سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پولشویی

پولشويی(آیین نامه ها)

آیین نامه ها

به نقل از:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

http://www.cbi.ir/simplelist/8115.aspx

پولشویی از منظر قانون

در گفت‌وگوی «حمایت» بررسی شد؛ 
پولشویی از منظر قانون
 
 
 پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود. این اتفاق که مانعی جدید در برابر  توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است. در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم. 
پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی کرد باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه نکرده و فقط در ماده 2 این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداخته است. اما به طور كلي پولشويي، همان طور كه از عنوانش پيداست راهكاري است براي تطهیر پول‌هاي آلوده تا به مسئولان قضایی کشور اجازه ندهند متوجه منشا درآمد شوند.
يك وكيل دادگستري در تعریف جرم پولشویی به «حمايت» مي‌گويد: «بهره‌گیری از ابزارهای مشروع، جهت ایجاد امکان قانونی برای استفاده از درآمدهای نامشروع» در قانون کشور ما پولشویی تعریف شده است. 
«هادی حاجیانی» با بیان اینکه در خصوص مبالغ ناچیز و با حجم کم نیازی به پولشویی وجود ندارد؛ به همین دلیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سقف مبلغ مورد نظر را 150 میلیون ریال تعیین کرده است؛ می‌افزاید: با توجه به این تعریف و با در نظر گرفتن اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه، تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم و عمومیت پیدا کردن آن، می‌تواند تاثیر منفی برای اقتصاد یک کشور داشته باشد. 
 
 آثار منفی پولشویی بر اقتصاد
وی عمده تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از وقوع جرم پولشویی را چنین عنوان می‌کند: تاثیرات منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی‌ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و مواردی مانند این مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ناشی از این جرم اقتصادی هستند.
این وکیل با بیان اینکه به سبب تاثیرات خاص و ملموس اقتصادی پولشویی و با توجه به اینکه آثار مخرب این جرم بیش از همه دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود، پولشویی را یکی از جرایم مهم اقتصادی می‌دانند،ادامه می‌دهد: به همین دلیل نگرش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیت این جرم و کشف سوءنیت مجرمانه آن دارد؛ به عبارت دیگر اهداف و معیارهای اقتصادی یکی از ملاک‌های تعیین کننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است.
 
 قانون صراحت  ندارد
وي با اشاره به اينكه اصولا در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوءنیت را در مرتکب تقویت می‌کند، مي‌افزايد: در خصوص جرم پولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده 1 این قانون، بر اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تاکید کرده است. وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشا‌گر سخت‌گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبان اعمال موضوع ماده 2 این قانون دانست، چراکه با تاکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده و فرض صحت آن، به نوعی خواسته است جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.
وی مي‌افزايد: در ماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته مهمترین قرینه وجود سوءنیت را بیان کرده است. وجود علم به اینکه وجوه حاصله به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمی به دست آمده، مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است چراکه فرض می‌شود مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن انتخاب کرده بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است. بنابراین احراز وجود علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه، مهمترین نقش را در کشف سوءنیت ایفا می‌کند. اما ملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قراين و شواهد بسیاری دارد چه بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکه دلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد.
 ضابطه‌ «معاملات و عملیات مشکوک» 
این وکیل دادگستری در همین راستا به بند «و» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی استناد می‌کند و می‌گوید: در این بند از ضابطه‌ای تحت عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» نام برده و در توضیح آن آورده است که «معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود». این توضیح چندان رسا و بیان‌گر ماهیت عملیات‌های مشکوک نیست در همین راستا تبصره این ماده چنین مقرر می‌کند: «قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید». 
وی ادامه می‌دهد: این عبارت سبب شده است تبصره ماده 1 در مقام بیان قراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که به طور خلاصه عبارتند از: عملیات‌های مالی بیش از سطح انتظار ارباب رجوع، مغایرت مبالغ اعمال تجاری با فعالیت‌های تجاری ارباب رجوع، معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر، انصراف و فسخ بی‌دلیل ارباب رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر، معاملات پیچیده و بدون اهداف و انگیزه خاص اقتصادی. 
حاجیانی تاکید می‌کند: این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکان وقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند اما وجود یکی از این قراین به تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آیین‌نامه اجرایی قانون، وجود این شواهد را ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوص ارتکاب جرم پولشویی دانسته است.
 
 برخی دیگر از قراین پولشویی
وی علاوه بر آنچه در بالا در بیان مصادیق عملیات‌های مشکوک آورده شد، موارد زير را نیز به عنوان قراین و شواهد مهم در شناسایی امکان وقوع پولشویی یا وجود سوءنیت بر ‌می‌شمرد: ارائه نکردن اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب رجوع یا ایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون، ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیرمعتبر در شناسایی کامل ارباب رجوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی، اقدام به خرید یا فروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیز با مرتکب تبانی کرده باشد) و ایجاد شرکت‌ها یا موسساتی که مبادلاتی با حجم انبوه انجام می‌دهند اما در واقع، هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند، انجام معاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضع اقتصادی کالا در بازار، تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادی یا تجاری و... ملاحظه مي‌شود وجود چنین قراین و شواهدی، شک مربوط به منشاء غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات‌های مشکوک را به ظن نزدیک می‌کند.
اين وكيل دادگستری خاطرنشان می‌کند كه باید مدنظر داشت در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم به طور نظام‌مند در موضوعی هزینه شود که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل‌شده باشد، برای تحقق جرم پولشویی کفایت می‌کند و همین‌مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود. وی ادامه مي‌دهد: در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا... شرط نیست بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پول‌شویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، لزومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته باشد یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پول‌شویی را مدنظر قرار دهد اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
حاجياني در پايان با بیان اینکه اگرچه انگیزه ایجاد آثار منفی اقتصادی در مرتکب پول‌شویی اغلب وجود ندارد اما همین ‌که عمل وی چنین آثاری بخ بار بیاورد، می‌توان آن را قرینه‌ای قوی بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست، اظهار می‌کند:  در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرم و مجرمیت مرتکب دارد آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و این امر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوء نیت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخیص دهد.
http://www.hemayat.net/detail/News/1416

پولشویی چیست؟

به هر نوع عمل یا اقدامی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی (money-laundering) می گویند.
این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته باشند و افراد برای این که این پول ها از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، به وسیله پولشویی، آن را تطهیر می‌کنند.
به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.
روش های پولشویی
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارند: منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا به کالای با ارزش دیگری تبدیل شود، این پروسه مخفیانه طی شود و از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده اند، می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آنها شکایت کند.
تطهیر پول شیوه های پیچیده و متنوعی دارد. این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته است و مقررات کشوری که پول در آنجا تطـــــهیر می‌شود بستگی دارد.
از معمول ترین و مهم ترین شیوهای پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری می کنند یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره می خرند و در مــکان های دیگر سپرده گذاری می کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. یکی از شیوهای آن سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین بر انگیز می باشد. قاچاقچیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می گیرند، در این روش حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس و … پول ها را به حساب های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.
تاریخچه اصطلاح
نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آلکاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهان‎سازی شیوه عمل خود، رخت‎شوی‌خانه‌ای تاسیس کردند و وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به دست می‌آورند؛ نه از راه نامشروع٫ اصطلاح پولشویی این چنین شکل گرفت.
انواع پولشویی
چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است:
۱- پولشویی درونی شامل پول های کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور به دست می آید و در همان کشور شسته می شود.
۲- پولشویی مهار شونده شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.
۳- پولشویی بیرونی شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.
۴- پولشویی وارد شونده که شامل پول هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده است و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.
تاثیر پولشویی بر اقتصاد
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم‎گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‎ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‎کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. از جمله اثرات منفی پول ‎شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:
تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد.
به نقل از:http://www.ettelaat.com/etiran/?p=26349

پولشویی(دستورالعمل ها)

دستورالعمل ها

» آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها 
» دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری 155 KB -   PDF icon
» دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری 145 KB -   PDF icon
» دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها 94 KB -  PDF icon
» دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری 76 KB -   PDF icon
» دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر 67 KB -   PDF icon
» دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی 76 KB -   PDF icon
» دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی 71 KB -   PDF icon
» دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری 63 KB -   PDF icon
» دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری 57 KB -   PDF icon
» دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای67 KB -   PDF icon
» دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری 107 KB -   PDF icon
» دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها 94 KB -   PDF icon
» رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری 370 KB -   PDF icon

به نقل از:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران 

http://www.cbi.ir/simplelist/8116.aspx

ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی

ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی

به نقل از:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران 

http://www.cbi.ir/simplelist/8118.aspx

مبارزه با پولشويی

واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن
زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.
به منظور تحقق این هدف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این امر نموده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه های« قوانین» ، «آیین نامه ها» ، « دستورالعمل ها» ،
« بخشنامه ها» ، « ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی» و « گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی» است و علاقمندان می توانند با مراجعه به هر زیرمجموعه، از مطالب آن استفاده نمایند.
 
به نقل از:http://www.cbi.ir/section/8086.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

نگاهی به جرم پولشویی

 
نگاهی به جرم پولشویی« یادداشت اختصاصی»
 
 
فرهاد شهبازوار
همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است.
مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. با توجه به این اصل حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند.
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود. مطابق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 جرم پولشویی عبارت است از الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی از جرم پولشویی ارایه نکرده و فقط به بیان مصادیق و صور پولشویی اشاره کرده است. اما به نظر می‌رسد که پولشویی عبارت است از تطهیر مال و مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود. 
پیدایش و رواج پولشویی آثار مخربی در اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد و سبب رکود بهره‌وری از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه‌ سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و بخش‌های تولیدی و اقتصادی، فعالیت‌های غیر قانونی خود را آغاز می کنند و پیش می‌برند و عملا چرخه اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می‌کنند. از این رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به اقدامات سازمان ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده و حتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون به دولت اجازه داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال 1988 وین بپیوندد. مشروط بر آنکه مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام در تضاد نباشد. 
از دیگر سو علاوه بر مبارزه با این جرم، یکی دیگر از موضوع‌هایی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و شاید هم مقدم بر مبارزه با این پدیده باشد، نظارت و کشف این‌گونه فسادها و جرایم مالی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی آمده است: به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس‌کل بانک مرکزی با این وظایف تشکیل می‌شود:
1 – جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات.
 2 – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران.
3 – هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
4 – ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا احتمال آن از اهمیت برخوردار است.
5 – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها. 
به اعتقاد نگارنده واضح است که نظارت قوی و کشف این‎گونه جرایم مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و نظام بانکی کارآمد، زمینه ظهور این‌گونه جرایم به حداقل می‌رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چارچوب تولید بهینه شکل می‌گیرد. نظارت در این‌گونه موارد آنقدر اهمیت دارد که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49 ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، ارسال گزارش‌های الزام‌آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه والای نظارت در مسایل مالی است. 
ذکر این نکته لازم است که مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. 
در پایان امید می‌رود که با رعایت قوانین و مقررات و تقویت نهادهای نظارتی شاهد کاهش جرایم پولی و مالی در سطح کشور با همکاری همه عوامل مسئول و دست‌اندرکاران باشیم.
* وکیل پایه یک دادگستری
منبع:hemayatonline.ir