Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چک

چک های مدت دار تعقیب کیفری ندارد



با توجه به مقررات کنونی و نحوه استفاده مردم از چک ، قرار تعقیب کیفری چک ممکن نیست.

معاون آموزش دادگستری به خبرنگار ما گفت: آگاهی و اطلاعات کم مردم نسبت به مقررات چک و استفاده از چک به عنوان وسیله کسب اعتبار در جامعه بیشترین مشکل در زمینه های صدور چک می باشد.حجت الاسلام بصیری تصریح کرد: در حال حاضر چک با عناوین مدت دار، امانی، تضمینی، سفید امضا و بدون تاریخ صادر می شود که مطابق ماده 13 قانون چک هیچ یک از این موارد قابل تعقیب کیفری نیست، چکی قابل تعقیب کیفری است که تاریخ صدور آن مربوط به همان روز باشد که در عمل چنین چکی کمتر صادر می شود.وی با بیان این که بیشتر مردم از مقررات چک کیفری آگاه نیستند، افزود: همین امر موجب بروز مشکلات عدیده ای برای نظام اقتصادی، مراجع قضایی و خود آنان شده است.

وی با تاکید بر این که مطابق قانون، چک وسیله ای برای دستور است نه اعتبار، افزود: بالاترین ضمانت اجرایی چک اجرای ثبت و مطالبه وجه آن می باشد.دارنده چک می تواند ازطریق اجرائیات ثبت نسبت به چک بلامحل اقدام کند و مطالبه چک و خسارت تاخیر تادیه کند.

مطابق ماده 7 قانون چک، جزای چک بلامحل تا سقف ده میلیون ریال 6 ماه حبس تعزیری از ده میلیون تا 50 میلیون ریال 6 ماه تا یک سال حبس و بیش از 50 میلیون ریال نیز از یک تا 2 سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال می باشد.وی در پاسخ به سوالات در این خصوص که چرا بانک ها به همه افراد دسته چک ارائه می دهند، گفت: بانک ها برای جذب سرمایه و کسب منفعت بیشتر اقدام به افتتاح حساب جاری و توزیع دسته چک می کنند و در این صورت از وجوه سپرده افراد در حساب جاری بهره مند می شوند در حالی که در برابر دارنده چک هیچ گونه مسئولیتی ندارند.به گفته وی علت این که چک مدت دار، تضمینی، امانی و سفید امضا از حالت کیفری خارج شد، مربوط به مشکلات متعددی بود که این نوع چک ها در جامعه به وجود آورده بود.

از یک طرف برای دارندگان ایجاد توقع می کرد و از طرف دیگر صادر کنندگان چنین چک هایی روانه زندان می شدند و مشکلات بسیاری برای خود و خانواده به جود می آوردند.به نحوی که مردم چک را هم تراز پول می دانستند در حالی که این چنین نبود و برای رفع این مشکل، مطابق ماده 13 قانون چک، چک های موجود جنبه کیفری شان را از دست دادند.وی در توضیح این که اطاله دادرسی چک چه قدر است، گفت: پرونده های مربوط به چک بلامحل اطاله دادرسی ندارند و از نظر رسیدگی راحت ترین پرونده ها هستند.وی اضافه کرد: از چک در جامعه به عنوان وسیله کسب اعتبار استفاده می شود و این موضوع جرم نیست.آمار وارده پرونده های مربوط به چک بلامحل از اول سال تا پایان شهریور ماه به دادسرا 322 فقره می باشد و پرونده هایی که با عنوان شکایت کیفری چک مطرح هستند در مراجع قضایی فاقد بحث کیفری تشخیص داده می شود و فقط 10 درصد چک ها به روز است.وی به مردم توصیه کرد در اخذ چک بیشتر به شخصیت صادر کننده آن توجه کنند تا اندازه و شکل چک.در صورت امکان از دریافت چک مدت دار در قالب چک تضمینی، امانی و... خودداری کنند.به گفته بصیری، چنان چه صادر کننده چک را نمی شناسید یا از نظر مالی مورد اعتماد نیست حتما ضامنی برای پشتوانه چک درخواست کنید تا پشت چک را امضا کند تا در صورت پرداخت نکردن وجه چک بتوانید از ضامن مورد نظر وجه چک را مطالبه کنید.همچنین برای این که از امتیاز ویژه چک کیفری و چک حقوقی قانونی تجارت استفاده کنید طی 15 روز از تاریخ مندرج در متن چک آن را به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت را بگیرید و توجهی به حرف های واهی صادر کننده چک نداشته باشید و پس از وصول گواهی عدم پرداخت، طی مدت 6 ماه نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کنید.وی اضافه کرد: همچنین هم زمان با طرح شکایت کیفری در دادسرا نسبت به مطالبه وجه چک به عنوان خسارات ناشی از جرم صدور چک بلامحل، طرح دعوی حقوقی هم بکنید تا مرجع قضایی ضمن صدور حکم بر محکومیت متهم نسبت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده هم اقدام کند.مستشار دادگاه تجدید نظر شعبه دوم دادگستری استان هم در خصوص قوانین چک گفت: قانون چک، منصوب سال 1355 می باشد که با مقتضیات زمان در سال های 72 و 82 دو بار اصلاح شد.

قانون چک در سال 55 به این صورت بود که می شد هر کس به اتهام صدور چک بلامحل به تاریخ روز تحت تعقیب قرار گیرد و چک نوعی قرار وجه ضمان بود، به عبارت دیگر فقط چک های به تاریخ روز قابل تعقیب کیفری بود.

در این صورت افراد با صدور چک بلامحل به کلانتری ارجاع می شدند و برای آزادی موقت خود باید معادل مبلغ چک، پول یا وثیقه می گذاشتند و چون این عمل ممکن نبود به زندان می رفتند.رضا اصلاحی ثانی افزود: در سال 82، طبق اصلاح قوانین چک، قرار وجه ضمان برای متهمان حذف شد و اختیار اخذ تامین به قضات دادسرا داده شد و قاضی اختیار داشت از قرارهای دیگر مانند(وثیقه یا کفایت) استفاده کند.وی تصریح کرد: اسناد تجاری عبارتند از سفته، برات و چک که در حال حاضر برات دیگر کارایی ندارد و مطابق قوانین سفته هم برای پرداخت های طولانی مدت و چک برای پرداخت های فوری و کوتاه مدت تعیین شده است.ولی متاسفانه به دلیل این که هر سندی در جایگاه قانونی خودش مورد استفاده قرار نمی گیرد مشکلات زیادی مربوط به پرداخت های طولانی مدت که با چک انجام می شود به وجود آمده است.علل استقبال مردم از چک به جای سفته این است که باید بابت صدور سفته هزینه ای پرداخت شود در صورتی که چک در زمان صدور هزینه ای ندارد و راحت تر در دست افراد قرار می گیرد و همچنین در خصوص چک همیشه سوابقی در نزد بانک ها موجود می باشد.به گفته وی طبق مقررات اگر بخواهیم اقدامات حقوقی در خصوص سفته انجام دهیم باید واخواست نامه تنظیم کیفری (گذشت 10 روز از تاریخ سر رسید) تنظیم و هزینه ای معادل 2 درصد وجه سفته پرداخت شود، ولی چک فاقد این تشریفات است و گواهی نامه عدم پرداخت وام جانشین واخواست و این کار به سهولت اخذ می شود.به همین علت بانک ها که مرجع صدور دسته چک و افتتاح حساب و تحویل دسته چک به افراد می باشند نیز با وجود آشنایی کامل به مقررات در تنظیم قرارداد با مردم علاوه بر اخذ سفته اقدام به گرفتن چک هم می کنند که نمونه این معاملات در موسسات مالی- اعتباری بسیار دیده می شود.

وی تصریح کرد: حربه قانونی با این تخلف این است که جنبه جزای آن را از چک حذف و برای صدور چک هزینه دریافت کنیم.

وی در خصوص چک های مدت دار نیز گفت: به محض این که دارنده چک مراجعه و گواهی نامه عدم پرداخت چک و اصل چک را ارائه و درخواست اجرا کند، از طریق اجرای ثبت، اجرائیه صادر می شود البته به شرط این که بانک ها در گواهی نامه عدم پرداخت، مطابقت امضای چک با نمونه امضای قبلی را تایید کنند.

http://www.khorasannews.com/news.aspx?1_17386_S05_1024.XML

اعلام جرم برای چک بلامحل

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد 
اعلام جرم برای چک بلامحل
 
 
 شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.
 آغاز دعوا
شركت تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين به عنوان شاكي با ارایه كپي برابر با اصل يك فقره چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه شكوایيه‌اي را با ابطال تمبر غير مالي تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند. 
طبق شرح شکواییه، آقاي «عباسعلي» متهم است يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملی به مبلغ 300 ميليون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسيدگي قانوني و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.
شاکی آقايان «سيد حسين» و «سيد سعيد» را به عنوان نماينده خود برای پيگيري و اقدام قانوني معرفي کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عين شكوایيه چك به كلانتري محل بانك محال‌عليه ارسال و خواسته مي‌شود که صادركننده‌ی چك به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رويت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وي تحقيق به عمل می‌آید و در حضور طرفين به دادسرا هدايت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفي شاكي خصوصي، جلب صورت گرفته و چنانچه رضايت شاكي خصوصي تحصيل شود و يا متهم اصل لاشه چك را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعكس شده و پرونده ارسال می‌شود.
 
 تحقیق در کلانتری
به این ترتیب كلانتري مربوطه طي احضاريه‌اي از متهم مي‌خواهد تا ظرف 3 روز از تاريخ ابلاغ، خود را معرفي کند. در غير اين صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم كلانتري مراتب را به دادسراي مربوطه اعلام می‌کند و گزارش مي‌دهد. 
در تاريخ 6/4/92 بازجويي به عمل مي‌آيد و نماينده حقوقي شركت شاكي با معرفي كامل خويش شكايت خود را بيان و تقاضاي رسيدگي مي‌کند. 
براي دستگيري متهم برگ جلب سيار 20 روزه صادر و به كليه یگان‌های نيروهاي انتظامي تهران بزرگ دستور داده مي‌شود که به محض رويت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند. 
 
 ارجاع پرونده به دادسرا
بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. داديار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقيقات را اعلام و به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده و به دادستان اعلام مي‌كند. 
 
 قرار داديار
در خصوص اتهام عباسعلي دایر بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 به مبلغ سيصد ميليون تومان از حساب جاري بانك ملي ايران،‌ دادياري با توجه به شكايت دارنده چك یعنی «تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين» و وجود اصل چك در دست شاكي و صدور گواهي «عدم پرداخت به لحاظ كسر موجودي» از سوي محال‌عليه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرميت مشاراليه داشته و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحي آن در سال 1382 تقاضاي تعقيب و كيفر نامبرده را دارد.
همچنین پرونده در اجراي بند ز ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 به حضور دادستان تسلیم مي‌شود. و با موافقت دادستان كيفرخواست صادر مي‌شود.
 
 رسیدگی دادگاه
پرونده به دادگاه كيفري ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضايي رسيدگي به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.
دادرس شعبه دادگاه طي دستوري اعلام کرد که دفتر، وقت رسيدگي مناسب تعيين و متهم از آدرس بانك احضار و شاكي نيز احضار شد و از نماينده دادستان نيز دعوت به عمل آمد.
در تاريخ 9/8/92 و در وقت مقرر دادگاه تشكيل شد اما شاكي و متهم حاضر نشدند، ولی نماينده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متهم به شرح كيفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي کرد.
 
 راي دادگاه
در مورد اتهام آقاي عباسعلي دایر بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملي به مبلغ سيصد ميليون تومان تمام، نظر به شكايت شاكي دعوا به نام تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين و ملاحظه تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه و كيفرخواست صادر شده از سوي دادسراي عمومی و انقلاب تهران و با توجه به اين‌كه متهم از آدرس بانكي احضار شده و علي‌رغم ابلاغ قانوني از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لايحه نيز به این دادگاه ارسال نكرده است، بزه انتسابي براي دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك با اصلاحات بعدي، آقاي عباسعلي را به تحمل دو سال حبس و محروميت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم مي‌کند. اين راي غيابي است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهي در همين دادگاه و تا 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است.
 
 وقتی پول پرداخت شود
بعد از این رای محكوم عليه آقای عباسعلي طي لايحه‌اي اعلام واخواهي کرده و عنوان مي‌كند كه مبلغ مذكور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهي بانك محال عليه نيز در اين خصوص ارایه مي‌کند كه بانك مربوطه تصديق کرده است كه وجه چك مذكور پرداخت شده است و اين به آن معناست كه موكل وجه چك را پرداخته و مورد تاييد دارنده چك نيز بوده است و با پرداخت وجه چك تعقيب و مجازات موكل محلي از اعراب ندارد و استدعاي رسيدگي و صدور راي مبني بر فسخ دادنامه مورد واخواهي و صدور قرار موقوفي تعقيب را از دادگاه محترم کیفری کرده است. 
به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.
 
 تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این‌ است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد. 
در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.
لازم به ذکر است که شكايت و رسيدگي به آن از نظر شكلي مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نيز به درستي صادر شده و از نظر ماهوي راي دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نيز كيفر خواست صادره و بر اساس مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك صادر شده است. 
لايحه متهم در واخواهي و گواهي بانك مبني بر پرداخت وجه چك مي‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به اين‌كه هدف اصلي رسيدن محكوم‌له به خواسته خويش است و اين امر نيز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با اين شدت موافق اصول حقوقي نیست.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3047

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!
در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است. یکی از این موضوعات آن است که اگر امضایی علاوه بر امضای صادرکننده‌ی چک در ظَهر(پشت) آن وجود داشته باشد، این امضا چه معنایی دارد؟ با ما همراه باشید تا به این پرسش، پاسخ دهیم.
در مطلب قبلی با انواع امضاهایی که ممکن است در ظَهر اسناد تجاری وجود داشته باشد، نحوه‌ی تشخیص نوع این امضاها و هم‌چنین آثار هر یک از آن‌ها آشنا شدیم. در این نوشتار به بررسی یکی از آرایی که در همین زمینه صادر شده‌است، خواهیم پرداخت. 
 
رأی دادگاه بدوی:
«در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقایان ۱. م.الف. و ۲. الف.ی. به خواسته‌ی محکومیت خواندگان به پرداخت ۲ فقره چک به عهده بانک م. جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نیز کلیه‌ی خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این شرح که “… خوانده ردیف اول ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عهده بانک م. در وجه موکل صادر نموده و خوانده ردیف دوم نیز ظَهر چک‌های موصوف را به عنوان ضامن در پرداخت امضا نموده‌است. با حلول سررسید چک‌ها و مراجعه به بانک مُحالٌ‌علیه، گواهی عدم پرداخت چک‌ها به دلیل کسر موجودی حساب به نام موکل صادر گردیده‌است. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله‌ی وکیل و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام اجرای دادنامه مورد استدعاست”. نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدَق دو فقره چک جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان صادره بر عهده بانک م. و گواهی‌های عدم پرداخت و ظَهر چک موصوف که ممضی به امضای آقای الف.ی. می‌باشد و با ملحوظ دانستن این‌که مستندات دعوای خواهان حکایت از تعلق دین موضوع دعوی بر ذمه خواندگان دارد و احد خواندگان دعوا به نام آقای م.الف. با وصف ابلاغ واقعی اوراق اخطاریه و احد دیگر از خواندگان آقای الف.ی. با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده‌اند و در مقابل دعوای خواهان دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده‌اند. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استصحاب بقای دین موصوف بر ذمه خواندگان و مستند به مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۱ و ۲۴۹ قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده واحده تبصره ماده دوم قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آقایان م.الف. و الف.ی. را متضامناً به پرداخت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان اصل خواسته و علاوه‌برآن به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله‌ی وکیل محکوم می‌نماید. رأی دادگاه در خصوص آقای الف.ی. غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و در خصوص آقای م.الف. حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد».
 
رأی دادگاه تجدیدنظر:
«تجدیدنظرخواهی آقای الف.ی. به طرفیت آقای ع.ه. از دادنامه‌ی دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان عهده‌ی بانک م. به لحاظ این‌که نامبرده ظهرنویس چک موصوف بوده و مطالبه(برگشت چک) خارج از موعد قانونی صورت گرفته به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه‌ی اعتراضیه می‌باشد. با التفات به اوراق پرونده، تجدیدنظرخواهی مشارُالیه در مورد این بخش از دادنامه مرقوم منطبق با موازین و قواعد و اصول حاکم بر اسناد تجاری(چک) و مقررات قانون تجارت می‌باشد زیرا وفق چک مذکور و اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه چک صرفاً به وسیله‌ی آقای الف.ی. امضا گردیده که حسب ماده ۲۴۵ قانون تجارت دلالت و ظهور در انتقال دارد و وفق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ همان قانون نیاز به تصریح دارد و اصل بر عدم ضمانت است و نظرات دکترین حقوق تجارت نیز مبتنی بر این امر است و تصریح بخش اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت نیز حاکی از عدم مسئولیت ظهرنویس چک در صورت عدم مراعات مواعد مندرج در قسمت دوم ماده مرقوم می‌باشد. بنا به جمیع جهات مذکور به جهت عدم رعایت موعد مطالبه چک موصوف، اعتراض و تجدیدنظرخواهی ثابت و وارد تشخیص و با استناد به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مذکور از قانون تجارت ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک شماره ۱۲۶۱/۷۲۵۱۰ به مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در مورد حکم مربوط و حکم به بطلان دعوای نخستین در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است».
 
 
 
بیان رأی به زبان ساده:
در این پرونده آقای ع.ه. دو فقره چک از آقای م.الف. دریافت کرد که ظهر آن‌ها را آقای الف.ی. امضا کرده بود. مبلغ هر یک از این چک‌ها به تنهایی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و جمعاً ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. او در تاریخ سررسید برای وصول مبلغ این چک‌ها به بانک مراجعه کرد ولی با حساب خالی صادرکننده‌ی چک مواجه شد. بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرد و پس از صدور گواهی عدم پرداخت، آقای ع.ه. دادخواستی تنظیم نموده و از دادگاه درخواست کرد که این دو شخص را به پرداخت مبلغ چک و کلیه‌ی خسارات دادرسی محکوم کند زیرا آقای م.الف. چک را صادر کرده بود و آقای الف.ی. ظَهر چک‌ها را به عنوان ضامن امضا نموده بود. دادگاه پس از دریافت این دادخواست رسیدگی را آغاز نمود و پس از بررسی ادله و شواهد آقایان م.الف. و الف.ی. را به صورت تضامنی به پرداخت این مبالغ محکوم کرد و آقای م.الف. و آقای الف.ی. در برابر آقای ع.ه. به صورت تضامنی مسئول شناخته شدند. منظور از مسئولیت تضامنی نیز آن بود که آقای ع.ه. می‌توانست به هر یک از این دو شخص که می‌خواست مراجعه کند و کل مبلغ را از او دریافت نماید. پس از صدور حکم، آقای الف.ی. که فقط ظَهر چک را امضا کرده بود، به حکم اعتراض کرد. علت اعتراض آقای الف.ی. این بود که او هیچ یک از این دو چک را صادر نکرده بود بلکه ظَهر چک‌ها را امضاء کرده بود که یکی از این امضاها به عنوان ضمانت و دیگری برای انتقال بوده‌است. طبق قانون اگر دارنده‌ی چک مواعد و زمان‌های لازم برای مطالبه مبلغ چک را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند نه به صادرکننده‌ی چک و نه به ظهرنویس مراجعه کند. در نتیجه آقای الف.ی. مدعی شد که او ظهر یکی از چک‌ها را به عنوان ظهرنویس امضا کرده و به این علت که دارنده‌ی چک در موعد مقرر برای وصول مبلغ چک به صادرکننده‌ی چک مراجعه نکرده‌است، نمی‌تواند به او هم مراجعه کند و او در مورد یکی از چک‌ها که مبلغ آن ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است، مسئولیت دارد. این در حالی است که آقای الف.ی پذیرفته بود که ظَهر یکی از چک‌ها را به عنوان ضامن معرفی کرده‌است و دارنده‌ی چک برای آن‌که بتواند به ضامن مراجعه کند نیازی به رعایت مواعد مقرر در قانون ندارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رأی مورد اشاره قرار گرفته‌این است که اگر امضایی در ظَهر چک وجود داشته باشد و ندانیم که این امضاء به عنوان ضمانت است یا برای انتقال امضا صورت گرفته­است، باید اصل را بر این بگذاریم که امضاء موجود در ظَهر چک برای انتقال صورت گرفته‌و اگر کسی ادعا دارد این امضاء برای ضمانت بوده‌است، باید آن را اثبات کند.
به نقل از:http://mahdad.ir

امضاهای موجود در ظَهر چک

امضاهای موجود در ظَهر چک
در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضاهایی که ممکن است در ظَهر(پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضاها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید...
چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است. یکی از مسائل بسیار مهمی که در خصوص چک همواره مطرح بوده‌است، مربوط به «امضا» می‌باشد. موضوعات متعددی همواره در رابطه با امضای اسناد تجاری قابل طرح و بحث بوده‌است؛ نخست این‌که آیا وجود امضاء در خصوص این اسناد ضرورت دارد و یا این‌که هنگام صدور یا تنظیم آن‌ها می‌توان به جای امضاء از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟ و دیگری آن‌که امضاهایی که در ظَهر(پشت) اسناد تجاری وجود دارند، دارای چه ماهیتی می‌باشند؟ به عبارت بهتر انواع مختلف امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری کدام‌أند؟ در این نوشتار به بررسی موضوع دوم خواهیم پرداخت و درصدد پاسخ‌ به این پرسش‌ها هستیم که اولاً انواع امضاهایی که می‌تواند در ظَهر اسناد درج شود، کدام‌أند؟ هر یک از این امضا‌ها دارای چه آثاری می‌باشد؟ و در صورتی که قید نشده باشد امضاء با چه قصدی در ظَهر چک درج شده‌است، باید چگونه نوع امضاء را تشخیص داد؟ در ادامه‌ی این نوشتار با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوعات بپردازیم.
 
انواع امضا؛ امضا برای انتقال یا امضا برای ضمانت؟
در اسناد تجاری ممکن است امضاهای متعددی وجود داشته باشد که یکی از این امضاها هنگام صدور این اسناد در آن درج می‌شود و نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند. این امضا که باعث می‌شود یک سند تجاری موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود، توسط صادرکننده‌ی سند در سند تجاری درج می‌شود. علاوه بر این امضا، امضا‌های متعددی نیز می‌تواند در ظَهر(پشت) این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای انتقال(ظَهرنویسی) یا ضمانت در آن درج شده باشد. در صورتی که هدف از امضای سند انتقال آن به دیگری باشد، شخصی که سند به نفع او امضا شده‌است، از آن پس دارنده‌ی چک تلقی شده و تمامی حقوق و مزایای آن چک به او انتقال پیدا می‌کند. انتقال چک به دیگری تنها از طریق ظَهرنویسی امکان‌پذیر است. گاه امضای مندرج در ظَهر چک نه برای انتقال چک به دیگری بلکه برای ضمانت است یعنی وقتی که شخصی چکی را صادر می‌کند، ممکن است ذی‌نفع(دارنده‌ی چک یا کسی که چک به نام او صادر می‌شود) از او ضامن بخواهد. در این حالت شخص ثالثی ظَهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده و بدین نحو تضمین می‌کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ چک از سوی صادرکننده‌ی‌آن، مبلغ چک را تماماً بپردازد. این نوع امضا زمانی در چک درج می‌شود که صادرکننده‌ی چک از حیث اعتبار مورد تأیید دارنده‌ی چک نباشد و بخواهد از این طریق تضمینی برای وصول مبلغ چک به دست آورد.
 
 
 
تفاوت آثار امضاء از بابت ظَهرنویسی با امضاء برای ضمانت
هر یک از امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری از جمله چک دارای آثاری می‌باشند که متفاوت از دیگری است اما باید توجه داشت که در هر دو نوع امضایی که توضیحاتی در مورد آن‌ها ارائه گردید، اگر صادرکننده‌ی سند تجاری مبلغ مندرج در سند را به دارنده‌ی چک نپردازد، فرد امضاکننده در برابر دارنده‌ی چک مسئولیت برای پرداخت دارد اما شرایط مسئولیت در هر یک از این دو نوع امضاء متفاوت از دیگری است. دو تفاوت موجود در شرایط مسئولیت به شرح زیر است:
تفاوت نخست. طبق مقررات قانون تجارت دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به ظَهرنویس مراجعه و مبلغ مندرج بر روی چک را مطالبه کند که ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید اعتراض کرده باشد و ظرف مدت یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا کرده باشد. در غیر اینصورت نمی‌تواند برای وصول مبلغ چک به ظهرنویسان مراجعه کند. این در حالی است که رعایت این مواعد برای مراجعه به ضامن الزامی نیست و دارنده‌ی چک در هر صورت می‌تواند برای وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه کند؛ خواه این مواعد را رعایت کرده و خواه رعایت نکرده باشد. در این حالت اگر مواعد را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند به ظَهرنویس مراجعه کند و هم‌چنین اگر ظَهرنویس دارای ضامن باشد، حق مراجعه‌ی به او را نیز نخواهد داشت.
تفاوت دوم. مسئولیت ضامن تابع مسئولیت کسی است که از او ضمانت شده‌است. اگر شخص الف از شخص ب ضمانت کرده باشد و مسئولیت شخص ب به یکی از دلایل از بین برود، این امر موجب از بین رفتن مسئولیت ضامن هم می‌شود؛ یعنی اگر دارنده‌ی چک به هر علتی حق مراجعه به مضمون‌عنه(کسی که از او ضمانت شده‌است) را از دست بدهد، به تَبَع آن دیگر حق مراجعه به ضامن را هم نخواهد داشت اما در خصوص ظَهرنویس اینگونه نیست و اگر حق مراجعه به صادرکننده‌ی چک از بین برود، دارنده‌ی چک هم‌چنان حق مراجعه به ظَهرنویس را خواهد داشت.
 
چگونگی تشخیص نوع امضاهای موجود در ظَهر چک
با توجه به اینکه هر یک از این امضاها آثار متفاوتی دارند، باید با دلیل اثبات شود که آیا این امضا از باب ظهرنویسی بوده و یا از باب ضمانت. در رابطه با اثبات نوع امضاء گاهی کسی که ظهر چک را امضا می‌کند، صراحتاً قید می‌کند که به چه منظور دارد پشت چک را امضا می‌کند. در این حالت مشکلی در خصوص اثبات این مطلب که امضا از چه نوعی می‌باشد، وجود ندارد. در برخی موارد امضاکننده تصریح نکرده که از چه باب چک را امضا می‌کند،.در این حالت اگر قرینه و نشانه‌ای وجود داشته باشد؛ مثل اینکه شخص ثالث ظهر چک را امضا کرده یا اینکه شخصی که از قبل با دارند‌ه‌ی چک ارتباط معاملاتی داشته آن را امضاء کرده‌است، می‌تواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص دهد. اگر هم هیچ تصریحی از سوی امضا‌کننده وجود نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرینه‌ای به دست بیاورد، در این حالت گفته می‌شود باید اصل را بر این بدانیم که این امضا از باب ظهرنویسی بوده و هر کس ادعا دارد امضاکننده از باب ضمانت آن را امضا کرده‌است، باید ادعای خودش را اثبات کند.
به نقل از :http://mahdad.ir/

چک چیست؟

 چک چیست؟

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و #### به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که #### را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است.
بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.
نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم‌انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و... ناشی از صدور چک متاثر از افزایش بی‌رویه در استفاده از آن بوده که بخشی از آن معلول ایرادات و نواقص موجود در مقررات قانونی چک بوده و بخش دیگری نتیجه بکارگیری جرم‌انگاری صدور چک پرداخت نشدنی از سوی مقنن می‌باشد. مقرارت قانونی چک گردیده است . رشد روزافزون پرونده‌های کیفری در این زمینه در محاکم شاهد این مدعا است . در اصلاح و درمان این معضل اجتماعی با دو روش می‌توان اقدام نمود، نخست اینکه صدور چک پرداخت نشدنی را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبیری جرم‌زدایی کرده، چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک می‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرایط قانونی صادرکننده‌ای را که با اغفال و امیدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکی می‌نماید که فاقد موجودی می‌باشد به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بدانیم، زیرا صدور چک در شرایط مذکور، از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌شود. در وهله دوم، اینکه در صورتی که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان جرم علیحده باشیم، می‌بایست ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری آن به قدر متیقن آن اکتفا نموده و از تسری آن به سایر موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفین صادر گردیده است اجتناب ورزید. به همین منظور سعی بر این است در تقویت دیدگاههای مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانونی چک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهایتا ارائه گردد .
 صادر کننده
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
1-اعلام مفقودی
2-سرقت
3-جعل
4-کلاهبرداری
5-خیانت در امانت
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .
دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .
پرداخت کننده

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .
سوال :
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟
پاسخ :
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره.....
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه
4-عهده بانک : در نزد بانک
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره...... باشد .
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

چک مسافرتی و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتی وسیله ای مطمئن برای تسهیل انتقال وجوه در کلیه فعالیتهای بانکی بازرگانی مبادلات و در سیاحت و زیارت می باشد. چک مسافرتی ملت در قطعات دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی ، یک میلیون ریالی ، دو میلیون ریالی و پنج میلیون ریالی به سهولت و سرعت در کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت و پرداخت می باشد. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به دریافت چک مسافرتی اقدام نمایند.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه نسبت به خرید چک مسافرتی ملت اقدام نمایند.
مشتریانی که چک مسافرتی ملت را از شعب بانک ملت دریافت داشته اند می توانند تا یک سال از تاریخ فروش به هر یک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نویسی مشخصات و امضاء نسبت به دریافت وجه اقدام نمایند و یا می توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی نظیر فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و...) به آنان واگذار نمایند.
نظریه ظاهر
در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند.
سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .
آنچه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن اینکه ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی که با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک ، ذکر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذکر نشده باشد ، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذکور مقرر می دارد : «... اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده 225 امکانپذیر است ، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .
رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا کرده است : « چون... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون باشد... لذا به فرض اینکه چک مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشار الیه می باشد ».
نتایج مذکور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است که سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چک نیز قابل طرح است . با این توضیح که وقتی در روی ورقه چک ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی کنند و نهایتاً چک به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است که باید مناط اعتبار قرار گیرد و کلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امکان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست که دریافت کننده چک در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نکند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چک و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسک دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند .
ممکن است گفته شود اصل این است که تاریخ صدور چک ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسک صادر کنندگان چک برای رهایی از مجازات صدور چک بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت که جنبه کیفری چک احتیاج به احراز ارکان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات کرد . طبق حکم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی کشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای کشف امر است » . به عنوان مثال برای اعمال صدور چک مصوب 2/6/1382 باید احراز کرد که چک به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان کیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چک ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر کننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، کما اینکه در ماده 20 قانون صدور چک 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است » .
بدیهی است در جنبه کیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حکم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چک و مسئولیت ظهر نویس با جنبه کیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست که دربردارنده با حسن نیتی که چک را از ظهر نویس دریافت کرده است گفته شود تاریخ صدور چک همان است که در چک قید شده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چک قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی کرده است : «... چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته... این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنین در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است : « در مورد چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز را با عبارت «... و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چک تلقی نمی شود » به اکثریت آراء ابرام کرده است .
اگر تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است که چکی صادر شده باشد که ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چک » در ماده 315 قانون تجارت که مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چک است ، همان تاریخی است که در چک درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چک ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چک قائل نشده و تعبیر مندرج در چک به تاریخ صدور این سند صحیح است .
نتیجه گیری
در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار.
نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آورد .
منبع:http://irantrack.com/Forum/thread54092.html

چک واجد وصف کیفری

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۱
دوشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۲
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳
========================================================
 
۱۹۸
شماره پرونده ۴۳ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی­مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می­باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت­مجلس قید کرده­اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد می­باشد.
نظریه شماره ۸۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک  می‌باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2278

چگونگی وصول چک برگشتی

بسته حقوقی برای آنهایی که می‌خواهند طلب خود را به صورت  حقوقی پیگیری کنند  
چگونگی وصول چک برگشتی
 
اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟  تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد. حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید. 
  چک حقوقی چیست؟
زمانی که چکی صادر می‌شود دارنده می‌تواند وجه آن را از هر یک از مسئولان چک درخواست کند. مسئولان چک عبارتند از: صادرکننده، ظهرنویس و ضامن.
صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. ظهرنویس هم کسی است که چک در وجه او صادر شده يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل کرده است. اما ضامن شخصی است كه پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت كرده است.
در واقع همگی این افراد به یک میزان در برابر دارنده مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. 
اما برای درخواست وجه چک چند راه پیش پای دارنده قرار دارد که یکی از آنها روش حقوقی است. در این روش دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد فوق‌الذکر طلب می‌کند. به این ترتیب چک‌هایی که از این روش وصول می‌شوند چک حقوقی نام می‌گیرند.
 
  صادرکننده چک همیشه پاسخگو است 
به غیر از مسئولیت ظهرنویس و ضامن در پرداخت وجه چک، نوبت به صادرکننده می‌رسد. صادرکننده  و ضامن او اولین کسانی هستند که مسئولیت پرداخت وجه چک را بر عهده دارند. بنابراین قانونگذار به شما به عنوان دارنده این اجازه را می‌دهد که در هر صورتی وجه چک را از آنها درخواست کنید، چه اینکه به وظایف خود عمل کرده یا عمل نکرده باشید. منظور از وظایف این است که برای درخواست وجه چک از صادرکننده یا ضامن او نیازی نیست در مهلت به خصوصی اقدام و دعوای خود را مطرح کنید. پس در هر زمان که اراده کنید می‌توانید به دادگاه صالح مراجعه و دعوای مطالبه وجه چک را طرح کنید.
 
  درخواست وجه چک از ظهرنویس یا ضامن 
در صورتی که شما هم دارنده یک چک پرداخت نشده‌اید و می‌خواهید برای وصول آن اقدام کنید حواستان باشد در صورتی می‌توانید وجه چک را از ظهرنویس یا ضامن او درخواست کنید که در مهلت‌های تعیین شده اقدامات زیر را انجام داده باشید:
نخست اینکه در ظرف 15 روز یا 45 روز یا 4 ماه از تاریخ صدور چک برحسب مورد، گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. به این ترتیب که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک و اگر مکان صدور و پرداخت چک در دو نقطه متفاوت ایران باشد ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را درخواست کنید. به علاوه در مورد چک‌هایی که در خارج صادر شده است اما در ایران باید پرداخت شود برای درخواست وجه، از تاریخ صدور، به مدت 4 ماه فرصت خواهید داشت.
دیگر اینکه لازم است ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کنید؛ به این ترتیب که اگر دارای چکی هستید که باید در ایران پرداخت شود ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد چک‌هایی که در ایران صادر و باید در خارج پرداخت شود ظرف دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت باید اقدام و دعوای خود را در دادگاه صالح طرح کنید.
طبیعی است در صورت رعایت نکردن مهلت‌های فوق نمی‌توانید برای دریافت وجه چک علیه ظهرنویس یا ضامن او اقدام کنید.
استثنائا اگر وجه چک به دلیلی که مربوط به بانک است از بین برود یعنی صادرکننده وجه چک را به بانک سپرده و عدم پرداخت مربوط به آن باشد؛ دارنده در صورتی حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که بر حسب مورد هر یک از مهلت‌های 15، 45 یا 4 ماهه را که در مورد ظهرنویس گفته شد رعایت کند.
 
  دادگاه مناسب را انتخاب کنید 
برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر به خواسته خود که همان وجه چک است برسید اولین گام این است که دادگاه صالح را تشخیص و طرح دعوا کنید. در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می‌داند؛ دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی محکمه‌ای که چک را برای پرداخت به آن ارائه داده‌اید.
 
  مراحل رسیدگی به دعوا 
گام بعدی تقدیم دادخواست است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است. 
در این فرم چاپی اطلاعاتی از شما به عنوان آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است؛ از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان، مشخصات و محل اقامت خوانده یا مسئول چک و ذکر خواسته یا همان درخواست پرداخت وجه است.
 به علاوه لازم است هزینه دادرسی نیز پرداخت کنید. این هزینه در دعوای شما با توجه به وجه چک محاسبه و دریافت می‌شود؛ به این صورت که به ازای یک میلیون اول وجه، 5/1 درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، 2 درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد. 
در ضمن اگرچه حضور شما در جلسات دادگاه الزامی نیست، پیشنهاد می‌کنیم که در صورت امکان به عنوان یکی از طرفین دعوا در جلسات دادگاه حاضر شوید. 
 
  اجرای رای دادگاه 
با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند؛ در غیر اینصورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای صادر می‌‌شود. پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد. در دعوای درخواست وجه چک با توجه به میزان مبلغ چک که در آغاز دعوا در دادخواست نوشته‌اید مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر. 
در صورتی که مبلغ بیش از سه میلیون ريال باشد هر یک از شما یا طرف مقابل در صورتی که حکم علیه‌تان صادر شده باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند. بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا 2 ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت وجود دارد تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه  (محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود)درخواست تجدیدنظرخواهی کنید. 
در صورتی که مبلغ چک بیش از سه میلیون ريال نباشد یا اینکه مبلغ بیش از مقدار فوق باشد اما در مهلت 20 روزه اقدام به تجدیدنظر نکنید حکم قطعی می‌شود و می‌تواند اجرا شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد. 
اما در مورد اجرا باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت حکم دادگاه بر پرداخت وجه چک، نخست محکوم یا همان مسئول چک الزام به پرداخت می‌شود اما در صورت بی‌توجهی وی به الزام، اگر مالی از او در دسترس باشد آن مال توقیف و به میزان وجه چک از حاصل فروش آن به شما به عنوان دارنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، چنانچه اعسار یا ناتوانی مالی فرد محکوم اثبات نشود به درخواست شما تا زمان پرداخت حبس خواهد شد. 
به نقل از:http://hemayat.net/detail/News/965

خسارت تأخير تأديه چک های مطالبه شده توسط اجرائيه ثبت

خسارت تأخير تأديه چک های مطالبه شده توسط اجرائيه ثبت        
    
نويسندگان: فخرالدين اصغری آقمشهدی
چکيده خسارت تأخير تأديه يکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سيستم حقوقی ايران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اينکه در نهايت در طی ماده 522 قانون آيين دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقيين قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مديون چنين خسارتی در صورت تحقق از تاريخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرايط مندرج در آن موجب صدور آرايی شده است که شايد نظر به نسخ ضمنی قانون استفساريه دارد. در اين نگاره ضمن نقد و بررسی يکی از اين آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخير تأديه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکيک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر اين نظر هستيم که شرط مطالبه خسارت تأخير تأديه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طريق و صدور اجرائيه نيز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.

 


متن كامل [PDF 211 kb]


منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=23&sid=1&slc_lang=fa

راهکارهای مقابله با جعل امضا در چک

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
راهکارهای مقابله با جعل امضا در چک
 
گروه حقوقی- معروف‌ترین جرمی که درباره چک می‌شناسیم، صدور چک بلامحل است؛ با وجود این، ارتکاب جرایم دیگری نیز با رواج این برگه کوچک، اما مهم به وجود آمده که یکی از این جرایم جعل چک است. با دست بردن در سندی که امضا شده است جرم جعل تحقق پیدا می‌کند.
این جرم خود می‌تواند مقدمه‌ای برای ارتکاب برخی دیگر از جرایم مثل کلاهبرداری باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جعل در چک و روش‌های مبارزه با آن می‌پردازیم.
 
روش‌های ارتکاب جرم جعل چک
یک وکیل دادگستری با هشدار در مورد افزایش جرایم مربوط به جعل چک توضیح می‌دهد: معمولا مجرمان برای ارتکاب اعمال مجرمانه، سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه را برای اقدام انتخاب می‌کنند و به زعم آنان، یکی از آسان‌ترین کارها جعل امضا در اسناد است و از جمله اسنادی که بیشتر در آن جعل انجام می‌شود، جعل امضا در چک است.
عباس ظهیری خاطرنشان می‌کند: جعل امضای چک از دو حال خارج نیست؛یا امضای صاحب حساب شبیه‌سازی می‌شود یا اینکه امضایی غیر از امضای صادر‌کننده در چک نقش می‌بندد. معمولا کسی که امضای صاحب حساب را بر روی چک شبیه‌سازی می‌کند یا به عبارت دیگر امضای صاحب حساب را جعل می‌کند، از آشنایان صاحب حساب است؛ چون کسی که صاحب حساب را ندیده و از نمونه امضای او بی‌اطلاع است، ناگزیر است امضایی غیر از امضای صاحب حساب بر روی چک بزند. اگر جاعل چک را پیدا یا آن‌ را سرقت کرده باشد و از نمونه امضای شخص صاحب حساب نیز بی‌اطلاع باشد، چک را به نام خود و با امضایی غیر از نمونه امضای موجود در بانک، امضا می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: این موضوع می‌تواند برای شناسایی جاعل مفید باشد؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اگر جاعل، امضای صاحب حساب را شبیه‌سازی کند، این موضوع حکایت از این دارد که جاعل صاحب حساب را می‌شناسد و از نمونه امضای او با خبر بوده است. 
ظهیری تاکید می‌کند: جرم جعل از جمله جرایم علیه آسایش عمومی شناسایی و معرفی شده است؛ زیرا موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌های خصوصی و عمومی می‌شود و در نتیجه مخل آسایش عمومی مردم خواهد شد.
 
جرم جعل
این مدرس دانشگاه در ادامه به تعریف جرم جعل می‌پردازد و می‌گوید: جرم جعل را به قلب متقلبانه حقیقت، به زیان دیگری، به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر تعریف کرده‌اند. 
عباس ظهیری ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مصادیق عنصر مادی جعل عبارت است از: ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضا، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: البته مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جنبه تمثیلی دارد و دادگاه می‌تواند اعمال دیگر را نیز به عنوان مصداق عنصر مادی جرم جعل در نظر بگیرد؛ به عنوان مثال جعل اثر انگشت هم می‌تواند مصداق عنصر مادی جعل محسوب شود.
ظهیری در خصوص اینکه مجازات جرم جعل به چه میزان است؟ می‌گوید: ماده ۵۳۶ از قانون تعزیرات برای ارتکاب جعل در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی مانند چک، مرتکب را علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند.
 
راهکارهای پیشگیری از جعل چک
جعل امضای چک در زمان صدور آن قابل تصور است؛ زیرا بعد از صدور چک، فرض جعل امضا قابل تصور نیست و به همین دلیل بحث محدود است. این مدرس دانشگاه در پاسخ به این موضوع که چگونه می‌توان از جعل امضای صاحب حساب بر روی برگ چک جلوگیری کرد؟ یا اینکه چگونه می‌توان از صدور چک با امضای جعلی جلوگیری کرد؟ می‌گوید: راهکار جلوگیری از جعل امضای چک، جنبه قانونی یا قضایی ندارد. 
ظهیری خاطرنشان می‌کند: به عبارت دیگر در قانونی یا در رویه قضایی راه یا روشی برای جلوگیری از جعل امضا وجود ندارد؛ به همین دلیل موضوع بحث، جنبه حقوقی و قضایی ندارد، بلکه پاسخ سوال مذکور بستگی به میزان تجربه، دقت و مراقبت شخص در حفظ و حراست از دسته چک و نوع و میزان ارتباط صاحب حساب با افراد دیگر دارد.
این وکیل دادگستری راهکار‌های متعددی را برای جلوگیری از جعل امضا پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: یکی از این راهکار‌ها این است که شخص امضایی داشته باشد که به سادگی نتوان آن ‌را جعل کرد. البته امضای شلوغ و پرخطوط هم ممکن است دردسرساز شود؛ از این جهت که شناسایی اصالت آن بسیار سخت خواهد شد. با این حال اگر امضای ساده است باید در امضا، علامت‌هایی قرار داد که انحصاری بودن امضا را نشان دهد یا بهتر است علاوه بر امضا که شامل خطوطی به شکل‌های مختلف است، نام یا نام خانوادگی را نیز جزو امضاء قرار دهید که نشان‌دهنده دست خط صاحب حساب هم باشد.
راه دیگر این است که برای امضای چک، یک امضای انحصاری داشته باشید. این راه موجب می‌شود که از نمونه امضای شما افراد کمتری مطلع می‌شوند. یا اینکه برای صدور و امضای چک از یک خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضای چک باشد، استفاده شود. 
راه دیگر برای جلوگیری از جعل امضا، می‌تواند این باشد که،دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید یا اینکه همیشه همراه خود نداشته باشید. بعضی افراد عادت دارند که دسته چک و یا حتی یک برگ چک را همیشه همراه دارند و مانند سایر وسایل یا در جیبشان است یا در کیفشان. البته این موضوع می‌تواند هم مفید باشد و هم مضر؛ از این جهت مفید است که همیشه دسته چک همراه‌شان است و نگران آن نیستند اما از این جهت می‌تواند به ضرر شخص تمام شود که ممکن است سرقت یا مفقود شود که این موضوع زمینه را برای جعل یا سوءاستفاده از آن را فراهم می‌سازد. افرادی که سواد ندارند و از اثر انگشت به جای امضا استفاده می‌کنند، بهتر است مهری داشته باشند که علاوه بر اثر انگشت، از آن نیز استفاده کنند. راهکارهایی که ارائه شده می‌تواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضا شود؛ البته باید اذعان کرد که به طور قطع نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.
 
جعل چک مقدمه سایر جرایم
یکی از جرایمی که معمولا با جعل چک همراه می‌شود، کلاهبرداری است. سوال این است که اگر کسی همزمان مرتکب جعل و کلاهبرداری با هم شود آیا دو مجازات در انتظار وی خواهد بود؟ مهدی تیماجی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناس، در این خصوص می‌گوید: علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوی بین جعل مادی و کلاهبرداری، ممکن است بین کلاهبرداری و جعل معنوی نیز تعدد معنوی واقع شود. پس اگر کسی از طریق جا زدن خود به جای دیگری در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سندی را امضا کند و از این طریق مال دیگری را ببرد، تعدد تحقق پیدا کرده است و مجازات اشد اعمال می‌شود. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که بر اساس آن نمی‌توان جرم جعل را حتی در صورتی که مقدمه جرم کلاهبرداری باشد و در راستای کلاهبرداری واقع شود، با جرم کلاهبرداری در فعل واحد قابل تصور دانست.
وی مورد دیگری را که درباره جرم جعل قابل بررسی می‌داند، تعدد جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول است. تیماجی توضیح می‌دهد: با در نظر گرفتن شرایط لازم برای تحقق تعدد معنوی و ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری، پذیرش وقوع همزمان جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب فعل واحد و در نتیجه تحقق تعدد معنوی در این مورد، غیرقابل قبول است؛ زیرا یکی از شروط تحقق تعدد معنوی وقوع فعل واحد است؛ در حالی که کلاهبرداری از مصادیق بارز جرم مرکب است و تحقق دو فعل و عمل متفاوت، یعنی توسل به وسایل متقلبانه (فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری (فعل دوم)، برای وقوع تام آن ضروری است. وی تاکید می‌کند: تصور جمع این دو فعل و عمل در فعل واحد، با توجه به نوع افعال، غیرممکن است. 
بنابراین روشن است که جرایم مربوط به چک تنها به صدور چک بلامحل محدود نمی‌شود، جعل چک نیز از جرایمی است که درباره چک ارتکاب پیدا می‌کند که برای پیشگیری از وقوع این جرم پیش‌بینی اقدامات دوراندیشانه مثل اعمال مشخصات ممیزه در امضا می‌تواند موثر باشد. 
منبع:روزنامه حمایت 
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm

سازوکار وصول چک به روش کیفری

بسته حقوقی برای آنهایی که می‌خواهند طلب خود را از طریق دادگاه دریافت کنند؛ 
سازوکار وصول چک به روش کیفری
 
تصور کنید بابت طلبی که از دیگری دارید چکی از وی به تاریخ همان روز دریافت می‌کنید اما وقتی که برای وصول آن به بانک می‌روید متوجه می‌شوید که در حساب صادرکننده پولی وجود ندارد؛ در این صورت چه کار می‌کنید؟ اصولا چه کاری از دستتان بر می‌آید؟ برای یافتن راه حل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که تا پایان، این متن را دنبال کنید. 
  چک کیفری چیست؟
آیا تا به حال اصطلاح چک کیفری به گوشتان خورده است؟ بگذارید همین ابتدا خیالتان را راحت کنیم؛ چک کیفری در اصل یک اصطلاح بازاری است و در قانون وجود ندارد. در واقع منظور از این عبارت وصول وجه چک پرداخت نشده از طریق طرح شکایت در دادسرا است. 
اما چک پرداخت نشده، همان طور که از نامش هم می‌توان متوجه شد چکی است که وجه آن به هر علتي مثل بسته بودن حساب صادرکننده، نبود مقدار پول کافی در حساب او، عدم تطابق امضا، قلم‌خوردگی یا اختلاف در متن چک پرداخت نمی‌شود. 
در صورت عدم پرداخت وجه، بانک موظف است در یک برگ مخصوص به نام گواهی عدم پرداخت؛ مشخصات چك، هويت و نشاني كامل صادركننده و علت عدم پرداخت را صريحاً بنویسد و آن را با امضا و مهر به دارنده تسليم کند. در این برگ بايد مطابقت امضای صادركننده با نمونه امضای موجود در بانك يا عدم مطابقت آن هم تایید شود. در ضمن در گواهی یادشده نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده هم نوشته می‌شود زیرا که طبق قانون تنها دارنده چک حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را دارد. پس باید مشخص شود که دارنده چه کسی است. دارنده در واقع همان شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می‌دهد و مشخصات او در گواهی عدم پرداخت نوشته می‌شود. بنابراین اگر کسی پس از وصول نشدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت، آن را به دیگری انتقال دهد انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری را نخواهد داشت. این انتقال شامل ارث نمی‌شود یعنی اگر کسی چنین چکی را پس از صدور گواهی عدم پرداخت به نام دارنده، از او به ارث ببرد حق دارد تا همچنان از روش کیفری استفاده کند.
 
  طرح شکایت کیفری
دارنده چک پرداخت‌نشده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند به دادسرای صالح مراجعه و با طرح شکایت، علاوه بر مجازات صادرکننده، مبلغ چک را هم از او درخواست کند. بنابراین دارنده با یک تیر دو هدف را نشانه می‌رود: نخست اینکه وجه چک را درخواست می‌کند و دیگر اینکه صادرکننده را به مجازات عملش که همان صدور چک پرداخت نشدنی است، می‌رساند. طرح شکایت در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادرکننده امکان داشته و نمی‌توان ضد سایر مسئولان چک اقدام کیفری کرد.
حال اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد تنها امضاکننده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت به دلیل رفتار صاحب حساب یا وکیل بعدی او بوده که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول است.
نکته اینکه اگر موجودي حساب صادركننده در بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چک، بانك مبلغ موجود در حساب را به او می‌پردازد سپس دارنده با نوشتن مبلغ دريافت‌شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه‌ای شامل مشخصات چك و مبلغي را كه پرداخت شده‌است، دریافت می‌کند. این گواهينامه براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود؛ بنابراین دارنده با در دست داشتن آن می‌تواند شکایت خود را به دادسرا تقدیم کند.
 
  سیر رسیدگی به شکایت 
وصول چک از طریق روش کیفری همواره کارساز نیست. اصولا قانون روش کیفری را برای همه چک‌های پرداخت‌نشده قابل استفاده نمی‌داند. به عبارت دیگر تمام دارندگان چک‌های برگشتی این امکان را ندارند که برای رسیدن به پول خود از روش کیفری استفاده کنند. طبق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک در موارد زیر نمی‌توان روش تعقیب کیفری را به کار برد:
- در صورتی که صادرکننده ثابت کند که چک سفید‌امضا داده شده است. به این معنا که چک زمانی که به دارنده داده شده است تنها امضا داشته و باقی مشخصات سفید و خالی بوده و خود دارنده آنها را پر کرده است.
- اگر در متن چک، پرداخت وجه آن مشروط به وقوع شرطی شده باشد.
-اگر در متن چک، نوشته شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- در صورتی که ثابت شود چک، بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور آن زودتر از تاریخ متن چک باشد؛ یعنی اینکه ثابت شود چک زودتر از تاریخ نوشته شده در چک صادر شده است. بنابراین مشخص می‌شود که تنها در مورد چک‌های روز، تعقیب کیفری امکان می‌یابد. 
به زمان توجه کنید
گفتیم که دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک می‌تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری طرح کند. البته برای شکایت کیفری لازم است تا او مهلت‌های تعیین شده در ماده 11 قانون صدور چک را رعایت کند. طبق این ماده دارنده نخست باید ظرف 6 ماه از تاریخ سررسید پرداخت چک، گواهی عدم پرداخت را بگیرد آنگاه ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت خود را طرح کند. 
 
  صدور چک پرداخت‌نشده جرم است
قانونگذار صدور چک پرداخت‌نشده را جرم می‌داند؛ بنابراین هرزمان که با چکی سروکار پیدا کردید حواستان باشد خدای نکرده مرتکب جرم نشوید. شاید این گونه به نظر برسد که برخورد قانون با صادرکننده چک پرداخت‌نشده کمی شدید است اما به نظر می‌رسد قانونگذار با تعیین مجازات خواسته تا آنجا که ممکن است جلوی گسترش چنین چک‌هایی را در جامعه بگیرد و به این ترتیب نظم اقتصادی را حفظ کند. ماده 7 قانون صدور چک بسته به مبلغ چک پرداخت‌نشده برای صادرکننده مجازات تعیین کرده است:
-اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ريال باشد حبس تا شش ماه
-اگر مبلغ چک از  ده تا پنجاه میلیون ريال باشد حبس از شش ماه تا یک سال حبس
-اگر مبلغ از پنجاه میلیون ريال بیشتر باشد حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
 
  به دادسرا مراجعه کنید
گفتیم که وصول چک از طریق روش کیفری یکی از راه‌هایی است که در پیش پای دارنده قرار دارد تا به این ترتیب بتواند علاوه بر وصول وجه چک، صادرکننده را هم به دلیل صدور چنین چکی به مجازات برساند.در روش کیفری اولین گام این است که دارنده به دادسرای عمومی و انقلاب صالح مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، علاوه بر مجازات صادرکننده، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند؛ بنابراین در صورتی که شما هم یکی از این چک‌ها را در دست دارید باید به دادسرایی که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است مراجعه و شکایت کنید. با طرح شکایت تحقیقات مقدماتی آغاز و با اتمام تحقیقات، پرونده به دادگاه مناسب ارجاع می‌شود.
 
 مراحل رسیدگی در دادگاه
دادگاهی که پرونده‌تان به آن ارجاع می‌شود؛ در واقع همان دادگاه عمومی کیفری است که دادسرای رسیدگی کننده در حوزه آن قرار دارد. با دریافت پرونده، قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب را صادر خواهد کرد. توجه داشته باشید که در هنگام حضور در دادگاه نظم را رعایت کنید. چراکه در صورت اخلال در نظم دادگاه، رئيس دادگاه مي‌تواند كساني را كه باعث اخلال نظم شده‌اند از يك تا پنج روز توقيف کند.
 
  صدور رای 
با اعلام ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند؛ در غیر این صورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای را صادر می‌کند. با صدور رای و ابلاغ آن به طرفین، نوبت به تجدیدنظرخواهی می رسد. منظور از تجدیدنظر خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد. مرجع تجديدنظر در دعوای شما، دادگاه تجديدنظر استان محل رسیدگی به جرم است. پس هریک از شما یا طرفتان در صورت صدور رای علیه تان می‌توانید درخواست تجدیدنظر خواهی کنید. دقت داشته باشید که از تاریخ ابلاغ رای تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا دو ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت دارید تا با مراجعه به دادگاه درخواست تجدیدنظر خواهی کنید.
 
  اجرای رای
اگر در مهلت 20 روزه تجدیدنظر خواهی انجام نشود یا اینکه تجدیدنظرخواهی صورت بگیرد و پس از رسیدگی مجدد رای صادر شود؛ نوبت به اجرا خواهد رسید. برای اجرا، دادگاه صادرکننده رای آن را به دادسرا می‌فرستد و به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست، دادسرا اجرا را آغاز می کند. در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل بحث به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای از رسیدگی که طلبتان پرداخت یا رضایت شما حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/984

سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت
 
گروه قضایی: لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود. 
   در لایحه تجارت تعاریف مشخصی ارایه شده است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جلسه یک‌شنبه
(17 فروردین) گزارشی از لایحه تجارت در صحن علنی مجلس ارایه کردند که پس از ارایه ، این لایحه با رأی اکثریت نمایندگان برای دوره اجرای آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید. 
محمدعلی اسفنانی در خصوص موارد اصلاحی لایحه «تجارت» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به لزوم اعمال اصلاحات اساسی در خصوص چک، اصلاح
« قانون چک» در دستور کار قرار داشت .
وی یادآورشد: باید گفت که با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تجارت فعلی، افراد می‌توانند هر مبلغی را در چک درج کنند اما با اصلاحات ایجادشده، برای چک‌ها سقف مبلغ تعیین شده است. همچنین بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به همه افراد دسته چک ارایه کنند و اعتبار افراد در این زمینه شرط دریافت دسته چک است. 
وی با بیان اینکه تغییر در نوع مسئولیت بانک‌ها درباره ارایه دسته‌چک به افراد از دیگر موارد اصلاحی است، عنوان کرد: بر این اساس، بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد مسئولیت خواهد داشت.  
اسفنانی تصریح کرد: همچنین بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته مقرر شده است که تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
 
  تاثیر تعیین سقف مبلغ چک‌ بر کنترل جرایم ارتکابی 
یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات صورت‌گرفته در لایحه تجارت، از قبیل «تعیین سقف مبلغ چک‌ها» در کاهش جرایم ناشی از این موارد موثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را ارزیابی کرد که اعمال این تغییرات موثر است یا خیر، اما با این حال هر محدودیتی دارای آثاری است و ممکن است تغییرات ایجادشده در خصوص چک در لایحه تجارت در کاهش میزان جرایم مرتبط با چک و سایر اسناد تجاری موثر باشد.
دکتر «مرتضی شهبازی‌نیا» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: البته باید تاکید کرد که در صورت تعیین سقف مبلغ در دسته چک‌ها، میزان جرایم ارتکابی در این حوزه ـ از حیث مبلغ ـ قابل کنترل‌ و پیشگیری‌ خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین اعمال این قبیل تغییرات در خصوص افرادی که احتمال و ریسک در مورد اقدام به صدور چک بلامحل دارند، سبب خواهد شد که آنها دسته چک دریافت نکنند؛ به عبارتی زمینه رخداد جرم کاهش خواهد یافت.
این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم از طریق راهکارهای صرفِ قانونی نمی‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری یا از اتفاقات ناگوار اقتصادی که به دلیل صدور چک ایجاد مي‌شود، جلوگیری کرد،یادآورشد: در قانون بسیاری از کشورهای دنیا، صدور چک بلامحل جرم نیست و به تبع آن مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است. با وجود این در عمل به ندرت در این کشورها صدور چک بلامحل مشاهده می‌شود.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه به طور کلی عوامل متعددی مانند مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی و در مواردی نیز نقص قانون در وقوع جرایم دخیل هستند، اظهار کرد: باید به یاد داشت که صرفا از طریق وجود ضمانت اجرای قانونی یا سرکوب برخی رفتارها، نمی‌توان با جرایم مقابله کرد.به اعتقاد این حقوقدان، تا زمانی که مشکلات فعلی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هر نوع تغییر در خصوص مواردی مانند چک، نمی‌تواند مانع از بروز جرایم مرتبط شود؛ هر چند ممکن است دایره این جرایم را تنگ‌تر کند. 
وی همچنین تاکید کرد: البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی که در گذشته به ارتکاب جرایم مرتبط با چک اقدام می‌کردند، با وجود اعمال تغییراتی در خصوص چک از حیث مبلغ یا تعداد، راهکارهای جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند که به دلیل این موضوع دیگر شاهد کاهش ارتکاب این قبیل جرایم نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه معتقدم لایحه تجارت از این حیث که مناسب ساختار اقتصادی کشور است یا خیر؟ به طور دقیق بررسی و ارزیابی نشده است، عنوان کرد: برخی اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته، انتزاعی است. به طور مثال در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی لایحه‌ای که تهیه شده است، اشکالات جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و در عمل مشکل چندانی را رفع نخواهد کرد زیرا مطابق وضعیت ما طراحی نشده است. 
شهبازی‌نیا با بیان اینکه تردیدی وجود نداشت که قانون تجارت نیازمند اصلاحاتی است و به طور مطلق پاسخگوی نیازهای روز نیست، اضافه کرد: برای نمونه قانون تجارت فعلی، در حوزه شرکت‌های تجاری زمینه سوءاستفاده از این شرکت‌ها را فراهم کرده و در حقیقت بستر مناسبی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها نیست، بنابراین اصلاح آن ضروری بود. 
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1388

سه روش طرح دعوادرباره چک بدون وجه

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
سه روش طرح دعوادرباره چک بدون وجه
 
صلاحيت دادگاه‌ها در هر دعوايي تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعواي ناشي از صدور چك بلامحل با توجه اينكه دعوا در دادگاه‌هاي حقوقي مطرح شود يا كيفري يا دايره اجراييات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحيت دادگاه‌ها متفاوت است. 
به اين ترتيب كه اگر دارنده يك چك بلامحل از طريق حقوقي بخواهد دعوايي را در دادگاه‌ها مطرح كند، سه راه پيش‌رو دارد. ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني راه اول را نشان داده است؛ به موجب اين قانون: «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده دعوا در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه شود و هر گاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته باشد، ولي مال ‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.» به اين ترتيب خواهان دعوا بر اساس ماده اخير مي‌تواند در دادگاه حقوقي محل اقامت صادركننده چك بلامحل دعواي خود را اقامه كند. راه دوم و سوم بستگي به منشاء صدور چك بلامحل دارد؛ در مواردي كه چك صادرشده بابت ديني قراردادي باشد، دادگاه‌هاي حقوقي دو محل ديگر نيز صالح به رسيدگي خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقي محلي كه قرارداد ميان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در اين خصوص ‌ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر كرده است: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به ‌دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.» محل سومي هم كه خواهان دعوا مي‌تواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه چك كند، در قسمت اخير ماده فوق آمده است؛ اين محل عبارت است از حوزه‌اي كه تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.
در صورتي كه خواهان دعوا بخواهد از اهرم كيفري استفاده كند، بايد دو موعد شش ماهه را رعايت كند؛ به اين معنا كه از تاريخ چك ظرف 6 ماه سند تجارتي چك را به بانك ارايه کند، و آن را برگشت بزند و گواهي عدم پرداخت را از بانك دريافت كند. در ادامه نيز ظرف 6 ماه از تاريخ برگشت چك در دادگاه‌هاي كيفري اقدام به طرح دعواي كيفري كند. در اين وضعيت دادگاه صالح به رسيدگي به جرم صدور چك پرداخت‌نشدني، دادگاه محلي است كه بانك محال‌عليه كه چك مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهايت مي‌توان از طريق مراجعه به دايره اجراييات اداره ثبت اسناد و املاك اقدام به مطالبه وجه چك را كرد. در اين خصوص بايد به دايره اجراييات اداره ثبتي مراجعه كرد كه بانك طرف حساب در آن محل مستقر است.
 
  گزارش پرونده
در پرونده حاضر شاكي آقاي علي... دارنده يك فقره سند تجارتي چك بلامحل است. وي با رعايت دو موعد 6 ماهه چك، اقدام به شكايت كيفري عليه فردي به نام حسن... كرده است كه صادركننده يك فقره سند تجارتي چك فوق است. 
شاکی دعوا در شكوایيه تقديمي خود به دادسراي عمومي و انقلاب اظهار کرده است كه اينجانب دارنده يك فقره سند تجارتي چك به ميزان يك ميليارد ريال هستم. آقاي حسن... بابت بدهي خود آن يك فقره چك را در وجه اينجانب صادر کرده است اما متاسفانه اينجانب با مراجعه به بانك محال‌عليه در جهت وصول طلب خود با كسر موجودي حساب مشتكي‌عنه مواجه شده‌ام و در نهایت گواهي‌نامه عدم پرداخت وجه چك را از بانک محال‌علیه دريافت كرده‌ام. به اين ترتيب از دادگاه محترم كيفري تعقيب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم.  شاکی دعوا كپي مصدق چك برگشت خورده و کپی مصدق گواهي عدم پرداخت بانک محال‌عليه را پيوست پرونده كيفري خود كرده است. 
 
  تعقيب دادسرا
شاكي پرونده با تقديم شكوایيه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومي و انقلاب محل وقوع جرم مي‌كند. پرونده به يكي از شعبات بازپرسي مستقر در آن دادسراي عمومي و انقلاب ارسال مي‌شود. مدير دفتر شعبه بازپرسي پس از ثبت پرونده در شعبه مذكور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه مي‌دهد. سپس وقت تحقيقات در قالب اخطاریه‌ای به مشتكي‌عنه برای حضور در اين مرجع تعقيب ارسال مي‌شود. در نهايت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسي و كافي بودن دلايل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرميت، پرونده را به بخش دادياري اظهارنظر براي تاييد يا رد اين نظريه ارسال مي‌كند. در ادامه داديار محترم اظهار نظر با قرار مجرميت صادرشده از سوي بازپرس پرونده موافقت مي‌كند و پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي كيفري ارسال مي‌شود. 
 
  رسيدگي دادگاه كيفري
با ارسال پرونده فوق از سوي معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضايي، پرونده به يكي از شعب از دادگاه‌هاي كيفري ارجاع مي‌شود. در روز جلسه رسيدگي شاكي در جلسه حاضر مي‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمي‌شود.
 
  رای دادگاه
 در نهايت قاضي دادگاه كيفري در جلسه رسيدگي با اعلام ختم دادرسي، به شرح ذيل مبادرت به صدور راي می‌کند:
« در خصوص شکایت آقای علي... فرزند محمد به طرفیت آقای حسن... با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي دعوا، گزارش مرجع انتظامي و ملاحظه دلايل جرم، بزهكاري متهم از سوي اين دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكوميت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزيري صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره غيابي است و ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در شعبه مذكور مي‌باشد و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.»
 
  بررسي راي و دادخواست
نكته‌اي كه در اين زمينه حايز اهميت فوق‌العاده است، انتخاب شيوه‌هاي سه‌گانه حقوقي، كيفري و ثبتي طرح دعواست. هر كدام از اين شيوه‌ها با يكديگر تفاوت دارند. اصولا اقدام كيفري نسبت به دو شيوه ديگر اين مزيت را دارد كه رسيدگي در اين شيوه سرعت بيشتري دارد و افزون بر این، ضمانت‌ اجراي كيفري در انتظار صادركننده چك بلامحل است. اين موضوع مجرم را بيشتر وادار به پرداخت وجه چك خواهد كرد اما بايد توجه داشت كه دادگاه‌ كيفري اصولا مرتكب را فقط به مجازات محكوم مي‌كند در صورتي كه دارنده چك بلامحل خواهان مطالبه وجه در اين دادگاه‌هاست؛ بنابراین قانون يك ارفاق را پيش‌بيني كرده است به اين ترتيب كه به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، بايد تا قبل از ختم رسيدگي، شاكي پرونده دادخواست حقوقي مطالبه وجه چك را تقديم دادگاه كيفري كند. 
همچنين اقدام حقوقي يا ثبتي در قبال چك بلامحل با يكديگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقي مطالبه وجه چك، خواهان دعوا مي‌تواند به راحتي خسارات تاخير در تاديه وجه چك را از تاريخ صدور چك لغايت تاريخ اجراي حكم مطالبه كند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادري، توجهي به خسارات تاخير در تاديه دين نمي‌كنند. مزيت ديگر اقدام حقوقي، استفاده از حقوق مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377 است؛ به اين ترتيب كه در صورت عدم پرداخت وجه چك توسط خوانده دعوا، مي‌توان دستور بازداشت وي را از قاضي دادگاه حقوقي گرفت در حالي كه اين امر در ادارات ثبت ميسر نيست. در مقابل دو مزيت پيش‌روي اقدام ثبتي نسبت به چك بلامحل است: يكي اينكه رسيدگي به پرونده ثبتي بسيار سريع‌تر از رسيدگي حقوقي خواهد بود که اين موضوع از اطاله دادرسي جلوگيري خواهد كرد. مورد بعدي در خصوص امتيازات اقدام ثبتي چك بلامحل، ممنوع‌الخروج كردن صادركننده چك بلامحل است که اين امر در دادگاه‌هاي كيفري نيز ميسر است در حالي كه قاضي دادگاه حقوقي از نظر قانوني مستقل اختيار صدور قرار ممنوع‌الخروجي را  ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/951

شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت

دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 

شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت
 
 
چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.
 
اگر اختلافات بین طرفین(یعنی صادر کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی شرایط وصول چک ضمانت و مسئولیت‌های متقابل صادرکننده و دارنده در مقابل هم اشاره کرد و گفت: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند، در ماده 311 نیز آمده است که پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد، چک سند تجاری است که در کنار سفته و برات قرار دارد که پس از صدور باید در مدت زمانی که تعیین شده است پرداخت شود
 
 چک ضمانت وصف کیفری ندارد
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر استفاده از چک برای ضمانت مرسوم نیست، توضیح داد: در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود  که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چنین چک‌هایی نباید چک نقدی به حساب بیایند، تصریح کرد: نقدی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به روز ناشی از اضطرار صادر کننده است. حبیب‌زاده گفت: در قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان اینکه، چک‌های تضمین نباید به عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خیانت در امانت نشده است، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.
 
 مندرجات چک باید کامل باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف  باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
وی تاکید کرد: صادر کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قید شدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد.
حبیب‌زاده تاکید کرد: کسانی که چکی صادر می‌کنند باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت را به فرد ارایه دهد و با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.
 
 نحوه مطالبه چک ضمانت
حبیب‌زاده خاطرنشان کرد:  اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره گفت: البته باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.
وی با اشاره به نحوه اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک، اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ به عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک،  اقدام شود.
حبیب‌زاده با اشاره به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد:  البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16111

شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت

دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت
 
 
چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.
 
اگر اختلافات بین طرفین(یعنی صادر کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی شرایط وصول چک ضمانت و مسئولیت‌های متقابل صادرکننده و دارنده در مقابل هم اشاره کرد و گفت: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند، در ماده 311 نیز آمده است که پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد، چک سند تجاری است که در کنار سفته و برات قرار دارد که پس از صدور باید در مدت زمانی که تعیین شده است پرداخت شود
 
 چک ضمانت وصف کیفری ندارد
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر استفاده از چک برای ضمانت مرسوم نیست، توضیح داد: در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود  که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چنین چک‌هایی نباید چک نقدی به حساب بیایند، تصریح کرد: نقدی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به روز ناشی از اضطرار صادر کننده است. حبیب‌زاده گفت: در قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان اینکه، چک‌های تضمین نباید به عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خیانت در امانت نشده است، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.
 
 مندرجات چک باید کامل باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف  باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
وی تاکید کرد: صادر کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قید شدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد.
حبیب‌زاده تاکید کرد: کسانی که چکی صادر می‌کنند باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت را به فرد ارایه دهد و با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.
 
 نحوه مطالبه چک ضمانت
حبیب‌زاده خاطرنشان کرد:  اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره گفت: البته باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.
وی با اشاره به نحوه اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک، اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ به عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک،  اقدام شود.
حبیب‌زاده با اشاره به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد:  البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16111

شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

دکتر دمیرچیلی در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد 
شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت
 
 
 گروه حقوقی-انسیه آبشاری: وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادر‌کننده چک مشخص شود.
 
شخصی که چکی را بابت ضمانت می‌دهد مکلف است تا تعهد را به درستی انجام دهد و در پایان چک ارائه شده را مسترد کند، شخصی هم که چک ضمانت را دریافت کرده، مکلف است در پایان انجام کار و تائید حسن انجام کار، چک را به صاحب آن عودت دهد اما در برخی موارد، متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود. در این زمینه «حمایت» به گفت‌وگویی با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد حقوق تجارت پرداخته است.
دکتر دمیرچیلی در خصوص چک‌های ضمانت و شرایط آن با بیان اینکه چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود، اظهار کرد: ممکن است چک‌های ضمانت برای تسریع در قرارداد یا توافقنامه یا صورت‌جلسه بوده یا برای حسن انجام کار صادر شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
وی ادامه داد: طبق ماده 13 قانون صدور چک، قانونگذار برای این چک‌ها ضمانت اجرایی قایل نیست؛ در حقیقت در مواردی از جمله اینکه «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده»، «هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد»، «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است»، «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» و «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد، افزود: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند.
 
 شرایط پرداخت وجه چک‌ تضمین
دمیرچیلی با بیان اینکه در تنظیم دادخواست برای دعوا در رابطه با چک‌های تضمین باید گفت که این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، اظهار کرد: صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند.
وی ادامه داد: دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی‌نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.
این حقوقدان بیان کرد: در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
وی افزود: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.
دمیرچیلی گفت: پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.
 
شرایط پرداخت چک تضمین در بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده ۳ قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
این حقوقدان بیان کرد: اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
دمیرچیلی در خصوص اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک نیز اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد‌ صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک، اقدام شود. وی افزود: اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند، گفت: چک‌‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند.
وی ادامه داد: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
دمیرچیلی در خصوص وصول چک تضمین‌‌شده گفت: هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند. طبق قانون، چک‌‌های تضمین‌شده قابل توقیف و مسدود شدن نیست و فوت و ورشکستگی صادر‌کننده تضمین‌ شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16842

ضرورت آشنایی با مسایل چک و مباحثی پیرامون قانون صدور چک

 ضرورت آشنایی با مسایل چک و مباحثی پیرامون قانون صدور چک
 
   مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک :
یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.
نمای کلی – مباحثی پیرامون قانون چک
1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک
2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
5 – انواع چک 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چک
9 – شرایط شکل چک
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک
11 – شرایط رسیدگی به جرم چک
12 – پرداخت در چک
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای کیفری و مدنی اصحاب چک
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شکایت
17 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک .

 
ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.
2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند.
این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.

2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن

1 – چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است
فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال 1357 صفحه 405

در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری
برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر 1361

همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت
« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
1 – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.

دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.

ارکان چک :
صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده

3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده 238 قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در 1957 به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چک بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چکهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چکهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چک مصوب 6/2/1344 که ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چک 16/3/1356 که قانون سال 1344 را نسخ کرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 ق .صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.

5 – انواع چک
در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است :
1 – چک عادی 2 – چک تأیید شده 3 – چک تضمین شده 4 – چک مسافرتی

1 – چک عادی :
چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
2 – چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
3 – چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.
4 – چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
8 – چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
9 – چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
10 – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
11 – حواله های بانکی : معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند ، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
12 – چک وعده دار : چکی است که مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
13 – چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود ، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است.

14 – چک مشروط : چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
15 - چک تضمینی : عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چک سفید امضاء : چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال 1372 قید شده صدور چک به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانکها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانکهای ایران نیز می باشند.

6 – اسناد تجاری :
اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که 1 – در اداره ثبت اسناد و املاک 2 – دفاتر اسنادرسمی 3 – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.
ج : موارد ماده 12

15 - تکالیف طرفین چک

الف : تکالیف صادر کننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چک با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شکلی چک


ب : تکالیف دارنده چک : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانک محال علیه : اولین کسی که به بانک مراجعه و چک را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
2 – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانک جهت وصول
3 – پشت نویسی چک با مشخصات کامل یا شماره حساب
4 – امضاء ذیل پشت نویسی
5 – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شکایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی

ج : تکالیف محال علیه یا بانک ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهیه دسته چک و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چک
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شکلی چک و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک
5 – کارسازی چک به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چک وفق قانون اسلامی سال 82 صدور چک
6 – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب برای کسانی که سابقه صدور چک بلامحل دارند و استعلام از بانک مرکزی


د : ماده 7 ق.آ.دک :
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ک :
در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

و : ماده 9 :
ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعی که مکن الحصول بوده و براثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
3 – حق الوکاله ، هزینه تمبر و دادرسی و کارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ک )

ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.

ح : ماده 11 :
پس از آنکه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده ( کیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م ) .
 – مسئولیتهای کیفری
و مدنی صاحب چک
در موارد 3 و 7 قانون چک



17 - چه کسانی صادر
کننده محسوب هستند


18 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی

1 – قاعده تضامن


2 – قاعده تساوی

3 – قاعده شخصی


19 – شرایط اساسی شکایت
کیفری چک


20 - شرایط تحقق چک کیفری

طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چک سال 82 با شرایط ذیل چک کیفری است.
بنداول : شرایط کیفری چک غیر قابل پرداخت
1 – اگر صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک موجودی نقدی یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند ، مثلاً دو چک صادر ولی برای یک چک وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت آن خودداری کند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانکی یا امضاء چک اختلاف در رقوم چک از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چک که این اقدامات مسئولیت کیفری صادر کننده را در پی دارد.
5 – هرکس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چک نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چک بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء که کلاً طبق ماه 13 ق چک قابل تعقیب کیفری شده بود و ازسال 72 قانون این قبیل چکها را از حالت غیر کیفری به کیفری تبدیل شدند است. لکن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گردید.


21 - عناصر سه گانه در
جرم چک بلامحل

22 – طرز وصول چک از طریق حقوقی

1 – دارنده چک باید با مراحعه به بانک محال علیه در سررسید چک یا چک مشروط ، یا چک تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
2 – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چک در دو نسخه و در صورتیکه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
3 – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چک 5/1% وجه چک را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد 2% وجه چک تمبر الصاق نماید.
4 – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی کننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
5 – میتوان برای چک مطالبه تأمین خواسته نمود که بلافاصله حکم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال میشود و اموال صادر کننده در صورت وجود توقیف و نزد یکنفر امین به امانت گذارده میشوند.
6 – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حکم بدوی حکم اجرا میشود.
7 – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
8 – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی سال 77 محکوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم علیه قابل بازداشت میباشد.
9 – با تشکیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یک میلیون تومان می باشد ولی محاکم برای صلح و سازش تمامی چکها را ابتدائاً به شوراهای مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
 – شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
1 – دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید.
2 – در صورت عدم کارسازی بنا به درخواست صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل 10 روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
5 – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانکی ( پس انداز – جاری – سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
6 – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهکار باشد که قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاک مال غیر منقول بازداشت میگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذکر داده میشود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
10 – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش میرسد.
11 – از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر (5%) اجرایی وصول میشود.
12 – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای 5% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
13 – در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.

*** محقق : غلامرضا مدنیان
کارشناس ارشد حقوق و مشاور حقوقی مدیر عامل
aamadanyan @ yahoo.com

ظهر نويسي مقررات و انواع آن

ظهر نويسي مقررات و انواع آن
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم 
 
سيد مرتضي حسيني تهراني 
 
تعريف و مفهوم ظهرنويسي 
آثار و احكام ظهر نويسي : 
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ، 
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان 
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات 
انواع ظهر نويسي : 
! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت 
 
تعريف و مفهوم ظهر نويسي 
ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است 
بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است . 
(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) . 
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود . 
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است . 
اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است . 
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است )) 
عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود . 
آثار و احكام ظهر نويسي 
مسووليت تضامني 
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدني ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، يعني بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار ( مضمون عنه ) را نداشته و براي استيفاي طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات ـ سفته ـ چك ـ بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيت و تقدم و تاخرو به هر نحو كه مايل باشد ميتواند به يكايك ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلعه قانوني مطالبه كند ـ مراجعه دارنده برات به هر يك از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نميشود و همين حق را هر ظهر نويس نسبت به ظهر نويسهاي ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهاي عمومي مسئوليت تضامني ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بيني شده است . به موجب است اين ماده ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ما حصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به يكايك ظهر نويسان مراجعه كند . 
عدم تاثير ايرادات 
طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد . به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند . 
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است . 
(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . )) 
منظور از ايرادات مورد بحث ايراد به مفهوم عام آنست كه شامل وائل دفاعي اعم از دفاع به معناي اخص ـ ايرادات ضمن پاسخ در ماهيت دعوي ـ ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي ( مواد 197 و198 قانون آئين دادرسي مدني ) و دعواي متقابل ميباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو با ذكر دو مثال زير روشن ميشود . 
مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش كه به بهاي پانصد هزار ريال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولي محمد آنرا به علي طلبكار خود واگذار ميكند ـ علي ( دارنده برات ) برايوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گيرنده برات مراجعه مينمايد . ولينامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدني مثلا حواله واقع ميشد با توجه باينكه طبق اصول كلي حق علي ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محيل است و در اين مثال كه حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ايراد مورد استناد محمد ( محال عليه ) موثر در مقام بود لكن نظر به اينكه انتقال به صورت برات واقع شده ايراد مورد استناد كه مربوط به روابط حقوقي برات گير با برات كش است به صراحت قانون متحدالشكل ژنو بلاوجه بوده و محمد مكلف به پرداخت برات به علي ، دارنده برات ميباشد . 
مثال دوم ـ محمد براتي را كه از طرف احمد به مبلع پانصد هار ريال صادر و به علي واگذار شده بابت بدهي خود به احمد قبول ميكند ولي در موقع مراجعه علي ( دارنده برات ) ايراد ميكند : معامله اي كه با احمد كرده و منشاء صدور برات بوده به اكراه صورت گرفته و به اين دليل صدور برات ملاك قانوني نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدني نافذ نيست . 
اين ايراد چون مربوط به روابط حقوقي برات گير ( محمد ) با برات كش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشكل ژنو موثر در مقام نيست و علي حق دارد با وجود اينكه معامله مزبور به اكراه صورت گرفته وجه برات را از برات گير وصول كند . 
1 ـ 2 ـ شرايط عدم تاثير ايرادات 
استناد به عدم تاثير ايرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مشروط به احراز دو شرط است . 
شرط اول : آن است كه ايرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقي مسئولين برات با برات كش يا دارندگان قبلي برات باشد ـ حسن نيت دارنده برات در تحصيل آن موضوع شرط دوم آن است . 
طبق شرط اول دارنده برات در صورتي ميتواند به عدم تاثير ايرادات استناد كند كه ايرادات مورد استناد همانطوري كه در مثالهاي فوق توضيح داده شد مشعر به روابط حقوقي برات گير با برات كش يا ظهر نويسان قبلي باشد عليهذا چنانچه ايرادات مورد بحث مستقيماَ مربوط به روابط حقوقي بين دارنده برات و گيرنده آن و يا دارنده برات و ظهرنويس مورد مراجعه او باشد اين قبيل افراد حق دارند به ايرادات سابق الذكر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداري كنند . 
شرط دوم : در صورتي احراز ميشود كه دارنده برات آن را با حسن نيت بدست آورده باشد و منظور از حسن نيت اين است كه تحصيل برات عمداَ به زيان بدهكار آن نباشد . 
بنابر اين اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن علم و معرفت به زيان معامله و توجه آن به برات گير داشته ولو اين كه قصد فريب او را نداشته باشد سوء نيت او محرز و در صورت مراجعه برات گير حق دارد به استناد زيان وارده ( با اينكه اين زيان مولود عمل برات كش ميباشد ) از تاديه وجه برات استنكاف كند . 
دعواي زير كه در سال 1935 ميلادي در ديوان عالي كشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نيت مورد بحث را روشن ميسازد . 
شركت اتومبيل سازي مبتلا به بحران مالي به اميد جلوگيري از ورشكستگي احتمالي خود به موجت آگهي مندرج در جرايد تعهد ميكند در صورتيكه سفارش دهندگان كالا قسمتي از بهاي فعلي سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقيمانده آنرا بوسيله برات قبول كنند ، از افزايش بهاي كالا كه در موقع تحويل از خريداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود . 
پس از انتشار آگهي مزبور معدودي برات صادر و از طرف يكي از بانكها پس از قبولي برات گير معامله ميشود ، لكن ورشكستگي شركت در اندك مدتي اعلام و در نتيجه تحويل اتومبيل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع ميشود . يكي از طرح دعوي در دادگستري در مقام دفاع ميگويد : چون بانك دارنده برات در موقع تحصيل آن عارف به بحران مالي شركت ( برات كش ) و بالنتيجه عدم امكان تحويل كالا بوده بنابر اين عالما به زيان او عمل كرده عليهذا واجد شرايط حسن نيت مذكور در ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو نميباشد با اين دفاع بانك كه در مراحل بدوي و پژوهشي محكوم شده ضمن تنظيم دادخواست به ديوانعالي كشور مراجعه ميكند . ديوانعالي نيز پس از رسيدگي به پرونده امر راي محكمه تاليرا به شرح ير ابرام ميكند .
دارنده برات عالما به زيان براتگير برات را بدست آورده زيرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار عمل كند )) مذكور در قانون متحدالشكل ژنو منطوع و مفهوم موردي است كه دارنده برات ضمن اعلام رضايت به ظهر نويسي به نفع خود علم و معرفت به زيان برات گير داشته و بداند كه انتقال مزبور به زيان بدهكار تمام ميشود . 
در دعواي مطروحه با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال قضيه به نظر ديوانعالي ثابت و محرز است كه دارنده برات با اطلاع از بحران مالي شركت و عدم امكان تحويل كالا يعني بلا محل بودن برات اقدام به تحصيل آن كرده تا به اين وسيله برات گير را از امكان دفاع در مقابل برات كش ( شركت اتومبيل سازي ) ته علت عدم تحويل كالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود كند . 
بنا به مراتب طبق راي ديوانعالي كشور فرانسه هر كسيكه عمدا به زيان بدهكار ( برات گير يا هر يك از ظهرنويسان برات ) براتي تحصيل كرده ولو اين كه قصد فريب مسئول برات را نداشته باشد نميتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مربوط به عدم تاثير ايرادات استفاده كند و بايد در اين قبيل موارد از مقررات قانون مدني و آئين دادرسيمدني تبعيت نمايد . 
ولي بايد توجه داشت كه صرف اطلاع دارنده برات از عيب و نقص موضوع معامله بدون اينكه قصد زيان بدهكار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهكار نبوده بلكه ميتواند به اتكاء مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات برات كند براي روشن شدن مطلب مثال زير را مي آوريم . 
علي كالاي معيوبي را به تقي ميفروشد و بابت بهاي آن براتي بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ريال از نامبرده دريافت ميكند حال اگر علي در راس مدت براي وصول وجه برات به تقي مراجعه ميكرد با ايراد معيوب بودن كالا طرف نامبرده و بالنتيجه عدم دريافت وجه برات مربوطه مواجه ميشد ، لكن برات پس از صدور به نام محمد كه از عيب موصوف مطلع بوده ظهر نويسي ميشود . تقي در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معيوب بودن كالا و تحمل زيان از پرداخت وجه برات خودداري ميكند ولي محمد با توجه به خصوصيات امر ( نسيه بودن معامله و هم نبودن عيب كالا ) و همچنين سابقه تجارتي ممتد بين برات گير و برات كش و بالنتيجه احتمال سازش بين آنان ادعا ميكند با اثبات اين ادعا كه به عهده دارنده برات يعني محمد است به هر طريقي ولو به شهادت شهود ممكن است . 
از طرفي همانطوري كه اشاره شد احراز سوء نيت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است . 
اول آنكه دارنده برات در موقع تحصيل برات از زيان معامله مطلع باشد دوم آنكه در همان موقع به قصد تحميل زيان به بدهكار برات را بدست آورده باشد عليهذا چنانكه دارنده برات در موقع ظهرنويسي برات به نفع خود از زيان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصيل برات زيان وارده مطلعشود اين اطلاع مثبت سوء نيت و در نتيجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گير نميباشد ولي اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن زيان وارده را پيش بيني ميكرد در اين صورت مانند موردي كه قصد زيان به مسئول برات را داشته نميتواند به مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات استناد كند . 
چنانكه ملاحظه ميشود طبق راي صادره از ديوانعالي كشور فرانسه تشخيص حسن نيت و سوء نيت مذكور در قانون متحدالشكل ژنو بنابر ضوابطي است كه موارد آن در بالا ذكر شد لكن بموجب آرايي كه بعد از سال 1935 ميلادي صادر شده ديوانعالي و ساير محاكم صالحه تشخيص حسن نيت و سوء نيت را منحصراَ در صلاحيت قضات ما هوي دانسته كه با توجه به اوضاع دعواي مطروحه رسيدگي نموده حكم مقتضي صادر نمايند . 
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات 
قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات يا اصل عدم استناد به ايرادات مانند ساير مقررات قانون تجارت ، استثنايي بر مقررات قانون مادر يعني قانون مدني بوده و همانطوري كه قبلا اشاره شد به روابط حقوقي بين برات گير و حامل برات محدود ميشود و در ساير موارد كه در پايين چند مورد آن به عنوان مثال ذكر ميشود ايرادات برات گير عليه حامل برات يا ساير ظهر نويسان طبق موازين قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني موثر در مقام بوده و قابل دفاع است . 
الف ـ فقدان شرايط اساسي ـ هر گاه برات فاقد يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت باشد برات گير ميتواند باستناد ايراد به فقرات فوق الذكر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداري كند زيرا در موارد مذبور حقوق برات گير مربوط به روابط خصوصي و شخصي بين او و دارنده برات نبوده بلكه از مقررات قانون ناشي ميشود . 
ب ـ عدم اهليت ـ در موردي كه برات به وسيله برات كش يا برات گير يا ظهر نويس صغير يا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان يا نمايندگان قانوني آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ايراد عدم اهليت ميتوانند از پرداخت وجه برات خودداري كنند زيرا اهليت ناشي از وضع و حالت امضاء كننده است كه مورد حمايت قانون قرار گرفته است . 
ج ـ درصورتيكه برات طبق مقررات ظهر نويسي مذكور در قانون تجارت بدست نيامده باشد مثل اينكه از طريق انتقال طلب به حامل منتقل گرديده يا آنكه ظهر نويسي پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگير حق دارد به همان ايراداتيكه ميتوانست در دعواي مطروحه عليه ناقلين ( برات كش يا هر يك از ظهرنويسان قبلي ) طرح كند ، به طرفيت دارنده برات نيز استناد كند مثلا اگر وجه برات بين برات گير و برات كش تهاتر شده باشد برات گير ميتواند به اين ايراد تهاتر ، عليه دارنده برات نيز استناد كند. 
د ـ هر گاه مورد ايراد مربوط به روابط حقوقي بين گيرنده و دارنده برات باشد مثل اينكه گيرنده برات پس از قبولي آن طلبكار حامل برات بشود يا دارنده برات در عين حال برات كش هم باشد و برات محل نداشته باشد يا محل آن از طريق نامشروع بدست آمده باشد ، در اين قبيل موارد با توجه به توضيحات سابق الذكر حق استفاده به كليه ايرادات قانوني براي مسئول برات باقي است . 
3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران 
مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني و بعداَ در بسياري از قوانين مغرب زمين وارد شده تاكنون صريحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته نشده است ، لكن پس از تجزيه و تحليل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نويسي و ضمانت و قبول برات كه ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد ميتوان گفت مقررات مزبور تلويحاَ مورد توجه مقنن ايران بوده است . 
الف ـ تعدد ظهر نويسان و امضاي آنها در پشت سند 
اين تعدد به منظور افزايش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذينفع و سرعت و سهولت مبادله برات پيش بيني شده است بنابر اين تجويز تاثير ايرادات در دعواي مطروحه از طرف حامل عليه برات گير يا ساير مسئولين برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند ميشود به طوريكه هر چه امضاي برات بيشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت كسر و بالنتيجه بيشتر موجب تضييع حق دارنده برات ميشود. 
ب ـ ضمانت تضامني مسئولين برات 
ضمانا مذكور ه در ماده 249 قانون تجارت پيش بيني شده قرينه ديگري بر عدم تاثير ايرادات است زيرا به موجب ماده مزبور كسيكه برات را قبول كرده و ظهر نويسان در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند بنابر اين يكايك مسئولين برات با توجه به استقلال امضاي آنان در برات اعم از گيرنده برات يا ظهر نويس به علت تعهد مستقيمي كه در نتيجه ضمانت تضامني در مقابل دارنده برات دارند نميتوانند به استناد روابط حقوقي خود با هريك از ظهر نويسان قبلي يا برات كش از پرداخت وجه برات خود داري كنند . 
ج ـ قبول برات و عدم امكان نكول آن 
عدم امكان نكول پس از قبولي از طرف برات گير كه در موارد 230 و 231 قانون تجارت ذكر شده دليل بارز و روشني بر تعهد مستقيم برات گير در مقابل دارنده برات است اعم از اينكه برات با محل يا بي محل باشد و بطور كلي تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقي برات گير با ساير مسئولين برات است . به موجب ماده 230 قانون قبول كننده برات ملزم است وجه آن را در سر رسيد بپردازد و به حكم ماده 231 سابق الذكر قبول كننده برات حق نكول ندارد مستنبط از مواد فوق اين است كه برات گير قبل از قبولي سند شخص خارجي بوده و هيچ گونه مسئوليتي در مقابل دارنده برات ندارد ولي پس از قبولي برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقيم ناشي از سند داشته و بعلاوه حق نكول يعني حق اسقاط تعهد و خودداري از تاديه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد . عليهذا الزام به وفاي عهد و عدم امكان اسقاط آن پس از قبولي به شرحي كه گفته شد مبين و مشعر عدم تاثير ايرادات مطروحه از طرف برات گير در مقابل دارنده برات است . 
د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت 
اين مقررات دليل ديگري بر غير قابل استناد بودن ايرادات است زيرا به موجب اين ماده فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مكند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين بپردازد ـ عليهذا تكليف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دليل بارز و روشني است به اين كه حق حامل ناشي از سفته است و ارتباطي با ظهر نويسان ندارد عليهذا بدهكار سفته نميتواند به استناد روابط حقوقي خود با احد از ظهر نويسان يا صادر كننده سفته از تاديه وجه برات به حامل سفته خودداري كند . 
به جهات فوق از محاكم ايران آرايي كه مبين عدم تاثير ايرادات است صادر شده كه سه فقره آن ذيلا نقل ميشود . 
1 ـ به موجب ماده 249 و 309 قانون تجارت كسي كه سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنويس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم ارديبهشت 1327 ) . 
2 ـ به موجب ماده 249 و 307 قانون تجارت سفته در صورت عدم تاديه و پروتست ميتواند به هر يك از سفته دهنده و ظهرنويس رجوع كند و تنظيم قرارداد بين دهنده سفته و ظهر نويس رافع حكم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ 27 / 9 /1327 ) 
3 ـ بر طبق ماده 309 قانون تجارت قسمتي از مقررات بروات تجارتي كه از جمله ماده 249 قانون مزبور ميباشد ، درمورد سفته لازم الرعايه است و چون بر طبق ماده اخير دهنده برات و كسي كه برات را قبول كرده و ظهر نويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند و در صورت عدم تاديه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات ميتواند بهر كدام از آنان كه بخواهد منفرداَ يا مجتمعاَ رجوع كند . بنابر اين استدلال دادگاه بر بي حقي دارنده سفته در مطالبه آن از صادر كننده در زمينه اين كه سفته مزبور به تعهد ظهر نويس بر انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته كه اطلاعش از جريان امر معلوم نيست صحيح نخواهد بود ( شعبه چهارم 20 / 1 / 1328 ). 
ظهر نويسي و انتقال اسناد 
صرف امضاي ظهر نويس در پشت برات ، سفته ، چك ، يا قبض وثيقه انبارهاي عمومي حاكي از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشكل ژنو ظهرنويسي برات و سفته پيش بيني شده ، با اين معني دارنده برات ميتواند پس از امضاء ظهر سفته يا برات بدون ذكر عبارت ديگري و بدون اطلاع مديون سند را به ديگري منتقل كند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت كه مي گويد ((... ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به انتقال داده ميشود قيد گردد )) موْيد اين نظريه است زيرا ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده فوق مجوز امكان عدم درج اسم منتقل اليه در پشت سند است . 
در عرف تجارت در ايران و بازارهاي بين المللي نيز ظهر نويسي سفيد مجاز شمرده شده ، حال آنكه در انتقال طلب يا حقوق ديگر مانند بيمه نامه يا بارنامه انتقال حق وقتي تحقق پيدا ميكند كه نام منتقل اليه در پشت سيد قيد گردد به علاوه در اين قبيل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مديون نرسيده و نام برده بدهي خود را بعد از انتقال به اين سابق تاْديه نمايد منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي با اصلاحات بعدي ) 
 
ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 
صرف امضاي ظهر سفته يا برات ظهور در ضمانت امضا كننده دارد . در مواد 30 و 31 قانون متحدالشكل ژنو و ماده 130 قانون تجارت فرانسه و بعضي كشورهاي ديگر تحقق ضمانت در برات پس از امضاي تنهاي ضامن ، صريحاَ پيش بيني گرديده است . 
در قانون تجارت ايران تنها ماده اي كه به ضمانت در برات اشاره ميكند ذيل ماده 249 اين قانون است به شرح زير : 
(.... ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است )) . 
بطوري كه ملاحضه ميشود مندرجات ماده مزبور صريحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضاي ضامن ندارد و به همين جهت رويه قضايي محاكم ايران تا كنون قطعي به نظر نمي رسد . 
در سال 1346 شمسي از طرف نگارنده به وكالت شركت... عليه آقاي اصغر... كه به ضمانت متعهد سفته ، يعني احمد ، پشت سفته را امضا كرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعواي در شعبه ( 7 ) دادگاه بخش مطرح ميشود . 
دادگاه به استناد اينكه ضمان و تعهد محتاج به كاشفي از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضاي صرف به هيچ وجه حاكي از ارادهْ حقيقي و قصد و رضاي ضمان و تعهد تجاري و يا مدني امضا كننده مزبور نميباشد حكم به بطلان دعواي مطروحه مي دهد . اين حكم پس از پژوهش خواهي در شعبه 24 دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه 263 ـ 24 /3 / 49 ( پرونده 48 / 1017 ) تاْييد ميشود . ديوانعالي كشور به موجب پرونده 24 / 5090 ح ـ 21 / 8 / 49 ضمن تاْييد دلايل مشروحه نگارنده در لوايح بدوي و پژوهشي حكم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوي در محكمه تالي حكم به نفع موكل صادر ميشود . 
دلايل مورد استناد كه مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته به شرح زير است : 
الف ـ به صراحت مقررات قانون مدني تحقق عقد و از جمله ضمان مبتني و وابسطه به حكومت اراده متعاملين است كه به هر نحو مايل باشند ميتوانند آن را واقع سازند ، به همين جهت ماده 191 قانون مدني مقرر ميداند كه (( عقد محقق ميشود به قصد انشاء مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند )) . در مواد 192 و 193 و 194 همين قانون مفهوم چيز به الفاظ و اشارت و اعمال تعريف شده است . 
عليهذا فعلي كه مبين قصد و رضا باشد (( من جمله امضاي پشت صفحه )) براي اعلام قصد و انعقاد عقد كافي ميباشد . چنانچه در تاُييد اين مطلب مقنن در ماده 193 قانون مدني ميگويد (( انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در موارديكه قانون استثنا كرده باشد )) . 
به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملي به طور مطلق است و در موارديكه بعضي اعمال براي انشاء ارادهُ حقيقي مشروط به شرطي باشد در قانون صريحاَ ذكر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده 192 اعمال آن را از طرفين معامله به مقيد به عدم امكان تلفظ براي آنان كرده است ولي نسبت به ساير اعمال در قانون قيد و شرطي ذكر نشده بنا به مراتب فوق الذكر صرف امضاء كاشف قصد و مبين رضا ميباشد . 
ب ـ عرف و عادت تجاري نيز دليل ديگري بر كافي بودن امضاءپشت سند براي تحقق ضمان در برات است و دليل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پيشه وران است كه در بازارهاي ايران و خارجه متداول است . 
ج ـ داد نامه هاي صادره از محاكم ايران نيز حكايت از كفايت امضاي تنها براي وقوع ضمان مورد بحث ميكند كه براي مثال دادنامه شماره 830 مورخ 24 ـ 10 ـ 1348 دادگاه شهرستان تهران ذيلا درج ميشود : 
(( ادعاي واخواه در زمينه عدم مسئوليت نسبت به سفته هاي مستند دعوي با توجه به اينكه امضاي ظهر آن را متعلق به خود دانسته بي وجه است بر فرض كه به عنوان ظهر نويس مبادرت به امضاي سفته ها ننموده باشد جهت تضمين پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضاي مستند ، خاصه در اسناد تجاري ، داراي مسئوليت تضامني است از اين نظر به علت تضامن مسئوليت پرداخت آن را دارد )) . 
علاوه بر مستندات فوق الذكر نظر مشورتي مورخ 15 / 4 / 1351 كمسيون مشورتي آيين دادرسي مدني مندرج در شماره 36 هفته دادگستري صفحه 194 كه ذيلا درج ميشود نظر نگارنده است . 
(( اگر شخص ثالثي ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبي امضا نمايد اين امر ظهر در ضمانت امضا كننده دارد و در اين صورت امضا كننده ظهر سفته يا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني خواهد داشت و عبارت ذيل ماده 249 قانون تجارت موُيد اين مراتب است . )) 
ظهر نويسي و ورشكستگي مسئولان برات 
در صورت ورشكستگي چند نفر از مسئولين برات كسيكه برات از طريق ظهر نويسي به او منتقل شده و بطور كلي دارنده برات حق دارد در هر يك يا تمام غرما براي وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور كه در ماده 251 قانون تجارت ذكرشده يكي ديگر از امتيازاتي است كه دارنده برات مي توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهكار يا بدهكاران مورد استفاده دهند . استفاده از حق مزبور محدود به شرايط زير است : 
الف ـ مسئول يا مسئولين برات تاجر باشند 
زيرا به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشكستگي فقط در مورد تجار و يا شركتهاي تجاري كه متوقف اعلام شده اند اعمال ميشود بنابر اين بين ناشي از برات گرچه به مستفاد از بند 8 ماده 2 قانون تجارت از اعمال تجاري است ولي دعواي مربوط به آن وقتي مشمول مقررات ورشكستگي ميشود كه بدهكار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد . 
عليهذا نظر بعضي از مفسرين به اين كه دعواي ناشي از برات ولو اينكه برات تاجر نباشد تابع تشريفات ورشكستگي است معقول به نظر ميرسد . 
ب ـ تمام مسئولين برات ورشكست شده باشند . 
چون اگر يكي از آنان معتبر باشد دارنده برات ميتواند به موجب اصل ضمان تضامني تمام طلب خود را از نامبرده وصول كند . 
با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامني بدهكاران در يكايك غرما براي وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ريال باشد و مسئولين آن سه نفر باشند دارنده سند كه از اموال غريم اول يعني گيرنده برات پنجاه هزار ريال بدست آورده بقيه در غريم دوم شركت كند ميتواند مجدداَ براي تمام طلب صد هزار ريال داخل شود به همين ترتيب اگر در اين مرحله به تمام طلب خود نرسيد حق دارد مجدداَ براي تمام طلب در غريم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتيجه اين عمل بيش از طلب خود وجهي در سهم او قرار گرفت مازاد بايد به ظهر نويسي داده شود كه حق مراجعه به ساير ظهر نويسان را دارد . 
ظهر نويسي و امتيازات آن 
علاوه بر امتيازاتيكه راجع به ظهر نويسي در حقوق تجارت گفته شد ، مقنن امتيازات ديگري در مورد برات پيش بيني كرده است كه خود بخود شامل ظهر نويسي كه موجب انتقال موضوع برات به ديگري است نيز ميشود ، از قبيل دعاوي مربوط به ظهر نويسي يا برات كه توجه به بند ( 8 ) ماده قانون تجارت و ماده 143 قانون آيين دادرسي مدني اختصاري بوده و تابع تشريفات مقرر در مواد 144 تا 155 همين قانون ميباشد . اختصاري بودن دعاوي مربوط به معاملات برات و ظهر نويسي به منظور تضمين مقررات موضوعه راجع به سرعت مبادلات سند مزبور است . 
امكان تامين وجه برات كه از طريق ظهر نويسي بدارنده برات منتقل ميشوديكيديگر از امتيازاتي كه به موجب ماده 292 قانون تجارت مقنن براي اشخاص ذينفع اعم از دارنده برات و ظهر نويس در نظر گرفته است . طبق اين ماده به مجرد تقاضايدارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است دادگاه مكلف است معادل است وجه آنرا از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف كند در صورتيكه در دعاوي مدني بحكم ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني تامين مدعي محدود به موارد زير است : 
1 ـ دعوي مستند به سند رسمي باشد 2 ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد 3 ـ مدعي خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد شود به تشخيص دادگاه در صندوق دادگستري توديع كند . 
از مميزات و مشخصات ديگر برات يا ظهر نويسي كه ناقل موضوع برات است اين است كه موضوع برات يا ظهر منحصراَ بايد وجه نقد باشد ( ماده 223 قانون تجارت بند4 ) حال آنكه موضوع ظهر نويسي مربوط بانتقال طلب يا حواله ممكن است وجه نقد يا كالا يا به صورت عام مثل انتقال سهم الارث باشد . ضمناَ بايد توجه داشته باشيم كه به دستور ماده 269 قانون تجارت محاكم نميتواند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند در صورتيكه به تجويز ماده 277 قانون مدني حاكم ميتواند براي پرداخت دين نظريه وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد . 
بالاخره آخرين امتياز برات يا سفته و ظهر نويسي نزد مسئول سند بموجب قانون متحدالشكل ژنو ممنوع است ، زيرا اين عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سر رسيد و مانع مبادلات سند مزبور ميشود ، حال آنكه در مطالبات مدني پس از بازداشت طلب بدهكار ماذون به تاديه بدهي خود نميباشد مگر پس از رفع بازداشت . 
انواع ظهر نويسي 
در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسي ظهر نويسي براي انتقال و ظهر نويسي به عنوان وكالت در وصول پيش بيني شده همچنين در ذيل ماده 249 همين قانون ظهر نويسي به منظور ضمانت در برات ذكر گرديده است . به علاوه به موجب ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي مورخ 2 / 10 / 1340 كالاهاي سپرده به انبارهاي عمومي را ميتوان از طريق ظهر نويسي به ديگري منتقل يا مورد وثيقه قرارداد بنابر اين چهار نوع ظهر نويسي در قانون تجارت پيش بيني شده كه شرح هر يك از آنها به ترتيب زير است . 
 
ظهرنويسي به منظور انتقال 
اصل در ظهرنويسي انتقال است مگر آنكه خلاف آن در برات قيد شده باشد و تحقق ظهرنويسي ناقل حق ، مشروط به شرايطي چند به شرح زير است : 
1 ـ 1 ـ شرايط تحقق ظهرنويسي 
الف ـ تسلسل 
شرط اول آنست كه ظهرنويسي تسلسل باشد ، يعني دارنده برات آن را با تعاقب و ترتب ايادي ناقله بدست آورده باشد بطوريكه امضاي ظهرنويسان بلا انقطلاع بوده و برات به ترتيب از ظهرنويس قبلي به ظهرنويس بعدي منتقل شده باشد . 
عليهذا مسئول برات مكلف است قبل از پرداخت وجه آن به تسلسل ظهرنويسي مراقبت كند و دارنده برات براي مشروعيت حق خود بايد ثابت كند كه برات پس امضاءهاي پياپي ظهرنويسان بدست او رسيده است . 
احراز شرط مزبور به نفع طرفين است زيرا پس از احراز تسلسل امضاي ظهرنويسان خريدار مطمئن است كه در راس مدت ميتواند وجه برات را وصول كند . همچنين مسئول برات پس از رسيدگي به تسلسل امضاها ميداند كه بايد وجه برات را به حامل آن پرداخت كند چنانچه برات بحواله كرد شخص معين ظهر نويسي شده باشد رسيدگي به احراز تسلسل امضاي ظهر نويسان خالي از اشكالست و در صورتيكه بعضي از ظهرنويسيها سفيد امضا باشد طبق ماده 120 قانون تجارت فرانسه و ساير قوانين مغرب زمين ظهر نويسي كه بعد از ظهرنويس سفيد امضا سند را امضا كرده است مثل اين است كه برات را از ظهرنويس سفيد امضا بدست آورده و در نظر مقنن دارنده قانوني برات ميباشد . همچنين آخرين حامل برات ، كه آن را به استناد ظهرنويس سفيد امضا تحصيل كرده ن به نظر مقنن دارنده واقعي و قانوني براتست ولو اينكه بالاي امضاي سفيد امضا را به نام خود پر نكرده باشد . منظور از تسلسل امضاي ظهرنويسان اين نيست كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن مكلف باشد اصالت امضاها و هويت ظهر نويسان رسيدگي كند بلكه كافي است مراقبت كند امضاها قطع نشده باشد يعني مثلا يك يا چند امضا خط خورده نباشد و يا يكي از انتقالات از طريقي غير از ظهر نويسي ، به صورت انتقال طلب يا وصيت يا ارث صورت نگرفته باشد ، گرچه در مورد مزبور كه بطور مثال ذكر شد دارنده برات كه مالك حقيقي آن است از امتيازات برات محروم است ولي ميتواند با اثبات مالكيت برات طبق مقررات قانون مدني وجه آن را از مسئول برات وصول كند . بالعكس اگر تسلسل امضاها محرز باشد گيرنده برات مكلف است وجه آنرا در موقع مطالبه به حامل برات بپردازد مگر اينكه نامبرده در موقع تحصيل برات سوء نيت داشته و يا مرتكب نقصير عمده شده باشد . در اينجا مختصراَ بشرح تقصير عمده ميپردازيم . 
تقصير در مفهوم كلي عبارت از انجام دادن عمل يا خودداري از عملي است كه موجب زيان غير شود . اين تعريف كه مستنبط از قاعده لاضرر است به تعابير مختلف در مواد 334 ـ 335 ـ 332 ـ 1216 قانون مدني و مواد 7 ـ 8 ـ 10 تصويبنامه قانوني انبارهاي عمومي و 1 ـ 11 ـ 12 ـ قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين صريحاَ و تلويحاَ ذكر شده است و بر حسب قصد فاعل و همچنين منشاء و شدت ضعف تقصير و عمل ، به تقصير عمدي و غير عمدي ـ تقصير عقدي و غير عقدي ـ تقصير شخصي و نوعي ـ تقصير عمده و ساده تقسيم مي گردد كه بحث آن خارج از اين مقال است و مادر اين جا فقط به شرح و بيان تقصير عمده كه مربوط به موضوع مورد بحث است اكتفا ميكنيم . تقصير عمده داراي محتوي و عوامل گوناگون است كه ضمانت اجراي هر كدام از آنها متفاوت است و به همين لحاظ در قانون تعريف جامع و مانعي نشده است ولي با اجتماع اركان مشخصه زير ميتوان گفت كه تقصير عمده تحقق يافته است . 1 ـ ايجاد عمل يا خودداري از عمل كه موجب زيان ديگري شود ، اعم از آنكه فاعل آن قاصد يا فاقد قصد بوده باشد . به عبارت ديگر شمول تقصير عمده فعل عمد يا مسامحه است . 
2 ـ تقصير بايد عمده باشد يعني شدت آن به اندازه اي باشد كه در عرف گفته شود كه فاعل ، آن تقصير را عمداَ مرتكب شده است 3 ـ در تقصير عمده خسارت احتمالي است بعكس تقصيرعمدي كه خسارت قطعي است ولو آنكه فاعل آنرا نخواسته باشد 4 ـ عمل يا خودداري از عمل اعم است از واقعه حقوقي ، عدم اجراي الزامات قهري يا تعهدات حقوقي . 
امثله ذيل كه در كتب حقوقي ذكر شده و عيناَ در اينجا نقل ميشود تقصير عمده و مشخصات آنرا روشن ميكند . 
مثال : 1 ـ مسئول برات پس از پرداخت وجه لاشه آن را از جريان خارج نميكند . 2 ـ كسي براتي را صادر كرده و پرداخت وجه آنرا مشروط به اجازه قبلي ميكند معذالك مسئول برات بدون تاييد صادر كننده وجه برات مزبور را ميپردازد . 3 ـ بدهكار بدون تحقيق و تدقيق در صحت تسلسل امضاي ظهر نويسان وجه برات را تاديه مكند . 4 ـ بدهكار مكلف است پس از ارائه و دريافت نسخه اين از برات كه در روي آن قبولي نوشته شده وجه برات را تاديه كند ولي مسئول برات قتل از دريافت نسخه مزبور وجه برات را ميپردازد ـ در امثله مشروحه مسئول برات مرتكب تقصير عمده شده و مكلف است وجه برات را در صورت مطالبه حامل دو باره بپردازد . 
در قانون تجارت ايران مقرراتي راجع به تسلسل امضاي ظهرنويسان ذكر نشده و مطالب سابق الذكر مستند به قوانين خارجه و مقتبس از نظرات و عقايد دانشمندان علم حقوق است . محاكم ما ميتوانند به حكم ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني مقررات مذكوره را با الهام از اصول كلي حقوقي در حل و فصل دعاوي مورد توجه قرار دهند. 
ب ـ شرط دوم رضايت 
قبلا اشاره شد چون ظهر نويسي مسبوق به عمل حقوقي است عليهذا طرفين معامله يعني ظهرنويس و منتقل اليه بايد داراي شرائط اساسي براي صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدني و مواد ما بعد آن منجمله شرط (( رضا )) باشند . بنابر اين رضاي حاصل در نتيجه اشتباه و اكراه موجب عدم نفوذ ظهرنويسي است ( ماده 199 قانون ) همچنين به سبب تدليس كه در ماده 438 قانون مدني بر مبناي قاعده لا ضرر پيش بيني شده ، ظهرنويس يا منتقل اليه حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت ، اعم از اينكه تدليس از طرف يكي از طرفين معامله يا از جانب شخص ثالث واقع شده باشد ولي تدليس در بيشتر از قوانين اروپايي وقتي موثر است كه منحصراَ يكي از طرفين معامله فاعل آن باشد ، كسيكه در معرض اشتباه تدليس يا اكراه قرار گرفته همانطوري كه قبلا در مبحث عدم تاثير ايرادات گفته شد ، حق ندارد به موارد مزبور عليه حامل برات استناد كند مگر آنكه حامل سند را با سوء نيت تحصيلكرده باشد . 
ج ـ همانطوري كه قبلا گفتيم ظهرنويس مانند صادر كننده برات بايد اهليت داشته يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد . 
بنابر اين ظهرنويسي صغير و مجنون به علت حجر باطل است . 
امور مالي اين قبيل اشخاص منجمله نقل و انتقالات بروات طبق ماده 1217 قانون مدني ، حسب مورد عهدهْ ولي يا قيم است ولي غير رشيد ميتواند با اجازه ولي يا قيم راساَ بروات خود را ظهرنويسي كند ( ماده 1214 قانون مدني )، سفيه ، مفلس و طفل صغير مميز نيز محجور هستند و از تصرفات در اموال خود منع شده اند ( ماده 1212 قانون مدني ) ولي ميتوانند قبول وكالت اشخاص ثالث را كرده و بروات آنان را درحدود اختيارات وكيل ظهرنويسي كنند زيرا منظور مقنن از منع تصرفات اين قبيل محجورين در اموال صيانت اموال مزبور و اجتناب از تضييع و تفريط است و چون در ظهرنويسي مورد بحث بيم اتلاف يا تضييع در اموال سفيه ، مفلس و طفل صغير مميز نميرود مقنن در ماده 682 قانون مدني محجور يت وكيل را در موارد مذكور مانع ظهرنويس ندانسته است . 
همچنين تاجر ورشكسته به موجب ماده 418 قانون تجارت فاقد اهليت بوده و از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام اموال خود ، حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ، منع شده است و بنابر اين از تاريخ مذكور ورشكسته نميتواند برات ـ سفته ـ چك ويا قبض رسيد انبارهاي عمومي خود را ظهر نويسي كند . لكن ظهر نويسي تاجر متوقف با توجه به مندرجات ماده 423 همين قانون بلامانع است بنابر اين آنچه گفته شد به علت فقد اهليت از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكسته از ظهرنويسي اسناد فوق الذكر ممنوع و به استناد ماده 418 قانون تجارت اين قبيل امور به مدير تصفيه واگذار شده است . 
نقل و انتقالات برات اعم از صدور ,ظهر نويسي ,قبولي ,تضمين يا پرداخت آن و همچنين معاملات سفته ,چك يا قبض رسيد انبار هاي عمومي متعلق به اشخاص حقوقي حسب مورد با رئيس هيئت مديره ,هيئت مديره , مدير عامل و يا مدير و مديران تصفيه است كه در حدود اختيارات قانوني يا اختياراتي كه از طرف مجامع قانوني به آن داده شده ميتواند به نقل و انتقال اين اسناد اقدام كنند و هر گاه از حدود اختيارات مفوضه تجاوز كنند راسا مسئول خواهند بود . 
مقررات راجع به اهليت ظهرنويس كه مورد بحث قرار گرفت شامل منتقل اليه يا حامل برات نيز ميشود . 
منتقل اليه ممكن است يك يا دو نفر باشند .چنانچه برات متعلق به چند نفر باشد فقط همگي آنان مجتمعا و متفقا ميتوانند وجه سند را از مسئول برات مطالبه و وصول كنند زيرا مالكيت برات مشاع است و بنابر اين هيچكدام از صاحبان حق مشاع به تنهايي حق ندارد نه تمام وجه برات و نه سهم خود را دريافت كند . ولي اگر حق وصول وجه برات منفردا به احد از منتقل اليهم داده شده باشد در اينصورت صاحب حق ميتواند راسا و بدون اجازه ديگران قبولي يا تضمين وجه را قبل از انقضاي مدت و تاديه وجه آنرا در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند . بالاخره منتقل اليهم ممكن است شخصي ثالث يا يكي از ظهرنويسان قبلي (صادر كننده برات ,احد از ظهر نويسان ) .يا مسئول برات باشد .به عقيده عده اي از دانشمندان ,ظهر نويسي به نفع ظهر نويسان قبلي يا مسئول پرداخت وجه برات موجب مالكيت مافي الذمه و سقوط دين و بالنتيجه خارج شدن برات از جريان معامله ميشود ولي طبق نظر اكثريت علماي حقوق و به استناد بند 3 ماده 11 قانون متحد الشكل ژنو چون منشاء طلب حاصل از برات خود برات معين شده است نه ظهر نويسان , بنابراين مخلوق يعني طلب به اتكاي خالق خود يعني برات در زمان حيات يعني تا قبل از انقضاي مهلت مقرر در سند به زندگاني خود ادامه ميدهد . بنا به مراتب صادر كننده ظهر نويسان يا گيرنده برات براي هر چند مرتبه كه بخواهند ميتوانند آنرا به نفع اشخاص ثالث يا ظهر نويسان قبلي و يا مسئول برات جيرو كنند . 
مقررات مورد بحث موجب توسعه و تسهيل اعتبارات مستند باسناد تجارتي ميشود .مثلا بانكها باستناد اين مقررات مجاز هستند براتهايي كه راسا نزول كرده اند به نفع بانكهاي ديگر (ظهر نويسان قبلي )يا اشخاص ثالث ظهر نويسي كرده و يا آنها را همانطوري كه بعدا" خواهيم ديد گرو بگذارند. 
ظهر نويسي به نفع ظهر نويسان قبلي صادر كننده و يا مسئول پرداخت برات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني شده و بعداَ در بسياري از قوانين اروپايي و قوانين ساير كشورهاي جهان منعكس گرديده است از نظر تدوين و تنظيم قانون داراي دو نقص مهم است . 
نقص اول راجع به آثار ظهرنويسي به نفع ظهرنويسان قبلي با توجه به مسئوليت تضامني آنان است ، زيرا احكام ضمانت تضامني كه به حامل برات اجازه ميدهد براي دريافت وجه برات به تمام ظهر نويسان مراجعه كند در ظهرنويسي مجدد به نفع ظهرنويساني كه قبلا همان برات را جيرو كردهاند به نحو موثري تغيير ميكند . 
نقص دوم اينست كه مقنن تعيين نكرده است ظرف چه مدتي ظهرنويس قبلي يا برات گير حق دارد مجدداَ برات را ظهرنويسي كند . مقررات زير به منظور رفع نقص موارد فوق الذكر از طرف عده اي از دانشمندان پيشنهاد شده است . 
1 ـ صادر كننده برات كه مجدداَ همان برات بسود او ظهرنويسي شده است براي دريافت وجه برات ميتواند به بدهكار اصلي كه برات را قبول كرده و به ناقل برات كه مستقيماَ آن را به نفع او ظهرنويسي نموده است مراجعه كند و از حق مراجعه بساير ظهرنويسان محروم است چتون در مقابل تمامي آنان مسئوليت تضامني دارد . حال اگر صادر كننده ، موصوف برات را از طريق ظهرنويسي به كس ديگري منتقل كند منتقل اليه حق دارد به تمام ظهر نويسان بلا استثناء ( چه كساني كه قبل از ظهرنويسي كرده اند ) به استناد ماده 249 قانون تجارت لدي الاقتضا مراجعه كند 
2 ـ هر گاه برات بسود يكي از ظهرنويسان قبلي ظهرنويسي شده باشد ، ظهرنويس مزبور در صورت عدم تاديه وجه برات فقط ميتواند به ظهرنويساني كه برات را قبل از ظهرنويسي اولش پشت نويسي كرده اند مراجعه كند و از حق مراجعه به ظهرنويسان ديگر ته علت مسئوليت تضامني كه در مقابل آنان دارد ممنوع است ، حال اگر ظهرنويس مورد بحث براي مرتبه اول برات را بنام شخص ثالثي ظهرنويسي كند اين شخص مجاز است به تمام ظهرنويسان براي مطالبه وجه برات مراجعه كند. 
3 ـ چنانچه برات به نفع بدهكار اصلي كه آن را قبول كرده ظهرنويسي شده باشد و نامبرده در سررسيد حامل برات باشد نمي تواند به هيچكدام از ظهرنويسان حتي صادر كننده برات براي وصول وجه آن مراجعه كند زيرا مطلب حاصل برات در انقضاي مدت به علت مالكيت في الذمه ساقط مي شود . حال اگر بدهكار اصلي قبل از انقضاي مدت برات را به شخص ثالثي ظهرنويسي و منتقل كند- منتقل عليه حق دارد در راس مدت براي وصول وجه برات به بدهكار برات و به ساير ظهرنويسان بلا استثناء مراجعه كند . 
4- حاملين برات بغير از بدهكاري كه برات را قبول كرده ميتوانند آن را بعد از سر رسيدن و حتي بعد از اعتراض به علت عدم تاديه ظهرنويسي كنند . بديهي است كه در اين قبيل موارد منتقل اليه فقط طبق مقررات قانون مدني ميتواند به بدهكار اصلي برات مراجعه كند . تحقق ظهرنويسي به منظور انتقال برات مشروط به شرايط ديگري از قبيل مشروعيت جهت ظهرنويسي و موضوع معين نيز ميباشد ، چون شرايط مذكوره مشمول مقررات قانون مدني است به لحاظ اجتناب از اطناب كلام از بحث آنها در اينجا خود داري ميشود . 
2 ـ 1 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي براي انتقال 
شرايطي كه در بالا ذكر شد شرايط اساسي به منظور انتقال ناميده ميشود . اينك به شرايط صوري يا شكلي ظهرنويس مپردازيم . همانطوري كه قبلا گفته شد انتقال پس از امضاي ناقل در پشت برات يا سفته يا چك واقع ميشود و ظهرنويس مختار است اسناد مزبور را در وجه شخص معين ، سفيد امضاء و يا در وجه حامل ظهرنويسي كند . ذيلا خلاصه اي از مشخصات و احكام ظهرنويسان موصوف ذكر ميشود . 
الف ـ ظهرنويس در وجه شخص معين 
اين نوع ظهرنويسي همانطور كه اسم آن حاكي است وقتي تحقق ميپذيرد كه به اسم شخص معين ( نام ونام خانوادگي ) صادر شده باشد و با نوشتن عباراتي در پشت برات صورت خارجي پيدا ميكند ولي ته موجب قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضاي روي سند هم بلا مانع است . 
طبق ماده 246 قانون تجارت ظهرنويسي در وجه شخص و همچنين ساير انواع ظهرنويسي بايد 
ممضي به امضاي ظهرنويس باشد عليهذا امضاي چاپي ،يا مهر ، يا فتو كپي امضاي ظهرنويس براي 
وقوع ظهرنويسي كافي نيست . 
ب ـ ظهرنويسي سفيد امضاء 
ظهرنويسي سفيد امضاء يا با امضاي تنها ظهرنويس و يا با نوشتن عبارت حاكي از ظهرنويسي كه جاي نام منتقل اليه در آن باز گذارده شده صورت ميگيرد مثل اينكه در پشت برات نوشته شود ( مبلغ ظهر برات در وجه........... پرداخت شود ـ محل امضاء ) ظهرنويسي سفيد امضاء به منتقل اليه اختيار ميدهد كه برات را بطرق زير بديگري منتقل كند . 
منتقل اليه بالايامضاء ( در صورتي كه سند با امضاي تنها منتقل شده باشد ) يا جاي اسم ذينفع را كه در عبارت ظهر نويسي خالي گذارده شده به نام خود يا به نام ديگري پر ميكند و يا آنكه برات را به شكل ظهرنويسي سفيد امضاء مجدداَ به ديگري واگذار ميكند و يا بالاخره برات را بدون آنكه ظهر نويسي كرده باشد عيناَ از طريق قبض و اقباض به خريداران منتقل ميكند . چنانچه دارنده برات جاي اسم ذينفع را كه در ظهرنويسي خالي گذارده شده با نام خود تكميل كند در اين صورت نميتواند آنرا بديگري واگذار كند مگر آنكه آنرا مجدداَ امضاء كند . 
هر گاه دارنده برات جاي خالي در عبارت ظهرنويسي را بنام ديگري پر كرده و آنرا بديگري منتقل كند مثل انيست كه منتقل اليه برات را از ظهرنويس سفيد امضاء خريداري كرده نه از ناقل مستقيم خود ، بنابر اين وسيله برات را به ديگري واگذار نمود چون از امضا كردن آن خودداري كرده در رديف ضامنين برات محسوت نميشود و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان آن ندارد . 
ممكن است دارنده برات سفيد امضاء بدون اينكه جاي خالي را پصر كند آن را بدون امضاء از طريق قبض و اقباض بريگري واگذار كند . عده اي معتقدند كه اين نوع انتقال چون فاقد امضاي ناقل ميباشد بنابراين مشمول احكام ظهر نويس نميباشد . 
بديهي است دارنده براتيكه آن را بدون امضاء منتقل كرده ضامن نبوده و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان و ذوي الحقوق برات نخواهد داشت . 
ولي آنچه در اينجا قابل بحث است موضوع تاثير يا عدم تاثير ايرادات در مقابل دارنده برات سفيد امضائي است كه آن را از طريق معاطات تحصيل كرده است .م بعبارت ديگر ميخواهيم بدانيم كه مسئول برات در موقع مطالبه وجه آن از طرف حامل برات ، كه بصورت سفيد امضاء ظهرنويسي شده ، آيا ميتواند بر ايراداتيكه به ناقل قبلي چنين براتي اشته استناد كند يا هير ؟ 
به نظر بعضي از دانشمندان چون معامله معاطاتي براتي كه از طريق سفيد امضاء ظهرنويسي شده در حكم انتقال از طرق ظهرنويس معمولي است ، عليهذا بدهكار چنين براتي همگام مطالبه وجه آن از طرف حامل برات نميتواند به ايرادات فوق الذكر استناد كند . 
بعقيده نگارنده چون انتقال برات با ظهرنويسي سفيد امضاء بدون نوشتن نام منتقل اليه و بدون امضاء ( يعني انتقال دست بدست ) بعمل آمده است انتقال طلب عادي بوده و بموجب مقررات ماده 35 قانون مدني مالكيت دارنده آن محرز است ، ولي احكام ظهرنويسي باستناد ماده 245 قانون تجارت وقتي جاري است كه برات مزبور در نوقع انتقال ظهر نويسي و يا اقلا امضاء شده باشد ، تا تسلسل امضاي ظهرنويسان مسلم باشد . بنا به مراتب بدهكار براتي كه براي وصول وجه آن در محاكم صالحه تحت تعقيب قرار گرفته ميتواند طبق مقررات قانون مدني به همان ايراداتيكه ميتوانسته عليه ناقل مجنين براتي استناد كند بطرفيت حامل مزبور نيز استناد نمايد ، مشروط بر اينكه هويت و مشخصات ناقل براترا ثابت كند . 
صدور برات در وجه حامل در افلب قوانين پيشبيني نشده وبهمين جهت ظهرنويسي در وجه حامل نيز تا نيمه دوم قرن بيستم قانوني تلقي نميشد ولي بعداَ قانونگذاران برخي از كشورها بتدريج ظهرنويسي در وجه حامل را ولو اينكه برات صريحاَ در وجهحامل صادر نشده باشد ، قابل انتقال دانستند . 
بند 7 ماده 223 قانون تجارت ايران فقط صرور برات بنام شخص معين را اجازه داده است ، بنابراين براتيكه در وجه حامل صادر شده باشد حسب مندرجات ماده266 همان قانون مشمول مقررات راجعه بروات تجارتي مخواهد بود . 
لكن با توجه با طلاقات و عمومات ماده 245 قانون تجارت كه ناظر بر انتقال برات بوسيله ظهرنويسي است و همچنين ماده 247 همين قانون كه ميگويد ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است ، مخصوصاَ با امعان نظر بمقرارت ماده 246 قانون مزبور كه بموجب آن (( . . . . ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قيد گردد )) نتيجه گرفته ميشود كه مقنن با ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده سابق الذر ظهرنويسي در وجه حامل را ، ولو اينكه كبرات در وجه حامل صادر نشده باشد ، اجازه داده است . 
بديهي است دارنده برات در وجه حامل ميتواند چنين براتي را بنام شخص معيني يا سفيد امضاء و يا از طريق قبض و اقباض به ديگري واگذار كند ، ولي همانطريكه نظر داده شده حق ندارد در ظهر نويسي عبارت در وجه حامل را خط زده و بجاي آن نام خود يا شخص ثالثي را قد كند زيرا با اينعمل قصد و نظر ظهرنويس را كه با ذكر (( عبارت در وجه حامل )) خواسته است مانع ظهرنويسي در وجه شخص معين بشود رعايت نكرده است . 
دارنده چنين براتي ولو اينكه اين دارنده كسيكه برات بنام او ظهرنويسي شده نباشد ، حامل قانوني برات شناختهت شده و ميتواند در انقضاي مدت وجه آن را از مسئول برات مطالبه كند بشرط آنكه تسلسل امضاي يكايك ظهر نويسان را ثابت كند . 
بايد در نظر داشت كه در موقع اثبات تسلسل امضاء ، امضاي ظهرنويسي كه عبارت ظهرنويس را از (( دروجه حامل پرداخت شود ) بعبارت (( در وجه شخص معين پرداخت شود )) تغيير داده و همچنين امضاي ظهرنويس قبل از او باطل نبوده و مانند امضاي ساير ظهرنويسان صحيح و نافد است . 
3 ـ 1ـ شرايط اختياري ظهرنويسي براي انتقال 
ذكر شروط ذيل در ظهرنويسي اختياري است : 
الف ـ تاريخ ظهرنويسي 
همانطوريكه قبا گفته شد باستناد مواد 246 و 309 و در قسمت اخير ماده 312 قانون تجارت برات ، فته طلب ، چك بصرف امضاء در ظهر سند ممكن است به ديگري منتقل شوند معذالك ذكر تاريخ ظهرنويسي در اسناد مزبور زياد ديده ميشود زيرا با ذكر تاريخ ميتوان اهليت ظهرنويس را تشخيص داد ، مثلا حجر يا صغر ظهرنويس كه در اعتبار برات صاده موثر است بوسيله ذكر تاريخ در موقع ظهرنويسي تشخيص يداده ميشود ، بعلاوه تاجر ورشكسته ايكه تاريه ظهرنويسي را قبل از تاريخ حكم ورشكستگي ذكر كند علاوه بر آ،كه اين عمل در رديف ايرادات موثره بوده و از طرف بدهكار قابل دفاع است مقنن در ماده 248 قانون تجارت ، ظهريسي را كه تاريخ مقدمي در ظهرنويسي ذكر كند مزور شناخته و طبق مقررات ماده 97 قانون مجازات عمومي ( سابق ) قابل تعقيب و مجازات دانسته است . 
در مورد قبض انبارهاي عمومي همانطوريكه ميدانيم اين قبيل قبوض از دو قسمت تشكيل شده و آنها را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهر نويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده ، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنويسي قبض رسيد مالكيت كالا به انتقال گيدنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي با اصلاحات بعدي مورخ 3/10/1340 شمسي ) در مورديكه قبض رسند و برگ وثيقه انبار با هم به ديگري منتقل شود ، ذكر تاريخ انتقال در ظهرنويسي اجباريست و اگر برگ وثيقه بدون قبض رسيد انتقال گيرنده بايد در پشت برگ وثيقه قيد شود ( ماده 13 آئيننامه انبارهاي عمومي ) . 
چنانكه ملاحظه ميشود ذكر تاريخ كه در موقعغ ظهر نويسي برات ، سفته ، ج ، اختياري است ، در موقع ظهرنويسي قبض دسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي اجباري است . 
ب ـ جهت ظهرنويسي 
از جمله شرايط اختياري قير جهت ظهرنويسي در براتست كه در پاره اي مواقع تصريح آن در ظهرنويسي بعلت عدم مشروعيت جهت ، موجب بطلان تعهد ظهرنويس ميشود ( ماده 217 قانون مدني ) مثل اينكه كسي بمنظور واريز بدهي قمار كه به ديگري داشته براتي را ( با ذكر بمنظور واريز بدهي قمار ) ظهرنويسي و امضاء كرده باشد . بعلاوه جهت موصوف از ايرادات موثر است كه مسئول برات در مقابل دارندگان برات بلااستثنا ميتواند به آن استناد كند . 
ج ـ شرط بدون ضمانت 
ظهرنويس در موقع ظهرنويسي عبادت (( بدون تضمين )) را در بالاي امضاي خود قيد ميكند با ذكر اين عبارت كه اختياري است ظهرنويس مزبور با ظهرنويسان ديگر براي پرداخت وجه برات مسئوليت تضامني نخواهد داشت . 
شرط موصوف فقط سلب مسئوليت ظهرنويس را نسبت به اعتبار حال و آينده ظهرنويسان 
ميكند ولي مسئوليت ظهرنويس مزبور نسبت به پرداخت وجه برات كماكان باقي است . 
د ـ شرط مراجعه به شخص ثالث 
وقتي ظهرنويسي احتمال ميدهد كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن از پرداخت وجه برات خودداري كند به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از مراجعه حامل برات در بالاي امضاي خود اسم شخصي را مينويسد كه دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه از طرف مسئول برات به آن شخص مراجعه كند . 
ه ـ شرط برگشت بدون خرج 
با ذكر اين عبارت در بالاي امضاي خود ظهرنويس حامل برات را در صورت استنكاف بدهكار از پرداخت وجه برات از تنظيم اعتراض معاف ميكند . 
و ـ شرط منع ظهر نويس مجدد 
شرط مزبور فقط تعهد ظهرنويسي را محدود ميكند كه اين شرط را كرده است به اين معني كه او را از ضمانت كسانيكه برات بعداَ به نام آنان ظهر نويسي ميشود آزاد ميكند ، بنابر اين شرط منع ظهرنويس مجدد به طور كلي ، مانع ظهر نويسي برات نبوده و موجب تبديل سند به برات صادر ( با شرط عدم حواله كرد ) نمي شود بلكه با ظهر نويسي مجدداَ برات به جريان مي افتد ، منتهي كسانيكه بعد از درج شرط منع ظهر نويسي مجدد آن را ظهرنويسي كرده و همچنين ظهرنويسانيكه قبل از ظهرنويسي كه پشت نويسي مجدد را منع كرده است برات را ظهرنويسي نموده اند در مقابل حامل برات متضامناَ مسئول هستند . چنانكه ساير ظهرنويسان هم مايل باشند از اين امتياز يعني سلب مسئوليت تضامني برخوردار شوند بايد هر كدام از آنان در موقع ظهرنويسي در بالاي امضاي خود شرط مورد بحث را قيد كند . 
4 ـ 1 ـ ظهرنويسهاي ممنوع 
الف ـ يكي از ظهرنويسيهاي ممنوع ظهرنويسي مشروط است كه به موجب قوانين ايران ـ فرانسه ـ آلمان و بعضي از كشورهاي ديگر باطل و مبطل ظهرنويسي است . منع ظهرنويسي مشروط در قانون ايران براي آن است كه ظهرنويسي موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدني بايد منجز بوده و معلق نباشد . 
قانون متحدالشكل ژنو نيز ظهر نويسي مشروط را منع كرده ولي ضمانت اجراي آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنويسي در آن پيش بيني نشده است ، عليهذا طبق قانون مزبور كه از طرف گروه زيادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي قبول شده است ، ظهرنويسي مشروط موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نميشود و دارنده برات ميتواند وجه آن را در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند ولي بايد دانست كه شرط مزبور در روابط بين ظهرنويس شرط كننده و منتقل اليه ( مشروط عليه ) به قوت خود باقي است و در صورتيكه طبق شرط عمل نشود ذينفع ميتواند بر حسب مورد و با توجه به مقررات ماده 235 قانون مدني و مواد ذيل آن طبق تعهد مشروط از حقوق خود دفاع كند . 
ب ـ ظهرنويسي قسمتي از برات 
ظهر نويسي قسمتي از برات كه در قانون ايران پيش بيني نشده انواع مختلف دارد . 
نوع اول ـ كه صحيح است وقتي تحقق پيدا ميكند كه ظهرنويس يك قسمت از وجه برات دريافت كرده و براي بقيه آن ظهر نويسي ميكند . 
نوع دوم ـ در صورتي كه واقع ميشود كه ظهر نويس و منتقل اليه توافق ميكنند كه قسمتي از وجه برات به نفع ظهر نويس و قسمتي ديگر به سود منتقل اليه وصول شود ، در اين صورت ظهرنويسي در حقيقت بران تمام مبلغ صورت گرفته منتهي قسمتي از ظهرنويسي ارزش ظهرنويسي به عنوان وكالت را دارد . اين نوع ظهرنويسي نيز مانع قانوني ندارد . 
نوع سوم ـ در اين نوع ظهرنويسي كه مورد نظر ما است ظهرنويس فقط قسمتي از وجه برات را ظهرنويسي ميكند . باتوجه به اينكه در اين ظهرنويسي منتقل اليه به علت در دست نداشتن ورقه برات با عدم پرداخت طلب خود مواجه ميشود صريح و روشن نيست زيرا ظاهر عبارت ماده مزبور وضع حامل برات را مشخص نميكند و معلوم نيست نامبرده پس از خط خوردگي يك يا چند ظهرنويسي به چه ترتيب ميتواند وجه برات را وصول كند . 
بنابر اين براي تعبير مقررات ماده مزبور تشخيص موارد زير لازم به نظر ميرسد . 
اول : منظور از خط خوردگي مذكور در ماده مورد بحث خراشيدگي يا خط زدن امضاي ظهرنويس است . بنابر اين بحث در خط خوردگي وقتي مصداق پيدا نمكند كه نام منتقل اليه در ظهر برات قيد شده باشد . 
دوم : مسئول برات چنانكه قبلا گفته شد قبل از پرداخت وجه برات بايد نسبت به تسلسل امضاي ظهرنويسان اطمينان حاصل كند بنابر اين هر گاه يك يا چند امضا از ظهر نويسان خط خورده باشد مسئول برات مكلف است از پرداخت وجه برات خودداري كند والا در مقابل زيان ديده ضامن است . 
سوم : با توجه به مطالب فوق الذكر كه به عنوان مقدمه ذكر شد ميخواهيم بدانيم حامل براتي كه يك يا چند امضاي مندرج در ظهر برات خط خورده ، چگونه ميتواند طلب خود يعني وجه برات را وصول كند . در صورتيكه يكي از امضاها به شرح فوق تراشيده يا خط خورده باشد ، حامل برات كه از مراجعه به مسئول برات به علت عدم تسلسل امضاها محروم شده حق دارد به ظهرنويس ما قبل يعني ناقل خود و همچنين هر ظهر نويس به ظهرنويس پيش از خود بران مطالبه وجه برات مراجعه كند تا برسد به ظهر نويسي كه امضاي او خط خورده است . كسيكه امضاي او خط خورده موظف است وجه برات را به حامل آن بپردازد زيرا همانطوري كه گفته اند با توجه به اين كه بعد از امضاي خط خورده ظهر نويسي هاي ديگري نيز در برات به عمل آمده است بنابر اين خط خوردگي امضاي مورد بحث ( اعم از اينكه از طرف كيسيكه امضاي او خط خورده يا از طرف شخص ثالثي صورت گرفته باشد ) بعد از انتقال برات با رضايت صاحب امضاي آن ( صاحب امضاي خط خورده ) واقع شده است ، چه در غير اين صورت هيچ كس براتي را كه امضاي ناقل آن يا امضاي قبل از آن خط خورده باشد خريداري يا تنظيم نميكند بعلاوه كسانيكه برات مورد بحث به آنان منتقل شده و آن را قبل از خط خوردگي امضاي موصوف امضا كرده اند . به استناد امضايي بوده است كه بعداَ خط خورده است بنا به مراتب و نظر به ضرورت سرعت معاملات اسناد تجاري بايد قبول كرد كه خط خوردگي امضا موثر در مقام نيست و به عبارت ديگر خط خوردگي امضا در مقابل حامل برات از ايرادات غير قابل استناد است . 
چهارم : ضمناَ بايد توجه داشت خط خوردگي سفيد امضا موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نيست ، زيرا طبق مقررات قانون متحدالشكل ژنو حامل برات در صورت خط خوردگي سفيد امضا در حكم كسي است كه برات را از ظهرنويس ما قبل به دست آورده است . 
پنجم : ممكن است كسيكه برات را به نفع ديگري امضا كرده بعداَ پشيمان شده امضاي مزبور را خط زده و راساَ همان برات را به نفع شخص ثالثي ظهرنويسي كند ، در اين صورت امضاي خط خورده به منزله اين است كه نوشته نشده باشد و به اين ترتيب تسلسل امضاها محفوظ مي ماند . 
5 ـ 1 ـ احكام ظهرنويس براي انتقال 
احكام ظهرنويسي در قانون متحدالشكل ژنو و به تبعيت از اين قانون در قوانين كشورهاي اروپايي به تفصيل ذكر شده است . 
در مواد 247 و 249 و پاره اي مواد ديگر قانون تجارت ايران اشاراتي به احكام ظهرنويسي شده كه به موقع از آن بحث خواهد شد . 
همانطور كه قبلا نيز گفتيم اصل در ظهرنويسي انتقال است و منظور از آن انتقال تمام حقوق ناشيه از برات و ملحقات آن مي باشد . يكي ديگر از احكام ظهرنويسي براي انتقال ضمانت تضامني ظهرنويسان و بالاخره اثر آخر ظهرنويسي براي انتقال غير قابل استناد بودن ايرادات است كه يكايك احكام مزبور ذيلا شرح داده ميشود . 
الف ـ انتقال تمام حقوق ناشيه از برات و ملحقات آن 
ظهرنويسي چنانكه قبلا تعريف شد انتقال طلب نيست بلكه به صراحت ماده 247 قانون تجارت حاكي از انتقال برات است به اين معني كه مورد انتقال برات است و طلب يكي از عناصر متشكله محتواي آن است ، عليهذا منتقل اليه علاوه بر اصل طلب ميتواند به استناد ماده 245 قانون تجارت برات را به وسيله ظهرنويسي به ديگري منتقل كرده ، و يا به تجويز ماده 274 همين قانون براي قبولي برات به بدهكار مراجعه كند منظور از بدهكار حسب مورد محال عليه است كه برات را قبول كرده ، صادر كننده برات و همچنين هر يك از ظهرنويسان و نيز ضامن برات است ( قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت ) . 
علاوه بر حقوق سابق الذكر ملحقات مورد انتقال مانند وثايق عيني و اعتبارات و وثايق شخصي نيز ضمن ظهر نويسي به حامل برات منتقل ميشود . 
انتقال ملحقات برات صريحا در قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو ذكر شده است ولي به عقيده دانشمندان حقوق مفهوم عبارت تمام حقوق ناشيه از برات كه در قوانين مغرب زمين پيش بيني شده و مورد تاييد رويه قضايي فرانسه قرار گرفته علاوه بر حقوق وابسطه به ذات و طبيعت برات ( ظهرنويسي ، مراجعه به ضامن و غيره ) شامل تضمينات و مزاياي نيز ميشود كه طرفين معامله در موقع تضمين و صدور برات براي مالكيت و تصرف برات در نظر گرفته اند . به نظر ميرسد كه اين موضوع تلويحا در قانون تجارت ايران با ذكر عبارت (( ظهرنويس حاكي از انتقال برات است )) در ماده 247 پيش بيني شده زيرا عمومات و اطلاقات اين ماده مبين انتقال تمام ملحقاتي است كه در موقع انعقاد معامله در نظر گرفته شده است امثله ذيل براي روشن شدن مطلب ذكر ميشود . 
1 ـ احمد ساكن اصفهان چهارده عدل قماش به تقي ساكن تهران مي فروشد و براي وصول بهاي آن براتي به مبلغ سه ميليون ريال به عهده او صادر كرده و به وسيله بانك ملي ايران ( محال له ) تنزيل ميكند . به ضميمه اين برات اسناد و مدارك حمل و تحويل جنس در مقصد و بيمه براي بانك فرستاده ميشود . حال اگر تقي ( خريدار ) به موقع وجه برات را نپردازد بانك حق دارد با در دست داشتن مدارك مزبور قماشها را كه در حقيقت وسيقه دين است فروخته ولدي الاقتصاء از بيمه آن نيز استفاده كند . 
2 ـ صادر كننده براتي به منظور جلب اعتماد خريداران و تضمين پرداخت وجه برات در راس مدت قسمتي از اموال غير منقول خود را به منظور وثيقه به محال له واگذار ميكند ، اين وثيقه نيز پس از استقرار ، خود به خود به ساير ظهر نويسان منتقل ميشود زيرا همانطوري كه در بالا گفتيم مورد انتقال به صراحت ماده 247 قانون تجارت ، برات است بنابر اين ظهر نويسان كه در حقيقت قائم مقام قانوني محال له هستند حق دارند در صورت عدم پرداخت وجه برات از وثايق آن كه جمعا موضوع برات را تشكيل ميدهند استفاده كند . 
3 ـ حامل برات حتي ميتواند حقوق خود را از وثايقي كه منحصرا براي تاضمين مبلغ برات مستقر نشده لدي الا قتضاء استيفا كند . مثلا اگر مشتري براي تضمين افتتاح اعتبار وثيقه اي به بانك بدهد و بعدا بر اساس اين اعتبار براتي به عهده بانك صادر كند و اين بانك همان برات را نزد بانك ديگري تنزيل كند ، بانك اخير در صورت عدم پرداخت وجه برات در راس مدت ميتواند در حدود مبلغ برات پس از انجام تشريفات قانوني ( اقامه دعوي ـ تامين مدعي به و صدور حكم قطعي ) از وثيقه مورد بحث بهره مند شود . 
ب ـ ضمانت تضامني ظهرنويسان 
به موجب بند اول ماده 249 قانون تجارت (( برات دهنده ، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند ، دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند به هر كدم از آنان كه بخواهد منفرداَ يا به چند نفر يا به تمام آنان رجوع نمايد )) به طوري كه ملاحظه ميشود ضمانت تضامني ظهرنويسان برات يكي از موارد اختلاف بين انتقال طلب و انتقال برات است زيرا در انتقال طلب متعهد فقط ملتزم به پرداخت طلب است ( ماده 220 قانون مدني ) به اين معني كه صادر كننده سند منحصراَ وجود طلب را در موقع عقد تضمين ميكند و به هيچ وجه ضامن اعتبار كساني كه طلب مزبور بعداَ به آنان منتقل شده نميباشد مگر آن كه در سند انتقال ، اعتبار آنان را صريحا ضمانت كرده باشد . 
ضمانت تضامني ظهرنويسان در قانون تجارت به منظور تسهيل مبادلات برات و افزايش اعتبارات به وسيله تعدد انتقالات سند مزبور است . 
لكن مقررات فوق الذكر از مقررات آمره نبوده برات دهنده و ظهرنويسان ميتوانند از ضمانت پرداخت وجه برات يا قبولي آن از طرف بدهكار صريحا استنكاف كنند . 
ظهرنويسان ميتوانند لدي الاقتضا هم از ضمانت تاديه وجه و هم از ضمانت قبولي برات خودداري كنند ولي برات دهنده فقط ميتواند از تضمين قبولي برات استنكاف كند زيرا به موجب ماده 288 قانون مدني متعهد در هر حال مكلف به پرداخت موضوع تعهد ميباشد . 
بعلاوه استنكاف از تضمين ظهرنويسان محدود به مسئوليت مستنكف است و ساير طهرنويسان كه اين استنكاف را صريحاَ در برات قيد نكرده باشند كماكان در مقابل حامل برات متضامناَ و مجتماَ مسئول مي باشند .از طرفي مستنكف بايد صريحاَ در برات قيد كند كه از كدام يك از تضمينات ميخواهد خودداري كند .در صورتيكه اين موضوع تصريح نشده باشد اصل بر اين است كه هم تضمين قبولي وهم تضمين تاديه وجه برات شانه خالي كرده است . ضمناَ بايد توجه داشت كه عدم تضمين پرداخت وجه الزاماَ عدم تضمين قبولي را نيز در بر دارد . 
بالاخره قيد عدم تضمين در برات فقط رافع مسئوليت حال و آينده ظهرنويساست ولي مستنكف به موجب قاعده لاضرر در هر حال مسئول بطلان برات و تخلفات ناشي از عمل خود ميباشد . 
ج ـ اثر سومظهرنويسي براي انتقال ، غير قابل استناد بودن ايرادات است 
منظور اين است كه منتقل اليه حقوق خود را مستقيماَ از خود برات بدون ارتباط به صحت و سقم علت يا موضوع تعهد و بدون توجه به وضعيت متعاملين (اشتباه ـ اكراه ) تحصيل ميكند و به همين لحاظ مسئولين برات نميتوانند به ايرادات خود عليه نقلين قبلي برات ( عدم انجام تعهد از طرف برات دهنده ، تهاتر وغيره ) استناد كرده و از پرداخت وجه برات خودداري كنند . بدهكار يا مسئول برات وقتي ميتواند از پرداخت وجه سند خودداري كند كه فقط تسلسل امضاي ظهرنويسان و يا سوء نيت حامل برات را ثابت كند و يا آن ك ايرادات مورد استناد مربوط به روابط مستقيم بدهكار با حامل برات باشد . 
ظهر نويسي به نمايندگي 
طبق اول كلي و مباني حقوقي آثار معاملات فقط براي طرفين يا اطراف معامله موثر است . 
مندرجات مواد 196 و 31 قانون مدني مويد همين معني است . معذالك بصراحت قسمت دوم مواد مزبور و ماده 198 ( وكالت ) و همچنين مواد 247 ( معامله فضولي ) 826 ( وصيت ) ـ 1180ـ 1181 ـ 1183 ( ولايت ) و 1217 قانون مدين ( قيمومت ) آثار اعمال حقوقي در موارد خاص درباره اشخاص ثالث نيز موثر است . 
مقررات فوق الاشعار در قانون تجارت نيز راجع به مديران و مديران عامل شركتهاي تجارتي ( مواد 118 و 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1348 شمسي ) و مواد 48 و 51 قانون تجارت ( مصوب سال 1311 شمسي ) و درباره ظهرنويسي ( قسمت دوم ماده 247 ) دلالي (ماده 335 ) حق العمل كاري ( ماده 358 ) حمل ونقل ( ماده 378 ) قائم مقام تجارتي (ماده 395 ) مدير تصفيه ( ماده 419 ) قانون تجارت پش بيني شده است . 
بطوريكه از تجزيه و تحليل مواد سابق الذكر معلوم ميشود تجويز نمايندگي باستناد قرارداد يا قانون است . نمايندگي باستناد قرارداد يا نمايندگي باستناد قرارداد يا قانون است . نمايندگي باستناد قرارداد يا نمايندگي به وكالت چنانكه در بالا اشاره شد مصاديق مختلف دارد از قبيل دلالي ، حق العمل كاري و غيره ، ولي به لحاظ محدوديت قلمرو موضوع بحث در اين مقال به بحث و گفتگو درباره نمايندگي در ظهر نويسي و يا ظهرنويسي به وكالت اكتفاء ميشود . 
غالباَ اتفاق ميافتد كه حامل برات بعلت كثرت اشتغال ، ضيق وقت يا عدم اطلاع از مقررات مربوطه باستناد ماده 247 قانون تجارت ضمن قيد وكالت در وصول يا عباراتي مشابه آن ( مثل براي دريافت وجه برات ) در ظهر برات وصول مبلغ آنرا در مقابل كارمزد معيني به بانك يا كس ديگري واگذار ميكند . چنانكه ملاحظه ميشود براي احراز وكالت حامل برات بايد عباراتي كه صريحاَ مشعر بر وكالت در وصول باشد در پشت برات بنويسد وللاطبق ماده 247 قانون تجارت امضاي تنها در پشت سند بدون قيد يكي از عبارات سابق الذكر حاكي از انتقال مالكيت برات است . در ظهرنويسي به وكالت ، وكيل بايد اهليت داشته باشد ( قسمت دوم ماده 662 قانون مدني ) يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد بعبارت ديگر وكيل نبايد صغير يا مجنون و يا غير رشيد باشد ، لكن بموجب قسمت دوم ماده 682 قانون مدني محجوريت وكيل در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد موجب بطلان وكالت نميشود . 
منظور از حجر در اين ماده سفه است و چون بنا به مستفاد مواد 1212 و 1213 دخالت صغير مميز در امور ديگران مجاز است ، عاليهذا وكالت آنان در ظهرنويسي كه مربوط به وكالت در امور اشخاص ثالث است مانعي ندارد . 
نمايندگان قانوني از قبيل مديران تصفيه و مديران و مدير عامل شركتهاي تجارتي و غيره نيز طبق مقررات راجع به شرايط اساسي براي صحت معامله ( ماده 190 قانون مدني ) بايد اهليت داشته باشند . در ظهر نويسي به وكالت كه بر مبناي عقد قرارداد جداگانه مثلا وكالتنامه واقع ميشود ، ظهرنويس بايد راسا مورد وكالت را انجام دهد مگر آنكه وكالت در توكيل صريحا يا به دلالت قرائن در وكالتنامه ذكر شده باشد ( ماده 672 قانون مدني ) 
در قوانين انگليس ( ماده 35 قسمت دوم ) و آمريكا ( ماده 66 ) توكيل غير ، از طرف ظهرنويس وكل ممنوع شده ، لكن در فرانسه ( ماده 1994 قانون مدني ) و تركيه و بلغارستان وكالت در ظهرنويسي خود به خود موجب توكيل شخص ثالث نيز هست 
1 ـ 2 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به وكالت 
اين مقررات را در روابط بين طرفين قرارداد از يك طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم . 
الف ـ احكام ظهر نويس و وكيل 
از مفهوم مندرجات مواد 667 و 671 قانون مدني و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقايسه آنها با يكديگر احكام زير استنباط ميشود . 
الف ـ وكيل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را براي قبولي ( ماده 235 قانون تجارت ) بدهكار ارائه دهد و در صورت نكول طبق مقررات ماده 237 اعتراض كند و پس چنانچه نامبردگان از تضمين استنكاف كنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام كند . 
ب ـ همچنين وكيل ميتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهكار ارائه داده و در صورت عدم تاديه طبق مقررات اعتراض كند و حداكثر در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقدام كند . (ماده 286 قانون تجارت ) . 
ج ـ ظهرنويس بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام دادن ـ امور محوله از قبيل هزينه دادخواست و هزينه واخواست ـ هزينه كارشناسي و همچنين حق الزحمه وكيل متحمل شده بپردازد ( ماده 674 قانون مدني ) در صورت استنكاف از پرداخت مخارج متعلقه وكيل نميتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاكمات اختصاري و مرور زمان كوتاه مدت استفاده كند و بايد طبق مقررات آئين دادرسي مدني احقاق كند زيرا اين قبيل مطالبات مشمول مقررات برات نميباشد . 
د ـ بطور كلي وكيل بايد طبق اختيار او است عمل كند . 
ه ـ چنانچه وكيل مرقوم در فيصله امور مرجوعه مرتكب تعدي و تفريط شود و در نتيجه خسارتي به ظهر نويس متوجه شود كه عرفاَ وكيل مسبب آن محسوب ميشود ، مسئول خواهد بود ( ماده 666 قانون مدني ) بانكها معمولا به مطالبه براتهاييكه براي وصول به آنها ارجاع ميشود اقدام ميكنند و در صورت عدم تاديه به تنظيم واخواست عليه بدهكار اكتفا كرده و عموما از اقامه دعوي و تعقيب آن خودداري ميكنند . اين رويه با مفهوم و منطوق وكالت در وصول ، كه در ماده 247 قانون تارت صريحا ذكر شده سازگار نيست زيرا لازمه وكالت در وصول ، انجام دادن تمام تشريفات لازم از جمله اقامه دعوي است تا در نتيجه تعقيب دعوي و صدور حكم و قطعيت آن وصول وجه برا ت كه موضوع ماده 247 قانون است ، تحقق پيدا كند بديهي است بانكها ميتوانند در صورت ارجاع برات براي وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوي كتباَ به ظهرنويس اطلاع دهند . 
و ـ احكام ظهرنويسي مربوط به وكالت در مقابل اشخاص ثالث 
چنانكه قبلا گفته شد به اتكا وكالت در وصول وكيل حق دارد به نمايندگي از ظهرنويس براي استيفاء تمام حقوق ناشيه از برات اقدام كند ( مراجعه به بدهكار براي قبول و يا تاديه وجه برات . اعتراض نكول يا اعتراض عدم تاديه به منظور امكان مراجعه به ظهر نويسان يا ضامن برات ، اقامه دعوي ، درخواست صدور قرار تامين اموال بدهكار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعايت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد ذيل آن ) 
لكن ظهرنويس پس از تفويض وكالت مالكيت برات را كماكان براي خود حفظ مينمايد . 
بنابر اين وكيل حق ندارد از قسمتي از وجه برات صرفنظر كرده يا با بدهكار صلح كند و يا باستناد ماده 476 قانون تجارت در قرار داد ارفاقي ورشكسته شركت كند . همچنين مدهكار درصورت مراجعه وكيل براي وصول مبلغ برات ميتواند به ايرادات خود عليه ظهرنويس استناد كند و به همين لحاظ بدهكار نميتواند به استناد ايرادات شخصي عليه وكيل از پرداخت وجه برات استنكاف كند همچنين ظهرنويس با تفويض وكالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول كند و اگر وكيل ورشكست شود ميتواند لاشه براتهاي مورد وكالت را كه بين اموال ورشكسته موجود است تصاحب كند ، حتي اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجي از ساير اموال ورشكسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وكالت مسلم باشد ظهر نويس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد . 
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وكالت 
به موجب ماده 679 قانون مدني چون وكالت عقدي است جايز موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر آنكه وكالت ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . عزل وكيل به خط زدن عبارت وكالت در وصول يا لغو آن به شرط قيد در ظهر برات ثابت ميشود . استعفاي وكيل نيز به علت جواز عقد وكالت مجاز است . 
ح ـ فوت موكل موجب انقضاي وكالت است 
در قانون ايران پس از فوت موكل ( ظهرنويس ) قرارداد وكالت منقضي ميشود ولي به موجب قانون متحدالشكل ژنو فوت موكل به علت آنكه موجب تزلزل اعتبار برات و كندي مبادلات آن ميشد كان يكن تلقي شده و عمليات وكيل پس از فوت موكل مانند زمان حيات او قانوني تلقي شده است . 
ط ـ ورشكستگي ظهرنويس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضاي قرارداد وكالت ميشود زيرا به موجب اين ماده تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته ميباشد . 
اما آثار ورشكستگي يا افلاس وكيل چون در قانون صريحاَ پيش بيني نشده و به علاوه وكالت وكيل مفلس يا ورشكسته در امور مالي او موثر نيست عليهذا وكيل ورشكسته ميتواند تا اتمام امور مرجوعه به وكالت خود ادامه دهد . 
بالاخره پس از اختتام مورد وكالت و تنظيم صورت حساب و تاديه وجه برات به ظهرنويس ، وكالت وكيل مرتفع ميشود . 
 
ظهرنويسي به عنوان رهن 
به موجب ماده 771 قانون مدني رهن عقدي است كه به مجب آن مديون ماليرا براي وثيقه به راهن ميدهد . اين تعريف كه جامع است مانع به نظر نميرسد ، زيرا در عقد رهن علاوه بر راهن شخص ثالث نيز ميتواند مالي را به نفع مديون به وثيقه بگذارد . از طرف ديگر رهن علاوه بر استقراض به منظور تخصيل اعتبار نيز واقع ميشود بنا به مراتب رهن را به طريق زير ميتوان تعريف كرد (( رهن عقدي است كه به موجب ان مديون يا ديگريماي را اعم از غير منقول يا منقول و يا در حكم مال منقول . براي تضمين استرداد دين بدائن ميدهد )) 
معمولا عقد رهن س از تنظيم سند رسمي يا عادي تحقق يدا ميكند لكن در حال حاضر طبق مقررات عانون متحد الشكل ژنو و قوانين مغرب زمين عقد رهن ضمن ظهر نويسي سند نيز واقع ميشود . 
طبق ماده 247 قانون تجارت ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر آن كه ظهرنويس وكالت در وصول را در آن قيد كرده باشد . بنابر اين در قانون تجارت ايران ظهرنويسي فقط براي انتقال مالكيت برات يا وكالت در وصول پيش بيني شده است . 
به موجب تصويبنامه قانوني شماره 16952 / ت مورخ 11 / 6 / 1340 و تصويبنامه قانوني تكميلي شماره 27530 / ت مورخ 4 / 10 / 1340 برگ وثيقه اي كه در مقابل توديع كالا در انبارهاي عمومي از طرف متصديان مسئول انبارهاي مزبور صادر ميشود از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است ( ماده 6 تصويبنامه ) 
با الهام از مقررات فوق باستناد وحدت ملاك و با اتكاء به مندرجات ماده 278 قانون تجارت مذكور در ذيل مبحث نهم راجع به حقوق و وظايف دارنده برات كه امكان هر گونه قراردادي را بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسان جايز دانسته و همچنين با امعان نظر مقررات كلي مندرج در ماده دهم قانون مدني كه به موجب آن قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه را منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف قانون نباشد نافذ است )) . 
ميتوان نتيجه گرفت كه ظهرنويسي به عنوان رهن مانند ظهرنويسي براي انتقال مالكيت تلويحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته شده لكن چون مقررات خاصي راجع به ظهرنويسي به منظور رهن در قانون تجارت پيش بيني نشده است ، براي صحت و سقم معاملات مربوط به ظهرنويسي اين قبيل معاملات ( با توجه به استثنائي بودن مقررات قانون تجارت ) بايد به مقررات قانون مدني راجع به رهن مراجعه كرد . 
ممكن است ايراد شود كه مقنن در قسمت اخير ماده 774 قانون مدني رهن دين و منفعت را ظريحاَ باطل دانسته عليهذا ظهرنويسي برات به عنوان رهن ملاك قانوني ندارد ، لكن همانطوري كه قبلا گفتيم چون حقوق دارنده برات مانند ساير اوراق بهادار ناشي از سند است نه مديون ، به علاوه به عقيده عموم علماي حقوق اين قبيل اوراق در زمره اوراق اعتباري و يك نوع مال شمرده شده عليهذا برات دين يا منفعت نبوده و مشمول مقررات قسمت اخير ماده موصوف نميباشد . 
1 ـ 3 ـ شرايط اساسي براي صحت ظهرنويسي به عنوان رهن 
به طوري كه ميدانيم ظهرنويسي سند مسبوق به معامله است ، بنابر اين طرفين آن بايد قاصد بوده و اهليت داشته باشند و جهت معامله نيز مشروع باشد . بنابر اين ظهرنويسي كه در حال مستي بوسيله راهن صورت گرفته باشد باطل است ( ماده 95 قانون مدني ) معاملات محجور و ورشكسته نيز بلا اثر است ( مواد 212 و 213 قانون مدني و بند 3 ماده 423 قانون تجارت ) به علاوه ظهرنويسي ته عنوان رهن بدون احراز مالكيت حامل برات موثر نيست ولي همانطوري كه قبلا ديديم حامل براتي كه سوء نيت او در موقع انتقال ثابت نشده و امضاي ظهرنويسان سند مسلسل باشد ولو اينكه سند سند از طرف غير مالك به او منتقل شده باشد از طرف مقنن مالك برات شناخته شده است . 
بالاخره ظهرنويسي ته عنوان رهن وقتي تحقق پيدا ميكند كه مال مرهون يعني برات به تصرف مرتهن داده شده باشد . 
2 ـ 3 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي به عنوان رهن 
طبق مقررات قانون تجارت كشورهاي مغرب زمين ظهرنويسي به عنوان رهن پس از درج عبارت (( براي تضمين )) يا (( براي رهن )) يا عبارتي مشابه آن در پشت برات كه به امضاء ظهرنويس ( راهن ) رسيده واقع ميشود . 
مقنن ايران با تصويب ماده 1301 قانون مدني كه به موجب آن امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ، اعمال مقررات فوق را در ظهرنويسي به عنوان رهن تلوحاَ اجازه داده است . 
عده اي از دانشمندان ذكر نام مرتهن و تاريخ ظهر نويسي را براي تحقق معامله لازم دانسته اند لكن به عقيده اكثر علماء ذكر عباراتي در پشت برات كه حاكي از رهن بوده و به امضاي راهن رسيده باشد براي اثبات رهن كافي است به نظر ما اين عقيده با مندرجات ماده 1301 قانون مدني منطبق است ، لكن امضاي تنها بدون ذكر عبارات فوق الذكر كافي نيست زيرا همانطوري كه قبلا نيز توضيح داده شده امضاي تنها در پشت برات مشعر مالكيت برات است . 
ظهرنويسي چنانكه ميدانيم مفهوم كلي داشته و چه به عنوان انتقال مالكيت و چه به عنوان رهن علاوه بر برات يا سفته شامل سهام شركتها نيز ميشود ، ولي در مورد اين قبيل اسناد بين سهام با نام و بي نام بايد تفكيك قائل شد . در سهام با نام ظهرنويسي بعنوان رهن چون در حقيقت انتقال قسمتي از مالكيت سند است مانند ظهرنويسي به عنوان مالكيت فقط پس از درج معامله در دفتر سهام شركت صادر كننده سهم تحقق ميباشد . ( ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 شمسي ) راجع به سهام بي نام عبارت (( براي تضمين )) يا (( براي رهن )) مندرج در پشت سند پس از امضاي راهن دليل بر وقوع رهن است . 
نظر به اينكه استيفاي حق رهن همانطوري كه عنقريب خواهيم ديد تابع تشريفات خاصي است كه براي متضمن بطوء نقل و انتقال برات ميشود و اين امر مباين با سهولت و سرعت معاملات اين قبيل اسناد است و به عبارت ديگر با خصوصيات اقتصادي حاكم بر نقل و انتقال برات منافات دارد از اين جهت ظهرنويسي به عنوان رهن ، در عمل اهميت خود را از دست داده است و مقترض به عوض ظهرنويسي به عنوان رهن برات را پس از امضاي پشت آن به مقرض واگذار ميكند . اثبات حق رهن نسبت به سند به طريق ديگر از قبيل تنظيم سند جداگانه ، قيد عقد رهن در دفتر تجارتي يا ضمن نامه عاري صورت ميگيرد . 
لكن در مقابل اشخاص ثالث مندرجات ظاهري برات قابل استناد بوده و مدارك مزبور فقط بين طرفين معامله موثر است . عليهذا چنانچه مرتهن برات مورد بحث را ، كه با تشريفات فوق الذكر به رهن او در آمده ، با امضاي تنها يعني به عنوان مالكيت به ديگري كه سوء نيت او هنگام انتقال ثابت نشده منتقل كند اين انتقال صحيح بوده و راهن حق هيچگونه اعتراضي به واگذاري برات نخواهد داشت ، لكن ميتواند مرتهن را به عنوان خيانت در امانت طبق ماده 241 قانون مجازات عمومي تحت تعقيب جزايي قرار دهد . 
رهن اموال منقول از قبيل كالاهاي تجارتي و محصولات صنعتي و كشاورزي و نظائر آن در ايران معمولا با توديع اموال مذكور در انبارهاي عمومي به عمل مي آيد . 
در مقابل توديع اين قبيل كالاها قبض رسيد و برگ وثيقه را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهرنويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهر نويسي قبض رسيد ، مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني مورخ 2 / 10 / 1340 ) چنانكه ديده ميشود برگ وثيقه بوسيله ظهرنويسي به ايادي متعاقبه قابل انتقال بوده و ظهرنويسان در مقابل دارنده سند متضامناَ مسئول ميباشند . 
3 ـ 3 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به عنوان رهن 
اين احكام را در دو مرحله مورد بررسي قرار ميدهيم مرحله اول آثار و احكام ظهرنويسي قبل از انقضاي مدت طلب مورد رهن و مرحله دوم آثار و احكام ظهر نويسي بعد از انقضاء آن . 
در مرحله اول چون مال مرهون طبق ماده 789 قانون مدني در يد مرتهن امانت محسوب است ، چنانچه در صورت تقصير او تلف يا ناقص شود مسئول است و تقصير اعم است از تفريط يا تعدي ( ماده 953 قانون مدني ) 
تفريط وقتي است ك مرتهن برات مورد رهن را براي قبولي به رويت محال عليه نرساند يا در صورت نكول نامبرده وجه برات را مطالبه نكرده و يا تقاضاي ضامني براي تاديه وجه آن ، پس از اعتراض نكول ، نكند ( ماده 237 قانون تجارت ) همچنين عدم وصول مبلغ برات در راس مدت ( ماده 274 قانون تجارت ) يا عدم تنظيم برگ واخواست ( در صورت خودداري مسئول برات از تاديه وجه ) و يا بالاخره استنكاف از اقامه دعوي در مهلت مندرج در ماده 286 قانون تجارت مشمول موارد تفريط است . 
در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترك عمل مرتهن ، خساراتي متوجه راهن شود مرتهن مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود . مثلا اگر بر اثر غفلت مرتهن وجه برات به موقع مطالبه نشود و بدهكار برات بعداَ ورشكست شود بنا به قاعده لاضرر مرتهن مسئول خواهد بود . 
تعدي مثل اين كه مرتهن تمام يا قسمتي از مال مرهون را به ديگري منتقل كرده يا در قرارداد ارفاقي ورشكسته شركت كند . حتي اگر مرتهن مورد رهن را به ديگري وثيقه دهد عمل او باز هم مشمول تعدي بوده است و نامبرده مكلف است طبق نص آنه شريفه (( ان الله يامركم ان تود والامانات الي اهلها )) پس از وصول طلب آن را به راهن برگرداند . معهذا بنا به اطلاقات و عمومات ماده 656 قانون مدني كه ميگويد (( وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد )) مرتهن ميتواند برات مورد رهن را به عنوان وكالت ظهرنويسي كرده به ديگري واگذار كند تا نامبرده به نمايندگي از مرتهن نسبت به استيفاي حق متعلقه اقدام كند . 
در هر حال مرتهن حق دارد قبل از وصول طلب از استرداد مال مرهون خودداري كند مواد ( 780 و790 قانون مدني ). 
گفتيم يكي از وظايف مرتهن آن است كه در راس مدت طبق ماده 274 قانون تجارت و مواد ذيل آن ، وجه برات را مطالبه كند و در صورت عدم تاديه و اعتراض به يكايك مسئولين برات يعني برات دهنده و كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسان رجوع كند . 
در موقع مراجعه مرتهن ، هيچيك از مسئولين برات نميتواند به ايرادات خود عليه راهن يا ظهرنويسان قبلي استناد كند گرچه مرهن از جهت طلب نماينده راهن است ولي چون نامبرده داراي يكنوع حق عيني در برات بوده و به همين جهت واخواست و دادخواست مربوطه را به نام خود تنظيم و اقامه دعوي ميكند عليهذا ايرادات مسئولين برات موثر در مقام نيست . هرگاه پس از وصول برات موعد انقضاي رهن با انقضاي مدت طلب تلاقي كند مرتهن به استناد تهاتر قبلي مندرج در ماده 295 قانون مدني تا اندازه اي كه با طلب خود معامله نمايد از وجه برات برداشت و بقيه را به راهن رد ميكند . 
چنانچه موعد رهن قبل از موعد طلب باشد مرتهن ميتواند پس از اذن راهن وجه وصول شده را با طلب خود تهاتر كند والا چون حق مطالبه طلب را قبل از موعد ندارد ( ماده 651 قانون مدني ) مكلف است وجه وصول شده را كه جانشين مال مرهون ( برات ) است تا راس مدت نزد خود به عنوان گروگان نگاهداري نمايد و پس از حلول مدت طلب خود را با وجه وصول شده تهاتر كند . 
مرحله دوم وقتي است كه سررسيد طلب مرتهن قبل از انقضاي مدت مال مرهون ( برات ) است ، در اين صورت چنانچه راهن دين خود را بپردازد مرتهن مكلف به استرداد برات است ولي اگر تاديه محدود به قسمتي از دين باشد طلبكار حق دارد ماداميكه تمامي طلب پرداخت نشده از استرداد مال مرهون خودداري كند ( ماده 783 قانون مدني ) . 
هرگاه در سررسيد طلب ، راهن از پرداخت دين خود داري كند چنانچه عقد رهن ا ز طريق ظهرنويسي نبوده و مستند به سند رسمي باشد چون برات در حكم اموال منقول است مرتهن ميتواند وصول تمام يا باقيمانده طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند با احتساب خسارت دير كرد ، نسبت به اصل طلب از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد ، مطالبه كند و چنانچه راهن ظرف چهارماه از تاريخ الاغ اجرائيه نسبت ب پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مرهون وسيله اجراي ثبت به حراج ، يعني بهر قيمتي كه خريدار داشته باشد ، گذارده شده و به فروش ميرسد و اگر مال مرهون كمتر از طلب مرتهن و خسارات و حقوق و عوارض ديواني به فروش برود پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي مال مزبور ضمن تنظيم صورت مجلس توسط متصدي مسئول تحويل طلبكار ميشود ( قسمت دوم ماده 34 قانون ثبت ) 
اگر مال مرهون الا بوده و مستند آن برگ وثيقه صادره از انبار عمومي باشد و اولين ظهرنويسي در دفتر انبار به ثبت رسيده باشد دارنده برك وثيقه در صورت عدم تاديه دين ميتواند ده روز پس از انقضاي موعد مذكور در برگ وثيقه براي وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش كالاي مورد وثيقه را از ثبت محل تقاضا كند در اين صورت ثبت محل فوراَ موضوع را به انبارهاي عمومي اطلاع داده و تقاضاي مزبور را ضمن صدور اجرائيه به اولين ظهرنويس برگ وثيقه ابلاغ ميكند و در صورتيكه بدهكار ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدهي خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثيقه از طريق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزينه انبارداري و حقوق و هزينه هاي اجرايي به مرتهن داده ميشود . در صورتيكه ماحصل فروش مال براي پرداخت طلب كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به هريك از ظهرنويسان مراجعه كند مشروط براي اينكه در ظرف يك ماه از تاريخ سررسيد طلب ، تقاضاي صدور اجرائيه كرده باشد ( مواد 8 و 10 تصويبنامه قانون و ماده 14 آئين نامه تصويبنامه قانون ) در صورتيكه برات يا سفته يا اسناد مشابه از طريق ظهرنويسي به رهن واگذار شده و بدهكار از تاديه دين خود در مهلت مقرر استنكاف كرده باشد به دعواي طرفين از طريق رسيدگي اختصاري به استناد ماده 143 قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به ماده 292 قانون تجارت رسيدگي ميشود . 
ظهرنويسي به منظور ضمانت 
ضمانت در برات عبارتست از تعهدي كه به موجب آن كسي قبول ميكند كه وجه سند را به جاي صادر كننده يا قبول كننده يا يكي از ظهرنويسان برات بپردازد ، عليهذا ضمانت در برات از مصاديق ضمان عقدي بوده و بنابر اين در شمار تعهدات است . 
مقنن ايران ذيل ماده 249 قانون تجارت در تعريف ضمانت در برات بدين شرح اكتفاء نموده است: (( ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است )) اما چون از ذكر شرايط اساسي ـ شرايط صوري و همچنين آثار و احكام آن خودداري كرده است ناچار بايد به استناد مقررات مذكور در باب دهم قانون تجارت راجع به ضمانت و مواد قانون مدني مربوط به ضمان عقدي و همچنين با الهام از مقررات قانون متحدالشكل ژنو مصوب 1932 ـ 1930 مسائل فوق الذكر را مورد بحث قرار و حل و فصل كرد . 
 
1 ـ 4 ـ شرايط اساسي ضمانت در برات 
اين شرايط مربوط است به موضوع ضمانت در برات ـ چه كسي ميتواند در برات ضمانت كند ـ مضمون عنه در برات ـ زمان مجاز براي تضمين در برات . هر يك از مسائل فوق ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد . 
الف ـ موضوع ضمانت در برات 
با توجه به مندرجات ماده 249 قانون تجارت موضوع ضمانت در برات عبارت از تضمين پرداخت وجه برات در راس مدت ، در صورت عدم تاديه و اعتراض ميباشد . 
نظر به عمومات و اطلاقات ماده سابق الذكر و همچنين با عنايت به مفهوم مقررات ماده 237 قانون تجارت ، ضمانت در برات علاوه بر تاديه وجه برات شامل ضمانت قبولي برات از طرف گيرنده برات نيز ميشود مگر آنكه ضامن از ضمانت قبولي برات صريحاَ خودداري كرده باشد . 
بنابر اين اگر ضمانت بطور مطلق بوده و گيرنده برات از قبولي آن استنكاف كند ، دارنده برات حق دارد از ضامن مانند مضمون عنه تقاضا كند ، ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهد و يا آن كه وجه برات را به انضمام مخارج متعلقه فوراَ بپردازد . 
به اتكاء اصل آزادي اراده در قراردادها و به مدلول ماده ( 10 ) و ماده ( 713 ) قانون مدني ضامن برات مانند ظهرنويسان ميتواند مسئوليت خود را در ضمانت محدود و يا مقيد به شروطي كند . 
مثلا ضامن ميتواند ضمانت خود را به پرداخت قسمتي از وجه برات محدود كند و يا فقط در مقابل دارنده فعلي برات ضمانت كند يا مدت ضمانت را در براتهاي به رويت كمتر از موعد يك سال مقرر در ماده 274 قانون تجارت تعيين كند . همچنين ضامن ميتواند به شرط تصريح در برات از حامل برات ( مضمون له ) بخواهد كه بدواَ به مديون اصلي مراجعه كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع كند ( ماده 402 قانون تجارت ) بطور كلي ضامن ميتواند هر نوع شرطي كه خلاف مقتضاي عقد و يا مباين با قوانين آمره نباشد در برات قيد كند. چنانكه ضامن ميتواند التزام بتاديه مضمون به را در برات به وقوع شرطي معلق نمايد به همين جهات اگر ضامن يكي از شرايط اساسي مذكور در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت را در موقع تضمين حذف ويا تغيير دهد ضمانت مزبور مشمول مقررات مربوط به بروات تجارتي نخواهد بود . 
ب ـ چه كسي ميتواند در برات ضمانت كند ؟ 
مستفاد از مقررات ماده 249 قانون تجارت اين است كه ضمانت در برات ممكن است از طرف شخص ثالث و يا يكي از ظهرنويسان برات به عمل آيد . در قوانين خارجي ضمانت شخص ثالث و يا يكي از ظهرنويسان برات صريحاَ پيش بيني گرديده است . 
ضمانت در برات به وكالت شخص ثالث نيز ممكن است واقع شود . در اين صورت هرگاه حامل برات بخواهد عليه موكل اقامه دعوي كند بايد قبلا به حدود اختيارات وكيل اطمينان حاصل كند . 
اگر ضامن در برات شخص ثالث باشد نامبرده بايد اهليت داشته باشد (ماده 686 قانون مدني ) 
ج ـ لازم نيست كه ضامن مال دار باشد ولي اگر حامل برات ( مضمون له ) در موقع وقوع ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده ميتواند ضمان را فسخ كند ( ماده 690 قانون مدني همچنين علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دين كه ضمانت ميكند شرط نيست ( ماده 694 قانون مدني ) بنابر اين چنانچه ضامن به وثايق رهن جاهل باشد ضمان صحيح است . 
د ـ گفتيم كه ضمانت در برات ممكن است به وسيله شخص ثالث يا يكي از ظهرنويسان واقع شود ولي بايد توجه داشت كه اين ضان در صورتي تحقق مييابد كه مفيد فايده باشد . مثلا اگر يكي از ظهرنويسان از صادر كننده برات كه مبلغ برات را به برات گير رسانده و يا از برات گيري كه برات را قبول كرده ضمانت كند اين ضمان موثر است . 
بالعكس ضمانت برات گيري كه برات را قبول كرده از يكي ديگر از ظهرنويسان بلا وجه است زيرا نامبرده مسئول اصلي پرداخت بوده و در هر حال ، ولو در صورت غفلت حامل برات از انجام دادن تشريفات مقرر قانوني ، مكلف به پرداخت وجه سند حامل برات ميباشد مگر آنكه طلب مزبور مشمول مرور زمان شده باشد . 
چند نفر ممكن است از مضمون عنه در برات ضمانت كنند ( ماده 689 قانون مدني ) در اين صورت چون ضامنين بوسيله برات ضمانت كرده و پشت آن را امضاء كرده اند در مقابل حامل برات متضامنا مسئول پرداخت وجه ميباشند . 
ه ـ چه كسي ميتواند مضمون عنه واقع شود ؟ 
 
طبق مفاد مندرجات بند دوم ماده 249 قانون تجارت مضمون عنه ممكن است برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس باشد . بعلاوه بنا به اطلاعات مقررات همين ماده ميتوان گفت كه چند نفر از مسئولين برات ممكن است دفعتا واحده مضمون عنه در برات قرار گيرند . از طرفي ضامن ميتواند از برات گير (محال عليه ) ضمانت كند اعم از كه نامبرده برات را قبول كرده يا نكرده باشد ولي اين ضمان وقتي محقق ميشود كه برات گير سند را قبول و امضاء كرده باشد زيرا در غير اين صورت ضمان بدون موضوع بوده و موثر در مقام نيست . 
هر گاه مضمون عنه در برات معلوم نباشد بموجب قانون متحد الشكل ژنو و بند (6) ماده 130 قانون تجارت فرانسه و همچنين قسمت اخير ماده 1021 قانون تعهدات سويس صادر كننده برات مضمون عنه محسوب ميشود . 
در قانون ايران اين موضوع صريحا پيش بيني نشده ولي چون صرف امضاي برات بدون درج هر گونه مطلبي ظهور در ضمانت تضامني امضاء كننده دارد ، و بنا به عرف و عادت تجارتي درصورت عدم تعيين مضمون عنه ، صادر كننده برات مضمون عنه محسوب است عليهذا در اين قبيل موارد هرگاه وجه برات از طرف مسئول برات پرداخت نشود حامل برات ميتواند به صادر كننده برات و ضامن متضامناَ ، براي وصول مبلغ برات مراجعه كند . به موجب ماده 688 قانون مدني ممكن است از ضامن ضمانت كرد بنابر اين با توجه به اين كه صرف امضاء در پشت برات موجب ضمانت تضامني است ، عليهذا حامل برات لذي الاقتضا ميتواند مشتركن متضامناَ از هر يك از دو ضامن ، وجه برات را مطالبه كند . 
طبق مقررات ماده 697 قانون مدني ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است . به نظرنگارنده با تنقيح مناط و با تعميم مقررات اين ماده به نقل و انتقال برات كه عموماَ يك نوع بيع است ، ضمانت در برات صحيح است ولو آنكه مورد ضمان باطل اعلام شود . بدهي است اگر علت ابطال فقد يكي از شرايط مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 ـ قانون تجارت باشد ضمانت مشمول مقررات راجب بروات تجارتي نخواهد بود ( ماده 226 قانون تجارت ) . 
و ـ زمان مجاز براي تضمين در برات 
ضمانت در برات مانند ظهرنويسي بين زمان صدور و انقضاي مدت سند واقع ميشود . بنابر اين اگر ضمانت در برات بعد از انقضاي مدت برات يعني پس از تنظيم اعتراض يا بعد از انقضاي مدت مقرر براي تنظيم اعتراض ( ماده 280 قانون تجارت ) به عمل آمده باشد مشمول مقررات قانون تجارت نبوده و آثار آن محدود به ضمانت مدني خواهد بود . حال ميخواهيم بدانيم آيا ضمانت قبل از صدور برات هم ممكن است واقع شود . 
در قانون تجارت ايران اين مسئله پيش بيني نشده است و به موجب ماده 691 قانون مدني ضمان دين كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ، باطل است . بنابر اين ضمانت در برات كه به موجب سند جداگانه قبل از صدور برات صورت گرفته باشد باطل است ولي اگر نوع سند ( برات ـ سفته ) و دين ( بطور كلي ) و مشخصات مضمون عنه و مضمون له در سند جداگانه پيش بيني شده باشد ميتوان گفت كه سبب دين ايجاد شده و ضمانت مزبور ولو اينكه قبل از صدور برات واقع شده باشد صحيح است . 
 
2 ـ 4 ـ اشكال ضمانت در برات 
توجه و تعمق به مندرجات قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت معلوم ميشود كه ضمانت در برات نوعي ظهر نويسي است با اين اختلاف كه ظهرنويس متضامناَ مسئول اعتبار تمام ظهرنويسان ماقبل خود مباشد ، در صورتي كه ضامن برات چنانكه ميدانيم فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است . بنابر اين در ضمانت در برات مانند ظهرنويسي علاوه بر رضاي ضامن شكل و صورت ضمان از شرايط اساسي وقوع آن است . 
براي اينكه شكل ضمان صورت قانوني داشته باشد ضامن مكلف است ضمن امضاي خود در پشت يا روي برات (( براي ضمانت )) يا عبارتي مشابه آن را در بالاي امضاي خود به منظور نوع تشخيص نوع تعهد ذكر كند . هر گاه امضاي ضامن در روي برات نوشته شده باشد ذكر عبارت (( براي ضمانت )) لازم نيست . اگر ضامن به امضاي تنها در پشت برات اكتفا كرده باشد ظهرنويس سفيد امضا محسوب شده و مسئول اعتبار ظهرنويسان ما قبل خود ميباشد مگر آنكه تسلسل امضاي ظهرنويسان قطع شده باشد كه در اين صورت امضا كننده ضامن در برات محسوب ميشود . چنانچه برات گير بخواهد به عنوان ضامن روي برات را امضا كند حتماَ بايد عبارت ( براي ضمانت ) را در بالاي امضاي خود بنويسد در غير اين صورت امضاي او به منزله قبولي برات تلقي ميشود مگر آنكه براي مرتبه دوم بخواهد برات را امضا كند كه در اين صورت مزبور امضاي دوم او امضاي ضامن در برات محسوب ميشود . همين طور امضاي اول صادر كننده در روي سند براي صدور برات و امضاي دوم او در حكم امضاي ضامن است ولي عده اي از دانشمندان ميگويند امضاي دوم صادر كننده برات بدون ذكر عبارت (( براي ضمانت )) موثر در مقام نيست . 
همانطوري كه قبلا گفته شد ضامن در برات مسئول اعتبار كسي است كه از او ضمانت كرده باشد . بنابر اين ضامن بايد مشخصات مضمون عنه را در برات ذكر كند چنانچه نام مضمون عنه در سند ذكر نشده باشد به موجب قانون متحدالشكل ژنو همانطوري كه قبلا گفتيم فرض بر اين است كه ضامن از صادر كننده برات ضمانت كرده است اعم از اينكه امضاي ضامن در روي برات يا در پشت آن نوشته شده باشد مشروط بر اينكه ذي نفع يعني حامل برات سوء نيت نداشته باشد . 
ذكر مبلغ مضمون به در برات براي تحقق ضمانت در برات شرط نيست ( ماده 694 قانون مدني ) مگر آنكه ضامن بخواهد به مبلغ كمتري از مضمون عنه ضمانت كند در اين صورت بايد مبلغ مورد نظر خود را در برات قيد كند . 
تاريخ ضمانت برات در قانون تجارت ذكر نشده است ،عليهذا ذكر تاريخ ضمان در برات لازم نيست ولي عدم ذكر تاريخ ضمانت برات خالي از ايراد نيست ، زيرا در صورت مزبور حامل برات نميتواند اهليت ضامن را تشخيص دهد . در هر حال نامبرده ميتواند از تمام طرق اثبات دعوي براي احقاق حق استفاده كند . 
3 ـ 4 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه 
عده اي از دانشمندان مخصوصاَ علماي حقوق فرانسه ضمانت در برات را بوسيله جدا گانه مجاز دانسته اند ، در صورتيكه حقوقدانان آلمان با اين نوع ضمانت مخالفند . در قانون تجارت ايران نيز ضمانت در برات فقط با امضاي ضامن در برات پيش بيني شده است . قانون متحدالشكل ژنو پس از مباحثات و تبادل نظرهاي گروههاي مخالف و موافق با ضمانت در برات به وسيله سند جداگانه موافقت كرده است و در عين حال به كشورهاي امضاء كننده قانون متحدالشكل آزادي داده است كه به هر نحو صلاح بدانند عمل كنند . 
به همين لحاظ مقنن فرانسه با توجه به اينكه ضمانت در برات در سند جداگانه هويت مضمون عنه ( كه ممكن است وضع مالي خوبي نداشته باشد ) مخفي نگه داشته و از طرفي تضمين چندين ضمانت در برات را در يك سند ممكن ميسازد اين نوع ضمانت را قبول كرده است لكن كشورهاي ديگر مثل آلمان ـ بلغارستان ـ ايتاليا ـ ژاپن ـ سويس ضمانت در برات را در سند جداگانه رد كرده اند . 
به نظر نگارنده با الهام از آزادي اراده و تبعيت از مقررات ماده 10 قانون مدني ايران و استنباط از اصول كلي حقوقي تنظيم ضمانت در برات در سند جداگانه مشروط بر اينكه مشخصات برات ـ مضمون عنه ـ قيد ضمانت تضامني ـ مدت و محل تنظيم سند در آن ذكر شده باشد مخالف قانون نيست . 
ذكر مشخصات برات و مضمون عنه براي تايين نوع تعهد و كشور محل تنظيم سند به منظور رعايت ماده 1295 قانون مدني ميباشد . 
4 ـ 4 ـ احكام و آثار حقوقي ضمانت در برات 
چنانچه قبلا گفتيم مقنن ايران آثار ضمانت در برات را مشمول احكام ظهرنويسي قرار داده است ، با اين تفاوت كه ضامن در برات فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است حال آنكه ظهرنويس مسئول اعتبار و ملائت و ايفاي تعهد ظهرنويسان ما قبل خود ميباشد عليهذا در رابطه بين ضامن و حامل برات ـ رابطه بين ضامن و مضمون عنه ـ رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( بغير از مضمون عنه ) احكام ظهرنويسي به شرح زير شامل احكام ضمانت در برات نيز ميشود . 
الف ـ رابطه بين ضامن و حامل برات 
اين رابطه مشمول قاعده عدم تاثير ايرادات ـ اصل استقلال امضاء در برات ـ اصل تحديد حقوق و مسئوليت ضامن به حقوق و مسئوليت مضمون عنه است بنابر اين ضمانت در برات عقدي است تبعي . اصول مذكور در فوق كه قبلا مورد بحث ما قرار گرفته است به منظور تطبيق اين اصول با مقررات ضمانت در برات ، بار ديگر به اختصار ياد آوري ميشود . 
عدم تاثير ايرادات و رابطه ضامن با حامل برات مانند رابطه ظهرنويسي با حامل برات است اعم از اين كه ايرادات اقامه شده مربوط به روابط مضمون عنه با حامل برات ( ايراد بطلان قرار داد اصلي ) يا ايراداتي كه مربوط به ضامن باشد ( اكراه ضامن ) . ايرادات موصوف از طرف ضامن عليه حامل برات مسموع نيست مگر آنكه سوء نيت حامل برات ثابت شده باشد . 
ولي ايرادات مربوط به شكل و صورت برات به استناد ماده 226 قانون تجارت موثر بوده و در صورت اثبات موجب اخراج از شمول مقررات قانون تجارت ميشود . 
از اصل استقلال امضاي مندرج در برات نتيجه گرفته ميشود كه ضامني كه از مضمون عنه ضمانت كرده است مسئول است ولو اينكه مضمون به علتي از علل باطل اعلام شود به عبارت ديگر تعهد ضامن در برات مستقيماَ از برات ناشي ميشود و ارتباطي با تعهد مورد ضمان ندارد . مثل مستحق الغير در آمدن مضمون به يا آنكه امضاي مضمون عنه جعل شده باشد . 
ماخذ و مستند تحديد حقوق و مسئوليت ضامن به حقوق ومسئوليت مضمون عنه مقررات ذيل ماده 249 قانون تجارت است كه سابقاَ از آن به تفصيل گفتگو شده است . 
به موجب مقررات ماده فوق نتايج زير در رابطه بين ضامن و حامل برات بدست مي آيد . 
1 ـ حامل برات در صورتي ميتواند به ضامن مراجعه كند كه طبق مواد 274 ـ 279 ـ 280 ـ 286 ـ 287 قانون تجارت راجب مطالبه وجه برات و اعتراض و اقامه دعوي در مواعد مقرره عمل كرده باشد . 
2 ـ اقامه دعوي عليه ضامن مانند اقامه دعوي عليه ظهرنويس ( مضمون عنه ) تابع مقررات دعاوي اختصاري است . 
3 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنويس ( مضمون عنه ) شامل ضمانت قبول و پرداخت وجه برات دفعتاَ واحده ميباشد . 
4 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنويس تضامني است . عليهذا حامل برات ميتواند براي وصول وجه برات عليه مضمون عنه و ضامنين در برات ( در صورتي كه ضامن در برات متعدد باشد ) در آن واحد رجوع كند . 
5 ـ ضامن در برات در موقع مراجعه حامل حق ندارد به تكليف كند كه براي وصول برات اول به مضمون عنه رجوع كند يا مبلغ برات را بين ضامنين تقسيم كند . 
6 ـ در صورت مراجعه حامل برات ، ضامن حق دارد ايرادات مضمون عنه عليه او را به نوبه خود اقامه كند . 
7 ـ چنانچه حامل برات با تمديد دين موافقت كند ضامن تا انقضاي مدت جديد مسئول خواهد بود ولي حق ندارد حامل را به دريافت طلب از مضمون عنه يا انصراف از زمان ملزم كند ، ولو اينكه ضمان موْجل باشد و در اين صورت استنكاف حامل از مطالبه طلب ضامن فوراَ و به خودي خود بري خواهد شد ( مواد 409 و 410 قانون تجارت ) 
8 ـ اگر حامل برات ضامن و مضمون عنه را از اصل دين بري كند هر دو بري ميشوند ( مواد 708 و 718 قانون مدني ) و ( ماده 408 قانون تجارت ) 
9 ـ با توجه به بند 8 ماده 2 و ماده 318 قانون تجارت ضامن ميتواند مانند مضمون عنه به جاي مرور زمان پنجساله عليه حامل برات استناد كند .
ب ـ رابطه بين ضامن و مضمون عنه 
ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن ( ماده 709 قانون مدني و ماده 249 قانون تجارت ) حق دارد به مضمون عنه ( ظهرنويس ، صادر كننده يا گيرنده برات ) براي استرداد مبلغ پرداخت شده به اضافه مخارج مطلقه و خسارت دير كرد از تاريخ اعتراض رجوع كند. 
التزام مضمون عنه به تحصيل برائت ضامن در مدت معين يا حواله ضامن به شخص ثالث با رضايت مضمون له بتاديه مبلغ برات و قبول حواله از طرف شخص ثالث در حكم پرداخت وجه برات است .(مواد 709 قانون مدني ) چنانچه ضامن وجه برات را قبل از موعد پرداخت كند در مقابل اشخاصي كه نسبت به برات حقي دارند به موجب قاعده لاضرر و مقررات ماده 256 قانون تجارت مسئول است . همچنين اگر ضامن اعتبار يكي از ظهرنويسان را ( كه حق دارد از غفلت حامل برات به علت عدم اعتراض يا خود داري از دعوي در مواعد مقرره به نفع خود استفاده كند ) تضمين كرده وجه برات را قبل از موعد پرداخت كرده باشد نميتواند به ظهرنويس موصوف رجوع كند . 
همانطوري كه در بالا اشاره شد پس از پرداخت مبلغ برات در موعد مقرر ضامن ميتواند از دو طريق وجوه پرداختي را مسترد كند يكي به عنوان ضامن عادي و به موجب قانون مدني و آئين دادرسي مدني و ديگري از طريق مقررات قانون تجارت . بديهي است چنانچه قبلا گفته شد ضامن پس از تاديه مورد ضمان چون به موجب ماده 249 قانون تجارت در رديف ساير ظهرنويسان محسوب ميشود علاوه بر مضمون عنه حق دارد به برات دهنده و ساير ظهرنويسان قبل از مضمون عنه براي استيفاء مطالبات خود رجوع كند . 
ج ـ رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( غير از مضمون عنه ) 
به موجب ماده 709 قانون مدني كه ميگويد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين و با توجه به بند سوم و قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت كه قبلا مورد بحث ما قرار گرفت در خصوص رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( غير از مضمون عنه ) نتايج زير بدست ميآيد : 
1 ـ ضامن كه به علت خود داري مضمون عنه ( يكي از ظهرنويسان ) از واريز بدهي خود وجه برات را پرداخته حق دارد به ظهرنويسان قبل از مضمون عنه و همچنين به صادر كننده و گيرنده برات كه برات را قبول كرده متضامناَ رجوع كند . 
2 ـ در صورتي كه ضامن از صادر كننده برات ضمانت كرده باشد حق ندارد به هيچ يك از ظهرنويسان حتي به گيرنده برات رجوع كند مگر در صورتي كه اين شخص وجه برات را از صادر كننده دريافت كرده ومعذالك از تاديه آن خودداري كند . 
3 ـ همين طور اگر مضمون عنه گيرنده برات باشد ضامن حق رجوع به هيچ يك از ظهرنويسان را ندارد . ولي اگر وجه برات به گيرنده آن نرسيده باشد ضامن مزبور پس از تاديه وجه به مضمون له ميتواند به صادر كننده برات براي وصول مبلغ مورد ضمان مراجعه كند . 
4 ـ ظهرنويسي كه وجه برات را پرداخته حق دارد به ضامن در براتي كه از ظهرنويس قبل از او ضمانت كرده براي وصول وجه پرداختي رجوع كند . 
5 ـ گيرنده براتي كه وجه برات بلامحلي را به حامل پرداخت كرده حق دارد به ضامني كه در برات از صادر كننده ضمانت كرده مراجعه كند . 
6 ـ نكته ديگر عدم تاثير ايرادات است نظر به اين كه ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن طبق ماده 249 قانون تجارت قائم مقام قانوني مضمون له يعني حامل برات محسوب ميشود ، بنابر اين مضمون عنه در موقع مراجعه ضامن نمي تواند به ايرادات خود ( مثلا تهاتر ) عليه حامل كه وجه آن را دريافت كرده استناد كند زيرا حقوق ضامن مورد بحث بر ظهرنويسي در برات مستقيماَ ناشي از برات بوده است . عليهذا حكم عدم تاثير ايرادات در مورد ضامن ، مانند ساير حاملين برات ، ساري و جاري است . 
والسلام 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=619

قانون اصلاح قانون صدور چک

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۵
دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۶۷
 
قانون اصلاح قانون صدور چک 
شماره۵۲۰/۷۲۰۸۳                                                                       ۱۳۹۷/۸/۲۹
 
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
 
شماره۱۱۵۱۱۰                                                                              ۱۳۹۷/۹/۳
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲/۷۲۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
 
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
 
 
 
قانون اصلاح قانون صدور چک
 
ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
 
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
 
ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
 
 ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
 
ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
 
ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 
 
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
 
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
 
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
 
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
 
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
 
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
 
تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
 
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
 
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
 
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
 
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛
 
ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
 
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
 
ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
 
و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
 
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
 
تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
 
ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
 
ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
 
تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
 
تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
 
تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
 
ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.
 
ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
 
تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
 
ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
 
ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.
 
تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
 
تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
 
ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:
 
ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
 
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
 
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
 
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
 
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
 
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
 
ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:
 
ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
 
ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.
 
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17466

مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل

«حمایت» بررسی می‌کند
مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل
برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده 19 قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.
در صورتی که چکی صادر و منجر به عدم پرداخت شده، یعنی بلامحل باشد، صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده است؛ و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند. به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.
از لحاظ کیفری نیز باید گفت که مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.
ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته یا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار دهد
 
 مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک
مدیری که چکی را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است، فاقد مسئولیت خواهد بود. بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.
به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است؛‌ در این‌ صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که اگر اسناد تعهدآور مانند چک، بر اساس اساسنامه، باید توسط مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت امضا شود، در صورتی که تنها یکی از آنها آن را امضا کرده است، آیا با وجود نقص امضا، شخص حقوقی، مسدولیت تضامنی یا حقوقی؟ این موضوع در حالی است که بانک نیز به دلیل نقص امضا، چک را برگشت زده است.
در پاسخ به این پرسش باید گفت برخی معتقدند شرکت مسئول است و باید وجه چک را پرداخت کند و بعضی دیگر می‌گویند که چون چک فاقد امضا است، لذا شرکت متعهد نمی‌شود و فقط مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. البته باید گفت که این اختلاف در رویه محاکم، به‌خاطر برداشت از مقررات قانونی است.
به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید شرکت را مسئول بدانیم چون شرکت اعلام کرده بود که در صورت وجود دو امضا، مسئول خواهد بود؛ حال آن که در اینجا نقص امضا وجود دارد.
 
 نفوذ اقدامات مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث
البته ماده 135 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفته است که تمامی اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث، نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات ‌مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
بر اساس ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران‌ شرکت دارای همه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند؛ مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
محدود‌ کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل ‌اشخاص ثالث، باطل و کان‌لم‌یکن است.
ماده 125 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به این موضوع می‌پردازد که مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق‌ امضا دارد.
همانطور که گفته شد، ماده 19 قانون صدور چک، منحصر به سند تجاری چک است و در مورد سفته و برات، احکام به‌گونه دیگری است. اگر سفته صادر شده و واخواست شود، مدیر شرکت، خود مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و در اینجا مسئولیت متوجه شرکت یا شخص حقوقی است.
در مقررات فعلی مربوط به چک یعنی از سال 1386 به بعد، چک به عنوان سند حال تلقی نمی‌شود و می‌تواند وعده‌دار باشد. به این معنا که مدیر شرکت مجاز است برای یک ماه آینده، چکی صادر کند اما معلوم نیست که آیا تا ماه آینده، از طرف شرکت، همچنان دارای اختیاراتی خواهد بود یا خیر و آیا می‌تواند محل چک را تامین کند تا برگشت نخورد یا خیر؟
این موضوع که بخواهیم مدیر را مجازات کنیم یا از او بخواهیم که از محل اموال شخصی خود، مبلغ چک را پرداخت کند، عادلانه نیست چرا که ممکن است هیچ‌گونه تقصیری در این زمینه نداشته باشد.
اگر ثابت شود که مدیر چکی را امضا و صادر کرده اما خود او باعث عدم پرداخت و برگشت آن نشده باشد، بلکه مدیر بعدی، مانع وصل چک شده است، در چنین شرایطی، مدیر بعدی در این زمینه مسئولیت کیفری خواهد داشت.
البته در اینجا باید تاکید کرد که صرف این موضوع که مدیر بعدی، به پر کردن محل چک اقدام نکرده، در زمینه مسئولیت کیفری او کفایت نمی‌کند بلکه بحث مورد نظر مربوط به مواردی است که چک، در اصطلاح، محل داشته و توسط شرکت نیز تامین شده اما مدیر بعدی، با فعل مثبت خود و انجام اقداماتی، جلوی وصول چک را گرفته است؛ نه اینکه در این زمینه کوتاهی کرده باشد. بنابراین باید گفت اگر این فرد با انجام اقدامات مثبت، مانع از وصول چک شده باشد، مسئولیت کیفری متوجه او خواهد شد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4036&pid=6&type=0