Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ورشکستگی

مباحث:خیانت در امانت - مرور زمان و مشروعیت زمان - اعسار- ورشکستگی

 مباحث:خیانت در امانت -مرور زمان و مشروعیت زمان -اعسار-ورشکستگی

  سخنرانی دکتر آزمایش در سمینار تخصصی برگزار شده از سوی معاونت آموزش دادگستری استان تهران : مطالبی از جمله خیانت در امانت، مرور زمان و مشروعیت زمان، اعسار از جزای مالی یا بدهی و ورشکستگی به تقصیر مورد بحث قرار گرفته که در پی  می آید. گفتنی است این سلسله نشست ها با حضور فرهیختگان حقوق در دوره های آموزش ضمن خدمت قضات تهران برگزار می شود.

• خیانت در امانت

اگر در خصوص مالکیت وکیل انتخاب شده است امر می بایست اصل مال ، یا ما به ازاء آن را مسترد کند و گرنه خیانت در امانت است آنجائی که، به کسی پول قرض می دهیم و شرط بگذاریم که عندالمطالبه پس بدهد، به هر نحوه که مصرف کند خیانت در امانت نمی باشد زیرا این کار تملیک کردن و قرض دادن است و از امانت خارج است، و خیانت درامانت تحقق پیدا نمی کند . اگر پولی به کسی داده شود تا مثلا خرید کند اگر در موارد دیگری به کاربرد، خیانت در امانت است برای مثال پولی به صندوق قرض الحسنه داده شود تا در اعمال معینی به کار ببرد در اینجا پولی را به تملیک صندوق یا شخص در نیاورده ایم، بنابراین اگردر موارد دیگری به کار رود خیانت درامانت است، و این با کلاهبرداری فرق می کند .کلاهبردار و خیانت درامانت هر دو، مورد مراجعه مجنی علیه قرار می گیرند اما تفاوتی بین این دو می باشد، در خیانت در امانت مالک مال ارتجالا سراغ خائن در امانت می رود و خائن در امانت هیچ اقدام مقدماتی انجام نداده است درکلاهبرداری، کلاهبردار برای بدست آوردن مال مردم مقدمه سازی می کند ، ولو اینکه بصورت امین این کار را کرده باشد و این از بحث خیانت در امانت خارج است.

در بعد مادی خیانت درامانت یک وقت، مالی است که باید مسترد گردد و یک وقت قراری است که باید انجام شود و ما به ازاءی آن مالی است که باید تحویل شود و هر دو موضوع خیانت در امانت است امانت در قانون ایران فقط در باب امانت قراردادی است و لا غیر یعنی اینکه کسی مالی به دیگری داده باشد و قرار باشد که استرداد شود بحث خیانت در امانت و اختلاس و اختلاس در ماهیت یکسانند.

تفاوت خیانت درامانت و اختلاس در سمت مأمور و ارتباط او با شغلی است که بر حسب وظیفه انجام می دهد و حال بر حسب وظیفه به او سپرده شده است و این در معنای کیفری است نه از معنای مدنی .

در بحث خیانت درامانت باید مال به طرف سپرده شده باشد، ولی اگر مالی را که به کسی سپرده باشیم، مثلا  در مغازه ای یا تاکسی جا گذاشته باشیم، مشمول ماده قانونی و خیانت در امانت نمی شود .

در حقوق کیفری فقط رد مال داریم و ان رد عین است.قانونگذار حق دارد بگوید عین مال موجود مسترد شودو سایل مورد استفاده در جرم مسترد شود، و به محض آن که چیزی از عینیت خارج شود به عهده تعلق گرفت ، از آن لحظه به ضرر و زیان ناشی از عمل مجرمانه تبدیل می شود، و این موضوع مدنی است نه کیفری ، زیرا وقتی عین مال وجود نداشته باشد و از بین رفته باشد دیگر از حالت عین خارج می شود و بر عهده تعلق می گیرد ، که باید مثل یا قیمت آن مسترد گردد، و از اینجا است که وارد بحث مدنی شده واز حقوق کیفری خارج می شویم و مال باخته می بایست درخواست مطالبه مال خود را بکند چون عین موجود نمی باشد و از بحث جزایی خارج و وارد بحث حقوقی می شود در این صورت مال باخته باید دادخواست مطالبه ضررو زیان بدهد و تمبر باطل کند ولی اگر عین مال وجود داشته باشد مشمول حقوق کیفری است،باید عین مسترد شود در مواردی که در تشخیص کیفری و مدنی بودن یک جرم دچار ابهام شده باشیم .به سؤالاتی از این قبیل باید پاسخ داد:

1- آیا از نظر اصول و مبنا قاعده ای وجود دارد؟

2- آیا این ماده قانونی، بر اساس آن قاعده تفسیر شود بهتر است، یا برخلاف آن قاعده ؟

3- از نظر مدنی مثل به عین تعلق می گیرد یا برعهده و قیمت بر عین تعلق می گیرید با برعهده؟

چه فرقی بین عین و مثل وجود دارد؟ مثل موجود نیست، بر ذمه من است، نه در عالم خارج ، اما عین در عالم وجود دارد، برای مثال ملکی بوده که به سرقت رفته است، عین آن هم موجود است، به محض اینکه عین مفقود و معدوم شد، هیچ چیز در عالم خارج وجود ندارد، هر چه هست بر ذمه من است. از نظر اصولی و قاعده عهده باید مطالبه شود، حالا، ماده قانونی بر اساس این قاعده تفسیر بشود، یا بر خلاف آن؟ زیرا عین وجود ندارد مفقود یا معدوم شده است بنابراین مثل به عهده تعلق می گیرد و باید مطالبه شود مالباخته باید دادخواست بدهد و تمبر باطل کند و دعوا مدنی است، باید در دادگاه مدنی مطرح شود البته استثنائا دادگاه حقوقی در این مورد رأی صادر می کند.

سؤال - اجاره نامه ای جعل شده است و بر اساس آن تخلیه صورت گرفته است پس از آن ،به جعلی بودن اجاره نامه پی برد شده است، حال چه باید کرد؟

اگر درباره تخلیه دستور اجراء داده شده باشد، موجر برای شکایت خود احتیاج خود به دادخواست ندارد، ولی اگر حکم داده شده باشد موجر باید دادخواست بدهد .

این در خصوص اعتراض به دستور تخلیه است، ولی در این جا مستأجر (شاکی) مدعی جعل اجاره نامه است، بنابراین شاکی نسبت به جعل اجاره نامه اعتراض دارد، و باید به مرجع صالح یعنی دادسرا مراجعه نماید و شکایت جعلیت مطرح کند.

ولی آئین نامه ای در سال 1376 وضع شده است، مرجعی که دستور تخلیه داده است خود رأسا می تواند به این موضوع رسیدگی کند. (آیین نامه خلاف قانون است).

• مرور زمان و مشروعیت زمان

مرور زمان مبانی حقوقی و فقهی ندارد، اگر حقی ثابت است هیچ گاه ساقط نمی شود مگر اینکه دلیل اسقاط وجود داشته باشد، یا اعراض از حق، یا استرداد آن حق صورت بگیرد بنابراین مرور زمان قابل توجیه از نظر حقوقی نیست، فقط از باب مصلحت است که مرور زمان پذیرفته می شود که ممکن است مفاسد هم داشته باشد،در بعضی از سیستم های حقوقی مرور زمان پذیرفته نشده است . به طور کلی در سیستم حقوقی ایران مرور زمان پذیرفته نشده است و بر مبنای قواعد فقهی مردود است،استثنائا در باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده این بحث مطرح شده است، قانون ماده 173 می گوید مجازاتهای بازدارنده را مشمول مرور زمان دانسته است اما در عمل دادگستری مجازاتهای تعزیری را نیز مشمول ماده 173 قرار می دهد.

آیا در باب مجازاتهای بازدارنده، و مجازاتهای تعزیری وجه تفکیکی وجود دارد؟

مجازاتهای تعزیری دو خصوصیت دارند:

مبنای وجوب یا حرمت شرعی داشته باشد. آنچه مبنای وجوب و حرمت شرعی ندارد، تعزیر، امکان پذیر نیست اما از نظر ضروریات زندگی اجتماعی ممکن است قابل تعزیر باشد مانند قانون چک، بنابراین در مجازات تعزیری باید وجوب یا حرمت شرعی باشد خیانت در امانت یک امر شرعی دارد، بنابراین می توان خیانت در امانت را تعزیری بدانیم، کلاهبرداری نیز این چنین است

اگر یک امر و نهی شرعی داشته باشد ، بر اساس آن جرم انگاری می کنیم و آن می شود جرم تعزیری اگر امر یا نهی شرعی نداشته باشد، آن جرم، جرم بازدارانده است و مجازات آن هم بازدارنده است. قانونگذار ما ظاهرا نظرش بر این قرار گرفته است، که چون من به حکومت اجازه می دهم بدون وجوب و حرمت شرعی یک عمل را تعقیب کند، و در طول این مدت زمان می توان مجازات اعلام شده را اعمال کند و این اشکال ندارد، چون اصل جرم بازدارنده از نظر شرعی زیر سؤال است.

زمان عمل هیچ حکم شرعی در آن نیست نمی توان آن را جرم شناخت و قابل مجازات دانست بنابراین می گوید جرم است و قابل مجازات، ولی در طول مدت همین قابل اعمال و تعقیب است . این فی هو نفسه اشکال ندارد ولی اگر آن را تسری بدهیم بر جرایم تعزیری اشکال دارد، یعنی رویه قضایی ما از نظر اصولی اشکال دارد. دستگاه قضایی ما به دلیل جرم انگاری متورم ، و تعداد پرونده هایی که تشکیل شده است از ماده 173 این استفاده نا به جا کرده است برای سبک کردن بار پرونده های بازدارنده، که خارج از ضوابط ، جرم تعیین کرده است، گفته در مدت معین و محدود قابل تعقیب و مجازات است اما تسری آن به جرایم تعزیری امکان ندارد.

اصل اساسی در حقوق کیفری بر مجازات نکردن است، تا مجازات کردن ، زیرا اصل بر برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود.

• اعسار از جزای مالی یا بدهی

آیا شخص تا پایان اعسار در زندان می ماند ؟ آیا قطعیت حکم لازم است، یا با اولین حکم اعسار از زندان آزاد می شود؟ این اصل می گوید اگر اعسار ثابت شد باید از زندان آزاد شود، آیا در حقوق جزا این جا دارد یا جا ندارد؟

حکم یعنی حکم قطعی ، حکم غیر قطعی اثر حقوقی و اجرایی برآن مترتب نیست، مگر در یک مورد آن حکم برائت است کسی که اول حکم برائت می گیرد بلافاصله باید از زندان آزاد شود اما اگر او فرار کند، چه باید کرد؟ رویه قضایی 70 ساله کشور ما این طور است که یک تأمین می گیرند ، و آزاد می کنند زیرا به دلیل عدم قطعیت حکم باید در اختیار قوه قضاییه باشد اگر کسی که برائت گرفته است نتواند تأمین بپردازد باید در بازداشت نگه داشته شود، اصل بر این است که اگر اعسار را پذیرفتیم باید آزاد گردد.

حکم حبس بدهکار خلاف قانون است و خلاف قوانین بین المللی نباید در زندان نگه داشته شود.

• ورشکستگی

به دو دسته تقسیم می شود 1- ورشکسته به تقلب،2- ورشکسته به تقصیر

اگر کسی ورشکسته به تقلب شناخته شود آیا باید اول حکم ورشکستگی او صادر شود؟ در حقوق اروپا حکم به ورشکستگی صادر می کنند اما در قانون تجارت این گونه پیش بینی کرده ایم، ورشکسته به تقلب کسی است که در اسناد و مدارک خود جعل می کند، و مدارکی می سازد که نشان بدهد بدهی او بیش از اموال اوست به این معنی که اموال او بیشتر از بدهیهای اوست ولی مدارکی درست می کند که نشان دهد بدهی او بیش از اموالش است .

اگر ما دستور بدهیم که حکم ورشکستگی صادر شود، به چه اعتبار حکم ورشکستگی صادر شود؟ او اموال موجود دارد و اسناد درست کرده است که ورشکسته شده است، در حقوق ایران باید حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفری رسیدگی شود و موضوع رسیدگی عبارت است از رسیدگی به جعلیت مدارک ، اگر معلوم شد، و مدارک جعلی نشان بدهد بدهی من بیش از اموال من است آنگاه ورشکسته به تقلب محسوب می شود و محکومیت پیدا خواهد کرد.

• ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر واقعی است ولی به دلیل کوتاهی کردن فرد و سوء نیت شخص نه در اثر اعمال متقلبانه او، در نتیجه در اینجا به حکم اولیه ورشکستگی احتیاج داریم بعد از آن می توانیم تعقیب کیفری انجام بدهیم آیا ورشکستگی را می توان در دادگاه کیفری ثابت کرد؟ در قانون سابق نمی شده چون تفاوت بین دادگاه های کیفری و دادگاههای حقوق ، تفاوت ذاتی بود امروزه دادگاه های کیفری و حقوقی ما همان دادگاهی است که صالح به رسیدگی در امور کیفری است، در دادگاه اروپایی دادگاه تجارت به ورشکستگی فعلی برای جلوگیری از تعدد دعاوی و تعدد مراجع تا زمانی که این تفاوت ذاتی مطرح نشده است، ورشکستگی به تقصیر در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار می گیرد. ریشه فقهی در طرز فکر قضایی در ایران به این علت است که نمی تواند نظم عمومی حاکم بشود. در مسئله تصرف ، یعنی قاضی وقتی دارد فکر می کند راجع به اینکه من این مال در تصرف الف بوده چکار دارم به مالکیت ولو «ب» مالکیتش را در محضر من ثابت می کند به مالکیت ربطی ندارد او متصرف است این مسئله را قاضی و قوه قضائیه نمی گوید به طور ثابت نمی  گوید متفرق بعضی از قضات این مطلب را می گویند چرا، برای اینکه در ذهنشان نظم عمومی بر بحث مالکیت مقدم است قانون رفع تصرف عدوانی یادتان هست. 52 دعوی سبق تصرف در برابر سند مالکیت مسموع نیست.

یعنی من رفتم 4 روز شمال بر گشتم می بینیم کسی در خانه من نشسته من با نیروی بدنی آن را از خانه می اندازم بیرون ، می روم داخل خانه، چه کسی شکایت می کند، آن فرد می رود دادسرا، پرونده تشکیل می شود من را می خواهند، منم با سند مالکیتم می روم بازپرس از ما دو تا می پرسد می گوید موضوع چیست ؟ می گویم از مسافرت آمدم دیدم این آقا در ملک من است انداختمش، بیرون متصرف هم می گوید که من در ملک این آقا بودم که من را از ملک بیرون انداخت در این شرایط شما می آیید ملک را از مالک می گیرید به متصرف می دهید؟

وقتی سند مالکیت ارائه بشود بحث تمام است. حالا این تصرفی که در حقوق ما با مالکیت پهلو نمی زند و نمی تواند پهلو بزند و ریشه اش هم از بحث فقهی می آید که اگر کسی هم متصرف مالی باشد مالک تلقی می شود مگر دلیل خلاف ارائه شود ، این بحث در حقوق اروپایی درست معکوس این مورد عمل است یعنی تصرف برمالکیت مقدم است چون تصرف منطبق است بر نظم عمومی هر کسی به تصرف ایراد دارد دعوی مطرح کند و ثابت کند و رفع تصرف بخواهد این دو حکم با هم دیگر در حقوق ایران و اروپایی این تفاوت را دارد آثارش کجا حاصل می شود؟ آنجایی که در حقوق اروپایی دارنده با حسن نیت مورد حمایت است آیا در حقوق ایران دارنده با حسن نیت مورد حمایت است اینها از آثار آن تصرف است من یک اتومبیل را از کسی می خرم 10 میلیون تومان پول می دهم سند رسمی هم می گیرم.
منبع:http://www.ghazavat.com/28/maghale.htm

اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی

 
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد 
اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
 
 
گروه حقوقی - سعیده جلادتی:  
آرای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ آرای ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بعد از رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع ورشکستگی و صدور رای از سوی قاضی، به اداره امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ارسال می‌شود. حال اینکه روند اجرای رای به چه صورت است و چه مواردی از ورشکستگی در این اداره، مورد پیگیری قرار می‌گیرد از جمله سوالاتی است که مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» آن را تشریح می‌کند.
اجرای آرای ورشکستگی و پیگیری برخی از امور افرادی که در سرانجام یک فعالیت اقتصادی با ورشکستگی همراه بوده است، از جمله مواردی به شمار می‌رود که یکی از اداره‌های ستادی دستگاه قضایی موظف به انجام آنها است. 
نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن اشاره مختصر به این امور، وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی را بیان می‌کند. 
حاجعلی می‌گوید: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از ادارات ستادی قوه قضاییه با بیش از 70 سال سابقه فعال بوده و با استناد به قانون تصفیه مصوب سال 1318 اجرای آرای ورشکستگی را پیش می‌برد؛ به عبارت کلی‌تر، آرایی که در خصوص رای ورشکستگی از محاکم صادر می‌شود، به این اداره می‌آید تا اجرا شود. 
وی می‌افزاید: این اداره هیچ ارتباطی با اینکه رای چگونه صادر شده و چه مراحلی گذرانده، ندارد و فقط موظف به اجرای رای است که بر این اساس اگر اعتراضی به رای شود، به این اداره ارتباطی ندارد و باید به مراجع صادره رای مراجعه شود. 
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه به تفاوت‌های آشکار مفهوم و رفتار ورشکسته‌ها در زمان ورشکستگی از گذشته تا امروز اشاره و اظهار می‌کند: در قدیم هر فردی که ورشکسته می‌شد، گوشه‌گیر می‌شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی در بین مردم کمتر ظاهر می‌شد تا تعداد کمتری به وضعیت وی پی ببرد اما در زمان کنونی، با اجرای قوانین و تعریف اداره‌ای جهت پیگیری این امور، اعلام یک ورشکستگی در غالب اوقات به نفع فرد ورشکسته‌ شده است!
 
  ورشکستگی در 3 نوع
حاجعلی همچنین در خصوص انواع ورشکستگی خاطرنشان می‌کند: گاهی ورشکستگی عادی است؛ به این معنا که اموال تاجر در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان از بین برود و وی اعلام ورشکستگی کند اما گاهی هم شرایط به سمتی می‌رود که فرد با وجود از دست دادن مال یا دارایی خود، به جای اعلام ورشکستگی، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از آن شرایط خارج شود و این در حالی است که با دست و پا زدن بیشتر از قبل، میزان ورشکستگی خود را عمیق می‌کند؛ به‌گونه‌ای که خروج از آن شرایط بسیار دشوار می‌شود و قانونگذار این حالت از ورشکستگی را ورشکستگی به تقصیر عنوان می‌کند.
وی با استناد به فصل دوم در اعلان ورشکستگی و اثرات آن یادآور می‌شود: قانونگذار با استفاده از ماده 413 شرط کرده است که تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه به دادگاه محل، اعلام ورشکستگی کند.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه تصریح می‌کند: به عبارت دیگر زمانی که تاجر ورشکسته می‌شود و به جای اعلان آن، به دنبال راه دیگری باشد که بیشتر از قبل وی را گرفتار کند، ورشکستگی به تقصیر نام می‌گیرد.  وی در ادامه اظهارات خود به نوع سوم ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: آخرین نوع، ورشکستگی به تقلب است که در آن، به طور حتم حیله و تقلبی در کار بوده و تاجر سوءنیتی داشته است؛ به عنوان مثال تاجر به عمد انبار خود را آتش بزند و بگوید که اتفاقی بوده است تا بخواهد با قوانین ورشکستگی، خسارتی دریافت کند. این مسئول قضایی با اشاره به تفاوت دو نوع اخیر می‌گوید: ورشکستگی به تقصیر به این معناست که فرد کوتاهی کرده اما سوءنیتی ندارد اما در ورشکستگی به تقلب، به طور حتم فرد سوءنیت داشته است.
 
  دلیلی برای آسان شدن اعلام ورشکستگی
حاجعلی در ادامه به ارتباط ورشکستگی با اعطای وام از سوی بانک‌ها اشاره و اظهار می‌کند: یکی از دلایلی که سبب شده است تا فرد ورشکسته امروزه راحت‌تر اعلام ورشکستگی کند، اعطای آسان وام است زیرا زمانی که فردی به تقصیر یا به تقلب، اعلام ورشکستگی کند، می‌تواند در پاره‌ای از مواقع از حمایت بانک‌ها یا کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذار استفاده کرده و از تسهیلات مالی و اعتباری بهره ببرد.
وی اظهار می‌کند: همچنین از سوی دیگر در سال‌های اخیر پای وام در تجارت بیش از پیش باز شده و دولت‌ها هم به منظور اشتغال یا فعال‌تر کردن جریان تولید، اعطای وام را بیشتر و آسان‌تر کرده‌اند.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان مثالی می‌افزاید: فرض کنید فردی یک میلیارد ‌تومان وام گرفته و باید طی 5 سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت دریافت می‌کند اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می‌کند.
حاجعلی تاکید می‌کند: بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد حتما ورشکستگی به تقصیر است. 
وی می‌گوید: بدتر از آن، این است که در زمان گرفتن وام، باید تراز مالی وام‌گیرنده مثبت باشد و اگر وامی را با اعلام تراز مثبت بگیرد و بعد از دو سال، اعلام ورشکستگی در قبل از اخذ وام کند، این سوال را به ذهن می‌آورد که یا تراز مالی که ارائه شده، خلاف واقع بوده که این مساله جرم است یا اینکه تراز مثبت بوده که این امر نیز، ابهاماتی را به دنبال دارد.  حاجعلی خاطرنشان می‌کند: به هر صورت و با مشخص شدن هر یک از موارد و خلاف قانون بودن تمام آنها، محاکم قضایی به این مساله ورود کرده و بعد از رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها، اجرای آن را به اداره کل تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌کند و ما هم موظف هستیم تا این آرا را اجرایی کنیم. 
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14969

پیامد‌های قانونی ورشکستگی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر پاسبان استاد دانشگاه علامه طباطبایی بررسی شد؛
پیامد‌های قانونی ورشکستگی
 
 
گروه قضایی - مهدیه سیدمیرزایی: ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود.
به دلیل آنکه شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. 
 
به منظور تشریح جزییات ورشکستگی در قانون تجارت از جنبه‌های مختلف با دکتر محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. 
دکتر محمدرضا پاسبان با بیان اینکه قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده است، اظهار کرد: ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نشد، ورشکسته می‌شود. 
وی ادامه داد: در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود، آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانی‌اش باشد یا خیر؟ همواره در دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته است و در این میان عده‌ای که به نظرمی رسد دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقد هستند باید وضع کلی تاجر را بررسی کرد و دید که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر؟ اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد اما در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: به صراحت ماده 412 قانون تجارت، شرکت تجارتی تاجر البته از نوع شخص حقوقی آن است و ممکن است ورشکسته شود. درباره اینکه شرکت تجارتی به چه نوع شرکت‌هایی گفته می‌شود؟ اختلاف نظر وجود دارد همچنین در اینکه آیا شکل شرکت موجب تجارتی بودن می‌شود، مانند شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت یا موضوع فعالیت آنها باید تجارتی باشد نه شکل فعالیت آنها؟ نیز اختلاف وجود دارد. البته به طور منطقی و با توجه به برداشتی که از صدر ماده 20 قانون تجارت می‌شود، تصور می‌کنم شرکت‌ها را بر اساس شکل، باید تجاری بدانیم. 
 
تفاوت اعسار و ورشکستگی
وی در خصوص تفاوت اعسار و ورشکستگی گفت: اعسار فقط شامل غیر تجار می‌شود، یعنی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به جز شرکت‌های تجاری و تجار مشمول اعسار می‌شوند و نمی‌توانند ورشکسته شوند، تجار و شرکت‌های تجاری نیز نمی‌توانند ادعای اعسار کنند و در صورت داشتن این ادعا، دادگاه ادعای اعسار آنها را رد و به آنها اعلام می‌کند که باید دادخواست ورشکستگی ارایه کنند.
پاسبان افزود: در مورد اعسار باید گفت که فقط فرد ناتوان از پرداخت و مدیون ادعای اعسار می‌کند و طلبکار نمی‌تواند دادخواست و دعوای اعسار را علیه بدهکار مطرح کند. در حالی که در ورشکستگی، علاوه بر تاجر و شرکت تجارتی که می‌توانند دادخواست ورشکستگی ارایه کنند، بستانکاران نیز می‌توانند این اقدام را انجام دهند. 
وی در خصوص اینکه آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟ بیان کرد: ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدوی باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت، باید حکم به ورشکستگی دهد. 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید در این خصوص قایل به تفکیک شویم، ادامه داد: در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه کند، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.
 
در حقوق ایران، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد
پاسبان در پاسخ به اینکه اعلام ورشکستگی در صورت وجود چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ بیان کرد: شرط اصلی این موضوع، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
وی افزود: همچنین هر گاه کسی مدعی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است یا در مواردی که تاجر یا شرکت تجاری، خود ادعای ورشکستگی کند، زمان ارایه دادخواست ورشکستگی است.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس اوضاع و احوال شرکت تجاری یا تاجر، ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس، زمان توقف را به گذشته بازگرداند، به این معنا که ممکن است هم‌اکنون از سوی شرکت، تاجر یا بستانکاران دادخواست ورشکستگی ارایه شود ولی کارشناس رسمی دادگستری از طریق تعیین وضع مالی شرکت یا تاجر، اعلام کند که ورشکستگی مربوط به مدتی قبل بوده است و تاریخ توقف از مدتی پیش تعیین شود. این در حالی است که در حقوق کشور ما، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد.
 
انواع ورشکستگی
وی ورشکستگی را به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد و گفت: ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. 
پاسبان اضافه کرد: بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی که در عرف تجاری، به آن معاملات غیر متعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری اقدام کرده است. 
وی بیان کرد: این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیر متعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
رفتار خلاف ماده 413، از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر
وی ادامه داد: همچنین یکی از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که در حال حاضر موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.
پاسبان گفت: این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.
وی در خصوص ورشکستگی به تقلب عنوان کرد: در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده 549 قانون تجارت ذکر شده است. از جمله اینکه دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد یا اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود، اعلام کند. 
 
معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر بیان کرد: در تمام دنیا، آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.
وی افزود: در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تأخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
 
محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 
پاسبان در ادامه اظهار کرد: البته محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌شود؛ به طور مثال حتی از دخالت در اموال شخصی‌اش که در بستانکاری و دیون او مؤثر است، محروم می‌شود و طبق ماده 418 قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
وی اضافه کرد: همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، گفت: به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنان تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.
 
آثار اجتماعی ورشکستگی 
وی با بیان اینکه آثار اجتماعی ورشکستگی بسیار گسترده است، عنوان کرد: با نگاهی به وضع کشورهایی که در آنها بنگاه‌های اقتصادی زیادی ورشکسته می‌شوند، می‌توان به وجود اقتصاد بیمار و نبود توازن در مناسبات اقتصادی و نیز سیاسی و اجتماعی پی برد. زیرا تعطیلی یک بنگاه اقتصادی بخصوص در مواردی که افرادی به عنوان کارگر یا کارمند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن به کار گرفته شده باشند، باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد.
پاسبان با بیان اینکه در کشورهای دارای نظام اقتصادی منظم و تعریف‌شده، آثار ناشی از ورشکستگی، نمود بیشتری خواهد داشت، اظهار کرد: این در حالی است که در کشورهای فاقد مناسبات اقتصادی استاندارد، ورشکستگی در نگاه اول خود را نمایان نمی‌کند ولی در میان‌مدت افزایش مشکلات حقوقی، گسترش جرم و فساد، نابسامانی‌های اقتصادی و مهاجرت نیروی سرمایه‌گذار و نخبه را به دنبال دارد. 
 
معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته 
وی در پاسخ به اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ خاطرنشان کرد: ماده 423 قانون تجارت اعلام کرده است که 3 دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری 5 سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به 5 سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.
وی ادامه داد: البته باید گفت علاوه بر اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.
 
وظایف و اختیارات عضو ناظر 
پاسبان در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او عنوان کرد: به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.
وی ادامه داد: مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را اجرا می کند. 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به اینکه مهر و موم و اقدام‌های اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟ عنوان کرد: طبق ماده 433 و 434 قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده 13 تا 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.
 
پیش‌بینی سازمان بازسازی در لایحه قانون تجارت سال 84 
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها بخصوص در حقوق انگلیس و آمریکا به منظور جلوگیری از ورشکستگی و آثار سوء آن، نهادی به عنوان سازمان بازسازی تشکیل شده است، بیان کرد: در لایحه قانون تجارت که در سال 84 توسط دولت، با کار کارشناسی قوی و گسترده تهیه شد و با وجود تصویب مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد، سازمان بازسازی پیش‌بینی شده بود.
پاسبان افزود: در این لایحه به تاجر یا شرکت تجاری متوقف اجازه داده شده بود که به جای ورود به مرحله توقف و ورشکستگی، بتواند خود را بازسازی کند و به حیاتش ادامه دهد. البته در حال حاضر قرارداد ارفاقی به صورت سنتی و بسیار ضعیف، بخشی از این کارکرد را بر عهده دارد ولی باید گفت که این موضوع پاسخگوی زمان کنونی نیست.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 419 قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/ghazei.htm
 روزنامه حمایت

راهکارهاي حمايت از ورشکستگان در قوانين

راهکارهاي حمايت از ورشکستگان در قوانين

 ورشکستگي در اصطلاح شرايطي است که يک تاجر از پرداخت ديون خود باز مي‌ماند و اين نگراني جدي براي طلبکاران به وجود مي‌آيد که هرگز به طلب خود نرسند. قانون براي مديريت اين بحران مقرراتي وضع کرده است، که به مقررات ورشکستگي معروف است. اما گاه تشريفات طولاني درنظر گرفته شده است . براي آشنايي با علل طولاني بودن روند دادرسي ورشکستگي سازوکارهاي قانوني جهت کمک به اشخاص ورشکسته به گفت‌وگو با دکتر ربيعا اسکيني، پرداختيم.
دکتر اسکيني با حدود هفت عنوان کتاب در حوزه حقوق تجارت، يکي از اساتيد برجسته حقوق ايران محسوب مي‌شود. مجموعه پنج‌جلدي حقوق تجارت وي، يکي از مهم‌ترين تاليفات در اين حوزه شناخته مي‌شود.
 علت روند طولاني رسيدگي به دعواي ورشکستگي
استاد حقوق تجارت مي‌گويد: حتي در زماني كه قانون آيين دادرسي مدني بين دعاوي عادي و اختصاري تفكيك قائل بود، قانون‌گذار در دعواي ورشكستگي به سبب اين‌كه دعوا تجاري بود، آن را از مصاديق دعاوي اختصاري قرار داده بود، دعواي ورشكستگي تا حدودي طولاني مي‌شد.
لازم به ذكر است كه در دعاوي عادي مبتني بر تبادل لوايح در دادگاه شهرستان بوده است و در دعاوي اختصاري تبادل لوايح وجود نداشت و رسيدگي ساده‌تر بود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر هم دعواي ورشكستگي يك دعواي طولاني به حساب مي‌آيد. اين موضوع را به خاطر فني بودن اين نوع دعوا مي‌داند و اظهار مي‌دارد: اولين نكته براي قاضي كه در حال رسيدگي به اين دعوا است، اين است كه آيا تاجر متوقف است يا خير. خود اين موضوع نيز تابع يکسري تشريفات است، به اين معني كه بايد دفاتر تاجر بررسي شود.
يك زمان ممكن است تاجر دارايي نداشته باشد و كار تجاري ساده‌اي داشته است و دفاتر وي خيلي پيچيده نيست كه در اين صورت رسيدگي دادگاه به امر ورشكستگي كوتاه مي‌شود و امر تصفيه نيز بطور ساده و اختصاري انجام مي‌شود و ظرف مدت كوتاهي قضيه ختم به خير مي‌شود. اما زماني كه به‌عنوان مثال يك شركت بزرگ با سهامداران زيادي وجود دارد، طبيعتا بررسي ورشكستگي در دادگاه و صدور حكم به تصفيه اموال طول مي‌كشد.
 
 اقدامات قانونگذار جهت کاهش فرآيند رسيدگي
 اين استاد حقوق تجارت در پاسخ به اين سوال که قانونگذار چه اقداماتي را در جهت کاهش فرآيند دارسي انجام داده است مي‌گويد: در پاسخ بايد اشاره شود که قانونگذار براي اين‌كه اين امر طول نكشد، يکسري قواعد را تصويب كرده است كه گاه به تسريع موضوع كمك مي‌كند، يعني دعوا، دعواي تجاري است و بايد در دعاوي تجاري توسط دادگاه تسريع صورت گيرد. براي همين هم هست كه در قانون تجارت قانون‌گذار اعلام كرده است كه حكم ورشكستگي بطور موقت بايد اجرا شود.
هنوز بايد اين مطلب مدنظر قرار گيرد، يعني زماني كه حكم ورشكستگي صادر شد، نبايد منتظر بود كه در مرحله تجديدنظر حكم مورد تاييد قرار گيرد تا قطعي شود و براي اجرا حسب مورد به دادگاه بدوي براي دنبال كردن كار نظارتي مربوط به تصفيه ارسال شود.
اين مولف کتب حقوق تجارت خاطرنشان مي‌کند: به هر حال اين فني بودن كار، باعث مي‌شود كه امر ورشكستگي به درازا بكشد، منتها در بعضي از موارد اگر كار تاجر خيلي پيچيده نشود، امكان رسيدگي مختصر هم به اين مساله وجود خواهد داشت.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال که از لحاظ قانوني بايد چه رويکردي جهت کوتاه کردن روند رسيدگي به دعواي ورشکستگي مدنظر قرار داد مي‌گويد: اينكه از لحاظ قانوني چه كارهايي بايد انجام شود تا روند رسيدگي به دعواي ورشكستگي سريع‌تر پيگيري شود، بحث مفصلي است و ما در اين مختصر نمي‌توانيم
 به آن بپردازيم.
اما بطور كلي مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه در واقع در امر ورشكستگي تا حدودي تفكيك ميان امر تصفيه در فرض موافقت طلبكاران با امر تصفيه در فرض عدم موافقت، مقدار زيادي مي‌تواند روند اين موضوع را كوتاه‌تر كند. يعني طلبكاران اعلام كنند كه ما مي ‌پذيريم كه تاجر ورشكسته به صورت خصوصي امر تصفيه را انجام دهد. دخالت طرفين امر ورشكستگي به سبب اين‌كه قواعد آن عمدتا قواعد آمره است، در حال حاضر بسيار كم است. به گفته دکتر اسکيني بايد ترتيبي داد كه با اراده طرفين، يعني با اراده تاجر و طلبكاران بتوانند به يك توافقي با يكديگر برسند كه از كار دادگستري كم شود. به هر حال اين خصيصه تعدد طلبكاران همواره اين امر را ايجاب مي‌كند كه روند رسيدگي به ورشكستگي طولاني شود. اين حقوقدان معتقد است که بخواهيم پيشنهادي را در جهت ساده كردن روند رسيدگي به دعواي ورشکستگي مطرح كنيم، بايد بحث مربوط به تاجر ورشكسته را كه قبل از توقف است را از حقوق تجارت بيرون بياوريم. وي‌مي‌افزايد: در حال حاضر قبل از ورشكستگي و توقف هم اگر تاجر معاملاتي را انجام دهد، اين معاملات باز تابع قانون تجارت است. در حالي كه مي‌توان اين معاملات را تابع قانون مدني كرد. وي با اشاره به ديگر سيستم‌هاي حقوقي مي‌گويد: براي مثال در كشور فرانسه به همين صورت عمل كرده‌اند و معاملات تاجر قبل از توقف تابع قانون عام كرده‌اند. ضمن اين‌كه به جاي قرارداد ارفاقي كه هنوز در سيستم حقوقي ما وجود دارد، يك سيستمي به صورت موسسه تجاري ايجاد كرده‌اند كه طبق آن طلبكاران تاجر مي‌توانند با يكديگرتوافق كنند. اسکيني تاکيد مي‌کند: مجموعه اين‌گونه سازوکارها مي‌تواند كمك كند به اين‌كه امر ورشكستگي زودتر به انجام برسد و تكليف طلبكاران و سهامداران در شركت‌هايي كه ورشكسته شده‌اند، زودتر مشخص شود.
 
 عملکرد نظام حقوقي ساير کشورهاي جهان
اين حقوقدان مي‌گويد: در حقوق ما عمدتا به طلبكاران توجه مي‌شود، يعني اگر تاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد، افسارش دست طلبكاران مي‌افتد و اگر طلبكاران اراده كنند، مي‌توانند حكم ورشكستگي وي را تقاضا كنند و در واقع بر صدور حكم ورشكستگي اصرار داشته باشند. وي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان مثال با وي قرارداد ارفاقي منعقد نكنند. اما در سيستم حقوقي كشور فرانسه بيشتر به موسسه تجاري توجه مي‌شود. يعني آيا موسسه تجاري كه درخواست ورشكستگي آن شده است، اگر كمكي به او بشود، قادر است روي پاي خود بايستد يا خير؟ به اين ترتيب يك مرحله رسيدگي اين است كه به جاي اين‌كه حكم ورشكستگي موسسه صادر شود، دوباره روي پاي خود بايستد. به اين موضوع اصطلاحا بازسازي قضايي گويند. در اين وضعيت موسسه تجاري يك پلان و نقشه‌اي براي آن‌‌كه به حيات خود ادامه دهد و دوباره روي پاي خود بايستد به دادگاه ارائه مي‌كند. اسکيني در پايان عنوان مي‌کند: اگر نقشه مزبور قابل اجرا باشد و دادگاه نيز آن را بپذيرد، حكم ورشكستگي و تصفيه اموال صادر نمي‌شود. به‌عبارتي در اين حالت دادگاه به موسسه تجاري اجازه مي‌دهد كه آن برنامه را اجرا كند و يكسري امتيازاتي نيز براي موسسه تجاري وجود دارد، از جمله اين‌كه مي‌تواند دوباره معامله كند.


به نقل از:
روزنامه حمايت - سه شنبه - 27/12/1392/

شیوه های طرح دعوای اعسار

برای افرادی که امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند 
شیوه های طرح دعوای اعسار
 
 
برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه‌هایی را پرداخت کنید . البته این ارقام خیلی هم زیاد نیست اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود را خرج چنین کاری می‌کرد و دیگر از پس حتی دستمزد کارمندان خود نیز بر نمی‌آمد. البته خیلی هم جای نگرانی ندارد، در قانون راهکارهای متعددی وجود دارد برای اینکه افراد کم‌بضاعت و حتی بی‌بضاعت بتوانند به حق و حقوق خود برسند. در ادامه متوجه می‌شوید هرچند برای طرح هر دعوی پول نیاز است اما اگر پولی در بساط ندارید قانون باز هم هوای شما را دارد.
 هزينه‌هاي دادرسي شامل هزينه تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه، تحقيقات محلي مي‌شود. حال ممکن است، اين هزينه‌ها در یک دعوا به‌قدری بالا باشد كه خواهان يا شاكي قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این شرایط، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود.
 
  دلايل ناتواني مالي در دادرسي مالي
گفتیم می‌توانید پول نداشته باشید و دعوایی را آغاز کنید در قانون، اعسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به دو صورت قابل پیش بینی است: اول به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند. دوم به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌دادرسی نيست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است. در کل به هر کدام از این دلایل توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشید معسر به حساب می‌آیید. 
 
  طریق اثبات اعسار
البته این‌طور نیست که به محض ادعای بی‌پولی، قانون بپذیرد و هزینه‌های دادرسی شما را پرداخت کند. به عبارتی قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در اصل 34 قانون اساسی پيش‌بيني شده. اين راهكارها باعث می‌شود که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه مانعی برای دادخواهی شهروندان نباشد. البته در همین قوانین نیز معلوم شده است که هر کس از چه روش‌هایی می‌تواند برای اثبات اعسار خود استفاده کند و البته معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آيين دادرسي مدني بیان شده است. 
یعنی فرد مدعی در بی‌پولی باید شاهد بیاورد و ثابت کند که پول ندارد. البته در صورتی‌که، دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی فرد معسر مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید: اصل بر تمکن و توانايي مالي است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را اثبات کند و همان‌طور که گفتیم یکی از راه‌های اثبات آن شهادت حداقل دو نفر آن هم به صورت کتبی است.
 
  نحوه طرح دعواي اعسار
حالا باید دعوی اعسار را مطرح کنید که در قانون دو روش را برای آن در نظر گرفته ‌اند. اول اینکه همراه با دعوي اصلي مطرح شود، دوم اینکه دعوي اعسار از طريق دادخواست جداگانه ارائه شود. یعنی فرد معسر می‌تواند همان زمان که دعوی در حال رسیدگی است اعلام اعسار کند یا اینکه به طور جداگانه‌ای دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند.  البته برای رسیدگی به این دعوا تشريفات نیز لازم است یعنی كسي كه دعواي اعسار طرح مي‌كند، مثل همه كساني كه در محاكم طرح دعوي مي‌كنند، بايد مراحلي را پشت‌سر بگذارد. مدير دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، به مدعی اعسار اخطار مي‌كند که در روز مقرر آن‌ها را حاضر کند. 
ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند. ذکر این نکته ضروری است که هزينه دادرسي براي هر دعوي بايد جداگانه دريافت شود، مگر آن‌كه چند دعوي، به‌طور هم‌زمان عليه يك نفر مطرح شده باشد كه در اين صورت، قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است. هم‌چنین در این‌باره بد نیست بدانید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد، و در نتيجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوري است؛ حتي اگر ابلاغ اخطاريه هم در شکل «قانونی» باشد.
 
  مزایای اعسار
فرض را بر این می‌گیریم که دعوای اعسار مطرح شده و دادگاه آن را نیز پذیرفته است. باید بدانید که این دعوی از مزایایی برخوردار است به عبارتی مزایایی که فرد معسر از آن بهره‌مند می‌شود شامل معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی است البته در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله هم از مزایای این درخواست است.
 
  شخصی بودن حكم اعسار
در میان همه اصطلاح‌های حقوقی مفهومی وجود دارد با عنوان شخصی بودن حكم اعسار ، این جمله به این معناست که اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس، اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. اما فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
 
 اعسار تمام شدنی است
فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. هم‌چنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.
 
  فرق اعسار با ورشکستگی
اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. درست است که هر دو بی پول می‌شوند و فرد ورشکسته هم ممکن است از پس هزینه‌های دادگاه بر نیاید اما قانون نگاهی متفاوت به این دو گروه دارد. 
به عبارتی چنانچه تاجري، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا، مي‌تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر، به اين دليل است كه رسيدگي به وضعيت مالي او نياز به بررسي دقيق‌تري دارد و به‌طور‌ كلي در مورد تاجر بايد سخت‌گيري بيشتري کرد. یادتان باشد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2908

ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون

طلب را در هر شرایط نمی‌‌توان وصول کرد؛
ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون
 
گروه حقوقی: مهسا بایگان- افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم‌
 
فلسفه‌ وضع قواعد مستثنیات دین
يك وكيل دادگستري در بررسي موضوع مستثنيات دين به «حمايت» مي‌گويد: اگر به صورت کلی بخواهیم به قضیه بنگریم، خواهیم دید علت استثنا شدن بعضی از اموال مدیون از توقیف و مصلحت اندیشی قانونگذار، رعایت قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج مدیون است؛ به گونه‌ای که در بعضی موارد مصلحت جامعه و در بعضی موارد مصلحت مدیون را در نظر می‌گیرد و حسب مورد توقیف برخی از اموال را جایز نمی‌داند. البته در مواردی مانند بند 2 ماده 444 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(بخش تعزيرات) قانونگذار برای حفظ حقوق داین، توقیف برخی از اموال مدیون را مجاز ندانسته است.
حامد جباروند با اشاره به اینکه وضع قاعده مستثنیات دین ریشه‌ فقهی دارد، مي‌افزايد: باید معیار عدم توقیف را نیز در فقه جست‌وجو کنیم که به نظر می‌رسد چون فلسفه‌ وضع قواعد راجع به مستثنیات دین متفاوت بوده و مصالح گوناگونی را مدنظر قرار داده است، نمی‌توان معیار آن را نیز صرفا «ما یلیق بحاله» یعنی رعایت شأن مدیون، عسر و حرج وی، «ما به الکفایه» یعنی آن مقدار که نیاز مدیون را برطرف کند و سایر قواعد دانست. بنابراین باید تلفیقی از این موارد را در نظر داشت و در مواردی که حکم به توقیف اموال مدیون صادر می‌شود باید توجه داشت مدیون به لحاظ توقیف اموالش دچار عسر و حرج نشود و با لحاظ کردن میزان حاجت و شأن وی، اموال قابل توقیف از اموال غیر قابل توقیف تمیز داده شود. البته باید توجه داشت رعایت شأن مدیون باید به گونه‌ای تفسیر شود که کمترین ضرر متوجه طلبکاران شود و به همین منظور باید وضع معیشتی مدیون در هنگام افلاس و ورشکستگی ملاک قرار گیرد و نه در هنگام دارا بودن وی.
 
حصری بودن مستثنیات دین
اين وكيل دادگستري در ادامه در معرفي مصاديق مستثنيات دين مي‌افزايد: مصادیق مستثنیات دین در منابع متفاوتی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ذکر شده اما حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مذکور مورد اختلاف است. با توجه به رویه قضایی و دکترین و با امعان نظر به حقوق داین، به نظر می‌رسد حصری بودن مستثنیات دین و تعیین نوع مالی که نمی‌توان آن را توقیف کرد، از سردرگمی دادگاه‌ها و طرفین دعوا جلوگیری کرده است و با وجود نص قانونی، قاضی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز می‌سازد. با این حال تعیین مصادیق موضوعی با توجه به عرف زمان همچنین مكان و وضع اقتصادي موجود و موقعيت اجتماعي مديون، از پرونده‌ای به پرونده‌ی دیگر و از دوره زمانی به دوره زمانی دیگر متفاوت و بر اساس نظر قاضی مربوط است. به عنوان مثال «اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است» حصری است، اما تعیین مصادیق اسباب ضروری برای معیشت در دوران مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
جباروند ادامه می‌دهد: استناد یا عدم استناد به حکم محکومیت مدیون منوط به این است که داین چه راهی را برای وصول طلب خویش انتخاب کند؛ بدین توضیح که اگر داین با استفاده از شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مبادرت به توقیف اموال مدیون کند، با توجه به ماده 69 آن نیازی به حکم محکومیت نیست زیرا سخن از اموال «متعهد» به میان آمده، نه اموال «محکوم علیه»؛ در غیر این صورت صدور حکم محکومیت برای استثنا کردن برخی از اموال مدیون شرط است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان بين اموالي كه مديون پيش از استقرار دين داشته، با آنچه با اموال مقترضه خريده و چه بسا همين باعث اعسار او شده است، تفاوت قايل شد، مي‌گويد: در این گونه موارد باید به مشروع یا نامشروع بودن کسب مال از ناحیه مدیون توجه داشت؛ یعنی اموالی را که مدیون از راه نامشروع به دست آورده و از ابتدا نیز حقی بر آنها نداشته است، نمی‌توان در زمره مستثنیات دین قرار داد، هرچند با توقیف آنها مدیون در عسر و حرج قرار بگیرد. اما اگر فعالیت و معاملات مدیون مشروع باشد، تفاوتی بین اموال او پیش از استقرار دین و پس از آن وجود ندارد و باید قواعد راجع به مستثنیات دین با هدفجلوگیری از عسر و حرج مدیون رعایت شود.
بنابراين بر فرض موضوعيت داشتن عناوين مذكور در باب مستثنيات دين، قانونگذار مي‌تواند به دلیل پاره‌اي مصالح اجتماعي و از باب الزامات حكومتي، بعضي از مصاديق آن را از شمول ادله مستثنيات دين خارج كند يا شرايطي را براي آن پيش‌بيني كند، مثل اينكه گفته شود اگر سبب ايجاد دين، تقصير مديون یا ريخت‌و‌پاش‌هاي بي‌رويه و مانند آن باشد، در اين صورت اموال مورد نظر مستثنا نخواهد بود. البته چنانچه دولت یا قوه قضاییه بخواهد چنين عملي را انجام دهد به نظر می‌رسد جز با رای وحدت رویه نمی‌تواند چنین قواعد و الزاماتی را مقرر كند. 
 
 
«عسر و حرج»، معيار عدم توقيف
‌هرگاه بين حرج مديون و داين تقابل و تعارض ايجاد شود، چه بايد كرد؟ مثل اينكه اگر اموال مورد نياز مديون استثنا شود و او اموال ديگري هم نداشته باشد كه با آن بدهي‌هاي خود را بپردازد و از سوی دیگر در این حالت داين در حرج واقع مي‌شود و چه بسا مجبور شود دست به فروش اموال مورد نياز خود بزند تا آبرويش را حفظ كند.
كريم جوادي، کارشناس حقوقی، در این باره خاطرنشان می‌کند: قانونگذار در وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین، نفی عسر و حرج مدیون را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین حتی اگر در صورت عدم تادیه دین از ناحیه مدیونی که معسر است، داین متوجه عسر و حرج شود، نمی‌توان این مسئله را مجوزی برای عدم رعایت قانون و قواعد مربوط به مستثنیات دین دانست و اگر داین نیز مدیون شخص دیگری باشد می‌تواند برای جلوگیری از عسر و حرج، از قواعد مستثنیات دین نسبت به کسی که به او بدهکار است، استفاده کند.
وی با اشاره به اينکه مبنای وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین جلوگیری از عسر و حرج مدیون است، مي‌گويد: به نظر می‌رسد مالکیت یا عدم مالکیت مدیون نسبت به مسکنی که در آن سکنی گزیده است تاثیری در وضع زندگی وی نخواهد داشت، مگر اینکه با انتقال مالکیت مسکن، مدیون نتواند برای خود و خانواده‌اش سرپناهی فراهم كند که در این مثال، اگر منافع مسکن مذکور به رایگان یا به قیمتی که مدیون بتواند از عهده آن برآید در اختیار وی قرار گیرد، نمی‌توان به بهانه مستثنیات دین از توقیف و انتقال مالکیت آن جلوگیری کرد؛ خاصه اینکه قانونگذار هیچ‌گاه به استقرار مالکیت مدیون بر مسکن مورد نیاز اشاره نکرده است.
وي اظهار می‌کند: اگر مديون به دلايلي به مسكن مورد نياز دسترسي داشته باشد، از قبيل منزل پدري، منزل موقوفه، منزل سازماني كاركنان دولت و توانايي اجاره‌نشيني در مورد توقيف اموال او می‌توان گفت مبنای وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین جلوگیری از عسر‌و‌حرج مدیون است و در اینجا عسر‌وحرجی وجود ندارد.
اين کارشناس حقوقی همچنین ادامه مي‌دهد: به رهن و وثیقه گذاشتن اموال نزد داین، قراردادی است که مدیون با درنظر گرفتن عواقب آن دست به چنین عملی می‌زند و برابر قاعده اقدام، شخص مدیون نمی‌تواند از عواقب آن شانه خالی کند، خاصه اینکه اساسا داین نسبت به مالی که به عنوان وثیقه‌ طلب معین می‌شود حق عینی پیدا می‌کند و با التفات به مفاد ماده 527 قانون آيين دادرسي مدني، موارد رهن و وثیقه از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت 

قبح ورشکستگی باید از بین برود



دكترفيضي چكاب،مدیرگروه حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی درگفت‌وگوبا«حمایت»:
قبح ورشکستگی باید از بین برود!
    

گروه حقوقی- با توجه به شرايط خاص تجارت و براي در نظر گرفتن اصل اعتماد و سرعت كه لازمه كار تاجران است قانون براي رسيدگي به دعاوي تاجران وضعيت‌هاي خاصي را پيش‌بيني كرده است؛ مصداق بارز آن دعواي ورشكستگي است كه تشريفات آن در ميان دعاوي منحصر به فرد است.

علاوه بر اين در بسياري از كشورها دعاوي تاجران در دادگاه‌هاي ويژه‌اي رسيدگي مي‌شود. در كشور ما هم لايحه‌اي براي ايجاد چنین دادگاه‌هاي اختصاصي‌ای در مجلس شوراي اسلامي مطرح است. براي بررسي شرايط خاص رسيدگي به دعاوي تجاري در كشور ما و چالش‌هاي آن به گفت‌وگو با دكتر غلام‌نبي فيضي چكاب مدیر گروه حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ايم که در پی می­آید.

نبود مراجع اختصاصی چه مشکلاتی را برای تاجران به وجود می‌آورد؟ آیا تاکنون برای تشکیل مراجع اختصاصی اقداماتی صورت گرفته است؟
در نظام‌های حقوقی مدرن دنیا، مراجع رسیدگی به دعاوی تجاری از سایر دعاوی متمایز است؛ در نظام حقوقی ما نیز فرض بر همین بوده که دعاوی تجاری از سایر دعاوی تفکیک شود و این امر ناشی از خصوصیات و اوصاف حقوق تجارت و از لوازم آن است. امکان ندارد که به دعاوی تجاری به نحو صحیح و سریع و عادلانه‌ای رسیدگی شود؛ اما قاضی پرونده، دعاوی تجاری را دعاوی اختصاصی و با رویکردی خاص نداند. اگر قاضی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری را توامان داشته باشد عملا نمی‌تواند به نحو تخصصی به دعاوی تجاری و مدنی رسیدگی کند و نگرش مدنی وی به دعاوی تجاری لطمه می‌زند. از سوی دیگر، بدیهی است که اگر قاضی مشرب تجاری داشته باشد و همزمان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی را نیز دارا باشد، مشرب محض تجاری وی به دعاوی مدنی نیز لطمه می‌زند؛ زیرا حتی اگر به وحدت حقوق خصوصی قائل باشیم روح حاکم بر رسیدگی به امور تجاری را نمی‌توان با روح حاکم بر رسیدگی دعاوی مدنی مخلوط کرد. در حقوق تجارت اصولی وجود دارد که اثر اعمال این اصول به وضوح در دعاوی تجاری سرایت می‌کند؛ مثلا اصل سرعت مستلزم رسیدگی سریع و فوری و غیر تشریفاتی در امور تجارتی است که این اصل لزوما در دادگاه‌های دیگر مورد ندارد. طبق این اصل دعاوی تجاری باید سریعا رسیدگی شود؛ زیرا نبود سرعت در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری ‌گاه نظم اقتصادی را نیز به مخاطره می‌اندازد و حتی ممکن است منجر به ورشکستگی‌های زنجیره‌ای شود. همچنین اصل دیگری که در حقوق تجارت وجود دارد آزادی ادله است. این اصل به وضوح در نحوه احراز واقع و فصل خصومت تاثیر می‌گذارد؛ زیرا در امور تجارتی تجار از اصل آزادی ادله برای اثبات ادعای خود و همچنین دفاع از خود برخوردار هستند. چنین اصلی در سایر دادگاه‌ها وجود ندارد. بلکه در بسیاری موارد بر عکس، آزادی ادله به رسمیت شناخته نشده و طرق اثبات ادعا منحصر به شیوه خاص است؛ مثلا در امور کیفری اثبات امری صرفا با چهار شاهد یا ۵۰ قسم امکان‌پذیر است یا در امور مدنی زمانی که دلیل اثبات دعوا گواهی گواهان باشد، در مواردی همچون طلاق یا دعاوی غیرمالی، اثبات امر تنها با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است یا اثبات انعقاد عقد صلح و هبه مستلزم تنظیم سند رسمی است یا در امور وصیت لزوما باید سند به شیوه رسمی یا خودنوشت تنظیم شود. با توجه به این موارد عقل سلیم حکم می‌کند که دادگاه‌های تجاری از دادگاه‌های مدنی تفکیک شود و همین مثال‌های معدود مذکور به خوبی لزوم آیین دادرسی مختص دادگاه‌های تجاری را ضرورت می‌بخشد؛ با این حال اکنون برخلاف کشورهای پیشرفته نه تنها دادگاه‌های تجاری ویژه وجود ندارد، امکان رسیدگی تخصصی نیز میسر نیست. قضات ما به کلی دعاوی حقوقی را، اعم از مدنی و تجاری، تحت لوای یک آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنند. حتی اگر بدون تصویب قانون به نحوی بعضی از شعب به دعاوی تجاری و بعضی به مدنی تخصیص دهیم کافی نیست؛ زیرا موضوع مشمول قواعد تفکیک صلاحیت دادگاه‌های تجاری از صلاحیت دادگاه‌های مدنی نمی‌شود؛ به علاوه امکان آموزش تخصصی قضات وجود ندارد. امروزه همه رشته‌ها به صورت شاخه‌های جزئی تفکیک شده و به صورت تخصصی دنبال می‌شوند و حتی قضات دادگاه‌های تجاری هر یک در زمینه خاص تخصص پیدا می‌کنند، مع‌الوصف متاسفانه در کشور ما بعد از تجربه تلخ دادگاه‌های عام که دادگاه‌های کیفری و حقوقی نیز ادغام شدند که دوباره توانستیم دادگاه‌های عمومی و حقوقی را از کیفری جدا کنیم، ضرورت دارد که دادگاه‌های تجاری از دادگاه‌های دیگر تفکیک شود؛ اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
البته در این باره خوشبختانه لایحه تجارت که اکنون تصویب آن در در پیچ و خم مجلس مسیر خود را طی می‌کند، تشکیل دادگاه‌های مستقل تجاری پیش‌بینی شده و قوه قضاییه نیز تلاش‌های خوبی را برای تنظیم دادگاه‌ها و قانون آیین دادرسی تجاری انجام داده که البته نهایی نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به ضروریات حاکم بر روابط تجاری اقتصادی و صنعتی و غیره هر چه سریع‌تر دادگاه‌های تجاری تشکیل و قوانین مرتبط با آن نیز تصویب شود.

مقررات ورشکستگی اختصاص به تاجران دارد؛ اما در عمل شاهد آن هستیم که کمتر دعوای ورشکستگی مطرح می‌شود و این بخش از قانون تجارت کاربرد زیادی ندارد. دلیل آن چیست؟
در مورد ورشکستگی متاسفانه هم مقررات ایران و هم فرهنگ حاکم بر این مقوله دچار اشکال است. عملا تجار در ایران و همچنین عرف عامه ورشکستگی را پدیده بسیار زشتی می‌دانند که باید کتمان و پنهان شود. در نظام‌های پیشرفته امروز ورشکستگی حتی حق تلقی می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها و تجار که در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار می‌گیرند، تلاش می‌کنند با اثبات ورشکستگی یا در آستانه ورشکستگی بودن خود، از مزایای آن بهره‌مند شوندکه یکی از مصادیق اخیر این ادعا شرکت بوئینگ است
. در کشور ما مواردی وجود دارد که تجار و شرکت‌های تجاری در حال ورشکستگی هستند؛ اما با وجود اینکه طبق قانون باید اعلام ورشکستگی کنند و هر شخص ذی‌نفع یا دادستان نیز می‌تواند اعلام ورشکستگی آنها را از دادگاه بخواهد، حتی ذی‌نفعان نیز در تسریع ورشکستگی چنین شرکت‌هایی انگیزه ندارند. در قانون و در عمل نیز سازوکار عملیاتی و کاربردی نیز برای پیگیری و تعقیب اشخاص ورشکسته اعمال نشده است عملا به این موضوع نمی‌پردازد. اما در کشورهای پیشرفته چنین نیست؛ مثلا در کشور فرانسه نظام بازسازی قضایی وجود دارد که سعی می‌شود تاجر در حال ورشکستگی را همانند بیماری که در حال موت است، بازسازی کند و قبل از پیشرفته و لاعلاج شدن بیماری اقتصادی، تاجرا را به جامعه بازگرداند؛ زیرا عملا ورشکستگی ساده اقتصادی منجر به نابودی نهاد تجارتی و از بین رفتن برندهای آن و همچنین از هم پاشیدن نیروی انسانی ماهر و متخصص آن نمی‌شود. در ایران نیز قبح ورشکستگی باید از بین برود و نظام بازسازی تجار در حال ورشکستگی به رسمیت شناخته شود تا هم خود تاجر و هم جامعه اقتصادی اطراف وی از این پدیده دچار زیان نشوند.
در این خصوص هم باید فرهنگ عمومی اصلاح شود و هم مقررات ناظر بر نظام ورشکستگی بازبینی و اصلاح شوند. در لایحه اصلاح قانون تجارت که آخرین لایحه دولت هشتم بود و به مجلس تقدیم شد، نظام بازسازی قضایی در مورد ورشکستگی پیش بینی شده بود؛ اما متاسفانه در بررسی‌هایی که در کمیسیون‌های مجلس انجام شد ظاهرا این بخش کلا حذف شده است. هرچند این بخش از لایحه مستحق برخی بازنگری‌ها و اصلاحات مجدد بود و تاب آن را داشت که با وضع ایران تطبیق بیشتری پیدا کند و اصطلاحا بومی‌تر شود، حذف این ایده از لایحه تجارت به مصلحت نیست. از آنجا که این لایحه هنوز از چرخه بررسی‌های مختلف خارج نشده و در آخرین اقدام توسط شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است، توصیه می‌کنم دلسوزان نظام اقتصادی و تجاری کشور و دست‌اندرکاران موثر در قانونگذاری فرصت طلایی اصلاح این قانون مادر را از دست ندهند و قبل از نهایی شدن تصویب این لایحه، به داد آن برسند و به نحو معقول و خردمندانه بخش‌های مهمی که از لایحه تقدیمی دولت حذف شده را به آن برگردانند.

سرعت و اطمینان لازمه کار تجارت در دنیای امروز است. آیا قوانین ما به این دو شاخص توجه کرده‌اند؟
جای جای مقررات تجاری رد پای این اصول سرعت و اطمینان را ملاحظه می‌کنید. لزوم واخواست کردن سند براتی در راس موعد آن و تشریفاتی نبودن اقدامات تجاری در مقررات تجاری و آزادی ادله زاییده اصل سرعت هستند. همچنین امکان رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری نتیجه اصل سرعت است و یکی از علل اینکه برای ورشکستگی به تقلب و تقصیر مجازات کیفری در نظر گرفته شده، این است که تاجر با عنصر اعتبار خود در بازار و جلب اعتماد دیگران گردش مالی خود را افزایش می‌دهد. همچنین طبق قانون، تاجر حق ندارد بیش از حوایج عادی و طبیعی خانواده خود از تجارتخانه برداشت کند؛ در غیر این صورت اگر ورشکسته شود مشمول مجازات کیفری می‌شود و به همین دلیل موجودی مالی وی ناشی از اطمینان و اعتباری است که دیگران به او بخشیده و اموال خود را به صورت معاملات مدت‌دار در اختیار وی قرار داده‌اند. با این حال، همان طور که در پاسخ به سوالات قبل گفتم، مدت‌هاست که قوانین ناظر به حقوق تجارت به صورت منظم به روز نشده‌اند و از جمله با نبود دادگاه­های مستقل و تصویب نشدن آیین دادرسی تجاری بسیاری از آثار ناشی از اصل سرعت، آزادی ادله و افزایش اعتبار و امثال آن عقیم مانده است و جامعه تجاری و به تبع آن تمام ملت از حسنات آن محروم شده‌اند.

لایحه تجارت تا چه میزان توانسته نقایص قانون کنونی را در خصوص موضوعات بالا برطرف کند؟
بدیهی است نباید از لایحه تجارت که به مثابه قانون مادر است، انتظار داشت که تمام نیازهای قانونی را راسا حل‌وفصل کند. همان طور که اجمالا اشاره کردم آن لایحه تجارتی که از سوی دولت هشتم به مجلس تقدیم شد بسیار مترقی بود و به عنوان قانون مادر تقریبا تمام مشخصات یک قانون بالا دستی را برای تدوین یک نظام تجاری شفاف و هماهنگ با نیازهای داخلی و الزامات عضویت در جامعه جهانی داشت.
در تدوین این لایحه هم واقعیات حاکم بر جامعه ایران و هم قواعد بین‌المللی و منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته بود؛ مثلا مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و وابسته‌های سازمان ملل و خصوصا الزامات عضویت در سازمان جهانی تجارت و اصول حاکم بر آن را مورد توجه بود. بنابراین اگر شاکله‌‌ همان لایحه حفظ شود می‌تواند روند رو به رشد جامعه و همچنین نیازهای قانونی سند چشم‌انداز بیست‌ساله را تامین کند و با مقررات تکمیلی که باید وضع می‌شوند نقایص باقیمانده را نیز برطرف کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت

قواعد حاکم بر ورشکستگی

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک  حقوقدان مطرح شد؛ 
قواعد حاکم بر ورشکستگی 
 
 
ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند. این اصطلاح در قانون فقط دربرگیرنده بازرگانان(تاجران) می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند به آنان «معسر» گفته می‌شود. برخی از نکات حقوقی  مرتبط با ورشکستگی رت در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.
  رابطه ورشکستگی و توقف
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال‌شده بر عهده او حاصل می‌شود، می‌گوید: قانونگذار توقف را تعریف نکرده است و در مورد معنای آن اختلاف نظر وجود دارد. رحمدل ادامه می‌دهد: اگر منظور از توقف ناتوانی مالی کامل تاجر از پرداخت دیونی باشد که بر عهده او استقرار یافته است به نحوی که حتی نتواند با استفاده از اعتبارات خود دیون را بپردازد می‌توان گفت تاجر دچار توقف شده است و در این معنا به نظر می‌رسد توقف معادل ورشکستگی است. 
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: توقف که در لغت به معنی ایستادن است در اصطلاح نیز به معنی ایستادن و حرکت نکردن در زمینه اقتصادی و مالی است که نتیجه این ایستادن همان ناتوانی از پرداخت است و برخی اوقات این ایستادن و سکون ناشی از نداشتن چیزی به طور کامل است یعنی نه تنها تاجر چیزی در اختیار خود ندارد از دیگران نیز مطالباتی ندارد که بتواند روی آنها حساب کند و از محل وصول آنها بدهی‌های خود را بپردازد. 
به گفته وی، برخی اوقات خود تاجر چیزی در اختیار ندارد ولی مطالباتی از دیگران دارد که می‌تواند با گذشت زمان نسبت به وصول آنها اقدام و تمام یا بخش از بدهی‌های خود را پرداخت کند؛ در ظاهر چنین تاجری ورشکست تلقی نمی‌شود زیرا ورشکسته کسی است که میزان دارایی منفی وی (بدهی) بیش از میزان دارایی مثبت وی (اموال) باشد همچنین اگر دارایی‌هایی که در دسترس تاجر قرار دارد و قابل تبدیل به پول است، اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول، کفاف پرداخت بدهی‌های وی را نکند ولی وی بتواند با استفاده از اعتباری که در جامعه و نزد هم‌صنفی‌های خود دارد یا با اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی در آینده نزدیک با بازپرداخت وام اخذ‌شده به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و قروض خود را در اثر فعالیت‌های جدیدی که به عمل می‌آورد تأدیه کند.
رحمدل چنین تاجری را شایسته تحسین می‌داند زیرا این فرد با فعالیت‌های مفید اقتصادی خود را از خطر ورشکستگی نجات داده و به طور غیرمستقیم مانع از ضربه و شکست احتمالی خانواده خود یا هر شخص دیگری شده است.
 
 تفاوت اعسار با ورشکستگی 
وی با بیان اینکه از نظر مفهومی تفاوتی بین اعسار و ورشکستگی وجود ندارد، توضیح می‌دهد: در هر دو مورد شخص به واسطه نداشتن دارایی یا عدم دسترسی به دارایی از تأدیه دیون خود عاجز می‌شود ولی قانون اعسار مصوب 1313 تصریح می‌کند که از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و تاجری که مدعی اعسار است باید دادخواست ورشکستگی بدهد. 
این حقوقدان در این باره مثالی می‌زند و می‌گوید: مثلا شخص غیرتاجر در مورد هزینه دادرسی یا «محکومٌ‌به» با استناد به شهادت شهود می‌تواند خود را ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم‌به جلوه دهد و به این اعتبار دادگاه وی را معاف از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم‌به کند هر چند عملا دادگاه‌ها در مورد اعسار مربوط به محکومبه هیچ مدعی اعساری را معاف از پرداخت نمی‌کنند و فقط حکم به تقسیط صادر می‌کنند. 
وی ادامه می‌دهد: در مورد هزینه دادرسی که حکم به معافیت صادر می‌کنند در صورتی که حکم به نفع مدعی اعسار صادر شود از محل محکوم‌به ابتدا هزینه‌های دادرسی وصول و مابقی آن به خواهان داده شود ولی تاجر نمی‌تواند با استناد به شهادت شهود خود را از پرداخت هزینه دادرسی برهاند یا از دادگاه بخواهد که محکوم‌به را تقسیط کند. 
رحمدل می‌افزاید: قانون تصریح دارد که چنین تاجری باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی توقف خود را از پرداخت بدهی اعلام کند. برای این منظور باید صورت حساب عملکرد خود را با استناد به دفاتر تجاری در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناسان بررسی کند که تاجر چه نوع فعالیت‌هایی داشته باشد و چه میزان دارایی منفی (بدهی) و چه میزان دارایی مثبت (مطالبات) دارد. بنابراین احراز اعسار در مورد شخص حقیقی با استناد به شهادت شهود و در مورد تاجر با استناد به دفاتر تجاری وی نیز بررسی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. 
 تفاوت از حیث آثار 
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: از حیث آثار نیز اعسار با ورشکستگی متفاوت است. در مورد اعسار برای طلبکاران حق تقدم وجود دارد و هر کدام از طلبکاران که زودتر اقدام کرده باشند، می‌توانند نسبت به توقیف طلب خود از اموال معسر و وصول آن اقدام کنند (اموالی که معسر به عنوان طلب نزد دیگران دارد) ولی در مورد ورشکسته چنین نیست و طلبکاران به نسبت طلبشان از اموال تاجر ورشکسته وصول می‌کنند.
 
 خواهان و خوانده در دادخواست ورشکستگی 
این حقوقدان درباره خواهان و خوانده در دادخواست ورشکستگی می‌گوید: به نظر می‌رسد خواهان همان تاجر مدعی ورشکستگی است و خوانده نیز باید طلبکاران باشند و طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان فاقد توجیه است. 
وی درباره دلیل فقدان وجاهت طرح چنین دعوایی علیه دادستان نیز توضیح می‌دهد: دادستان در دعاوی عمومی می‌توان طرف دعوا قرار گیرد ولی دعوای ورشکستگی دعوای بین بدهکار و طلبکار است و جنبه خصوصی دارد بنابراین توجیهی برای طرف دعوا قرار گرفتن دادستان به عنوان خوانده وجود ندارد و دخالت اداره تصفیه نیز که به حکم دادگاه و در مرحله بعد از صدور حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد به معنی تجویز طرح دعوای ورشکستگی علیه دادستان نیست.  رحمدل ادامه می‌دهد: هر چند یکی از افرادی که می‌تواند متقاضی صدور حکم ورشکستگی شود، دادستان است ولی این امر نیز به معنی عمومی بودن دعوا نیست بلکه دخالت دادستان از باب حفظ حقوق طلبکاران است که به حکم قانون صورت می‌گیرد. 
وی می‌افزاید: به عبارت دیگر باید بین دعوای عمومی که ناظر به منافع عموم مردم است و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به طرح دعوا می‌کند یا خوانده دعوا قرار گیرد و دعوای ورشکستگی که به حکم قانون برای حفظ حقوق قشر خاصی از مردم است اما دادستان می‌تواند تقاضای ورشکستگی بدهد، قائل به تفصیل شد.
 
 افراد مجاز به درخواست صدور ورشکستگی
رحمدل در پاسخ به این سئوال که چه کسانی می‌توانند درخواست ورشکستگی تاجر را بدهند و آیا طلبکاری که تقاضاي ورشکستگي تاجري را کرده است در حالي که خودش وثيقه دارد و مي‌تواند از محل وثيقه طلب خود را بردارد، باز هم ذي‌نفع محسوب مي‌شود؟ می‌گوید: در قانون تجارات سه دسته مجاز به درخواست صدور حکم ورشکستگی شده‌اند: دادستان، طلبکاران و تاجر ورشکسته. 
وی ادامه می‌دهد: اساسا صدور حکم ورشکستگی به نفع طلبکاران نیست ولی از حیث اینکه از تاریخی که دادگاه در حکم خود تعیین می‌کند معاملاتی که به ضرر طلبکاران صورت گرفته باشد باطل تلقی می‌شود و تاجر از مداخله در اموال خود جهت حیف و میل آنها ممنوع می‌شود،  می‌تواند به نفع طلبکاران باشد.  رحمدل تاکید می‌کند: برخی اوقات خود تاجر دادخواست ورشکستگی می‌دهد و می‌خواهد خود را از شر مراجعه مستمر طلبکاران برهاند و آنان را با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی که زیر نظر قوه قضاییه عمل می‌کند، طرف سازد و دادستان نیز هرگاه ورشکستگی تاجر را به نفع طلبکاران بداند می‌تواند صدور حکم ورشکستگی وی را از دادگاه بخواهد.
 
 روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی 
وی درباره چونگی روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیز می‌گوید: رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند.
این استاد دانشگاه در پایان درباره آثار ورشکستگی و اینکه آیا تفکیکی میان ورشکستگی شخص حقیقی با حقوقی وجود دارد، نیز توضیح می‌دهد: از حیث آثار تفاوتی بین تاجری که به عنوان شخص حقیقی در امر تجارت فعالیت دارد و تاجری که به عنوان شخص حقوقی فعالیت می‌کند وجود ندارد و تمام احکام ورشکستگی یکسان در مورد تجار اعمال می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1600

واکاوی ورشکستگی در قانون تجارت

واکاوی ورشکستگی در قانون تجارت
بدون‌شک زمانی که صحبت از ورشکستگی می‌شود، نکته‌ای که به ذهن هر انسانی خطور می‌کند، وضعیت نامطلوب و پریشان یک تاجر ضررکرده است. در عصر حاضر با توجه به توسعه‌ فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و نیز وجود بازارهای رقابتی، تمامی شرکت‌ها در راستای هدف سازمانی‌شان که کسب سود بیشتر است، سعی می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند که در پی این اقدامات، ریسک بالاتری برای سازمان خود می‌خرند. از طرفی گاهی بحران‌های اقتصادی و سیاسی موجود در هر کشوری، شرکت‌ها و تجار آن کشور را دچار آسیب کرده و حتی در برخی موارد، ادامه فعالیت را برای آنها غیرممکن می‌سازد که به دنبال آن، پدیده ورشکستگی واقع می‌شود. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» مفهوم ورشکستگی و مراحل اعلام آن در قانون تجارت را مورد بررسی قرار دادند.
ورشکستگی ممکن است در نتیجه عوامل درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی باشد که از جمله عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی می‌توان به سرمایه ناکافی، خیانت، تقلب و مدیریت ناکارآمد اشاره کرد همچنین مواردی از قبیل رقابت، تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نیز نوسانات تجاری، از عوامل برون‌سازمانی هستند.
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی ا‌ست که در تجارت زیان دیده و بدهی وی بیش از داراییش است. در واقع ورشکستگی زمانی رخ می‌دهد که تاجر، وجوه نقد برای پرداخت دیون خود نداشته باشد؛ هرچند صاحب دارایی باشد. 
طبق آنچه که در قانون تجارت آمده، ورشکستگی در نتیجه‌ توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود یعنی زمانی که تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز شود، ورشکسته تلقی می‌‌شود حتی اگر دارای املاک و مستغلاتی باشد که در رهن بوده و عملا نتواند از آنها برای پرداخت بد‌هی‌های خود استفاده کند یا به دلیل رکود بازار، امکان فروش آنها وجود نداشته باشد.
متاسفانه برخی تجار با وقوع ورشکستگی دچار یاس و نومیدی شده و نمی‌توانند این بحران را به درستی مدیریت کنند که در نتیجه، عمر سازمان یا فعالیت‌های آنها به پایان رسیده و از بازارِ هدف حذف می‌شوند اما در این میان تجاری نیز هستند که از تجربیات قبلی خود استفاده کرده و به خوبی این دوران را مدیریت می‌کنند و چه‌بسا قدرتمندتر از گذشته، مجددا وارد بازار شده و به اقدامات خود ادامه می‌دهند.
 
 انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می‌توان به سه نوع عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد. طبق برخی مواد قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و در پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، ناتوان باشد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه در ادای دیون و تعهدات نقدی خود، مراتب را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار کرده همچنین صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند.
در خصوص ورشکستگی به تقصیر که در نتیجه عدم حزم و احتیاط تاجر در اقدام به فعالیت تجاری یا تقصیر وی ایجاد می‌شود، قانون تجارت ایران، دو حالت اجباری و نیز اختیاری متصور شده است.
ورشکستگی به تقصیر اجباری تحت شرایط ذیل به وقوع می‌پیوندد: مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به عایدی وی، بیشتر باشد؛ در صورتی که تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده باشد که در عرف تجارتی موهوم بوده و دارای سودآوری احتمالی باشد یا نفع آن منوط به اتفاق محض باشد؛ زمانی که تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز داشته باشد و به نوعی برای به‌دست آوردن وجه نقد متوسل به روش‌هایی دور از صرفه اقتصادی شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی همچنین تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. نکته مهم در ورشکستگی به تقصیر اختیاری این است که قاضی با توجه به بررسی‌ها و تحقیقاتی که انجام می‌دهد تصمیم نهایی را اتحاذ و اعلام می‌کند؛ در واقع در این حالت الزامی جهت اعلام ورشکستگی وجود ندارد. موارد زیر نیز از جمله عللی هستند که ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری شوند: در صورتی که تاجر تعهدات غیرمتعارف و بدون عوض به نفع شخص دیگری کرده باشد که با توجه به اوضاع مالی وی در زمان اجرای تعهدات، انجام آنها برای تاجر غیرممکن باشد؛ درصورتی که تاجر از پرداخت دیون خود عاجز شود اما مراتب این موضوع را ظرف ۳ روز از تاریخ ناتوانی به دادگاه اعلام نکرده و صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم دفتر دادگاه مزبور نکند؛ از دیگر شرایط این حالت، نداشتن دفاتر تجاری یا وجود نقص در آنهاست یا اینکه بدهی‌ها و مطالبات در صورت دارایی به طور دقیق ذکر نشده باشد. آخرین حالت ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است که تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود می‌‌کند، قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین می‌برد یا اینکه قروض خود را به‌صورت متقلبانه به میزانی که در واقع مدیون نیست، جلوه می‌دهد.
حال با توجه به اینکه با مفهوم ورشکستگی و انواع آن آشنا شدیم، لازم است مراحل اعلام ورشکستگی را شرح دهیم. در واقع این مراحل برای افراد و مشاغل گوناگون، متفاوت است. برای مثال کسانی که دارای کسب‌وکارهای کوچک هستند نیازی به اعلام رسمی ورشکستگی ندارند و اهالی و کسبه حوزه کاری آنها، با توجه به شرایط‎شان، متوجه ورشکستگی آنها می‌شوند اما این موضوع برای مشاغلی که دارای گستره‌ مالی و حقوقی وسیع هستند، صادق نیست و صاحبان آنها برای اعلام ورشکستگی ملزم به رعایت برخی اصول و قواعد هستند. به طور کلی صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ باید به صورت قانونی اعلام ورشکستگی کنند و برای رسمی و قانونی شدن این موضوع، لازم است حکم آن از طریق دادگاه صادر شود.
تعیین دادگاه صالح جهت صدور حکم ورشکستگی با توجه به حقیقی و حقوقی بودن متفاوت است؛ به‌طوری که اگر تاجر و شخص حقیقی بخواهد اعلام ورشکستگی کند، باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند و در صورتی که بازرگانان در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری بخواهند ورشکستگیِ خود را اعلام کنند، باید برای اقامه دعوای خود به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است، مراجعه کنند. طبق آنچه در این نوشتار عنوان شد، ورشکستگی دارای دلایل متعددی ا‌ست که در کشورهای توسعه‌یافته، سیستم‌های قانونی این موضوع مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گرفته است اما در مورد کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ثبات ندارند و دائما درگیر تحریم‌ها و بحران‌ها هستند، احتمال ورشکستگی بیشتر به چشم می‌خورد لذا شرکت‌ها و تجار ملزمند وضعیت مالی خود را تحت این شرایط به‌گونه‌ای ارزیابی کنند که در این بحران‌های اقتصادی، از ورشکستگی در امان باشند همچنین قوانین نیز باید در جهت حفظ منافع تجار ورشکسته و طلبکاران، هرچند سال یک‌بار مورد بازنگری واقع شوند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4261&pid=13&type=0