سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

معسر

صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه

 صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه

پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1377 که به علاوه از محکومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محکومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهکاران را فراهم گردید بطوری که در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محکومین تشکیل می دهد. بدیهی است تا زمانی که قانون مذکور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده که موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشکلاتی را برای زندانیان و محکومین به وجود آورده است به این صورت که عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حکم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محکومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همکاران محترم عقیده دارند که تا صدور حکم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محکومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی کماکان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را که ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.
ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانونی شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون مالی خود نمی باشد موقتی بودن این حکم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط می گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 که در تکمیل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 139 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 به تصویب رسیده و در واقع مستمسک بازداشت محکومین خصوصا محکومین مالی می باشد. ضمن اینکه دادگاه را مکلف نموده قبل از بازداشت نمودن محکوم علیه مالی مراحلی را طی، و در صورتی که شخص محکوم علیه واقعا معسر نباشد وی را بازداشت نماید در ماده 3 نیز مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) با دعای او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داد متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط در پرداخت محکوم به صادر نماید.
آنچه از مفاد ماده 3 استنباط می گردد این است که صرف اثبات اعسار دادگاه را مکلف می نماید بلافاصله محکوم علیه را از زندان آزاد نماید. زیرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد اعسار است که محکوم علیه مدعی آن است. البته نمی توان گفت که صرف ادعای اعسار از جانب محکوم علیه دلیلی بر اعسار اوست بلکه با در نظر گرفتن حقوق محکوم له بر دادگاه است که با ادعای محکوم علیه و دلائل او، و حتی دلائلی که از جانب طرف ادعا ارائه می گردد. دقیقا رسیدگی و زمانی مبادرت به صدور حکم اعسار نماید که واقعا این وضعیت مالی مدعی اعسار برای دادگاه اثبات شده و احراز گردد و با این وصف است که قانونگذار مقرر نموده محکوم علیه از حبس آزاد خواهد شد و علیرغم اینکه اینگونه پرونده ها بزعم عده ای از همکاران، ساده و بدون اشکال است به نظر می رسد با توجه به مراتب مذکور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمی باشد زیرا چنانچه قاضی رسیدگی کننده در احراز واقعیت کوتاهی نماید،بسیار اتفاق افتاده که گرفتار شگردهای فریبکارانه محکومین شده و احکامی مبنی بر اعسار محکومینی صادر نمایند که در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسیار دیده شده که افراد حرفه ای با برنامه های از پیش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتی مدت مدیدی را در زندان سپری نموده اند که این امر را دلیل قطعی بر اعسار خود قلمداد نمایند که قطعا همکاران محترم خود واقف به این مسائل بوده و می باشند در این گونه پرونده ها دقت لازم و کافی را مبذول خواهند نمود.
همانگونه که فوقا معروض گردیده عمده دلیل همکاران محترمی که عقیده دارند با صدور حکم اعسار نمی توان محکوم علیه را از زندان آزاد نمود این است که اجرای هر حکمی تابع اصول کلی است و تا قطعیت حکمی ثابت نشود نمی توان آن را اجرا نمود که به نظر نگارنده چنین عقیده ای صحیح و منطبق با قانون و عدالت نمی باشد زیرا اولا در قانون قیدی از قطعی شدن حکم اعسار پیش بینی نشده و به محض اینکه ادعای اعسار در محکمه ثابت شد محکوم علیه بایستی از زندان آزاد گردد.
ثانیا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانونی است و نمی تواند تابع اصول کلی باشد زیرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعای محکوم علیه است نه ماهیت قضیه و این گونه احکام اصولا جنبه اعلامی دارند و از طرفی آنچه به اثبات می رسد موقتی است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گردید حکم محکومیت قابلیت اجرا را داشته و در بعضی موارد ممکن است شخص مدعی اعسار را از جنبه های کیفری نیز تعقیب و مجازات نمود از طرفی مرحله بدوی است که با ادعای متقاضی اعسار و دلائل وی رسیدگی گردد هر چند طرف او می تواند دلائل خود را بر رد ادعای محکوم علیه ارائه نماید و در مرحله تجدیدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه که در مرحله بدوی عنوان و مطرح نشده رسیدگی گردد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار نامیده شده در همان مرحله بدوی مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثا ـ تا چه زمانی بایستی منتظر قطعیت این دادنامه نشست؟ چنین زمانی نه در متن قانون پیش بینی شده و نه حتی با تفسیر موسع هم نمی توان آن را استنباط نمود بسیار اتفاق افتاده طرف مدعی اعسار با ابلاغ واقعی وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده و پس از صدور رأی اعسار بنابه عللی رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتیجه مدتهای مدیدی موجبات اطاله این دادرسی و ادامه بازداشت زندانی فراهم می گردد که با عنایت به اینکه عسرت و تنگدستی محکوم علیه از پرداخت آن چیزی که به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردیده ادامه بازداشت وی که مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی کرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت کلی خواهد داشت، از طرفی این دوگانگی که در عمل ایجاد شده است را چگونه و با چه معیاری می توان توجیه نمود؟ زیرا بسیاری از همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادی محکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بهتر نمایان می شود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکی فورا آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند. عاقبت کار مشخص است.
رابعا ـ بر فرض که دادنامه بدوی به نحوی در مرحله رسیدگی تجدیدنظر نقض شود که یکی از دلائلی دیگر مخالفین همین است، اشکالی بوجود نمی آید زیرا خیلی از احکام است که بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گردیده، و پس از سالها رسیدگی حکم در مرحله تجدیدنظر نقض شده و محکومیت برای متهم صادر شده است و یا از طرق مختلف قانونی موجبات اعمال مجازات برای متهم فراهم گردیده، در این صورت طرق قانونی پیش بینی گردیده، و به نحو مقتضی اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا که مقرر نموده چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت و یا تعیین مجازات است و متهم بازداشت باشد بایستی فورا آزاد گردد مگر اینکه از جهات دیگری بازداشت باشد به این مهم توجه داشته و می دانسته ممکن است رای برائت یا قرار منع پیگرد متهم در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نقض و حکم محکومیت متهم یا جلب وی به دادرسی صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محکوم علیه مالی هم اعسار است که به عنوان یک اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آزادی محکومین مالی پس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه می گردد دادگاه اختیار داده در صورتی که تشخیص داد محکوم علیه قادر به پرداخت بدهی به اقساط می باشد حکم به تقسیط در پرداخت دین صادر نماید و این امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامی و 139 قانون تعزیرات سابق هم پیش بینی شده و صدور این گونه احکام اثر مثبت دیگری دارد و آن این است که محکوم علیه پس از آزادی درصدد پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محکوم علیه برآمده و با آزادی او موجبات کم شدن زندانیان خواهد شد که این روزها توجه خاص مسؤولین قوه قضائیه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور مبین این واقعیت است که انشأا. . مورد توجه خاص همکاران محترم قرار خواهد گرفت
http://irantrack.com/

موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی

از مباحث حقوقیکه درموضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق است بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می باشد خصوصاً آنکه همه ابعاد این موضوع در قانون تصریح نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع خصومت بایستی حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علماء استفاده و اقدام گردد و در این راستا تحقیق زیر به نظر خوانندگان محترم می رسد ، امید آنکه مورد بهره واقع شود .
مدیون نسبت به اداء دین خود به دائن چه آنکه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن معامله و یا صداق در عقد نکاح و یا اجاره یا آنکه از راه غیراختیار باشد مانند ضمانات و نفقه زوجه دائمه ممکن است دارای چند حالت باشد .
اقسام مدیون :
1- موسر
2- معسر مطلق
3- معسر نسبی
4- مجهول الحال ( کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود نداشته باشد)
الف ) مدیون موسر
بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود می باشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت اداء رسیده است و دائن حق خود را مطالبه می کند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تأخیر در اداء بدون رضایت دائن جائز نیست بلکه مدیونیکه قادر به پرداخت دین خود میباشد درصورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گناه کرده است .
مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضاء مع عدم القدره بان یکون من نیه الاداء عندها (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ج 1 کتاب الدین مسئله 17) معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین درصورتیکه بدهکار قدرت بر پرداخت دین دارد گناه است بلکه واجب است بر کسیکه فعلاً قدرت بر پرداخت ندارد قصد داشته باشد درصورتیکه قدرت پیدا کند بدهی خود را اداء کند .
ب) معسر مطلق
یعنی کسیکه بطور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگرچه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر اداء دین خود ندارد بلکه دائن حق ندارد از مدیونیکه می داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد که در اینصورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر دائن که مدیون را در اداء دینش مهلت دهد تا زمانیکه قادر بر پرداخت گردد . در این رابطه قرآن می فرماید : و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره (سوره بقره آیه 280 ) اگر (بدهکار) تنگ دست است مهلت داده میشود تا زمان گشایش . استاد بزگوار مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب دین میفرماید : کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین مسئله 16 ) یعنی همانگونه که واجب نیست بر انسان معسر اداء دین حرام است بر طلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر باینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بر دائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانائی بر پرداخت .
ج) معسر نسبی
یعنی بدهکاریکه قادر به پرداخت بدهی خود بصورت یکجا نبوده ولی قادر است بصورت اقساط بدهی خود را بپردازد در این صورت ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهکاری خود را بصورت قسط بپردازد . ماده 523 در کلیه مواردیکه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گزارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .
ماده 524 مستثنیات دین عبارت است از :
الف : مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب: وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازمست
د: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود
هـ : کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان
و: وسائل و ابزارکار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد (ماده 523 – 524 قانون مستثنیات دین )
موضوع قابل دقت در این قسم اینستکه اگر چه معسر نسبی طبق توضیحات ذکر شده در قسم اول و مبانی قانونی موجود بایستی در حد توان و قدرت نسبت به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی بر اساس موازین و بصورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد .
تعیین میزان قسط برای مدیون :
طبق صریح مواد 524 و 523 قانون مستثنیات دین که قبلاً ذکر شد و نیز مبانی فقهی موجود از آن جمله مسئله 10 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی ره تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از آنستکه مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون درنظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود و چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیرقانونی و شرعی است و مورد از موارد حالت دوم یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرامست تا چه رسد الزام وی به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمی کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم . نظر خوانندگان محترم را معطوف میداریم به ماده 523 قانون مستثنیات دین و مسئله 16 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره)
د) مجهول الحال
مدیونیکه حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچکدام از دو حالت وجود ندارد در اینصورت آیا اصل را بر عسر وی بدانیم و از خوهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت کند . از آنجائیکه این موضوع بطور صریح در قانون ذکر نشده و برداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد که جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی می باشد بررسی نمائیم ضمن آنکه بمواد قانونی مربوطه نیز اشاره داشته باشیم .
از منظر فقهی اصل بر عسر است یا یسر
اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعیست معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است . اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی دانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی می کنیم مگر آنکه دلیل معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که لاتنقض الیقین بالشک یقین قبلی با شک بعدی شکسته نمی شود . در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بر یسر است . اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الآن هم مدعیست همچنان آن حالت باقیست ولی دائن ادعا می کند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود بحکم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است . صورت سوم اینستکه حالت سابقه مدیون را نمی دانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست اینجا طبق نظر استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است .
امام (ره) میفرماید :
لو ادعی المقر الاعسار و انکره المدعی فان کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر و ان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فان جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لایبعد تقدیم قوله (تحریرالوسیله کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار مسئله 6 ) یعنی اگر کسی که اقرار بر بدهکاری دارد ادعا کرد معسر است ولی مدعی یعنی دائن منکر ادعای عسر است در اینصورت اگر مدیون سابقاً یسر و گشایش مالی داشته ولی میگوید بعداً دچار عسر و تنگدستی شده اینجا قول مخالف عسر مقدم است ولی اگر قبلاً معسر بوده قول او مبنی بر عسر مقدم است و اگر هر دو موضوع نامعلوم است آیا مورد را از موارد تداعی یعنی موضوعیکه دارای دو مدعی است بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم بدانیم مورد تردید است لکن بعید نیست که قول عسر را مقدم بدانیم .
همانطور که ملاحظه می شود اینجا تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد بطور کلی مطرح نشده ولی تقدیم قول عسر را نزدیک به واقع دانسته اند .
مرحوم شهید ثانی (ره) در کتاب شرح لمعه در این رابطه درصورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است .
شهید ثانی میفرماید : انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مالاً کالقرض او عوضا عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعسار بیمینه لاصاله عدم المال (اللمعه الدمشقیه ج 40 ص 40 چاپ نجف ) یعنی در مواردیکه بدهکاری بسبب مال باشد مثل آنکه مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری بسبب عوض مال باشد یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده که هنوز ثمن او را نداده اینجا اگر بدهکار ادعای اعسار کرد او را حبس میکند تا وقتیکه اعسار خود را ثابت کند و وقتی اعسار ثابت شد او را رها می کند فاذا ثبت اعساره خلّی سبیله ولی اگر این دو نباشد یعنی سابقاً مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته مثل اینکه مدیون در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شده است اینجا اگر مدعی اعسار باشد قول او با قسمی که میخورد قبول است زیرا که اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است . همانگونه که از عبارت ایشان معلوم است مرحوم شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردیکه قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته مثل دو مورد ذکر شده که قبلاً مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی را خریده و مـالی را در اختیار گرفتـه چون حالت سابقه او یسر بوده همان حالت استصحاب میشود و تا وقتیکه ثابت نکند که معسر گردیده در حبس می مانـد ولی درجائیکه سابقاً مالی در اختیار او قرار نگرفته مثل اینکه جنایتی کرده و بدهکار شده یا همسری گرفته و تعهد مهریه کرده اینجا اگر مدعی عسر باشد قول او پذیرفته است با قسمی که میخورد یعنی مرحوم شهید باستناد اصاله عدم المال اصل را بر عسر دانسته این بودنظر بعضی از بزرگان فقه درمورد اصل اولی نسبت به مدیون از نظر عسر ویسر اما بررسی موضوع از دیدگاه قانون .
بررسی موضوع از منظر قانون
در ذیل ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکوم علیه بر پرداخت مال چنانچه مالی از وی جهت استیفاء حق محکوم له بدست نیاید‍ آمده– بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را درصورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 ) ملاحظه میشود حبس محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت حق محکومٌ له مقید شده به عدم عسر یعنی درصورتی قانون اجازه حبس محکومٌ علیه را با تقاضای محکومٌ له داده که ثابت شود محکومٌ علیه معسر نیست و الا حبس وی جایز نمی باشد .
از طرف دیگر در ماده 3 قانون ذکر شده آمده هرگاه محکومٌ علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و درصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد . ظاهر این ماده اینستکه در مواردیکه محکومٌ علیه مدعی اعسار است یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده جایز است قبل از بررسی و اثبات ، محکومٌ علیه را حبس کرد ، سپس درمورد ثبوت و عدم ثبوت بررسی نمود که ظاهر این دو ماده یک نوع تنافی را میرساند .
راه جمع بین دو ماده و نظر فقها :
باتوجه به مدارک فقهی و نظریات بزرگان که قبلاً گذشت (مراجعه شودبه نظر مرحوم امام خمینی(ره) وشهید ثانی درشرح لمعه) و برای رفع تنافی ظاهری بین دو ماده قانونی میتوان گفت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقید کرده حبس مدعی اعسار را بر ثبوت عدم اعسار حمل می شود به موردیکه حالت سابق مدعی اعسار را نمیدانیم که آیا در یسر بوده یا در عسر و یا می دانیم که در حالت عسر بوده است ‍، در این دو صورت حبس وی مقید است به ثبوت عدم اعسار و تا معسر نبودن وی ثابت نشود حبس او جایز نیست ولی ماده 3 قانون ذکر شده که اجازه داده قبل از بررسی عسر و عدم عسر محکومٌ علیه حبس شود نسبت به موردی است که سابقه حال محکومٌ علیه یسر بوده و فعلاً ادعای اعسار میکند که تا عسر او ثابت نشود همچنان طبق اصل استصحاب حکم به یسر وی شده و چون ممتنع از پرداخت حق دیگران است میتوان او را حبس کرد اما اگرمیدانیم که مدعی قبلاً معسر بوده است و الآن هم که ادعای اعسار میکند در واقع مدعی بقاء همان حالت اعسار قبلی خود می باشد . اینجا اگراو را حبس کنیم وسپس بررسی حالت فعلی وی را شروع کنیم این مخالف با اصل استصحاب است و حبس او جایز نیست . م.ق


محمدحسین فقیهی - مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد حوزه علیمه اصفهان

منظور از اعسار چیست؟

منظور از اعسار چیست؟
اصل بر آن است که بدهکار باید در مهلت تعیین‌شده از عهده‌ تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده‌ انجام تعهدات برآید. یکی از این وضعیت‌ها اعسار است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع اعسار را مورد بررسی قرار دادند.
 معنای لغوی و اصطلاحی اعسار
اعسار از ریشه «عُسر» که واژه‌ای عربی ا‌ست، مشتق می‌شود و به معنای نیازمند شدن یا تهیدستی ا‌ست و در حقوق، صفت کسی ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.
لازم به ذکر است طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید ابتدا دادخواست ورشکستگی دهد و سپس با اثبات ادعای وی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی شامل حال وی خواهد شد.
گفتنی ا‌ست بررسی وضعیت مالی تاجر نیازمند صرف وقت و دقت بسیاری ا‌ست چرا که ورشکستگی یک تاجر بر اقتصاد کشور و وضعیت سایر تجار تاثیرگذار خواهد بود و درست به همین دلیل اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود.
 
 اعسار از هزینه‌های دادرسی
در مورد اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌توان گفت که افراد هنگام مراجعه به مراجع قضایی جهت شکایت در راستای احقاق حقوق خود متحمل هزینه‌هایی خواهند شد که از آن با نام هزینه‌های دادرسی یاد می‌شود. 
هزینه‌های دادرسی شامل هزینه‌هایی از قبیل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و... است. 
لازم به ذکر است هزینه‌های دادرسی از جمله راه‌های تامین بودجه مملکتی هستند و از طرفی وجود این هزینه‌ها مانع از طرح دعاوی واهی و بی‌اساس می‌‌شود. در نتیجه تا حدودی از ازدحام بی‌دلیل مراجع قضایی جلوگیری می‌شود.
ممکن است هزینه‌های مذکور به قدری بوده که از عهده‌ پرداخت شخص خواهان یا شاکی خارج باشد که در این حالت، موضوع اعسار از هزینه‌های دادرسی مطرح می‌شود.
به بیانی خواهان در حالتی که توانایی پرداخت هزینه‌های مقرر قانونی را نداشته باشد، می‌تواند با ارایه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارایه دلایل مبنی بر عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی در مرحله بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر معاف شود. 
دعوی اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌تواند همراه با دعوی اصلی یا به صورت مستقل مطرح شود.
 
 لزوم ارایه استشهادیه دو نفر
اعسار از هزینه دادرسی باید به استناد استشهادیه دو نفر از افرادی که از وضعیت مالی معسر مطلع هستند، باشد. 
این دو نفر باید مدارک و شهادت خود را از بضاعت کم فرد در پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه اعلام ‌کنند.
اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
در این حالت شخص برای اثبات ادعای اعسار، باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند که لازم است این شهود از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند. 
در نهایت اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی یا استفاده از وکیل بدون پرداخت هزینه استفاده کند.
در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوی اعسار باید گفت، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصلِ دعوی حکم صادر کرده اس.
اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با دادگاه نخستینی است که رای تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام. 
به طور کلی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست.
در روند رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تمامی تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، باید رعایت شود و روال کار به این شکل است که اصحاب دعوی یعنی مدعی اعسار (معسر) و طرف دعوای اصلی، برای حضور در جلسه رسیدگی در وقت مقرر دعوت می‌شوند.
در این بین حاضر کردن شهود از جانب معسر بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود.
بدین معنا که اگر خوانده‌ اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای نیز ارسال نکند و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام عمل کرده است.
در برخی موارد می‌توان گفت اعسار که یكی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های كشور است به عنوان حربه‌ای قانونی از سوی سودجویان جهت اطاله دادرسی استفاده می‌شود. 
کارشناسان در این رابطه معتقدند که اصلاح قانون و اضافه شدن چند راهكار ساده می‌تواند هم حق معسران واقعی را حفظ كرده و هم از اطاله بی‌مورد دادرسی در هنگام مطرح كردن دعوای اعسار جلوگیری كند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/23067

نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
 
 
در قانون  اخیر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوری که چنانچه در گذشته، محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال وی جهت پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند. این موضوع در حالی است که در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت.
 
حسن مددی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با مهداد در این زمینه اظهار کرد: قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.
وی ادامه داد: به‌موجب ماده ۶۹۶ در مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت می‌کرد که این مواد به یوم‌الادا شدن محکومیت مالی معروف بود.
وی در خصوص محدودیت بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز گفت: بعد از انجام تغییراتی، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شد که به‌موجب این قانون برای اجرای محکوم‌به، ضمانت اجرای بازداشت مجدداً پیش‌بینی شد اما بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.
 
 خودداری محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: به‌موجب مواد 1، 2 و 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، ابتدا مرجع قضایی نسبت به شناسایی اموال او و توقیف و فروش آن جهت پرداخت محکوم‌به مالی اقدام خواهد کرد و در صورتی ‌که مالی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف نشود، بنا به درخواست محکوم‌له و دستور دادگاه شخص محکوم‌علیه تا زمان پرداخت محکوم‌به یا اخذ رضایت شاکی خصوصی یا اثبات اعسار، در بازداشت خواهد ماند.
وی اضافه کرد: البته در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی شده که دامنه محدودیت این بازداشت افزایش یافته است مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن به اجرای احکام تسلیم شود، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت مگر اینکه دادخواست اعسار او رد شود.
به گفته مددی، اگر محکوم‌علیه خارج از مهلت قانونی یعنی بیش از یک ماه از تاریخ اجراییه دادخواست اعسار داده باشد، می‌تواند نزد مرجع قضایی تأمین بسپارد و ضمانت بدهد که در این صورت تا زمان رسیدگی قطعی و رد دعوای اعسار و قطعی شدن آن بازداشت نخواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: درصورتی‌ که محکوم‌علیه به‌ موجب دستور دادگاه بازداشت شود و در اثنای مدت بازداشت، مالی از او شناسایی شود که با نظر کارشناس، تکافوی محکوم‌به را کند، با دستور مرجع قضایی، مال توقیف و محکوم‌علیه آزاد خواهد شد و امکان ادامه بازداشت وجود نخواهد بود.
 
 پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در مورد پرداخت محکوم‌بهی مانند مهریه نیز که به‌صورت پرداخت سکه طلا معین می‌شود، اعمال ماده ۳ و بازداشت فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی وجود دارد، گفت: نسبت به مطالبه مازاد وجه آن، امکان اعمال این ماده و بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. البته امکان شناسایی اموال و توقیف و فروش آن وجود دارد اما ضمانت اجرای بازداشت نخواهد بود.
وی بیان کرد: به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳، «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) حبس می‌شود»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا مهریه)، یوم‌الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) را اخذ کرده یا اعسار خود را اثبات کند.
 
 معسر کیست؟
مددی اضافه کرد: به‌موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. این قانون ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۷۹، در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ اعلام کرده است.
وی مواردی که مشمول مستثنیات دین می‌شود را شامل اموال ذیل دانست و خاطرنشان کرد: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه (در اینجا زوج) در حالت اعسار او باشد؛ اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه (در اینجا زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن موردنیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مستثنیات دین محسوب می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17870