سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کارشناسی

بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس

در گفت وگوی «حمایت» با یک  حقوقدان بررسی شد؛ 
بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس
 
تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند.  
اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.
معمولا چه دعاوی‌ای به کارشناسی ارجاع می‌شود؟
زندگی ماشینی و عصر ارتباطات و فناوری مسایل پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. مسایل پیچیده‌ای که یافتن راه‌حل آنها از عهده دادرس خارج است روز به روز بیشتر می‌شود از این رو امروزه بسیاری دعاوی‌ای که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، دارای جنبه فنی و تخصصی است که دانش قضایی محدود دادرس به قوانین شکلی و ماهوی موجد حق نمی‌تواند به ‌تنهایی پاسخگوی مجهولات قضایی در این زمینه باشد. این‌گونه دعاوی که واجد جنبه فنی و تخصصی است به کارشناس ارجاع می‌شود. به تعبیری می‌توان گفت موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نباشد و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفه‌ای قاضی نباشد.
آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟
در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ست که دادگاه می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می‌تواند» در این ماده افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی، «اختیاری» است. بنابراین درخواست طرفین  دعوا تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ایجاد نخواهد کرد. درعین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختیاری است ولی هرگاه طبع کار اقتضای دخالت کارشناس را داشته باشد، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسی و بی‌طرفی دادرس را تضمین می‌کند.
چه کسانی می‌توانند درخواست صدور قرار کارشناسی کنند؟
کارشناس به دو روش انتخاب می‌شود: روش اول اینکه کارشناس به‌صورت تراضی انتخاب می‌شود. بخش نخست ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.» بنابراین اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است. روش دوم این استکه کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌شود. در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. در ماده 258 قانون آمده است:« دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.» آنچه از این ماده قابل برداشت است، این است که دادگاه زمانی تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد.
در انتخاب کارشناس نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد بخش پایانی ماده 268  است که مقرر داشته:« کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» 
 کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ آیا طرفین می‌توانند کارشناس تعیین‌شده را رد کنند؟
پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است. از یک منظر کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261  قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.» از این دیدگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف به قبول امر کارشناسی است، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از انجام مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌ طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است برابر ماده 91 همان قانون عبارتند از: الف- وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا؛ ب- کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد؛ ج- کارشناس یا فرزند یا همسرش وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ د- کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به‌عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه- بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛ و- کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشند. در عین حال معاذیر مادی دیگر هم مانند مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه می‌تواند موجه باشد. با وجود این چون پذیرش کارشناسی تکلیف است قانونگذار ضمانت ‌اجرای آن را تخلف انتظامی پیش‌بینی کرده است. اما از منظر دیگر قبول کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافیایی‌اش تهران  است به‌عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فرض کارشناس مخیر به قبول کارشناسی است. چنانچه در این گونه  موارد نیز قایل به قبول کارشناسی باشیم تکلیفی مالایطاق برای کارشناسان خواهد بود؛ در صورتی که غرض قانو‌‌گذار چنین نیست زیرا در حوزه قضایی یک استان، حوزه‌های متعدد قضایی در شهر‌ها و بخش‌ها وجود دارد که انجام کارشناسی برای کارشناس به لحاظ بعد مسافت و مشغله کاری میسر نیست. کارشناس نمی‌تواند هر روز از شهری به شهری در تردد باشد وچه بسا که این امر موجب اطاله دادرسی شود. از این رو باید بپذیریم که این تکلیف فقط برای حوزه قضایی‌ای است که  قلمرو حوزه جغرافیایی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد. برابر نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 1385 شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری که مشروعیت خود را از ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذ کرده است اولا، حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز به ارایه خدمات کارشناسی در آن منطقه است. ثانیا، کارشناس مخیر به پذیرش یا رد کارشناسی خارج از حوزه شده است.
 هزینه‌ها به چه ترتیب است؟ به طور مثال، چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی به‌عهده خواهان است یا خوانده؟ 
قاعدتا پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر به عهده متقاضی است. اما در فرضی که ارجاع  امر به  کارشناس  به تشخیص دادگاه باشد در مرحله بدوی پرداخت دستمزد به‌عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظرخواه است. همچنین در فرضی که هردو (خواهان و خوانده ) به ‌جلب نظر کارشناس استناد کنند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود. ضمانت ‌اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیش‌بینی شده است: در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
  نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده موثر است؟ 
آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاری کرده: اول اینکه در ماده 265 آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی  اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد و‌الا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین کند؛ به ‌تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حالت طبق قاعده عمومی است که بیان شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار می‌گیرد. حسب مستفاد از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر یک یا چند نفر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر می‌شود.
 از نظر قانونی و اجرایی چه انتقادی به قرار کارشناسی وارد است؟
در خصوص قرار کارشناسی آنچه استنباط می‌شود از نظر قانونی خلأیی وجود ندارد؛ ولی در عین حال دو نکته در وضع مقررات کارشناسی  باید مورد توجه قرار گیرد.  نکته اول مربوط به کارشناسی معاضدتی است. قانون‌گذارپیش‌بینی نکرده است اگر اصحاب دعوا توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته باشند تکلیف چیست؟ اگرچه در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری این نقیصه به ‌نحوی مرتفع شده است باید بپذیریم که مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی در تعرفه دستمزد پشتوانه قانونی ندارد. نکته دوم خلأ قانونی مرور زمان تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است‌. دادرسی عادلانه حکم می‌کند که مقررات حاکم بر رسیدگی به تخلفات قضات و اشخاص وابسته به دادگستری هماهنگ و همسو باشد. با وجود اینکه مرور زمان تخلفات انتظامی قضات سه‌ساله و وکلا دو‌ساله است. در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برخلاف قانون مصوب 1317 که مرور زمان دو‌ساله پیش‌بینی شده بود حکم خاصی وضع نشده است. 
از نظر اجرا هم می‌توان به چند مورد به‌عنوان توصیه‌های کارشناسی اشاره کرد: 1) نظر به اینکه قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی جلسه اجرای قرار کارشناسی را منتفی می‌داند، شایسته است کارشناسان برای جلوگیری از هرگونه شائبه با اصحاب دعوا هماهنگ باشند تا با استماع اظهارات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین اظهارنظر کنند.
 2)کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت کارشناس، نتیجه‌گیری از موضوع به‌ منظور اقناع وجدان دادگاه است. 3) اظهارنظر کارشناس باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. براین اساس، کارشناس باید از به‌کاربردن جملاتی مانند « به ‌نظر می‌رسد»، «بسته به‌ نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/896

بررسی موارد ارجاع امر به کارشناس

بررسی موارد ارجاع امر به کارشناس 
دادگاه در دعاوی فنی و تخصصی چگونه تصمیم‌گیری می‌کند؟
 
 
روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها داراي جنبه فني و تخصصي است که به دلیل محدود بودن دانش قضايي قاضی و دادرس نسبت به قوانين شکلي و ماهوي موجود نمي‌توان به تنهايي به این مجهولات قضايي پاسخ داد. به همین دلیل برای رسیدگی به اين گونه دعاوي، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند.
 
موضوعي قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نبوده و در زمره اطلاعات متعارف يا حرفه‌اي قاضي نباشد. پرسشی که در ابتدا می‌توان مطرح کرد، این است که آيا رجوع به کارشناس براي دادگاه الزامي است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به ماده 257 قانون آيين دادرسي مدني استناد کرد که در آن آمده است دادگاه مي‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «مي‌تواند» در اين ماده به این معنا است که ارجاع به کارشناسي، «اختياري» است.  بنابراين درخواست طرفين دعوا، تکليفي براي دادگاه در ارجاع به کارشناسي ايجاد نخواهد کرد. در عين حال اختياري بودن به اين معنا نيست که دادگاه در پذيرش يا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادي کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختياري است اما در مواقع لزوم دخالت کارشناس، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زيرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسي و بي‌طرفي دادرس را تضمين مي‌کند. یکی از روش‌های انتخاب کارشناس، تراضي و توافق طرفین است. بخش نخست ماده 268 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص چنين مي‌گويد: «طرفين دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مي‌شود، مي‌توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب، کارشناس يا کارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفي کنند.» با توجه به این ماده باید گفت که اراده مشترک طرفين دعوا در انتخاب کارشناس موثر خواهد بود.  روش دیگر انتخاب کارشناس، انتخاب به قيد قرعه است. در فرضي که اصحاب دعوا برای انتخاب کارشناس، با یکدیگر توافق نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب مي‌کند. در ماده 258 قانون آمده است: «دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قيد قرعه انتخاب مي‌شود.» آنچه از اين ماده می‌توان استنباط کرد، اين است که دادگاه زماني تکليف به قرعه‌کشی دارد که در رشته مورد نظر بيش از يک کارشناس در محل وجود داشته باشد. نکته‌ای که در انتخاب کارشناس باید مورد توجه قرار گيرد و در ماده ماده 268 به آن اشاره شده، این است که کارشناسي که به تراضي انتخاب مي‌شود، ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد.»
 
 تکلیف کارشناس به قبول امر ارجاع‌شده از سوی دادگاه
پرسش دیگری که در بحث کارشناسی ممکن است مطرح شود، این است که کارشناسان بر چه اساسي انتخاب مي‌شوند و آيا طرفين مي‌توانند کارشناس تعيين‌شده را رد کنند؟ پاسخ به اين پرسش از دو منظر قابل بررسي است:  از منظر نخست، کارشناس مکلف به پذيرش کارشناسي است، مگر اينکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261  قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص چنين مي‌گويد: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسي که از دادگاه به او ارجاع شده، است؛ مگر اينکه داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسي مراتب را به طور کتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»
بر اساس اين ديدگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف است امر کارشناسي را قبول کند، مگر اينکه عذري داشته باشد که دادگاه تشخيص دهد عذر او موجه است. در اين صورت کارشناس قبل از اینکه چنین اقدامی را انجام دهد، باید مراتب عذر موجه خود برای انجام ندادن وظیفه محوله از سوی دادگاه را اعلام کند تا دادگاه در جریان موضوع قرار گیرد. مواردي که کارشناس معذور از انجام کارشناسي است، در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. به عنوان مثال در صورت وجود رابطه خويشاوندي نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين کارشناس با يکي از اصحاب دعوا و اینکه کارشناس، قيم يا مخدوم يکي از طرفين دعوا باشد يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور کارشناس يا همسر او باشد، کارشناس معذور از انجام کارشناسی خواهد بود. همچنین در صورتی که کارشناس يا فرزند يا همسرش، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد، کارشناس سابقا در موضوع ارجاعي به عنوان قاضي يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد، بين کارشناس و يکي از طرفين دعوا يا همسر يا فرزند او دعواي مدني يا کيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد و در نهایت اینکه کارشناس يا همسر يا فرزند او در موضوع مطروحه داراي نفع شخصي باشند، کارشناساز انجام کارشناسی، معذور است و نمی‌تواند به آن اقدام کند. البته به غیر از موارد ذکرشده، موارد و معاذیر دیگری مانند مرخصي، بيماري و کهولت سن کارشناس به تشخيص دادگاه مي‌تواند موجه باشد. با این وجود، به دلیل اینکه پذيرش کارشناسي توسط کارشناس تکليف است، استنکاف از آن بدون داشتن عذر موجه، از سوی قانونگذار تخلف انتظامی عنوان شده است.
 
 موارد اختیاری بودن قبول کارشناسی
از جنبه‌ای دیگر، قبول کارشناسي اختياري است و اين اختيار محدود به مواردي است که ارجاع کارشناسي خارج از حوزه خدمات جغرافيايي کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومي شهريار آقاي الف را که حوزه خدمات جغرافياييش تهران است به عنوان کارشناس انتخاب کند. در اين فرض کارشناس مخير به قبول کارشناسي است. چرا که اين تکليف فقط براي حوزه قضايي است که قلمرو حوزه جغرافيايي خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد.
 
 میزان تاثیر نظريه كارشناسي در تعيين تكليف نهايي پرونده
آيين دادرسي مدني در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاري کرده؛ نخست اينکه در ماده 265 آمده است: «در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.» از اين ماده برداشت مي‌شود که نظر کارشناس در فرضي اثرگذار است که نظريه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ زيرا در اين صورت، دادگاه علم به بطلان نظريه کارشناس پيدا مي‌کند. در عين حال دادگاه نمي‌تواند نسبت به عقيده کارشناس بي‌اعتنا باشد زيرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذيرش آن بايد موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراين ديگري دست يابد که بي‌اعتباري نظر کارشناس را نشان دهد يا قرينه ديگري او را به ترديد وادارد؛ در چنين وضعي دادگاه به تحقيق بيشتري مي‌پردازد و در صورتي که به نتيجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتيب اثر نخواهد داد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9503

رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق

 رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق / حسن زاده، مهدی*
منابع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4

چکیده

رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته اند. در مقابل، عده ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده اند. در عین حال، دسته ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی کرده اند.

در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.

علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن ها مشکل است.

واژگان کلیدی: کارشناسی، شهادت، کارشناس، شاهد.
مقدمه

«کارشناسی» یکی از مهم ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده ها مورد استناد قرار می گیرد و کم تر پرونده ای می توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب می کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.

به همین خاطر در این مقاله سعی می شود با بررسی رابطه «کارشناسی» با یکی دیگر از مهم ترین ادله اثبات دعوی، یعنی «شهادت»، قدمی در جهت تبیین موقعیت کارشناسی در میان ادله اثبات دعوی، برداشته شود.
1 دیدگاه ها در فقه

فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی معرفی کرده اند که از آن ها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می توان کمک گرفت. هم چنین در بحث از مستند علم شاهد، از مبنای حسی و حدسی علم سخن به میان آمده و بحث ها به تمایز شهادت از نظر اصل خبره نیز کشیده شده است. در موارد متعدد مربوط به لزوم یا عدم لزوم شرایط شهادت اهل خبره نظرهای مختلفی ارایه گردیده است. سعی ما بر این است که با بررسی این موارد، تصویری از دیدگاه های فقهی درباره رابطه نظر اهل خبره و شهادت را برای تأمل بیش تر و نتیجه گیری خوانندگان ارایه نماییم.
11 ضابطه تشخیص شهادت

برای معرفی ضابطه شناخت شهادت، دیدگاه های متعددی ارایه شده که به مهم ترین

آن ها اشاره می کنیم:

111 در مقام انکار بودن شهادت: شیخ انصاری از بعضی نقل کرده که عرف را مالک تشخیص شهادت دانسته اند، ولی خود او تأکید کرده که ممکن است آن چه را که در این زمینه در عرف موجود است این گونه بیان کرد که نزد عرف، شهادت عبارت است از خبری که در مقام انکار یا توهم انکار، برای اثبات موضوعی علیه کسی که منکر آن است ارایه شود؛ (شیخ انصاری، بی تا: 221).

112 خبر جزمی به نفع یا ضرر غیر: شیخ محمد اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده اند یادآور شده و از همه آن ها ایراد گرفته است. وی متذکر شده که شهادت یک معنای عام لغوی و عرفی دارد که عبارت است از: «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب». از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص و اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی از حق لازم برای غیر به جز حاکم است»؛ (اصفهانی، 1419: 92).

113 خبر از موضوع بودن شهادت: مرحوم نائینی معتقد است آن چه از آن خبر داده می شود در صورتی که از موضوعات خارجی باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت می باشد و در صورتی که خبر از احکام باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت نخواهد بود. در مقابل، خبر از احکام شرعی یا موضوعاتی که از شارع دریافت می شود و ملحق به احکام شرعی است، داخل در باب خبر واحد و مشمول ادله حجیت آن است؛ (غروی نائینی، بی تا: 148).

114 معیار لزوم تعدد: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده، بلکه مواردی را که در آن ها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. بنابراین این گونه نیست که شهادت از نظر محتوا با سایر اقسام خبر متفاوت باشد و شرط تعدد پس از شهادت شناخته شدن یک خبر باشد، بلکه هر خبری، در صورتی که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می شود؛ (طباطبایی یزدی، 1378: 103).

115 خاص بودن موضوع : فقهای اهل تسنن، خاص بودن موضوع را معیار تشخیص شهادت معرفی کرده اند و مواردی را که موضوع خبر، عام است، شهادت به حساب نیاورده اند؛ (قراض، 1994: 303).

هدف فقها از بیان این تعریف ها و معرفی معیارها، بیان وجه تمایز شهادت از سایر اقسام خبر مانند روایت و خبر واحد بوده است و مسئله رابطه شهادت و نظر اهل خبره، در آن ها مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود این، در ادامه مباحث مربوط به شهادت و به هنگام بحث از عملی که مستند شهادت قرار می گیرد، رابطه شهادت و نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است.
12 مستند شهادت

فقها، علم شاهد را به آن چه که به آن شهادت می دهد لازم دانسته اند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کرده اند. ولی عده ای علم حاصل از مبادی قریب به حس را نیز کافی دانسته اند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانسته اند. در همین رابطه بعضی از فقها به مسئله نظر اهل خبره اشاره کرده، ارتباط آن با شهادت را مورد توجه قرار داده اند.

121 علم حاصل از حواس ظاهری: بسیاری از فقها، منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن دانسته اند؛ (حلی، جعفر بن الحسن، 1415: 135؛ حلی، حسن بن یوسف، 1419 ، 500؛ مکّی، بی تا: 134 و عاملی، 1419: 226). عده ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مانند حس لامسه و بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته اند؛ (محقق اردبیلی، 1417: 445؛ نجفی،1374: 130). بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و چون معتقدند خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است در حجیت نظر اهل خبره، شرایط دیگری را لازم ندانسته اند؛ ( غروی نائینی ، بی تا: 148).

122 علم ناشی از حس یا مبادی قریب به حس: برخی از فقها مفهوم حسی بودن موضوع شهادت را توسعه داده و موارد قریب به حس را نیز ملحق به موارد حسی کرده اند.

مولی احمد نراقی معتقد است: لازم نیست در صدق خبر مستند به حس تمام اجزای موضوع خبر، محسوس باشد بلکه یا باید محسوس محض باشد یا متضمن امری باشد که یافتن آن مترتب بر محسوس باشد، بدون آن که در حالت عادی احتمال اشتباه و خطا در آن برود؛ در این صورت خبر به طور عرفی مستند به حس است؛ (نراقی، 1375: 818 817).

فقیه دیگری در بیانی مشابه اعلام کرده: گاهی موضوع شهادت از امور محسوس با یکی از حواس پنج گانه نیست ولی آثار محسوس دارد، به گونه ای که بین آن آثار و موضوع شهادت، ملازمة عرفی وجود دارد. شهادت به این قبیل موضوعات هم پذیرفته است و حس کردن این موضوعات با حس کردن آثار آن ها است که به صورت عرفی انفکاک پذیر نیستند. همین طور است وقتی که موضوع شهادت، دارای اسباب محسوس باشد. شهادت به این قبیل موضوعات پذیرفته است، زیرا آن ها را هم می توان به دلیل داشتن اسباب محسوس، از محسوسات به حساب آورد. در عین حال، وی خبر دادن اهل خبره از رأی خود را در موضوعی که به تخصص او مربوط می شود، از باب شهادت ندانسته و به همین خاطر، تعدد و عدالت را در آن شرط ندانسته است؛ (بجنوردی، 1371: 17).

123 علم حاصل از هر سببی: برخی از فقها لزوم علم را به طور مطلق در شهادت شرط کرده اند، که ممکن است چنین نتیجه گیری شود که از نظر آن ها، منشأ علم خصوصیتی نداشته و حسی یا قریب به حس بودن علم لازم نیست. با وجود این، به طریقی بودن علم شاهد و موضوعیت نداشتن آن تصریح کرده اند؛ (طباطبایی حکیم، 1391: 210). بعضی نیز به صراحت بر کافی بودن علم ناشی از حدس تأکید کرده اند و از این رو، موارد اعلام نظر اهل خبره را نیز شهادت تلقی کرده، شرایط شهادت را در آن لازم دانسته اند؛ (خسرو شاهی، 1412: 309).
13 شرایط شهادت در اهل خبره

بحث از رابطه شهادت و نظر اهل خبره در سخنان فقها، به طور جدی در مباحث مربوط به اعتبار و شرایط نظر اهل خبره مطرح گردیده است. به این ترتیب که عده ای شرایط شهادت را در اهل خبره لازم دانسته و در واقع نظر اهل خبره را نیز نوعی شهادت به حساب آورده اند، ولی برخی دیگر نظری خلاف این داشته و بر ماهیت مستقل نظر اهل خبره تأکید کرده اند.

131 لزوم شرایط: شیخ انصاری قدر متیقن از اتفاق عقلای یک عصر بر مراجعه به اهل فن و صنعت را مواردی دانسته که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد؛ ( انصاری، 1419: 174). آخوند خراسانی نیز قدر متیقن از اتفاق علما بلکه عقلا بر رجوع به اهل لغت و استناد به گفته آن ها را، صورت جمع بودن شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت دانسته است؛ ( خراسانی، 1422: 329).

بعضی نیز به صراحت، نظر اهل خبره را در صورتی معتبر دانسته اند که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت فراهم باشد؛ (اصفهانی، ابوالحسن، 1419: 448).

132 نظر مخالف: در مقابل، عده ای از فقها به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره لازم شمرده اند؛ (خوئی، 1420: 131؛ فیروز آبادی، 1400: 139). ولی برخی دیگر بر جدایی شهادت و نظر اهل خبره تأکید کرده اند؛ به این بیان که خبر گاهی ناشی از امری محسوس و گاهی ناشی از امر حدسی است که گروهی خاص می توانند آن را درک کنند. قسم اول را داخل در شهادت شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم دانسته اند. اما قسم دوم را داخل در مسئله رجوع به اهل خبره شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم ندیده اند؛ (غروی نائینی، همان: 142؛ اشتهاردی، 1414: 178).
14 موضوعات فنی و تخصصی

سرانجام، برخی از فقها در مورد نظر اهل خبره به ویژگی فنی و تخصصی بودن موضوعات آن توجه کرده و همین امر را به عنوان ضابطه تشخیص و تمایز نظر اهل خبره، از موارد دیگر شهادت معرفی کرده اند. با وجود این، برخی از فقها در مورد امور فنی و تخصصی نیز مسئله شهادت اهل خبره را مطرح کرده و حتی شهادت غیر اهل خبره را نیز امکان پذیر دانسته اند.

1 41 ضابطه نظر اهل خبره: شهید محمد باقر صدر، سخن صاحب کفایه را در مورد خبره محسوب نشدن اهل لغت، به دلیل این که خبر از موارد استعمال که یک امر حسی است می دهد، رد کرده و می گوید: معنای این که گفته شده بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره در امور حدسی استقرار یافته، این نیست که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسی داشته باشد و حدس در اعتبار و حجیت، بر حس برتری داشته باشد، بلکه حدس از حس ضعیف تر است؛ زیرا احتمال خطا در امور حدسی، نسبت به امور حسی، بسیار بیش تر است. پس معقول نیست که حجیت عقلایی که مبنای آن کاشفیت و طریقت است، منحصر به امور حدسی شود. بنابراین مبنای سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره، حدسی بودن موضوع نیست، بلکه مبنای آن، فنی و تخصصی بودن موضوع است. به این بیان که بر اساس قانون زندگی اجتماعی، در هر امری از امور تخصصی، عده ای از افراد، مهارت و تخصص کسب نموده و دیگران از تخصص و مهارت آن ها استفاده می کنند و به این ترتیب، نیازهای یکدیگر را برآورده می نمایند. دلیل این مطلب، ناتوانی فرد از کسب تمام تخصص های لازم برای رفع نیازمندی های خود است. نتیجه این که: معیار رجوع به اهل خبره و پذیرش نظر آن ها، تخصصی بودن امور است و در این جهت فرقی بین امور حدسی و امور حسی نیست؛ ( صدر، 1408: 261 259).

142 شهادت اهل خبره: برخی از فقها امور را به دو دسته تقسیم کرده اند: دسته اول اموری است که شناخت آن ها احتیاج به اعمال نظر ندارد و دسته دوم اموری است که شناخت آن ها نیاز به اعمال نظر دارد و این امر جز از طریق اهل خبره امکان پذیر نیست. در این دسته شهادت اهل خبره لازم است؛ ( حسینی شیرازی، 1407: 186).

با مراجعه به متون فقهی نیز ملاحظه می شود که در ابواب مختلف، به ویژه در باب قصاص و دیات ( در تشخیص نوع، میزان و آثار جنایت) و در باب اجتهاد و تقلید

( در تشخیص مجتهد و اعلم) از شهادت اهل خبره سخن به میان آمده و بر خبره بودن شاهد و وجود شرایط شهادت تأکید شده است.
1 5 جمع بندی دیدگاه های فقهی

از مجموع آن چه که از مباحث و دیدگاه های فقها نقل شد می توان چنین نتیجه گرفت که تعریف ها و معیارهایی که فقها برای شهادت ارایه نموده اند، چون در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر، به خصوص روایت و خبر واحد، بوده، کمک زیادی در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما نمی کند. اما از مباحث دیگر فقها، که در آن به رابطه شهادت و اهل خبره توجه شده است، می توان این دیدگاه ها را استخراج کرد:

1 5 1 عده ای به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته و گویی هیچ وجه افتراقی بین آن دو ندیده اند؛

1 5 2 برخی شهادت را متمایز از نظر اهل خبره دانسته و معیار تشخیص آن دو را حدسی یا حسی بودن موضوع معرفی کرده اند. به این ترتیب که خبر از امور حسی را شهادت و خبر از امور حدسی را مشمول نظر اهل خبره دانسته اند. از این رو، در نظر اهل خبره، شرایط شهادت را لازم ندانسته اند؛

1 5 3 بعضی بر جدایی نظر اهل خبره و شهادت تأکید کرده اند ولی معیار حسی یا حدسی بودن موضوع را رد کرده، بر فنی و تخصصی بودن موضوع به عنوان ضابطه تفکیک نظر اهل خبره از شهادت اصرار نموده اند. بنابراین، اعلام نظر فرد متخصص در امور فنی را از باب نظر اهل خبره دانسته اند، اعم از این که موضوع از امور حسی یا حدسی باشد؛

1 5 4 گروهی نیز در عین توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع نظر اهل خبره، نه تنها آن را وجه تمایز از شهادت شناخته اند. بلکه همین موارد را نیز مشمول شهادت دانسته و از شهادت اهل خبره در این موارد سخن به میان آورده اند.
2 کارشناسی و گواهی در حقوق موضوعه

بر خلاف این که در فقه، رابطه نظر اهل خبره و شهادت، به روشنی تبیین نشده و ابهام زیادی در این مورد وجود دارد، در حقوق موضوعه، کارشناسی ماهیتی متمایز از گواهی دارد و اختلاف و تردیدها زیاد نیست، بلکه بر وجوه متعدد افتراق آن دو تأکید شده است. در عین حال، مواردی یافت می شود که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن آسان نیست.
21 وجوه افتراق

برخی از مهم ترین مواردی که در بیان تفاوت کارشناسی و گواهی بر آن تأکید شده از این قرار است:

211 در کارشناسی، برای اعلام نظر فنی، در اموری که تشخیص آن نیاز به دانش و تخصص دارد، مسئله به کارشناس ارجاع داده می شود. و کارشناس با انجام بررسی های لازم، نظر و استنباط خود را اعلام می کند. اما در گواهی، در مورد موضوعات مورد ادعا، یکی از طرفین، فردی را که موضوع دعوی را با یکی از حواس ظاهری خود مانند چشم یا گوش، درک کرده و از این طریق علم به آن دارد در دادگاه حاضر می کند تا آن چه را دیده یا شنیده است برای دادگاه بازگو کند. بنابراین در گواهی، موضوع جنبه تخصصی ندارد و شاهد بر اساس استنباط و استنتاج نظر نمی دهد، بلکه آن چه را که با حواس خود درک کرده و به آن یقین دارد، برای دادگاه بیان می کند؛ (جعفری لنگرودی، بی تا: 739؛ محمدی: 1375: 278).

212 کارشناس به هنگام وقوع حادثه موضوع دعوی، حضور نداشته و آن را با حواس خود درک نکرده ، بلکه بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار او قرار می گیرد به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد. اما گواه، در لحظه حادثه، حضور داشته و واقعه را با حواس خود درک کرده است؛ (حسینی نژاد، 1374: 102؛ صدرزاده افشار، 1376: 164).

به همین خاطر است که دادگاه کارشناسی را که شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشد برای بررسی موضوع، انتخاب می کند و درصورت لزوم نسبت به تغییر او می تواند اقدام کند. ولی گواه کسی است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و نمی توان شخصی غیر از او را به عنوان گواه انتخاب کرد؛ (حسب الله عبدالله، 1998: 188).

213 کارشناس، توسط قاضی تعیین می شود تا در بارة موضوع ارجاع شده به او که جنبه تخصصی دارد، طبق دستور دادگاه رسیدگی نموده، نظر تخصصی خود را اعلام کند. وی، مکلف به انجام کارشناسی و اعلام نظر است. اما شاهد از طرف دادگاه تعیین نمی شود، بلکه به طور طبیعی کسی که در محل وقوع حادثه حضورداشته و آن را با حواس خود درک کرده، دارای وصف شاهد گردیده و توسط یکی از طرفین به شهادت او استناد می شود و دادگاه از او برای ادای شهادت دعوت می کند؛ ( ربیع، 1999: 137).

214 کارشناس پس از اقامه دعوی در دادگاه و انتخاب او از طرف قاضی، به بررسی موضوع ارجاع شده به او می پردازد؛ بنابراین درک او نسبت به موضوع، پس از اقامه دعوی و انتخاب او از طرف دادگاه جهت کارشناسی می باشد. اما درک شاهد نسبت به واقعه، پیش از اقامه دعوی و به هنگام وقوع آن است. بنابراین شاهد ابتدا واقعه را با حواس خود درک کرده سپس، بعد از این که دعوی در دادگاه مطرح شد، برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می شود. علاوه بر این که درک کارشناس نسبت به موضوع کارشناسی، به دستور دادگاه و به منظور اعلام نظر به دادگاه است، ولی درک شاهد نسبت به واقعه چه بسا به منظور ادای شهادت در دادگاه نیست؛ (ربیع، همان: 133).

21 5 گواهی از دلایلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت می کند، اما کارشناسی ممکن است به طور مستقیم مربوط به موضوع دعوی نباشد، بلکه برای ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آن ها باشد؛ (حسب الله عبدالله، همان: 188). به عنوان مثال، ممکن است قاضی برای رسیدن به «علم» از کارشناسی استفاده کند، یا در اجرای معاینه محلی از کارشناس کمک گرفته شود، یا برای اثبات اصالت سند، بررسی آن به کارشناس ارجاع شود.

و. کارشناس و شاهد هر دو مکلف به راست گویی و صداقت هستند. اما اگر گواه، این وظیفه را رعایت نکرده و بر خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم «شهادت کذب» شده و به مجازات جرم مذکور محکوم می شود. ولی در صورتی که کارشناس در اعلام نظر، صداقت را رعایت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات «شهادت کذب» نمی شود، بلکه ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد؛ ( محسوب، 1993: 72).
22 موارد تردید

با وجود تفاوت های فراوان بین کارشناسی و گواهی، در برخی موارد، تشخیص آن ها از یکدیگر آسان نیست؛ ازجمله این موارد جایی است که فرد متخصص، هنگام وقوع حادثه، در محل حاضر بوده و به نحوی بر جزئیات آن اطلاع یافته و سپس دادگاه وی را به خاطر اطلاعاتی که در مورد واقعه دارد، احضار می کند؛ در چنین موردی در تعیین این که احضار فرد یاد شده از باب کارشناسی است یا گواهی و این که او کارشناس محسوب می شود یا گواه، تردید وجود دارد.

مثال دیگر در مورد پزشکی است که در محل ارتکاب جرم قتل حاضر بوده و تلاش های او برای نجات جان فرد مجروح بی نتیجه مانده و او فوت شده است، سپس این پزشک برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود در این باره، به دادگاه احضار می شود و او مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار می دهد؛ در این جا در تعیین شاهد یا کارشناس بودن چنین پزشکی، تردید وجود دارد، زیرا از طرفی پزشک مذکور مانند شاهد، پیش از طرح دعوی بر واقعه اطلاع یافته و آن را درک کرده است و بدون این که از طرف دادگاه به عنوان کارشناس انتخاب شود مانند شاهد برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود دعوت شده است، و از طرف دیگر، اطلاعاتی که این پزشک در اختیار دادگاه قرار می دهد، اطلاعات ساده ای نیست که هر کس بتواند آن ها را ارایه کند، بلکه جنبه فنی و تخصصی دارد و تنها از یک پزشک و کارشناس امکان پذیر است.

مورد دیگر، جایی است که کارشناس انتخاب شده برای ادای توضیحات به دادگاه احضار می شود و او در توضیحات خود برخی از مسایلی را که در جریان کارشناسی با آن روبه رو شده و جنبه فنی و تخصصی ندارد، برای دادگاه بازگو می کند؛ به عنوان مثال، اظهارات طرفین را که ممکن است متضمن اقرار آن ها باشد در اختیار دادگاه قرار می دهد یا عملیات اجرایی کارشناسی و حوادثی را که ممکن است در آن اتفاق افتاده باشد برای دادگاه بیان می کند. این مورد را تحت عنوان مواردی که صفت شهادت و کارشناسی در یک فرد جمع شده، مطرح کرده اند؛ ( جعفر، 1414: 185).

بعضی نیز ترجمه را دارای وصف کارشناسی و گواهی دانسته اند. به این بیان که مترجم از این جهت که گفتة شخص را ترجمه می کند، کارشناس است، اما از این جهت که سخن او را نقل می کند، شاهد است. به همین خاطر، ممکن است در وظیفه کارشناسی خود یعنی برگرداندن کلمات و ترجمه آن ها و انتخاب دقیق ترین الفاظ و کلمات، دچار اشتباه یا کوتاهی گردد؛ ( مراد، بی تا: 303).

در موادی از قانون مجازات اسلامی ( 448، 451، 452، 461، 463، 469) به تبعیت از متون فقهی، شرایط شهادت مانند عدالت و تعدد، در مورد اهل خبره لازم دانسته شده است. علاوه بر این که در بعضی از آن مواد ( 451، 452، 459، 461) در مورد نظر اهل خبره، تعبیر «گواهی» یا «شهادت» به کار رفته، که ماهیت کارشناسی یا شهادت بودن این موارد را به شدت دچار تردید نموده است.
نتیجه

در فقه، رابطه شهادت و نظر اهل خبره، به طور متمرکز مورد بحث قرار نگرفته است، ولی درمباحث مربوط به نظر اهل خبره یا شهادت، مطالبی در مورد رابطه آن دو بیان شده که دربردارنده دیدگاه های متعدد فقها در این مورد است. برخی تمایزی بین نظر اهل خبره و شهادت ندیده اند و شرایط شهادت را در مورد اهل خبره هم لازم دانسته اند. اما برخی دیگر بر جدایی آن دو و عدم لزوم شرایط شهادت در نظر اهل خبره تأکید کرده اند. ضمن این که، در مورد معیار تمایز نظر اهل خبره از شهادت نیز اتفاق نظر وجود نداشته و در حالی که برخی فقها حدسی یا حسی بودن موضوع را ملاک تشخیص آن دو معرفی کرده اند، برخی دیگر بر فنی و تخصصی بودن موضوع در مورد اهل خبره اصرار کرده اند.

اما در حقوق موضوعه، وضعیت روشن تر است، زیرا گواهی و کارشناسی به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی مطرح شده و احکام و آثار هرکدام در قوانین بیان گردیده و حقوق دانان نیز موارد متعددی را در بیان تفاوت گواهی و کارشناسی مورد توجه قرار داده اند. با وجود این، در مواردی نیز تشخیص کارشناسی از گواهی آسان نبوده و تعیین کارشناسی یا گواهی بودن آن ها با تردید همراه است.

منابع

1 اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1414، ج 12.

2 اشتهاردی، علی پناه، المحصول فی علم الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالی مازندرانی )، قم، مؤسسه امام صادقu، 1414.

3 اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة الاصول الی حقائق الاصول (تقریرات میرزاحسن سیادتی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1419.

4 اصفهانی، شیخ مرتضی، القضاء الاسلامی (تقریرات میرزا حسین قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا، ج 1.

5 انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، چ اول، 1419، ج 10.

6 ، القضا الاسلامی (تقریرات میرزا حسین قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا، ج 1.

7 جعفر، علی محمد، مبادی المحاکمات الجزائیة، بیروت، مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، چ اول.

8 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرةالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، تهران، انتشارات گنج دانش، ج 2.

9 حسب الله عبدالله، سعید، شرح اصول المحاکمات الجزائیة، موصل، دارالحکمة للطباعة والنشر، چ دوم، 1998.

10 حسینی شیرازی، محمد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، چ دوم، 1407، ج 1.

11 حسینی نژاد، حسین قلی، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، چ اول، 1374.

12 حلی ، جعفر بن حسن (محقق)، شرایع الاسلام، قم مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ اول، 1415، ج 4.

13 حلی، حسن بن یوسف (علامه)، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ

اول، 1418، ج 3.

14 خراسانی، محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، چ ششم، 1422.

15 خسرو شاهی، مرتضی، نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب، قم، مرکز البحوث الاسلامیه، چ دوم، 1412.

16 خوئی، ابوالقاسم، مصباح الاصول (تقریرات محمد الواعظ)، قم، منشورات مکتبةالداوری، 1420، ج 2.

17 ربیع، عماد محمد احمد، حجیةالشهادة فی الاثبات الجزائی، عمان، مکتبة دارالثقافة للنشر والتوزیع، چ اول، 1999.

18 صدر، محمدباقر، مباحث الاصول (تقریرات سیدکاظم حائری)، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ اول، 1405، ج 2.

19 صدر زاده افشار، محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ سوم، 1376.

20 طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروةالوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1391، ج 1.

21 طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیةالمکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378.

22 عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ اول، 1419، ج 14.

23 غروی نایینی، محمد حسین، فوائدا لاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی خراسانی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج 3.

24 فیروزآبادی، مرتضی، عنایةالاصول، قم، انتشارات فیروزآبادی، چ دوم، 1400، ج 3.

25 قراض، شهاب الدین احمد بن ادریس، الذخیرة، دار الغرب الاسلامی، چ اول، 1994، ج 4.

26 محسوب، صالح، الخبرةالنفسیة فی مجال المحاکمة الجزائیة، بغداد، مطبعةالعانی، 1993.

27 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

28 مراد، عبد الفتاح، التحقیق الجنائی التطبیقی، مصر، ناشر: مؤلف.

29 مکّی، شمس الدین محمد (شهید اول)، الدروس الشرعیة، قم، موسسه نشر اسلامی، چ اول، ج 2.

30 موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ دوم، 1371، ج3.

31 نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیة، چ 4، 1374، ج 1.

32 نراقی، مولی احمد، عوائدالایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ اول، 1375.

_____________________

*. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
به نقل از :http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/86277

قرار ارجاع به کارشناسی

بررسی قرار ارجاع به کارشناسی در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان: 
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی:  قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟
 
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، «قرار کارشناسی» صادر می‌کند.
سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قرار ارجاع دعاوی به کارشناسی اظهار کرد: گستردگی علوم و پیشرفت غیر قابل تصور شاخه‌های مختلف علم و گرایش هر چه بیشتر به تخصصی شدن رشته‌های علمی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص توسط مسئولان قضایی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و در این راستا قوه قضاییه با برگزاری آزمون‌های مختلف به برگزیدن افرادی اقدام می‌کند که دارای تخصص کافی و توانایی لازم جهت ارایه نظرات قابل اطمینان و اعتماد هستند.
وی افزود: قضات نیز در پرونده‌های مختلف با مراجعه به کتاب‌هایی که مشخصات و تخصص هر کارشناس در آن درج شده است، به قید قرعه نظرات کارشناسی را جهت کمک در اتخاذ تصمیمات قضایی بکار می‌گیرند. این مهم در مواد 257 الی 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 128، 129، 130، 155، 156، 157، 159، 161، 162، 163، 165، 166، 614 و 615 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورد اشاره قرار گرفته و به قضات اجازه داده شده است که در موارد مختلف از نظرات اهل فن، خبره و متخصص در پیشبرد پرونده‌های مطروحه بهره‌برداری کنند.
مرادی در پاسخ به اینکه معمولا کدام دسته از دعاوی‌ به کارشناسی ارجاع می‌شود و اینکه در چه مواردی، قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود، افزود: معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می‌شود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسایل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که در این مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه برای کارشناسان نیز پیش‌بینی شده است، در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند.
 
  استفاده از نظرات کارشناسان غیررسمی در صورت نبود کارشناسان رسمی
این وکیل دادگستری ادامه داد: از سال 1315 که در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات برای تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره پیش‌بینی شد و متعاقب آن در سال 1316 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی باب جدیدی را در وضع مقررات کارشناسی گشود، در نهایت در سال 1317 قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری تصویب و لازم‌الاجرا شد و در سال‌های 82 و 85 تکمیل شد و در سال‌های اخیر نیز قوانین مرتبط مستقیم و غیرمستقیم  دیگری به تصویب رسید که خود حکایت از اهمیت این نهاد در بررسی‌های قضایی دارد.
وی اضافه کرد: لذا با افزایش تعداد کارشناسان در رشته‌های مختلف به علت پیشرفت سریع علوم و نیاز مبرم در موارد مختلف به طور مداوم نیازمند خدمات آنان هستیم، با این وصف نمی‌توان به طور حصری اعلام کرد که در چه مواردی قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود.
مرادی در ادامه عنوان کرد: بسیار پیش  می‌آید که در برخی رشته‌ها، کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نشده است، در این گونه موارد و نیز مواردی که دادگاه‌ها به جهت دورافتاده بودن منطقه جغرافیایی، دسترسی به کارشناسان رسمی ندارند، قضات به دلیل اینکه ناگریز به رجوع به کارشناس هستند، از نظر کارشناسان غیر رسمی استفاده می‌کنند زیرا برابر قانون موظف هستند به هر روش ممکن حکم قضیه را صادر کنند .
 
  آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟
وی همچنین بیان کرد: با توجه به ماده 265 قانون آیین داوری در امور مدنی که اشعار می‌دارد «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناسان الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس دلایل و مدارک و مجموع محتویات اسناد ارایه‌شده و مکتوبات طرفین، حکم قضیه را معین کند.  این حقوقدان با بیان اینکه اصولاً تشخیص صحت اظهار نظر کارشناسان بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است، گفت: بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، قرائن  و امارات مختص در پرونده باشد، الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد. وی افزود: این موضوع در حالی است که گستردگی علوم و تخصصی شدن هر چه بیشتر و روزافزون ناشناخته‌های بشر، قضات را ناگزیر از بکارگیری نظرات کارشناسان دیگر، در مواردی می‌کند که به نظر کارشناسان، تردید داشته باشند.
 
  نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی
مرادی در پاسخ به این پرسش که نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: امروز در اکثر پرونده‌هایی که در آنها، تخصص و مهارت علمی خاصی برای کشف حقیقت لازم است، به طور قطع، نظریه کارشناس مورد اعتماد قاضی در سر نوشت پرونده بسیار موثر است و به این دلیل چارچوب‌های قانونی خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار اینگونه کارشناسان پیش‌بینی شده و اجرا می‌شود. در هر رسته شغلی که نظر کارشناسی ضرورت داشته و تاثیرگذار در روند رسیدگی است، قطعاً پیشنهادات غیرقانونی به عنوان مثال پیشنهاد رشوه و... از مواردی است که کارشناسان نیز مانند سایر شغل‌های حساس دائما در معرض آن قرار دارند و در صورتی که نظارت کافی و جامع برای این افراد وجود نداشته باشد و از فیلترهای خاص گزینشی عبور نکرده باشند احتمال سوءاستفاده و ارایه نظرات بر خلاف واقع وجود داشته و می‌تواند منجر به تغییر سرنوشت افراد دادخواه در  دادرسی‌های مختلف شود.
وی با تاکید بر اینکه البته این مهم نافی این واقعیت نیست که در هر صورت حتی با رعایت کلیه مسایل  گزینشی در هر رسته شغلی، احتمال ارتکاب تخلف و جرم وجود خواهد داشت، عنوان کرد: بنابراین رعایت فاکتورهای لازم جهت گزینش کارشناسان صرفا باعث کاهش تخلفات و جرایم خواهد شد و این تصور که جرم یا تخلف را می‌توان به طور کامل از بین برد، کاملاً اشتباه است زیرا در پیشرفته‌ترین نظام‌های امنیتی و پلیسی جهان نیز احتمال ارتکاب جرم و تخلف توسط  صاحبان مشاغل وجود دارد. در حالی که آنچه مهم بوده، کنترل میزان تخلفات متناسب با استانداردهای جهانی است.
این وکیل دادگستری افزود: به هر تقدیر، امروز نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت افراد مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی بیش از گذشته ظهور و بروز داشته و کنترل رفتار و اعمال آنان و جلوگیری از ورود افراد ناباب به این شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته باید گفت که خوشبختانه مکانیسم‌های مناسبی تاکنون پیش‌بینی شده که البته کافی نیست و با توجه به گسترش بهره‌گیری از خدمات اینگونه افراد نیاز به تکامل روزافزون آن احساس می‌شود .
 
انتخاب کارشناس به قید قرعه در صورت تعدد
وی با بیان اینکه معمولا در هر  پرونده، طرفین دعوی و مسئولان قضایی رسیدگی‌کننده، حق بهره‌گیری از نظرات کارشناسان را دارند، اظهار کرد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس نیز برعهده متقاضی است و اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است. ماده 257 قانون مذکور نیز به این موضوع اشاره دارد که دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب  دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.
مرادی با بیان اینکه برای جلوگیری از تبانی افراد با کارشناسان در پرونده‌های مختلف، کارشناس پرونده به قید قرعه انتخاب می‌شود، عنوان کرد: ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را ملزم کرده که کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در زمینه مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و در صورت تعدد، آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.  
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: ضمناً در ماده 268 قانون مذکور به صراحت عنوان شده است که طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی  انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، در این صورت کارشناسان مرضی‌الطرفین  به جای کارشناسان منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی  اقدام خواهند کرد.
 
  جهات رد کارشناس
وی با بیان اینکه کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد، گفت: همچنین وجود قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم با طرفین دعوی، قیم یا مخدوم بودن یکی از طرفین، این موضوع که همسر یا فرزندان کارشناس، وارث یکی از طرفین دعوی باشند و  کارشناس یا همسر یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده  حقوقی یا جزایی مطرح‌شده داشته باشند، وجود نفع شخصی کارشناس، همسر و فرزندان در دعوی و اینکه کارشناس یا همسر یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند از جمله مواردی است که جهت رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است و می‌تواند جهت رد کارشناس نیز به کار گرفته شود.
مرادی ادامه داد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ  آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی، انشای رای کند، در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.
 
  قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد
وی بیان کرد: نظرات کارشناسی امروزه نقش موثری در تعیین تکلیف پرونده‌ها بر عهده دارند؛ به همین دلیل نیز چارچوب‌های نظارتی قانونی لازم در این راستا پیش‌بینی شده و برای آن دسته از کارشناسانی که از خطوط تعیین‌شده تخطئی کنند، مجازات‌های لازم پیش‌بینی شده است. اگرچه قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد اما رویه قضایی حاضر، بهره‌گیری از نظرات این قشر در اکثر موارد توسط قضات است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همانگونه که عنوان شد، تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است. زیرا علم پیدا کردن به موضوع طریقیت دارد و قاضی می‌تواند با استدلال، نظر کارشناس را رد کند، لذا در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا اعلام شده است که جنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی  مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13667

نحوه کارشناسی در دعاوی املاک

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
نحوه کارشناسی در دعاوی املاک
 
 
گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: یکی از موارد  شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. در واقع، کارشناسی املاک یکی از موضوعات مهم در استنادات آرای دادگاه‌ها و تعیین حق و حق‌دار است.
 
کارشناس باید با شناخت و تفکیک عوامل و پارامترهای تعیین‌کننده، مرغوبیت و قیمت ملک از قبیل عرصه و اعیان و امتیازات و هزینه‌های متفرقه آن، نسبت به ارائه نظر کارشناسی اقدام کند و بالتبع، هرگونه بی‌دقتی در این حوزه، می‌تواند نتیجه منفی در آرای صادره دادگاه‌ها داشته باشد. برای بررسی جایگاه نظرات کارشناسی و نیز نحوه کارشناسی در دعاوی املاک، «حمایت» با سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل دادگستری، «گفت‌وگو» کرده است.
شاه‌صاحبی در این گفت‌وگو ابتدا به موضوع تعیین قیمت زمین در کارشناسی‌ها اشاره و اظهار کرد: از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک، ارزش عرصه (زمین) آن است. به این دلیل که زمین مرغوب، اعیان قابل قبولی را پدید می‌آورد و بالطبع اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه ارزش عرصه تابع عواملی است که پس از تحقیق و استعلام از منابع معتبر محلی، قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: این پارامترها و عوامل عبارت از اندازه ابعاد ملک و بخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک)؛ کاربری ملک، زیرا برحسب نوع کاربری، ارزش آن متغیر است؛ عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک (چند بر بودن ملک)؛ موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه و امکان تغییر کاربری ملک توسط کمیسیون‌های مربوطه است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، اگر میان دستگاه دولتی و مالک توافق وجود نداشته باشد، بهاي عادله توسط هیاتی مركب از سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي‌شود. يك كارشناس از سوي دستگاه اجرايي متقاضي تملک و خريد، يک نفر از سوي مالک  و نفر سوم با تراضي طرفين انتخاب مي‌شود و اگر هر يک از طرفين، از معرفي كارشناس سوم خودداری کردند، کارشناس سوم با معرفي دادگاه محل وقوع ملک انتخاب مي‌شود. نظر اكثريت اين سه کارشناس، در تعيين بهاي عادله، قطعي و لازم‌الاجرا است.
 
 بهای عادله ملاک کارشناسی املاک
این حقوقدان اضافه کرد: ملاک تعيين قيمت اراضي و املاک، بهاي عادله روز بر مبناي قيمت اراضي، ساختمان‌ها و تأسيسات مشابه در حوزه عمليات طرح، بدون در نظر گرفتن تاثير پروژه مذكور در قيمت آنهاست زیرا وجود و تاسيس ساختمان‌هاي دولتي و تاسيسات عمومي عمدتاً به صورت مثبت يا منفي بر قيمت ساير اراضي و املاك مجاور تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: در مواردی كه ملک‌ محل سكونت يا مكان درآمد در اختيار مالک باشد، علاوه بر بهاي عادله صدي 15 به قيمت ملک افزوده خواهد شد که تشخيص اين امر با دستگاه اجرايي متقاضي است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهايي با دادگاه خواهد بود.
شاه‌صاحبی با طرح این پرسش که اگر ملک مورد نظر، زمين زراعي باشد و علاوه بر مالک زمين زراعي، در آن زمين مطابق عرف، كشاورز يا كشاورزاني داراي حق باشند، آيا نسبت به جبران حقوق آنان نيز اقدامي انجام خواهد شد یا خیر، بیان کرد: اگر برابر نظر اداره كشاورزي، زارعان داراي حقوقي در ملک باشند، حقوق زارعان ذي‌نفع به تشخيص اداره كشاورزي از محل ارزش كل ملک به آن پرداخت و مابقي در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت مي‌شود و چنانچه در ملک ساختمان روستايي فاقد سند مالكيت، هر گونه اعياني يا حقوقي مانند حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و... وجود داشته يا زارع زحماتي براي آماده كردن زمين متحمل زحماتی شده باشد، قيمت اعياني و حقوق متعلق به آن برابر قرارداد موجود بين زارع و مالک يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملک به او پرداخت شده و مابقي به مالک پرداخت خواهد شد.
 وی در ادامه عنوان کرد: اگر ملک، محل كسب و پيشه اشخاص باشد، در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم دستگاه دولتي متقاضي محل كسب و پيشه بوده‌ باشد البته دستگاه اجرايي مي‌تواند به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد کند كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار كند.
 نحوه تعیین دستمزد کارشناسان
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه از زمان ارجاع امر به كارشناسان، آنها چند ماه فرصت اظهار نظر دارند، اظهار کرد: كارشناسان مكلفند ظرف يك ماه نظر كارشناسي‌ خود را اعلام کنند. دستمزد كارشناسان طبق تعرفه تعیین می‌شود و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه مشخص می‌شود.
به گفته وی، پرداخت نصف هزينه كارشناسي بر عهده مالک خواهد بود كه در هنگام انجام معامله از ارزش ملک كسر مي‌شود.
شاه‌صاحبی با طرح این پرسش که آیا مالک مي‌تواند به جاي دريافت بهاي ملک از دستگاه اجرايي متقاضي، اراضي مشابه ملي يا دولتي بگيرد، بیان کرد: در صورت رضايت مالک و تشخيص دستگاه اجرايي عوض اراضي تمليک‌شده، از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به سازمان مربوطه قابل واگذاري است و در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بر عهده هيات كارشناسان است.
 وی همچنین در مورد اینکه آيا دولت مي‌تواند قبل از پرداخت بهاي ملک و اراضي نسبت به تصرف آن اقدام كند یا خیر، خاطرنشان کرد: : قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت آن چيزي مجوزي وجود ندارد مگر هنگامي كه مالک از انجام معامله خودداري كند يا مالک مجهول باشد يا به واسطه فوت مالک، انجام معامله قطعي ممكن نباشد همچنين اگر فوريت طرح ايجاب كند و اجراي طرح ضرورت داشته باشد، مي‌توان قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت‌جلسه وضع موجود ملک، با حضور مالک يا نماينده او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام كرد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15633