سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مزاحمت

امکان رفع تصرف قبل از حکم قطعی

در قالب بازخوانی پرونده بررسی شد 
امکان رفع تصرف قبل از  حکم قطعی
 
 
تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي‌گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده كه همين امر سبب   ايجاد اختلافات   در خصوص عناصر تشكيل‌دهنده اين جرم شده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با توجه به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌اي ديگر بر اين باورند كه جرم تصرف عدواني بنا به دلايلي نمي‌تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدواني حقوقي را دارا باشد بلكه نسبت به آن تغييرات عمده‌اي دارد. 
ما در پرونده حاضر جنبه حقوقي آن را با تاكيد بيشتر بر روي اجراي حكم و رفع عملي تصرفات خوانده مورد بررسي قرار مي‌دهيم. دعواي تصرف عدواني عبارتست از ‌ادعاي متصرف سابق مبني بر اين‌كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌كند. در بسياري از مواقع مستاجر بعد از انقضاي مهلت اجاره از ملك استيجاري رفع تصرف نكرده و اصطلاحا آن را تخليه نمي‌كند. در اين وضعيت موجر يا مالك ناچار به طرح دعواي حقوقي در دادگاه جهت تخليه اجباري ملك خواهد بود.
 
   آغاز دعوا
خواهان دادخواستي به خواسته رفع تصرف عدواني و به طرفيت خوانده به شوراي حل اختلاف تقديم كرده است كه شوراي مزبور به شرح ذيل اقدام به صدور راي كرده است.
 
  راي شوراي حل اختلاف
در خصوص دعوي خواهان‌ها، هادي و ماشاالله و نصرت و عشرت و شهين به طرفيت خوانده، محبوبه به خواسته رفع تصرف عدواني از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 237 فرعي از 13936 اصلي واقع در بخش 3 تهران با توجه به گواهي حصر وراثت صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران و با احراز مالكيت خواهان‌ها به دلالت مصدق مالكيت و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاك منطقه شمال غرب تهران، مثبوت به شماره 115 مورخ 14/6/91 و نظر به اين‌كه خوانده دعوي خانم محبوبه در جلسه رسيدگي حضور يافته و طي صورتجلسه تنظيمي مورخه 17/5/91 اعلام كرده است كه هيچگونه دليل مالكيتي در خصوص اين ملك ندارد و ملك فوق متعلق به مرحوم حسين مي‌باشد و بنده نيز به عنوان پرستار وي بوده و از نامبرده مراقبت مي‌كردم و هيچگونه قراردادي هم مبني بر سكونت در آدرس ندارم، لذا شورا با عنايت به اقرار خوانده و همچنين اظهارنامه مورخ 11/10/90 مبني بر عدم رضايت خواهان بر ادامه تصرف نامبرده و با توجه به مدارك مثبوت موجود در پرونده، دعوي خواهان را ثابت و وارد تشخيص داده و مستندا به مواد 158 و 171 و 175 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حكم بر رفع تصرف عدواني از پلاك ثبتي متنازع‌فيه را صادر و اعلام مي‌دارد. درخواست تجديدنظرخواهي با عنايت به ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مانع اجراي حكم نمي‌باشد. راي صادره حضوري بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي تهران مي‌باشد.
   مرحله اول اجرای حکم
شوراي محترم حل اختلاف طي نامه‌اي به كلانتري مربوطه و ارسال 2 برگ دادنامه صادره اجراي حكم را خواستار مي‌شود و كلانتري مربوطه طي گزارشي اعلام مي‌كند كه مامورين به محل مراجعه كرده‌اند، ولي خوانده درب را باز نكرده و اعلام داشته كه ماموران جهت اجراي امر نياز به حكم ورود به منزل دارند و باید تكليف اثاثيه موجود داخل و استفاده از كليدساز و مامورين مشخص شود.
پس از این ماجرا شوراي حل اختلاف به سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي طي نامه‌اي اعلام مي‌كند كه پنج برگ دادنامه و ساير اوراق واصله جهت اقدام مقتضي به پيوست ارسال مي‌شود. سپس موضوع جهت انجام رفع تصرف عدواني به دادورز ارجاع داده مي‌شود و دادورز مربوطه طي گزارشي اعلام مي‌كند كه «در ساعت 50/9 دقيقه روز دوشنبه مورخ 7/10/92 در خصوص پرونده مربوطه به آدرس مربوطه مراجعه شد كه پس از دق‌الباب درب باز نشد. با انتظار كافي هم درب باز نشد. 
با تحقيق از همسايه‌ها، آنان اظهار بي‌اطلاعي كردند و گفتند كه ما از رفت‌وآمدهای این خانه خبر نداريم و اظهار بی‌اطلاعی کردند. به اين ترتيب با انتظار كافي درب حفاظ با يك قفل آويز بسته بود، باز نشد و كسي در آنجا حضور پيدا نكرد.»
   مهلت به خوانده
خواهان با رضايت خودش به مدت 24 ساعت به محکوم‌علیه مهلت داد و اظهار داشت در مورخ 28/9/92 كلانتري بيشتر مهلت نمي‌دهد، يعني از روز دوشنبه تا روز سه شنبه به محكوم‌عليه مهلت داد تا وی از محل رفع تصرف عدواني كرده و كليدهاي محل را به اجراي احكام تحويل بدهد، در غير اين صورت طبق ماده 64 قانون اجراي احكام مدني با هماهنگي برادران و كليدساز اقدام خواهد شد. به اين ترتيب صورتجلسه تنظيم و يك برگ تحويل محكوم‌له شد و محل بدون خسارت جاني و مالي در ساعت 20/10 دقيقه ترك شد.
 
  ورود به منزل و صورت‌برداری از اثاثیه
دادورز در مراجعه دوم خويش در تاريخ 9/10/92 اعلام مي‌كند كه با مراجعه به محل چون درب را باز نكردند و از همسايه‌ها نيز سوال شد و اظهار بي‌اطلاعي كردند و كسي در معيت حضور پيدا نكرد، به اين ترتيب با داشتن نمايندگي از سرپرست اجراي احكام و معاون مجتمع، طبق ماده 64 قانون اجراي احكام مدني اقدام شد و درب توسط كليدساز باز شد و در معيت همه همراهان وارد محل شده و تمام درب‌هاي بسته را باز كرده و صورتي از اسباب و اثاثيه موجود در محل را تهيه مي‌كند و اموال و اثاثيه مزبور به آقاي ماشاالله به عنوان حافظ و امين تحويل داده مي‌شود و نامبرده نيز قبول حفاظت مي‌كند.
 
  سپردن اثاثیه به امین
پس از انجام اجراي رفع تصرف آقاي ماشاالله عنوان مي‌كند كه جايي براي نگهداري اثاثيه مربوط به متصرف كه به عنوان امين در اختيار اوست ندارد و به اين ترتيب درخواست تعيين تكليف مي‌كند كه نظر داده مي‌شود كه اموال به دست حافظ و امين داده شود و مسووليتش با وي مي‌باشد و متصرف بعدا با هماهنگي دادگاه و امين، اموال خويش را تحويل مي‌گيرد و به طور كامل از ملك رفع تصرف به عمل مي‌آيد.
 
  صحت رای
با عنايت به تغييرات انجام شده در دادگستري رسيدگي به برخي موضوعات و دعاوي از جمله رفع تصرف عدواني در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نيز قرارگرفته است، به اين ترتيب شوراي مذكور به درستي به دعوي رسيدگي كرده است و با توجه به اقرار خوانده دعوا و عدم ارايه ادله لازم از جانب خوانده، راي بر رفع تصرف عدواني صادر شده است. به اين ترتيب صدور راي و اجراي آن به درستي و بر اساس اصول و موازين قانوني صورت گرفته است و خالي از هرگونه خدشه و خلل مي‌باشد. قانونا سرايدار، خادم، كارگر و به ‌طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا ‌كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف نكند، متصرف عدواني محسوب مي‌شود.
 
  لزوم اجرای فوری رای
همچنين در صورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط ‌اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌باشد. در صورت فسخ راي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌اجرايي به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌شود و در صورتي كه محكوم‌به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا ‌قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد. در ضمن اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بكنند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار كنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ‌محكوم خواهند شد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2924

برخورد قانون با مزاحمان بانوان و اطفال

در گفت‌وگو‌ی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
برخورد قانون با مزاحمان بانوان و اطفال
    

گروه حقوقی: ندا هلیلی- در جای‌جای قانون مجازات اسلامی، مقنن با در نظرگرفتن مصالحی و به‌ منظور حمایت از اقشار خاص در جامعه با وضع مواد و مجازات‌هایی سعی در ایجاد چتر حمایتی ویژه‌ای برای برخی افراد داشته است. اینکه در مقام اجرا‌ی این قانون چه مشکلات و موانعی وجود دارد و نیز اینکه آیا صرف وجود یک مقرره قانونی توانسته است چتر حمایتی مد نظر مقنن و مورد انتظار جامعه را بگستراند؟

مباحثی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به آن پرداخته‌ایم.

رویه‌ قضایی در برخورد با متخلفان
یک وکیل دادگستری تاکید می‌کند مطابق قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی‌ یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود با برخورد جدی قانونگذار مواجه می‌شود. ندا احمدی یادآور می‌شود قانونگذار قانون مجازات اسلامی برای این جرم مجازاتی به این شرح مشخص کرده است: «هرکس در اماکن عمومی‌ یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
وی می‌افزاید: در این ماده از قانون الفاظی به کار رفته است که هر یک بخشی از شرایط حمایتی مورد نظر مقنن را تعیین می‌کند. از جمله شرایط مورد نظر در خصوص شخصیت مجرم، محل وقوع جرم، شخصیت مجنی علیه و میزان مجازات است.
احمدی ادامه می‌دهد: عبارت هر کس در متن ماده دامنه اعمال و اجرای قانون را شامل تمام افراد دارای مسئولیت کیفری می‌داند. اهمیت این موضوع در جایی بیشتر مشهود است که مجنی‌علیه توسط اعضای خانواده و نزدیکان و خویشاوندان خود مورد آزار قرار می‌گیرد. در واقع قانونگذار هیچ تمایزی در خصوص اعمال مجازات نسبت به افرادی که موجبات سلب آرامش و سلامت روحی و روانی مجنی‌علیه را ایجاد می‌کنند، قائل نشده است.
وی اضافه می‌کند: البته این را باید از نکات قوت قانون به شمار آورد به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که در بسیاری موارد بانوان و اطفال از سوی نزدیکان خود مورد آزار روحی و تخریب شخصیتی واقع می‌شوند. نمونه واضح آن در خصوص اطفال، مربوط به اطفال بد سرپرست و درباره بانوان مربوط به اختلافات زناشویی و آزار از سوی خانواده همسر و همسر است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه در عمل و در رویه قضایی تعداد آرای صادره در باب ایجاد مزاحمت بانوان واطفال محدود و مضیق است، می‌گوید: این برعهده وکلا و دست‌اندرکاران امر قضاست که برای گسترش رویه قضایی و اعمال مجازات مرتکبان چنین اعمالی تلاش کنند. وی با توجه به متن ماده در توضیح واژه «مزاحمت» اظهار می‌دارد: حسب متن ماده، انواع مزاحمت لفظی و رفتاری علیه بانوان و اطفال که توسط هر شخص، اعم از آشنا یا بیگانه، در ملاءعام صورت گیرد مشمول مجازات‌های مقرر می‌شود. متن قانون هرگونه رفتار، گفتار یا حرکتی را که مخل شئون مجنی‌علیه باشد مشمول می‌شود؛ بنابراین همان ‌طور که ملاحظه می‌شود هر فعل و ترک فعلی که موجب توهین قلمداد شود، مشمول این عنوان مجرمانه است.
توجه به محل وقوع جرم
این کارشناس حقوق می‌گوید: بنا به تصریح قانون به ‌منظور اعمال مجازات مقرر بر مرتکبان مزاحمت و رفتار خلاف شئون و حیثیت مجنی‌علیه، وقوع اعمال مجرمانه باید در اماکن و معابر عمومی باشد.
این وکیل دادگستری شرط وقوع بزه در محل عمومی‌ و اعمال حمایت قانونی مبتنی بر این شرط را نقطه ضعف قانون می‌خواند و در توضیح آن می‌گوید: تفکیک بین ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در محل عمومی‌ و غیر آن سئوال‌برانگیز است که چرا محل وقوع جرم در مجازات مرتکبان این اعمال ناشایست تاثیرگذار است؟ با لحاظ شرط مقرر قانونی، مزاحمت و انجام اعمال مخالف شئون علیه زنان و اطفال در اماکن خصوصی مشمول سایر عناوین چون اعمال منافی عفت و توهین قابل مجازات خواهد بود.
احمدی می‌افزاید: نکته حائز توجه اینکه متاسفانه با وجود کثرت موارد ایجاد مزاحمت به ویژه علیه بانوان در جامعه، موارد تشکیل پرونده و اعمال مجازات مرتکبان چنین اعمالی به نسبت اندک است. عمده دلایل عدم تشکیل این نوع از پرونده‌ها عبارت است از: عدم وجود ادله اثبات در انتساب بزه به متهم، هویت مجهول مجرم، روند طولانی رسیدگی، دشواری سپری کردن مراحل رسیدگی و به ویژه نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی و دیدگاه سنتی حاکم.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه دیدگاه سنتی حاکم بر جامعه بدون توجه به شرایط بروز جرم همواره نقش پررنگی برای زنانی که قربانی مزاحمت‌های خیابانی می‌شوند، در فراهم کردن زمینه جرم قائل است، می‌گوید: این دیدگاه که اگر رفتار و حرکات یک زن مناسب باشد هرگز مورد آزار قرار نخواهد گرفت، عملا منجر به نادیده گرفتن این جرایم از سوی خود مجنی‌علیه می‌شود. بار سنگین روانی این دیدگاه اجتماعی از مهم‌ترین عوامل خودداری مجنی‌علیه از پیگیری قضایی چنین جرایمی ‌است که در جای خود خود موجب تجری هرچه بیشتر مزاحمان و هتاکان و متعرضان به حقوق و آزادی‌های فردی دیگران می‌شود.
وی تاکید می‌کند: جای هیچ شکی وجود ندارد که مزاحمت و تعرض به حقوق فردی حتی در کمترین سطح آن که شامل بیان سخنانی نابجا و ناشایست می‌شود تاثیر عمیقی در سلامت روح و روان افراد بر جای می‌گذارد. این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در غالب موارد مزاحمان خیابانی اعمال مجرمانه خود را علیه کسانی انجام می‌دهند که هیچ سابقه آشنایی با آنها ندارند؛ در چنین مواردی مجنی‌علیه با معضل ناشناس بودن هویت مجرم و نبود امکان معرفی وی به مراجع قضایی مواجه است که این از مهم‌ترین عوامل انصراف بزه‌دیده از تعقیب قضایی جرم ارتکابی علیه خویش است. به گفته این وکیل دادگستری در فرضی که مجرم از سوی مجنی‌‌علیه شناسایی و معرفی شود نیز مشکل دیگری پیش روی وی وجود دارد و آن نبود ادله اثباتی است که قابلیت انتساب اتهام به متهم را دارد.
احمدی ادامه می‌دهد: ماهیت جرم ایجاد مزاحمت به نحوی است که عملا و در مقام تعقیب قضایی امکان ارائه دلیل مثبت اتهام بسیار محدود است. ادله اثباتی بسیار محدود هستند از جمله شهادت و گواهی افرادی که شاهد عینی اعمال غیرقانونی مرتکب بوده‌اند یا تصویر دوربین‌های کنترل ترافیک یا دوربین‌های امنیتی موجود در سطح شهر که گاه از سوی محاکم برای اثبات اعمال مجرمانه مرتکبان مورد استناد قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کمتر می‌توان کسی را یافت که حاضر باشد خود را درگیر ادای شهادت و جریان طولانی استیفای حق قانونی دیگری کند، اظهار می‌دارد: از سوی دیگر احساس خطر از اقامه شهادت علیه کسی که به آسانی به خود اجازه انجام رفتار خلاف شئون اجتماعی را می‌دهد از دیگر عواملی است که مانع دخالت شهود چنین جرایمی ‌در روند رسیدگی و از موجبات شانه خالی کردن از حضور در مراجع قضایی می‌شود. حتی در فرض اثبات موضوع، مزاحمت از طریق اقامه شهادت یا سایر ادله، روند طولانی رسیدگی و فشار روحی ناشی از روند رسیدگی و گاه مزاحمت‌های بعدی متهم پرونده، موجب انصراف شاکی از پیگیری موضوع می‌شود. با این اوصاف عملا امکان چاره‌جویی برای این موارد وجود ندارد چراکه اصل مسلم، قانونی و شرعی برائت، به درستی بار اثبات اتهامات را برعهده شاکی می‌گذارد، هرچند این موارد گاه موجب انصراف مجنی‌علیه از پیگیری حقوق قانونی خود می‌شود.
‌همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که در مواردی از این عنوان مجرمانه برای تحت فشار قرار دادن افراد و زدن برچسب مجرمانه به‌صورت بناحق استفاده شده است، یعنی آنچه عرفا پاپوش نامیده می‌شود، جایی برای خرده گرفتن بر محاکم حقوقی در خصوص ادله اثبات
باقی نمی‌گذارد.

خویشاوندان متهمان ردیف اول
یکی دیگر از کارشناس حقوقی از موارد مبتلابه را ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از سوی خویشاوندان و اعضای خانواده خود عنوان می‌کند و می‌گوید: عموما این جرایم در حریم خصوصی خانواده‌ها محقق می‌شود نه در انظار عمومی. اگرچه در همین حد هم با در نظر گرفتن عبارت «هر کس» در متن ماده قانونی، اجازه اعمال این ماده در مورد جرایم ارتکابی مشمول این ماده توسط اعضای خانواده و خویشاوند مجنی‌علیه می‌شود.
‌‌علی رحمتی با بیان اینکه انجام رفتار خلاف شئون و حیثیت علیه اطفال و بانوان توسط افراد خانواده چنانچه در انظار عمومی ‌واقع شود مشمول این عنوان مجرمانه می‌شود می‌افزاید: مراجع قضایی عموما توجهی به اعمال مفاد این ماده در چنین پرونده‌هایی ندارند و صرفا در صورت بروز ضرب و جرح از سوی زوج یا سایر اعضای خانواده زن را مستحق دریافت دیه می‌دانند.
وی ادامه می‌دهد: عنایت به این واقعیت که در بسیاری موارد زنان و اطفال از سوی اعضای خانواده خود مورد آزار و ایذاء قرار می‌گیرند، می‌تواند زمینه حمایت هرچه بیشتر از حقوق این اقشار و نهایتا تامین هدف مقنن از وضع این ماده را در رویه قضایی فراهم کند. این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه قانون از بانوان و اطفال در محل‌های خصوصی که قابلیت اطلاق عنوان انظار عموم و معابر را نداشته باشند، حمایت نمی‌‌کند، افزود:اگر آزار انجام‌گرفته قابلیت انطباق با عناوین مجرمانه‌ای چون ضرب و شتم، توهین و قذف را داشته باشد، مرتکب به ترتیب با مجازات دیه، شلاق و جریمه نقدی و حد روبه‌رو می‌شود در غیر این‌صورت چون تمام عناصر قانونی مطروحه در قانون جمع نمی‌شود اعمال ارتکابی بزهکار بلا‌مجازات می‌ماند و البته مشکلات پیش گفته در باب اثبات جرم در خصوص هر یک از عناوین مجرمانه نیز جاری و ساری است.
‌وی در پایان متذکر می‌شود: حمایت از اطفال در مراجع قانونی قاعدتا بایستی توسط اولیای اطفال انجام گیرد که در خانواده‌های عادی کاملا محقق است ولی عموما اطفالی قربانی چنین جرایمی ‌می‌شوند که به‌عنوان اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست، از حداقل‌های حمایت اجتماعی بهره‌مند نیستند و به دلیل نداشتن حامی‌ این اطفال در معرض انواع جرایم قرار می‌گیرند که شاید کم‌ترین حد شدت و آسیب‌رسانی در میان این جرایم، اعمال ارتکابی برخلاف حیثیت و شئون انسانی آنان باشد. وی می‌افزاید: تنها حامی ‌قانونی این دسته از مجنی‌علیهم مقام مدعی‌العموم است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟
یکی از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد.
چنانچه كسي مانع استفاده از حقوق قانوني‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمي‌دهد كه به عنوان مثال از زمين كشاورزي يا ملک مسكوني خود استفاده كنيد، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق داريد نسبت به طرح اين دعوي در محاكم اقدام کنید.مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسيله مزاحمت دیگران قرار دهد يا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند ا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.
 
 تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق
باید به این نکته توجه داشت که در دعوي تصرف عدواني، ديگري علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمين، آن را در تصرف خود نيز نگه داشته است اما در اين دعوي، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.
 
 لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان
خواهان در دعوي ممانعت از حق بايد اثبات کند كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي يا قبل از ممانعت يا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وي بوده و بدون رضايت او يا از راهی غيرقانوني از تصرف وي خارج شده است.در دعوي ممانعت از حق، ارایه سند مالكيت، دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن كه طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگري ثابت کند.دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان صادر مي‌کند كه به طور مقتضي احراز كند كه خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.
 
 دعوي مزاحمت
قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعواي مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول، درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مطرح می‌کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
 
 نکات مشترک رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت يا ممانعت از حق
نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت يا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالكيت دليل بر اين امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب مي‌شود.نكته مشترک ديگر در هر سه دعوي فوق، اثبات اين است كه موضوع دعوا بدون رضايت متصرف اصلی يا از راهی غيرقانوني، از تصرف وي خارج شده است.
 
 نکاتی درباره دعوای مزاحمت
در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.به عنوان مثال فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که  خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد. با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود.در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.
 
 تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی
فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موضوع هتک حرمت منازل و املاک غیر اختصاص دارد که قانونگذار در ماده 690 آن می‌گوید: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.بر اساس این ماده 690، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4686

 

دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق

دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق
یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» با ارائه تعریف مختصری از مزاحمت و ممانعت از حق، مساله‌ تصرف عدوانی را مورد بررسی قرار دادند که در ادامه می‌خوانید.
دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بدین شکل تعریف شده‌اند: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و ‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر ‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا ‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم ‌می‌شود.
جرم ممانعت از حق عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
جرم مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. به‌طور مثال کسی از روی عمد و قصد، مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری ایجاد کند؛ بدین صورت که با ریختن تیرآهن، شن یا ماسه مقابل درب منزل دیگری، در ورود و خروج مالک به منزلش مزاحمت ایجاد کند.
همچنین تصرف از منظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. اما عدوان که در فرانسه به آن injustmenet  می‌گویند، در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی و ظلم بوده و در فقه و حقوق نیز به مفهوم تصرف بدون مجوز قانونی در مال غیر است.
تصرف عدوانی، مفهومی‌ است که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مطرح شده و تحت هر کدام دارای شرایط و ویژگی‌هایی است. افراد  در خصوص دعاوی تصرف عدوانی می‌توانند به طریق حقوقی یا کیفری اقدام کنند که انتخاب روش طرح دعوی تا حدودی اختیاری بوده اما نحوه اثبات و اقدامات مقتضی برای هر روش متفاوت است. در نتیجه افراد باید با توجه به ادله‌ای که در دست دارند مناسب‌ترین روش طرح دعوی را انتخاب کنند.
تصرف عدوانی از منظر حقوقی طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به‌ آن مال درخواست می‌کند. لازم به ذکر است تعریف مذکور فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود و در صورتی که مال منقولی به شکل عدوانی از تصرف شخصی خارج شود، مشمول تعریف فوق نخواهد بود. به طور مثال اتومبیلی که از تصرف صاحبش یا به عبارتی متصرف سابقش خارج شود. 
البته گاهی پیش ‌می‌آید که متصرف سابق با رضایت خود مال را به تصرف شخص دیگری درمی‌آورد اما بعد از مدتی از رضایت خویش پشیمان شده و عدول می‌کند، که در این حالت عنوان تصرف عدوانی صادق نخواهد بود.
اما در خصوص تصرف عدوانی کیفری، می‌توان گفت غصبي‌ است كه قانونگذار براي مباشر و مرتكب آن مجازات قائل شده و وفق ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم دهد. لازم به ذکر است که این ماده فقط در خصوص اموال غیرمنقول صدق می‌کند.
در رویکرد کیفری، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفِ فعلی، غیرقانونی و عدوانی ا‌ست، رای را صادر می‌‌کند. در واقع از منظر کیفری موضوع مالکیت مهم انگاشته شده و این درست برخلاف رویکرد حقوقی ا‌ست که برای صدور رای تصرف مدعی، تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف ضروری هستند.
جرم تصرف عدوانی نیز مانند سایر جرایم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی هستند. در خصوص رکن قانونی تصرف عدوانی، دو رویکرد حقوقی و کیفری مطرح است که توضیحات مرتبط با آن ارائه شد. همانطور که گفتیم عنصر مادی از دیگر عناصر جرم تصرف عدوانی‌ است که در خصوص این رکن شرایط تحقق جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شرایط عبارت از فعل مرتکب، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت است.
رفتار مجرمانه که به صورت فعل مثبت خارجی محقق می‌شود، عبارت از تصرف مال غیرمنقول متعلق به غیر است که به طرق مختلف قابل ظهور است. البته تحقق این جرم به صورت ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به طور مثال ممکن است متصرف طی یک قرارداد برای مدتی اجازه تصرف قانونی در ملکی را داشته باشد اما پس از اتمام مهلت مقرر در قرارداد همچنان به تصرفات خود ادامه دهد. ازجمله این موارد می‌توان به سکونت زن در منزل شوهر، پس از طلاق و انقضای مدت عدّه اشاره کرد.
گفتنی ا‌ست جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هرگونه تصرف عدوانی است بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود، از مصاددیق جرم موضوع ذیل ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
و در نهایت آخرین رکن، عنصر روانی است که بیان‌کننده این است که مرتکب باید نسبت به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و به آن، عالم باشد. لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف در مال غیرمنقولی می‌کند به تصور اینکه ملک خود اوست فارغ از اینکه قبلاً به شخص دیگری منتقل شده است، به جهت فقدان علم به موضوع، اقدام این شخص را نمی‌توان تصرف عدوانی قلمداد کرد.
همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند. بدین معنا که تصرفات عدوانی وی در مال غیرمنقولِ متعلق به دیگری باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد لذا هرگونه تصرف املاک دیگری در نتیجه مستی، خواب و... که ناشی از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل، از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.
در قالب یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت، تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود. به‌طور کلی، تصرف عدوانی زمانی‌ است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود البته اگر متصرف سوءنیت نداشته یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد، با رعایت برخی شرایط قانونی، موضوع جنبه حقوقی پیدا می‌کند.
دعوای تصرف عدوانی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است، دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی است. 
در دعوای رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است. در این دعوی مدعی وقتی می‌تواند شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است اما مشتکی‌عنه ملک را از تصرف وی خارج کرده و شرط اساسی دعوای تصرف عدوانی، خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست. 
برای تحقق تصرف عدوانی، عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است. 
جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مطلق بوده لذا به صرف ایجاد تصرف، جرم محقق می‌شود و جرم منوط به تحقق نتیجه‌ای نیست تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتیجه، تحقق جرم را نیز منتفی بدانیم.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/19801

رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید کرد 
رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق
 
 
 هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود. برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است. هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است.
هوشنگ امیر افشار با بیان اینکه «مزاحمت از حق جرم است»، در خصوص مصادیق رایج اجتماعی مزاحمت  در حق، اظهارکرد: تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت و یکی از موضوعات دعاوی حقوقی مرتبط با تصرف است.
وی با اشاره به سه نوع جرایم از جمله مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی، ادامه داد: چنانچه فردی در جهت بهره‌برداری از مالکیتش برای فرد دیگری مزاحمت ایجاد کند، نوعی مزاحمت از حق است؛ به طور مثال فردی در همسایگی فردی دیگر با باز کردن پنجره‌ای رو به روی خانه همسایه خود که طبق مقررات این اقدام مجاز نیست، مزاحمت از حق ایجاد می‌کند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا در ادامه با اشاره به اینکه قانون در راستای برقراری نظم، از تصرف املاک اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می‌خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند، برخورد می‌کند، افزود: چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را باز دارد وگرنه خود متجاوز محسوب خواهد شد.
امیر افشار در خصوص تصرف عدوانی، گفت: زمانی که فردی مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و به صورت غیرقانونی متصرف آن می‌شود را تصرف عدوانی می‌گویند به طور مثال شخصی با زور مستاجر ملکی را از آن ملک تخلیه کرده و اجازه اقامت وی را نمی‌دهد که این مساله نوعی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.
وی در خصوص ممانعت از حق، افزود: وقتی شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی‌گذارد آب عبور کند. از حیث قانون این عمل ممانعت ازحق است. درواقع مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می‌کند در حالی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده ازعین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق ازحق عبور یا حق استفاده ازمجرای آب می‌شود.
 
  رسیدگی فوری به جرایم مزاحمت از حق
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نهرکشی‌، حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌ یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.
امیر افشار بیان کرد: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند؛ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل ‌می‌آید و مقام‌قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد و در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار‌بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بکند.
وی در ادامه با بیان اینکه در ماده مذکور به طور مفصل راهکار‌های پیگیری برای رفع مزاحمت از حق بیان شده است، گفت: مزاحمت از حق و ممانعت در حق از جنبه‌های کیفری نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
 جرم انگاری مزاحمت از حق برای حمایت از مالکیت
این حقوقدان با بیان اینکه  مزاحمت از حق به نوعی جرم محسوب می‌شود و قانونگذار به جهت حمایت از امر مالکیت در نظم حقوقی این امر را جرم دانسته است، اظهارکرد: قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است که این امر براساس نظر قاضی است؛ همچنین دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند. امیر افشار با بیان اینکه در دعوي مزاحمت از حق، متصرف مال غيرمنقول، درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد، افزود: باید بگویم که تصرف عدوانی با ممانعت در حق نیز متفاوت است چراکه در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در دعوی ممانعت از حق، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است. وی ادامه داد: قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت از حق مطرح می‌کند که دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. این حقوقدان در خصوص پیگیری کیفری و تفاوت آن با پیگیری حقوقی دعوای مزاحمت از حق، افزود: در پیگیری کیفری اعلام جرم سریع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هزینه آن نیز کمتر است همچنین در پیگیری کیفری نسبت به پیگیری حقوقی که تشریفاتی تر است، جنبه کیفری در نظر گرفته می‌شود و در زمان کمتری موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امیر افشار گفت: طبق قانون مدنی، نیازی نیست که الزاماً متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد، مثل مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور می‌کند .
 در دعوی ممانعت از حق خوانده دعوی همان است که در تعریف دعوی به کلمه « غیر» تعبیر شده است . دعوی ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد کند و گرنه اگر شخص بیگانه‌ای که هیچ‌گونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید ، اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق؛  در واقع دعوی ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر، در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می‌آید و نظم خاصی را همراه دارد 
 
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13437

مزاحمان اطفال و بانوان

یک حقوقدان در گفت‌‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
حبس و شلاق در انتظار مزاحمان اطفال و بانوان
 
 
 گروه حقوقی-انسیه آبشاری:  یک حقوقدان با اشاره به اینکه مزاحمت در فضای مجازی بیش از مزاحمت‌ها در معابرعمومی رو به افزایش است، گفت: دو سال حبس و 74 ضربه شلاق در انتظار مزاحمان اطفال و بانوان است.
 
آرش دولتشاهی در گفت‌‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه هیچ‌گونه خلاء قانونی در زمینه برخورد با مزاحمت‌ها برای اطفال و بانوان وجود ندارد، اظهارکرد: طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به ‌آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مواد بسیاری در زمینه برخورد با مزاحمان چه در معابر عمومی چه فضایی مجازی در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است، گفت: همچنین طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به دلیل آسیب‌پذیری اطفال و بانوان حساسیت روی آنها بیشتر از دیگران است، افزود: مزاحمت در فضای مجازی بیش از مزاحمت‌ها در معابرعمومی رو به افزایش است؛ درواقع مزاحمت تلفني عبارت است از اينكه كسي با استفاده از تلفن يا وسايل دیگر مخابراتي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف دیگر را فراهم کند.
دولتشاهی با بیان اینکه ايجاد مزاحمت تلفني يك فعل عمدي آگاهانه است و به محض كشف، ملاك مسئوليت كيفري مزاحم شناخته مي‌شود، اظهارکرد: طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرگاه کسی به وسیله‌ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: در ماده مذکور مواردی از جمله با ابزاری همچون فیسبوک، وایبر، تلگرام و غیر مزاحمت امکان پذیر است و مجازات این موارد نیز مانند مطلب ذکر شده در فوق است.
این کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی با بیان اینکه خوشبختانه به دلیل حساسیت روی اطفال و بانوان برای جلوگیری از هرگونه مزاحمت و هتک حرمت علیه این اقشار قانون جرایم رایانه‌ای نیز مطرح شده است، اظهارکرد: طبق ماده14 قانون جرایم رایانه‌ای، هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
دولتشاهی بیان کرد: همچنین طبق تبصره1 ماده مذکور این قانون، ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
وی افزود: هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون  ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به محتویات مستهجن، عنوان کرد: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
دولتشاهی با اشاره به اینکه طبق ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
وی افزود: ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون  ریال است.
این کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی افزود: چنانچه افراد را به ارتكاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.
دولتشاهی اظهارکرد: مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مطرح در کشور کودک‌آزاری و همسرآزاری است، گفت: باید به شکل ویژه و تخصصی به جرایم علیه اطفال و بانوان رسیدگی شود و دادگاهی تخصصی این امر را پوشش دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در خصوص پرونده ستایش و کودک 5 ساله که فاجعه‌ای رخ داد، قوه‌قضاییه به خوبی ورود کرد و توانست مجرمان را به سزای اعمال خود برساند، افزود: باید مرجعی تخصصی به مزاحمت‌ها برای اطفال و بانوان تشکیل شود تا شاهد اقدامات و حمایت‌های بیشتری باشیم.
دولتشاهی به اشاره به دلایل ارتکاب جرم علیه اطفال و بانوان، اظهارکرد:  موضوع اصلی در این زمینه می‌تواند نبود اشتغال مناسب و فشار اقتصادی باشد البته ممکن است این امر ریشه در گذشته افراد و افسردگی در آنها باشد.
وی عنوان کرد: دولت و مسئولان باید به دنبال ایجاد اشتغال باشند همچنین مسئولان در زمان ارائه کواهی‌نامه رانندگی، سندنکاح، گواهی‌نامه موارد دیگر باید گواهی سلامت و روان افراد را نیز بررسی کنند تا چنانچه مشکلی وجود داشت در خصوص پیشگیری از جرایم اقدام شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت باید برای افزایش نشاط در کشور اقدام کند و بداند این امر در کاهش جرایم موثر است، اظهارکرد: موضوع اصلی و اساسی در خصوص کاهش کودک‌آزاری و مزاحمت‌ها علیه اطفال و بانوان نیز باید نظارت‌ها بیشتر شده و در راستای پیشگیری از جرم جدی‌تر گام برداشت و اقدامات کارساز را شاهد باشیم و در این زمینه نیز رسانه‌ها می‌توانند با مسئولان در خصوص فرهنگسازی در زمینه کاهش جرایم و پیشگیری از جرم، همکاری کنند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12242