Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مهريه

آشنایی با جرايم خانوادگي

زندگی در محیط خانواده نیز باید قانونمند باشد؛
آشنایی با جرايم خانوادگي
 
 
گروه حقوقی- خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.
در کل می‌توان گفت که هر کس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می‌شود، نام برده شده است.
 
ازدواج را بايد با ثبت قانوني كنيد
شايد اولين قدم‌ها براي تشكيل يك زندگي قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج يكي از بايدهايي است كه در نوع خود اهميت ويژه‌ دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يك‌سال محكوم مي‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت(جز در چند مورد) را داده است.
 
حواستان باشد در ازدواج فريب نخوريد
بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون ‌هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
 
اگر نفقه نپردازيد مجرم هستيد
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد. 
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌کند: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند.
 دادگاه صالح برای رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمى‏آيد و از آنجا كه جرم در يك لحظه به وقوع مى‏پيوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است. در جرايم مستمر با توجه به اينكه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكان‌هاى مختلف مرتكب شود، بايد دادگاه‌هاى همه محل‌هايى را كه جرم در آنها استمرار داشته است، صالح بدانيم. مثلا در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك نفقه شده، سپس به شيراز رفته است، اگر جرم ترك نفقه را آنى بدانيم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانيم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شيراز صالح به رسیدگی هستند و هر كدام از این محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.
 
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردي است که با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.» با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر 13 سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
 
ازدواج بدون توجه به موانع 
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده 643 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد کند به حبس از 6 ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد شد. ماده 644 قانون مجازات اسلامی هم در این باره می‌گوید: كساني كه با علم و آگاهی مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا از سه تا 12 ميليون جزاي نقدي محكوم مي‌شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نشود 2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج کند در صورتي ‌كه منتهي به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و... را دارا می‌شوند. تشكيل خانواده هم بايد و نبايدهاي خاص خود را دارد. رعايت نكردن اين قوانين همراه با ضمانت‌اجراهايي است. در واقع قانونگذار برای اين قبيل اعمال مقررات خاصي را اعمال كرده است و در برخي موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي شناخته می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت

آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۲۲۷
شماره پرونده ۱۰۹۷ ـ ۱/۹ ـ ۹۳
سؤال
خانمی بابت مهریه­اش مطالبه تعداد X  عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایین­تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه‌ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل‌وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراین‌صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یوم­الاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون‌مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶  ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۹۴۷
دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه 
شماره۹۰۰۰/۱۶۲۱/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۶/۱/۲۱
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر نامه شماره ۹۶/۴۹۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
 
شماره۹۶/۴۹۷۰                                                                           ۱۳۹۶/۱/۱۵
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای‌کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به‌وجه رایج و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه) مربوط به‌سال۱۳۹۵و سال‌های قبل، براساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به‌دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف
 
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۱۵
 
 
*   درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.
 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13154
 
   

 

بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهريه

بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهريه

 
ضميمه اندازه
4.pdf 349.6 کيلو بايت

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 69 ـ 89

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

عزيزالله فهيمي* / داوود بصارتي**

چكيده

تعابير فقيهان اماميه دربارة ماهيت مَهريه، متفاوت به نظر مي‌‌رسد؛ از ظاهر برخي از تعابير چنين برمي‌آيد كه نكاح از عقود معاوضي است و به‌تبع آن، مَهريه در جايگاه عِوض واقع مي‌شود. در مقابل، تعابير برخي فقيهان ديگر صراحت دارد كه نكاح از عقود معاوضي، و مَهريه مانند عِوض در عقود نيست. نتيجه اينكه، از نظر فقيهان اماميه، عقد نكاح از عقود معاوضي نيست و اينكه در برخي از عبارت­ها، عقد نكاح مثل عقود معاوضي دانسته شده، به‌دليل مترتب‌شدن برخي از احكام عقود معاوضي بر پاره­اي از جنبه­هاي عقد نكاح است.

بنابراين، ماهيت مَهريه عوض نيست، بلكه هبة ويژه‌‌اي از جانب خداوند متعال است كه مرد ملزم مي‌شود آن را به زن پرداخت كند. مراد از هبة ويژه آن است كه احكام فقهي و حقوقي عقد هبه، به‌طور كامل بر آن مترتب نمي‌شود. نظر غالب در ماهيت حقوقي مَهريه، مانند ماهيت فقهي آن است.

كليدواژه‌ها: مَهريه، ماهيت مَهر، فقه، حقوق، ماهيت فقهي، ماهيت حقوقي


* استاديار دانشکده حقوق دانشگاه قم این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

** کارشناس ارشد حقوق خصوصي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دريافت: 16/ 3/ 1391ـ پذيرش: 25/ 9/ 1391


مقدمه

دربارة ماهيت مَهر در عقد نكاح، و اينكه آيا عوض از چيزي يا داخل در عقود معاوضي همچون اجاره و يا چيزي غير از اينهاست، بين نويسندگان اختلاف وجود دارد.

در مقالاتي كه دربارة ماهيت مَهر نوشته شده است، بيشتر روي جنبة «عِوض‌بودن» مَهر تأكيد شده است. گفتني است، عده‌اي از قائلان به عوض بودن مَهر، در تبيين ديدگاه خود به عبارت‌هاي برخي از فقيهان استناد كرده‌اند و از اين منظر، نظر آنها را بر عوض بودن مَهر تفسير كرده‌اند، در حالي‌كه با مراجعه به آثار مكتوب فقيهان و كنار هم قرار دادن تعابير آنها، اين ديدگاه رد مي‌شود. چنين برداشتي از كلام فقيهان، ما را بر آن داشت تا به بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهر بپردازيم.

ماهيت مَهر در فقه

در ديدگاه فقيهان با دو دسته از تعابير مواجهيم؛ در دستة نخست ظاهر نكاح را در زمرة عقود معاوضي بر شمرده و به‌تبع آن، به مَهر به مثابه عوض توجه مي‌كنند؛ اما در دستة دوم، فقيهان به‌صراحت تأكيد دارند كه عقد نكاح جزء عقود معاوضي محض نيست؛ هرچند در برخي از احكام، شبيه عقود معاوضي است. اكنون با اشاره به نمونه‌هايي از تعابير مذكور از هر دو دسته، به بررسي ماهيت مَهريه از منظر فقيان مي‌پردازيم.

دستة اول: در سخنان فقيهان، گاه نكاح در زمرة عقود معاوضي شمرده شده و در ترتب برخي از احكام آن، به همين جهت نيز استدلال شده است. براي مثال، علّامه حلي مي‌گويد: «مَهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالك آن مي‌شود. عوض به كسر عين به چيزي اطلاق مي‌شود كه جاي چيزي ديگر واقع مي‌شود.» (علامه حلي، 1411ق، ص141)

شيخ طوسي نكاح را يك عقد معاوضي مي‌داند: «هرگاه مردي با مَهر معلوم با زني ازدواج كند، زن به سبب عقد مالك مَهر مي‌شود و مرد نيز در همان وقتي كه او مالك مَهر گشته، مالك بضع مي‌شود؛ زيرا نكاح يك عقد معاوضي مي‌باشد.» (طوسي، 1387ق، ج4، ص310)

صاحب جواهر، از جمله فقيهاني است كه عبارت‌هاي وي شامل هر دو دسته از تعابير مذكور مي‌شود كه در ادامه به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌كنيم. ايشان عقد نكاحي را كه در آن مَهر ذكر شده باشد، يك عقد معاوضي مي­داند و دليل آن را در اين مي­داند كه عقد نكاح، اقتضاي عقود معاوضي را دارد و آن اين است كه هريك از متعاوضين حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل، از تسليم عوض خودداري كند (نجفي، 1981، ج31، ص41).

ايشان در مورد محدود نبودن مقدار مَهريه در جانب كثرت، بعد از استناد به كتاب و سنت، چنين استدلال مي‌كند كه مَهريه نوعي معاوضه است؛ پس در تعيين ميزان آن از اختيار متعاوضين تبعيت مي‌شود؛ همان­طور كه در تعيين ميزان غير مَهر در ساير معاوضات پيروي مي­شود (همان، ص14).

اين فقيه در بحث «جمع بين دو زن با يك مَهر» در اينكه آيا مَهريه بين آنها به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود يا اينكه به آنها مَهرالمثل داده مي­شود، با تأييد قول اخير مي­نويسد: «تعلق مَهرالمثل با اصول و قواعد مذهب همراهي دارد؛ زيرا در جايي‌كه مَهر ذكر شود، معناي معاوضه ظهور دارد. بنابراين بحث از زيادت و نقصان مَهر به‌تبع زيادت و نقصان قيمت معوض واقع مي‌شود و قيمت بضع چيزي جز مَهرالمثل نيست» (همان، ص25).

ايشان در بحث «جواز جمع بين نكاح و بيع با يك عقد» دوباره بر عوض بودن مَهرالمثل به‌منزلة يكي از اقسام مَهر، اشاره مي‌كند: «أنه يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع و غيرهما في عقد واحد، و يقسط العوض حينئذ علي الثمن الذي هو قيمة المبيع و مَهر المثل الذي هو قيمة البضع» (همان، ص121)؛ بدين‌معنا كه عوض به دو جا تقسيط مي­شود: اول بر ثمن كه قيمت مبيع است؛ دوم بر مَهرالمثل، كه قيمت بضع است.

ابن براج در بحث جواز تزويج كنيز، بر معاوضه بودن عقد ازدواج استدلال مي‌كند: «... تزويج هذه المملوكة جائزة لانه عقد معاوضة علي منفعتها...» (ابن‌براج، 1411ق، ص 138). علّامه حلي نيز در كتاب تذكرة الفقها، در مورد جواز نكاح دائم با زن كافر كتابي، به معاوضه بودن عقد نكاح استناد مي­كند: «اذا جوزنا نكاح الكتابية بالدائم... فانها يكون كالمسلمة في النفقة... لانه عقد معاوضة» (علّامه حلي، 1420، ج 2، ص 646).

دستة دوم: فقيهان در موارد فراواني تصريح كرده‌اند كه نكاح، عقد معاوضة محض نيست؛ هرچند در برخي از احكام شبيه عقود معاوضي است، براي نمونه، علّامه حلي مي‌گويد: «نكاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمي­باشند.» (همان، ج 5، ص 207)

محقق كركي از نكاح به منزلة عقدي ياد مي­كند كه معاوضه محض نيست. (كركي، 1411ق، ج 5، ص 265) ايشان در جاي ديگر به صراحت مي­گويد: «نكاح، معاوضه محض نيست و احكام خاصي آن را از ساير معاوضات جدا مي­كند.» (همان، ص 418) يكي ديگر از فقيهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نكاح مي­گويد: «عقد نكاح همانند بيع و امثال آن، معاوضه محض نيست؛ از اين‌رو، در فرض نام نبردن از مَهر در عقد، به صحت نكاح خللي وارد نمي­شود؛ زيرا در آن شائبه عبادي بودن وجود دارد.» (اصفهاني، 146ق، ج 7، ص 54)

صاحب جواهر معتقد است براي معلوم بودن مَهر، لزومي به علم و يقين نيست، بلكه مشاهده نيز كفايت مي­كند. ايشان دليل اكتفا را معاوضه نبودن مَهر ذكر مي­كند (نجفي، 1981م، ص22). وي در جاي ديگر مي­نويسد: «جهالت تا حدودي در مورد مَهر جا دارد؛ ولي در غير مَهر قابل تحمل نيست، و اين به‌خاطر اين است كه مَهر معاوضه محض نيست.» (همان، ص24) همين نويسنده در بخش ديگري از كتاب جواهر، در تبيين ركن نبودن مَهر در عقد نكاح مي­نويسد: «امهار در عقد نكاح مانند عقد اجاره نيست؛ هرگاه در عقد اجاره عين مستأجره تلف شود، عقد اجاره منفسخ مي‌شود. ولي عقد نكاح با بطلان مَهر ـ به هر دليلي ـ فسخ نمي­شود. دليل آن اين است كه مَهر در عقد نكاح، ركن نبوده و عقد جداگانه محسوب نمي­شود؛ بلكه مَهر به سبب عقد نكاح، لباس وجوب مي­پوشد» (همان، ص 33).

در ادامه، به بررسي آراي مزبور مي‌پردازيم. دستة اول در ظاهر بر معاوضي بودن عقد نكاح و عوض بودن مَهر اشعار داشت و دستة دوم نكاح را از عقود معاوضي محض جدا مي‌كرد. بحث عمدة ما دربارة مفاد دستة اول از تعابير فقيهان است؛ يعني آيا منظور آنها اين است كه واقعاً نكاح از ماهيت عقود معاوضي برخوردار بوده و به‌تبع آن، مَهر نيز عنوان عوض در معاملات را دارد يا اينكه عقد نكاح ماهيت ممتازي از ساير عقود معاوضي داشته، ولي به‌دليل وجود برخي مشابهت­ها، برخي از آثار عقود معاوضي بر آن مترتب مي­شود؟ در ادامه، به بررسي اختلاف‌نظر فقيهان اهل‌سنت با فقيهان اماميه دربارة ماهيت مَهر مي­پردازيم.

براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي مزبور، به نظر مي‌رسد بايد مقايسه‌اي اجمالي بين عقد نكاح با برخي از عقود معاوضي و همين‌طور بين مَهر با عوض در عقود انجام دهيم تا دريابيم اختلاف‌هاي موجود بين اين عقود تا چه اندازه است و آيا فقيهان دربارة اين اختلاف‌ها نظر واحدي دارند؟

الف) مقايسة نكاح با عاريه

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد تا از آن استفاده كند و در عوض چيزي از او نگيرد؛ گفتني است. در عاريه صيغة عقد لازم نيست؛ در حاليكه در عقد نكاح، هم عوض كه مَهر باشد وجود دارد و هم صيغة عقد لازم است؛ يعني بدون صيغه عقد، زن بر مرد حلال نمي‌شود. از اين‌رو، ابن‌رئاب از امام باقر(ع) نقل مي‌‌كند: «زن آزاده و شريف، خود را به هبه و عاريه در اختيار كسي قرار نمي‌دهد» (حرعاملي، 1409ق، ج20، ص266).

ب) مقايسة نكاح با معاطات

هدف از مقايسة عقد نكاح با برخي عقود، هم­عرض قرار­دادن عقد نكاح با آنها نيست؛ بلكه منظور اصلي، اثبات معاوضي نبودن عقد نكاح و به‌تبع آن عِوض نبودن مَهر است. در اين مقايسه، روشن مي‌شود كه مَهر در عقد نكاح، از معيارهاي حقوقي رايج در عِوض معاملي، همچون تعيين دقيق آن در مقابل معوض و... برخوردار نيست. يكي از نشانه‌هاي غيرمعاوضي بودن نكاح اين است كه از ويژگي‌هاي حاكم بر معاطات كه يك دادوستد معاوضي است، پيروي نمي‌كند.

معاطات در بيع، يعني فروشنده قصد دارد مبيع خود را به تمليك مشتري درآورد و در مقابل عوضي از او مي‌گيرد و مشتري نيز ثمن را به قصد خريد، به بايع تمليك مي‌كند. بنابراين همه شرايط در بيع در معاطات معتبر است. معاطات در تمام معاملات جاري است؛ مگر در موارد خاصي مانند نكاح، نذر و قسم؛ زيرا در اين امور، افزون بر نيت، صيغة نكاح، نذر و قسم نيز لازم است و صرف نيت و معاطات بدون لفظ كافي نيست؛ چون معاطات داد و ستد بدون لفظ است. بنابراين، ماهيت نكاح مانند معاطات در بيع نمي‌باشد (سبزواري، بي‌تا، ص270).

ج) تحقق نيافتن عقد نكاح با الفاظ بعت و ملكت

يكي ديگر از تفاوت‌هاي موجود بين عقد نكاح با عقود ديگر آن است كه عقد نكاح با الفاظ مخصوص به خود مانند «انكحت» و «زوجت» منعقد مي‌شود و بدون اين واژه‌ها در ايجاب و قبول، نكاح منعقد نمي­شود. بنابراين، زن به‌جاي «زوجتك» و «انكحتك» نمي‌تواند بگويد: «بعتك نفسي و ملكتك نفسي»، و عقد نكاح را محقق سازد؛ زيرا به‌جاي الفاظ مخصوص به نكاح، هر واژة ديگري مانند صدقه يا اجاره باشد، عقد نكاح پذيرفته نمي‌شود (طوسي، 1387ق، ص193)؛ در حالي‌كه در عقودي مثل اجاره، مي‌توان هم عبارت «آجرتك هذا الدار» را به‌كار برد و هم منافع خانه را با عبارت «ملكتك منافع هذا الدار» به تمليك مستأجر درآورد.

د) عدم حصول مالكيت بر بضع

يكي از ويژگي‌هاي بيع، حصول مالكيت مشتري بر معوض در برابر خروج و انتقال عوض از ملك اوست؛ در حالي‌كه در عقد نكاح اين‌گونه نيست؛ زيرا با اينكه مرد در عقد نكاح مَهر را پرداخت كرده، اما مالكيت مرد بر معوض حاصل نشده است (طالبي احمدآبادي، 1381، ص165).

ه‍) مقايسة اجمالي مَهر با عوض در عقود

مَهر به تعبير قرآن، صداق، اجر و نحله، يعني نشانة صدق و بخشش و هدية بلاعوض است. به همين دليل، نكاح دايم مي­تواند از ذكر مَهر ساكت باشد، برخلاف عوض در عقد بيع. از آنجاكه عوض در إزاي مثمن قرار مي­گيرد، بايد ثمن معين، و در عقد ذكر شود. در غير اين‌صورت، عقد غرري خواهد بود و نظر فقيهان، معاملات غرري باطل است؛ در حاليكه ذكر نكردن مَهر در نكاح، به صحت آن لطمه وارد نمي­سازد؛ چنان‌كه اگر در اثر فسخ يا طلاق با انحلال روبه‌رو شد، آن را از معناي ارزشي خود خارج، و به عقد معاوضي مبدل نمي‌‌سازد (همان، ص162).

و) دلايل بطلان شرط خيار فسخ در نكاح

بيشتر فقيهان اماميه، حكم به بطلان عقد نكاحي كرده‌اند كه زوج و زوجه در آن، براي خود شرط خيار فسخ قرار مي­دهند. دلايل آنها به شرح ذيل است:

1. نكاح از عقود معاوضه نيست كه قبول شرط خيار فسخ در آن جايز باشد؛ زيرا شائبه عبادي بودن در عقد نكاح وجود دارد و همين امر موجب عدم قبول چنين شرطي در آن است.

2. چنين شرطي برخلاف مقتضاي عبادي­گونة عقد نكاح است؛ زيرا مقتضاي عقد نكاح بر استمرار علقة زوجيت بين زن و مرد، و رواج گذشت و مسامحه در مَهر در حين انعقاد عقد است. به همين دليل، شرط خيار فسخ و اقاله كه در عقد بيع جايز است، در عقد نكاح صحيح نيست؛ زيرا اين شرط مناقض قصد و انشا در عقد نكاح است. در غير اين صورت، شرط خيار فسخ و مشاهدة دقيق در عقد نكاح، از ساير عقود ديگر سزاوارتر مي­باشد.

3. شرط خيار فسخ برخلاف اجماع است؛ زيرا اجماع قائم شده كه شرط خيار فسخ در عقد نكاح، موجب بطلان عقد نكاح خواهد شد. جناتي، (1415، ج2، ص 236).

4. شرط خيار فسخ در عقودي مانند بيع جاري است كه ضرر و غرر در آن متوقع است؛ برخلاف عقد نكاح كه چنين انتظاري از آن متعارف نيست؛ زيرا مبناي نكاح بر صداقت، الفت و گذشت است. البته قانون‌گذار در موارد خاصي مانند ناسازگاري بين مرد و زن و يا عيوبي كه موجب فسخ عقد نكاح است، براي هر كدام از زوجين حق فسخ قرار داده است كه در صورت اعمال آن حق، عقد منفسخ مي‌شود. بنابراين، هرگاه زوجين در عقد نكاح مَهري قرار دهند كه خيلي كمتر از مَهرالمثل آن زن باشد، او نمي­تواند به‌عنوان غبن، مَهر او را فسخ كند. همچنان‌كه هرگاه مَهرالمسمي چندين برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر او نمي­تواند به‌عنوان غبن، مَهر را فسخ كند (امامي، 1374، ج4، ص 384).

ديدگاه اهل سنت

برخي از نويسندگان اهل‌سنت، نكاح را از عقود معاوضي دانسته، به‌تبع آن مَهر را در جايگاه عوض قرار مي‌دهند. در اين قسمت، به‌طور اجمال به بيان و بررسي برخي از اين ديدگاه‌ها مي‌پردازيم. فقيهان شافعي اصل ماهيت ازدواج بين زوجين را معاوضه مي‌دانند؛ بدين‌معنا كه هر كدام از زن و مرد، در امور زناشويي عوض يكديگرند؛ يعني استمتاع (بهره بردن جنسي زن و مرد از يك ديگر) زن از مرد، عوض استمتاعي است كه او به مرد رسانده است. آنها در پاسخ به اين پرسش كه صداق براي چيست، چنين مي‌گويند: «صداق نسبت به اصل مبادله نكاح، امر زايدي است كه خداوند متعال به دو منظور آن را بر مرد واجب كرده است: اول به‌خاطر درجه و مرتبه­اي كه مرد بر زن دارد؛ دوم براي اينكه نكاح از صورت معاوضه­اي و بيع و امثال آن بيرون آيد، صداق به‌عنوان هديه و پيشكش مقرر شد» (ابن‌عربي، احکام القرآن، ج 1، ص 317). فقيهان مالكي نيز صداق را مانند معاملات و قراردادهاي ديگر، عوض مي­دانند. دليل آنها آية بيست­وچهارم سورة مباركه نساء است: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛ و زناني را كه متعه (ازدواج موقت) مي‌كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد.» آنها در توضيح دليل خود مي­گويند: «خداوند متعال كلمة اجر را ـ كه كاربردش در معاوضات و معاملات است ـ بر مَهر اطلاق كرده است و اين اطلاق موجب خروج صداق از معناي نحله بودن (بلاعوض بودن) به‌معناي معاوضه مي‌باشد.» سپس دربارة معاوضي بودن ماهيت نكاح مي‌گويند: «در زناشويي، هر كدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسي يكي، عوض از بهرة جنسي‌اي است كه به ديگري مي‌‌رساند.» در مورد ماهيت صداق اضافه مي­كنند كه چيزي خارج از چارچوب ماهيت نكاح نيست؛ بلكه وجوب صداق بر مَهر براي تصاحب و تملك زن در ازاي وجهي است كه به‌عنوان مَهر به او داده است. از اين‌رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطة مالك و مملوك. نمي‌تواند بدون اذن شوهر اموري همچون حج، خروج از منزل، روزه گرفتن و... را انجام دهد (همان).

دليل فقيهان مالكي بر عوض بودن مَهر اين است كه به نظر آنها فساد مَهر، موجب بطلان عقد مي­شود؛ چه اين فساد قبل از آميزش، و چه بعد از آن اتفاق بيفتد (طالبي، 1381، ص174).

نتيجه اينكه، فقيهان شافعي و مالكي دربارة اينكه نكاح مبادله‌اي بين زوجين است، ديدگاه مشتركي دارند؛ اما در اين‌باره كه چرا بايد صداق داد، اختلاف‌نظر دارند؛ شافعي‌ها آن را امري زايد بر نكاح مي‌دانند كه خداوند بر مردها واجب كرده است؛ ولي مالكي­ها آن را مابازاي سلطنتي مي‌دانند كه مرد با دادن مَهر، بر زن و منافع او پيدا مي‌كند.

ديدگاه فقهاي اماميه

فقيهان اماميه برخلاف شافعي‌ها و مالكي‌ها، عقد نكاح را معاوضه حقيقيه نمي‌دانند؛ زيرا عنوان هيچ‌يك از معاوضات و شرايط آنها اعم از بيع، اجاره، صلح و...، بر آن منطبق نمي‌شود؛ گرچه در نگاه ابتدايي و عرفي به ذهن مي‌آيد كه چنين باشد. منشأ چنين برداشتي، وجود برخي مشابهت‌هاست كه عقد نكاح با ساير عقود معاوضي دارد. به همين دليل، شافعي­ها معتقد شدند كه حقيقت نكاح و مَهر، عوض است؛ به‌ويژه مالكي‌ها بر اين باورند كه مَهر در عقد نكاح، همانند رابطه مالك و مملوك در عقد بيع، عوض از مالكيت زوجه است كه زوج با پرداخت مَهر، مالك رقبه همسرش مي‌شود؛ اما به دلايل ذيل، مفهوم مَهر غير از عوض است:

1. فقيهان اماميه معتقدند با صيغة بيع يا اجاره نمي‌توان عقد نكاح را جاري كرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است (طوسي، 1387ق، ص193).

2. ذكر ثمن در غير عقد نكاح، در معاملاتي مانند بيع يا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بيع يا اجاره باطل مي‌باشد؛ اما در نكاح دائم چنين نيست. به همين دليل، اگر در عقد نكاح مَهر ذكر نشود يا به هر دليلي مَهر فاسد باشد، از نظر فقيهان اماميه اين عقد صحيح است؛ درحاليكه اگر معاوضي بود در صورت عدم تعيين عوض، صحيح نبود و روشن است كه عقد نكاح دو گونه نيست كه بگوييم با ذكر مَهر، معاوضي، و بدون ذكر آن غيرمعاوضي است (خوانساري، 1355، ج 4، ص 424).

3. در معاوضه، اگر يكي از دو عوض قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ مي‌شود؛ درحاليكه در نكاح، اگر مَهر قبل از قبض تلف شود، تبديل به مثل يا قيمت شده و بر عهدة زوج است و اگر زوجه از دنيا برود تمام مَهر در ذمة زوج مستقر شده، به وارثان زوجه مي‌رسد (حلي، 1411ق، ج 3، ص 414).

4. در بيع و اجارة عين، شرط است كه شخص مالك مبيع خود باشد و بتواند مبيع را از ملك خود خارج، و تسليم مشتري كند؛ ولي در نكاح، چنين امري امكان ندارد؛ يعني زن قادر نيست همانند معاملات ديگر، بضع خود را تسليم مشتري كند يا اجاره دهد؛ زيرا مَهر از دو صورت خارج نيست؛ يا عوض از بضع و يا عوض از منافعي است كه مرد از زن مي‌برد. در صورت اول، به دو دليل باطل است: اول اينكه بضع مال نيست تا به‌ازاي آن، مال پرداخت شود؛ دوم اينكه، بضع غيرقابل انتقال است. در صورت دوم، مَهرعوض بهره‌برداري از زن هم نيست؛ زيرا اگر مَهر عوض بهره‌‌وري جنسي از زن باشد، به اينكه منافع زن، ملك مرد باشد، باز ذكر عوض و تعداد دفعات بهره‌وري جنسي در عقد نكاح لازم به نظر مي‌رسد تا غرر پيش نيايد؛ چنانچه در عقد اجاره و معاملات چنين است؛ در حاليكه در نكاح، چنين اموري شرط صحت عقد نيست و موجب غرر و بطلان عقد نمي‌شود. بنابراين، مَهر عوض استمتاع از زن، و نه عوض تسلط بر او نيست؛ بلكه استباحه و برخورداري از بضع است كه زوج با عقد، استحقاق آن را پيدا مي‌كند (طالبي، 1381، ص180).

1. ماهيت مَهريه در قرآن

آنچه ماهيت مَهر را به‌خوبي بيان مي‌كند و در واقع مؤيد ديدگاه فقيهان اماميه است، آية بيست‌وچهارم سورة مباركه نساء است كه با صراحت بيان مي­دارد مَهر عطية بلاعوض الهي است كه به نفع زنان مستقر شده است.

شيخ طوسي مي‌گويد: «اينكه خداوند متعال مَهريه را بر مرد واجب نموده و زن را به پرداخت چيزي موظف نكرده است، بدين‌معناست كه مَهريه عطيه‌اي از سوي خداوند متعال براي زنان است» (طوسي، 1981م، ج3، ص109).

علّامه طباطبائي در ذيل آية مذكور بيان مي‌دارد:

«صدُقه»، «صدَقه» و «صداق» هر سه به‌معناي مَهريه‌اي است كه به زنان مي‌دهند و كلمه «نحله» به‌معناي عطيه­اي است مجاني كه در مقابل ثمن قرار نگرفته است. اينكه كلمة «صدقات» به ضمير «هنَّ» اضافه شده، به جهت بيان اين مطلب است كه وجوب دادن مَهريه به زنان، مسئله­اي نيست كه فقط اسلام آن را تأسيس كرده باشد؛ به بيان بهتر، اضافه «صدقات» به ضمير «هنّ» و مقدم داشتن كلمة «النساء»، بيان اين معنااست كه زنان، مَهريه داشته­اند و پرداخت مَهريه در بين مردم و در سُنَن ازدواجشان متداول بوده است. بنابراين، معناي آيه اين نيست كه «به زنان مَهريه بدهيد» ؛ بلكه معناي دقيق آن اين است كه «مَهريه زنان را به خودشان بدهيد. سنت بشر بر اين جاري بوده و هست كه پولي و يا مالي را كه قيمتي داشته باشد، به‌عنوان مَهريه به زنان اختصاص دهند و گويا اين پول را عوض عصمت او قرار مي‌دهند؛ همان‌طور كه قيمت كالا (در خريد و فروش) در مقابل كالا قرار مي­گيرد. معمول در بين مردم اين است كه خريدار، پول خود را برداشته و نزد فروشنده مي­رود، همچنين در مسئلة ازدواج، خواستگار و طالب مرد است، اوست كه بايد پول خود را جهت تهيه اين حاجت برداشته و به راه بيفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد (طباطبايي، بي‌تا، ج ۴، ص269).

يكي ديگر از مفسران، مَهريه را عطيه‌اي الهي مي‌داند كه خداوند متعال پرداخت آن را بر مرد واجب كرده است. علت اعطاي مَهريه آن است كه خداوند خواسته است تا زن در اجتماع حقوق بيشتري داشته باشد و ضعف جسمي او از اين راه جبران شود. ايشان در ادامة تفسير آية موردنظر پرسشي را مطرح مي‌سازد و بدان پاسخ مي‌دهد. پرسش اين است كه مرد و زن هر دو از ازدواج به‌طور يكسان بهره مي‌برند؛ با اين حال، چه دليلي دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادي را به‌منزلة مَهريه به زن بپردازد؟ آيا اين موضوع به شخصيت زن لطمه نمي­زند و شكل خريد و فروش به ازدواج نمي­دهد؟ ايشان در پاسخ مي­گويد:

درست است كه زوجين به‌طور يكسان از زندگي زناشويي بهره­مند مي­شوند؛ ولي نمي­توان انكار كرد كه در صورت جدايي بين آنها، زن خسارت بيشتري مي­بيند؛ زيرا مرد طبق استعداد خاص بدني در اجتماع نفوذ بيشتري دارد و معمولاً ابتكار كارهاي پردرآمد، بيشتر در دست مردان است. مطلب ديگر اينكه، مردان براي انتخاب همسر مجدد، امكانات بيشتري دارند؛ ولي زنان بيوه از اين امكان كمتر برخوردارند. از اين‌رو، سرمايه‌اي كه زن با ازدواج از دست مي‌دهد، بيشتر از امكاناتي است كه مرد از دست مي­دهد و در حقيقت مَهريه چيزي است كه به‌عنوان جبران خسارت براي زن، و وسيله‌اي براي تأمين زندگي آيندة او و در عين حال ترمزي در برابر تمايلات مرد نسبت به طلاق محسوب مي‌شود (مکارم‌شيرازي، 1380، ج3، ص297).

مفسر ديگري در تفسير اين آيه مي­نويسد:

تعبير لطيف «صداق» و «نحله»، نشان ادب و حيا در كلام الهي و نيز تكريم زنان و ناموس آنان است تا كسي نپندارد امر مقدس ازدواج نوعي خريد و فروش است و زن خود را در ازاي مَهريه در اختيار شوهر مي­گذارد (جوادي‌آملي، 1388، ج17، ص305). در نكاح، زن چيزي را به شوهرش تمليك نمي­كند تا مَهريه عوض آن باشد؛ بلكه مَهريه عطيه­اي الهي است كه به حكم خدا، شوهر بايد به زن بپردازد و رايگان است، نه در مقابل چيزي؛ زيرا كاميابي جنسي، تشكيل خانواده و فرزند داشتن، همگي ميان زن و مرد مشترك است. بر اين اساس، شوهر عوض مَهريه، مالك چيزي نمي­شود و بضع زن و ناموس مرد، ملك كسي نيست؛ بلكه متعلق به خداست. از اين‌رو، اگر مرد يا زني عمل منافي عفت انجام دهد، حد شرعي بر او اجرا مي‌شود و رضايت او يا همسرش تأثيري در سقوط حد وي ندارد؛ حال آنكه در فرهنگ غرب، زن كالايي است در اختيار شوهر كه اگر به فساد و آلودگي تن دهد، با رضايت او و شوهرش پرونده در محكمه بسته مي­شود (جوادي‌آملي، 1388، ص312).

گفتني است در برخي آيات قرآن مجيد، (ر.ك: نساء: 24 و 25؛ مائده: 5) تعبير «اجور» جمع اجر، يعني مزد است كه ظاهر آن نشان مي‏دهد نكاح يك معاوضه است و گويا در اين معامله، فقط جانب مرد منتفع مي‏شود.

به‌عبارت روشن‏تر، با نگاهي گذرا بر اين آيات، چنين فهميده مي‏شود كه مرد، زن را به‌منظور بهره‏برداري جنسي به خدمت مي‏گيرد و از آنجاكه هر خدمتكاري مستحق مزد و اجرت است، زن نيز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمي‏يابيم كه اين تصور درست نيست و آيات يادشده مفيد اين معنا نيستند كه مَهر، عوض بضع است؛ بلكه هدية نكاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عميق و ريشه‏داري است كه با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پديد مي‏آيد (صادقي، 1408ق، ج4، ص 212). نتيجه آنكه، از بررسي آيات مربوط به مَهر و مقايسة اجمالي برخي موارد نكاح با عقود ديگر، بلاعوض بودن مَهر روشن مي‌شود.

با دقت در محتواي برخي از احاديث نيز، لااقل به اين استنتاج مي­رسيم كه «عوض بودن» مَهر، پنداري بي‌اساس است. در روايتي، توهم مادي بودن پيوند زناشويي، با توجه به جايگاه معنوي و انساني زن، دفع شده است. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «زن قيمت ندارد؛ چه خوب آن و چه بد. خوب را با طلا و نقره نمي‌توان سنجيد، كه بسي ارجمندتر از آن است و بد را با خاك نمي‌توان سنجيد، كه خاك از او برتر است» (حرعاملي، 1409ق، ج20 ص47).

پس در مجموعه مي‌توان گفت: مَهر عطية بلاعوض الهي است كه به‌نفع زنان مستقر شده است و «عوض بودن» آن، پنداري بي‌اساس است.

2. ماهيت مَهر در حقوق

براي تبيين ماهيت مَهريه، شايسته است كه به جنبه­هاي مختلف عقد نكاح نپردازيم، زيرا با روشن شدن اين موضوع، تبيين ماهيت مَهريه مسير رواني را دربرمي‌گيرد.

الف) جنبه‌هاي مختلف عقد نكاح

يكي از حقوق‌دانان، نكاح دايم را داراي دوجنبه مي‌داند؛ نخست جنبة اصلي و عمومي كه عالمان اسلامي (مصباح، 1380، ج2، ص254) به آن جنبة عبادي مي­گويند و آن رابطة بسيط زوجيت بين زن و شوهر است؛ دوم جنبة فرعي و خصوصي، كه جنبة مالي نكاح است و در خارج به‌صورت مَهر درمي‌آيد. جنبة خصوصي نكاح، به اعتبار نزديكي بين زوجين، مانند عقود معاوضي است كه اگر در موردي به حكم مخصوصي تصريح نكنند، تا آنجاكه به حقوق عمومي و جنبة مذهبي آن آسيبي نرسد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعايت مي‌شود. در موارد مربوط به مَهر، اصول و قواعد مزبور دربارة فسخ و طلاق رعايت شده است؛ ولي اين امر نمي‌تواند نكاح را از جنبة عمومي خارج سازد و آن را از عقود معاوضه يا بيع و يا اجاره قرار دهد. پس در نكاح نمي­توان شرط خيار فسخ قرار داد و يا آن را اقاله كرد (حسن امامي، 1374، ص378).

اين نويسنده، نكاح را به اعتبار مَهر و نزديكي، در حكم عقد معاوضي مي­داند. از اين‌رو، در نكاحي كه مَهر ذكر نشده و يا عدم مَهر قيد شده، شوهر در اثر نزديكي، ملزم به تأديه مَهرالمثل است. بنابراين، چون شوهر در اثر عقد نكاح، بر معوض (بضع) حق پيدا مي‌كند و به‌عبارت ديگر در مالكيت اعتباري شوهر داخل مي‌شود، عوض (مَهر) بايد از ملكيت او خارج شود. به همين دليل گفته‌اند هرگاه مَهر عين معين است، بايد قبل از نكاح در ملكيت شوهر باشد، وگرنه مَهر باطل خواهد بود. موقعيت مَهر كه در نكاح جنبه فرعي دارد، از نظر حقوقي، مانند موقعيت عوض در عقد معوض است و به اعتبار بستگي و رابطه‌اي كه بين مَهر و بضع موجود است، قاعده حبس كه از خصايص عقود معوض است، نسبت به آن دو جاري مي‌شود (همان، ص 387، 394).

حقيقي نبودن رابطة معاوضي در نكاح آثاري دارد؛ لازم نيست مَهرالمسمي با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن متناسب باشد. از اين‌رو، هرگاه زوجين در عقد نكاح، مَهري قرار دهند كه از مَهرالمثل زن خيلي كمتر باشد، او نمي­تواند به‌عنوان غبن، مَهر را فسخ كند؛ چنان‌كه هرگاه مَهرالمسمي چندين برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر نمي‌تواند مَهر را به‌مثابة غبن، فسخ كند (همان، ص384).

يكي از نويسندگان در توجيه اختلاف‌نظر فقيهان در تعيين حداقل مَهر (سه درهم، پنج درهم، ده درهم و چهل درهم)، معتقد است اين اختلاف‌نظر از دو عامل ناشي مي‌شود؛ ترديد در اينكه آيا مَهر عوض است تا همچون عوض در معاملات، تراضي بر تعيين مقدار آن به قلت يا كثرت ممكن باشد يا عبادت است؟ وجه اين ترديد آن است كه زوج از يك‌سو با پرداخت مَهر، منافع زوجه را علي‌الدوام مالك مي­شود، و به اين اعتبار، مَهر شبيه عوض در معاملات است؛ از سوي ديگر، عدم جواز تراضي زوجين بر اسقاط آن، بر شبه‌عبادي بودن مَهر دلالت مي‌كند (ابن‌رشد، 1406، ج2، ص19).

ب) مَهر فراتر از عِوض قراردادي

با توجه به اينكه حقوق مدني ايران بر اساس فقه اماميه تنظيم شده است، در بيشتر موارد اظهارنظرهاي حقوق‌دانان با توجه به ديدگاه فقيهان اماميه سامان مي­گيرد. براي نمونه، مي­توان در اين زمينه به بحث مَهريه اشاره كرد؛ صاحب جواهر در تعبيري دربارة ماهيت مَهريه مي­گويد: «مَهر حقيقتاً عوض براي بضع نيست.» (محمد حسن نجفي، 1981م، ص7) حقوق‌دانان معاصر نيز بر اين باورند كه نبايد رابطة مَهر با تمكين را با رابطة عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد. يكي از آنها در توضيح استدلال خود مي­نويسد:

درست است كه انعقاد نكاح به تراضي طرفين است، ولي آثار آن را زن و شوهر به وجود نمي‌آورند. همين كه زن و مرد با پيوند زناشويي موافقت كردند، در وضع ويژه‌اي قرار مي­گيرند كه به‌ناچار بايد آثار آن را متحمل شوند. بنابراين مَهر نوعي الزام قانوني است كه بر مرد تحميل مي­شود و فقط زوجين مي­توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضي معين سازند. الزام به تمكين از شوهر نيز به‌طور مستقيم از قانون ناشي مي­شود و سبب آن را نبايد توافق زن و مرد پنداشت؛ پس رابطة مَهر با تمكين زن را نمي­توان با رابطة عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد. شخصيت اخلاقي انسان، او را از ساير حيوانات و اشياء ممتاز ساخته و هميشه صاحب حق يا مكلف به رعايت آن است و هيچ‌گاه موضوع حق قرار نمي­گيرد. در پاره­اي از امور، الزام­هاي زن و شوهر شبيه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)؛ ولي از اين شباهت نبايد نتيجه گرفت كه مَهر در عقد نكاح در برابر تمكين زن قرارگرفته، و قواعد ساير معاملات بر تنظيم اين رابطه حاكم است. زن در برابر مَهر خود را نمي­فروشد؛ بلكه با مرد پيمان مي­بندد كه اثر قهري آن، الزام مرد به دادن مَهر و تكليف زن به تمكين از اوست؛ به همين جهت است كه بطلان و فسخ مَهر، عقد نكاح را از بين نمي­برد و زن را از انجام وظايفي كه بر عهده دارد، معاف نمي‌كند (کاتوزيان، 1350، ج1، ص138 - 139).

البته برخي از نويسندگان از اين ديدگاه انتقاد كرده‌اند. به عقيدة آنها، قانون صرفاً دربارة عقد نكاح تعيين تكليف نمي‌كند، بلكه قانون دربارة همة عقود داوري مي‌كند. از اين منظر، بين عقود معوض و غيرمعوض فرقي نيست. براي مثال، به‌موجب عقد نكاح، مرد مكلف به دادن مَهر به زوجه مي‏شود؛ همچنان‌كه عقد بيع، بايع ملتزم به تسليم مبيع به ‏مشتري مي‌شود؛ همان‌گونه كه در عقد عاريه تكاليف‏ مستعير ناشي از قانون ‏است. بنابراين، با اين ضابطه نمي‏توان ‏فرقي بين عقد نكاح و ساير عقود قائل ‏شد؛ افزون براين، در همة موارد، پرداخت مَهر ناشي از عقد نكاح نيست. براي نمونه، نزديكي به شبهه نيز، مرد ملزم به‏پرداخت مَهرالمثل به زن مي‏شود؛ درحالي‌كه اصولاً عقدي در اين مورد منعقد نشده ‏است. در اين مورد مي‏توان گفت، آثار عقد و تكاليف متعاقدين را قانون معين ‏مي‏كند. طرفين به ارادة خود عقد را منعقد مي‏سازند؛ اما الزام‌ها و تكاليف ‏ را بايد براساس قانون انجام دهند. قانون‌گذار نيز ضمانت اجراي ‏اين تكاليف را با توجه به نوع عقد، ويژگي آن و اهميت عوضين در آن معين ‏كرده است. براي مثال، چون در عقد بيع جنبة ‏مالي، قصد اصلي طرفين است، معين نبودن مبيع يا ثمن سبب بطلان عقد مي‏شود؛ اما در عقد نكاح دائم كه اين ‏انگيزه وجود ندارد، تعيين‌نكردن مَهر در صحت عقد اثر نمي‏گذارد؛ درحاليكه در نكاح منقطع، همين موضوع باعث بطلان عقد مي‏شود. پس مَهر يكي از دو عوض در عقد نكاح است؛ البته عقدي كه بايد ‏آن را با ويژگي‌ها و آثار خاص آن در نظر گرفت، نه مانند ساير عقود معوض. قانون، آثار و تكاليف طرفين و نقش مَهر را در نكاح دائم يا منقطع تعيين كرده است. بر همين اساس، در نكاح دائم، نزديكي، در مالكيت مَهر مؤثر است؛ ولي در نكاح ‏منقطع كه بايد مَهر هنگام عقد معين باشد، به‌طور كلي ترتيب ديگري ‏اتخاذ مي‏شود. بنابراين، اگر مَهر بدون در نظر گرفتن اوصاف عقد نكاح، صرفاً يكي ‏از عوضين محسوب مي‏شد، در صورت عدم وقوع نزديكي نبايد ‏پرداخت ‏شود؛ درحاليكه در همة موارد چنين نيست. پس مَهر عوضي است كه قانون‌گذار خصوصيات آن را با توجه به عقد نكاح ‏تعيين كرده است؛ همچنان‌كه در ساير عقود، عوضين را با توجه به خصوصيت همان ‏عقد معين كرده است (نظري، 1376).

قانون مدني در تعريف عقد نكاح در مادة 1062 چنين مي‌گويد: «نكاح‏ واقع مي‏شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت ‏بر قصد نمايد.»

همچنين در مادة 1087 آمده است: «اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا شرط عدم مَهر شده باشد، نكاح ‏صحيح است.» از اين دو ماده به‌خوبي ‏روشن مي‏شود مَهر در نكاح جنبة ‏فرعي دارد و مانند عوض در معاملات‏ معوض نيست؛ اما عوضي، خاص عقد نكاح است. مالكيت مَهر براي زوجه به‌وسيلة ‏عقد به‌وجود مي‏آيد؛ ولي شرط مالكيت‏ زن بر تمام مَهر، وقوع نزديكي‏ است. به‌عبارت ديگر، منشأ مالكيت زن ‏نسبت ‏به مَهر، عقد نكاح است؛ اما استقرار اين مالكيت نسبت ‏به تمام مَهر، به ‏وقوع نزديكي بستگي دارد. مادة 1092 ق.م. در اين مورد اعلام مي‏دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مَهر خواهد بود....»

از مفهوم مخالف ماده استنباط مي‏شود كه‏ پس از نزديكي، زن مستحق تمام مَهر است؛ در صورتي كه اگر مَهر، عوض ‏نزديكي محسوب مي‌شد، زن قبل از نزديكي، استحقاق نصف مَهر را نيز نمي‏داشت. همچنين به ‏موجب مادة ‏1093 ق.م، «هرگاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مَهرالمتعه خواهد بود....»

پس در عقد نكاح، مَهر عوض نزديكي نيست؛ هرچند با توجه به ويژگي‌هاي اين عقد، نوعي عوض به شمار مي‌آيد. برخلاف نكاح دائم كه مَهر در آن نقش ‏فرعي دارد، در نكاح منقطع كه انگيزه‏هاي ‏مادي و تمتعات جنسي موردنظر طرفين ‏است، مَهر نقش اصلي را ايفا مي‏كند؛ به‌گونه‌اي كه در نكاح منقطع، عدم ذكر مَهر در عقد موجب بطلان است» (همان).

ج) عِوض بُضع نبودن مَهر

مَهر عوض بضع نيست؛ زيرا اولاً در برخي از موارد در عقد نكاح، مَهر به زن تعلق مي‏گيرد؛ درحاليكه چه‌بسا هرگز نزديكي صورت نپذيرد. براي نمونه، مَهرالمتعه به زني تعلق مي‏گيرد كه بدون تعيين‏ مَهر به حباله زوجيت مردي درآيد و نكاح قبل از نزديكي به طلاق منجر شود. همچنين‏ به زناني كه با مردان سالخورده كه فاقد نيروي مردي‌اند، ازدواج مي‏كنند، مَهر به‌طور كامل تعلق مي‏گيرد؛ ثانياً عنوان‏ «مَهرالسنه» در فقه كه به‌موجب آن ميزان مَهر به‏‌‌طور ثابت پانصد درهم است، دليل ديگري است بر اينكه مَهر، عوض معامله نيست؛ زيرا عوض در كميت، تابع ارزش معوض است و با تغيير معوض، عوض نيز تغيير مي‏كند؛ درحاليكه گاهي عوض به هيچ‌روي تابع معوض نيست؛ چنان‌كه تعليم‏ سوره‏اي از قرآن مَهر برخي زنان قرار داده مي‏شود؛ ثالثاً اگر مَهر عوض نكاح بود، مي‏بايست در صورت بطلان يا فسخ مَهر، عقد نكاح منحل، و زن از انجام وظايفي كه‏ بر ‏عهده دارد، معاف مي‏شد؛ در حالي‌كه چنين نيست (امامي 1386).

بنابر آنچه گفته شد، نظرية ماليت ‏داشتن بضع، تمليك بضع در نكاح به زوج و معاوضي ‏بودن عقد نكاح، پذيرفتني نيست. با توجه به اينكه بضع مال نيست، پس ماهيت مَهر نمي‏تواند «عوض» يا «ثمن» براي بضع باشد؛ بلكه هديه‏اي (هديه‌اي که از احکام «عقد هبه» تبعيت نمي‌‌کند) است كه به حكم قانون، شوهر در اثر عقد نكاح بايد آن را به زن تسليم كند. در واقع، نهاد مَهر ريشة ديني دارد و سنتي اسلامي است و در عقد نكاح نقش فرعي ايفا مي‏كند. از اين‌رو، در صورت تعيين نشدن مَهر، به صحت نكاح دايم لطمه‌اي وارد نمي‏شود. پس ‏ «مَهر» ثمن‌البضع يا قيمت و بهاي زن نيست. اين معنا مورد قبول مفسران قرآن كريم نيز قرار گرفته است.

د) مَهر، قرارداد مالي

عده‌اي ديگر از نويسندگان، مَهر را قرارداد مالي فرعي مي‌دانند (متولي‌الموتي، 1385). بر اساس اين فرضيه، مَهريه نوعي قرارداد مالي است كه نسبت به عقد نكاح، فرعي به شمار مي‌آيد. طرف‌داران اين فرضيه، بر اهميت تراضي در عقود، از جمله در عقد نكاح نسبت به نقش اساسي آن در ميزان و تعيين مَهريه تأكيد مي­كنند؛ زيرا در تعريف مَهر در بسياري از روايات آمده است: «آنچه مردم بر آن تراضي كنند.» از طرف ديگر، در معناي اخص معامله نيز آمده است كه به هر نوع ماهيت مالي كه موضوعش امور مالي باشد، اطلاق مي‌‌شود (شهيدي، 1380، ج3، ص11). موضوع مَهر نيز از امور مالي است و با تراضي انجام مي­شود. نكتة ديگر اينكه، زمينه و مقتضي ايجاد حق فسخ در همة خيارات با عقد فراهم مي­آيد؛ زيرا حكم مربوط به خيار همراه با عقد است (کاتوزيان، 1376، ج5، ص69). از اين‌رو، تراضي دربارة مَهر تابع شرايط عمومي معاملات است و شرط خيار نيز در آن امكان دارد (کاتوزيان، 1350، ص136). حال اگر مدت خيار منقضي شد، مَهر لازم مي­شود و اگر در طول مدت خيار، ذوالخيار آن را فسخ كند، به مَهرالمثل رجوع مي­شود (نجفي، 1981م، ص106-107). بنابراين، مي‌توان گفت مَهر قراردادي مالي است كه به‌مثابة امر فرعي و تبعي با نكاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواستة طرفين است (متولي‌الموتي، 1385، ص150).

فرض «قرارداد مالي» موضوعي كلي و مطلق نيست؛ بلكه در مواردي منتفي است؛ يعني در جايي‌كه موضوع مَهريه يك امر غيرمالي است، چنين فرضي وجهي ندارد. البته وقتي موضوع مَهريه امر غير­مالي است، چه‌بسا آثار مالي داشته باشد كه اين فرض موضوع بحث ما نيست؛ اما اگر ادعا شود موضوع مَهريه در ابتدا و در همة موارد با قرارداد مالي معين مي‌شود، اين‌گونه نيست؛ براي مثال، در موردي كه تعليم يك سوره از قرآن، به‌منزلة مَهر معين شده است، بحث «قرارداد مالي» بودن مَهر پذيرفتني نيست.

نتيجه اينكه، ماهيت حقوقي مَهر، نوعي هدية خاص و قانوني است كه زوج با الزام شرعي و قانوني، موظف به اداي آن در حق زوجه مي‌شود.

ماهيت مَهر در نكاح منقطع

قانون مدني در مادة 1075، در تعريف نكاح منقطع اين‌گونه مقرر مي‌دارد: «نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.»

در فقه، نكاح منقطع مانند نكاح دائم اعتبار ندارد و به‌طور مكرر در كتاب‌هاي فقهي آمده است كه يكي از اهداف اين پيوند زناشويي، تمتع و انتفاع است، نه ايجاد نسل. شوهر تأمين معاش خانواده را بر عهده ندارد و ميراث او به زن نمي­رسد. مَهري به زن داده مي­شود كه عوض انتفاع مرد از اوست؛ ولي با اعتقادي كه امروزه نسبت به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد، نمي­توان زني را كه براي مدت معين شوهر كرده است، در حكم اجير به شمار آورد. پس در مقام تفسير قانون مدني، بايد به ارادة قانون‌گذار كنوني و مصالح اجتماعي، بيش از مبناي تاريخي آن توجه داشت (عظيم‌زاده، 1375).

بر اساس مادة 1076 قانون مدني، مدت نكاح منقطع بايد به‌طور كامل معين شود و مبهم بودن آن عقد را باطل مي­كند. در مواردي كه معلوم باشد مقصود طرفين نكاح منقطع است، اگر مدت در عقد نيامده باشد، مشهور فقيهان عقيده دارند كه در اين صورت آن عقد به نكاح دائم تبديل مي‌شود. شهيد ثاني در اين زمينه مي­گويد: «اگر در متن عقد متعه، نامي از "مدت" برده نشود، مشهور فقها معتقدند چنين عقدي به عقد دائم تبديل مي­شود؛ اما در مقابل، قولِ غيرمشهوري قائل به بطلان عقد مزبور است. ادله مشهور دو چيز است:

1. اصل عقد نكاح براي هريك از دو عقد منقطع و دائم صلاحيت دارد. از اين‌رو، اگر در ضمن عقد، مدت زوجيت را ذكر كنند، عقد مخصوص متعه مي‌شود و در صورت عدم ذكر، زوجيت دائمه انشاء مي‌گردد.

2. روايت موثقة ابن‌بكير از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: حضرت فرمودند: اگر مدت نام برده شود، عقد، متعه بوده و اگر اسمي از آن نبرند، نكاح باقي و دائم مي‌باشد» (عاملي، 1412ق، ج2، ص104).

در برابر قول مشهور، عده‌اي از نويسندگان بر اين باورند در صورتيكه قصد طرفين نكاح منقطع بوده و مدت در عقد نيامده باشد، چنين عقدي باطل خواهد بود؛ زيرا آنچه مقصود آنان بوده، به علت نداشتن يكي از اركان عقد (مدت) واقع نشده است و آن چه به‌ظاهر واقع شده (نكاح دائم)، مقصود طرفين نبوده است (ناصر کاتوزيان، 1350، ص91).

پس برخلاف آنچه در نكاح دائم جريان دارد، در نكاح منقطع، مَهر يكي از اركان اصلي عقد است. چنان‌كه ماده 1095 ق.م مقرر مي­دارد: «در نكاح منقطع، عدم ذكر مَهر در عقد، موجب بطلان است.» در فقه، نكاح منقطع، اعتبار معنوي و اخلاقي نكاح دائم را ندارد و تأكيد شده است كه هدف از اين پيوند زناشويي، ايجاد نسل نيست؛ بلكه هدف آن كامجويي و انتفاع است (نجفي، 1981، ج 30، ص 162). بر اين مبنا، هرگاه مَهر ماليت نداشته باشد يا مجهول بماند و يا از ملك غيرمعين شود، بطلان توافق دربارة مَهر، نكاح را نيز باطل مي­سازد. مَهر، عوضِ تمكين براي تمام مدت انتفاع از زن است و هرگاه او براي مدتي از هم­خوابگي با شوهر احتراز كند، به همان نسبت از ميزان مَهر كاسته مي­شود (کاتوزيان، 1350، ص 173). پس ماهيت مَهر در نكاح منقطع، به‌مثابة عوض در معاملات معوض است و مَهر، عوض بضع و استمتاع از زن به شمار مي‌آيد (پولادي، 1388، ص79).

نتيجه‌گيري

1. مَهر هديه‌اي بلاعوض و برخوردار از ارزش نمادين است. در صورتي كه عرف موجود (امروز)، آن را به‌منزلة عوض و وثيقه تلقي مي‌كند.

2. هديه بودن مَهر، با الزام شرعي و حقوقي مرد به پرداخت آن منافات ندارد.

3. مَهر معيارهاي حقوقي موردنظر در عوض معاملي همچون تعيين دقيق آن در مقابل معوض، بطلان معامله در صورت عدم ذكر عوض و امكان استفاده از خيارات را ندارد.

4. مرد در برابر اعطاي مَهر، مالك چيزي نمي‌شود؛ بلكه اباحه انتفاع از بُضع پيدا مي‌كند و اين چيزي غير از مالكيت عين يا منفعت در بيع و اجاره است؛ در حاليكه در معاملات معوض طرفين چيزي را عطاي مي‌كنند و در مقابل آن، مالك چيز ديگري مي‌شوند.

5. مَهر در عقد نكاح دائم ركن نيست؛ بلكه زوجين اركان اصلي عقد به‌شمار مي‌آيند.

6. مَهر به مجرد انعقاد پيمان زناشويي وجوب پيدا مي‌كند و زن مالك آن مي‌شود؛ هرچند مالكيتش نسبت به نصف آن، پس از اولين نزديكي مستفر مي‌شود.

7. مَهر، وثيقه در برابر طلاق نيست؛ زيرا مالكيت زن بر فرض عدم ارادة طلاق نيز مستقر است.


منابع

امامي، حسن (1374)، حقوق مدني، چ پانزدهم، تهران، كتابفروشي اسلاميه.

امامي‌نميني، محمود (1386)، ماهيت مَهر و نقد مَهريه‌هاي سنگين، مقالات و بررسي‌ها، ش87.

پولادي، ابراهيم (1388)، مَهريه و تعديل آن؛ تهران، دادگستر.

جوادي‌آملي، عبدالله (1388)، تسنيم، قم، اسراء.

شرف‌الدين، سيدحسين (1380)، تبيين جامعه شناختي مَهريه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

شهيدي، مهدي (1380)، تشكيل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.

طالبي‌احمدآبادي، محمد (1381)، ماهيت و فلسفه مَهر و بيان پاره­اي از احكام آن از ديدگاه آيات و روايات، پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته الهيات و معارف اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

عظيم‌زاده اردبيلي، فائزه (1375)، «بررسي اجمالي مَهريه»، فصلنامه نداي صادق، ش4.

كاتوزيان، ناصر (1350)، حقوق خانواده، چ سوم، تهران، شركت سهامي انتشار.

كاتوزيان، ناصر (1376)، قواعد عمومي قراردادها، چ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار.

مصباح، محمدتقي (1377)، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

ـــــ (1380)، اخلاق در قرآن، چ ششم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

مكارم شيرازي، ناصر (1380)، تفسير نمونه، چ سي و يكم، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

متولي‌الموتي، احمد (1385)، «عدم قدرت بر تسليم مَهر و آثار آن»، فصلنامه نداي صادق، ش41 و 42.

نظري، ايراندخت (1376)، «مَهر و نقش آن در عقد نكاح»، فصلنامه نداي صادق، ش8.

ابن‌براج، عبدالعزيز (1411ق)، جواهرالفقه، قم، انتشارات اسلامي.

ابن‌عربي، محمد‌بن عبدالله (بي‌تا)، احكام القرآن، تحقبق: علي محمد الجباوي، بيروت، دارالجيل.

ابن‌رشد، ابوالوليد محمد‌بن احمد (1406ق)، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، قم، منشورات الشريف الرضي.

ابن‌سعدون، ناي (1378)، زن از آغاز تا امروز، ترجمه: گيتي خورسند، بي‌جا، كوير.

اصفهاني، محمد‌بن حسن (1416)، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحكام، قم، جامعه مدرسين، 1416.

جناتي، محمدابراهيم (1415ق)، دروس في الفقه المقارن، بي‌‌جا، مقرالثانية للبلاد لمنظمة الاعلام الاسلامي.

حرعاملي، محمد‌بن حسن (1409ق)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

حلي، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر (1411ق)، تبصرة المتعلمين في احكام الدين، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

حلي، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر (1420ق)، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

حلي، احمد‌بن فهد (1411ق)، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسين.

خوانساري، احمد (1355)، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، چ دوم، تهران، مكتبة الصدوق.

سبزواري، عبدالأعلي (بي‌تا)، جامع الاحكام الشرعية، چ نهم، قم، مؤسسه المنار.

الصادقي، محمد (1408ق)، الفرقان في تفسير القرآن، قم، فرهنگ اسلامي.

طباطبائي، محمدحسين (بي‌تا)، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيدباقر موسوي، قم، جامعه مدرسين.

طوسي، ابوجعفر محمد‌بن حسن (1387ق)، المبسوط في فقه الامامية، بي‌جا، المكتبة المرتضوية.

ـــــ (1981م)، تفسير التبيان، لبنان، دارالعلم للملامين.

عاملي، زين الدين‌بن علي (1412ق)، الروضةالبهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه.

كركي، علي‌بن حسين (1411ق)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع) لإحياء التراث.

مغنيه، محمدجواد (1379)، الفقه علي المذاهب الخمسه، ترجمه مصطفي جباري و حميد مسجد سرائي، تهران، قفنوس.

محمد، محمود (1420ق)، المَهر في الاسلام بين الماضي و الحاضر، بيروت، المكتبة العصرية، 1420ق.

نجفي، محمدحسن (1981م)، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1981.

منبع:http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/31

تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با «اراده» تعارض دارد

 /فلسفه و ماهیت مهریه در حقوق/
یك وكیل دادگستری:
مهریه اهرمی برای تحكیم بنیان خانواده‌ها نیست
تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با «اراده» تعارض دارد


یك وكیل دادگستری گفت: مهریه جزء اركان عقد نكاح نیست ولی یكی از مواردی است كه لزوما باید هنگام عقد نكاح ذكر شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره ماهیت حقوقی مهریه اظهار كرد: ماهیت حقوقی مهریه عبارت است از مالی كه مرد به مناسبت عقد نكاح ملزوم به پرداخت آن به زن می‌شود. الزام مربوط به تملیك مهریه ناشی از حكم قانون است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل سكوت طرفین عقد و حتی توافق بر اینكه زن مستحق مهر نباشد این موضوع نمی‌تواند تكلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.

وی در ادامه افزود: فلسفه‌ی اینكه مهریه قراردادی شده است ریشه در سنت جامعه ما دارد. طبق سخن امام خمینی (ره) به پیروی از سنت و شیوه‌ی مرسوم پیامبر اكرم (ص) كه به همسران خود 50 دینار مهریه پرداخت می‌كردند مستحب است مهریه زنان از 50 دینار تجاوز نكند. البته توصیه‌ی امام (ره) توجه به سنت پیامبر اكرم (ص) است ولی طرفین عقد نكاح این اختیار را دارند كه با تراضی مهریه مورد نظر خود را تعیین كنند. زیرا مهریه جزء اركان عقد نكاح نیست ولی یكی از مواردی است كه لزوما باید هنگام عقد نكاح ذكر شود. اگرچه عدم ذكر مهریه اخلالی در اصل عقد نكاح وارد نمی‌كند ولی از نظر حكم تابع قواعد و حكام معاملات است.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه در قبال عقد نكاح عوضی به نام مهریه وجود ندارد اما عدم تعیین مهریه باعث می‌شود كه زن بعد از عقد نكاح مستحق مهرالمثل شود، خاطرنشان كرد: مهریه مالی است كه مرد ملزوم به ادای آن در حق زن است و فلسفه چنین موضوعی ریشه در سنت ما دارد.

پوربابایی با اشاره به عدم تاثیر مهریه‌های سنگین برای استحكام خانواده‌ها عنوان كرد: توجه به پرونده‌هایی كه اخیرا در محاكم قضایی در حال اجرا است، نشان دهنده‌ی این موضوع است كه اساسا مال اعم از مهریه یا دارایی‌های زوج یا زوجه هیچ‌گونه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در استحكام بنای خانواده ندارد، زیرا آن چیزی كه دو شریك زندگی را به یكدیگر پیوند می‌زند علاقه‌ای آنهاست كه بین طرفین حاكم است. اگر چنین علاقه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان آن را به وسیله‌ی مال ایجاد كرد.

این حقوقدان بیان كرد: برخی از خانواده‌ها چنین استدلال می‌كنند كه اگر زوج مهریه بیشتری را بر ذمه داشته باشد باعث می‌شود بنای خانواده استحكام بیشتری پیدا كند. صرف نظر از اینكه چنین استدلالی كاملا غلط است این موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث می‌شود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولانی به این دلیل كه علاقه‌ای بین طرفین حاكم نیست شوهر اقدام به طلاق می‌كند، یا زوجه اقدام به وصول دینش می‌كند. بنابراین این استدلال كاملا اشتباه است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه قوانینی كه از مهریه حمایت می‌كند به چه میزان در تثبیت بنیان خانواده موثرند، گفت: قوانین مدنی و قانون حمایت از خانواده دو قانون مرجعی هستند كه نسبت به تعیین مهریه حاكم هستند و این دو قانون قواعد اساسی را در این موضوع پایه‌ریزی نكرده‌اند كه به نظر برسد مهریه به دلیل استحكام بنای خانواده به تصویب رسیده است. علت اینكه قوانین مهریه را ذكر كرده‌اند، ریشه در سنت دارد تا اینكه زن بتواند پشتوانه اقتصادی داشته باشد. اساسا به نظر می‌رسد تصویب مهریه به دلیل تحكیم بنیان خانواده نبوده است.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: این موضوع كه مرجعی مهریه‌ی مشخصی را برای زوجین تعیین كند با حاكمیت امر اراده در تعارض است. ما یك عقود معینی داریم كه در قانون مدنی دارای تعریف است و بنابراین عقود طرفین می‌توانند با اراده‌ی خود در هنگام عقد نكاح مهریه‌ای را تعیین كنند و ما نمی‌توانیم برای زوجین كه با اراده‌ی خود یكدیگر را انتخاب كرده‌اند چارچوبی را قرار دهیم و از آنها بخواهیم در این چارچوب حركت كنند.

پوربابایی افزود: شرایطی كه در ماده هزار و 31 قانون مدنی ذكر شده و شرایطی كه برای فسخ نكاح از سوی زوجه مطرح شده است شرایط خوبی است. اگر زنان هدف‌شان را از تعیین مهریه قرار دادن اهرم فشار علیه زوج بدانند و از این طریق بخواهند به خواسته‌های‌شان برسند این امر، امری ناپسند است. زن می‌تواند بر اساس آن چیزی كه در قانون ذكر شده است مانند اعتیاد، عسر و حرج و غیره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و تردیدی نیست كه دادگاه بعد از احراز چنین دلایلی حكم طلاق را به زن می‌دهد و حق و حقوق آن را نیز رعایت می‌كند و حتی اگر مردی بخواهد زن خود را بدون داشتن دلایل محكمه پسند مطلقه كند، باید تمامی حق و حقوق او را پرداخت كند.

منبع:خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1908773&Lang=P

تفاوت‌های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

«حمایت» در گفت‌وگو با یک حقوقدان بررسی کرد 
تفاوت‌های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی: مهر به مالي گفته می‌شود كه در هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت مي‌شود. مهریه عندالمطالبه است؛ يعني به محض انعقاد عقد نكاح، زوجه مالک آن مي‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.
 
پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به حبس می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.
بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و تفاوت‌های آن دو اظهار کرد: در توضیح مهریه عندالمطالبه باید اینگونه گفت که به محض عقد، زن مالک مهر می‌شود و هر زمان که بخواهد، می‌تواند مهریه‌ خود را مطالبه کند. مهریه عندالمطالبه در هر حال باید پرداخت شود. وی ادامه داد: این در حالی است که در مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه، زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد، بنابراین پرداخت آن منوط به استطاعت و توانایی زوج است.
 
 امکان تعیین مهریه به صورت زمان‌دار
این حقوقدان عنوان کرد: البته زوجین می‌توانند به صورت موجل (زمان‌دار) نیز مهریه را تعیین کنند که در این صورت پرداخت مهریه باید در زمان مقرر مورد توافق باشد و قبل از آن زوجه حق مطالبه ندارد.
وی بیان کرد: در گذشته در اسناد ازدواج، در مورد مهریه، عبارت عندالمطالبه ذکر می‌شد که بر اساس آن، در صورت تقاضای زوجه، باید توسط زوج به او پرداخته شود. اما با افزایش میزان مهریه‌های تعیین‌شده توسط افراد بخصوص تعیین تعداد سکه‌های مهریه بر اساس اعدادی مانند سال تولد و از این قبیل موارد و مشکلات و تبعات منفی ناشی از آن، مقرر شد که اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.
ارفع‌نیا اضافه کرد: این موضوع در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس ماده ۲۲ آن، هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هم‌اکنون به جهت نسخ ماده ۲ قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۷۷ مذکور، ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ به جای آن اعمال می‌شود.
وی عنوان کرد: به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»
 
 تفاوت حبس ناشی از مجرمیت و محکومیت‌ مالی
ارفع‌نیا تاکید کرد: بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» تا روز پرداخت محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
وی ادامه داد: البته باید گفت که این مقررات تا میزان مهریه به اندازه 110 سکه بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده، قابل استناد است و اگر زوج بتواند به میزان 110 سکه از مهریه را پرداخت کند، به نسبت مازاد بر آن، امکان حبس وی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
این حقوقدان در ادامه گفت: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بسیار ارزش پول ملی کشور ما، مقرر شد در مهریه‌هایی که وجه نقد هستند، مهریه به نرخ روز و با معیارهایی خاص محاسبه شود. شاخص تعیین مهریه به نرخ روز، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای تورم تعیین و طبق آن، مهریه زنان محاسبه می‌شود و افرادی که قصد دریافت مهریه خود را دارند، آن را نه بر اساس سال تعیین که به نرخ روز دریافت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: همچنین بسیاری از افراد، سکه را جایگزینی برای وجه نقد قرار دادند چرا که ارزش و قیمت آن همواره در حال افزایش است. علاوه بر سکه، ملک نیز مالی است که ارزش آن کاهش نیافته بلکه افزایش می‌یابد و می‌توان آن را به عنوان مهریه قرار داد.
 
 امکان تعیین مهریه به صورت تعهد خرید ملک
ارفع‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا تعهد خرید ملک می‌تواند موجل باشد یا خیر، عنوان کرد: می‌توان تعهد خرید ملک به صورت موجل را به عنوان مهریه در سند نکاحیه که یک سند رسمی است، قرار داد.
وی اظهار کرد: البته برای تعیین چنین مهریه‌ای لازم است مشخصات و بخصوص مساحت و اوصاف ملکی که تعهد به خرید آن در زمان آینده می‌شود، در سند نکاحیه ذکر شود تا در آینده با توجه به اوصاف، بتوان آن را مطالبه کرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12378

حوزه‌های قضایی متعدد

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۰۶
سه‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۲۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۲
شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف ـ آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می‌شود؟
ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
ج ـ چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟
د ـ چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟
ه ـ چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده۲۰ قانون اعسار مجری است یا ۱۳ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل  از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
۲ـ چنانچه برابر ماده۷ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
۳ـ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
نظریه شماره۲۵۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب ـ خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر  حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عطف‌بماسبق می شوند ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد.
د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.
هـ ـ درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
۲ـ ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷  قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
۳ـ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2088

در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول آيا زوجه يا ورثه وي مستحق دريافت تمام مهريه ما في القباله هستند؟

سؤال 258- در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول آيا زوجه يا ورثه وي مستحق دريافت تمام مهريه ما في القباله هستند؟
 
آقاي قربانوند (مجتمع قضائي شهيد بهشتي): در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول به نظر مي رسد با توجه به ماده 1082 قانون مدني زوجه مستحق تمام مهريه ما في القباله مي باشد، چرا كه ماده مرقوم، اعلام نموده است «به مجرد عقد» زن مالك مهر مي شود وي مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.تبصره الحاقي به ماده مذكور اشعاري دارد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند» و لذا در مورد مهر المسمي، همين كه عقد واقع شد حق زن بر مهر ايجاد مي شود كه آيه 4 از سوره مباركه نسأ مي فرمايد« و اتوا النسا صدقاتهن نحلة...يعني و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد....»صرفا وقوع طلاق پيش از نزديكي، حق زن را نسبت به نصف مهر زائل مي كند كه ماده 1092 ق.م اعلام نموده است «هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود...».
 
كه ماده مذكور مربوط به استرداد نيمي از مهر ويژه طلاق پيش از نزديكي است و بايد محدود به همان مورد شود.البته مطالب بالا با يك استثنايي مواجه است و آن هم در مورد ماده 1088 ق.م است كه بيان كرده است «در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست».فقط اين ماده در صورتي است كه مهر تعيين نشده باشد و قبل از نزديكي يكي از زوجين بميرد در اين صورت زن مستحق مهر نخواهد بود در غير اين صورت به شرح فوق عمل خواهد شد.
 
نكته: در صورتي كه ضمن نكاح مقدار مهر تعيين نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، حق زن نسبت به مطالبه مهرالمثل منوط به وقوع نزديكي بين او و مرد است و اگر مرد پيش از آن، زن را طلاق دهد، بايستي مهرالمتعه بپردازد و در چنين حالتي اگر پيش از نزديكي و تعيين مهر يكي از زوجين بميرد، زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
 
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي نارمك): اگر چه بعضي از فقها از جمله حضرت امام (ره) در مسأله 14 فصل مهر در تحرير مي فرمايند «اگر يكي از دو زوج قبل از دخول بميرد، اقوي نصف نمودن مهر است مانند طلاق، خصوصا اگر زوجه فوت كرده باشد و احوط اولي مصالحه است، خصوصا اگر مرد فوت كرده باشد» اما با توجه به اينكه طبق ماده 1082 قانون مدني به مجرد وقوع عقد زن مالك تمام مهر مي شود و وقوع طلاق پيش از نزديكي موجب انحلال مالكيت سابق زن نسبت به نصف مهر مي شود و اين حكم ويژه طلاق قبل از نزديكي احكامي مخصوص به خود دارد.بنابراين در صورت فوت احد از طرفين، قبل از نزديكي زن مالك تمام مهر است و اين مالكيت را مي توان استصحاب كرد.
 
آقاي صدقي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): قريب به اتفاق آراء قضات -نظر به اينكه راجع به حكم ميزان مهريه زوجه در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول در قانون مدني حكم خاصي مقرر نگرديده و صرفا راجع به موضوع طلاق قبل از دخول اشاره شده و با عنايت به اينكه مطابق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت بايد به منابع يا فتاوي معتبر كه موافق اصول كلي حقوق باشد مراجعه شود و در خصوص مورد فتاوي مختلفي اعلام شده كه به نظر مي رسد آنچه مطابق اصول پذيرفته شده قانون مدني (در بحث طلاق قبل از دخول مي باشد) همان نصف مهريه باشد و ملاك ماده 1082 و 1092 قانون مدني كه فقط دخول را موجب استقرار مهريه دانسته و وضعيت فعلي مهريه ها نيز همين استنباط است.
 
آقاي رحماني (دادگستري رباط كريم):نظريه دو نفر از آقايان قضات اين دادگستري ارائه مي گردد: 1- آقاي سلطاني نژاد: چون ملاك در تعيين و پرداخت مهريه مدخوله يا غير مدخوله بودن است، در فرض سؤال، زوجه يا ورثه او مستحق دريافت نصف مهريه ما في القباله هستند. 2- آقاي مهرشاد: نظر به اينكه به موجب ماده 1082 قانون مدني، به محض وقوع عقد زن مالك مهر مي شود و نيز به موجب ماده 1085 قانون مذكور زن مي تواند تا دريافت كل مهريه از حق حبس استفاده كند، بنابراين چون مبحث استحقاق نصف مهر يا تمام مهر در مورد طلاق است چنانچه غير مدخوله باشد، مستحق نصف مهريه است.در ما نحن فيه به نظر مي رسد چون قبل از دخول زوجه فوت كرده اينجا نبايد به بحث طلاق تسري داد. لذا بنظر مي رسد مستحق تمام مهريه مي باشد.
 
آقاي دلدار(دادگستري فيروزكوه): به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض انعقاد نكاح (چه در عقد دائم و منقطع) مالكيت زوجه در نصف مهريه مستقر و در مابقي متزلزل است. در صورت دخول برابر مفهوم مخالف ماده 1092 قانون مذكور مي توان استنباط كرد كه نصف ديگر مهريه به زوجه تعلق مي گيرد. راجع به فوت زوج قبل از دخول قانون مدني ساكت است. ولي بر اساس قول مشهور فقها مالكيت زوجه بطور كامل در مهريه مستقر مي شود. برابر ماده 1096 قانون ياد شده در عقد منقطع به موجب فوت زن در اثناي مدت حتي در صورت دخول موجب سقوط مهر نمي شود.اجمالا شرايط استقرار مهريه عبارت است: 1ـ وقوع عقد 2ـ نزديكي 3ـ فوت زوج يا زوجه 4ـ...مشهور فقها قائل به كل مهريه هستند و فقهاي معاصر به تنصيف مهرالمسمي معتقدند. ولي قانون مدني ايران از قول مشهور متابعت كرده است.ديون متوفي به تركه وي تعلق گرفته و دين مستغرق تركه مي باشد و با فوت مديون ديون مؤجله به حال تبديل مي شود.
 
آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد): ديدگاه اكثريت قضات اين دادگستري - از ماده 1082 قانون مدني استنباط مي شود زن به محض وقوع نكاح مالك مهر مي شود. اگر بخواهيم نصف كنيم بايد نص داشته باشيم. ذمه مرد در كل مهر مشغول است و اقليت هم معتقدند قانون مدني در اين خصوص ساكت است بايد به منابع مشهور اسلامي مراجعه شود.
 
سركار خانم اميني (اداره سرپرستي): ماده 1082 قانون مدني در خصوص فرض سؤال تكليف را روشن كرده. زيرا كه به محض وقوع عقد نكاح، زن مالك كل مهر مي شود. نظريه فقهاي مشهور نيز مؤيد اين موضوع است. همچنين نظر آقاي دكتر كاتوزيان در خصوص مالكيت زن بر مهر به موجب مفاد ماده مذكور اين است كه مهرالمسمي عين معين است و ارتباطي به ساير اقلام مهر (مهرالمثل ـ مهر المتعه) ندارد.در موردي كه مهر عين كلي يا حق بر ذمه مرد است. زن به مجرد عقد طلبكار آن است و مي تواند به شوهر رجوع كند و حكم ماده 1092 قانون فوق در مورد استحقاق زن به نصف مهر از آثار طلاق پيش از وقوع نزديكي است و باعث انحلال مالكيت نيمي از مهر و تملك دوباره شوهر مي شود و با ماده 2082 تعارضي ندارد.
 
آقاي مرادي (مجتمع قضائي خانواده): همانطور كه از ماده 1082 قانون مدني استنباط مي شود به محض اينكه عقد نكاح واقع شد، مالكيت زن نسبت به كل مهر استقرار مي يابد. نظر مشهور فقها نيز مؤيد اين است. ليكن نظر غيرمشهور كه حضرت امام خميني (ره) و بعضي از فقهاي ديگر تبعيت كرده اند نصف كردن مهر است.
 
 آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): همانطور كه بيان فرمودند، نظر علما هم تنصيف است و هم كل، ليكن از ماده 1082 قانون مدني استنباط مي شود، در خصوص موضوع سؤال كل مهريه بايد پرداخت شود.
 
نظريه قريب به اتفاق آراء اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81): با توجه به صراحت ماده 1082 قانون مدني، زن كه به محض عقد مالك كل مهريه مافي القباله است مي تواند جهت اخذ تمامي مهريه خود اقدام نموده و از زوج گرفته و تصرف نمايد. اين ماده كه بر طبق نظر مشهور فقهاي اماميه تدوين شده، مستند آن آيه 4 از سوره مباركه نسأ است كه مي فرمايد (واتوا النسأ صدقا تهن نحلة...) حكم اين آيه مطلق است و به قبل يا بعد از نزديكي مقيد نيست. اگر چه اكثر فقهاي معاصر خلاف مشهور فتوا داده نظر به تنصيف مهر دارند، ليكن به نظر مي رسد نظريه مشهور فقها اقوي و سازگاري بيشتري نسبت به حقوق زن دارد.لذا در فرض سؤال زوجه يا ورثه وي مستحق دريافت تمام مهريه مافي القباله خواهند بود.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm

دلالت بذل مهر در مقابل طلاق بر ابراء مهر به طور مطلق حتي در صورت عدم طلاق

دلالت بذل مهر در مقابل طلاق بر ابراء مهر به طور مطلق حتي در صورت عدم طلاق

متن سئوال

زوجه‌ مبادرت‌ به‌ طرح‌ دعوي‌ به‌ طرفيت‌ زوج‌ به‌ خواسته‌ مطالبه‌ قسمتي‌ از مهريه‌ مي نمايد، در جلسه دادرسي ، زوج‌ با ارائه‌ سندي‌ عادي‌ كه‌ به‌ امضاي‌ زوجين‌ و شهود رسيده‌ و از ناحيه‌ زوجه‌ نيز مصون‌ از ايرادمانده‌ اظهار مي دارد كه‌ زوجه‌ به‌ اختيار از تمامي‌ مهريه‌ خويش‌ در مقابل‌ طلاق‌ توافقي‌ كه‌ اينك‌ در شعبه‌ ديگردادگاه‌ خانواده‌ مطرح‌ رسيدگي‌ است‌ صرف نظر نموده‌ و دعواي‌ مطروحه‌ به‌ لحاظ ابرا واقع‌ شده‌ و عدم‌ استحقاق زوجه‌ در طرح‌ آن ، محكوم‌ به‌ رد است . حال‌ با عنايت‌ به‌ موارد بالا بفرماييد:
الف‌ . آيا عمل‌ انجامي‌ از ناحيه‌ زوجه‌ ابرا مي باشد؟
ب‌ . با عنايت‌ به‌  اينكه‌ بند 3 ماده‌ 1145 قانون‌ مدني‌ عنوان‌ نموده‌ است : «طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ مادام‌ كه‌ زن رجوع‌ به‌ عوض‌ نكرده‌ باشد» در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ از طلاق‌ و بذل‌ مهريه‌ منصرف‌ گرديده‌ و تاكنون‌ گواهي‌ عدم امكان‌ سازش‌ صادر گرديده‌ و طلاق‌ مورد نظر جاري‌ نشده‌ آيا زوج‌ مي تواند با استناد به‌ اقرارنامه‌ كتبي‌ زوجه مبني‌ بر بذل‌ مهريه‌ جهت‌ انجام‌ طلاق ، خود را معاف‌ از پرداخت‌ مهريه‌ بداند؟

 

متن پاسخ

پاسخ‌ بند الف
با توجه‌ به‌ تعريف‌ ابراء در قانون‌ مدني‌ كه‌ در ماده‌ 289 آمده‌ است : «ابراء عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ داين‌ از حق خود به‌ اختيار، صرف نظر نمايد.» و اينكه‌ هرگاه‌ كسي‌ ديني‌ بر ديگري‌ داشته‌ باشد، اصل‌ بقاي‌ آن‌ است‌ مگراينكه‌ دليلي‌ بر اداي‌ آن‌ يا ابراء وجود داشته‌ باشد. عمل‌ زوجه‌ را نمي توان‌ ابراء به‌ معناي‌ آنچه‌ در قانون‌ مدني آمده‌ است ، خواند، بلكه‌ زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ يا موافقت‌ زوج‌ با طلاق ، صرف نظر كرده‌ است‌ وبه‌ عبارت‌ ديگر زوجه‌ مهر خود را فديه‌ آزادي‌ خويش‌ از قيد و بند ازدواج‌ قرار داده‌ است‌ و بر ماده‌ 1147 قانون مدني‌ منطبق‌ است‌ كه‌ مقرر مي دارد: «طلاق‌ خلع‌ آن‌ است‌ كه‌ زن‌ به‌ واسطه‌ كراهتي‌ كه‌ از شوهر خود دارد درمقابل‌ مالي‌ كه‌ به‌ شوهر مي دهد طلاق‌ بگيرد، اعم‌ از اينكه‌ مال‌ مزبور عين‌ مهر يا معادل‌ آن‌ و يا بيشتر و يا كمتر ازمهر باشد.»
عمل‌ زوجه‌ در فرض‌ سؤال‌ را با توجه‌ به‌ قرينه‌ اخذ طلاق‌ توافقي‌ نمي توان‌ ابراء صرف ، موضوع‌ ماده‌ 289قانون‌ مدني‌ دانست ، بلكه‌ زوجه‌ از مال‌ (مهر) به‌ شرط اخذ طلاق‌ از شوهر صرف‌ نظر كرده‌ است . با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌ خلع‌ كه‌ ناشي‌ از كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهريه‌ يا بخشش‌ مالي‌ به‌ زوج اماره‌ و قرينه‌ بر كراهت‌ وي‌ است ، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتيجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعي‌ تبديل‌ شود و راه‌ بازگشت‌ زوجين‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ هموار گردد.
ماده‌ 1147 قانون‌ مدني‌ گرچه‌ در مقام‌ بيان‌ تعريف‌ طلاق‌ خلع‌ مي باشد، اما در ذيل‌ آن ، نوع‌ بذل‌ مهر را كه معوض‌ مي باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است ، بيان‌ مي كند; بنابراين ، فعل‌ زوجه‌ اگرچه‌ از لحاظ لفظي‌ ممكن‌ است برخي‌ آن‌ را ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوي‌ بذل‌ مهر براي‌ رسيدن‌ به‌ طلاق‌ خلعي‌ است .
پاسخ‌ بند ب
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ «ب » مي توان‌ گفت‌ كه‌ چون‌ در فرض‌ سؤال ، گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ صادر نشده‌ وطلاق‌ صورت‌ نگرفته‌ است ، هنگامي‌ كه‌ رجوع‌ از بذل‌ وفق‌ بند 3 ماده‌ 1145 قانون‌ مدني‌ براي‌ زوجه‌ امكان دارد، پيش‌ از وقوع‌ طلاق‌ به‌ طريق‌ اولي‌ مي تواند از بذل‌ مهريه‌ رجوع‌ نمايد و با رجوع‌ از بذل ، مهر به‌ قوت‌ خودباقي‌ است ; زيرا بذل‌ انجام‌ گرفته‌ بذل‌ مطلق‌ نبوده‌ است ، بلكه‌ بذل‌ مقيد به‌ طلاق‌ توافقي‌ (طلاق‌ خلعي ) از سوي شوهر مي باشد كه‌ در فرض‌ مسأله‌ انجام‌ نگرفته‌ است ; بنابراين ، زوج‌ نمي تواند به‌ استناد سند عادي‌ مبني‌ برصرف نظر از مهر در برابر طلاق ، از دادن‌ مهريه‌ امتناع‌ ورزد.
مستند فقهي‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ مهريه‌ بذل‌ شده‌ خويش‌ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ تا قبل از انقضاي‌ عده ، گذشته‌ از اجماع‌ و تسالم‌ فقهي ، صحيحه‌ محمد بن‌ اسماعيل‌ بن‌ بزيع‌ است :
سألت‌ ابا الحسن‌ الرضا (ع ) عن‌ المرأه‌ تباري‌ زوجها او تختلع‌ منه‌ بشهاده‌ شاهدين‌ عي‌ طهر من‌ غير جماع هل‌ تبين‌ منه‌ بذلك‌ او تكون‌ امرأته‌ مالم‌ يتبعها بطلاق ؟ فقال : «تبين‌ منه ، و ان‌ شاءت‌ ان‌ يرد اليها ما اخذ منها وتكون‌ امرأته‌ فعلت‌... .»1
پس‌ زوج‌ در مفروض‌ مسأله ، بايد تمام‌ و كمال ، مهريه‌ زن‌ را اعطا كند، سواء طلقها ام‌ لا. بله ، فقط در يك صورت‌ محل‌ خلاف‌ بين‌ فقها است‌ و آن‌ رجوع‌ زن‌ از بذل‌ است‌ بعد از طلاق‌ خلع‌ و در زمان‌ عده ، در صورتي‌ كه به‌ مرد اعلام‌ نكند و يا اينكه‌ مرد نتواند به‌ زن‌ رجوع‌ كند به‌ عللي‌ مثل‌ اينكه‌ با خواهر همين‌ زن‌ مختلعه ، ازدواج كرده‌ باشد.
بله‌ در صورتي‌ كه‌ زن ، اكراه‌ از شوهرش‌ نداشته‌ باشد و به‌ علت‌ ديگري‌ مي خواهد جدا شود در اينجا طلاق خلع‌ نيست ، و مرد مالك‌ مال‌ مبذول‌ نمي شود حال‌ زن‌ كه‌ طالب‌ طلاق‌ است‌ مي تواند در عقدي‌ مستقل‌ مثل عقد صلح ، مقدار مال‌ مبذول‌ را با مرد مصالحه‌ كند مشروط به‌ اينكه‌ مرد، زن‌ را طلاق‌ دهد، كه‌ به‌ صرف‌ انعقاداين‌ مصالحه ، مرد مالك‌ مال مبذول‌ شود و واجب‌ است‌ كه‌ زن‌ را هم‌ طلاق‌ دهد، و در اينجا ديگر زن‌ حق‌ رجوع در مال‌ متصالح عليه‌ را ندارد مگر آنكه‌ مرد به‌ شرطش‌ عمل‌ نكند و او را طلاق‌ ندهد. ولي‌ به‌ هر حال‌ با وجوداكراه‌ شديد زن‌ از مرد، اين‌ بذل ، بذل‌ در ازاي‌ طلاق‌ است‌ و طلاق‌ هم‌ طلاق‌ خلع‌ مي باشد كما اينكه‌ حق‌ رجوع هم‌ براي‌ زن‌ تا قبل‌ از انقضاي‌ عده ، محفوظ مي باشد.2



پي نوشت :
1- شيخ‌ حر عاملي ، وسائل‌ الشيعه ، مؤسسه‌ آل‌ البيت‌ لاحياء التراث ، قم ، ج‌ 22، ص‌ 286، ح‌ 9.
2- سيدابوالقاسم‌ خويي ، منهاج‌ الصالحين ، مسأله‌ 1491.
منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه
به نقل از:http://hvm.ir/print.asp?id=26650

سؤال با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد...

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۶۰
یکشنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
 
 
۳۷
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟
نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای  مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1652

سازوکارهای قانونی حمايت از خانواده

در گفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان حقوقی بررسي شد؛
سازوکارهای قانونی حمايت از خانواده
 
 
گروه حقوقی- قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوين توسط قوه‌قضاییه و تصويب هيات وزيران براي تصويب نهايي در سال 1386 روانه مجلس شوراي اسلامي شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.
از آنجا که بانوان ركني تاثيرگذار در خانواده هستند، براي بررسي حمايت‌هايي كه از اين ركن خانواده در قانون حمايت خانواده پيش‌بيني شده است، به گفت‌وگو با كارشناسان حقوقی پرداخته‌ايم.
 
تساوي در حق دادخواهي
یک کارشناس حقوقی در خصوص تساوي زنان و مردان در قانون جدید حمايت خانواده توضيح مي‌دهد: فصل اول اين قانون به مهمترين اختلاف زوجین بر می‌گردد. سعدالله فغان‌نژاد مي‌گويد: در مواد مختلف این فصل به زوجین فرصت داده شده است برای صلح تا علت شکایت خود را بررسي كنند و در نهایت اگر از درخواست خود رجوع نکردند بتوانند اقامه دعوا داشته باشند و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند. در تمام این مواد در خصوص مطالبه حقوقی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و همه‌جا بحث زوجین است و تاكيدي بر زوج یا زوجه وجود ندارد. این نشان می‌دهد که حقوق زنان در قانون حمایت خانواده به گونه‌ای تبیین شده است که تفاوت‌های جنسیتی کنار گذاشته شود چراكه هیچ لزومی به ایجاد اختلاف جنسیتی در دعاوی خانوادگی وجود ندارد.
 
استفاده از مشاوران قضايي زن
این وکیل دادگستری درباره استفاده از مشاوران زن و متخصصان روانشناسي در دادگاه‌هاي خانواده مي‌گويد: در فصل دوم بحث مراکز مشاوره خانواده مطرح است؛ متاسفانه زنان و مردان ما از اینکه طرح اختلافاتشان را به مراکز مشاوره منتقل کنند هراس دارند بنابراین این مراکز مشاوره در کنار محاکم و دادگاه‌ها طراحی شده‌اند. اعضای این مراکز مشاوره کسانی هستند که متخصص در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی، فقه، حقوق و مسایلی از این قبیل هستند و به زوجین کمک مي‌کنند اعتماد آسيب‌ديده‌شان بار ديگر جلب شود و منازعات خانوادگی کاهش پیدا کند.فغان‌نژاد تصريح مي‌كند: متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها و به ویژه زنان ما اطلاعی از مراکز مشاوره ندارند و یکی از وظایف رسانه‌ها این است که براي آشنایی مردم با این مراکز مشاوره اطلاع‌رساني كنند. این مراکز با سایر مراکز مشاوره متفاوت هستند؛ زیرا اینها مراکز مشاوره خانواده‌ای هستند که در حوزه قضایی ایجاد می‌شوند.
 
راهكارهاي كاهش مهريه
اين کارشناس حقوقی در ادامه با بررسي مواد قانون حمايت خانواده در حوزه حقوق بانوان توضيح مي‌دهد: در بخش دیگری از اين قانون با موادی روبه‌رو هستیم که مستقیما به ازدواج مربوط است. فغان‌نژاد ادامه مي‌دهد: همچنين بحث چالش‌برانگيز ديگري كه در اين بخش از قانون وجود دارد، مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر‌منطقی است. وی می‌افزاید: به نظر مي‌رسد كه مفيدتر آن است كه از طريق اطلاع‌رسانی حقوقی به زنان و دخترانمان بیاموزیم که محدود کردن میزان مهریه به ضرر آنان نیست بلکه به سودشان است چرا‌ که اگر مردی در ابتدای ازدواج با میزان نامتعارفی از سکه موافقت می‌کند و بعد می‌بیند که عملا پرداخت آن برایش غیرممکن است، حتی اگر آن خانم او را وادار به پرداخت کند، مرد با با سوءرفتار و خشونت رفتاری زن را وادار به بخشش آنچه که برای او تعيين شده است، مي‌کند.
بنابراین صرف وضع مواد قانونی در مورد مهریه نمی‌تواند عامل خوشبختی باشد، چون اگر طرفین این عقد یعنی زن و مرد دارای تعهدات اخلاقی نباشند، دست به هر کاری می‌زنند که طرف مقابل را به زانو درآورند.
اخلاق كارسازتر از حقوق
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه اخلاق کارسازتر از حقوق است در بيان ضرورت توجه به اخلاق در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خانواده مي‌گويد: کاملا مشخص است که برای اینکه ما بتوانیم چالش‌ها را در محيط خانواده به حداقل برسانیم، بايد اخلاق‌محوری در نهاد خانواده را ترويج كنيم. سعید دادخواه معتقد است: همه این موارد حاکی از این است که به صرف مواد قانونی نمی‌توان از حقوق زنان حمایت کرد، بلکه باید فرهنگ اخلاقی را در بین مردان جامعه رواج داد تا آنان بدانند که زنان عائله آنها هستند. به فرموده امام صادق (ع) زنان و فرزندان امانت خداوند هستند و هرکس در برابر زن و فرزند خود کوتاهی کند در حق خداوند کوتاهی کرده است. اگر ما بتوانیم این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم اصلا نیازی به کثرت مهریه یا نیازی به مطالبات مالی از سوی زوجه وجود ندارد، بلکه مرد به صورت خودکار و براساس التزامات اخلاقی خود حق و حقوق زن خود را ادا می‌کند. این موضوع، آن چیزی است که ما وظیفه داریم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آن بپردازیم و مردان خود را اخلاق‌باور و اخلاق‌محور تربیت کنیم و به جای آنکه آنان صرفا قانونا ملزم کنیم بلکه اخلاقا ملتزم کنیم. بین الزام و التزام فرق است (الزام یک باید قانونی، حقوقی، رفتاری است و فرد می‌تواند از الزامات سر باز بزند حتی زن را مورد آسیب قرار دهد، اما التزام یک باور درونی است و وجدان فرد به او می‌گوید که باید این کار را انجام دهد) و این التزامات است که باید در نهاد خانواده سایه اندازد و بین زن و مرد حکم کند.
این کارشناس حقوقی در خاتمه توضيح مي‌دهد كه هیچ یک از خطوط و کلمات مندرج در مواد قانونی نمی‌تواند ضامن بقای یک خانواده مستحکم باشد. آنچه یک خانواده مستحکم را می‌سازد، اخلاق، وجدان رفتاری، تعهد و پایداری، گذشت و ایثار است که از طرف هم زن و هم مرد می‌تواند صورت بگیرد زیرا در غير اين صورت مطلقا زندگی به سلامت روانی نخواهد رسید. وقتی که بحث نهاد خانواده مطرح می‌شود یقینا آنچه مورد نظر است بررسی تمامی شئون اعضای خانواده یعنی هم زن و هم مرد است و طبیعتا باید ساز‌وکار قانون به گونه‌ای باشد که زنان بتوانند از برابری حقوقی در جایی که اسلام و شرع هیچ ممانعتی برای قائل نیست، برخوردار باشند.
 
آموزش تخصصي قضات
یک کارشناس حقوق فرهنگی تاکید می‌کند: دادرسی خانواده دارای یک آیین ویژه نیست، یعنی ما این دعاوی را بر اساس دعاوی آیین‌ دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنیم. در حالی که خانواده به دلیل ویژگی‌هایی که دارد حتی قاضی‌اش را بايد رییس قوه‌قضاییه به صورت خاص تعيين كند. در قانون جدید حمايت خانواده به ايجاد مراجع اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اشاره شده و استفاده از قضات متخصص در دعاوي خانوادگي مورد تاكيد قرار گرفته است. میثم صداقت در ادامه ابراز مي‌كند: یکی از اشکالات عمده ما این است به جای اینکه به نهاد خانواده بپردازیم گاهی فکر کرده‌ایم که باید به زن به تنهایی بپردازیم. ما زن را باید در قالب نهاد خانواده مورد حمایت قرار دهیم، کودک باید در نهاد خانواده مورد حمایت قرار گیرد؛ اما بعضی مواقع تحت تاثیر برخی جریان‌های افراطی مسئله زن را برجسته کرده‌ایم، در حالی که زن عضوی از نهاد مقدس خانواده است. باید تلاش کنیم که جنبه الهی و قدسی نهاد خانواده در جامعه تقویت شود، نهاد خانواده یک نهاد مدنی ساده نیست، یک نهاد قدسی و الهی است که در ادیان پیشین الزاما عقد ازدواج در مکان‌های مقدسی مثل کلیسا و کنیسه انجام و در صدر اسلام هم مسلمانان در مسجد عقدشان منعقد می‌شد. صداقت خاطرنشان می‌کند: فرهنگ‌ها و آيين‌ها و مكاتب مختلف، ديدگاه‌هاي متفاوتي را نسبت به حقوق انسان‌ها و به وي‍ژه حقوق زن داشته و دارند و همين ديدگاه‌هاي متفاوت آنگاه كه با اراده‌ها و خواسته‌هاي گوناگوني همراه شود، حقوق زن را دستخوش تغييرات فراوان می‌کند. از يونان گرفته كه به گفته ويل‌دورانت ازدواج در آن نوعي معامله بر سر زن به حساب مي‌آمد تا روم كه زن اختيار مرگ و زندگي خود را هم نداشت و پس از مرگ تحت سرپرستي پسر بزرگ خانواده قرار مي‌گرفت يا عرب جاهلي كه تحقير زن در آن كمتر از بقيه ملل نبوده و در برخي از موارد حتي دختر حق حيات نداشت. محروميت‌هاي يادشده در طول قرن‌هاي گذشته حتي در قرون معاصر و نيز گسترش تكنولو‍‍ژي و تاسيس كارخانه‌هاي بزرگ و نياز به دسترسي به نيروي كار ارزان، از جمله عمده عواملي بودند كه موجب شكل‌گيري نهضت زن‌مدارانه در جهت‌ تساوي زنان نسبت به مردان شدند. نهضتي كه در اروپا با شعار احياي حق پايمال‌شده زن صورت گرفت به دليل اينكه دير مورد توجه قرار گرفت با دستپاچگي و عجله زيادي به اجرا در‌آمد، خود مشكلات ديگري براي زن و جامعه به وجود آورد. نهضت مذكور اگر چه با شعار آزادي‌خواهي و دفاع از حقوق زن به ميدان آمد، بيش از آنكه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قيد و بند اخلاق جدا كرد، به گونه‌اي كه بنياد خانواده را متزلزل و در معرض نابودي قرار داد. این کارشناس حقوق فرهنگی در انتها می‌گوید: در اسلام بدون افراط و تفريط و با تكيه بر دو اصل واقع‌نگري و هدفمندي، نظام حقوقي خاصي را براي ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع كرده است. در نظام حقوقي اسلام با توجه به اشتراكات تفاوت‌هاي زن و مرد تلاش شده تا حدي كه ممكن است ضمن حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در اين راه تلاش شده است تا بين دو اصل ثبات خانواده و وابستگي زوجين به هم و اصل استقلال و حفظ شخصيت و حقوق زن ارتباط برقرار كند. 
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۵۹
چهارشنبه،۱۳ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۹۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳
۲۸۶
شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4825

شرايط قانوني حق حبس مهريه

شرايط قانوني «حق حبس» مهريه

شايد برخي مواد در قوانين مختلف وجود داشته باشد که امتيازاتي انحصاري براي مردان در نظر بگيرد؛ از سوي ديگر موادي هم در قوانين مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نيز پيش‌بيني کرده است. در حقيقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌اي وضع کرده است که وقتي همه را در کفه‌هاي ترازو قرار دهيم اين کفه‌ها برابر مي‌شود. يکي از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهريه است؛ يعني زن مي‌تواند از انجام وظايفي که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداري کند تا اينکه مهريه وي به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
در گذشته در خصوص اينکه دايره اين امتياز همسر تا کجاست، در مراجع قضايي اختلاف وجود داشت؛ اما راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که به بررسي آن خواهيم پرداخت به اين مشکلات پايان داد.
حق حبس زوجه
 مهري حق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولين ثانيه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوي زوجه است. بنابراين هر چند در برخي موارد، مطالبه مهريه، عملي اخلاقي به نظر نمي‌رسد، هيچ‌کس نمي‌تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه، وي کاري خلاف قانون انجام شده است. زوجه مي‌تواند حق خود را هر زمان بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد مي‌تواند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کند؛ زيرا يکي از حقوق بانوان ايراني حق حبس است به اين معني که مي‌توانند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کنند تا زماني که مهريه خود را بگيرند. در اين باره برخي معتقدند که خودداري زن از انجام وظايف خود تنها مربوط به تمکين خاص و زناشويي است؛ اما برخي ديگر معتقدند که زن مي‌تواند همه کارهايي را که بايد به عنوان همسر انجام مي‌داده است تا گرفتن مهريه ترک کند؛ همان طور که در ادامه خواهيم ديد ديوان عالي کشور در رايي دايره اين امتياز بانوان را گسترده تفسير کرده و نظر دوم را پذيرفته است.
تفسير وسيع از مفهوم تمکين
 شعبه اول دادگاه عمومي ‌الشتر در خصوص دعوي آقاي امير... عليه همسرش خانم سميه... داير به الزام به تمکين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينکه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمکين خاص است، نه تمکين عام، خوانده را محکوم به تمکين از زوج کرده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينکه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمکين است و اقدام وي منطبق با ماده 1085 قانون مدني بوده است، راي بدوي را نقض و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ‌الشتر در مورد مشابه راي به تمکين داده و پرونده براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان ارجاع شده و در اين شعبه راي بدوي را خالي از اشکال دانسته و تاييد کرده است.
بنابراين بين شعبه 5 و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير وجود داشت؛ يعني يک شعبه نظر داده که زوجه مي‌تواند صرفا در خصوص تمکين خاص از حق استفاده کند و شعبه ديگر زوجه را به طور کلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند. براي اينکه اين اختلاف نظر از بين برود راي وحدت رويه‌اي در سال 1390 صادر شد.
ايجاد رويه واحد در دادگاه‌ها
 جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور مورخ 13/2/1390 برگزار شد. در اين جلسه بعد از بيان شرح ماجرا، دادستان کل کشور نظر خود را در خصوص اختلاف يادشده اعلام کرد و گفت: «با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مکلف مي‌شوند به وظايف خود (که بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل کنند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي که در مقابل شوهر دارد داده است و قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف کرده است که در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يکي از وظايف زن است؛ بنابراين حق حبس ظاهرا ناظر به عموم وظايف است و از آنجا که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود. مضافا اينکه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود؛ بنابراين اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد شود حيثيت فردي و اجتماعي وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نيست چگونه جبران شود؟ بنابراين در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر کرده صائب مي‌دانم.»
راي وحدت رويه
 راي وحدت رويه تمکين را به معني عام تفسير کرد و دايره حق حبس زوجه را گسترش داده است. در راي وحدت رويه ديوان عالي کشور آمده است: «مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد.» بر اساس اين راي وحدت رويه، زن مي‌تواند تا زماني که مهريه به او پرداخت نشده است از ايفاي تمام وظايف زناشويي خود امتناع کند. حتي مي‌تواند در خانه پدر خود ساکن شود.
شرايط اعمال حق حبس
 براي اينکه زوجه بتواند از حق حبس خودش استفاده کند، بايد شرايطي فراهم باشد و اولين شرط اين است که مهريه حال باشد؛ يعني زماني براي پرداخت مهريه مشخص نشده باشد. اگر توافقي وجود داشته باشد که نشان دهد مرد تعهد کرده است مثلا دو سال بعد از ازدواج مهريه را بدهد در اين صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت. علاوه بر اين در صورتي که بخشي از مهريه حال باشد و بخش ديگر آن زمان داشته باشد، باز هم براي آن قسمتي که حال است حق حبس وجود خواهد داشت. اگر مهر مدت‌دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آن‌را دارد كه مدت سپري شود و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي‌تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه درخواست اجراي وظايف زناشويي را نداشته باشد و زمان پرداخت مهريه فرا برسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده‌دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي‌شود، تا زماني كه زوج آن را تاديه نکند، مي‌تواند از حق حبس خود استفاده كند.
شرط ديگري که براي استفاده از امتياز حبس براي زوجه وجود دارد اين است که زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص کند، حق حبس وي ساقط مي‌شود و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.
سوالي که ممکن است پيش بيايد اين است که اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين کند؛ آيا حق حبس از بين مي‌رود و زن بايد تمکين کند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي‌برد؛ زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت مي‌دهد يا قرار اقساط مي‌گذارد، نبايد تصور کرد که مهريه مدت‌دار شده است؛ چون مدتي كه بدين گونه بر زن تحميل مي‌شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
ارزيابي قانون و اخلاق
 ماده 1085 قانون مدني با پيش‌بيني يک امتياز ويژه انحصاري براي زوجه به او امکان داده است تا زماني که مهريه خود را تمام و کمال نگرفته است، از انجام هر گونه وظيفه زناشويي خودداري کند. اگر چه امروز اين وضع باعث ايجاد دغدغه‌ها و مشکلاتي براي خانواده‌هاي در شرف تاسيس شده است، راه‌حل آن بسيار ساده است؛ مرد بايد به مقداري مهريه تعيين کند که بتواند آن را بپردازد. او حتي نبايد منتظر مطالبه زوجه باشد بلکه به محض وقوع عقد بايد ديني را که بر عهده دارد ادا و خود را از زير بار اين تعهد آزاد کند. بنابراين اگر زني بلافاصله بعد از نکاح مهريه خود را مطالبه کند و از رفتن به خانه همسر امتناع ورزد اگرچه در بسياري موارد با سوءاستفاده از موقعيت کار غيراخلاقي انجام داده است، خلاف قانون عمل نکرده است، بلکه اين مرد است که با به تاخير انداختن پرداخت مهريه کاري غيرقانوني و غيراخلاقي انجام مي‌دهد.سوتيتر: مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد خودداري کند.
منبع:
روزنامه حمايت - شنبه - 2/6/1392/

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

در قالب بررسی یک  پرونده بررسی شد؛ 
شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه
 
 گروه حقوقی- اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.  
در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و  در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
 
    آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل ایشان بدون دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن ایشان فایده‌ای نداشته است. به همین سبب اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم. به موجب راي دادگاه  محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار ندارم و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.
 
    روند رسيدگي
با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح  و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.
 
    رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به  دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج،  حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»
 
    آشنایی با اصطلاحات حقوقی
قبل از اشاره به روند دادرسي در اين پرونده، لازم است تا برخي از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقي براي خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتويات پرونده حاضر آگاهي پيدا كنند. 
منقول و غيرمنقول: اصولا اموال به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اموال منقول و غيرمنقول اين دو دسته هستند. اين تقسيم‌بندي از حيث امكان يا عدم امكان جابه‌جايي اموال است. مال منقول به طور كلي مالي است كه به سهولت قابل جابه‌جايي است. اين اموال در صورت جابه‌جايي خراب نمي‌شوند. اما در مقابل اموال غيرمنقول غير قابل جابه‌جايي هستند. براي نمونه ميز و صندلي جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غيرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه يك درخت تا زماني كه قطع نشده و بر روي درخت است، غيرمنقول است و زماني كه قطع مي‌شود، تبديل به يك مال منقول مي‌شود.  
معسر: معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسي كه عسر و حرج دارد، يعني در سختي و تنگنا قرار دارد. يكي از موارد سختي و تنگنا مي‌تواند مالي باشد. بنابراين كسي كه از نظر اقتصادي در وضعبدي قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختي از لحاظ مادي است. بر اين اساس اصطلاحا در دادگاه‌هاي ما شخصي را كه توانايي مالي نسبت به پرداخت وجوه قانوني ندارد، معسر است.
 
    تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به باید تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات کامل است. نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، اين است كه برخلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون كه در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده است، نیست. نکته بعدی در اين دعوا، اين است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت ‌که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است.
به نقل از:hemayat.net/

شرایط مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طلا

«حمایت» در گفت‌وگو با دکتر میترا ضرابی بررسی کرد 
شرایط مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طلا
 
 
 مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.
قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست. دکتر میترا ضرابی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط قانونی برای مطالبه مهریه پرداخت. ضرابی با اشاره به اینکه در قانون جدید خانواده ذکر شده است که معیار ملائت در مطالبه مهریه 110 سکه است، گفت: به این معناست که دادگاه فرض و اماره را بر این گذاشته است که زوج قابلیت پرداخت را دارد و اگر این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نشود حکم حبس صادر می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند.وی با اشاره به اینکه در میان مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از 110 را نمی‌توان دریافت کرد، خاطرنشان کرد: در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.
 
 تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
ضرابی درباره مهریه عندالاستطاعه نیز توضیح داد: زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.
البته وی معتقد است که در تعیین مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه مشخص نیست و از نظر تئوری صحت و عدم صحت آن در میان حقوقدانان اختلاف نظر است، اما زوجه که این شرط را قبول می‌کند باید بپذیرد که هر زمانی که زوج اعلام عدم استطاعت مالی داشته باشد نمی‌تواند از وی مطالبه داشته باشد.
ضرابی تاکید کرد: اگر زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند بنابراین مشمول حمایت قانون نیز نمی‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در شرایطی که زوج عدم استطاعت مالی را در پرداخت مهریه به دادگاه ثابت کند حکم حبس برای وی نیز ملغی می‌شود.
 مجاری قانونی برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه
این وکیل پایه یک دادگستری درباره مدارک لازم برای مطالبه مهریه توضیح داد: اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.
وی درباره نحوه گرفتن  وصول مهریه نیز گفت: برای وصول مهریه باید از سه طریق اقدام کرد، در مرحله نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می‌شود در مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق دادگاه‌ها به دریافت مهریه اقدام می‌شود.
ضرابی تصریح کرد:  مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز است . زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می‌کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌، به زندان می‌رود‌، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد‌.
ضرابی درباره اظهارنامه  توضیح داد: اظهارنامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را  برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .
وی ادامه داد: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط  درآمد وی باشد‌، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود.
ضرابی خاطرنشان کرد: مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه  اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره کسانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند نیز توضیح داد: اگر مرد توانایی مالی نداشت‌، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد.   دادگاه به دادخواست او رسیدگی می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد‌، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد .
وی به کسانی که در آستانه ازدواج هستند نیز توصیه کرد:  مهریه را متناسب با توانایی‌های مالی زوج  تعیین کنند و در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند، نیازی به دریافت مهریه سنگین نیست.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16065

مهريه:استفتائات حضرت آيت الله بهجت (قدس سره)

 مهريه

 

نهايت حق امتناع زوجه از تمكين براى اخذ مهر

106. حقّ امتناع زوجه از تمكين براى گرفتن مهريه پيش از دخول، تا چه زمانى باقى است؟

ج. اگر زمان مشخصى در بين نبوده است، اين حق تا گرفتن تمام مهريه باقى است.

 

حق زن براى مطالبه مهريه قبل از دخول

107. در بحث طلاق غير مدخول ٌ‏بها آمده كه مالك نصف مهريّه مى ‏باشد و در مدخولٌ بها آمده كه مالك تمام مهريه است. سؤال اين كه آيا زن قبل از اجازه‏ى مواقعه، حقّ مطالبه ‏ى همه‏ ى مهريه را دارد يا نصف آن را؟

ج. حقّ مطالبه‏ ى همه‏ ى مهريّه را دارد.

 

تعيين مهريه بدون دخالت عروس و داماد

108. در برخى از مناطق رسم آن است كه بزرگان فاميل دختر و پسر متكفّل تعيين مهريه مى ‏شوند، در صورتى كه پسر قلبا رضايتى به آن‏چه آنان تعيين كرده‏ اند ندارد، آيا آن مهريه بر ذمه ‏ى او خواهد بود؟

ج. طيب خاطر و رضايت قلبى ميزان است، پس اگر در وقت عقد رضايت به آن ندهد و بعد از عقد هم راضى نشود، آن مهريه به ذمه ‏ى او نخواهد بود.

حالّ بودن و مؤجّل بودن مهر

109. در عرف معمول خواستگارى خانواده‏ ها، مهريّه را كسى حالاًّ خواستار نمى ‏باشد و مى ‏دانند اگر چنين تقاضايى بكنند، به جهت بالا بودن مهريّه، عملاً ازدواجى صورت نمى ‏گيرد و از طرفى براى آن زمانى را مشخّص نمى ‏كنند و در عقدنامه ‏ى ازدواج نوشته مى ‏شود مهريه عندالمطالبه پرداخت شود، آيا مهريّه حال است يا مؤجّل؟

ج. در هر دو مورد مذكور در سؤال، مهريّه حالّ حساب مى ‏شود.

 

معسر بودن زوج و تقاضاى تمام مهر

110. در صورت حالّ بودن مهريه و ناتوانى زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدى، آيا زوجه مى ‏تواند مهريه را ـ به فرض اين كه باكره است ـ به طور كامل درخواست كند؟

ج. زن تا پرداخت تمام مهريه حقّ مطالبه جهت تمكين دارد؛ هر چند مرد معسر، معذور است.

 

زمان مطالبه‏ ى نصف مهر

111. اگر زوجه غير مدخوله باشد، بلافاصله بعد از جارى شدن عقد، مى ‏تواند مطالبه‏ ى نصف مهريّه نمايد؟

ج. به تمام شدن عقد، زوجه مى ‏تواند تمام مهر را مطالبه كند، به شرط يسار زوج، مگر در صورتى كه مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق يا فوت يا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهريّه تنصيف مى ‏شود، واللّه‏ العالم.

 

قسط ‏بندى مهريه و تمكين زن

112. اگر زوج معسر بود و به تكليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطى شد، با توجّه به اين كه امروزه مهريه‏ ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال‏ها طول مى ‏كشد تا تمام شود، آيا با اين وجود با فرض باكره بودن و عدم مواقعه، زن حقّ دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

ج. اگر تأجيل رافع حق مطالبه، به نحو شرعى محقق شد، با دريافت اوّلين قسط ـ حالّ اگر باشد ـ ديگر حقّ امتناع از مواقعه ندارد.

 

حق امتناع از تمكين براى زن

113. زنى با توجّه به اين كه شوهر توان مالى جهت پرداخت مهريه ندارد، به عقد او درمى ‏آيد. آيا بعد از عقد مى ‏تواند تا وصول مهر از تمكين امتناع كند؟

ج. اگر مهر حالّ و غير مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

 

تخلّف از غير تمكين براى دريافت مهر

114. در صورت حالّ بودن مهر، زوجه غير مدخول بها حقّ دارد تا گرفتن مهريه تمكين نكند. امّا آيا حقّ دارد در غير تمكين، از زوج اطاعت نداشته باشد؛ مثلاً منزل خانواده‏ ى خود بماند و هر جا خواست برود هر كار خواست بكند؟ در اين صورت مى ‏تواند نفقه را مطالبه نمايد؟

ج. حقّ ندارد و اگر اطاعت در اين امور نكند، ناشزه مى ‏شود و حقّ نفقه ندارد.

 

آميزش از پشت و تقاضاى مهريه

115. اگر دختر و پسر در ايام عقد از پشت آميزش كرده باشند، آيا دختر حق دريافت كل مهريه را با عدم پذيرش تمكين از جلو دارد؟

ج. خير ندارد، اگر عمل او اسقاط حق بوده و اختيارى، و از روى اكراه نبوده است.

تعارض اظهارات زن و مرد در مهر و تمكين

116. اگر زن بگويد: اگر مهريه‏ام را بگيرم تمكين مى ‏كنم؛ ولى شوهر بگويد: در صورتى كه مهريه را بگيرد نيز از تمكين خوددارى مى‏ كند، در چنين صورتى، اظهارات كدام يك بايد مبنا و ملاك عمل قرار گيرد؟

ج. در اين صورت بايد مهر را نزد شخص امينى قرار دهند تا پس از تمكين به زوجه بدهد.

 

رابطه طلاق با تقاضاى مهر

117. اگر زن قبل از تمكين، مهريه خود را طلب كند، ولى مرد قادر به پرداخت آن نباشد، آيا مى ‏تواند تقاضاى طلاق كند؟ در صورت جواز، آيا اين موضوع موجب سست شدن بنيان خانواده نمى ‏شود چون امروزه بسيارى از زنان به محض گرفتن مهريه، از شوهر خود جدا مى ‏شوند؟

ج. خير، امر طلاق به دست مرد است.

 

مراد از تمكين

118. در مواردى كه مهريه حالّ باشد و زن مطالبه‏ ى آن را نمايد، مى ‏فرمايند كه زوجه حقّ دارد تمكين نكند. آيا مراد از تمكين همان اجازه‏ ى نزديكى است يا خير؟

ج. بلى، خود را در معرض آن درآوردن است.

 

مهرالسنّة

119. مهرالسنّة كه پانصد درهم مى ‏باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مى‏ باشد؟

ج. درهم شرعى مراد است كه هر درهم 6/12 نخود است و هر نخود تقريبا 2/ گرم است؛ پس هر درهم تقريبا 5/2 گرم است. و مهر السنه تقريبا يك و ربع كيلو نقره مسكوك است.

120. قرار دادن «مهر السنّه» به تنهايى به عنوان مهريه‏ ى يك زن در چه صورتى صحيح است؟

ج. مطلقا صحيح است.

 

121. اگر زنى مهريه خود را مهرالسّنة قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهرالمثل؟

ج. معادل مهرالسّنة را طلب دارد.

 

اختلاف در نزديكى و عدم آن

122. زوجين بعد از عقد ازدواج قصد جدايى از هم را دارند و زوجه مدّعى است به واسطه ‏ى نزديكى، مستحقّ كلّ مهريه است و زوج به جهت عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مى ‏داند، در صورت اختلاف بين زوجين در عقد نكاح در اين كه نزديكى صورت گرفته است يا خير، قول كدام يك مقدّم و معتبر است؟

ج. اگر براى حاكم استعلام حال ممكن نيست، قول زوج مقدّم است.

 

نشوز و حقّ مهر

123. هر گاه زنى به خانه‏ ى شوهر آمده و پس از مدّت كمى خانه‏ ى شوهر را بدون جهت و اجازه ‏ى شوهر ترك كند و به خانه‏ ى پدرش برود و ديگر حاضر به آمدن به خانه‏ ى شوهر نباشد و تقاضاى طلاق كند، آيا حقّى به مهريه دارد يا نه؟

ج. در غير طلاق خلع يا مبارات (مقدار بذل)، حقّ مهريه دارد.

 

بخشيدن مهر بعد از فوت شوهر

124. زنى مهريه ‏اى را كه از شوهر طلب‏كار است و در ذمّه‏ ى او است؛ پس از فوت شوهر بخشيده، آيا اين بخشش، حكم ابراء را دارد يا هبه است؟

ج. ابراء است و شرايط بخشش را ندارد.

فوت يكى از زوجين

125. هر گاه يكى از زوجين قبل از دخول فوت كند، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف مى ‏شود؟

ج. مهر نصف مى ‏شود.

 

خودكشى زن و مسأله‏ ى مهر

126. هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خودكشى كند، آيا تمام مهر را مى ‏برد يا نصف را؟

ج. بنابر اقوى مهر نصف مى ‏شود.

 

ارش از بين بردن بكارت

127. شخصى با دختر باكره ‏اى زنا كرده و با رضايت دختر ازاله‏ ى بكارت نموده كه مهر در اين صورت ثابت نيست، آيا ارش ازاله‏ ى بكارت ثابت است يا نه؟

ج. در اين تأمّل است، پس احتياط در مصالحه است.

 

اعتبار قيمت طلا در مهر

128. در سند ازدواج، مهريه را يك صد سكّه بهار آزادى به قيمت چهارصد هزار تومان قرار داده ‏اند، اكنون كه 15 سال از آن تاريخ مى ‏گذرد و قيمت طلا چند برابر شده، ميزان طلاست يا پول رايج آن موقع؟

ج. ظاهرا طلا ميزان است.

 

قرار دادن سفر حجّ يا عمره به عنوان مهر

129. آيا قرار دادن سفر حجّ تمتّع يا حجّ عمره به عنوان مهريّه جايز است يا نه؟

ج. مانع ندارد و بهتر است قيمت آن هم تعيين شود.

مهريه‏ ى يك جلد كلام ‏اللّه‏ مجيد

130. اگر مهريه ‏ى زن يك جلد كلام‏ اللّه‏ مجيد باشد، آيا هنگام طلاق همان را بايد به زن داد؟

ج. بله، زايد بر آن واجب نيست.

 

طىّ مدارج علمى به عنوان صداق

131. آيا جايز است صداق را طىّ نمودن مدارج علمى مشخص نمود؟

ج. هر عملِ مشروع متموّل، جايز است صداق قرار داده شود.

 

رابطه بكارت و مهريه

132. خانمى كه شوهرى اختيار نكرده است، ولى قبلاً ازاله‏ ى بكارت شده است، باكره محسوب مى ‏گردد؟ چنان‏چه وى به عقد مردى درآيد و قبل از نزديكى شوهر، طلاق بگيرد آيا مشمول مهريّه مى ‏باشد يا خير؟ به چه نسبتى از مهريه؟

ج. مهريه در طلاق قبل از دخول نصف است و اختيار طلاق با مرد است و بكارت و عدم آن در اين مورد دخالت ندارد.

 

طلب مهريّه از پدر شوهر

133. همسر پسرى در يكى از ملك‏ه اى پدر، مهريه دارد. آيا با عدم يقين به عقل پدر، وظيفه‏ ى فرزندان پدر چيست؟

ج. همسر حقّ دريافت مهر خود را دارد و با فرض اين كه شعور پدر، هر چند به حكم استصحاب برقرار نباشد، بايد با نظر حاكم شرع تحويل دهند.

 

تعهّد به پرداخت مهر توسّط پدر شوهر

134. اگر پدر شوهر مهريه‏ ى عروس را قبول كند، آيا پرداخت مهر بر او واجب مى ‏شود و يا بر عهده ‏ى شوهر است و اگر بميرد، مهريه ساقط مى ‏شود يا از مال او بايد بدهند يا به عهده ‏ى شوهر انتقال پيدا مى ‏كند؟

ج. مهريه بر عهده‏ ى شوهر است و مجرّد وعده ـ كه در ضمن عقدى نباشد ـ الزام ‏آور نيست، به خلاف اين كه هنگام عقد، پدر شوهر مهريه را ضامن شود كه دينِ بر عهده اوست كه در اين صورت اگر وفات كند، از عهده‏ ى شوهر ساقط است.

 

مهريه ‏هايى كه در اثر زمان كم‏ارزش شده

135. مهريه‏ هايى كه مثلاً 40 سال قبل هزار تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده‏ ى زوج است يا اين كه بايد مقدار قدرت خريد هزار تومان در 40 سال قبل به عنوان مهريه محاسبه شود؟

ج. احتياطا بر ارزش پول در آن زمان مصالحه كنند.

 

مهريه قرار دادن ختم قرآن براى سلامتى امام زمان ـ عجّل ‏اللّه ‏تعالى ‏فرجه ‏الشّريف ـ

136. آيا زوجه مى ‏تواند مهريّه‏ اش را يك سال ختم قرآن توسط همسرش براى سلامتى آقا امام زمان ـ عجّل ‏اللّه‏ تعالى ‏فرجه‏ الشّريف ـ قرار دهد؟

ج. اشكال ندارد.

 

حق زياد كردن مهريه پس از عقد

137. پس از تعيين مهريّه در عقد ازدواج و اجراى صيغه، آيا زوجه حقّ ازدياد مهريّه را دارد؟

ج. ديگر زوجه حقّ زياد كردن مهريّه را ندارد. اما اگر شوهر خودش از باب هبه چيزى به او بذل كند، مانعى ندارد.

نحوه تعيين ميزان مهرالمثل

138. نحوه تعيين مقدار مهرالمثل را در مواردى كه بايد مهرالمثل پرداخت شود، بيان فرماييد.

ج. اگر طرفين بر مبلغى مصالحه كنند، مهرالمثل همان است وگرنه از اهل آن سؤال مى ‏كنند و در صورت اختلاف، حدّ وسط را مى ‏گيرند.

 

مهريه زن بهايى

139. مسلمانى با زن بهايى از روى جهل به مسأله ازدواج و وطى به شبهه كرده است. آيا مهريه زن به عهده مسلمان است؟

ج. واجب نيست چيزى به او بدهد.

 

شرط عدم مطالبه مهريه

140. آيا مرد ضمن عقد مى‏ تواند شرط كند كه زن تا مدتى حق مطالبه‏ ى مهر را نداشته باشد؟

ج. بله، مى ‏تواند مهر مؤجّل قرار دهد.

 

عدم لزوم گفتن عنوان در پرداخت مهر

141. مرد اگر قصد دادن مهريه زن را دارد، اطلاع دادن به زن لازم است به اين كه اين را به عنوان مهر به تو مى ‏دهم؟

ج. با تسليم مهر چه عين باشد چه دين، ذمّه‏ ى زوج فارغ مى‏شود و از عهده خارج مى ‏گردد، مگر در فرض غرر.

 

تبانى بر مهر و كمتر نوشتن در مهرنامه

142. به دخترى گفتند مهريه‏ ى شما فلان مقدار است؛ ولى در عقدنامه كمتر از آن مبلغ نوشته و صيغه را بر آن مبلغ كمتر جارى كردند. آيا اين صيغه (ازدواج دايمى) صحيح است؟

ج. ظاهرا صحّت آن، بر اجازه‏ ى دختر توقّف دارد.

 

تعيين مهر به دست كيست؟

143. آيا در تعيين مقدار مهريه توافق دختر و پسر شرط است؟ يا آن‏كه والدين آن‏ها هم حقّ اعمال نظر دارند؟

ج. هر كدام از دختر و پسر بر خودش ولايت دارد، امر مهر هم به خود او مربوط است.

 

ضرورت مهريه در عقد

144. آيا قرار دادن مهريه جزو شرايط ازدواج است يا اين كه با رضايت زن، مى ‏شود بدون مهريه ازدواج صورت بگيرد؟

ج. در عقد موقت شرط صحت است، ولى در دايم اگر مهريه ذكر نشود، به مهرالمثل منتقل مى ‏شود.

 

مهريه غير مادى

145. آيا مى ‏توان امور غير مادى و معنوى را به عنوان مهريه‏ ى زن قرار داد؟

ج. هر چه ماليت دارد مى ‏تواند مهريه قرار گيرد، مثل تعليم قرآن و امثال آن.

 

طلب نمودن مهريه ‏اى كه بيش از حد مرسوم باشد

146. دخترى مهريه خود را (كه بيش از حد مرسوم است)، بر اثر اختلافى كه پيش آمده از شوهر طلب كرده و مى ‏گويد: با تو حرف نمى ‏زنم تا حق مرا ادا كنى. مرد در چنين مواردى چه كند؟

ج. مرد تا حدّ قدرت، وظيفه ‏ى بر ادا دارد.

پرداخت مهريه بدون گرفتن شاهد

147. آيا هنگام دادن مهريه به زن، گرفتن شاهد لازم است؟ اگر مردى بدون گرفتن شاهد، مهريه همسرش را بدهد و زن بعد از مدتى، گرفتن مهريه را انكار كند، تكليف مرد چه مى ‏باشد؟

ج. شاهد گرفتن لازم نيست، بله براى رفع اختلاف در آينده خوب است و در صورت اختلاف، قول منكر مقدّم است.

 

زمان درخواست مهريه از شوهر

148. آيا زوجه مى ‏تواند هر وقت كه بخواهد مهريه خود را از شوهرش مطالبه كند؟

ج. اگر مهريه حالّ باشد، با استطاعت زوج، زوجه حق مطالبه دارد.

 

عدم قدرت پرداخت مهريه

149. اگر مرد مهريه‏ اى را قرار دهد كه الآن قدرت پرداخت آن را ندارد، اين كلاه‏بردارى و تضييع حقوق زن نيست؟

ج. خير، با فرض معلوم بودن حال او و عدم تدليس و احتمال ابراى زن در آينده، كلاه‏بردارى صدق نمى‏كند.

 

مهريه‏اى كه وجود خارجى ندارد

150. اگر مهريه دو دانگ خانه قرار داده شود كه الآن وجود خارجى ندارد، آيا مهريه صحيح است؟

ج. در خانه مانعى ندارد و محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.

 

عدم مطالبه مهريه از سوى زن

151. آيا در صورت عدم مطالبه از طرف زن، مرد بايد مهريه او را پرداخت كند؟

ج. لزومى ندارد، ولى دين بر عهده مرد است.

مطالبه‏ ى عين مهريه

152. آيا زن مى ‏تواند عين همان چيزى را كه در مهريه قرار داده شده مطالبه نمايد؟

ج. بله.

 

وارثان مهريه ميّت

153. مهريه ميّت به چه كسانى مى ‏رسد؟

ج. حكم ساير تركه‏ ى او را دارد كه پس از تجهيز و دين و وصيّت، به وارثان اموال ديگر او مى ‏رسد.

 

پرداخت مهريه از اصل مال ميّت

154. در صورت فوت مرد، آيا مهريه زن از اصل مال ميّت پرداخت مى ‏شود؟

ج. بله، مثل ساير ديون.

 

عدم پرداخت مهريه زن

155. آيا نپرداختن مهريه زن در صورت مطالبه گناه است؟

ج. با وجود قدرت و استطاعت اگر حالّ بوده است، مرد مكلف به ادا است.

 

حداكثر مهريه پيشنهادى

156. حداكثر مهريه ‏اى كه يك دختر مى ‏تواند پيشنهاد كند چه مقدار است؟

ج. شرعا مقدار معينى ندارد؛ ولى مستحب، عدم تجاوز از مهرالسنّه است ـ كه پانصد درهم مى ‏باشد ـ و يا آن كه بيشتر از مقدار مهرالسنّه مكروه است.

 

مهريه دختر زناكار

157. بكارت دخترى در اثر زنا زايل مى ‏شود، اين دختر مستحق چه نوع مهريه ‏اى مى ‏باشد؟

ج. اگر دختر هم به زنا راضى بوده، مهريه ‏اى ندارد و در استحقاق ارش بكارت، تأمّل است و احوط مصالحه است.

 

فوت مرد قبل از نزديكى

158. اگر قبل از نزديكى، زوج يا زوجه فوت كند، تكليف مهريه‏ ى زن چه مى ‏باشد؟

ج. در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول، بنابر اقوى، مهر نصف مى ‏شود.

 

اختلاف زوجين در مقدار مهريه

159. اگر زوجين در مقدار مهريه اختلاف داشته باشند و بيّنه ‏اى نيز در كار نباشد، ملاك عمل چه مى ‏باشد؟

ج. ملاك بر اقلّ (كمتر) است كه قدر متيقّن است.

 

نحوه‏ى احتساب مهريه بعد از مرگ

160. شخصى حدود 30 سال قبل با زنى ازدواج نموده و از اين ازدواج فرزندى به عمل نيامده است. زن حدود چند ماه قبل از شوهرش فوت كرده است. مهريه آن زن مبلغ پنج‏هزار تومان پول رايج ايران بوده و شوهر مبلغ يادشده را در زمان حيات به زنش پرداخت ننموده است و بعد از فوت زن، شوهرش هم از دنيا رفته، در حالى كه ورّاثِ طبقه اوّل و دوّم ندارد و ارثيّه به دست طبقه سوّم رسيده است. مادر آن زن مهريّه و ماليّه دخترش را از ورّاث دامادش مطالبه نموده است. ورّاث آن مرد متوفّى بايد ماليّه و مهريّه آن زن را چگونه به مادر آن زن متوفّى پرداخت نمايند؟ (در حالى ‏كه شوهر هم وارث زن خودش مى‏ باشد). آيا مهريه، به همان مقدار ياد شده محاسبه مى ‏شود يا طبق نرخ روز؟

ج. نسبت به مهريه، بر ارزش اين پول در آن زمان مصالحه كنند، بنابر احوط و سپس از جميع اموال زن كه ـ مهريه هم جزو آن‏ها است ـ نصف آن را به مادرش مى ‏دهند، كه تنها وارث اوست و نصف ديگر سهم شوهرش مى ‏شود كه به ورثه‏ ى او مى ‏رسد.

 

باردارى از طريق انزال

161. مردى ازدواج كرده؛ ولى هنوز دخول نكرده است، امّا زن از طريق انزال در محلّ، باردار شده است. وضعيت مهر بعد از طلاق چگونه خواهد بود؟

ج. اگر التقاى ختانين نشده، زن همان نصف مهر را طلب‏كار است.

162. اگر مردى با دختر نامحرمى همبستر شود و انزال شود و فرزندى منعقد گردد، بى‏آن كه دخول صورت گرفته باشد، حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولّد فرزند حاصل مى ‏شود چيست؟

ج. احكام ولد زنا را ندارد، هر چند به فعل حرام منعقد شده است و اگر راجع به زوال بكارت مصالحه شود خوب است.

 

تعدّد مهرالمثل

163. چند نفر به زنى به اجبار تجاوز كرده ‏اند.

 

1) آيا هر كدام بايد جداگانه يك مهرالمثل بپردازند يا همه يك مهرالمثل مى ‏دهند؟

ج. هر كدام بايد يك مهر المثل بپردازند.

 

2) هرگاه تجاوز از يك نفر مكرّر واقع شود، آيا مهرالمثل نيز تكرار مى ‏شود؟

ج. مكرّر است.

 

مبناى مهرالسنّة

164. چون درهم سكّه ‏دار در اين زمان وجود ندارد، آيا مبناى مهرالسنة نرخ نقره‏ى عمومى مى ‏باشد؟

ج. به نيّت رجا، طبق وزن نقره ‏ى مسكوك محاسبه شود.

پرداخت مهر در باكره و غير باكره

165. آيا بين باكره و زنان ديگر در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى ‏شود، فرقى هست؟

ج. فرقى نيست.

 

فوت شوهر بى ‏بضاعت و مسأله‏ ى مهر

166. شوهر خانمى فوت كرده و هيچ‏گونه اموال منقول و غير منقول از خود باقى نگذاشته است. همسر ايشان از پدر متوفّى ادّعاى مهريّه مى ‏نمايد. آيا پدر متوفّى بدون اين كه تعهّدى براى مهريّه‏ ى همسر فرزندش داشته باشد، ضمانى براى مهريّه‏ ى فرزندش دارد؟

ج. در فرض سؤال، پدرشوهر ضامن نيست، واللّه‏ العالم.

 

هفت هزار تومان طلا معادل با سى مثقال

167. شوهر خانمى فوت كرده و طبق قباله مهريه زن هفت هزار تومان ـ كه معادل با سى مثقال طلاى نساخته است ـ مى ‏باشد. ورثه‏ى آن مرحوم آيا بايد سى مثقال طلا را پرداخت نمايند يا هفت هزار تومان را؟ با توجّه به اين كه در وصيّت‏نامه ‏ى زوج از اين موضوع هيچ گونه ذكرى به ميان نيامده است.

ج. آن چه كه در قباله‏ى نكاح نوشته شده است، در ذمّه‏ ى متوفّى باقى است و بايد ورثه پرداخت نمايند و لازم نيست در وصيّت‏نامه ذكر نمايد، ضمن آن كه هفت هزار تومان، معادل سى مثقال طلاى نساخته است، يعنى فعلاً سى مثقال طلا را پرداخت كنند.

 

مهرالمثل در فرض زنا

168. 1) آيا زناى به عنف با دختر باكره، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ موجب ضمان مهرالمثل مى ‏شود؟

ج. بلى.

2) در صورتى كه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكره‏ اى زنا كند (با توجه به مجبور نبودن دختر) آيا زانى ضامن مهرالمثل است؟

ج. خير و در ضمان ارش البكاره تأمّل است و احوط مصالحه است.

 

مهريه و فرزندان زنان بدكاره

169. آيا دختران و زنانى كه ارتباط نامشروع دارند، مستحق مهريه هستند؟ فرزندانى كه در اين بين متولد مى ‏شوند، به چه كسى منتسب مى ‏باشند چون به علت كثرت ارتباطات، تشخيص اين مطلب دشوار مى ‏باشد؟

ج. زانيه ‏ها مستحق مهريه نيستند و فرزندان هم لحوق شرعى به زانى يا زانيه ندارند.
منبع:http://www.bahjat.org/index.php/ahkam/esteftahat/76-2011-09-06-09-10-59.html

مهریه یا حکم جلب شوهر؟؟

یادداشت حقوقی/
مهریه یا حکم جلب شوهر؟؟
مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت مهریه، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن، میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله کاهش نرخ ازدواج، تغییر در نوع همسرگزینی، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری، طلاق و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.

مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مطابق قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

مهر، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام رابطه زناشویی زوجین می‌باشد.

انواع مهریه

مهریه به اتواع مختلفی چون، مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالسنه تقسیم می‌گردد.

مهرالمسمی: اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده، به این معنا که هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهرالمسمی می‌گویند.

مهرالمثل: مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیره و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.

مهرالمتعه: در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می‌دهد.

مهرالسنه: به مهریه حضرت زهرا (س) اطلاق می‌شود، این مهریه قیمت زره حضرت علی (ع) بوده که در آن زمان ۵۰۰ درهم بوده است.

طبق قانون مدنی ضروری است که مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال باشد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم و معین بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است. در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورتی که مهرالمسمی تعیین شده ملک غیر باشد، زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

اما همین مهریه امروزه به یکی از مشکلات ازدواج‏ تبدیل شده است. مهریه‏های سنگین و سرسام‏آور، با این توجیه که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟! که در اینجا جای طرح این سوال است که اگر مهریه را کسی نداده و کسی هم نگرفته، پس چرا هر روز آمارهای جدیدی از زندانیان مهریه اعلام می‌شود که شمارشان گاهی از هزاران نفر هم می‌گذرد؟!

باید بدانیم که پرداخت مهریه بر عهده داماد است و جزو بدهی‏‌های او محسوب می‌شود، و حتی بعضی از فق‌ها گفته‌‏اند اگر مرد قصد پرداخت آن را نداشته باشد، اصل عقد باطل خواهد بود.

مهریه‏‌ای که باید موجب مهر و محبت باشد اگر مبلغش زیاد بالا باشد سبب بغض و کینه می‌‏شود. وقتی مهریه سنگینی برای دختر قرار داده شد، خود به خود در کوران زندگی و سختی‏‌ها و عصبانیت‏‌ها به این فکر می‌‏افتد که اگر کار به طلاق هم کشید این مهریه زیاد پشتوانه‌‏ای برایش خواهد بود؛ لذا به راحتی ناسازگاری می‌‏کند و از طلاق و جدایی واهمه‏ای نخواهد داشت.

شوهر هم که می‌‏بیند با طلاق و پرداخت مهریه بالا، هستی و نیستی‏‌اش به باد می‌‏رود، هرگز حاضر به طلاق نمی‌‏شود و هر روز و هر ساعت کینه زن را در دل می‌‏پروراند و آن‏قدر او را می‌‏آزارد تا زن مهریه خود را حلال کند و جانش را آزاد.

اساس زندگی زناشویی علاقه و عشق است نه معامله و کسب و کار. بنابراین مجالسی که برای مهربران تشکیل می‌‏شود و طرفین عقد، گویی در خرید و فروش کالایی نایاب به جدال می‌‏پردازند، ابدا اسلامی نیست؛ چرا که باید به فرمایش رسول خدا(ص) توجه کرد که فرمود: «بهترین زنان امت من زنانی هستند که در عین اینکه زیبارویند، مهرشان کم است».

و امام رضا(ع) می‌‏فرماید: «هنگام ازدواج کوشش کنید بیش از مهر السنه، مهریه قرار ندهید که معادل پانصد درهم است و باید قبل از عروسی، همه یا قسمتی از آن را به همسر خود بپردازید».

آیا تاکنون وجود مهریه سنگین زوجی، مانع فروپاشی زندگیشان شده است؟ بی‌شک خیر، چراکه اگر مانع بود آمار طلاق شناسنامه‌ای و عاطفی زوجین تا این حد بالا نمی‌رفت.

شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس می‌کنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش می‌کنند. لذا مردان در ضمیرناخوداگاه خویش احساس بردگی می‌کنند و برای رهایی از این بند به فکر چاره می‌افتند و چون چاره‌ای پیدا نکنند بصورت ناخواسته عصبی وپرخاشگر شده و فشار وارده از سوی زن را با چندین برابر تقویت به سوی‌‌ همان طرف مقابل برگشت می‌دهند این کنش و واکنش‌ها بطور مداوم تکرار شده و در آخر منجر به عدم سازش می‌گردد که اگر هر دو مقاومت کنند به خانواده ناهنجار تبدیل می‌شود، اما در بسیاری ازموارد زن‌ها چون ازنظر عاطفی حساسند مقاومت خویش را از دست داده و با بخشیدن‌‌ همان اهرم فشار (مهریه) خود را خلاص می‌کنند. یا در مواردی مردان به اصطلاح پی همه چیزرا بر تن خود مالیده و اقدام به جدایی می‌نمایند و تاوان اشتباه خود را با زندان و پرداخت اقساط بلند مدت می‌پردازند. و این می‌شود که داماد‌ها دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند وعروسان برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود در دادگاه‌ها در تکاپو هستند.

یکی از آمارهای مربوط به جمعیت کیفری زندان‌ها متعلق به افرادی است که به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه و شکایت همسران خود در زندان‌ها به سر می‌برند، که این تعداد حدود ۲۰هزار نفر در سال ۹۰ بوده است.

بی‌سرپرست شدن خانواده، بیکار شدن یک نیرو در جامعه، گسترش ناامنی روانی و اخلاقی در جامعه و زندانیان غیر بزهکار از مهم‌ترین آسیب‌های این اقدام است.

باید فهمید و باید فهماند که دوام زندگی خانوادگی در گروی معیارهای درست انتخاب همسر و پرهیز از ملاک‌های ظاهری و واهی است و نیز باید توانست دل‌ها را به هم پیوند زد که آن هم جز با محبت و عشق، امکانپذیر نمی‌باشد.

بپذیریم و قبول کنیم که زر و سکه قلب‌ها را به هم پیوند نمی‌زند و صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. بلکه عشق و محبت است که نگهدار آن است. از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها فرسنگ‌ها فاصله است و هر روز با سنگین‌تر شدن میزان مهریه‌ها این فاصله‌ها را بیشتر می‌کنیم و نتیجه این اقدام ما آن می‌شود که هرساله درصد طلاق در جامعه ما افزایش می‌یابد.

طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها در شش ماهه نخست سال ۷۶، ۹۲هزار۶۴۴ مورد طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۱، هفت درصد افزایش یافته است. که این آماری تکان دهنده برای بنیان خانواده ایرانی است.

برخی موارد تعیین مهریه سنگین صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی و رقابت با دختران دیگر فامیل یا فشار خود خانواده دختر صورت می‌گیرد که مهریه بالا را موجب بالارفتنشان و ارزش دختر می‌دانند که تصور نادرستی ست. اگر تنها کمی تآمل کنیم، درک خواهیم کرد که هیچکدام از این‌ها وجه عقلانی و منطقی ندارند.

امروزه مهریه ابزاری شده است برای گرفتن حقوقی دیگر. مهریه‌های سنگین بنا به دلایل و دغدغه‌هایی تعیین می‌شوند که تا زمانی که این دلایل و دغدغه‌ها از بین نرود این معضل هم از بین نخواهد رفت. شاید این مساله کمی عجیب به نظر برسد که بخواهیم به واسطه یک حق، حقی دیگر را مطالبه کنیم اما متاسفانه این بخشی از واقعیت دعاوی دادگاه‌های خانواده ماست.

مهریه‌های سنگین بازتاب بخشی از نگرانی‌های زنان و دختران جامعه ما برای تضمین آینده است. اما بی‌شک این تضمین بهترین، درست‌ترین و منطقی‌ترین راه برای تضمن آینده نبوده و نخواهد بود، اما متآسفانه برمبنای تصوری اشتباه از منظر آن‌ها این مسیر تنها مسیر است.

تعیین مهریه برای بیشتر زنان و دختران حکم مساله‌ای اعتباری دارد که به واسطه مهریه صاحب پشتوانه‌ای می‌شوند که در مواقع بروز بحران از آن‌ها حمایت می‌کند. چنانچه عروس خانمی مهریه را سنگین قرار می‌دهد تا از استحکام زندگی خود اطمینان حاصل کند باید بداند که شروط ضمن عقد بسیار محکمه پسند‌تر و راهی منطقی‌تر است‌.

بنابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد نماید یا سوء رفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

شکی نیست که شروط ضمن عقد بسیار ارزشمند‌تر است و بهتر است زنان و دختران به جای مهریه‌های سنگین، شروط ضمن عقد محکمی برای همسرانشان بگذارند تا در طول زندگی به استناد آن‌ها بتوانند حقوق نسبتاً برابری با همسر خود داشته باشند

 البته برخی زنان با مهریه‌های اندکی مانند ۵ سکه، ۱۴سکه، ۱ سکه و... به عقد همسر خود در می‌آیند. شاید این تصور پیش بیاید که همسران چنین زنانی می‌توانند با کوچک‌ترین اختلاف با پرداخت مهریه‌ای که حکم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند.

اما قانون در چنین مواردی نحله را پیش بینی کرده است، نحله پولی است که دادگاه در زمانی که مرد قصد تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد، تعیین می‌کند و مرد برای طلاق دادن همسر خود باید آن را به همسر خود بپردازد.

تعیین این پول هم به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شأن خانوادگی زن، میزان تحصیلات او، مدت زمان زندگی مشترک، شغل همسر و... اشاره کرد.

فلسفه چنین مساله‌ای هم این است که زن به دلیل صداقت در پذیرش مهریه‌ای اندک، هنگام طلاق ضرر نکند و بتواند پشتوانه‌ای برای آینده خود داشته باشد.

البته قانون برای زنانی که پس از سال‌های طولانی زندگی از سوی همسران خود طلاق داده می‌شوند، پیش‌بینی بحث اجرت‌المثل را هم کرده است. اجرت‌المثل پولی است که به ازای سال‌های زندگی مشترک زن و بابت کارهایی که او در خانه همسر کرده اعم از کارهای خانه، بزرگ کردن بچه‌ها، شیر دادن بچه‌ها و... به وی پرداخت می‌کند. پس بهتر است با شناخت درستی از قوانین، منطقی‌ترین راه را برای تضمین زندگی زناشویی خود انتخاب کنیم.

نویسنده: ساسان سهیلی، وکیل دادگستری
http://www.yjc.ir

نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج
 
 
گروه حقوقی-آزاده آقاجانی:زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی زندگی خودش را ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، مطالبه مهریه و استرداد جهزیه است.
اگر زوجه در ابتدای زندگی مشترک، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب جهزیه تهیه و به خانه شوهر برده باشد، حق دارد تا در فراق شوهر بتواند اثاثیه مذکور را مطالبه کند؛ در خصوص مهریه هم، اگر مهریه را در زمان حیات شوهر نگرفته باشد، باید بتواند پس از مرگ، آن را دریافت کند. حسن فدایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت»، به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است.
فدایی با بیان اینکه مطابق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، مهریه، ملک زوجه محسوب می‌شود و زوجه از همان لحظه عقد حق تصرف در آن را دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده 869 قانون مدنی، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است: قیمت کفن میت و حقوق متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
این حقوقدان ادامه داد: در بند دو این ماده به «دیون و واجبات مالی متوفی» اشاره است که یکی از این دیون، مهریه است که باید پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس، زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقیمانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.
فدایی تصریح کرد: در هر شرایطی، مرد باید مهریه عندالمطالبه را پرداخت کند البته قانونگذار تا 110 سکه، مرد را دارا فرض می‌کند و برای بیش از 110 سکه، ضمانت اجرایی در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان کرد: والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن نیز اظهار کرد: زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را مطالبه کند.
وی با اشاره به نحوه محاسبه مهریه توضیح داد: اگر مهریه زن، وجه رایج است،‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد، مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.
این حقوقدان تاکید کرد: در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و معادل ارزش آن، به زن پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.
 
 دعوای استرداد جهیزیه
این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره نحوه مطالبه جهیزیه پس از فوت مرد نیز توضیح داد: اموالي كه بر طبق رسوم قديم، زوجه به خانه شوهر مي‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته مي‌شود. اصولا زن نيز مانند مرد مي‌تواند در اموال خود هر تصرفي که خواست، انجام دهد و در واقع زن در مسايل مالی خود استقلال تام دارد‌.
وی تصریح کرد: نوشتن سیاهه اموال زن یکی از راه‌های دریافت جهیزیه است البته داشتن فاکتور اموال خریداری‌شده به نام زوجه، یکی دیگر از راه‌های استرداد جهیزیه محسوب می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: تا زماني كه شوهر این سیاهه اموال را امضا نكرده و در ضمن دو نفر نیز به عنوان شاهد زیر آن سياهه را امضا نكرده باشند، چنين سياهه جهيزيه‌اي اعتبار نخواهد داشت. بهتر است تا شهود امضاكننده ذيل اموال مربوط به جهيزيه، مذکر باشند و ترجيحا از خويشاوندان زن نيز نباشند. پس از آن كه شوهر و آن دو شاهد، زير سياهه جهيزيه را امضا كردند، این سیاهه حالت سند عادی پیدا می‌کند که در زمان بروز اختلاف می‌تواند برای اثبات ادعای زن به کمک او بیاید. وی درباره افرادی که فاکتور و سیاهه در دست ندارند، نیز گفت: در مورد ‌کسانی که هیچ یک از این موارد یعنی سیاهه و فاکتور را در اختیار نداشته باشند، اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه تخصیص می‌یابد. اگر برای اموال مشترک، مدرکی در دست نباشد، این اموال به صورت مشترک میان زن و مرد تقسیم می‌شود.
فدایی با بیان اینکه عرف نیز یکی از مسایل مورد توجه در تهیه جهیزیه محسوب می‌شود، عنوان کرد: در بعضی مناطق، همه وسایل جیزیه توسط مرد خریداری می‌شود و در برخی مناطق نیز تهیه اقلام بزرگ جهیزیه با وی خواهد بود همچنین در برخی شهرهای دیگر، زن همه وسایل را خریداری می‌کند و همین موضوع، ملاک پس گرفتن اموال است.
وی درباره آسیب رسیدن به جهیزیه تصریح کرد: جهیزیه به عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار می‌گیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل، به طور عمدی به آنها آسیب رسانده یا آنها را بشکند، همسر وی می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از وی شکایت کیفری کند.
این حقوقدان درباره نحوه ارث رسیدن جهیزیه خاطرنشان کرد: مطابق قانون،‌ جهیزیه ‌متعلق به زوجه است و در صورت فوت وی، اموالی که از او بر جا می‌ماند به میزان سهم‌الارث به ورثه تعلق می‌گیرد. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یک چهارم اموال به مرد به ارث می‌رسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال به مرد به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17646

نظر رهبر معظم انقلاب درباره مهریه بالا

نظر رهبر معظم انقلاب درباره مهریه بالا


بنده حداکثر چهارده سکه را براى قرائت خطبه عقد تعیین کرده‌ام؛ اگر یک عدد سکه هم اضافه کنند، خطبه عقد را نمى‌خوانم. مگر 150 عدد سکه شوخى است؟! اصلاً نباید اسمش را آورد.


آنچه در ادامه می خوانید سخنان رهبر فرزانه انقلاب درباره تعیین مهریه است.


سرمایه گذاری مشترک
در ازدواج، اصل قضیه یک امر انسانى است؛ نه یک امر مادّى. اسلام مهریه را قرار داده است؛ اما مهریه این را به‌صورت یک معامله دادوستدى نمى‌کند. این‌جا دادوستدى نیست؛ بلکه طرفین در یک جاى مشترک سرمایه‌گذارى مى‌کنند. این‌طور نیست که شما مثل خرید و فروش، یک چیز بدهید و یک چیز بگیرید. نه، این‌جا چیزى دادن و چیزى گرفتن نیست؛ بلکه هر دو نفر موجودى خودشان را در صندوق و کاسه‌ مشترکى مى‌گذارند و هر دو از آن استفاده مى‌کنند. در ازدواج، قضیه این است (1)


مهریه های سنگین
نقش مادّیات در این‌جا باید خیلى ضعیف باشد. ما که مى‌گوییم مهریه‌ها را سنگین نکنند، از این بابت است. اگر ما گفته‌ایم که مهریه بیش از فلان مقدار نباشد، معنایش این نیست که اگر بیش از فلان مقدار بود، عقد باطل یا حرام است؛ نه، جایز هم هست، اما کار غلط است (2).


توهین به انسانیت
بعضی ها چند میلیون تومان مهریه مى‌گذارند؛ یعنى ازدواج را که یک امر انسانى است، به یک دادوستد و به یک کار بازارى و معامله‌گرى تبدیل مى‌کنند. این، تحقیر و توهین به نقش و شأن انسانیت در ازدواج است. این، کار غلطى است (3).


مگر صدوپنجاه عدد سکه شوخى است؟!

در طرح احکام شرعى در برنامه پیش از ظهر، باید سفارش کنید که مسایلى گفته بشود که در حواشى آن، برداشت نادرستى صورت نگیرد.

مثلاً گروه نظارت ما گزارشى به من دادند که در یکى از همین برنامه‌ها، موقع طرح یک مساله‌ شرعى در خصوص اختلاف زن و مرد در زمینه‌ى مهریه، از تعداد زیاد سکه‌ها مثال زده شده بود؛ مثلاً اگر زن گفت مهریه‌ى من صدوپنجاه سکه‌ى بهار آزادى است، اما مرد گفت نخیر، صد سکه بهار آزادى است، در این‌جا چه باید کرد! اصلاً چرا شما اسم مهریه را با صدوپنجاه سکه مى‌آورید؟!

بنده حداکثر چهارده سکه را براى قرائت خطبه‌ى عقد تعیین کرده‌ام؛ اگر یک عدد سکه هم اضافه کنند، خطبه‌ عقد را نمى‌خوانم. مگر صدوپنجاه عدد سکه شوخى است؟! اصلاً نباید اسمش را آورد. مثلاً باید گفت اگر زن ادعاى ده سکه داشت، ولى مرد گفت نخیر، نُه سکه است، چه کار باید کنیم. یا فرضاً شنیده بشود که برخى از تعبیرات نادرست را در طرح مساله بین زن و شوهر به کار برده‌اند؛ مثلاً گفته بشود که زن اسیر مرد است! زن اسارتى ندارد؛ انسان آزاد است. این‌گونه تعبیرات با این‌که تعبیرات حساب‌شده‌یى هم نیست، اما حالا به زبان آمده است. در هنگامى که مى‌خواهند این‌گونه برنامه‌ها را پخش کنند، باید این دقت را بکنند و این موارد را اصلاح کنند (4).


ازدواج ساده حضرت زهرا(س)
این دختر مثل یک فرشته‌ نجات براى پیغمبر؛ مثل مادرى براى پدر خود؛ مثل پرستار بزرگى براى آن انسان بزرگ، مشکلات را تحمل کرد. غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، عبادت خدا را کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازى کرد و راه معرفت و نور الهى را به قلب خود باز کرد. اینهاست آن ویژگی هایى که آدمى را به کمال مى‌رساند. بعد هم در دوران پس از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، وقتى فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها، با على‌بن‌ابیطالب علیه‌الصّلاةوالسّلام، ازدواج مى‌کند، آن مهریه و آن جهیزیه‌ اوست؛ که همه شاید مى‌دانید که با چه سادگى و وضع فقیرانه‌اى، دختر اول شخص دنیاى اسلام، ازدواج خود را برگزار مى‌کند (5).


پی نوشت:
1- بیانات در مراسم اجراى خطبه‌ى عقد ازدواج 20/04/1370
2- بیانات در مراسم اجراى خطبه‌ى عقد ازدواج 20/04/1370
3- بیانات در مراسم اجراى خطبه‌ى عقد ازدواج 20/04/1370
4- بیانات در دیدار با اعضاى «گروه ویژه» و «گروه معارف اسلامى» صداى جمهورى اسلامى ایران 13/12/1370
5- بیانات در دیدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده میلاد حضرت زهرا(س) و «روز زن» 25/09/1371

منبع:

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=75337

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»

اطلاعات شماره
۱۰۳ (زمستان ۱۳۹۴)
 

 

 

 

عنوان مقاله

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»

 

 


 

 

صفحات:
159-178 
 

چکیده
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می‌یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه‌های ما چنین است که به حبس زوج حکم می‌کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می‌کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به‌طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول‌الحال بدواً، به‌ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک‌تر و بااحتیاط سازگارتر است.

 

کلمات کلیدی
اعسار; حبس; دین; مدّعی; زوج; زوجه; نکاح

 


 

 

مراجع

 

دریافت نسخه XML

 

 

 

تمام متن:
PDF 
دانلود : 102 

به نقل از:http://jfiqh.um.ac.ir/index.php/fiqh/article/view/15044