Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نفقه

2راهکار دریافت نفقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
2 راهکار دریافت نفقه 
 
 بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، 
ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است. در ادامه با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
  نحوه تعیین میزان نفقه
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می‌شود. پرداخت نفقه از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. یک کارشناس حقوقی در خصوص چگونگی نحوه محاسبه نفقه می‌گوید: نفقه باتوجه به شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می‌شود اما اگر زوجین در مورد میزان نفقه دچار اختلاف شوند، دادگاه آن را تعیین می‌کند. سعیدرضا طالبی با اشاره به شرایط پرداخت نفقه می‌گوید: نفقه مخصوص ازدواج دایم است و به ‌محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. وی تاکید می‌کند: البته علاوه بر عقد دایم، شرط دیگری هم برای پرداخت نفقه وجود دارد و آن تمکین زن، از همسر خود است. ماده 1108 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
 
 ترک منزل 
این کارشناس حقوقی در ادامه بیان شرایط پرداخت نفقه به عدم ترک منزل از سوی زن اشاره می‌کند و می‌گوید: زن باید در منزلی که شوهر فراهم کرده است، سکونت کند. زوج هم وظیفه دارد که در حد توان خود منزلی مستقل و متناسب با شئون زوجه فراهم کند. اگر این شرایط فراهم بود ولی زن منزل شوهر خود را ترک کرد، نمی‌تواند مطالبه نفقه کند.  طالبی می‌افزاید: البته یک استثنا در این خصوص وجود دارد. در واقع اگر این منزل از جنبه شئون اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی بسر بردن در آن منزل احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) برای زوجه به‌وجود آورد، خروج او از منزل «نشوز» و نافرمانی محسوب نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ماده 1114 قانون مدنی در خصوص تعیین مسکن زن و شوهر از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: طبق این ماده، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
 ماده 1115 قانون مدنی هم تاکید می‌کند: اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه تعیین کند و در صورت ثابت شدن احتمال ضرر مزبور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مشترک، معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
 
 نتیجه عدم پرداخت نفقه
یک وکیل دادگستری در بیان نتیجه عدم‌ پرداخت نفقه می‌گوید: در مقابل ترک وظیفه پرداخت نفقه از سوی شوهر، زن می‌تواند دو اقدام انجام دهد: شکایت خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی ارائه دهد.
 ندا موسوی درباره نحوه شکایت کیفری می‌گوید: نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است یعنی اگر مردی در طول پنج سال ازدواج خود به هیچ‌ وجه نفقه پرداخت نکرده باشد، زن می‌تواند شکایت کیفری تقدیم دادگاه کند و نفقه حال حاضر خود را بگیرد اما برای پنج‌سال گذشته که مرد نفقه پرداخت نکرده است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند.
 
 مجازات مردی که نفقه نمی‌دهد
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون چه ضمانت‌اجرایی برای عدم پرداخت نفقه پیش‌بینی کرده است، می‌گوید: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات در این خصوص مقرر کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.
معمولا مردم وقتی متن این ماده از قانون مجازات را می‌خوانند این سوال برای آنها پیش می‌آید که چرا قانونگذار تاکید کرده است سه ماه و یک‌روز؟ مگر یک‌روز چه اهمیتی دارد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در ابتدا باید گفت فرضی که همیشه وجود دارد این است که قانونگذار کار عبث و بیهوده نمی‌کند بنابراین حتما دلیلی برای این کار وجود داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان برای آن ذکر کرد این است که حبس 90 روز و کمتر حتما به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی مجازات جرمی سه ماه و یک‌روز حبس تعیین می‌شود به این معنی است که در صورتی که حکم به زندان صادر شود در هر حال قابل تبدیل به جریمه نقدی نخواهد بود.
موسوی با بیان اینکه ترک نفقه، از جمله جرایم مستمر به‌شمار می‌رود، توضیح می‌دهد: جرم مستمر، جرمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است. مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر گرفته شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند دوباره شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می‌شود.
 
 دادخواست حقوقی مطالبه نفقه
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‌تواند به خواسته خود برسد. این وکیل دادگستری در خصوص نحوه ارائه دادخواست حقوقی می‌گوید: زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. البته زوجه می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و مالی هم از او به‌دست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
 موسوی در ادامه متذکر می‌شود: در مدت میان عقد و انجام ازدواج نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه کند و سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند. وی با بیان اینکه به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می‌گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد. 
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: بر اساس ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او «حال» باشد و این امتناع، حق نفقه را ساقط نخواهد کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/

آشنایی با جرايم خانوادگي

زندگی در محیط خانواده نیز باید قانونمند باشد؛
آشنایی با جرايم خانوادگي
 
 
گروه حقوقی- خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.
در کل می‌توان گفت که هر کس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می‌شود، نام برده شده است.
 
ازدواج را بايد با ثبت قانوني كنيد
شايد اولين قدم‌ها براي تشكيل يك زندگي قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج يكي از بايدهايي است كه در نوع خود اهميت ويژه‌ دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يك‌سال محكوم مي‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت(جز در چند مورد) را داده است.
 
حواستان باشد در ازدواج فريب نخوريد
بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون ‌هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
 
اگر نفقه نپردازيد مجرم هستيد
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد. 
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌کند: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند.
 دادگاه صالح برای رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمى‏آيد و از آنجا كه جرم در يك لحظه به وقوع مى‏پيوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است. در جرايم مستمر با توجه به اينكه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكان‌هاى مختلف مرتكب شود، بايد دادگاه‌هاى همه محل‌هايى را كه جرم در آنها استمرار داشته است، صالح بدانيم. مثلا در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك نفقه شده، سپس به شيراز رفته است، اگر جرم ترك نفقه را آنى بدانيم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانيم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شيراز صالح به رسیدگی هستند و هر كدام از این محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.
 
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردي است که با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.» با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر 13 سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
 
ازدواج بدون توجه به موانع 
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده 643 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد کند به حبس از 6 ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد شد. ماده 644 قانون مجازات اسلامی هم در این باره می‌گوید: كساني كه با علم و آگاهی مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا از سه تا 12 ميليون جزاي نقدي محكوم مي‌شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نشود 2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج کند در صورتي ‌كه منتهي به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و... را دارا می‌شوند. تشكيل خانواده هم بايد و نبايدهاي خاص خود را دارد. رعايت نكردن اين قوانين همراه با ضمانت‌اجراهايي است. در واقع قانونگذار برای اين قبيل اعمال مقررات خاصي را اعمال كرده است و در برخي موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي شناخته می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت

اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران


"اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران"
 

باسمه تعالی
قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبی"که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد.
در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده 1204 همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد1197لغایت 1206 قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده 1204 قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد:


1- مسکن
پیشترگفتیم كه قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب كه مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می‌شود، مسكن است. قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه‌ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیكان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت‌های فی‌مابین این دو نوع نفقه، آشنا می‌شویم. اینك ماده 1204ق.م.
(قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر یكدیگر قرار می‌دهیم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یاد‌آوری می‌گوییم، ماده 1107ق.م. مقرر كرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض - بدین ترتیب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خویشاوندان پی می‌بریم و به چند اختلاف عمده در اركان این دو نوع نفقه آشنا می‌شویم. نخست اینكه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینكه، در نفقه زوجه، هزینه‌های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذكر شده، حال آنكه، در مورد خویشان، حداكثر با تفسیر موسع به نفع نزدیكان، شاید بتوانیم این هزینه‌ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنكه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض)، پیش‌بینی شده، در صورتی كه در نفقه خویشان، چنین جزئی از نفقه دیده نمی‌شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌كننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاك عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست. و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز می‌توان یافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یكی است كه مورد نخست آن، اینك مورد بحث ما است.
مسائلی كه راجع به مسكن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً برای مسكن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینكه مسكن و اموالی كه با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌های زیادی باقی می‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معنای تملیك نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد كه مسكن ملك منفق باشد. بلكه، نفقه‌دهنده می‌تواند آن را اجاره كند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین، اقارب، نمی‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسكن مجبور نمایند. یعنی شیوة انتخاب تأمین نفقه از جمله مسكن را منفق تعیین می‌كند، نه خویشان. زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب، وقتی منفق، تكلیف به تأمین مسكن سایر نزدیكان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین كند، وانگهی، هرگاه این توان را به طور كامل ندارد، یعنی نمی‌تواند همه نیازهای آنان را برآورده كند، به هر مقداری كه پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می‌ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نباید شیوة انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسكن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. مع‌ذلك، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمی‌رساند. زیرا، منافات ندارد كه نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می‌باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه كه معمول می‌باشد حفظ كرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می‌كنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره كه ممکن است فرزند با منفق در یك جا ممكن است زندگی نكند)، تأمین مسكن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسكنی كه مرد برای خود و همسرش تهیه كرده، فرزندان نیز در همان منزل ساكن می‌شوند. اما مشكل در آنجا پیش می‌آید كه منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه‌‌ای تهیه نماید. مثل اینكه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یك مسكن زندگی كند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نكنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. كه در اینجا، به ناچار تهیه مسكن نزدیكان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود؛
2- البسه
دومین جزئی از نفقه كه در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاك فرزندان تحت تكفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او كه تكلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می‌كند. زیرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاكم بر جامعه كنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می‌كند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان كه چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می‌شود.
در مورد نحوه مالكیت اقارب بر پوشاك ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدنی چون حق انتفاع را نمی‌توانیم از مالكیت جدا كنیم، پس در این موارد قائل به مالكیت گیرنده هستیم. اما، در خصوص اموالی كه با انتفاع از آنها، مال از بین نمی‌رود مانند مسكن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست.مع ذلک،
باید دید اراده منفق چه بوده؟... اگرمثلا وی پول خرید لباس را به زوجه‌اش داده است كه برای فرزندان، لباس تهیه كند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی كه برای مصرف خاص دریافت كرده، صرفه‌جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملكیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اگر وی مالك البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیك نكرده باشد، مالكیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان‌گونه كه ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدین ترتیب، همان‌طور كه برخی از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتی كه موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق‌كننده ملزم است دوباره آن را تهیه كند. زیرا، چنانكه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتكاب جرم یا تقصیر به نیستی كشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمی‌كاهد.
در مورد پوشاكی كه پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دریافت می‌كنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به منفق‌علیه تملیك می‌كند یا هبه می‌نماید (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالكیت یا حق انتفاع لباسی كه به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه كنونی ما حق مالكیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می‌دهد. هرچند از جنبه حقوقی، ملاك كلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاك را به اقارب تملیك نكرده باشد، كماكان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالكیت نسبت به آن ندارند.
در هر حال نفقه دهنده كه در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می‌پوشد، عنوان البسه و پوشاك پیدا می‌كند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، كفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود؛
3-غذا
سومین مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر كه منفق است با همدیگر زندگی می‌كنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه می‌كند و با یكدیگر و یا جداگانه آن را صرف می‌كنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمی‌شود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تكلیف از عهدة منفق ساقط می‌شود.
در اینجا هم بحث مالكیت، یا حق انتفاع منفق‌علیه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده می‌شود آنها مالك نمی‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراكی باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیكان است. بنابراین، اگر، منفق‌علیه مدتی به دلائلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقه‌ای كه قبلاً در اختیار او بوده است (به صورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نكرده باشد، مالك آن مقدار از خوراكی و آشامیدنی‌ كه صرفه‌جویی شده، نیست و نمی‌تواند ادعای اموالی را بنماید كه به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نكرده و ذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده كه پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید. زیرا، منفق‌علیه به خوراكی‌ها نیاز دارد و حیات او وابسته به صرف غذا و آشامیدنی است؛ُ

4 – اثاث‌‌البیت
قانون مدنی آخرین جزء نفقه اقارب كه احصاء شده را، اثاث‌‌البیت یا وسائل خانه می‌داند. در مورد اثاث‌‌البیت نیز مانند سایر موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مكان دخالت دارد. یعنی اگر زمانی، كرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسائل مورد نیاز، خانه محسوب می‌شد. امروزه خیلی از این وسائل مورد نیاز اكثر مردم شهرها نیست و وسائل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی،چای ساز، اجاق گاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است. در مورد نحوه مالكیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست كه اثاث خانه‌ای كه توسط منفق خریداری شده و درا ختیار منفق‌علیه برای استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اینكه، مالكیت این وسائل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسایل خانه كه امروزه در خانواده و زندگی مشترك زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالك آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای كه ‌آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاك وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری كرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت كننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه‌ تلقی شوند از وسائل خانه كه متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌كنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالك تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است كه آنان مالك اثاث‌ منزل نیستند، مگر اینكه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیك كرده باشد. البته ضرورتی ندارد كه منفق، مالك اثاث‌البیت باشد. بلكه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر كند؛
5- سایر موارد
از ظاهر مادة 1204 قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود كه نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به 4 مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، كاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید كه نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراك و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت كه منفق، مكلف باشد هزینه گزاف مسكن و اثاث خانه و خوراك گیرنده نفقه را كه نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت كند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری كه رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و كولر و پنكه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری كه، به دلایلی چون پیش‌گیری ازافزایش جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین كنند. بلكه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشكلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افكنده، كه در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امكانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌كنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق كننده تمكن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازة كفایت آنها صرف می‌كند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی كه امروزه متداول می‌باشد این است كه آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده كه در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینكه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تكلیفی حتی در صورت داشتن تمكن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممكن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌كنیم كه در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی كه بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشكیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد كه بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محكمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترك پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌كنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید كرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
به بیان دیگر، پرسش این است كه آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مكلف است شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات، بخشی از نفقهُ خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده 1204ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در كشور وجود دارد، كه قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودكفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی كرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتكار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی كه معمولاً در سطح كشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند كه در خارج از كشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تكلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد كه دادگاه‌های كیفری و حقوقی به شكایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترك فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محكوم كنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شكایت كیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نیست كه نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
والسلام.مرتضی محمدحسینی طَرقی-24/8/ُ1389

پی نوشت :
نویسنده:مرتضی محمدحسینی طََرقی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
http://www.vekalat.org

 http://hvm.ir/print.asp?id=33168

اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟

سوال371: اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟

آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
مطابق مواد 1207 و 1208 ق.م از جمله افرادي كه از تصرف در اموال خود محروم مي‌باشند، اشخاص بالغ غيررشيد هستند و مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيات عمومي ديوان عالي كشور اموال صغيري كه بالغ شده در صورتي مي‌توان در اختيار او گذاشت كه رشد او ثابت شود بنابراين مطالبه نفقه توسط بالغ غيررشيد چون به نوعي تصرف در اموال مي‌باشد، ممنوع مي‌باشد و مطابق ماده 1218 (بند 3) براي اين اشخاص قيم نصب مي‌شود و بر فرض داشتن ولي خاص اگر طرح دعوي نفقه عليه ولي باشد (در حكم نبودن ولي است) و بايد توسط دادگاه نصب قيم شود ولي تا تعيين قيم، دادستان اقدام لازم را انجام مي‌دهد.
و استدلال ديگر اينكه راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا در مورد پذيرش دعوي اعسار بالغ غيررشيد صادر شده مويد اين مطلب است. چون مبناي راي قاعده (اذن در شيء اذن در لوازم آن شيء مي‌باشد) چون در دعوي اصلي محكوميت ديه براي طفل بالغ غيررشيد صادر شده، استماع دعوي اعسار از لوازم محكوميت ديه محسوب گرديده است. در حالي كه در مانحن فيه مطالبه نفقه بالغ غيررشيد، لازمه چيزي نيست تا با تمسك به آن، اين دعوي قابل پذيرش باشد فرضا اگر بالغ غيررشيد زوجه‌اي بود كه براي نفقه خود طرح دعوي مي‌كرد اين استدلال جاري بود.

آقاي فضلعلي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 امور اقتصادي):
نظريه اقليت:
شخص غيررشيد مي‌تواند مستقلا طرح دعوي كند. صرفا اگر قرار بر اخذ محكوم به يا صلح دعوي باشد، نياز به موافقت دادستان دارد.
نظريه اكثريت:
اولا – منظور از شخص بالغ غيررشيد شخص بالغ كمتر از 18 سال يا اشخاص بالغ بيشتر از 18 سال است كه سفاهت آنها در دادگاه ثابت شده و حكم حجر آنها صادر گرديده است (اعم از اينكه حجر متصل به زمان صغر باشد يا نباشد).
ثانيا – خوانده دعواي مورد نظر، اشخاص مكلف به انفاق به شرح قانون مدني هستند (مثلا زوج نسبت به زوجه يا پدر نسبت به اولاد).
ثالثا – خوانده دعوا ممكن است در عين حال سرپرست (اعم از ولي يا قيم) شخص غيررشيد نيز باشد و ممكن است سرپرست شخص غيررشيد؛ كسي به جز شخص مكلف به انفاق باشد. در صورت اخير، مشكلي وجود ندارد و سرپرست قانوني غيررشيد، دعوا را به طرفيت شخص ملزم به اداي نفقه طرح و تعقيب مي‌كند. اما در فرض نخست، ناگزير بايد از ملاك مادتين 1184 و 1248 قانون مدني در عزل ولي قهري و قيم استفاده كرد و با نصب قيم توسط دادگاه، دعوا توسط قيم جديدالانتصاب، طرح و تعقيب شود.
رابعا – در فرضي كه محجور هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و پدر مكلف به انفاق باشد، طرح دعوا بايد از طرف جد پدري به عمل آيد.

آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
نظر به اينكه مطالبه نفقه ماهيتا امري مالي است و تقديم دادخواست نيز جهت مطالبه آن مستلزم ابطال تمبر و مخارج ديگري است كه آن هم مالي است بنابراين لاجرم بايستي مطالبه آن به وسيله فردي كه از لحاظ حقوقي اهليت استيفاء دارد انجام شود با توجه به اينكه شخص محجور فاقد اين اهليت است لذا مطالبه آن بايستي توسط ولي يا قيم وي و با تقديم دادخواست صورت گيرد چنانچه حجر متصل به صغر باشد و طفل داراي ولي خاص كه خود او مكلف به پرداخت نفقه است باشد يا اينكه حجر متصل به صغر نباشد اما شخصي كه مكلف به پرداخت نفقه مي‌باشد خودش قيم محجور است چگونگي طرح دعوا مي‌تواند محل سئوال و ابهام باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
در فرض سئوال مستفاد از ماده 1107 قانون مدني و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 تا قبل از صدور حكم رشد يا احراز سن رشد از طريق امين موقت تحت نظارت واحد سرپرستي دادسرا اقدام مي‌شود.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 فقط افرادي مي‌توانند در امور مالي خود دخل و تصرف نمايند كه به سن 18 سال شمسي رسيده باشند يا اينكه رشد آنها در محكمه ثابت شده باشد و در مانحن فيه طفل بالغ غيررشيد نمي‌تواند راسا مطالبه نفقه نمايد و بايستي ولي قهري يا قيم مطالبه نفقه نمايند و در موردي كه دعوي طفل به طرفيت ولي قهري باشد بايستي قيم اتفاقي تعيين شود.

آقاي فرجي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
نظريه اكثريت قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران:
در مورد سئوال «اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟» اولا سئوال فروض مختلفي دارد ولي با اين فرض كه «پدر شخص بالغ غيررشيد زنده است و نفقه نمي‌دهد» به سئوال پاسخ داده شد.
اكثريت همكاران در دادگاه تجديدنظر معتقد بودند:
شخص بالغ غيررشيد يعني شخصي كه به سن بلوغ رسيده ولي به سن رشد (18 سال) نرسيده است شخصا مي‌توانند با طرح دعوي حقوقي و تقديم دادخواست به طرفيت ولي قهري نفقه از تاريخ تقديم دادخواست مطالبه نمايند.
استدلال آنها اين بود:
1- اگر در قانون مدني (ماده 1210) صغير غيررشيد از دخالت در اموال و حقوق مالي ممنوع شده است به جهت اين است كه غبطه او رعايت شود. شخص بالغ غيررشيد اگر نفقه خود را مطالبه مي‌كند اقدام او در جهت رعايت غبطه خودش است.
2- نفقه قوت لايموت است و پدر تكليف در پرداخت آن دارد و چون با حضور و وجود ولي خاص قيم تعيين نمي‌شود بايد به طفل اجازه طرح دعوي داد.
3- در ماده 1212 قانون مدني صغير مميز مي‌تواند تملك بلاعوض كند. صغير مميز خيلي نزديك به شخص بالغ غيررشيد است و به طريق اولي شخص بالغ غيررشيد مي‌تواند تملك بلاعوض كند مطالبه نفقه نوعي تملك بلاعوض است.
4- هيچ دادگاهي دعاوي اشخاص بالاي 18 سال را رد نمي‌كند. بنابراين 18 سال تلويحا سن رشد شناخته شده است. اشخاص بين 9 تا 18 سال در دختران و بين 15 تا 18 سال در پسران بالغ غيررشيد خوانده مي‌شوند ولي در مطالبه نفقه شخصا مي‌توانند دخالت كنند و دادخواست دهند.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه يك تهران):
ماده 1210 قانون مدني بلوغ را اماره رشد قرار داده است لذا رسيدگي به دعواي مطرح شده از طرف بالغ كه عدم رشد او ثابت نيست منعي ندارد اما با توجه به تبصره 2 ماده مزبور و نيز ماده 1214 قانون مدني در خصوص تحويل نفقه به بالغ مزبور دو نظر قابل ارائه است:
نظريه اكثريت همكاران قضائي آن است كه با توجه به قسمت اخير راي وحدت رويه 30 مورخ 3/10/64 (ناظر به ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 مذكور) كه مقرر مي‌دارد: «... به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است...» و صدر تبصره 2 ماده 1210 كه مي‌گويد: اموال صغيري را كه بالغ شده است... كه بيانگر اين است كه صغير در زمان صغر و عدم بلوغ مالك اموال مزبور شده است... لذا مقررات مزبور در مورد اموالي است كه صغير قبل از بلوغ مالك شده است يعني صرفا در خصوص تصرف در اين قسمت از اموال اثبات رشد لازم است اما در مورد نفقه موضوع سئوال (و ساير اموالي) كه صغير پس از بلوغ مالك مي‌شود منعي در تحويل نفقه وصول شده به خود او وجود ندارد. ضمنا در ملاك راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا پذيرش دادخواست اعسار (طفل بالغ) را پذيرفته است نيز مي‌توان براي آنچه در صدر پاسخ گفته شد استفاده نمود.
نظريه اقليت همكاران اين است كه گرچه پذيرش دادخواست و رسيدگي به دعواي بالغ غيررشيد منعي ندارد و برابر ماده 1210 قانون مدني نمي‌توان او را محجور دانست اما در مرحله اجراي حكم و تحويل نفقه از مجموع مقررات استفاده مي‌شود كه نفقه بايد به تناسب به ولي او و چنانچه خود ولي محكوم عليه است با تعيين قيم موقت (اتفاقي) يا امين به نامبرده تحويل شود.

نظر قضات محترم مجتمع قضائي شهيد فهميده (اطفال):
آقاي غلامي: از دادگاه خانواده يا دادگاه صالح شخصا مطالبه نفقه مي‌كند و دادگاه خودش تشريفات قانوني را انجام مي‌دهد. «الحاكم ولي من لاولي له» لذا حاكم جانشين ولي او مي‌گردد.
آقاي عزيزنژاد: طبق ماده 1184 قانون مدني عمل مي‌شود.
آقاي زندپور: طبق مفهوم موافق بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني غيررشيد اهليت قانوني براي اقامه دعوي را ندارد.
خانم قادري و خانم زرين‌سرا و آقاي ميرحسيني: 1- در صورت مطالبه از افراد مختلف جواب فرق دارد. اگر از پدر شكايت نمايد بايد شكايت كيفري مطرح گردد و قيم اتفاقي تعيين مي‌شود و نياز به دادخواست ندارد و دادگاه نفقه را مي‌گيرد به غيررشيد مي‌دهد ولي نفقه ايام گذشته را نمي‌تواند از پدر مطالبه كند و اگر دادخواست لازم باشد قيم اتفاقي تقديم مي‌نمايد. 2- اگر پدربزرگ دارد، او براي مطالبه نفقه عليه پدر دادخواست مي‌دهد.
جعفري: ماده 1205 قانون مدني تكليف را روشن كرده است. دادگاه خودش ممتنع را مجبور به پرداخت مي‌نمايد و مطالبه نبايد به صورت دادخواست باشد. رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در اين امور ضروري نمي‌باشد و بدون رعايت آن دادخواست تقديم نمي‌گردد.

آقاي رحماني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران و «كاركنان دولت»):
به عنوان مقدمه بايد توجه داشته باشيم رابطه بين حق و تكليف چيزي شبيه رابطه عموم و خصوص من وجه است - زيرا در بعضي موارد هم حق هست و هم تكليف مثل اجير شدن براي انجام كار كه با انعقاد عقد اجاره هر يك از طرفين براي انجام كار – داراي حق و تكليف مي‌باشند و مي‌توانند يكديگر را به انجام تكليف الزام نمايند و در صورت امتناع الزام يكديگر را به انجام تكليف از دادگاه صالح بخواهند.
... بعضي مواردنيز حق هست ليكن تكليف نيست، مثل حق خيار كه در يك معامله براي يكي از طرفين قرار داده مي‌شود. مثلا در بيع حيوان براي مشتري حق خيار حيوان تا سه روز وجود دارد. در اين مورد هرچند براي مشتري حق خيار هست ليكن بايع هيچ تكليفي تا زماني كه مشتري حق خيار خود را اعمال نكرده، ندارد.
... بعضي موارد نيز تكليف هست ليكن براي طرف مقابل حقي نيست تا بتواند آن را مطالبه نمايد. مثل تكليف پسر ارشد در به جا آوردن نماز و روزه پدرش (وقتي پدر فوت شده باشد) در اين مورد هرچند پسر ارشد تكليف دارد. ليكن ساير فرزندان نمي‌توانند فرزند ارشد را الزام به انجام اين تكليف نمايند، بر فرض كه وظيفه فرزند ارشد اجير كردن اشخاص براي انجام اين نماز و روزه باشد فرزندان ديگر نمي‌توانند به بهانه اينكه ممكن است اموالش را به ديگران منتقل كند نسبت به توقيف و تامين اموال وي اقدام نمايند يا از دادگاه بخواهند وي را الزام به استيجار نمايد. در مسئله مورد بحث در سئوال 371 نيز بايد بگوييم با توجه به ماده 1120 قانون مدني زن و شوهر به محض وقوع نكاح صحيح در برابر يكديگر هم حق دارند و هم تكليف و بر اساس ماده 1106 ق.م. زن بر عهده شوهر حق نفقه داشته و شوهر تكليف به اداي آن دارد و در ماده 1111 با صراحت بيان شده كه زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه به محكمه رجوع كند - حتي در ماده 1129 در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و... زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند – و مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه شوهر با داشتن تمكن از پرداخت نفقه همسرش يا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد مستوجب مجازات نيز مي‌گردد. ليكن در مورد نفقه فرزندان بايد گفته شود بر اساس ماده 1168 نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
1172 ق.م در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباويا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند.
اين مبحث در مورد حضانت و نگهداري بود ليكن در مورد نفقه اقارب در ماده 1196 ق.م اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و نزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
نظريه 6420/7 مورخ 17/12/70 اشاره مي‌كند به اينكه همسر پدر جزو اقارب نسبي نبوده و تحت تكلف منفق نمي‌باشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد مفهومش اين است كه خود پدر استحقاق مطالبه نفقه را دارد و در نظريه 932/7 مورخ 16/3/78 در مورد طفل حاصل از زنا آورده است مادر مي‌تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد.
تكليف پدر – ماده 1199 نفقه اولاد بر عهده پدر است... اجداد پدري با رعايت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
(آيا مادر را مي‌توان الزام كرد؟!) هرگاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقريب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري – و جدات پدري... در صورت تساوي اقربيت نفقه را به حصه تساوي تاديه كنند.
تكليف فرزند – ماده 1200 ق.م نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1205 اصلاحي 14/8/70 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه به عهده او است ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد... قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/53 و اصلاحات بعدي آن را هم داريم.
با تمام اينها ماده 1206 قانون مدني – زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد... ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند – به اين مطلب در نظريه 2347/7 مورخ 4/10/78 نيز اشاره شده و در نظريه 7700/7 مورخ 16/1/80 نيز مطالبه نفقه گذشته اولاد را موجه ندانسته.
در نتيجه ملاحظه مي‌شود در صورتي كه نفقه ديروز اولاد قابل مطالبه نباشد و نفقه گذشته دين نباشد – حاصلش اين است كه در مورد اقارب نفقه هرچند تكليف است ليكن حق نيست كه قابل مطالبه باشد – اين چه حقي است كه با غروب آفتاب از بين مي‌رود (يعني نفقه گذشته دين نيست) پس حتي اگر حكم هم صادر شود قابل اجرا نيست. زيرا خواه ناخواه حكم با توجه به اينكه حق اعتراض و... در مورد آن مطرح است زمان آن تبديل به گذشته مي‌شود – در اين صورت قابليت مطالبه ندارد و تنها راه‌حل اين است كه به صورت كيفري قضيه پيگيري شود كه با استناد به ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري براي نصب قيم موقت اقدام شود و با استناد به ماده 1206 ق.م براي آتيه نفقه تعيين شود و با استناد به ماده 642 ق.م.ا در صورتي كه از پرداخت نفقه استنكاف شود مستنكف مجازات شود در غير اين صورت با فرض اينكه نفقه گذشته دين نيست و قابل مطالبه نيست حتي اگر راي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (متن ماده 1206 قانون مدني).

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظريه اكثريت: شخصي كه بالغ شده ولي رشيد نشده است فقط حق اداره امور غيرمالي را دارد و در امور مالي ولي قهري تصميم مي‌گيرد مگر آنكه از طريق دادگاه رشد خود را ثابت نمايد در اين فرض چون موضوع جنبه مالي دارد و از سوي خواهان نيز رشيد نيست و دعوي نيز متوجه ولي قهري مي‌باشد لذا بدوا با توجه به ماده 1184 قانون مدني بايست ولي عزل شود و پس از عزل وي نسبت به تعيين قيم اقدام كه قيم نسبت به مطالبه نفقه اقدام كند.
راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 نيز مويد مطلب است چنانچه در اين راي نصب قيم براي افراد غيررشيد كه ولي خاصي ندارند را ضروري دانسته و در موضوع سئوال چون طفل ولي خاص دارد ولي دعوي متوجه آنها مي‌باشد بنابراين مي‌بايست ابتدا ولي عزل شود سپس نسبت به تعيين قيم اقدام كرد.
نظر اقليت – بدون عزل ولي نيز مي‌‌توان نسبت به تعيين قيم اقدام كرد ضرورتي براي عزل نيست.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
با عنايت به تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 به بعد قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 518 مورخ 18/11/1367 و 30 مورخ 3/10/1364 و قانون رشد متعاملين و ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 26/2/1316 اشخاص بالغ غيررشيد چه در دعاوي مدني و چه در دعاوي كيفري كه مستلزم مطالبه مال مي‌باشد شخصا حق اقامه دعوي را ندارند و ولي يا قيم آنها مي‌بايست طرح دعوي يا شكايت نمايند و همچنين مويد آن نيز ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري و نظرات مشورتي به شماره‌هاي 1732/7 مورخ 11/4/76، 7151/7 مورخ 18/11/78 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه مي‌باشد.

آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب):
ابتدا بايد بيان شود كه مطالبه نفقه اقارب حق ذمي است يا صرفا جواز مطالبه است بدين معنا كه اگر حق ذمي باشد در حق ذمي ما ذي حق و من عليه الحق داريم كه با اداء حق افراغ ذمه مي‌نمايد ولي در جواز مطالبه‌ها با حكم شرعي و به تعبيري تكليف محض مواجه هستيم كه الزاما روابط حق ذمي در آن محقق نيست هرچند حق مطالبه وجود دارد ولي اين حق از نوع ذمي نيست چرا كه قابل اسقاط نمي‌باشد نمونه بارز جواز مطالبه نفقه اقارب است كه با اسقاط والدين از تكليف آنكه بايد پرداخت كند چيزي ساقط نمي‌نمايد به تعبيري ديگر جواز مزبور از نوع حكم است نه حق قابل اسقاط. مستفاد از ماده 1206 ق.م نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نيست و نفقه جاري يا آتي قابل مطالبه است ولي آيا جواز مطالبه به معناي اذن در آن است كه بالغ غيررشيد خود راسا درخواست نمايد پاسخ به نظر مي‌رسد منفي باشد چرا كه اذن در شي اذن در لوازم بين آن است نه هر لازمي و اينكه حسب مواد 1212 و 1214 تملك بلاعوض هم محسوب گردد مبرر پذيرش اين درخواست نيست چرا كه تملك بلاعوض غير از استفاده و بهره‌وري است مضاف بر اينكه هزينه تمبر و ساير ملحقات درخواست را چه كسي بايد عهده‌دار شود؟
بنابراين نمي‌توان حكم به جواز درخواست از طرف بالغ غيررشيد داد و راه‌حل رجوع به ماده 72 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است و اين ماده هرچند ناظر به ضرر و زيان و خسارت است كه به استثناء شكايت شاكي خصوصي را لحاظ كرده ولي با توجه به وحدت ملاك آن مي‌توان دخالت دادستان را از باب تعيين قيم موقت در حل معضل مطالبه نفقه بالغ غيررشيد از محاكم مدنظر قرار داد.

آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
به نظر مي‌رسد منظور سئوال دختران بالاي 9 سال و پسران بالاي 15 سال است كه به سن 18 سال نرسيده‌اند و بخواهند عليه ولي خود طرح دعوي مطالبه نفقه نمايند. حداقل فرض شايع و معمول سئوال اين است.
پاسخ اكثريت قريب به اتفاق: مطالبه نفقه از دو راه ممكن است: الف) از طريق تقديم شكايت كيفري ب) از طريق تقديم دادخواست حقوقي اول چنانچه دعوي جزايي طرح شود برابر ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌بايست مراتب به دادستان اعلام تا قيم موقت نصب نمايد. ثانيا در مورد دعوي حقوقي چنانچه خواسته تعيين نفقه باشد نه مطالبه آن بالغ غيررشيد مي‌تواند شخصا اقدام نمايد لكن در صورتي كه خواسته مطالبه نفقه باشد چون دعوي از جمله دعاوي مالي است برابر مواد 1207، 1208 و 1210 قانون مدني و قانون رشد متعاملين و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/84 بالغ غيررشيد نمي‌تواند مباشرتا اقدام نمايد و اين اقدام به اين علت است كه اين دعوا از جهت هزينه داوري، هزينه كارشناسي و.... نياز به دفاع عقلايي دارد كه به مصلحت و غبطه غيررشيد نمي‌باشد كه مباشرتا اقدام نمايد و مي‌بايست برابر ماده 56 قانون امور حسبي كه مي‌گويد هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي، مطلع به وجود محجور شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع دهد. دادگاه مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا با تعيين قيم موقت – كه اين امر به فوريت انجام خواهد شد – دعوي را رسيدگي نمايد و در هر حال طرح دعوي مطالبه نفقه كه از جمله دعاوي مالي است توسط غيررشيد مباشرتا صحيح نمي‌باشد و مي‌بايست توسط قيم طرح شود.

آقاي دانش‌آرا (مجتمع قضائي شهيد مفتح):
با عنايت به تصريح بند 3 از ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه از جمله ايرادات و موانع در امر رسيدگي را، عدم رشد خواهان اعلام نموده است و همچنين مفاد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين كه به نحو عام و كلي، كليه اعمال حقوقي اشخاص به استثناء نكاح و طلاق را از حيث قابليت پذيرش منوط به احراز سن 18 سال تمام شمسي در افراد نموده و كساني را كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند، غيررشيد دانسته است، مگر آنكه رشد آنها به اثبات رسيده باشد و همچنين ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن كه به نوعي مفيد همان معني در اين مورد خاص - البته با تفاوت‌ها و تعارضاتي كه در متن ماده و تبصره‌هاي آن وجود دارد - مي‌باشد، نتيجتا شخص غيررشيد امكان طرح دعوي مذكور را مباشرتا نخواهد داشت مگر آنكه قبل يا همزمان با طرح دعوي مذكور با تقاضاي وي، رشد وي در محكمه به اثبات برسد و يا آنكه به نوعي از جمله اجراي مفاد ماده 56 قانون امور حسبي كه اشعار مي‌دارد: «هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي با قيم نداشته باشد، بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.» براي شخص غيررشيد مذكور در صورت وجود شرايط اخيرالذكر (در غياب ولي يا وصي) نصب قيم شود. پاره‌اي مواد فصل دوم از كتاب دهم قانون مدني نيز مشعر بر اين معنا مي‌باشد. آنچه نظريه مذكور را تقويت مي‌نمايد، جنبه مالي داشتن نوع مطالبه است، چرا كه مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغير را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ديگر مواد مرتبط نيز دلالت بر ممكن نبودن تصرفات اشخاص غيررشيد در اموال دارد و نوعا حقوقداناني كه عقيده بر جواز اقدامات اشخاص بالغ غيررشيد در امورات مربوطه دارند، آنها را منحصر به امورات غيرمالي مي‌دانند كه از فرض سئوال خروج موضوعي دارد. بديهي است حضور قيم در دعوي، رعايت و مصلحت و غبطه شخص غيررشيد را در پي خواهد داشت.

آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
به موجب ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد كه غيررشيد هم جزو آن است بر عهده پدر مي‌باشد اصل كلي كه مواد 1208 و 1217 قانون مدني در خصوص غيررشيد بدان اشاره مي‌كند آن است كه تصرفات غيررشيد در اموال و حقوق مالي‌اش جايز نبوده و اداره اموال ايشان بر عهده ولي يا قيم نهاده شده است. اقامه دعوي حقوقي اگر راجع به امور مالي غيررشيد باشد كه دعوي نفقه هم جزو آن است تصرف در امور مالي محسوب مي‌شود كه به صراحت قانون مدني غيررشيد مستقلا حق مداخله در امور مالي را ندارد در امور كيفري ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري تكليف را در خصوص شكايت كيفري غيررشيد عليه ولي قهري يا اشخاص ثالث مشخص كرده و به دادستان اجازه داده تا در صورتي كه ولي قهري طرف دعوي مي‌باشد قيم موقت براي غيررشيد تعيين شود اما در مورد دعاوي حقوقي نص قانوني خاصي كه بدين صورت صراحت در موضوع داشته باشد وجود ندارد اما از مفاد ماده 1184 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد «هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد.... به تقاضاي يكي از اقارب وي يا درخواست رئيس حوزه قضائي، دادگاه ولي مذكور را عزل و... فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين خواهد كرد.» اينگونه استنباط نمود كه هرگاه ولي قهري نفقه غيررشيد را كه مستحق دريافت نفقه است نپردازد در واقع رعايت غبطه وي را ننموده و بايد براي ايشان قيم تعيين گردد كه در اين صورت قيم مي‌تواند به قيوميت از غيررشيد عليه ولي قهري دادخواست مطالبه نفقه طرح كند بديهي است كه اگر غيررشيد داراي جد پدري باشد نيازي به تعيين قيم نبوده و جد پدري به ولايت قهري از سوي ايشان به طرفيت پدر مطالبه نفقه خواهد كرد. چنانچه غيررشيد بدون اخذ گواهي رشد اقامه دعوي كند دادگاه بايد به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان قرار رد دعوي را صادر نمايد. البته مطالبه نفقه زوجه كمتر از 18 سال از اين قاعده مستثنا مي‌باشد.

نظر قضات محترم مجتمع قضائي وليعصر (عج):
بنا بر نظريه اكثريت حاضر در جلسه (14 نفر) و بر اساس بند سوم ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1210 و 1207 و 1208 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 30 – 3/10/64 صادره از هيات عمومي ديوانعالي كشور و نظريه اداره حقوقي 2060/7 – 22/4/75 منظور گرديد كه اطفال بالغ غيررشيد در امور كيفري مي‌توانند راسا اقدام به طرح شكايت كيفري نمايند ولي در مورد مطالبات حقوقي راسا نمي‌توانند اقدام به طرح شكايت نمايند و ولي يا قيم وي بايد از طرف وي اقدام به طرح دعوي حقوقي نمايد و دادگاه نيز بايد به اين امر توجه نمايد و از جمله ايرادات خوانده نيز مي‌تواند باشد و در صورت عدم پرداخت نفقه توسط ولي اگر جد پدري وي در قيد حيات باشد جد پدري وي عليه پدر اقدام به تقديم دادخواست مي‌نمايد و در غير اين صورت دادستان با نصب قيم موقت اقدام به طرح دعوي و مطالبه نفقه مي‌نمايد.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
حدوث ابهام در فرض سئوال از عبارت موجود در ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 ناشي شده است. آنچه كه در فقه آمده است بحث از بلوغ افراد است كه به موجب تبصره يك ماده 1210 قانون فوق سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال قمري مي‌باشد. متن ماده 1210 قانون فوق اظهار مي‌دارد كه هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. بر حسب قوانين مربوطه اشخاص در يكي از سه حالت ذيل ممكن است موضوع بحث باشند: 1- اشخاص زير سن بلوغ كه اين افراد بالغ نيستند و محجور محسوب مي‌شوند و بايد تحت حمايت ولي قهري در صورت فقدان ولي قهري، تحت حمايت مادر و يا قيم باشند. 2- اشخاص بالغ كمتر از 18 سال اين افراد داراي بلوغ شرعي مي‌باشند و ديگر اين افراد محجور محسوب نمي‌شوند ولي راجع به امور مالي بايد قبل از رسيدن به سن 18 سال، رشد آنها از جانب دادگاه ثابت شده (حكم رشد صادر شود) و يا اينكه به سن 18 سال تمام برسند. 3- اشخاص بالاي 18 سال كه اين افراد، رشيد محسوب مي‌شوند و نيازي به صدور حكم رشد از جانب دادگاه نيست.
آنچه كه از مجموع مقررات و رويه‌هاي قضائي استنباط مي‌شود اين است كه هيچ تعارضي بين متن ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن وجود ندارد چرا كه تلقي نكردن اشخاص بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون و يا عدم رشد (محجور) به معناي اثبات رشد آنها نيست. چرا كه رسيدن به سن بلوغ شرعي و خروج از حجر متمايز از رشد مي‌باشد به موجب نظريه شماره 10483/7 – 3/11/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده 1210 قانون مدني اصل بر رشد دختر پس از رسيدن به سن بلوغ است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. لكن با توجه به تبصره 2 ماده مذكور اين رشد، رشد معاملاتي نيست و رسيدن به سن بلوغ به تنهايي كافي براي دخل و تصرف صغار در اموال خود نمي‌باشد، مگر اينكه رشد معاملاتي آنها در دادگاه به اثبات برسد. در مورد كساني كه طبق شناسنامه داراي 18 سال شمسي مي‌باشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريورماه 1312 رسيدن به سن 18 سال را اماره رشد دانسته است. بنابراين اين گونه اشخاص رشيد محسوب مي‌شود ولي اشخاص كمتر از 18 سال در صورتي رشيد محسوب مي‌شوند كه حكم رشد آنها از دادگاه صادر شود. راي وحدت رويه شماره 30 – 3/10/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور مويد اين امر مي‌باشد. افراد با وجود رسيدن به سن بلوغ تا وقتي به سن 18 سال تمام نرسيده باشند پدر يا جد پدري يا قيم ماذون، مي‌تواند بدون حضور وي مبادرت به نقل و انتقال اموالش بنمايد. (نظريه شماره 8833/7 – 3/11/1381) با عنايت به مراتب فوق پاسخ اينگونه مي‌شود كه اگر شخص بالغ غيررشيد ولي قهري داشته باشد ولي قهري راجع به امور مالي صغير اقدام خواهد كرد. لكن چنانچه خود ولي قهري مخاطب شكايت طفل باشد طبق مقررات نسبت به تعيين قيم اتفاقي اقدام خواهد شد. چنانچه شخص داراي ولي قهري نباشد، دخالت در امور مالي توسط نامبرده ممكن نيست بلكه بايد تمام اقدامات توسط قيم نامبرده انجام شود. قابل ذكر است چنانچه شخص بالغ غيررشيد براي مطالبه نفقه عليه همسر خود اقامه دعوا نمايد توجها به اينكه اذن به ازدواج از جانب ولي قهري صادر شده است و توجها به حفظ حقوق خانواده و اقدام در جهت حفظ كيان خانواده به نظر مي‌رسد كه اينگونه اشخاص بتوانند مستقلا نسبت به مطالبه نفقه اقدام نمايند.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
با توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور، صرف بلوغ شرعي دليل رشد عقلي نيست و چنين اشخاصي در صورتي حق مداخله در امور مالي خود را دارند كه رشد آنان در محكمه به اثبات رسيده باشد.
از طرفي، اقامه دعوي حقوقي در امور مالي معمولا مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي جنبي است و چون اقامه دعوي مقدمه‌اي است جهت تحصيل مال، لذا طرح دعوي توسط غيررشيد مسموع نيست و بر فرض كه قائل به اين باشيم كه اقامه دعوي مانعي ندارد ولي از آنجا كه محكوم به را تحويل غيررشيد نمي‌دهند، نفعي بر چنين دعوايي بار نيست.
نظريات شماره 3848/7 مورخ 6/6/81 و 10483/7 مورخ 3/11/80 و 8823/7 مورخ 2/11/80 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مويد اين است كه شخص بالغ زماني حق مداخله در امور مالي خود را دارد كه حكم رشد وي صادر شده باشد.
بنابراين به اعتقاد اينجانب بالغ غيررشيد حق اقامه دعوي حقوقي ندارد ولي در مورد شكايت كيفري، چون مطابق ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري كليه جرايم داراي جنبه الهي است، شكايت كيفري از جانب بالغ غيررشيد بلااشكال است (البته مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم چون مستلزم تقديم دادخواست است نيازمند اثبات رشد است.)

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85):
در خصوص مطالبه نفقه گذشته توسط اشخاص مذكور در فرض سئوال از طريق اقامه دعوي حقوقي بايد گفت؛ با توجه به قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «... اقارب نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه كنند.» نفقه گذشته اين اشخاص (اقارب) دين محسوب نمي‌گردد لذا قابل مطالبه نيست و اقامه دعوي حقوقي منتفي است.
اما بر فرض اينكه نفقه مذكور قابل مطالبه هم باشد نامبردگان در سئوال به لحاظ عدم اهليت قانوني نمي‌توانند اقامه دعوي نمايند ضمن اينكه با وجود و حضور ولي خاص تعيين قيم براي اين اشخاص جهت پيگيري ادعاي حقوقي ممكن نيست لذا در صورت اقامه چنين دعوايي، دعوي مذكور به موجب بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قابل رسيدگي نخواهد بود از جمله دلايل اين منع قانوني مي‌توان مواد 1207 و 1208 و تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 قانون مدني و وحدت رويه شماره 30 مورخ 30/10/1364 هيات عمومي ديوانعالي كشور و قانون رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 و ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم استنافي مصوب 26/2/1316 را نام برد.
اما در صورت امتناع ولي از پرداخت نفقه آتيه (جاري) اشخاص مذكور مي‌توانند با توجه به ماده 642 قانون مجازات اسلامي از طريق اعلام شكايت كيفري اقدام نمايند در اين صورت برابر قسمت اخير ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري با تعيين قيم موقت براي شخص يا اشخاص ياد شده موضوع قابل رسيدگي بوده و قيم مذكور با رعايت غبطه مولي عليه خود اقدام خواهد كرد.

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85):
نمي‌توان گفت كه اشخاص ياد شده موضوع سئوال اساسا حق اقامه دعوي جهت مطالبه نفقه گذشته را ندارند زيرا ممنوع بودن صغير يا غيررشيد در امور مالي خود به جهت رعايت غبطه او است و مانحن فيه نيز مطالبه نفقه در جهت غبطه او مي‌باشد ماده 1212 قانون مدني اجازه تملك بلاعوض به صغير مميز را كه خيلي نزديك به شخص بالغ غيررشيد است داده است پس مي‌توان گفت شخص بالغ غيررشيد به طريق اولي مي‌تواند تملك بلاعوض كند. مطالبه نفقه نيز نوعي تملك بلاعوض محسوب مي‌شود با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه با حضور و وجود ولي خاص نمي‌توان براي شخص يا اشخاص موضوع سئوال در امور حقوقي قيم تعيين كرد بنابراين بايد به خود آنها اجازه طرح چنين دعوايي را داد راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا در مورد پذيرش دعوي اعسار بالغ غيررشيد صادر گرديده نيز مويد همين نظر است منتهي چون برابر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست طرح چنين دعوايي (مطالبه نفقه گذشته) وجاهت قانوني ندارد.
منبع:http://ghazavat.com/42/miz.htm

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

«حمایت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد؛ 
الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده
 
 ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»  
برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نویسنده مجموعه 10 جلدی «فن دفاع و هنر دفاع» گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
احمد فتحی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند. 
 
  تعیین اجرت‌المثل برای زن 
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است. 
وی ادامه داد: البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد. 
فتحی بیان کرد: دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.
 
  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی
وی عنوان کرد: درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست. 
 
  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد
وی اظهار کرد: به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است. 
فتحی افزود: البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند. 
 
  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل
وی با بیان اینکه معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند، ادامه داد: در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است. 
به گفته این حقوقدان، ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند. 
 
  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست
وی عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.
فتحی بیان کرد: نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. 
 
  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده
وی در ادامه گفت: این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/981

ترک انفاق همسر دائم

شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۶
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸
۴۵۱
شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11552

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

در یک بسته حقوقی بررسی شد 
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین
 
 
بعد از انکه یکی از والدین  از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید.  بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.
همانطور که گفتیم برابر قانون وظیفه نگهداری کردن از کودک با پدر و مادر است و در صورت مرگ مادر یا جدایی آنها از یکدیگر است که باید تکلیف این حق نیز معلوم شود. در قدم اول به بررسی حضانت کودک بعد از جدایی پدر و مادر می‌پردازیم و سپس در صورت  مرگ یکی از آنها به شما می‌گوییم تکلیف نگهداری فرزند را چه کسی برعهده دارد.
 
  وقتی هر دو زنده هستند
در مواردی که طلاق رخ می‌دهد یعنی زمانی که پدر و مادر زنده هستند و البته هر دو دوست دارند که فرزندشان را نزد خود نگه دارند این دادگاه است که باید تکلیف این دعوا را روشن کند. برابر قانون و در شرایط معمولی چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی، حضانتشان با مادر است.
البته این مورد در قانون جدید حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است و پیش از آن پسر تا دوسالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر بود و این جدایی پسر و مادر در سن کم پسر لطمه روحی بزرگی به هر دو وارد می‌کرد به این ترتیب قانون‌گذار در این قاعده تغییری ایجاد کرد و اکنون تا هفت سالگی فرزند چه پسر باشد و چه دختر، نزد مادر زندگی می‌کند که این به نفع سلامت روحی کودک است. 
 
  کودک بعد از هفت سالگی
پس از سن هفت سالگی هم باید معلوم شود که حالا کودک باید نزد چه کسی بماند و زندگی کند. در این مرحله و برابر قانون مادر باید کودک را به پدر تحویل دهد اما گاهی مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود این دادگاه است که باید تکلیف این مساله را نیز معلوم کند. در این میان ممکن است که بنا بر مصلحت کودک، وی را دوباره در اختیار مادرش قرار دهند، البته این تصمیم‌گیری‌ها برای کودک تا سن بلوغ است و بعد از این سن خود اوست که تعیین می‌کند دوست دارد نزد کدام یک بماند. قانون مدنی سن بلوغ را برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال در نظر گرفته است.
 
  کارهایی که نباید انجام داد
در این میان و کودک در کنار هر کسی که باشد، قانون برای طرف مقابل هم یکسری حق و حقوق را در نظر می‌گیرد که نگهدارنده کودک باید آنها را رعایت کند. یکی از آنها این است که کسی که حضانت طفل را برعهده دارد نمی‌تواند او را از محل و شهر مقرر برای ملاقات یا محل مورد توافق و یا از کشور خارج کرد. به هر حال کسی که حضانت کودک را ندارد قانون برای وی حق دیدار با کودک را در نظر گرفته است به این ترتیب کسی که حضانت را دارد نمی‌تواند او را آنقدر دور کند که طرف دیگر نتواند وی را ملاقات کند و البته اگر کسی که حضانت را ندارد موافقت کند کودک را از کشور خارج کنند، کسی که حضانت را دارد باید نزد دادگاه برای برگرداندن کودک وثیقه مناسب بگذارد.
 
  وقتی پای شخص سوم به میان می‌آید.
درست است که پدر و مادر دلسوزترین فرد نسبت به فرزند هستند، اما در جایی که زندگی در کنار هر دوی آنها خلاف مصلحت کودک و به ضرر وی تشخیص داده شود، حضانت به شخص ثالثی واگذار می‌شود زیرا در درتمام مراحل، دادگاه مصلحت کودک را در نظر می‌گیرد.
 
  خرج و مخارج با کیست؟ 
امروز دیگر همه می‌دانند که از پس هزینه‌های زندگی یک کودک برآمدن کار هرکسی نیست و یک زن به سختی می‌تواند این کار را انجام دهد به همین دلیل است که نفقه کودک در هر شکل برعهده پدر است، حتی زمانی که حضانت طفل به مادر سپرده می‌شود باز هم پدر باید هزینه‌های زندگی وی را تامین کند. در صورتی که پدر توان مالی این کار را نداشته باشد قانون این  وظیفه را بر عهده پدر بزرگ پدری گذاشته است البته اگر پدر پول داشته باشد و نفقه کودک خود را پرداخت نکند، به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می‌شود.
البته گاهی پیش می‌آید که پدربزرگ هم از پس هزینه‌های کودک بر نمی‌آید، در این زمان است که مادر باید عهده‌دار مخارج زندگی کودک شود. اگر مادر هم نتوانست از پس مخارج زندگی طفل برآید پدر بزرگ مادری متحمل می‌شود. در این باره بد نیست این را نیز در نظر داشته باشید که نفقه طفل شامل هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های ضروری مانند هزینه درمان می‌شود. 
 
  چه زمانی بچه را ببینیم
دوری از پدر و مادر برای فرزند به خصوص خردسال، بسیار دشوار است. این دلتنگی برای هرکدام از والدین که کودک در کنار آن‌ها نیست نیز ملال‌آور است. بنابراین هر کدام از پدر و مادر که حضانت طفل بر عهده او نیست باید بتواند فرزند خود را ملاقات کند. اگر پدر و مادر توانستند بر سر زمان و مکان و جزییات ملاقات با فرزند توافق کنند که چه بهتر.
 در غیر این‌صورت دادگاه جزییات ملاقات را تعیین می‌کند. اگر دادگاه تشخیص داد که توافقات پدر و مادر در مورد ملاقات با طفل خلاف مصلحت کودک است، می‌تواند بنابر مصلحت وی تصمیم مناسب بگیرد. حتی می‌تواند برای رعایت مصلحت کودک ناظر تعیین کند. همچنین قوه‌قضاییه موظف است شرایط مناسب را برای ملاقات فراهم کند.
 ملاقات طفل با پدر و مادر تا حدی مهم است که حتی فساد اخلاقی آن‌ها هم مانع از ملاقات نمی‌شود. دادگاه معمولا آخر هفته را برای ملاقات با طفل در نظر می‌گیرد. اگر این ملاقات‌ها برای کودک و سلامتی روانی او صدمه‌ای ایجاد کند، دادگاه می‌تواند ملاقات را تا ماهی یک روز نیز کاهش دهد.
 
  رسیدگی به چه ترتیب است؟
فکر نکنید می‌توانید از خود کودک برای تغییر نظر قاضی استفاده کنید زیرا اصلا او را در دادگاه راه نمی‌دهد و برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اطفال، حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که در این صورت حضور آنها الزامی‌ است در غیر این صورت والدین نمی‌توانند کودک را وارد دادگاه کنند. 
این را نیز به خاطر داشته باشید که برای رسیدگی به مسأله حضانت و ملاقات طفل، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارد. تقدیم دادخواست در این مورد کافی است و نیازی به رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
 دادگاه خانواده که گواهی عدم سازش صادر می‌کند، باید برای حضانت کودک و میزان نفقه او که به عهده پدر است نیز تصمیم‌گیری کند.
 
  وقتی پدر فوت می‌کند
قانون‌گذار نگهداري و تربيت فرزند را حق و تكليف پدر و مادر مي‌داند و كسي نمي‌تواند فرزند را از پدر و مادر جدا كند مگر به حكم قانون. اما اگر پدر طفل فوت كند حضانت کودک را به مادر می‌دهند. 
مگر اینکه به در خواست ولی قهری یا دادستان، دادگاه، زندگی در کنار مادر را بر خلاف مصلحت کودک تشخیص دهد که در این صورت مطابق مصلحت طفل تصمیم‌گیری خواهد شد.
اگر مادری خود بعد از مرگ شوهر از نگهداری کودک امتناع کند و نخواهد که بچه را نزد خودش نگه دارد دادگاه مي‌تواند او را ملزم به نگهداري كند. بعد از مادر حق نگهداری کودک با پدر بزرگ‌اش یعنی پدر پدر کودک است.
 البته گاهی اتفاق می‌افتد که به دلایلی مانند ناتوانی مادر در 
مواظبت کردن از کودک یا انحطاط اخلاقي او دادگاه می‌تواند نگهداری از کودک، را بعد از پدربزرگ، یعنی پدر پدری کودک، به یکی از نزدیکان بسپارد البته این افراد باید برای این کار پیش قدم شوند. در غیر این صورت رئيس حوزه قضايي برای کودک تصمیم می‌گیرد. 
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2788

حقوق مالی زن پس از طلاق

به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌‏کند.

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌‏شود تا اینکه‏ قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (1371) اجرت‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مي‌‏کند. البته به نظر مي‌‏رسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
 
قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏ 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).
 
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.

ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق مي‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

 زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .
 
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مي‌‏گیرد:
 
1-حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.
 
2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
 
3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
 
4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
 
5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.
 
ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه
 
مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مي‌کند، حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏‌ماند و دادگاه مي‌‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.
 
کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌‏افتد که درآمد محکوم له (درخواست‏‌کننده‏ نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع م‏ي‌شود که‏ محکوم‌له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى مي‌‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌‏شود.
 
فوت محکوم‌له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت‏ محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.

برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‏‌اند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»
 
مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه
 
برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مى‌‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى‏ جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مي‌‏شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس مي‌‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقه‌‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

 مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌‏شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مي‌‏شود و تابع وضع طرفین است.
منبع:http://www.yjc.ir

حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۲۲۵
شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟
نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387

دادگاه صالح براي رسیدگی به دعواي حقوقی پرداخت نفقه

ترك انفاق به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری است؛
دادگاه صالح براي رسیدگی به دعواي حقوقی پرداخت نفقه
گروه حقوقی- يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اینکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.
 اگر این دعوا به صورت حقوقی مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراین در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه باید خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند.
 
شروع دعوا
خانم زهرا... عليه شوهر خود، آقاي جمال... در دادگاه حقوقي طرح دعوا كرده است. خواسته وي در دادخواست صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه گذشته وي با جلب نظريه كارشناسي است. در ضمن خواهان تمامی خسارات و هزينه‌هاي واردشده ناشي از طرح اين دعوا را از طرف مقابل مطالبه كرده است. خواهان براي اثبات ادعاي مطرح‌شده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده، قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است. خواهان در شرح دعواي فوق اعلام كرده است: اینجانب برابر سند رسمي قباله نكاحيه، به زوجيت رسمي و دایمي آقاي جمال... درآمده‌ام. متاسفانه خوانده پرونده زندگي مشترك را رها كرده و ضمن ازدواج دوم به مكان نامعلومي مراجعه کرده و در آنجا ساكن شده بنابراين در سال‌های اخير نفقه پرداخت نکرده است. برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه گذشته‌ام را از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم. در ضمن از محضر دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزينه دادرسي پرداختی توسط اینجانب را دارم. همچنین در استشهادیه‌ای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اينجانبان متن استشهادي ذيل را تایيد و امضا مي‌كنيم به اينكه آقاي جمال... به عنوان شوهر و زوج قانوني و دایمي خانم زهرا... از گذشته، همسر خود را بدون دليل و علت شرعي و قانوني ترك کرده و با اختيار کردن همسر دوم هم‌اكنون در محل نامشخصي با همسر دوم خود زندگي مشترک دارد و هيچ وجهي از بابت نفقه در حق ايشان پرداخت نکرده‌اند.
 
روند دادرسی
قاضی پرونده با ملاحظه پرونده و قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را با توجه به مجهول‌المكان بودن خوانده، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی می‌کند. متعاقبا دادگاه رسیدگی‌کننده تشکیل می‌شود و پرونده به خواسته مطالبه نفقه تحت ‌نظر قرار می‌گیرد. در روز رسیدگی خوانده دعوا در جلسه رسیدگی حضور پیدا نمی‌کند و تنها خواهان پرونده در دادگاه محترم حاضر می‌شود. خواهان در جلسه رسیدگی اظهار مي‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقديمي است. در ادامه دفتر دادگاه وقت احتياطي تعيين می‌کند و مامور دادگستری به محل سكونت زوجه اعزام می‌شود تا به طور محرمانه از محل تحقيق شود که آيا زوج نفقه همسرش را پرداخت مي‌كند يا نه؟ وچنانچه پرداخت نمي‌كند، از چه تاريخي پرداخت نفقه را ترک کرده است. قبل از ادامه توضيحات بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح قضايي، وقت احتياطي عبارت است از وقتي كه در رويه قضايي تعيين مي‌شود تا به علت طولاني شدن فرآيند رسيدگي، نظارت بر آن پرونده توسط دادگاه باقي بماند و پرونده از كنترل قضايي خارج نشود. در اين وقت هيچكدام از طرفين دعوا دعوت نمي‌شوند، بلكه قاضي دادگاه مجدد در اين زمان پرونده را مورد مطالعه قرار مي‌دهد؛ خلاصه اينكه در وقت احتياطي پرونده مجدد تحت نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه خوانده دعوا لايحه‌اي ارسال و محل سكونت خود را تهران اعلام می‌دارد. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار مي‌كند.
 
قرار دادگاه
با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينكه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به نشانی تهران اعلام كرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي دادگاه خانواده تهران را صادر و اعلام مي‌كند قرار صادره حضوري و قطعي است.
 
راي دادگاه
دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر رسیدگی و به این قرارمبادرت به صدور رای مي‌كند:
«در خصوص دعواي خانم زهرا... به طرفيت آقاي جمال... به خواسته مطالبه نفقه معوقه به شرح دادخواست تقديمي، علقه زوجيت طرفين طبق اسناد و ضمايم پيوستي محرز است، نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده، اظهارات و دفاعيات و لوايح تقديمي طرفين، نظر به اينكه زوجين در مدت زندگي مشترك در زير يك سقف بودند و منزل واحد داشتند. 
ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعي تامين نشدن نفقه است، مي‌بايست دلايلي براي اثبات ادعاي خود ارايه كند و اگر زوجه خارج از وظايف زوجيت كارهايي انجام داده كه استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، مي‌تواند براي طرح دعوا به مرجع ذی‌صلاح قضايي (محاكم حقوقي) مراجعه كند.
بنابراين دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حكم به بطلان دعوا صادر مي‌كند. اين راي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان تهران است.
 
تحليل رای
در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه زوجه يكي از نكات ظريف در پرونده اين است كه نظر به اینکه زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و نشانی جدید خود را ارايه كرده است، اين موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها و همسری دیگر اختیار کرده است در نتيجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این موقعیت سوءاستفاده كرده است.
ماده1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آنکه مورد استناد رای صادره است، اثبات نشدن موضوع از ناحیه زوجه را عنوان می‌کند، زیرا روشن شدن اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگي مي‌كردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینه‌های دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت می‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است كه اگر زوجه قصد تبرع نداشته، می‌تواند طرح دعوا كند، بايد به مفهوم آن توجه كرد.
 
اجرت‌المثل
زن خانه كارهايي را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام می‌دهند که به حق‌الزحمه اين خدمات زن، اجرت‌المثل گفته مي‌شود كه قابل مطالبه است و كارشناس دادگستري ميزان آن را براساس يك‌سري شرايط تعيين مي‌كند البته مشروط به اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت 

در مورد نفقه فرزندان بیشتر بدانیم

در مورد نفقه فرزندان بیشتر بدانیم
زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی بر عهده ‌دارند که یکی از این تکالیف، تامین مادی فرزندشان است که از آن به نفقه تعبیر می‌شود.
ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، موارد نفقه‌ اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد مسئول پرداخت نفقه است.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و با توجه به عبارت «به میزان رفع حاجت»، توانایی محدود و حداقلی انفاق‌کننده، مدنظر قانونگذار است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ والدین است، متوجه خود والدین دانست.
 
 نفقه‌ اولاد بر عهده‌ کیست؟
به گزارش مهداد، بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه‌ اولاد برعهده‌ پدر اوست و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده‌ پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود، خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه برعهده‌ مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده‌ پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های مادری و مادربزرگ‌های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
به طور مثال، اگر یک فرزند، پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه‌ این فرزند بین این دو شخص به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و من‌جمله فرزند قید شده است. پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می‌یابد که مستحق نفقه و منفق (تامین‌کننده نفقه) در موضوع تامین نفقه به اختلاف برخورد کرده‌اند و دادگاه جهت رفع اختلاف، میزان نقدی نفقه را تعیین خواهد کرد. معیار تعیین میزان نفقه فرزندان، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
 دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه، توانایی مالی انفاق‌‌کننده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌‌های مربوط به تامین مسکن، پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهند. به همین دلیل باید گفت نفقه افراد، میزانِ ثابتی نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تهیه جهیزیه دختر دم‌خت برعهده پدر او، به عنوان نفقه، است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت بر اساس دین اسلام و قانون، در ابتدای هر ازدواج، فراهم کردن شرایط و امکانات آغاز زندگی مانند خانه و وسایل لازم، برعهده مرد است البته در عرف برای تقسیم فشار‌های مالی، تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر قرار داده شده است. هرچند کمک خانواده دختر کاری شایسته است اما به نظر می‌رسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمی‌شود.
 بازه زمانی پرداخت نفقه اولاد
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله‌ اشتغال به شغلی، وسایل امرار معاش خود را فراهم کند.
برخلاف زوجه که می‌تواند نفقه‌ معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند، نفقه‌ فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ است که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل از آن.
 
 نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می‌تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند. اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینه‌های حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین می‌توانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص می‌شود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند.  در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک می‌تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می‌شود. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب‌النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه 6 (۶ ماه تا ۲ سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است.  چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده‌ جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.
http://www.hemayatonline.ir/?nid=4270&pid=13&type=0

دعوي مطالبه نفقه كه ازسوي فرزند رشيد بالاي هيجده سال


سوال:
احتراما درخصوص دعوي مطالبه نفقه كه ازسوي فرزند رشيد بالاي هيجده سال (دختر)به طرفيت پدرمطرح ميشود آيا دادگاه محل اقامت فرزند نيز صالح به رسيدگي مي باشد يا مرجع صالح به رسيدگي دادگاه محل اقامت پدرميباشد وماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صرفا متوجه زوجه مي باشد

نظريه شماره 1577/92/7 - 18/8/92

1197-16/9-92
 
نظريه مشورتي:
          با توجه به اينكه در مقابل نص قانون نمي توان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12قانون حمايت خانواده مصوب 91 مبني بر جواز طرح دعوي خانوادگي از سوي زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفيت زوج (كه بر خلاف عمومات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني نيز مي باشد) صرفاً ناظر به « زوجه» است ، لذا با توجه به فرض استعلام در دعوي نفقه فرزند ولو آنكه دختر باشد، به طرفيت پدر، دادگاه صالح براي رسيدگي ،‌ دادگاه خانواده محل اقامت پدر ( خوانده دعوي) مي باشد و مفاد ماده 12قانون صدرالذكر قابل تسرّي به اين دعوي نيست.

 
 .
http://www.edarehoquqy.ir/Default.aspx?tabid=4737&articleType=ArticleView&articleId=80392

رسیدگی به دعواي تمكين در دادگاه خانواده

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛
رسیدگی به دعواي تمكين در دادگاه خانواده
گروه حقوقی: برخي از دعاوي ويژه اشخاص خاصي است. اين شخص خاص ممكن است از حيث جنسيت خاص باشد يعني تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوي از اين دست است. به طور معمول دعاوي مربوط به زندگي زناشويي و به‌اصطلاح دعاوي خانوادگي جزو اين دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعواي مطالبه نفقه از سوي زوجه يا همان زن مطرح مي‌شود زيرا طبق قانون مدني ايران يكي از وظايف زوجيت شوهر به محض انعقاد عقد نكاح، پرداخت مبلغي تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگي زن است. در مقابل يك‌سري از دعاوي خانوادگي مختص شوهر است که بارزترين نمونه اين دعاوي عبارت است از دعواي تمكين. تمكين در معناي كلي آن عبارت از اطاعت از دستورهای شوهر در خانواده است. اين موضوع به يكي از احكام قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مربوط می‌شود. طبق يكي از احكام تغيير قانون مدني، رياست خانواده از خصايص ذاتي شوهر است. به اين ترتيب از نتايج اين حكم، اطاعت از دستور شوهر در خانواده است بنابراین تبعيت نکردن از اوامر مرد در خانواده، حق طرح دعواي تمكين را براي مرد ايجاد مي‌كند.
 
 
گزارش پرونده
در پرونده حاضر شخصي به نام جواد... به عنوان شوهر خانواده دادخواستی را مبنی بر الزام همسر خود به نام ناهيد... به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگستری استان تهران تقديم مي‌كند. خواهان به عنوان دلايل و مدارك ضميمه دادخواست خود در بخش مربوط به ضمايم دادخواست فتوكپي تاييدشده كارت ملي، فتوكپي تاييد شده شناسنامه و فتوكپي تاييد شده قباله نكاحيه را درج مي‌كند. 
وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام می‌کند كه به موجب عقدنامه منعقده كه فتوكپي مصدق آن ضميمه دادخواست اينجانب است، خانم ناهيد... به عنوان زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده است و از دستور اينجانب برای بازگشت به منزل و تمكين از اوامر اينجانب خودداري مي‌كند. براين اساس و به تجويز ماده 1105 قانون مدني ايران از آن مقام محترم، درخواست صدور حكم تمكين دارم. پس از تقديم دادخواست فوق به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي تهران، پرونده‌اي براي رسيدگي به موضوع در آن نهاد تشكيل و محتويات آن پرونده در دادگستري ثبت شد. پس از ثبت دادخواست و ضمايم آن، پرونده حاضر به يكي از شعب دادگاه‌هاي خانواده مستقر در آن مجتمع ارسال مي‌شود. قاضي دادگاه با مطالعه محتويات پرونده كنوني، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد بنابراين وقتي براي رسيدگي به پرونده تمكين تعيين و به هر دو طرف دعوا ابلاغ مي‌شود. در روز جلسه رسيدگي هر دو طرف دعوا حاضر می‌شوند و خوانده دعوا، يعني زوجه، از خود دفاع می‌کند و به قاضي دادگاه مي‌گويد كه من خانه جدا می‌خواهم و با مادر شوهرم در خانه 70 متری زندگی نمی‌کنم. در ادامه قاضي محترم دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت و نبود مانع برای انجام تکالیف و ارايه نکردن دلايل موجه از سوي خوانده پرونده در نهايت مستند به مواد 1102 و 1103 قانون مدني حکم به الزام خوانده دعوا به تمکین از زوج يعني خواهان دعوا صادر می‌کند. در ادامه خوانده دعوا از مهلت قانوني 20 روزه براي اعتراض به راي استفاده مي‌كند. وي در بخش دلايل و ضمايم دادخواست خود، به پرداخت نشدن نفقه اشاره مي‌كند و در پايان رد ادعای خواهان را به اين دليل از دادگاه محترم تجديدنظر مي‌خواهد. پرونده نيز پس از طی تشریفات قانوني به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت پرونده در مجتمع قضايي محاكم تجديدنظر، به يكي از شعب دادگاه‌ها ارسال مي‌شود. 
 
راي دادگاه تجديدنظر
در نهايت دادگاه تجديدنظر با اعلام ختم دادرسي و احراز صحت رای بدوی و حصول شرایط تمکین و عدم حصول مانع انجام تمکین اقدام به اصدار رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ناهيد... نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه بدوي عمومی تهران با توجه به بررسی پرونده و احراز زوجيت ميان تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده و وارد نبودن اعتراض و ارايه نکردن دلايل موجه مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، رای صادره بدوی عینا تایید و استوار می‌شود و این رای قطعی است.
 
تحليل پرونده
در پرونده و رای فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:
1- در دعوای تمکین احراز دو رکن ضروری است: الف- وجود رابطه زوجیت ب- فقدان تمکین و اطاعت از طرف زوجه. از شرایط آن نيز نبود مانع و فراهم بودن مقدمات آن از قبیل تامین مسکن مناسب و نظاير آن است.
2- در پرونده فوق ارکان دعوا فراهم بوده است. ماده ۱۱۱۴ قانون مدني مقرر كرده است: «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني كند، مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».
بنابراين مانعی نیز براي طرح دعواي تمكين وجود نداشته است و عرفا با توجه به تناسب عرفی مسکن 70 متری برای زندگی یک خانواده 4 نفره به نظر می‌آید كه مقدمات تمكين زوجه در خانه مشترك فراهم باشد و خود خوانده دعوا نيز به امور فوق در دادگاه محترم بدوي اقرار می‌کند. به اين ترتيب تمسک به اینکه مادر خواهان دعوا نیز به همراه آنان زندگی می‌کند و اینکه وی حاضر به زندگی با او نیست و مسکن جدا می‌خواهد، نمی‌تواند دلیل موجهی برای تمکین نکردن از دستورهای شوهر خود باشد و عرفی و شرعی نيز به نظر می‌آید كه پذیرش چنین ادعایی عواقب ناگوار اجتماعی را در پي داشته باشد، زیرا باعث آواره شدن والدین در سنین پیری خواهد شد.
3- در مورد ادعای پرداخت نکردن نفقه، جدای از وجود نداشتن دلیل بر پرداخت نکردن آن و اینکه اين موضوع یک ادعای صرف است، نمی‌تواند دلیل موجهی به منظور تمکین نکردن زوجه باشد بلکه طبق قانون مدني ايران تمکین نکردن مانع از پرداخت نفقه ضروري زوجه خواهد بود نیز زمانی که زوجه در منزل زوج است ظاهر در این است که نفقه روزانه وی از طرف شوهر پرداخت می‌شود و در صورت پرداخت نکردن نفقه باید از طرق قانونی آن مثل دعوای ترک انفاق در دادگاه خانواده اقدام شود.
4- در مرحله تجدیدنظر برای نقض دادنامه بدوی دادگاه خانواده باید دلایل موجهی به اين مرجع از طرف تجديدنظرخواه ارايه مي‌شد تا موجب بی‌اعتباری دادنامه بدوی شود؛ مثل بی‌توجهی قاضی بدوی به دلایل ابرازی یا مخالفت رای صادر شده بدوي با قانون. اما با توجه به تطابق رای بدوی با موازین شرعي و مقررات قانوني و صحت آن، دلیلی برای فسخ دادنامه بدوی موجود نیست.
5- به نظر می‌آید كه دفاع مناسب تجدیدنظرخواه( خانم ناهيد) در این دعوا می‌توانست فراهم نبودن مقدمات تمکین و اعلام آمادگی وی برای تمکین باشد که در هر صورت در چنین دعاوی‌ای با توجه به مقررات قانون مدنی و تکلیف زوجین به انجام تکالیف خانوادگی و مشترک پس از ازدواج اصولا رای صادر شده دادگاه محترم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین در نهايت تايید می‌شود، مگر اینکه مدلل شود كه مقدمات آن تمكين فراهم نبوده است یا اینکه زوج ( آقاي جواد) زوجه خویش را از منزل رانده و مانع انجام تکالیف مشترک آنان می‌شود و زوجه نیز از تمکین امتناع نمی‌کند.
6- با توجه به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه تجدیدنظر در صورت موجه نبودن دلایل تجدیدنظرخواه اقدام به تایید رای دادگاه بدوي می‌کند که به این دلیل نيز رای صادر شده تايید شد و رای صادرشده بدوي به لحاظ توصیف قطعیت نیز به لحاظ تطابق با قانون صحیح است. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید كه با توجه به موجه نبودن دلایل ابرازی برای فسخ دادنامه بدوی رای صادر شده بدوي موافق و مطابق مقررات صادر‌شده است و خدشه‌ای نيز در آن وارد نیست.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت 

شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه

یک حقوقدان در گفت‌‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه
 
 
گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: محل زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب می‌شود. به طور خلاصه و کلی باید گفت که هدف اصلی ازدواج، تشکیل یک زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که  زوجین، جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمی‌شود.
 
 حق سکنی با شوهر است و تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است که بر اساس آن، زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد. در این زمینه «حمایت» با دکتر زهرا داور، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.
دکتر داور در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعیین مسکن از سوی زوجه اظهار کرد: در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند.
وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
 
 مسکن از مصادیق نفقه محسوب می‌شود
این حقوقدان اضافه کرد: در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهده‌دار است که مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.
وی افزود: قانونگذار در ماده  1707 قانون مدنی، نفقه را این‌گونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
داور در ادامه بیان کرد: همان‌گونه که به ماده 1005 قانون مدنی اشاره کردیم، قانونگذار در مواردی به دلیل حمایت از زوجه، به او اجازه می‌دهد که مسکن جداگانه داشته باشد. در حقیقت، با وجود این اقدام و پیش‌بینی حمایتی از سوی قانونگذار، این موضوع در مواردی از سوی افراد نادیده گرفته می‌شود و مورد غفلت قرار می‌گیرد.
 امکان اختیار مسکن جداگانه برای زن در صورت خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی
وی همچنین عنوان کرد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود که این موضوع در ماده 1115 قانون مدنی از سوی قانونگذار مقرر شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر آگاهی‌های حقوقی افراد در جامعه گسترش یافته و همه آحاد مردم به‌خصوص مردان با این قبیل حقوق زنان آشنا شوند، نادیده گرفتن حقوق زنان به حداقل موارد ممکن خواهد رسید. در حقیقت، یکی از اقداماتی که انجام آن از سوی حقوقدانان لازم و ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی حقوق زنان و تاکید بر آنها نسبت به جامعه و سیستم حقوقی است.
وی همچنین اظهار کرد: نکته جالبی که در ماده 1115 قانون مدنی وجود دارد، درج عبارت «متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن» است. به این معنا که قانونگذار تاکید می‌کند در صورتی که زن ترس از ضرر و زیان بدنی یا مالی یا شرافتی نیز داشته باشد، می‌تواند با اجازه دادگاه خانه‌ای که در آن با شوهرش زندگی می‌کرد را ترک کرده و برای خود مسکنی جداگانه البته با هزینه شوهر اختیار کند.
 
 شرط ضمن عقد برای انتخاب محل سکونت
داور تاکید کرد: توجه قانونگذار به چنین مواردی نشان می‌دهد که قوانین حمایتی برای زنان موجود است اما در اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا زن می‌تواند در هنگام عقد یا در ضمن آن، از همسرش بخواهد که حق تعیین مسکن با او باشد یا خیر تصریح کرد: همانطور که گفته شد، به طور کلی تعیین اقامتگاه زن شوهردار با همسرش است. ماده 1114 قانون مدنی نیز می‌گوید که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان کرد: در عین حال، موضوعی که در قالب شرط ضمن عقد به عنوان تعیین مسکن ذکر می‌شود،‌ انتخاب محل سکونت است و نه زندگی در منزلی جداگانه از شوهر. زیرا اقتضای زندگی مشترک، حضور در یک منزل است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16896

فراز و نشیب‌های قانون درباره زنان شاغل

کارمندان برای اطلاع ازابعاد گوناگون حق عائله‌مندی بخوانند: 
فراز و نشیب‌های قانون درباره زنان شاغل 
 
در قانون مدنی تاکید شده است که هزينه زن و فرزندان به عهده مرد خانواده است. این هزینه در اصطلاح حقوق «نفقه» نام دارد و مرد مکلف به پرداخت آن است. اما در اين بين هستند مرداني كه اين حق را رعايت نمي‌كنند یا گاهی مردان به دلایلی غیرعمدی و به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام این وظیفه خود نیستند.
آنچه مسلم است اين است كه با از كارافتادگي مرد خانواده و تامين نشدن خانواده به هر دليلي از سوي مرد، زنان ايراني خانواده را رها نمي‌كنند. آنها براي تامين نياز خانواده خودشان بار مسئوليت را بر دوش می‌گیرند و كار مي‌كنند تا خرج فرزندان و حتي همسرشان را درآورند. در قوانين ما از پرداخت حق اداره خانواده به عنوان حق عائله‌مندي ياد مي‌شود كه در طول سال‌های اخیر پرداختن این حق و حق‌اولاد به زنان کارمند با فراز و فرودهایی همراه بوده است. 
شايد دليل اينكه قانون‌گذار در برخی قوانین پرداخت چنین حقوقی به زنان شاغل کارمند پیش‌بینی نکرده است، وجود تکلیف پرداخت نفقه در قانون مدني كشورمان باشد که عملا این تصور را ایجاد می‌کند که زنان مسئوليتي در قبال اداره هزينه‌هاي فرزندان خود ندارند. اما به دليل روحيه زنان ايراني كه اگر حتي خودشان محتاج شوند اجازه لمس مشكلات مالي به فرزندانشان را نمي‌دهند، نبود مسئوليت در قانون مدني كشور توجيهي براي پرداخت نكردن حق اداره زندگي به زنان نيست.
شايد براي همين است که به تدریج مقررات مربوط به پرداخت حق عائله‌مندی و حق‌اولاد به نفع زنان کارمند تغییر کرده است.
 
   دوره‌های قانون‌گذاری درباره عائله‌مندی
در سال 1370 قانونی با عنوان «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان» به تصویب رسید که در ماده 9، مستخدمان مرد را مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد می‌دانست. در این قانون مستخدمان زن فقط حق دریافت کمک هزینه عائله‌مندی را داشتند و کمک هزینه اولاد به آنها تعلق نمی‌گرفت.
عدم پرداخت کمک‌هزینه اولاد به زنان کارمند در قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز ادامه یافت. این قانون در سال 1375 تصویب شد و در بند (ب) مقرر کرد: مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نباشند یا همسر آنان معلول و از کارافتاده باشند و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشد، از کمک‌هزینه عائله‌مندی بهره‌مند می‌شوند.
در سال 1380 باز هم ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اصلاح شد و این‌بار حقوق بیشتری برای زنان به وجود آورد. در این قانون مقرر شده بود: مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و مشمول این قانون که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و همسران وظیفه‌بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله‌مند بهره‌مند می‌شوند. در واقع با این اصلاح، قانونگذار کمک هزینه اولاد را نیز علاوه بر کمک‌هزینه عائله‌مندی برای مستخدمان زن به رسمیت شناخت و ایراد قبلی مبنی بر عدم تعلق این کمک هزینه به مستخدمان زن را اصلاح کرد.
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 احکام مربوط به فوق‌العاده عائله‌مند و اولاد، در بند 4 ماده 68 این قانون بیان شده است. به موجب این بند، برای کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر فقط کمک هزینه عائله‌مندی پیش‌بینی شده است.
در سال1391 بازگشت به شرایط سال 1380 با پرداخت حق عائله‌مندی و حق اولاد محقق شد. با تصویب مجلس شورای اسلامی از این پس زنان کارمندی که شرایط لازم را داشته باشند هم کمک‌هزینه عائله‌مندی دریافت خواهند کرد و هم کمک هزینه اولاد.
   یک نکته ضروری
بد نیست بدانید که قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان و مستخدمان دولت اجرا می‌شود و کارگران مشمول مقررات جداگانه‌ای هستند که در قانون کار آمده است. بنابراین آنچه در مورد حق اولاد و حق عائله‌مندی گفته شد، در مورد کارمندان دولت مصداق دارد و گرچه برای کارگران نیز حقوق مشابهی پیش‌بینی شده است، مشمولان این حقوق و نحوه محاسبه آن نیازمند بررسی دیگری است.
 
   کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای کارمندان زن شاغل
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب » که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشند یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مذکور نیز برخوردار می‌شوند». بد نیست بدانید که کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این بند باید شرایطی داشته باشند: 1- همسر نداشته نباشند؛ 2- همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی باشد؛ 3-  خود به تنهایی مخارج فرزند خود را تامین کنند.
به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از  کمک‌‌هزینه عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد استفاده کنند. علاوه بر این، کسانی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال 1386باشند به عبارت ساده‌تر باید کارمند دولت باشند. کارمند دستگاه اجرایی، فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. 
 
   چگونگی محاسبه حق عائله‌مندی
در بند چهارم از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در تعريف اينكه به چه كساني اين حق تعلق مي‌گيرد آمده است كه كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون، تعلق مي‌گيرد. در ادامه همین ماده بر تعلق حق عائله‌مندی به کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون نیز اشاره شده است.
اما اينكه اين حق چگونه محاسبه مي‌شود در ادامه ماده 68 توضيح داده شده است که«حق عائله‌مندي براي همسر معادل 800 امتياز و براي هر فرزند معادل 200امتياز است و حداكثر تا سه فرزند محاسبه مي‌شود.» حق اولاد به فرزند چهارم تعلق نمی‌گیرد.
گفتني است كه شرایط دیگری نیز برای پرداخت حق‌اولاد وجود دارد. از جمله اينكه حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، 25 سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث ذكر شده است. بنابراین شرایط پرداخت حق اولاد را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1. حق اولاد به سه فرزند تعلق می‌گیرد و به فرزند چهارم حق‌اولاد پرداخت نمی‌شود.
2. فرزند می‌تواند تا سن 25 سالگی از حق‌اولاد استفاده کند به شرط ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن
3. فرزند در صورتی که شاغل باشد حق اولاد دریافت نخواهد کرد حتی اگر سن او کمتر از 25 سال باشد.
4. فرزند در صورتی که ادامه تحصیل ندهد و بیکار باشد حق اولاد دریافت نخواهد کرد حتی اگر سن او کمتر از 25 سال باشد.
5. دختران به شرط نداشتن همسر از حق اولاد برخوردار خواهند بود حتی اگر سن آنها بیشتر از 25 سال باشد.
 
   رفع چند ابهام
چند سال قبل تفسیر بند4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشورى تصویب و ابلاغ شد. درباره این استفساریه باید گفت که این بند «کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد» را به «کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند» قابل پرداخت دانسته است، اما در مورد «کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده یا همسر آنها معلول یا از کارافتاده کلی است یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند» تنها از «مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند» نام برده و مزایای کمک هزینه اولاد مسکوت مانده است. در نتیجه نقص این بند از قانون، کمک هزینه اولاد که تا پیش از تصویب قانون در سال 1386 به زنان مذکور پرداخت می‌شد، متوقف شد و در نتیجه اعتراض‌ها و ابهام‌هایی را در پی داشت. این ابهام باعث شد که در تاریخ 11 مرداد سال 1390، طرح استفساریه‌ای در این خصوص تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. این مصوبه در بهمن‌ماه به تصویب رسید و در اسفندماه از سوی شورای نگهبان تایید شد.
در این استفساریه پرسیده شده بود که آیا کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی هستند یا خو به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مذکور برخوردار می‌شوند یا خیر؟
نظر مجلس بر این بود که: بلی، از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نیز برخوردار می‌شوند.
پیش از این کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی در متن قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح قرار گرفته بود اما تعلق کمک‌ هزینه اولاد یا حق اولاد مورد تردید بود که با تصویب مجلس پس از آن در پرداخت حق اولاد به زنانی که شرایط مذکور را دارند، تردیدی نخواهد بود.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1508

فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت

فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت «دیدگاه»
 
 
غلامرضا رسولی
بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است و برای اثبات این حق هم راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که شاید طی کردن آن در نگاه اول کمی ‌سخت و دست و پاگیر باشد اما تا این حق از نظر قانونی ثابت نشود نمی‌توان راهی برای اجرای آن به دست آورد. در این بین راه‌حل‌های موجود به زنانی بازمی‌گردد که در زمان برخورد با مشکل و تقاضای جدایی و برای تکمیل حق طلاق، برای نفقه درخواست می‌دهند. نکته‌ای که می‌تواند جالب توجه باشد این است که زنانی هستند که قصد گرفتن نفقه از همسر خود در ایام زوجیت دارند، اغلب موارد معدود و انگشت شماری هستند و این مساله باعث شده تا از ابتدا در فرهنگ ایرانی طوری نهادینه شود که هیچ گاه یک زن در مدت زمانی که با همسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند، برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه نمی‌کند؛ لذا قانون برای این مساله ورود جدی پیدا نکرده است. 
اگر بخواهیم به پیشینه نفقه نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم برخلاف آنچه در تعالیم اسلامی عنوان شده است، قانون از ابتدا برای زن حقی مبنی بر نفقه از نظر قرار دادن مشخص وجه نقد تعیین نکرده است و در سال‌های گذشته به دلیل اینکه تامین وسایل رفاهی زندگی به عهده مرد بود و زن اغلب به خانه‌داری مشغول بوده، همان امکاناتی که یک مرد برای زن و منزل خود فراهم می‌کرد را جزئی از حقوق و نفقه زن به شمار می‌آوردند. در آن زمان، خرج خانه نقدی نبود و وسایل زندگی از راه‌های مختلف تامین می‌شد. 
بعد از گذشت سال‌های بسیار و به روز شدن جامعه و از زمانی که زن در کنار مرد شاغل بود و از خود درآمد داشت، هزینه زندگی هم نقدی شد و مرد به صورت روزانه یا ماهیانه به زن مقداری وجه نقد پرداخت می‌کرد تا ضروریات و احتیاجات منزل را فراهم کند و این مساله هم به نوعی همان نفقه محسوب می‌شد. 
حتی در این خصوص می‌توان از زنی یاد کرد که همسر کشاورز دارد. مردی که کشاورز بود، مقداری از محصول یک ساله خود را در انبار برای زن و فرزند خود اختصاص می‌داد تا از آن استفاده کنند. در کنار آن در طول سال، پوشاک مورد نیاز آنها را تامین می‌کرد و دیگر اینگونه نبود که علاوه بر این مسایل، وجه نقد دریافت کند.
بر این اساس با یک نگاه کلی می‌توان به این اصل رسید که نمی‌توان برای دریافت نفقه در ایام زوجیت به زن، تمام موارد را به قانون حواله داد. البته بسیاری از نهادها   عنوان می‌کنند که این موضوع عرف است و در جایگاه اجتماعی اینگونه نهادینه شده که زن در زمان زندگی مشترک، از مرد نفقه نخواهد زیرا مرد موظف است به صورت آنچه در عرف وجود دارد و فرهنگ ایرانی ایجاد کرده، برای زن شرایط رفاهی و مادی را فراهم کند. 
اگر نگاهی به مراجعه‌کنندگان دادگاه داشته باشیم متوجه می‌شویم که حتی به صورت موردی هم نمی‌توان زنی را مشاهده کرد که در شرایطی که تمام امکانات خوراک و پوشاک و حتی تحصیل برایش فراهم است برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه کند. حتی اگر در زمان حاضر زنی به دادگاه مراجعه کند و نفقه بخواهد، با فراخواندن مرد به دادگاه، طرفین را به توافقی بر حسب شرایط موجود مانند حقوق و درآمد ماهیانه می‌رسانند. همچنین اگر زنی درخواست نفقه کند، دادگاه با نظر کارشناسی تصمیم نهایی را می‌گیرد. تصمیم کارشناس هم به طور حتم در همه موارد یکسان نیست و به نحوه و سبک زندگی زن در خانه پدری ارتباط پیدا می‌کند. 
ممکن است زن در زمان حضور در خانه پدری، از شرایطی مانند خدمتکار برخوردار باشد اما زن دیگری این شرایط را نداشته باشد و تمام این موارد در نظر کارشناس تاثرگذار است. لذا همه عوامل در تعیین میزان نفقه به شرایط زندگی زن در دوران مجردی بستگی دارد و زمانی که مردی با یک خانواده با درآمد بالا و امکانات رفاهی مطلوب، وصلت می‌کند، باید تمام این موارد را در نظر داشته باشد. در چنین مواردی است که واژه «هم‌کفو هم بودن» معنا پیدا می‌کند و طبق تعالیم اسلامی، منطق حکم می‌کند که زن و مرد با هم‌کفو خود ازدواج کنند. اما علاوه بر نکاتی که پیرامون نفقه زن در ایام زوجیت مطرح شد، ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که قانون چه ضمانت اجرایی برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است. 
باید در پاسخ تاکید کرد که برای پرداخت نکردن نفقه، جرم‌انگاری شده است. استطاعت و تمكن مالي زوج و تمكين زوجه، از جمله شرايط پرداخت نفقه است. بنابراين در صورت وجود اين دو شرط «تمكين زوجه و استطاعت مالی زوج» و «استنكاف زوج از پرداخت نفقه»، زوج مرتكب جرم «ترك انفاق» شده و مستوجب مجازات خواهد بود. 
باید یادآور شد در کنار استطاعت که قانون‌گذار مطرح می‌کند، واژه‌ای به نام «نشوز» مطرح می‌شود. حق نفقه به واسطه فرمانبرداری زن از مرد است، بنابراین اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار می‌کند. همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول می‌شود. 
بدیهی است با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز می‌ماند و وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن به لحاظ قانونی، او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما بر اساس موارد مذکور اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل به خطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده نداشته باشد، ناشزه می‌شود و حق نفقه ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/982

مطالبه نفقه همسر و اقارب

مطالبه نفقه همسر و اقارب
 
 
 نفقه در لغت به معنای آنچه انفاق کنند، آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است.
 
با توجه به ماده 1106 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» این مطلب آشکار می‌شود که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یا عدم استقلال مالی زن، وظیفه تأمین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گرچه زن ثروتمند باشد یا شاغل، رافع مسئولیت مرد در تأمین نفقه نیست .
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می‌دهد، مالک می‌شود یا فقط اجازه استفاده از نفقه به زن داده شده است؟
برای پاسخ باید در محتوای نفقه تفکیک قائل شد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است، رجوع شود .اگر مورد نفقه از اموال مصرف‌شدنی باشد (مثل مواد غذایی، عطر و صابون) زن را می‌توان مالک آن تلقی کرد .
این در حالی است که اگر مورد نفقه از اموال غیر مصرفی باشد مثل مسکن و اثاث خانه که با بهره‌مندی از آنها، عین نابود نمی‌شود، زن فقط از آنها منتفع می‌شود و مالکیتی بر آنها ندارد .
اگر مورد نفقه از اموال غیرمصرفی مثل، لباس و کفش باشد، زن بر آنها مالکیت دارد اما نمی‌تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. مثل اینکه لباس نویی را به دیگری ببخشد یا پاره کند زیرا در این صورت سوء استفاده از حق تلقی می‌شود که ممنوع است و موجب مسئولیت مدنی زن می‌شود .
 
 مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب
نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
همچنین زن می‌تواند نفقه معوقه یعنی زمان گذشته خود را مطالبه و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند اما خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند .
در این خصوص، قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند.
نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ماده 1197 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب می‌گوید که کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد .همچنین طبق ماده 1198، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد.
نفقه زوجه، یک تکلیف یک‌جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند ملکف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه‌ها است.)
 
 تعارض در پرداخت نفقه همسر و حقوق عمومی
گفته شده است که حسب قانون، تادیه نفقه از مطالبات ممتازه است و بر پرداخت سایر نفقه‌ها مقدم است .
طبق ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، مطالبات مالیاتی دولت در شمار مطالبات ممتازه است .حسب ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی است ، جزو مطالبات ممتازه است.
حال این سوال مطرح می‌شود که در حالت تعارض پرداخت نفقه، مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، کدام یک بر سایرین مقدم است؟
در پاسخ باید گفت که نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم است. یعنی اول باید نفقه همسر پرداخت شود. در توجیه این نظر می‌توان گفت که قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تأمین اجتماعی، عام و قوانین مربوط به نفقه زن، خاص است و عام هیچگاه ناسخ خاص محسوب نمی‌شود.
 
 شرایط تحقق نفقه
عقد دائم: ماده 1106 قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. لذا در عقد نکاح منقطع (صیغه) شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد؛ مگر اینکه در شرط ضمن عقد منقطع پرداخت نفقه شرط شده باشد .
تمکین زن از شوهر: حسب ماده 1108 قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
 
 نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه
بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن  است.
 در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.
باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.
بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11556

نحوه مطالبه نفقه زوجه و اقارب

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
نحوه مطالبه نفقه زوجه و اقارب
 
 
 گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: شاید برخی‌ها تصور داشته باشند که نفقه فقط به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه  بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند. زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. زهرا داور، حقوق‌دان، در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. این حقوقدان بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می‌شود.
 
 نفقه اقارب و والدین
وی تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.
 داور در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد: نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می‌شوند.
وی تصریح کرد: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهري به نگاهداري یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می‌شود.
البته داور خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی براي او تعیین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، براي تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود‌.
داور خاطرنشان کرد: چنان چه کسی که ملزم به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند دادگاه می‌تواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می‌گیرد به مقدار نفقه از اموال فردی که غایب است در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وي یا دیگري با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.
 
  نفقه زوجه بر سایرین مقدم است
این استاد حقوق خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود‌.
وی درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال می‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ارجح بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان فقط نسبت به آینده می‌توانند نفقه را مطالبه کنند.
این استاد حقوق خانواده اضافه کرد: البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن‌، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است  و در صورت عدم‌ توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.
داور تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه می‌شود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.
وی ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی زناشویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب می‌شود.
این استاد دانشگاه درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد: دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجراي حقوقي که در اين صورت، هرگاه با وجود تمکين زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداري کند، زن مي‌تواند با طرح دعوي حقوقي، محکوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در اين صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد که در صورت تمايل، تقاضاي طلاق کند.
وی ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجراي جزايي است، بر اين اساس بايد گفت از آنجايي که نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم محسوب مي‌شود، زن مي‌تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد که در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نيز محکوم خواهد شد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13075

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد

علي نوريان- رئيس شعبه 20 دادگاه خانواده اصفهان و مدرس دانشگاه

طرح موضوع:

در مورد نحوه مطالبه نفقه اولاد (فرزندان مشترك) از پدر يا جد پدري خود در زماني‌كه به‌دليل وقوع اختلاف و جدايي بين والدين، فرزند نزد مادر زندگي مي‌كند دو حالت متصور است: الف) در حالت اول فرزند مشترك به سن بلوغ شرعي و قانوني نرسيده و كماكان تحت حضانت است. در اين مورد چنان‌چه طبق قانون حضانت طفل به مادر واگذار شود مادر مي‌تواند براي مطالبه نفقه فرزند خود، به طرفيت پدر وي طرح دعوي نمايد و در اين خصوص كم و بيش قضات و حقوق‌دانان مي‌پذيرند كه طرح دعوي از ناحيه زوجه (مادر طفل) بلامانع است، زيرا براساس قاعده فقهي «اذن در شيء اذن در لوازم‌آن نيز هست» وقتي قانون، حضانت را به مادر واگذار مي‌كند نفقه نيز كه جزء لوازم ضروري حضانت است از سوي وي قابل مطالبه است و او داراي سمت قانوني جهت طرح دعوي مي‌باشد. اما در حالت دوم وقتي كه فرزند مشترك به بلوغ رسيده و ديگر مصداق عنوان طفل نيست و با رسيدن به سن بلوغ، حضانت وي نيز پايان مي‌پذيرد و او حضور نزد مادر را برگزيده و ترجيح مي‌دهد كه با مادر زندگي كند، ديگر مادر از نظر قانوني، حضانت فرزند را به‌عهده ندارد ليكن مخارج و نفقه فرزند، به عهده وي گذاشته مي‌شود و در واقع او متكفل مخارج فرزندش مي‌باشد و در اين حالت معمولاً پدر به‌دليل اختلافي‌كه با مادر داشته قصد تنبيه فرزند و مادر را دارد زيرا فرزند حضور نزد مادر را انتخاب نموده است و پدر نيز به همين علت از پرداخت نفقه فرزند استنكاف مي‌كند. به‌ناچار بايد براي اخذ نفقه به دادگاه متوسل شد و در اين حالت اين سئوال مطرح مي‌شود‌كه چه‌كسي مي‌تواند اقدام به مطالبه نفقه كند؟ مادر يا فرزندي كه بالغ است ولي به سن رشد نرسيده و حكم رشد او صادر نشده است؟ در اين مقاله سعي داريم به بررسي موضوع بپردازيم و به اختلاف‌نظر موجود بين قضات محاكم خانواده و نيز نظريه محاكم تجديدنظر استان اصفهان اشاره نماييم. لذا به‌ناچار و قبل از ورود به بحث اصلي بايد به ذكر مقدمه‌اي بپردازيم:

مقدمه:

به موجب بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، چنان‌چه خواهان به‌جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال درنتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد، اين موضوع مي‌تواند مورد ايراد خوانده قرارگيرد. بر اساس رويه قضايي و استنباط از مجموع مواد قانون آيين دادرسي مدني، حتي در صورت عدم ايراد از سوي خوانده، دادگاه درصورت وجود هريك از شقوق ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، رأساً و بدون تقاضاي خوانده نيز مي‌تواند از رسيدگي و ورود در ماهيت دعوي خودداري نمايد. به عنوان مثال در مورد تشخيص صلاحيت دادگاه، ماده 27 قانون آ.د.م اين اختيار را به دادگاه داده‌كه حتي بدون ايراد خوانده، در صورت تشخيص، قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. حتي ايراد به عدم صلاحيت ذاتي مي‌تواند خارج از مهلت مقرر قانوني و پس از جلسه اول مطرح شود و دادگاه مكلف است به اين ايراد توجه نمايد. زيرا رأي صادره از مرجع فاقد صلاحيت ذاتي باعث نقض آن رأي مي‌شود. گروهي از حقوق‌دانان ايرادات را تقسيم‌بندي نموده و به ايراداتي‌كه در زمره قواعد آمره هستند و ايراداتي‌كه در زمره قواعد آمره نمي باشند منقسم نموده‌اند. در ايراداتي‌كه جزء قواعد آمره است حتي بدون طرح ايراد از سوي خوانده، دادگاه مكلف به رسيدگي است مانند ايراد عدم صلاحيت ذاتي، و به نظر آقاي دكتر شمس ايرادهاي مطرح در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 84 همگي از ايرادهاي موضوع قواعد آمره هستند. ولي ايرادهايي مانند ايراد عدم صلاحيت نسبي، ايراد تأمين دعوي واهي، ايراد تأمين اتباع بيگانه و ايراد امر مطرح شده جزء ايرادهاي قواعد غير آمره هستند و در اين‌گونه ايرادها، اگر خارج از مهلت قانوني مطرح شوند دادگاه توجهي ننموده و رسيدگي را ادامه مي‌دهد ليكن ضمن حكم صادره، مردود بودن ايراد را به دليل نبود سبب آن يا طرح خارج از موعد آن اعلام مي‌دارد.( دكتر شمس، آيين دادرسي مدني، جلد اول، صفحه 493.)

به‌موجب ماده 958 قانون مدني، «هر انساني متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.» لذا اشخاص فاقد اهليت استيفاء، الزاماً بايد نماينده قانوني براي طرح دعوي داشته باشند و در صورت نبود نماينده قانوني، دادرس بايد باتوجه به ماده 56 قانون امور حسبي، با صدور قرار توقيف دادرسي، دادستان را براي تعيين قيم آگاه‌كند. (سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، جلد 2، صفحه 468، به نقل از شرح قانون آيين دادرسي مدني، دكتر علي‌عباس حياتي، صفحه 157.)

با اين تفاسير، بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، در زمره قواعد آمره است و بررسي عدم وجود اشكال و ايراد مذكور، الزاماً نيازمند تذكر خوانده نيست و دادگاه وظيفه دارد اين موضوع را بررسي نمايد. باذكر مقدمه فوق، اكنون به سئوال اصلي مي‌پردازيم:

قابليت طرح دعوي از ناحيه فرزندان بالغ غير رشيد:

آيا اولاد غيررشيد (قبل‌از 18 سالگي و يا قبل‌از صدور حكم رشد)‌كه به ‌سن بلوغ رسيده از تحت حضانت پدر يا مادر خارج شده‌اند مي‌توانند شخصاً براي مطالبه نفقه، طرح دعوي نمايند يا خير؟

با دقت در بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م يكي از مواردي‌كه مصداق عدم اهليت بر طرح دعوي شمرده شده است عدم رشد است. در واقع رشد براي طرح دعوي مالي جزء شرايط اساسي است ولي در دعواي غيرمالي مانند تقاضاي صدور حكم رشد، تغيير نام و امثال آن، رشد لازم نيست.

ماده 1208 قانون مدني در تعريف غير رشيد آورده است‌كه: «غير رشيد‌كسي است‌كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.» بي‌شك نفقه جزء «حقوق مالي» است. ماده 1210 قانون مدني، بلوغ را اماره رشد قرار داده است و مقرر مي‌دارد: «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر مي‌دارد: «اموال صغيري را كه بالغ شده است درصورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور در جهت رفع تعارض موجود بين تبصره 2 و متن ماده 1210 صادر شده است. به موجب رأي مذكور: «... ماده‌210 ق.م‌كه علي‌القاعده رسيدن صغار به‌سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف‌آن‌را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در مورد امور مالي‌كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي‌كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.»

در اين رابطه به ‌دليل وجود ابهامات قانوني و اختلاف برداشت، سئوالاتي از سوي قضات از مراجع مشورتي صورت‌گرفته‌كه به چند مورد از آن اشاره مي‌كنيم.

نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نشست‌هاي قضايي:

1- دركتاب مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسائل آيين دادرسي مدني1» چاپ اول، 1381، صفحه 65، ذيل سئوال 63 اين‌گونه سئوال شده است‌كه: «به‌موجب بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م، صغير اهليت قانوني براي اقامه دعوا ندارد. آيا ماده 1210 قانون مدني‌كه رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده است ناسخ قانون رشد متعاملين است؟ آيا صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ مي‌تواند شخصاً اقامه دعوا نمايد؟ در پاسخ و تحت عنوان «اتفاق نظر» آمده است: «رأي وحدت رويه شماره 30-3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دخالت صغير در امور مالي مربوط به خود را بعد از رسيدن به سن بلوغ، مستلزم اثبات رشد قرارداده است و قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 نيز كساني را كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات (به استثناي نكاح و طلاق) غير رشيد معرفي كرده است، بنابراين طرح دعوا از جانب صغير پس از رسيدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است و ماده 1210 و قانون رشد متعاملين با رأي وحدت رويه مذكور تا جايي‌كه مربوط به تصرف صغار در اموال مي‌باشد تعارض ندارند.

ضمناً در نشست قضايي 4 جزايي نيز آمده است: «اقامه دعوي نيازمند اهليت قانوني است‌كه محتاج داشتن جزويت ] جزميت [ در تشخيص حق است لذا رشد اقامه‌كننده دعوي بايد اثبات شود از همين رو در بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به اهليت قانوني در اقامه دعوا تصريح شده است.»

2- اداره حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 در پاسخ به سئوال اينجانب در اين خصوص چنين نظر داده‌اند: «درصورتي‌كه مادر به موجب حكم دادگاه حضانت اطفال صغير خود را تحصيل نكرده نمي‌تواند از بابت فرزندانش دعوي مطالبه نفقه آنان را طرح كند. و فقط مي‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغير خود باشد. مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌نمايد، درصورت لزوم قيم موقت مي‌تواند براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قيم موقت تعيين گردد.»

3- اداره حقوقي قوه قضاييه به‌موجب نظريه شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 (منتشره در مجموعه قوانين و مقررات خانواده، انتشارات معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري) چنين نظر داده است: «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان كمتر از 18 سال درصورتي‌كه درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد قانوناً قابل پذيرش است.»

ماده 1205 قانون مدني: «در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام‌كسي‌كه پرداخت نفقه برعهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آن‌ها يا متكفل مخارج آنان قراردهد و درصورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.»

4- اداره حقوقي قوه قضاييه به‌موجب نظريه شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 نيز اين‌گونه اظهارنظر نموده است: «هزينه نگاهداري و به‌طوركلي، نفقه طفل به‌عهده پدر مي‌باشد و در صورت استنكاف وي از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو اين‌كه طفل در حضانت مادر باشد (ماده 1199 ق.م) چنان‌چه تقديم دادخواست مطالبه نفقه توسط مادر لازم باشد مشار اليها بايد سمت قيومت داشته باشند.»

بررسي رويه قضايي موجود و نقد هريك:

باتوجه به اختلاف‌نظر قضات محاكم خانواده و محاكم تجديدنظر، هريك از راه‌حل‌هاي زير، به‌وسيله گروهي از قضات انتخاب و به‌آن عمل مي‌شود. اميدواريم هنگام تصويب قانون جديد حمايت خانواده، اين موضوع نيز، مورد بررسي واقع و با گنجاندن آن در قالب يك ماده، اختلاف محاكم نيز برطرف گردد.

راهكار اول: طرح دعوي از سوي فرزند بلامانع است.

به‌موجب اين نظريه، چون فرزند بالغ (غير رشيد) داراي اهليت قانوني است و موضوع خواسته دعوي، مطالبه نفقه است و نفقه از موضوعات و امور مربوط به خود فرزند است و او در واقع قصد انجام معامله ندارد و با لحاظ ويژگي خاص مطالبه نفقه‌كه آن ‌را از ساير ديون و حقوق مالي ممتاز مي‌گرداند، طرح دعوي به‌وسيله فرزند بلامانع است. به نظر اين گروه، ايراد عدم اهليت وارد نيست و طرح دعوي نفقه، مشمول رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور نمي‌باشد زيرا در رأي مذكور، افراد بالغ غير رشيد مجاز به دخالت در هرنوع امور مربوط به خود مي‌باشند و تصرف صغير نسبت به اموالي‌كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده است نياز به اثبات رشد دارد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. لذا ما حق توسعه و تفسير رأي وحدت رويه را به تمام موارد نداريم. چه‌بسا افراد نابالغ در بسياري از امور روزمره خود، دخالت مي‌كنند و نسبت به خريد لوازم و مايحتاج خود اقدام مي‌نمايند و نفقه طبيعتي جز اين موارد ندارد و ما وجهي را در اختيار فرزند بالغ قرار مي‌دهيم تا با آن امور روزمره و نيازهاي ضروري و مايحتاج خود را تهيه و فراهم نمايد. مضافاً اين‌كه دعوي مذكور در زمره دعاوي خانوادگي است‌كه رعايت تشريفات دادرسي در آن لازم و ضروري نمي‌باشد.

نقد اين نظريه:

باتوجه به اين‌كه قانون رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 به قوت خود باقي است و تاكنون مغايرت آن با شرع اعلام نشده است و قانون مذكور تصريح دارد كه اشخاص كمتر از 18 سال، حق ندارند در محاكم شركت نمايند و محاكم عدليه، اشخاص كمتر از 18 سال را غير رشيد مي‌دانند، منظور از اهليت قانوني براي طرح دعوي درمان 84 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدن به سن 18 سال تمام و يا صدور حكم رشد است و طرح دعوي مطالبه نفقه تفاوتي با ساير دعاوي ندارد.

ضمناً رعايت تشريفات آيين دادرسي در كليه دعاوي، حتي دعاوي خانوادگي ضروري است زيرا ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 رسيدگي به كليه دعاوي مدني را تابع اين قانون، دانسته است و قانون حمايت خانواده در اين خصوص، منسوخه است. علاوه بر اين، لزوم طرح دعوي به‌وسيله افراد داراي اهليت قانوني را نمي‌توان جزء تشريفات دادرسي دانست بلكه موضوع، جزء اصول آيين دادرسي است‌كه رعايت‌آن در تمام موارد الزامي‌است.

نكته ديگر آن‌كه، از رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور نيز نمي‌توان استنباط‌كرد‌كه طرح دعوي مالي، مشمول امور مربوط به خود است. زيرا رأي وحدت رويه مذكور صراحتاً، دخالت صغير در هر نوع امور مالي را مستلزم اثبات رشد دانسته و نفقه نيز از مصاديق امور مالي است.

در اين خصوص نظريات مشورتي شماره 2717/7 مورخ 2/8/1380 و 7151/7 مورخ 8/12/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز تأكيد نموده است كه طرح دعوي به‌وسيله اشخاص كمتر از 18 سال و يا داراي حكم رشد ممنوع است. نظريه اخير به اين شرح است: «باتوجه به قانون رشد متعاملين و رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 ديوان‌عالي‌كشور، سن قانوني براي اقامه دعوي 18 سال تمام است مگر در مواردي‌كه با بلوغ، شخص در آن موارد رشيد محسوب مي‌شود كه در اين موارد اهليت قانوني براي اقامه دعوي، همان سن بلوغ است.»( مجموعه قوانين و مقررات خانواده، رياست جمهوري (معاونت حقوقي و امور مجلس)، پاييز 1386، صفحه 203.)

راهكار دوم:

بر اساس اين نظريه، چنان‌چه مادر بالغ غير رشيد قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بايستي از طريق نصب قيم موقت براي وي اقدام نمايد تا سمت قانوني براي طرح دعوي از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس اين نظريه، مادر بايد بدواً جهت طرح شكايت كيفري به دادسرا مراجعه نمايد تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي‌كيفري، وي‌را به‌عنوان قيم موقت منصوب و پس از نصب وي به‌عنوان قيم، مبادرت به تقديم دادخواست نمايد.

اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به سئوال اينجانب به شرح نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 كه در اين مقاله نيز آمده است اين نظر را تأييد نموده و آورده‌كه: «... مادر مي‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغير خود باشد و مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ك مي‌نمايد و چه بسا مادر به‌عنوان قيم موقت منصوب شود.

ضمناً به نظر برخي از قضات، حتي لزومي به طرح شكايت كيفري در دادسراي عمومي و انقلاب نيست و حتي دادگاه حقوقي رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه نفقه، مي‌تواند مادر را به‌عنوان قيم اتفاقي منصوب نمايد.

انتقادات وارده به اين نظريه:

اول اين‌كه در بسياري موارد، اولاد و حتي مادران، حاضر به طرح شكايت‌كيفري ترك انفاق در دادسرا نيستند و معتقدند، قصد تعقيب‌كيفري نداشته و تمايل ندارند‌كه احترام و حرمت بين پدر و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامي و قضايي بيشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شكسته شود و ترجيع مي‌دهند حداقل احترامي كه وجود دارد محفوظ بماند. دوم آن‌كه اجبار افراد به طرح شكايت كيفري، هم منافات با رعايت مصلحت اولاد دارد و هم با موازين حقوقي و سياست‌هاي قوه قضاييه مبني بر جلوگيري از طرح دعاوي و شكايات بيهوده و افزايش حجم پرونده‌ها منافات دارد و در موارد زيادي، اولاد، به همين دليل، حتي حاضر به انصراف از طرح دعوي مي‌گردند. ضمناً به نظريه آن دسته از قضات كه نصب قيم به‌وسيله دادگاه حقوقي را مجاز دانسته‌اند نيز انتقاد وارد است زيرا در هنگام تقديم دادخواست و طرح دعوي، اساساً دادگاه تشكيل نشده تا مادر به عنوان قيم منصوب شود و دادخواست از اين جهت ناقص است زيرا كسي‌كه دادخواست را امضاء و تقديم نموده سمت قانوني ندارد و اگر به‌وسيله فرزند امضاء شده باشد او اهليت قانوني ندارد و به‌علاوه نصب قيم بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني جزء موارد استثنايي است كه قابل توسعه در موارد ديگر نيست و در مواردي‌كه شكايت كيفري صورت گيرد و ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده باشد، قيم موقت منصوب مي‌شود. چون جرم ترك انفاق از جرايم واجد جنبه حقوقي است، رسيدگي به آن منوط به طرح شكايت شاكي خصوصي است اقدام به نصب قيم موقت، در غير مورد مذكور، صحيح نيست و لذا دادگاه حقوقي نمي‌تواند اقدام به نصب قيم موقت نمايد.

اما به‌هر صورت، صرفنظر از ايرادات، در مواردي‌كه نصب قيم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوي مطالبه نفقه به‌وسيله قيم موقت قانوني است ولي تشويق و يا اجبار افراد به طرح شكايت كيفري عليه پدر يا جد پدري (منفق) امري غير معمول و خلاف موازين حقوقي است.

ضمناً نظريه مشورتي ديگري به شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقي قوه قضاييه ارائه شده است‌كه آن‌را نقل مي‌كنيم: «مرجع قضايي بايد براي شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آيين دادرسي‌كيفري 1378 قيم موقت تعيين نمايد تا مشاراليه مبادرت به اعلام شكايت‌كيفري عليه مستنكف از پرداخت نفقه بنمايد. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشاراليها حق شكايت كيفري هم دارد و لزومي به اين‌كه مادر به سمت قيم موقت تعيين شود ندارد.

راهكار سوم: طرح دعوي مطالبه نفقه اولاد توسط مادر

به‌موجب اين نظريه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدني‌كه به دادگاه اجازه داده است در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام كسي‌كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آن‌ها يا متكفل مخارج آنان قراردهد و حتي درصورتي‌كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. اساساً نمي‌توان مادري را كه به وظيفه انساني خود عمل‌كرده و نمي‌تواند ناظر مرگ و بيماري يا گرسنگي فرزند خود باشد، فاقد سمت قانوني براي طرح دعوي مطالبه نفقه دانست حتي در فرضي‌كه او از قبل به دادگاه براي اخذ اجازه، مراجعه نكرده باشد. زيرا در اين هنگام مادر نمي‌تواند به قول معروف، دست روي دست بگذارد و به روابط مالي خود با پدر بيانديشد. لذا در اين موارد، مادر مي‌تواند نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نمايد.

آقاي دكتر كاتوزيان نيز در كتاب حقوق خانواده، اين نظريه را برگزيده و آورده‌اند‌كه: «نمي‌توان الزام مديون نفقه به پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردي ساخت كه به امر دادگاه وام گرفته شده باشد. زيرا اداره مال غير و استفاده بدون جهت نيز از منابع ايجاد دين در حقوق كنوني است و بي‌اعتنايي به اين منابع نتايج نامطلوبي به‌بار مي‌آورد. و براي مثال، اگر مادري از كودكي‌ كه نفقه او به ‌عهده پدر است نگاهداري‌ كند و براي گرفتن هزينه‌هايي‌كه متحمل شده است به دادگاه برود، آيا مي‌توان در پاسخ او گفت‌كه، چون دين پدر را بدون اذن او پرداخته است، حق رجوع به مديون را ندارد؟ حتي به نظر ايشان، رويه قضايي كشورهاي ديگر و حتي ايران، در استحقاق مادري‌كه اين نفقه را پرداخته، ترديدي ندارند. زيرا طلب مادر و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌كسي‌كه از اموال او استفاده بدون جهت شده يا بر طبق قانون و قرارداد استحقاق گرفتن پولي را دارد، مطالبه مي‌شود و اوصاف ويژه نفقه اقارب را ندارد.» (دكتر ناصركاتوزيان، حقوق مدني «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)

نقد نظر سوم:

گرچه از منظر اخلاق و انصاف، پذيرش اين نظريه مطلوب به‌نظر مي‌رسد، ليكن با قواعد حقوقي و مقررات آيين دادرسي مدني انطباق ندارد. به‌موجب نظريه مشورتي شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان كمتر از 18 سال در صورتي‌كه درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد، قانوناً قابل پذيرش است.» (مجموع قوانين و مقررات خانواده، انتشارات رياست جمهوري، صفحه 171.)

و ماده 1205 قانون مدني، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوي مطالبه نفقه از سوي مادر مي‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دين نمايد، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدني نيز اين مطلب را تأييد مي‌نمايد: «ايفاء دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.

ضمن اين‌كه گشودن اين باب در اجراي قاعده «استفاده بدون جهت» راه را براي سوء استفاده باز مي‌گذارد و ممكن است مادر اقدام به صرف هزينه‌هاي غير ضروري و نامتعارف بنمايد و سپس در صدد مطالبه آن برآيد و هنگام رد دعوي او به‌وسيله دادگاه، مواجه با مشكلاتي گردد و يا محاكم را با مشكل مواجه نمايد.

نتيجه‌گيري و ارزيابي:

با مطالعه نظريات فوق‌الذكر، نظريه اول را كه طرح دعوي به‌وسيله خود فرزندان را مجاز مي‌داند، صرفنظر از ايرادات مربوط به آيين دادرسي، نظريه مناسبي نمي‌دانيم زيرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر، از نظر اخلاقي، امري پسنديده نيست و با مفاد ماده 1177 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هرسني‌كه باشد بايد به آن‌ها احترام كند، تناسبي ندارد. اصولاً در جامعه مسلمانان كشور، و با فرهنگ والا و مترقي مردم ايران، پدر و يا جد پدري(كه در صورت فوت و يا عدم قدرت پدر)وظيفه پرداخت نفقه دارند، خود مايل به پرداخت نفقه فرزندان مي‌باشند و آن‌چه‌كه باعث بروز اختلافاتي از اين دست مي‌گردد بيشتر به‌دليل كينه و عداوتي است‌كه بين پدر و مادر به‌وجود آمده است. تجربه اينجانب در طول مدت قضاوت در دادگاه‌هاي خانواده نيز، اين مطلب را تأييد مي‌كند و بسياري از اولاد به‌هيچ وجه، تمايل قلبي به طرح اين‌گونه دعاوي عليه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمري، اساساً به هيچ وجه قدرت طرح اين‌گونه دعاوي را ندارند. چگونه از دختري‌كه سال سوم دبستان تحصيل مي‌كند مي‌توان انتظار داشت كه جهت طرح دعوي در دادگاه حاضر شود!؟

نظريه دوم نيز كه معتقد به نصب مادر به‌عنوان قيم موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آيين دادرسي، صحيح به‌نظر مي‌رسد و طرح دعوي به‌وسيله مادري‌كه به‌وسيله دادگاه كيفري يا دادسراي عمومي و انقلاب، به‌عنوان قيم منصوب شده، ايراد عدم سمت قانوني را مرتفع مي‌سازد ولي همان اشكال نظريه اول را دارد و حتي به مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زيرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران و 15 سال در پسران به مراجع انتظامي و قضايي، به هيچ وجه با رعايت مصلحت ايشان سازگاري ندارد و تأثير بسيار بدي بر روحيه ايشان مي‌گذارد و به مراتب ضرر و زيان آن از ضرر مادي عدم دريافت نفقه بيشتر خواهد بود!!

اما نظريه سوم را با قدري ابتكار عمل و تسريع در رسيدگي و همراهي قضات شريف دادگاه خانواده مي‌توان پسنديده‌تر دانست به‌نحوي‌كه در موردي‌كه به هر دليل پدر يا جد پدري حسب مورد از تكليف قانوني پرداخت نفقه استنكاف مي‌نمايند، مادر با طرح تقاضاي دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگيرد. چون اين دستور موقت مربوط به مسائل ضروري مرتبط به فرزند مي‌باشد و در دعاوي خانوادگي، حتي بدون اخذ تأمين مناسب و با لحاظ فوريت امر، مي‌توان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، آن‌را صادر نمود و با گوشزد كردن حدود اختيارات و موارد قانوني و در حد ضرورت و نيازهاي ضروري و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نمايد. اين موضوع باعث مي‌شود اولاً حدود وظايف قانوني و اختيارات و ميزان و مبلغ تقريبي هزينه و مصاديق قانوني نفقه به مادر تذكر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند و ثانياً از سوء استفاده از قانون جلوگيري نموده و ثالثاً مشكل فوري فرزندان را مرتفع مي‌سازد.

در اين خصوص، ماده 7 لايحه حمايت خانواده، اين پيش‌بيني را نموده و آورده است‌كه: «مادر يا هر شخصي‌كه حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندكه قيمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غير رشيد باشند امري پسنديده است ولي بهتر است با صراحت بيشتري به اين موضوع تأكيد شود و يا به صورت تبصره الحاقي به اين ماده، اين مطلب به طور روشن و آشكار ذكر شود.

منابع تحقيق:

1- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ يازدهم، پاييز 1385.

2- ‌مدني، دكتر سيدجلال‌الدين، آيين دادرسي مدني.

3- حياتي، دكتر علي‌عباس، آيين دادرسي مدني.

4- مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسايل آيين دادرسي مدني»، چاپ اول.

5- مجموعه قوانين و مقرات خانواده «رياست جمهوري- معاونت حقوقي و امور مجلس»، چاپ اول پاييز 1384
منبع:http://www.dadesfahan.ir/Portals/dadesfahan.ir/PaperAttch/509.htm

نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
 
 
 نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.  تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نكاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.  زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكین کرده باشد.
 
 تمکین
در تعریف تمکین نیز باید گفت که تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت كردن خواسته‌های مشروع وي از سوي زن است. یکی از مصاديق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی كند مگر آن كه حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
همچنین در صورتي كه  زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند.  بر اساس قانون، زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین همسرش خودداری كند، ناشزه نامیده می‌شود كه در این صورت مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.
 
  معاف نشدن مردان از پرداخت نفقه حتی درباره زنان شاغل
در صورتی كه ادامه حضور زن در خانه مشترك، متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست كند به او اجازه دهد در مكان امنی زندگی كند، در این صورت شوهر مكلف به پرداخت نفقه خواهد بود.نكته مهم در مورد نفقه این است كه حتی در صورتی كه زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد، این موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی‌كند. 
 
  ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه
دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجراي حقوقی كه در اين صورت، هرگاه با وجود تمكین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری كند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محكومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حكم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حكم به پرداخت نفقه صادر كند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد كه در صورت تمایل، تقاضای طلاق كند.نكته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت از آنجایی كه نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد كه در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محكوم خواهد شد.
 
 امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن
زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است كه در مورد فرزندان مشترك، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امكان‌پذیر است؛ به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنین قانون، حقوقي را براي زناني كه همسرانشان فوت مي‌كنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می‌شد، در عین حال كه زن مكلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمی‌توانست نفقه مطالبه كند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدني،  زن می‌تواند در ایام عدّه، نفقه خود را مطالبه كند.
 
 نحوه محاسبه نفقه فرزند
بر اساس ماده 1999 قانون مدنی، پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنین در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، تامین هزینه‌ها بر عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا بر عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری، مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. با این اوصاف می‌توان دریافت که قانون برای دریافت نفقه فرزندان، شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسئولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، می‌تواند علیه او در این خصوص به دادگاه شکایت کند. اگر پدر دارای اموالی باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارایه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین‌شده، اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.
فرزند تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه است؟
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخصی نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. یکی از نکاتی که در این زمینه در جامعه می‌توان مشاهده کرد، این است که تا زمانى كه فرزند دختر، همسر انتخاب نكرده است یا فرزند پسر مشغول تحصیل باشد، به كارمندان حق اولاد پرداخت مى‌شود.
 
 نگهداری از فرزندان، حق و تکلیف والدین
قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته و طبیعی است که نگهداری از فرزندان مستلزم تامین هزینه‌ها و مخارج مورد نیاز آنها است. 
حال یکی از پرسش‌هایی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، این است که اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسكونىش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است؟ 
 در پاسخ به این پرسش باید گفت که اولا نفقه تنها شامل مسكن نمى‌شود بلکه غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمان، لباس و... نیز نفقه محسوب مى‌شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى، موضوعى جدا از ولایت است.
 
 نحوه محاسبه نفقه فرزند
كارشناسی كه مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند و تعیین آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می‌كند. كارشناس مكلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزند و نیز بررسی مداركی كه از سوی مادر یا قیم او ارایه می‌شود، میزان هزینه‌های نگهداری فرزن درا محاسبه كند. گاهی تصوری وجود دارد، مبنی بر اینکه اگر زنی شاغل باشد، دیگر نمی‌تواند دریافت نفقه برای فرزندش را تقاضا کند؛ این در حالی است که زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی كنند.  از سوی دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه فرزند تاثیر زیادی دارد و طبيعی است که وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌كند. به عنوان مثال اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شكایت ساكن منطقه‌ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یك جامعه روستایی با یك شهر یا در نقاط مختلف شهر نیز متفاوت است. 
 
 محدودیت شكایت برای نفقه فرزند 
پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل می‌كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارایه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل، دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت. دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، اما اگر دختری ازدواج كند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شكایت او برای نفقه گذشته رای مثبت نمی‌دهد.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4489