سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کارشـناس

9 پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی

 
 
 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۵۲
چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۶۰
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲
۲
شماره پرونده ۱۱۷۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است.
نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.
٭٭٭٭٭
۳
شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
٭٭٭٭٭
۴
شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟
نظریه شماره۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۵
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟
نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.
٭٭٭٭٭
۶
شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.
نظریه شماره۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.
٭٭٭٭٭
۷
شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟
نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
٭٭٭٭٭
۸
شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟
نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.
٭٭٭٭٭
۹
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در  چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۱۰
شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟
نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1583
 

بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس

در گفت وگوی «حمایت» با یک  حقوقدان بررسی شد؛ 
بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس
 
تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند.  
اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.
معمولا چه دعاوی‌ای به کارشناسی ارجاع می‌شود؟
زندگی ماشینی و عصر ارتباطات و فناوری مسایل پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. مسایل پیچیده‌ای که یافتن راه‌حل آنها از عهده دادرس خارج است روز به روز بیشتر می‌شود از این رو امروزه بسیاری دعاوی‌ای که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، دارای جنبه فنی و تخصصی است که دانش قضایی محدود دادرس به قوانین شکلی و ماهوی موجد حق نمی‌تواند به ‌تنهایی پاسخگوی مجهولات قضایی در این زمینه باشد. این‌گونه دعاوی که واجد جنبه فنی و تخصصی است به کارشناس ارجاع می‌شود. به تعبیری می‌توان گفت موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نباشد و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفه‌ای قاضی نباشد.
آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟
در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ست که دادگاه می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می‌تواند» در این ماده افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی، «اختیاری» است. بنابراین درخواست طرفین  دعوا تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ایجاد نخواهد کرد. درعین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختیاری است ولی هرگاه طبع کار اقتضای دخالت کارشناس را داشته باشد، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسی و بی‌طرفی دادرس را تضمین می‌کند.
چه کسانی می‌توانند درخواست صدور قرار کارشناسی کنند؟
کارشناس به دو روش انتخاب می‌شود: روش اول اینکه کارشناس به‌صورت تراضی انتخاب می‌شود. بخش نخست ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.» بنابراین اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است. روش دوم این استکه کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌شود. در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. در ماده 258 قانون آمده است:« دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.» آنچه از این ماده قابل برداشت است، این است که دادگاه زمانی تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد.
در انتخاب کارشناس نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد بخش پایانی ماده 268  است که مقرر داشته:« کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» 
 کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ آیا طرفین می‌توانند کارشناس تعیین‌شده را رد کنند؟
پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است. از یک منظر کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261  قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.» از این دیدگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف به قبول امر کارشناسی است، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از انجام مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌ طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است برابر ماده 91 همان قانون عبارتند از: الف- وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا؛ ب- کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد؛ ج- کارشناس یا فرزند یا همسرش وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ د- کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به‌عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه- بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛ و- کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشند. در عین حال معاذیر مادی دیگر هم مانند مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه می‌تواند موجه باشد. با وجود این چون پذیرش کارشناسی تکلیف است قانونگذار ضمانت ‌اجرای آن را تخلف انتظامی پیش‌بینی کرده است. اما از منظر دیگر قبول کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافیایی‌اش تهران  است به‌عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فرض کارشناس مخیر به قبول کارشناسی است. چنانچه در این گونه  موارد نیز قایل به قبول کارشناسی باشیم تکلیفی مالایطاق برای کارشناسان خواهد بود؛ در صورتی که غرض قانو‌‌گذار چنین نیست زیرا در حوزه قضایی یک استان، حوزه‌های متعدد قضایی در شهر‌ها و بخش‌ها وجود دارد که انجام کارشناسی برای کارشناس به لحاظ بعد مسافت و مشغله کاری میسر نیست. کارشناس نمی‌تواند هر روز از شهری به شهری در تردد باشد وچه بسا که این امر موجب اطاله دادرسی شود. از این رو باید بپذیریم که این تکلیف فقط برای حوزه قضایی‌ای است که  قلمرو حوزه جغرافیایی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد. برابر نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 1385 شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری که مشروعیت خود را از ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذ کرده است اولا، حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز به ارایه خدمات کارشناسی در آن منطقه است. ثانیا، کارشناس مخیر به پذیرش یا رد کارشناسی خارج از حوزه شده است.
 هزینه‌ها به چه ترتیب است؟ به طور مثال، چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی به‌عهده خواهان است یا خوانده؟ 
قاعدتا پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر به عهده متقاضی است. اما در فرضی که ارجاع  امر به  کارشناس  به تشخیص دادگاه باشد در مرحله بدوی پرداخت دستمزد به‌عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظرخواه است. همچنین در فرضی که هردو (خواهان و خوانده ) به ‌جلب نظر کارشناس استناد کنند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود. ضمانت ‌اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیش‌بینی شده است: در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
  نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده موثر است؟ 
آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاری کرده: اول اینکه در ماده 265 آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی  اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد و‌الا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین کند؛ به ‌تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حالت طبق قاعده عمومی است که بیان شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار می‌گیرد. حسب مستفاد از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر یک یا چند نفر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر می‌شود.
 از نظر قانونی و اجرایی چه انتقادی به قرار کارشناسی وارد است؟
در خصوص قرار کارشناسی آنچه استنباط می‌شود از نظر قانونی خلأیی وجود ندارد؛ ولی در عین حال دو نکته در وضع مقررات کارشناسی  باید مورد توجه قرار گیرد.  نکته اول مربوط به کارشناسی معاضدتی است. قانون‌گذارپیش‌بینی نکرده است اگر اصحاب دعوا توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته باشند تکلیف چیست؟ اگرچه در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری این نقیصه به ‌نحوی مرتفع شده است باید بپذیریم که مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی در تعرفه دستمزد پشتوانه قانونی ندارد. نکته دوم خلأ قانونی مرور زمان تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است‌. دادرسی عادلانه حکم می‌کند که مقررات حاکم بر رسیدگی به تخلفات قضات و اشخاص وابسته به دادگستری هماهنگ و همسو باشد. با وجود اینکه مرور زمان تخلفات انتظامی قضات سه‌ساله و وکلا دو‌ساله است. در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برخلاف قانون مصوب 1317 که مرور زمان دو‌ساله پیش‌بینی شده بود حکم خاصی وضع نشده است. 
از نظر اجرا هم می‌توان به چند مورد به‌عنوان توصیه‌های کارشناسی اشاره کرد: 1) نظر به اینکه قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی جلسه اجرای قرار کارشناسی را منتفی می‌داند، شایسته است کارشناسان برای جلوگیری از هرگونه شائبه با اصحاب دعوا هماهنگ باشند تا با استماع اظهارات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین اظهارنظر کنند.
 2)کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت کارشناس، نتیجه‌گیری از موضوع به‌ منظور اقناع وجدان دادگاه است. 3) اظهارنظر کارشناس باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. براین اساس، کارشناس باید از به‌کاربردن جملاتی مانند « به ‌نظر می‌رسد»، «بسته به‌ نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/896