادستاني كل كشور):
 
درست است كه در امور جزايي تفسير مضيق جاري است ولي تفسير مضيق نبايد به گونه اي باشد كه وسيله اي براي خوردن مال مردم باشد.
 
قواعد حقوقي براي حفظ حقوق مردم وضع شده و در تفسير قانون، عدل و انصاف بايد مدنظر باشد.در جامعه امروزي عده اي بساز و بفروش ملكي را در رهن بانك قرار مي دهند و سپس بناي نيمه كاره را پيش فروش كرده و بعد از آن از ادامه كار خودداري مي كنند و اقساط بانك را نيز نمي پردازند و در نهايت بانك جهت طلب خود، ملك مرهونه را تملك مي كند حال تكليف خريداري كه از اين قضيه (رهن ملك) خبر نداشته چيست؟ البته در صورتي كه خريدار اطلاع داشته، جرمي واقع نشده و فرض سؤال اين است كه خريدار اطلاع نداشته باشد. به عقيده اين جانب در پاسخ سؤال كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از ثمن معامله بوده و فروشنده اين مطلب را پنهان نگهداشته، در واقع ملكي را كه متعلق حق غير (بانك) است فروخته و بر فرض كه معتقد باشيم در كلاه برداري فعل مثبت متقلبانه شرط تحقق بزه است، اين مورد از مصاديق تحصيل مال فاقد مشروعيت بوده و مطابق قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري قابل تعقيب كيفري مي باشد.
 
شاه حسيني (دادگستري ورامين):
 
با توجه به اين كه عقد رهن موجب زوال مالكيت راهن نيست و راهن همچنان مالك تلقي مي شود. و معامله مال مرهونه با غير مرتهن، باطل نيست، هر چند در تحليل حقوقي اين كه معامله فوق غير نافذ است يا خير اختلاف نظر است ليكن در هر حال معامله باطل نيست، و از طرفي در فرض مسأله مذكور عنصر مادي كلاه برداري، يعني بردن و تحصيل مال نامشروع مال منتفي است. لذا موضوع جنبه كلاهبرداري ندارد، چه اين كه راهن در قبال اخذ مالكيت ثمن، مالكيت عين مبيع را به خريدار منتقل كرده است. با اين وصف حسب مقررات مدني از جمله خيار تدليس، خريدار مي  تواند در احقاق حق خود اقدام كند، ليكن موضوع كلاهبرداري نيست.
 
سفلايي (دادگستري هشتگرد):
 
اتفاق نظر :
 
چنانچه كيفيت انتقال با رعايت رأي وحدت رويه شماره 43-10/8/51 شمول ماده 117 قانون ثبت باشد به عنوان معامله معارض قابل تعقيب كيفري است يعني هر دو سند رهن و انتقال رسمي باشد.
 
همان گونه كه در رأي وحدت رويه مذكور آمده است «... ممكن است بر فرض احراز سؤنيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد...» در فرض سؤال با احراز سؤنيت، چنانچه فروشنده با فريب خريدار و توسل به وسايل متقلبانه اقدام به اين عمل كرده و عنصر مادي موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري محقق شده باشد تحت عنوان كلاه برداري قابل تعقيب است و در صورتي كه سكوت كرده و دررهن بودن مال رابيان نكرده باشد چون در كلاه برداري عنصر فريب مستلزم عمل مادي مثبت است كلاه بردار نيست ليكن به عنوان دارا شدن نامشروع و غيرعادلانه با احراز سوءنيت وفق ماده 2 قانون تشديد قابل تعقيب است.
 
معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
 
اگر هيچ عمليات متقلبانه اي نظير از بين بردن قسمتي از سند كه در آن موضوع در رهن بودن ملك قيد شده است يا نشان دادن كپي سند با حذف قسمتي كه موضوع رهن در آن منعكس است و غيره انجام نشده باشد و فروشنده كتبا موضوع در رهن نبودن سند را قيد نكرده باشد كلاه برداري نيست و همچنين است اگر خريدار عالم به رهن بودن باشد يا اين كه عالم نباشد و فروشنده نيز سؤنيت نداشته باشد. اما اگر فروشنده اقدام متقلبانه اي نظير آن چه ذكر شد انجام داده باشد موضوع مي تواند كلاه برداري به شمار آيد. بنابراين به طور كلي نمي توان گفت كلاه برداري است.
 
صدقي (تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضاييه):
 
با توجه به اين كه اصل مالكيت فروشنده بر ملك مرهون باقي است و مال غيري به فروش نرفته بنابراين صرف فروش ملك مرهونه جرم نيست. ليكن اگر ملكي در رهن باشد و فروشنده بدون اطلاع به خريدار، آن را به وي بفروشد، به طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه به آن بيش از ثمن معامله باشد با توجه به وجود عنصر فريب و فروش مال موهوم توسط فروشنده (زيرا پس از استيفاء حق توسط مرتهن، ثمن پرداختي بلاعوض شده و در اصل خريدار مال موهوم خريده است) مورد از مصاديق بارز كلاه برداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات بوده و فروشنده مستحق مجازات جرم كلاهبرداري مي باشد.
 
منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
 
با توجه به اين كه كلاه برداري عبارتست از بردن مال غير با توسل به روش هاي متقلبانه و در هرحال اعمال روش هاي متقلبانه مي بايست مقدم بر بردن مال باشد چنانچه در اين مورد بانك را متضرر قلمداد كنيم ( كه با توجه به رهن بودن ملك چنين فرضي ممكن نيست) گرفتن وام مقدم بر فروش ملك بوده و موضوع جنبه كلاه برداري ندارد و در صورتي كه خريدار را متضرر قلمداد كنيم چنانچه از رهن بودن ملك اطلاع نداشته باشد و فروشنده نيز به قصد پرداختن دين خود به بانك چنين عملي را مرتكب شده باشد آن عمل مشمول عنوان كلاه برداري است.
 
مؤمني (شوراي حل اختلاف):
 
در مورد اين سؤال سه نظريه وجود دارد :
 
1- طبق ماده 104 قانون ثبت خريدار وظيفه دارد ملك شناسنامه دار را معامله كند و از قبل تحقيقات و بررسي هاي لازم به عمل آورد كه چون چنين نكرده پس طبق قاعده اقدام عمل كرده است و به هر حال عمل فروشنده جرم محسوب نمي شود.
 
2- طبق ماده 117 قانون ثبت جرم است و اگر سكوت كند هم جرم است.
 
3- نظريه (اكثريت): بايد قائل به تفكيك شويم با فرض اين كه فروشنده (راهن) اطلاع از رهن بودن ملك و ميزان بدهي آن دارد و با ايراد وصف سكوت مي كند و خريدار را مطلع نمي سازد از ظاهر سند هم به واسطه المثني بودن يا هر دليل ديگري مشخص نشده كه ملك در رهن است و بانك (مرتهن) هم موافقتي با انتقال ملك نكرده است در اين جا عمل فروشنده واجد سوءنيت متقلبانه و كلاه برداري است چون طرف را مطلع نكرده است و در اين فرض مستوجب مجازات مربوط به انتقال مال غير (در حكم كلاهبرداري ) است اما چنانچه فروشنده به ميزان بدهي ها ( وام مأخوذه با محاسبه سود متعلقه) اطلاع نداشته و خريدار هم از مرهونه بودن ملك در زمان معامله اطلاع حاصل كرده باشد در اين صورت با لحاظ فقدان سوء نيت، عمل فروشنده جرم محسوب نمي شود چون فاقد اركان مجرمانه است هر چند ازحيث مدني موجب ضمان باشد.
 
شجاعي(نظريه اكثريت قضات دادگستري شهرستان شهريار):
 
موضوع مطروحه در سؤال كلاهبرداري محسوب نمي شود چرا كه در فرض سوال اركان تحقق بزه كلاهبرداري فراهم نيست زيرا صرف سكوت فروشنده ملك و عدم بيان موضوع رهن و وام گرفته شده عنصر مادي يا همان وسيله متقلبانه محسوب نمي شود و از سوي ديگر صرف قرار گرفتن ملك در رهن موجب زوال مالكيت راهن نمي شود و نامبرده در قبال اخذ ثمن از خريدار مالكيت خود را به وي منتقل كرده اگر هم اين معامله بدون رضايت و اذن باشد غير نافذ است لكن در مورد كلاهبرداري ، كلاهبردار متعاقب توسل به وسيله متقلبانه و فريب مال باخته و اخذ مال وي چيزي در قبال تحصيل مال مشتكي عنه به وي واگذار نمي كند.
 
 سيد عباس حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
 
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك بيان مي دارد كه هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان مال معين يا منفعت و به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور كند به حبس محكوم مي شود. با توجه به مفاد اين ماده و رعايت رأي وحدت رويه شماره 43 - 10/8/1351 كه در همين راستا اين گونه استدلال كرده كه نظر به اين كه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال است و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد به موجب ماده 47 اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن مال طبق ماده 48 در هيچ يك از ادارات دولتي پذيرفته نيست و قابليت تعارض با سند رسمي را ندارد و مشمول ماده 117 قانون ثبت نيست چنانچه مال غير منقولي به موجب سند رسمي در رهن بانك قرار گيرد و سپس بدون رضايت بانك مرتهن با سند رسمي به غير منتقل شود موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت بوده و معامله معارض محسوب مي شود و اين امر از اطلاق ماده 117 قابل استنباط است زيرا در ماده مرقوم آمده كه نسبت به مال، حقي به شخصي داده و بعد نسبت به همان مال تعهدي معارض مي كند كه در فرض سؤال چون ملك در رهن بانك قرار گرفته و بانك حق عيني در مال پيدا نموده است معامله دوم قطعا معارض با معامله اول محسوب مي گردد. لكن چنانچه يكي از دو سند تنظيمي رسمي نباشد ولي عناصر و شرايط جرم كلاه برداري وجود داشته باشد مي توان موضوع را كلاهبرداري دانست .
 
اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (10/9/84)؛
 
با توجه به بحث و تبادل نظريه هاي به عمل آمده در جلسه مي توان گفت فعل مالك ملك موضوع سؤال كلاه برداري نيست و عنوان جزايي ديگري هم ندارد زيرا كه عقد رهن موجب زوال مالكيت راهن نيست و اصل مالكيت وي همچنان نسبت به ملك مرهونه باقي است؛ مؤيد اين مطلب نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله (باب رهن) و نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري (ره) در كتاب المكاسب و نيز رأي وحدت رويه شماره 620-20/8/76 و آراء اصراري شماره 42-12/8/66 و شماره 21- 12/12/76 هيأت عمومي شعب ديوان عالي كشور و مقررات قانون مدني در باب رهن است و در صورت وقوع چنين معامله اي مرتهن مي تواند با توجه به مفاد ماده 781 قانون اخير الذكر از حيث نقيصه به راهن رجوع كند.
 
نظريه اقليت كميسيون:فرض سؤال اين است كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از ثمن معامله بوده و فروشنده (راهن) اين مطلب را پنهان نگهداشته و خريدار نيز از موضوع بي اطلاع بوده است در اين صورت ملكي را كه متعلق به غير (بانك) بوده فروخته است اكنون اگر بر اين باشيم كه در كلاه برداري فعل مثبت متقلبانه شرط تحقق بزه مذكور است مورد فوق را مي توان از مصاديق تحصيل مال فاقد مشروعيت قانوني و مشمول ماده 2 قانون تشديدمجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاه برداري دانست. توضيح اين كه تعدادي از همكاران محترم هم اعلام داشتند عمل ارتكابي راهن با توجه به فرض سؤال و نظرهاي ابزاري اقليت از مصاديق كلاهبرداري است.
منبع:http://www.ghazavat.com/37/miz.htm

صدور قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

صدور قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری
زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند. 
با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است. 
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود. 
بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند. 
ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
 
 میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟
همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد. 
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است: 
 
 قرار اخذ وثیقه
در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند. 
 
 قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی مالی به‌عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می‌رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.
 اعتراض به قرار
در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به‌عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.
 
 تعویض مال مورد وثیقه
وثیقه‌گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به‌جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی ‌که جرم عمدی نبوده و به‌صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، تنها برای ۵۰ میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می‌شود. مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/22822

فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است

بازخوانی یک پرونده 
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
 
 
در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد.
پرونده‌ای در شعبه 1171 دادگاه کیفری تهران مطرح می‎‌شود و در آن، بانک از متهمانی که شکایت می‌کند با استفاده از قولنامه و سند عادی اقدام به فروش ملکی که در رهن بانک بوده است، می‌کنند. دادسرا پس از تحقیقات اولیه، برای متهمان کیفرخواستی به اتهام کلاهبرداری تنظیم و از دادگاه مجازات متهمان را درخواست می‌کند. دادگاه با بررسی گزارش ضابطان، پاسخ استعلام از بانک و رونوشت قولنامه معامله عادی ملک، بزه کلاهبرداری را در خصوص متهمان این پرونده محرز تشخیص می‌دهد.
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، «هركس از راه حيله و تقلب مردم را...  به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد... و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌ كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.»
دادگاه بدوی هم به استناد این ماده قانونی، هرکدام از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. البته دادگاه بدوی، در خصوص رد مال که هم مورد تقاضای شکات پرونده و هم در قانون آمده است، با این استدلال که « فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد»، در نتیجه موجبی برای صدور حکم بر رد مال را وارد نمی‌داند.  
این که به صورت رأی صادر  غیابی صادر شده بود، از طرف دادگاه، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام می‌شود.
  تجدیدنظر خواهی از پرونده
متهمان پرونده ابتدا از رای صادره در دادگاه تقاضای واخواهی می‌کنند که دادگاه بدوی مجدد با رسیدگی به پرونده، همان رای غیابی را مجدد تایید و متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. در ادامه متهمان پرونده از رای بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض می‌کنند که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعلام می‌کند که « با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد.»
البته دادگاه تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عدم سابقه کیفری متهمان، آنها را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و از این نظر جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف می‌دهد. در نهایت دادگاه تجدیدنظر با تایید و اصلاح جزیی رای بدوی، آن را تایید می‌کند.
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود. همچنین از آنجایی که فروش مال مرهونه با لحاظ حقوق صاحب حق رهن، بلااشکال و ایراد است بنابراین مالکیت خریدار نسبت به مال مرهونه و حق رهنی بانک نسبت به ملک، همچنان پابرجا می‌ماند و در نتیجه نیازی به صدور حکم مبنی بر رد مال در این خصوص وجود ندارد. البته اگر خریدار جدید نسبت به حق رهنی جاهل باشد و نداند که ملک در رهن بانک بوده، می‌تواند تقاضای فسخ معامله را از دادگاه مطرح کند اما اگر خریدار مایل به تداوم مالکیت ملک مذکور باشد، منعی برای مالکیت وی وجود ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17791

کلاهبرداری

کلاهبرداری با انتقال مال غیر
 
 
فروش مال غیر از جمله جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم می‌شود، علاوه بر اینكه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.
 
فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غير يكي از صور خاص كلاهبرداري است و در طبقه‌بندي جرايم بر حسب موضوع جزو جرايم عليه اموال به شمار مي‌آيد. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.
 
  مجازات فروش مال غیر چیست؟
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
  برای تعقیب مرتکبین به چه مرجعی باید شکایت کرد؟
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.
چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی  زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.
 
  آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟
با توجه به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود .
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولا در فروش‌ مال‌ غیر، چنانچه‌ انجام‌ معامله، به‌ گونه‌ای‌ باشد كه‌ خریدار بداند مال، از آن‌ بایع‌ نیست و با علم‌ به‌ این‌كه‌ مالك‌ اصلی، شخص‌ دیگری‌ است‌ ثمن‌ را پرداخت‌ کند، بیع‌ انجام‌‌شده بیع‌ فضولی خواهد بود و مطابق‌ ماده‌ 352 قانون‌ مدنی، بعد از اجازه‌ مالك، نافذ خواهد شد.
در چنین‌ مواردی‌ معمولا بنای معامله‌ بر این‌ امر استوار می‌شود كه‌ بایع، رضایت‌ مالك‌ را جلب‌ کند اما  چنانچه‌ بایع‌ در فروش‌ مال‌ غیر، چنین‌ وانمود كند كه‌ مالك‌ خود او است‌ یا بدون‌ هیچ‌ وانمودی، مال‌ غیر را بدون‌ اطلاع‌ خریدار از این‌ كه‌ مال، مال‌ دیگری‌ است‌ بفروشد، مطابق‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ یر، در حكم‌ كلاهبرداری‌ و مشمول‌ مجازات‌ آن‌ خواهد بود. بدیهی‌ است‌ در چنین‌ صورتی‌ گذشت‌ شاكی‌ خصوصی‌ نیز تأثیری‌ در تعقیب كیفری‌ نخواهد داشت .
در این‌ خصوص‌ یادآوری‌ می‌شود كه‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غیر و علم‌ مرتكب‌ به‌ مال‌ غیر بودن، به‌ ترتیب‌ جزو عناصر مادی‌ و معنوی‌ تمامی جرایم‌ علیه‌ اموال‌ است.
حال‌ اگر شخصی‌ مال‌ دیگری‌ را به طور اشتباه به‌ جای‌ مال خود بفروشد، عمل‌ او فاقد جنبه‌ كیفری‌ خواهد بود اما اگر مدعی‌ مالكیت‌ است‌ یا اعتقاد دارد كه‌ خلع‌ ید، غیر قانونی‌ است و خود را حقیقتا مالك‌ می‌داند، باید ادعای‌ مالكیت‌ یا غیر قانونی‌ بودن‌ خلع‌ ید را اثبات‌ كند.
در غیر این‌ صورت‌، حتی‌ اگر در واقع، وی‌ مالك‌ باشد اما چون‌ در ظاهر به‌ حكم‌ قانونی‌ یك محكمه‌ صلاحیت‌دار از وی‌ خلع‌ ید شده‌ است، مال ، مال‌ غیر محسوب‌ می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11236

کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

 
کلاهبرداری از طریق تلفن همراه
 
 
 کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد.
 
پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده است تا هر روز راه‌های جدیدی برای کلاهبرداری پیدا شود تا کلاهبرداران بتوانند برای رسیدن به مقاصد شوم خود از آنها استفاده کنند.
یکی از ابزارهایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از آن در نزد افراد همه‌گیر شده، تلفن همراه است. گسترش استفاده از تلفن همراه تبعات متفاوتی را در جامعه به وجود آورده است.
اگر چه فواید این وسیله کم نیست و همه افراد از آن بهره می‌برند اما فراگیر بودن تلفن همراه، توجه کلاهبرداران را به این وسیله جلب کرده است تا با ارسال پیامک، به کلاهبرداری از کاربران تلفن همراه بپردازند.
به گزارش تبیان، گاهی اوقات به کاربران تلفن همراه، پیامک‌هایی فرستاده می‌شود که حاوی پیام خاصی برای افراد است و در آن به شخص گفته می‌شود که در صورت ارسال پیامکی با متن و محتوای تعیین‌شده، از طریق تماس با یک شماره خاص یا یک پیش‌شماره منحصر به فرد، مبلغی به عنوان هدیه به سیم‌کارت او افزوده خواهد شد یا اینکه در یک مسابقه و قرعه‌کشی با جوایز میلیاردی و بسیار ارزنده شرکت داده خواهند شد.
در این گونه مواقع با ارسال پیامک به عنوان پاسخ، مبلغی از اعتبار سیم‌کارت قربانی کسر و به سیم‌کارت ارسال‌کننده اصلی پیامک منتقل می‌شود.
اگر چه این مبلغ قابل توجه نیست اما با توجه به بالا بودن تعداد قربانیان، مبلغ بسیار کلانی به جیب کلاهبرداران خواهد رفت.
اما برای بررسی این موضوع باید دید که کلاهبرداری چیست؟ و اینکه آیا ارکان جرم کلاهبرداری در این گونه موارد صادق است و ما این عمل را می‌توانیم کلاهبرداری بدانیم یا خیر؟
 
  کلاهبرداری چیست؟
به دلیل اهمیت بسیار جرم کلاهبرداری در جوامع امروزی و حقوق کیفری، تمام کشورهای دنیا جایگاهی خاص برای آن قائل شده‌اند.
قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون ماهوی کیفری در کشور ما محسوب می‌شود، به تبیین این جرم نپرداخته و به همین دلیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
بر این اساس، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
قانونگذار در این ماده قانون به جای اینکه به تعریف جامع و مانعی از جرم کلاهبرداری بپردازد، به برخی مصادیق این جرم اشاره کرده و مرتکب آنها را به طور کلی کلاهبردار دانسته است.
با توجه به مصادیق ذکر شده کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت است.
 
  توسل به وسایل متقلبانه
برای تحقق جرم کلاهبرداری، فرد کلاهبردار باید با انجام یک فعل مثبت مادی، به اخذ پول یا مال دیگر از قربانی اقدام کند.
در رابطه با پیامک‌های مشکوک، شخص کلاهبردار با ارسال یک پیامک خود را نماینده یک شرکت تبلیغاتی یا مسئول برگزاری یک مسابقه یا... معرفی می‌کند تا با تحریک مخاطب او را فریب دهد. در این موضوع رکن اول جرم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه تحقق پیدا کرده است.
 
  ربودن مال دیگری
رکن دیگر جرم کلاهبرداری این است که شخص کلاهبردار با اقدامات خود موفق به اخذ و بردن مال غیر شود.
بنابراین اگر کسی تمام اقدامات مربوط به کلاهبرداری را انجام دهد اما مال را اخذ نکرده باشد، جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است.
با توجه به این موضوع، در صورتی که کسی به ربودن اعتبار موجود در سیم کارت دیگری اقدام کند، اگر چه مبلغ اعتبار کم باشد مثلاً هزار تومان یا حتی کمتر، اما در این صورت جرم کلاهبرداری واقع شده است.
   سوء نیت
یکی دیگر از ارکان جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار سوء نیت داشته باشد. شخص کلاهبردار باید به نیت ربودن مال دیگری اقدام به ارسال پیامک یا برقراری تماس کرده باشد و اگر به طور اتفاقی این عمل را انجام داده و از قضا از اعتبار سیم‌کارت دیگری به سیم کارت او منتقل شد این عمل او به دلیل نداشتن سوء نیت جرم محسوب نمی‌شود.
کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایم در سطح جهان محسوب می‌شود؛ جرمی که با پیشرفت علمی بشر، هر روز با پیچیدگی بیشتری صورت می‌گیرد.
معمولا در تمامی جرایمی که مالی از شخص ضایع می‌شود، این مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز از صاحبش گرفته می‌شود. در حالی که کلاهبرداری از این حیث استثنایی است. به این معنا که صاحب مال آنچنان متحیر می‌شود که مالش را با رضایت تمام به کلاهبردار می‌سپارد و احتمالا از او به دلیل الطاف فراوان، قدردانی نیز می‌کند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11954

معامله معارض چیست؟

معامله معارض چیست؟
شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید مسیرهای حقوقی بسیاری را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید.
زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک، بیشتر از یک بار معامله شده باشد یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مال غیر را خریده است.
در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا نخستین معامله، قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیرقانونی است بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که او انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
به یاد داشته باشید که فروش مال غیر هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است. از لحاظ کیفری به استناد ماده‌واحده فروش مال غیر مصوب سال 1312 می‌توان شکایت کرد؛ مجازات فروش مال غیر نیز در قانون مذکور، همان مجازات کلاهبرداری تعیین شده است. یعنی طبق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجرم علاوه بر رد مال معادل مال برده‌شده، به جزای نقدی و یک تا 7 سال زندان محکوم می‌شود.
از لحاظ حقوقی، اگر نسبت به ملک یا مالی بیش از دو معامله انجام شده باشد، خریدار مقدم، مالک قانونی محسوب می‌شود و می‌تواند با طرح دعوی، ابطال معاملات بعدی را، اعم از اینکه با سند عادی یا سند رسمی باشد، درخواست کند.
 
 نحوه طرح شکایت
برای طرح شکایت فروش مال غیر، اول باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و پس از تنظیم شکایت، تمبر قانونی که همان هزینه دادرسی است، ابطال ‌شود.
بعد از انجام این کار، از طریق معاونت ارجاع دادسرای مربوط، دستور لازم به ضابطان قوه‌قضاییه که همان کلانتری‌ها هستند، داده می‌شود تا در بدو امر، سوابق ثبتی ملک را استعلام کنند. پس از اینکه اتهام متوجه متهم شد، وی احضار می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس در صورت احراز مجرمیت او، قرار مجرمیت را صادر می‌کند.
پس از صدور قرار مجرمیت، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و بعد از تعیین شعبه و جلسه رسیدگی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می‌کند. این حکم فقط در یک مرحله قابل تجدیدنظر است و حکم دادگاه تجدیدنظر، قطعی است. 
اگر نفر چندمی هستید که قربانی فروش مال غیر شده‌اید، یادتان باشد که در رسیدگی به این پرونده، صرفا مبلغ پرداخت‌شده به شما برمی‌گردد؛ اما اگر شما نخستین خریدار هستید و می‌خواهید خسارت بگیرید باید دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معاملات بعدی را بدهید.
در صورتی که خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید به دادگاه حقوقی مراجعه یا به عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، موضوع را مطرح کند. در این شرایط مالک نخست باید خواسته‌اش این باشد که چون من خریدار اولیه بودم و بعد از معامله اول، فروشنده دیگر هیچ‌گونه مالکیتی نداشته و معاملات بعدی او غیرقانونی بوده است، لذا این معاملات از درجه اعتبار ساقط است. دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، در صورتی که معامله اول را صحیح و قانونی تشخیص دهد معاملات بعدی را باطل اعلام می‌کند.
 
 اختلاف نظر در پرداخت خسارت
برای جبران خسارت نخستین کسی که مال دست چندم خریده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. در این قانون درباره ضمان دَرَک یا همان مسئولیت فروشنده مال غیر، آمده است: در صورتی که مالی مستحق‌للغیر (یعنی حق شخص دیگری) باشد، خریدار باید غرامت آن را بپردازد. البته در این باره تاکنون مراجع قضایی تصمیم‌های گوناگونی اتخاد کرده‌اند؛ اکثر قریب به اتفاق قضات، استنباطشان این است که غرامت همان خسارت تأخیر تادیه است که بر اساس شاخص نرخ تورم هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. اما بعضی از قضات نیز غرامت را به قیمت روز مال فروخته‌شده محاسبه می‌کنند که این نرخ با ارجاع به کارشناسی تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت بهای روز مال، عادلانه‌تر از پرداخت خسارت تأخیر تادیه است.
اگر شما جز خریداران دوم به بعد باشید، به این علت که فروشنده بعد از انجام معامله اول، دیگر مالکیتی نداشته و در این شرایط مالی به شما فروخته است، عمل وی فروش مال غیر محسوب می‌شود. در این وضعیت شما می‌توانید به فروشنده قبل از خود مراجعه و خسارت کیفری یا حقوقی خود را مطالبه کنید.
اگر ملکی به نفر سومی فروخته شده باشد، اما فروشنده که همان نفر دوم است موضوع مال غیر را نمی‌دانسته و علم نداشته که مال غیر خریده است و تصور می‌کرده که با فروش مال، معامله صحیحی انجام داده، عمل وی جرم نیست زیرا به این دلیل که فروشنده دوم، از مستحق‌للغیر بودن مال خبر نداشته، فاقد سوءنیت که یکی از ارکان جرم است، بوده و از لحاظ کیفری نیز نمی‌توان او را تعقیب کرد؛ اما از لحاظ حقوقی می‌توان ثمن پرداختی و خسارت را از او مطالبه کرد.
 
 دریافت  اجرت‌المثل 
در صورتی که یکی از خریداران دوم به بعد ملک، به صورت غیرقانونی ملک را در تصرف داشته باشد، خریدار اولیه می‌تواند به دادگاه مراجعه و پس از ابطال اسناد تنظیم‌شده در این باره، تقاضای خلع ید خریدار متصرف را به دادگاه ارایه ‌کند. در این صورت وی ملک را تحویل می‌گیرد و خریداران بعدی باید به ازای زمان تصرف خود، به او اجرت‌المثل بدهند زیرا او مالک قانونی است. البته باید در نظر داشته باشید که خریداران بعدی در صورتی که علم به مستحق اللغیر بودن مال نداشته باشند، هر کدام می‌توانند اجرت‌المثل پرداختی به خریدار اولیه را از فروشنده قبلی خود دریافت کنند. مبلغ اجرت‌المثل را که همان مبلغ اجاره ملک است، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند.
 
 تکلیف سردفتر متخلف
اگر سردفتر با فروشنده تبانی کرده و با تهیه اسناد جعلی، معامله معارضی انجام داده باشد، شریک جرم به شمار می‌رود و مجازات شریک جرم همان مجازات کلاهبردار است؛ اما در صورتی که عمل او شراکت نباشد و فقط به طریقی انجام معامله را تسهیل کرده باشد، معاون جرم است و معاونت جرم حداقل مجازات مباشر جرم یا کلاهبردار را دارد. 
در نهایت اگر سردفتر عمداً تخلفی انجام نداده باشد و در احراز هویت یا بررسی اسناد مرتکب سهل‌انگاری شده باشد، عمل وی تخلف انتظامی است و در دادسرای انتظامی کانون سردفتران قابل تعقیب است. در این دادگاه پس از محرز شدن تخلف سردفتر به صورت قطعی، می‌توان برای مطالبه خسارت به نسبت سهم تخلف سردفتر، به دادگاه حقوقی مراجعه و از او مطالبه خسارت کرد. پیشنهاد می‌شود برای پیشگیری از انجام معاملات معارض و کلاهبرداری تا جایی که امکان دارد مردم با اسناد عادی معامله نکنند تا کلاهبرداران فرصت سوءاستفاده نداشته باشند. 
اداره ثبت اسناد و املاک در چند سال اخیر با ساماندهی املاک غیر منقول و فروش و اجاره به وسیله کد رهگیری سعی بر آن داشته که جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد، بنابراین به مردم توصیه می‌شود که در آژانس‌های مسکنی معاملات خود را انجام دهند که دارای سامانه کد رهگیری هستند. همچنین بد نیست در انجام معاملات از مشورت یک مشاور حقوقی بهره گرفت تا با بررسی درست اسناد بتواند معامله‌ای صحیح و قانونی برای شما انجام دهد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/25697

واکاوی حقوقی جعل در کپی اسناد

«حمایت» با بازخوانی یک پرونده قضایی بررسی کرد 
واکاوی حقوقی جعل در کپی اسناد
 
 
فردی که با دستکاری در کپی شناسنامه و تغییر مندرجات آن، اقدام به گرفتن دسته چک و کلاهبرداری از دیگران کرده بود، به واسطه جعل و کلاهبرداری مجرم شناخته شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگرچه متهم را از اتهام جعل اسناد مبری دانست ولی به لحاظ کلاهبرداری و ربودن مال دیگران، مجرم شناخت و به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
 
جعل اسناد زمانی محقق می‌شود که شخص مدرک یا سندی مشابه سند اصلی تهیه کرده یا در مندرجات سند اصلی تغییراتی را ایجاد کند و از آنجایی که رونوشت یا کپی اسناد باید با اصل آن تطبیق داده شود، بنابراین دستکاری و تغییر مندرجات کپی اسناد، دارای عناصر مجرمانه در جرم جعل اسناد نبوده و از این نظر قابل پیگیرد نیست اما آیا استفاده از چنین سندی هم جرم نیست؟ و فرد متقلب نباید مجازات شود؟ در یک پرونده کیفری که ابتدا در دادگاه عمومی جزایی تهران رسیدگی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقدامات مجرمانه فردی که اقدام به دستکاری در کپی شناسنامه و کلاهبرداری از دیگران کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
 
  رسیدگی بدوی به پرونده
شخصی با صدور چک بلامحل اقدام به خرید 50 میلیون تومان کاشی و سرامیک از شاکی می‌کند و وقتی شاکی متوجه می‌شود که چک‌ها بلامحل هستند،از صادرکننده آن شکایت می‌کند. با طرح موضوع در دادسرا، متهم ابتدا اعلام می‌کند که صادر کننده چک شخص دیگری است و وی چک‌ها را صادر نکرده است اما با استعلام از بانک و تحقیقات دادسرا، مشخص می‌شود که متهم با هویت جعلی اقدام به گرفتن دسته چک از بانک کرده است و در واقع خودش صادرکننده اصلی چک ولی با هویت جعلی بوده است. با صدور کیفرخواست برای این متهم، دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی می‌کند. دادگاه با این استدلال که هدف متهم از گرفتن دسته چک با هویت جعلی و استفاده از چنین چکی، ربودن مال دیگری بوده، عمل ارتکابی را مصداق جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دانسته و بر این اساس، برای متهم مجازات تعیین می‌کند. در رای دادگاه عمومی جزایی در این خصوص آمده است که «علی‌هـذا بـا توجـه به احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی، چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می‌نمود و موجه نبودن بافته‌های وکیـل متـهم کـه با سسـت‌ترین توجهـی درهم می‌ریـزد و نظر به این‌که ارکان کلاهبرداری در مانحن‌فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور آن هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل، حاصل است و نه چک بلاهویت، خصوصاً که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن‌فیه تحققش اظهرمن‌الشمس است، فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشـا و اخـتلاس و کلاهـبرداری نامـبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی و هم‌چنین با توجه به این‌که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم ردمال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک‌های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی در حق شاکی محکوم می‌نماید.»
 
 اعتراض به رای دادگاه
متهم پرونده با اعتراض به رای دادگاه بدوی، خواستار تجدیدنظر در رای صادر شده و ادعا می‌کند که در یک سوپر مارکت مشغول فعالیت بوده و چون چک برگشتی داشته و از نظر قانونی امکان گرفتن دسته چک جدید نداشته است، با استفاده از کپی شناسنامه یکی از مشتریانش که نزد وی به امانت سپرده شده بوده و تغییر در مندرجات آن، اقدام به افتتاح حساب و گرفتن دسته چک می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر با توجه به گذشت شاکی در خصوص صدور چک بلامحل، در خصوص جرم جعل توسط متهم چنین اعلام نظر می‌کند که «توجهاً به این‌که عمل جعل در کپی شناسنامه صورت گرفته است و این امر با قوانین مربوطه جاریه در محسوب کردن عمل مجرمانه جعل مطابقت ندارد،  در خصوص بزه جعل در کپی شناسنامه به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه صادره قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتکابی صادر می‌گردد. »
دادگاه در ادامه حکم خود، سوءاستفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری توسط متهم دانسته و چنین حکم می‌کند که «با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه امر کلاهبرداری صرف‌نظر از اعلام گذشت شاکی تجدیدنظرخواهی معمـوله را به جهت مستند نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث وارد ندانسته و این قسـمت از دادنامه را با اعمال تبصـره 2 از قانون اخـیرالذکـر به لحاظ عائله‌مندی و کسب رضایت و تقلیل مجازات حبس تعزیری از چهار سال به یک سال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تومان، اصلاح دادنامه را تأیید نموده و اعلام می‌دارد.»
با توجه به این رای، می‌توان استدلال کرد که اگرچه تغییر در مندرجات کپی اسناد از نظر حقوقی جرم جعل محسوب نمی‌‍شود ولی استفاده از چنین سندی، در صورتی که یک مانور متقلبانه برای فریب دیگران باشد و منجر به ربودن مال آنها شود، به طور قطع کلاهبرداری بوده و فرد باید به مجازات کلاهبرداری محکوم شود؛ در پرونده مورد اشاره نیز، دادگاه به همین استناد، متهم را مجرم تشخیص داده و برای آن مجازات حبس، رد مال و جزای نقدی در نظر می‌گیرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16708