Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسئولیت مدنی

اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی

 اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی

پارساپور، محمد باقر (1)
چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسئولیة مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسئولیة مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسئولیة مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسئولیة مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسئولیة مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

 

مقدمه
مقصود از طرح این بحث، بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسئولیة مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می گذارد.
معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می شود، این است که آیا اساساً اضطرار می تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سهال بالا داده می شود، از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد، در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج 2، ص 1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسئولیة مدنی، نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص 287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج 1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی شود؛ زیرا گاه اتفاق می افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد، روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسئولیة مدنی را نیز به وجود می آورد.
بر این اساس، در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسئولیة مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار، حد و مرز اضطرار، تأثیر اضطرار در مسئولیة مدنی و مصادیق اضطرار. 1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور، 1408: ج 8، ص 45؛ المقری الفیومی، 1347: ج 2، ص 7)
دربارة مفهوم اضطرار، صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده اند. (غفوریان: 1360، ص 129).
در میان مهلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این­باره می نویسد:
«چه تفاوت می کند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج 1، ص 517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران، اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد، ضروری است.
در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مهلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص 193: کاتوزیان، 1369: ص 178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به­رغم میل باطنی خود، عملی را انجام دهد. (امامی: ج 1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج 1، ص 81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کرده اند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می نویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع، این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج 8، ص 81).
ولی به­نظر می رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن، باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابر­این در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد می گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می شود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه، مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این­باره می نویسد:
«از اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی، وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج 2، ص 42). 2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار، این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری، ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
در باب مسئولیة مدنی، بحث قابل طرح، راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می کند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.
در این­باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد، هلاک می شود.
از فقیهان امامیه، مرحوم شیخ طوسی در این­باره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که می ترسد که اگر نخورد می میرد» (طوسی،1378 : ج 6، ص 284)
در این تعریف، شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کرده اند (جبعی عاملی، 1414: ج 12، ص 113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می نویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می میرد» (حنفی حموی، 1405: ج 1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند، هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد، شخص را در وضعیت اضطراری قرار می دهد.
مشهور فقیهان امامیه در این­باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می یابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می شود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج 6، صص 169 - 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج 3، ص 226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج 2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج 35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود، ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه، در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد، دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب می داند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیش­آمده، هر عمل ممنوعی را مباح می سازد. وی در این­باره می نویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجه ای که باشد، مباح می سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمی تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص 42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این­باره می نویسد:
«در عرف علمای اصول، حالت اضطرار حالتی است که در آن، شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی می شود» (محمصانی، 1980: ص 303).
به­نظر می رسد در اضطرار، مصادیق ضرر، محدود به ضرر جانی و مالی نبوده، بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار می گیرد نیز می شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص، اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است، نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته، بزرگ­تر و مهم­تر است. 3_ تأثیر اضطرار در مسئولیة مدنی
پرسش قابل طرح این است که اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتکب اعمالی شوند که سبب ایراد خسارت شود، آیا می توان آنها را مسهول دانست یا خیر؟
به طور کلی دراین­باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
در یک دیدگاه، اضطرار شخص را از مسئولیة مدنی معاف نمی کند و خسارت وارد بر زیان­دیده نمی بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر، اضطرار را باید سبب مشروع شدن فعل زیانبار و رافع مسئولیة مدنی دانست.
در این قسمت از بحث، نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
1_ اینکه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست، به­عنوان قاعده­ای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است (حسینی عاملی، بی تا: ج 5، ص 450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج 14، ص 62).
در فقه امامیه، صاحب جواهر در این­باره می نویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد، اگر مالک به او اذن نداده باشد، به دلیل قاعدة اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر، بین کسانی که متعرض مساله شده اند خلافی ندیده ام» (نجفی، 1981: ج 43، ص 153).
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می کند، ضامن شناخته می شود(النملة، 1420: صص 95-93).
به­نظر می رسد که از نظرگاه فقهی و حقوقی، استناد به قاعدة اتلاف در مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد نیز امکان­پذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه، تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیة می کند.
بر این اساس، برای اینکه زیان­دیده بتواند به مضطر مراجعه کند، کافی است که رابطة علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسینی مراغی، 1413: ج 2، ص 435؛ مکارم شیرازی، 1416: ج 2، ص 206).
ممکن است توهم شود که برای نفی مسئولیة مضطر می توان به حدیث رفع در فقرة (ما اضطروا الیه) استناد کرد؛ ولی همان­طور که گفته شده است، حدیث یادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاری، 1365: ص 324). و با توجه به اینکه رفع مسئولیة از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان­دیده، حکمی بر خلاف امتنان می باشد، باید بر این عقیده بود که حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری را که در شرایط عادی نامشروع است در وضعیت اضطراری مشروع می سازد و ناظر به مسئولیة مدنی نیست.
ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است، قول به ضمان مضطر با اباحة شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج 1، ص 285: همو، 1958: ج 1، ص 91؛ محمصانی، 1948: ج 1، ص 179).
استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج 5، ص 58) که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحة شرعی وجود داشته باشد، موضوع ضمان منتفی است.
پاسخی که در این­باره داده شده است این است که مجرّد اذن و اباحة شرعی نافی ضمان نیست(نجفی: ص 146)؛ بلکه با چنین اذنی، صرفا شخص مجاز می شود که مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند. ولی عدالت در مقام تشریع حکم می کند که مضطر از مسئولیة معاف نگردد (البوزنو: ص 59: اسماعیل 1417: صص 110 – 109).
در حقوق ایران نیز قانون­گذار در یک موضع­گیری موافق با فقه اسلامی، به­رغم اینکه اضطرار را به عنوان عامل توجیه­کنندة فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده و چنین مقرر داشته است که در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتکب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این، به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به دیگری حکم نموده است.
مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامی، «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصرة این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
در توجیه مسئولیة مضطر گفته شده است که «اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می کند؛ لیکن انتساب کار زیانبار را به شخص منتفی نمی سازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به ارکان مسئولیة وارد نمی سازد. بنابراین اگر کسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف کند، باید مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (کاتوزیان: صص 179-178).
به­عنوان تعدیلی بر نظریة نخست که در کشورهای خانوادة حقوقی رومی ژرمنی مشاهده می گردد، در تعیین میزان خسارتی که مضطر می باید پرداخت کند، ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیان­دیده برای دفع ضرر از دیگری فاقد توجیه است، از سوی دیگر، محکوم نمودن مضطر به پرداخت کلیة خسارت وارده به زیان­دیده نیز با موازین عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بر این اساس، در حقوق این کشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق قاعدة انصاف، فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محکوم نمایند.
از باب نمونه، در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات کشور سویس چنین آمده است: "«قاضی، به­طور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به کسی را که برای جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یک خطر قریب الوقوع به دیگری وارد کرده، تعیین می کند.»
در این زمینه می توان به مادة 2045 قانون مدنی ایتالیا و 1188 قانون مدنی ونزوئلا نیز اشاره کرد(Mohr &TUBINGEN، 1973: VOL XL، PART I ، P.P.86_88).
2_ در دیدگاه دوم، اضطرار می تواند مضطر را از مسئولیة مدنی معاف نماید. ولی در این مورد باید این موضوع مورد مداقّه قرار گیرد که آیا یک انسان متعارف در رویارویی با چنین خطر و تهدیدی به ایراد چنین خسارتی اقدام می نمود یا خیر. بدیهی است که هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود، به کشتن کسی اقدام نمی کند؛ در حالی که اگر شخصی به خاطر نجات کودکی که در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است، از پتو یا برزنت متعلق به دیگری استفاده کند، اضطرار می تواند معاف کنندة شخص از مسئولیة مدنی باشد.
نگرش بالا را می توان در حقوق فرانسه و دیگر کشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده کرد(Ibid: p.84).
در حقوق آلمان نیز مطابق مادة 228 قانون مدنی، «هر کس مال مربوط به دیگری را برای دفع خطری که او یا دیگری را تهدید می نماید تلف یا معیوب نماید، اقدام او تا جایی که دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با این خطر باشد، مخالف قانون به حساب نمی آید. ولی اگر فاعل زیان، خود مسبّب این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
در کشورهای خانوادة حقوقی کامن لا، نظیر انگلیس، آمریکا و زلاندنو نیز اضطرار، مسئولیة جبران خسارات کامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می سازد، مگر اینکه مضطر در ارتکاب عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد، خوانده (مضطر) باید ثابت کند که در آن اوضاع و احوال، به طور معقولانه ای عمل کرده است.
(Ibid: p.86 Prosser، 1969 p.83 Boppows and Others، 1991: p.844Markesinis & Dekin، 1994: p.p. 362_ 374).
بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از غرق شدن کشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیة نفت از یک کشتی در نزدیکی ساحل متعلق به خواهان با این باور که چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن کشتی ضرورت دارد، می تواند شخص را از مسئولیة مدنی معاف سازد.
در کامن­لا، مهلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبنای حکم به عدم مسئولیة مدنی مضطر را آمیخته ای از «احسان ونیکوکاری(Charity)»، حفاظت و نگه­داری از منافع عمومی (Maintenance of the public good) و حمایت از خود(Self protection) می دانند.
درحقوق انگلستان (لرد کاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد کرده است:
جایی که اضطرار جنبة اجتماعی پیدا می کند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
جایی که اضطرار چهرة شخصی به خود می گیرد؛ مانند موردی که خوانده برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خود، به ملک خواهان وارد می شود؛ برای مثال، در پروندة (cope v. Sharp؛ 1912)خوانده (یک شکاربان) به ملک مجاوری که از آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خویش که در آن قرقاولها نشسته بودند، در مقابل آن سدی ایجاد کرد. خواهان با استناد به اینکه به ملک او تجاوز شده است، اقامة دعوی کرد. دادگاه رأی داد خوانده به­طور معقولانه ای عمل کرده؛ زیرا سرایت آتش یک تهدید واقعی بود. جایی که شخص به جهت یاری رساندن به دیگری که جان یا مال او در معرض یک خطر قریب الوقوع قرار گرفته است اقدام می نماید.
(Markesinis & Deakin: P.427؛ Scott، 1981: P.P.155_ 156)
شایان ذکر است در حقوق فرانسه، حتی با وجود اینکه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبنای مسئولیة مدنی مبرا می­سازد؛ رویة قضایی ودکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفادة بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
در حقوق انگلیس وآمریکا نیز هرچند روشن نیست که آیا می توان برای مضطر مسئولیةی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت، به نظر می رسد دادگاهها در پاره ای موارد، نسبت به معاف کردن مضطر از جبران کلیة خسارات، چندان تمایلی از خود نشان نمی دهند و به دنبال این هستند که تا حدودی از شاکی زیان­دیده رفع ضرر شود و غرامتی به او پرداخت شود. در این صورت، مسئولیة مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف کرده است که به طور معمول، کمتر از خسارات وارده به مالک خواهد بود(Jones،1991: p.380؛ Prosser: P.129). 4_ مصادیق اضطرار
بر خلاف عقیدة بعضی مهلفان (قاسم زاده، 1378: ص 220) که در تعریف اضطرار فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار داده اند، گاه ممکن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراین می توان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زیر مورد بررسی قرار داد:
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. در اینجا دربارة هر یک از موارد فوق توضیحی هرچند به اختصار خواهیم داد: 1_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود
مثالهای معروف در فقه، موردی است که شخص گرسنه برای حفظ جان خود، ناگزیر شود که از طعام دیگری استفاده کند یا کالای دیگری را به جهت بیم جان خویش و غرق شدن کشتی به دریا بیندازد.
در مثال نخست (استفاده از طعام دیگری) بیشتر فقیهان اسلامی، مضطر را ضامن شناخته اند. در فقه مالکی دو نظریة دیگر نیز مطرح شده است: مضطر مسهول و ضامن نیست؛ زیرا از یک سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق، به چنین کاری اقدام کرده است؛ و از سوی دیگر، نجات مضطر از خطر هلاکت، عملی است که بر مالک واجب بوده است.
قول دیگر این است که اگر مضطر به هنگام اضطرار، قدرت پرداخت بهای آن چیزی را که خورده است داشته باشد، در مقابل مالک ضامن است؛ در غیر این صورت، مسئولیةی بر عهدة او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه: ج 14، ص 87).
در مورد دوم نیز در فقه، عقیده بر این است که اگر مضطر کالای دیگری را با اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر این صورت، باید خسارت وارد بر مالک را جبران نماید.
در موارد یاد شده، فقیهان به دلیل اینکه اذن مالک وجود ندارد و اذن شارع نیز صرفاً حرمت و مهاخذه بر ارتکاب عمل را بر می دارد، به مقتضای قاعدة اتلاف و احترام مال غیر، به ضمان مضطر حکم نموده اند (طوسی، ج 7، ص 170؛ حسینی عاملی: ص 449).
در حقوق فرانسه، چنانچه عمل اضطراری به منظور حمایت از جان یا مال خوانده (عامل ورود و زیان) انجام بگیرد، بدون شک قاعدة دارا شدن غیرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار می گیرد. بحث در موردی است که تلاش خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شکست بینجامد و با وجود این، مال متعلق به دیگری از بین برود. در این­باره، قضات و نویسندگان حقوقی، این مطلب را مورد توجه قرار داده اند که لازم است قاعدة مزبور توسعه یابد.(Mohr & Tubingen:P.85)
در کامن­لا نیز در بعضی موارد به زیان­دیده اجازة مطالبة غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمریکا، در موردی که کشتی در اثر طوفان به طور اضطراری در یک اسکله لنگر انداخته باشد، مالک کشتی مکلف است از بابت خساراتی که به اسکله وارد شده است غرامتی را به زیان­دیده پرداخت نماید. ( ibid: p.86؛ Prosser: P.179) 2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری
چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد، بدون تردید چنین عملی نه­تنها جایز، بلکه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هلاکت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان، امری واجب است. ولی پرسش قابل طرح، این است که در این صورت، ضمان بر عهدة چه کسی است؟
فقیهان اسلامی در این مورد به استناد قاعدة اتلاف، تلف­کننده را ضامن می دانند؛ از باب نمونه، صاحب جواهر و محقق ثانی در موردی که شخص، کالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا می اندازد، در فرضی که صاحب کالا چنین اجازه ای نداده باشد، وی را ضامن دانسته اند (نجفی: ص 153: کرکی، 1408: ج 5، ص 403).
در این مورد در حقوق ایران بنا به عقیدة بعضی استادان، چنانچه عامل ورود زیان، خود از حادثة زیانبار نفعی نبرده، بلکه برای احتراز از زیان بزرگ­تر از غیر، ناچار شود که به دیگری ضرر برساند، باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است، به عنوان استفاده کنندة بدون جهت، مسهول شناخت و مضطر را معاف از مسئولیة دانست؛ چه نمی توان کسی را که به قصد نیکی و برای پیش­گیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می زند ضامن شمرد (کاتوزیان: ص 181).
به عقیدة نگارنده، استناد به قاعدة احسان در اینجا برای نفی مسئولیة از عامل ورود زیان قابل انتقاد است؛ چه مطابق این قاعده، هرگاه کسی به انگیزة خدمت و نیکوکاری به دیگری، دست به کاری بزند که موجب خسارت به وی شود، اقدامش مسئولیة­آور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان، این است که احسان راجع به همان شخصی باشد که زیان دیده است. البته چنانچه اقدام خیرخواهانة انسان برای خدمت به شخص خاصی نبوده، بلکه منظور، حفظ مصالح عامه باشد، این مورد نیز مشمول قاعدة احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج 2، صص 264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله، عامل ورود خسارت، به زیان­دیده احسانی نکرده است تا در برابر وی از مسئولیة معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف، باید کسی را که از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز به عنوان استفاده کنندة بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالک مسهول شناخت. بدیهی است رجوع زیان­دیده به شخص اخیر، در صورتی به مصلحت اوست که وی نتواند خسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید.
شایان ذکر است که مسئولیة سودبرنده در اینجا را نمی توان در قالب مسئولیة مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چه در حقوق ایران، مبنای مسئولیة مدنی اتلاف وتسبیب است. به همین دلیل، بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروع یا نامشروع) را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح کرده اند (کاتوزیان: صص 372 – 367).
مسئولیةی که در اینجا بر مبنای استفادة بدون جهت (استیفای نامشروع) به وجود می آید، با مسئولیة مدنی به دو لحاظ متفاوت خواهد بود: نخست اینکه شخص، تنها در فرضی مسهول شناخته می شود که از زیانی که به غیر رسیده است سودی عاید او شده باشد؛ دیگر اینکه در حدود همین مبنا (استفادة بدون جهت) شخص، ملزم به جبران خسارت است.
با توجه به مطالب بالا، بدیهی است که مسئولیة استفاده کنندة بدون جهت به مراتب از مسئولیة مدنی سبک تر خواهد بود.
در فرضی که خطر، مال دیگری را تهدید می کند، چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد، اگر تحصیل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالک شود، به استناد مادة 306ق.م (ادارة مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعة زیان­دیده و پرداخت خسارت، حق مراجعه به صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است که جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال دیگران در فرض عدم امکان دسترسی به مالک یا نمایندة او از وظایف حاکم است و چنانچه حاکم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، از باب حسبه این وظیفه بر عهدة عدول مهمنان و در نهایت، عموم مردم عهده­دار این وظیفه خواهند بود.
بنابراین در فرض بالا چون عامل ورود زیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام کرده، مالک مال نسبت به خساراتی که او متحمل شده است (بر مبنای ادارة مال غیر) مسهول شناخته می شود (محقق داماد: صص 276-275).
در حقوق فرانسه در جایی­که عمل زیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد، بر مبنای موازین انصاف، شخص صدمه­دیده می تواند مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا کرده­است دریافت کند. در این مورد نیز قضات و نویسندگان حقوقی، توسعة دیگری را برای قاعدة داراشدن غیرعادلانه پذیرفته اند. بدیهی است در موردی که تعرّض به حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد، هیچ­گونه غرامت و خسارتی قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .
در یک موضع­گیری مشابه با حقوق فرانسه، در کامن لا «آنجا که خطر، جامعه یا افراد بی­شماری را تهدید کند و شخص به خاطر دفع آن، مرتکب عمل زیانبار شود، وی مسئولیةی را در برابر خسارت وارده به دیگری نخواهد داشت.» بنابراین کسی که برای جلوگیری از گسترش یک حریق بزرگ، خانه ای را تخریب می کند یا یک سگ هار را در خیابان می کشد یا لباسی را که آلوده به میکرب آبله شده است می سوزاند و یا در زمان جنگ، اموالی را که نباید به دست دشمن بیفتد از بین می برد، در مقابل مالک آن هیچ­گونه مسئولیةی ندارد.
شایان ذکر است تعداد اشخاصی را که باید به مخاطره بیفتند تا اضطرار اجتماعی تحقق یابد، هنوز دادگاهها تعیین نکرده­اند. (Barrows and Others: P.845؛ Prosser: P.127_128) 3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
در موردی که انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد می سازد، در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛ از جمله اینکه شخص برای جلوگیری از سوختن یا غرق شدن دیگری، ناچار می شود که لباس او را پاره کند.
در چنین مواردی، عامل زیان را نمی توان مسهول شناخت؛ زیرا وی به قصد احسان به زیان­دیده مرتکب عمل زیانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن، سبیل است و شرعاً از او نفی شده است (وما علی المحسنین من سبیل) (بجنوردی، 1391: ج 4، ص 13). 4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
مسألة قابل طرح، این است که اگر زیان­دیده (عامل ورود زیان به خود) در ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته باشد، آیا می توان شخصی را که از او بدین وسیله دفع ضرر کرده است مسهول شناخت یا خیر؟
در پاسخ به سهال بالا، دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: موردی که دفع ضرر از غیر و اضرار به خود، به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد دیگر جایی است که چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد.
در فرض نخست، مثال شایع در فقه، موردی است که یک کشتی در شرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان از صاحب کالا بخواهد که کالای خود را به دریا بیندازد. در این مورد، بیشتر فقیهان برآنند که به مقتضای اصل برائت، درخواست کننده در مقابل مالک ضامن نیست (حلی: ج 8، ص 309، نجفی: ص 149). ولی همان­طور که بعضی محققان گفته اند، به­نظر می رسد که اگر انداختن کالا به دریا به مصلحت درخواست­ کننده باشد، مانند فرضی که صاحب کالا با شنا کردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست کننده را تهدید کند، وی باید خسارات وارد بر مالک را جبران کند و بهای اموالی را که به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همان طور که مطابق قاعدة اتلاف، کسی که مال دیگری را از بین ببرد ضامن است، استیفا کننده از مال غیر را نیز باید مسهول شناخت (طباطبایی حکیم، بی تا: ج 13،ص 362).
در تأیید نظریة اخیر در حقوق ایران، می توان به مادة 337 ق. م (در استیفای مشروع از مال غیر) استناد کرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت­المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده.»
در فرض دوم که دفع ضرر از غیر به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زیان می بیند، اگر در فرض یادشده جان دیگری در معرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد، بر اساس آنچه در فقه گفته شده است، اگر در نتیجة چنین اقدامی، شخص یا اشخاصی زیان ببینند، نمی توانند به فردی که او را نجات داده اند مراجعه کنند؛ خواه به قصد رجوع، دست به چنین کاری زده باشند یا نه .
صاحب جواهر در این­باره می نویسد:
«اگر مالک به جهت ترس از جان خود یا دیگری، به دست خویش کالای خود را به دریا بیندازد، هیچ­کس در مقابل او مسهول نیست؛ به دلیل اصل عدم ضمان (یا اصل برائت) و غیر آن (قاعده اقدام)» (نجفی: ص 152).
ولی در این مورد نیز باید بر آن بود که شخص نجات­یافته بر مبنای استیفای بدون جهت در برابر نجات­دهنده مسهول می باشد. مشروط بر اینکه وی به قصد رجوع، دست به چنین کاری زده باشد.
پس آنجا که نجات جان انسانی مطرح است، درخواست یا عدم درخواست شخص برای نجات خویش، تأثیری در مسئولیة وی در مقابل نجات­دهنده در حدودی که در بالا ذکر شد ندارد.
چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد، از نظرگاه فقهی اگر امکان استیذان از مالک یا حاکم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام کرده و زیان ببیند، حق مراجعه به مالک را نخواهد داشت.
شهید ثانی در کتاب اجاره شرح لمعه چنین می نویسد:
«هزینة چارپا بر عهده مالک است، نه مستاجر؛ بنابراین اگر مالک حضور داشته باشد، خود شخصاً علوفه می دهد. در غیر این صورت، مستأجر با اذن مالک علوفه داده و سپس به او مراجعه می کند و اگر به علت عدم امکان استیذان از مالک یا حاکم، مستأجر به قصد مراجعه به مالک به حیوان علوفه دهد، می تواند رجوع کند» (جبعی عاملی، بی تا: ج 4، صص 357 – 356).
از عبارت بالا به خوبی می توان این مطلب را استفاده کرد که اگر مستأجری که حیوان در اختیار اوست و امین مالک است، با امکان استیذان از مالک، بدون اذن او به حیوان علوفه دهد، حق رجوع ندارد (هرچند برای دفع ضرر از او باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمی تواند مراجعه کند.
در حقوق ایران، به نظر می رسد که با تحقق شرایط مندرج در مادة 306 قانون مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر ادارة اموال غیر، دفع­کنندة ضرر می تواند در این مورد از شخصی که از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگیرد (کاتوزیان: ص 181). جمع­بندی و نتیجه­گیری
در این­باره که آیا ارتکاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار، شخص را از مسئولیة مدنی معاف می کند یا خیر، دو دیدگاه متفاوت مطرح است:
در دیدگاه نخست، اضطرار رافع مسئولیة مدنی نیست و خسارات وارد به زیان­دیده باید جبران شود. در حقوق ما، این مسئولیة بر مبنای قاعدة اتلاف توجیه­پذیر خواهد بود. در این مورد، تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیة می کند.
شایان ذکر است تنها در مواردی که اقدام به ارتکاب عمل زیانبار به منظور دفع ضرر از شخص زیان­دیده یا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زیان از مسئولیة مدنی به طور کلی معاف خواهد شد (قاعدة احسان).
در آن دسته از نظامهای حقوقی که اضطرار رافع مسئولیة مدنی است، قهراً مسئولیة جبران کامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویة قضایی و دکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات، نظر مساعدی از خود نشان داده است. این خسارت در بعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفادة بدون جهت از طرف زیان­دیده قابل مطالبه خواهد بود. بدین ترتیب در دیدگاه دوم نیز سعی شده است تا حدودی از خسارت­دیده رفع ضرر گردد.
لازم به ذکر است در موردی که دفع ضرر از دیگری مستلزم ورود زیان به دفع­کننده یا ثالث است، کسی که اقدام به عمل مزبور، برای حفظ جان یا مال او انجام گرفته است، حسب مورد بر مبنای استیفا (که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد) یا ادارة مال غیر مسهول شناخته می شود.


منابع
1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان­العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ 1، 1408 ق، 1988م، ج 8
2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ 1، 1417ق - 1997م.
3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب­فروشی اسلامیه، چ 6، 1366ش، ج1.
4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مهسسة النور، چ 1، 1410 ق، 1990م، ج 8.
5_ ____، فراید الاصول، قم، مهسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1407 ق - 1365 ش.
6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ 2، 1391ق. 1971م، ج .4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مهسسة الرساله، چ 1، 1423ق، 2003 م، ج 5.
8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ 1، 1357، ج 1.
9_ الجبعی­العاملی، زین­الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مهسسة المعارف الاسلامیة، چ 1،1414ق، ج 12.
10_ ____، الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ 1، بی تا، ج .4
11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 5.
12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مهسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1413ق، ج 2.
13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ 1، 1409ق 1988 م، ج 6و8 .
14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ 1، 1405ق، ج 1.
15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.
16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ 1، 1405 ق، ج2.
17_ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ 1، 1377ش، ج 1.
18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ 3، 1378ق، ج 6و7.
19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ 1، 1423ق، 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ 1، بی تا، ج 13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسئولیة مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش 5، 1360ش، ش22.
22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ 1، 1401ق، ج 3.
23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیة مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ 1، 1378ش.
24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ 1، 1421ق، 2000م، ج 3.
25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ 1، 1364، ج 1.
26_ ____، مسئولیة مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2، .1369
27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ 1، 1420ق، 1999م.
28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مهسسه آل البیت، چ 1، 1408ق، ج 5.
29_ المجلس الاعلی للشهون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ 1، 1410-1990م. ج .14
30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ 5، 1980م.
31_ _____، النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج .1
32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1376ش، ج .2
33_ ______، مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ 5، 1992م، ج 1.
34_ محاضرات فی المسئولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ 1، 1421ق، 2000م، ج 35.
36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمهمنین(ع)، چ 4، 1416ق، ج2.
37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق، 1927 م، ج 2.
38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ 2، 1420 ق، 19991م.
39 .Mohr، J.C.B & Tubingen، Torts،IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW، ED، by tunc ander، the hague. Boston، London، Martinus Nihoff Publlshers، 1973، vol XL، Part I.
40. Barrows، John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell، Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND)، ED. by Todd، Stephen M.D، the Book Company Limited، 1991
41. Osser، William L، THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing،Company، third edition، 1964
42. Jones، Michael A. ، TEXTBOOK ON TORTS، London، Blackstone press limited third editon، 1991.
43_ Markesinis، B.S & Deakin، S.F.، TORT LAW، Oxford،Claredon، press، third edition 1994.
44_ Scott، D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW، London،Buttherworths، fourt edition، 1981. پی نوشت:
1- دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

منبع :فصلنامه نامه مفید، شماره 40

قوانین و مقررات اینترنت در ایالات متحده آمریکا

این مقاله به مطالعه و بررسی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت معنوی، حقوق جزایی در رابطه با تخلفات اینترنتی و حمایتها و محدودیتهای قانون اساسی در اینترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاکمات اینترنتی پرداخته است.

چکیده:

پدیده اینترنت در چند سال اخیر باعث تحول عظیمی در امر ارتباطات شده است ولی همزمان به دلیل گستردگی و کنترل دشوار این پدیده جدید، قوانین موجود پاسخگوی مشکلات به وجود آمده از طریق آن نیست. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به اینترنت در آمریکا راهی برای دسترسی به قوانین مناسب در همین زمینه در کشورمان گشوده شود. این مقاله به مطالعه و بررسی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت معنوی، حقوق جزایی در رابطه با تخلفات اینترنتی و حمایتها و محدودیتهای قانون اساسی در اینترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاکمات اینترنتی پرداخته است.

پیدایش اینترنت و رایانه از بزرگترین تحولات فناوری در قرن بیستم به شمار می رود. امروزه در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می کنند. 80 درصد از کارکنان آمریکایی نیز طبق آمارهای موجود برای کار از رایانه استفاده می کنند. پرواضح است که حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت فناوری، متحول شود. فناوری جدید احتیاج به قوانین جدید نیز دارد. اینترنت همان گونه که فرصت هایی جدید در تجارت و زندگی افراد پدید آورده، انسان ها را با مخاطرات جدیدی نیز روبرو کرده است.

روند قانون گذاری هرگز متوقف نمی شود. تحول حقوق در زمینه های سنتی همچون قراردادها به کندی صورت می گیرد ولی به دلیل نوظهور بودن اینترنت مقررات آن نیز بیشتر دستخوش تحول می شود. پیدایش اینترنت حتی حقوق سنتی قراردادها را نیز همچون زندگی شخصی تحت تاثیر قرار داده است. بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و امضای الکترونیکی از این موارد است. مساله حق التالیف نیز که روزگاری خود از موضوعات جدید حقوقی محسوب می شد امروزه با پیدایش اینترنت دچار تحولات بسیار شده است.

اینترنت و رایانه مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. نقض حریم زندگی خصوصی افراد و دستبرد به محتویات رایانه ها و همچنین ارسال نامه های الکترونیکی ناخواسته و تبلیغاتی از جمله این مشکلات است.

در روزگاران گذشته آگهی های تبلیغاتی از طریق پست معمولی ارسال می شد و نامه های اداری نیز دست به دست می گشت. کاربران اینترنت هنگام استفاده از این فناوری جدید خواه ناخواه اطلاعات وسیعی را در اختیار شکارچیان می گذارند؛ اطلاعاتی همچون شماره کارت اعتباری، شماره حساب بانکی و فهرست اسامی دوستان و همچنین اطلاعات پزشکی و البته محصولات مصرفی مورد علاقه افراد. امکان دستیابی حکومت ها، کارفرمایان و به ویژه تبهکاران به این اطلاعات باعث نگرانی کاربران شده است. این احساس که دیگران به این آسانی می توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمی و همچنین میزان موجودی حساب بانکی دیگران مطلع شوند برای هیچکس خوش آیند نیست.

نباید حقوق اینترنت را در زمره شاخه های علم حقوق آورد. حقوق اینترنت اصطلاحی غیر‌رسمی است که به تطبیق قواعد شاخه های سنتی علم حقوق همچون حقوق مدنی و حقوق جزا با فعالیت هایی که از طریق اینترنت صورت می گیرد اطلاق می گردد. حقوق اینترنت شاخه ای خاص از حقوق نیست؛ قواعد مطرح در آن در حقیقت همان قواعد سنتی است که برای تطابق با وضعیت خاص اینترنت به لباسی نو در آمده است. با این حال قوانین متعددی برای حل معضلات ناشی از اینترنت وضع گردیده است.

فعالیت در زمینه اقتصاد بدون آگاهی از نحوه اعمال قواعد قوانین و مقررات کهنه و تازه بر فعالیت های اینترنتی امکان پذیر نیست؛ فعالیت هایی همچون تبلیغات ، عقد قرارداد، بانکداری، ارسال مکاتبات به محاکم و ادارات دولتی، استخدام و معاملات گوناگون.

این گفته که حقوق اینترنت و رایانه پدیده ای جدید است بدان معنی نیست که باید همه چیز را از نو فرا گرفت، بلکه بسیاری از اصول و قواعد عمومی برای حل مسایل این شاخه از حقوق نیز به کار می آید.

از آنجا که ایالات متحده آمریکا زادگاه اصلی اینترنت به شمار می رود لذا طبیعی است که قوانین و مقررات موجود در این کشور در رابطه با این پدیده در مقایسه با دیگر کشورها از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار است.

در اینجا به مطالعه مسائل جدیدی می پردازیم که شاخه های سنتی حقوق آمریکا در اثر ظهور اینترنت با آن روبرو گردیده است:

الف) اینترنت و مسؤولیت مدنی:

نقض حریم زندگی خصوصی افراد و به ویژه دست اندازی به اطلاعات موجود در نامه های الکترونیکی اولین مساله ای است که در زمینه مسؤولیت مدنی باید مورد بررسی قرار گیرد. هر کارگر یا کارمند آمریکایی در روز به طور متوسط 190 نامه الکترونیکی ارسال می کند و تازه این بدون محاسبه نامه های خصوصی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت مساله است. از سویی هنگامی که در عالم اینترنت به گشت و گذار می پردازید، شکارچیان با دنبال کردن مسیرتان در اینترنت به علائق شخصی‌تان پی می برند و ممکن است حتی اطلاعات مربوط، به فروش نیز برسد. آثار حقوقی این اقدام چیست؟

استفاده از تصویر و اسامی افراد برای کسب منافع تجاری نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی در محیط اینترنت قابل بررسی است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزایی از لحاظ مسؤولیت مدنی نیز می تواند مسؤولیت به بار آورد. با توجه به شیوع پدیده اینترنت و سهولت دستیابی به اطلاعات از طریق آن، افتراء به این شیوه، حتی می تواند خطرناک تر از شیوه های معمول باشد. نامه های الکترونیکی ناخواسته یا تبلیغاتی نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی آثار حقوقی عدیده را به بار می آورند.

مطالعه قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت گسترده‌تر و با اهمیت‌تر از قواعد دیگر زمینه هایی حقوقی است. لذا در این مقاله با تفصیل بیشتری به بحث در این خصوص می پردازیم:

- پست الکترونیکی:

با اینکه نامه های الکترونیکی در نگاه نخست پدیده ای گذرا به نظر می آیند.باید دانست که این نامه ها حتی تا مدت ها پس از پاک شدن در رایانه شخصی و شرکت های خدمت رسان اینترنتی باقی می مانند و می توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.

ممکن است نامه ای الکترونیکی‌ای که مدتها قبل ارسال شده است از روی میز دادگاه سر در آورد. شاید نتوان باور کرد ولی حتی اظهار نظر در تالارهای گپ (chat rooms) نیز تاسالها ذخیره می شوند. قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی، مصوب 1986 از قوانین فدرال، راجع به نامه های الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا است.

به موجب این قانون، دولت، شرکت های خدمت رسانی اینترنتی و کارفرمایان و... از افشاء و باز کردن غیر مجاز مراسلات و مخابرات الکترونیکی افراد، منع شده اند. مخابرات الکترونیکی شامل نامه های الکترونیکی، ارتباطات از طریق پی جو و تلفن همراه می شود. نقض مقررات مربوطه دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است.

به موجب قانون فوق:

1- دریافت کنندگان نامه های الکترونیکی حق باز کردن آن را دارند.

2- شرکت های خدمت رسانی اینترنتی حق افشای پیام های الکترونیکی را جز برای مخاطب آن ندارند.

3- کارفرمایان هنگامی حق کنترل نامه های الکترونیکی کارمندان را دارند که کارمندان راضی بوده و این کنترل نیز در جریان معمول کار صورت گرفته و سامانه پست الکترونیکی نیز متعلق به کارفرما باشد.

4- دولت تنها در صورتی حق دست اندازی به نامه های الکترونیکی افراد را خواهد داشت که قبلاً مجوز این کار را از دادگاه دریافت کرده باشد.

پاره ای از محاکم برای محکوم کردن کارفرمایانی که نامه های الکترونیکی کارمندان خود را کنترل کرده اند به قواعد حقوق عرفی در خصوص حمایت از حریم خصوصی افراد استناد کرده‌اند.

فناوری جدید هر چند گاه حریم خصوصی زندگی افراد را تهدید می کند، در برابر وسایلی را نیز در برابر این تهدید در اختیار انسان گذاشته است. نرم افزارهای رمزگذاری از جمله این وسایل است.

ردیابی اینترنتی:

فرض کنیم برای خرید کتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون دیدار کرده اید. روز بعد که رایانه خود را روشن می کنید با تعجب پیامی را بر صفحه آن مشاهده می کنید که همراه نام شما به تبلیغ کتاب و موسیقی می پردازد و اعلام می کند که چون پیشتر فلان کتاب را خریده اید لذا خرید کتب مشابه توصیه می شود.

پایگاه اینترنتی آمازون این اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟

باید بدانید که بسیاری از پایگاه های اینترنتی بطور خودکار اقدام به نصب ردنما بر روی رایانه شما می کنند. ردنما عبارتست از یک فایل کوچک، حاوی شماره شناسنامه، اطلاعات شخصی همچون نشانی پست الکترونیکی و منزل، شماره تلفن، شماره کارت اعتباری و البته پایگاه‌های اینترنتی که بیشتر از آن دیدار کرده اید.

پاره ای از ردنماها صرفاً جهت ردیابی کاربران در یک پایگاه معین طراحی شده اند ولی بعضی دیگر تمام فعالیت ها را در کل شبکه جهانی اینترنت و تمام پایگاههای اینترنتی ردیابی می‌کنند. حتی شرکت هایی را می توان یافت که اطلاعات کسب شده را از این طریق به فروش می‌رسانند. کافی است فهرست افرادی که دارای نام خانوادگی شرقی اند یا فهرست طرفداران حزب خاصی را درخواست کنید.

صرفنظر از ردنماها و مزایا و معایب آن، رایانه شخصی به طریق دیگری نیز پرونده سازی می کند؛ هنگامی که از صفحات مختلف یک پایگاه اینترنتی دیدار می کنید رایانه نسخه ای از آن صفحات را ذخیره می کند. به این ترتیب بازرسی رایانه شخصی افراد به روشنی پایگاه های مورد علاقه آنان را مشخص خواهد کرد.

فرض کنیم کارفرمای شما از این طریق متوجه شود که در اینترنت به دنبال شغل جدید می گردید یا اینکه حکومت به تمایلات راستگرایانه یا چپگرایانه شما پی ببرد. آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟

نامه های الکترونیکی ناخواسته:

نامه های الکترونیکی ناخواسته مشکلات عدیده ای به دنبال می آورند. این نامه ها از یک سو برای شرکت های خدمت رسان اینترنتی مشکل ایجاد می کنند و از سوی دیگر با حجم خود باعث کاهش ظرفیت پذیرش پیام های الکترونیکی مشترکان می شوند. طبق آمارهای موجود حدود 30 درصد کل نامه های الکترونیکی چنین حالتی دارند که از این میزان حدود نیمی متقلبانه اند. بیشتر این نامه های الکترونیکی یا راجع به ثروتمند شدن سریع هستند یا درمان های معجزه آسا و یا محصولات صنعت هرزه نگاری را تبلیغ می کنند. افزایش این گونه نامه های الکترونیکی رشد اینترنت را تهدید می کند. نامه های الکترونیکی ناخواسته از یک سو هزینه اتصال به شبکه اینترنت را افزایش داده و وقت زیادی صرف خواندن آن ها می شود و از سوی دیگر باعث شلوغی شبکه نیز می شوند. خدمت رسانان اینترنتی به ویژه از این پدیده زیان می بینند زیرا ممکن است کاربران اینترنت آن ها را مقصر قلمداد کنند. فرستندگان این نامه ها برای اجتناب از پاسخ های خشمگینانه کاربران، نشانی خود را اشتباه درج می کنند. کارشناسان معتقدند که این نامه ها به طور متوسط 2 دلار به هر کاربر اینترنتی خسارت وارد می کند.

- نامه های متقلبانه: نحوه برخورد با این نامه های تقلب آمیز مانند برخورد با هر گونه تقلب دیگر در اینترنت است. این کار از طریق قوانین دولتی و کمیسیون تجارت فدرال صورت می گیرد. کمیسیون که نگران کاهش اعتماد مصرف کنندگان در اثر این گونه نامه هاست اخیراً به حمایت از قوانینی پرداخته است که استفاده از عناوین و نشانی های صحیح و... را در پیام های تجاری الزامی می کنند.

کمیسیون در مبارزه با این نامه های الکترونیکی دعاوی عدیده ای نیز اقامه کرده است. برای مثال شرکتی که در جمهوری دو مینیکن قرار داشت برای مشتریان نامه هایی از این دست ارسال می کرد که عنوان آن، هویت واقعی ارسال کننده را مخفی می کرد. شرکت در نامه های ارسالی از مشتریان می خواست در صورتی که سؤالی دارند با استفاده از کد 797 و در تماس با شماره تلفنی مشخص جواب دریافت کنند. مشتریانی غافل از آنکه این کد در جمهوری دومینیکن قرار دارد، تماس می گرفتند که نتیجه آن صورت حساب سرسام آور تلفنی بود. علاوه بر این که شماره تلفن مذکور نیز مربوط به یک شرکت فعال در زمینه صنعت هرزه نگاری بود.

- نامه های غیر متقلبانه: قضیه این گونه نامه های الکترونیکی پیچیده تر است چرا که قوانین خاصی ندارند. این پدیده، نیز در حال افزایش است. شرکت های خدمت رسان اینترنتی تدابیری برای مبارزه با آن اندیشیده اند.

ب) اینترنت و حقوق قراردادها:

بیست سال قبل اگر تاجری قصد معامله با تاجر دیگری داشت به نامه نگاری متوسل می‌شد. حال تصور کنید که گفت و گوهای مقدماتی بین تجار جهت انعقاد قرارداد از طریق پست انجام شود! پست سریع السیر و سپس دورنگار مشکل را تا حدودی حل کرد ولی مشکل استفاده از کاغذ برای برقراری ارتباط هنوز هم وجود داشت. پیشتر، تجار نگران رسیدن نامه های خود بودند و اکنون از خود می پرسیدند که آیا دورنگار به دست طرف رسیده و آیا به اندازه کافی خوانا بوده است؟ گام بعدی در این میان ظهور تبادل دیجیتالی الکترونیکی (EDI) بود که معایب خود را داشت تا این که اینترنت و پست الکترونیکی با توانایی های سحر آمیز خود به دنیای علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت یکی از متداول‌ترین طرق تجارت درآمد. جالب آن که مسایل مربوط به جنبه های حقوقی این پدیده در تجارت تفاوت چندانی با مسایل مطرح شده در سال های نخست تکوین حقوق تجارت ندارد؛ مسایلی همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد کلی البته یکسان است و در این جا نیز باید به دنبال ایجاب و قبول و زمان تلاقی آن دو بود. ولی فناوری جدید مسائل جدیدتری نیز بوجود آورده است: آیا صرف فشردن دکمه موشی (ماوس) بر روی نقطه ای از صفحه رایانه به معنای قبول تمام شرایط قرارداد است؟ و آیا این امر در حکم امضاء است؟ قانون امضاء الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی از جدیدترین قوانین فدرال در این رابطه است.

تقلب و دسیسه در کسب و تجارت با ظهور اینترنت نیز کماکان از مسایل مبتلا به حقوقی است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانایی های غیر واقعی به برنامه های جستجوگر اینترنتی است.

شیوه دیگر تقلب چیزی است که هویت ربایی نام گرفته است. سامانه های اینترنتی بسیاری را می توان یافت که اطلاعات خصوصی راجع به خریداران اینترنتی را در معرض فروش می گذارند. این امر، استفاده از اعتبار دیگران برای خرید و همچنین کسب امتیازات گوناگون را تسهیل می کند. سازمان تامین اجتماعی آمریکا 000/30 شکایت را در سال 1999 در این رابطه ثبت کرده که نسبت به سال های پیش از آن افزایش چشمگیری داشته است.

ج) اینترنت و حقوق مالکیت معنوی:

امکاناتی که اینترنت برای تسهیل نسخه برداری از علائم تجارتی و تکثیر موسیقی فراهم آورده باعث تغییرات ماهوی در حقوق مالکیت معنوی نگردیده است. مقررات مربوط به مالکیت فکری اولاً به هدف حمایت از روح ابتکار و خلاقیت وضع گردیده است. می توان گفت که ظهور اینترنت صرفاً موجب بوجود آمدن چالش هایی در تفسیر مقررات حق التالیف شده است.

دعاوی متعددی در آمریکا در خصوص اینترنت و مالکیت معنوی اقامه شده که بررسی آن بسیار جالب است که جهت ممانعت از اطاله کلام از بحث تفصیلی در این خصوص خودداری می‌شود.

مساله استفاده منصفانه از حقوق مالکیت معنوی دیگران در این جا نیز مطرح می شود. آیا ایجاد کانال های ارتباط در یک سامانه اینترنتی جهت راهیابی به یک سامانه دیگر که حاوی اطلاعات مورد حمایت حقوق مالکیت معنوی است،‌ مجاز است یا اینکه نقض مقررات مربوط به شمار می رود؟ قانون حق‌التالیف هزاره دیجیتال که در واقع اصلاحیه‌ای است بر مقررات فدرال حق‌التالیف این اقدام را نقض مقررات حق انحصاری تکثیر تلقی کرده است.

اختلاف بر سر نامگذاری سامانه های اینترنتی چالش دیگری است که حقوق مالکیت معنوی با آن روبرو است. حمایت از نام پایگاههای اینترنتی موضوع مقررات بین المللی واقع گردید ولی علاوه بر این نظام ثبت بین المللی، در داخل آمریکا نیز قوانین خاص در این رابطه وجود دارد که به موجب آن زیان‌دیده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق به خود شده و خسارات ناشی از آن را دریافت کند.

د) اینترنت و حقوق جزا:

اداره آگاهی آمریکا (FBI) جرائم اینترنتی را به یک بیماری همه گیر تشبیه کرده است. کمتر شرکتی است که به نوعی قربانی یکی از این جرائم نشده باشد. ویروس های رایانه ای 6/7 میلیارد دلار برای شرکتهای تجاری خسارات به بار آورده است. استفاده از کارت اعتباری دیگران نوعی کلاهبرداری و تقلب است چه به صورت سرقت کارت اعتباری باشد، چه به صورت استفاده از آن در شبکه جهانی اینترنت. در کنار جرائم رایانه ای اکنون می توان با ظهور اینترنت از جرائم اینترنتی نیز سخن گفت.

سوء استفاده‌هایی که از اینترنت و رایانه می توان کرد، همگی مشمول مقررات جزائی موجود نمی شوند و این امر احتیاج به وضع قوانین جدید دارد. با این حال اینترنت وسیله‌ای است که ارتکاب پاره ای از جرائم را تسهیل می کند؛ ارائه تصاویر و فیلم های مستهجن به اطفال، تماس افراد متجاوز با اطفال، آزار جنسی کارمندان، تهدید به مرگ یا صدمات جسمانی، کلاهبرداری، قماربازی، جاسوسی صنعتی و اقتصادی، اخاذی، فروش مواد ممنوعه، نسخه برداری غیر مجاز از نرم افزارها، سرقت و تجاوز، اخلال در خدمت رسانی شرکت ها و به تعطیلی کشاندن آنها و البته تروریزم.

پاره ای از این جرائم مشمول مقررات عام همچون مقررات ارتشاء، پول شویی و قمار بازی است و پاره ای دیگر مشمول مقررات خاص رایانه ای. قانون تقلب و سوء استفاده رایانه ای و قانون جاسوسی اقتصادی از جمله قوانین اخیرالذکر است.

بازرسی رایانه های شخصی به موجب دستور مقام قضایی نیز ازمسائل جنجال برانگیزحقوقی است. آیا تحقیقات راجع به جرم شامل بازرسی رایانه ها نیز می شود؟ می توان گفت که اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا تنها شامل منازل و دفاتر کار نیست بلکه رایانه های شخصی را نیز دربر می گیرد.

هـ) اینترنت و حمایت ها و محدودیت های قانون اساسی:

اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا بر آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی تجمعات تأکید می گذارد. اینترنت باعث طرح مجدد آزادی های مصرح در این اصلاحیه شده است. آزادی بیان در محیط اینترنت هم محترم است. ولی باید دانست محصولات هرزه نگاری به مدد اینترنت با سهولت بیشتری عرضه می شود. این محصولات و دسترسی آسان اطفال بدان چالش های جدیدی به وجود آورده است. قانون منع سوء استفاده جنسی از اطفال که فروش، در اختیار داشتن و توزیع این محصولات را جرم می دانست به دلیل ابهامات موجود در آن توسط دیوان عالی آمریکا باطل اعلام گردیده و ناقض حقوق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور تشخیص داده شده است.

و) اینترنت و اوراق بهادار:

اینترنت دسترسی به بازارهای سرمایه را تسهیل کرده است. اطلاعات مالی شرکت ها و وضعیت سرمایه‌گذاری در سامانه های اینترنتی عرضه می شود. افزایش علاقه مندان بورس که از اینترنت برای خرید و فروش استفاده می کنند باعث افزایش اقدامات غیر قانونی شده است. یکی از این اقدامات چیزی است که به pump and dump معروف گردیده است. در این روش فرد ابتداء اقدام به خرید سهام یک شرکت می کند و سپس از طریق اینترنت اطلاعاتی راجع به آن سهام منتشر می کند که موجب افزایش خریداران می شود و آنگاه سهام مربوطه را می فروشد و سود کلانی بدست می آورد. این اقدام تقلب در خرید و فروش سهام تلقی می شود. جاناتان لبد پسربچه 15 ساله آمریکایی از این طریق توانست پس انداز 8000 دلاری خود را به 273000 دلار افزایش دهد. وی بعداً به همین سبب توسط کمیسیون مبادلات و اوراق بهادار تحت تعقیب قرار گرفته و به استرداد اموال حاصله از این اقدام محکوم گردید.

ز) اینترنت و ادله اثبات دعوا:

افراد بسیاری را می توان یافت که خصوصی ترین اسرار خود را در رایانه شخصی خود ذخیره می کنند. هیچکس از بر ملاشدن اسرار سر به مهر خود خوشحال نمی شود. مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید نیز از این قاعده مستثنا نیست. بازپرسان آمریکایی در جریان پرونده کلینتون رییس جمهورپیشین ایالات متحده با بازرسی رایانه مونیکا لوینسکی اطلاعات ذیقیمتی بدست آوردند، از جمله نسخه های نامه های الکترونیکی پاک شده و حتی پیش نویس نامه هایی که وی هرگز ارسال نکرده بود.

آیا اطلاعات ذخیره شده به روش فوق مورد حمایت است؟

حقوق جزا:

اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا دولت را از هر گونه بازرسی نامتعارف منع می کند. محاکم آمریکا بر اساس این اصلاحیه با این سؤال روبرو هستند؛ آیا قربانی این بازرسی نامتعارف انتظار مشروع خصوصی تلقی شدن این اطلاعات را داشته است یا خیر؟

اگر چنین انتظار مشروعی وجود داشته باشد، مقامات حکومتی جهت بازرسی رایانه ها می‌باید از محکمه مجوز دریافت کنند. در حقیقت اصلاحیه چهارم، رایانه ها را نیز در بر می گیرد.

برای مثال مارک سایمونز، کارمند یکی از ادارات دولتی آمریکا بود که سازمان متبوع وی رسماً استفاده شخصی از رایانه های سازمان را ممنوع کرده و اعلام داشته بود که برای تضمین این مسأله بطور الکترونیکی افراد را کنترل خواهد کرد. مسؤلین هنگام کنترل متوجه شدند که سایمونز بطور غیر قانونی اقدام به گرفتن عکسهای مستهجن مربوط به اطفال از اینترنت و ذخیره آن بر روی رایانه، نموده است. سایمونز به اتهام تحصیل عکس های مستهجن اطفال، محاکمه و به 18 ماه زندان محکوم شد. سایمونز از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواهی کرد و با این استدلال که بازرسی به عمل آمده غیر قانونی بوده است خواستار نقض حکم دادگاه بدوی شد. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که با توجه به خط مشی اعلام شده سازمان محکوم علیه نمی باید انتظار خصوصی باقی ماندن اطلاعات ذخیره شده را می داشت تجدید نظر خواهی وی را رد کرد.

دادرسی مدنی:

رایانه ها به طور فزاینده در جریان دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. فرض کنیم کارخانه ای یکی از کارمندان خود را اخراج می کند. کارمند اخراجی به دادگاه متوسل می‌شود و کارخانه نیز در دفاع ادعا می کند که وی در نگهداشتن حساب هزینه ها مرتکب تقلب شده است. وکلای کارخانه ممکن است در جریان رسیدگی خواستار بازرسی محتویات رایانه کارمند اخراجی شوند. در پرونده های طلاق نیز ممکن است زوجه ادعا کند که زوج به اطفال خانواده تصاویر مستهجن نشان داده است. در اینجا نیز ممکن است رایانه زوج سر از دادگاه در بیاورد.

در ایالات متحده آمریکا آزادی مطبوعات همیشه مورد حمایت بوده است. در سال 1980 کنگره آمریکا قانون مرسوم به خط مشی حریم زندگی خصوصی (PPA) را از تصویب گذراند تا آزادی مطبوعات را بیشتر مورد حمایت قرار دهد. به موجب این قانون دولت موظف است پیش از بازرسی یا توقیف اوراق مربوط به دست اندرکاران نشر کتاب، روزنامه یا پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی، مجوز مربوطه را کسب کند. این قانون از کسانی که از طریق اینترنت پیام رسانی می‌کنند نیز حمایت می کند. قربانیان بازرسی غیر مجاز می توانند خسارات مربوطه را مطالبه کنند.

.................................................................................................

منبع:ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات(گرداب)

اشخاص حقوقی و مسئولیت خسارات

وحید حاجی زاده
اشخاص حقوقی و مسئولیت خسارات
برخلاف کارگری که فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد، کارفرمایان می‌توانند هم حقیقی و هم حقوقی باشند.
اشخاصی به عنوان کارفرمایان حقوقی محسوب می‌شوند که طبق قوانین و رویه مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنفی موضوع و فعالیت شرکت خود را به ثبت رسانده یا به‌موجب قوانین خاص دیگر، موجودیت یافته‌اند.
برای تشخیص کارفرمایان، توجه به مدارکی مانند اساسنامه، آگهی تاسیس، پروانه‌های تاسیس، بهره‌برداری یا تصویب نامه قانونی در مورد شرکت یا موسسه مورد نظر است.
1 - در خصوص تعریف کارفرما به‌طور کلی باید گفت که کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به‌درخواست و حساب او درمقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
2 - مدیران و مسئولان و به طور کلی تمام کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب و کارفرمایان در قبال کارگران مسئول تمامی‌تعهدات صورت گرفته از طرف نمایندگان هستند.
به استناد ماده 12 از قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی‌ایران: کارفرمایان مشمول قانون‌کار عهده‌دار جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگران وارد شده است. مگر‌اینکه محرز شود با رعایت تمام احتیاط‌های مزبور، باز هم جلوگیری از ورود زیان، امکان‌پذیر نبوده که کارفرما می‌تواند به خسارت وارد کننده در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شده و مراجعه کند .
3 - کارفرمایان مشمول فرق، مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند.
4 – بر خلاف کارگری که فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد، کارفرمایان می‌توانند هم حقیقی و هم حقوقی باشند .
اشخاص حقوقی (کارفرمایان) که در بالا به آن پرداختیم هیچ فرقی با کارفرمایان حقیقی در خصوص تادیه حقوق و مزایای کارگران نداشته و باید تمامی‌قوانین و مقررات قانونی وضع شده در قوانین کار و تامین اجتماعی را در خصوص مشمولان قانون کار رعایت کرده و حداقل‌های مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در تمامی‌پرداخت‌ها به‌ایشان اعمال کنند .
شایان ذکر است که توافقات خارج از قانون کار در تمامی‌قراردادهای کار اعم از موقت، دائم، ساعتی، کارمزدی باطل بوده و هیچ تاثیری در فرآیند رسیدگی به شکایات کارگران نزد مراجع حل اختلاف وزارت کار ندارد .
5 – در تعهداتی که مدیران و نماینده کارفرمایان به عهده می‌گیرند اصل ابلاغ و انجام تعهد از سوی کارفرما بوده، به هیچ عنوان عدم اطلاع در برابر تعهدات از سوی کارفرمایان پذیرفته نبوده، لیکن کارفرمایان باید تعهدات را عملی کرده و سپس به نماینده ارجاع کنند .
6 – تشخیص کارگران مشمول قانون‌کار و نیز کارگران خارج از شمول قانون‌کار در فرآیند رسیدگی شکایات در مراجع حل اختلاف وزارت کار از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در آینده مفصل به آن پرداخته‌خواهد شد.
*کارشناس حقوقی و فعال حوزه کارگری و کارفرمایی
 منبع:http://www.ghanoononline.ir/

بایدها و نبایدهای مسئولیت مدنی کارفرما

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمد دمیرچیلی، مدرس دانشگاه بررسی شد؛
بایدها و نبایدهای مسئولیت مدنی کارفرما
 
 
گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و...، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: 
کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است
دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند.
وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر 
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است.
به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانون‌گذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد. 
وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر می‌پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارت‌هایی که به کارگر وارد می‌شود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت می‌بینند.
دمیرچیلی در خصوص خسارت‌هایی که به شخص ثالث وارد می‌شود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید می‌شود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارت‌هایی به مصرف‌کننده می‌شود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو می‌شود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیل‌دهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهل‌انگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است. 
وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص می‌شود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواس‌پرتی دچار اشتباه شده است.
دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور
صد درصد دچار خسارت‌هایی شده است و این بحث مطرح می‌شود که خسارت‌های این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر (تولیدکننده اصلی) باید خسارت‌ها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارت‌ها می‌شود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرف‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه فرد مصرف‌کننده قادر به شناسایی کارگر مقصر نیست یا بر فرض توانایی او بر شناسایی مقصر، اثبات تقصیر و کوتاهی کارگر مشکل است، اظهار کرد: بنابراین قانون‌گذار به دلیل حمایت از مصرف‌کننده، کارفرما را در مقابل شخص ثالث یا همان مصرف‌کننده، مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌کند.
این مدرس دانشگاه افزود: همچنین ممکن است در هنگام اجرای یک عملیات ساختمانی، کارگری در حال گودبرداری باشد و ساختمان مجاور به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، ریزش کند، در این مورد این پرسش مطرح می‌شود که آیا صاحب ساختمان آسیب‌دیده باید خسارت خود را از کارگری که گودبرداری کرده، مطالبه کند یا از کارفرما و صاحب ملک در حال عملیات ساختمانی؟ در اینجا نیز قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و به دلیل آنکه با شخص ضعیفی مانند کارگر مواجه نشوند کارفرما را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌داند، زیرا این اقدام در عمل به دلیل نداشتن توانایی مالی از سوی کارگر، باعث جبران نشدن خسارت‌های شخص ثالث می‌شود.
ملاک مسئولیت کارفرما 
دمیرچیلی در پاسخ به این پرسش که اگر کارفرما اثبات کند که در مقابل اشخاص ثالث تقصیری مرتکب نشده است، آیا باز هم مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: در خصوص اینکه اگر کارفرما بتواند ثابت کند که تقصیری ندارد، برای مسئولیت نداشتن او کفایت می‌کند یا خیر؟ باید گفت که این موضوع کفایت نمی‌کند، بلکه کارفرما باید با دلایل کافی تقصیر کارگر را اثبات کند. در حقیقت نخست باید شرایط مسئولیت فراهم باشد و سپس این بحث پیش می‌آید که از میان کارگر و کارفرما، کدام یک باید این خسارت‌ها را جبران کند؟ 
وی عنوان کرد: همچنین این موضوع مطرح می‌شود که اثبات اینکه کارفرما در این موضوع مقصر بوده، لازم است یا خیر؟ پاسخ منفی است. در حقیقت لازم نیست که تقصیر کارفرما اثبات شود. زیرا به صرف اینکه فعالیتی را آغاز کرده است و عنوان کارفرما را دارد، خسارت‌های ناشی از آن را هم باید تقبل کند و بپردازد. در حقیقت کسی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضرر و زیان ناشی از آن را هم پرداخت کند. 
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نیازی نیست که حتما ثابت کنیم کارفرما مقصر است، اظهار کرد: مسئولیت کارفرما از باب مقصر بودن او نیست، بلکه به دلیل آن است که علاوه بر اینکه سود این کار متوجه اوست، ضرر آن را نیز باید تقبل و پرداخت کند، مگر آنکه موضوعی فراتر از تقصیر یا مقصر نبودن او ثابت شود، یعنی اثبات شود که این شخص تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده ولی با وجود این شرایط، امکان جلوگیری از حادثه وجود نداشته است.وی افزود: صرف اینکه کارفرما ثابت کند که مقصر نبوده است، کفایت نمی‌کند و باید موضوعی فراتر از آن را ثابت کند، یعنی باید ثابت کند که همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده است. در این صورت می‌توان گفت که کارفرما مسئول نیست. دمیرچیلی با اشاره به اینکه البته مقررات خاصی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مثلا در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، حتی اگر اثبات شود که فرد همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده، این موضوع رافع مسئولیت او نیست و باید به طور موردی قوانین مرتبط را بررسی کرد که خسارت از چه بابی جبران می‌شود. 
مسئولیت سرپرست کارگاه، رافع مسئولیت کارفرما نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره خسارت‌های وارده در یک کارگاه، آیا مدیر کارگاه نیز مسئولیت دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که مطرح است، درباره خسارت‌هایی است که از فعالیت یک شرکت یا کارگاه وارد می‌شود و در این اماکن، اشخاص متعددی دست‌اندرکار هستند. 
این مدرس دانشگاه افزود: سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد. ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیان‌دیده نیست. در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست هم کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. وی اظهار کرد: طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، می‌تواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارت‌های متحمل شده توسط او را جبران کند.دمیرچیلی افزود: این‌گونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارت‌های ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرماست و او باید آن را جبران کند.
وی در پایان عنوان کرد: همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارت‌های کارگر را می‌پردازد و سپس می‌تواند با مراجعه به مسئول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند.
 
منبع:http://hemayat.net/news/ghazei.htm
روزنامه حمایت

جای خالی خسارت‌های معنوی در قانون مدنی

دکتر پرویز نوین عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد؛
جای خالی خسارت‌های معنوی در قانون مدنی
 
 
گروه قضایی: ابوالقاسم شم آبادی- «اگر به شخص و حقوق او ضرری وارد شود این ضرر باید جبران شود.» این جمله کوتاه اما پرمعنا در واقع بیانگر مسئولیت مدنی اشخاص است. با نگاهی به قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی متوجه می‌شویم که غیر از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، سایر قوانین به‌صورت بسیار پراکنده‌ به موضوع مسئولیت مدنی پرداخته‌اند و به نظر می‌رسد که به‌دلیل پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی، به تصویب قانون جامع یا اصلاح قانون مدنی نیاز است.
در این زمینه به گفت‌وگو با دکتر «پرویز نوین» حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نشسته‌ایم. 
 
قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی تجمیع شود
نوین، در پاسخ به اینکه مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران از لحاظ مبنایی در کدام دسته‌بندی نظریه‌های مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد؟ به «حمایت» می‌گوید: برای اینکه بتوانیم به یک جمع‌بندی در مورد مسئولیت مدنی برسیم باید در نظر داشته باشیم که نظریه‌های مسئولیت مدنی در دو نظام و یا خانواده بزرگ رومی- ژرمنی و کامن‌لا قرار می‌گیرند که کشورمان ایران از نظام اولی یا همان رومی - ژرمنی پیروی می‌کند. 
این حقوقدان با بیان اینکه نگاهی به مواد قانون مدنی و مسئولیت مدنی ما را متوجه این نکته می‌کند که نظریه تقصیر از نظام حقوقی فرانسه گرفته شده است، ادامه می‌دهد: این نظریه به این معناست که شخص در صورتی که در ایجاد ضرری به صورت مستقیم یا به طریق علت و معلولی نقش داشته باشد باید از عهده جبران خسارت وارده برآید؛ به‌عبارت دیگر در این نظریه ما باید دنبال مقصر بگردیم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: اما این نظریه (نظریه تقصیر) با پیشرفت فناوری و صنعت و با توجه به به‌وجود آمدن دولت و سازمان‌های دولتی تغییر پیدا کرد، زیرا در صورتی که استناد ما نظریه تقصیر باشد ممکن است برخی از مواقع نتوانیم مطابق این نظریه مسئولیت مدنی مقصر را اثبات کنیم و این برخلاف عدالت است. بنابراین در ادامه و با رشد دولت و سازمان‌های وابسته به دولت این نتیجه حاصل شد که نظریه تقصیر جوابگو نیست و به همین دلیل دولت ممکن است بدون اینکه مقصر باشد خطری را ایجاد کند. وی ادامه می‌دهد: بنابراین نقاط ضعف نظریه تقصیر باعث شد که نظریه خطر به عنوان مکملی برای نظریه تقصیر مدنظر قرار گیرد.
نوین با بیان اینکه نظریه‌های دیگری نیز در مورد مسئولیت مدنی وجود دارد، بیان می‌کند: نظریه‌های (تضمین‌حق) و (تعهد) بعدها توسط حقوق‌دانان ارایه شد که دلایل ایجاد آن ضعف‌هایی بود که در نظریه تقصیر و خطر وجود داشت. 
این حقوقدان درباره این قوانین اضافه می‌کند: برای اینکه بخواهیم مسئولیت مدنی را بررسی کنیم نمی‌توانیم به قانون واحدی در این زمینه دست یابیم، بنابراین نیاز داریم که قانون جامع و کاملی در مورد مسئولیت مدنی داشته باشیم. به‌عبارت دیگر نیاز است در مورد این قوانین تجمیع صورت گیرد و بهترین تجمیع هم در قانون مدنی است. 
وی می‌افزاید: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که قوانین ما در مورد مسئولیت مدنی به روز و منطبق با نیازهای روز نیستند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی دولت در برابر جبران خسارات وارده در مورد اعمال ناشی از حاکمیت ملزم به جبران خسارت نیست و این نیز بدون تردید خود نقص قانون بوده و باید اصلاح شود. پس لازم است قوانین در مورد مسئولیت مدنی هم تجمیع و هم منطبق با روز شوند.
 
خلأ خسارت‌ معنوی در قانون مدنی 
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه دومین نقص قوانین مسئولیت مدنی در مورد حقوق تعهدات است، می‌گوید: قانون مدنی ما نیامده است عقود، معاملات و تعهدات را تعریف کند در صورتی که این موارد سه بحث جداگانه هستند. مسئولیت مدنی از منابع بزرگ تعهدات ما است و ما در هیچ جای نظام حقوقی‌مان نمی‌بینیم که در مورد تعهدات تعریفی داشته باشیم و یا اینکه منابع تعهدات ذکر شده و انواع آن بیان شده باشد.
این مؤلف کتب حقوق مدنی اضافه می‌کند: در این میان باید به بحث خسارت‌های معنوی مانند لطمه به شخصیت و حیثیت افراد، دخالت نکردن در زندگی خصوصی افراد، آلودگی هوا و مواردی از این دست نیز پرداخته شود.
 
لزوم تقسیم بندی مواد مرتبط با مسئولیت مدنی 
این حقوقدان با بیان اینکه مسئولیت مدنی به دو قسمت الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری تقسیم می‌شود به بیان سومین راهکار در مورد اصلاح مواد مرتبط با مسئولیت مدنی می‌پردازد و بیان می‌کند: در قانون مدنی ما مواد مرتبط با مسئولیت مدنی به صورت پشت سرهم و منظم نیامده است و این تقسیم‌بندی باید به گونه‌ای باشد که مواد قانون در مورد مسئولیت مدنی به ترتیب ذکر شود؛ به‌طوری که مثلا از الزامات خارج از قرارداد شروع شده و به مواد مرتبط با ضمان قهری ختم شود و به بیان دقیق‌تر تقسیم‌بندی در مورد مواد مسئولیت مدنی باید با ترتیب و نظم بیشتری صورت گیرد.
 
لزوم اصلاح برخی از مواد قانونی
وی با بیان اینکه قوانین مسئولیت مدنی ما به صورت کلی نوشته شده است به مواد قانون مدنی گریز می‌زند و اضافه می‌کند: مواد قانون مدنی ما در مورد مسئولیت مدنی شامل مباحث جزیی مسئولیت مدنی نمی‌شود و طی سال‌ها اصلاح نشده است. این در حالی است که باید حداقل بین 100 تا 150 ماده به قوانین مدنی و مسئولیت مدنی اضافه شود. زیرا اکنون با تغییر شرایط و به وجود آمدن سازمان‌ها و نهاد‌های خاص و همچنین نوع متفاوت مسئولیت مدنی نمی‌توان فقط به نظریه تقصیر یا خطر استناد کرد زیرا در مواردی ممکن است زیانی به اشخاص وارد شود و نتوان به این نظریات استناد کرد؛ به طور مثال ممکن است در اثر تولیدات دارویی در کشور ضررهایی به استفاده کننده‌های این دارو وارد شود.عنوان کرد که در اینجا نمی‌توان گفت مسئولیت دولت با استناد به نظریه‌های تقصیر یا خطر قابل اثبات نیست بلکه با توسل به نظریه تضمین حق، باید زیان‌های ناشی از عوارض این دارو جبران شود.
دکتر نوین تاکید می‌کند: نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که قانون مدنی ما قانون ضعیفی نیست و کاستی‌هایی که در مورد مسئولیت مدنی وجود دارد باید به گونه‌ای اصلاح شود که در وهله نخست به سایر مواد لطمه وارد نشده و باعث تغییر کلی قانون نشویم و دوم اینکه قانون مسئولیت مدنی و مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در یک جای قانون مدنی به صورت منظم و متوالی آورده شود و به گونه‌ای شود که ما از پراکندگی خارج شویم.
این حقوقدان در پایان خاطر نشان می‌کند: در صورتی که ما بتوانیم موارد فوق‌الذکر را به دقت اجرا کنیم قانون مدنی ما در مورد مسئولیت مدنی کامل خواهد شد و وقتی مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در یک جا تجمیع شود به طور مسلم قضات دادگاه‌ها از پریشانی در آمده و راحت خواهند توانست به مواد مرتبط با مسئولیت مدنی استناد کنند. از سوی دیگر اجرای این قانون برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع شده و قضات خواهند توانست در پرونده‌های مرتبط با مسئولیت مدنی فصل مرتبط را بازکرده و همه مواد را در آن پیدا و به آن استناد کنند که البته این فصل باید مخلوطی از نظریه های متفاوت باشد، زیرا نظریه تقصیر یا خطر و یا هر کدام از نظریات دیگر در مورد مسئولیت مدنی به تنهایی کامل نیست. 
منبع:http://hemayat.net/news/eghtesad.htm
روزنامه حمایت

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران

 جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران


مقدمه

نگاهی گذرا به جبران خسارات  جانی درفقه، حقوق  ایران و حقوق دیگر کشورها

لزوم جبران خسارات جانی هیچگاه در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تردید نبوده است. حتی منع از ایراد این خسارت و حرمت جان بعنوان مبنا در اصل لزوم جبران خسارت (مالی و جانی) معرفی شده است (1حرمة مال المسلم کحرمة دمه، شیخ طوسی، المبسوط، کتاب الغصب، ج 3، ص 49؛ وسائل الشیعه، کتاب حج، باب 158). برای جبران لطمات وارده و نیز تاسیس ضمانت اجرایی برای صیانت از تمامیت جسمانی انسانها، شارع مقدس بر اساس شدت و نوع خسارت جانی وارده میزان مشخصی مال به عنوان دیه  تعیین نموده است که از طرف شخص جانی به خسارت دیده (و در صورت فوت، ولی دم او) می‌بایست پرداخت شود. در مواردی که دیه معین نشده،  حاکم با توجه به شدت خسارت وارده حکم به پرداخت ارش صادر می‌نماید. حساسیت و لزوم جبران خسارت جانی تا حدی مورد توجه شارع بوده که در صورت مشخص نشدن شخص جانی، جبران خسارت را بر عهده بیت المال مسلمین قرار داده و در مورد عدم توانائی مالی شخص جانی، خانواده و نزدیکان او مکلف به جبران خسارت شده و در صورت عدم امکان جبران از این طریق، نهایتاً پرداخت از بیت‌المال صورت خواهد گرفت[1].

 

در تاریخ حقوق غرب نیز تأسیس مشابه دیه در حقوق رم قدیم و حقوق اقوام مسلط بر اروپا وجود داشته است. در این نظامهای حقوقی مال مشخصی در مقابل فوت یا خسارات جانی با توجه به شدت و نوع خسارت جانی وارده تعیین شده بود و شخص جانی یا خانواده او مکلف به پرداخت به زیان دیده یا خانواده متوفی بوده اند.. در حقوق رم به تفکیک برای جراحات حکم و میزان جبران مشخصی تعیین شده بود. در دوره حاکمیت اقوام بربر بر اروپا و مشخصا در فرانسه برای هر خسارت مال مشخص با عنوان wergeld  تعیین شده بود. (دکتر عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، 1377، ص 49 به بعد؛ دکتر ابوالقاسم گرجی، دیات، دانشگاه تهران 1380، ص 20 به بعد

G. VINEY، Traité de droit civil، Introduction à la responsabilité، 2° éd. LGDJ 1995، n° 7 et s. ; A. E. GIFFARD، Droit romain et ancien droit français (Obligations)، 2° éd. par R. VILLERS، n° 390 à 395; P. OURLIAN et J. DE MALAFOSSE، Droit romain et ancien droit français، Les Obligations، n° 373 à 376; A. TUNC، International Encyclopedia of Comparative law، vol. XI، Torts، chap. 1، Introduction، n° 60; A. TUNC، La responsabilité civile، Economica 1981، n° 60; J. L. GAZZANIGA، Introduction historique au droit des obligations، Puf 1992، n° 208 et 214[2].

ولی پذیرش مبلغ معین و از پیش تعیین شده برای جبران خسارت جانی از حقوق جدید کشورهای غربی رخت بر بسته است و جای خود را به ارزیابی موردی خسارات جانی بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده داده است[3]. در واقع، با پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات جانی وارد به مصدوم، تعیین شاخص و مبلغ واحد برای همه خسارت دیدگان منتفی شده و در هر مورد می‌بایست خسارت جانی وارده، که به هیچ وجه قابل ارزیابی و اندازه گیری با پول نیست، با توجه به اوضاع و احوال شخصی و حرفه ای و موقعیت مصدوم تعیین شود[4].

ولی صدمات جانی تنها به خسارات غیر مادی  مجنی علیه منحصر نمی شود و در پی صدمه جانی معمولاً خسارات مادی و اقتصادی  بر مصدوم تحمیل می‌شود، که از نظر ماهیت و قابلیت ارزیابی با خسارات غیر مالی کاملاَ متفاوت است. بدین نحو بحث از جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در دو بخش مجزی قابل بررسی می‌باشد : از طرفی، خسارات معنوی وغیر مالی (از جمله ناراحتی تحمل صدمه و درد های ناشی از آن، محرومیت موقت یا دائم از عضو، کسر زیبایی ، عدم توانایی پرداختن به تفریحات و ورزش)که قابل اندازه گیری مادی و پولی نیستند و لذا جایگزینی آن عملاً غیر ممکن است. به همین دلیل نظامهایی که جبران این خسارات معنوی را مدّ نظر قرار داده اند، حکم به پرداخت مبلغی از این بابت را نه به عنوان جبران خسارت بلکه تشفی خاطر مصدوم[5] لحاظ کرده اند[6]. از طرف دیگر، خسارات مادی و اقتصادی که در پی صدمات جانی ایجاد می‌گردد، قرار دارد. این خسارات شامل هزینه درمان، تلف منفعت کاری و از کارافتادگی، هزینه های استخدام دیگری برای مراقبت و پرستاری دائم یا موقت از زیان‌دیده بوده و طبیعتی کاملاَ مادی و پولی دارند و کسر دارایی محسوب می‌شوند و لذا قابل اندازه گیری و جایگزینی با پول می‌باشد.

نظامهای حقوقی جدید بر اساس این تقسیم بندی، به تفکیک،  میزان خسارات مالی و غیر مالی ناشی از خسارات جانی را تعیین می‌نمایند[7]. این نگرش به واسطه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در حقوق ایران وارد گردید. این قانون که از قوانین آلمان و سویس الهام گرفته، نظامی مشابه نظام جدید برآورد خسارات جانی (مالی و غیر مالی) را پذیرفته است. مطابق ماده 5 این قانون :

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید...

ماده 6 قانون مقرر می‌دارد :

در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد...

 مقررات این قانون تفکیک جبران خسارات مادی و غیر مادی ناشی از خسارات جانی را به رسمیت می شناسد و تعیین مبالغ قابل پرداخت را براین اساس و با توجه به اوضاع و احوال هر مصدوم تعیین می‌کند. روش ترسیم شده در این قانون کاملاَ با نظام پرداخت دیه، که بر تعیین مبلغی قطعی خسارت جانی و صرف نظر از اوضاع و احوال و شخصیت مصدوم استوار است، متفاوت است و از منطق دیگری پیروی می‌نماید.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روش تعیین خسارت جانی به تفکیک خسارات مالی و معنوی اجرا می‌شد و حقوقدانان و دادگاهها به منطق و احکام آن آشنا و از لحاظ نظری قانع شده بودند. ولی با رویکرد مجدد به فقه اسلامی که پس انقلاب اسلامی در ایران بوجود آمد و تأکید قانون اساسی  بر مطابقت احکام و قوانین با موازین شرعی، و بالاخص تصویب قانون مجازات اسلامی- بخش دیات، تغییرات اساسی در نظام جبران خسارات جانی ایجاد شد. حضور قوانین موازی در این باره که از منطق و منظری کاملاَ متفاوت به موضوع می‌نگریستند، از یک طرف، و اصرار حقوقدانان بر لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی و ابهامات بسیار در مورد ماهیت و جایگاه دیه و جمع آن با منطق و یافته های حقوقی جدید، از طرف دیگر، موجب بروز سؤالات و مشکلات بسیاری گردید. در این اوضاع  قابلیت جبران طیف وسیعی از خسارات، و بالاخص خسارات مالی ناشی از لطمات جسمانی،  در هاله ای از ابهام فرو رفت و آراء و نظرات متضادی ظهور کرد و دامنه این اختلافات به محاکم و دیوانعالی کشور کشیده شد. از جمله بحثهای طولانی در مورد طبیعت دیه و ماهیت جزایی (بعنوان مجازات کیفری) و یا طبع مسئولیت مدنی (از باب جبران خسارت) بوده، و پذیرش هر یک از این نظرات توجیه کننده احکام خاصی در مورد جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از خسارات جانی خواهد بود. مساله عمده دیگر امکان جبران خسارات مازاد بر دیه بوده است : آیا دیه مبلغ قطعی و غیر قابل تغییر به عنوان ما به ازای خسارت جانی وارده است و نمی‌توان علاوه بر آن رأی به جبران دیگر خسارات ناشی از حوادث جانی داد و یا آنکه مقادیر تعیین شده حداقل قابل پرداخت است و لذا خسارات مازاد بر آن و یا خساراتی را که تحت پوشش دیه قرار نمی‌گیرد قابل پرداخت می‌باشد؟ در این مورد هزینه‌های درمان و خسارات از کارافتادگی شغلی و نیز خسارات معنوی اطرافیان از عمده مقولات مورد بحث حقوقدانان بوده است. در این موارد مطالب و رساله های بسیاری نوشته شده و نظرهای له و علیه بسیاری ابراز شده است[8].

در مورد قابلیت پرداخت مبالغی مازاد بر دیه -تحت عنوان هزینه های درمان و یا از کارافتادگی - بین فقهای معاصر نیز اختلاف بسیار وجود دارد. اکثر فقها نظر به عدم قابلیت حکم به مازاد بر دیه دارند و معتقدند که دیه ما به ازای مقطوعی است که شارع برای کلیه خسارات ناشی از صدمات بدنی تعیین نموده و محلی برای حکم به دیگر خسارات و مشخصاً هزینه های درمانی که گاه حتی از معادل پولی دیه افزون می شود وجود ندارد[9]. در مقابل برخی از فقها نظر به قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه داده اند[10].

علیرغم تمامی این مباحث، ابراز نظرات و استدلال ها و گذشت حدود 20 سال از تصویب قانون و برخورد روزانه دادگاهها با آنها، ماهیت حقوقی و قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه هنوز در هاله ای از ابهام و تردید قرار دارد و شاهد این امر تصمیمات ضد و نقیض دادگاهها و دیوانعالی کشور و دیگر مراجع قضایی در این باره است[11].

به نظر می‌رسد ریشه این آشفتگی و عدم نیل به نتیجه ای مشخص را باید در وجود اعتقادات مبتنی بر منطق و نظام حقوقی متعارض جستجو کرد. از طرفی منطق فقهی ما که مبنای فتاوی فقها قرار گرفته، تعیین میزانی قطعی برا ی جبران کلیه خسارات جانی وارده با عنوان دیه یا ارش است. در این منطق تقسیم بندی بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی، مادی و معنوی و غیر آن وجود ندارد و جبران به صورت نوعی و صرف نظر از موقعیت اجتماعی و کاری زیان دیده و آثار بعدی صدمه معین می‌گردد. در مقابل منطق حقوق جدید قرار دارد که خسارات وارده را به اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم می‌نماید و با لحاظ موقعیت فردی، اجتماعی و کاری و آثار صدمه بر ابعاد مختلف زندگی فرد خسارت را تعیین می‌نماید. در این مورد با توجه به پذیرش  اصل لزوم جبران کلیه خسارات جانی در نظامهای حقوقی جدید اروپایی و آمریکایی (رومی- ژرمنی و کامن لو)[12]، جبران خسارات معنوی (غیر مالی) و خسارات اقتصادی مجزی بر آورد شده و قابل جبران بشمار می رود.

 

به دنبال راهی برای آشتی بایدهای جدید زندگی اجتماعی و اقتصادی با  فقه و حقوق نوین ایران

در این اوضاع می‌بایست بدنبال راهی بود که هم به دغدغه های عدالت جویانه متکی بر منطق جدید حقوقی پاسخی مناسب دهد و هم با احکام شرع مقدس که برای فلاح انسان و جامعه وضع شده انطباق بیشتری داشته باشد.

همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند[13] دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبة ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند (مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند[14]. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با استفاده از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود. استناد به اصول لفظی تفسیری،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانین، وقتی جایز و ممکن است که منطق مشترکی بین احکام قانونی مختلف وجود داشته باشد. این گونه تفاسیر و جمع بین احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقی و عدم دستیابی به راه حل قطعی منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقی ما در این باره و ادامه تعارضات و آشفتگی ها شاهد عینی ناکارآمد بودن راه حلهایی از این نوع است.

از دیدگاه صرفِ منطق حقوقی، به نظر با تصویب قانون مجازات اسلامی و دیات محملی برای استناد به قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جانی حکم قانون صرفاً به پرداخت دیه است و حکم به دیگر خسارات (اقتصادی یا غیر آن) ناشی از صدمات جانی منتفی خواهد بود (راه حلی که مورد تایید اکثر فقهای معاصر نیز می‌باشد). ولی پذیرش این راه حل در بسیاری موارد غیر عادلانه به نظر می‌رسد. بعنوان مثال هزینه های درمان یکی از اقلام عمده ضررهای ناشی از خسارات جانی به شمار می‌رود. پیشرفتهای علم پزشکی سبب شده بسیاری از امراض و صدمات که تا مدتی پیش غیر قابل علاج و بازگشت می‌نمود قابل ترمیم و بهبودی شود. ولی هزینه استفاده از این امکانات نوین پزشکی هزینه های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل می‌کند که در بعض موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است[15]. مورد دیگر خسارات از کارافتادگی موقت یا دائم است. در پی خسارت جانی، مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طولانی از کار و فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که بطور منطقی تحصیل می‌نمود از دست بدهد. این ضرر معمولاً معادل قسمت عمده ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاری او بسیار مختلف است[16].

نظام حقوقی که این واقعیات را، که عمدتاً امور مستحدث و جدید زمان ما محسوب می‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدی و غیر عادلانه بودن می‌شود. صرف نظر از بحث دیه، در فقه امامیه احکامی وجود دارد که لزوم تعدیل نظراتی را که از این واقعیات صرف نظر نموده و ضررهای وارد ناشی از هزینه درمان و تلف منفعت کاری را مطلقاَ غیر مضمونه می خوانند آشکار می‌نماید. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعیت مختلف از اوجب واجبات شمرده می شود[17]. لذا در مواردی که نجات نفس و رفع عیب و نقص با پرداخت هزینه های پزشکی میسر می‌گردد شخص مکلف است که به این امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولی این هزینه و ضرری است که جانی موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است.

در این شرایط با اعتقاد به آنکه تاسیس دیه در اصل به عنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه خسارات لحاظ شده و تقسیم بندی خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع مشکلاتی که در زمانه ما ایجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئولیت مدنی می‌بایست پاسخ مناسبی به آنها بدهد، در ادامه به ارائه پیشنهاد و راه حلی نو در باره خسارات جانی و لحاظ نمودن ماهیتی ویژه برای دیه میپردازیم. سعی ما بر این است که با تکیه بر نهادهای سنتی حقوق خود راه حلهایی مناسب و پاسخگو به نیازهای زندگی مدرن بیابیم.

الف - خسارات معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی

یکی از مشکلاتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبروست برآورد خسارت معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی است. این خسارات که شامل رنج مصدومیت و عدم سلامت،  درد ناشی از صدمه بدنی[18]، از دست دادن لذت و خوشنودی ناشی از صدمه جسمانی(مثل عدم امکان ورزش، فعالیت اجتماعی یا روابط جنسی)[19] و کاهش زیبایی[20] است از امور کیفی و غیر کمی است و قابل اندازه گیری نمی باشد و لذا تخصیص هر مقدار و بهایی برای آن فاقد معیار علمی و واقعی است. در برخی نظامها پس از احراز این خسارات معنوی و غیر اقتصادی تعیین میزان آنرا به نظر قاضی سپرده‌اند[21] و در برخی دیگر به هیات منصفه[22]. مقدار متوسط تعیین شده از کشوری به کشور دیگر[23] و حتی در یک کشور سال به سال[24] متفاوت است و در برخی نظامهای حقوقی در فقدان معیار اندازه گیری و تعیین خسارت، ارقام نجومی برای جبران این خسارات لحاظ شده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در سیستم حقوقی برخی کشورها شده که از آن به "بحران مسئولیت مدنی" تعبیر شده است. نمونه بارز این مشکل در نظام حقوقی آمریکا به چشم می‌خورد. در این کشور که تعیین مبلغ خسارات جانی و معنوی توسط هیات منصفه صورت می گیرد در مواردی مبلغ تعیین شده نجومی است و همین امر سبب افزایش سرسام آور حق بیمه ها شده است. اختصاص مبالغ هنگفت برای خسارات جانی و بالا رفتن حق بیمه های مسئولیت سبب بروز مشکلات بسیار در زمینه های مختلف فعالیت اجتماعی و کاری شده است[25]. مثلاً در مورد مشاغل پزشکی، حکم به مبالغ هنگفت ناشی از حوادث پزشکی بیماران را تحریک به طرح دعوی نموده و سبب افزایش دعاوی علیه پزشکان شده است. این امر از طرفی سبب شده که پزشکان با احتیاط بیش از حد به تجویز دارو و جراحی همت گمارند و به بسیاری آزمایشات و بررسی های غیر ضروری پردازند ولذا به نوبه خود هزینه پزشکی را بسیار بالا برده است. از طرف دیگر حق بیمه مسئولیت پزشکان بسیار بالا رفته است. تمامی این عوامل سبب شده که هم عموم مردم به علت بالا رفتن هزینه های پزشکی متضرر شوند وهم سالانه تعداد بسیاری از پزشکان این حرفه پر خطر را رها نمایند. تمامی این امور دست به دست هم داده و بحرانی را در زمینه فعالیتهای درمانی و شغل پزشکی ایجاد نماید، بحرانی که ریشه در برآورد نامعقول خسارات جانی دارد[26].

در این شرایط تعیین مبالغ معین و ثابت بر اساس نوع صدمات جانی وارده برای جبران خسارات غیر اقتصادی امری مطلوب و بسیار شایسته به نظر می‌رسد. این راه حلی است که از سوی برخی حقوقدانان بزرگ اروپایی نیز برای رهایی از معضلات و عدم امکان ارزیابی مالی خسارات غیر مالی پیشنهاد شده است[27]. در این منظر تاسیس دیه می‌تواند از جمله نقش معادل مادی خسارات غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی را به خوبی ایفا کند. همانطور که گفته شد این خسارات به علت غیر مالی بودن با هیچ منطقی قابل ارزیابی و معادل سازی با معیار مادی و مالی نیست و هر راه حلی که توسط قضات یا قانونگذاران برای تعیین معادل مالی این خسارات غیر مالی پیشنهاد شود قابل ارزیابی علمی نیست. دیه به عنوان ارشادی از سوی شارع مقدس می‌تواند به بهترین وجه راه حلی در این وادی حیرت به شمار رود و به عنوان امری تعبدی در مقابل خسارات غیر اقتصادی و غیر قابل تقویم مالی ملحوظ گردد. این امر هم با منطق جدید حقوقی سازگار است و هم احترام و افتخاری به سنت فقهی و دستورات شرع مقدس.

نکته قابل تذکری در مورد رابطه ارش و دیه قابل ذکر است. در مواردی که علاوه بر دیه تعیین شده خسارت جسمانی دیگری به مصدوم وارد شده باشد، به نظر می‌توان علاوه بر حکم بر دیه ارش راجع به خسارات جانی اضافی را نیز مطالبه نمود. در این باره مدتها در بین دادگاهها اختلاف نظر وجود داشت و به خصوص در موردی که در پی شکستگی یا جراحت عضوی، محدودیت حرکتی و از کارافتادگی نسبی برای عضو ایجاد می‌شد بسیاری از دادگاهها علاوه بر دیه حکم به پرداخت ارش نیز صادر می‌نمودند. در مقابل دادگاههایی تنها حکم به دیه صادر نموده و مطالبه دیگر خسارات جسمانی ادعایی را رد می‌کردند. نهایتاَ رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در این باره صادر و به نفع عدم امکان مطالبه مبالغ اضافی به عنوان ارش تعیین تکلیف شد[28]. در مورد مفاد این رای باید دقت خاص نمود. اولاَ این رای با اکثریت ضعیفی به تصویب رسیده و در این باره بین قضات دیوان اختلاف بسیار بوده است. ثانیاَ رای در خصوص شکستگی استخوان صادر گردیده و در این مورد کاملاَ منطقی و صحیح به نظر می‌رسد، چون خود قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تفاوتی بین دیه استخوانی که کامل و صحیح ترمیم شده و غیر آن معین نموده و لذا موردی برای پرداخت مبلغی به عنوان ارش برای استخوان مربوطه وجود ندارد. در این باره اگر محرز شود که علاوه بر عدم ترمیم کامل استخوان خسارت جانی دیگری نیز وارد شده (مثل صدمه به رگهای عصبی و تاندومهای حرکتی) راه صواب اختصاص مبلغی اضافی بابت ارش خواهد بود. همچنین در مواردی که صدمه جانی باعث نقص زیبایی به لحاظ خارج نمودن ترکیب جسمانی از تعادل و حالت اولیه شده، علاوه بر دیه جراحت و صدمه جانی مربوطه مبلغی بابت ارش کسر زیبایی کاملاَ منطقی به نظر می‌رسد و رای وحدت رویه نباید به نحوی تفسیر شود که از جبران این خسارات غیر مادی ممانعت نماید[29].

بدین نحو دیه را می‌توان معادل مالی خسارات غیر اقتصادی ناشی از صدمات جانی (شامل خود نقص عضو و صدمه جانی، درد و رنج ناشی از صدمه، کسر زیبایی ناشی از صدمه جسمانی، تفویت لذات وابسته به عضو و دیگر خسارات معنوی) به شمار آورد (بدون آنکه فعلاَ در مورد جنبه های احتمالی دیگر آن نظری داده شود).

آیا این بدین معناست که خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی از شمول دیه خارج شود و علاوه بر آن مورد حکم دادگاه قرار گیرد؟ در این مورد به نظر بایست با دقت به تفکیک خسارات اقتصادی پرداخت و حکم هر موضوع را تعیین نمود.

ب - خسارات مالی ناشی از صدمات جانی

 عمده خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی که به مصدوم وارد می‌شود هزینه های درمان و خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت است. در کنار خسارت اخیر، خسارات اقتصادی از دست دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد واجب النفقه مصدوم یا متوفی مطرح می‌شود.

هزینه های درمان

 این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود. این ضرر پولی و اقتصادی هر چند که در پی خسارت جانی ایجاد شده، ولی کاملاً از نوع و طبیعت دیگری است و تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمی‌شود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای خسارت جانی تفکیک شده و مستقلاً قابل جبران محسوب شود. در این منظر دیه که برای جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان تحقق یافته خلط شود. دلایلی که در زمینه هزینه های دعوی خسارت ناشی از تلف عین یا منفعت موجب پذیرش مسئولیت زیان زننده به جبران خسارت نزد قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی دادگاههای عمومی و انقلاب شده، در اینجا نیز می‌تواند عیناَ توجیه کننده مشروعیت مطالبه هزینه های درمان گردد. در واقع، هزینه درمان خسارتی مالی ناشی از لطمه جسمانی است و طبیعتی جدای از صدمات جسمانی دارد و علاوه بر آن بر زیان‌دیده تحمیل می‌شود. همانطور که اصل لزوم حفظ نفس نیز ایجاب می‌نماید انجام این هزینه ها بر زیان‌دیده واجب است.

رابطه خسارات هزینه درمان با خسارت جانی شباهت بسیاری با خسارات مالی دارد که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال تحمیل می‌شود. نمونه بارز این خسارات مالی، هزینه رفع اثر از مال تلف یا ناقص شده، هزینه جایگزینی و مدت محروم ماندن از مال تا تعیین تکلیف و پرداخت خسارت، و یا خسارات دادرسی است که برای احقاق حقّ و الزام مسئول حادثه به پرداخت خسارات ناشی از تلف مال بر زیاندیده تحمیل می‌شود. در این باره در حقوق سنتی و سابقه فقهی ما تنها به پرداخت اصل خسارت از باب اتلاف مال تصریح شده بود و توجهی به دیگر خسارات مالی که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد می‌شود نشده بود. به همین دلیل امکان جبران خسارت و تکلیف زیانزننده به جبران این نوع خسارت تا مدتها محل تردید جدّی قانونگذار پس از انقلاب ایران بود. ولی نهایتاً نتیجه تأملات فقهی و قانونگذاری به پذیرش لزوم جبران خسارات ناشی از ایراد خسارت به صورت هزینه دادرسی یا عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد، و عدم مغایرت این تکلیف با مبانی شرعی منتهی شد و قانونگذار در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 به این امر تصریح نمود. مطابق این ماده :

خواهان حقّ دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقّ یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید...

 منطق حاکم بر این ماده ایجاب می‌کند که کلیه خسارات مادّی که در پی خسارات قابل جبران و به واسطه آن، و به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود.، به زیاندیده وارد شده علاوه بر اصل مبلغ خسارت اولّیه به زیاندیده پرداخت شود. بر این اساس همچنانکه هزینه های دادرسی و رفع آثار اموال تلف یا معیوب شده بر زیان‌دیده تحمیل می‌شد و منطق حقوقی و قوانین ایران صراحتاَ (در مورد هزینه دعوی خسارت) یا تلویحاَ (درمورد رفع آثار) بر اساس تفسیر موسع قاعده لاضرر و یا به تعبیر قانون از باب اتلاف و تسبیب، مطالبه آن را مستقل از عوض مال جایز می‌شمرد، در خصوص هزینه‌های درمان که در پی ایراد خسارت جانی به مصدوم تحمیل می‌شود نیز جواز مطالبه این خسارات علاوه بر دیه استنباط می‌شود.

تنها مانعی که در راه پذیرش این خسارت وجود دارد شبهه پوشش آن توسط دیه تعیین شده می‌باشد. ولی بنظر این امر شبهه ای بیش نیست. هزینه درمان به شکلی که امروز در ایران و دیگر کشورها مطرح است پدیده نوین زمان ما بشمار می‌رود. در واقع، در طی قرون گذشته هزینه درمان مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص نمی داده و به علت ابتدایی بودن علم پزشکی، اقدامات ممکن برای بهبودی و ترمیم بسیار محدود و حاشیه ای بوده است و سهم قابل توجهی در مقابل خود خسارت جانی نداشته و لذا مشکلی در مورد مطالبه علاوه بر دیه بر نمی‌ انگیخته است. پیشرفت علم پزشکی و پیچیدگی علم و ابزار و وسائل مربوط به آن از امور مستحدث و جدید بشمار می‌آید که پاسخ فقهی و حقوقی جدیدی را می طلبد و واحد شمردن طبیعت و مسائل امروز آن با قرون گذشته و جاری نمودن حکم سابق بر مسائل جدید، به علت منقلب شدن موضوع حکم، ناصواب جلوه می‌کند[30]. در این شرایط به نظر منطقی ترین راه آنست که دیه را ما به ازای خسارات دیگر لحاظ نموده و هزینه های درمان را به عنوان خسارت مالی مستقل از دیه در نظر گرفته و، با استفاده از اصل پذیرفته شده فوق در مبحث جبران خسارات مالی، حکم به قابلیت جبران آن دهیم.

مساله جبران خسارات مازاد بر دیه نزد قضات دادگاههای عمومی تهران و قبلاَ برای قضات دادگاههای کیفری دو تهران مطرح شده و اکثریت ایشان نظر به قابلیت مطالبه مبالغ مازاد بر دیه داده اند[31]. ولی باید توجه داشت که نظر توجیه شده ما، علیرغم ظاهر مشابهت، تفاوت اساسی با نظر این قضات دارد. در واقع پاسخ اکثر قضات تجویز پرداخت هزینه درمان به عنوان مازاد بر دیه بوده است، بدین نحو که اگر دیه تعیین شده کفاف هزینه های درمان صدمه جسمانی را ندهد، هزینه مازاد بر دیه قابل پرداخت خواهد بود[32].  در حالیکه مطابق تحلیل فوق بحث از مازاد وجود ندارد، بلکه هزینه درمان به عنوان خسارتی مستقل مطرح است که علاوه بر دیه قابل مطالبه است، چه هزینه مربوطه از میزان دیه اختصاص یافته بیشتر باشد و یا نباشد. نظریه ای که تنها مطالبه مبالغ مازاد بردیه و به میزانی که دیه کفاف نداده است را جایز می شمرد، مبنای منطقی و حقوقی قابل قبولی ندارد و مردود به نظر می‌رسد. محدود نمودن قابلیت جبران هزینه های درمان به مازاد بر دیه، فلسفه وجودی و منطق دیه را زیر سؤال می برد. در واقع اگر دیه ما به ازای خسارت جانی غیر اقتصادی است و برای جبران اینگونه خسارات لحاظ شده، هزینه های درمان که از نوع ضررهای اقتصادی است نمی تواند جایگزین آن شود. این خسارات اقتصادی، یا ضررهای قابل جبران محسوب می شوند که در این صورت باید مستقل از دیه قابل پرداخت باشند، و یا غیر قابل جبران هستند که در این فرض حتی اگر مازاد بر دیه شود حکم به مسئولیت آن بی مورد خواهد بود.

ارائه مثالی در این مورد موجب روشن شدن مطلب خواهد بود. فرض کنید حادثه‌ای موجب شکستگی استخوان دست مصدوم شده است. بسیاری از شکستگی ها هزینه درمان ناچیزی در پی دارد و با گچ گرفتن ساده ترمیم می شود. در حالیکه ترمیم برخی از انواع شکستگی استخوان دست نیاز به عمل جراحی و صرف هزینه های هنگفت دارد. این در حالی است که دیه شکستگی دست در هر دو حالت یکسان است. در هر دو حالت مصدوم از شکستگی دست رنج می‌برد و در مقابل آن دیه دریافت می‌کند، ولی مصدوم اول همه این دیه را برای خود نگه می‌دارد ولی دومی بخش اعظم آن را صرف هزینه درمان نموده و چیزی برای او باقی نمی‌ماند. حال اگر هزینه های درمان مستقل از دیه قابل جبران نباشد این سؤال مطرح می‌شود که چگونه دیه نقش جبران  خسارت جانی را ایفا نموده است؟ مصدوم اول دیه را برای خود نگه داشته است در صورتی که دومی هیچ مبلغی در انبان ندارد. اگر دیه ما به ازای خسارت جانی است، که هر دو این خسارت را تحمل کرده‌اند و می‌بایست این ما به ازاء برای هر دو مصدوم انباشته می‌شد ! اگر در پاسخ گفته شود که جانی تنها مسئولیت به پرداخت دیه دارد و این مربوط به خود زیان دیده است که آنرا صرف هزینه درمان یا دیگر هزینه ها کند و یا آنرا انباشته نماید، تازه اول کلام است و همان اشکالی که در بدو بحث در مورد غیر عادلانه جلوه نمودن لحاظ دیه به عنوان مبلغ مقطوع برای جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح می‌شود که نیازی به بازگویی آن وجود ندارد. علاوه بر این خود قضات و حقوقدانان که نظر به لزوم جبران مبالغ مازاد بر دیه داده اند خواسته اند از توالی فاسد و بی عدالتی که به نظر در پی قبول این نظر بوجود می آید بگریزند.

 شاید مبنای نظر کسانی که  به لزوم جبران تنها مبالغ مازاد بر دیه حکم داده اند، پذیرش نظری است که دیه را بعنوان حداقل خسارات قابل جبران معرفی نموده و تنها در صورت اثبات خسارات مازاد میزان اضافی فوق را قابل جبران می‌دانند. ولی این نظر نیز عیناَ با مشکل فوق (ذخیره دیه یا مصرف آن و انباشته نشدن برای مصدوم) مواجه می‌شود. در این صورت باید پاسخ داد که بر چه اساس و در مقابل کدام خسارت مصدوم اول دیه را برای خود انباشته می‌کند ولی مصدوم دوم که همه آنرا صرف هزینه درمان می‌نماید مبلغی بابت خسارت جانی برای خود نگه نمی‌دارد؟ در این مورد تکلیف ما به ازای خسارت غیر اقتصادی جانی چه می شود؟

تنها راه حل منطقی که در مورد هزینه های درمان،  در صورت نفی دیه به عنوان جبران کلیه خسارات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، به نظر می‌رسد قبول ماهیت مستقل و قابلیت جبران مستقل و علاوه بر دیه مربوط است.

البته در مورد میزان هزینه های درمان نکاتی وجود دارد که با توجه به نظام کنونی درمان در کشور ما برای خودداری از افراط در پذیرش خسارت هزینه درمان باید مدّ نظر قرار گیرد. در واقع مشکل موجود نظام درمانی در کشور ما (و بسیاری از کشورهای جهان) وجود نرخهای متفاوت برای درمان مشابه صدمه و بیماری واحد است. از طرف دیگر برخی از مداواها حالت استثنایی داشته و  بسیار گران است. آیا مسئول حادثه مکلف است هر مقدار هزینه درمانی، حتی هزینه بیمارستانهای لوکس و بسیار گران قیمت، را بپردازد  و بار هزینه مداواهای استثنایی را بر دوش کشد؟  قبول بی قید و شرط این هزینه ها می‌تواند موجب تحمیل بار سنگینی بر دوش زیان زننده باشد و زیان دیده را نیز به هزینه تراشی و ایجاد هزینه های هنگفت سوق دهد. اگر تحمیل بار جبران هزینه های درمان راه حلی عادلانه و مناسب در حق زیان دیده محسوب می شود، پذیرش بی قید و شرط این امر نیز تحمیل و امری غیر عادلانه برای مسئول حادثه، که در پی غفلت و لغزشی عادی و یا حتی در مورد بسیاری از مصادیق باب اتلاف حتی بدون لغزش و خطا، سبب خسارت جانی دیگری شده بشمار می‌رود.

مسئولیت زیان زننده می‌بایست به هزینه های متعارف درمان محدود شود و چنانچه مصدوم یا خانواده او بخواهند از سرویسهای ویژه و گرانتر استفاده کننده، هزینه های اضافی بر عهده خود مصدوم خواهد بود. در مورد هزینه های درمان متعارف قبلاً بررسی های دامنه داری صورت گرفته و هزینه متعارف و قابل قبول برای انواع عملیات تشخیص، درمان و جراحی به تفصیل تعیین شده است. نتیجه این بررسی ها که نزد اهل فن به عنوان تعرفه کالیفرنیا شهرت یافته در کشور ما نیز پذیرفته شده و ملاک عمل شرکتهای بیمه ایرانی قرار گرفته و مبنای انعقاد قرارداد بیمه با مراکز درمانی و بیمارستانها و پرداخت هزینه های درمان به بیمه گذاران می باشد[33].

خسارت از کار افتادگی دائم و موقت

صدمات جانی نوعاً موجب از کار افتادگی موقت در طول درمان و استراحت پزشکی می‌شود. این از کار افتادگی و عدم توانایی بستگی کامل به نوع کار و فعالیت حرفه ای مصدوم دارد. شکستگی دست و پا برای کارهای فنی و ساختمانی موجب می‌شود مصدوم نتواند تا حصول بهبودی کامل به فعالیت حرفه ای خود بپردازد، در حالی که همین صدمه مانع جدی برای حرف آموزشی و یا مشاوره‌ای نخواهد بود. بدین نحو از کار افتادگی امری کاملاً شخصی بوده و بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده، خسارت وارده متفاوت خواهد بود. در عین حال این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به در آمد مالی مصدوم در مدت از کار افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود. این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر به میزان حقوق و مزایای مدت از کار افتادگی است ولی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشکلاتی روبروست و به نظر محاسبه متوسط در آمد و اجاره منافع متعارف مصدوم ملاک قرار می‌گیرد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، علیرغم آنکه خسارات از کار افتادگی از لحاظ اقتصادی و قابلیت تقویم بودن با خسارت هزینه درمان مشترک است، تفاوتهای اساسی با خسارت اخیر دارد. هزینه های درمان ارتباطی با حرفه و شخصیت اجتماعی زیان دیده ندارد و نوع صدمه جانی میزان آنرا معین می‌کند. در صورتی که خسارت از کار‌افتادگی کاملاَ وابسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهای کاری که منعقد نموده و یا موقعیت های کسب نفعی و در آمدی است که بواسطه تحمل خسارت جانی از دست داده است.

همچنین در مورد محاسبه مالی خسارات از کارافتادگی موقت و به خصوص دائم مشکلات عدیده ای وجود دارد. از طرفی در مورد مشاغل آزاد و از دست دادن قراردادهای سود آور - که در آنها موضوع اجاره اشخاص مطرح نیست بلکه - موضوع مشابه بحث ضرر عدم النفع و خسارات صرفاَ اقتصادی و پولی است، که علی الاصول در حقوق ایران قابل جبران شناخته نشده است. در واقع بروز صدمه جانی مانع تحصیل منافعی شده که در صورت عدم بروز حادثه در اثر تجارت یا قراردادهای مختلف برای مصدوم حاصل می‌شد، امری که از آن به عدم النفع تعبیر می‌شود. از طرف دیگر، مشکل اساسی که متوجه کلیه موارد از کارافتادگی، و بالاخص از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت می‌شود، بر آورد خسارات آینده و مدت قابل محاسبه برای منافع و دستمزد فوت شده در اثر از کارافتادگی است. یکی از شرایط کلی خسارت قطعی بودن است[34]، در حالی که این شرط در مورد برآورد خسارات ازکار‌افتادگی آینده منتفی است. امکان ادامه کار و فعالیت در آینده از اموری است که برای هیچکس قابل پیش بینی نبوده و امری قطعی نیست: حوادث و امور غیر مترقبه بسیاری (همچون تصادفات و دیگر حوادث جانی، بیکاری، ورشکستگی، مرگ، بیماری) در کمین انسان است که کسب منفعت و درآمد  در آینده را مشکوک می‌نماید. لذا شرط اساسی قطعی بودن در مورد خسارات از کارافتادگی با ملاکهای معمول قابل احراز نمی‌باشد. علیرغم آنکه معمول نظامهای نوین حقوقی  این خسارات را قابل جبران می‌دانند، به عدم قطعیت خسارات آینده ناشی از کارافتاگی اقرار دارند. ایشان برای حل این معضل، فرض می‌کنند که اگر زندگی سیر معمول موجود خود را ادامه می‌داد، مصدوم می‌توانست چه درآمدی کسب نماید و بر این اساس خسارات از کارافتادگی را محاسبه می‌نمایند[35]. حال آنکه حقوقدانان همین کشورها نیز اقرار دارند این راه حل با مسامحه در جهت حفظ هر چه بهتر حقوق قربانیان حوادث جانی پذیرفته شده است.

حکم قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی و تفویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. از طرفی ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به صراحت خسارات ناشی از کاهش قوه کار زیاندیده را قابل جبران اعلام نموده و در این راه از منطق حقوق جدید پیروی نموده است. در تایید قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه نظرات موافقی از سوی دیوانعالی کشور، اداره حقوقی دادگستری و قضات دادگاههای استان تهران ایراد شده است. دیوانعالی کشور در رأیی اصراری خسارت تفویت قوای کاری ناشی ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را قابل جبران اعلام نموده است[36]. اداره حقوق دادگستری نیز خسارات مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می‌داند[37]. اکثریت قضات دادگاههای استان تهران نیز به قابلیت جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار در صورتیکه شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند[38]. همچنین کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی پرداخت خسارت از کارافتادگی را در فرض اجبر بودن و مستخدم بودن مجنی علیه برای مدت اجاره پذیرفته اند[39]. در مقابل نظریه اکثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابلیت جبران این خسارات است[40]. مقام رهبری در استفتایی به عدم قابلیت جبران این خسارات تصریح نموده و تنها در صورت صلاحدید حاکم و از باب تعزیر پرداخت مبالغی تحت این عنوان را جایز شمرده اند[41].

 علیرغم تمایل حقوقدانان ایرانی[42] به قابلیت جبران خسارات از کارافتادگی، پذیرش این امر در حقوق ایران با مشکلات متعددی مواجه است. علاوه بر مشکلات عمومی مذکور – قطعی نبودن خسارات و طبیعت مشترک با عدم النفع  - ماهیت دیه از موانع عمده قابلیت جبران اینگونه خسارات است. در واقع دیه تعیین شده که ما به ازای صدمه جانی و یا از کارافتادگی یا فقدان عضو است منطقاَ می‌تواند هم شامل خسارات رنج ناشی از خود صدمه باشد و هم منافعی که می‌بایست در صورت سلامت از آن حاصل می‌شد[43]. بخصوص این امر در مورد از کارافتادگی دائمی بارز تر است. قبول آنکه مسئول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده منافع و دستمزدی که مجنی علیه می‌توانست در طول حیات خود کسب نماید بر آید امری مشکل به نظر می‌رسد. در حالی‌که پذیرش خسارات از کارافتادگی مستلزم قبول این نتیجه نیز خواهد بود و نظامهای حقوقی که این خسارات را قابل جبران می‌دانند بین از کارافتادگی موقت و در طول دوره درمان و از کارافتادگی دائم تفاوتی نمی گذارند[44]. از فحوای کلام و زمینه بحث قضات و حقوقدانان ایرانی نیز که نظر موافق به قابلیت جبران این خسارات دارند چنین بر می‌آید که نظر ایشان به از کارافتادگی موقت و در طول درمان بوده است و عواقب  این نظر را در مورد از کارافتادگی دائم یا طولانی مدت مدّ نظر قرار نداده‌اند.

نکته مهم در مورد طبیعت دیه آن است که بر خلاف مورد جبران هزینه درمان علاوه بر دیه، از کارافتادگی در پی ایراد خسارت جانی امر مستحدثی نیست و در همیشه تاریخ وجود داشته است. همواره انسانها در پی حادثه خسارت جانی دچار از کارافتادگی دائم یا موقت می‌شده‌اند و میزان این خسارت بسته به موقعیت و طبقه اجتماعی و حرفه زیاندیده متفاوت بوده است. ولی علیرغم این، شارع حکم به از کارافتادگی علاوه بر دیه را صادر ننموده است. امر جالب توجه آن است که در نظامهای قدیمی حقوق ایران و روم که تأسیسات مشابه دیه در مورد ایراد خسارت جانی وجود داشته است، دیه افراد با توجه به طبقه اجتماعی و کاری آنها متفاوت بوده است و می‌توان گفت که به نحوی آثار از کارافتادگی افراد مختلف در میزان وجه (دیه) تعیین شده لحاظ می‌شده است. ولی شارع مقدس در مورد دیه بر خلاف سنتهای مذکور، در مورد خسارت جانی دیه را به میزان واحد و مشابه برای تمامی افراد از هر طبقه و شغلی لحاظ کرده است.

علاوه بر این مشکلات، پذیرش خسارات از کارافتادگی سبب خواهد شد که باب جبران خسارات به جبران منافعی که از اجرای مناسب قراردادها می‌بایست نصیب مصدوم می‌شد و بعلت وقوع حادثه از آن محروم شده باز شود و مسئولیت را تا دور دستهایی که برای افراد قابل پیش بینی نیست توسعه دهد و بار سنگینی را بر دوش افرادی که در اثر خطا یا لغزشی هر چند عادی و ناچیز، و حتی بدون خطا، سبب ایراد خسارت شده اند قرار دهد.

برای گریز از این توالی فاسد و مشکلات[45]  به نظر میرسد که راه حل منطقی و سازگارتر با حقوق ایران و سابقه فقهی آن است که جبران خسارات ناشی از کارافتادگی را علی الاصول بر عهده مسئول حادثه قرار ندهیم.

مشکلاتی را که ممکن است از نفی مسئولیت به جبران خسارات از کارافتادگی ایجاد شود می‌توان از طریق دیگری رفع نمود. معمول ترین و منطقی ترین راه جبران خسارات بیمه است و گسترده ترین و رایج ترین آنها بیمه‌های تامین اجتماعی است. در صورت وجود بیمه، بیمه گر -صرف نظر از آنکه از کارافتادگی ناشی از حوادث موجب مسئولیت باشد یا خیر، و یا  مسئولیت مدنی برای جبران این خسارات پذیرفته شده یا خیر - بر اساس قرار داد بیمه و یا قوانین تامین اجتماعی به جبران خسارت از کار افتادگی می‌پردازد. توسعه بیمه در عین حال که مشکلات حقوقی پذیرش مسئولیت مدنی را در این باب به همراه ندارد و می‌تواند به بهترین نحو خسارات از کارافتادگی دائم یا موقت را جبران نماید. در واقع، هر فرد با توجه به موقعیت کاری و فرصتهای شغلی و توان کسب درآمد خود، از پیش می‌تواند قرارداد بیمه مناسب خود را تهیه کند و به همان میزان حقّ بیمه پرداخت نماید تا در صورت بروز حادثه و از کارافتادگی، خسارت ازکارافتادگی به وی پرداخت شود. به این نحو مشکل غیر قابل پیش‌بینی بودن آثار ایراد خسارت جانی نسبت به زیانزننده و تحمیل بار سنگین جبران خسارت به زیانزننده و نیز ایرادات راجع به منع جبران خسارت ناشی از عدم النفع و خسارات صرفاً اقتصادی و دیگر ایرادات مذکور در منابع فقهی در مورد تلف منافع انسان حرّ پیش کشیده نمی‌شود.

با توضیحات فوق تکلیف خسارات اقتصادی که به خانواده و افراد واجب النفقه شخص از کار افتاده یا متوفی به علت از دست دادن منبع مالی آنها وارد می‌شود بنظر مشخص می‌باشد. علیرغم حکم ماده 6 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته :

 "... در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناَ مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاَ ممکن و مکلف به نگاه داری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند..."

 پذیرش این حکم با تصویب قانون دیات و تسلط منطق فقهی در موقعیت فعلی حقوق ما منتفی به نظر می‌رسد. در واقع، در صورتی که خسارات از کارافتادگی خود مصدوم قابل جبران تلقی نشود، به طریق اولی افرادی که می‌بایست از محل کسب درآمد وی (و یا ما به ازای آن یعنی خسارت از کارافتادگی) پرداختهایی به آنها صورت گیرد، نمی‌توانند مطالبه ای از این باب داشته باشند. در مورد فوت نیز از آنجا که مبلغ دیه به خانواده مجنی علیه پرداخت می‌شود، منطقاَ این مال می‌تواند پر کننده خلاء وجود متوفی لحاظ شود، که یکی از این خلاءها در ارتباط با پرداخت نفقه است. البته استدلال اخیر کامل نیست چون در پرداخت دیه وجود افراد واجب النفقه یا عدم آن مد نظر قرار نگرفته و حتی اگر ولی دمی هم وجود نداشته باشد دیه بایست از جانی اخذ وبه بیت‌المال واریز شود. لذا می‌توان در مورد عدم تکلیف به پرداخت نفقه بازماندگان متوفی به قیاس اولویت از عدم پرداخت مالی بابت از کارافتادگی به مصدوم اکتفا نمود.

ولی ایراد خسارت عمدی از موارد استثنایی است  که حکم به مسئولیت پرداخت خسارت از کار افتادگی  در آن موجه می‌باشد. در واقع، ملاحظاتی وجود دارد که در صورت ایراد خسارت عمدی کلیه خسارات، حتی خساراتی که در حالت عادی قابل جبران شناخته نشده اند، قابل جبران شناخته شوند. صرف نظر از نوع خسارت مالی، باید حکم خسارات ناشی از عمد وارد کننده زیان را از ایراد خسارت غیر عمدی تفکیک نمود. در مواردی که زیان زننده در ایراد خسارت مالی به دیگری عمد دارد، جبران خسارت مالی تعمدی، از هر نوع که باشد، باید جبران شود.

این قاعده، که مورد تایید نظامهای حقوقی مختلف است، ریشه در رسالت حقوق مسئولیت مدنی و نقش بازدارندگی آن دارد.یکی از اهداف اصلی قواعد مسئولیت مدنی بازدارندگی از ایراد خسارت به غیر، رعایت نرمهای رفتاری و احترام به حقوق و تمامیت جسمانی و مالی دیگران است. قابل قبول نخواهد بود که قواعد حقوق مسئولیت مدنی مورد سوء استفاده افراد قرار گیرد و به آنها اجازه داده شود تا صدماتی را که در عین اعتراف به خسارت و نامطلوب بودن برای افراد، بنابر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی جزو خسارات قابل جبران شناخته نشده‌اند، به عمد به افراد وارد کنند. بر همین اساس در نظامهای حقوقی که همچون حقوق ایران به تفکیک خسارات قابل جبران می‌پردازند و برخی خسارات را قابل جبران و برخی دیگر را غیر قابل جبران معرفی می‌کنند، ایراد خسارت عمدی را به عنوان استثنایی لحاظ کرده‌اند و خساراتی را که به عمد به افراد وارد می‌شود از هر نوع قابل جبران معرفی نموده‌اند.

در تمامی نظامهای حقوقی مورد مطالعه اروپایی این قاعده حاکمیت دارد[46]. در حقوق آلمان، علیرغم دقت بسیاری که در تفکیک خسارت قابل جبران و شرایط مسئولیت شده و قاعده ای کلی برای جبران خسارات مقرر نداشته[47]، قانونگذار در مورد ایراد خسارت عمدی، حکم عام جبران کلیه خسارات را به رسمیت شناخته است. در این باره ماده 826 قانون مدنی آلمان مقرر می‌دارد:

هر کس به عمد و بر خلاف اخلاق حسنه خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

شرط مخالفت ایراد خسارت با اخلاق حسنه ناظر به مورد سوء استفاده از حق است[48]، چون در مواردی که کسی بر اساس حقی که قانون به او داده و بدون سوء نیت خسارتی به دیگری وارد می‌نماید مسئولیت متوجه او نخواهد بود.

در حقوق کامن لو، علیرغم تبعیت از تقسیم بندی مخصوص به خود در مباحث مسئولیت مدنی، و عدم شناخت قابلیت جبران برخی خسارات مادی، در مورد ایراد خسارت عمدی مسئولیت را برای هر گونه خسارتی، حتی خسارات صرفاً اقتصادی، ثابت می‌داند[49].

در حقوق ایران نیز با پدیده مشابهی روبرو هستیم. در واقع، از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک اصل کلی عدم النفع جزو خسارات غیر قابل جبران معرفی شده است. از طرف دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری، تحصیل منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم منتفی شده است جزو خسارات قابل جبران ذکر شده است. از جمع این دو ماده که با فاصله زمانی اندکی نیز به تصویب رسیده‌اند چنین فهمیده می‌شود که در صورتی که عدم النفع ناشی از فعل مجرمانه زیانزننده باشد، قابل جبران خواهد بود و در غیر از مورد مذکور خسارتی قابل جبران نیست. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این باره مقرر می‌دارد:

 خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد:

1 - ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2 - منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.

با توجه به فلسفه وجودی قابلیت جبران کلیه خسارات عمدی و سابقه این قاعده در دیگر کشورها، به نظر می‌رسد که منظور از منافع ممکن الحصول ناشی از جرم در این قانون، منافع ناشی از فعل عمدی باشد و قاعده مذکور به جرائم غیر عمدی تصری نیابد. به این نحو می‌توان از بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود که در نظام حقوقی ایران همچون معمول نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، خساراتی که به عمد به افراد وارد شده قابل جبران تلقی می‌شود، هر چند که این خسارات در دیگر حالات غیر قابل جبران تلّقی شود.

در خصوص خسارت از کارافتادگی نیز بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی محروم نمودن زیاندیده از کسب درآمد و کار زیاندیده یا شخص دیگری بوده است، عدالت قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب می‌کند که این خسارات علاوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی که دست نوازنده ای را به قصد جلوگیری از ادامه فعالیت او می‌شکند و او را از کسب درآمدهایی که از راه هنر خود می‌توانست کسب کند محروم می‌نماید، تنها به قصاص و یا در صورت تعذر تساوی، به دیه محکوم شود و دیگر عواقب خواسته او بدون مسئولیت باقی بماند موجب تجری مجرمین و خطا کاران خواهد شد. عدم شناخت مسئولیت مدنی در این موارد اساساً با فلسفه وجودی مسئولیت مدنی نیز در تعارض است و بسیاری از انتقاداتی که از سوی حقوقدانان جدید به عدم حکم به جبران خسارات از کارافتادگی علاوه بر دیه شده است ناظر بر همین بی عدالتی است که در پی ایراد خسارت عمدی و برای محروم کردن زیاندیده از منافع کار و فعالیت خود مشاهده می‌شود.

شاید همین ظرایف و مصالح موجب شده که مقام رهبری در نظر خود در مورد امکان جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه، پس از اشاره به اصل عدم ضمان جانی، حاکم را مجاز دانسته اند که تحت عنوان تعزیر به جبران این خسارات حکم دهد. تعزیر از جمله مجازاتهاست و تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه موضوعیت خواهد داشت. از عناصر اصلی جرم نیز قصد مجرمانه و ارتکاب فعل با علم و عمد است. بدین نحو ایشان تلویحاَ می‌پذیرند که امکان حکم به مبلغی بابت از کارافتادگی در صورتی ممکن است که عملی با علم و عمد صادر شده باشد[50].

 

بایست نکته‌ای اساسی در مورد مباحث و اظهار نظرات راجع به خسارات از کارافتادگی ناشی از اعمال غیر عمد همواره مد نظر قرار گیرد. آنچه در مباحث این فصل به عنوان نظر مناسب تر به عدم قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه ابراز شد با توجه به اقتضائات موجود حقوق مسئولیت مدنی و تاریخ نهاد دیه در فقه است. ولی منطقاَ سیاستهای قضایی دیگری در کنار توسعه بیمه می‌تواند در پیش گرفته شود که به نتایجی که برای زیان‌دیده و خانواده او مطلوب تر است منجر شود. اظهار نظر نهایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران این خسارات بسته به سیاست قضایی دارد که در مورد خسارات جانی توسط نظام حقوقی ما اتخاذ می‌شود.  اگر نظام حقوقی ما برای حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیده راه قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی را در پیش بگیرد و دیه را تنها ما به ازای جبران خسارات معنوی و جسمانی صرف لحاظ نماید راه خلاف منطق حقوقی نپیموده است.

 

نتیجه گیری

با دقت در منطق و فلسفه وجودی و مبانی احکام فقهی برای فهم احکام جدید در مواردی که داده‌های روابط اجتماعی و اقتصادی با زمان نزول وحی و اعصار گذشته تغییر کرده است، امکان استخراج قواعد حقوقی را که در عین وفاداری به احکام و شریعت اسلامی، پاسخگوی نیازهای زندگی نوین باشد وجود دارد. نمونه بارز این امر را می‌توان در مورد اختلاف شدید نظریات حقوقی، متکی بر ملاحظات عدالت، و احکام فقهی، متکی بر احکام سنتی فقه، در مورد پرداخت خسارات ناشی از صدمات بدنی یافت. اختلاف بین نظرات فقها و حقوقدانان پس از بیش از ربع قرن بحث و گفتگو و تحلیل و صدور هر روزه طیف وسیعی از آراء قضایی در این باره همواره پا بر جا مانده است.

در این مقاله سعی شد با لحاظ نظرات فقهی و ملاحظه بایدهای حقوقی در مورد خسارات قابل جبران ناشی از حوادث منجر به خسارات بدنی، راهی را که منطبق بر ملاحظات و منطق فقهی است و در عین حال می‌تواند پاسخگوی آنچه به نظر منصفانه و عادلانه به نظر می‌رسد معرفی گردد.

نتیجه  مباحث اینکه، هر چند در منطق اولیه حکم شرعی و فقهی، دیه ما به ازای تمامی خسارات ناشی از صدمات بدنی لحاظ شده است، ولی به دلیل بروز مسائل جدید و داده‌های نوین زندگی بشری، و مشخصاً موضوع پیشرفتهای پزشکی و امکان درمان خسارات و هزینه‌های قابل توجه این نوع خسارات که در طول دوران حیات بشر تا همین اخیر هیچگاه سابقه نداشته است، باید نهاد دیه را باز نموده و با تجزیه و تحلیل بهترین معادل و مابه ازای آن را در حقوق جدید روشن کرد.

بنابر مباحث ارائه شده، در مرحله اول دیه می‌تواند به بهترین وجه در مقابل خسارات معنوی (غیر مالی) ناشی از خسارات جانی لحاظ شود. به این نحو دیه تمامی خسارات معنوی ناشی از صدمه بدنی را در بر می‌گیرد و نمی‌توان علاوه ب مبلغ تعیین شده مبلغی را به عنوان خسارت معنوی تقاضا نمود.

در مورد خسارات مالی ناشی از صدمات بدنی، به نظر می رسد که هزینه درمان از مسائل مستحدث زمان ماست و هیچگاه در قرون و اعصار گذشته به این صورت مطرح نبوده است و لذا نمی‌توانسته به نحوی که امروز مطرح است، در نظر شارع مد توجه باشد. به نظر هزینه‌های درمان به صورت امروزی یه عنوان یک عنوان مستقل و مهم از خسارات ناشی از خسارات بدنی در دیه مورد نظر نبوده است. به این نحو با نگاه به مسأله هزینه‌های درمان به عنوان یک خسارت مستقل در کنار دیه، این خسارت می‌تواند و باید علاوه بر دیه قابل جبران شناخته شود.

نهایتاً در مورد خسارات مالی از کارافتادگی، بر خلاف خسارت هزینه درمان، نمی‌توان ادعای نو و مستحدث بودن آنرا مطرح کرد. خسارت مالی از کارافتادگی ناشی از صدمات بدنی در همه زمانها و ادوار زندگی بشری وجود داشته و این خسارت همیشه بسته به موقعیت اجتماعی و اقتصادی از فردی تا فرد دیگر بسیار متفاوت بوده است. لذا نمی‌توان در این باره ادعای مستحدث بودن خسارت از کارافتادگی را نمود. از طرف دیگر، نظر به آنکه فقهی معتقدند که دیه کل ضمانی است که توسط شارع برای خسارت جانی بر عهده جانی گذارده شده است و علاوه بر آن تکلیفی بر عهده جانی وجود ندارد، به نظر می رسد که خسارت از کارافتادگی نیز همچون خسارات معنوی و غیر مالی در نهاد دیه دیده شده است و زیاندیده نمی‌تواند علاوه بر دیه تقاضای جبران خسارت ازکارافتادگی را از جانی بنماید.

البته در مورد خسارت ازکار افتادگی، نظام حقوقی با توجه به سیاست حمایت هر چه بیشتر از خسارت دیدگان می‌توان روش دیگری را برای جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه پیش بینی کند. نمونه بارز این امر نظام بیمه و مشخصاً بیمه‌های اجتماعی برای پرداخت خسارات از کارافتادگی ناشی از خسارات جانی است. ولی با توجه به وجود نهاد دیه و نظرات فقها در مورد ماهیت فراگیر آن به تمامی خسارات ناشی از صدمات بدنی و نهایتاً مستحدث نبودن خسارت ناشی از کارافتدگی به سختی می توان پذیرفت که جانی مکلف باشد علاوه بر دیه از عهده جبران خسارت از کارافتادگی زیاندیده نیز بر آید.

به این نحو به طریق اولی نزدیکان و افراد واجب النفقه مصدوم نخواهند توانست به عنوان از دست دادن نفقه یا نان آور خود از جانی تقاضای جبران خسارت علاوه بر دیه نمایند.

البته حکم عدم قابلیت جبران خسارت ناشی از کارافتادگی در موردی است که این خسارت ناشی از عمد جانی نباشد. در مورد اخیر جانی می‌تواند علاوه بر دیه به جبران تمامی خسارات دیگر ناشی از کارافتادگی و از دست دادن موقعیت کاری یا معاشی محکوم شود. این حکم علاوه بر آنکه بر مفاد ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب  تکیه دارد، از حیث مبانی فقی می‌تواند بر جواز کلی حکم حاکم به تعزیر فرد به علت ارتکاب عمل خلاف و ممنوع شرعی تکیه کند.

1  وسائل الشیعه، ج 29، باب 4 از ابواب عاقله ؛ فقهای شیعه بر اساس احادیث مربوط که در وسائل ااشیعه آورده شده است فتوی داده اند و در کتب مختلف فقهی این بحث در باب قصاص و دیات آمده است . در خصوص مباحث و اختلافات از جمله مراجعه شود به : شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، مکتبه الاسلامیه 1404، ج 42، تحقیق محمود قوچانی، ص 330 و بعد؛ قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فتاوی فقها و فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله (ج 2، ص 539 و 602) در ماده 260 مقرر داشته "هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه قابل مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نح الافرب فالاقرب پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد."

2  در حقوق رم به تفکیک برای جراحات حکم و میزان جبران مشخصی تعیین شده بود. در دوره حاکمیت اقوام بربر بر اروپا و مشخصا فرانسه برای هر خسارت مال مشخص با عنوان wergeld  تعیین شده بود. در این باره مراجعه شود به : دکتر عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، 1377، ص 49 به بعد؛ دکتر ابوالقاسم گرجی، دیات، دانشگاه تهران 1380، ص 20 به بعد

G. VINEY، Traité de droit civil، Introduction à la responsabilité، 2° éd. LGDJ 1995، n° 7 et s. ; A. E. GIFFARD، Droit romain et ancien droit français (Obligations)، 2° éd. par R. VILLERS، n° 390 à 395; P. OURLIAN et J. DE MALAFOSSE، Droit romain et ancien droit français، Les Obligations، n° 373 à 376; A. TUNC، International Encyclopedia of Comparative law، vol. XI، Torts، chap. 1، Introduction، n° 60; A. TUNC، La responsabilité civile، Economica 1981، n° 60; J. L. GAZZANIGA، Introduction historique au droit des obligations، Puf 1992، n° 208 et 214

2 برای مطالعه تطبیقی نظامهای مختلف و مقایسه اصول و احکام مربوط مراجعه شود به :

H. McGREGOR، Personal injury and death، in International Encyclopedia of Comparative Law، v. XI، Torts، ch. 9

در مورد حقوق فرانسه مراجعه شود به :

Y. LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، 3° éd. Dalloz 1996، n° 88 et s.; G. VINEY & P. JOUREAIN، Traité de droit civil، Les conditions de la responsabilité; 2° éd. LGDJ،1998; n° 252 et s.; F. TERRE، P. SIMLER et Y. LEQUETTE، Droit civil، Les obligations، Précis Dalloz، 6° éd. 1996، n° 677; H.، L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS، Leçons de droit civil، T. II، 1° vol.، Obligations : Théorie générale، 9° éd. 1998، n° 409; Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET، Droit de la responsabilité civile، Dalloz Action، 1998، n° 760 et s.

در خصوص حقوق آلمان مراجعه شود به :

F. FERRAND، Droit privé allemand، Précis Dalloz 1997، n° 368 et s.; B. S. MARKESINIS، The German law of Torts، A comparative introduction، Clarendon press، Oxford، 1990، p. 36-37; E. DEUTSCH، Juristenzeitung، 1984، p. 33 ff.

در خصوص حقوق کامن لو مراجعه شود به :

B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، Tort law، Clarendon press- Oxford 1999، p. 764 ff. ; Mark LUNNEY & Ken OLPHANT، Tort law، text and materials، Oxford 2000، p. 711 ff.

1  به عبارت دیگر ارزیابی خسارات باید in concreto  باشد و نه in abstracto.

Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، n° 95; G. VINEY & P. JOUREAIN، Traité de droit civil، Les conditions de la responsabilité، n° 261 et s.; G. VINEY & P. JOUREAIN، Traité de droit civil، Les effets de la responsabilité، n° 125-1 et 146

[5]  Le caractère satisfactoire de l'indemnisation des préjudices non économiques

[6] Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، n° 90

[7] H. McGREGOR، Personal injury and death، in International Encyclopedia of Comparative Law، v. XI، Torts، ch. 9

 1 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران 1374، ص 65 و بعد؛ محمد حسن مرعشی، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، 1370، ش 1، ص 9 و بعد؛ اکرمی ابرقویی، احمد. مطالعه تطبیقی مسئوولین پرداخت دیه درحقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه. رساله کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی) . دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ؛ طاهرخانی، خیرالله. مطالعه تطبیقی ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی در فقه و حقوق موضوعه. رساله کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی) . دانشگاه تهران ،، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378؛ بهرامی، فرهاد. بررسی خسارات زاید بر دیه. رساله کارشناسی ارشد (حقوق (گرایش جزا و جرم‌شناسی) . دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376-77؛ اسدالله‌زاده ‌تنسوان، هادی. دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانین و رویه قضایی. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی) . دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق 1375

1  نظر فقهای مخالف پرداخت مازاد : آیات عظام بهجت، وحید، صانعی، سیستانی – از مجموعه استفتائات جمع آوری شده توسط معاونت پژوهش دادگستری استان تهران

2  فقهای موافق پرداخت مازاد : آیات عظام همدانی و موسوی اردبیلی - از مجموعه استفتائات جمع آوری شده توسط معاونت پژوهش دادگستری استان تهران

3  شرح اختلافات و مستندات مذکور در ادامه بحث خواهد آمد. همچنین مراجعه شود به جمع آوری آراء و نظرات در مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، پاورقی صفحات 66 تا 68

1 مراجعه شود به منابع مذکور در پا نویس ش 2 ص 2

2  (دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران 1374، ص 68 و 69

3  دکتر ناصر کاتوزیان،همان منبع، ص 69 تا 71

1  مثال بارز این امر مورد شکستگی هایی است که در پی حادثه رانندگی، که عمده ترین علت خسارات جانی در زمان ما بشمار می آید، ایجاد میشود. دیه تعیین شده برای شکستگی پا یا دست حدود یک دهم دیه کامل تعیین شده است. حال آنکه در صورت نیاز به جراحی استخوان هزینه درمان در حالت عادی میتواند بالغ براین مبالغ باشد. نکته قابل توجه آنکه دیه تعلق گرفته صرف نظر از تعداد شکستگی در یک استخوان است، در حالیکه هزینه درمان بسته به تعداد و نوع شکستگی کاملاً متفاوت میباشد. حتی مشهور در مورد شکستگی استخوانهای زندی پا تعلق تنها یک دیه شکستگی استخوان است حتی اگر در حادثه هر دو استخوان زندی پا شکسته باشد.

1 خسارت از کارافتادگی ناشی از شکستگی پا یا دست برای ورزشکار حرفه ای یا هنرمند به قیمت از دست دادن کار و منبع درآمد او بطور دائم یا طولانی مدت است در صورتی که همین خسارت برای معلم یا وکیل ممکن است هیچگونه از کارافتادگی و خسارت تلف منافع کاری در پی نداشته باشد. حال آنکه ما به ازای تعیین شده برای خسارت در مورد همه آنها یکسان است.

2 همین امر مبنای حکم به وجوب دفاع مشروع نیز شده است. مباحث مربوط را میتوان در بحث از امر به معروف و نهی از منکر در کتب مختلف فقهی ملاحظه نمود.

[18] pretium doloris

[19] préjudice d'agrément

[20] préjudice esthétique

4  تمامی کشورهای اروپایی مورد مطالعه از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس از این روش استفاده میکنند. در مورد بررسی تطبیقی استفاده از سیستمهای مختلف ارزیابی توسط قاضی و یا توسط هیات منصفه مراجعه شود به :

J. A. JOLOWICZ، International Encyclopedia of Comparative law، vol. XI، Torts، chap. 13، Procedurql Questions، p. 39 ff.

و در مورد نظامهای حقوقی خاص مشخصاً فرانسه، آلمان و انگلستان مراجعه شود به :

Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، n° 93; G. VINEY & P. JOUREAIN، Traité de droit civil، Les effets de la responsabilité، n° 137 et 147; B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، Tort law، p. 3 ff.; F. FERRAND، Droit privé allemand، Dalloz 1997، n° 443 et s.

[22] D. W. ROBERTSON، An American Perspective of Tort law، in Tort law، B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، p. 204

[23] Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، n°91

7  در مورد آمار متوسط پرداخت خسارات جانی بر اساس سال، زن یا مرد بودن و سن مصدومین مراجعه شود به جداول مندرج در

Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، p. 244 et s.

[25] Stephen D. Sugarman، A Century of Change in Personal Injury Law، UC Berkeley School of Law - Public Law and Legal Theory Working Paper No. 24، 2000

[26] B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، Tort law، p. 4 ff.

همین ملاحظات در چند سال اخیر سبب تحولاتی در حقوق مسئولیت مدنی و نحوه برآورد خسارات جانی در ایالات مختلف آمریکا شد. در این تحول سعی بر محدود نمودن مبلغ خسارات جانی گردید. ولی در گزارشی که توسط برخی محققین آمریکایی در این مورد و بالاخص واقعیت داشتن بحران مسئولیت مدنی و خسارات جانی در آمریکا صورت گرفت، محققین اینچنین نتیجه میگیرند که از قراری بحران اعلامی در اصل واقعیت نداشته و الغای خلاف واقع صاحبان صنایع و شرکتهای بیمه بوده است که بعلت وسعت تبلیغ و آمار غیر دقیق مورد قبول دکترین نیز قرار گرفته و نهایتاً قانونگذار را به بیراهه کشانده است. بدین نحو اختلاف نظر عمده ای بین حقوقدانان و محققین در مورد واقعی بودن و لزوم اصلاحات رخ داده است. در این باره مراجعه شود به گزارش تحقیق جامع و برجسته

DEBORAH JONES MERRITT & KATHRYN ANN BARRY: Is the Tort System in Crisis? New Empirical Evidence، OHIO STATE LAW JOURNAL، V. 60، Number 2، 1999

 

[27]  G. VINEY، Traité de droit civil، Les obligations، La responsabilité : effets، 1° éd. 1988، n° 131 ; Y. LAMBERT-FAIVRE، note D. 1978، p. 285 ; M. LE ROY، chr. D. 1983، p. 33. I. V

2 رای وحدت رویه شماره 619- 28/9/1376 که مقرر می‌دارد: مستفاد از ماده 376 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد0 در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص درآن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد0

تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد0 علیهذانظر شعبه 12دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح ومنطبق باقانون می باشد0

1  کسر زیبایی مقوله ای جدای از صدمه به احساسات زیاندیده است. بحث از احساسات که در مبحث خسارات معنوی بررسی خواهد شد راجع به اموری است که بازتاب جسمانی و فیزیکی خارجی ندارد و قابل احراز مادی نیست. در صورتیکه کسر زیبایی که در فوق ذکر شد امری است که به تمامیت فیزیکی فرد وارد شده و قابل احراز و مشاهده است.

1  جاری نمودن احکام فقهی راجع به امور پزشکی در مسائل و فعالیتهای پزشکی و جراحی جدید که توسط قانون مجازات اسلامی صورت گرفته انتقادات بسیاری را بر انگیخته و عدم مطابقت این احکام با واقعیات و مقتضیات فعالیت پزشکی و زندگی نوین از طرف حقوقدانان مکرراً تذکر داده شده است. در این باره مراجعه شود به : دکتر حسن جعفری تبار، از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 41، پاییز 1377، ص 55 به بعد؛ دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، ش 162 به بعد

1  دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65-67 ؛ محمد پور (گرد آورنده)، تحلیل قضایی از قوانین جزایی، ص 51

2  قضات محاکم عمومی تهران در پاسخ به سوال : " آیا مصدوم می‌تواند علاوه بر دیه یا ارش، خسارت وارده (از جمله هزینه درمان، معطل ماندن از کار و...) را مطالبه نماید؟" اکثریت قضات در تاریخ 30/7/1376 نظر داده اند "چنانچه مجنی علیه به سبب جنایت متحمل هزینه های متعارفی از جمله هزینه درمان شود که زائد بر دیه یا ارش تعیین شده باشد، با توجه به قاعده فقهی لاضرر و قاعده تسبیب و قانون مسئولیت مدنی و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استنادارد مصوب 1371، خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است. اما در مورد معصل ماندن از کار، چون خسارت محتمل است (مسلم نیست) قابل مطالبه نمی یاشد مگر در موردی که شخص حرّ اجیر دیگری باشد."

سوالی که از قضات دادگاههای کیفری دو شده بود اساساَ در مورد پرداخت مبلغ مازاد بر دیه و در موردی که دیه اختصاص یافته کفاف هزینه های درمان را ندهد، می باشد.

1 این معیار و تعرفه ها در کتاب مفصلی بالغ بر 2000 صفحه توسط معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسیده است : تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی اعمال شایع مراکز درمانی و بهداشتی، ترچمه دکتر لاریجانی، تنظیم معاونت امور درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول 1375

  1 در بخش چهارم شرایط خسارت جبران تشریح شده است.

[35]  Yvonne LAMBERT- FAIVRE، Droit du dommage corporel، n° 114 F.; J. FLOUR et J. L. AUBERT، Droit civil، Les obligations، 2. Le fait juridique، 7° éd. 1997، n° 133،  TERRE، P. SIMLER et Y. LEQUETTE، Droit civil، Les obligations، n° 670; Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET، Droit de la responsabilité civile، n° 664 et s.; B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، Tort law، p. 757 ff.; F. FERRAND، Droit privé allemand، n° 443; H. McGREGOR، Personal injury and death، in International Encyclopedia of Comparative Law، v. XI، Torts، ch. 9، p. 41 ff.

2 رای شماره 6 – مورخ 5/4/1375 : به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تفویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می‌باشد، لذا مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلا اشکال است. بنا بر مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می‌گردد.

1 اداره حقوقی در پاسخ به سوال "در خصوص ایراد صدمات عمدی و غیر عمدی، آیا مدعی خصوصی میتواند علاوه بر دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید یا خیر؟" در نظریه 3074/7-9/8/1362 اعلام داشته : "در صورتیکه حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی برای مطالبه ضرر و زیان بر نفس یا عضو نیست زیرا قانونگذار مقدار آنرا در حد دیه تعیین کرده است و زائد بر آن قابل مطالبه نیست. ولی در صورتیکه ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد، بلکه راجع به خسارت مالی باشد مطالبه آن بلا اشکال است." همچنین در نظریه 3376/7-23/8/1362 اعلام شده "در صورتیکه متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت. ولی در موردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است."

1  در پاسخ به سوال "آیا مصدوم میتواند علاوه بر دیه یا ارش، خسارت وارده (از جمله هزینه درمان، معطل ماندن از کار و...) را مطالبه نماید" اکثریت قضات در تاریخ 30/7/1376 نظر داده اند "چنانچه مجنی علیه به سبب جنایت متحمل هزینه های متعارفی از جمله هزینه درمان شود که زائد بر دیه یا ارش تعیین شده باشد، با توجه به قاعده فقهی لاضرر و قاعده تسبیب و قانون مسئولیت مدنی و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استنادارد مصوب 1371، خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است. اما در مورد معصل ماندن از کار، چون خسارت محتمل است (مسلم نیست) قابل مطالبه نمی یاشد مگر در موردی که شخص حرّ اجیر دیگری باشد."

مراجعه شود به : مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 66

2  نظریه مورخ 22/3/1363کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضائی. مراجعه شود به : مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران، 1378، ص 66 و 67

3  نظرات فقها از استفتائات دادگستری تهران ؛ دکتر عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، 1377، ص 352 و 353 – این نویسنده نظرات مشابهی را از فقهای اهل سنت نقل نموده است از جمله : بلغه المسالک، ج 3، ص 409 – شرح الدر المختار حصکفی، ص 450 – الفتاوی الانقرویه، ج 1، ص 167 – حاشیه زرقانی، ج 8 ، ص 34

4  ایشان در پاسخ به این استفتاء که "نظر به اینکه در مواردی مصدوم و مجنی علیه علاوه بر اینکه مدت زمانی از کارافتادگی پیدا می‌کند، مبالغی بیش از دیه جنایتی که به وی پرداخت می شود خرج معالجات و درمان مینماید. استدعا دارد نظر مبارک را در مورد اینکه آیا در این قبیل موارد محکمه اسلامی میتواند جانی را علاوه بر پرداخت دیه به پرداخت مخارج معالجه و از کارافتادگی به مجنی علیه نیز محکوم نماید یا خیر اعلام فرمایید." ایشان در پاسخ نظر داده اند : "جانی اگر چه شرعاَ ضامن هزینه درمان و خسارت از کارافتادگی مجنی علیه نیست، ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره در حق مجنی علیه محکوم نماید."- فتوای شماره 9431 دفتر مقام رهبری، نقل از دکتر محمد هادی صادقی، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، میزان 1376، ص 258 و 259

1  نظرات قضات دادگاههای استان تهران، اداره حقوق دادگستری، رای دیوان عالی کشور مذکور در پاورقی های قبلی. همچنین در خصوص دکترین مراجعه شود به : دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران 1374، ش 93 ؛ دکتر حسینعلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، مجد 1377، ص 76؛ دکتر عبد‌المجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، جلد اول، میزان 1378، ص 164

2 همانطور که قبلاَ هم تاکید نمودیم تاسیس دیه در حاق واقع از این تقسیم بندی ها خارج است و مبلغی قطعی برای کل خسارات است. ولی ما در این تحقیق بعلت بروز اقتضائات جدید در حقوق و روابط اجتماعی و برای حل مشکلات و انطباق دیه با مقتضیات و مسائل روز طبیعتی را برای آن فرض نماییم و به بررسی آنچه می‌تواند جزو دیه و ارش قرار گیرد و آنچه باید خارج از آن واقع شود و بعنوان خسارت مادی مستقل قابلیت جبران آن بررسی شود بپردازیم. و الا نویسنده هیچگاه مدعی نیست که ما به ازای واقعی دیه و آنچه مد نظر شرع بوده را تعیین می‌نماید.

3 مراجعه شود به مراجع مذکور در مورد حقوق غرب در پاورقی

1 همانطور که قبلاَ نیز تذکر دادیم حقوق غرب نیز راه حل منطقی برای مشکلات ناشی از عدم قطعیت خسارات آینده نیافته اند. ولی با پذیرش سیستم دیگری برای برآورد خسارات قابل جبران و تفکیک مبلغ قابل جبران به خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان این راه حل را پذیرفته اند. علاوه بر این هیچگاه نباید شرایطی را که بر کل نظام جبران خسارت در غرب حاکم است و بالاخص پیشرفت بیمه های مسئولیت و امکان پوشش کلیه این خسارات توسط بیمه (و نه خود مسئول) را از نظر دور داشت. تنها در سایه این امکانات بوده که حقوق مسئولیت مدنی توانسته در جهت حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حرکت کند و حتی در مواردی که مشکلات حقوقی در جهت پذیرش مسئولیت مدنی وجود داشته، حقوق را به سمت حمایت بیش از پیش از مصدومین هدایت نماید.

برای ارتباط بین حقوق مسئولیت مدنی و بیمه و توسعه مسئولیت در سایه گسترش بیمه مراجعه شود به مقاله اینجانب تحت عنوان مسئولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی، ش 4، 1380، ص 69 به بعد.

[46] Mauro BUSSANI ، Vernon PALMER، Francesco PARISI، The comparative law and economics of pure economic loss، George Mason University School of Law، Law and Economics working paper series، 2001-27، p. 19

[47] F. FERRAND، Droit privé allemand، Précis Dalloz 1997، n. 380، p. 389-390

[48] F. FERRAND، idem، n. 381

[49] B. S. MARKESINIS & S. F. DEAKIN، Tort law، Clarendon press- Oxford 1999، p.387 ; Mark LUNNEY & Ken OLPHANT، Tort law، text and materials، Oxford 2000، p. 40 s.

[50]  ایشان در پاسخ به این استفتاء که "نظر به اینکه در مواردی مصدوم و مجنی علیه علاوه بر اینکه مدت زمانی از کارافتادگی پیدا می‌کند، مبالغی بیش از دیه جنایتی که به وی پرداخت می شود خرج معالجات و درمان مینماید. استدعا دارد نظر مبارک را در مورد اینکه آیا در این قبیل موارد محکمه اسلامی میتواند جانی را علاوه بر پرداخت دیه به پرداخت مخارج معالجه و از کارافتادگی به مجنی علیه نیز محکوم نماید یا خیر اعلام فرمایید." ایشان در پاسخ نظر داده اند : "جانی اگر چه شرعاَ ضامن هزینه درمان و خسارت از کارافتادگی مجنی علیه نیست، ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره در حق مجنی علیه محکوم نماید."- فتوای شماره 9431 دفتر مقام رهبری، نقل از دکتر محمد هادی صادقی، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، میزان 1376، ص 258 و 259

منبع:

http://sarbazeedalat.blogfa.com/post-15.aspx

جبران خسارت معنوی از طریق مطالبه مادی


در گفت ­وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
جبران خسارت معنوی از طریق مطالبه مادی
    

گروه حقوقی- اوایل سال 1304 بود که برای نخستين‌بار در قانون مجازات عمومي، مبلغ 500 ريال براي جبران خسارت معنوي پيش‌بيني شد و سال‌ها بعد از آن، برخي از مواد آیين دادرسي كيفري مصوب سال 1332 به خسارات معنوي اشاره کرد.

در سال 1339 نيز قانون مسئوليت مدني تصويب و قواعد عام و قابل ملاحظه‌اي به‌ويژه براي مطالبه و جبران خسارات معنوي مقرر شد. اما در سال 1362 كميسيون شوراي عالي قضايي و در سال 1364 شوراي نگهبان با جبران مادي و پولي خسارات معنوي مخالفت کردند؛ با این حال این قاعده وارد قوانین موضوعی ایران شده است.

یک وکیل دادگستری درباره انواع خسارات به «حمایت» می‌گوید: انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است، به همین ترتیب خسارت وارده به انسان نیز ممکن است مادی یا معنوی باشد.
به گفته پرهام پیران، خسارت مادی خسارتی است که موجب از بین رفتن اموال منقول، غیرمنقول، دارایی یا منافع شخص می‌شود در حالی که خسارت معنوی را می‌توان صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی شخص دانست که به دو دسته روحی و شخصیتی تقسیم می‌‌شود. پیران با بیان اینکه ضرر و زیان معنوی نخستین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی سال 1304 شناسایی شد، می‌افزاید: به‌موجب بند 2 ماده 9 لایحه اصلاح، «ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی می‌شود.»

معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت در اکثر سیستم‌های حقوقی دنیا، پرداخت پول است، ادامه می‌دهد: در سیستم حقوقی «کامن‌لا» پرداخت پول به‌ عنوان اصل اولیه در جبران خسارات مادی و معنوی پذیرفته شده است و در قوانین موضوعه ایران نیز به موجب مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات معنوی به رسمیت شناخته شده اما میزان، کیفیت و طریقه جبران با توجه به اوضاع و احوال قضیه به عهده دادگاه است. دادگاه در این باره مجازات‌هایی مانند پرداخت مبلغ، الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن را تعیین می‌کند.

قابل مطالبه بودن خسارت معنوی
در این میان برخی مدعی می‌شوند که نمی‌توان جبران خسارت‌های معنوی را مطالبه کرد. یک وکیل دادگستری در این باره به «حمایت» می‌گوید: در نظام حقوقی ما به‌دلیل دشواری ارزیابی زیان معنوی و تبدیل آن به پول و گاهی ناتوانی در ارزیابی دقیق یا مرسوم نبودن آن، نسبت به امکان جبران این خسارت‌ها و حدود و ثغور آن ابهام و اختلاف نظرهایی به‌وجود می‌آید.
«معصومه خداکرمی» یادآور می‌شود که پاره‌ای از اظهار نظرها از سوی مراجع قانونی مانند شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبتنی بر غیرممکن بودن جبران این خسارت به طریق مادی، این تردید را به‌وجود آورده است که در این نوع خسارت امکان مطالبه وجود ندارد و اظهار می‌کند: با دقت در سیستم حقوقی کشورها در می‌یابیم که خسارت معنوی در اکثر آنها قابل مطالبه است و فقط در تعداد محدودی از آنها در این باره منع یا محدودیت وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان پذیرفت در نظام حقوق اسلامی که همواره بر حق و عدل تاکید دارد نسبت به این مساله غفلت صورت گرفته و راهی برای جبران خسارت وارده بر روح و روان و شخصیت و عواطف و احساسات انسان پیش‌بینی نشده است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: بسیاری از حقوقدانان با نگاهی دقیق و گسترده و مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و پیش‌بینی جبران این گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن و خصوصا تصویب آن در برخی اصول قانون اساسی، این شک و تردید را از بین برده‌ و رویه را به سوی جبران این گونه خسارات سوق داده‌اند. خصوصاً در آرای برخی محاکم از جمله در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها به این مساله پرداخته و دولت موظف به جبران خسارت معنوی شد که این حکم با استقبال گسترده‌ حقوقدانان نیز مواجه شده است.

موافقان و مخالفان جبران خسارت معنوی
خداکرمی در خصوص مبانی فقهی جبران خسارت معنوی نیز می‌گوید: از نظر مبانی فقهی نه تنها حکم به جبران خسارت معنوی منع نشده است، بلکه علاوه بر آیات شریف قرآن می‌توان به قواعدی همچون «لاضرر و لاضرر فی الاسلام» «لاحرج» «المغرور یرجع الی من غر» و «بنای عقلا» استناد کرد که این قواعد جواز مطالبه خسارات معنوی در فقه هستند.
وی در توضیح این اصول می‌گوید: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ماده 212 قانون مجازات عمومی سابق، همچنین در ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی کیفری مصوب سال 1335 و در ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1335 و مواد 1،2،8،9 و 10 قانون مسئولیت مدنی به بحث جبران خسارت معنوی پرداخته شده بود اما پس از انقلاب در خصوص امکان یا عدم امکان جبران خسارت معنوی میان حقوقدانان اختلاف نظر پدید آمد. عده‌ای مخالف جواز مطالبه خسارت معنوی و عده‌ای موافق آن بودند.
این کارشناس حقوق در ادامه به بیان دلایل مخالفان و موافقات مطالبه خسارت معنوی می‌پردازد و می‌گوید: مخالفان معتقدند که تقویم خسارت معنوی به پول امکان‌پذیر نیست و این امر نوعی اهانت به شخصیت و شأن شخص زیان‌دیده است. در حالی که موافقان معتقدند با وجود اینکه تعیین دقیق خسارت معنوی و تقویم آن به پول کاری مشکل است، نباید مشکل در اجرای یک اصل حقوقی، بهانه‌ای برای کنار گذاشتن آن باشد. به عقیده آنان در این حالت دادگاه تعیین خسارت وارده به خواهان را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس بر حسب اوضاع و احوال نظر خود را اعلام می‌کند. همچنین جبران خسارت معنوی راهی برای تسکین درد و رنج فرد زیان‌دیده است که پرداخت مبلغی پول به زیان‌دیده راه را برای دستیابی به این هدف همواره می‌کند.
وی در تایید نظر موافقان اذعان می‌دارد: قانونگذار نیز در اصول 39 و 40 قانون اساسی هر نوع ضرر و خسارت را ممنوع اعلام کرده است و مطابق اصول 22، 23 و 32 قانون اساسی، اشخاص از لطمه به حقوق یکدیگر منع شده‌اند و اگر خسارتی به شرافت و حیثیت شخص وارد آید مطابق اصل 171 این قانون باید جبران شود.

قوانینی برای جواز مطالبه خسارت معنوی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که کدام قوانین حکم به جواز مطالبه خسارت معنی داده‌اند نیز می‌گوید: در قوانین عادی نیز تلویحا یا با صراحت اشاره‌هایی به بحث خسارت معنوی شده و یکی از این قوانین، قانون مسئولیت مدنی است که در سال 1335 در 15 ماده به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه اگر چه این قانون پیش از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده است، از آنجایی ‌که به طور ضمنی یا صریح نسخ و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده به قوت خود باقی است، تاکید می‌کند: به موجب مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی، خسارت معنوی قابل مطالبه است. همچنین می‌توان از ماده 9 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نام برد که مطابق آن ضرر و زیان‌های معنوی ناشی از جرم نیز قابل مطالبه هستند. چنانچه نظریه مشورتی شماره 5947/7 مورخ 30/10/65 نیز مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم را قانونی دانسته است.
خداکرمی ادامه می‌دهد: از سایر قوانینی که حکم به جواز پرداخت خسارت معنوی داده‌اند می‌توان از ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1335، ماده 8 قانون صدور چک مصوب 1344، ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 و ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364 نام برد.
وی در پایان می‌افزاید: هر چند جبران خسارت معنوی به صورت کامل امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان برای حیثیت بربادرفته یک شخص که به‌طور مثال عکس‌های شخصی‌اش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است قیمتی در نظر گرفت، آنچه ضرورت آن احساس می‌شود این است که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و قضات با صدور آرا خویش مبنی بر جبران خسارت معنوی، علاوه بر اینکه موجب رضایت خاطر شخص زیان‌دیده را فراهم می‌کنند، موجب می‌شوند تا متجاوزان به حقوق افراد که انگیزه‌ای جز طلب منفعت نامشروع ندارند پشیمان شوند و الگویی برای آنان باشد تا با استفاده از هر راهی به‌دنبال کسب منفعت نباشد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه

 جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارت مازاد بردیه
هشدار برای جوامعی که برنامه ای برای پیران ندارند

طدرطول تاریخ حقوق وسرمایه های معنوی همواره مورد توجه وارزش گذاری بشربوده وهمچون سرمایه های مادی درمعرض ایراد خسارت قرارداشته اند که، از این خسارات تعبیربه خسارت معنوی شده است. خسارت معنوی ضرری است که، به عرض وشرف متضرریا یکی ازاقارب اووارد می شود؛ مثلابراثرافشای راز مریض به حیثیت اولطمه واردشود. درواقع هرگونه ضایعه وزیان غیرمجازکه ازهتک حیثیت ویا لطمه به اعتباراجتماعی، یا فردی شخص ویا به لحاظ تالمات جسمانی ویا روحی وبالاخره به سبب صدمات عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی است. جبران خسارت مالی خصوصا به صورت مقدرازمباحث بدیهی است اما امکان جبران خسارت معنوی ومحاسبه آن ازمسائل بحث برانگیزی است که با ابهاماتی نیزهمراه می باشد.

 

ازابتدا درروند قانونمند شدن جوامع روشهای حمایتی برای جبران خسارتهای وارده درنظرگرفته می شده که شامل روشهایی چون تنبیه بدنی ومجازات مالی بوده است. به مروربا سیرتکامل جوامع وثبوت معیارهای حقوقی، این روشهای ترمیمی به اقتضای نوع نظام حاکم برهرجامعه حالت ضابطه مندی به خود گرفت. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی توجه ویژه ای به حفظ حقوق وکرامات انسان داشته، درواقع احکام حقوقی اسلام جامع ترین وضابطه مندترین قواعد حقوقی است که به عنوان مبنایی برای استنباط قوانین درموضوعات مختلف حقوق پاسخگومی باشد. ازجمله این مباحث حفظ حقوق شخص زیان دیده وجبران ضررمی باشد که درنظام حقوقی اسلام مستند به آیات قرآن وروایاتی ازاهل بیت علیهم السلام است ودرفقه برای جبران ضررهای مادی وارده بر شخص قواعدی چون قاعده لاضرر، غرور، تسبیب واتلاف درنظر گرفته شده وبرمبنای این مستندات،جبران خسارتهای مالی با مال ازسوی شارع امضاء ومورد قبول واقع شده است، یعنی فاعل زیان بارمادی درمقابل مال تلف شده ضامن مثل یا قیمت آن است. اما درخصوص آسیبهای بدنی وتلف جانی، دیه یکی ازمهمترین نهادهای مالی است که درحقوق اسلامی درزمینه این گروه از خسارات پیش بینی شده است. ازجنبه فقهی، دیه مالی است که درنتیجه جنایت برنفس ویا مادون نفس واجب می شود و، ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معین ومقدر، نسبت به نفس، اعضاء ومنافع درآن مشخص شده است. دربعضی ازموارد میزان ومبلغ دیه، با خسارتهای وارده برمجنی علیه مطابقت داشته و، در بعضی ازموارد هیچ گونه تناسبی بین خسارتهای وارده ودیه مقدرشرعی وجود نداشته وچه بسا خسارتهای وارده به مجنی علیه، چندین برابرمیزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارد شده به وی معین شده است.
    به طورقطع وارد شدن صدمه ای به بدن علاوه برصدمات جسمی، عوارض جانبی دیگری نیزخواهد داشت که ازآن جمله می توان به صدمات روحی وازدست دادن منافع معنوی ( خسارت مازاد بردیه) اشاره داشت. درواقع باید گفت که؛ زیان دیده با آسیب های جسمانی سرمایه های مختلف مادی ومعنوی را ازدست میدهد. ازاین روباید تصریح کرد که هرآسیب به بدن وسلامتی آن، دارای دوجنبه مادی ومعنوی است که زیانکارملزم به جبران این دوجنبه ازخسارت است وزیان دیده می تواند خسارت مادی ومعنوی را مطالبه کند به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم موجب خسارت مادی ( هزینه درمان )وهم موجب خسارت معنوی ( ازرفتن زیبایی ) می شود. این قضیه درمورد شخصی که براثرصدمه بدنی ازتامین هزینه ها ومخارجی که درصورت سلامت به دست می آورده نیزصدق می کند. بدون شک، بی توجهی به چنین مسئله مهمی، خود نوعی تضییع حق زیان دیده می باشد که دراسلام ازآن نهی شده است.
    سوال مهمی که به ذهن می رسد این است که، آیا دیه به عنوان مالی که جهت جبران خسارتهای ناشی ازتلف نفس وصدمه های بدنی ازسوی شارع مقررگردیده است، برای تمامی زیانهای مادی ومعنوی مقررشده یا تنها اختصاص به زیان معنوی دارد؟ برخی ازنویسندگان حقوقی دیه را مالی دانسته که برای جبران خسارتهای معنوی زیان دیده پییش بینی شده است. ولی این نظریه پذیرفته نیست زیرا اولابا زمینه پیدایش وتطورتاریخی دیه چندان انطباق ندارد، ثانیا، لازمه انحصاردیه برای خسارتهای معنوی آن است که شارع نسبت به جبران خسارتهای مادی که امری بسیارملموس بوده است بی اعتنا بوده باشد.
    درپاسخ به ابهاماتی که درخصوص جبران خسارت معنوی ناشی ازصدمات بدنی (خسارت مازاد بردیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع ، تشریع اصل دیه بوده است چنان که آیه4 سوره نساء بیانگراین مطلب می باشد، وانحصارجبران تمام خسارت به وسیله دیه وجهی نداشته، ضمن اینکه جبران مالی خسارتهای معنوی درزمان تشریع دیه مرسوم نبوده وازمسائل مستحدثه می باشد.
    ازسویی دیگر، منافع معنوی انسان چون، سلامتی زیبایی ومنافع مختلفی که ازبابت سلامت جسم عاید شخص می گردد، دارای ارزش واعتبارعقلایی بوده و، عقلاجبران متعارف خسارتهای مالی وآسیبهای بدنی وجانی را ضروری می دانند؛ واین همان بنای عقلاست که ازمهمترین مستندات درثبوت احکام فقهی می باشد. نباید ازنظردورداشت که، امکان جبران خسارت معنوی ناشی ازآسیب جسمی، همچون بحث ازسایراقسام خسارت متکی به سه قاعده مهم لاضرر، نفی عسروحرج وقاعده اتلاف است. براساس مبنای مختار، حدیث لاضرر؛ همانگونه که لاضرر،ضررناشی ازحکم وجودی را نفی می کند ضررناشی ازحکم عدمی را نیزنفی می کند. در نتیجه عدم جعل حکم به جبران خسارت معنوی ناشی ازایراد صدمه بدنی وتلف نفس موجب ضرربه مجنی علیه است که به موجب قاعده لاضررنفی می شود ونفی آن تنها با جبران متعارف خسارت به هرطریق عقلی ممکن است، اگرچه جبران مالی آلام وصدمات عاطفی بسیارمشکل است ولی جلب رضایت زیان دیده به شیوه مالی نوعی جبران تلقی می شودزیرا به جا ماندن واستمرارضررهمچون ایجاد آن حرام بوده، بنابراین جبران مالی می تواند استمرارخسارت را منتفی کرده که به تبع آن حرمت نیزمنتفی خواهد شد. این حکم درخصوص نفی عسروحرج نیزصدق می کند زیرا، این قاعده نیزتنها اختصاص به احکام وجودی ندارد بنابراین، هر حکم عدمی که موجب تحمیل حرج گردد قاعده نفی حرج آن را نفی خواهد کرد. نفی حرج مستلزم رفع وبرداشت حرج است وهرشیوه ای که موجب برداشت حرج شود جنبه اثباتی قاعده نفی حرج آن را اثبات می کند. پرداخت مبلغی پول برای جبران آلام ولطمه های عاطفی زیان دیده روشی برای رفع حرج می باشد بنابراین، جبران مالی خسارات معنوی ناشی ازآسیبهای جسمی خالی ازاشکال است. درخصوص استناد به قاعده اتلاف درامکان جبران خسارت معنوی خسارت مازاد بردیه باید گفت؛ اگرچه قاعده اتلاف درخصوص ضامن بودن درفرض ازبین بردن مال شخص دیگراست، اما همانگونه که مطرح شد، منافع معنوی انسان دارای ارزش و اعتبارعقلایی می باشد واگرچه این منافع بالذات مال نیستند اما بالعرض مال تلقی شده وعرف به دلالت التزامی ازتلف نفس، صدمات عاطفی را اراده کرده وعنوان اتلاف را برآن حمل می کند. البته لازم به ذکر است که، بحث ازخسارتهای مادی ومعنوی زاید بردیه به صورت مستقل درفقه بیان نشده، ودرنظریات مطرح شده فقهای معاصر مسئله ای اختلافی است. عده ای اخذ هرگونه خسارت غیرازآنچه که به عنوان دیه مقررشده را غیرمشروع دانسته اند وعده ای نیزخسارت مازادی که مستند به دلیل شرعی می باشد مورد پذیرش قرارداده اند. درمقابل این نظریات، گروهی دیگربه پرداخت هزینه ای مستقل ازدیه فتوی داده اند. بحث ازخسارت معنوی درقوانین جاری ایران نیزمطرح بوده ومهمترین قوانین دراین زمینه، قانون مسئولیت مدنی است. قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 مهمترین منبع قانونی درزمینه جبران خسارت درمعنای عام وخسارت معنوی می باشد.
    قانون گذاردربرخی ازمواد این قانون به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده ماده1، این قانون مقررمی دارد « هرکس بدون مجوز قانونی عمدایا درنتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال...یا هرحق دیگری که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود است. ماده2 این قانون ایراد خسارات معنوی را اعم ازاینکه همراه با خسارت مادی ایراد گرددیا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است. براساس ماده5 این قانون درصورتی که صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص مدنی ومانند آن باشد، زیانکارمسئول جبران همه خسارتها می باشد. با دقت دراین ماده، می توان گفت که به نوعی خسارتهایی که براثرصدمات جسمی برای شخص ایجاد شده ودیه درجبران خسارتهای مازاد کفایت نمی کند دراین ماده به نوعی لحاظ شده است. البته نباید ازنظردورداشت که جبران خسارت معنوی براساس، شرایط وویژگیهای مطالبه خسارت صورت خواهد گرفت. یعنی ضررباید مسلم، مستقیم، جبران نشده وقابل پیش بینی باشد وصرف ادعای شخص مبنی برتحمل ضررمسموع نمی باشد. از مجموع مطالب بیان شده نتیجه گرفته می شود که، خسارت معنوی درمباحث حقوقی اسلام وحقوق مدنی بویژه درمسئولیت مدنی جایگاه مهم واساسی داشته و دارای مصادیق متنوعی می باشد ومحدود به هتک حیثیت وصدمه به اعتبارات شخصی واجتماعی نمی شود بلکه صدمات جسمی، سلب قدرت کارکردن وسلامت روحی وزیبایی ظاهری نیزمی باشد. با توجه به این مسئله، خسارات ناشی ازضرب وجرح که میزان مقرردیه، برای رفع صدمات کافی نبوده نیزدرزمره خسارت معنوی است.
    
    منابع :
    اراکی ، م، رساله توضیح المسائل، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1373
    جعفری لنگرودی، م ، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش،1368
    حسینی نژاد، ح ، مسئولیت مدنی، جهاددانشگاهی تبی تات
    سلطانی نژاد،ه، مسئولیت مدنی، نورالثقلین،1380
    شهید ثانی، ز، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، به تصحیح محمد کلانتر، تبی تات
    کاتوزیان، ن، حقوق مدنی (مسئولیت مدنی وضمان قهری )، دانشگاه تهران،1378
    گلپایگانی، م، مجمع المسائل، تبی تات، ج3
    محقق داماد، قواعد فقه« مدنی »، نشرعلوماسلامی،1363
    مرعشی، م؛ح، دیدگاههای نودرحقوق کیفری اسلام، نشرمیزان،1373
    
 روزنامه رسالت، شماره 6848 به تاریخ 19/8/88، صفحه 20 (اجتماعی)
منبع:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1981889

چالش‌های مسئولیت مدنی دولت

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
چالش‌های مسئولیت مدنی دولت
 
گروه حقوقی- اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی.
در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی ‌دانشگاه به بررسی مسئولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم. بخش دوم این گفت‌وگو را در خصوص چالش‌های مسئولیت مدنی دولت در ادامه می‌خوانید:
 
آیا مسئولیت دولت با مصونیت دولت و اصل حاکمیت دولت تعارض ندارد؟
در گذشته‌های دور، برخی از اشخاص به سبب جایگاه و کارویژه خود از این مسئولیت مبرا بودند؛ یعنی با وجود اینکه اعمال آنها به دیگری خسارت وارد می‌کرد، مسئولیتی متوجه آنها نمی‌شد کهاز جمله این اشخاص دولت بود. تئوری «مصونیت دولت از مسئولیت» حتی مصونیت مطلق دولت، طی سالیان متمادی تئوری غالب بود و با همین رویکرد قواعدی وضع شده بود که دولت به طور مطلق یا در اعمال حاکمیت مطلقا فاقد مسئولیت مدنی بود. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز متأثر از این اندیشه است. با این حال بیشتر از چند دهه است که این تئوری جای خود را به تئوری‌های دیگری که اصل را بر مسئولیت تمام اشخاص از جمله دولت می‌گذارد، داده است و قوانین قریب به اتفاق کشورها بر این اساس تغییر کرده است. در ایران نیز اندیشمندان حقوق با علم به این موضوع و نقشی که رویکرد جدید می‌تواند در توسعه و پیشرفت جامعه ایفاء کند بر این نظرند که باید قواعد ناظر به مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی‌ اصلاح شود. بر این اساس استدلال می‌شود که یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی امروزه، مسئولیت بدون تقصیر دولت است، به‌گونه‌ای که این اصل را می‌توان یکی از آثار عمده حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل قانون تلقی کرد.
 
مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت چیست؟ 
مورد اول قانون اساسي است که در اصل 171 به مسئله تقصير و اشتباه قاضي اشاره کرده ، هرچند در مورد ساير اركان و كاركنان دولت حكمي پيش‌بيني نشده است. به موجب اين اصل، «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد». اگر چه اين اصل فقط در خصوص تقصير و اشتباه قضات بيان شده است، با توجه به مباني مسئوليت در اسلام و تئوري‌هاي آن، بايد معتقد باشيم كه در اساس مسئوليت دولت، فرقي بين قضات و ساير کارکنان دولت نيست.
مورد دوم قانون مجازات اسلامي است که در مواد 57 و 58 به نحوي با موضوع بحث ما مربوط مي‌شود. در ماده 57 اين قانون آمده است:  «هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد»  در ماده 58، نیز مفاد اصل 171 قانون اساسي تكرار شده است.
همچنین برای مسئوليت مدني دولت مي‌توان به مواد 312 و 313  قانون مجازات اسلامي سابق استناد كرد. به موجب ماده 312 قانون مذكور «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت می‌شود». مطابق ماده 313 همين قانون «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، ليکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند، ديه از بیت‌المال داده مي‌شود». بنابراين، مرتكب در خطای محض فارغ از مسئوليت است و پرداخت ديه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌اي نباشد، دولت بايد از بيت‌المال ديه را بپردازد. اين مسئوليت، شايد بارزترين شكل مسئوليت بدون تقصير باشد كه بر عهده دولت قرار مي‌گيرد. 
همچنين در صورتي كه جاني فرار كند و به‌واسطه نداشتن مال يا بستگان يا عدم تمكن آنها، امكان پرداخت ديه به اوليای‌دم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود زيرا خون هيچ مسلماني نبايد هدر رود، بنابراین اين حكم چه بسا از ضرورت‌هاي اجتماعي و به دلیل مسئوليت كلي دولت در حفظ امنيت و جان اشخاص و جلوگيري از فرار متهمان و اجراي عدالت باشد؛ پس اگر دولت اين وظيفه را نتوانست انجام دهد، بايد مسئوليت خود را با پرداخت ديه از بيت‌المال بجا آورد.
قانون مسئوليت مدني نیز یکی دیگر از موارد مطرح در این زمینه است.همان طور که می‌دانیم يكي از آثار حكومت قانون، حاكميت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتيجه آن مسئوليت دولت در برابر زيان‌هايي است كه از فعاليت‌ها و اقداماتش به ديگران مي‌رساند. اين جنبه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودي، شرايط مسئوليت مدني دولت و نهادها و سازمان‌هاي دولتي، در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 پيش‌بيني شده است. به موجب اين ماده «كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». 
همچنین مطابق ماده 95 قانون كار «مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول است». البته از نظر كيفري شخص حقيقي، يعني همان مسئول واحد مربوطه يا شخصي كه در اجراي وظيفه قصور كرده ‌است، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد ولي تعقيب كيفري شخص خاطي رافع مسئوليت كارفرما كه ممكن است دولت يا دستگاه و سازمان دولتي باشد، نيست. 
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نیز در این باره قابل توجه است. غالبا اين‌گونه تصور مي‌شود كه در حوادث رانندگي فقط راننده مقصر مسئول خسارت‌هاي مالي و بدني زيان‌ديدگان حادثه است؛ در حالي كه نه‌تنها راننده‌ مقصر، بلكه دارندگان (مالكين) وسايل نقليه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، خواه دولتي يا غيردولتي نيز در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت‌هاي مالي يا بدني زيان ديدگان هستند.
 
آیا میان مسئولیت دولت در خصوص اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری تفاوتی وجود دارد؟
جنبه‌های مسئولیت دولت غالبا در امور تصدی‌گری برقرار است از این رو سعی می‌شود با بیمه‌های مسئولیت و مکمل جبران شود اما در امور حاکمیتی، این جنبه در برخی قوانین همانند جبران خسارت در تملک املاک مردم وجود دارد. در برخی موارد همانند ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیان شده است که در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ اما امروزه این اهتمام وجود دارد که خسارتی بدون جبران باقی نماند. زیرا هزینه‌های اجتماعی عدم جبران به مراتب بالاتر از خسارت فردی است بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 اصلاح شود. 
 
به نظر شما برای اصلاح و کارآمدکردن قوانین در این خصوص چه اقداماتی باید انجام داد؟
مطالعه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و مبحث مسئوليت مدني دولت مبين آن است که با وجود پيش‌بيني برخي موقعيت‌هاي خاص در قوانين مصوب، كه مسئوليت دولت را منطبق با تئوري‌هاي تقصير يا خطر پذيرفته،در بسياري از موارد مواجه با اشكال يا خلأ قانوني است. پراكندگي قوانين، نگاه موردي به مسئوليت مدني دولت، عدم انسجام در مباني مسئوليت، كه برخي بر مبناي نظريه تقصير و برخي ديگر بر مبناي نظريه خطر استوار شده است همچنين فقدان راهكارهاي اجرايي دقيق و عدم وحدت رويه در موارد مشابه مثل حدود مسئوليت ناشي از تقصير قضات و نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت، از مهمترين ضعف‌ها و خلأهاي قانوني راجع به نظام مسئوليت مدني دولت است. بنابراین، بازنگري جامع در اين زمينه و تدوين و تصويب قانون جامع تحت عنوان «مسئوليت مدني دولت» امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اما تا زمان تصويب چنين قانوني وظيفه قضات دادگاه‌ها است كه با استناد به اصول و قواعد حقوقي راجع به مسئوليت، حكم هر قضيه را صادر کنند.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت 

حقوق و مسئولیت مدنی

 حقوق و مسئولیت مدنی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مقالات - حقوقی بیمه

معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئوول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران و اداره کرد ،از طرف هر کسی و در هر جای دنیا داده شده باشد،به عنوان یکی از گزینه های موجود در کشور ما نیز قابل استفاده است.به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همانی روز به روز در حال افزایش است.

اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.
 

گفتار اوّل:
مفهوم مسئولیت
الف)معنی لغوی مسئولیت

مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع سوال مصدر آن می باشد[۱]. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. [۲]بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست   می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند[۳]. دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.[۴]

          گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه»  گفته می شود و شخص مسئول. یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است. [۵]در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را متعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند.[۶]

          قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوص در مبحث قراردادها لفظ ۲“garanti” که معادل با ضامن است به جای مسئول۳” Respasibil” به کار رفته است ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور لفظ مسئولیت۴” Resposibilated” استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که در سابقه ی نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Resposibilated”"5گرفته شده که خود این کلمه مأخوذ از۶ Responsibilat”" می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی۷ Responsum”" که آن هم به نوبۀ خود از ریشه ی Responder”"8به معنی جواب گفتن گرفته شده است.[۷] کلمه مسئولیت در حقوق ایران و صفان فقه اسلامی همانند کلمه ی Responsabilite”"9و کلمه ی۱۰ Responsibility”" درحقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزائی و مدنی می باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می روند که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارد. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود.
 

ب )مفهوم اصطلاحی مسئولیت

          مسئولی ت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوقدانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد[۸] هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی متعد و التزام دانسته اند. در حقوق خارجی نیز مسئولیت در “liability”1یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرفه و مطابق با یک قاعدۀ حقوقی انجام یا عدم انجام امری را الزام می کند. به طور مثال بایع در قرارداد بیع مسئول تحویل مبیع و مشتری مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص دارای ایستلا که ۲“Subjection” و توانائی۳ power”" نامیده می شود. شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل سازد. بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت هب اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی را نقض کند به موجب این قانون مسولیت خواهد داشت.


ج)مفهوم فقهی مسئولیت

مسئولیت در رفته در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان در رفته به طور مطلق در معنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسئولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم: مسئولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسئولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عهد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند.[۹]

          از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسئولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده     می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسئول است از ضمان استفاده می کنند.

          در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسئولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.
د)مفهوم تکلیفی مسئولیت

          قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند.[۱۰] بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده[۱۱] یعنی دایرکردن ول زمین باید. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند.

          حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است.

          مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.
 

ه)مفهوم وضعی مسئولیت:

          حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره .[۱۲]

          حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگهدارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسئول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسئولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست.

          مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسئولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسئولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسئولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او.[۱۳]

          متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسئولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف، او را در مقابل حقوق دیگران مسئول می ساخت. مسئولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسئولیت جلوۀ بیشتری گرفت.
گفتار دوم: انواع مسئولیت
الف)مسئولیت اخلاقی

علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعات خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد.[۱۴]

          اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسئولیت اخلاقی مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسئولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسئولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسئولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.
 

ب)مسئولیت حقوقی

          مسئولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی قرار دارد. مسئولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسئولیت از مسئولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسئولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسئولیت ندارد. مسئولیت حقوقی به دو شاخۀ، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی قابل تقسیم است.


۱:مسئولیت کیفری

          مسئولیت کیفری یا جزائی، مسئولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد.

          عبارت است از التزام مشخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل    مجرمانه ای که انجام داده، یا ترک نموده است.[۱۵]
۲: مسئولیت مدنی

          مسئولیت مدنی در زندگی کنونی بشر از مباحث اساسی و عمده ای شده است که به گونه ای که حتی اظهارنظر شده که م.م نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است. مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است.

          از دید دکتر حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، تعهد انسان است در برابر انسانی دیگر. تعهدی که این داشتند بزرگ از آن نام می برد، البته دارای ضمانت اجرائی نیز می باشد. یعنی قانون آن را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است. زیرا این وظیفه مرتکب است که زیان وارده را جبران و ترمیم نماید و چنانچه شخصی به دیگری ضرری وارد نماید، و از این حیث زیان دیده متحمل ضرر شود، عدالت و بقاء حیات جامعه اقتصادی جبران خسارت وارده را دارد.

برخی دیگر از دانشمندان نظر داده اند:

          مسئولیت مدنی عبارت از ملزم نبودن شخص است به میزان خسارتی که در حق دیگری وارد می آورد این مسئولیت زمانی بوجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به شخص دیگری لطمه ای وارد آورد که منجر به ورود خسارت شود.[۱۶]

نظر عده ای دیگر به این صورت بوده است که:

          در زبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور از مسئولیت مدنی جبران خسارت است. [۱۷]
تقسیم مسولیت مدنی:

          مسئولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود. یکی مسئولیت ناشی از قرارداد و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. بعبارت دیگر ضمان ناشی از عتر و صفان ناشی از قانون که به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
        ۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد:

مسئولیت ناشی از قرارداد یا عهدی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود. به عبارت دیگر مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد له وارد نماید. اصطلاحا این نوع مسئولیت را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی می نامند که در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می گردد و عناصر تشکیل  دهنده اش: الف: تخلف از تعهد. ب: ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود.

ج: رابطه سبسیت بین تخلف و ضرر.[۱۸]

   بنابراین مسئولیت قراردادی وقتی تحقق پیدا می کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا قرارداد، ضرر وارد شده باشد که این ضرر و خسارت ناشی از رابطۀ حقوقی (قرارداد یا تعهد) فی مابین زیان دیده یا متهدله با متعهد است. در هر حال در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را ایفاء نکند، طرف مقابل حق و اختیار دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق قرارداد سرباز می زند خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است و مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهد له پیدا می کند، اصطلاحا مسئولیت قراردادی گفته می شود.[۱۹]

          در قانون مدنی مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ ناظر بر اینگونه تعهدات و خسارات و چگونگی مطالبه ضمان قراردادی است. همچنین مادتین ۷۲۷ و ۸۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به این نوع مسئولیت است. بنابراین در جائی که مدیون، متعهد قراردادی خویش را اجراء ننماید، مرتکب خطای قراردادی شده است. خواه عدم اجرای تعهد ناشی از تعهد یا تقصیر باشد. اساس وجود مسئولیت قراردادی در نقض تعهد سابق است. به طور کلی مسئولیت قراردادی در موقع نقض قرارداد وجود دارد در واقع تحقق این مسئولیت مستلزم حصول شرایطی است که مختصرا بشرح ذیل است:

   یکی از شرایط محقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد یا پیمان نافذ و لازم الاجراء میان زیان دیده و عامل زیان است. فلذا اگر قراردادی وجود نداشته باشد ولو اینکه شبه عقدی موجود باشد مسئولیت قراردادی محقق نخواهد شد.

   دیگر از شرایط مورد بحث این است که قرارداد یا پیمان فی ما بین طرفین قرارداد یا پیمانی صحیح و نافذ باشد اگر عقد یا قرارداد باطل یا قابل بطلان باشد مسئولیت قراردادی تحقق پیدانمی کند.

   یکی دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برقراری رابطۀ سبسیت بین عدم اجرای قرارداد و خسارت وارده می باشد بنابراین چنانچه خسارت وارده بواسطۀ فعل یا عاملی ایجاد شده باشد که ارتباطی به قرارداد و یا تعهدات مندرج در آن نداشته باشد، مسئولیت قراردادی محقق نمی گردد.

  پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد. و خسارتی که به بار آمده نتیجۀ تخلف از این قرارداد محسوب شود.[۲۰]
 

۲-۲- مسئولیت مدنی خارجی از قرارداد:

برعکس مسئولیت قراردادی (عهدی) مسئولیت قهری، در صورتی که بین دو شخص قرارداد و یا پیمانی وجود ندارد و یکی از آن دو در اثر عمد یا در نتیجۀ خطا به دیگری خسارت وارد نماید، محقق می شود و مسئولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد نیز می نامند. به عنوان مثال قانون مقررمی دارد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، تهمت نزنید و آدم نکشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید. حال اگر کسی به این سری از تکالیف قانونی که راجع به همۀ افراد مقرر شده است، عمل نکند و در نتیجۀ تخلف از این مقررات قانونی به دیگری خسارتی وارد نماید، وارد کننده خسارت باید آن را ترمیم و جبران کند. به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، ضمان قهری یا مسئولیت غیرقراردادی نیز اطلاق می شود.

     « ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[۲۱]

   مسئولیت قهری خود به دو نوع منقسم می گردد: یکی مسئولیت قهری به معنی اخص که مسئولیت کیفری هم نامیده می شود که در آن فاعل زیان در ایجاد خسارت و ضرر وارده به زیان دیده عمر دارد. نوع دیگر، مسئولیت شبه جرم است که در این نوع، ضرر و خسارت در اثر بی احتیاطی یا غفلت فاعل زیان، وارد می آید.[۲۲]

  در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسئولیت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می باشد.
  گفتار سوم:
تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی

          مسئولیت مدنی به معنای لغوی آن « موظف بودن به انجام دادن امری است» و مسئول کسی است که فریضه ای که بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود.[۲۳]

     مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی به مسئولیت شخصی در مقام حیوان خسارتی است که خود یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره وی باشد یا اشیاء تحت حفاظت وی به دیگری وارد می آورد و نیز به مسئولیت شخص در اثر تخلف از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، اطلاق می شود. پس در هر مورد که شخص وظیفۀ تدارک و ترمیم خسارت وارده به دیگری را عهده دار باشد، در برابر زیان دیده مسئولیت مدنی دارد.

  راجع به مفهوم مسئولیت مدنی، همانطور که فوقا اشاره گردید، مفهوم و مصداق مسئولیت مدنی در موقعی معروف و محقق می گردد که شخص موظف به ترمیم و جبران خسارتی باشد که به دیگری وارد شده است و در این هنگام است که اصطلاحا می گویند، چنین شخصی در برابر زیان دیده ضامن است و یا به تعبیر دیگر، مسئولیت مدنی دارد. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند. مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند[۲۴]. مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و در هر مورد که شخص ناگزیر از میدان خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.[۲۵] البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارد بر آید. در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد یک اصل مسلم و عقلانی به شمار می رود. اصولا دوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم براین مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود … بنابراین مسئولیت مدنی هم یک اصل عقلائی و هم یک حکم شرعی و هم یک قاعدۀ صوتی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور و یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد.

  برای ارائه تعریف دقیق مسئولیت مدنی باید به تقسیم بندی مفهوم مسئولیت مدنی به معنای اعم، خاص و اخص توجه داشت:

الف)مفهوم مسئولیت مدنی به معنای اعم [۲۶] (Senslarge)

   مسئولیت مدنی یعنی التزام به جبران خسارت اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی باشد یا واقعۀ حقوقی یا قانون. عمل حقوقی بدین سان منشأ مسئولیت می شود که گاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند و تعهد به انجام کاری می کند، این یک وظیفۀ قراردادی است که با نقض آن مسئولیت محقق می شود. گاهی واقعۀ حقوقی منشأ مسئولیت است یعنی بدون اینکه شخص اراده ای داشته باشد مسئولیت ایجاد می شود. کلیۀ الزامات خارج از قرارداد از این نوعند. گاه قانون وظیفه و مسئولیتی را بر دوش اشخاص باز می کند و شامل موارد خاصی است که قانون به طبقات خاصی تحمیل کرده است.۲ پس مسئولیت مدنی در معنای اعم التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد یا عدم اجرای قرارداد یا قانون.

  در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسئولیت مدنی دارای دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسئولیت مدنی دارای معنی اعم است.

  در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسئولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسئولیت مدنی را بکار می برند منظورشان اعم از بیمه مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است.
ب)مفهوم مسئولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق(Sensetroit) [27]

          در این معنی مسئولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسئولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسئولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسئولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند.

          مسئولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیفۀ حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسئولیت ناشی از واقعۀ حقوقی و قانون در این مسئولیت مدنی شامل مسئولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسئولیت مدنی ( در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود. امروزه اگر مسئولیت مدنی را به نحو مطلق بکار برده شود مسئولیت مدنی غیرقراردادی از آن مستفاد می گردد.[۲۸]

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت مدنی دولت

دولت مظهر اقتدار اجتماع و گرداننده و مدیر آن است. دولت به عنوان مدیر یک جامعه سیاسی ،ملزم است عملکردهایی در جامعه داشته باشد اعم از تأسیس نهادها و ارگانهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،… ، که این عملکرد دولت را با عنوان اعمال حاکمیت قلمداد می کنیم، در کنار این اعمال، برای تأمین منافع خصوصی خود،به ناچار اقدام به یک سری فعالیتهای سود آور مثل تأسیس شرکتها ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت، دخالت در معاملات تجاری و … که این عملکرد را نیز با عنوان اعمال تصدی گری تعریف نموده ایم.

دولت برای اینکه بتواند این عملکردها را به خوبی مدیریت نماید بناچار باید ابزار امکانات و اموالی در اختیار داشته باشد .با در اختیار گرفتن و به کار بستن این اموال و اختیارات ،به ناچار طرف حق و تکلیف قرار می گیرد.حق دولت این است که به عنوان مظهر اقتدار عمومی،اعمال حاکمیت بکند و قدرت سیاسی خود را در جامعه نهادینه و نظام مند نماید و سعی در تحکیم استقلال سیاسی خود باشد.

تکلیف دولت نیز بر این نظر استوار است که رفاه عمومی را در جامعه گسترش دهد.امنیت فردی و اجتماعی اعم از امنیت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ،شغلی و خانوادگی را فراهم نماید، و اگر در کلیت این عملکردهای خود مرتکب خساراتی به شهروندان شود از خود رفع تکلیف ننموده و خود را در جبران خسارات و ضرر و زیان مکلف سازد.
 

 

گفتار :
مفهوم دولت

          بعنوان مقدمه باید اشاره کرد که چون هدف این رساله معطوف به مسئولیت مدنی دولت است پس مطالعه مفهوم دولت ضروری خواهد بود ولی پیش از پرداختن به این بررسی یادآوری می کنیم که در بسیاری از نوشته ها و گاهی نیز در نوشته های حقوقدانان واژۀ « حکومت» را بجای «دولت» و واژۀ دولت را بجای «کشور» بکاربرده اند، که بی گمان نادرست و نادقیق است. زیرا می توان گفت آنگاه که سخن از «حکومت» است منظور «نظام سیاسی» است همچنانکه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( یک، ۱۷۷ و …) منظور از واژۀ حکومت همان نظام سیاسی می باشد.
الف)مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت

          دولت در لغت کلمۀ عربی است. معنای مال یا قدرت و پیروزی می باشد که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. که با معنای اصطلاحی اش رابطۀ نزدیک دارد. در اصطلاح دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیأت حاکم کشور اطلاق می گردد که ممکن است دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیأت وزراء هم بکار می رود در این صورت غالبا کلمۀ هیأت به آن اضافه می شود و آن را هیأت دولت می گویند.[۲۹] دانشمندان علوم اجتماعی به تناسب گرایش های علمی خود تعاریف متفاوت از دولت به معنای امروزی نموده اند. « ماکس وبر» تعریف جامعه شناسانه ای از دولت ارائه داده که می گویند: دولت؛ انحصارا اعمال حاکمیت مشروعی را در یک منطقه ای معین در اختیار دارد. از نظر حقوق، دولت یک شخصی است که در حقوق         بین الملل عمومی به صورت نماینده ای رسمی گروهی از اشخاص شناخته می شود که دارای جمعیت و حاکمیت و سرزمین مشخص هستند. و به طور کلی جامعۀ سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیتی از مجموعه ی عناصر ترکیبی خود را دارد.

  به عبارت معتبر دولت همان جبهه ای فرمانروا است که در برابر حکومت شوند، در شهروندان بکار می روند.[۳۰]

در اصطلاح سیاسی، دولت به مفهوم نهاد نهادها ،گسترده ترین کلیتی است که هم میدان گاه که در محل معینی مستقر است و از یک قدرت عالی مستقل بر خوردار است۲.

دولت به جامعه سیاسی سازمان یافته و نهاد بندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد.سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.قواعد حقوقی ،نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سیاسی و همچنین رژیم ها (حکومت ها) همه و همه از عناصر ساختاری این جامعه سیاسی اند.

گاهی مقصود از دولت همان کلیت متمایز و مشخصی است که با دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت این دولتها اشتباه نمی شود.

گاهی نیز واژه دولت صرفاً به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا رده های فوقانی سیاسی نظیر نخست وزیر و هیأت وزیران به کار برده می شود.در این مفهوم در حقیقت به « هیأت وزیران» یا مجموعه ای سیاسی اشاره دارد که حسب قانون و در قالب وظایف اجرایی خود باید پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم باشد و اگر موفق نشود نظر مساعد و اکثریت آرای آنان را جلب کند، یعنی آنان را نسبت به درستی اقدامات خود قانع نماید، باید از کار بر کنار گردد.همین هیأت نیز قانوناً حق دارد در عالی ترین سطوح نسبت به بالا بردن سطح تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خود تصمیم گیری نماید.[۳۱]

  نتیجه این تعاریف این است که دولت به عنوان سازمان حقوقی انحصاری از اعمال قدرت برخوردار است و مجاز است روابط شهروندان را نسبت به هم تنظیم و مردم را موظف به اطاعت از ارادۀ خویش نماید.

     امروزه در دنیا دو نوع دولت وجود دارد. یکی دولت بسیط که دولتی است متمرکز که تمام ایالات و تشکیلات آن تابع مرکزی است و هیچ استقلالی برای ایالات و تشکیلات و ادارات آن نیست مانند دولت ایران و فرانسه و دیگر دولت مرکب که دولتی است که از چند دولت که ایالتهای آنها کم و بیش از استقلال قابل ملاحظه ای بهره مند هستند تشکیل می شود و وحدت آنها به منظور یک عمل خارجی مشترک است. مانند دولت آمریکا و شوروری سابق به طور کلی از نظر حقوقدانان دو نوع شخصیت متصور است برای دولت:

الف) شخصیت حقیقی،

ب) شخصیت حقوقی که خود آن به دو دسته شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی تقسیم می شود.

الف) عبارت است از شخصیت طبیعی هر انسانی که زنده به دنیا می آید. این شخصیت بر اساس حقوق مدنی دارای دو خصیصه است. یکی اهلیت استیفاء که بر اساس آن می تواند

۱-قاضی شریعت پناهی،ابولفضل،بایسته های حقوق اساسی،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص۵۵

حقوق خود را اجرا کند و دیگری اهلیت تمتع که می تواند از آن بهره مند گردد.

ب) عبارت است از موسسه، سازمان، شرکت و یا هر نام دیگری با تشکل و اجتماع اشخاص و افراد طبیعی و حقیقی که برای هدف خاص و معینی بوجود می آید، مانند موسسات خیریه و بازرگانی و شرکتهای تجاری و تولیدی و صنعتی و علمی و … که بر اساس مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت: می توانند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد شخصیت حقیقی قائل است. مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد. مانند حقوق و وظائف ابوت، نبوت، و امثال آنها.

ج) عبارت است از شخص حقوقی که به موجب قانون خاص بوجود آمده. مثل دانشگاه، شورای شهر ( شورای روستا)، کانون وکلا، نظام پزشکی ( هلال احمر) و نظائر آن مانند تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت از ویژگی آنها این است که طبق قانون به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت رسمیت پیدا می کنند.[۳۲]

واژه «کشور» هم واقعیتی گسترده و بزرگ است که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص (سرزمین) و مردم (ملت ) و قوای حاکم ( قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه) است و کاملا با مفهوم دولت مغایرت دارد بعنوان مثال در اصول ۳، ۶، ۹، ۱۷، ۴۱، ۴۴ و … قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه کشور بکار رفته که تماما به مفهوم مذکور می باشند و بهمین لحاظ است که در بیش تر قوانین اساسی کشورهای جهان رئیس کشور و رئیس دولت دو شخص مجزا می باشند ( به استثناء نظامهای ریاستی مطلق)

ب)مفهوم دولت در مسئولیت مدنی

واژۀ «دولت» همچنانکه در صدر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد.

در این مفهوم ، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم ،نهادهای فرمانروا ،متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر «حکومت شوندگان» ،«ملت» ، «مردم» و «شهروندان» به کار میرود. در این وجه ،مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند . از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت ، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد. [۳۳] بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسساتدولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود.۲

اما همین واژۀ «دولت» در قانون اساسی در مفهوم قوه مجریه بکار رفته است. مانند اصول ۳، ۸، ۱۱، ۱۴، ۳۱، ۴۱، ۴۳، ۱۲۹، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵ و … قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند.

در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از « تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها» ( بند الف مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند.

در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژۀ «دولت» اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ( اعم از شهرداریها، وزارتخانه هاف بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره ) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژۀ «دولت» وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است.

اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه « دولت» است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟

برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است.[۳۴] و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند.[۳۵]

اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد.

موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است.[۳۶]

به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودجۀ آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودجۀ عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمدۀ چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادارۀ این شخص حقوقی به نوعی به عهدۀ دولت به مفهوم خاص می باشد.

گفتاردوم:ویژگی ها و قلمروی مسئولیت مدنی دولت
ویژگی و خصایص مسئولیت مدنی دولت

بنابر قاعدۀ منطقی که هر کس خسارتی به دیگری وارد کند باید از عهده خسارات وارده برآید، اغلب قانون گذاران دنیا در بحث مسئولیت مدنی مواردی در قوانین اولیه خود پیش بینی نموده اند شرح مقدس اسلام نیز اصل و قاعده (لاضرر) را یکی از مبانی مهم حقوق اسلام قرار داده و خصوصا فقه جعفری در این باب رسالات متعددی گردآوری نموده [۳۷]جلد قانون مدنی ایران نیز که دربارۀ اموال به بحث پرداخته در باب دوم از قسمت دوم تحت عنوان در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود، مبانی اتلاف و تسبیت را عنوان بحث خاصی قرارداده و ضمن مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مذکور و ثاثقی را برای جبران خسارت زیان دیدگاه تدارک نموده است. قید جمله (در الزاماتیکه بدون قراداد حاصل می شود) در ابتدای باب دوم مذکور در فوق مبین این مطالب است که هر گاه بین دو نفر اعمالی اتفاق افتد که نتیجتا یکی از عمل دیگری متضرر شود زیان دیده بدون آنکه احتیاج به اثبات وجود قراردادی داشته باشد می تواند جبران خسارات وارده را از طرف دیگر مطالبه کند. با توجه به عمومات مندرج در باب دوم از قسمت دوم جلد قانون مدنی و با عنایت به مصرحات مندرج در مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مذکور مستفاد می شود که قانون مدنی ایران تحت تاثیر فقه امامیه به تنظیم و تشریح اصل لاضرر پرداخته و ضابطه ممکن برای جبران خسارت اشخاص را بدون تمسک به قرارداد بدست داده است. بموجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.[۳۸] و بموجب ماده ۳۳۱ همین قانون هر کس سبب تلف مالی شود باشد مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن برآید. بدون آنکه وارد بحث خصوصی راجع به اتلاف و تسبیت بشویم فقط بذکر این نکته اکتفا می کنیم که تا بتوان از او جبران خسارت را خواست و در تسبیت اثبات وجود رابطه سببیت بین خسارت و عمل شخصی که سبب تلف مال شده موجب دریافت خسارت خواهد بود. معهذا با وجود مواد قانون مدنی و سایر عموماتیکه قبلا بطور مختصر بدان اشاره شد بعلت تحولات اجتماعی و مسائل جدیدیکه بر اثر آن بروز نمود و نظر بتوسعه و مناسبات مردم و مشکلاتی که در زمینه جبران خسارات حاصل می شد اجرای مقررات قانون مدنی را در باب بسیاری از مسائل مورد اختلاف متعسر ساخت و در نتیجه محاکم دادگستری در اثر نارسا بودن قوانین با مشکلاتی روبرو بودند. این وضع قانون گذار را بر آن داشت که با تنظیم قانون دیگری به این بی سروسامانی خاتمه دهد. در اجرای این نظر قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید هر چند که این قانون نیز بخودی خود قانون کاملی نبوده و نقایصی دارد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با لفظی عام بیان نموده هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. بنابراین ملاحظه می شود که لایحه قانونی مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در ماده اول خود با ذکر کلمه هر کس تمام اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی را مسئول جبران خساراتی دانسته که در نتیجه عمل آنها چه عمدی و چه بر اثر بی احتیاطی بدیگری وارد شود قرارداده است. این حکم کلی شامل دولت نیز که یک واحد دارای شخصیت حقوقی است می باشد و بطور کلی دولت رانمی توان خارج از این حکم دانست.

مسئولیت دولت نسبت به مسئولیت سایر اشخاص از یکسری خصایص و صفات مخصوص برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:

۱- اولین خصیصه مسئولیت دولت: این است که مختاریت شخص که مبنای مسئولیت جزائی و اخلاقی است در نظر گرفته نمی شود. در مسئولیتهای اخلاقی و جزائی با توجه به درجه اختیار مجرم برای او تعیین مجازات می نمایند اما در حقوق اداری مسئولیت دولت استوار بر مختاریت و عدم مختاریت نمی باشد و ممکن است دولت بدون اینکه تقصیری کرده باشد مسئولیت خسارات وارده به اشخاص گردد.

۲-دومین خصیصه مسئولیت دولت: اینست که این مسئولیت خارج از مسئولیتهای مبتنی بر قرارداد و شبه قرارداد است. زیرا اگر زیان ناشی از قرارداد باشد و چگونگی آن نیز در قرارداد پیش بینی شده است، دشواری چندانی برای مسئولیت و جبران خسارت پیش نمی آید و حتی زیانهای ناشی از شبه قرارداد را هم می توان مسئول و جبران خسارت آنرا مشخص نمود مانند زیانهای که به بیماران در بیمارستانها بر اثر نرسیدن مراقبتها و مواظبت های پزشکی می رسد بیمارستان مسئول جبران خسارت است.

۳- سومین خصیصه مسئولیت دولت: این است که مسئولیت مزبور می تواند مربو به قوۀ حاکمه باشد و قوه حاکمه را اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه است. به جهاتی ممکن است پارلمان و یا دولت و یا دادگاهها تصمیماتی اتخاذ کنند که افراد در اثر آن متضرر شوند بدین لحاظ مسئولیتی تحت شرایط خاص متوجه قوه حاکمه می گردد و از طرفی این شرایط را به نحو عام نمی توان به سایر اشخاص حقوقی تعمیم داده و آنها را بر وفق آن شرایط مسئول و یا غیرمسئول شناخت.

۴- چهارمین خصیصه و مسئولیت دولت: این است که تشخیص مسئولیت دولت از قواعد عادی حقوقی مدنی که حاکم بین افراد است علی الاطلاق تبعیت نمی کند و بلکه مبتنی به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ هم هست به عبارت دیگر مسئولیتهای غیر قراردادی در قانون مدنی مبتنی بر دو قاعده اتلاف و تسبیت است که مبنای جبران ضررهای حاصله از غیرقرارداد می باشند اما قانون مسئولیت مدنی بی اینکه دو قاعده مزبور را نسخ کند در عمل جانشین آنان شده زیرا اولا قانون مسئولیت مدنی زیانهای ناشی از قرارداد روشن تر بررسی کرده و نفع زیان دیده در این است که برای احقاق حق خود به این قانون استناد کند و ثانیا دو قاعده اتلاف و تسبیت بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی است تا حقوق عمومی با این همه آنجا که دستور روشنی برای جبران خسارت در حقوق عمومی نباشد از قاعده های اتلاف و تسبیت می توان در این راه یاری جست.[۳۹]

۵- پنجمین خصیصه مسئولیت دولت: ناشی از فعل و یا ترک فعل ماموران و واحدهای دولتی می باشد چه بسا سازمانهای دولتی به موجب اساسنامه و مقررات دارای حدود اختیارات و وظایفی باشند بصرف اینکه ماموران و یا واحدهای دولت عملی انجام دهند که برخلاف مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات باشد. مسئولیت متوجه دولت می گردد و یا بالعکس اگر سازمانها دولتی که اداری وظایف می باشند و از انجام وظیفه خودداری می نمایند، موجب ایراد خسارت به اشخاص گردند به لحاظ ترک فعل مسئولیت متوجه دولت می گردد.[۴۰]
ب)قلمروی مسئولیت مدنی دولت:

در گذشته باور بر این بود که مسئولیت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسئول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از آن مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معین کرده است.

به بیانی دیگر، از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند. بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول می باشند، محکوم می شوند. ملزم به جبران خسارت وارده می شوند و … بنابراین از این لحاظ تناوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست.

حال باید دید که آیا دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی کشور از این است؟ لذا دامنه ی فعالیت و ارتباطات آن بسیار گسترده تر از سایر شخصیت های حقوقی است و طبیعتاً باید مسئولیت وی از سایرین بیشتر و سنگین تر باشد زیرا با همۀ اینها گستردگی دامنه فعالیت ها و اختیارات بیشتری هم داشته اند. لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسئولیت بدانیم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده باشیم. بنابراین به همان اندازه که دامنۀ فعالیت ها و اختیارات دولت مطرح است دامنۀ مسئولیت آن در قبال اعمالش گسترده تر است.

چون دولت دارای شخصیت حقوقی است با این شخصیت دو نوع اعمال انجام می دهد:

۱- اعمال تصدی گری

۲- اعمال حاکمیت

پس به همین صورت مسئولیتهای مدنی متوجه دولت می گردد. در اعمال تصدی گری دولت همانند اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی معامله می کند، میخرد، می فروشد، اجاره می کند و اجاره می دهد، امتیاز می دهد … که با این کار دولت اعمال تصدی گری را در محدودۀ شمول الزام های قراردادی انجام می دهد. به ناچار باید الزام های قراردادی پای بند باشد و مسئولیت بپذیرد. زیرا قاعده وفای به عهد «افوا بالعقود» دولت را نیز شامل می شود.
۱-مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تصدی گری
مسئولیت مدنی در اعمال تصدی

در اعمال تصدی گری نیز از نظر ماهیت دو نوع مسئولیت متوجه دولت است:

۱-۱-مسئولیت ناشی از قراردادهای اداری ویژه

۲-۱-مسئولیت دولت ناشی از تصمیمات اداری یک جانبه : متخصصان حقوق اداری اعمال حقوقی دولت را به دلیل اینکه برای افراد حق و تکلیف ایجاد می کند از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده اند: برای مثال: اعمال حقوقی دولت از نظر هدف رعایت به اعمال سیاسی و اداری و از نظر محتوی و ماهیت به اعمال قانونگذاری و اجرائی و به لحاظ موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و اعمال یکجانبه (ایقاع) دو جانبه (عقد) تقسیم شده اند. هدف از تقسیم بندی اعمال حقوقی نظم و روشنی بخشیدن به مسائل حقوقی و بالاخره ارائه ابزارهایی است که بتواند در تحریه و تحلیل مسائل و قضایای علمی مورد استفاده قرار گیرد. این طبقه بندی ها درحقوق اداری کاربرد عملی دارد.

مشهورترین طبقه بندی اعمال دولت تقسیم آنها به اعمال حقوقی یکجانبه و دو جانبه است ایقاع عملی است که ناشی از اراده و قصد یک طرف است و در تکوین آن فقط یک اراده دخالت دارد. اما عقد ناشی از توافق دو اراده و یا به اصطلاح حقوقی دو طرف است که هر یک از آنها مقاصد جداگانه ای دارند. به گونه ای که تعهد یک طرف علت تعهد دیگری است ( دورمعی در حقوق خصوصی چون برابری حاکمیت اراده افراد اصل است پس روابط حقوقی زندگی اجتماعی بر عقد و قرارداد است. ایقاعات کم هستند مانند طلاق، فسخ، ابراء … )

اما در حقوق عمومی بویژه حقوق اداری با توجه به حاکمیتی که دولت دارد در روابط حقوقی اصل بر اعمال تصمیمات یک جانبه و ایقاع استوار است بنابراین مقامات اداری و اجرائی تصمیماتی   می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیاز به موافقت افراد ندارد و برای آنها حق و تکلیف ایجاد می نماید.
۱-۱مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای اداری

گاهی اوقات با دخالت دولت برای تأمین منافع ملی و حفظ منافع قشر کارگران و مصرف کنندگان باعث می شود که برخی قراردادها از صورت یک رابطۀ ساده خارج شده و جنبه اجتماعی و عمومی به خود گیرند. به طوریکه مصلحت عمومی و جمعی برحاکمیت ارادۀ فردی غلبه پیدا می کند. مانند قراردادهای جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمائی، قراردادهای الحاقی که معمولا توسط یک طرف قرارداد که آن هم دولت یا موسسات بزرگ اند تنظیم می شود، قراردادهای نمونه یا استاندارد مانند قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی، حمل و نقل دریائی و هوائی و … و قراردادهای اداری که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی و طرف دیگر شخص یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند مانند پیمان کاریها.

آنچه در این مقوله مورد بحث است همین قرارداد اخیر بوده که چگونه مسئولیت قراردادی متوجه دولت می گردد؟

برای بررسی این موضوع به آثار قرارداد در خور بحث می پردازیم: یکی از آثار قراردادها این است که اصولا نسبی هستند یعنی فقط  طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها بر اساس ماده ۲۳۱ ق.م موثر است[۴۱]. ولی ممکن است قراردادی متضمن تعهد به نفع شخص ثالث باشد که در ماده ۱۹۶ چنین آمده: کسی که معامله ای می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر آنکه موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.

همانطور که اشخاص در مقابل دولت در مقام اضرار به بدی مسئولیت دارند، متقابلا دولت یا موسسات عمومی نیز در برابر اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی در موارد زیر باید مسئولیت بپذیرند و جبران خسارت نمایند:

۱-خسارت ناشی از تقصیر اداره: چنانکه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانکار شود. مکلف به جبران خسارت خواهد بود.[۴۲] به عنوان مثال اگر دولت قرارداد خود را به علت مقتضیات عمومی فسخ نماید، چون پیمانکار تقصیری ندارد و دولت صرفا برای اینکه کالا و کار مورد معامله و قرارداد و سفارش دیگر مورد نیازش نیست اقدام به فسخ قرارداد کند پس خسارت وارده به پیمانکار از نوعی تقصیر دولت ناشی می شود.  و دولت مکلف به جبران خسارات وارده به پیمانکار است.

۲-خسارت ناشی از مخارج فوق العاده و ضروری: مطابق اصول کلی حقوق چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان کار ضرورت داشته باشد و یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود. تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است.

۳-ناشی از « عمل حاکم» : هر گاه خسارت ناشی از عمل حاکم باشد دولت مسئول پرداخت آن است. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران حق مالکیت و مسئولیت او را در ادارۀ امور عمومی محدود نمی کند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود نمی گردد. برای مثال اگر وضع مقررات مالی، گمرکی، کارگری تحمیلات و تکالیف جدیدی را برای پیمانکاران ایجاد کند و این تحمیلات عمومی کلی باشد. پیمانکاران دولت نیز مانند سایر افراد شمول آن تحمیلات خواهند بود. ولی اگر عمل دولت با موضوع پیمان ارتباط مستقیم داشته باشد و تنها ناظر به پیمانکاران معین باشد، چون اعمال حاکمیت دولت به طور استثناء موجب ضرر آنها گردیده است اداره مکلف به پرداخت خسارت است.[۴۳]

۲-۱ مسئولیت مدنی دولت ناشی از  تصمیمات اداری یک جانبه

در حقوق اداری، اعمال حقوقی یکجانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد، زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد، ادارۀ او به تنهایی برای وضع حقوقی کافی است در صورتیکه در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب نمی شود.

اعمال حقوقی یکجانبه یا تصمیمات اداری مانند هر عمل حقوقی، اعمال اداری است که با قصد انشاء و به منظور یک وضع حقوقی بین اشخاص و یا اصلاح و یا لغو یک وضع حقوقی موجود میان آنها صورت می گیرد و منشاء حق و تکلیف له یا علیه آنها می شود.

اعمال حقوقی یکجانبه اداری بر دو قسم اند: برخی از آنها به صورت عام و غیر شخصی است.     ( آئین نامه ها و بخشنامه های اداری که توسط مقامات اداری وضع می شود)

عام به این معنی است که حکم آنها شامل افراد یا گروهی از افراد است و همۀ آنها از نظر قانون برابرند و غیرشخصی به این معنا که حکم آن ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معین. به عبارت دیگر، حکم مزبور شامل یک وضع حقوقی یک رابطۀ حقوقی بین گروهی از افراد است. به گونه ای که هر کسی در آن غالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می شود. ( مانند قانون رابطۀ موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما) رابطۀ زن و شوهر و …)

برخی دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر برشخصی یا اشخاص معین است.

تصمیمات اداری اشکال و آثار مختلف دارد که بعضی از آنها را یادآور می شویم:

۱-گواهی که آن اعلام و تصدیق یک واقعه یا وضع حقوقی است که شخص به موجب قانون دارا است یا آن را بدست آورده است.

۲-جواز یا پروانه: که به اجازه و امتیاز می گویند که زمانی که شخص دارای شرایط لازم باشد آن را دریافت و از آن بهره مند می شود. ( پروانۀ اشتغال به وکالت، پروانۀ ساختمان.

۳-احکام استخدامی و اداری: حکم انتصاب، انتقال، مأموریت، …

۴-انواع اخطار و دستور: که به منظور توجه دادن افراد یا الزام آنها به وظائف و تکالیف  قانونی شان توسط مقامات اداری، پلیس صادر می شود. مانند اخطاریه به پرداخت مالیات و بهای خدمات.

ویژگیهای تصمیمات لازم الاجراء بودن آن است که افراد نمی توانند از اجرای آن استنکاف کنند و این یک امتیازی است که در حقوق عمومی برای دولت شناخته شده است.

دولت همچنانکه در اعمال اداری دوجانبه خود در صورت وارد نمودن خسارت به اشخاص دارای مسئولیت مدنی است و خسارت ناشی از اعمال خویش را باید جبران نماید. در تصمیمات اداری یکجانبه نیز در صورتی که از ناحیه آن تصمیمات به اشخاص خسارت وارد گردد مسئول محسوب می شود. اشخاص می توانند به استناد شقوق الف و ب و از بند ۱ ماده ۱۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵به مرجع ذی صلاح « دیوان عدالت اداری» طرح شکایت نمایند و طبق تبصره ۱ماده مذکور می توانند خسارت وارده را از طریق محاکم دادگستری مطالبه نمایند.

افزودن بر این دولت در صدور دستورها، احکام استخدامی اداری، گواهی و جواز و پروانه مطلق نیست بلکه همۀ آنها باید وفق قانون و شرع باشد و تشخیص اینکه این دستورالعمل ها و … مطابق قانون است یا خیر با شکایت متصور از آنها، با دیوان عدالت اداری است.

کمااینکه تشخیص غیرشرعی بودن آن هم با استعلام دیوان مذکور طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان برابر اصل ۴ قانون اساسی با شورای نگهبان است، پس دیدیم که دولت هم در قبال تصمیمات یا صدور احکام و … که غیرمنطبق با شرع و قانون باشد و موجب ضرر اشخاص گردد مسئول است و می بایستی که جبران نماید.

۲-مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت

همانطوری که قبلا نیز ذکر شد تا نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی، دولت ها و دیگر نهادهای عمومی در هه ی کشورهای جهان خود را مسئول جبران زیان هائی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می کردند، نمی دانستند. و این اصل را نتیجه ی ساده و منطقی اصل حاکمیت کشور می دانستند که با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت (قوۀ مجریه) یا دیگر نهادهای حاکم در کشور با دو قوۀ دیگر منافات دارد و با آن بیگانه است. زیرا کشور که حاکمیتش بی حد و مرز مطلق در همۀ زمینه ها است، نمی تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می دهد باشد. اما در حقوق کنونی این طرز تلقی طرفداری ندارد و نویسندگان حقوق بر این باورند که این استدلال شاید هنگامی که نهادهای کشوری و دولت تنها وظیفه ناظر و پاسبان را بر عهده داشتند و در قلمرو   فعالیت های اجتماعی و اقتصادی گام نمی گذاشتند و ایراد خسارت نیز از سوی نهادهای کشوری و دولت کم بود پذیرفتنی بود. [۴۴]
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت

آن چه مسلم است این که مفهوم حقوق عمومی با مفهوم حاکمیت ملازمه تام دارد. دولت در مقابل مسئولیتی که در قبال مردم در مقام اعمال حاکمیت بر عهده دارد، مکلف است قوانین اجرایی و قضایی، وضع و اجرا نماید، تبهکاران را به کیفر رسانده و سازمان ها و نهادهای اداری تشکیل داده و نظم عمومی را برقرار کند. اگر در محدوده همین اعمال ، خساراتی به افراد وارد آید، دولت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.البته این بدان معنانیست که قدرت عمل دولت بی حد و حصر است بلکه این اعمال دولت باید در حیطه قانون باشد و الا مسئوول هر گونه خساراتی است که در این مقام مرتکب شده است.

قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به صراحت به عدم مسئووولیت دولت در مقابل شهروندان در قبال ارتکاب اعمال حاکمیتی را نمایان می سازد.

ماده ۱۱ ق.م.م مقرری دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

در این بخش ، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است . این تقسیم بندی امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت ، مورد انتقاد قرار گرفته است مسلماً ضابطه ماده ۱۱ مبهم است و نادرست است زیرا نه فقط «تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است،همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است. وانگهی مصون ماندن دولت از مسئولیت در اموری که در مقام اعمال حاکمیت انجام می دهد باعث می شود تا بسیاری از اعمال نا مشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی ، مباح جلوه کند؛ نیروهای انتظامی از اجرای خشونت آمیز مأموریت های خود نهراسند؛ دولت در بازرسی شیوه کار آنان بی مبادلاتی کند؛ حقوق جمعی بی گناه در معرض خود خواهی ها و لجام گسیختگی ها قرار گیرد و دادگاهها نتوانند درباره اعمالی از این گونه به حمایت از حقوق فردی برخیزند و مانعی در راه تجاوز به قوانین و قدرت نمایی های بی مورد به وجود آورند . [۴۵]

 و این بر خلاف آموزه هایی است که با این عملکرد خود، ناسازگاری و اختلال در نظم عمومی را به دنبال خواهد آورد.
مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری

به موجب بند ۴ ماده «ق.م.م: هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مذ بور باشد، در این صورت جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…»

آنچه مسلم است این که به روشنی نمی توان خساراتی که از تصمیم های شخصی کارمندان به بار آمده است از ضررهای ناشی از نقص وسایل اداری باز شناخت.زیرا وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می گیرند.پس باید دید چه معیاری در این باره می تواند کارگشای دادرس قرار گیرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت ، هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهای جمعی اصرار شود ، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورتهای ویژه را خود دارد نباید آن را ترکیب ساده ای از تصمیم های فردی شمرد .گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می شود نتیجه نادرستی با فقهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی سازمان دولتی است، چندان که فرد در آن محیط نمی تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سیر طبیعی و عادی امور پیروی کند .این اضطراری را هر کس در وجدان خود احساس می کند و می فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی توان منسوب کرد.در چنین مواردی است که دولت، به عنوان شخص حقوقی ،مسئولیت مدنی پیدا می کند.

در این مثال ،به خوبی ممکن است تفاوت تصمیم های نادرست فردی و خطاهای اداری را مشاهده کرد:فرض می کنیم دادرسی بیهوده رسیدگی را به تأخیر  اندازد و تصمیم های متعارض و نابجا بگیرد .همه می گویند او تقصیر دارد و چنان کرده است .ولی هر گاه در نتیجه شمار زیاد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندی وسایل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این گونه دادرسی به تأخیر افتد ،آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد ،لیکن علت های آن ،چنان گسترده و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد. [۴۶]

از ظاهرمان «قانون .م.م نباید چنین نتیجه گرفت که دولت تنها در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد .درست است که ماده » به شرطی دولت را مسئوول می شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کرد،ولی این گفته به معنی معاف بودن دولت از نتایج تقصیرهای اداری نیست. در حقوق کنونی، قاعده این است که هر کس در گرو اعمال خویش باشد . این قاعده دو چهره گوناگون دارد: همان اندازه که نهادن بار گناه کسی بر دوش دیگری نا متعارف و خلاف اصل است،معاف کردن گناهکار هم به استناد خطایی که دیگری مرتکب شده ،ناپسند و ظالمانه است.

هدف قانون گذار نیز اعلام همین قاعده است .می خواهد دولت را مسئوول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسئولیت رسم کند.اجرای این قاعده با احترام به لازمه منطقی آن باید همراه باشد .یعنی گناه دولت را نیز به پای کارمند نگذارد.اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسئوول قرار داده شود ،به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است.پس باید پذیرفت که هر گاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید،کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسئوول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خسارتی را به وجود می آورند.[۴۷]
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه

دشواری پذیرش مسئولیت دولت در اعمال قوه قانون گذاری به مراتب بیش از اعمال اداری و قضایی (تقصیر در خدمت)است ،زیرا این شاخه حکومت به طور مستقیم به مدت باز می گردد و به وسیله نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. دولت نیز در این زمینه در مقام حکومت است در خدمت و به دشواری می توان پذیرفت که حضور ناشی از قانون ناروا است .به ویژه ،کسانی که تفوق اخلاق را بر حقوق نمی‌پذیرند. در قلمرو حقوق ، معیار نیک و بد ناروا را قانون می دانند و فرض این است که آنچه قانون حکم می کند روا و شایسته است.به گفته روسو، قانون اراده ملی است و حاکم تنها کسی است که می‌تواند درباره‌‌ی حدود صلاحیت خود تصمیم بگیرد . پس قانون هیچ‌گاه خلاف حقوق و ضمان‌آور نیست .

با وجود این، پاره‌ای از نویسندگان عدالت را در این می‌بینند که ضرر ناشی از قانون بر همه یکسان تحمیل شود . راه این تحمیل همگانی پذیرش مسئولیت مدنی دولت است که بر بودجه‌ی عمومی تحمیل می‌شود و مالیات‌ها را بالا می‌برد و از قدرت خدمات عمومی می‌کاهد .

تقصیر در خدمت به آسانی قابل تصور است ، ولی تقصیر در حکومت به معنی امکان نظارت قضایی بر مصلحت گرایی دولت است . قاضی می‌تواند بر قانونی بودن رفتار اداری و قضایی نظارت کند و دولت قانون شکن را مسئول مدنی بشمارد ، ولی حق ندارد بر سیاست قانون گذاری خرده بگیرد و مسیر حکومت را در آینده معین کند زیرا در این صورت است که به جای حکومت ملی به واقع باید از حکومت قضات سخن گفت ، پس مسئولیت ناشی از قانون‌گذاری در صورتی قابل تحقق است که اقدام دولت بر خلاف قانون اساسی باشد.[۴۸]

به فرض که دولت در مقام اجرای قوانین و اجرای خدمت عمومی به وضع آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ای دست می‌زند که مفاد آن مخالف با قانون است نیز باید او را مسئول زیان‌های ناشی از آن شمرد و قاضی را برای چنین نظارتی صالح دانست ، زیرا تجاوزی که از این راه صورت می‌پذیرد در شمار تقصیرهای خدمت اداری است و صورت عام و اجباری آن از مسئولیت دولت نمی‌کاهد .

در حقوق ما، ابطال آیین‌نامه‌های مخالف قانون با دیوان عدالت اداری است . دادگاه‌های عمومی نیز می‌توانند از اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی خودداری کنند . پس برخلاف قانون به معنی خاص ، درستی آئین‌نامه‌ها مفروض حقوقی نیست و در صورتی که همراه با تقصیر باشد ضمان‌آور است . در نتیجه دادگاه می‌تواند پس از ابطال آئین‌نامه‌ها از طرف دیوان عدالت اداری ، دولت را به زیان‌های ناشی از این اقدام محکوم کند .[۴۹]
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه

همچنان که گفته شد،سالیان دراز دولتها از خسارات ناشی از اعمال قوه قضایی مصون ماندند و بهانه این بود که حق گذاری و دادرسی در شبهار اعمال حاکمیت است.هنوز هم پاره ای از نظام ها از همین اصیل پیروی می کنند و دولت را مسئوول خسارت ناشی از اعمال قوه قضاییه نمی دانند و بعضی گاهی پیش تر نهاده و ادعا کرده اند که احتمال خطای دادرسی بی مورد است و باید چنین فرض کرد که هر چه او می گوید عین حقیقیت است.۲

اصل ۱۷۱ ق اساسی ج.ا. بدین بحث نظری پایان داده است . در این اصل خطاهای دادرس به دو گروه تقسیم می شود: پیامدهای ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت است و خسارتهای ناشی از تقصیر قاضی را خود او تحمل می کند.

در اصل ۱۷۱ قاعده «مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضاییه» به عنوان اصل پذیرفته شده و تنها خسارات ناشی از تقصیر قاضی از این قاعده استثناء شده است.بی گمان واژه تقصیر در اصل ۱۷۱ به معنی متعارف و عام در حقوق کنونی به کار نرفته است.به همین جهت ،تمیز اشتباه از تقصیر خود مسأله دشواری است و باید دید در چه موردی دادرس تقصیر دارد و در کجا قاصر و مشتبه است؟

نخستین پاسخی که به نظر می رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است ، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند أخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جویی و مانند اینها به بیان دیگر ،اشتباه در صورتی ساده است که آلوده با امر نامشروع نشود و در اثر القاء بشهر از سوی دو طرف دعوت یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد… مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود.ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می رود.

با وجود این ،مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی توان به روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد .به طور خلاصه قاعده را می توان چنین بیان کرد:آن چه دادرس به مناسبت خدمت قضایی انجام می دهد ولی در واقع خدمت عمومی نیست برای او ضمان آور است.

اگر دادرس مسئوول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند.طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می رود.به ویژه در تعقیب متهم ،بیشتر پیگردها باظن و گمان آغاز می شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار هر انسان آگاه و محتاطی را می فریبد.تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد،به این امر خلاصه می شود که در راه اصابت به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند، پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت.[۵۰]

وانگهی،استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباههای احتراز ناپذیر مصونیت داشته باشند .به همین جهت، در این زمینه اتفاق نظر وجود داد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع،اگر ناشی از تقصیر او نباشد ،نباید سبب مسئولیت مدنی او شود.

از سوی دیگر چون هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد(قاعده لاضرر) دولت باید،به عنوان مسئوول قوه قضاییه کشور،خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.بدین گونه است که آثار اجرای این خدمت عمومی و ضروری بر همه تحمیل می شود.
مبحث دوم:
پیشینه و مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت
گفتار اول:
 پیشینه و سوابق تاریخی نظریه مسئولیت مدنی دولت

از لحاظ تاریخ اندیشه های حقوقی، این تفکر در گذشته وجود داشته که دولت در قبال اعمالی که به عنوان مظهر ارادۀ عمومی انجام می دهد، مسئولیت ندارد، در آرای پیشینیان دولت وجهی مقدس داشته است در دولت را باید هم مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب دارند. در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است، تأکید کند فرض اختلاف بین حقوق دولت و سیاست و اخلاق در هیچ صورتی ممکن نیست، نفع عموم را به فرد مقدم می دارد و می تواند، اگر لازم شود خود را فدای کل کند. زیرا حمایت از سود عمومی، متضمن منفعت اجرای آن نیز هست ….[۵۱]

« در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی دربرابر اجتماعی خود مسئول نبود بیش از بوجود آمدن دولتها به شیوۀ کنونی، مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که پادشاه می تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایۀ خداوند بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند.

از لحاظ عملی نیز پادشاه قدر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نبود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه د دادگاه هایی که خود او برپا داشته بود، به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شد و از طرفی بنابر اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال قضائی مافوق خود نظارت کند. این قاعدۀ افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید. قضاتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شدند، نمی توانستند هیچ یک از وابستگاه حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه مأمور بکشانند. حتی در حقوق رم نیز که اندیشۀ مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت در نظام حقوقی وصفی بوده که فقط به رفتار اشخاص منسوب می گشت.

گرچه این مصونیت و ریشه الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید ولی بنا به مقتضیات تجاری و غلبۀ بوژورای بر فئودالیسم از میان رفتند و اقامۀ دعوی علیه دولت امکان پذیر گشت.

با ملاحظۀ همین دلایل، اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود. از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت، طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان پذیر گشت تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه ایجاد می کردند مسئولیت مشخصی داشتند. لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد.

در ایالات متحدۀ آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی، به سال ۱۷۸۹ صلاحیت قضائی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود، گسترش داد، البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آن ها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه ی مصونیت دولت وجود داشت. درسال ۱۸۲۱ این نظر ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت، دعوائی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوۀ قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد.

از فرانسه نیز نخستین گامها در خصوص امحاء مصونیت دولت در سالهای ۱۷۸۹ و ۱۷۹۰ برداشته شد. در این سالها سخن از امکان طرح دعوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آمد و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال ۱۸۷۰ اصل مصونیت دولت به گونه ای کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار کرد. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان « اعمال حاکمیت» از نظارت دادگاه ها مصون ماندند.

در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور، ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه ی عمومی وجهی برای آنها تخصیص داده می شود، نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد، توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید، مسئول هستند، اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است[۵۲]. یکی از قضات بصیر و با تجربه دیوان عدالت اداری که از دانشمندان حقوق به شمار می رود درکتاب خود تحت عنوان « نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری»[۵۳] تحقیق جامع و مفصلی در این زمینه انجام داده است، نامبرده در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت و سیر تکاملی آن نوشته است:

« عده ای معتقدند که دولت در قبال اقداماتی که به نمایندگی از طرفه جامعه معمول می دارد مسئولیتی ندارد، زیرا اولا: اقدامات دولت مبتنی بر اراده اکثریت است و ناشی از اقتدارات عمومی، اعمال اقتدار با مواخذه و تحمیل بار مسئولیت منافات دارد، ثانیا: وظیفه اصلی دولت اعمال حاکمیت است و نمی توان جامعه را بخاطر حفظ منافع خصوصی افراد از اعمال حق حاکمیت خود که حق طیعی و مشروع است محروم ساخت و یا در قبال آثار ناشی از آن، جامعه را مسئول بشمار آورد و به تأدیه غرامت ملزم نمود ثالثا: اقدامات دولت متضمن منافع عمومی است که نباید به خاطر منافع افراد محدود متوقف شود. در صورت تعارض منافع فرد با مصالح جامه، بنا به ضرورت رعایت قاعدۀ اقل الضررین باید از حقوق و منافع جامعه حمایت شود، چه مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد و بر آن مقدم است و نباید جامعه فدای فرد شود و اصل مسئولیت مدنی، نتیجۀ اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است و دولت که مظهر ارادۀ جامعه و مجری نیات و اهداف آن می باشد، با افراد عادی از حیث حقوق و مسئولیت ها و اختیارات، مساوی و یکسان نیست این نظر که بر پایه تئوری اصالت جامعه استقرار بود از یک طرف و نظام دیکتاتوری حاکم جوامع انسانی از طرف دیگر مدتهای مدید مانع پذیرش مسئولیت مدنی دولتها بود.  اما تحولات نوین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرون ۱۹ و ۲۰ و تشکیل حکومت بر پایه اصول دموکراسی در برخی از کشورها توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرد. سرنوشت و حقوق طبیعی انسان، به عنوان مهمترین گوهر وجود و واحد اصلی جامعه مطح نظر قرار گرفت و دامنه مسئولیت مدنی را در زمینه های گوناگون وسعت بخشید. و از جمله اصل مسئولیت مدنی، جایگزین قاعدۀ ناصواب عدم مسئولیت مدنی دولتها گردید.

طرفداران این تئوری چنین استدلال می کنند که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات و ویژگی اهداف آن، رافع مسئولیت مدنی دولت نخواهد بود. زیرا اولا تصمیمات و اقدامات دولت در مقام امور مبتنی بر اراده و اعتقاد و تمایل اکثریت مردم نیست، ثانیا فعالیت دولتها به اعمال حاکمیت محدود نمی شود و امروزه کلیۀ دولتها بواسطه ی افزایش جمعیت و وسعت وظائف و اختیارات خود به انگیزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قدم به عرصه ی فعالیت اقتصادی گذاشته اند که اصطلاحا اعمال تصدی نامیده می شود. مضافا اینکه دولت در این امور در واقع و نفس الامر در مقام و موقعیت یک بازرگان، صنعتگر، کشاورز و امثال آن ظاهر می شود و از این حیث نباید با افراد عادی تفاوت داشته باشد. ثالثا اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، قاعده ای مطلق و عام است و شامل همه اشخاص از جمله واحدهای دولتی است، رابعا، با توجه به حکومت مطلق قاعدۀ لاضرر دولت نیز از ابراز خسارت با اشخاص ممنوع است و در صورت تضییع حقوق افراد باید آن را جبران کند، صحیح است که دولت حافظ حقوق و منافع جامعه می باشد، اما تأمین آن به قیمت اضرار و احتمالا نابودی دیگران، عادلانه نیست.

جاذبۀ تئوری اصالت فرد و ضرورت حمایت از او در برابر قدرت برتر و بسط و تقویت معیارهای داوری بر مبنای موازین عدل و انصاف نظریه مسئولیت مدنی دولت را تثبیت کرد و در بسیاری از ممالک متمدن دنیا، بصورت قوانین و مقررات مدون درآمد.

به طورکلی قبول نظریۀ مسئولیت مدنی دولت نظریه تازه و جدیدی است زیرا تا نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی، بیشتر کشورهای جهان دولت را مسئول نمی دانستند و این عدم مسئولیت را از نتایج منطقی اصل حاکمیت دولت می شمردند، به عبارت دیگر حقوقدانان استدلال می کردند که اصل حاکمیت مطلق دولت، منافات یا جبران خسارت دارد و دولت که حاکمیت مطلق در تمام امور دارد، نمی تواند و نباید جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می دهد. این استدلال در زمانی که حاکمیت دولت فقط دارای مفهوم حقوقی بود، و دولت نقش ناظر و پاسبان را به عهده داشت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی او محدود بود، قابل قبول بود زیرا به علت عدم دخالت در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، امکان ایراد خسارت هم کم بوده است، ولی با توسعه دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی و با مفاهیم جدیدی که حاکمیت دولت از جنبه های اقتصادی و سیاسی پیدا نمود دیگر نظریه گذشته نمی تواند مورد قبول باشد و دولت مانند هر شخصیت حقوقی، و یا حقیقی دیگر مسئول خساراتی است که متوجه افراد می سازد.

دخالت فوق العاده زیاد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، و وسایل زیادی که دولت برای اجرای برنامه های خود بکار می برد، سبب می شود که خساراتی متوجه افراد گردد.

از جهت عملی و منطقی، این خسارات باید جبران شود بخصوص که با توسعه بیمه، بسیاری از افراد و موسسات خصوصی، خود را از پیش برای خساراتی که متوجه افراد می سازد بیمه کند. بعنوان مثال، می توانیم بیمه اتومبیل و یا بیمه های اجتماعی را نام ببریم، همچنین ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی ایران، که کارفرمایان را مجبور می نماید تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیۀ آنها به اشخاص ثالث بیمه کند. علاوه بر این قانون مدنی بسیاری از کشورها، از جمله قانون مدنی ایران برای خسارت دیده امکاماتی بوجود آورده است تا خسارات خود را جبران نماید.

از جهت نظری هم، عده زیادی از حقوقدانان عقیده دارند که اصل مسئولیت دولت را می توان بر اصل تساوی افراد در مقابل مالیات و هزینه های عمومی مبتنی ساخت و چون فعالیتهای و اقدامات سازمانهای اداری به منظور نفع عمومی انجام می شود، هر گاه از این فعالیتها خساراتی متوجه چند نفر شود، عادلانه نیست که فقط آن عده محدود متضرر و قربانی شوند بلکه عدالت و انصاف حکم می کند که خسارت هم باید بین تمام افراد اجتماعی توزیع و سرشکن شود.

در ایران باستان که نمونه درخشان آن روزگاران بود داریوش هخامنشی در کتیبه ای به اثر عدالت در کشورداری اشاره می کند و می نویسد: [۵۴]با عدالت کشوری پهناور را اداره کردیم. همچنین داریوش اول هخامنشی پس از استیلاء بر بردیای غاصب ضمن بررسی علت شورشهای استانهای ایران متوجه می شود که علت همۀ شورشها در استانهای ایران بی عدالتی کارگزاران شاه بود و در صدد چاره جوئی برآمد و برای هر ساتراپ قاضی عادل گماشت و هر چند ساتراب را تحت یک مرجع استینافی قضائی قرارداد و خود از حیث رعایت آنچه آئین کشورداری می خواند بر اجرای عدالت نظارت می کرد.

در کشور ما ایران، مانند سایر کشورها، مسئولیت دولت تازگی دارد، زیرا تا قبل از پیدایش مشروطیت و قانون اساسی، دولت مالک جان و مال مردم بود، و در مقابل ضررو زیانی که از دولت به افراد می رسید، دولت به هیچ وجه خود را مسئول نمی دانست، و افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت کنند، عقیده متصدیان مملکت بر این بود که دولت مصونیت دارد و او را نمی توان به سبب اعمالی که انجام می دهد تحت تعقیب و مسئولیت قرار داد. بعد از تدوین قانون اساسی و سایر قوانین نیز مسئله مسئولیت مدنی دولت بکلی مسکوت مانده بود و افراد همچنان نمی توانستند به استناد قوانین آن زمان احقاق حق نمایند. زیرا اگر چه مسئولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او با اشخاص وارد می کردند زیاد هم با قوانین موضوعه کشور ما بیگانه نبود و اساس این فکر یعنی مسئول قراردادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است. در مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.[۵۵] معهذا عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دادگاه های کشور ما در این مورد روش بسیاری محتاطانه ای پیش گیرند بنحوی که دایره تفسیر قضات صرفا محدود به روابط بین افراد و دولت، یعنی در روابط غیر قراردادی دولت، کمتر رای به محکومیت دولت صادر می کردند. این امر یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا اینکه در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی در ۱۶ ماده از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین گذشت و به موجب آن در حدودی مسئولیت مدنی دولت تصریح و تایید گردید به نحویکه افراد می توانند از خساراتی که ناشی از قرارداد نیست. خواه از طرف افراد باشد یا از طرف سازمانهای اداری دولت، تقاضای جبران خسارت نمایند. مسئولیتی که مطابق این قانون برای     سازمان های اداری و کارکنان آنها شناخته شده است، مبتنی بر نظریه تقصیر است یعنی سازمان وقتی مسئول شناخته می شود که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. بطور استثنایی هم ممکن است خساراتی که ناشی از تقصیر نباشد جبران شود، بدین معنی که در موارد استثنایی مبنا و اساس مسئولیت دولت بر نظریه ای غیر از تقصیر قرارداد که به همین جهت آنرا مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت ناشی از خطر می نامند. مطابق این نظریه تقصیر شرط تحقق مسئولیت نسبت بلکه به محض اینکه ثابت شد خسارت نتیجه مستقیم و منطقی عمل زیان آور است، یعنی بین خسارت وارد از طرفی و عمل فاعل از طرف دیگر رابطه علت و معلولی وجود دارد فاعل باید از عهده خسارت برآید.

گفتار دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته بعضی از حقوقدانان فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قدیمی است و طولانی با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شد و سپس مسئولیت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آنها مقررات و قواعد ویژه ای حاکم شد! در این میان دگرگونی مبنای مسئولیت مدنی همواره توجه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.
الف)مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت

از آنجاییکه دولت یکی از نهادهای نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی باشد،بنابراین یافتن ریشه اساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی ،امری مشکل می باشد.تنها موردی که بر اساس آن می توان ریشه و ردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود،مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد.با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که «خطا الحاکم فی البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.

به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است. [۵۶]

تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی،صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است.۲

مسئولیت اخلاقی   ایراد خسارت شرط نیست.

مسئولیت های مدنی و کیفری نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند که از آن جمله می توان به تفاوت های زیر اشاره کرد: ۳

۱- هدف از ایجاد مسئولیت کیفری حفظ و برقراری نظم عمومی و حمایت از منافع عمومی جامعه است،حال آن که هدف از ایجاد مسئولیت مدنی،جبران خسارت فردی است.البته تحول حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت را رفته رفته جانشین مجازات می سازد .امّا در این زمینه نیز خسارت جنبه اجتماعی و عمومی دارد نه فردی.

۲- منبع مسئولیت کیفری قانون است و جرم باید ناشی از قانون باشد(اصل قانونی بودن مجازات)[۵۷] ولی منبع مسئولیت مدنی اشخاص را نباید الزاماً در قانون خاصی جستجو کرد.

۳- قلمرو این دو مسئولیت با یکدیگر تفاوت دارد:در پاره ای جرایم مسئولیت کیفری،مسئولیت مدنی را همراه ندارد مانند جرایم سیاسی و ولگردی.برعکس پاره ای از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند.به عنوان مثال، هر گاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برسد، از لحاظ مدنی مسئوول است ولی مجرم نیست.

البته در پاره ای امور نیز ،کار ناشایسته هر دو مسئولیت را به همراه دارد:مانند سرقت،خیانت در امانت و کلاهبرداری. در این گونه موارد،قانون گذشته از کیفر دادن مجرم،او را ملزم به جبران زیان های وارده به مدعی خصوصی می کند.

۴- رسیدگی در امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد و نیت متهم و هدف او از ارتکاب بزه در تعیین مجازات موثر است.برعکس ، در مسئولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب میکند که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و جنبه اجتماعی و نوعی پیدا کند.معیار تمیز خطا ،رفتار

عادی مسئوول یا واکنش های درونی او نیست،بلکه معیار رفتار انسانی متعارف است.ضابطه، نوعی و اجتماعی است و مجنون و صغیر غیر ممیّز نیز، با این که قابلیت تمیز ندارند،مسئولیت پیدا می کنند.

۵- از نظر آیین دادرسی نیز تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری با تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی تفاوت دارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت کیفری در قلمرو حقوق جزا و مسئولیت سیاسی در قلمرو حقوق اساسی مطرح می شود، لذا در این نوشتار بحث خود را به مسئولیت مدنی و قلمرو آن محدود کرده ایم.پس از آشنایی با مفهوم مسئولیت مدنی جای دارد به اختصار با قلمرو آن نیز آشنا شویم.

بند۲ – قلمرو مسئولیت مدنی

قلمرو مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

- مسئولیت مدنی ناشی از قراردا که اصطلاحاً «مسئولیت قراردادی» نیز گفته می شود،عبارت از تعهدی است که در اثر نقض یک قرارداد برای اشخاص بوجود می آید.

مسئولیت مدنی خارج از قرارداد یا «مسئولیت غیر قراردادی»زمانی مطرح می شود که قراردادی بین افراد وجود نداشته باشد.به عبارت دیگر،مسئولیت غیر قراردادی به مواردی مربوط می شود که قانونگذار تکالیف عامی را برای همگان تعیین کرده و در اثر تخلف از این تکالیف عمومی خسارتی به دیگران وارد می شود مانند تصرف مال دیگران.

مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد چندان ایجاد مشکل نمی کند زیرا حل اختلاف بین شخص زیان دیده و شخص وارد کننده زیان بر اساس مفاد قرارداد به آسانی صورت می گیرد. آنچه در این قسمت مورد نظر ماست مسئولیت مدنی خارج از قرارداد دولت است که در این زمینه نظریه های مختلفی مطرح شده اند که در بخش آتی مورد مطالعه قرار می دهیم.

ب)مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت

نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی دولت را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
- نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر

- نظریه مسئولیت بدون تقصیر
بند۱- نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر

طبق این نظریه ها زمانی مسئولیت مدنی مطرح می شود که بتوان «تقصیر» اشخاص (در اینجا،دولت) را ثابت کرد. به عبارت دیگر،«تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند،وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است(…)در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئوول حادثه زیان باری است،نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است»[۵۸].

از حیث نظری ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت را نیز میتوان به دو نظریه تقسیم کرد:

۱- نظریه مسئولیت مستقیم دولت

۲- نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت

۲-۱- نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت

سازمان های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر» شناخته نمی شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلکه باید بین«خطا و تقصیر اداره» و «خطا و تقصیر کارمندان اداره» تفکیک قایل شد.

تفکیک«خطای اداری» از «خطای شخصی» امری کاملاً طبیعی است زیرا به موجب نظریه تقصیر،جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است.به عبارت ساده تر هر کسی بار گناه خود را به دوش می کشد،دولت مسئوول نقص سازمان،سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است.پس ،لازمه منطقی چنین قاعده ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد»[۵۹].

در اینجا این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان«خطای اداری» را از «خطای شخصی» متمایز ساخت و چه معیاری را می توان برای تمیز این دو به کار بست؟

در پاسخ به این سئوال،حقوقدانان نظریات مختلفی را ارائه داده اند که اهم آن را می توان در دو نظریه خلاصه کرد:

۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف

۲- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف

۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف

طبق این نظریه:«هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف،مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسئوول آن باید دولت باشد (خطای اداری)،ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج شود،تقصیرات مزبور،خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید»۱.

در این نظریه ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی «رعایت حدود متعارف وظایف» از سوی دولت و کارکنان وی اعلام شده است ولی از آنجا که تشخیص «عملکرد متعارف» از «عملکرد غیر متعارف » می تواند کار دشواری باشد، وظیفه تعیین چنین امری را به عهده قاضی گذارده اند.
۲- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف

طبق این نظریه ، ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی را باید در «اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری»جستجو کرد.به موجب این نظریه،خطای شخصی کارمند زمانی ظهور می کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد،خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است(خطای قابل تفکیک) [۶۰].

لیکن،باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکانپذیر نباشد(خطای غیر قابل تفکیک)۳ .«در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است.به طور مثال،شخصی که قصد خروج از اداره پست را دارد ناگهان مواجه به بسته شدن نابهنگام و پیش از موقع درهای اداره می شود سپس به راهنمایی یکی از مأمورین اداره،برای خروج به سمت در مخصوص تردد کارمندان رهسپار شده ولی در آنجا با برخورد خشونت بار نگهبان روبرو می شود و در اثر رانده شدن به وسیله نگهبان مذکور ،پایش می شکند. در این فرض ،حادثه در نتیجه خطای شخصی مأموران پست اما خطای اداری پستخانه به علت بسته شدن بی موقع درهای عبور و مرور نیز در حادثه بی تأثیر نبوده است»۳.

شورای دولتی فرانسه در قضیه ای که به شرح فوق اتفاق افتاده بود اداره پست را مسئوول دانست.»

در موردی دیگری که عده ای سرباز در نتیجه میگساری در منزل شخصی به سر می بردند و به علت هیجان ناشی از مستی،کودک آن شخص را به قتل رسانیده بودند،شورای دولتی فرانسه علاوه بر مسئولیت شخصی سربازان در برابر دادگاههای نظامی، خطای اداری ارتش را به لحاظ عدم نظارت دقیق بر آنان از سوی فرمانده یگان نظامی ایشان، در بروز حادثه مؤثر اعلام کرده است.[۶۱]

نظریه مسئولیت مستقیم دولت

طبق این نظریه ،اداره یک شخص حقوقی حقوق عمومی است و باید مانند هر شخص حقوقی مسئولیت اعمال زیان بار خود و کارکنان اداره را (که به نام شخص حقوقی انجام داده اند)به عهده بگیرد. در این نظریه، تفکیکی بین خطای اداری و خطای شخصی صورت نگرفته است و در واقع کلیه خطاها بر عهده دولت گذارده می شود.«بنابراین اگر مأموری با استفاده از عنوان«کارمندی» عملی را انجام دهد،در واقع این شخص حقوقی عمومی است که آن عمل را محقق ساخته است.این قاعده از مفهوم شخصیت حقیقی نشأت گرفته است.شخص حقوقی به واسطه اندام های خود فعالیت می کند و اعمال او متعلق به خودش است و باید تحت همین عنوان،مسئول آن باشد.پس هر گاه کارمندی یک خطای سبک یا سنگین و حتی عمدی مرتکب گردد،مسئولیت به اداره باز می گردد و این نتیجه ساده اجرای این قاعده است که خطا با هر درجه و از هر نوع به شخص حقوقی منسوب می شود.

۲ - نقد نظریه مسئولیت مستقیم دولت

چندین ایراد به شرح زیر بر نظریه مسئولیت مستقیم دولت وارد است:

*-نخست این که شخص حقوقی یک مفهوم مجازی و اعتباری است و در نتیجه دارای قوه ادراک نیست،به همین لحاظ نمی توان تقصیری را بر وی بار کرد.در واقع،تقصیر را باید در رفتار غیر متعارف موجودات هوشمند جستجو کرد و نه در موجودات مجازی و اعتباری.

*- دوم اینکه مسئولیت را باید بر دوش کسی نهاد که عامل زیان بوده است چنانچه شخص مستخدم عمداً و یا به جهت بی احتیاطی باعث زیان به افراد شده باشد،دلیلی وجود ندارد که دولت مسئوول پرداخت خسارت بشناسیم. در اینجا شخص مستخدم باید مسئوول شناخته شود و نه دولت.

*-سوم اینکه کارمند برای اجرای درست قوانین و تصمیمات نهادهای کشوری استخدام و حقوق می گیرد،پس در صورت ورود زیان،خود شخصاً مسئوول است ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورخ ۱۳۳۹ این نظریه را این گونه پذیرفته است:

«کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها،که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاصی وارد نمایند،شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده می باشند…».

 

    نظریه های مسئولیت بدون تقصیر

    برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که «تقصیر» را نباید تنها عامل ایجاد کننده مسئولیت دانست،بلکه رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل زیان بار کافی است.[۶۲] به عبارت دیگر ،هر زمانی که از سوی شخصی به دیگری خسارت وارد می شود،باید جبران شود،خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده است مبتنی بر تقصیر باشد خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد.

    عمدتاً دو نظریه در ارتباط با مبنای «مسئولیت بدون تقصیر»مطرح شده است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
    ۱-۲- نظریه خطر

    طبق این نظریه «هر وقت دولت یا هر شخص دیگری،عمل و فعالیتی را انجام می دهد،ولو این که عمل و فعالیتش تقصیر یا جرم نباشد،ایجاد خطر می کند و خود باید عواقب و نتایج خوب و بد آن را متحمل شود،برای مثال کسانی که در بنگاه یا کارخانه ای به کار اشتغال دارند،همواره در معرض حوادث مختلفی مانند بیماری و زیان های مالی و بدنی قرار دارند و این حوادث در واقع نتیجه استعمال ماشین یا ابزار خطرناک از طرف کارفرما و بالاخره محیط خطرناکی است که وی ایجاد می کند و چون منافع و مزایای حاصل از آن در بنگاه و کارخانه و موسسه عاید کارفرما می شود،حق این است ضررهای ناشی از آن نیز بر عهده کارفرما باشد،یعنی عواقب خطرهایی را خود باعث آن بوده،متقبل شود».[۶۳]

    علاوه بر خطر شغلی که فوقاً بدان اشاره کرد،افراد جامعه در معرض خطرهای دیگری که ناشی فعالیت سازمان های دولتی است نیز می باشند مانند خطر انفجار در یک پالایشگاه یا کارخانه دولتی،عدم اجرای احکام قضایی(با مسئولیت قوه قضاییه)،انجام آزمایش ها و فعالیت های نظامی۲ و…
    ۲-۲- نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی

    «بر اساس این نظریه،تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم،صرف می کند.بر این پایه،اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا

    اشخاص معینی وارد آید،این برابری از هم می گسلد.زیرا در چنین فرضی،بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود،در حالی که زیان آن را عده ای خاص تحمل کرده اند .به این جهت ،دولت باید به نمایندگی از عموم،خسارت زیان دیدگان را تا حدی که تساوی مذکور مجدداً برقرار شود،جبران نماید،تا بدین سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زیان دیدگان جلوگیری به عمل آورد.[۶۴]

    در برخی از قوانین ایران نیز مبنای مسئولیت این نظریه قرار گرفته است.

    به عنوان مثال،«ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت»مصوب ۱۳۵۸ مقرر می دارد:

    «هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی،وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت،همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاههای دولتی(…)به اراضی،ابنیه،مستحدثات،تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله«دستگاه اجرایی»یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد«دستگاه اجرایی»می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».

    در واقع ،طبق ماده قانونی فوق،دستگاه اجرایی دولت نمی تواند بدون جبران خسارت وارده،اراضی،ساختمان ها و تأسیسات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را تصاحب و از آنها به منظور تحقق اهداف خود استفاده کند.
    فصل دوم
    نظام فعلی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

    مبحث اول:نظام موجود فعلی

    ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت

     شرایط تحقق مسئولیت مدنی برای دولت که یک شخصیت حقوقی است با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی  خصوصی در بسیاری از موارد یکی است و ارکان آنها با هم مشترکند . اگرچه مواردی هم پیش می آید که ضرورت دارد که تحقق مسئولیت برای دولت همه ارکان پیش بینی شده را دارا باشد .

    در مسئولیت مدنی تحقق سه عنصر ضرورت دارد ۱- وجود ضرر ۲- ارتکاب فعل زیان بار ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است .[۶۵]

    الف:وجود ضرر :

     اساسا عنصر اصلی مسئولیت مدنی و جبران خسارت ورود زیان بر یک شخص یا اشخاصی است و تا خسارتی به بار نیاید چنین مسئولیتی قابل تصور نیست زیرا وجود زیان بویژه مسئولیت است همین عنصر است که آن را از مسئولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد و اگر ضرری از فعل عامل به بار نیاید مسئولیت مدنی در پی نخواهد داشت.

    یکی از مهمترین اهداف حقوق مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص در برابر آسیب های جسمانی و روانی و محدودیت های دارد بر آزادی و حمایت از منافع مالکیت های عینی و مادی بویژه تامین تضمین عدم رضایت دخالت و تصرف دیگران در اموال شخصی است. هر گونه تجاوز عمومی یا خطا کارنه نسبت به اینگونه حقوق مستلزم ضرری خواهد بود که قواعد مسئولیت مدنی موجب شده است. تا دادگاه ها جبران خسارت را توام با کیفر خصوصی عامل ورود زیان نموده اند و کارمند یا اداره مسئول را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به زیان دیده کرده و این گونه خسارات را خسارت تنبیهی نام نهاده اند . خسارتی که صرفا برای جبران زیان ضرر دیده نیست ، تادیپ عامل ورود زیان را هم در بردارد.

    ۱-مفهوم ضرر:

    مفهوم عرفی ضرر و خسارت یک مفهوم تعریف شده برای همه ما می باشد هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی  از دست برود و یا به سلامت یا حیثیت شخصی لطمه وارد گردد می گویند ضرر به بار آمده ضرری که به شخصی وارد می شود ممکن است در اثر از بین رفتن مالی می باشد و یا در نتیحه از دست دادن منفعتی [۶۶]

    خسارت در اثر تقسیمات گوناگون دارای انواع مختلف است که عبارتند از مالی ، بدنی ،مادی ، معنوی ،جسمانی و… که تقسیم خسارت به مادی و معنوی در سیستم های حقوقی جهان پذیرفته شده است و اکثر نویسندگان حقوق بر محور همین دو نوع خسارت مباحث مربوطه را پی ریزی نموده اند .[۶۷]

    به اختصار این دو معنا پرداخته می شود :

    ۲- اقسام ضرر

    ۱-خسارت مادی :  خسارت مادی عبارت است از نقص در امول یا منفعت مسلم به عنوان مثال در اثر فعل شخص حقوقی یا حقیقی خانه کسی ناقص یا خراب شود به طوریکه برای بازسازی نیازمند هزینه لازم باشد عرف می گویند او دچار خسارت شده است .

    ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادف رانندگی مصوب ۱۳آذر ۱۳۴۵ مقرر می دارد : کاردان فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس را که سوای دستگیری به امو رتصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی ان را صریحاً با تشریح وضع محل حادثه در صورت مجلسی قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تغییر و و کسر قیمتی که در اثر تصادفات حاصل می شود معلوم نمایند .. از این ماده استفاده می شود که خسارت مادی تنها هزینه تعمیر و بازسازی نیست بلکه نقصان قیمت خود ضرر محسوب می شود کما اینکه ماده ۱۹ قانون بیمه می گو.یند : مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت سال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه ..

    ۲-خسارت معنوی :«آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین دلیل مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد و جنبه معنوی و غیر مادی دارد مانند خسارت وارده بر جسم و روان و شخصیت و آزادی و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باور ها .. » این قبیل خسارت ماهیت غیر مالی داشته و به طور معمول مستقیما مورد ارزیابی پولی قرار نمی گیرد بدیهی است که به این خسارت ممکن است منجر به خسارت مالی نیز شود که آن ماهیت جداگانه ای دارد و مورد ارزیابی مالی به طور مستقل قرار می گیرد . »[۶۸]

    ۳-شرایط ضرر قابل مطالبه

    - ضرر در صورتی قابلیت جبران و مطالبه را دارد که دارای خصوصیات ذیل می باشد .

    الف) ضرر باید مشروع و ناشی از تضییع حق باشد . در زندگی روزمره اجتماعی سود و زیان هم امیخته است . هر کسی نقصی می برد و به گونه ای باعث زیان دیدن دیگری می شود ولی همه این زیان ها ایجاد مسئولیت نمی کند بسیاری از خسارت ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف بدیده اغماض از انها می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد و بنابراین اگر شخصی به علت نوع دوستی وصله رحم  هزینه زندگی برادر از کارافتاده  و ناتوانش را می دهد یا هزینه زندگی انسان معلول و بی چیزی را به طور مستمر می پردازد و این شخص در اثر تصادف از بین برود و ضرری به آن اشخاص وارد گردد قابل مطالبه نیست .

    با این وجود قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱ مقرر می دارد که هر کس به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه دارد نماید . مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد

    این حق را برای زیان دیدگان قائل نمی باشد زیرا در مثال مذکور درست است زیان به نفع مشروع شخصی وارده شده اماز یان به حق قانونی وی وارد نشده و قانون کمک تبرعی را حق کمک گیرنده نمی داند بلکه این یک حقی است که اخلاق برای او قائل گردیده است نه حقی قانونی

    ب) ضرر موجود باید جبران نشده باشد :

    زیرا جبران ضرر ان را از بین می برد و ضرر جبران شده را نمی توان مطالبه کرد اجرای این اصل که قانون گذار یک چیز مشخص را به طور تضمینی مسئول قرار داده موجب می گردد تا گرفتن خسارت از یکی دیگران را در برابر زیان دیده مبری سازد . ماده ۳۱۹  قانون مدنی ایران در همین راستا بیان می دارد ، « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معضوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ما خودذ به غاصبین دیگر را ندارد.»

    بر این پایه در مواردی که دولت و کارمند هر یک به اعتباری مسئول جبران خسارت می شوند و زیان دیده حق داشته باشد به هر یک که می خواهد رجوع کند ، حکمی که به پرداخت خسارت به طور تضایفی صادر شده است محکوم که نسبت به یکی از آن دو شخص تقاضای اجرای حکم کندو حکم هم اجرا شود و محکوم که به محکوم به ، برسد و یا با یکی از دو شخص مصالحه کند و یازمه او را بری سازد حق گرفتن محکوم به از دیگری را بردارد[۶۹] .

     همچنین در مواردی که دولت کارمند خود را نسبت به حوادثی که به دیگران وارد می کن بعید کند .[۷۰] مبلغی که شرکت بیمه به عنوان خسارت ناشی از حادثه به زیان دیده می پردازد حق رجوع زیان دیده را به هر یک از دولت یا کارمند از میان می برد.


    فصل دوم
    ب) تقصیر
    ۱- مفهوم تقصیر

    نخستین رکن تحقق مسئولیت مدنی دولت اثبات تقصیر دولت و کارکنان وی است.از دیدگاه قانون مدنی تقصیر انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف،می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد.[۷۱]

    تقصیر را می توان به انواع مدنی،کیفری، و اداری تقسیم بندی کرد.در مقررات اداری،سه مفهوم تقصیر،تخلف و قصور را به طور کلی خطا می دانند.ماده یک آیین دادرسی اداری مصوب۱۵/۵/۱۳۴۶ با اعلام این که سه مفهوم فوق خطا نامیده می شوند،آن مفاهیم را به شرح زیر تعریف کرده است:

    الف – تقصیر عبارت است از نقص عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.

    ب- تخلف عبارت است از عدم رعایت نظم و انضباط اداری.

    پ- قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
    ۲- اقسام تقصیر

    در اینجا این سؤال مطرح می شود که چه تقصرهایی تقصیر اداری محسوب می شوند؟در مفهوم کلی می توان گفت که تقصیر اداری زمانی قابل طرح است که تخطی یا نقض قواعد عمومی صورت گرفته باشد.و اما موارد تخطی از قواعد حقوق عمومی را می توان از مفاد ماده ۲ قانون شورای دولتی[۷۲] به شرح زیر استخراج کرد.۲

    اتخاذ کند ،مسؤول اعمال غیر قانونی خود بوده ،ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
    ۲-۲- تخطی از قواعد صلاحیت

    قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری حدود اختیارات واحدهای دولتی را به وضوح مشخص کرده است،به همین جهت هر یک از واحدهای دولتی باید در محدوده صلاحیت خود عمل کرده مداخله ای در امور سایر دستگاههای اداری نکند.حال اگر یک سازمان دولتی از حدود صلاحیت خود تخطی کند،اقداماتی که در این زمینه انجام داده باطل می گردد و مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
    ۳-۲- تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات

    استفاده ناصواب از اقتداراتی که به موجب قوانین یا مقررات به واحدهای دولتی تفویض شده است،توسط قانونگذار منع شده است. در واقع «تجاوز از اختیار وقتی است که مراجع یا مقامات مسؤول بیش از حد اذن یا متعارف از قدرت اداری و اجرایی خود در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مربوط بهره گیرند و بدین سبب،موجبات تضییع حقوق یا اضرار اشخاص را فراهم سازند و سوء استفاده از اختیار زمانی صورت  می گیرد که تصمیمات متخذه یا اقدامات معموله نامشروع و ناموزون،زیان بار باشد،با این تفاوت که هر گاه تجاوز یا سوء استفاده از اختیار توأم با سوء نیت و غرض ورزی یا سهل انگاری و بی مبادلاتی و در نتیجه معلول تقصیر شخصی باشد،عمل منتسب به مذمور دولت و مسئولیت مدنی متوجه او می باشد و در صورتی که عاری از تقصیر شخصی یا حاصل استنباط متعارف باشد،عمل منتسب به واحد دولتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن به دوش دولت خواهد بود.»[۷۳]
    ۴-۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی

    تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال بر خلاف قانون است به مواردی اطلاق می شود که سازمان های دولتی یا مأمورین آنها وظایف و مسئولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند،به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از این که مبتنی بر سوء نیت یا غفلت باشد،یا عاری از عوامل مذکور۲.به طور خلاصه می توان گفت که تخلف در اجرای قوانین و مقررات به تخطی از کیفیات اجرایی یک حکم یا قاعده قانونی مربوط می شود.
    ۵-۲- خودداری از انجام وظیفه

    مسئولیت مدنی دولت صرفاً ناشی از فعل زیان بار نیست بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلی ضرر و زیانی به اشخاص وارد شود.به عبارت دیگر چنانچه شرایط و امکانات لازم برای انجام وظایف اداری فراهم باشد.اگر در این حالت سازمان دولتی یا مأمور وی از انجام وظایف خود امتناع کند و باعث ورود خسارت به دیگران شود،مسؤول خواهد بود.
    ج)رابطه سببیت :

    برای تحقق مسئولیت مدنی هر شخص حقیقی و حقوقی علاوه بر لزوم وجود ضررو فعل زیان بار ، انتساب فعل زیان بار به عامل ضروری است که باید مورد بررسی قرار گیرد :
    انتساب فعل زیان بار به عامل :

    اصل بیگانگی و برائت هر شخصی نسبت به میئولیت مدنی است مگر اینکه نسبت داده شده فضل زیان بار به او محرز گردد . این جاست که وجود رابطه بین فعل زیان بار و فاعل باید به اثبات برسد والا مسئولیتی متوجه او نمی شود . از این صورت فرقی نمی کند که مبنای مسئولیت تقصیر باشد و یا خطر یا هر مبنا در نظر بگیرد . به هر حال انتساب و سببیت در نظریه تقصیر شفاف تر و روشن تر به نظر می رسد ولی در نظریه ها دیگر قدری دورتر و غیر شفاف است به همین دلیل در مواردی تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست .

    در این راستا رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات ان دشوار تر می شود زیرا در جائیکه تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی در غفلت شخص رخ داده است . ولی هنگامیکه این عنصر بکار نیابد دادرس ناچار است در میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده و علت اصلی را پیدا کنید این جستجو بسیار دشوار است چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند .[۷۴]

    ولی باید گفت این تلاش بیهوده نیست و پیدا کردن مسئول و انتساب ضرر به وی برای باشیم انتساب فعل زیان بار به ایجادکننده خطر مشکلی ندارد . به این دلیل وقتی ایجاد خطر محرز شد با کمترین تفحص روشن می شود که ضرر وارد شده از ناحیه ایجاد کنند و خطر و عامل اعمال خطرناک بوده است یا خیر.

    زیرا اگر ایجاد خطر از طریق قوانین ،بخشنامه ها ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها باشد همانند آنچه در گذشته بیان گردید با کمترین بررسی و رسیدگی مشخص می شود که ضرر منتسب به تصویب کننده مقررات مذکور بوده است .

    کما اینکه در مسئولیت بدون تقصیر مانند مسئولیت عامله صرف اثبات عاقله بودن شخص  با شخص .وارد کننده خسارت کافی است که انتساب محرز شود .

    تنها مسئله ای که در اینجا مطرح می شود ان است که اگر خسارت وارد به شهروندان از ناحیه کارمند دولت باشد چگونه می توان ان را به دولت منتسب کرد و رابطه سببیت بین دولت و زیان وارده را اثبات نمود؟

    پاسخ این پرسش در مفهوم قابلیت انتساب ضررهای ناشی از افعال کارمندان به دولت نهفته است چون اشخاصی که در خدمات دولت و موسسات عمومی و دولتی هستند وقتی آنان که به نام نظارت اداره فعالیت می کنند در واقع به منزله اندام های شخص حقوقی محسوب می شوند و تمامی اعمال آنها منسوب به شخص  حقوقی می گردد . مگر آنکه عمدا یا با خطا حکم زیان باری به بار می آرند که به خود آنها منسوب می شود . بنابراین غالب رفتارهای زیان بار آنان به شخص حقوقی منسوب می گردد و بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت در زمینه خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت را دریافت .

    مسئله دیگر قابل طرح این است که اگر کارگری که عامل ورود زیان است همزمان به درخواست دو یا چند موسسه عمومی دولتی و به حساب آنان با اخذ خود و حق السعی از آنها رفتار کارگر نیز علت مستقیم ورود ضرر باشد این ضرر به کدام یک از این اشخاص حقوقی منسوب می شود؟

    عده ای از حقوق دانان معتقدند ان موسسه که بیشترین فایده را می برد که این نظریه برای زیان دیده در جهت اثبات اینکه کدام یک از این کار فرمایان و موسسات فایده بیشتری می برد ایجاد مشکل جدی می کند.[۷۵]

    از این گذشته چه دلیل حقوقی موجود است که آنکه بیشتر سود می برد همه خسارت را بپردازد ؟ به نظر می رسد بهترین و عملی ترین راه حل حقوقی این باشد که همه موسسات مذکور سبب ورود زیان محسوب گردند و با جبران خسارت متضررمابه التفاوت ها را بین خود محاسبه نمایند تا زیان دیده گرفتار سردرگمی نشود.

    زیرا طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایران کارفرما باید جبران خسارت نماید چه این کارفرما یک فرد باشد و چه یک مجموعه با وجودی که کارگران خسارت به بار آورند . قانون گذار کارفرما را سبب ورود به این زیان می داند و نهایتا در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است هرگاه چند نفر به شکل جمعی زیانی وارد آوردند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود گرچه منعی ندارد براساس ماده مذکور کارفرمایان هم پس از پرداخت خسارت به کارگران مراجعه نموده و دادگاه نیز با بررسی موضوع در صورتی که زیان را ناشی از فعل آنان دانست آنها را نسبت به مداخله در ایجاد ضرر محکوم نماید.

    مبحث دوم : بررسی حقوقی مستندات  تعاونی مسئولیت مدنی دولت .

    در ایران مانند سایر کشورها مسئولیت دولت  تازگی دارد .  در گذشته عقیده عمومی  بر این جود  که دولت  مصونیت دارد  و نمی توان او را  به علت اعمالی که انجام  میدهد،تحت تعقیب قرار داد .این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود .ولی انتشار عقاید  آزادیخواهی و احترام  به حقوق افراد ، به این عقاید خاتمه داد . امروزه دولت  مظهر عدالت  و حافظ حق و انصاف است  و خود را از  اصول  حقوقی  مستثنی نمی کند .

    گر چه مسئولیت دولت  به علت  خساراتی که کارمندان  یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند، چندان با قوانین  موضوعه  ما بیگانه نیست (اساس این فکر ، یعنی مسئوول قرار دادن شخص  برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲قانون Bمدنی پیش بینی شده  است ،ولی صراحت نداشتن این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت،سبب شده  بود که دایره  تفسیر  قضات

    داد گستری  تنها به  روابط افراد محدود شود  و در روابط بین  افراد و دولت (در روابط غیر  قرار دادی  دولت ) کمتر  به محکومیت  دولت رأی صادر  گردد.

    این مساله یکی از نقایص مهم قوانین  ما  به شمار می رفت تا آنکه  در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، قانون مسئولیت  مدنی به تصویب رسید و به موجب مواد تصریحی  آن به ویژه ماده ۱۱ ق :م.م به طور بی سابقه ای بر مسئولیت  مدنی دولت تصریح گردید .

    فصل دوم
    گفتار اول:ماده ۱۱ قانون  مسئولیت  مدنی

    محدوده مسئولیت  مدنی دولت  واعمالش در قبال  اعمال زیانبار خود ، طبق ماده ۱۱ قانون  مسئولیت  مدنی است . برای روشن شدن  موضوع مدنی مزبور را مورد بحث  قرار می دهیم.

    صدر ماده ۱۱ مارالذکر  مقرر می دارد:((کارمندان  دولت  و شهرداریها و موسسات  وابسته  به آنان  که به مناسبت  انجام  وظیفه ،عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  خساراتی به اشخاص  وارد نمایند،شخصاً مسئولیت جبران  خسارات  وارده  هستند ، ولی هرگاه خسارات  وارده مستند  به عمل آنان  نبوده ، بلکه  مربوط  به نقص وسایل  ادارات  و موسسات  مزبور  باشد جبران خسارت بر عهده  اداره  یا موسسه مربوطه است ….))

    واژه کارمندان  دو لت  در صدر ماده فوق ، ترکیب اضافی است  که به  صورت  جمع  به  کار  رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص  حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان  بارزترین  فرد  شخص حقوقی حقوق عمومی و به معنی اعم  از قوه قضائیه، مجریه و مقننه و موسسات  وابسته  به دولت به کار مشغولند ، می گردد ، هر چند آنچه که در بدو امر از  واژه  کارمند به ذهن متبادر  میشود کارمند رسمی دولت است . ولی چون  کلمه کارمند  به طور مطلق  به کار  رفته  و مقید به قید و وصفی نگردیده ، علی الظاهر اشخاصی  را که به صور گوناگون و تحت  مشمول  کلیه  مقررات و قوانین  استخدامی  در  خدمت دولت هستند (اعم از روز مزد ـ پیمانی ـ خرید خدمتی و غیره ) در  بر می گیرد ،گذشته از کارمندان  دولت این ماده کارکنان شهرداریها  و موسسات  وابسته  را یکی از انواع  موسسات عمومی  است نیز شامل  می گردد.

    به نظر برخی از حقوقدانان[۷۶]،اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام قضات بدانیم،کلیه مستخدمین دولت از جمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند ،شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده خواهند بود.البته با عنایت به اصل ۱۷۶ ق.ا که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئوول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان،دولت را مسئوول جبران خسارت می داند،نظریه فوق قابل پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارمندان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می رسد.

    اما آنچه که در این ماده و ماده ۱ ق.م.م قابل تأمل به نظر میرسد کاربرد واژه بی احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همان گونه که می دانیم تقصیر اعم از عمد و خطاست عناصر خطا عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبادلاتی و غفلت، بی دقتی عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی احتیاطی بی مبادلاتی،عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطا های قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند تشکیل می دهند. [۷۷]

    حال اگر بنا به ظاهر موارد (۱)و (۱۱) ق.م.م مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم،این امر صرف نظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. فرض کنیم که اگر مأموری در انجام وظایف محوله،بی احتیاطی کند،مثلاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و برخی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر این بی احتیاطی در شخصی صدمه وارد آید،مسئوول جبران خسارات وارده خواهد بود.اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده(عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبادلاتی نموده و با سرعت غیر مجاز رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگری وارد نماید مسئوول جبران خسارات وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی و غیر معقول را هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود.واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد (۱) و (۱۱) ق.م.م بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.

    به هر حال در رابطه با ماده(۱۱)ق.م.م نکات و ایرادات ذیل قابل توجه است:

    ۱-نقص وسایل ادارات که در این ماده به آن اشاره گردیده ،عبارت کلی و مبهم می باشد.بر خلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق این است که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد. [۷۸]به نظر می رسد منظور مقنن از نقص وسایل ادارات،صرفاً نواقص و نارسائیها و کاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است و الا اگر منظور از نقص وسایل اداره،اتخاذ و تدابیر و روشهای بد مدیریت باشد، در این مورد فردی که مسئوول این نارسانی هاست باید پاسخگو باشد و مسئوول دانستن دولت امر غیرعقلایی است.

    ۲- این ماده اثبات رابطه سببیت در دعوی مسئولیت مدنی را بر عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر،مدعی قرار داده است.اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و با کمال جبران زیان از زیان دیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند امکان پذیر و میسر نخواهد بود.۲

    ۳-در ماده مذکور سه فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمدیابی احتیاطی(اشتباه) شخصاً مسئوول دانسته شده اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم، کارمندان دولت در صورتی که در اثر تقض وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند از مسئولیت مبرّا و دولت مسئوول و پاسخگو شناخته شده است. در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تأمین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده اند که به نظر می رسد این ماده از این لحاظ با قاعده «لا ضرر» در فقه مغایرت دارد. [۷۹]

    ۴-در مقررات موضوعه بدون اینکه تصریف جامع و مبسوطی از اعمال حاکمیت و اعمال تصدی وجود داشته باشد،بند ذیل ماده ۱۱ اشارمی دارد:«… ولی گاه در مورد اعمال حاکمیت دولت، اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود»که این امر از نواقص قانون به شمار می رود. این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیاندیده امتناع ورزد.به خصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد.۲
    سایر مستندات قانونی در ارتباط با م.م دولت

    طبق ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند ، از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت» و طبق ماده ۱۳ همین قانون در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه،شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد،پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد،همانگونه که ملاحظه می شود،در این مورد خاص نیز دولت به منظور حفظ نظم و امنیت و مبارزه با عوامل نا امنی،با وضع قانون مذکور و پذیرش مسئولیت خسارت قانونی وارد شده،مأمورین خود را در انجام وظایف محوله یاری و باعث گردیده آنها در انجام وظیفه ،شجاع و بی باک باشند.

    صرف نظر از موارد مارالذکر، در مواد ۳۱۲،۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، مواد خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت به نیابت از اشخاص عادی و غیر کارمند را مشاهده می نماییم که پذیرش این مسئولیت ها ناشی از ضرورت ها و مصالح اجتماعی بوده و یا احتمالاً ناشی از آن بوده که دولت نتوانسته مسئولیت قانونی خود را در «اجرای صحیح احکام و محاکم صالحه» بجا آورد.

    ماده ۳۱۲ قانون مذکور مقرر داشته که «هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ،دیه ا بیت المال پرداخت می شود» و طبق ماده ۳۱۳ همین قانون«دیه عمد و شبه عمد بر جانی است،لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الا قرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می شود».طبق مواد صدالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن دیه مقتول، به نیابت از قاتل یا عاقله وی دیه را از بیت المال پرداخت می نماید که این نیز نوعی از پذیرش مسئولیت توسط دولت است.شاید ریشه فقهی این مسئولیت آن است که گفته می شود«خون مسلمان نباید به هدر برود» ولی به نظر می رسد پذیرش این نوع مسئولیت اولاً ناشی از ضرورتهای اجتماعی بوده و ثانیاً می تواند ناشی از آن باشد که دولت از طریق قوه قهریه باید از فرار افراد جلوگیری و حکم را در مورد آنها اجرا نماید.وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده،باید مسئولیت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.

    همانگونه که در سطور پیشین ملاحظه گردید،دولت با کاهش دایره و محدوده مسئولیت خود و با افزایش و به حداکثر رساندن مسئولیت کارکنان خود، نوعی احتیاط و دور اندیشی بی جا را ایجاد و همین امر مانع قدرت عمل و خلاقیت و ابتکار کارکنان دولت در انجام وظایف محوله می گردد.

    اما با تصویب ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۷۹ این دغدغه حداقل در خصوص یک مورد ویژه خاص یعنی«واگذار سهام شرکتهای دولتی» مرتفع گردیده است.ماده ۲۴ قانون فوق مرقوم داشته که «دولت مکلف است مسئولیت مدنی،محکومیت جزایی،مالی و قابل خرید،محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئوولان و مجریان امر واگذاری (منظور واگذاری سهام شرکتهای دولتی) را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسئوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف ملزم به پرداخت آن می شوند،بپردازد.لذا همان گونه که ملاحظه می شود با تصویب این قانون دولت خواسته به تدریج دایره مسئولیت و پاسخگویی خود را افزایش و از مسئولیت کارکنان خود بکاهد تا احتیاط و دور اندیشی بی مورد جانشین انجام وظیفه نگردد. [۸۰]

    گفتار دوم :آثار مسئولیت مدنی دولت
    الف)تحقق رابطه دینی و لزوم جبران خسارت و شیوه های آن :

    در صورتی که تمام شرایط ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد زیان دیده حق پیدا می کند که جبران خسارتی را که به او وارده شده را بخواهد. عامل ورود زیان هم ملزم می شود و تا ضرری که را که بوجود آورده است جبران کند ، بدین ترتیب رابطه دینی بین زیان دیده و عامل ور ود آن بوجود می آید . ۲

    به عبارت دیگر با تحقق شرایط مسئولیت مدنی ذمه وارد کنند ، زیان نسبت به مقدار وارد شده به زیان دیده مشغول گردد . این اشتغال ذمه او را تکلیفاً و وضعا ملزم می نماید نسبت به جبران خسارت وجلب رضایت زیان دیده در براوت ذمه خویش اقرار نماید .
    شیوه های جبران خسارت :

    جبران خسارت به شیوه های ذیل امکان پذیراست :

 

    ۱-برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیشین خود :

    بدین معنا که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است .گروهی از نوینسدگان مانند دوپیرو ، مارتی و رینو جبران خسارت تحقق یافته را از راه پرداختن مبلغی پول به عنوان معادل انچه از دست رفته است ممکن نمی داند .

    بر طبق این نظریه تمهیدهایی که برای از بین بردن موقعیت های زیان بار ردعین و مانند اینها گرفته می شود و در واقع ناظر به منبع ضرر است . نه جبران خود آن با وجود این نمی توان پذیرفت که جبران خسارت وارد شده تنها با دادن پول است . چنانچه اجبار به تعمیر و بنای ساختمان تلف شده در ماده ۳۲۹ ق.م به همین منظور عنوان شده است :

    ۲- جبران خسارت از راه دادن معادل :

    بدین گونه که چون اعاده وضع سابق امکان ندارد ارزشی معادل انچه از دست رفته به دارایی زیان دیده افزوده شود چنانچه در ماده ۳۲۱ ق.م آمده است در صورتی که مال تلف شده مثل داشته باشد مانند انواع گندم ،برنج و سایر حبوبات با همان مشخصات باید مثل آن مال پرداخته شود تا خسارت به نزدیک ترین چیز و شبیه ترین متاع معادل نسبت به شی از دست رفته جبران گردد . اما اگر مال تلف شده معادل و مثل نداشته باشد ناچاراً به پول باید قناعت نمود که همان بهاء و قیمت آن است .

    ۳- جبران خسارت از راه ترمیم نقص قیمت :

    گاهی خسارت چنان است که از ۲ راه گذشته قابل جبران نیست به این معنا که تمام مال تلف نشده است که راه های ذکر شده اقدام گردد و نه آنچنان مالی است که با ناقص شدن دوباره قابل ترمیم باشد به نحوی که همان ارزش قبلی را پیدا کند . مثل خانه ای که گوشه ای از آن خراب شده باشد بلکه مال مانند حیوان حلال گوشتی است که کسی آن را کشته « ذبح شرعی نموده » آن عیناً قابل ترمیم نیست بلکه قیمت آن نقص پیدا می کند که اینجا طبق ماده ۳۳ ق.م باید تفاوت قیمت زنده و کشته شده آن را بپردازد .

    البته نکته قابل ذکر اینجاست که راه های جبران زیان به نحوی که گفته شده و بیان خواهد شد حصری و الزامی نیست که طرفین نتوانند جز آن به چیز دیگری تراضی کنند .زیرا با ورد خسارت رابطه دینی بین دو طرف حاصل شد و این می تواند ذمه را طبق ماده ۲۸۶ق.م ابداء نمود و از مطالعه زیان وارده صرف نظر نماید و یا طرفین طبق ماده ۷۵۲ق.م و ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی به نحوی صلح و سازش کنند و یا طبق ماده ۲۹۲ ق.م تبدیل تعهد نمایند که ذمه وارد کننده زیان را از دین اصلی بدین دیگر مشغول می گردد که این جا زیان دیده فقط دین جدید را می تواند مطالبه کند.

    ۴- جبران خسارت در غضب ویژه است :

    بازگردانیدن عین مال چنانکه بعضی از نویسندگان « مارتی وینو» گفته اند از مسائل مسئولیت مدنی نیست و خود عنوان ویژه ای دارد ولی از آنجااین نوع با مسائل مربوط به جبران خسارت ارتباط نزدیک دارد و در حقوق کمتر به طور مستقل مطرح می شود . اوردن آن در بحث خسارت بی مناسبت نخواهد بود . به موجب ماده ۳۱۱ ق.م « غاصب باید مال مغضوب را عیناً به آن مالک بدهد نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد مگر اینکه ردعین مال مستلزم تلف ان و از بین بردن قیمت آن باشد .[۸۱]

    فقها در بابا رد مال مغضوب می گویند اگر رد مال مغضوب موجب ضرر غاصب مغضوب را در مبنای خود قرار دهد و یا پاسخ مغضوب خیاطی کرده باشد باید برگرداند.

    (چون رابطه مالک و مملوک قطع نشده است ) ولی اگر برگرداندن عین موجب از بین رفتن قیمت مال مغضوب شودباید مثل آن را پرداخت گردد و غاضب علاوه بر عین به رد منفعت مال مغضوب نیز مجبور است .

    ۵- جبران ضرر در منفعت نبرده است :

    هرگاه به منفعت مالی از ناحیه کسی زیان وارد گردد و مالی را که دارای منفعت بوده مسلوب النفعه نماید یا موقتا مالک از آن منفعت نبرد . چون منفعت حالت عینیت ندارد بناچار باید به قیمت معادل از طریق پول جبران شود و ماده ۳۲۸ ق.م می گوید منفعت تلف شده باید جبران گردد  اما به چه طریق بیان نداشته است که طبعاً جز از راه پرداخت معادل منفعت چاره ای نیست .

    ۶- از بین بردن منبع ضرر مستمر :

    در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شوداز بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است مثلا همسایه برخلاف متعارف چاه فاضلاب حفر کند برای از بین بردن آثار این تصرفات ناروا باید وضع را به صورت پیشین دراورد و از همسایه رفع شرر کند . به بیان دیگر از بین بردن منبع ضرر مستمر از دید عرف نوعی جبران خسارت است .[۸۲]

    ۷ شیوه خاص در جبران زیان ویزه طبق دستور قانون گزار :

    گاهی ممکن است قانون گزار برای مصلحت جامعه و رعایت الاهم فا الااهم از مواد خاصی در زیان ها و عناوین زیان دخالت نمود ،و جبرانی آن را به نحو ویژه ای مقرر دارد مانند مقررات مذکور در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب  ۲۷ آذر ۵۸ شورای انقلاب اسلامی که به نظر می رسد قانونگزار عدم سوء نیت متجاوز و جبران خسارت وارده شده بر زیان دیده و نسبت ان با خساراتی که ممکن است در رفع تجاوز طبق قوانین عمومی بر وارد کننده زیان وارد آید و اند بودن خسارت زیان دیده نسبت به خساراتی که ممکن است بر متجاوز در رفع تجاوز وارد آید را لحاظ نموده و دستور خاصی داده است .

    ۸- نحوه جبران زیان وارده از طریق دولت به شهروندان :

    با توجه به مسایل مطرح شده در مسئولیت مدنی دولت در تصدی گری در مالکیت در شیوه جبران خسارت فرق چدانی بین دولت و سایر اشخاص حقیقی نیست و طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت .. مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ وزارت خانه ها باید از محل اعبتار پرداخت تعهد ات سال قبل را بپردازد . در پایان در صورت عدم وجود اعبتار از قبل چون وبدجه اختصاصی هر سال در ردیف های مشخص برای هزنیه معینی در نظر گرفته شده وزیر نظر دیوان محاسبات باید مصرف گردد ، پرداخت محکومیت های مالی پیش بینی نشده از بودجه جاری نظم اداری هزینه ها را بر هم می زند . این است که قانون ارفاقاً به سازمان های دولتی اجازه داده محکومه به هر سال را به مقامات بالاتر عرضه کنند تا در هیات دولت در ردیف بودجه سال دیگر لحاظ شود .

    در صورت عدم احترام از بودجه جاری سال دیگر باید پرداخت گردد و عدم پرداخت درصورت وجود اعتبار موجب انفصال مسئول مستنکف می شود . شبیه همین است در خصوص شهرداری ها و الاموال شهرداری ها هم قابل توصیف خواهد بود و حتی طبق تبصره ماده واحده مصوب ۱۴/۱۲/۶۱ شهرداری در صورت داشتن امکانات لازم از دین استنکاف تماید . شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد .

    اما بهتر است دولت هر سال برای هر سازمانی بودجه معینی را احتیاطاً برای محکومیت های مالی لحاظ کند .

    امکان جبران زیان معنوی و شیوه آن :

     با وجودیکه نمی توان منکر شد که در جامعه انسانی زیان های غیر مادی وجود دارد که توسط اشخاص ایجاد شود که طبعاً مسئولیت پدید می آورد این پرسش مطرح می گردد که آیا این گونه زیان ها قابل جبران هستند ؟

    بی شک خسارت معنوی یکی از مهم ترین اقسام خسارت است که مشمول این قاعده کلی « هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد » و نیز مشمول بحث « هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند » می شود.

    براین اساس در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان های معنوی خود را از عامل زیان بخواهد واو ملزم به جبران زیانی است که به بار آورده است .

    از آنجا که در مواردی آثار زیان بار صدمه بر روح و روان شخص ، شخصیت اعتبار اجتماعی ، سرمایه معنوی ،احساسات و عواطف او بمراتب بیشتر از خسارت های مالی است که جبران آن به نحو مناسب از اولویت واهمیت بیشتری برخوردار است .

    عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می کند که جبران این خسارت ها مورد توجه جدی قرار گیرد و در امکان نسبی آن نیز تردید نباید داشت .

    با وجود این به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این نوه خسارت و عدم امکان ارزیابی دقیق آن و کم سابقه جبران مادی این خسارت ها تمایل به مطالبه خسارت معنوی و جبران مالی این نوع خسارت ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده کلی در مورد خسارت معنوی بادیده تردید روبرو شده است .

    با توجه به آنچه گفته شد در مورد امکان جبران خسارت معنوی سه دیدگاه مختلف وجود دارد که هر یک بر نظام حقوقی پاره ای از کشورها تاثیر گذاشته است :

     گروهی بر این باور ند که خسارت معنوی تحت هیچ شرایطی قابل جبران نیست . مانند کشورهای معتقد به حقوق سوسیالیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق ، چین ، دانمارک ، البته برخی تصریح کرده اند که از طریق مالی قابل جبران نبوده و از طریق غیر مالی و عاطفی می تواند زمینه خشنودی و جلب رضایت زیان دیده را فراهم کند

    گروهی دیگر با استدلالهای کم و بیش شبیه گروه نخست براین عقیده اند که باید بین انواع مختلف خسارت فرق گذاشت . برخی بر حسب ماهیت خود مانند خسارت های وارده به جسم یا ناشی از ارتکاب جرم یا خسارت هایی که جنبه حیثیتی دارند قابل جبرانی هستند و برخی دیگر قابل جبران نیستند .

    چرا که در قانون مجوزی برای جبران آنها دیده نمی شود یا آنکه از لحاظ ماهیت به گونه ای هستند که نمی توان انها را از طریق مالی جبران نمود . مثل صدمه بر عواطف و احساسات و تمایلات روحی …

    در مقابل این دو گروه اکثریت حقوق دانان بر این باورند که خسارت های معنوی نیز از مصادیق خسارت هستند .

    دلایل مورد استتناد گروه اول و دوم در خصوص عدم امکان جبران خسارت معنوی :

    ۱-از لحاظ نظری :

    این نوع خسارت ها غیر مالی ،نامحسوس و مبری از آلایش های مادی است و هیچ ارتباط و سنخیتی با امور مادی ندارد تا بتوان آن را ارزش گذاری و جبران مالی نمود چگونه ممکن است حیثیت انسان آبرومند و شریفی را بر باد رفته  یا با افسردگی و ضاطراب روحی دختری که هتک حرمت شده و دهها نمونه از این قبیل صدمات را در یک طرف کفه ترازو گذاشت و در کفه دیگر آن مقداری معینی پول برای جبران و تعادل آن قرار دارد ؟

    ۲- از لحاظ عملی و فقی تعیین غرامت و تقویم میزان خسارت معنوی امری فوق العاده دقیق و مشکل است . چرا که این خسارت ها جنبه مادی ندارد تا امکان ارزیابی و سنجش آنها بطریق مالی باشد به دلیل فقدان یک ضابطه عینی در تقویم آنها دادگاه ناچار است میزان خسارت را بر حسب عواملی چون درجه تقصیر و یا تشخیص خود تعیین نماید که با دو اشکال مواجه است : یکی اینکه ممکن است تقصیر بزرگ و سنگین باشد و خسارت اندک یا بلعکس و دیگر اینکه به دلیل عدم وجود سایر معینی برای تقویم با اختلاف نظر در تقویم موجب اختلاف آراء دادگاه ها گردد .

    ۳- از لحاظ اخلاقی پرداخت پول برای صدمه وارد به حیثیت و شخصیت فرد و یا صدمه بر احساسات و عواطف و تالمات روحی امری  کاملا ناپسند و غیر اخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار به پول امری مادی و توهین به شخصیت بشری است .

    ۴-در کشوری نیز عده ای از حقوق دانان و فقها سکوت شارع و قانون گذار را در مورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جایز نبودن (اخذ) این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیلی بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته اند .[۸۳]

    با توجه به مطالب گذشته و با پذیرش نظر سوم ، دونظر قبلی را مورد نقد قرار می دهیم و به استدلال دو گروه اول پاسخ می گوییم . اولاً خسارت معنوی مانند خسارت های مالی بلکه  با الویت بیشتر موجب مسئولیت مدنی است و لازمه این مسئولیت جبران خسارت بوسیله عامل زیان است وهدف از جبران خسارت همیشه اعاده وضع به حالت پیش از وقوع ضرر عینی نیست بلکه جبران نسبی و جایگزین نوعی معادل حتی در برخی موارد خسارت مالی مورد نظر است و پرداخت مبلغی به زیان دیده نوعی جبران معادل و تسکین آلام و وسیله خوشنود سازی زیان دیده است .

    ثانیاً جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مادی نیست بلکه در هر مورد حسب اوضاع و احوال و شرایط عامل زیان و زیان دیده دادگاه حکم به میزان به شیوه خاصی می دهد به عنوان مثال در صدمه جسمی پرداخت دیه یا مقدار معینی پول ارش در مورد زندان و بازداشت غیر قانونی پرداخت پول و یا عذرخواهی یا اعلام حکم برائت در جراید با دادن یک امتیاز اجتماعی یا مجازات شخصی که بدون جهت او را بازداشت نموده است .

    ثالثاً هر چیز   به دلیل فقدان ضابطه شخص ارزیابی خسارت معنوی بسیار مشکل است تابع شرایط حاضر هر دعوی و نظر دادگاه این مشکل اختصاصی به این نوع خسارت ها ندارد و در زیان مالی نیز پاره ای موارد امکان ارزیابی دقیق نیست ولی دشواری تقدم میزان خسارت معنوی نباید سبب شود که بر خلاف عقل و منطق حقوقی و عدالت و انصاف اصل جبران خسارت مورد تردید یا فراموشی واقع شود.

    رابعا اگر چه ر فتار شخصی که درصدد انتقام یا بهره برداری مادی از تالم روحی و کسر شان و حیثیت یا از دست رفتن عزیزان خود است . قابل انتقاد باشد ، وی مطالبه خسارت به منظور جبران پاره ای از خسارت های  وارده به فرد به دلیل تالم روحی و صدمه جسمی بازداشت غیر قانونی ف توهین و افتراء منافاتی با ارزش اخلاقی ندارد و حتی چنین تفکری موجب سوء استفاده افراد متجاوز به حقوق انسانی است .

    خامساً در حقوق اسلام به دلایل گوناگون اصل میزان خسارت پذیرفته شده است و فقهای زیادی نیز براین امر تصریح نموده اند و این اصل مطلق بوده و شامل هر دو نوع خسارت مادی و معنوی می شود و در منابع فقهی هیچ گونه تفکیکی بین آن دو موجود نیامده است .

    ولی درباره نحو جبران خسارت تصریحی جز در موارد خاص مثل دیه به عمل نیامده و واگذار  به تشخیص افراد جامعه در دادگاه برحسب شرایط طمان و مکان دیگر عوامل شده است .

    بنابراین نمی توان به بهانه عدم تصریح بر جبران مادی خسارت معنوی ان را امری مغایر با موازین شرعی اعلام نمود . سکوت قانون گذار دلیل بر منع نیست و همچنین فقهای بزرگ این خسارت را قابل جبران دانسته اند . از جمله میر عبدالفتاح مراغه می گوید : « ضرر معنوی نظیر توهین ،تحقیر ،دخالت در امور محرمانه ،تعدی به زوجه شخصی ،دشنام و ناسزا و مانند آن از مصادیق ضرر محسوب و مشمول قاعده کلی لاضرر است.»

    شیخ محمد سنگلجی استاد فقیه دانشگاه تهران نیز می نویسد:

    «ضرر مصادیق بسیار دارد از جمله هتک حرمت منسوبات شخص است وبه طوری که بر حسب عادت باعث اذیت و استخفاف وی باشد …»

    و همه این موارد را مشمول قاعده لاضرر و اصول جبران خسارت می داند .[۸۴]

    حق طرح دعوی و مطالبه جبران زیان علیه دولت:

    ب) هنگامیکه شرایط و ارکان مسئویت مدنی محقق گردیده و رابطۀ دینی و لزوم جبران زیان هم شروع بود، این حق برای زیان دیده محفوظ است که بتواند به طرفیت وارد کننده زیان اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی حقوق عمومی ( دولت و شهرداریها) طرح دعوی نماید. تا پس از اثبات به طرق معمول قضائی با رعایت مقررات و صدور حکم و اجرای آن به حقوق از دست رفته اش دست یابد.

    اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به همۀ افراد ملت ایران می دهد. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. « همه ی افراد ملت حقی دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را   نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد وضع کرد».

    فلسفه وجود حق مطالبه و مراجعه به محاکم صالحه این است که بدون داشتن این حق، برای حقوق حاصله از زیان وارده و لزوم جبران خسارت ضامن اجرائی وجود ندارد پیدا می کند در ذمه مسئول باشد اما فایده ای برای زیان دیده ندارد تا دیگر در جهان دیگر از وی مطالبه به همین جهت وجدان آگاه بشری و ادیان الهی به این نتیجه رسیده اند که باید محکمه ای برای اثبات و اجرای این حق باشد بر این اساس است که خداوند می فرماید: « … خداوند کتاب بر پیامبران فرستاد تا بین مردم به حق حکم کنند»[۸۵] و فرمود: « وقتی خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم نمائید»[۸۶].

    پس حق مراجعه را به محاکم برای زیان دیده در مسئولیتی که برای وارد کننده زیان چه دولت و چه اشخاص عادی حاصل شده است یک امر مسلم است. اما اینکه به کدام محکمه باید مراجعه نمود مسئله است که ذیلا به آن می پردازیم:

    نظام کلان دادرسی یک کشور اصولا رشد در قانون اساسی آن کشور دارد، دارای سلسله مراتبی است که از اعمال سیاستهای حاکمیتی کلان مقرر در قوانین ناشی می شود که در برگیرندۀ مجموعه مراجع صالح به امر قضاوت و اصرار رأی در امور مختلف مدنی، کیفری و اداری است.

    نظم اداری انگلیس بر مبنای سه شاخصه اصلی شکل گرفته است. اولا در این کشور وحدت حقوق قضاتی حاکم است، ثانیا مفاهیمی مانند حکومت و شخص حقوقی حقوق عمومی مانند آنچه در خانواده رو دانستیها توسعه یافته بوجود نیامده است، ثالثا به نظارت غیرقضائی از طریق وزراء و مجلس اهمیت داده است.

    بر اساس رویه ی جاری از پایان قرن نوزدهم انگلیس به خودی با کوله دارای حکومت حقوق یا تفوق حقوق است به این معنا که اصولا دارندگان پستهای اداری به استثنای موارد خاصی که قانون معین کرده تابع همان قواعدی هستند که افراد ملت ملزم به تبعیت آن هستند. و وحدت قضائی نیز از وحدت حقوق منتج می شود. اعمال و اقدامات متصدیان به امور عمومی به همان نحو قابل اعتراض است و تجدیدنظر خواهی از آراء هم جزء در موارد خاص برای همه یکسان است. در این سیستم مرجع اداری نباید از قدرتی که قانون یا حقوق به او تفویض کرده است تعدی کند و چنانکه از وظائفی که قانون به عهده او گذاشته نباید کوتاهی نماید. هر کس می تواند از حق اعتراض استفاده کند و دعوای ابطال، دعوای تحصیل حکم به عدم انجام فعل و دعوای تحصیل حکم به انجام فعل را علیه قدرت عمومی در مراجع قضائی طرح نماید.

    دیگر اینکه در امر دادرسی در رأس مراجع قضائی انگلیس کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری قاضی لردها، نمایندگان از مجلس اعیان با سابقه ی خدمت در مراجع عالی تحت عنوان کمیته تجدیدنظر قرار دارد و کمیتۀ مذبور معمولا ۵ نفره به داوری پرونده های مطروحه که تعداد آن در امور حقوقی شصت پرونده در سال است می پردازد. همچنین در این سیستم آراء وحدت رویه همان قانون لازم الاجراء می باشد[۸۷]. با توجه به آنچه گفته شد در سیستم قضائی انگلیس دستگاه قضائی خاص وجود ندارد که بر قوۀ مجریه دولت نظارت داشته باشد و دعاوی علیه دولت در همان دادگاه های عادی و عام طرح و رسیدگی می شود و طبعا دارای یک دیوان عالی برای نظارت قانونی بر اعمال قضائی دادرسان می باشد.

    نظام دادرسی آلمان و فرانسه ( رومی ژرمنی) در عین شباهت دارای اختلاف نیز هستند و آن فدرالی بودن نظام قضائی آلمان است اما هر دو دارای نظام دادرسی مستقلی هستند و نظام دادرسی اداری برای رسیدگ به دعاوی خاص اداری در درون قوۀ مجریه نهادینه شده است.

    حاکمیت این اصل بر اصول دیگر موجب شده که نظام دادرسی آلمان و فرانسه متفاوت با نظام دادرسی «کامن لا» تنظیم گردد.

    بر این اساس در نظام قضائی فرانسه دو دیوان عالی تأسیس گردید. تا هر یک نسبت به مراجع دادرسی زیرمجموعۀ خود نظامات قانونی اعمال نموده و ایجاد وحدت رویه می نماید. اولی دیوان تمیزات که مراجع زیرنظر آن دادگاه ها بدوی و تجدیدنظرند. دومی شورای دولتی که دارای سه وظیفه یا صلاحیت است. اول، به عنوان مرجع بدوی و نهائی رسیدگی به شکایات علیه آئین نامه ها و بخشنامه ها، دوم؛ صلاحیت تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات در امر انتخابات بخش و شهرستان و تجدیدنظر نسبت به آراء انتظامی مربوط به شغلها و اصناف است. سوم؛ مرجع نقض و ابرام در مورد آرای انتظامی شوراهای محلی و نظام های مربوط به حرف و آراء دیوان محاسبات و آراء دادگاه های تجدیدنظر اداری.[۸۸]

    بند سوم: نظام دادرسی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ سه مرجع دادرسی با صلاحیت کشوری را پیش بینی نموده است که هر یک بر تمام مراجع قضائی داخل در حوزۀ فعالیت خود اشراف دارند و کم و بیش هر یک در رأس هرم تشکیلاتی مراجع مربوط به خود قرار گرفته اند. این سه عبارتند از:

    الف) دیوان عالی کشور

    ب) دیوان عدالت اداری

    ج) دیوان محاسبات کشور

    الف) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضائیۀ تعیین می کند تشکیل می گردد.[۸۹]

    این مرحع با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به شعب عادی و تشخیص تقسیم شده است. مراجعی که زیرنظر دیوان عالی کشور می باشند تمامی دادگاه هایی هستند که به هر عنوان در قوۀ قضائیه کشور تشکیل می شوند مانند دادگاه صالح برای کیان و بقاء خانواده[۹۰]، دادگاه های صالح برای دادخواهی[۹۱] مردم اعم از حقوقی و کیفری و دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایات و یا اعتراضات شوراها نسبت به انحلال خود[۹۲] و دادگاه های صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی [۹۳]و دادستانی و دادگاه های نظامی[۹۴] که به مجموع دیوان عالی کشور و مراجع قضائی زیر نظر نظام دادرسی قضائی قرار دارند گفته می شود.

    ب) دیوان عدالت اداری: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها تأسیس شده است. ( و زیرنظر قوۀ قضائیه قراردارد) دیوان عدالت اداری را قطع از نظر موارد استثناء در رأس مراجع شبه قضائی و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأتهای بازرسی و کمسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به عهده دیوان عدالت اداری است.[۹۵] که به گونه ای اختیار صدور رأی وحدت رویه قضائی مانند آنچه به عهده دیوان عالی کشور است را هم دارد و از سال ۱۳۷۸ با اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی دو مرحله در این مرجع نهادینه شده است.

    به مجموع دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضائی زیر نظر آن اصطلاحا نظام دادرسی اداری گفته می شود.[۹۶]

    بعضی حقوقدانان دیوان عدالت اداری را مرجع درجۀ یک قضائی می دادنند و می گویند دیوان عدالت اداری از ارکان قوه قضائیه است و از باب وظیفه و مسئولیتی که در زمینۀ رسیدگی به دعاوی بین مردم و دولت و حل اختلاف فیمابین آنها از طریق اداری و قضاوت در ماهیت دعاوی مطروحه و انشاء حاکم قطعی و لازم الاجراء دارد از مراجع قضائی خاص محسوب می شود.[۹۷]

    و حق نیز همین است زیرا اصل ۱۷۳ قانون اساسی این دیوان را جزء قوه قضائیه می داند و حاکمام آن نیز با ابلاغ رئیس قوه قضائیه اشتغال پیدا می کنند، دارای پایه های قضائی هستند و حوزه رسیدگی و قلمرو صلاحیت آنها ادارات و مسئولین کشورند که مردم بر اجرای عدالت بین خویش و آنها به این مرجع پناه می آورند.

    ج) دیوان محاسبات کشور: در نظام حقوقی ما زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی می باشد. و این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه ی کل کشور استفاده می کنند و به ترتیبی که قانون معین می کند رسیدگی و حسابرسی می نمایند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

    دیوان محاسبات حساب اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.

    با شناخت اجمالی نسبت به نظام های حقوقی خارجی و ایران این سئوال مطرح می گردد که مرجع رسیدگی به مسئولیت دولت کدام است و مردم برای احقاق حق خودشان از کجا شروع کنند و به کدام مرجع قضائی مراجعه کنند و چه سازمانی از دولت و چه وزارتخانه ای را طرف دعوی قرار دهند؟

    ج)مرجع طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت و نحوه آن در نظام حقوقی ایران

    برای بررسی این موضوع باید گفت همچنانکه دعاوی به طرفیت دولت دارای انواع گوناگون و بخش های مختلف است، مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز متفاوت و مختلف می باشد.

    با این توضیح: اگر مسئولیت دولت از باب اینکه وی به عنوان متصدی و طرف قرارداد و در اثر تخلف از مفاد قرارداد و یا تأخیر در انجام موضوع قرارداد موجب ضرر گردیده باشد طبعا بر اساس اصول کلی دادرسی و چه اشخاص دیگر که قبلا اشاره نمودیم در این خصوص با اشخاص و افراد فرقی ندارد. حوزۀ قضائی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و یا محل تنظیم قرارداد تجاری است طبق ۱۳ قانون مذکور و یا اگر مدعا به مال غیر منقول باشد، طبق ماده ۱۱ این قانون در جایی که مال غیر منقول در آن قرار دارد بر اساس قرارداد هر وزارت خانه یا موسسه دولتی طرف قرار داد باشد همان وزارت خانه طرف دعوی قرار می گیرد. زیرا قبلا گفته شد هر وزارت خانه برای خود دارای شخصیت حقوقی است.  برخلاف نظام فرانسه که بیان گردید، در آن نظام دعوی بر دولت را به طرفیت خزانه داری (دارائی) طرح می نمایند. با این بیان در این خصوص نظام حقوقی ما از جهت اینکه دادگستری در این گونه موارد مرجع دعوی دارند همانند نظام قضائی انگلیس عمل می کند.

    اما اگر مسئولیت دولت از باب اعمال حاکمیت باشد و دولت مسئول شناخته شود چون دولت اعمال حاکمیت را از طریق وزارتخانه و سازمان دولتی اعمای میکند به طرفیت همان دستگاه به شرح و ترتیبی که بیان گردید طرح دعوی می شود. در هر دو صورت دعوی باید با تنظیم دادخواست طبق قواعد عمومی مطرح شود. اما اگر مسئولیت توسط قوه مقننه با بیانی که گفته حاصل گردیده باشد بر اساس قواعد کلی آئین دادرسی در امور مدنی ضرورت پیدا می کند که دعوی در حوزۀ دادگستری تهران به طرفیت مجلس شورای اسلامی طرح گردد. زیرا مجلس نیز یکی از اشخاص حقوقی محسوب می شود که می تواند مسئول شناخته شود و در قبال آن طرف دعوی قرار گیرد. اگر مسئولیت مدنی از آن نوعی باشد که امام یا حکومت و دولت به معنای اعمل باید جبران زیان نماید با توجه به اینکه اجرای امور و اموال عمومی به قوۀ مجریه سپرده شده است و مسئولیت منسوب به وزارتخانۀ خاصی نیست طرف دعوی هم نباید لوث گردد تا ضرر جبران نشده باقی نماند. تنها شخصی که می تواند  علی الاصول طرف دعوی قرار بگیرد هیأت دولت به ریاست رئیس جمهوری می تواند باشد. اما اگر دولت و یا یکی از موسسات و شرکتهای دولتی به عنوان کارفرما موجب خسارت گردیده و مسئول شناخته شود، طبق مواد ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجع رسیدگی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قانون کار محل استقرار کارگاه دولتی می باشد.

    مگر در خصوص ضررهای بدنی و صدمه های جسمی که موجب از بین رفتن یا نقض عضو گرد طبق آئین دادرسی کیفری دادگاه های دادگستری محل وقوع حادثه صلاحیت رسیدگی را دارند و شکایت به طرفیت مدیریت کارگاه های دولتی طرح می گردد و وفق مقرارت قانون مجازات اسلامی درباره آن شرکت رأی صادر خواهد شد.

    قابل ذکر است اگر چه دید به ظاهر مجازات تلفی می گردد و در مراجع کیفری رسیدگی می شود ولی در واقع ماهیت مسئولیت مدنی و ضمان را دارد. و اما اگر دعوی به طرفیت کارفرما و مدیریت کارگاه از باب مسئولیت مدنی باشد باید در محل اقامت کارگاه یا شرکت و یا شخص مدیر وفق موازین عمومی در دادگاه عمومی طرح دعوی گردد.

              با توضیحی که داده شد بخشی از دعاوی علیه دولت همانند دعاوی علیه افراد و شهروندان عادی است که در مراجع عمومی دادگستری قابلیت رسیدگی دارد. در این خصوص سیستم قضائی ایران با سیستم قضائی فرانسه و آلمان فرق پیدا می کند. زیرا یک قسمت از صلاحیت شورای لردهای فرانسه رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از مقامات محلی است که در دادگاه های اداری حل و فصل می گردد. اما رسیدگی به دعاوی ناشی از متصدی دولت در صلاحیت دادگاه های عمومی است[۹۸]. اما اگر مسئولیت از باب تصمیمات و اقدامات واحدهای اداری و یا امتناع از انجام وظیفه باشد که موجب خسارت گردیده است به شرحی است که ذیلا به آن پرداخته می شود.
    ۱- نظارت قضائی بر اعمال دولت

    چون یکی از آثار مسئولیت مدنی این است که افراد متضرر بتوانند علیه دولت طرح دعوی کنند و حق خود را مطالبه نمایند به اختصار به بعضی از انواع دعوی علیه دولت و مراجع آن اشاره شده است اما قسمت دیگر از دعاوی هستند که با به جهت ادامه داشتن ضرر به ور مستمر از نائیه تصویب آئین نامه و یا تصویب نامه هاست و یا از باب اعمال قدرت مسئول مربوطه است که باید منبع ضرر خشک گردد، تا ضرر ادامه پیدا نکند و ضرر وارد هم جبرانی شود.

    برای اینگونه دعاوی در نظام حقوقی ایران، مرجع خاصی پیش بینی شده است به نام دیوان عدالت اداری که باید شناخته شود. لذا به اختصار صلاحیت آن مرجع مورد بررس قرار می گیرد.

    دولت به معنای اعم با بهره گیری از جمیع امکانات مادی و معنوی جامعه بزرگترین قدرت جامعه محسوب می شود. طبعا قدرت موجب خودخواهی و نادیده انگاشتن حقوق افراد می گردد که به « یقین انسان طغیان می کند اگر خود را بی نیاز ببیند.»[۹۹] بنابراین خود را مسئول نمی شمارد و فرقی هم نمی کند چه انسان در موقعیت فردی باشد و چه در موقعیت جمعی اگر اینکه قدرت دیگری بر او نظارت نماید واو را کنترل کند که خداوند می فرماید: « آیا نمی دانید که خدا او را می بیند؟»[۱۰۰]

    این یک نظارت باطنی است که در بسیاری از موارد مفید است و انسان جمعی یا فردی را مورد کنترل قرار می دهد ولی هستند کسانی که این نظارت باطنی در حق آنها کفایت نمی کند بلکه ضرورت پیدا می کند نظارت ملموس و محسوسی را فضای خود احساس کنند در این اصل دولت هم مستثنی نمی باشد.

    کنترل اعمال و تصمیمات ممکن به وسیلۀ خود دستگاه اداری ( قوه مجریه ) یا قوۀ مقننه و یا قوه قضائیه به عمل می آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمندند.

    اما برای جواب گوئی دعاوی و شکایت افراد از دستگاه اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است چندان مفید نیست.

    مسلما در اصطلاحات اداری اصول و روشهای نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که به موقع و بی طرفانه باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنچه که در این جا موردنظر است کنترل و نظارتی است که بوسیله قوۀ قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود. تا مأموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.

    قبلا اشاره شد در نظام حقوقی تابع «کامن لا» آنکلوساکسون این نظارت بوسیلۀ قوۀ قضائیه انجام می شود و رسیدگی به دعاوی شکایت علیه دستگاه اداری در صلاحیت دادگاه های عادی است. اما در نظام های تابع نظام فرانسوی دعاوی شکایت ها در امور اداری در دادگاه های اداری رسیدگی می شود که زیرنظر قوه قضائیه نیستند و طرفداران آنها می گویند چون تشریفات پیچیده دادرسی عادی و کندی دراین رویه وجود ندارد خود امتیازی است. برای این روش مذکور در نظام کامن لا.
    ۱-نظارت قضائی بر سازمان های اداری

         در حقوق ایران از صدر مشروطیت به غیر از آنکه در اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مصوب ۲۹ شعبان ۱۲۳۵ ه.ق آمده است.« قوای مملکت ناشی آرای از ملت است …» و همچنین با قبول اصل تفکیک قوا اصل ۲۷ متمم قانون اساسی و پذیرش قوۀ قضائیه و امتداد آن در اصل ۷۱ این قانون مبنی بر این که دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند.

    این امر حکایت از نظارت قوه قضائیه بر همۀ امور و نیز مرجع رسمی دعاوی بودن آن قوه دارد. و علی القاعده حتی دعاوی علیه قوه مجریه را تحت شمول دارد. نظارت خاصی به چشم نمی خورد تا اینکه در ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی نام شورای دولتی در ماده ۶۴ قانون مستخدام کشوری آورده شد که مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزراء در مورد نقض یکی از مواد این قانون شورای اداری و در غیاب این شورا دیوان عالی تمیز خواهد بود. اما این شورا علی رغم اختیارات ناچیزی که داشت در بوته فراموشی ماند تا ۳۸ سال بعد یعنی در ایامی که منبع الهام آن یعنی شورای دولت فرانسه طریق تکامل را می پیمود. قانون شورای دولتی در تاریخ هفتم اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. تصویب این قانون مولود نابسامانیهای بزرگ در سیستم اداری مملکت و نارضایتی عمومی از تصمیمات و اقدامات خودسرانه اعمال دولت و تلاش و کوشش جمعی از حقوقدانان کشور بود. این قانون دارای ۳۲ ماده، چهار تبصره است که ماده ۲ آن وظایف شورای اداری را مشخص کرده است که عبارت است از:

    ۱-رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری ها و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول آئین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداریها و … یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائف که موجب تضییع حقوق افراد می شود …

    ۲-رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات …

    ۳-رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا تشکیلات وابسته به آنها که به علت تقصیر در انجام وظائف قانونی اداری باید مسئول جبران خسارت باشند ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه های عمومی است.

    ۴-رسیدگی به شکایات کارمندان از موسسات دولتی و شهرداریها و … در مورد نقض مقررات استخدامی.

    ماده ۴ این قانون ریاست شورای را به عهدۀ وزیر دادگستری نهاده اما ضرورت نداشته است را در سال آن از قضات باشند، اگر چه قضات واجد شرایط می توانستند از اعضاء دادرسان شورای مذکور باشند.[۱۰۱]

    محتوی این قانون تا حدی خوب و ارزشمند بود و در جهت رفع تظلمات مردم در مطالبۀ خسارت از دولت و شهرداریها موثر بوده است. در نهایت این شورا هم مانند شورای اول هرگز در ایران تشکیل نشد و این قانون هم مانند قانون شورای اولی به دست فراموشی سپرده شده است.

    ۳-دیوان عدالت اداری و مسئولیت مدنی دولت

    تثبیت اصل نظارت قضائی بر اعمال قوۀ مجریه برای نخستین بار در کشور ما بی تردید یکی از درخشناترین مظاهر انقلاب محسوب می شود. تجارت تلخ و ناگوار از عملکرد خودسرانه ولی کنترل عمال دولت و تعدی و تجاوز آنان به حریم قانون و حقوق شروع مردم و اشاعۀ فساد و حکم وبی عدالتی بر ضرورت اجتناب ناپدیدآمدن مهر تأکید گذاشت و منجر به تولد تأسیس حقوق نوینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان « دیوان عدالت اداری» گردید تا از طریق نظارت قضائی بر تصمیمات و اقدامات مأمورین دولت، خلأ موجود در نظام قضائی را پر کند. یعنی به اختلافات ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی که تا آن تاریخ مرجعی نداشت رسیدگی و حقوق تضییع شده اشخاص را احیاء نماید و بدین وسیله از انحرافات و قانون شکنی ها و خودمحوریهای مسئولین امور اجرائی که منشأ اصلی تمام بدبختی ها و پریشانیها و ایجاد نارضائی عموم و تباهی جامعه می باشد جلوگیری بعمل آید و در نتیجه اصل حاکمیت قانون در سیستم اداری و اجرائی کشور هم بطور کامل و دقیق مستقر شود و زمینۀ تجاوز به قانون و تعدی به حقوق مردم محدود و منتفی گردد.

    اما فلسفۀ اصل نظارت قضائی و اهمیت نقش حساس اعمال صحیح و دقیق آن در قوام و دوام جامعه بر مبنای نظم عادلانه و پایدار بر بسیاری از افراد جامعۀ ما پوشیده و ناشناخته بوده است.

    مطالعۀ مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ دیوان عدالت اداری مبین آن است که هویت حقیقی و ماهیت اقتدار آن حتی بر جمعی از تنظیم کنندگان قانون اساسی مکشوف نبود.

    متن اولیه اصل ۱۷۳ قانون اساسی که به عنوان اصل ۱۴۱ پیشنهاد شده بود به این شرح تهیه شده بود. ( به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل می شود.) حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه قانون تعیین می کند. یکی از نمایندگان می پرسد: منظور از « با رعایت استقلال قوه قضائیه» چیست؟ رئیس مجلس که خبرگان در آن زمان آیت الله شهید دکتر سیدمحمد حسین بهشتی بود پاسخ می دهد. عرض می شود: یعنی این هم از شعب دادگستری است و یک چیز جدائی نیست.

    نماینده دیگر گفت: پس به این صورت نباید نوشته شود چون این معنا را نمی رساند. رئیس   می گوید: بله در حقیقت دادگاه اختصاصی است که مربوط به دادگستری است.

    نماینده دیگر گفت: منظور این است رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضائیه لطمه بزند یعنی دادگستری مملکت دو مرکز داشته باشد: یکی قوۀ قضائیه و دیگری دیوان عدالت. یعنی اینها کارشان معلوم باشد. هر دو اینها مربوط به دادگستری باشد. رئیس: منظور این است که از شعب دادگستری است.

    سرانجام اصل ۱۷۳ قانون اساسی از این مذاکرات کوتاه در باب « دیوان عدالت اداری» صورت فعلی با ۵۶ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت. [۱۰۲]

    ملاحظه می شود که اصل ۱۷۳ با اصلاحات متن پیشنهادی به این صورت تصویب شد: « به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری نیز زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس   می گردد. حدود و اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»

    اکنون باید بدانیم که دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت کدام است و خصوصیات حقوقی آنها چیست؟ و ارتباط آن با آثار مسئولیت مدنی دولت چگونه است؟

    طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

    ۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب: تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور مربوط به وظائف آنها. پ: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن موجب عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات می شود. همچنین خودداری از انجام وظیفه که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

    ۲-رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه اداری، هیأت های بازرسی و کمسیون هایی مانند کمسیون مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و کمسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از وظائف دیوان عدالت اداری است.

    ۳-رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی با توجه به موارد گسترده صلاحیت دیوان عدالت اداری پی برده می شود که از ناحیه دولت و موسسات دولتی و کارمندان دولت احتمال تضییع حقوق مردم عادی و شخصیتهای حقوقی و کارکنان پائین دست ضعیف خود دولت وجود دارد که برای هرمورد مثال های فراوانی می شود بیان داشت.

    به عنوان نمونه از آنجا که مامورین شهرداریها از اعطای پروانه ساختمانی به مالک با وجودی که منع قانونی ندارد خودسرانه خودداری نمایند و موجب تضییع حقوق و ایجاد خسارت شوند، آنجا که وزارتخانه ای معادن از اعطای موافقت اصولی با وجودی که متقاضی صلاحیت تخصصی و شخصی آن موضوع را دارد خودداری کند. آنجا که کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون رعایت سال و زمان ساخت ساختمان و تعرفه های مصوب مربوطه در اثر عدم اطلاع از قانون یا بی توجهی به حقوق مردم حکم به پراخت جریمه سنگین برای سازندگان بناهای غیرمجاز صادر نمایند. آنجا که با مصوبه حقوق کارمندان دولت تضییع گردد اصولا هر گونه خسارت ناشی از اعمال و اقدامات اداری دولت و مستخدمین اول موضوع بند ب از یک ماده ۱۱ قانون دیوان قابل مطالبه و اعمال ادارات و سازمانهای اجرایئ را دارد موجب ضرر افراد شود، آنها می توانند به دیوان مراجعه کنند و جبران زیان وارده را مطالبه نمایند. وقتی شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشد. اظهارنظر نسبت به شکایت مشترکا بوسیلۀ دو مشاور انجام می شود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان هر یک از مشاوران نظر خود را جداگانه و با ذکر مستندات آن می نویسد و امضاء      می کند. قانونگذار در صورت بروز اختلاف بین دو مشاور و تنظیم کتبی نظر خود به صورت جداگانه و چگونگی صدور رای بعدی بوسیلۀ رئیس شعبه ساکت است باید اعتبار ماده ۱۲ آئین دادرسی دیوان را ملاک عمل قرار داد. بهر صورت وقتی که طرف شکایت واحد دولتی باشد با این که صرف شکایت مأمور دولت باشد فرق می کند و در مورد شکایت بر علیه مأمور شعبه دیوان با یک مشاور تشکیل    می شود.

    با توجه به مسئولیت مدنی دولت، علاوه بر قانون مسئولیت مدنی دولت مصوب ۱۳۳۹ در قانون عمومی به نام عدالت اداری نیز پیش بینی شده است. وقتی مأموران در مستخدمین عمومی درادارات و سازمانهای عمومی به نام اداره با سازمان تصمیماتی می گیرند یا اعمالی انجام می دهند، مسئول آنها ادارات و سازمانها هستند نه مأموران و مستخدمین عمومی. [۱۰۳]اعمال و تصمیمات مزبور را وقتی می توان به حساب مأموران گذاشت که آن اعمال و تصمیمات خارج از وظائف اداری مأموران و مستخدمین باشد و از لحاظ منطقی نتوان آن امور را به اداره و سازمان استناد داد. در اصطلاح اداری این قبیل اعمال خطا آمیز مأموران و مستخدمین را که خود باید جوابگوی آن باشند خطای شخصی مستخدمین عمومی و آنهایی را که اداره باید جوابگو باشد خطای اداری دولت می نامند.

    واحدی که سوابق و سند نزد اوست مکلف است در مدتی که دیوان تعیین می کند سوابق یا سند مورد مطالعه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کند. در غیر این صورت متخلف ( هر مقامی باشد و در هر درجه از پست اداری، قرار داشته باشد) به انفصال موقعیت تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای مواردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوطه در تعیین نماینده خودداری می کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استکاف نماید. و نیز طبق ماده ۲۱ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ آئین نامه دادرسی این قانون واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات مشابه و وابسته به آنها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربو به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه اجرا کنند.

    در صورت تخلف و استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا ۵ سال محکوم می شود اما دربارۀ تخلفات ماده ۱۸ آئین نامه طبق ماده ۴ آئین نامه مذکور همان شعبه رسیدگی کننده به اصول شکایت درباره این تخلفات هم رسیدگی و حکم مقضی صادر می نماید. حکم شعبه دربارۀ انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوطه باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود.[۱۰۴]

    همچنین طبق ماده ۱ آئین نامه دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۳۰/۸/۷۲ هر گاه شاکی ضمن طرح دعوی و شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصدح در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موجب و رد خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعذر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

    از مجموع آنچه تحت عنوان نحوۀ رسیدگی و اقتدار دیوان ذکر گردید، مشخص می گردد که واقعا دیوان عدالت اداری با اقتدار نسبت به قطعات شهروندان در مقابل تعدیات دولت ایستادگی نموده و چگونه نسبت به احقاق حقوق مردم دارای قدرت قانونی است و ازا ین طریق مسئولیت مدنی دولت را در قبال شهروندان در موارد مربوطه به اثبات می رساند و وی را به جبران خسارت وارده ملزم می دارد.

    به شهروندان این امید را می دهد که می توان در قبال خودکامگی هر قدرت دولتی به قانون و مراجع قانونی پناه برده و به حاکمان و قدرتمندان اداری نیز این بیم را القاء می کند که هر تصمیمی دربارۀ شهروندان بگیرند قابلیت اجرا ندارد چه بسا که موجب محکومیت و هتک حیثیت اداری خودشان با دست خودشان گردد.

    همچنین برای خسارت وارده شهروندان در مواردی که تقصیر و خطای وی ناشی از سوء نیت بوده و خطای سنگین تلقی شود به حکم محاکم دادگستری یا دیوان محکوم به جبران می شود اکر سوء نیتی از وی به اثبات نرسد دولت محکوم به پرداخت از بیت المال می شود. که موجب افت توان مدیریتی او گردیده و سوء تدبیر وی را در زمینه مدیریت به اثبات می رساند و بسا که در نهاد و سازمان مربوطه با تشکیل پرونده تخلفات اداری به عنوان یک مدیر نالایق معرفی گردد.
     

مبحث هشتم:
دادرسی دیوان عدالت اداری

دادرسی دیوان اصولا غیرعلنی و کتبی و طی لایحه به دیوان فرستاده می شود. البته منظور از غیرعلنی دادرسی یعنی بردن حضور تماشاچی می باشد و پیش از رسیدگی کامل و ثبوت تخلف اعلام شده هیچ شخصی یا مقامی حق افشای آن را ندارد و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز از قبل از ثبوت تخلف حق درج و شر آن را ندارد. ( تبصره ماده ۱۳ دیوان) اصحاب دعوی مکلفند نظرات و دلایل خود را کتبا به صورت دادخواست و لوایج تقدیم کنند مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح آن را ضروری تشخیص دهد.
اختیارات دیوان در مورد تحصیل دلیل:

دیوان عدالت اداری برای کشف و احراز حقیقت از اختیارات نسبتا گسترده ای برخوردار است و به اصطلاح حقوقی رسیدگی دیوان جنبۀ تفتیشی دارد به نظر می رسد، عدم تحصیل دلیل شامل این مرجع نخواهد بود و دیوان می تواند در حدود قانون برای کشف حقیقت هرگونه تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد و نیز می تواند سوابق و اسناد و مدارکی را که در واحدهای دولتی و موسسات و سازمانها است مطالبه و بررسی کند. ماده ۱۵ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: مأمور رسیدگی می تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن می باشند.

واحدی که پرونده یا سند نزد او است مکلف است آن را در مهلتی که دیوان معین می کند به دیوان بفرستد و چنان چه به دلائلی انجام این امر مقدر نباشد، مراتب را به دیوان اعلام کند. در غیر این صورت، مسئول آن واحد به انفصال موقت از خدمت تا یکسال محکوم می شود. همچنین اگر دیوان با اخذ توضیح از نماینده واحدی احتیاج دارد و مسئول از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان خودداری کند، همین حکم در مورد او جاری می شود. ( ماده ۱۶ دیوان )
حکم دیوان

حکم و رأی دیوان باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و ضمنان در حکم دیوان باید شکایت و دفاع خوانده و خلاصه اقدامات انجام شده و نظرات مشاور شعبه منعکس شود. ( بند ج از ماده ۳۲ آئین دادرسی دیوان)

ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان طبق آئین دادرسی مدنی توسط مأموران ابلاغ و اجرای دادگستری ابلیس قضائی . طبق آئین دادرسی انجام می شود. هر گاه در حکم یا قرار دیوان ابهام و اجمالی وجود داشته باشد به درخواست ذی نفع حکم یا قرار مزبور تصحیح خواهد شد.
تجدیدنظر نظرشکلی و ماهوی:

احکام دیوان در مورد تصمیمات و اقدامات مأمورین و آئین نامه ها قطعی است اما در مورد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و موسسات عمومی قابل تجدیدنظر شکلی است ( ماده ۱۸ دیوان) مهلت دادخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم دیوان است.[۱۰۵] که به هیأت تجدیدنظر ابلاغ می شود. آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۰/۶/۶۲ شورای عالی قضائی که به منزلۀ آئین نامه اجرائی قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

در مادۀ ۴۱ پیش بینی شده است که در مقامات تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معموله با اعلام ختم رسیدگی، چنانچه رأی بدوی را مطابق با قانون تشخیص دهد آن را ابرام والا نقض بر وفق قانون صادر می کند یکی از افراد اکثریت انشای حکم خواهند نمود. با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون در مورد مذکور فقط حق رسیدگی شکلی قائل شده و حال آن که ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با ترتیب خاص رسیدگی ماهوی نیز قائل شده است مغاریت آئین نامه با قانون محل تأمل به نظر می رسد.

بدین ترتیب آئین نامه رسیدگی مضاعف ( شکلی و ماهوی) را در حق دیوان قائل شده است. اعضای هیأت تجدیدنظر مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب نیز به عنوان علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت غیبت یا مغدوریت اعضای اصلی به جای آنان به جمع اعضای هیأت بپیوندند و رأی اکثریت هیأت تجدیدنظر قطعی است.
آراء متناقض و رأی وحدت رویه:

هر گاه در موارد مشابه، از طرف یک یا چند شعبه دیوان آرای متناقض صادر شود رئیس کل دیوان مکلف است به محض آگاهی از آن موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح کند.

برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ( ماده ۳۰ قانون دیوان)

 

    وکالت در دیوان عدالت اداری

    داشتن وکیل در دیوان عدالت اختیاری است و طرفین دعوی می توانند برای طرح شکایت یا دفاع از شکایتی که به دیوان ارجاع شده است، شخصا اقدام و یا وکیل ازطرف خود معین و معرفی کنند و طبق آئین نامه داوری وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود.        ( ماده ۵ آئین دادرسی دیوان) وکیل مکلف است در لایحه شکوائیه و یا لایحه دفاعی که به دیوان تقدیم می کند تمام مطالب و اظهارات موثر موکل خود در شکایت را بنوسید دلایل و مدارک لازم را به آن ضمیمه کند به گونه ای که به لایحه مجدد نیاز نباشد[۱۰۶]. چنانچه دیوانف توضیح وکیل را ضروری بداند و از او دعوت کند وی باید بدون هیچ عذری برای ادای توضیح در دیوان حاضر شود و چنانچه حضور او به هر دلیلی مقدور نباشد، باید مراتب را آگاهی موکل خود برساند، به طوری که موکل بتواند در همان جلسه برای ادای توضیح حاضر شود ویا وکیل دیگری به جای وکیل معذور معرفی کند. در هر صورت رسیدگی دیوان از این حیث به تأخیر نمی افتد.[۱۰۷]
    هزینه دادرسی دیوان عدالت اداری

    رسیدگی به شکایات در دیوان به جز ۰۰۰/۲۰ ریال در مرحلۀ تجدیدنظر ۰۰۰/۵۰ ریال پول تمبر دادخواست که به دادخواست الصاق می شود، مجانی است. شاکی فقط باید بهای برگهای دادخواست و فتوکپی مستندات و نیز حق الوکالۀ وکیل انتخابی و هزینه کارشناس را خود پرداخت کند لیکن با توجه به ماده ۱۱ دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده و با عنایت به این که دیوان یک مرجع قضائی می باشد و در بسیاری از موارد دادرسی در آن از جهات مختلف با دادرسی در دادگاه های دادگستری مشابهت دارد، به نظر می رسد تجویز اخذ هزینه دادرسی که خود عامل بازدارنده در جلوگیری از اقامه دعاوی بی اساس است مناسب باشد. چون طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت رسیدگی در دیوان مجانی است و این تسهیل مهم قانونی موجبات طرح شکایت بی مورد فراوانی را فراهم ساخته است. بطوریکه در بیشتر اوقات پس از آن که شکایت شاکی رد شد برای چندمین بار اقدام به طرح شکایت و تکرار ادعای بی مورد خود می نماید. و راه قانونی هم برای جلوگیری از اقدام این قبیل افراد که اوقات گرانبهای شعب و دفاتر شعب را می گیرند وجود ندارد. و طبق قسمت دوم ماده ۱۳ قانون دیوان مقرر می دارد « … و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد …» البته اشخاص که اقامۀ دعوا می کنند بدوا خود را محق دانسته و نسبت به اقامۀ دعوا اقدام می کنند به نظر میرسد قسمت دوم ماده فوق الذکر کلمه مغرضانه را آورده شامل کسانی باشد که عمدا می خواهند حیثیت اشخاص را خدشه دار نمایند تشخیص آن هم به عهدۀ قضات محترم دیوان عدالت می باشد.
    بند چهارم: موارد رد شکایت در دیوان

    در موارد زیر شعبه رسیدگی کننده به شکایات می توانند قرار رد شکایت را صادر کنند:

    ۱-چنانچه کسی به عنوان وکیل یا ولی یا قیم در دیوان شکایتی طرح کرده باشد و سمت او ثابت و محرز نباشد.

    ۲-در صورتی که شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد. مانند صغیر غیر رشید، مجنون یا کسی که در نتیجه حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خود منع شده باشد و یا شکایت مخاطب ضوابط ورشکستگی باشد.

    ۳-وقتی که شکایت مطروحه بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

    رد دادخواست به علت عدم صلاحیت:

    چنانچه دیوان تشخیص دهد که رسیدگی در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال خواهد کرد. دیوان حق رد دادخواست را ندارد او فقط می تواند دادخواست را به او نزد مرجع صالح ارسال کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
    موارد رد قاضی:

    در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان باید از رسیدگی به شکایت خودداری ورزند:

    ۱-وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان در شکایت مطروحع ذی النفع بوده و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.

    ۲-وقتی که دادرس یا مشاور با یکی از طرفین شکایت قرابت بعضی و یا سبب تا درجه سوم دارند.

    ۳-وقتی دادرس یا مشاور یا همسر آنان قیم یکی از طرفین شکایت یا کفیل امور است.

    ۴-وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان یکی از طرفین شکایت محاکمه جزائی یا حقوقی داشته باشد. در موارد فوق، رئیس دیوان به جای دادرس یا مشاوره ای که قانونا ازرسیدگی مغرور است دادرس و مشاور دیگری را معین می کند. [۱۰۸]
    بند پنجم: اجرای حکم دیوان

              بر اساس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه اجرا کنند. درصورت استنکاف، مرتکب به حکم شعبه دیوان به انفصال یک تا پنج سال از خدمت محکوم می شود.[۱۰۹] و حکم دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوطه باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. ماده ۲۱ آئین دادرسی دیوان البته قبل از صدور حکم انفصال معمولی برای آخرین بار با ارسال اخطار کتبی نظر واحد مربوطه را به ماده دیوان جلب می نمایند.


     

     

    [۱] – در قرآن و احادیث نیز این کلمه استعمال شده آیه ۳۶ و ۳۴ سوره اسراء، آیه ۱۵ سوره احزاب، آیه ۲۴ سوره صافات، آیه ۱ سوره نساء، حدیث نبوی کللم راع و کلکم مسئول عن رعیته.

    [۲] – طباطبائی، سید مصطفی، فرهنگ عربی به فارسی، ص ۲۸۶٫

    [۳] – معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر چاپ ششم، ۱۳۶۲ جلد ۳ ص ۴۰۷۷

    [۴] – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد ۱۲ س ۱۳۷۳

    [۵] – طبیبیان، فرهنگ فروزان، فارسی، عربی، واژه سأل

    [۶] – جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنح دانش، چاپ هشتم، ۱۳۷۶

    ۱- vocabulairededroitpar henereaptaneبه نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسئولیت مدنی، مجله حقوقی وزارت دادگستری سال چهارم ش یکم.

    ۲-garanti

    3-Respasibil

    4- Resposibilated

    5- Resposibilated

    6- Responsibilat

    7- Responsum

    8- Responder

    9- Responsabilite

    10- Responsibility

    1- liability

    2- Subjection

    3- power

    1- دلیری- محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد ۳ چاپ اول، تهران نشر داد، ۱۳۷۳، ص ۲۳

    [۹] – دکتر کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۶۹ ص ۱۷

    [۱۰] – شهید اول، شمس الدین محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، ترجمه دکتر سید مهدی صانعی، مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۲ جلد ۱ ص ۵

    [۱۱] – قلی زاده، احمد، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۶۹ ص ۹۹ ر.ک فیض دکتر علی رضا، مبانی فقه و اصول تهران چاپ۶ ، ۱۳۷۳ ص ۱۰۹

    [۱۲] – فیض، دکتر علی رضا، مبادی، فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ۱۳۷۳ ص ۱۱۲ ر.ک قلی زاده، احمد، پیشین ص ۱۰۱

    [۱۳] – دکتر حسینعلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی چاپ ۱ سال ۷۷ نشر مجمع علمی و فرهنگی مجر- ص ۱۳

    [۱۴] – سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه ناصر مکارم شیرازی ج ۱ چ ۴ بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی ص ۵۲۳

    [۱۵] – دکتر محمد صالح دلیری، حقوق جزای عمومی چاپ اول سال ۷۳ نشرداد ص ۱۳

    [۱۶] – دکتر سید حسن امامی- مسئولیت مدنی نشریه دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملی ایران شماره ۱، ۵۲ چاپ کیهان ص۹

    [۱۷] – دکتر عبدالمجید قائم مقامی، حقوق تعهدات، جلد ۱ چاپ اول سال ۴۷ انتشارات دانشگاه تهران ص ۱۳۳

    [۱۸] – جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوقی- چاپ دوم- شماره ۵۱۲۹

    [۱۹] – لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی- ترجمۀ دکتر محمد اشتری- ص ۳۲

    [۲۰] – کاتوزیان، دکتر ناصر- وقایع حقوقی- چاپ ۷۷ ص ۱۸، ش ۶

    [۲۱] – امامی- دکتر سید حسن- حقوق مدنی- ج اول چاپ ۷۱ اسلامیه- ص ۳۶۱

    [۲۲] – حسینی نژاد- دکتر حسینقلی- مسئولیت مدنی- چاپ فجر ۱۳۷۷ ص ۲۶

    [۲۳] – معین- دکتر محمد- فرهنگ معین ج۳- ص ۴۰۷۷

    [۲۴] – کاتوزیان- دکتر ناصر- وقایع حقوقی- چاپ ۷۷ ص ۱۳ ش ۳

    [۲۵] – مازوشاباس- درس حقوق مدنی- ج ۲- تعهدات ش ۳۷۴

    ۱- Senslarge

    2- یزدانیان، علیرضا- حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، ص ۳۲

    [۲۷]- Sensetroit

    2- صفائی- دکتر سید حسین- مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ص ۲۳۶

    [۲۹] – حسن عمید فرهنگ عمید واژه مدنی- جلد ۲ ص ۱۷۸۹ موسسه امیرکبیر ۱۳۷۲ تهران- محمد معین- – فرهنگ فارسی واژه مدنی- چاپ ششم انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۳

    [۳۰] – سایت اینترنتی- سیدمهدی حسینی قهی- ساعت ۳۱-۲۲ سه شنبه ۱۲/۱۲/۱۳۸۶

    ۲- وفادار،علی به حقوق اساسی و تحولات سیاسی،چاپ سوم،انتشارات وفادار،تهران ۱۳۸۲،ص ۱۹۷

    [۳۱] – قاضی شریعت پناهی،ابولفضل،بایسته های حقوق اساسی،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص ۵۵

    [۳۲] – حسینعلی کاتبی، حقوق تجارت، ص ۳۳، چاپ چهارم نشر گنج دانش ۱۳۶۷ و منوچهر طباطبائی موتمنی حقوق اداری ص ۲۶۱، چاپ ۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۶۷ تهران

    ۱-قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل،بایسته های حقوق اساسی ،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص ۵۴

    ۲- ر.ک. به:طباطبایی موتمنی.منوچهر/حقوق اداری/چاپ پنجم انتشارات سمت ۱۳۷۳/ص ۱۵ و دکتر ابوالحمد،عبدالحمید/حقوق اداری ایران/چاپ چهارم/انتشارات افست سال ۷۳/ش۳

    [۳۴] – ر.ک. به: ابوالحمد ، عبدالحمید/ جزوه درسی حقوق اداری، سازمانهای اداری ایران، سال تحصیلی ۶۹-۶۸

    [۳۵] – ر.ک. به: ابوالحمد، عبدالحمید/ پیرامون یک رأی وحت رویه و مساله شخصیت حقوقی دولت/ نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- ش ۲۵، ص ۲۰

    [۳۶] – ر.ک. به: دکتر ابوالحمد، عبدالحمید، منبع پیشین ص ۲۳، دکتر طباطبائی موتمنی/ منبع پیشین/ ص ۱۵۴، دکتر صفار، محمد جواد/ شخصیت حقوقی/ ۱۳۷۳ / ص ۱۵۶

    [۳۷] – مسئولیتهای ناشی از نقص عهد، استیلای عدوانی، اتلاف به مباشرت، اتلاف به تسبیت، ضمان ید، ضمان غرور و … که تفصیل بر مسئولیتها را می توان  در کتب فقهی یا حقوقی ملاحظه نمود.

    [۳۸] – قانون مدنی ایران

    [۳۹] – ر.ک. ب: ابواحمد دکتر عبدالحمید/ حقوق اداری ایران/ چاپ چهارم/ انتشارات افست ۱۳۷۳/ ص ۵۵۹ و ۵۵۸

    [۴۰] – بعنوان مثال آراء شعب ۱۷ و۱۳ و ۴ و ۷ دیوان عدالت اداری/ مجموعه قوانین سال ۷۵/ص ۹۷۸ و ۴۸۵ و ۴۸۴ و همچنین بند ب قسمت یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری.

    [۴۱] – ماده ۲۳۱ ق.م مقرر می دارد: معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در موارد ماده ۱۹۶

    [۴۲] – منوچهر طباطبائی همان- ص ۲۹۹- ۳۵۳

    [۴۳] – منوچهر طباطبائی موتمنی- همان ص ۳۵۳

    [۴۴] – ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، انتشارات توس، تهران ۱۳۷۹ ص ۷۴۷

    ۱–کاتوزیان ،ناصر،مبانی حقوق عمومی،پیشین،ص ۱۷۱

    [۴۶] – کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،چاپ دوم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۳،.ص ۱۶۷٫

    [۴۷] – همان صفحه ۱۶۸

    [۴۸] – کاتوزیان ،ناصر:مبانی حقوق عمومی،پیشین،ص ۱۷۷٫

    [۴۹] – همان ص ۱۷۸

    ۲- طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری،ص ۳۹۹

    [۵۰] -کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،پیشین،ص ۱۷۴٫

    [۵۱] – عقاید هگل در باب دولت حقوق و اخلاق. نقل از کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق- ماهیت و مفهوم حقوق ج ۱ چاپ ۲، انتشارات بهشهر ۱۳۶۵ ش ۵۳٫

    [۵۲] – همان ۱۸

    [۵۳] – صدر الحفاظی، نصراله- « نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری» چاپ اول تهران مرداد ۷۲

    [۵۴] – ر.ک.به: به سخنرانی در خصوص تاریخچه حاکم قضائی در ایران مجله کانون وکلا: شماره ۱۷

    [۵۵] – ماده ۳۳۲ قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباش مسئول است که بسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که اتلاف مستند به او باشد.

    [۵۶] – محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه (بخش جزایی) چاپ دوم،مرکز نشر علوم اسلامی،تهران،۱۳۸۰،ص ۱۷۰

    ۲-کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)،چاپ اول،تهران ۱۳۷۷،ص ۲۴- ۲۳

    ۳-برگرفته از:کاتوزیان،ناصر،پیشین،صص۱۵-۱۲٫

    [۵۷] -به همین دلیل در دادرسی های کیفری بیش از پیش شخصیت مرتکب مطرح است نه جرم.در واقع اصلاح مجرم و لزوم مبارزه با ارتکاب جرم جنبه نوعی دادرسی را از بین برده است و مجازات را شخصی کرده است.

    ۱-       کاتوزیان،ناصر الزامات خارج از قرارداد پیشین،صص ۱۰۳- ۱۰۲٫

    ۲-غمامی،مجید،پیشین،ص۲۴٫

    ۱-       مؤتمنی طباطبایی،منوچهر،پیشین،ص ۴۰۱٫

    ۱-lia faute detachable

    2-lia fauteincluse

    3- نقل از:غمامی،مجید،پیشین،صص۳۸-۳۷٫

    ۱- غمامی،مجید،پیشین،ص۳۸٫

    ۲- پیشین،ص ۴۱٫

    ۱- کاتوزیان،ناصرالزامات خارج از قرارداد،پیشین،ص ۱۱۷٫

    ۱- مؤتمنی طباطبایی،منوچهر،پیشین،ص ۴۱۷٫

    ۲- در برخی از قوانین ایران مبنای مسئولیت نظریه خطر قرار گرفته است.به عنوان مثال در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است:

    «هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است،ضامن دیه مقتو نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده ،دیه بر عهده بیت المال خواهد بود».

    ۱- موسی زاده- رضا:حقوقی اداری (۲و۱) ،چاپ پنجم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۲،ص ۲۵۷

    [۶۵] ناصر کاتوزیان ،وقایع حقوقی ، ص ۳۷،ش۲۲

    [۶۶] ناصر کاتوزیان ،همان ف – ص ۳۸ ، ش ۲۲

    [۶۷] هدایت الله سلطانی نژاد – مبانی مسئولیت مدنی در خسارت معنوی ،انتشارات نور الثقلین ،۱۳۸۰ تهران

    [۶۸] هدایت الله سلطانی نژاد ،همان ،ص۳۱

    [۶۹] رجوع شود به ماده ۳۲۱ ق.م ایران

    [۷۰]رجوع شود به ماده ۱۳ ق.م ایران

    ۱- ماده ۹۵۳ قانون مدنی مقرر می دارد:

    «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»

    در تعریف تعدی نیز تصریح می دارد:

    «تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگران».

    و اما در تعریف تفریط بیان می دارد:

    «تفریط عبارت است از ترک فعلی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

    و در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ آمده است:

    تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است،اعم از این که ناشی از تقصیر و قصور مختلف باشد،تقصیر عبارت است از نقص عمومی قوانین و مقررات اداری و قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری».

    ۱-       ماده ۲ قانون شورای دولتی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ مقرر می دارد:

    «رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری ها و تشکیلات وابسته به آنها(…) به علت بر خلاف قانون بودن آن،یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می شود(…)».

    ۲-برای توضیح بیشتر رجوع کنید به:صدرالحفاظی،سید نصرا… پیشین،صص ۲۴۹- ۲۴۴٫

    ۱- پیشین،ص ۲۴۶٫

    ۲- پیشین،ص ۲۴۸٫

    -[۷۴] ناصر کاتوزیان ، همان ص۷۷،ش۵۶

    [۷۵] مجید غمامی ، همان ف ص۹۸،ش۳۲

    [۷۶] – هاشمی ،محمد:حقوق اساسی(حاکمیت و نهادهای سیاسی)چاپ سوم،نشر دادگستر ،۱۳۷۶،ص ۵۵۱

    [۷۷] -پناهنده،علی محمد؛تقصیر،مجله کانون وکلای دادگستری فارس،شماره ۳ ،سال دوم،ص ۱۵۰

    [۷۸] – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداری،چاپ چهارم،انتشارات سمت،۱۳۷۹،ص ۳۸۷

    ۲-منتی نژاد،صادق،مبانی مسئولیت مدنی دولت،سایت اختصاصی،ص ۴

    www.mennati naiad.com        ۲۰۰۸/۵/۱۱

    [۷۹] – علی محمد پناهنده،تحلیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،ماهنامه دادرسی،شماره ۵۷،سال دهم،۱۳۸۵،ص ۳۸

    ۲- پناهنده ،علی محمد:تحلیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،پیشین،ص ۳۷

    [۸۰] – منتی نژاد،صادق،پیشین،ص ۶

    ۲- ناصر کاتوزیان،ضمان قهری،ص ۶۶۷،شماره ۳۵۳

    [۸۱] ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ،ص۶۷۸،ش۳۵۷

    [۸۲] ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ، ص۶۸۱ ،ش۳۶۰

    [۸۳] هدایت الله سلطانی نژاد ،همان ،ص۲۹۹ تا ۳۱۴

    [۸۴] هدایت الله سلطانی نزاد ،همان ، ص۳۰۴ تا ۳۰۸ نقل از عناوین میرفتاح ص۹۶ و چهار رساله سنگلجی ص۱۴۷

    [۸۵] – قرآن کریم سوره بقره، آیه ۲۱۳

    [۸۶] – قرآن کریم سوره نساء آیه ۵۸

    [۸۷] – سام سوار کوهی، مقاله بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان، ص ۳ سال ۱۳۸۴

    [۸۸] – سام سوار کوهی، مقاله تطبیقی اصل حاکم بر نظام دادرسی ایران و سه سیستم حقوق خارجی

    [۸۹] – اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی و بند ۳ اصل ۲۱ قانون مذکور

    [۹۰] – اصل یکصدو شصت یکم قانون اساسی و بند ۳ اصل ۲۱ قانون مذکور

    [۹۱] – اصول ۳۴ تا ۶۱، ۱۱۴ قانون اساسی

    [۹۲] – اصل ۱۰۶ قانون اساسی

    [۹۳] – اصل ۱۶۸ قانون اساسی

    [۹۴] – اصل ۱۷۲ قانون اساسی

    [۹۵] – بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰

    [۹۶] – سام سواد کوهی، مقاله تطبیقی اصل حاکم بر نظام دادرسی ایران و سه سیستم حقوق خارجی

    [۹۷] – سیدنصرالله ضررالحفاظی- نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری- نشر شهریار- ص ۵۵

    [۹۸] – سیدنصرالله صدر الحفاظی، همان ص ۲۷

    [۹۹] – قرآن کریم، سوره علق آیه ۶ و ۷

    [۱۰۰] – قرآن کریم، سوره علق آیه ۱۴

    [۱۰۱] – سید نصرالله صدرالحفاظی، همان، صفحۀ ۳۶ ( شورای دولتی در ۱۸۷۲ در فرانسه تصویب و تشگیل گردید)

    [۱۰۲] – صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس ۲۵ شورای اسلامی چاپ اول تهران ۱۳۶۸،ص ج ۳،ص ۲۷۲

    [۱۰۳] – طباطبائی موتمنی (منوچهر)، حقوق اداری ایران، انتشارات سمت س ۱۳۷۳ ص ۴۶۱

    [۱۰۴] – آئین نامه اصلاحی ۲۶/۲/۷۹ مصوب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    [۱۰۵] – اصلاحیه مصوب ۱/۲/۷۸ مجلس شورای اصلاحی

    [۱۰۶] – ماده ۱۲۹ آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

    [۱۰۷] – مواد ۱۹ و ۲۰ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

    [۱۰۸] – ماده ۱۶ دیوان عدات اداری

    [۱۰۹] – ماده ۲۱ قانون دیوان- اصلاحیه مصوب ۱/۲/۱۳۷۸
     

برگرفته از: http://ir-a.ir//

روزنامه‌نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

روزنامه‌نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند. بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد. امری که رعایت نکردن اصول آن حتی ممکن است بحث مسئولیت را پیش بکشد. پس روزنامه‌نگاری که در نوشته‌ای باعث زیان مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حتی حقوقی شود در صورت اثبات توسط شخص زیان دیده ملزم به جبران خسارت وارده است. مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران از یک سو، تاکید بر ممنوعیت انتشار بعضی مطالب است که موجب زیان و آسیب رسیدن به حقوق معنوی و حتی مادی دیگران است و از سوی دیگر تاکید بر رعایت فلسفه وجودی مطبوعات در نشر اخبار و تضمین این حق است. مسئولیت مدنی یا کیفری به دلیل رعایت نشدن نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ مصلحت جامعه در اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379، قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل بررسی است؛ بنابراین روزنامه‌نگار در صورت وارد کردن زیان، مطابق این قوانین مسئول جبران خسارت‌های وارده به اشخاص است؛ اساسا به همین خاطر است که طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و یا اینکه اساسا به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب برسانند. به هر حال در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت جمع باشد، زیان دیده حق پیدا می‌کند که خواستار جبران خسارت شود و به صورت متقابل عامل ورود زیان نیز ملزم می‌شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. تاکید بر جبران خسارت‌های وارده ما را به این رهنمون می‌کند که رویه قضایی کشورمان چه نظریه‌ای را در خصوص مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران پذیرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نظریه‌هایی که در خصوص مسئولیت مدنی این دسته از افراد مطرح شده، بررسی شود تا بتوان به پاسخ صحیحی در این زمینه دست یافت.

نظریه تقصیر
تقصیر زمانی رخ می‌دهد که از رفتار روزنامه‌نگاری، تجاوزی صورت گیرد و موجب ضرر و زیان به دیگری شود. به عبارت دیگر در این نظریه روزنامه‌نگار عامل اصلی ورود ضرر است. البته مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، تقصیر باید دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باشد. عنصر مادی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار، اجرای یک فعل مثبت زیان‌بار یا ترک فعلی است که توسط نشریه صورت می‌گیرد. عنصر معنوی تقصیر روزنامه‌نگار زیانی است که در نتیجه انتشار خبری به شخص ثالث وارد می‌شود و عنصر قانونی هم در اینجا قانونی است که عمل غیر متعارف و نامشروعی را مرتکب می‌شود که این اعمال نامشروع در قانون مطبوعات و اصلاحیه آن «1379» آمده است. باید اضافه کرد که لایحه قانون مطبوعات حدود اختیارات روزنامه‌نگاران را تعیین کرده است و سرپیچی از آن‌ها را تقصیر می‌داند و در بندهای 12 گانه آن به مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌پردازد. همچنین باید در نظر داشت شخصی که از تخلف روزنامه‌نگار آسیب و زیانی را متحمل شده است مطابق رویه قضایی الزامی به ارایه دلیل و ماده قانونی به دادگاه ندارد بلکه خود دادگاه می‌تواند حسب مورد عنصر قانونی را تشخیص دهد و قوانین استنادی دادگاه هم قانون مطبوعات، قانون مسئولیت مدنی «ماده 8» و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

نظریه خطر
به وجود آوردن محیط خطرناک فقط به فعالیت‌های تولیدی سایر مشاغل ختم نمی‌شود بلکه در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری نیز نتایج نشر می‌تواند موجب ایجاد محیط خطرناک و به تبع ورود ضرر به مخاطبان شود. مطابق نظریه خطر، روزنامه‌نگار در صورتی که مطلبی را منتشر کند و در اثر آن به دیگران زیانی برسد و این کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند، موظف به جبران خسارت است. به عبارت دیگر همین که از مطلب و نوشته روزنامه‌نگار زیانی به شخص وارد شود وی ملزم به جبران خسارت است و نیازی به اثبات ندارد. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».

نظریه تضمین حق
با دقت در دو نظر خطر و تقصیر به این نکته می‌رسیم که در هر دو نظریه‌ای که ذکر شد، مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار بر اساس کار فاعل «یا روزنامه‌نگار» بود و به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او دقت نمی‌شد. به عبارت دیگر تاکید بر روزنامه‌نگار و عمل وی بود تا زیان دیده، اما نظریه تضمین حق بیشتر رویکرد حمایتی به زیان دیده داشت و مطابق آن، چنانچه روزنامه‌نگاری با رعایت تمام مقررات به حریم خصوصی فرد وارد شود و مطلبی از وی منتشر کند و از حق خود در کسب و انتشار سوءاستفاده کند، مسئول جبران خسارت وارده است زیر آزادی او در کسب اخبار و نشر مطالب موجب نادیده گرفتن حق زیان‌دیده شده است. با طرح سه نظریه‌ای که ذکر شد باید دید که رویه قضایی ما کدام دیدگاه را پذیرفته است. با توجه به اینکه دیدگاه قانون‌گذار بر نظریه تقصیر بوده بنابراین در نهایت باید گفت که رویه قضایی در مورد مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران به نظریه تقصیر متمایل است و در صورتی که روزنامه‌نگاری در نشریه ای مقاله یا مطلبی را منتشر کند باید از عهده جبران خسارت برآید. امری که در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است هر چند که مسئولیت مدیرمسئول را نباید نادیده گرفت.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی

 قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی
ارسال شده: توسط:هدا ناطقی

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی قسمتی از پایان نامه دوره دکتری آقای مجید غمامی
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می‌شود.

 

جبران زیان‌های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش‌بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت‌وگو است.
در میان نظام‌های حقوقی گوناگون، لزوم پیش‌بینی‌پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران که دربردارنده قاعده پیش‌بینی‌پذیری است، قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می‌شوند: مدیونی که به عمد پیمان می‌شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می‌شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می‌شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می‌سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام‌های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف‌نظر، چنانکه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،‌مبنای نظری محکمی ندارد و در نظام‌هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل کرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست‌وجو کرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تاکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می‌شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان‌دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی کاملا محض و مطلق ایجاد کرده‌اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان‌دیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می‌یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می‌توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می‌گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می‌دهد. اخلاق فردی و ارزش‌های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی‌کاهد و به معنای انکار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش‌‌های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.
لیکن، جامعه را انسان‌های فداکار و قهرمان تشکیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزش‌‌های اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است.2
بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.

منبع:

http://www.farsilaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2200:1389-09-15-11-08-23&catid=38:civil-law&Itemid=65

مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان

در گفت‌و‌گوی حمایت با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان، بررسي شد؛ 
مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان
 
شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است. 
 درگفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به جست‌وجوی پاسخ  سئوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.
ابتدا بفرماييد كه منظور از مسئوليت حقوقي شهرداري‌ها چيست؟
مسئولیت از منظر علم حقوق، واجد گونه‌های مختلفی است. شاید مهم‌ترین نوع مسئولیت، وجود مسئولیت قانونی است. در مجموع مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که  فریضه‌ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می‌شود. به تعبیر «دوما» حقوقدان معروف فرانسوی، هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشا آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطای مشابه هر چند بسیار سبک باشد، باید به وسیله کسی که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده است هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. بنابراین عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. از منظر حقوقی موضوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه دیرینه‌ای است. در فقه، اصل مسئولیت با قواعد دیگری همچون قاعده لاضرر در ارتباط وثیق است. 
 
مبناي حقوقي پذيرش مسئوليت اشخاص حقوقي چيست؟
در علم حقوق در کلیات بحث، هیچ کس در مقابل دیگری مسئول شناخته نمی‌شود، اما با ورود ضرر و زیان، اصل مسئولیت برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ثابت و مسلم شناخته می‌شود و نبود مسئولیت در قبال بروز ضرر و زیان، نیازمند وجود ادله اثباتی است. 
 در گذشته این باور وجود داشته که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت بسته به نوع عمل متفاوت بوده و به هنگام بررسی باید نوع عمل را در نظر داشت. در این باب اعمال دولت را به دو بخش کلان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم‌بندی کرده‌اند. 
اعمال مربوط به حاکمیت، اعمالی است که در انجام آن دولت، قدرت مطلق و حاکم اجتماعی است که به وسیله آنها به مردم فرمان می‌دهد و با انجام عمل به دنبال یک منفعت عمومی یا مصلحت اجتماعی است. اعمال تصدی اعمالی است که قدرت سیاسی دولت به دنبال انجام یک کارکرد اجتماعی است و به دنبال اعمال حکومت بر افراد نیست و ممکن است جنبه کسب درآمد هم داشته باشد. 
طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گرانه واجد جنبه مسئولیت است؛ اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه، عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی، تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند. 
دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر می‌شود؛ مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر می‌شود. 
 
آیا مسئولیت شهرداری‌ها در ارتباط با وظایف آن‌ها کارايی دارد؟
ببينيد یک رابطه مستقیم بین عمل (عمل مثبت و ترک فعل) وجود دارد. اصولا در نظام حقوقی مسئولیت مدنی ایران، شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی، در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این باب ممکن است، شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود گونه‌هایی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشند. مثلا ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا‌ها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مسئولیت برای شهرداری باشد. هرچند که در مقابل مواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی‌شود که این موارد را می‌توان چنین برشمرد: تقصیر زیان‌دیده، فعل ثالث و علل موجه چون: دفاع مشروع، اجرای قانون و اعمال برخاسته از اضطرار. در نظام حقوقی ما، غالبا به‌منظور تحقق مسئولیت مدنی، وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر لازم است.
 
مسئولیت شهرداری‌ها در زمینه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف چيست؟
خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف را باید در ذیل قواعد مسئولیت مدنی بررسی کرد زیرا در این باب قواعد مسئولیت کیفری قابلیت طرح کلی ندارد. مسئولیت مدنی به دو شکل قراردادی و قهری است. مبانی مسئولیت مدنی در این باب، مبنای تقسیم ایراد خسارت است که برای اصل جبران دولتی خسارت‌ها ذکر شده است. از منظر تئوری برخی بر مسئولیت قراردادی و برخی بر مسئولیت قهری تأکید می‌کنند و اساسا وحدت عقیده در این زمینه وجود ندارد. در مسئولیت قراردادی، مبنای مسئولیت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن است در اینجا فرض شود که عقد و قراردادی میان بزه‌دیدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌کند. مسئولیت دولت در قبال قرارداد اجتماعی نسبت به شهروندان است که مهم‌ترین آن تامین امنیت است و حال که در اثر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشی از شهروندان متضرر شده‌اند، دولت باید جایگزین شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. البته برخی نویسندگان مسئولیت قراردادی دولت را نه بر قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه قرارداد ضمنی میان افراد دولت دانسته‌اند. مثلا به موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هر سال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده‌دار شود، که راس آن حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و خسارات است. در این‌باره فرض بر آن است که شهرداری با دریافت عوارض و انواع مالیات شهری، پذیره، نوسازی و غیره مسئولیت دارد تا هرگونه مشکلات طبیعی و غیرطبیعی به شهروندان را جبران کند. البته اینکه افراد با شهرداری یک قرارداد نانوشته، اما قطعی داشته باشند، مواجه با ایراد است. اما از جهت دیگر، شهرداری چنانچه هیچ اقدام و اهتمامی به تکالیف خود نکند، می‌توان به وجود مسئولیت عام شهرداری استناد کرد. در خصوص جبران خسارت زیان‌دیده بر پایه ضمانی قهری دولت  هم بايد گفت كه برای ضمان قهری به‌طور کلی مبانی متعددی ذکر شده است که معروف‌ترین آنها نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق است اما مهم‌ترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر است. هرچند برخی در مجموع در خصوص زیان، ورود زیان‌های جمعی به افراد نامحصور را از نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری دشوار می‌دانند، اما به زعم ما شهرداری در این امور یک مسئولیت عام دارد. 
 
آیا با توجه به قانون مجازات جدید می‌توان قایل به مسئولیت کیفری شهرداری‌ها شد؟ 
 عمده‌ترین عنصر در مباحث حقوق کیفری، وجود عنصر معنوی برای تحقق جرم یا بزه است. می‌دانیم که برای تحقق هر عمل مجرمانه باید سه عنصر همزمان در یک جرم وجود داشته باشد. عنصر قانونی یعنی آنکه قانونگذار فعل یا ترک فعل خاصی را از قبل جرم بشمارد. عنصر مادی یعنی عمل یا ترک فعمل که در عالم خارج محقق شود. عنصر معنوی یعنی انگیزه و قصدی که شخص برای انجام آن جرم در ذهن خویش دارد. با وجود این، در صورتی که افراد تشکیل‌دهنده شخص حقوقی (مثلا مدیران شهرداری) مرتکب جرمی شوند باید‌‌‌ همان مرتکبان اصلی جرم تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات‌های قانونی نسبت به آنان اعمال شود. از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص است، نمی‌توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به دلیل قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات کرد.
 
در كدام قانون به مسئوليت شهرداري‌ها اشاره شده است؟ 
‌ مسئولیت شهرداری‌ها عمدتا در ماده ۵۵ قانون شهرداری احصا شده است. بند ۲ ماده ۵۵ قانون مذکور بیانگر وظیفه‌مندی شهرداری‌ها، در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و اماکن عمومی مردم و مجاری آب‌های سطحی و فاضلاب‌های سطحی است که به نوعی یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌هاست. هرچند دولت هم به‌طور کلی وظیفه تامین بهداشت و سلامت عمومی را برعهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری‌ها هستند که این وظیفه را راهبری می‌کنند. 
 
در زمان بروز چنين خساراتي چه تفكيكي بين مسئوليت پيمانكارن و شهرداري‌ها وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد در هنگام بروز چنین خساراتی چنانچه فعل مربوطه به خود پیمانکاران و طرف‌های قراردادی شهرداری انتساب یابد؛ این عمل به پیمانکار مربوط است و الا چنانچه این انتساب به‌دلایلی به شهرداری مرتبط شود، شهرداری مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. البته در برخی مواقع نیز می‌توان به وجود نوعی مسئولیت‌ تضامنی بین پیمانکار و شهرداری قائل بود. در این حالت هر کدام از دو طرف در مقابل زیان‌دیده مسئول به‌شمار می‌آیند. 
البته در برخی از نظریات جدید به نوعی به مسئولیت عاقله یا دولت برای جبران پاره‌ای از زیان‌ها که نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است (که با فلسفه حمایت از زیان‌دیده و کوتاهی عاقله از ارشاد جانی به راه راست یا ممانعت از آزار دیگران و ارتکاب جرایم توصیه‌شده) توجیه‌پذیر است؛ ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شده است  و به ویژه در باره مسوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می‌رسد، دلیل انتقال مسئولیت از عاقله به دولت یا حذف آن و برقراری مسئولیت فردی پیشنهاد شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/

مسئوليت مدني مالک

قانون‌گذار برای نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان‌دیده اهمیت ویژه‌ای قائل است 
مسئوليت مدني مالک
 
مسئوليت مدني که سابقا به‌عنوان يکي از شاخه‌هاي فرعي حقوق مدني مورد توجه قرار مي‌گرفت امروز با توجه به اهميت عملي و نظري آن، يکي از مباحث مهم اين رشته محسوب مي‌شود، زيرا مسئوليت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادي نبوده بلکه قلمرو وسيع‌ الزامات خارج از قرارداد را نيز در برمي‌گيرد. از سوي ديگر وجود دو هدف اصلي يعني برقراري نظم اجتماعي و جبران خسارت زيانديده، بر اهميت قواعد مسئوليت مدني افزوده است.
يکي از مسايلي که در قلمرو مسئوليت مدني غيرقراردادي مطرح شده و با جمع‌آوري مقررات مختلف به صورت يک مجموعه منسجم در کتاب‌هاي مختلف گرد آمده، مسئوليت مالک به جبران زيان‌هاي ناشي از اموال او است، که آن را مسئوليت مدني مالک ناميده‌ايم. قواعد مربوط به اين مسئوليت در مواردي مانند مسئوليت مالک حيوان يا بنا به‌عنوان اموالي که از اهميت زيادي برخوردار بوده است و مسئوليت مالک کشتي (به‌عنوان مهمترين وسيله حمل‌ونقل) داراي پيشينه‌اي ديرين است و در مواردي مانند مسئوليت به جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي، تحت حکومت قوانين جديدتر متناسب با نيازهاي روز و خطرات ناشي از وسايل مدرن قرار گرفته است.
 
   مسئوليت مالک در حقوق ايران و جهان
در حقوق ايران مسئوليت مالک بنا و حيوان مبتني بر ارتکاب تقصيري است که با کوتاهي در انجام وظيفه حفاظت و مراقبت، محقق مي‌شود و زيان‌ديده ملزم به اثبات آن است، اما درخصوص خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني، مسئوليت مالک، مسئوليتي عيني است که جز با اثبات دخالت قوه قاهره منتفي نمي‌شود.
در حقوق فرانسه و سوييس و سيستم کامن‌لا و همچنين حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زيان‌ديده، قانون‌گذار را به‌سوي برقراري مسئوليت‌هاي عيني سوق داده که به‌موجب آن مالک هر شيئي به‌طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشي از مال خود خواهد بود مگر اينکه ثابت کند زيان به‌سبب قوه قاهره به‌وجود آمده است، با اين اوضاع امروزه ديده مي‌شود که هرگاه از يک شيئي خطر قابل ملاحظه‌اي براي افراد جامعه ايجاد شود، مثل حوادث رانندگي، حتي قوه قاهره نيز مسئوليت را منتفي نخواهد کرد.
ايرادي که وارد است، مسئوليت مدني مالک، مبتني بر رابطه مالکيت و وظيفه حفاظت از اموال و اشيا است که براي سهولت جبران خسارت، مسئوليت‌هاي عيني بدون نياز به اثبات تقصير مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئوليت مدني مالک در حقوق ايران، مبتني بر مقررات گذشته است که با نيازهاي امروز منطبق و متناسب نيست و از اين جهت نياز به بازنگري دارد.
 
   اهميت قواعد مسئوليت مدني
امروز قواعد مسئوليت مدني، به دلیل افزايش دعاوي جبران خسارت و گوناگوني و تنوع آن، از اهميت غيرقابل انکاري برخوردار است. روابط اجتماعي افراد و خسارات حاصل از اين روابط را نمي‌توان در قيدوبند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلي ايشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسئوليت مدني، جبران خسارات ناشي از انجام نشدن تعهد را نيز دربرمي‌گيرد، اما وسعت قلمرو مسئوليت‌هاي قهري نيز غيرقابل انکار است؛ نگاهي اجمالي به سير رو به افزايش دعاوي جبران خسارت که ناشي از تغيير روابط و اخلاق اجتماعي است، اهميت قواعد مسئوليت مدني را بيش از پيش نمايان مي‌کند، علت اين افزايش را در دو امر بايد جستجو کرد، يکي توسعه نامحدود کالاهاي صنعتي و پيشرفت حيرت‌آور فعاليت‌هاي علمي و دگر تغيير اخلاق اجتماعي.
تصور خطرهای ناشي از کالاهاي جديد و نوين و لزوم جبران خسارات ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي دنياي امروز، به‌سادگي ممکن است اما شايد تصور خطرات ناشي از فعاليت‌هاي علمي کمي دشوار باشد، اما در دنيايي که والدين کودک ناقص‌الخلقه، عليه مشاور ژنتيک خود، دعواي مدني اقامه کرده و خسارت ناشي از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه مي‌کنند و در جهاني که دعاوي مربوط به سرايت بيماري‌هاي مختلف از راه تزريق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هيچ خسارتي بعدي به‌نظر نمي‌رسد، بنابراين قانونگذار هر کشور بايد همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانوني را با اين قافله تيزپا هماهنگ کند. ويژگي مسايل مسئوليت مدني ايجاب مي‌کند که قواعد و مقررات آن دايم در حال تکامل و پويايي باشد، ممکن است قواعد عمومي قراردادها در مدت زمان طولاني، بدون تغيير باقي بماند، اما تحولات روابط اجتماعي انسان‌ها و خسارت ناشي از آن را نمي‌توان در طول ساليان زياد تحت حکومت يک قاعده غيرقابل تغيير قرار داد.
 
   تاثير تغيير اخلاق اجتماعي بر مسئوليت مدني
از سوي ديگر اخلاق اجتماعي دايم در حال تغيير و تحول است، مطالبه بسياري از زيان‌ها که در گذشته ناپسند و غيرمتعارف بوده است، امروز امري عادي و متعارف محسوب مي‌شود، اگر ديروز همسايه‌اي از مطالبه جبران خسارت ناشي از حيوان همسايه خود صرفنظر مي‌کرد، امروز چنين نخواهد کرد، اگر دوستي خسارت ناشي از تصادف اتومبيل خود با اتومبيل دوستش را ناديده مي‌گرفت، شرايط اجتماعي و اقتصادي روز، اينک به او چنين اجازه‌اي نخواهد داد. به اين جهات و دلايل، لزوم پويايي قواعد مسئوليت مدني بيش از پيش احساس مي‌شود.
در حقوق ايران که گويي قانون مسئوليت مدني قاعده‌اي فراموش شده است و همچنين در قواعد مربوط به مسئوليت خاص مانند مسئوليت مالک حيوان و بنا، دشواري اثبات تقصير شخص مسئول، طولاني بودن جريان دادرسي و غيرقطعي بودن احکام، اغلب زيان‌ديده را از مطالبه خسارت منصرف مي‌کند، نتيجه اين امر بي‌توجهي به روابط اجتماعي و ايجاد هرج‌ومرج در جامعه است، امروز در بسياري از کشورها، مسئوليت مدني فردي و نحوه جبران خسارت شخصي، رفته رفته جاي خود را به يک نوع جبران خسارت جمعي داده است و براي تحقق اين هدف، سيستم‌هاي جبران خسارت شبيه آنچه در قانون تامين اجتماعي ديده مي‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي يا فعاليت اتمي، مشارکت مي‌کنند. صندوق‌هاي تامين خسارت، براي جبران زيان اشخاصي که از حوادث رانندگي آسيب ديده‌اند و به‌علت بيمه نبودن مسئوليت شخصي مسئول يا عدم دسترسي به او، قادر به جبران خسارت خود نيستند راه‌حل ديگري براي مشکلات در جبران خسارت است. از سوي ديگر گسترش بيمه‌هاي اجباري مسئوليت‌، راهي مطمئن براي جبران خسارت زيان‌ديده است.
 
   هدف امروزي قواعد مسئوليت مدني
امروز هدف قواعد مسئوليت مدني، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسئول و به اين سبب در تحولات اين قواعد، مسئوليت‌هاي عيني در حال افزايش است، با اين وجود نمي‌توان به نظريه تقصير که مسئولت شخص را به‌ميزان خطاي او وابسته مي‌کند، بي‌اعتنا ماند و اين مبناي مهم مسئوليت را به‌يک‌باره کنار نهاد. در راه رسيدن به هدف مسئوليت مدني و اجراي عدالت مي‌توان با تلفيقي از نظريات، تقصير، خطر و تضمين حق، سيستمي به‌وجود آورد که رسيدن به عدالت را آسان کند، اما در اين راه بايد از افراط و تفريط پرهيز کرد، مسلما قانون‌گذار هر کشور در تدوين قواعد و مقررات قانوني در ضمن توجه به مقتضيات روز، نمي‌تواند به مباني اعتقادي و اجتماعي و روابط افراد جامعه خود بي‌اعتنا بماند، همين امر دقت در تدوين قواعد مسئوليت را آشکار مي‌کند.
در حقوق ايران که قواعد مسئوليت مدني را روابط اجتماعي روز و خطرات ناشي از آن، متناسب نيست، نياز به تدوين قوانين حاکم بر مسئوليت، بيش از پيش احساس مي‌شود. قانونگذار مي‌تواند با تدوين مقررات عمومي، همه موارد مسئوليت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانين خاص مثل کانون بيمه براي تشخيص مسئوليت، جلوگيري کند. عقايد علماي حقوق و استفاده از تجربيات کشورهايي که در اين راه موفق بوده‌اند، کمک موثري براي نيل به اين هدف خواهد بود.
 
   و حرف آخر
مي‌توان نتيجه گرفت که سيستم‌هاي حقوقي اروپايي يا کامن‌لا در زمينه قواعد مسئوليت مدني به يکديگر نزديک مي‌شود و اين امر به‌سبب پيروي از يک هدف مشترک يعني جبران خسارت زيان‌ديده صورت مي‌گيرد. اما در حقوق ايران قواعد موجود براي رسيدن به اين هدف کافي نيست.
در حقوق فرانسه، مسئوليت مالک بنا و حيوان به‌عنوان يکي از منابع مهم مسئوليت مدني که ريشه و سابقه تاريخي دارد، از سال 1804 با تصويب ماده 1385 و 1386 قانون مدني و به‌منظور سهولت جبران خسارت زيان‌ديده عليه مالک اين اموال، اماره مسئوليتي برقرار کرد که جز با اثبات قطع رابطه سببيت منتفي نمي‌شود. مشابه اين مسئوليت را در حقوق کامن‌لا از ديرباز مي‌توان يافت که به‌موجب آن مالک گله‌هاي حيوانات بدون اثبات تقصير، مسئول جبران خسارت ناشي از اين حيوانات شناخته مي‌شد و اينک نيز در حقوق انگليس، مسئوليت مالک حيوان به‌موجب قانون سال 1971 (The Animals Act) بر همين مبنا قرار دارد. اما در حقوق ايران مسئوليت مالک بنا و حيوان از مصاديق تسبيب معرفي شده و زيان‌ديده با دشواري اثبات تقصير مالک روبروست. در حقوق سوييس نيز مالک بنا مسئول هر خسارتي است که از عيوب بنا يا ويراني آن ايجاد مي‌شود، در اين مورد هم زيان‌ديده نيازي به اثبات تقصير مالک بنا ندارد و کافي است رابطه سببيت بين ورود خسارت و عيب بنا را اثبات کند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2651

مسئولیت مدنی دولت در برابرخسارت به مردم

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
مسئولیت مدنی دولت در برابرخسارت به مردم
 
گروه حقوقی- هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد. اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟
مسئولیت دولت به جبران خسارت یا همان مسئولیت مدنی دولت، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان بوده است اما دولت به سادگی زیر بار این مسئولیت نمی‌رود و پرونده‌هایی که در این خصوص به نتیجه رسیده، بسیار معدود است. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به بررسی مسئولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم که بخش نخست آن را در این شماره می‌خوانید. 
 
انواع مسئولیت در حقوق و نظریات مهم موجود در باب مسئولیت کدامند؟
انواع مسئولیت در حقوق عبارتند از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی ‌که توجه به هر یک از این مباحث از موضوع گفت‌وگوی ما خارج است. مهم‌ترین نظریه‌هایی که در خصوص تحقق مسئولیت وجود دارد، عبارتند از نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، نظریه برابری در مقابل قانون و نظریه نفع دولت. 
 
ارتباط این نظریه‌ها با مسئولیت مدنی دولت چیست؟
مسئوليت مدني صرفا در صورتي قابل طرح و انتساب است که واردكننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري شده باشد. ملاک در اين مسئوليت، سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد كه براي حفظ حقوق ديگران لازم است، وي ملزم به ترميم خسارت است و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني بر عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که مي‌تواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر وارده است اما امروزه چنین عقیده‌ای مقبول نیست. نظریه دوم که منتقدان مهمی ‌نیز دارد به نظریه خطر موسوم است. بر این مبنا خوانده دعوی حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنش، مسئول است؛ به عبارت ديگر براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت‌بار حتما مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطرآفرين او، خسارتي به‌بار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول است و بايد خسارت وارده را جبران کند. اما نظریه سوم گویای آن است که عده‌اي با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبناي مسئوليت، سعي كرده‌اند نظريات «تقصير» و «خطر» را تعديل كنند. در واقع «كار نامتعارف» ضمن اينكه به شدت و غلظت «تقصير» نيست، نوعي بي‌مبالاتي است و گامي در جهت نظريه ايجاد خطر و نظريه‌اي بينابين و مختلط است. نظريه‌ بعد تحت عنوان نظریه تضمين حق، نخستين بار به‌وسيله ‌بوریس استارک (Boris stark) در رساله‌ وي به عنوان «نظريه عمومي مسئوليت مدني از جنبه كاركرد دوگانه تضمين و كيفر خصوصي» مطرح شد. وي معتقد بود كه بايد از جنبه زيان‌ديده به مسئله مسئوليت مدني پرداخت و نظريه‌هاي خطر و تقصير را به‌واسطه آنكه شرايط تحقق مسئوليت مدني را تنها از جنبه وارد‌كننده زيان مورد توجه قرار مي‌داد، تا حدي آن را شخصي مي‌دانست. در نظريه مذكور، علم دولت به ناتواني كاركنان خود در جبران خسارت‌هاي واردشده و حمايت از حقوق زيان‌ديده، جبران خسارت وارده از سوي مأمورين دولتي را به عهده وي قرار مي‌دهد. بعضي از انديشمندان پذيرش مسئوليت توسط دولت از جانب مأمورين خود را در حكم كفالت قانوني مي‌دانند و معتقدند كه «ضمانت» رابطه‌اي است كه باعث انتقال مسئوليت از مقام عمومي به دولت مي‌شود. نظریه بعد نظریه برابری در مقابل قانون است. وقتي دولت در مقام انجام وظايف يا به صورت خطاي اداري يا به صورت خطاي كارمند، خسارتي به شخص وارد کرد اگر خود شخص زيان‌ديده بخواهد به تنهايي بار جبران اين خسارت را به دوش بكشد، نابرابري در اجراي قانون رخ خواهد داد و چنين فردي با موقعيت يكسان با ديگران، بايد تكليف فراتر از ديگران را انجام دهد. پس لازم است كه زيان وارده بر افراد حتي در حالت عدم ارتكاب تقصير هم بدون اصلاح باقي نماند. مورد دیگر نظريه نفع دولت است که مطابق این نظر، اصولا هر دولتی که تشکیل می‌شود، همواره در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی ‌برای حفظ نظام سیاسی خود دست می‌زند. در چنین دیدگاهی دولت با ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و از جمله غرامت به زیان‌دیدگان، سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می‌کند و به تمام افراد صرفنظر از میزان استحقاق آنها، حمایت‌های اجتماعی عرضه می‌دارد. 
 
بر اساس چه مبنایی باید دولت را ملزم به جبران خسارت‌هایی بدانیم که وارد می‌کند؟
لازم است ابتدا به اصل فقهی «لاضرر» و اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرد. عبارت «لا ضرر و لاضرار» که ناشی از یک حدیث مشهور نبوی است دلالت بر نفی هر گونه ضرر در اسلام دارد. قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. بر این اساس است که قاعده دوم یعنی اصل لزوم جبران خسارت معنا پیدا می‌کند. بر این مبنا هرکس که به هر نحو اعم از قولی، فعلی، ترک فعل یا به جهت سببیت یا مباشرت به دیگری، هرگونه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل یا ترک عمل خویش است، خواه این عمل، ناشی از اقدام اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی باشد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا تابع نهاد حقوق عمومی. با چنین وصفی است که می‌توان قائل بود که در اغلب نظام‌های حقوقی و از جمله حقوق اسلامی‌ به قاعده مسئولیت؛ نگاهی عمیق وجود دارد. در نظام‌های حقوقی قواعدی که مشابه با این قاعده وجود دارد؛ به طور خاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این باب لازم است که بدانیم عبارت لاضرر ولاضرار به خوبی می‌تواند این دو معنا را با هم متبادر به ذهن كند که احكام اسلام نفی کننده مباحث ضرری در شریعت اسلامی‌است و از طرف دیگر تصریح می‌دارد که هرگونه ضرر زدن خارجی حتی به وسیله حاكم یا قانون نفی می‌شود. بالتبع با چنین رویکردی می‌توان جبران خسارت را بر مبنای این نفی استوار ساخت ئ با این وصف باید در معنای لغوی مسئولیت تامل کرد. «مسئول» اسم مفعول و به معنی پرسیده‌شده و درخواست‌شده و بازخواست‌شده، است. لفظ مسئول 5 بار در قرآن کریم، به کار رفته است و در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی مشهور که مبین مسئولیت اجتماعی است می‏فرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیۀ» و این امر نزدیک به مفهومی‌است که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید. لفظ مسئولیت و معادل لفظ responsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف کرده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند. 
 
مسئولیت مدنی دولت به چه معنی است؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته‌اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به‌وجود‌آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به‌وجود می‌آید. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می‌شود. اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می‌شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی‌گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می‌‌شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت

مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی

مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی

حیدر بحرانی
از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده،‌ 30 مورد آن در ایران رخ می‌دهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام‌ یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمی‌توان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت. از سویی دیگر با وجود اینکه کشور ما همواره شاهد وقوع بلایای طبیعی بوده اما بررسی این مقوله از نقطه نظر حقوقی معمول نبوده است. در ابتدا باید به تعریفی از بلایای طبیعی دست یافت و می‌توان در بیان این حوادث این گونه گفت: «هرگونه حادثه‌ای که به صورت غیر قابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و غیر قابل اجتناب و غیر قابل انتساب باشد، یک بلای طبیعی نامیده می‌شود.» بنابراین بلایای طبیعی به آن حوادثی اطلاق می‌شود که با هیچ صورت نتوان آن را به فعل یا ترک فعل دولت نسبت داد. با این تعریف می‌توان به این نتیجه رسید که نمی‌توان دولت را برای بروز بلایای طبیعی زیر سوال برد بلکه فقط می‌توان عملکرد و نقش مسئولان دولتی را برای مسایل و تصمیمات بعد از حادثه غیر قابل پیش‌بینی، بررسی کرد و در صورت کم‌کاری یا سهل‌انگاری آنان را مواخذه کرد. در این زمینه ممکن است این سوال در ذهن تداعی شود که آیا امکان آن وجود دارد تا افرادی را که در ساخت و ساز برخی از ساختمان‌های خصوصی و عمومی کم‌کاری کرده و باعث ایجاد خسارت‌های بزرگ‌تری شده‌اند، نیز بازخواست کرد؟ در پاسخ می‌توان گفت در صورتی که فردی حقیقی از خسارت وارد آمده به خود، شکایتی داشته باشد و فرد دیگری را مقصر بداند، می‌تواند شکایت خود را به مسئولان قضایی انعکاس دهد. همچنین در صورتی که خسارت وارد آمده در حد کلان باشد و جنبه عمومی داشته باشد، دستگاه قضا می‌تواند حتی بدون شکایتی از سوی فردی از جامعه، این مساله را پیگیری کند. این مسایل به دو وجه زمانی قبل و بعد از حادثه و بلای طبیعی بازمی‌گردد، اما به طور کلی زمانی که بلایای طبیعی رخ می‌دهند، دولت با تشکیل ستاد بحران و ورود سایر نها‌دهای مربوط، حوادث و خسارات ناشی از بلای طبیعی را بررسی می‌کند. دولت همچنین علاوه‌بر سنجش میزان خسارات تلاش می‌کند که بتواند بودجه و کمک‌های بلاعوض لازم را در اختیار شهروندان حادثه دیده، قرار دهد. شایان ذکر است که در قانون بودجه هم تأمین خسارات ناشی از بلایای طبیعی حتی مساله خشکسالی مورد توجه قرار گرفته است. در این مرحله دولت موظف است به گونه‌ای عمل کند که مانع افزایش خسارت‌های مالی و جانی شود زیرا در غیر این صورت افرادی که در مسایل بعد از آن نقش داشته باشند، باید جوابگو باشند. اما دولت می‌تواند در قالب مسئولیت مدنی خود وضع موجود برای یک منطقه آسیب دیده و بحران زده مانند برازجان را ترمیم کند و این مسئولیت بخصوص در 24 ساعت نخست بعد از حادثه اولویت بیشتری پیدا می‌کند. در ساعت‌های ابتدایی که بلای طبیعی رخ می‌دهند ارگان‌ها و نهادهای بسیاری به بحث وارد می‌شوند تا بتوانند با همکاری یکدیگر از افزایش خسارت‌های مالی و جانی بکاهند. در مجموع می‌توان گفت که دولت هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی موظف به انجام کارها و بهبود وضع افراد حادثه‌دیده است.
با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود: مبنای نخست تحت عنوان «نظریه مصلحت عمومی» است که در آن اولویت بر نیاز شهروندان است و زمانی که شهروندان به یک بلای طبیعی دچار شدند دولت را موظف می‌کند تا امنیت و آرامش را برای آنان فراهم کند. دیگری «نظریه قرارداد بیمه» است که ذهنیت متقارب با حقوق اجتماعی است و مبنای سوم باعنوان «نظریه تضمین مشروعیت» رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و به نوعی به ضمانت اجرایی یک مساله و یا رخداد تاکید می‌کند. در مجموع قانون مسئولیت‌هایی را برای قوه مجریه در خصوص بلایای‌ طبیعی پایه‌گذاری کرده و دولت هم موظف به اجرای آنهاست.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و کارکنان ادارات راه‌وترابری در صورت وقوع حوادث رانندگی

نظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و کارکنان ادارات راه‌وترابری در صورت وقوع حوادث رانندگی
در مواردی که علیه مدیران و کارکنان ادارات راه و ترابری به جهت وقوع تصادف ناشی از خرابی جاده‌ها و امثال آن به ادعای جعل یا ترک فعل ادارات یا کارکنان و مسئولین ادارات مذکور، برخلاف وظایف قانونی آنها اقامه دعوی کیفری یا حقوقی می‌شود، با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و تبصره ذیل ماده 19 الحاقی مصوب 11/2/1379 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، چنانچه مدیران و کارکنان مزبور به لحاظ وظایف قانونی خود صرفا به عنوان نماینده دولت تعقیب و پیگیری و پاسخ‌گویی دعاوی مطروحه را به عهده دارند و تخلفات مستقیما قابل استناد به فعل یا ترک فعل غیرقانونی آنها نباشد مسئولیت مدنی و کیفری متوجه آنها نخواهد بود و حسب مورد در صورتی که وقوع تصادف و ورود خسارت در اثر کوتاهی ادارات مذکور در نصب علائم ایمنی برای انجام عملیات احداث و مرمت و نگهداری راه‌ها توسط دادگاه احراز شود، مسئولیت مدنی جبران خسارت به عهده ادارات مذکور است. ولی اگر وقوع حادثه، مستند فعل یا ترک فعل مدیران یا کارکنان بوده نه عملکرد اداره مذکور، در این صورت مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی مقصر بوده و پرداخت خسارت نیز از محل مطالبات پیمانکار یا اعتبار جاری و عمرانی اداره مذکور انجام می‌شود. البته دولت خسارات پرداختی را از مامورین دولتی یا پیمانکاران مقصر استیفا خواهد نمود و چنانچه وقوع تصادف اساسا ارتباطی با وظایف ادارات مذکور یا مسئولان و کارکنان آنها نداشته باشد و در اثر بی‌احتیاطی شخص زیان‌دیده یا وقوع حوادث طبیعی بوده باشد، مسئولیت کیفری یا حقوقی متوجه مسئولان و کارکنان ادارات مذکور نخواهد بود. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است. در این مورد رعایت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ضروری است.
(نظریه مشورتی شماره 7/2285 مورخه 20/4/1388)
منبع:

http://www.ghazavat.com/65/nazariye.htm

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از صدمات ورزشی

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان مطرح شد 
مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از صدمات ورزشی
 
 
حقوق ورزش از گرايش‌هاي علم حقوق است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این رشته از حقوق، به بررسي حوادث در ورزش مي‌پردازد. به طور كلي مي‌توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي، تمام جرايم، شبه جرايم و تخلفاتی است كه توسط ورزشكاران، مربيان و تماشاگران و حتي سازندگان و توليدكنندگان لوازم و تجهيزات ورزشي در رابطه با ورزش صورت مي‌گيرد و به نحوی، به حقوق دیگران، لطمه وارد می‌کند.
 
این رشته از حقوق در دنیا با تجربه بالغ بر 25 ساله در تمامی زمینه‌های حقوق ورزشی از جمله حقوق خصوصی، حقوق جزا و بعضا حقوق بین‌الملل پایه‌گذاری شده و این در حالی است که در ایران در سال 1391 توسط انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است. با توجه به اینکه صنعت ورزش در دنیا، از جمله 5 صنعت برتر از لحاظ گردش مالی است، سایر کشورهای پیشرفته ضمن ورود به این حوزه تلاش کرده‌اند نسبت به قانونمند کردن روابط میان ورزشکاران، باشگاه‌ها، دلالان، فدراسیون‌ها و وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی مربوط به تربیت بدنی ورود کنند.
احمد یوسفی صادقلو، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه مسئولیت‌های ورزشی عمدتا در دو جنبه حقوقی و کیفری‌، مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: در مسئولیت‌های مدنی، به مسئولیت‌ها و خسارات وارده توسط شخص یا اشخاص متخلف، رسیدگی می‌شود و در بحث مسئولیت‌های کیفری، به امر جرایم و مجازات‌های افراد خاطی رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه در خصوص مسئولیت ناشی از فعالیت‌های ورزشی دو نوع تقسیم‌بندی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی وجود دارد، عنوان کرد: عملیات ورزشی  و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد، از علل توجیه کننده جرم است. در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت نبود رکن قانونی جرم، مجازات ساقط می‌شود.
این حقوقدان در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق ورزشی در قوانین ایران گفت: در این خصوص به صورت جسته و گریخته و تحت عنوان چند ماده در قانون مجازت اسلامی با بهره‌مندی از مقررات کلی، از جمله قانون مسئولیت مدنی، قوانینی وجود داشته است اما خلا یک قانون خاص در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع ورزش به صورت حرفه‌ای تفاوت‌هایی با ورزش به صورت آماتور یا غیرحرفه‌ای دارد، اضافه کرد: این موضوع به‌گونه‌ای است که در رشته‌های ورزشی آماتور یا غیر‌حرفه‌ای، به دلیل اینکه ورزشکاران از تخصص‌های ویژه‌ای برخوردار نیستند، میزان مسئولیت‌های آنها نسبت به ورزشکاران حرفه‌ای بیشتر است. هر چند که به نظر می‌رسد باید در خصوص ورزشکاران حرفه‌ای، مسئولیت‌های بیشتری وجود داشته باشد.
 
 رفتار ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی
یوسفی صادقلو افزود: شاید علت این تفاوت آن است که ورزشکاران حرفه‌ای نسبت به میزان مخاطرات به وجود آمده در مسابقات، علم و اطلاع بیشتری داشته و به دلیل همین آگاهی، هنگامی که پا در عرصه مسابقات می گذارند، این پیش‌فرض را برای خود در نظر می گیرند که اگر در حین مسابقه، صدماتی وارد شود که ناشی از نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، مسئولیتی برای مسبب ایجاد نخواهد کرد.
وی در ادامه بیان کرد: با این توضیح می‌توان این‌گونه بیان کرد که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد.
 
  رفتار ناشی از فعل عمد، مسئولیت کیفری نیز به دنبال دارد
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت، ورزشکار نه تنها مکلف به جبران خسارت وارده مستند به قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقها مانند قاعده لاضرر و لاضرار است، بلکه در موارد عمد، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
این متخصص حقوق ورزشی و جرایم ورزشی گفت: این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش‌بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: در مسابقات ورزشی مانند بوکس، تکنواندو و سایر ورزش‌های خشن، که فلسفه آن، مضروب کردن بوده و احتمال خطر زیاد است، اگر اتفاقا شخص مصدوم شود، مسئولیتی ایجاد نخواهد شد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12961

مسئولیت‌های قانونی پزشکان در برابر بیماران

در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد 
مسئولیت‌های قانونی پزشکان در برابر بیماران
 
 
حنانه سماواتی - زمانی که مردم به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند و کار به عمل جراحی می‌رسد، به علت استرس‌های موجود، ورقه‌ای را که به عنوان رضایت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بدون مطالعه امضا می‌کنند. به خاطر همین بی‌اطلاعی با بروز کوچک‌ترین مشکل‌، نسبت به پزشک معالج خود شاکی می‌شوند. بعضی از نظام‌های حقوقی مسئولیت پزشک را از جنبه قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، آن را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند. در گفت‌وگو با دکتر «بهروز جوانمرد» مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این باره و همچنین مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی می‌پردازیم.
دکتر جوانمرد در خصوص مبانی مسئولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی از منظر فقه و مسئولیت پزشک نسبت به صدمات و آسیب‌های ناشی از درمان بیان می‌کند: از منظر فقه امامیه آگاهی به دانش پزشکی و تخصص داشتن در آن شرط تصدی به طبابت است و اگر فردی خویشتن را پزشک معرفی کند، بدون‌ آن‌که از پزشکی چیزی بداند، صرف تصدی او به کار درمان و طبابت، مسئولیت او را در پی دارد و ضمان‌آور خواهد بود؛ چرا که پزشک جاهل با جهل خود، جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره خواهد انداخت.وی در خصوص اختلاف نظر فقیهان در مورد مسئولیت پزشک متخصص می‌افزاید: چنانچه پزشک تخصص لازم را داشته باشد و با رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای خود به درمان بیماری بپردازد اما با این حال بیمار بمیرد یا متحمل خسارتی شود. در مورد مسئولیت چنین پزشکی اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثریت فقیهان با استناد به دلایلی، پزشک را مسئول دانسته‌اند و به ضمان مطلق پزشک حکم داده‌اند. در مقابل، گروهی هم به انتقاد برخاسته‌اند و معتقدند پزشک مسئول به شمار نمی‌آید. این استاد دانشگاه با استناد به دیدگاه غیرمشهور فقیهان می‌گوید: بر این اساس چنانچه پزشک متخصص و حاذقی با رعایت اصول و مقررات بیماران را درمان کند، اما با این حال بیمار حین درمان صدمه‌ای ببیند، با توجه به اصل برائت و قاعده اذن، پزشک مسئول نیست.وی ادامه می‌دهد: اما دیدگاه مشهور بر آن است که پزشک متخصص در همه حال مسئول است و حتی اگر بی‌مبالاتی نکند به استناد بعضی قواعد فقهی نظیر «قاعده اتلاف» و «عدم ملازمه میان اذن به درمان با اذن در اتلاف»، ضامن است. جوانمرد براین باور است که پذیرش دیدگاه مشهور که معتقد است مسئولیت پزشک مطلق است. نظام حقوقی مسئولیت پزشک متخصص را با پزشک جاهل برابر و یکسان می‌داند که بر این اساس نمی‌توان مسئولیت پزشک را در قالب قواعد قراردادی یا قهری بررسی کرد به همین دلیل این دیدگاه قابل  انتقاد است. دیدگاه غیرمشهور با اصول حقوقی هماهنگی بیشتری دارد.
 
 پزشک می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند 
این استاد دانشگاه در خصوص تعهد و تضمین پزشکان با توجه به پیشرفت دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، می‌گوید: به نظر می‌رسد در فقه شیعه نیز مسئولیت پزشک قراردادی است و نقض آن ضمان‌آور است. ناگفته نماند، جایگاه «تعهد به ‌وسیله» و «تعهد به نتیجه» در فقه امامیه روشن نیست که بر دیدگاه‌های ارایه شده نیز تأثیرگذار است. درست است که پزشک متعهد می‌شود مراقبت لازم را از بیمار به عمل آورد، با این حال مرگ و زندگی در دست خداست. اما امروزه با پیشرفت نسبی دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، پزشک در برخی درمان‌های ساده و سطحی می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند و متعهد شود که نتیجه را محقق می‌کند. مثلا امروزه به مدد پیشرفت دانش و وجود ابزارهای فنی دیگر نمی‌توان تعهد پزشک به تزریق خون سالم و مناسب یا استفاده از وسایل بهداشتی را تعهد به وسیله دانست.
 
 قانون مجازات چه می‌گوید؟
وی ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن، عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌بینی کرده است. در خصوص فعل مثبت، ماده 495 این قانون اشعار می‌کند:«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است...» و در رابطه با ترک فعل ماده 295 همین قانون مقرر داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
 
 تفاوت برائت پزشکي و رضایت
این استاد جزا و جرم‌شناسی در خصوص تفاوت‌های برائت پزشکی با اخذ رضایت می‌گوید: کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می‌شود مگر در این موارد فوری در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.وی ادامه می‌دهد: ماده 495 قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ برائت مقرر داشته است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.»جوانمرد در ادامه به تبصره این ماده اشاره می‌کند و می‌گوید: « از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود. آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. برای اخد برائت هم در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به طبیب برائت اعطا می‌کند. هم‌چنین مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»
 
 مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات
این حقوقدان در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی صحبت نشده بلکه ماده 495 مقرر داشته «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است...» البته مدعی خصوصی می‌تواند از طریق ارایه دادخواست ضرر و زیان مازاد بر دیه را با ارایه مدارک و مستندات، از مراجع حقوقی تقاضا کند. تشخیص استحقاق خواهان برای مطالبه این هزینه‌های مازاد بر دیه با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.به گفته وی قانون مجازات اسلامی در خصوص هزینه‌های مازاد بر دیه نیز صحبتی نکرده است. جوانمرد در بررسی مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی بیان می‌دارد: برای رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی در تهران دادسرای ناحیه 19 ویژه رسیدگی به این نوع جرایم، مشغول به فعالیت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد اعتماد حسب مورد از سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی تصمیم قضایی نهایی گرفته خواهد شد.همچنین به موجب ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 نیز یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به‌عنوان نهادی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
 
  بررسی تكليف تلف يا صدمه بدني 
این حقوقدان در بررسی تكليف تلف يا صدمه بدني بیمارانی که پزشک دستور معالجه آن‌ها را صادر مي‌کند، می‌گوید: در بررسی این موضوع ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته پزشک در معالجاتی که دستور آن را صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند. یعنی عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.هم‌چنین در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست.
http://www.hemayat.net/detail/News/3326

نگاهی به انواع مسئولیت‌ها در حقوق موضوعه ایران

نگاهی به انواع مسئولیت‌ها در حقوق موضوعه ایران
هادی احمدی
مسئولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری بوده که وی به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی بوده یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار
برده‌اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. البته باید دید که نگاه قانون‌گذار در مورد تعریف مسئولیت مدنی چیست؟ در ماده 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» به هر حال نگاهی به قوانین موضوعه ایران نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دارای انواع متفاوتی است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.برای تخلف اخلاقی هیچ‌گونه ضمانت اجرای قانونی پیش بینی نشده است لیکن با حاکمیت اخلاق بر آحاد جامعه ضررهای ناشی از عقود و قراردادها نیز حتی بدون لزوم تصریح قابلیت جبران یافته و اشخاص متصف به اخلاق، خویش را ملزم به جبران ضرار مادی و معنوی خواهند دانست. از جهت مبنا، مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم و یا ترک فعل ممدوح است به طوری که می‌توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی مواخذه‌ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت‌هایی که با دستورات دینی یا اخلاقی کرده است به عمل می‌آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نشود نمی‌توان او را مسئول اخلاقی دانست و از جهت ضمانت اجرا نمی‌توان این مسئولیت را مبنای طرح دعوا قرارداد. به عبارت دیگر جبران ضرر و زیان‌های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صبغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی‌توان از طریق مراجعه قضایی مطالبه کرد ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم‌های قانونی می توان خواستار شد. 
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیان بار به طورمعمول یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری، ممکن است علاوه بر شخص حقوق خصوصی جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب و لو به طور غیر مستقیم آسیب دیده و یا بر عکس اثر مستقیم آن فقط متوجه جامعه شده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متأثر شده باشند. دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزایی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می‌شود و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌ها در مسئولیت کیفری به طورمعمول سوءنیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرایم غیر عمد را باید از موارد استثنایی در مسئولیت کیفری دانست اما چون در مسئولیت مدنی ضابطه تمیز خطا نوعی است، هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد و در این موارد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و اراده هستند مسئول جبران خسارات وارده از عمل ارتکابی آنان دانست. اشخاص وابسته به قوای مقننه و مجریه و قضاییه علاوه بر دارا بودن مسئولیت‌های کیفری یا مدنی از باب قوانین و مقررات حاکم بر ایجاد انضباط اداری و شغلی خود نیز مسئول و پاسخگو هستند لیکن در تخلفات اداری، انضباطی نتیجه رسیدگی اتخاذ تصمیم در مجازات کیفری نبوده و صرفا در باب برخوردهای تادیبی و کنترل در عدم تکرار تخلف با شخص روبه‌رو و حداکثر تشدید با تعیین مجازات انفصال و تعلیق و اخراج متخلف همراه خواهد بود. در بعضی موارد نیز به صورت مجزا به‌صورت رسیدگی اولیه به جرم کیفری و در ثانی تخلف اداری یا رسیدگی هم زمان و توام در دو مرجع دارای صلاحیت خاص پیگیری می شود. اقتدار بر اجرای عدالت در برخورد با متخلف از جمله دیوان عدالت اداری و همچنین نظارت مردم بر عملکرد و مسئولیت در پاسخ گویی و جبران ضرر و زیان همانند دیوان محاسبات عمومی کشور یا نظارت های استمراری با تشویق و تنبیه در مراجعی از جمله سازمان بازرسی کل کشور یا قسمت های نظارتی و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی است.
در مسئولیت شخصی چنانچه متکی به تعهد یا قرارداد یک شخص حقیقی متعهد به فعل یا ترک فعل شده قاعدتاً می‌بایست رأساً پاسخگو باشد لیکن تفاوت آن با مسئولیت تضامنی در شرکت و یا حضور چند شخص در مسئولیتی است که در بعضی موارد (ضمن امکان رجوع هر یک از آنان به دیگری) با اختیارات مصرح قانونی متعهد‌له می‌تواند به‌صورت انفرادی یا مجتمعا به آنها مراجعه کند. در ماده 403 قانون تجارت آمده است: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین و موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت