سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسؤولیت مدنی

مسؤولیت مدنی قاضی

 مسؤولیت مدنی قاضی

نویسنده :  سید علی حاتم‌زاده
تعاریف
مسؤولیت در لغت:
به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد.[1]
مسؤولیت در اصطلاح:
تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[2]

 
تعریف مسؤولیت مدنی:
 عبارتست از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.[3]
مفهوم لغوی و اصطلاحی تقصیر:
تقصیر در لغت: واژه‌ای عربی و مصدر باب تفعیل می‌باشد.
جوهری در معنای آن می‌نویسد: التقصیر فی الامر: التوانی فیه: یعنی تقصیر در کار و امری به معنای سستی ورزیدن در آنست.[4]
در لغتنامه دهخدا تقصیر به معنی سستی و کوتاهی کردن در کار، سهو و غفلت، خطا، گناه، جرم و عیب، قصور و کوتاهی مقابل توفیر، بازماندن از چیزی، می‌باشد.[5]
مفهوم اصطلاحی تقصیر: برابر قانون مدنی ماده 953 تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. در ماده 951 قانون مدنی تعدی یعنی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری. در ماده 952 قانون مدنی تفریط یعنی: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی آمده است: تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که اینها مصادیق تقصیرند.
تقصیر شغلی:
مقصود از تقصیر شغلی و حرفه‌ای، خطائی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند، مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع از دعوا و خطای دادرس در صدور حکم و خطای سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمائی کردن و خطای معمار در ساختن.[6]
خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‌آید مثل اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد.[7]
معیار تقصیر شغلی:
‌أ.         معیار شخصی: مطابق این روش ملاک و معیار در هر شخص وابسته به احتیاطی است که بدان عادت کرده است، پس اگر مشخص شد که او در حالت عادی می‌توانست از فعل زیانبار منسوب به خود اجتناب کند و وجدانش او را بر اهمال و تفریطی که مرتکب شده است سرزنش نماید، خطاکار شناخته می‌شود و در غیراینصورت مقصر نیست.[8]
‌ب.  معیار مجرد یا نوعی: مطابق این معیار برای تعیین تقصیر باید رفتار او را با رفتار انسان معقول یا متعارفی که فرض می‌شود رفتاری هوشیارانه و محتاط دارد، مقایسه کنیم. این نظر مورد قبول اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.[9]
اصل 171 قانون اساسی:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
نکات موجود در اصل 171 قانون اساسی:
نکته اول:
 قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[10] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی،‌تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاههای نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها، و دادیارها نیز می‌گردد.[11]
نکته دوم:
 منظور از حکم در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به معنای اصطلاحی و مقرر در آئین دادرسی نیست بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضائی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد.[12]
نکته سوم:
تقصیر قاضی عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف (قاضی) مقرر داشته است.
قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته و افراد حق دارند و می‌توانند علیه قضات به دستگاه قضائی شکایت نمایند. این موضوع را می‌توان مشمول قاعده کلی مذکور در اصل 34 قانون اساسی دانست که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید....» بنابراین خسارت دیده، برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی مربوطه را دارد.[13]
نکته چهارم:
اشتباه قاضی: وقتی است که وی بدون نیت و قصد و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود و در اینطوت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی بنظر می‌رسد.[14]
سوال
کجا باید گفت دادرس اشتباه کرده است و در چه مورد باید او را مقصر شمرد؟
استاد کاتوزان در این مورد می‌نویسد:
«اشتباه ناظر به قصور دادرس می‌شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جوئی و مانند اینها، می‌باشد. اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القاء‌ شبهه از سوی دو طرف دعوا یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف یا پیچیدگی و نارسائی مفهوم یا متروک مانند آن یا نقص در حافظه و قدرت اجتهاد و مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود ولی تقصر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود».[15]
بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنائی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضائی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. برای مثال، ممکن است قاضی رویه‌ها و کتابهای حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری  و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وکیل اصحاب دعوا را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم سازد اینگونه کارها را که قانون یا عرف مسلم قضائی واجب یا حرام می‌شمرد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه.
در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک به زبان حقوقی ما به تقصیر و اشتباه تعبیر می‌شود خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین تقصیر است و در حکم عمد.[16]
نکته پنجم:
جبران خسارت: در اصل 171 قانون اساسی به جبران ضرر مادی و معنوی اشاره شده است. بدین ترتیب که ضرر مستقیم مادی و ضرر از دست دادن منفعت از موارد خسارت مادی به شمار می‌رود که در صورت اثبات ورود خسارت، قاضی یا دولت ضامن خواهد بود.[17] اقدامات قضائی (تعقیب، احضار، حبس، شلاق، و نظایر آن) یقیناً دارای اثرات روحی و عاطفی و وارد کننده خسارت حیثیتی و معنوی است که قابل تقویم نبوده و نمی‌توان آنها را با پول ارزیابی کرد، به همین دلیل آنرا جبران ناپذیر می‌دانند.[18]
نکته ششم:
اعاده حیثیت متهم: که ذیل اصل 171 قانون اساسی و حکم ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی به این موضوع پرداخته است.
نکته هفتم:
دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.[19]
 

 
[1] . عمید، حسن، فرهنگ عمید/ تهران، جاویدان، چ 11، 1353، ص 95.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ابن سینا، چ اول، 1346، ص 642.
[3] . حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چ اول، 1370، ص 13.
[4] . جوهری، ابونصر اسماعیل  بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2، بی تا، ص 794.
[5] . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، دوره جدید، چ 2، ج 3، و 13، 1377، ص 6879.
[6] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1، 1374، ص 198.
[7] . عامر، حسین، المسؤولیته العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، ج 1، 1998م، ص 273.
[8] . مازندرانی، محمدصالح، فصلنامه تخصصی فقه و اصول، سال دوم، شماره 7، زمستان 84، ص 153.
[9] . حسینی میلانی، سید علی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، ج 1، 1401 ق، ص 122.
[10] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ششم، 1372، ص 139.
[11] . مازندرانی، محمد صالح، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، شماره 7، زمستان 84، ص 139.
[12] . همان، ص 139.
[13] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، حاکمیت ونهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان ،‌چ هشتم، ج 2، 1383، ص 400.
[14] . همان، ص 400.
[15] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرار داد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1،1374، ص 218.
[16] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1، 1374، ص 198.
[17] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دهخدا، 1362، ص 142.
[18] . همان، ص 143.
[19] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ج 2، 1383، ص 403.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33960

مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند

 مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند

مقدمه - هنگامی که کودکی زیانی به بار می آورد، اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که چه کسی مسؤول جبران خسارت است؟ و آیا اصولا می توان جبران زیان به بار آمده توسط کودک را مطالبه کرد؟

شاید زمانی به این سؤال با تردید پاسخ داده می شد و این باور وجود داشت که چون کودک مسؤول اعمال و رفتار خود نیست، پس جبران زیانی را که به بار آورده نه از او بلکه از والدینش هم نمی توان مطالبه کرد . اما امروزه با توسعه قلمرو مسؤولیت مدنی، تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند، هرگاه در نتیجه عمل یا ترک فعل شخصی خسارتی به بار آید او ملزم به جبران آن است . بطور معمول و بنابر اصل، هر شخص مسؤول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است . قانون، اشخاص را ملزم می کند که به وظیفه خود عمل کرده یا از انجام اعمالی خودداری کنند و هرگاه چنین نکردند و زیانی به بار آمد، ناگزیر آن را جبران کنند . اما گاه قانون اشخاص را به سبب عمل دیگری و در حقیقت به سبب خسارتی که شخص دیگر آن را به وجود آورده، مسؤول می شناسد، مثل مسؤولیت سرپرست مجنون یا صغیر به جبران خسارتی که این اشخاص به بار آورده اند . قانون مسؤولیت مدنی ایران، در مورد اعمال زیانبار مجنون یا صغیر، کسی را مسؤول می شناسد که نگاهداری یا مواظبت این اشخاص به حکم قانون یا به موجب قرار داد، بر عهده وی قرار دارد . والدین از جمله اشخاصی هستند که قانونا مکلف به نگهداری و مواظبت از فرزند خود می باشند که ما در این مقاله مسؤولیت ایشان را در قبال اعمال زیانبار فرزندشان بررسی کرده و به مناسبت، مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و سیستم کا من لا به عمل خواهد آمد . بخش اول - کلیات
طرح مطلب: وظیفه والدین در نگهداری و تربیت فرزندان، وظیفه ای قانونی و اخلاقی است، شاید بتوان گفت که در روابط خانوادگی، اخلاق، عواطف و احساسات بیش از قانون حکومت دارد . قانون، والدین را مکلف به نگهداری از فرزند کرده و در برابر دیگران و در روابط با اشخاص بیگانه، وظایفی هم بر عهده ایشان نهاده است که هر گاه در انجام آن قصور کنند، مسؤول شناخته می شوند . یکی از این وظایف، نگهداری و تربیت صحیح کودک است به نحوی که کودک با اعمال و رفتار خود به دیگران زیان نرساند و هرگاه چنین کرد، پدر و مادر خطا کار به سبب تقصیری که مرتکب شده اند، می بایست زیان وارد را جبران کنند .
در سیستم حقوقی ایران، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339، به بیان مسؤولیت اشخاصی پرداخته که نگهداری و مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده دارند . این ماده علاوه بر والدین که قانونا موظف به مراقبت از فرزند خود هستند، کسانی را که به موجب قرارداد، این وظیفه را بر عهده گرفته اند، مانند پرستار، نیز مسؤول می شناسد . (1) می توان گفت در سیستم حقوقی ایران، مسؤولیت والدین نه به سبب دارا بودن رابطه خویشاوندی بلکه به مناسبت داشتن سمت سرپرستی مورد بحث قرار گرفته است .
بر خلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه در ماده 1384- بند 4- پدر و مادر را متضامنا مسؤول اعمال فرزند خود دانسته، تقصیر ایشان را در این مورد مفروض داشته است .
در سیستم حقوقی کا من لا، که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس از آن تبعیت می کنند، مسؤولیت والدین به سبب اعمال فرزند، با تردید مورد قبول قرار گرفته است; زیرا در آن جوامع به سبب وجود اعتقادات و فرهنگ خاصی که رواج دارد، عقیده بر این است که والدین سلطه و اقتدار لازم را بر فرزند خود ندارند، بنابراین نمی توان شخصی را که بر دیگری تسلط ندارد، در برابر اعمال او مسؤول شناخت . در این سیستم حقوقی، والدین از نظر یک وظیفه اجتماعی موظف به نگهداری فرزند خود هستند و مسؤولیت ایشان از این دیدگاه بررسی می شود .
مسؤولیت مدنی والدین که تحت عنوان مسؤولیت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می گیرد چهره ای استثنایی از مسؤولیت است اما گفته شده که در این مورد هم شخص در حقیقت به سبب تقصیری که در انجام وظیفه خود در جهت حفظ و نگهداری و تربیت کودک مرتکب شده، مسؤول شناخته می شود; پس خسارتی را که جبران می کند، خسارت تقصیر خویش است، هر چند که این زیان را دیگری به بار آورده است .
برای وارد شدن در بحث، لازم است مفاهیمی مانند والدین و فرزند از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد .
1) تعریف والدین شاید در بدو امر تصور شود که با توجه به روشن بودن مفهوم پدرو مادر، چه نیازی به این تعریف وجود دارد; اما چون مطلب ازنظر حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، تعیین و تبیین دقیق واژه ها از نظر شناخت مسؤولیت و شخص مسؤول، بسیار مهم است .
در سیستم حقوقی ایران، زن و مردی که به وسیله عقد نکاح به یکدیگر مربوط شده و فرزندان ایشان که قانونا و شرعا از این رابطه به وجود آمده اند، اعضای خانواده را تشکیل می دهند . در این مجموعه، مرد رئیس خانواده بوده به موجب ماده 1180 قانون مدنی، بر طفل ولایت دارد . وظیفه مادر در کنار پدر حضانت از طفل و تربیت و نگهداری اوست (مواد 1168 ، 1169 ، 1172 ، 1178 قانون مدنی) بنابر این در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می شود که بر اثر نکاح صحیح با یکدیگر مربوط شده و از این رابطه دارای فرزند هستند .
هر چند در اجتماع ما با توجه به تعلیمات و اعتقادات مذهبی، قانون و عرف، روابط آزاد و نامشروع، مردود بوده و جرم شناخته می شود، اما سؤالی که مطرح می گردد این است که از نظر مسؤولیت جبران خسارت، آیا فقط والدین قانونی مسؤول هستند، یا اینکه والدین طفل نامشروع هم، قانونا ملزم به جبران خسارات ناشی از عمل فرزند خود می باشند; به عبارت دیگر، آیا چنین زن و مردی می توانند به بهانه قانونی نبودن نسب فرزند خود، از مسؤولیت اعمال او نیز شانه خالی کنند؟
پاسخ این است که با توجه به ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی که بطور مطلق اشخاصی را که نگاهداری و محافظت کودک بر عهده ایشان قرار دارد، مسؤول شناخته، می توان برای چنین زن و مردی (هرگاه سرپرستی کودک بر عهده ایشان باشد) قایل به مسؤولیت بود; زیرا فقدان نسب قانونی از جهت آثاری مانند ممنوعیت ارث و ملحق نشدن فرزند نامشروع به زانی، مؤثر است اما رافع مسؤولیت والدین نامشروع به عنوان سرپرست کودک نخواهد بود . مضافا براینکه این مسؤولیت ناشی از تکلیف مربوط به نگاهداری و مواظبت از محجور است نه داشتن قرابت با آنها . (2)
همچنین به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، زن و مردی که به عنوان پدر و مادر، سرپرستی طفل را بر عهده می گیرند، مسؤول اعمال زیانبار او خواهند بود .
در حقوق فرانسه به سه نوع خانواده بر می خوریم (3) : خانواده قانونی ( (Legitime La famille ، خانواده طبیعی (La famille naturelle) و خانواده ای که با پذیرفتن طفلی به وجودآمده است . (La famill eadoptive) در هر سه نوع خانواده، پدر و مادر به سبب رابطه خویشاوندی (در دو نوع اول) از یک طرف و به سبب دارا بودن عنوان محافظ و نگهدارنده، از طرف دیگر، مسؤول جبران زیانهایی هستند که فرزند آنها به وجود آورده است، مشروط بر اینکه این کودک با آنها زندگی کند . به موجب حقوق این کشور، هر گاه بتوان عنوان پدر و مادر را بر نگهدارنده کودک صادق دانست، می توان آنان را به موجب بند 4 ماده 1384ق . م . مسؤول شناخت .
در انگلستان، امروزه فرزندان طبیعی به عنوان یک پدیده گریز ناپذیر قانونی شناخته شده و والدین این کودکان در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند، مسؤول اعمال ایشان هستند ولی هرگاه کودک را به دیگری سپرده باشند، مسؤولیتی نخواهند داشت .
2) فرزند - همانطور که گفتیم در سیستم حقوقی ایران، به موجب ماده 1167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود . اما این عدم الحاق از جهت ارث و نسب قانونی است نه از جهت مسؤولیت والدین در برابر این کودک . پس هر گاه کودک نامشروع تحت سرپرستی والدین طبیعی خود باشد، مانند فرزند قانونی، مسؤولیت اعمال او بر والدین وی تحمیل می شود . همچنین کودکی که تحت سرپرستی زن و مردی قرار گرفته باشد، در حکم فرزند ایشان محسوب می شود . پس در حقوق ایران، والدین مسؤول اعمال فرزندان قانونی خود، فرزند نامشروعی که تحت سرپرستی ایشان قرار دارد و کودکی که طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، سرپرستی او را پذیرفته اند، خواهند بود .
و انگلیس با توجه به شناسایی قانونی فرزندان طبیعی (5) ، فرقی بین این فرزندان و فرزندان قانونی وجود ندارد; همچنین فرزند خوانده از نظر حقوقی، مانند فرزند قانونی محسوب می شود و والدین این اشخاص، به عنوان پدر و مادر، و نه فقط به عنوان سرپرست، مسؤول اعمال ایشان هستند; منتها در انگلیس، اعمال فرزندان طبیعی در صورتی برای والدین مسؤولیت آور است که این کودکان به رسمیت شناخته شده باشند . بخش دوم شرایط کودکی که مسؤولیت اعمال او بر عهده پدر و مادر است .
ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت صغار و مجانین را بر سرپرست ایشان (در صورت ارتکاب تقصیر در نگهداری) تحمیل می کند . بدیهی است کودک به نگهداری و مراقبت و تربیت نیاز دارد . هر چند که به فرزند، تا هر سنی که بالا برود، اصطلاحا فرزند اطلاق می شود، اما تنها مسؤولیت فرزندی که صغیر یا مجنون باشد، بر عهده والدین او خواهد بود . بنابر این پس از خارج شدن از سن صغر، مسؤولیت والدین نیز خاتمه می یابد مگر اینکه فرزند، مجنون باشد که در این صورت، حتی پس از رسیدن به سن رشد و بلوغ تا زمانی که حالت جنون باقی است، مسؤولیت نیز ادامه می یابد .
حال این سؤال مطرح می شود که با توجه به مقررات کنونی، در حقوق ایران، تا چه سنی به کودک - اعم از ممیز یا غیر ممیز صغیر اطلاق می شود; با توجه به تغییراتی که در مواد قانون مدنی در مورد سن بلوغ به عمل آمد، اینک به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است و به موجب ماده 1207 این قانون، صغار و مجانین از محجورین محسوب می شوند . در عین حال، تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اعلام می دارد که "اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد" . از مطالعه این مواد ممکن است چنین استنباط شود که چون سن بلوغ در قانون معین شده و قانون مسؤولیت مدنی نیز ناظر به مسؤولیت سرپرست این اشخاص است، پس کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یعنی نه سال و پانزده سال ، خود مسؤول اعمال خویش هستند و مسؤولیت والدین ایشان در این سن خاتمه می یابد; اما به این ظهور نباید اعتماد کرد زیرا:
از توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی که علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می داند و همچنین رای وحدت رویه (6) شماره 30- 3/10/64 ، که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال و دخالت در امور مالی، توسط صغیر لازم می داند استنباط می شود که سن بلوغ هنوز همان 18 سال تمام شمسی است; زیرا قانون علاوه بر بلوغ رشد را نیز برای اداره اموال لازم می داند . از این امر استنباط می شود که با رسیدن به بلوغ شرعی، صغیر هنوز درک و قدرت و توان و تصمیم گیری لازم را بدست نیاورده وگرنه پس از رسیدن به سن بلوغ، برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد نیز لزومی نداشت . مضافا بر اینکه قانون مسؤولیت مدنی که در سال 1339 تصویب شده صغار را با توجه به سن بلوغ که در قانون آن زمان 18 سال تمام شمسی بوده، مورد حکم قرار داده، عملا نیز اینک در دادگاهها به همین ترتیب عمل می شود و سن 18 سال تمام سن بلوغ و رشد، شناخته می شود . همچنین پذیرفتن خلاف این استدلال در عمل، ما را با مشکلات عدیده مواجه می سازد; آیا می توان پذیرفت دختری که نه سال تمام قمری یعنی هشت سال و اندی به سال شمسی سن دارد، خود قادر به تصمیم گیری و کنترل اعمال خویش است و نیاز به مراقبت ندارد و آیا می توان والدین چنین طفلی را در صورت ارتکاب تقصیر در نگهداری و مواظبت از فرزند خود، مسؤول ندانست؟ پس بهتر است گفته شود که منظور از صغیر در ماده 7 قانون مدنی شخصی است که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده است . در این مورد فرقی بین صغیر غیر ممیز یعنی کودکی که قادر به تشخیص نیک و بد نیست، با صغیر ممیز که دارای اراده و ادراک و شعور است، وجود ندارد .
در حقوق فرانسه، سن بلوغ، 21 سال تمام است، اما فرزندی که به موجب حکم رشد از قید حضانت والدین خود خارج شده و تحت اقتدار آنان نیست، خود مسؤول اعمال زیان بار خویش خواهد بود و چون در حقوق فرانسه علاوه برشرط صغر، والدین در صورتی مسؤول اعمال فرزند خود هستند که با وی زندگی کنند و معمولا فرزند رشید با والدین خود زندگی نمی کند، مسؤولیت والدین نسبت به اعمال این فرزندان خاتمه می یابد .
در سیستم کا من لا، 21 سالگی سن بلوغ شناخته می شد ولی در سال 1970، سن بلوغ به 18 سالگی کاهش یافت . (7)
فرزند مجنون در هر سنی که باشد، تحت سرپرستی و مراقبت والدین خود قرار دارد; به همین جهت والدین در صورت ارتکاب تقصیر (در حقوق ایران و انگلیس) مسؤول جبران خساراتی هستند که مجنون به بار آورده است . مسؤولیت والدین در برابر اعمال مجنون مانند مسؤولیت در برابر اعمال صغیر، در حقوق فرانسه مفروض است . بخش سوم - مبنا و شرایط تحقق مسؤولیت والدین
الف - مبنای مسؤولیت - در حقوق ایران ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است . والدین به عنوان کسانی که معمولا با فرزندان خود زندگی کرده و از آنها نگهداری می کنند وظایفی را بر عهده دارند که هر گاه در انجام آن کوتاهی کنند، مقصر بوده مسؤول شناخته می شوند . با توجه به ماده 7 مذکور، می توان گفت که مسؤولیت والدین به سبب وظیفه نگهداری و سرپرستی از کودک است نه به جهت دارا بودن عنوان پدر یا مادر، بهمین علت هرگاه کودک با والدین خود زندگی نکند یا موقتا به دیگری سپرده شده باشد، در طول این مدت والدین مسؤول اعمال او نخواهند بود مگر اینکه ثابت شود، کودک خود را به کسی سپرده اند که قدرت و صلاحیت نگهداری او را نداشته است . در این صورت سپردن کودک به افراد فاقد صلاحیت، خود نوعی تقصیر محسوب می شود .
در حقوق فرانسه نیز مسؤولیت والدین بر مبنای تقصیر قرار دارد، منتها ماده 1384 قانون مدنی این کشور، برای والدین تقصیر فرض کرده است . تفاوت حقوق ایران و حقوق فرانسه در این است که هر گاه کودک زیانی به بار آورد، در حقوق ایران، زمانی می توان والدین را مسؤول شناخت که بتوان تقصیر ایشان را ثابت کرد ولی در حقوق فرانسه، زیان دیده، نیازی به اثبات تقصیر والدین ندارد، بر عکس والدین برای رهایی از مسؤولیت، می بایست بی تقصیری خود را ثابت کنند .
در حقوق آمریکا، اصولا مسؤولیت والدین در برابر اعمال فرزندان مورد تردید بوده است; زیرا عقیده بر این است که والدین بر فرزند خود تسلط ندارند و نباید مسؤول اعمال او باشند . این امر سبب شده که خسارات به بار آمده توسط کودکان بلاجبران باقی بماند . به این علت بتازگی در 19 ایالت آمریکا، مقرر گردیده که مسؤولیت در برابر اعمال دیگران (vicarios liability) در مورد کودکان و والدین آنها نیز به وجود آید (8) که این مسؤولیت نیز برمبنای تقصیراستواراست .
در حقوق انگلوساکسون (9) ، مبنای مسؤولیت بر تقصیر قرار دارد، اما به نظر حقوقدانان انگلیسی، با توجه به تولید فزاینده لوازم و اشیاء خطرناک، بهتر است از تئوری خطر پیروی کرد . با اینکه در حقوق این کشور تمایل به مسؤولیت بدون تقصیر افزایش یافته هنوز برای تحمیل مسؤولیت بر والدین، تقصیر ایشان باید ثابت گردد .
ب - شرایط تحقق مسؤولیت - حقوقدانان ایرانی و فرانسوی (10) عقیده دارند که مسؤولیت والدین در برابراعمال زیانبار فرزندشان، مسؤولیت ناشی از عمل دیگری نیست، بلکه آنها به خاطر تقصیر خود در نگهداری و مراقبت و تربیت کودک، مقصر شناخته می شوند .
در حقوق ایران، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، با بیان مسؤولیت کسانی که اطفال و مجانین را نگهداری می کنند و مسؤولیت کارفرمایان و دولت در قبال اعمال کارگران و مستخدمان، مسؤولیت ناشی از عمل غیر را پذیرفته است . مسؤولیت ناشی از عمل غیر، وسیله ای است برای بهتر جبران شدن خسارت در موردی که عامل ورود خسارت، معمولا قادر به جبران آن نیست .
در حقوق فرانسه ماده 1384 قانون مدنی، صراحتا اعلام کرده که اشخاص نه تنها برای اعمال خود که سبب ورود خسارت به دیگری شده، مسؤولیت دارند، بلکه در برابرکسانی که باید پاسخگوی اعمال ایشان باشند، نیز مسؤول هستند .
برای تحقق مسؤولیت والدین شرایطی لازم است که ذیلا بررسی می شود:
1- ارتکاب تقصیر در نگهداری و مواظبت - برای اینکه والدین در برابرخساراتی که فرزند آنها به بار آورده، مسؤول شناخته شوند، می بایست در نگهداری و تربیت و مواظبت از فرزند خود مرتکب تقصیر شده باشند . این تقصیر در حقوق فرانسه مفروض است ولی در حقوق ایران و کامن لا، نیاز به اثبات دارد .
نگهداری و مواظبت، مفاهیمی نسبی است که نمی توان تعریف کلی و قاطعی از آن بدست داد . نگهداری و مواظبت، انجام اموری است که با توجه به سن و حالات روحی کودک و جنسیت او باید انجام شود . این امر جنبه شخصی ندارد بلکه به طور نوعی، اعمالی که برای نگهداری و محافظت کودک در سن معین باید انجام شود، ضابطه تعیین حدود این تکلیف است . بعضی حقوقدانان عقیده دارند "نگاهداری" بیشتر در موردی به کار می رود که سرپرست در محل سکونت خود از کودک یا مجنون پذیرایی کرده و هزینه های مربوط به احتیاجات او را می پردازد . ولی "مواظبت" به سرپرستی معنوی و هدایت کودک و نظارت بر معاشرت و تعلیم و تربیت گفته می شود . (11) به نظر می رسد آنچه در مورد مفهوم مواظبت گفته شده بیشتر با مفهوم تربیت منطبق است و بهتر است دو مفهوم نگهداری و مراقبت را مترادف دانسته هدایت معنوی را بر تربیت حمل نماییم . ماده 1168 قانون مدنی ایران نیز تعریفی از نگهداری به دست نداده و آن را، هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است . در تعریف و شناسایی حدود نگهداری و مواظبت، عرف نقش مهمی دارد; مثلا نحوه نگهداری از یک کودک 2 ساله با مواظبت از فرزند 15 ساله یکسان نیست; همچنین در محلات مختلف با فرهنگهای گوناگون، این مفاهیم دگرگون می شود و مثلا اعمالی که برای نگهداری کودک در شهرها لازم است، معمولا در روستاها انجام نمی شود و عدم رعایت آن هم تقصیر به حساب نمی آید .
در حقوق فرانسه نیز تایید شده که نگهداری مفهومی است که با توجه به سن فرزند معنا می شود، مثلا پدری که به فرزند 19 ساله خود اجازه می دهد که هنگام شب تنها از منزل خارج شود یا اتومبیل براند، در نگهداری او مرتکب تقصیر نشده است . (12)
در حقوق انگلیس معیار مراقبت نوعی است و در مورد کودکان، رفتار آنها با معیار ضعیفتری در برابربزرگسالان در نظر گرفته شده و به همان نسبت باید از آنها مراقبت شود . (13)
منظور از معیار نوعی، معیاری است که با توجه به نوع کودکان در شرایط و وضعیت متعارف و معمولی، در نظر گرفته می شود . بر عکس معیار شخصی، معیاری است که فرد و شخص خاصی را با توجه به همان شخص مورد نظر قرار می دهد . مثلا نگهداری از کودک 7 ساله به طور متعارف و معمول، ایجاب می کند که از او پرستاری شود، به مدرسه فرستاده شود و غذا و لباس او در حد مناسب تامین گردیده، رفتار اجتماعی به وی آموخته شود . این اعمال معمولا در مورد کودکی در همین شرایط بدون توجه به سایر اوضاع و احوال رعایت می شود . اما هرگاه کودک 7 ساله ای را که بیمار است و در خانواده ای مرفه نیز زندگی می کند در نظر بگیریم و از معیار شخصی پیروی کنیم، اعمالی را که در این شرایط برای کودک خاص باید انجام شود، در نظر گرفته، تخلف از آن را تقصیر می شماریم .
آموزش نیز یکی از وظایف والدین است، مثلا والدین می بایست خطرات ناشی از بازی با آتش یا وسایل خطرناک را به کودکان خود گوشزد کنند . سپردن وسایل خطرناکی مانند تفنگ بادی به کودکان و آزاد گذاشتن آنان در استفاده از آن در کوچه و خیابان، تقصیری است که والدین به سبب ارتکاب آن مسؤول جبران خسارت شناخته می شوند .
هنگامی که والدین برای ساعاتی از روز کودک خود را به مؤسساتی می سپارند، باید دقت کنند این اشخاص دارای صلاحیت باشند . هر گونه اهمال و بی توجهی در این راه تقصیر به حساب می آید . پدر یا مادری که کودک 6 ساله خود را به پیر زنی ناتوان و بیمار که یارای مراقبت از او را ندارد، می سپارند، مقصر هستند; در حالیکه اگر همین کودک را به شخصی صالح یا مؤسسه ای معتبر بسپارند، در صورت ایجاد خسارت توسط کودک، خود مسؤول خواهند بود نه والدین; زیرا در این راه تقصیری را نمی توان به والدین نسبت داد .
در آمریکا، این طرز فکر وجود دارد که پدر و مادر بر فرزند خود تسلط ندارند و رابطه ای که بین کارگر و کارفرما وجود دارد، بین ایشان نیست، پس اصولا نباید والدین را مسؤول اعمال فرزند دانست ولی گاهی در همین کشور والدین به سبب مسامحه در نگهداری کودک ، مثلا به سبب سپردن اتومبیل خود به او، در صورتی که کودک در رانندگی تقصیر کرده باشد، مسؤول شناخته می شوند . (14)
در انگلیس نیز این عقیده وجود دارد که چون کودکان از والدین خود اطاعت نمی کنند، پس نباید والدین را به سبب تقصیر در نگهداری مسؤول شناخت، مع الوصف سیر قضایی این کشور به سوی مسؤول شناختن والدین گرایش یافته است .
تقصیر عبارت است از "آگاهی یا بی احتیاطی در انجام فعلی که سبب ورود خسارت شده است" . (15) در این تعریف، تقصیر عمدی یا غیر عمدی یعنی بی مبالاتی و بی احتیاطی نیز جای می گیرد . تقصیر نیز مفهومی مطلق نیست بلکه انجام اعمالی که تقصیر محسوب می شود با توجه به تعریف فوق و وضعیت خاص کودک در اوضاع و احوال خاص معین می گردد . مثلا هرگاه والدین کودکی مجنون را که حالت خطرناک دارد، به جای سپردن به مراکز خاص، در خانه نگهداری کرده و این کودک زیانی به بار آورد، مرتکب تقصیر شده اند و ملزم به جبران خسارت هستند .
گفته شد که والدین علاوه بر نگهداری از کودک، مکلف به تربیت کردن او نیز هستند . حال این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت نکردن کودک نیز، تقصیر محسوب می گردد؟
امروزه تربیت ، مفهومی گسترده و متغیر دارد . مسلما تربیت در شکل گیری شخصیت کودک نقش مهمی ایفا می کند، حضرت علی « علیه السلام » در نهج البلاغه فرموده اند: فرزند را بر پدر، و پدر را بر فرزند حقی است، حق پدر بر فرزند این است که او را نام نیکو نهد و خوب تربیت کند و به او قرآن بیاموزد (16) . مسلم است که تربیت ناصحیح، در رفتار و آینده کودک بسیار مؤثر است و ممکن است او را به سوی ارتکاب جرایم و قانون شکنی سوق دهد . اما رویه نظام قضایی ایران در مورد مسؤول شناختن والدین به سبب تربیت نکردن فرزند خود، ساکت است; ولی به نظر می رسد که با توجه به حکم کلی ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی ایران، بتوان عدم تربیت را تحت عنوان کلی تقصیر در نگهداری و مواظبت قرار داده، والدین را مسؤول شناخت . لازم به تذکر است که تربیت نیز مفهومی کلی و نسبی است مثلا در محلاتی که رها ساختن کودکان در کوچه و خیابان و نزاع و کتک کاری ایشان امری عادی و معمولی است، نمی توان پدر و مادر را به سبب تربیت نکردن کودکان مسؤول شناخت . بعضی از حقوقدانان ایران نیز با تفسیر موسع، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی ایران را شامل "تقصیر در تربیت" هم می دانند . (17)
در حقوق فرانسه، نظام قضایی، کوتاهی در تربیت را نوعی تقصیر در نگهداری دانسته; در حقوق انگلیس و آمریکا، تقصیر در تربیت، به مسامحه در آموزش کودکان تعبیر شده و حقوقدانان این کشور عقیده دارند عدم تربیت صحیح، خلاف احترام به حقوق دیگران است و هنگامی که کودکی خسارتی به بار می آورد، علت آن است که به نحو شایسته ای تربیت نشده یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است . (18)
در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه، تقصیر والدین مفروض نبوده و باید توسط زیان دیده اثبات گردد . به عقیده حقوقدانان فرانسوی (19) ، هر جا خسارتی به وسیله کودکان به وجود می آید، در حقیقت، سبب آن عدم مراقبت و تربیت والدین بوده است . به عقیده اینان، زیان دیده بدون نیاز به اثبات تقصیر والدین، بهتر می تواند زیان خود را جبران کند . اما این مسؤولیت مفروض تا جایی باقی است که والدین با فرزند خود زندگی کنند بنابر این هرگاه به علتی نظیر جنون یا زندانی شدن والدین، کودک از ایشان گرفته شود، مسؤولیت مفروض آنها از بین می رود، ولی هرگاه کودک بدون عذر موجه خانه را ترک کند، والدین او همچنان مسؤول اعمال او خواهند بود . (20) بخش چهارم - نحوه جبران خسارت
کلیه خساراتی که کودک به بار آورده اعم از خسارات مادی یا معنوی، باید بوسیله والدین مقصر جبران شود . ماده 7 مذکور نحوه جبران خسارت را بیان کرده است; به موجب این ماده در درجه اول، والدین مسؤول جبران خسارت هستند ولی در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشند، خسارت وارده از مال صغیر یا مجنون جبران می شود ولی در هر حال چه خسارت از مال کودک جبران شود و چه والدین مسؤول جبران آن باشند، این ترتیب از این جهت اتخاذ شده که خسارت را کودک به بار آورده و هر چند قانون، والدین او را مسؤول جبران خسارت می داند، برای رعایت حال شخص مسؤول ، جبران خسارت را خارج از حد توان و قدرت بر او تحمیل نمی کند . در این صورت هرگاه جبران خسارت سبب عسرت والدین یا کاهش شدید مال کودک گردد، می توان از دادگاه در خواست نمود که برای پرداخت خسارت، قرار اقساط دهد .
مطلب قابل ذکر اینکه هر گاه کودک بدون تقصیر والدین خود با لمباشره مالی را تلف کرده باشد، به موجب ماده 1216 قانون مدنی که اعلام داشته "هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است"، خسارت باید از مال خود صغیر یا مجنون جبران شود . و چون والدین مرتکب تقصیر نشده اند، نمی توان آنان را مسؤول جبران خسارت دانست . هرگاه کودک یا مجنون مالی نداشته باشند، جبران خسارت به صورت دین در ذمه ایشان باقی می ماند تا دارای اموالی گردند . ولی در هر حال خسارت از اموال والدین قابل جبران نیست . اما هرگاه کودک سبب، ورود خسارت شده باشد، چون مورد از مواردی است که سبب اقوی از مباشر است، خود سبب، مسؤول خواهد بود مگر اینکه کودک صغیر ممیز بوده و سبب آگاه از صغر او نباشد; که در این صورت خود کودک، و در صورت تقصیر، والدین او مسؤول خواهند بود . مثلا هرگاه شخصی، اتومبیل خود را در اختیار پسر شانزده ساله ای قرار دهد و این کودک با اتومبیل تصادف کند، مالک اتومبیل مسؤول زیان وارد به خود است مگر اینکه ظاهر این پسر چنان باشد که 19 ساله نشان دهد و هر شخصی در آن شرایط مرتکب این اشتباه شود . به طریق اولی هرگاه شخص مال خود یا دیگری را در اختیار صغیر غیر ممیز قرار دهد و او آن را تلف یا ناقص کند، صغیر مسؤول نخواهد بود . ماده 1215 قانون مدنی، در این مورد مقرر داشته: "هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون دهد صغیر یا مجنون مسؤول تلف یا ناقص شدن آن مال نخواهد بود . "
در صورتی که علاوه بر سبب ، والدین نیز مرتکب تقصیر در نگهداری کودک شده باشند، مورد از مواردی است که یک زیان به وسیله چند سبب به وجود آمده است; در این صورت، مسؤولیت بین ایشان به میزان تاثیری که در ورود خسارت داشته اند، تقسیم می شود .
در حقوق فرانسه و انگلیس مسؤولیت والدین به جبران خسارت، در برابر زیان دیده، مسؤولیت تضامنی است، یعنی زیان دیده می تواند برای تمام خسارت به هر یک از والدین یا به هر دوی آنها مراجعه کند . اما از ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، نحوه مسؤولیت والدین و تضامن ایشان را نمی توان استنباط نمود و چون تضامن بر خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح دارد، نمی توان بدون مجوز قانونی حکم به تضامن نمود . اما با توجه به ماده 1168 قانون مدنی که والدین را مشترکا مکلف به نگهداری کودک نموده، می توان ایشان را مشترکا مسؤول جبران خسارت دانست . در این صورت زیان دیده برای جبران خسارت خود می تواند به میزان دخالت و تقصیر هر یک از والدین، به ایشان مراجعه کند . هر چند که قبول مسؤولیت تضامنی، خسارت زیان دیده را بهتر جبران می کند، اما با توجه به فقدان تصریح قانونی ، حکم به تضامن ، دشوار به نظر می رسد .
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، مسؤولیت مدنی والدین به سبب عمل زیان بار فرزندشان بود . بنابر اصل نمی توان هیچکس را به سبب جرمی که دیگری مرتکب شده، مجازات کرد . اما در حقوق ایران، با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون ذکر کرده و همچنین ماده 15 قانون که دیه را مالی معرفی می کند که از طرف شارع برای جنایت معین شده، اینک رویه قضایی در کشور ما بر این قرار گرفته که هرگاه کودک نابالغ غیر رشید، مرتکب جرمی شود که مجازات آن دیه است، پدر مسؤول پرداخت دیه می گردد و در حقیقت مجازات فرزند بر پدر تحمیل می شود . مسؤولیت پدر در این مورد با آنچه به پرداخت دیه که جنبه کیفری دارد، با آنچه در ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی، مقرر شده و صرفا جبران خسارت مدنی است، تفاوت دارد . دیه نوعی خسارت ناشی از جرم است که ماهیتی دو گانه دارد یعنی هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود . (21) که هر گاه این قسمت آخر را از معنای دیه در نظر بگیریم، می توانیم آن را جدای از مجازات و دارای جنبه مدنی بدانیم نه کیفری .
هر چند به موجب ماده 307 و 50 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسؤول جبران خسارت غیر بالغ است و عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری; و طبق این تعریف پدر را نمی توان جزء عاقله محسوب داشت، رویه دادگاهها بر این است که دیه در درجه اول از پدر گرفته می شود و در صورتی که کودک فاقد پدر یا جد پدری باشد، به ترتیب عمو یا دایی یا کسی که قیمومیت طفل را بر عهده دارد، مسؤول خواهد بود .

پی نوشت:
1) ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ایران «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد درصورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارد شده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد .»
2) کاتوزیان ناصر: حقوق مدنی، خانواده، ج 2، ش 418
3) ورینو - مارتی: حقوق مدنی، ج 1، اشخاص، ش 61 ، 367 و 462
4) در فرانسه به موجب قانون 3 ژانویه 1972 کودکان طبیعی با کودکان قانونی از حقوق یکسان برخوردار شدند .
5) در انگلیس در 1987 به موجب آخرین اصلاحات، کودکان طبیعی، قانونی شناخته شدند .(بی وان ( :(Bevan حقوق کودک، ص 61)
6) رای مذکور چنین است: "ماده 1210ق . م . اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشداست . بعبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات قهری یا عهدی قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است .
7) وینفیلد: حقوق خانواده، ص 599
8) پراسر :(prosser) مسؤولیت مدنی، ص 871
9 (John.j.fleming جان جی فلمینگ: مقدمه بر مسؤولیت مدنی، ص 19 - 1
10) شهیدی - دکتر مهدی: جزوه مسؤولیت مدنی، دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 76، ص 34; کاتوزیان دکتر ناصر: حقوق خانواده ج 2، مازو ( :(Mazeaud درسهایی از حقوق مدنی، ج 2، ش 488
11) کاتوزیان - ناصر: حقوق خانواده، ج 2، ش 415
12) پلانیول :(Planiol) رساله علمی حقوق مدنی، ش 631
13) دیاس و مارکزاینس :Diasand Markesinis مسؤولیت مدنی، آکسفورد، 1989، ص 93 و 95
14) پراسر :(Prosser) مسؤولیت مدنی، ص 871
15) به نقل از جزوه درس الزامات خارج از قرارداد، تالیف نگارنده، دانشگاه امام صادق «علیه السلام » ، ص 10
16) بهشتی - احمد: اسلام و حقوق کودک، ص 1264، نهج البلاغه فیض الاسلام
17) دکتر کاتوزیان: همان منبع، ص 415
18) جان فلمینگ: مسؤولیت مدنی، ص 46
19) مازو، همان منبع ، ش 488; پلانتول، رساله علمی حقوق مدنی، ج 6، ش 627
20) مازو: همان منبع ، ش 493
21) کاتوزیان ناصر: مقاله قلمرو دیه و قلمرو آن، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 156 - 159، ص 289

منابع مقاله:
فصلنامه ندای صادق، شماره 9، نظری، ایراندخت؛
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=80556&LanguageID=1

مطالعه ‏ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 مطالعه ‏ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ناصر قربان نیا
مقدمه
بی گمان امروزه مهمترین پرسشی که در هر اجتماعی مطرح می‏شود این است که چگونه و با چه تدبیری می‏توان نظم و عدالتی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود، همگان برای آسایش خویش بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند، و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه «هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»

جبران زیانهایی که شخص به بار می‏آورد دارای اهمیت ویژه ای در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است، و می‏توان قواعد مسؤولیت مدنی راکانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسؤولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد می‏شود مرکز اصلی همه گفتگوها است
در دنیای امروز شکوفاشدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد. به علاوه، زیانهایی که در نتتیجه روابط اجتماعی وارد می‏شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست. دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می‏شود، به عننوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می‏کند و از این راه موجب خسارت خریدار می‏شود؛ نویسنده‏ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی‏رساند، کشاورزی بهنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می‏برد و مانند اینها. جبران همه این خسارتها د رقلمرو مسؤولیت مدنی است.
مسؤولیت مدنی را به دو دسته مهم تقسیم کرده اند: قراردادی و خارج از قرارداد. مسؤولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می‏آید. کسی که به عهد خود وفا نمی‏کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می‏شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می‏کند به لحاظ ریشه تعهد اصلی «مسؤولیت قراردادی» نامیده می‏شود. به بیان دیگر، مسؤولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‏شود.2
بر عکس در جاهایی که دونفر هیچ پیمانی باهم ندارند و یکی از آن دو، به عمد یا به خطا به دیگری زیان می‏رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می‏نامند3. برای مثال قانون فرمان می‏دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید، اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری وارد کند، باید آن را جبران نماید4.
از جمله مباحث مهمی که پیرامون مسؤولیت مدنی مطرح می‏گردد، مسأله مسؤولیت مدنی دولت است، و پاسخ به این سؤال که آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی و همه آنهایی که در یک کشور و تحت حاکمیت یک دولت زندگی می‏کنند می‏توانند در مواردی که از نهادها و سازمانهای اداری دولتی زیان می‏بینند در خواست خسارت کنند؟ و آیا دولت نیز مانند اشخاص حقیقی مکلف به جبران خسارت زیان دیدگان است یانه، و به عبارت دیگر آیا این اصل مورد اتفاق همگان در حقوق خصوصی می‏تواند در حقوق عمومی نیز اجرا شود و دولت نیز مشمول این قاعده وحکم پذیرفته شده در مسؤولیت مدنی واقع شود که: «هر کس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»؟
تا نیمه نخستین قرن نوزدهم میلادی دولتها در همه کشورهای جهان خود را مسؤول جبران زیانهایی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می‏کردند، نمی‏دانستند. اندیشه بنیادی و اساسی در این زمینه عدم مسؤولیت دولت بود، و این اصل را نتیجه ساده و منطقی اصل حاکمیت دولت می‏دانستند، حقوقدانان در این باره استدلال می‏کردند که اصل حاکمیت مطلق دولت، با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت منافات دارد و با آن بیگانه است؛ زیرا دولت که حاکمیتش در همه زمینه ها بی حد و مرز و مطلق است نمی‏تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می‏شود. اکنون و در این پایان سده بیستم میلادی که دولتها بیش از پیش در همه زندگی اجتماعی و اقتصادی دخالت می‏کنند و هر روز نیز به گسترش دخالتها افزوده می‏گردد، نظریه مسؤول نبودن دولت نمی‏تواند قابل پذیرش و دفاع باشد پس دولت نیز مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر مسؤول جبران زیانهایی است که به هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می سازد5
در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه و پیدائی قانون اساسی، کشور بدون قانون اداره می‏شد، دولت قانون نمی‏شناخت و اراده شخص شاه و وزیران و دیگر مسؤولان بزرگ و کوچک به مفهوم قانون بود، از اینرو قدرت حاکم نه تنها به هیچ روی خود را مسؤول کارهایی که می‏کرد نمی‏دانست، بلکه مردم را غارت می‏کرد و اجازه اعتراض به آنان نمی داد. با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی، اندیشه قانونی بودن دولت و مسؤول بودن آن در برابر قوه مقننه مطرح گردید، و این تنها قدم اول آن یعنی مسؤولیت سیاسی دولت بود؛ چه آنکه قانون اساسی و دیگر قوانین درباره مسؤولیت مدنی دولت ساکت بود، و اشخاص نمی‏توانستند به یاری قوانین موجود از دولت شکایت کنند.
د رسال 1339 قانون مسؤولیت مدنی تصویب گردید که راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد را، اعم از آنکه زیان زننده اشخاص حقوق خصوصی باشند، یا دولت و سازمانهای عمومی، هموار گردانید.
پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران، د رقانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت پیش بینی و بر اساس اصل 173 آن قانون، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها اعلام گردید6، و از آنجائی که قانون مسؤولیت مدنی نیز نسخ نشده بلکه به قوت قانونی خود باقی است، می‏توان گفت در نظام حقوقی ما مسؤولیت مدنی دولت اصل پذیرفته شده‏ای است.
حقوق ایران بر پایه حقوق اسلام و قرار دارد و عمده قواعد و قوانین حقوقی ما مبتنی بر مبانی و قواعد فقهی است خصوصا حقوق مدنی که دنباله تاریخ دینی این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شده‏ای از فقه امامیه است که بر مبنای پژوهش و اندیشه‏های فقیهان در طول قرنها تدوین شده است. فقه ما د ربخش قرار دادها از غنای کامل برخوردار است. همچنین با آنکه مسؤولیت مدنی به ویژه نسبت به دولت، حقوق پرورش یافته قرنهای اخیر و زاده پیشرفت های علمی و صنعتی است ولی فقه اسلامی دارای سابقه بسیار طولانی و پربار و درخشان و قواعدی روشن در وادی مسؤولیت مدنی و ضمان است اگر چه به طور خاص در باب مسؤولیت مدنی دولت سخن گفته نشده است از این روی شایسته است از گستره قواعد فقه سود جوئیم و به طرح جدّی آنها در مباحث جدید از جمله مبحث مورد نظر اقدام نموده فقه را در بر خورد با تحول دائمی و روز افزون زندگی اجتماعی مجهز سازیم.
در این نوشتار ماطی دو گفتار به بررسی اجمالی موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه خواهیم پرداخت.
چکیده
اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده‏ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن 19 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد.
در این نوشتار ماطی دو گفتار به بررسی اجمالی موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه خواهیم پرداخت.
گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه
دلیل اول: روایات
روایاتی از ائمه معصوم « علیهم‏السلام » وارد شده است که بر ضمان و مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد. اولین و مهمترین روایت که صریحا بر مراد ما دلالت می کند و مورد استناد بسیاری از فقیهان قرار گرفته است7 و از جهت سند نیز معتبراست، روایتی که از امیر المؤمنین علی « علیه‏السلام » وارد شده است، روایت چنین است:
«هر گاه قضات، در قتل یا قطع عضوی دچار خطا شوند، دیه و جبران خسارت آن به عهده بیت المال مسلمین است8».
هرچند این روایت در باب قضاء وارد شده است و دلالت صریح بر مسؤولیت مدنی دولت نسبت به اعمال ناشی از اشتباه دستگاه قضائی و قضات دارد، ولی قطعا حیثیت شخصی و فقهی قضات مورد توجه نبوده است، بلکه آنان به عنوان جزئی از جهاز حاکمیت مورد توجه قرار گرفته اند و آن ملاکی که موجب جعل این ضمان شده است در تمامی نهادهای حکومت اعم از اجرائی و تقنینی نیز وجود دارد، چه آنکه صرف امکان مسؤول شناخته شدن دولت در قسمتی از حاکمیت دلیلی است بر مسؤول بودن آن در دیگر بخش ها و ورود این روایت در باب قضا قطعا به دلیل مورد ابتلاء بودن مسأله بوده است، و امروزه هر دولتی به معنای اعم به ناچار در حیات سیاسی اداری خود دارای سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه است که رهبر و یا رئیسی در رأس هر سه قوه قرار دارد، دولت اسلامی نیز متشکل از این سه مرجع است، اگر چه با دیگر نظامها تفاوت دارد، و بر اساس نصوص شرعی و ادله عقلی رئیس و رهبر حکومت اسلامی فقیهی است عادل و دارای سیاست ودرایت.
حکومت یا دولت به معنای اعم مظهر اجتماع و مدیر و گرداننده آن است بنابر این طرف حقوق و تکلیف قرار می‏گیرد، دارای شخصیتی حقوقی است که دارای ارکان و تشکیلات متعددی است و طبیعی است که هر کدام از ارکان آن دز هنگام انجام وظایف دچار خطا و اشتباه کردند و موجب ورود خسارت و ضرر و زیان به افراد تحت حکومت خود شوند، و در این جهت هیچ رکنی مزیت و خصوصیتی نسبت به دیگر ارکان ندارد، بنابر این وجود مسؤولیت مدنی برای یک قوه و رکن، دلیل آن است که دیگر ارکان نیز دارای مسؤولیتند.
در روایت دیگری امام صادق « علیه‏السلام » فتوا دهنده را در بیان نظریه خویش ضامن و مسؤول شناخت9 همچنین امام علی « علیه‏السلام » در عهد نامه خویش به مالک اشتر امر فرمود که دیه قتل خطائی را بپردازد10 که می‏توان از آنها استیناس نمود که مسؤولیت مدنی شامل همگان می‏شود و مسؤول ساختن شخص و منصبی از ارج و اقتدار او نمی‏کاهد. فقیه نامدار امامیه، صاحب جواهر الکلام در مورد مسؤولیت دولت اسلامی در جبران خسارت ناشی از اشتباه قضات، ادعای عدم خلاف نموده و چنین آورده است: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه وی خسارتی به دیگری وارد گردد، مانند اینکه به نفع کسی به مالی و یا بر ضرر کسی به قصاص و مانند آن حکم نماید و آنگاه معلوم گردد که در حکم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است، ضامن نیست چون «محسن» است بلکه ضمان بر عهده بیت المال است11» روشن است چنانکه گفتیم قاضی دارای خصوصیتی نیست و این نظر حاکی از پذیرش مسؤولیت مدنی تمامی بخش های حاکمیت است.
دلیل دوم: اطلاق و عموم ادلّه ضمان
ادله ضمان و نیز دلایلی که بر حرمت و احترام عمل، مال و جسم مسلمان دلالت می‏کند، اقتضای ضمان خسارت و ضرری را دارد که عدوانا و یا خطاءً بر او واقع می‏گردد12:
1 ـ قاعده اتلاف: اولین قاعده‏ای که از مدارک و مبانی اصلی ضمان به شمار می‏رود عبارت است از قاعده اتلاف که عبارت «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بیانگر آن است؛ یعنی«هرکس مال دیگری را تلف کند، مسؤول جبران آن است.»
در فقه اسلامی اتلاف به، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم شده است. در اتلاف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، و در تمییز مباشر از زمینه سازان تلف، بهترین معیار عرف است که قضاوت می‏کند که آیا رابطه کار زیانبار و تلف مال رابطه‏ای مستقیم و بی‏واسطه است یا نه؟
مسلم این است که در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسؤولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی‏رود پس اگر کسی تیری رها کند و بدون قصد و تقصیر حیوانی را بکشد ضامن است .
حال اگر مأموری از مأموران دولت مرتکب فعلی گردد که موجب تلف جسم یا مال شخصی شود رابطه علیت بین فعل او و تلف وجود خواهد داشت، بنابراین ضامن تلف آن خواهد بود13.
یکی از مواردی که رابظه علیت بین کار مسبب و ورود زیان در آن به دلیل مباشرت مقامات عمومی مورد تردید واقع می‏شود جایی است که در اثر اعلام جرم یا شکایت کسی به دادسرا دیگری به زندان می‏افتد یا اموال وی توقیف می‏شود ولی سر انجام دادگاه اورا بیگناه می‏شناسد. در زیانی که به متهم وارد شده دوعامل دخالت داشته است:
الف ـ شکایت یا اعلام جرم کسی که دادسرا را از وقوع جرم مورد ادعا آگاه کرده و گاه نیز دلائلی در اختیار مقام های عمومی گذارده است.
ب ـ اقدام دادرسانی که دستور توقیف نابجای متهم یا اموال او را داده‏اند.
پرسش اساسی این است که آیا دخالت دادسرا و مباشرت مقامات عمومی رابطه علیت بین اقدام شاکی و ورود زیان را از بین نمی برد؟ به بیان دیگر در چنین مواردی آیا می توان ادعا نمود که کار شاکی یا اعلام کننده در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه با دادسرا است و در نظر عرف سببی قوی تر به شمار می‏آید؟
پاسخ این پرسش را نمی‏توان به طور کلی داد. دادگاه باید به همه عواملی که منجر به ورود زیان ناروا شده است توجه کند و با توجه به تمام قرائن تشخیص دهد که کار مسبب قوی تر بوده است یا مباشر؟
2 ـ قاعده تسبیب: هرگاه شخصی جسم یا مالی را به طور مستقیم تلف نکند، ولی سبب تلف آن گردد، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی خواهد بود که از این راه به بار می‏آید.
د رتسبیب به خلاف اتلاف، تقصیر رکن وجود ضمان است و بدون تقصیر ضمانی وجود نخواهد داشت، بلکه تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هر چند که در شروع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید. پس کاری که بر خلاف قانون است یادر نظر خردمندان بیهوده و عبث می‏آید یا به سبب بر انگیختن انزجار و تنفر دردید عرف، خلاف مروت و نوعی ظلم تلقی می‏شود، ضمان آور است14. ولی اگر کاری که سبب تلف مال دیگری شده است در عرف پسندیده و به نفع عموم باشد مسؤولیت آور نیست، چون در واقع احسان نموده است، و از آنجائیکه ملاک در صدق احسان، احسان عرفی است، د رموردی که عرف کاری را احسان تشخیص دهد، هر چند زیانی هم به بار آورد ضمانی نخواهد داشت؛ چه آنکه مورد تطبیق «ماعلی المحسنین من سبیل» است که بر دیگر ادله حکومت دارد15.
3 ـ قاعده لا ضرر: هر چند قاعده «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نمی‏گیرد، ولی بنابر برداشت بعضی از فقیهان از این قاعده، می‏توان آن را پایه و اساس ضمان دانست و بدون تردید در مسؤولیت مدنی دولت نیز از آن استفاده نمود.
محقق توانا، مرحوم شیخ انصاری در رساله ارزشمند «قاعده نفی ضرر» بعد از ذکر این نکته که مقصود از عبارت «لا ضرر»معنای حقیقی آن بدین معنا که هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد نیست، چرا که بالوجدان ضرر در خارج وجود دارد، سه قول را در تبیین قاعده نقل می‏کند:
1 ـ مقصود، نهی از ضرر زدن به دیگران است، بنابر این معنای آن تحریم فعل زیانبار است16.
2 ـ مراد نفی وجود ضرر جبران نشده است، بنابراین اتلاف مال دیگران، بدون جبران خسارت آن ضرری است بر صاحب آن که باید جبران شود17.
3 ـ مقصود نفی حکم ضرری است، بدین معنا که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب زیان بندگان خدا گردد18.
محقق خراسانی نیز در کتاب کفایة‏الوصول نظر چهارمی را ارائه نموده است و آن اینکه در این قاعده از راه نفی موضوع حکم ضرری از بین رفته است یعنی در شرع برای موضوع ضرری حکمی وجود ندارد19.
هر چند جناب شیخ انصاری پس از ذکر اقوال سه گانه از قول دوم به عنوان ضعیف ترین اقوال یاد می‏کند ولی صاحبان آن قول را در ردیف فقیهان بزرگ به شمار می‏رود و اگر چه قول سوم را برترین اقوال بلکه نظر متعیّن قلمداد می‏کند20، و امروز نیز همین قول دارای طرفداران بیشتری است و فقهاء در موارد گوناگون و ابواب مختلف با همین تفسیر از قاعده بهره مند می‏شوند و به آن استناد می‏کنند ولی فقیهانی که دونظر اول را به حقیقت نزدیکتر می‏دانند و مفاد فاعده را «نهی اضرار به غیر» و یا «نفی ضرر جبران نشده» می‏انگارند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است استفاده می‏کنند21 و اگر نظر دوم پذیرفته شود و قبول کنیم که قاعده دارای لسانی اثباتی است و می‏تواند وجود حکمی را ثابت کند قظعا شامل دولت نیز خواهد شد؛ چه آنکه مفاد آن چنین خواهد بود که «هیچ ضرری نباید جبران ناشده بمانداعم از آنکه وارد کننده ضرر شخص باشد و یا جهاز حاکمیت.
مهمترین مبنای قاعده «لاضرر» قضیه «سمرة بن جندب» است و ظاهر آن حدیث این است که هیچ کس نباید موجب ورود زیانی به دیگری گردد و لذا با آنکه سمره مالک نخل و طریق آن بود و بموجب قاعده تسلیط بر آن مسلط بود ولی با حکومت قاعده «لاضرر» بر قاعده «تسلیط» درختی که در تسلط او بود قلع گردید. میرزای رشتی در این باره می‏گوید: «حکم مجعول در شرع این است که مردم بر اموال خویش مسلطند و مقتضای تسلیط این بود که سمره بر نحل و سریق آن مسلط باشد، ولی پیامبر « صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم » با بیان «لاضرر و لاضرر فی الاسلام» به عدم سلطنت وی حکم فرمود22».
افزون بر دودلیل پیش گفته، عدالت نیز مقتضی مسؤولیت است. دولت اسلامی اقامه عدل می کند و با مردم جانب انصاف می‏دارد و از قواعد عدالت پیروی می‏کند و ضمن تأمین آسایش و نظم عمومی حقوق مشروع مردم را محترم می‏شمارد.
بدیهی است که از حقوق مسلم هر انسانی این است که در صورتی که بر اثر تقصیر و یا اشتباه شخصی زیانی بر او وارد گردد، جبران آن را از وی بخواهد، اعم از آنکه واردکننده ضرر شخص حقیقی و یا حقوقی غیر از دولت باشد و یا اینکه دولت و مأموران آن مباشرة یا تسبیبا موجب ورود ضرر شده باشند و از آنجائی که اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف با آنان از وظابف حکومت اسلامی است باید آنجایی که که خود موجب ورود ضرر و زیان به انسانی شده است با طیب خاطر آنرا جبران کند؛ چه آنکه در غیر این صورت طریق عدالت و انصاف را با مردم نپیموده است و تردیدی در این نیست که جبران خسارت وارد شده بر افرادتحت حکومت نه تنها از اقتدار و حاکمیت آن نمی‏کاهد بلکه بر کمال و عزّت و محبوبیت آن نیز می افزاید.
تا اینجا ادله ای را مورد بررسی قرار دادیم که بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد و اینک نوبت آن است که به نقد ادله ای بپردازیم که ممکن است بر معافیت دولت از مسؤولیت مدنی اقامه گردد:
دلیل اول: در اسلام اصل بر شخصی و فردی بودن مسؤولیت است و این از افتخارات اسلام محسوب می شود که در زمانی که هیچ کس به این اصل پی نبرده بود آن رابیان فرمود. برمبنای این اصل هر کس مسؤول اعمال خویش است و باید به تنهایی مسؤولیت عمل خود را تحمل نماید و هیچ کس نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها شخص مجرم است که مجازات می بیند و دیگران در برابر اعمال او مسؤولیتی ندارند.
براصل شخصی وفردی بودن مسؤولیت آیاتی از قرآن مجید دلالت می‏کند:
1 ـ هیچ کس چیزی نیندوخت مگر بر علیه خود، و هیچ نفسی بار دیگری را به دوش نمی گیرد23.
2 ـ هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته است و هر که به گمراهی شتافت او هم به زیان و شقاوت خود شتافته است و هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نگیرد24.
3 ـ هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نمی گیرد25.
4 ـ هر نفسی در گرو عملی است که خود اندوخته است26.
5 ـ هر نفسی در گرو عملی است که انجام داده است27.
ضعف این استدلال روشن است چون وجود مسؤولیت مدنی برای دولت با اصل شخصی و فردی بودن مسؤولیت منافاتی ندارد؛ چه آنکه:
اولاً: باید بین مسؤولیت جزایی و مسؤولیت مدنی قائل به تفکیک شد اصل مزبور مقرر می دارد که مجازاتها تنها نسبت به مرتکبین جرم قابل اعمال است و مسلم است که تبیین این اصل از افتخارات حقوق اسلام است؛ چرا که در گذشته دور نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت، بلکه خانواده او نیز مصون از تعرض نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشتند و لی اسلام این رویه غیر عادلانه را باطل انگاشت و اصل را در مجازاتها مسؤولیت شخصی اعلام نمود.
ثانیا: آیات مورد استناد نیز ناظر ند بر عقوبت و مسؤولیت کیفری اخروی،یعنی هرکس در گرو عملی است که خود انجام داده است و هیچ کس در عالم حساب بارگناه دیگری را به دوش نمی‏گیرد و هیچ کس نمی‏تواند اظهار کند که بار گناه من بر دوش کسانی است که مرا گمراه نموده اند بلکه وزر و وبال گناه هر کسی تنها گریبان خود او را خواهد گرفت بنابراین اصل مزبور و نیز آیات دلالت کننده برآن اصل در مورد مسؤولیت کیفری است و نه مدنی و اگر بر عمومیت داشتن اصل و شمول آن بر مسؤولیت مدنی اصرار شود در پاسخ می توان گفت دیه عاقله که یکی از تأسیسات حقوقی اسلام است با مسؤولیت شخصی منافات دارد و در عین حال برای رعایت اصل عدالت و رفع ضرر از متضرر و هدر نرفتن خون مسلمان جعل شده است.
ثالثا: مسؤولیت شخصی در قبال اعمالی است که انسان به عنوان خود و برای خود، و بدین جهت که موظف به انجام تکالیف شخصی یا عمومی است انجام می دهد، و اما اعمالی را که به عنوان عضوی از هیئت حاکمه و مأموری از مأموران دولت انجام می‏دهد و موجب ورود ضرر به شخص یا اشخاصی می‏گردد، مسؤولیت شخصی نیست، مگر در حالت عمد و تقصیر؛ چه آنکه در این صورت نسبت به مقدار مورد تجاوز از عنوان عضویت در سازمان اداری کشور خارج می‏گردد اما در غیر این دو صورت مسؤولیت او جزئی از مسؤولیت حاکمیت است28.
دلیل دوم: پاره ای از فقیهان اقامه دعوی علیه قاضی را جایز ندانسته اند و نتیجه عدم جواز اقامه دعوی در برابر قاضی عدم مسؤولیت او در جبران خسارت ناشی از خطا است چه آنکه راه اثبات خسارت وارد شده اقامه دعوی علیه او است و وقتی شکایت از او مسموع نباشد راهی برای اثبات خسارت وجود نخواهد داشت و از اینرو مسؤولیت نیز منتفی خواهد بود.
این دسته از فقهاء اظهار می‏دارند که هر گاه قاضی به دادگاه فرا خوانده شود بروی واجب نیست که در دادگاه حضور یابد چون قضات مجتهدان جامع شرایط هستند که صلاحیت و امانتشان در حکم محرز است.
مرحوم عاملی در کتاب شریف «مفتاح الکرامة» بر منع اقامه دعوی بر علیه قاضی این استدلال را ذکر می کند که قاضی بر حسب وظیفه خود عمل کرده است و از اینرو شکایت علیه او وحهی ندارد. افزون بر این از آنجائی که اقامه بینه علیه قاضی توأم بامشقت و دشواری است حضور او در دادگاه به عنوان خوانده منجر به تحلیف او می‏گردد که موجب ابتذال منصب قضاء خواهد شد بنابر این حفظ منصب قضاء از ابتذال مقتضی منع شکایت از قاضی است و اگر اقامه دعوی علیه قاضی مجاز و مسموع باشد نتیجه آن چنین خواهد شد که هیچ کس متصدی منصب قضاء نمی‏شود و در نتیجه احکام خداوند تعطیل می‏گردد چرا که هیچ دادرسی از تعرض مصون نخواهد بود و و وقتی باب شکایت علیه آنان باز باشد، بدیهی است که بیم از مسؤولیت و رفتن به دادگاه افراد متعهد و شایسته را از پذیرش سمت های قضایی باز می‏دارد.
بعضی دیگر از اندیشمندان فقه اسلامی چنین استدلال نموده اند که مسموع بودن دعوا علیه قاضی موجب تشنیع و استخفاف شأن امام می‏گردد چون قاضی از جانب او منصوب شده است و شکایت نسبت به قاضی در حقیقت علیه کسی محسوب می‏شود که به او ولایت قضایی داده است.
استدلالهای مذکور هر چند تنها در مسأله منع شکایت از قاضی وارد شده است، ولی ملاک منع شامل بخش های دیگر حکومت اسلامی نیز می‏گردد و ممکن است در مورد تمامی بخش های حاکمیت مطرح گردد.
ولی به نظر می‏رسد که این استدلالهای استحسان محض است چه آنکه:
اولاً: عمومات «لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه» یعنی «در مواردی که مردم باهم اختلاف دارند بین آنان حکم کنید.» و «فاحکم بین الناس بالحق» یعنی «بین مردم به حق حکم نمایید» شامل دعوایی که خوانده آن قاضی یا یکی از مسؤولین اجرایی است نیز می‏شود29.
ثانیا: روایاتی که صریحا بیان می‏دارند که در صورت اشتباه قاضی بیت المال باید جبران خسارت نماید مشعر این معنا است که اقامه دعوی علیه قاضی مجاز است، چه آنکه بدون آن اثبات ورود خسارت غیر ممکن است.
ثالثا: هر چند کشیده شدن مکرر قضات به پای محاکمه و تحلیف آنان ممکن است موجب استخفاف و ابتذال دستگاه قضائی گردد ولی راه حل هایی وجود دارد که این امکان را از بین می‏برد؛ نخست آنکه می توان تنها به آن دسته از دعاوی بر علیه قاضی توجه نمود که مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعیه است و به دعاوی سست و بی دلیل و بدون اقتران به امارات صدق ترتیب اثر نداد و این امری است معقول و منطقی؛ چون چه بسا ممکن است دعوایی بر علیه یک قاضی یا شخصیتی سیاسی ـ اجتماعی که دارای شأن و اعتباری در نظام اداره کشور است به قصد ایذاء و اهانت و خرد کردن شخصیت او، به وسیله کشیدن او به دادگاه و وارد کردن تهمت عدم علم و عدالت و معاونت بر ظلم و نیز تحلیف وی صورت پذیرد.
و افزون بر این می توان محکمه خاصی که تنها به تخلفات قضات و اشتباهات آنان رسیدگی کند، تأسیس نمود. تابدین وسیله قضات در دادگاههای عمومی محاکمه نشوند و در نتیجه محذور استخفاف و اهانت به قضات رفع می شود30، و از طرف دیگر به شکایات زیان دیدگان رسیدگی و در صورت اثبات ضرر از آنان جبران خسارت می گردد. و همچنین در مورد شکایات مردم از مجریان و مدیران و مأموران قوه مجریه نیز ممکن است دیوان مخصوصی عهده دار رسیدگی گردد.
رابعا: این سخنی است درست که اگر بنا شود قاضی از لحاظ مدنی مسؤول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی زند. چون طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد، بکله وظیفه او در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. بنابراین نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت و از اینرو می گوییم قاضی تنها در صورتی مسؤولیت پیدا می کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار باشد و این التزامی است معقول و منطقی و با این مبنا خوفی که منجر به فرار افراد شایسته از تصدی مقام قضا باشد وجود نخواهد داشت؛ چون کافی است قاضی از تقصیر عمدی و تدلیس و تقلب که در اختیار اوست بپرهیزد که در اینصورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد شد. چه آنکه اگر قاضی از روی خطا حکمی بر خلاف شرع و قانون صادر کند و در نتیجه آن ضرر و زیانی به مال، نفس یا شخصیت کسی وارد شود بیت المال یعنی حکومت موظف به جبران آن است، و دلیل این امر به علاوه روایت صریح امیرالمؤمنین « علیه‏السلام » که در بحث روایی مطرح گردید، این است که ولی امر و حاکم اسلامی وقتی شخصی را به امر قضاوت منصوب می کند، به طور جدی می داند که وی هر چند دارای ذکاوت باشد و طریق احتیاط و دقت را بپیماید، چون ماهیت قضاوت به گونه‏ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد، به هر حال روزی دچار اشتباه و خطا خواهد شد و در نتیجه آن ضرر و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد خواهد گردید، بنابراین گماردن شخصی به منصب قضاء که احتمال خطا در وی وجود دارد، مستلزم پذیرفتن و تحمل ضمان و مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات اوست.
خامسا: مشهور فقیهان امامیه شکایت علیه قاضی را مجاز دانسته‏اند31 و بدیهی است شاکی گاهی می‏تواند خسارت ناشی از اشتباه را به اثبات رساند، وانگهی معقول نیست قاضی در حالی که دقت کافی را معمول داشته است مسؤول جبران خسارت شناخته شود، از اینروی لازمه پذیرش شکایت علیه قاضی، مسؤولیت مدنی دولت است.
در پایان این بحث به عنوان کردن مطلبی ضروری می‏پردازیم: درست است که اگر قاضی در دادرسی مرتکب اشتباه شود و به سبب آن ضرر و زیانی متوجه شخصی گردد، جبران خسارت توسط بیت المال صورت می گیرد، ولی اگر شخصی به اتهامی دستگیر گردد و مدتی در زندان بماند و آنگاه در جریان دادرسی تحصیل برائت نماید، آیا حکومت مسؤول پرداخت خسارات وارده به متهم هست یا نه؟ ممکن است متهم ماهها و گاهی سالها در زندان موقت بسر برد و کار او به مخاطره افتد و خسارتهای مادی و معنوی متوجه او گردد، حال اگر بعد از محاکمه حکم برائت دریافت کند و بی گناهی او به اثبات رسد، آیا می تواند از دستگاه قضایی جبران ضرر و زیان مادی و معنوی را مطالبه نماید؟
و یا وقتی دستگاه قضایی به استناد اعلام جرم یا شکایت مدعی خصوصی، شخصی را به زندان می اندازد و یا اموالش را توقیف می کند، ولی بعد از مدتی دادگاه او را بی گناه می شناسد، آیا شخص زیان دیده می تواند جبران خسارت را از دادگاه تقاضا کند؟
در فرض دوم که عامل دیگری غیر از دستگاه قضایی در دستگیری شخص متهم مؤثر بوده است، به نظر می رسد راه جبران خسارت، رجوع به شاکی یا مدعی خصوصی و اعلام کننده جرم است؛ چون علی رغم اینکه وی به حکم دادگاه به زندان افتاده و یا اموالش توقیف شده است ولی ظاهرا کار شاکی یا اعلام کننده جرم در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه است32 و در نظر عرف سببی قوی تر به شمار می آید، چه آنکه در امور مربوط به تعقیب، بیشتر پیگردهای قانونی با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قرائن و ظواهر، هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد، و دادگاه که مؤظف است به دعاوی خصوصی مردم رسیدگی کند چاره‏ای ندارد جز آنکه با عنایت به قرائن و مستندات اولیه شخص متهم را تعقیب و دستگیر نماید، تا بتواند وارد ماهیت دعوی شده، آنرا بررسی نماید.
ولی در فرض اول که شخص متهم دارای مدعی خصوصی نیست، بلکه جرم دارای حیثیت عمومی است و شخص به نظر مدعی عموم مجرم تشخیص داده می شود و در پی آن دستگیر می گردد و مدتی در زندان می ماند ولی بعدا بی گناهی او به اثبات می رسد، به نظر می رسد متهم یعنی یکی از افراد جامعه که به منظور حفظ و صیانت مصالح و منافع جامعه از روی اشتباه تحت تعقیب قرار گرفته واز این راه ضرر و زیانی متوجه او شده است و سپس بی گناهی او مبرهن شده است جامعه مکلف به جبران خسارتی است که به چنین شخصی وارد شده است، بنابراین حکومت باید از طرف جامعه خسارت را بپردازد. مگر آنکه شخص متهم عمدا و یا بر اثر ارتکاب خطای مهمی موجبات تعقیب خود را فراهم آورده باشد و یا دارای سابقه ارتکاب جرائم متعدد و متکرر باشد که بدین وسیله در موضع اتهام دائمی قرار گرفته است و مادامی که سلامت نفس و اصلاح شدن خود را برای جامعه به اثبات نرسانده است، جامعه به او به عنوان بزهکار می نگرد و از اینرو بدیهی است که او را تحت کنترل و نظارت دقیق قرار داده و با احتمال ارتکاب جرم او را تحت تعقیب قرار دهد و اگر در این راستا ضرر و زیانی متوجه او گردد نمی تواند جبران خسارت را مطالبه کند، چه آنکه خود موجب ورود ضرر شده است.
و همچنین اگر متهمی در جریان رسیدگی کاملاً سکوت نماید و در صدد تحصیل برائت بر نیاید و بر اثبات بی گناهی خود تلاش نکند33 و یا اظهارات وی مخالف واقعیت باشد و یا مطالبی ضد و نقیض ایراد کند، به نظر می رسد خود در ورود خسارت مؤثر است و بنابراین نمی تواند از دادگاه مطالبه خسارت نماید؛ چرا که حفظ مصالح عمومی بر مصلحت فردی مقدم است و در مواردی که دادگاه احتمال می دهد شخصی قصد اضرار به جامعه و ارتکاب جرم عمومی را دارد، مکلف است وی را دستگیر نماید. حال اگر متهم سعی نکند بی گناهی خود را به اثبات رساند و به نظر دادگاه همچنان مجرم تلقی شود آیا موظف است او را آزاد سازد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است، از اینرو اگر بعد از مدتی بی گناهی او به هر طریقی به اثبات رسد، دادگاه تقصیری در زندانی کردن او نداشته و لذا مسؤولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت.
فقیه و حقوقدان مشهور مصری؛ جناب «شهید عبدالقادر عوده» در کتاب وزین و ارزشمند «التشریع الجنائی الاسلامی» در مبحث «مقتضیات مصلحت عمومی» مطالبی در این باره بیان داشته است که خلاصه‏ای از آن را نقل می کنیم:
«قاعده عمومی در شریعت این است که تعزیر تنها در معصیت جریان دارد؛ یعنی در فعلی که ذاتا حرام است و بر تحریم آن نص شرعی وارد شده است. ولی از دید شریعت، استثنایی بر این قاعده وجود دارد، که عبارت است از این که هر گاه مصلحت عمومی مقتضی باشد، ممکن است تعزیر بر فعلی که معصیت نیست، نیز صورت گیرد. و افعال و مواردی که در این استثناء وارد می شوند قابل تعیین و حصر نیستند، چون ذاتا حرام نبوده، بلکه به خاطر وصفی حرام می گردند که عبارت است از اضرار به مصلحت یا نظم عمومی».
بنابراین در تعزیر به خاطر مصلحت عمومی شرط است که به مجرم یکی از دو امر زیر نسبت داده شود:
1. مرتکب فعلی شده است که مضر به مصلحت یا نظم عمومی است.
2. در حالتی قرار دارد که مضر به مصلحت عمومی است.
از اینرو اگر به متهمی نسبت داده شود که مرتکب فعلی مخالف مصلحت عمومی شده است و یا در حالتی است که موجب ضرر به جامعه است، و صحت انتساب در نزد دادگاه ثابت باشد، قاضی نمی‏تواند او را تبرئه نماید، بلکه باید او را تعریز کند، هرچند فعل ارتکابی اساسا حرام نبوده باشد.
فقیهان بر مشروعیت تعزیر به خاطر مصلحت عمومی به فعل پیامبر خدا« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم »استدلال نموده اند که مردی را به اتهام سرقت شتری زندانی نمود و بعد از اینکه عدم سرقت او به اثبات رسید، او را آزاد فرمود. وجه استدلال این است که حبس مجازاتی تعزیری است و مجازات تنها بعد از اثبات جرم محقق می‏شود، بنابر این وقتی رسول خدا مردی را به مجرد اتهام به زندان انداخت بدین معناست که وی را به خاطر اتهام تعزیر نموده است و نیز آن حضرت « صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم » مجازات هر کسی را که خود وی و یا شرایط و اوضاع و احوال او را در موضع اتهام قرار می‏دهد، مجاز دانسته اند، هرچند که مرتکب فعل حرامی نشده باشد...
این فعل پیامبر خدا « صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم » مصلحت عمومی و شدت عنایت به آن را توجیه می‏کندچون آزاد ساختن مطلق متهم قبل از تحقیق ممکن است به فرار او بینجامد و یا باعث صدور حکم غیر صحیح علیه او و یا منجر به عدم اجرای حکم گردد، بنابراین اساس مجازات حمایت از مصالح عمومی و صیانت از نظام اجتماعی است.
این نظریه اتخاذ هر تصمیمی را برای حمایت از امنیت جامعه و صیانت نظام جامعه از اشخاص معلوم الحال و خطرناک و معتادان به ارتکاب جرائم و شورشها و فتنه ها مجاز می‏شمارد.
با این همه این نظریه مبتنی بر قواعد عمومی شریعت است که چنین اقتضاء دارد که «ضرر خاص باید برای دفع ضرر عام تحمل شود و ضرر شدیدتر به وسیله ضرر ضعیف تر زایل می‏گردد.»34
گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه
بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران
همچنانکه در مقدمه بیان داشتیم، تا پیش ار انقلاب مشروطه و پیدائی قانون اساسی و استقرار نظام سیاسی مشروطه، کشور بدون قانون اداره می‏شد و قدرت حاکم قانون نمی‏شناخت و اراده شخص شاه و وزیران و دیگر مسؤولان کوچک و بزرگ به منزله قانون بود و عقیده عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و او را نمی‏توان به علت اعمالی که انجام می دهد، تحت تعقیب و مسوولیت قرار داد و این افکار موافق با اصل حاکمیت مطلق دولت بود، از اینرو قدرت حاکم و نهادهای اداری به هیچ روی خود را مسؤول کارهایی که می کرد نمی دانست.35
با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی این اندیشه اعلام شد که کشور باید به نحو قانونی اداره شود و دولت در برابر قوه مقننه مسؤول و پاسخگوی همه کارهایی باشد که انجام می دهد، ولی با اینکه در قانون اساسی به مسؤولیت سیاسی دولت تصریح گردید، قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه درباره مسأله مسؤولیت مدنی دولت و نهادهای کشوری خاموش بود و اشخاص نمی توانستند به یاری قانون از دولت شکایت کنند36.
ذکر این نکته ضروری است که اساس اندیشه مسؤولیت مدنی دولت از اطلاق ماده 332 قانون مدنی قابل استفاده است؛ چه آنکه مسؤؤل شناختن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده مذکور پیش بینی گردیده است ولی تنها بر مسؤولیت مدنی دولت صراحت ندارد. ماده 332 قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
«هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرت تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»
فلسفه پذیرش مسؤولیت برای مسبب بجای مباشر آنست که در مواردی اثر وجودی مسبب به قدری قوی است که با وجود مباشرت دیگری اتلاف یا زیان وارده را منطقا باید به عمل او مربوط و مستند دانست و در موارد خطای اداری، وجود اداره یعنی مسبب به اندازه‏ای قوی است و به طوری وجود مستخدم و کارمند یعنی مباشر را تحت تأثیر خود قرار می دهد که منطقا وقوع تقصیر را باید به عمل او مرتبط دانست، نه به عمل کارمند که در حقیقت در حکم چرخ کوچکی از دستگاه عظیم دولت است. آقای دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی پیرامون دلالت ماده 332 بر مسؤولیت مدنی دولت چنین نوشته است:
«مسؤولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند زیاد هم با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست و اساس این فکر یعنی مسؤول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده 332 قانون مدنی پیش بینی گردیده است، ولی عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دائره تفسیر قضات دادگستری صرفا محدود به روابط افراد بوده و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قرار دادی دولت) کمتر حکم به محکومیت دولت صادر گردید»37.
به دلیل عدم صراحت ماده 332 قانون مدنی و برای رفع نقص قوانین، در سال 1339 قانون مسؤولیت مدنی به تصویت رسید و با تصویب آن راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد آسان گردید و در آن از مسؤولیت مدنی پاره‏ای از نهادهای دولت سخن به میان آمد. سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل مسؤولیت مدنی دولت به طور صریح و روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در پی آن در قانون مجازات اسلامی نیز مسؤول بودن دولت در قبال خسارتهای وارده به اشخاص پیش بینی گردید که به حق کمالی در نظام حقوقی ما محسوب می گردد چه آنکه دولت اداره و رهبری سازمانهای دولتی را به عهده دارد و به حکم منطق و عدالت باید مسؤول زیانهایی باشد که مأموران او به مناسبت انجام وظائف خود به دیگران وارد می سازند، پذیرفته شدن جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار یکی از پایه های بنیادی نظامهای حقوقی کشورهای پیشرفته است، و نشانه مرحله‏ای از تکامل جامعه، ترقی نظام سیاسی کشور و نشان تمدن و فرهنگ آن جامعه است و با علم، منطق حقوقی و اخلاق سازگاری دارد.
پس از بیان سیر تاریخی ورود اصل مسؤولیت مدنی دولت در قوانین موضوعه ایران، اینک به بررسی قوانین موجود می پردازیم و موادی را که بر اصل مزبور دلالت می کند، مطالعه می نمائیم.
1. قانون اساسی ـ در پاره‏ای از اصول قانون اساسی به مسؤولیت مدنی دولت تصریح شده است که به ذکر آنها می پردازیم.
1-1: اصل 171 قانون اساسی به صراحت مسؤولیت مدنی دولت را مورد پذیرش قرار داده و مقرر می دارد:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می گردد و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
روشن است که مقصود از دولت در اصل مذکور، مفهوم عام آنست که در بردارنده قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه و در حقیقت همه نهادهای رسمی و عمومی کشور است، نه به مفهوم خاص آن که به معنای قوه مجریه و نه به معنای اخص آن که مشعر بر هیئت دولت است؛ چه بدیهی است که اصل مذکور تصریح بر مسؤولیت مدنی قوه قضائیه دارد و حال آنکه از آن به دولت تعبیر نموده است و دولت به معنای عام شامل قوه قضائیه نیز می شود، نه به معنای خاص و یا اخص، و از اینرو ادعای جناب عبدالحمید ابوالحمد؛ استاد حقوق اداری، مبنی بر اینکه «دولت» در قوانین ما به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط به مفهوم قوه مجریه بکار رفته است که یک قوه از سه قوه حاکم در کشور است38، خلاف نص قانون اساسی است که از قوه قضائیه به دولت تعبیر نموده است.
2-1: در اصل 173 قانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت پذیرفته شده و مرجع رسیدگی به شکایات نیز به روشنی تعیین شده است و بدیهی است که این به معنای پذیرش اصل مسؤولیت مدنی و مالی دولت است. اصل مذکور مقرر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‏گردد...»
2 ـ قانون مسؤولیت مدنی
قبل از استناد به قانون مدنی باید به دو پرسش در ارتباط با آن پاسخ گفت؛ نخست آنکه آیا قانون مسؤولیت مدنی که در سال 1339 به تصویب رسیده است، اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار است یا نه؟ و دیگر اینکه به فرض اعتبار آن قانون، با توجه به اینکه در آن، مسؤؤلیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شده است؛ چه در مقام بیان قاعده کلی مقرر داشته است که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد یا بی احتیاظی صورت گیرد، آیا با تصویب این قانون تقصیر مبنای منحصر در مسؤولیت مدنی شناخته می‏شود و قوانین مخالف با آن نسخ ضمنی شده اند و بنابر این در بحث ما تنها در صورتی اداره مسؤول شناخته می‏شود که در انجام اعمال خود مرتکب خطا و تقصیر شده باشد؟
پاسخ سؤال نخست این است که بحثی در حقوق اساسی مطرح است که آیا بر طبق اصل چهارم قانون اساسی که ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی پیش بینی نموده و تشخیص این امر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، آیا شورای نگهبان حق اصلاح و یا ابطال قوانین را نیز دارد، و یا فقط می‏تواند از نظر تعارض قوانین با شرع و قانون اساسی، بر مصوبات مجلس نظارت کند و حق اظهار نظر اصلاحی و ابطالی پیرامون قوانین سابق را ندارد؟
بنظر برخی از حقوقدانان، همچنانکه شورای نگهبان حق انشای قانون را ندارد، حق اصلاح و ابطال آنرا نیز دارا نیست، بلکه تنها می‏تواند بر مصوبات مجلس نظارت کند و مغایرت یا عدم تعارض قانون با شرع و قانون اساسی را اعلام نماید، و در حقیقت شورای نگهبان قانون مصوب را تأیید می‏کند و نقش آن اعتبار دادن به امر موجود، و به اصطلاح «اعتبار ما وقع» است نه «ایجاد ما لم یقع».
این دسته از حقوقدانان به اصل نود و چهارم قانون اساسی استناد می‏کنند که مقرر داشته است:
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست»؛ چه آنکه در این اصل تنها بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عهده شورا گذاشته شده است و سخنی از قوانین در میان نیست39.
این نظر و تحلیل به ظاهر صحیح و معقول می‏نماید ولی با بیانی دیگر می‏توان شورای نگهبان را در ابطال و یا اصلاح قوانین نیز دارای صلاحیت دانست؛ چه آنکه بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و شورای نگهبان در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی، آنرا شامل قوانین سابق نیز دانسته است، بنابریان خود را در ابطال قوانین سابق که با شرع یا قانون اساسی مغایرت دارد، دارای صلاحیت قانونی می‏داند.
حال با این تفسیر قانونی شورای نگهبان حق بلکه وظیفه دارد، قوانین خلاف شرع سابق را باطل اعلام نماید و از آنجائیکه تاکنون چنین نظری در مورد قانون مسؤولیت مدنی اظهار ننموده است، بنابر این از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است.
و همچنین بر اساس نظریه نخست نیز در قانونی بودن قانون مورد بحث اشکالی وجود ندارد، زیرا قانون سابق مادامی که توسط قانون لا حق نسخ صریح و یا ضمنی نشده است به قوت قانونی خود باقیست و در نظام حقوقی ما، قانونی که ناسخ صریح یا ضمنی قانون مسؤولیت مدنی باشد وجود ندارد.
اما اشکال دوم: برخی از نویسندگان و استادان حقوق بر این عقیده اند که ماده اول قانون مسؤولیت مدنی قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده است؛ زیرا رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف مال را کافی نمی‏داند و تقصیر را شرط ایجاد مسؤولیت می‏شمارد، پس با قاعده اتلاف به ویژه در موردی که به صورت غیر عمد انجام می‏شود، تعارض دارد و چون قانون مسؤولیت مدنی جدید تر است، قواعد پیشین را نسخ می‏کند40.
ولی به نظر می‏رسد این سخن و رأیی است نادرست که مورد پذیرش عقل و منطق حقوقی واقع نمی‏شود؛ چه آنکه:
اولاً: آنچه قانونگذار در نخستین ماده قانون مسؤولیت مدنی به صراحت بیان داشته است با قاعده اتلاف تعارض ندارد، بلکه تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسوولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت و روشن است که هدف قانونگذار این نبوده که هر گونه مسؤولیت عینی را نفی نماید، بلکه می‏خواسته مسؤولیت ناشی از تقصیر را قاعده قرار دهد؛ چرا که بسیار بعید و خلاف منطق است که بتوان با چنین عبارتی تمام قواعدی را که در غضب و اتلاف و امانات و عقود معین وجود دارد به یکباره از بین برد، به ویژه وضع «قانون بیمه اجباری» که در سال 1347 به تصویب رسیده است و دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسؤول شناخته است، به خوبی نشان می‏دهد که مقصود قانونگذار در قانون مسؤولیت مدنی این نبوده است که تقصیر را مبنای منحصر مسؤولیت قرار دهد و تمام قواعد مخالف آن را نسخ کند؛ چه، در این صورت در «قانون بیمه اجباری» که نسبت به قانون مسؤولیت مدنی قانون لاحق است برای دارندگان وسیله نقلیه موتوری مسؤولیت نوعی قاتل نمی‏شد41
ثانیا: از نظر مصالح اجتماعی،، اجرای عدالت در زمان ما اقتضا دارد که مسؤ.لیت مدنی تنها بر مبنای تقصیر قرار نگیرد و گاه نیز اشخاص غیر مقصر مسؤول به شمار آیند. حفظ قواعد مربوط به مسؤولیت بدون تقصیر، نظام حقوقی را در این سیر یاری می‏کند و اعتقاد به نسخ قواعد اتلاف که ناچار با نسخ سایر قواعد مسؤولیت نیز همراه است آنرا به عقب می‏کشاند42.
ثالثا: قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسؤولیت مدنی خاص است؛ زیرا ماده 328 قانون مدنی ناظر به تلف مستقیم مال است ولی ماده اول قانون مسؤولیت مدنی به تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و همچنین لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر نظارت دارد، و در تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام، ناسخ خاص نمی‏شود43.
رابعا: برمبنای اصل چهارم قانون اساسی، در موارد اختلاف در تفسیر، راه حلی ترجیح دارد و باید پذیرفته شود که نتیجه آن با حقوق اسلام سازگار باشد و بدیهی است که قواعد قانون مدنی ما در باب اتلاف، با حقوق اسلام سازگار است، بنابر این می‏گوییم در قوانین ما مسؤولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، ولی گاهی نیز مسؤولیت بدون تقصیر بوجود می‏آید.
خامسا: یه نظر می‏رسد قانون مسؤلیت مدنی د رمقام بیان مسؤولیت ناشی از فعل غیر است. یعنی سخن در نفی مسؤولیت مطلق بدون تقصیر نیست، بلکه سخن در این است گه در چه مواردی شخص کارمند مسؤولیت مدنی دارد و در چه مواردی مؤسسه و اداره مربوطه مسؤول است، و بیان می‏دارد که در صورت تقصیر و یا بی احتیاطی کارمند، خود وی مسؤول جبران خسارت است ولی اگر تقصیر و یا بی احتیاطی در بین نباشد، بلکه خسارت وارده مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران خسارت بر عهده اداره و یا مؤسسه مربوطه است. ولی در قانون مدنی بحث در مسوولیت شخصی است که در صورت تقصیر و عدم تقصیر وجود دارد. بنابراین در هر دو قانون مسؤولیت مدنی بدون تقصیر پذیرفته شده است ولی قانون مسؤولیت مدنی، تحمل مسؤولیت مدنی بدون تقصیر کارمند و کارگر را به عهده مؤسسه و اداره مربوطه و کار فرما گذاشته است.
پس از پاسخ گفتن به دو شبهه پیرامون قانون مسؤولیت مدنی، اینک به بحث اصلی باز می‏گردیم و به قانون مزبور استناد می‏نماییم:
2 ـ 1 ـ بند یک ماده یازده قانون مزبور بطور صریح و روشن مسؤولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای اداری آن را مطرح نموده، مقرر داشته است:
«کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می‏باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزیور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و یا مؤوسسه مربوطه است...».
این ماده تصریح می‏نماید که تنها در صورتی که کارمندان دولت و شهرداریها و مؤوسسات وابسته به مناسبت انجام وظیفه، از روی تقصیر و عمد و یادر نتیجه بی احتیاطی موجب ورود خسارت به دیگران شوند، مسؤولیت شخصی در جبران خسارت وارده دارند، ولی اگر در نتیجه نقص وسائل ادارات و مؤسسات و یا نارسائی و کمبود وسائل، زیانی به شخصی وارد شود، مستخدمان اداری مسؤول آن نیستند، هر چند بتوان بگونه ای عمل آنان را در پیدائی زیان دخالت داد و لذا سازمان و نهاد اداری مربوطه جبران خسارت خواهد نمود.
مقصود از نقص وسائل که در این ماده استعمال شده آنست که اداره مجهز به وسائل یعنی تدابیر و ترتیبات و روشهای صحیح اداری برای انجام کار نبوده و این امر موجب بدی سازمان و سوء جریان اداری و در نتیجه منجر به وقوع خسارتی گردد، به عبارت دیگر ادارات در تجهیز خود به وسائل صحیح کار که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم آنرا ایجاب می‏کند مرتکب تقصیراتی شده باشند. مثلاً اگر دادرسی، بیهوده رسیدگی به پرونده‏ای را به تأخیر اندازد، و یا تصمیمهای متعارض و نابجا بگیرد، تقصیر او محرز و روشن است، ولی هر گاه در نتیجه کثرت تعداد پرونده و تراکم کار و کمبود شعب دادگاه و همچنین ضعف و کندی وسائل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این قبیل، دادرسی به تأخیر اقتد، آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟ بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد، لیکن علت های آن چنان گسترده‏و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت بطور عام و وزارتخانه مربوطه بطور خاص دانست نه شخص دادرس.
در نحوه تتحقق خطای اداری دولت و اینکه به چه نوع تقصیرات و خطاها، اصطلاح تقصیر یا خطای اداری دولت اطلاق می‏شود، بین حقوقدانان گفتگو وجود دارد، بعضی گمان می‏کنند که اصطلاح تقصیر یا خطای اداری دولت به آن قبیل تقصیرات و خطاها اطلاق می‏شود که بانی و عامل آن را نتوان به طور منجز مشخص کرد، ولی این تصور اشتباهی بیش نیست؛ زیرا خطا یا تقصیر اداری که دولت باید پاسخگوی آن باشد تنها تقصیراتی نیست که عامل و بانی آن معلوم نباشد، بلکه هر گونه تقصیر یا خطائی است که جنبه شخصی ندارد و انصافا و منطقا نمی‏توان تقصیر شخصی کارمند تلقی نمود. ما در این باب سخن یکی از استادان حقوق اداری را به جهت اختصار و رسابودن عینا نقل می‏کنیم:
«خطای اداری دولت ممکن است به دو صورت باشد: اولاًـ خطای اداری ممکن است عبارت از تقصیری باشد که مقصر یعنی عامل و بانی آن را نتوان بطور معین و منجز مشخص و معلوم کرد، یعنی تقصیر به نحوی باشد که در حقیقت بتوان آن را به اداره و یا مؤسسه اسناد داد و آنرا مقصر واقعی شناخت. این قبیل تقصیرات ممکن است به صُوَر زیر باشند:
الف: عدم انجام وظایف اداری (عمل منفی اداره) ـ یعنی خسارت ناشی از اداره یا مؤسسه‏ای باشد که وظایف خود را انجام نداده و در واقع مرتکب قصور و کوتاهی گردیده است، چنانکه مثلاً عدم نصب علائم خطر در جاده موجب خسارت عابرین گردد.
ب: بدی انجام وظایف اداری (عمل مثبت اداره) ـ در این مورد، اداره و مؤسسه کار خود را انجام داده ولی آنطور که لازم بوده کار انجام نیافته باشد، مانند خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که دقت و مواظبت لازم در بسته بندی و حمل آن نشده باشد.
ج: تأخیر در انجام وظایف اداری ـ دراین مورد، اداره وظائف خود را انجام داده ولی انجام آنها به موقع نبوده است مانند خسارت ناشی از تأخیر در رساندن مراسلات و یا محمولات تجارتی به مقصد.
ثانیا: خطای اداری ممکن است به صورت تقصیری باشد که از طرف کارمند معینی ارتکاب یافته است، ولی تقصیر مزبور به نحوی باشد که منطقا نتوان آن را متوجه کارمند دانست، مانند خسارت ناشی از سهو و اشتباه مأمور دولتی در تنظیم سند مالکیت یا حواله های بانکی که متوجه اشخاص می‏گردد.44»
قسمت پایانی ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی دامنه مسؤولیت مدنی دولت را محدود ساخته؛ چه آنکه اعمال حاکمیت و تصدی دولت را از هم متمایز دانسته چنین مقرر نموده است: «...در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
این تقسیم در سده های پیشین طرفداران زیادی داشت و به طور معمول در تفاوت آنها گفته می‏شد که در اعمال حاکمیت دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای و ظایف خود در نقش آمر یا فرمانده ظاهر می‏شود.
ولی در اعمال تصدی دولت به کارهایی می‏پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‏دهند. در این گونه اعمال دولت در نقش تاجر و صنعتتگر ظاهر می‏شود و بسان سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می‏پردازد. برای مثال زمانی که دولت قانون وضع می‏کند یا مالیات می‏گیرد یا با دولت های دیگر جنگ می‏کند یا به دادرسی می‏پردازد اعمال او مربوط به حاکمیت است، لیکن در موردی که بانکداری می‏کند، یا ملکی را به اجاره می‏دهد، یا پولی به قرض می‏گیرد اعمال او تابع قواعد حقوق خصوصی است45.
این تقسیم امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است46.
با این همه قانونگذار با پذیرش این تقسیم ماده یازده را به ظور مبهم تدوین نموده است. «ضابطه ملحوظ در ماده 11 مبهم و نادرست است؛ زیرا نه فقط تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است، بلکه همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی‏کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است47.
به اضافه مصون ماندن دولت از مسؤولیت در اموری که در مقام حاکمیت انجام می‏دهد باعث می‏شود تا بسیاری از اعمال نامشروع دولت دست کم از لحاظ مدنی مباح جلوه کند48.
افزون بر این از مصادیق مسلم اعمال مربوط به حاکمیت حل و فصل اختلافات و دادگستری است و حال آنکه به موجب اصل 171 قانون اساسی و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی دولت در نتیجه اشتباه قاضی مسؤول شناخته شده است. و هر چند همانگونه که برخی از نویسندگان اشاره کرده‏اند49. معافیت دولت از پرداخت خسارت در مورد اعمال حاکمیت اجباری و الزامی نیست بلکه بر اساس صراحت ماده 11 که می‏گوید«...دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» دولت می‏تواند در صورت صلاحدید خسارت بپردازد، ولی مطابق اصل 171 و ماده 58 متعهد و ملزم به پرداخت خسارت است.
3 ـ قانون مجازات اسلامی
هر چند قانون مجازات اسلامی عهده دار بیان جرائم و مجازاتهاست، ولی پاره‏ای از مواد آن بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد که به ذکر آنها می‏پردازیم:
3 ـ 1 ـ ماده 58 قانون مجازات اسلامی ـ این ماده، با اندک تغییری تکرار اصل 171 قانون اساسی است که با صراحت مسؤولیت مدنی دولت را بیان داشته، مقرر می‏دارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‏شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود50».
در این ماده جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی، به عهده خود وی گزارده شده، ولی در صورتی که قاضی مرتکب اشتباهی شود و در نتیجه آن خسارتی به کسی وارد شود، خسارت به وسیله دولت جبران می‏گردد.
نکته مهمی که ذکر آن لازم است، عبارت از معیار و نحوه تشخسص تقصیر قاضی است که در نتیجه آن مسؤولیت از دولت رفع می‏شود و شخص قاضی عهده دار آن می‏گردد که به نظر می‏رسد باید ضرورت های ناشی از این حرفه مهم را از یاد نبرد و خطاهایی را که حتی دقیق ترین مردم نیز ممکن است دراین مقام مرتکب شوند به خاطر داشت و به رفتار یک دادرس متعارف توجه نمود. بدین ترتیب دادرس زمانی مسؤول شمرده می‏شود و باید از عهد جبران خسارت بر آید که به عمد باعث ضرر شود، یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد و در حقیقت رفتار او با رفتار یک دادرس متعارف و با دقت فاصله بگیرد، و لیکن خطاها و اشتباهات قضائی در زمره لغزش های احتراز ناپذیر است که قاضی را در ازای آن مسؤول دانستن با ضرورتهای این شغل مهم و پر خطر سازگار به نظر نمی‏رسد و از اینرو دولت مسوولیت آنرا عهده دار است.
گذشته از ماده 58 که دلالت آن صریح بوده و نیازمند مقدمه‏ای نیست، مواد 255، 312 و 332 قانون مجازات اسلامی نیز با این فرض که دیه مسؤولیت مدنی است، می‏تواند دلیلی بر مسؤولیت مدنی، دولت تلقی گردد. بدیهی است بر اساس اندیشه «مجازات بودن دیه» بموجب مواد مذکور دولت به عنوان کیفر در مواردی دیه می‏پردازد که چندان معقول نمی‏نماید ولی پاره‏ای از اندیشمندان مسلمان دیه را مسؤولیت مالی دانسته و به روایات باب دیات استناد ورزیده اند51؛ چه آنکه در روایات موجود ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نشده است بلکه از آنها استفاده می‏شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین گردیده است. به اضافه در روایات، دیه در مقابل «ارش» قرار گرفته است و از طرفی از روایات دیگر استفاده می‏شود که «ارش» برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن، برای جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است و از این قرینه می‏توان چنین استفاده نمود که همانطور که «ارش» یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می‏شود، دیه نیز که در برابر آن قرار گرفته است باید مانند آن یک نوع جبران خسارت باشد52. همچنین می‏توان دلایل زیر را تقویت کننده اندیشه ای دانست که دیه را مسؤولیت مدنی محسوب می‏کند و نه کیفری:
1 ـ اصل شخصی بودن مجازاتها از افتخارات حقوق اسلام است که قرنها پیشتر از سیستم های جدید حقوقی آن را شناخته و تبیین کرده است، و اگر دیه را مجازات بدانیم، دیه عاقله مورد نقضی بر اصل مزبور بشمار می‏آید.
2 ـ مجازاتهای اسلامی همواره در مقابل معصیت و جرم عمدی است و حال آنکه دیه در اغلب موارد در مقابل افعال خطائی یا شبه عمد است، آیا می‏توان پذیرفت اسلام شخصی را بر فعلی مجازات کند که قصد ارتکاب آن را نداشته است؟
3 ـ در روایات برای حیوانی چون سگ دیه مقرر گردیده است53، در حالی که بدون تردید کشتن سگ هر چند دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد، مجازات ندارد، از اینرو مقصود از دیه جبران خسارت است نه مجازات. فقیه نامدار امامیه شیخ انصاری در توجیه تقدیر دیه سگ احتمال داده است که دیه از باب تعیین غرامت و پرداخت خسارت به جهت تقویت چیزی که مورد انتفاع است، باشد54.
بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها
1 ـ حقوق مصر: در حقوق و رویه قضایی کشور مصر، مسؤولیت دولت و قوای عمومی آن مورد پذیرش قرار گرفته و در موارد بسیاری دولت دارای مسؤولیت مدنی شناخته شده است. بر اساس قانون مدنی مصر، با وجود دو شرط، مسؤولیت ناشی از فعل غیر55 تحقق می‏یابد و با احراز آن دو شرط مسؤولیت مدنی دولت نیز محقق خواهد بود؛ چه آنکه دولت، شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که توابع و کارمندان بسیاری دارد و مسؤولیت مدنی شخص حقوقی همانند افراد و سازمانهای خصوصی وجود دارد و قواعد مسؤولیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است56. آن دو شرط عبارتند از اینکه رابطه تبعیت بین دو شخص وجود داشته باشد و شخص تابع و پیرو، در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه مرتکب خطایی گردد که موجب ورود ضرر به دیگری شود، که در این صورت شخص متبوع و آمر مسؤولیت مدنی خواهد داشت، اعم از آنکه کارفرما باشد و یا دولت و یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی.
بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می‏دارد:
«شخص متبوع مسؤول ضرری است که در اثر فعل شخص تابع و پیرو او به دیگری وارد شده است، به شرط آنکه آن فعل را در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن مرتکب شده باشد».
بنابراین بعد از تحقق و احراز رابطه تبعیت، برای تحقق مسؤولیت متبوع دو شرط لازم است؛ نخست آنکه تابع، مرتکب خطایی گردد که ضرری به دیگری وارد کند، و دیگر اینکه این خطا در حال انجام وظیفه و یا به سبب وظیفه ارتکاب یابد.
از این رو شخص متضرر، در رجوع به شخص متبوع باید ابتدا خطاء تابع را ثابت نماید. در مواردی اثبات خطالازم نیست، بلکه بر اساس خطای فرضی مسؤولیت شخص تابع محقق می‏گردد. مثلاً معلم مدرسه دولتی در قبال شاگردان مسؤولیت مدنی دارد، و این مسؤولیت مبتنی بر خطای فرضی است و هر گاه نتواند عدم خطای خود را اثبات کند، به مقتضای خطای فرض شده، مسؤول بوده و به اعتبار اینکه کارمند و تابع حکومت است، حکومت مسوول شناخته می‏شود57.
مسؤولیت مدنی دولت، تنها قانونا مورد پذیرش قرار نگرفته، بلکه در رویه قضائی کشور مصر نیز مورد پذیرش عملی واقع شده و محاکم مصر در موارد بسیار زیادی دولت را مسؤول مدنی شناخته و حکم به جبران خسارت توسط دولت نموده اند که ما به عنوان نمونه، به ذکر بعضی از آنها بسنده می‏کنیم.
1 ـ نگهبانی در هنگام نگهبانی در شب آتش گشود وبه شخصی اصابت نمود، پیرو آن دیوان عالی مصر چنین حکم کرد که نگهبان مرتکب خطاشده و بنابر این حکومت در برابر ان مسؤولیت دارد58.
2 ـ دادگاه استیناف مصر در مورد پزشکی که در خدمت بیمارستان است، چنین رأی داد که هرگاه مرتکب اشتباه گردد و بجای دارو سمی به بیمار بخوراند و موجب مرگ وی گردد، در عملی از اعمال وظیفه اش مرتکب خطا شده است، بنابراین بیمارستان مسؤول آن خواهد بود59.
3 ـ دفتر دادگاهی، ابلاغیه حق اعتراض را به موقع به محکوم علیه ابلاغ ننمود و در نتیجه آن مهلت اعتراض او از بین رفت، دادگاه استیناف مصر دراین مورد، با این استدلال که مدیر دفتر دادگاه (یا مأمور ابلاغ) در عملی از اعمال وظیفه‏اش مرتکب خطا شده است، حکومت را مسؤول شناخت60.
4 ـ شخصی به طور مسلح به مأموریتی می‏رفت، که در راه به بعضی از خویشاوندان خود برخورد کرد. در حال ملاقات و سخن گفتن با آنان و در حالی که با سلاح بازی می‏کرد، تیری شلیک شد و به بچه ای که در کنار وی بود اصابت نمود، در این واقعه دیوان عالی مصر، حکومت را مسؤول عمل مأمور دانست و ماده 152 قانون مدنی قدیم مصر را مستند حکم خود قرار داد61.
5 ـ مأموری اداری جرمی را درباره اشخاص وابسته به حزب مخالف سیاست حکومت نه با انگیزه شخصی بلکه با هدف راضی کردن حکومت و تقرب به آن مرتکب گردید. پیرو آن دادگاه جنایی مصر حکومت را مسؤول آن دانست و دیوان عالی نیز آنرا تأیید نمود62.
پس از ذکر آراء فوق این نکته قابل توجه است که با بررسی آراء محاکم مصر در می‏یابیم که احکامی از دادگاههای مصر صادر شده است که مبالغه در مسؤول شناختن دولت بنظر می‏رسد، مثلاً در مواردی صرف اینکه مأموری در حال انجام وظیفه مرتکب فعلی شده باشد، فعل او را خطا تلقی کرده و دولت را مسؤول آن قلمداد نموده اند، به عنوان نمونه، در قضیه‏ای نگهبانی که عاشق زن شوهر داری شده بود، از تاریکی شب و اسلحه‏ای که به طور قانونی در دست داشت سوء استفاده نموده شوهر وی را به قتل رساند تا بتواند با او ازدواج نماید. در این واقعه دادگاه در حکم خود حکومت را مسؤول کار نگهبان دانست و چنین استدلال نمود که: چون خطایی که از متهم واقع شده است بدین جهت بوده که وی مأمور و نگهبان دولت در شب بوده و سلاحی از جانب حکومت به او تسلیم شده است و مأموریت او ارتکاب جرم را بر او آسان ساخته است، بنابراین حکومت مسؤول عمل اوست63.
همچنین در حادثه ای دیگر، مستخدم مدرسه ای با سوء استفاده از شغل خود به جهت کینه شخصی، ناظم مدرسه را با کارد از پا در می‏آورد و در پی آن دادگاه عالی مصر حکومت را مسؤول عمل مستخدم می‏شمارد؛ چون وظیفه و شغل وی او را در ارتکاب جرم کمک کرده و فرصت و امکان ارتکاب آن را فراهم نموده است64.
پیداست که پذیرش چنین حکمهایی خلاف منطق حقوقی و عقل سلیم است، چه؛ مأمور با انگیزه شخصی مرتکب جرمی شده و در فعل خود متعمد بوده است،بنابر این نه تنها از جهت مدنی خود مسؤول فعل خویش است، بلکه از جهت کیفری نیز استحقاق مجازات را دارد، به خصوص با ملاحظه اینکه از مأموریت خود سوء استفاده نموده و به حقوق دیگران تجاوز کرده است و بدیهی است که در حالت تجاوز، از عضویت در هیئت حاکمه و تشکیلات اداری خارج می‏گردد، و بنابراین دولت وظیفه ای در جبران خسارتی که در نتیجه عمل شخصی که هیچ رابطه ای با آن ندارد را دارا نیست و اگر چنین کند خلاف عدالت اجتماعی است چرا که خسارت از حق همه جامعه پرداخت می‏گردد. به اضافه، ارتکاب جرم در دو مورد مذکور، نه در حین انجام وظیفه بوده است و نه به سبب آن، بلکه تنها به مناسبت دارا بودن وظیفه و اینکه وظیفه ارتکاب جرم را بر وی آسان کرده است، به وقوع پیوسته است و حقوقدانان مصر نیز در مورد سوم به مسؤول بودن دولت قائل نیستند65.
2 - حقوق فرانسه: قانون مدنی فرانسه در مواد 1384 تا 1386 مسؤولیت ناشی از فعل دیگری را عنوان نموده است. بند اول ماده 1384 بر مسؤولیت ناشی از اشیاء تصریح نموده و اظهار داشته است: «هرکسی مسؤول ضرری است که به وسیله اشیاء تحت حفاظت او ایجاد می‏شود66».
بند دوم ماده 1384 مسؤولیت کارفرما و اداره نسبت به ضررهای ناشی از اعمال کارگر و مستخدم اداری را بیان نموده، مقرر می‏دارد: «جبران ضرری که در اثر فعل مستخدم به دیگری در حال انحام وظیفه و یا به سبب آن وارد شده است، بر عهده کار فرما و اداره است67»68
قانونگذار فرانسوی در مواردی نیز با وضع قانون خاص دولت را مسؤول مدنی محسوب نموده است. مثلاً در سال 1895 قانون خاصی وضع نمود که بر اساس آن در مواردی که محکوم علیه در جنحه و جنایت حق تجدید نظر69 دارد و در تجدید نظر حکم برائت تحصیل می‏کند، دولت مسؤول پرداخت خسارت وارده بر محکوم علیه شناخته شده است.
ماده 446 قانون اجراءات جنائی فرانسه، این مسؤولیت را تحمل ضرر ناشی از اشتباهات قضائی نامیده است
البته وجود این مسؤولیت به معنی مصونیت مدنی قضات و مأمورین اجرا نیست، بلکه مطابق حقوق کشورهای اروپایی که از آن به اختصار سخن خواهیم گفت، افعال تقصیر آمیز و نادرست قضات موجبات ضمان و مسؤولیت آنان را فراهم می‏سازد.
همچنین قانونی در سال 1991 و قانونی دیگر در سال 1921 میلادی در مصر وضع گردید که به موجب آن در وضعیت های معینی جبران خسارت قربانیان کارخانه ها به عهده دولت گزارده شده و این را مسوولیت تحمل ضرر ناشی از دفاع ملی70 نامیده‏اند71. نیز بر اساس قانون مصوب پنجم آوریل 1937 معلمان نسبت به دانش آموزان مسؤولیت مدنی داشتند، ولی این قانون به موجب قانون مصوب 20 ژوئیه 1899 ملغا گردید و مطابق آن مسؤولیت دولت، جانشین مسؤولیت معلمان گردید72.
3 ـ حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون: در کشورهای تابع حقوق نوشته مفهوم مصونیت مطلق قضات برای اعمال قضایی خود جایگاهی ندارد، بلکه تئوری مسؤولیت مدنی قضات، تئوری غالب به نظر می‏رسد، و در اغلب کشورهای اروپایی سیاست قاطعی را در مورد جبران خسارات قربانیان و زیان دیدگان از اقدامات مقامات عمومی از جمله قضات اتخاذ کرده‏اند، به نحوی که اساسا کلیه افعال تقصیر آمیز و نادرست قضات و از آن میان اقداماتی که در جهت حل و فصل اختلافات انجام می‏دهند، می‏تواند موجبات ضمان و مسؤولیت آنان را فراهم سازد و اصحاب دعوی تحت شرایط خاصی از این حق بر خوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند، لذا هر یک از این کشورها روش و آیین ویژه ای را به منظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط طرفین وضع کرده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می‏تواند علیه شخص قاضی و یا دولت طرح گردد. که در صورت اخیر دولت به نوبه خود می‏تواند در مواردی دعوای متقابل علیه قاضی اقامه نماید.
توضیح اینکه در اغلب کشورها اقامه دعوای مسؤولیت مدنی علیه قاضی فقط زمانی ممکن است که خواهان کلیه طرق قانونی جبران خسارت را طی کرده و نتیجه ای نگرفته باشد73.
4 ـ حقوق آمریکا پیرامون مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی
در حقوق آمریکا دکترین مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی حاکم است و قضات را نمی‏توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضائی خود انجام داده‏اند و دادرسان محاکم در قبال هر گونه ادعای مسوولیت از جهت اعمال نادرست از مصونیت قضایی برخوردارند.
اساسا مفهوم مصونیت قضایی برد و انگیزه استوار است: یکی حمایت از قاضی و طرفین دادرسی و دیگری صیانت از جریان رسیدگی قضایی.
1ـ حمایت از قاضی و طرفین دادرسی ـ این استدلال که مصونیت قضایی حامی قاضی است و استدلال دیگر مبنی بر اینکه این مصونیت پشتیبان اصحاب دعواست با یکدیگر عجین و آمیخته اند. به موجب این دو استدلال، پذیرش مسؤلیت مدنی برای قاضی آثار زیانبخش زیر را به دنبال دارد:
اولاً: بیم از مسؤولیت افراد متعهد و شایسته را از قبول سمت های قضایی باز خواهد داشت.
ثانیا: حتی اگر افراد علاقه مند پذیرای مشاغل فضایی شوند، پیوسته نگران آنند که مبادا اشخاص ناراضی و زیان دیده از حکم، علیه آنها دعوای ضرر و زیان طرح نمایند و همین احتمال موجب تساهل قضات در انجام مسؤولیت های قضایی می‏گردد؛ زیرا از یک سو صرف خطر و خوف تحت تعقیب قرار گرفتن، قضات را به احتیاط وسواس آمیز وا می‏دارد و انگیزه ای منفی خواهد بود که آنان را از صدور تصمیماتی که احتمالاً موجب طرح دعوایی علیه آنان می‏گردد باز دارد، و از سوی دیگر طرح دعاوی از جانب ناراضیان موجب اتلاف وقت گرانبهای قضات برای دفاع از ادعاهای پرهزینه می‏گردد. بنابراین دکترین مصونیت قضایی نه تنها حافظ منافع قضات است، بلکه مصلحت جامعه و اصحاب دعوی نیز با استقلال قضات و اقدام به دور از ترس آنها از عواقب و تصمیم گیری آنان تأمین و تضمین می‏گردد.
2 ـ صیانت از جریان رسیدگی قضایی: این استدلال که مصونیت قضایی ضامن حفظ و صیانت جریان رسیدگی قضایی است، بر این پایه استوار است که طرح ادعاهای ضرر و زیان علیه قضات باید به منظور حفظ سلامت و صحت روند رسیدگی پژوهشی ممنوع گردد.
مصونیت قضایی مانع از آن می‏گردد که خواهانی بتواند دعاوی متعددی را به خواسته جبران خسارت علیه قاضی رسیدگی کننده به دعوای اصلی و نیز قاضی حکم دهنده در مورد دعوای مسؤولیت مدنی اقامه نماید.74
انتقاد بر دکترین آمریکایی مصونیت قضایی:
با دقت در استدلال صاحبان دکترین مورد بحث در می یابیم که نظیر استدلالی است که بعضی از فقهای اسلام آن را با قوت بیشتر نقل نموده اند که ما در قسمت اول همین نوشتار متعرض شدیم و انتقاداتی بر آن ذکر نمودیم، گفتنی است که اخیرا نظریه مصونیت مطلق قضایی از جانب برخی از صاحب نظران و حقوقدانان و قضات مورد انتقاد فزاینده‏ای قرار گرفته است75 محور این انتقادات آنست که اشتیاق دادگاهها به حفظ استقلال قضایی خود، آنان را از توجه به دو جنبه دیگر از نظم عمومی باز داشته است. این دو جنبه عبارتند از:
1. جبران خسارت زیان دیدگان از تخلف قضایی.
2. جلوگیری از خلافکاریهای قضایی.
و به همین جهت برقراری مقرراتی را لازم می دانیم که دست کم مسؤولیت مدنی آنان پذیرفته باشد. جنبه اول بسیار واضح است؛ چه آنکه جبران خسارت زیان دیدگان از تخلف قضایی امری عقلایی است و عقل نمی پسندد که تحت لوای استقلال قضات ضررهای ناحق زیان دیدگانی بدون جبران بماند.
بدیهی است که جبران خسارت لزوما در همه موارد توسط قاضی صورت نمی گیرد و چنین نیست که قاضی موظف به رسیدن به واقع باشد و هر گاه در نتیجه دادرسی به واقع نرسد و به موجب آن خسارتی به محکوم علیه وارد گردد ملزم به جبران خسارت باشد، بلکه وظیفه او تنها این است که در رسیدن به واقع و احقاق حق ذی حق بکوشد و تمامی دانش و تجربه اندوخته‏اش را در این راه به کار گیرد. بنابراین نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت و از اینرو می گوییم قاضی تنها در صورتی مسؤولیت می یابد که در دادرسی طریق صواب را نپیماید، بلکه مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب شود و این التزامی است بسیار معقول و منطقی و با این مبنا موردی برای این استدلال وجود نخواهد داشت که: «بیم از مسؤولیت، افراد متعهد و شایسته را از قبول سمت های قضایی باز می دارد.» چون کافی است قاضی از تقصیر عمدی و تدلیس و تقلب که در اراده اوست بپرهیزد و به طور متعارف عمل نماید که در این صورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود، بلکه حکومت مسؤولیت عمل او را به عهده خواهد داشت.
و جنبه جلوگیری از خلافکاریهای قضایی را حقوقدانان با این استدلال مطرح کرده اند که وجود مصونیت، مشوق بی مبالاتی قضایی است و در واقع قضات را از انگیزه کافی برای اعمال دقت و توجه در انجام وظایف خود محروم می سازد.
لذا به منظور فراهم آوردن انگیزه مطلوبی که قضات را از لغزش به سوی رفتارهای ناشی از سوء نیت و یا غیر محتاطانه باز دارد، برخی از نویسندگان پیشنهاد داده اند که ضابطه مسؤولیت محدود که قابل اعمال در اقدامات اداری و اجرائی قاضی است، بی کم و کاست به افعال صد در صد قضایی وی نیز تسری داده شود.
به موجب این پیشنهاد که منطقی می نماید، قاضی نباید از بابت اشتباهاتی که با وجود حسن نیت و درستکاری از وی سر زده است، ضامن و مسؤول شناخته شود، ولی انجام هر گونه عمل با علم و آگاهی واقعی به ناروا بودن آن و یا با سهل انگاری در احراز درستی و یا نادرستی آن برای قاضی مسؤولیت آور است. بدین ترتیب، براساس این ضابطه حریم استقلال قضایی همچنان محفوظ مانده و به ادعاهای بی اساس و یا واهی ترتیب اثر داده نمی شود و تنها به آن دسته از دعاوی بر علیه قاضی توجه می شود که مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعیه است. قابل ذکر است که امروزه قضات آمریکایی نیز دکترین مصونیت قضایی را به عنوان دکترینی مطلق و استثنا ناپذیر تلقی نمی کنند، بلکه پاره‏ای از آراء دیوان عالی آمریکا نشانگر تمایل روز افزون محاکم ایالات متحده برای جبران خساراتی است که بواسطه اعمال تقصیرآمیز و اشتباهات قضات به اصحاب دعوی وارد شده است.76

پاورقیها:
10 - «فان ابلیت بخطأ و فرط علیک سوطک اویدد لعقوبة؛ فان فی الوکزة‏فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ بک نخوة سلطانگ عن ان تودّی الی اهل المقتول دیة مسلمة...» نهج البلاغه، نامه 53.
13 - رک. رشتی، میرزا حبیب اللّه، کتاب الغض، بحث اتلاف، ص 29.
11 - النجفی، الشیخ محمد حسن: پیشین.
18 - الانصاری، الشیخ مرتضی: «رسالة فی قاعدة نفی الضرر» المطبوع فی کتاب المکاسب، انتشارات تقی علامه، ص 372.
14 - همان، ص 31، «شرایط تأثیر تسبیب در ضمان».
17 - صاحب این دیدگاه مرحوم نراقی است وی معتقد است اسلام ضرر غیر متدارک را جایز نمی داند و در حقیقت د رعالم تشریع ضرر غیر متدارک و جبران ناشده را نفی کرده و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است . ر.ک. نراقی، احمد بن محمد مهدی: عوائد الایام، ص 18.
19 - المحقق الخراسانی، ملامحمد کاظم: کفایة‏الاصول، ج 2، ص 269.
12 - شمس الدین، محمد مهدی، پیشین، ص 459.
1 - عضو هیئت علمی دانشگاه مفید.
16 - صاحب این نظریه مرحوم شریعت اصفهانی است. ر.ک.رساله لاضرر، ص 25.
15 - همان، ص 32.
20 - الانصاری، الشیخ مرتضی، پیشین.
2 - کاتوزیان، دکتر ناصر: ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1370، ص 16.
24 - سوره اسراء، آیه 15: من اهتدی فانما یهتدی لنفسه، و من ضلّ فانما یضل علیها، و لا تزر وازرة وزر اخری.
25 - سوره فاطر، آیه 18 ـ سوره زمر، آیه 7: و لا تزر وازرة وزر اخری.
23 - سوره انعام، آیه 164: و لاتکسب کل نفس الّا علیها، و لا تزر وازرة وزر اخری.
29 - ر.ک: الموسوی اردبیلی، آیت اللّه سید عبدالکریم: فقه القضاء، ص 280.
21 - ر.ک: رشتی، میرزاحبیب اللّه: پیشین، ص 4. گفتنی است پاره ای از فقیهان، در اثبات ضمان هزینه دادرسی و مسؤولیت محکوم علیه در پرداخت هزینه دادرسی به محکوم له، به قاعده لاضرر استناد ورزیده اند. ر.ک: الموسوی الاردبیلی، آیت اله السید عبدالکریم: فقه القضاء، ص 162.
28 - شمس الدین، محمد مهدی: پیشین، ص 464.
22 - همان، ص 5.
26 - سوره طور، آیه 21: کل امری بما کسب رهین.
27 - سوره مدثر، آیه 38: کل نفس بما کسبت رهینه.
33 - بدیهی است بموجب اصل برائت، اثبات گناه متهم بر عهده دادستانی است ولی اگر ادله بر علیه متهم موجود باشد او باید از خود دفاع کند و مثلاً شهود را جرح نماید و... بموجب ماده 1275 قانون مدنی تنها در صورتی که مدعی علیه در مقام دفاع امری بر آید که محتاج دلیل باشد اثبات آن بر عهده وی گذارده شده است. این تکلیف کاملاً موافق قواعد حقوقی است و به امور کیفری نیز قابل تسری است. برای دیدن بحث برائت و آثار مهم آن مراجعه کنید به: دکتر محمد آشوری: «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 29، صص 70-39.
37 - مؤتمنی طباطبائی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، ص 138-139.
39 - ر.ک: کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ سیزدهم، انتشارات شرکت انتشار، صص 135-136.
31 - ر.ک: المحقق الحلی: شرایع الاسلام، ج 4، ص 76.
34 - عودة، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 106.
35 - ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، ص 545، چاپ چهارم، انتشارات توس، شهریور 1370؛ طباطبائی مؤتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، انتشارات دانشگاه تهران، 1344، ج 2، ص 138.
36 - ر.ک: ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، پیشین.
38 - ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، پیشین، ص 541.
30 - ر.ک: الموسوی الاردبیلی، السید عبدالکریم: همان، ص 289.
32 - ر.ک: الموسوی الاردبیلی، آیت اله السید عبدالکریم: پیشین، صص 160-162.
3 - همان.
45 - کاتوزیان، دکتر ناصر: حقوق مدنی، ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص 245.
4 - همان، ص 17.
43 - امامی، دکتر سید حسن، مسؤولیت مدنی، پلی کپی درس فوق لیسانس، سال52 ـ 1351، از انتشارات دانشگاه ملی ایران، ص13 .
40 - ر.ک: قائم مقامی، دکتر عبد المجید، حقوق تعهدات، ج 1، ص 215؛ صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی، ج 2، ص 543 .
44 - طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر: پیشین، صص 142-141.
48 - ر.ک.: همان
49 - ابوالحمد، دکتر عبد الحمید: پیشین، ص 583؛ طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر: پیشین، ص 153.
47 - کاتوزیان، دکتر ناصر: پیشین، ص 246.
41 - ماده اول قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی مقرر داشته است: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسؤول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و با محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مووسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها پیشنهاد وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مورد تأیید باشند بیمه نمایند...»
42 - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 139.
46 - همان؛ طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر: پیشین، ص 155.
54 - انصاری، شیخ مرتضی: کتاب المکاسب، انتشارات علامه، ص 7، دو سطر به آخر.
51 - نگاه کنید یه: الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: الوسائل الشیعه: ج 19، صص 181، 182 و 193.
52 - مرعشی، آیت اللّه محمد حسن، فصل نامه حقوقی دادگستری، ص 14.
53 - الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: پیشین، ص 167.
57 - ر.ک: همان: ص 1023.
5 - ابو الحمد، عبدالحمید: مسؤولیت مدنی دولت، جزوه درسی کارشناسی ارشد (به صورت پلی‏کپی)، صص 2 و 3.
55 - «مسؤولیه المتبوع عن التابع»
56 - السنهوری، عبدالرزاق احمد: الوسیط، ج 1، ص 808.
58 - همان: ص 1027، پانویس.
59 - همان.
50 - لازم به توضیح است که در این ماده، همچون اصل 171 قانون اساسی و نیز بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جبران ضررو زیان معنوی تصریح شده است که دلالت بر پذیرفته شدن این نوع ضرر و زیان در حقوق ما دارد، ولی از آنجائی که بحث پیرامون «ضرر و زیان معنوی در حقوق اسلام و قوانین ایران» فرصت بیشتری را می‏طلبد، ما در این نوشتار، جهت اجتناب از اطاله بحث از پرداختن به آن خودداری می‏کنیم.
69- Demande en revision.
6 - همان، ص 3.
64 - همان.
68 - برای اطلاع بیشتر مطالعه کنید: السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج 1، صص 771ـ762 و نیز پانویس ص 1038.
65 - برای مطالعه این بحث و دیدن نظرات حقوقدانان مصر مراجعه کنید به مأخذ پیشین، صفحات 1037ـ 1035.
60 - همان.
61 - همان، ص 1029.
67 - Dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
62 - همان، ص 1031.
66 - Dommage qui est causé parle fait des choses que l'on a sous sa garde on est responsable - du.
63 - همان، ص 1028.
74 - همان.
75 - همان.
73 - ر.ک: کریسشین هاوس منینجر، «مسوولیت مدنی داوران»، ترجمه محمد جواد میر فخرایی، مجله حقوقی، شماره چهاردهم و پانزدهم.
72 - همان، پانویس ص 771.
71 - همان، ص 770.
76 - همان.
70- defense nationale.
7 - نجفی، الشیخ محمدحسن: جواهر الکلام، ج 40، ص 79 ـ شمس الدین، محمد مهدی: نظام الحکم و الارادة فی الاسلام، ص 459.
8 - محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الاصبغ بن نباته قال: «قضی امیرالمومنین « علیه‏السلام » ان ما اخطأت فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» الحر العاملی، الشیخ محمدبن الحسن: وسائل الشیعه، ج 11، باب 10 از ابواب آداب قاضی. همین روایت از امام محمد باقر « علیه‏السلام » نیز نفل شده است و شیخ طوسی با اندک تفاوتی آن را در نهایه نقل فرموده است.
9 - همان، باب 7 از ابواب آداب قاضی، حدیث 2.
نشریه :نامه مفید
صفحه : 133-166
زبان : فارسی
پیاپی :13
سال :1377
ماه :فروردین

 

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:1389-06-07-03-57-22&catid=93:1389-01-22-18-20-12&Itemid=79

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه)

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه)
سلطانی نژاد، هدایت الله

چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنی و میزان مسؤولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقدمه
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پی گیری و اقدامات تامینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی ها و درگیریهای قبیله ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می کنیم:

 

1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی » (ص/25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن ». طبق این آیه قضاوت از منصب های حکومتی و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب می شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم » (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام »، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز ضیلت بیشتری دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می شود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونه ای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر می کنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است که در تمام سیستم های حقوقی با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بی مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات می شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن می شود و اما پس از مدتی ثابت می شود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟
اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بی گناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشته اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟ خطای قاضی و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص می باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود می توان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.
ثانیا - از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیش بینی شده ست بخوبی استنباط می شود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است. فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی 1. مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمی شود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می توان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»
تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت می گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم گیری و صدور رای، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی کند بلکه «قانون » قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص می سازد.
بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می شود و موضوع بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش بینی نموده است. (4)
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد. 2. منابع مسؤولیت مدنی قاضی
1 - 2. منابع قانونی
با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشکار می شود که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی نص صریحی که مسؤولیت مدنی قضات را در مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی که این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات به استناد این مواد امری بسیار مشکل بود. ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی در مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیش بینی شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث به منابع قانونی ای که بطور مستقیم به مسؤول مدنی قاضی تصریح کرده و یا از روح کلی مقررات آنها می توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره می کنیم:
1 - 1 - 2. قانون اساسی
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تامین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معین می کند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفی اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط می شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار در تاریخ قانوگذاری ایران برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیش بینی کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامی
الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
در این ماده نیز قانون گذار به پیروی از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیش بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم گیری را از دست می دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می یابند.
اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش بینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب - در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: (5)
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا نج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ج - در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده 597 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تاخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.
د - معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
ه - اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ورزی بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می شود و این ماده مقرر می دارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»
و - آزار و اذیت به منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونی، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونی به فرد یا اولیای او می شود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.....»
علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش بینی کرده است.
نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 برای تخلفات قضات مسؤولیت مدنی آنهم به این گستردگی پیش بینی نشده بود و این قانون خود تحول دیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند.
3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنی
قبل از بر پائی نظام جمهوری اسلامی ایران تنها متن قانونی که مسؤولیت قضات به سختی از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز به گونه ای تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی و یا اثبات مسؤولیت مدنی دولت را در صورت نقص دستگاه اداری مشکل می ساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایی گواهی می دهد هیچگاه از این طریق پرونده ای بر ضد قضات گشوده نشد و حتی یک مورد هم به استناد این ماده، حکمی مبنی بر مسؤولیت مدنی قاضی در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال این ماده مقرر می دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامی قضات
هر چند دادگاه انتظامی قضات یک دادگاه اختصاصی است و مقررات آن جنبه انضباطی دارد لکن از آنجا که به تخلفات قضات رسیدگی می کند یکی از منابع قانونی است که باید در آن مسؤولیت مدنی قاضی مورد توجه قرار گیرد. اما این قانون با وجود آنکه در طول چندین سال به کرات مورد حک و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا؛ به مسائل کیفری تخلفات قضایی معطوف داشته و نصی در زمینه مسؤولیت مدنی قاضی در آن وجود ندارد. و بر این اساس هرگاه این محکمه به تخلف قاضی ای رسیدگی کرده و حکم بر محکومیت انتظامی او صادر کند این حکم در دادگاه حقوقی می تواند مستند طرح دعوای زیان دیده ناشی از تصمیم قاضی مزبور برای جبران خسارت قرار گیرد و به بیان دیگر تصمیم دادگاه انتظامی قضات، شرط استماع دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیده است.
5 - 1 - 2. رویه قضایی و دکترین حقوقی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی قضات، بدلیل آنکه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت طرح دعوایی در این زمینه صورت نمی گرفت و در نتیجه رویه قضایی هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نمی کردند. لکن با تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد، در قوانین مختلفی مسؤولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی حقوقدانان نیز اظهار نظرکردند (7) . و همچنین بطور محدود، دعاویی در رابطه با تقاضای جبران خسارت بواسطه احکام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایی محدود بدست آمد. بعنوان مثال: الف - در پرونده کلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومی تهران به این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن به لحاظ اینکه خواندگان در مقام رسیدگی و صدور حکم در پرونده کلاسه 62/111 حقوقی بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسی، اقدام و حکم به زیان آندو نفر صادر کرده اند، تقاضای محکومیت تضامنی آنان را به میزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقی شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره 996-12/11/62 چنین رای داد: اولا: ذیل اصل 171 قانون اساسی ناظر به امور جزایی است. ثانیا: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتی مسموع است که در مراجع مربوطه تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی به مقتضای عرف قضایی و به صورت طبیعی بوده است. و در پی آن حکم به بطلان دعوا داد. (8)
ب - در پرونده کلاسه 9-14/4347 شعبه نهم دیوانعالی کشور نیز دادخواستی به استناد پرونده کلاسه 11/1/63 متضمن رای شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم شد و با توجه به رای مزبور تقاضای صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دست اندرکار پرونده کرد ولی در نهایت دیوانعالی کشور حکم به جبران خسارت نکرد. (9)
6 - 1 - 2. حقوق تطبیقی
الف - در حقوق آمریکا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتی ایالات متحده: «هرکس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمینی آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات محرومیت را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.»
اکثر دعاوی که در آمریکا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همین ماده قانونی است لکن دیوانعالی ایالات متحده در مقام تفسیر و برداشت قضایی از آن، غالب دعاوی مطروحه را مردود شمرده و اصولا برای قضات تا زمانی که در حوزه صلاحیت خود اقدام کرده باشند مصونیت قضایی مطلق را پذیرفته و به این جهت قاضی را مسؤول خسارات نمی داند. (10)
ب - در حقوق انگلیس نیز مصونیت مطلق قضات به رسمیت شناخته شده و در یک رای دیوان عالی تمیز این کشور در قرن نوزدهم حکم نمود که: قاضی را بخاطر اشتباه در قضاوت نمی توان مسؤول دانست و تنها در صورتی که در خارج از صلاحیت خود اقدام کرده باشد مسؤول است.
ج - در نظام حقوقی کشورهای دارای حقوق مدون، مانند فرانسه، بموجب قانون، برای قضات مسؤولیت مدنی پیش بینی شده و موارد مسؤولیت احصاء شده است که در بخش های بعدی به آن می پردازیم.
2 - 2. منابع فقهی
از مجموع روایات مسؤولیت مدنی قاضی را می توان استنباط کرد بخصوص روایت اصبغ بن نباته. بن نباته از علی علیه السلام: «ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین » (11)
هرچند کتب فقهی بیشتر به صفات قاضی و آداب قضاوت پرداخته اند و کمتر مسؤولیت قاضی را مورد توجه قرار داده اند اما در آثار برخی از ایشان بخصوص در آثار متاخرین مانند سید کاظم یزدی، صاحب جواهر الکلام و غیره به مسؤولیت مدنی قاضی نیز اشاره شده است. (12) فصل دوم - مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مبنای مسؤولیت مدنی، بطور کلی و مسؤولیت مدنی قاضی، به طور خاص، در حقوق امامیه و قوانین موضوع ایران و در دکترین حقوقی سیستم های مختلف حقوقی، تحلیل هایی ارائه شده و یا قابل استنباط است که در دو مبحث ذیل بررسی می شود: 1. مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه و حقوق ایران
مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه، علاوه بر قواعد کلی در باب مسؤولیت مدنی، از یک سری اصول مهم دیگری که شرایط لازم برای قضاوت و آداب آن را بیان می کند قابل استنباط است. این قواعد کلی و اصول مهم را در دو گفتار به بررسی اجمالی می گذاریم:
1 - 1. قواعد کلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی
1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»
یکی از قواعد مهمی که کلید حل مسائل زیادی در حقوق اسلامی است قاعده «لا ضرر» می باشد. این قاعده در بسیاری از ابواب عبادی و معاملات مورد استناد واقع شده و حکم عقل نیز آن را تایید می کند و صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در قلمرو آن وجود دارد. محتوای کلی آن در تمام سیستم های حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده و از اصول مسلم است و در ذیل بطور اختصار برای توجیه چگونگی استناد به آن برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی، مفهوم و قلمرو آن را بررسی می کنیم (13) :
الف - مستند «نفی ضرر»
مفهوم «نفی ضرر» علاوه بر حکم عقل در آیاتی از قرآن و روایات وارده از پیشوایان دینی بخصوص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله آن آیات عبارتند از:
1. خداوند پدر و مادر را از آسیب رساندن و اضرار به کودکان شیرخوار باز داشته و می فرماید: «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده....» (بقره/234).
2. در فرازی دیگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان که طلاق گرفته اند نهی فرموده است: «و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن » (14) (طلاق/ 7).
روایات زیادی نیز بر این امر تصریح دارد از جمله آنکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در مناسبت های مختلفی مانند حق شفعه، اختلاف بادیه نشینان در تقسیم آب و مانند آن به این مفهوم تصریح و تاکید ورزیده اند ولی مهمترین مستند این قاعده برخوردی است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم باسمرة بن جندب کردند و ضمن دستور به کندن درخت وی توسط مرد انصاری، در مقام توجیه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار». البته این مفهوم هرچند با قیود اضافی مانند «فی الاسلام » «فی المؤمن » «انک رجل مضار» نیز نقل شده است ولی این اضافات مورد اتفاق همگان نیست و آنچه که مورد قبول همگی است همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» می باشد که به اصطلاح این مضمون تواتر اجمالی دارد. (15)
علاوه بر حدیث «لاضرر» که بعنوان یک قاعده کلی در تمام ابواب عبادی و حقوقی قابل اعمال است، روایات بسیار دیگری در کتب روائی بطور خاصی آمده است که در ابواب احیاء موات، وصیت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفی ضرر را مورد تاکید قرار داده اند. (16)
در کتاب دیات، بخش موجبات ضمان، این مضمون چندین بار تکرار شده است که هر کس در مسیر و راه عمومی سبب ورود ضرر به دیگران شود در برابر ایشان ضامن است.
«کل من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن ».
ب - مفهوم قاعده لاضرر
غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامی حدیث «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام » را مستند اصلی این قاعده دانسته و به شرح کلمات وسپس به معنای کلی آن پرداخته اند.
آنچه که در نظر نگارنده به واقع نزدیکتر است این است که منظور از «لا» در این عبارت نفی جنس و ماهیت ضرر است و «ضرر» امری وجودی در مقابل «نفع » است و «ضرار» نیز به معنای پافشاری و اصرار بر ضرر رسانیدن به دیگران است. بنابراین معنای کلی جمله آن است که هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست.
البته از آنجا که معنای ظاهری این عبارت چندان با واقعیت خارجی منطبق نیست و در اسلام بسیاری احکام مستلزم نوعی ضرر هستند و نمی توان به کلی آن را نفی نمود، فقها در مقام توجیه و یافتن مقصود واقعی از این عبارت به راه حل های مختلفی متوسل شده و حداقل پنج نظریه ابراز کرده اند:
1. هرچند این عبارت در سیاق نفی استعمال شده ولی منظور آن است که خداوند مردم را از ایجاد ضرر برای دیگران نهی کرده است و هیچ کس مجاز به ضرر رساندن به دیگری نیست. (17)
2. نفی را حمل بر نهی کرده اما با این توجیه که پیامبر در مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی خود و اعمال حاکمیت نهی حکومتی کرده است، همانند ماجرای سمرة بن جندب. (18)
3. شارع از راه نفی موضوع، حکم ضرری را نفی کرده است؛ یعنی: با برداشتن موضوع زمینه ای برای اجرای حکم ضرری وجود ندارد. (19)
4. مراد از حدیث لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است؛ یعنی از نظر شارع باید هر ضرری جبران شود و در نتیجه ضرر جبران نشده ای وجود نخواهد داشت. (20)
5. منظور از نفی ضرر در این حدیث، آن است که در اسلام احکام ضرری نفی شده اند و هیچ حکمی مبتنی بر ضرر نیست؛ بلکه احکام اولیه مادام که متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همین که ضرری وجود داشته باشد حکم منتفی می شود؛ مانند آنکه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانی است که این لزوم، مستلزم ضرر یکی از طرفین نباشد والا لزوم از بین می رود و همین عقیده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بیشتری دارد. (21)
ج - قلمرو این قاعده
1. ضررهای مادی و بدنی بطور مسلم مشمول قاعده «لا ضرر» است و منافع مسلمی که از دست رفته نیز ضرر محسوب می شود، لکن در شمول این قاعده بر ضررهای معنوی اتفاق نظر وجود ندارد.
از جهت صدور روایت در داستان سمرة بن جندب بخوبی استنباط می شود که صدور حکم بیشتر برای رفع نیازهای معنوی (مزاحمت هایی) بوده است که سمرة برای صاحب خانه ایجاد می کرده است. بنابراین واژه «لاضرر» شامل ضررهای معنوی مانند لطمه به شخصیت و آزادی و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشی از تجاوز و صدمه های بدنی می گردد همانگونه که برخی فقیهان نیز بر این باورند. (22)
2. مساله قابل اهمیت دیگری که در قلمرو شمول این قاعده مطرح می باشد آن است که آیا علاوه بر نهی یا نفی ضرر، می توان از قاعده لاضرر برای اثبات مسؤولیت مدنی و لزوم جبران خسارت توسط شخصی که موجب ضرر شده است، استفاده کرد یا صرفا این قاعده به نفی حکم پرداخته و جنبه اثباتی ندارد.
گروهی که مفاد قاعده را «نفی ضرر جبران نشده » یا «نهی از اضرار به غیر» تفسیر نموده اند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است استفاده می کنند ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می دانند، قاعده لا ضرر را برای اثبات ضمان قهری کافی نمی دانند و استناد به این قاعده را برای اثبات مسؤولیت مدنی، نوعی تاسیس فقه جدید و بدعت می دانند. (23)
لکن هدف اصلی از قاعده لاضرر در این گونه موارد جبران زیان وارده و تدارک ضرری است که به شخص رسیده است و این از فروع و لوازم نفی حکم ضرری می باشد. و باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حکم رضایت شارع به تاثیر آن در آینده است.
در حالیکه همین منبع ضرر در حدیث «لا ضرر» نفی شده است. چنانکه در قضیه سمرة بن جندب نیز پیامبر قاعده «لا ضرر» را بعنوان مقدم و دلیل صدور حکم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود. (24) و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به دیگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصیت، نکاح و طلاق و مانند آن حکم به جبران خسارت شده است. همانگونه که در باب دیات نیز آمده است که هر کس ضرری را بر دیگران بزند ضامن است و این ضرر خواه برمال یا جان یا حیثیت اشخاص باشد. نتیجه گیری از قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر که مستفاد از حکم عقل و آیات و روایات فراوان است و به معنای نفی هرگونه ضرر و خسارت به دیگران می باشد، مستلزم اثبات مسؤولیت مدنی برای اشخاصی است که موجب ورود خسارت به زیان دیده می شوند. قضات نیز از این امر مستثنی نیستند و در مواردی که تصمیمات قضایی آنها مبتنی بر تقصیر یا مسؤولیت باشد و منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی، حیثیتی برای اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤولیت مدنی دارند و در مواردی که خسارات وارده به اشخاص ناشی از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداخت خسارت یا اعاده حیثیت اشخاص است.
2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب
یکی از قواعد حقوقی که می تواند بعنوان مستند مسؤولیت مدنی قاضی قرار گیرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة یا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبیب می گویند.
«اتلاف » به این معنی که شخص مستقیما و بدون واسطه در تلف کردن مال دیگری نقش داشته باشد، درباره قضات کمتر رخ می دهد زیرا در حال انجام وظیفه قضایی بطور نادر ممکن است شخص مستقیما موجب اتلاف شود. بنابراین هر چند مفاد این قاعده می توان بعنوان مستندی برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی تلقی گردد ولی چون بطور معمول مسؤولیت قاضی از این فرض منصرف است از بررسی تفصیلی این قاعده خوداری می گردد و به بحث پیرامون تسبیب یا سبب سازی برای تلف مال شخص یا خسارتهای دیگر مالی یا بدنی یا حیثیتی می پردازیم.
«تسبیب » آن است که شخصی بطور مستقیم در تلف مال یا کسر شان و یا صدمات روحی و بدنی دیگری نقش نداشته لکن برای تحقق آنها سبب سازی کرده است. در اینصورت آن شخص با رعایت سایر جهات، ضامن خسارتی است که به وجود آمده است. (25) مانند آنکه حکم به بازداشت شخص یا اموال آن شخص صادر کند یا حکم به محکومیت مالی او به نفع دیگری بدهد.
مستند قاعده تسبیب نیز روایاتی است که از پیشوایان دینی رسیده است و به عنوان نمونه برخی از آنها ذیلا ذکر می شود:
1. «هر کس در معبر عمومی ناودان یا میخ قرار دهد و یا حیوانی را در مسیر عمومی ببندد و یا گودالی را حفر نماید که سبب آسیب به دیگران شود در برابر آنان ضامن است.» (26)
2. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: «هر کس در معبر عمومی بواسطه گذاردن چیزی موجب ضرر به دیگری شود ضامن است ». (27)
3. دسته ای از روایات تصریح بر این امر دارند که هرگاه به سبب شهادت غیر واقعی شخصی، فرد بیگناهی خسارت ببیند یا قطع عضو شود یا کشته شود، شاهد مقابله به مثل می شود. (28)
4. برخی دیگر از روایات، شخصی را که موجب فریب دیگری در نکاح شده است مسؤول پرداخت مهریه و خسارات وارده بر او دانسته است. (29)
از مجموع این روایات بخوبی استنباط می شود که بطور کلی هرگاه شخص یا اشخاصی موجب خسارت، نقص مالی، جانی یا آبروی اشخاص دیگر شوند چه از طریق تدلیس و غرور یا در اثر اشتباه یا عمد، مسؤولیت زیانهای وارده بر عهده ایشان است، در نتیجه هرگاه در اثر تصمیم قضایی مبتنی بر اشتباه یا تقصیر قاضی نیز شخصی دچار خسارت شود باید جبران شود با این تفاوت که در مقام قضاوت، قاضی مسؤول زیانهای ناشی از اشتباه خود نمی باشد و صرفا مسؤولیت مدنی او محدود به تصمیمات ناشی از تقصیر و سوء نیت می گردد و در خصوص زیانهای ناشی از تصمیم مبتنی بر اشتباه او دولت مسؤولیت پرداخت خسارت را به زیان دیده را بر عهده دارد.
2 - 1. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت
از مجموع اصولی که در حقوق اسلام برای شرایط گزینش قضات و نحوه قضاوت پیش بینی شده، بخوبی استنباط می شود که شغل قضاوت بسیار خطیر است و با هیچ منصب دیگری قابل مقایسه نیست زیرا جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه در اثر تصمیمات قضات در امنیت و سلامت و یا در تزلزل و خطر قرار می گیرد.
بر این اساس در حقوق اسلام شرایط نسبتا سختی برای تصدی این منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حین انجام وظیفه و حل و فصل دعاوی نیز، قاضی باید بیش از دیگران وسواس و احتیاط به خرج دهد. روح کلی این اصول به وضوح می رساند که در صورت عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت مدنی قاضی و یا در مواردی، دولت خواهد بود.
1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات
برای تصدی مقام قضا در اسلام شرایط سختی پیش بینی شده و این شرایط بر مبنای آیات و روایات وارده، در کتب فقهی حقوقی بیان گردیده است و مهمترین این شرایط دو ویژگی علم و عدالت است. (30)
الف - علم
مستفاد از روایات و منابع معتبر فقهی آن است که منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احکام و مقررات شرعی برای داوطلب تصدی امر قضا است.
در این خصوص بیشتر نویسندگان تصریح به ضرورت اجتهاد نموده (31) و روایاتی را مؤید ادعای خود دانسته اند. (32) هرچند که برخی دیگر از فقها، اجتهاد را ضروری ندانسته و تنها به داشتن آگاهی از احکام و مقررات ولو از روی تقلید برای قضاوت اکتفاء کرده اند. (33)
به هر حال ادله ای که بر ضرورت علم و اجتهاد قاضی به آن تمسک شده است بسیارند از آن جمله به ذکر دو مورد بسنده می شود:
1. سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند: «از قضاوت بپرهیزید زیرا که قضاوت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه و بین مسلمانان عادل باشد همانند پیامبر یا وصی او». (34)
2. اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که علی علیه السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح تو در جایگاهی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا اشخاص شقی بر آن نمی نشینند». (35)
ولی آنچه از مجموع ادله قابل استنباط است آن است که در گذشته چون سیستم حقوقی منظم و منسجم و قوانین مدون وجود نداشته است، قاضی شخصا می بایست پس از تشخیص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعی به استنباط حکم موضوع می پرداخت و ضرورت استنباط حکم دعاوی از این طریق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه کافی به مبانی شرعی در مقام قضاوت بود. لکن در زمان حاضر که اصولا سیستم قضایی منسجم با تشکیلات خاصی و قوانین مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانین موجود به حل و فصل دعاوی می پردازند و حتی قضات مجتهد نیز نمی توانند بر اساس رای و تشخیص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد برای قاضی ضروری نیست بلکه آنچه مهم و لازم است فهم دقیق و استنباط درست از مجموعه اصول کلی حقوقی و قوانین و مقررات موجود دوشیده های دادرسی است که فقدان آن موجب خسارتهای زیادی بر اشخاص جامعه می گردد و در نتیجه کوتاهی قضات در این امر و عدم مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی و نداشتن اطلاع کافی از مقرراتی قضاوت موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. به بیان دیگر هرچند که در ماده واحده شرایط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضی یک قاعده و اصل کلی پذیرفته شده و قضاوت غیر مجتهد امر استثنایی و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است (36) لکن قضات باید آشنایی کامل با مبانی حقوقی وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونی و دکترین و رویه قضایی داشته باشند و علم به قواعد حقوقی و مقررات و فهم درست از آنها شرط اولیه قضاوت آن و حتی کسانیکه دارای قوت اجتهاد هستند باید قوانین موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل کنند و صرف اجتهاد آنها کافی نیست.
ب - عدالت
یکی از شرایط اساسی برای تصدی مقام قضاوت در آیات و روایات متعدد و به تبع آن در منابع فقهی که مورد قبول همگان است عدالت قاضی است و عدالت عبارت است از حالت نفسانی که شخص به طور عادی خویشتن دار بوده و تمایل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتیجه از روی عمد حاضر نیست که حکمی را بر ضرر دیگری صادر کند و در صورت اشتباه نیزفورا متنبه شده و در صدد جبران بر می آید.
در آیات و روایات بر ضرورت وجود عدالت در قاضی تاکید شده است از جمله در قرآن آمده است که: «یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولایجر منکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی » (سوره مائده/ 11) «دشمنی و کینه با گروهی شما را وادار نکند که در حق ایشان بر خلاف عدالت حکم کنید، بلکه در تمام احوال به عدالت رفتار کنید که این امر به تقوی نزدیکتر است.»
«اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل....» (سوره نساء/ 58) «هرگاه در بین مردم قضاوت و داوری نمودید با عدل و انصاف قضاوت کنید.»
در روایاتی که از پیشوایان دین نقل شده است وجود عدالت برای قاضی لازم شمرده و حتی مراجعه به قاضی غیر عادل و ستمگر را نامشروع دانسته اند و در برخی روایات بیان شده که: «هرکس، حتی در دعوایی به ارزش دو درهم، بر خلاف حکم خدا و عدالت قضاوت نماید کافر است ». (37)
و انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل نموده است که: «زبان قاضی تا زمانی که به صدور حکم و قضاوت در امری نپرداخته بین دو سنگ آتشین است و با صدور حکم خود یا از اهل بهشت می گردد و یا جهنم ». (38)
از تاکیدی که بر ضرورت عادل بودن قاضی شده است به خوبی استنباط می شود که هرگاه قاضی دارای این ویژگی نباشد و بر خلاف عدالت و از روی سوء نیت و تقصیر حکم به نفع یا ضرر اشخاص صادر کند و موجب خسارت برای آنها شود هیچ گونه مصونیت قضایی نداشته و در موارد کیفری قابل مجازات و در موارد حقوقی و ورود خسارت، مسؤولیت مدنی داشته و ضامن کلیه خسارتهای ناشی از تصمیم غیر واقعی خود می باشد و اصولاادله اقامه شده بر مصونیت قاضی از این مورد منصرف است و شامل آن نمی شود.
2 - 2 - 1. اصولی که در مقام قضاوت باید رعایت شود.
در حقوق اسلام اصول بسیار مهم و حساسی در امر قضاوت مورد تاکید قرار گرفته که فقها رعایت برخی از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخی دیگر را مستحب و پسندیده دانسته اند، ولی از مجموع همه این تاکیدها و توصیه ها این امر به خوبی استنباط می شود که در مقام قضا باید رعایت انصاف و عدالت و احتیاط و دقت صورت پذیرد و عدم رعایت این موارد منجر به خطا و یا در پاره ای موارد تقصیر قاضی می گردد و با رعایت شرایطی که ذکر خواهد شد موجب مسؤولیت مدنی او می شود.
الف - رعایت مساوات بین اصحاب دعوا
یکی از اصول لازم که در مقام قضاوت باید از سوی قاضی رعایت شود و به نظر بسیاری از فقها رعایت آن واجب و ضروری است، (39) مساوات و انصاف حقوقی در مقام رسیدگی اصحاب دعواست. یعنی قاضی در مقام رسیدگی و حل و فصل خصومت یا تعقیب و محاکمه متهمین باید انصاف و مساوات را رعایت کرده، دشمنی یا دوستی با اصحاب دعوا و نیز ملاحظه شخصیت اجتماعی نباید موجب شود که در محل نشستن، صحبت کردن، توجه به ادعا یا دفاعیات آنان و مسائلی از این قبیل، دوگونه عمل نماید و بین اصحاب دعوا فرق بگذارد زیرا چنین شیوه ای منجر به صدور حکم مبتنی بر خطا یا اشتباه و گاهی تقصیر قاضی می گردد.
این امر صرفا یک توصیه اخلاقی نیست بلکه عدم رعایت مساوات در بسیاری موارد منجر به مبهم بودن زوایای مختلف دعوا و عدم کشف حقیقت شده و در نتیجه صدور رای مبتنی بر خطا و اشتباه یا تقصیر خواهد شد و در نتیجه موجب مسؤولیت مدنی قاضی می شود.
علاوه بر آیات قرآن، در روایات نیز تاکید بر ضرورت مساوات بین اصحاب دعوا شده است از جمله خبری که سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان از حضرت علی علیه السلام نقل فرموده اند:
«هر کس در مسند قضاوت قرار گرفت باید بین اصحاب دعوا در امور مختلفی نظیر اشاره و بذل توجه و مکان نشستن و کیفیت آن و مانند آن رعایت مساوات را بنماید». (40)
ب - عدم تلقین اصحاب دعوا به بیان یا ترک امری که بر ضرر آنهاست
از جمله اموری که در روایات اسلامی مورد توجه واقع شده و بر مبنای این روایات، فقها بر لزوم ترک آن تاکید فرموه اند القاء به قبول یا ترک چیزی است که به ضرر اصحاب دعواست. (41) یعنی قاضی بر خلاف اصل بی طرفی و به نشانه حمایت از یکی از اصحاب دعوا، طرف دیگر را تهدید یا تلقین به اقرار یا قبول امری که واقعیت ندارد کند تا به این وسیله به جمع ادله بپردازد و یا بر عکس طرف دیگر را تشویق به ترک اقرار یا پاسخ مناسب کند تا پرونده خالی از دلیل بماند و در نتیجه واقعیت امر اثبات نشود.
این امر نیز بخوبی نشان می دهد که برخورد دوگانه قاضی با اصحاب دعوا سبب می شود که واقعیت امر آنگونه که هست اثبات نشود و در نتیجه بر یکی از اصحاب دعوا خسارتی وارد شود و بر همین اساس قاضی مسؤولیت مدنی خواهد داشت.
ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
در منابع فقهی یکی از وظایف قاضی در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحب نظران برای حضور و مشاوره در هنگام رسیدگی قضایی به دعاوی و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنکه در مسائل مشکل و معضلات قضایی با آنان مشورت کند و صدور رای با واقعیت انطباق بیشتری داشته باشد. (42) زیرا چه بسا ممکن است در تشخیص موضوع یا تطبیق احکام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذکر و همفکری با او می شود و در نتیجه میزان اشتباه و خطا به نحو چشمگیری کاهش می یابد و علاوه بر آن حضور دیگران، از تقصیر و سوء نیت قاضی نیز جلوگیری می کند. حتی برخی صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالکلام تصریح کرده اند که این اشخاص لازم نیست فقیه و حقوقدانان باشند بلکه همین اندازه که از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگیری از تقصیر یا خطای قاضی شود کافی است. (43)
آنچه از این امر نیز استنباط می شود آن است که قاضی باید تا این حد در صدور رای و تصمیم قضایی خود برای کشف حقیقت رعایت دقت و احتیاط و مشورت و نظر خواهی با اهل فن کند تاء؛ل؛و دچار اشتباه نشود و کوتاهی در این امر و بی مبالاتی در صدور رای موجب صدور احکام اشتباه و تضییع حقوق مردم که در صورت وجود سوء نیت موجب مسؤولیت مدنی نیز خواهد شد.
علاوه بر اصول مذکور، در حقوق اسلام به نکات دقیق دیگری در خصوص قضاوت توجه و تصریح شده است که بررسی تفصیلی همه آنها با اهداف این نوشتار مناسب نیست ولی بطور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
1. قاضی نباید در هنگام رسیدگی قضایی حالت غیر طبیعی مانند غضب، گرسنگی یا تشنگی یا خستگی زیاد داشته باشد.
2. فرصت کافی طرح «خواسته » و دفاع از خویش را به اصحاب دعوا بدهد.
3. دسترسی به قاضی برای طرح دعاوی و احقاق حق باید آسان باشد و با گذاردن ماموران و ممنوعیت ورود اشخاص نباید موجب کندی یا توقف طرح دعوا شود.
از مجموع این اصول و تاکیدها نیز بخوبی استنباط می شود که عدم توجه به آنها از سوی قاضی ممکن است موجب مسؤولیت مدنی او گردد.
نتیجه ای که از اصول مطروحه در مبحث اول بدست می آید آن است که در حقوق اسلام ادله فراوانی وجود دارد که مسؤولیت مدنی قاضی را با رعایت شرایطی که بحث خواهد شد می توان استنباط نمود و در این مساله جای هیچ گونه تردید نیست و به همین دلیل در قوانین وضع شده ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی در مواردی برای قضات، مسؤولیت مدنی شناخته شده است که از آن جمله اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 - 534 - 597 - 604 - 605 - 570 تا 578 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مسؤولیت مدنی می باشد. (44) 2. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه
در سیستم های مختلف حقوقی بیگانه نیز مساله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدون است می پردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار می دهیم.
1 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در کشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیت مطلق نیستند بلکه در برابر افعال تقصیرآمیز و ادرست خویش و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند. لذا هر یک از این کشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می تواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، که در صورت اخیر، دولت به نوبه خود می تواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه کند.
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می گردد که به زیان دیده امکان میدهد ضد قاضی که در اجرای شغل خود به او خسارت وارد کرده است اقامه دعوا کند و این شکایت بر ضد شخص قاضی است و نه رای صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رای صادره توسط قاضی نیست بلکه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حکم صادره توسط او . امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.
همین نکته ابتدا در باب سوم از کتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد 505 تا 516 پیش بینی شد و پس از آن در سالهای 1933 و 1956 در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری موارد خاصی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش بینی شده است. (45)
ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت کند که در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حکم یا قرار و یا آنکه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد: (46)
1. تدلیس، تقلب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین بازپرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
2. مواردی که دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیش بینی شده و در جایی که قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص می داند.
3. در مورد استنکاف از دادرسی.
و بموجب ماده 505 آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن کشور، مسؤولیت مدنی نسبت به کلیه کسانیکه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسری بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاکم بدوی یا شهرستان یا محاکم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح می گردد.
دسته دوم - دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یکی از شعب آن در دیوانعالی کشور مطرح می شود. (47) و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته اند. (48)
شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده 510 آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شکل است که مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذکر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس کل دادگستری مطرح می کند و در صورتی که او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت کرد، ادعای خسارت پذیرفته می شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ می گردد و قاضی تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت که در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محکوم به خسارت می شود ولی حکمی را که در خصوص دعوا صادر کرده ابطال نمی شود. و در صورتی که زیان دیده محکوم به بی حقی شود باید مخارج و هزینه های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران کند.
و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود. (49) خلاصه آنکه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند که مرتکب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنکه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تاثیری در حکمی که او صادر کرده ندارد بلکه موافق رییس کل دادگستری و دادستان امکان پذیر است.
2 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
در حقوق آمریکا قضات رانمی توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.
این مصونیت قضایی در آمریکا در حد افراطی رعایت می شود به گونه ای که در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمی توان طرح دعوا کرد.
دیوانعالی آمریکا در پرونده «برادلی » بر ضد «فیشر» (50) برای نخستین بار دکترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت که این دکترین «ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد» و تاکید کرد که «این یک اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است که صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوله بر اساس یافته ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی که احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رای خود استدلال کرد که مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را که لازمه شان، اعتبار و یا کارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل می کند.
این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون » بر ضد «ری » (51) به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف (52) »به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن (53) »به دادستانهای ایالتی تسری داد. (54)
در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
1. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقام گیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر کننده حکم در امان بماند.
2. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت می شود.
3. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد که برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.
4. احکام صادره از دادگاهها که مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینه ای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمی ماند.
5. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود که در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی که احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه؛ قضات را از رسیدگی مستقل و بی طرفانه محروم می سازد و بعلاوه امکان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز می دارد. (55)
بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.
چنانکه در پرونده «اریگان » تصریح شده است که آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده لاحیت خویش انجام می دهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمی شود زیرا در امور قضایی که دارای پیچیدگی و حساسیت های خاص است امکان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد. (56)
البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. (57)
نکته قابل توجه آن است که در سال 1871 کنگره قانون راجع به حقوق مدنی را که مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصویب کرد و طبق این ماده:
«هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه می شود ضامن و مسؤول خواهد بود....»
پس از تصویب ماده 1983 قانون مدنی آمریکا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد کردند لکن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دکترین مصونیت قضایی را اعمال کرد. (58)
تفسیر دیوانعالی کشور آمریکا را بسیاری دادگاهها در عمل رعایت می کنند و به همین دلیل کمتر اتفاق می افتد که قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یکی از موارد محدودی که دادگاه حکم به محکومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام (59) »بود که دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محکوم به پرداخت 7038 دلار بابت حق الوکالة و خسارات وارده کرد (60) . و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حکم دادگاه را تایید کرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند که به ندرت منجر به محکومیت قضات شدند.
نتیجه این است که در حقوق آمریکا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی که در حیطه صلاحیت قضایی خود به پرونده ای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرض ورزی و فساد داشته باشند نمی توان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح کرد. لکن در صورتی که رسیدگی به پرونده ای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نکته جالب توجه آن است که دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اعمال حاکمیت » به عهده نمی گیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
3 - 2. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا که سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشا و مادر حقوق آمریکا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمی خورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات سؤولیت برای ایشان در عمل امکان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می گیرد. آن مورد هم در جایی است که قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل کرده باشد و الا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
در سال 1863 قاضی کرامپتون (61) طرح دعوا بر ضد همکار خود را قبول نکرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است که علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمی توان طرح دعوا کرد، هرچند ادعا شود که قاضی اعمال غرض کرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»
و در سال 1974 «لرد دنینگ » (62) اعلام کرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست که قضات اختیار ارتکاب اشتباه یا خطا را دارند، بلکه به این دلیل است که قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال کامل و بدون هرگونه ترس باشد.» (63)
لرد بریج (64) در سال 1984 توضیح مشابهی داده و می گوید: «اگر یک قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یک طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر کمتر از آن است که 99 قاضی دیگر، در معرض ایذاء شکوائیه های بی اساس، تحت عنوان غرض ورزی قرار گیرند.»
به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریکا قضات در صورتی که در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توام با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیکن به خاطر اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام داده اند مسؤول هستند. یعنی در مواردی که فاقد صلاحیت بوده و اتخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است. (65) نتیجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل می شود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکااست مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمی شود. اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی
اصولا برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد: 1. وجود ضرر و خسارت 2. فعل زیانبار 3. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رای بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههای عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم. 1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه ای وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده 728 آیین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممکن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آیین دادرسی کیفری، منافعی که حصول آن ممکن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی می گردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده (66) ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذکر می شود؛ نظیر: کتک زدن، ریختن آبرو و مانند آن که نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.
البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر چند قانوگذار ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته است و لیکن در مورد خسارت معنوی صرفا جبران معنوی آن را از طریق اعاده حیثیت پذیرفته است در حالی که طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می باشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نکته قابل تذکر آن است که بموجب مفاد ماده 728 آیین دادرسی مدنی، خسارت باید اثر مستقیم تصمیم قضایی باشد. یعنی هرگاه در اثر زندانی کردن یا توقیف مال یا انجام و اجرای مجازات یا تسلیم مال محکوم علیه به محکوم له برای او خسارتی بوجود آید باید نتیجه مستقیم تصمیم قضایی باشد و گرنه موجب مسؤولیت مدنی نمی شود. 2. فعل زیانبار
بطور معمول تصمیم قضایی قضات را نمی توان ارتکاب فعل زیانبار قلمداد کرد زیرا قاضی بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضیه مبادرت به صدور رای کرده و در امور مقدماتی قرار صادر می کند و در ماهیت دعوا حکم می نماید.
لکن با رعایت سایر شرایطی که بحث می شود تصمیم قضایی بعنوان یکی از عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی ضروری ست یعنی تا زمانی که تصمیم قضایی اخذ نشده باشد نمی توان رابطه ای بین خسارت وارده بر زیان دیده و قاضی بر قرار کرد.
قضاوت از مشاغلی است که امکان خطا و اشتباه در آن بسیار وجود دارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیانبار بعنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا تقلب مبادرت به انشاء حکم کرده باشد تقصیر محسوب می شود و تصمیم او بعنوان فعل زیانبار تلقی می شود.
در اینکه خطا و اشتباه قاضی را نمی توان موجب مسؤولیت مدنی دانست تقریبا در تمام سیستم های حقوقی مسلم است زیرا در امر قضاوت همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است و اگر قاضی مسؤول عواقب این گونه اشتباهات باشد استقلال تصمیم گیری و سرعت در کار را از دست می دهد و بهانه ای برای طفره رفتن او از رسیدگی و صدور حکم می شود.
اما در سیستم حقوقی فرانسه خطای سنگین را موجب مسؤولیت مدنی قاضی می دانند آن عبارت است از بی دقتی در محتویات پرونده، عدم توجه به قوانین یا آراء قضایی و دانش حقوق و انجام ندادن برخی اقداماتی که برای رسیدگی لازم است.
در حقوق کشورهای کامن لو بطور کلی خطای قاضی موجب مسؤولیت نمی شود و در موارد تقصیر نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است.
در حقوق امامیه (باستناد برخی روایاتی که نقل شده و از جمله روایتی که از علی علیه السلام نقل شده است (67) ).
در امور جزایی بطور مسلم خطای قاضی موجب مسؤولیت مدنی اونمی شود بلکه باید جبران خسارت از بیت المال صورت پذیرد و بر این امر بسیاری فقها تصریح کرده اند و در مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است.
در امور مالی برخی فقها روایت مزبور را قابل استناد ندانسته اند (68) ولی فقهای دیگر مفاد آن را به انضمام روایات دیگر قابل تسری در کلیه خسارات اعم از جزایی و حقوقی دانسته اند. (69) لکن با دقت در روایات (70) مختلف می توان گفت که معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی ناشی از خطا هم در امور کیفری و هم حقوقی قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در این صورت دولت می باشد که در مذاکرات قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است اما در خصوص خسارات ناشی از بی مبالاتی یا فقدان علم و تخصص لازم برای امر قضاوت و نیز سوء نیت یا تقصیر زیانهای وارده را شخصا باید جبران کند و به این امر ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی و مواد قانون مسؤولیت مدنی تصریح دارد و معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی در منابع فقهی نیز منصرف از این نوع تقصیر یا بی مبالاتی است.
نتیجه آنکه هرگاه تصمیم قاضی ناشی از بی دقتی، اهمال، عدم توجه به قوانین و یا بر اساس تدلیس، تقلب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصمیم قضایی او زیانبار محسوب و یکی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی فراهم می شود. 3. احراز رابطه سببیت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آیین دادرسی مدنی آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که تصمیم قضایی بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمی توان قاضی را مسؤول دانست و در حقوق کنونی کشور این امر متضرع بر آن است که قاضی سمت قضایی داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامی قضات، تخلف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامی او و با رعایت سایر شرایط، در دادگاههای عمومی طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادی یا معنوی و تصمیم قضایی مبتنی بر سوء نیت یا بی مبالاتی و خطای سنگین، قاضی، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود. نتیجه بحث:
از مطالعه در سیستم های مختلف حقوقی این امر استنباط می شود که اصولا قضات دارای مصونیت قضایی بالایی هستند و کمتر می توان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایی طرح دعوا کرد لکن این مصونیت در سیستم حقوقی کامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی امامیه می توان گفت که مصونیت قضایی در زمینه خطای سبک قضات است و در زمینه خطای سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنی دارند؛ البته طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی صرفا تصمیمات ناشی از تقصیر موجب مسؤولیت مدنی شخص قاضی می شود.

پی نوشتها:
1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهری، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنی - دکتر حسینی نژاد.
3- ضمان قهری، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی دوم خرداد ماه 1375 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایی از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده اند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق اداری، ج 2.
حتی تحت همین عنوان رساله ای نوشته شد؛ مثل: دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنی قضات و دولت، دکتر جلیل وند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقی 14 و 15 دفتر خدمات حقوقی، ص 223؛ مجله حقوق مردم سال 52، ش 32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانی فقهی مسؤولیت مدنی قاضی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلی در این قاعده خود رساله ای مستقل می طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهی، حقوقی این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله های مستقل ومفصل نگاشته اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر ، شیخ انصاری - میرزای نائینی، امام خمینی و .....
14- برای ملاحظه آیات دیگری در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهی و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده اند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینی، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دارای سه مقام می باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات می نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفی، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصاری، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38؛ در کتب حقوقی مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهری، ص 148.
23- میرزای نائینی، تقریرات فقهی، حقیقة الطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج 1، ص 79، به بعد؛ ضمان قهری، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه برای ورود خسارت و تلف است و نه معنای دقیق فلسفی آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14؛ روایات متعددی به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضی.
31- شرایع الاسلام، محقق حلی، یک جلدی، ص 860؛ جواهرالکلام، ج 4، ص 13؛ الخلاف شیخ طوسی، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1؛ النهایة، ص 337؛ ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظری.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضی.
33- فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج 2، ص 517؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضی باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضی وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضی بین حجرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما الی الجنة و اماالی النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139؛ شرایع الاسلام، ص 316؛ تحریرالوسیله، ج 2، ص 409؛ ریاض، سیدعلی طباطبایی، وظایف قاضی؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد؛ سنگلجی، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهی.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضی، ح 1: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و النظر و فی المجلس...»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد؛ شرایع الاسلام، ص 316؛ اسس القضاء، شیخ جواد تبریزی، ص 120، و دیگر کتب فقهی.
42- همان منابع فقهی پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونی فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75)؛ امتناع از رسیدگی، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفی کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روی غرض ورزی، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفری، موجب مسؤولیت مدنی قاضی است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنی قاضی و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot، Droit judiciare Prive ، T.I.1961، sirey، Paris، nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352؛ مجله حقوقی شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقی؛ مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid، n و درمنابع فارسی ر.ک: جلیل وند، همان منبع، ص 185 به بعد؛ و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقی دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل وند مسؤولیت مدنی قضات ، ص 220، و نیز: cohen، David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة المعارف حقوقی، Corpus.j.s
56- دائرة المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده های «نیوجرزی » شماره 25به نقل از «جرج گولیک »؛ و مسؤولیت مدنی دکتر جلیل وند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go، Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسی به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20؛ و مجله حقوقی شماره 14، دفتر خدمات حقوقی، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s.، the American journal of comparative .663 law ، vol. 73،NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» وسایل، ج 1، باب 10 از ابواب قاضی.
68- سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، کتاب القصاص، ص 27، مساله 39.
69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250؛ آیت اله گلپایگانی، کتاب القضاء، ص 149.
70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3؛ سنن ابی داود، ج 2، صص 272-270.

منبع :فصلنامه نامه مفید، شماره ١١

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1403:1389-07-04-13-41-17&catid=73:1389-01-22-18-20-12&Itemid=8

مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه

مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 11، ؛

در سیستم های مختلف حقوقی بیگانه نیز مساله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدون است می پردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

1 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در کشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیت مطلق نیستند بلکه در برابر افعال تقصیرآمیز و ادرست خویش و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند. لذا هر یک از این کشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می تواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، که در صورت اخیر، دولت به نوبه خود می تواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه کند.
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می گردد که به زیان دیده امکان میدهد ضد قاضی که در اجرای شغل خود به او خسارت وارد کرده است اقامه دعوا کند و این شکایت بر ضد شخص قاضی است و نه رای صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رای صادره توسط قاضی نیست بلکه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حکم صادره توسط او . امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.
همین نکته ابتدا در باب سوم از کتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد 505 تا 516 پیش بینی شد و پس از آن در سالهای 1933 و 1956 در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری موارد خاصی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش بینی شده است. (45)
ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت کند که در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حکم یا قرار و یا آنکه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد: (46)
1. تدلیس، تقلب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین بازپرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
2. مواردی که دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیش بینی شده و در جایی که قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص می داند.
3. در مورد استنکاف از دادرسی.
و بموجب ماده 505 آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن کشور، مسؤولیت مدنی نسبت به کلیه کسانیکه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسری بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاکم بدوی یا شهرستان یا محاکم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح می گردد.
دسته دوم - دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یکی از شعب آن در دیوانعالی کشور مطرح می شود. (47) و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته اند. (48)
شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده 510 آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شکل است که مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذکر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس کل دادگستری مطرح می کند و در صورتی که او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت کرد، ادعای خسارت پذیرفته می شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ می گردد و قاضی تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت که در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محکوم به خسارت می شود ولی حکمی را که در خصوص دعوا صادر کرده ابطال نمی شود. و در صورتی که زیان دیده محکوم به بی حقی شود باید مخارج و هزینه های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران کند.
و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود. (49) خلاصه آنکه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند که مرتکب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنکه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تاثیری در حکمی که او صادر کرده ندارد بلکه موافق رییس کل دادگستری و دادستان امکان پذیر است.
2 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
در حقوق آمریکا قضات رانمی توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.
این مصونیت قضایی در آمریکا در حد افراطی رعایت می شود به گونه ای که در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمی توان طرح دعوا کرد.
دیوانعالی آمریکا در پرونده «برادلی » بر ضد «فیشر» (50) برای نخستین بار دکترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت که این دکترین «ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد» و تاکید کرد که «این یک اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است که صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوله بر اساس یافته ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی که احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رای خود استدلال کرد که مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را که لازمه شان، اعتبار و یا کارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل می کند.
این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون » بر ضد «ری » (51) به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف (52) »به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن (53) »به دادستانهای ایالتی تسری داد. (54)
در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
1. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقام گیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر کننده حکم در امان بماند.
2. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت می شود.
3. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد که برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.
4. احکام صادره از دادگاهها که مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینه ای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمی ماند.
5. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود که در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی که احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه; قضات را از رسیدگی مستقل و بی طرفانه محروم می سازد و بعلاوه امکان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز می دارد. (55)
بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.
چنانکه در پرونده «اریگان » تصریح شده است که آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده لاحیت خویش انجام می دهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمی شود زیرا در امور قضایی که دارای پیچیدگی و حساسیت های خاص است امکان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد. (56)
البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. (57)
نکته قابل توجه آن است که در سال 1871 کنگره قانون راجع به حقوق مدنی را که مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصویب کرد و طبق این ماده:
«هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه می شود ضامن و مسؤول خواهد بود....»
پس از تصویب ماده 1983 قانون مدنی آمریکا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد کردند لکن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دکترین مصونیت قضایی را اعمال کرد. (58)
تفسیر دیوانعالی کشور آمریکا را بسیاری دادگاهها در عمل رعایت می کنند و به همین دلیل کمتر اتفاق می افتد که قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یکی از موارد محدودی که دادگاه حکم به محکومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام (59) »بود که دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محکوم به پرداخت 7038 دلار بابت حق الوکالة و خسارات وارده کرد (60) . و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حکم دادگاه را تایید کرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند که به ندرت منجر به محکومیت قضات شدند.
نتیجه این است که در حقوق آمریکا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی که در حیطه صلاحیت قضایی خود به پرونده ای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرض ورزی و فساد داشته باشند نمی توان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح کرد. لکن در صورتی که رسیدگی به پرونده ای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نکته جالب توجه آن است که دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اعمال حاکمیت » به عهده نمی گیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
3 - 2. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا که سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشا و مادر حقوق آمریکا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمی خورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات سؤولیت برای ایشان در عمل امکان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می گیرد. آن مورد هم در جایی است که قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل کرده باشد و الا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
در سال 1863 قاضی کرامپتون (61) طرح دعوا بر ضد همکار خود را قبول نکرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است که علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمی توان طرح دعوا کرد، هرچند ادعا شود که قاضی اعمال غرض کرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»
و در سال 1974 «لرد دنینگ » (62) اعلام کرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست که قضات اختیار ارتکاب اشتباه یا خطا را دارند، بلکه به این دلیل است که قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال کامل و بدون هرگونه ترس باشد.» (63)
لرد بریج (64) در سال 1984 توضیح مشابهی داده و می گوید: «اگر یک قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یک طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر کمتر از آن است که 99 قاضی دیگر، در معرض ایذاء شکوائیه های بی اساس، تحت عنوان غرض ورزی قرار گیرند.»
به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریکا قضات در صورتی که در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توام با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیکن به خاطر اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام داده اند مسؤول هستند. یعنی در مواردی که فاقد صلاحیت بوده و اتخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است. (65) نتیجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل می شود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکااست مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمی شود. اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی
اصولا برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد: 1. وجود ضرر و خسارت 2. فعل زیانبار 3. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رای بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههای عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم. 1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه ای وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده 728 آیین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممکن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آیین دادرسی کیفری، منافعی که حصول آن ممکن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی می گردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده (66) ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذکر می شود; نظیر: کتک زدن، ریختن آبرو و مانند آن که نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.
البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر چند قانوگذار ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته است و لیکن در مورد خسارت معنوی صرفا جبران معنوی آن را از طریق اعاده حیثیت پذیرفته است در حالی که طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می باشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نکته قابل تذکر آن است که بموجب مفاد ماده 728 آیین دادرسی مدنی، خسارت باید اثر مستقیم تصمیم قضایی باشد. یعنی هرگاه در اثر زندانی کردن یا توقیف مال یا انجام و اجرای مجازات یا تسلیم مال محکوم علیه به محکوم له برای او خسارتی بوجود آید باید نتیجه مستقیم تصمیم قضایی باشد و گرنه موجب مسؤولیت مدنی نمی شود. 2. فعل زیانبار
بطور معمول تصمیم قضایی قضات را نمی توان ارتکاب فعل زیانبار قلمداد کرد زیرا قاضی بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضیه مبادرت به صدور رای کرده و در امور مقدماتی قرار صادر می کند و در ماهیت دعوا حکم می نماید.
لکن با رعایت سایر شرایطی که بحث می شود تصمیم قضایی بعنوان یکی از عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی ضروری ست یعنی تا زمانی که تصمیم قضایی اخذ نشده باشد نمی توان رابطه ای بین خسارت وارده بر زیان دیده و قاضی بر قرار کرد.
قضاوت از مشاغلی است که امکان خطا و اشتباه در آن بسیار وجود دارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیانبار بعنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا تقلب مبادرت به انشاء حکم کرده باشد تقصیر محسوب می شود و تصمیم او بعنوان فعل زیانبار تلقی می شود.
در اینکه خطا و اشتباه قاضی را نمی توان موجب مسؤولیت مدنی دانست تقریبا در تمام سیستم های حقوقی مسلم است زیرا در امر قضاوت همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است و اگر قاضی مسؤول عواقب این گونه اشتباهات باشد استقلال تصمیم گیری و سرعت در کار را از دست می دهد و بهانه ای برای طفره رفتن او از رسیدگی و صدور حکم می شود.
اما در سیستم حقوقی فرانسه خطای سنگین را موجب مسؤولیت مدنی قاضی می دانند آن عبارت است از بی دقتی در محتویات پرونده، عدم توجه به قوانین یا آراء قضایی و دانش حقوق و انجام ندادن برخی اقداماتی که برای رسیدگی لازم است.
در حقوق کشورهای کامن لو بطور کلی خطای قاضی موجب مسؤولیت نمی شود و در موارد تقصیر نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است.
در حقوق امامیه (باستناد برخی روایاتی که نقل شده و از جمله روایتی که از علی علیه السلام نقل شده است (67) ).
در امور جزایی بطور مسلم خطای قاضی موجب مسؤولیت مدنی اونمی شود بلکه باید جبران خسارت از بیت المال صورت پذیرد و بر این امر بسیاری فقها تصریح کرده اند و در مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است.
در امور مالی برخی فقها روایت مزبور را قابل استناد ندانسته اند (68) ولی فقهای دیگر مفاد آن را به انضمام روایات دیگر قابل تسری در کلیه خسارات اعم از جزایی و حقوقی دانسته اند. (69) لکن با دقت در روایات (70) مختلف می توان گفت که معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی ناشی از خطا هم در امور کیفری و هم حقوقی قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در این صورت دولت می باشد که در مذاکرات قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است اما در خصوص خسارات ناشی از بی مبالاتی یا فقدان علم و تخصص لازم برای امر قضاوت و نیز سوء نیت یا تقصیر زیانهای وارده را شخصا باید جبران کند و به این امر ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی و مواد قانون مسؤولیت مدنی تصریح دارد و معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی در منابع فقهی نیز منصرف از این نوع تقصیر یا بی مبالاتی است.
نتیجه آنکه هرگاه تصمیم قاضی ناشی از بی دقتی، اهمال، عدم توجه به قوانین و یا بر اساس تدلیس، تقلب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصمیم قضایی او زیانبار محسوب و یکی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی فراهم می شود. 3. احراز رابطه سببیت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آیین دادرسی مدنی آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که تصمیم قضایی بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمی توان قاضی را مسؤول دانست و در حقوق کنونی کشور این امر متضرع بر آن است که قاضی سمت قضایی داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامی قضات، تخلف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامی او و با رعایت سایر شرایط، در دادگاههای عمومی طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادی یا معنوی و تصمیم قضایی مبتنی بر سوء نیت یا بی مبالاتی و خطای سنگین، قاضی، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود. نتیجه بحث:
از مطالعه در سیستم های مختلف حقوقی این امر استنباط می شود که اصولا قضات دارای مصونیت قضایی بالایی هستند و کمتر می توان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایی طرح دعوا کرد لکن این مصونیت در سیستم حقوقی کامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی امامیه می توان گفت که مصونیت قضایی در زمینه خطای سبک قضات است و در زمینه خطای سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنی دارند; البته طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی صرفا تصمیمات ناشی از تقصیر موجب مسؤولیت مدنی شخص قاضی می شود.

پی نوشتها:
1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهری، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنی - دکتر حسینی نژاد.
3- ضمان قهری، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی دوم خرداد ماه 1375 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایی از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده اند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق اداری، ج 2.
حتی تحت همین عنوان رساله ای نوشته شد; مثل: دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنی قضات و دولت، دکتر جلیل وند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقی 14 و 15 دفتر خدمات حقوقی، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش 32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانی فقهی مسؤولیت مدنی قاضی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلی در این قاعده خود رساله ای مستقل می طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهی، حقوقی این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله های مستقل ومفصل نگاشته اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر ، شیخ انصاری - میرزای نائینی، امام خمینی و .....
14- برای ملاحظه آیات دیگری در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهی و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده اند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینی، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دارای سه مقام می باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات می نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفی، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصاری، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقی مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهری، ص 148.
23- میرزای نائینی، تقریرات فقهی، حقیقة الطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهری، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه برای ورود خسارت و تلف است و نه معنای دقیق فلسفی آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددی به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضی.
31- شرایع الاسلام، محقق حلی، یک جلدی، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسی، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظری.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضی.
33- فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضی باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضی وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضی بین حجرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما الی الجنة و اماالی النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلی طباطبایی، وظایف قاضی; کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجی، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهی.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضی، ح 1: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و النظر و فی المجلس...»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزی، ص 120، و دیگر کتب فقهی.
42- همان منابع فقهی پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونی فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگی، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفی کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روی غرض ورزی، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفری، موجب مسؤولیت مدنی قاضی است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنی قاضی و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقی شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقی; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسی ر.ک: جلیل وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقی دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل وند مسؤولیت مدنی قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة المعارف حقوقی، Corpus.j.s
56- دائرة المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده های «نیوجرزی » شماره 25به نقل از «جرج گولیک »; و مسؤولیت مدنی دکتر جلیل وند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسی به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقی شماره 14، دفتر خدمات حقوقی، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» وسایل، ج 1، باب 10 از ابواب قاضی.
68- سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، کتاب القصاص، ص 27، مساله 39.
69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانی، کتاب القضاء، ص 149.
70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابی داود، ج 2، صص 272-270.

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=79652&LanguageID=1

مسؤولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات


مسؤولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات*

منابع مقاله:
فصلنامه ندای صادق، شماره 26 ، 27، نظری، ایراندخت؛

چکیده
خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. به موجب قانون مذکور، زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر دارنده ندارد. همچنین مقررات دیگری در قانون مجازات اسلامی، در خصوص جبران خسارات ناشی از تصادم، منحصراً در مورد راننده وسیله نقلیه مقرر شده است که با توجه به نوع وسیله نقلیه، حکم به جبران خسارت می نماید. نهایتاً تقصیر راننده وسیله نقلیه موتوری، می تواند در مسؤولیت دارنده مؤثر باشد.
آنچه در این مقاله بررسی می شود، مسؤولیت دارندگان وسیله نقلیه، به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ایران، همراه با مطالعه تطبیقی مختصر حقوق کشور فرانسه، مصر و سیستم کامن لاو است.

 

 

کلید واژه :
مسؤولیت، دارنده وسیله نقلیه، حادثه رانندگی، تصادم، قوه قاهره مقدمه:
انسان از دیر باز برای حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده تر می شود. به موازات این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله نیز افزایش یافته و ما هر روز شاهد زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم که متأسفانه رقم این خسارات در کشور ما رو به افزایش است.
به جهت اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان از خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بخصوص حوادث رانندگی، قانونگزاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاص نموده اند. در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، بیش از پیش به یاری زیاندیده شتافته است. در بین کشورهای خارجی، «زلاندنو» مهمترین گام را برداشته است و با سیستمی شبیه به تأمین اجتماعی، کلیه خسارات مادی ناشی از حوادث رانندگی را جبران می کند. در ایالت «کبک» کانادا نیز از سال 1977، بیمه اتومبیل و جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، به تشکیلات اداری واگذار شده است. نیمی از ایالات متحده آمریکا، در دهه 19801970 از قوانینی بهره مند شده اند که همه خسارات زیاندیده را بطور مبنایی جبران می کند. (Viney, traite de droit Civil, les conditions de la responsabilite, N.966.) مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
در کشور ما مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری، یعنی مسؤولیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، از قانونی مربوط به بیمه مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، استخراج می شود، و همین موضوع، طرح اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. با توجه به قانون فوق الذکر، آنچه از این پس مطالعه خواهد شد عبارتست از: 1 وسیله نقلیه مورد بحث کدام است؟ 2 شخص مسؤول کیست؟3 مبنای مسؤولیت چیست؟ 4 چه خساراتی قابل جبران است؟ 5 عوامل رافع مسؤولیت کدام است؟
هنگامی که به سبب دخالت یک وسیله نقلیه خسارتی به بار می آید، اولین پرسشی که در ذهن وارد می شود، این است که مسؤول کیست، به بیان بهتر این سؤال مطرح می شود که خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟ در سیستمهای حقوقی نظیر حقوق ایران، که مسؤولیت مدنی (مسؤولیت جبران خسارت) علی الاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیر ممکن می سازد. به این دلیل، وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسؤولیت را بر شخصی که قانون، او را مسؤول فرض کرده یا مسؤولیتی مطلق بر او تحمیل نموده، بیش از پیش احساس می شود. امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستمهای حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیاندیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشورها به یکدیگر نزدیک شده است. در کنار این قوانین، بیمه مسؤولیت، نسبت به خسارات ناشی از حوادث رانندگی، اجباری است تا بدین وسیله زیاندیده بتواند خسارت خود را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسؤول جبران کند.
در حقوق ایران تا سال 1347 که قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) به تصویب رسید، خسارات ناشی از وسایل نقلیه از جمله تصادفات رانندگی، با توجه به مقررات عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در قانون مدنی (ماده 335 این قانون و قانون مسؤولیت مدنی)، جبران می شد. ولی چون مسؤولیت موضوع این مقررات، مبتنی بر تقصیری است که باید زیاندیده آن را اثبات کند، این تکلیف دشوار، اغلب زیاندیده را به مقصود نمی رساند. اما بعد از سال 1347، قانون بیمه اجباری، به کمک زیاندیدگان شتافت و با شناسایی یک مسؤولیت خاص که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است، این دشواری را آسان نمود. در عین حال این اشکال هنوز باقی است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه، و بخصوص حوادث ناشی از رانندگی، ما ناچار هستیم در این مورد از قانون بیمه استفاده کنیم؛ علاوه بر قانون مذکور بسیاری از احکام مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را، باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد (مواد 336و 337). در مقررات پراکنده نیز، احکامی در این مورد می توان یافت، نظیر قانون ایمنی راهها مصوب 7 تیر 1349، قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسیله نقلیه موتوری مصوب 13 آذر 1345 و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب 30 خرداد 1350.
احکام مذکور عمدتاً ناظر به مسؤولیت راننده است. به همین دلیل، بررسی آن از قلمرو این مقاله، که صرفا در مورد مسؤولیت دارنده بحث می کند خارج است. منتها در مواردی که راننده مرتکب خطایی در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتی که مالک مسؤولیت خود را بیمه کرده باشد، زیاندیده می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. برای نمونه، ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349، چنین مقرر می دارد: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز، عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هر گاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده ای که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت… عدم مسؤولیت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.»
مشابه این مقررات را در ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، مصوب سال 1350 نیز، می توان دید. به موجب این قانون هر گاه عابر پیاده، در عبور از محل سواره رو و غیر مجاز، با وسیله نقلیه ای تصادف کند و راننده آن هیچ تقصیری مرتکب نشده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران خسارت خود، از مقررات بیمه استفاده نماید. اما باید توجه داشت که اگر دارنده، مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، زیاندیده نمی تواند به استناد قوانین مذکور، برای جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زیرا اولاً: بیمه، پرداخت خسارت را در مواردی در برابر دریافت حق بیمه تقبل می کند که در صورت فقدان چنین بیمه ای نمی توان مسؤولیتی بر دارنده تحمیل نمود. ثانیاً: مقررات مربوط به عدم مسؤولیت راننده نسبت به خسارات وارد بر اشخاص ثالث (که خود مقصر بوده اند)، منحصر به عبور پیاده از محل ممنوع یا بزرگراه ها و محلهای غیر مجاز است، که این موارد، نسبت به مقررات ماده 1 قانون بیمه اجباری، خاص محسوب می شود و مسؤولیت عام دارنده را از این حیث تخصیص می دهد.
در کشور فرانسه تا سال 1985، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند 1 ماده 1384 قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظ شی ای، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در 5 ژوییه 1985 مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.
در سیستم کامن لاو، مسؤولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسؤولیت مطلق(1) ، قرار دارد که به کمک آن زیاندیده می تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسؤول، خسارت وارده بر خود را جبران کند. (Prosser,The Law of torts, P.486-487)
اینک به بررسی مطالب، به ترتیبی که در مقدمه بیان شد می پردازیم. 1- وسیله نقلیه چیست؟
وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت (ق.ب.ا.م.) عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.
بر خلاف حقوق ایران، در قانون 5 ژوییه 1985 فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی خارج شده اند.
لازم به ذکر است که تریلر و یدک کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی شوند بلکه اتصال آن ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با استفاده از قانون مذکور جبران می شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.
لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکر حمل نفت، آتش سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد. 2- شخص مسؤول کیست؟
قانون بیمه اجباری مسؤولیت، (مصوب سال 1347) شخص مسؤول را چنین معرفی کرده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی… اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها، به اشخاص ثالث وارد می شود....»
قانون مذکور و تعریف ارائه شده، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که منظور از دارنده وسیله نقلیه کیست؟ آیا دارنده همان مالک است یا اینکه می توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدی آن است نیز مسؤول شناخت؟ به عبارت دیگر آیا می توان در حقوق ایران، معنایی مترادف آنچه در حقوق فرانسه برای واژه «Gardian» (دارنده) می شناسند، شناخت؟ در حقوق فرانسه منظور از «گاردین» (محافظ) شخصی است که اداره و کنترل شی ای را در دست دارد، و هر گاه از شی ای تحت کنترل او خسارتی به بار آید، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسؤول جبران آن خسارت است. اما با توجه به مفاد ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت، (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسؤولیت خود نموده است و نیز ماده 3 همان قانون که مقرر می دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه، به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود….»، می توان چنین استنباط کرد که منظور از «دارنده» همان مالک وسیله نقلیه است نه متصرف در آن؛ زیرا نمی توان متصرف در وسیله نقلیه را که ممکن است به آسانی تغییر یابد، مکلف به بیمه مسؤولیت نمود. بنابراین آسانترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسؤول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه را با شی ای دارد و این شخص حتی اگر خود متصرف وسیله نقلیه نباشد، مالک آن است. به همین علت در خسارات ناشی از حوادث رانندگی، جبران خسارت توسط شرکت بیمه صورت می گیرد و به عبارت دیگر مسؤولیت جبران خسارت بر مالک تحمیل می شود حتی اگر راننده، مالک وسیله نقلیه نباشد مگر این که راننده ای که مالک نیست، مرتکب جرمی شده باشد که در اینصورت شخصاً مجازات می شود. در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، باز هم مسؤول جبران خسارت خواهد بود اما در اینصورت زیاندیده مجبور است با طرح دعوی علیه مالک، خسارت خود را مطالبه کند. این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص زیان رساننده مانند سارق اتومبیل یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته، ندارد؛ مثلاً هر گاه شخصی که مسؤولیت خود را بیمه نکرده، اتومبیل خود را در اختیار دوستش قرار دهد و بر اثر تصادم، زیانی به دیگری وارد شود، زیاندیده می تواند خسارت خود را از مالک دریافت کند و مالک نیز می تواند برای آنچه به زیاندیده پرداخته، به دوست خود(در صورتی مقصر باشد) مراجعه کند. بیمه نمودن مسؤولیت، این حسن را دارد که زیاندیده بدون نیاز به طرح دعوی می تواند با طی مراحل و تشریفات لازم (از قبیل گزارش افسر متخصص و ترسیم کروکی تصادم)، به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کند.
در قانون 5 ژوئیه1985 فرانسه، تصریحی در خصوص مسؤولیت مالک وسیله نقلیه دیده نمی شود اما به نظر دکترین این کشور، شخص محافظ یا راننده، به تناسب مورد مسؤول خواهد بود. اما مالک بودن اماره ای است برای مسؤولیت.
در سیستم کامن لاو (Jhon, G.Fleming, An Introduction to the law of tort) ، مالک اتومبیل مسؤول جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه خوش است اما در عین حال گاهی ممکن است راننده مسؤول شناخته شود.
در آلمان، اطریش، سوئیس و ژاپن، مسؤولیت مطلق ناظر به متصرف وسیله نقلیه است.
در حقوق مصر(السنهوری، الوسیط، ج 1، ش 726)، مسؤولیت جبران خسارت هنگامی به مالک تحمیل می شود که بتوان او را محافظ «Gardian» وسیله نقلیه دانست. 3- مبنای حقوقی مسؤولیت چیست؟
منظور این است که مسؤولیت مالک وسیله نقلیه، بر مبنای کدام تئوری حقوقی استوار است؟ برخی از حقوقدانان(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ش 3080 و 57) سه نظریه را مهمتر از نظریات دیگر دانسته اند: 1. فرض تقصیر برای دارنده؛ 2. تخلف از تعهد مربوط به حفاظت وسیله نقلیه؛ 3. مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای نظریه خطر.
الف با توجه به ماده 1 (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسیله نقلیه مسؤول جبران خسارت معرفی می کند، فرض تقصیر برای دارنده صحیح به نظر نمی رسد. ممکن است گفته شود با توجه به این که در حقوق ایران، مبنای مسؤولیت مدنی بر تقصیر استوار است، قانونگزار در این مورد نیز مسؤولیت دارنده را بر تقصیر بنا نموده ولی به منظور سهولت جبران خسارت برای دارنده وسیله نقلیه، «فرض تقصیر» نموده است. اما چنانکه گفتیم با توجه به ماده 1 قانون مذکور و اثبات بی تقصیری دارنده، نمی توان او را از مسؤولیت مبرا ساخت؛ بنابراین ناچار از این نظر دست برمی داریم.
ب ممکن است گفته شود، مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه، به سبب تخلف از وظیفه ای است که بر عهده داشته؛ به عبارت دیگر چون مالک وسیله نقلیه از مال خود بخوبی مراقبت نکرده، در نتیجه خسارتی به دیگری وارد شده پس او مسؤول جبران آن است. این نظریه هر چند با مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری سازگارتر است اما مبنای منحصر مسؤولیت محسوب نمی شود؛ زیرا اگر چنین بود مالک می توانست اثبات کند که به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و به این ترتیب از مسؤولیت شانه خالی کند. در حالی که می دانیم مالک جز با اثبات دخالت یک علت خارجی مانند قوه قاهره نمی تواند از مسؤولیت رها شود.
ج مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای «نظریه خطر»: پیروان نظریه خطر عقیده دارند شخصی که محیط خطرناکی به وجود آورده و از فعالیت خود منتفع می شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر او یا هر علت دیگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده 1 ق.ب.ا.م. که بطور مطلق دارنده وسیله نقلیه را مسؤول جبران خسارت معرفی کرده، ممکن است مبنای این مسؤولیت را بر پایه نظریه خطر استوار انگاشت اما با کمی دقت می توان دریافت که این مسؤولیت مطلق نیست؛ مثلاً اگر مالک وسیله نقلیه اثبات کند که به سبب جریان سیل، اتومبیل او به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. بنابراین همواره نمی توان این مسؤولیت را مبتنی بر نظریه خطر و آن را یک مسؤولیت مطلق(2) دانست.
از جمع نظریات مذکور با توجه به حکم ماده 1 (ق.ب.ا.م.) در این زمینه، می توان اعتقاد داشت که مبنای مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیکتر است.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص 48) زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت کند تا به دیگران آسیب نرسد. این عقیده از طرفی جبران خسارت زیاندیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی کند و از این حیث به سود زیاندیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت (و نه اثبات بی تقصیری) از مسؤولیت رها شود.
در حقوق فرانسه ماده 2 قانون سال 1985 در مورد حوادث ناشی از رانندگی، تنها یک عامل را سبب معافیت از مسؤولیت معرفی کرده و آن تقصیر زیاندیده است، هنگامی که علت منحصر حادثه باشد؛ هر چند این علت منحصر، وصف قوه قاهره را داراست اما با توجه به مقررات دیگر این قانون، می توان مبنای مسؤولیت ناشی از حوادث رانندگی را در این کشور به نظریه خطر و مسؤولیت مطلق نزدیکتر دانست.
در سیستم کامن لاو، مسوؤلیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، تحت عنوان مسؤولیت مطلق بررسی می شود و مالک وسیله نقلیه، گاه مسؤول جبران خسارت ناشی از تقصیر راننده هم شناخته می شود. Prosser, the law of torts, p.486)) در این سیستم برای توجیه مسؤولیت مالک، از نظریه نمایندگی استفاده شده و سلطه و اقتدار مالکانه بر وسیله نقلیه، مبنای اصلی مسؤولیت است. بنابراین هر گاه شخصی داخل اتومبیل خود نباشد، اما توسط راننده او خسارتی ایجاد شود، چون راننده کارمند و نماینده مالک محسوب می شود، مالک وسیله نقلیه مسؤول جبران خسارت خواهد بود.
در حقوق مصر، مبنای مسؤولیت مالک وسیله نقلیه، همان مبنای مسؤولیت محافظ شی ای است که بر اساس آن تقصیر وی مفروض است، بنابراین زیاندیده از حوادث رانندگی، کافی است ثابت کند مالک وسیله نقلیه دارای عنوان محافظ بوده یعنی بر وسیله خود تسلط و کنترل داشته است. (السنهوری، الوسیط، ج 1، ش 726) 4- خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسؤولیت کدام است؟
خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون سابق الذکر مسؤول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 1 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود». از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است؛ بنابراین هر گاه بر اثر اتصالی سیم برق اتومبیل متوقف در کنار خیابان آتش سوزی ایجاد شود و خسارت به بار آید، این خسارت از مصادیق خسارات ناشی از حادثه رانندگی مذکور در قانون بیمه اجباری است. تصریح قانون در این مورد، به زیاندیده کمک می کند که به جای توسل به قواعد عمومی مسؤولیت، که او را با دشواری اثبات تقصیر مالک مواجه می کند، به کمک قانون بیمه اجباری، صرفاً با اثبات دخالت وسیله نقلیه در ایجاد خسارت، زیان خود را از مالک وسیله نقلیه مطالبه کند.
در مورد خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، چنانکه گفته شد، لازم نیست وسیله نقلیه در حال حرکت باشد بلکه کافی است رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت تولید شده، وجود داشته باشد.
اما در مورد خسارات ناشی از تصادم، با توجه به معنای لغوی تصادم (برخورد هر یک از دو شئ به دیگری لازم است برخورد دو وسیله نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد. در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف، خسارتی ببار آید، این واقعه مشمول ماده 335 یا 336 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. هر چند ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده، محقق و حکم آن جاری باشد. بنابراین می توان گفت عنوان تصادف، ظهور دخالت هر یک از دو وسیله نقلیه به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد خسارت زا نقش دارد. (شهیدی، مجموعه مقالات حقوق، ص 131)
برعکس حقوق ایران، در قانون سال 1985 فرانسه، تعریفی از حوادث رانندگی به عمل نیامده و این امر سبب بروز اختلاف بین حقوقدانان این کشور شده است. برخی از ایشان حادثه را منحصر به حوادث ناشی از حرکت وسیله نقلیه می دانند و عده ای دیگر با تفسیر موسع، همه خسارات را حادثه می نامند.(Viney,Genevieve, traite de droit civil, N.981) در هر حال سازمان قضایی این کشور اعتقاد دارد که قانون سال 1985 در مورد خسارات ناشی از اتومبیل متوقف، نیز قابل اعمال است. اما مخالفین و موافقین این عقیده در یک امر متفق القول هستند و آن این که وسیله نقلیه باید در حادثه دخالت داشته باشد. (La notion d,implication)
از تطبیق دو قانون ایران و فرانسه، بخوبی برتری مقررات قانون ایران به چشم می خورد زیرا با تعریف حادثه رانندگی و تقسیم آن به خسارات ناشی از تصادم و خسارات ناشی از غیر تصادم، قانون را به همه حوادث خسارت زا، تعمیم داده و از ایجاد ابهام و اختلاف عقاید، نظیر آنچه در حقوق فرانسه دیده می شود، جلوگیری کرده است.
لازم به توضیح است که قانون بیمه اجباری در ماده 1، کلیه دارندگان را ملزم به جبران خسارات بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث معرفی کرده است. خسارات مالی عبارت است از تلف عین یا منفعت یا کسر قیمتی که از حادثه رانندگی ناشی می شود. خسارات بدنی نیز جنبه مالی دارد، زیرا منظور، جبران هزینه هایی است که برای معالجه صدمات بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی پرداخت می شود. و در آن جبران زیانهای نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت زیاندیده مورد نظر است. در حالی که بهتر بود خسارات به مادی و معنوی تقسیم می شد. برخی از حقوقدانان(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ج 21، ش 314) با تفسیر ماده 4 آیین نامه و ماده 1 قانون مورد بحث عقیده دارند برای رفع این ایراد باید گفت زیانهای ناشی از نقص عضو یا فوت اعم از زیانهای مادی یا معنوی است که از این راه به اشخاص ثالث می رسد. اما زیانهای ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمه بدنی همچنان غیر قابل جبران باقی می ماند، در حالی که امروزه در اکثر سیستمهای حقوقی، جبران زیانهای ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمات بدنی و محروم ماندن از لذت زندگی سالم، تحت عنوان خسارت وارد بر اشخاص، قابل مطالبه است (3). دادگاههای فرانسه، خسارات ناشی از صدمه های روحی را که حاصل از دست دادن سلامت یا درد و رنج ناشی از بیماری است، تحت عنوان خسارات معنوی قابل جبران دانسته اند.
بی مناسبت نیست که بدانیم به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری، برای جبران زیانهای بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، فرار کردن یا شناخته نشدن مسؤول حادثه یا بطور کلی برای جبران خسارات خارج از بیمه نامه، صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» تأسیس شده که خسارت زیاندیده در موارد فوق الذکر، از محل این صندوق جبران می شود. 5- نقش راننده در این مسؤولیت چیست؟
هر چند مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، ناظر به مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات دیگری در حقوق ایران وجود دارد که ناظر به مسؤولیت راننده است. می دانیم که الزاماً همواره راننده، مالک وسیله نقلیه نیست اما همیشه راننده در تصادف دخالت دارد. در اینصورت چگونه می توان بین مقررات مختلف جمع کرد و شخص مسؤول را یافت؟ گفتیم که قانون بیمه اجباری، دارنده وسیله نقلیه را مسؤول می شناسد، اما قانون مجازات اسلامی در حادثه تصادم، از راننده صحبت می کند. در مورد خسارات ناشی از غیر تصادم، شکی نیست که مالک وسیله نقلیه مسؤول است. اما در مورد حادثه تصادم، ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچ یک مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشد یا متفاوت. و اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است». در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد:
اول قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون بیمه، مؤخر التصویب است. بنابراین در مورد حوادث ناشی از تصادم بر آن قانون حکومت دارد. این قانون در صدد بیان مجازات شخص متخلف است و جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که الزاماُ راننده است، تحمیل می کند؛ بنابراین ماده 336 قانون مجازات اسلامی، ناظر به مسؤولیت نهایی بر مبنای اتلاف است و به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، منحصرا در مقام بیان مسؤولیت راننده، به عنوان مباشر ضرر بوده است.
دوم قانون مجازات اسلامی خسارات ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می کند، اما قانون بیمه اجباری ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و چون از این حیث، نسبت به قانون مجازات، قانون خاص محسوب می شود، باید آن را در مورد خاص خود اجرا نمود. بنابراین هر گاه دو وسیله نقلیه غیر موتوری با یکدیگر تصادم کنند مسلماً قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود اما در خصوص وسایل نقلیه موتوری صرف نظر از مسؤولیت شخصی راننده، نهایتاً به موجب (ق.ب.ا.م) خسارت به مالک تحمیل می شود.
سوم هر چند قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسؤولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی که باید خسارت را بپردازد مؤثر است. در اینصورت به موجب قانون بیمه اجباری، خسارت از بیمه گر اتومبیلی دریافت می شود که راننده آن مقصر بوده است. به این ترتیب مسؤولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود (خسارت از شرکت بیمه دریافت می شود و حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می پردازد). اما هر گاه مالک وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نکرده باشد و راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته شود، زیاندیده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالک یا راننده است و به استناد مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، که در هر حال دارنده را مسؤول می شناسد، می تواند خسارات خود را از راننده دریافت کند. همچنین می تواند به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شکایت نماید. اما مالکی که راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می تواند به راننده مقصر مراجعه کند و آنچه را به زیاندیده پرداخته، از او مطالبه کند و این همان مسؤولیت نهایی است که گفتیم بر عهده راننده است. همچنین شرکت بیمه که به زیاندیده خسارت پرداخته، می تواند به راننده مقصر مراجعه نماید. و هر گاه هیچ یک از دو راننده وسایل نقلیه ای که با هم تصادم کرده مقصر نباشند، هر یک نیمی از خسارت طرف دیگر را می پردازد. این مسؤولیت که مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر می باشد و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسؤول می شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیک است.
در هر حال همچنانکه برخی از حقوقدانان (کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ج 21، ش 312) عقیده دارند، هنگامی که راننده دو وسیله نقلیه یا یکی از ایشان مقصر باشد، اثبات این تقصیر سبب نمی شود قانون بیمه اجباری، کارآیی خود را از دست بدهد. بلکه اثبات تقصیر نشان می دهد که حادثه دو مسؤول دارد: دارنده و راننده مقصر؛ به عبارت دیگر در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می دهد که می توان از مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه دارنده استفاده کرد. بنابراین هر گاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، دارندة وسیله نقلیه ای که راننده آن به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. اعم از اینکه راننده مالک باشد یا نباشد. بدیهی است هر گاه عمل راننده جرم باشد و مجازات تعزیری دربرداشته باشد، این مجازات بر راننده تحمیل می شود (ماده 714 قانون تعزیزات)؛ بند 5 ماده 4 (ق.ب.ا. م.) نیز خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم را، از شمول بیمه موضوع قانون مذکور، خارج دانسته است. 6 عوامل رافع مسؤولیت چیست؟
منظور از عوامل رافع مسؤولیت، موانعی است که سبب می شود علیرغم وجود خسارت و ضرر، مسؤولیت منتفی شده یا کاهش یابد. تأثیر عوامل رافع مسؤولیت همواره یکسان نیست، بطوریکه گاه مسؤولیت را به کلی منتفی می کند، گاه آن را کاهش می دهد.
مسؤولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود. اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسؤولیت بری خواهد شد. البته هر گاه دارنده اتومبیلی که با اتومبیل دیگر تصادف کرده و خسارت به بار آورده، ثابت کند که خسارت وارده، بر اثر تقصیر دوست او بوده که رانندگی را بر عهده داشته، نمی تواند از مسؤولیت شانه خالی کند و قانون بیمه اجباری او را مسؤول جبران خسارت می شناسد، اما اگر ثابت کند که تصادف بر اثر وقوع سیل بوده، به علت فقدان رابطه سببیت بین حادثه زیانبار و دخالت وسیله نقلیه، دارنده از مسؤولیت معاف می شود.
علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیانبار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم می شوند.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص 163) هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آنها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسؤول می شود. این علل عبارتند از:
الف قوه قاهره و حوادث ناگهانی؛ ب تقصیر زیاندیده؛ ج فعل شخص ثالث. الف قوه قاهره و حوادث ناگهانی (4):
هر چند معمولا قوه قاهره به حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اطلاق می شود، اما نباید آن را منحصر به این حوادث دانست، زیرا خود حادثه نقشی در رفع مسؤولیت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگزار است. خصوصیات قوه قاهره را می توان از مواد 227 و 229 ق.م. (هر چند در مورد تعهدات قراردادی است) و از معنای قوه قهریه استنباط کرد. بنابراین می توان گفت قوه قاهره حادثه ای است: 1 خارجی و غیر قابل انتساب به شخص مسؤول؛ 2 بطور متعارف غیر قابل پیش بینی ؛ 3 غیر قابل اجتناب، به نحوی که شخص مسؤول قادر به دفع آن نیست. منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکان پذیر نیست بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش بینی آن وجود نداشته باشد. ماده 337 قانون مجازات اسلامی نیز، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده باشد، منتفی دانسته است.
خصوصیات مذکور، در حقوق فرانسه نیز برای قوه قاهره ذکر شده است.(Starck, Droit civil, les obligations. N.535.)
علیرغم این که در اکثر سیستمهای حقوقی، قوای قاهره از عوامل رافع مسؤولیت شناخته شده است، در قانون 5 ژوئیه 1985 فرانسه، قانونگزار این کشور، «فرس ماژور» را از عوامل رافع مسؤولیت ندانسته است. در عین حال هنگامی که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد، مسؤولیت منتفی می شود و این ایراد به ذهن می رسد که آیا تقصیر زیاندیده در این مورد، وصف قوه قاهره را ندارد؟ مگر اینکه معتقد باشیم، منظور از قوه قاهره همان حوادث طبیعی است نه اثر آن.
بنابراین مثلا هر گاه بر اثر جاری شدن سیل، اتومبیلی حرکت کند و به اتومبیل دیگر برخورد نماید و خسارت ایجاد کند، به موجب قانون 1985 فرانسه، می توان دارنده را مسؤول شناخت. اما اگر زیاندیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، بر حسب مورد، دارنده یا راننده مسؤول خواهد بود. حوادث خارجی به حوادثی اطلاق می شود که از ناحیه شخص مسؤول نیست و از حوادث قهری نیز محسوب نمی شود، ولی در عین حال در مسؤولیت مؤثر است؛ مثل جنگ یا اعتصاب. ب تقصیر زیاندیده (5):
تقصیر زیاندیده (6) و قبول خطر در سیستم کامن لاو (Prosser, the law of torts, N.65.p.416.) از دیر باز مطرح بوده و به قاعده «اقدام» در فقه نزدیک است. تقصیر زیاندیده هنگامی شخص مسؤول را از مسؤولیت معاف می کند، که علت منحصر حادثه باشد و رابطه علیت بین حادثه و دخالت وسیله نقلیه را قطع کرده باشد؛ مثلاً شخصی ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد. ماده 333 قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی را که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافیت از مسؤولیت دانسته است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسیله نقلیه اش نیز نقص فنی نداشته ولی در عین حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.» هر چند این ماده ناظر به عدم مسؤولیت راننده است ولی به موجب قانون بیمه اجباری، چون مسؤولیت بر مالک تحمیل می شود، عدم مسؤولیت راننده به سبب تقصیر زیاندیده (که سبب قطع رابطه سببیت بین حادثه رانندگی و ورود خسارت شده)، عدم مسؤولیت مالک را به دنبال خواهد داشت. ج فعل شخص ثالث (7)
شخص ثالث غیر از زیاندیده و شخص مسؤول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود؛ مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.
در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسؤولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود. نتیجه
با توجه به افزایش روزافزون خسارات ناشی از وسایل نقلیه بخصوص تصادفات رانندگی، وجود قانون خاص، در خصوص جبران اینگونه خسارات، در کشور ما بیش از پیش احساس می شود. هر چند قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از جهات بسیاری، قانون مفیدی به نظر می رسد ولی این اشکال هنوز باقی است که ما به جای قانون خاص، ناچار هستیم قواعد مسؤولیت مدنی را از قانون بیمه استخراج کنیم؛ بعلاوه تعداد احکام قانونی، مثل مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی، سبب سردرگمی و آشفتگی در آرای قضایی و نهایتاً اتخاذ تصمیمات نادرست خواهد شد. بنابراین بجاست که قانونگزار ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان که در این راه کوشیده اند قانونی خاص جهت تضمین حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، با توجه به نیازهای روز جامعه و تکامل مقررات و احکام مسؤولیت مدنی، تدوین نماید. بعلاوه قانون بیمه همواره نمی تواند تمام زیانهای ناشی از حادثه رانندگی را جبران کند، بخصوص خسارات ناشی از صدماتی که به مرور بر اثر حادثه در شخص زیاندیده به وجود می آید؛ مثلاً آنچه به تدریج سبب از کار افتادگی او می شود، اغلب بلا جبران می ماند. در راه رسیدن به این هدف، قانون خاص، همراه با قانون تکامل یافته بیمه، با حذف تشریفات زائد اداری، لازم است تا زیاندیده به سهولت به جبران خسارت وارد بر خود دست یابد و اشخاص نیز با توجه به مدد قاطعیت قانون، بیش از پیش مراقب اعمال و اموال خود باشند. متأسفانه امروز در کشور ما تشریفات زائدی در شرکتهای بیمه وجود دارد که سبب می شود زیاندیده، عطای آنها را به لقایشان ببخشد.


 

کتابنامه
1 السنهوری، احمد، الوسیط، القاهره، دار النهضه العربیه القاهره، 1970م
2 شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ دهم، 1377
3 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
4 نظری، ایراندخت، مسؤولیت مدنی مالک، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1379
5- Clerk and Lindsell, Torts, 7th edition, 1995
6- John, G.Fleming, An Introduction to the Law of tort, 2nd edition
7- Prosser (WilliamL), The Law of torts, West publishing co. , 4th edition, 1971
8- Strack, Boris, Droit civil, les obligations, 2nd edition, 1972
9-Viney, Genevieve, Traite de droit civil, les conditions de la responsabilite, 2nd edition, 1998
______________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ24/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 28/7/81 به پایان رسید.
1- Strict liability
2- مسؤولیت مطلق مسؤولیتی است که حتی با اثبات دخالت قوه قاهره نیز منتفی نمی شود و در هر حال بر شخص مسؤول تحمیل می گردد؛ مانند مسؤولیت غاصب در حقوق ایران، که در صورت تلف یا نقص مال مغصوب، حتی در صورت فقدان رابطه سببیت بین عمل غاصب و خسارت وارد بر مال مغصوب، او مسؤول جبران خسارت است.
3- Viney, Prec.N.263; clerk andsell, Torts P.1437
4- Force majeure et cas for tuit
5- La Faut de la victime
6- Contributor negligence
7- Fait d’untier

منبع:

http://www.hawzah.org/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=80531&SearchText=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C