سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نیابت قضایی

ابعاد نیابت قضایی داخلی و بین‌المللی

در گفت‌وگوی «حمایت» با محمدكريم توحيديان، حقوقدان بررسی شد؛ 
ابعاد نیابت قضایی  داخلی و بین‌المللی
 
 
 در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدكريم توحيديان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم.
  تعریف نیابت قضایی
این قاضی سابق دادگستری، نیابت قضایی را این گونه تعریف می‌کند: نیابت قضایی یک تاسیس حقوقی کاملا موثر در قاموس حقوقی کشور است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی کننده میسر شود بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی، به معنای خاص آن، برای مرجع اقدام‌کننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره‌ای موارد) برای مجری قرار نیابت مطرح شود. 
وی تاکید می‌کند: در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند. هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسائل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌هاست.
توحيديان در این باره به قوانین و مواد قانونی اشاره می‌کند و ادمه می‌دهد: قانون‌گذار در مواد 59 و 50 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفری و حقوقی مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
 
  انواع نیابت قضایی 
این وکیل دادگستری، نیابت قضایی را به دو نوع داخلی و بین‌المللی دسته بندی می‌کند و می‌گوید: نیابت قضایی داخلی وقتی است به دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری واگذار شود. 
وی با بیان اینکه اگر مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نباشد، بیان می‌کند: قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا کند و در غیر این ‌صورت تخلف شمرده می‌شود. همچنین دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص کند؛ حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد.
توحيديان با تاکید بر اینکه توزیع کارها در هر حوزه قضایی، به عهده رییس مستقیم همان حوزه است در این باره به مقررات ماده 290 از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محل دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد». به گفته وی، همان طور که از مفاد و منطوق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله رسیدگی به دلایل، انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت، معاینه محل یا در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باشد، امکان پذیر شود.
این قاضی سابق بیان می‌کند: این اقدامات زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست؛ مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد، دوم؛ اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجرا‌کننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد، سوم؛ مرجع مجری نیابت صرفا مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت است و بیش از آن اختیاری ندارد. علی‌الاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتا از ناحیه دادگاه اعطا‌کننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد. به عنوان مثال در تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تامین یا عدم صدور آن می‌شود، چه دادگاه اعطا‌کننده نیابت و چه مجری آن، هر دو می‌بایست برابر قانون اقدام کند نه فراتر از آن.
وی درباره نیابت قضایی خارجی یا بین‌المللی نیز اظهار می‌کند: نیابت قضایی بین‌المللی تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالبا با مشکلات قانونی یا عملی مواجه است زیرا دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.
   تحقیقات دادگاه خارجی درباره نیابت اعطایی
به گفته توحيديان، تحقیقاتی که دادگاه خارجی در سمت نیابت اعطایی انجام می‌دهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد قابل استناد خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی را كه از طرف دادگاه‌های كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول كنند. این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد
همچنین در مورد قوانین موجود در این‌باره آنچه از مقررات مواد 291 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود به طور کلی شامل مطالب ذیل است: انجام موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد. انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت. تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود والا در صورتی مناط اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. در واقع مقررات مواد 392 تا 394 قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 - 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 قانون مدنی است.
 
  مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود
وی در خصوص مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود، نیز می‌گوید: به طور خلاصه می‌توان گفت که صدور قرار نیابت قضایی همان طور که پیش از این اشاره شده است، هم در مقررات جزایی امکان‌پذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ البته به طوری که در مقررات جزایی نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته است. وی با اشاره به وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه می‌افزاید: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی اول، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است؛ در حالی که در بحث نیابت قضایی اساسا بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست، بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است. همچنین باید خاطرنشان کرد که  دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست بلکه همان دعوا یا شکایت اولیه‌ای است که مطرح شده است اما بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است اعطا می‌شود. در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتا متوقف می‌شود در حالی که در نیابت قضایی گذشته از اینکه دعوا متوقف نمی‌شود اتفاقا در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن. اقدامات مورد درخواست مرجع اعطا‌کننده نیابت دقیقا باید توسط مرجع مجری نیابت به عمل آید در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر، موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. به عبارت دیگر نیابت قضایی یک نوع رسیدگی طولی و اناطه به نوعی رسیدگی موازی است. در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفا یک دعوا مطرح ‌شده و در حال رسیدگی است.
http://www.hemayat.net/detail/News/1695

الزامات «نیابت قضایی»

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
الزامات «نیابت قضایی»
 
 
گروه حقوقی: مهسا بايگان- در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.
نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.
 
همه اهداف تدوین مقررات قانونی
يك وكيل پايه يك دادگستري درباره «نيابت قضايي» به «حمايت» مي‌گويد: نیابت قضایی تأسیس حقوقی کاملاً موثری است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند به ‌طوری که روند رسیدگی را ساده‌تر و برای دادگاه رسیدگی‌کننده احقاق حق آسان‌تر می‌شود آن هم بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن برای مرجع اقدام‌کننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره‌ای موارد) برای مجری قرار نیابت میسر شود. 
به گفته محمدكريم توحيديان، در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند. 
وی در ادامه با بیان اینکه هدف از تدوین مقررات قانونی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی از سوی قانونگذار برای جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها و امکان تداوم آن پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانو‌گذار در مواد 50 و 59 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، صراحتاً به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
اين قاضي سابق دادگستري مي‌افزايد: به موجب مقررات ماده 290 از قانون آيين دادرسي مدني «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند.»
به گفته وی، این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. توحیدیان ادامه می‌دهد: همان طور که از مفاد ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني بر می‌آید، صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند به دلایل مختلفی امکان‌پذیر شود به ‌طوری که برای رسیدگی به دلایل یا انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت یا معاینه محل انجام می‌شود.
وی می‌گوید: در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد معتبر است؛ البته این اقدام‌ها زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ در ثانی اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و ثالثا مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و بیش از آن اختیاری نداشته باشد. علی‌الاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ به عنوان مثال تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود. 
نیابت قضایی خارجی
توحيديان در خصوص نیابت قضایی در خارج از کشور نيز اظهار می‌کند: از مقررات مواد 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی موارد متعددی استنباط می‌شود که در راس آنها این است که موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد.
وی درباره موارد دیگر نیز می‌گوید: همچنین انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. 
به گفته توحیدیان، در واقع مقررات مواد 392 تا 394 از قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 - 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 از قانون مدنی است.
 
مواردی كه نیابت قضایی صادر می‌شود
توحيديان در خصوص مواردی كه نیابت قضایی صادر می‌شود و در پاسخ به این سوال که صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ می‌‌گوید: صدور قرار نیابت قضایی همان‌طور که پیش از این اشاره شده است هم در مقررات جزایی امکان‌پذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ به طوری که در مقررات جزایی، نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته
است.
 
فرق نیابت قضایی با اناطه
وی درباره وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه توضیح می‌دهد: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در حالی که در نیابت قضایی اساساً بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است.
توحیدیان ادامه می‌دهد: همچنین دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست، بلکه همان دعوا یا شکایت مطرح است فقط بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود.
به گفته وی، در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتاً متوقف می‌شود در حالی که در نیابت قضایی دعوا متوقف نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اتفاقاً در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن. 
وی با بیان اینکه اقدامات مورد درخواست مرجع اعطاکننده نیابت دقیقاً باید از سوی مرجع مجری نیابت به‌عمل آید، توضیح می‌دهد: در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. 
توحیدیان در پایان تصریح می‌کند: در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفاً یک دعواست که مطرح و در حال رسیدگی است.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت 

جلوگیری از اطاله دادرسی با اعمال نیابت قضایی

چگونه می‌توان رسیدگی را به دادگاهی دیگر واگذار کرد؟
جلوگیری از اطاله دادرسی با اعمال نیابت قضایی

 
  نیابت قضایی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و يكي از مستندات آراي صادره قرار مي‌گيرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.

در هر موردي كه رسيدگي به پرونده و انجام تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي يا هر اقدام ديگري كه باید در خارج از مقر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا صورت گيرد، لازم باشد، اين دادگاه به دادگاه صلاحيتدار نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول داشته و نتيجه را طي صورت‌جلسه‌اي به دادگاه نيابت‌دهنده ارسال کند.
در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

 همیشه نمی‌توان رسیدگی را به یک حوره قضایی محدود کرد
هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یك حوزه مشخصی است اما همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی ساخت. چرا که گاهی دعوا در صلاحیت یك حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اینکه اساسا در خارج از مرزهای كشور است.
نیابت قضایی برای رفع مشكل فوق طرح می‌شود و بر اساس ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، «در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری كه باید خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. اقدامات مذكور در صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.»
 هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها است.

 امکان پذیرش نیابت از دادگاه‌های دیگر به شرط معامله متقابل
در مواردي كه تحقيقات بايد در خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه نيابت‌دهنده در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود، نيابت مي‌دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت‌جلسه مربوطه را ارسال دارد و ترتيب اثر به تحقيقات انجام‌شده در خارج از كشور به ميزان اطمينان دادگاه ايران از نتايج تحقيقات است.
همچنين دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاه‌هاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي‌شود، قبول كند. نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دادگاه‌هاي ايران، نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌دهند اما چنانچه دادگاه‌هاي كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشند، دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابرآن عمل کند. در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، نحوه بررسي و تحقيق برابر قوانين ايران تعيين می‌شود و دادگاه ایران از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود، مي‌خواهد بر اساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. در صورتي كه دادگاه ياد شده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق کند، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود. بنابراين دادگاه نيابت‌دهنده، تمام اموري را كه مي‌خواهد توسط دادگاه ديگري انجام شود را مرقوم کرده و دادگاه انجام‌دهنده نيابت قضايي فقط ملزم به اطاعت است و نمي‌تواند خلاف آنچه كه خواسته شده عمل کند.

 انواع نیابت قضایی
1- نیابت قضایی داخلی: وقتی است كه دادگاه دیگری در داخل كشور انجام امری را واگذار کند و مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. در این موارد، قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا كند. در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص كند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع كارها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس مستقیم همان حوزه است.
درجه دادگاه نیابت‌دهنده باید از درجه دادگاه نایب بالاتر یا با آن مساوی باشد. همچنین مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عكس این مطلب در صورتی ممكن است كه در قانون تصریح شده باشد. مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی نیز می‌شود.
2- نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی): نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است كه یكی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی كشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشكلات قانونی یا عملی مواجه است.
دادن نیابت قضایی خارج از كشور در صورتی است كه بین دو كشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.
تحقیقاتی كه دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی كه مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌كننده باشد، قابل استناد خواهد بود.
دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی كه از طرف دادگاه‌های كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول كنند.» این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.

منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9117

موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.
 
علی اصغر شفیعی، رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد صدور نیابت قضایی و در پاسخ به اینکه صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ اظهار کرد: صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزای، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکان‌پذیر است.
وی افزود: دادگاهی که در جریان رسیدگی است، ممکن است تشخیص دهد که در برخی امور، انجام اقدامات و تحقیقاتی خارج از حوزه محل رسیدگی لازم است و به همین دلیل می‌تواند به دادگاه دیگری که خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا قرار دارد، نیابت دهد.
شفیعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هر گاه دستگاه قضایی، در امور حقوقی، کیفری و خانواده، دعوایی مطرح کرده باشد، ممکن است قسمتی از ادله در حوزه قضایی دیگری واقع شده یا لازم باشد که معاینه محلی، ملاحظه اسناد یا استماع گواهی گواهان، در دادگاه دیگری خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در این موارد، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند به دادگاه دیگر، نیابت دهد.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه مقررات مربوط به نیابت قضایی، در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری قابل دسترسی است، ادامه داد: این دو قانون مربوط به روش دادرسی و عمومات رسیدگی بوده و مورد نیاز عامه مردم است.  هنگامی که در مقررات آیین دادرسی مدنی، موضوع اعطای نیابت قضایی مطرح می‌شود، با توجه به اینکه پرونده مورد نظر در چه مرحله‌ای از رسیدگی است، دعوا پس از درخواست، به دادگاه هم‌عرض در حوزه قضایی دیگری واگذار می‌شود.  
 
 مجری نیابت قضایی، صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد
به گفته وی، به موجب ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی یا هر اقدام دیگری، باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلسی به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند.
شفیعی در ادامه با بیان اینکه این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد، عنوان کرد: هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد، معتبر است؛ در صورتی که مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و نیز اینکه مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت بوده و بیش از آن اختیاری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ مانند تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود.
 
  انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور بیان کرد: این اقدام باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت..
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. شفیعی همچنین با بیان اینکه ممکن است دادگاه در جریان رسیدگی متوجه شود که به عنوان مثال، متهم در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، گفت: در این شرایط، نیابت قضایی به دادگاه حوزه قضایی دیگر اعطا می‌شود. این در حالی است که در امور حقوقی، موضوع متفاوت و بر مبنای ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
 
 نیابت قضایی در امور کیفری
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد نیابت قضایی در امور کیفری نیز گفت: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشيا، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این ماده نیز آمده است که بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطایي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير مدارك به‌دست‌آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14681

نیابت قضائی

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۳۴
سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۲
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴
 
 
۳۹۱
شماره پرونده ۲۰۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده‌های نیابتی مشاهده می‌شود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌دارد چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر ؟
نظریه شماره ۳۱۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اذن در شیئ، اذن در لوازم آن هم است؛ بنابراین، با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ قانون آئین دادرسی در امورکیفری ۱۳۷۸، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می­شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می‌شود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد.  
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8044

نیابت قضایی

بسته حقوقی برای آشنایی با نیابت قضایی
بده بستان‌های میان دادگاه‌ها

گروه حقوقی- فرزانه سادات نورمفیدی: در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را پیگیری کند. اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.
در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند. در این صورت پاکت دربسته‌ای را به شما خواهد داد تا روانه دادسرا یا دادگاهی در شهری دیگر شوید. در چنین شرایطی معمولا این سوال‌ها تکرار می‌شود که چرا باید برای پیگیری دعوایمان روانه شهر غریب شویم؟ نکند ما را سر می‌دوانند؟ نیابت قضایی به چه معنی است؟ بعضی از شدت کنجکاوی طاقت نمی‌آورند و پاکت نامه را باز می‌کنند تا سر از محتوای آن در آورند اما علاوه بر اینکه متوجه متن و دستورات آن نمی‌شوند، در دادگاه و دادسرای مقصد هم به خاطر باز کردن نامه پلمپ شده با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند. در ادبیات حقوقی و در روال کاری دادگاه‌ها، کلمات و عباراتی هستند که گاه به گوش ما می‌خورند و تبدیل به یک علامت سؤال در ذهن ما می‌شوند. آگاهی و دانستن درباره آن‌ها سودمند به نظر می‌رسد. یکی از آن عبارات که ممکن است تا ذهن ما غریب به نظر برسد «نیابت قضایی» است.

نیابت به صلاحیت محلی ربط دارد
هر موضوعی که در یک مرجع قضایی مطرح می‌شود، در اولین گام آن، مرجع به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد یا نه؟ صلاحیت به معنی شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی یعنی شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده. مثلا رسیدگی به دعوای نفقه بین زن و شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ یعنی دادگاه خانواده شایستگی رسیدگی به این پرونده را دارد. صلاحیت دو نوع است:صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی)
صلاحیت ذاتی، خط قرمز دادگاه‌ها محسوب می‌شود و تخلف از آن ممنوع است زیرا مغایر صلاحیت ذاتی عمل کردن خلاف نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود. در موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها سه مورد مطرح می‌شود:
1- «صنف» که به کیفری و مدنی و اداری تقسیم می‌شوند، 2- «درجه» دادگاه‌ها که بدوی و تجدیدنظر هستند، و «نوع» دادگاه‌ها که عمومی و اختصاصی نام می‌گیرند. همه دعاوی باید به دادگاه‌های عمومی ارجاع شوند؛ مگر در قانون از دادگاه اختصاصی نام برده شود. مثلا درباره رسیدگی به جرایم افراد نظامی، دادگاه نظامی باید رسیدگی کند. پس دادگاه نظامی یک دادگاه اختصاصی است. همه افراد باید صلاحیت ذاتی را رعایت کنند و عمل دادگاهی که بدون در نظر گرفتن صلاحیت ذاتی، اقدام به رسیدگی کند، باطل است.در مقابل وقتی صحبت از صلاحیت محلی می‌کنیم که شایستگی دادگاه‌ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی بررسی کنیم. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی ما در این موضوع است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه قضایی اقامت دارد، مثلا اگر شما از فردی که در مشهد زندگی می‌کند، پول طلب دارید و تصمیم دارید برای رسیدن به پول خود از وی شکایت کنید، دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. چون مشهد محل اقامت خوانده است و مشهد صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد. صلاحیت محلی برای آسایش مردم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در نظر گرفته شده است. حوزه قضایی هم عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

رابطه صلاحیت با نیابت قضایی
قصد ما بررسی نیابت قضایی دادگاه‌ها است، با این حساب، رابطه صلاحیت با نیابت قضایی چیست؟ نیابت یک عمل حقوقی است که یک فردی به فرد دیگر اجازه می‌دهد به نام او و برای او کاری را انجام دهد. مانند نیابتی که موکل به وکیل خود اعطا می‌کند. بر همین اساس نیابت قضایی نیابتی است که بین افراد جریان ندارد، بلکه در مراجع قضایی مطرح است. بنابراین همان‌طور که هر یک از ما ممکن است شخصی را نایب خود قرار دهیم دادگاه‌ها نیز ممکن است اقدام به اعطای نیابت کنند. هر قاضی موظف است در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی را هم رعایت کند. اما گاهی مواقع طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود، دادگاه به مرجع صلاحیت‌دار محلی دیگر نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و گزارشات را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند، به شرطی که انجام گرفتن آن اعمال توسط دادگاه نیابت دهنده لازم نباشد. به عبارت دیگر دادگاه برای رسیدن به برخی حقایق مجبور به جمع‌آوری دلایلی است که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است. مثلا دادگاه تهران مسئول رسیدگی به یک پرونده است. در دادگاه تهران نیاز به تحقیق از مطلعین درباره یک مسأله احساس می‌شود. در حالی که مطلعین در شیراز زندگی می‌کنند. بنابراین دادگاه تهران برای تسریع در امر رسیدگی، به دادگاه حوزه قضایی که مطلع در آن زندگی می‌کند، یعنی شیراز، نیابت می‌دهد تا مطلع را احضار و تحقیقات را انجام دهد و نتیجه تحقیقات را به دادگاه نیابت دهنده (تهران) بفرستد.

نیابت قضایی در امور کیفری
در امور کیفری هم نیابت قضایی وجود دارد. همان‌طور که در ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، چنانچه تحقیق از متهم یا شنیدن شهادت شهود، معاینه محل یا جمع آوری آلات جرم و بازرسی از منزل لازم شود، دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به دادگاه یا دادسرای صالح آن محل نیابت رسیدگی به آن مسایل را با ذکر دقیق موارد می‌دهد. دادگاه تحقیقات را انجام می‌دهد و نتایج به دست آمده را پس از امضا برای دادگاه نیابت دهنده می‌فرستد. مثلا قتلی در تهران رخ داده، بنابراین حوزه قضایی تهران صلاحیت رسیدگی دارد. ولی شاهد صحنه قتل در اصفهان زندگی می‌کند. بنابراین از طرف تهران به حوزه قضایی اصفهان نیابت داده می‌شود که تحقیقات را از شاهد انجام و گزارش را به تهران ارسال کنند. کنند. نکته مهم این است که در مواردی که دادگاه مستقیما بر مبنای اقرار متهم یا شهادت شهود می‌خواهد رأی صادر کند، قاضی باید خودش اقرار و شهادت را بشنود و در این موارد، نیابت قضایی ممکن نیست. هم چنین برگزاری جلسه محاکمه هم از طریق نیابت قضایی امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر این نیابت‌های قضایی که موارد ذکر شده در قانون را رعایت نکرده باشند یا از نظر قانونی ناقص باشند، به مرجع نیابت دهنده برای رفع نواقص بازگشت داده می‌شوند.مواردی مانند ابلاغ اخطاریه که از اداره ابلاغ امکان‌پذیر است و فرستادن افراد به پزشکی قانونی و مواردی از این دست احتیاجی به نیابت قضایی ندارد و مستقیما انجام می‌شوند.

انواع نیابت قضایی
نیابت قضایی ممکن است داخلی و یا بین‌المللی باشد. نیابت قضایی داخلی، وقتی است که یک مرجع قضایی در داخل کشور به مرجع قضایی دیگر در ایران نیابت دهد. یعنی هم دادگاه نیابت دهنده و نیابت گیرنده هر دو در ایران باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبه را انتخاب کند. بلکه به حوزه قضایی صلاحیت‌دار می‌فرستد و رییس حوزه تقسیم کار را انجام می‌دهد.
نیابت قضایی بین‌المللی وقتی صورت می‌گیرد که یکی از مراجع قضایی ایران تقاضایی از یکی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. مثلا از طرف تهران نیابتی به یکی از مراجع قضایی در پاریس داده می‌شود. در نیابت قضایی بین‌المللی باید یا معاهده‌ای در این زمینه با کشور مورد نظر وجود داشته باشد یا معامله متقابل صورت گیرد. یعنی اگر ایران نیابت قضایی از طرف فرانسه را می‌پذیرد، آن‌ها هم باید بپذیرند.
ایران نیز به شرط وجود معامله متقابل می‌تواند از طرف کشورهای دیگر نیابت قضایی دریافت کند. نیابت قضایی در ایران برای کشور دیگر مطابق قانون ایران خواهد بود. چنانچه مراجع قضایی خارجی روش دیگری را مقرر کرده باشند، به شرط معامله متقابل و خلاف مقررات و نظم عمومی نبودن آن دستور، اجرا می‌شود. در مسأله نیابت قضایی به مراجع قضایی خارج از کشور، از طرف ایران درخواست می‌شود که طبق قانون ایران رسیدگی شود. مراجع قضایی ایران باید در خواست را همراه با تمام اموری که خواهان رسیدگی به آن هستند به کشور نیابت گیرنده بفرستند. اگر با روش دیگری رسیدگی صورت گرفت، باید دادگاه ایران آن را تأیید کند.

پیگیری اعتراض به تصمیم دادگاه
اگر در زمان رسیدگی به یک پرونده، بحث نیابت قضایی مطرح شد و شما به عنوان یکی از دو طرف دعوا احساس کردید که این کار زمان رسیدگی را طولانی می‌کند و به این تصمیم دادگاه اعتراض داشتید، باید اعتراض خود را به مرجع قضایی نیابت دهنده (رسیدگی کننده به پرونده) تقدیم کنید.

بخشنامه رییس قوه قضاییه
در سال 1386 از طرف رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای رعایت قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر شده است. در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده که از اعطای نیابت‌های قضایی مبهم و ناقص جلوگیری کنند، چرا که باعث صرف وقت و هزینه و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود. در این بخشنامه نکاتی ذکر شده که اشاره به برخی از آن‌ها خالی از فایده نیست. در تنظیم برگه نیابت مشخصات کامل طرفین دعوا، شهود، مطلعین و سمت قاضی نیابت دهنده به طور دقیق ذکر شود. مراجع نیابت دهنده از ارسال برگه نیابت به مرکز استان خودداری کنند، چرا که باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد. در برگه نیابت قضایی، تمام مواردی که درباره آن‌ها نیابت داده می‌شود، به طور دقیق و خوانا ذکر شود. هم چنین برگه نیابت قضایی باید از طریق دستگاه نمابر (فکس) ارسال شود و حداکثر ظرف سه روز برگه نیابت به مرجع نیابت گیرنده ارسال شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت