Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مرور زمان

الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی


الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی
مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.
قانونگذار در بعضی از موارد پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف می‌کند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد:
الف- جرایم تعزيري درجه يك تا سه، با انقضاي پانزده سال.
ب- جرایم تعزيري درجه چهار، با انقضاي ده سال.
پ- جرایم تعزيري درجه پنج، با انقضاي هفت سال.
ت- جرایم تعزيري درجه شش، با انقضاي پنج سال.
ث- جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، با انقضاي سه سال.
تبصره یک: اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضایي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضایي انجام مي‌دهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.اقدام تعقيبي يا تحقيقي که در ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایي در راستای عمل به وظایف قانوني خود مانند احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادی که هر نوع اطلاعی از وقوع جرم دارند)، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضایي انجام مي‌دهند.
 
 مرور زمان در جرایم موجب تعزیر
اگر یک جرم تعزیری درجه یک، درجه 2 یا درجه 3 رخ داده باشد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه 4 شده باشد، با گذشت 10 سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه 5 که 7 سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه 6 نیز با گذشت 5 سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 هم با گذشت 3 سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط می‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي می‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
همچنین بر اساس ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف می‌کند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرایم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال.
ب- جرایم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال.
پ- جرایم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال.
ت- جرایم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال.
ث- جرایم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال.
تبصره یک اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
 
 صدور قرار اناطه
گاهی اوقات در هنگام رسیدگی دادگاه به موضوعی، مشخص می‌شود که این تصمیم‌گیری وابسته به مساله‌ای است که باید در دادگاه دیگری به آن رسیدگی شود.همچنین در مواردی نیاز است برای ادامه رسیدگی در همان دادگاه، بعضی دیگر از مقررات و تشریفات آیین دادرسی کیفری رعایت شود. در این موارد قراری به نام قرار اناطه توسط دادگاه صادر و به دو طرف ابلاغ می‌شود. در مواردی که قرار اناطه صادر شده باشد، مرور زمان تعقیب از زمانی آغاز می‌شود که رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط و وابسته به صدور آن است، قطعی شده باشد. به این معنا که در موارد صدور قرار اناطه، از زمان صادر شدن رای قطعی توسط مرجع دوم (که رسیدگی در مرجع اول، به صدور رأی در آن بستگی دارد) موضوع دیگر قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود.اگر در جرایم تعزيري قابل‌ گذشت شخص زیان‌دیده از جرم با گذشت يك سال که از ارتکاب جرم اطلاع دارد، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت کیفری او از بین می‌رود که در اینجا دو استثنا وجود دارد. ممکن است متهم در این مدت بر فرد زیان‌دیده مسلط بوده باشد و به همین دلیل قدرت شکایت از او سلب شود همچنین ممکن است شخص زیان‌دیده از جرم به هر دلیلی که از اختیار او خارج باشد نتواند شکایت خود را مطرح کند کند. در این دو مورد، مهلت یادشده از تاریخی که موانع شکایت برطرف شود محاسبه خواهد شد. همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور (یک سال) فوت كند و دليلي بر صرف نظر او از شكايت وجود نداشته باشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارند.اگر اجرای همه مجازات یا مدت باقی‌مانده از آن موکول و مشروط به این باشد که مدت معینی طی شده یا مانع خاصی که وجود دارد، برطرف شود، مرور زمان از تاریخی محاسبه می‌شود که آن مدت معین گذشته یا اینکه مانع موجود رفع شده باشد.اگر برای اتباع ایرانی توسط دادگاه‌های خارج از کشور حکمی صادر شده باشد، مرور زمان اجرای احکام درباره آنها در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات ماده 107 قانون مجازات اسلامی است.هر گاه اجرای مجازات آغاز ولی به هر دلیلی قطع شود، مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات آغاز می‌شود.همچنین در مواردی که اجرای مجازات آغاز ولی دو یا چند مرتبه قطع شود مرور زمان از تاریخ آخرین مرتبه قطع شدن، آغاز می‌شود مگر در مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتارهای از روی عمد محکوم قطع شده باشد که در این صورت مشمول مرور زمان نمی‌شود.
 
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمی‌شود که شامل موارد زیر است:
جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري.
تباني در معاملات دولتي.
اخذ پورسانت در معاملات خارجي.
تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت.
جرایم گمركي.
قاچاق كالا و ارز.
جرایم مالياتي.
پولشويي.
اخلال در نظام اقتصادي كشور.
   مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان نیز دست او باز است. هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است. به این معنا که هرگاه برای يک شخص بر اساس یک یا چند حکم، محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، مرور زمان محکومیت‌های دیگر قطع می‌شود و به پایان می‌رسد. در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا اینکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود، آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه می‌شود.
 
  اعمال مرور زمان نسبت به همه شرکا و معاونان جرم
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شركا و معاونان جرم اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود، هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد.  همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است. متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه کند. به این معنا که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود. به عنوان مثال اگر ۳۰ سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3774

انواع مرور زمان در امور کیفری



در گفت‌وگو با دكتر مهدي‌زاده، استادیار دانشگاه علوم انتظامی بررسي شد؛
انواع مرور زمان در امور کیفری
    

گروه حقوقی- مهتاب اسفندياري: مرور زمان به معني گذشتن مدت زماني است كه موجب ايجاد وضعيت حقوقي جديد و مخصوصي مي‌شود. بنابراين گذشت زمان مي‌تواند تاثير خود را در تعقيب مجرم و اجراي مجازات باقي بگذارد. در قانون جديد مجازات اسلامي كه در سال جاري به تصويب رسيده است، مقررات مرور زمان در امور كيفري با تغييراتي همراه بوده است.

در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسي تحولات مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي پرداخته‌ايم.

منظور از مرور زمان در امور كيفري چيست؟
مرور زمان به معنی گذر زمان است و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرایم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند.
باتوجه به تعریف تعزیر در قانون جدید که شامل مجازات‌های بازدارنده نیز می‌شود، به نظر می‌رسد انواع مرور زمان شامل مجازات‌های بازدارنده مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز باشد. نظر به صعوبت تفکیک بین تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که از یک طرف موجب اختلاف رویه محاکم شده بود و از طرف دیگر اثر حقوقی خاصی (غیر از مرور زمان) نداشت، ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، در قانون جدید، مثبت ارزیابی می‌شود. ولي این صعوبت در تفکیک، کماکان به منظور شناخت «تعزیرات منصوص شرعی» و استثنا کردن آن از مرور زمان تعقیب، وجود دارد. برای کارآگاهان، شناخت مرور زمان مهم است زیرا از بدو امر درخصوص جرایم مشمول مرور زمان‌شده یا در موارد موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرا، به اثر بخش نشدن اقدامات درخواستی، توجه خواهند کرد.

مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی به چند دسته تقسیم می‌شود و چه تفاوتی با قانون سال 1378 دارد؟
در قانون مجازات اسلامی جدید، سه نوع مرور زمان، وجود دارد: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات.
مرور زمان شکایت، در گذشته فقط برای جرم صدور چک بلا محل به رسمیت شناخته شده بود. عدم رعایت مرور زمان شکایت، یعنی عدم توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت، سبب اسقاط حق شکایت می شود. برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. اگر دلایل شما محکمه‌پسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشید، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای موضوع اعتراض دانسته شده است.
امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم این مهلت‌ها برای موارد مذکور، لازم‌الرعایه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت اطلاع‌رسانی کامل، مردم از این جهت دچار مشکلات قضایی در آینده نزدیک نخواهند شد. این مهلت‌ها، برای اولین بار در سال جاری وضع شده و محدود کننده حق اقدام شاکی است زیرا طبق قوانین سابق، مهلتی برای طرح شکایت به‌جز در مورد جرم صدور چک بلا محل، وجود نداشت.
خلاصه آنکه کلیه جرایم تعزیری و قابل گذشت مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند و عدم رعایت مهلت یکساله، مساوی است با اعراض از شکایت. مهلت سه ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را نیز، با کمی اغماض، می‌توان نوعی مرور زمان شکایت دانست.

تفکیک مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری چگونه است؟
مرور زمان تعقیب، دو حالت عمده دارد: یا اصلا شکایت نشده و یا شکایت شده باشد لیکن از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی، حسب عنوان مجرمانه 3 تا 15 سال سپری شود و رای قطعی صادر نشده باشد. مرور زمان شکایت در خصوص تمام جرایم تعزیری قابل گذشت، اثر دارد لیکن مرور زمان تعقیب شامل جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت می‌شود، البته مواردی استثناء شده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم اقتصادی با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر و جرایم مواد مخدر.
مرور زمان تعقیب شامل «تعزیرات منصوص شرعی» هم نمی‌شود و این دسته از جرایم در صورت قابل گذشت بودن، فقط مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند. یکی از مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» را می‌توان دریافت و پرداخت رشوه ذکر کرد زیرا اصل حکم آن در شرع انور بیان شده است.
چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم، یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، جرم تعزیری قابل گذشت، مشمول مرور زمان شکایت می‌شود و شاکی دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت، لیکن چنانچه از تاریخ وقوع جرم تعزیری، حسب مورد بین 3 تا 15 سال سپری شود و شاکی اقدام به ثبت شکایت نکرده باشد، هر چند به دلیل عدم اطلاع وی از وقوع جرم باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.

تعریف و اثر «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» چیست؟
مستند به قانون مجازات اسلامی جدید «اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.» هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان می‌شود.

انقطاع مرور زمان چیست و آثار آن کدام است؟
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی قطع می‌شود. درباره آثار قطع مرور زمان باید گفت که اولا، وقتی که مرور زمان به موجب یکی از اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قطع شود، مرور زمان جدیدی آغاز می‌شود که مدت آن همان مدت مرور زمان قبلی است و مدت زمان سپری شده قبل از انقطاع، جزو مرور زمان جدید محاسبه نخواهد شد. ثانیا،انقطاع مرور زمان مطلق و غیرشخصی است یعنی نسبت به همه شرکت‌کنندگان در ارتکاب بزه – اعم از مباشر و شریک و معاون جرم - موثر است، هرچند که تعقیب فقط علیه یکی از آنان یا حتی علیه شخصی ناشناس که به اصطلاح آن را «تعقیب از شخص» می‌نامند، صورت پذیرفته باشد. ثالثا، انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق نسبت به آن به عمل آمده است.

دفعات قطع مرور زمان، محدود یا نامحدود است؟
در مرور زمان تعقیب، مستند به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، از تاریخ «اولین» اقدام تعقیبی، مرور زمان شروع می‌شد لیکن همین نوع مرور زمان، مستند به ماده 105 قانون مجازات اسلامی، از تاریخ «آخرین» اقدام تعقیبی یا تحقیقی محاسبه می‌شود. بنابراین درخصوص دفعات قطع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، باید قطع نامحدود مرور زمان را ملاک قرار داد.
تفاوت مرور زمان مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 کدام است؟
مرور زمان مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری شامل جرایمی می‌شد که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی بود، لیکن مرور زمان مندرج در قانون مجازات اسلامی با توجه به تعریف تعزیر در ماده 18 همان قانون، مشتمل بر مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است زیرا هر دو «محرمات شرعی» و «نقض مقررات حکومتی» را شامل می‌شود. بنابرین مواعد مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی و همچنین مبدا مرور زمان تعقیب یعنی از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» ملاک عمل خواهد بود و به نظر می‌رسد مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. بدیهی است اگر عنوان مجرمانه طبق قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان شده باشد، نسخ ضمنی آن قانون، اثری در جرایم و مجازات‌های مشمول مرور زمان شده، ندارد.

آیا شمول مرور زمان، حق مدعی خصوصی را نیز شامل می‌شود؟
مستند به ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
 منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

بایسته‌های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

 در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دكتر احمد حاجي ده‌آبادي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بررسی شد؛
بایسته‌های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه قضایی- مهدیه سید میرزایی: مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دكتر احمد حاجي‌ده‌آبادي، عضو هيأت علمي پردیس قم دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

حاجی‌ده‌آبادی با بیان اینکه مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است، اظهار کرد: درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پاره‌ای موارد قانونگذار پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود. وی با بیان وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم افزود: مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده 105 این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقيب صورت نگرفته يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضای اين مواعد منتهی به صدور حكم قطعي نشده باشد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: طبق بند الف ماده 105 نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
وی اضافه کرد: علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده 107 این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم می‌گوید مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.

پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری
حاجی‌‌ده‌آبادی بیان کرد: مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.
وی با بیان اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان می‌پرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، گفت: تفاوت‌هایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال 78 است.
این عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.

مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد
وی اضافه کرد: در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.
حاجی‌‌ده‌آبادی ادامه داد: طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از: جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: فلسفه‌های مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفته‌اند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهاب‌های موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.
وی بیان کرد: همچنین اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، می‌تواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.

گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه باشد
حاجی‌ده‌آبادی عنوان کرد: گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «کانت» در مکتب عدالت مطلقه می‌گوید که عدالت اقتضا می‌کند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازات‌ها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک می‌گویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایده‌ای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/havades.htm
 روزنامه حمایت

تاثیر گذشت زمان در تعقیب و مجازات مجرمان



در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
تاثیر گذشت زمان در تعقیب و مجازات مجرمان
    

گروه حقوقی- قانونگذار در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته است که با گذشت مدتی از ارتکاب برخی جرایم یا تعقیب مجرم و در صورتی که در این زمان اقدام قضایی خاصی برای حصول نتیجه انجام نشده باشد، از خیر تعقیب مجرم بگذرد؛ به این وضعیت خاص مرور زمان می‌گویند و دلایل زیادی برای آن وجود دارد.

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مقررات مرور زمان نیز تغییراتی ایجاد شده است. دليل پذيرش اين موضوع فراموشي آثار جرم و از بین رفتن اثربخشي مجازات بعدي بر روي مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم بازدارنده پيش‌بيني شده بود که با حذف اين جرايم از قانون مجازات اسلامی، اکنون مرور زمان در خصوص جرايم تعزيري درجه يك تا هشت پذيرفته شده است بنابراین به خاطر داشته باشید که حدود، قصاص و دیات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

دلیل وجود چنین امتیازی برای مجرمان
یک قاضی دادگستری در بیان مفهوم مرور زمان می‌گوید: منظور از مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي کيفري متوقف مي‌شود. علی اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: مرور زمان يكي از قواعد خاص كيفري است كه جلوي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و مجازات مجرمان را در مواردي مي‌گيرد. وی در ادامه به بررسی فلسفه پذيرش مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه قاعده مرور زمان در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است. زيرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه كم‌رنگ مي‌کند و حتي ممکن است جامعه اين حادثه را فراموش كند.
در اين حالت تعقيب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مي‌کند. همچنين يكي از اهداف در مجازات كردن مجرمان، پيشگيري از انجام مجدد جرم و ايجاد ترس عمومي است، يعني کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصميم خود منصرف شوند؛ اما با گذشت زمان، اقدامات قضايي جنبه بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و اثر چنداني بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قديمي بيگانه‌اند، نخواهد داشت. در ضمن عدم تعقيب و مجازات كردن مجرمان در مدت طولاني، دليل ضعف و ناتواني سازمان قضايي است، در اين خصوص گفته مي‌شود كه جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع دستگاه کيفري نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارايه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

بحث تاریخی در مورد مرور زمان
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در بررسی تاریخچه مرور زمان در مجازات‌ها توضیح می‌دهد: قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده بود. در اين قانون با توجه به وجود كيفرهاي بازدارنده، مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده در فصل ششم گنجانده شده بود و بر اين اساس در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي بود، مشمول اين قاعده می‌شد. مقدم اضافه می‌کند: مجازات‌هاي بازدارنده نيز نوعي مجازات حكومتي است كه در شرع معين نشده است؛ به عنوان مثال در جرايمي كه حداكثر مجازات مقرر در آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ اولين تعقيب، مرتکب ديگر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حكم دادگاه در خصوص اين جرايم خاص صادر شده باشد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مواعد تعيين‌شده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن متوقف مي‌شود؛ البته در اين حالت آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود، يعني سابقه كيفري با شمول مرور زمان از بين نخواهد رفت. علاوه بر اين، موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود. در كنار اين مسايل قانون مقرر كرده است كه قضات و ضابطين دادگستري موظف به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم هستند. در صورتي كه آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و نتيجه آن قصور، عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت.

رويكرد قانون جديد
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم بازدارنده توضیح می‌دهد: قانون جديد مجازات اسلامي به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است و با حذف مجازات‌هاي بازدارنده از قانون، جرايم تعزيري مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند.
مصطفی دشتی خاطرنشان می‌کند: در جرايم تعزيري درجه يك تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي يا انقضاي اين مواعد و عدم حكم قطعي مرور زمان حاكم خواهد بود. در قانون آمده است که اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مورد جديدي كه به قانون مجازات اضافه شده است، در خصوص جرايم تعزيري قابل گذشت است. در اين موارد اگر متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود، مگر اينكه تحت سلطه متهم باشد يا به ‌دليلي خارج از اختيار خود، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت يك‌ساله از تاريخ رفع مانع، خواهد بود. همچنين اگر متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر كردن وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت 6 ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواهند داشت.
دشتی اضافه می‌کند: همچنين طبق اين قانون جديد، مرور زمان اجراي احكام قطعي تعزيري را متوقف مي‌كند، به شرطي كه مثلا در جرايم تعزيري درجه يك تا سه بيست‌ سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد. قانون قيد كرده است كه اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. افزون بر این هر گاه اجراي مجازات شروع شود، ولي به هر دليلي روند اجراي آن قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است.

استثنائات مرور زمان
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند که همه جرایم مشمول مرور زمان نمی‌شوند. مصطفی دشتی می‌گوید: در مقابل قانونگذار با سختگيري درباره برخي جرايم، آنها را به هر شكل ممكن از شمول قاعده مرور زمان مستثني كرده است. اين جرايم عبارتند از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و غيره و جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: باید به این نکته هم توجه داشت که قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان جرم اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اجرا مي‌شود، هر چند تعقيب جرم تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قطع‌كننده مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود. در نهايت قانونگذار به طور تكراري پيش‌بيني كرده است كه متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند.
منظور از مرور زمان در امور کیفری گذشتن مدت زمانی است که با سپری شدن آن امکان تعقیب یا مجازات مجرم از بین می‌رود. با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال جاری برخی حوزه‌های مربوط به جرایم و مجازات‌ها با تغییراتی همراه بوده است. مرور زمان نیز جزو حوزه‌هایی محسوب می‌شود که همراه با تغییر و تحول بوده است. قبل از هر چیز باید به حذف عنوان جرایم بازدارنده اشاره کرد.
بر این اساس، طرح بحث مرور زمان در این دسته از جرایم منتفی است. بنابراین بحث مرور زمان تنها محدود به تعزیرات می‌شود و جرایمی که مجازات آنها حد، قصاص و دیه باشد نیز ارتباطی با مبحث مرور زمان پیدا نمی‌کنند. در نتیجه تنها دایره محدودی از جرایم مشمول مرور زمان هستند که برچسب تعزیری دارند. جرایم تعزیری نیز به هشت درجه تقسیم شده‌اند و هر چه از درجه هشت به سمت درجه یک حرکت کنیم مجازات‌ها شدیدتر می‌شوند. هر درجه از مجازات‌های تعزیری برای اینکه مشمول مرور زمان شوند نیاز به سپری شدن مدت خاصی دارند. این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال خواهد بود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

جهات سقوط دعاوي عمومي

جهات سقوط دعاوي عمومي
 
گروه حقوقی: حنانه سماواتي- در نظام حقوقی دعاوي كيفري را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح مي‌شوند. در این میان برخی از دعاوی مانند کلاهبرداري نیز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر مي‌رساند و به این ترتیب در این جرم دو ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي مطرح می‌شود.
 در ادامه به بررسي‌ جهات سقوط دعواي عمومي مي‌پردازيم.
 
دعاوي عمومي و خصوصي
یک وکیل دادگستری با بيان اينكه ارتکاب هر جرمی از سوی بزهکار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌شود به «حمایت» می‌گوید: منظور از این دعوا تحمیل مجازات یا اقدام‌های تامینی بر بزهکار است.
فرهاد شايگان در تعريف دعوي عمومي و خصوصي بیان می‌کند: وقوع جرم از سوي بزهكار از جهتي كه مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند و از جهتي كه به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کرده است، جنبه خصوصی پيدا مي‌كند در اين ميان کسی که در کنار دعوی عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کرده است «مدعی خصوصی» نیز اطلاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: حيث عمومي جرم هميشه وجود دارد ضمن اینکه بعضي از جرايم اصولاً حيثيت خصوصي ندارد براي مثال؛ ولگردي، حمل اسلحه غير مجاز و شرب خمر و... دعاوي عمومي هستند و جنبه اجتماعي دارند و به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومي است. قابل انتقال يا اسقاط يا مصالحه نيست. این وکیل ادامه می‌دهد: وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع يا موقوف کرد، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است. وی در این میان از مواردی که می‌توان دعوای عمومی را توقیف کرد توضیح می‌دهد: در ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1387 برخی از مواردی دعوای عمومی که می‌توان آن را توقیف کرد شمرده است. به گفته اين كارشناس حقوقي فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، عفو عمومي، فسخ مجازات قانوني، اعتبار امر مختومه و گذشت زمان در این دسته قرار می‌گیرند. 
 
قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت 
اين كارشناس حقوقي در خصوص قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم مي‌گويد: اغلب جرايم به واسطه داشتن جنبه عمومي غير قابل گذشت هستند ضمنا جنبه خصوصي بعضي از جرايم بر جنبه عمومي آنها غلبه دارند براي مثال صدور چك بلامحل كه با گذشت مدعي خصوصي در هر مرحله از تعقيب دادرسي و اجراي حكم حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا اجراي حكم صادر مي‌شود همچنین درخصوص گذشت شاكي يا مدعي خصوصي می‌توان به مواد 100-104 قانون مجازات اسلامی-مصوب 1/2/1392، زیر عنوان (فصل يازدهم سقوط مجازات، مبحث سوم گذشت شاکي) مراجعه کرد.
شايگان در ادامه مي‌گويد: مدعي خصوصي با اعلام گذشت و صرف نظر كردن از دعواي خصوصي مي‌تواند موجبات سقوط آن را فراهم كند، درحالی که شاکی نمی‌تواند با اعلام گذشت و صرف نظر كرد از دعواي عمومی موجبات سقوط آن را فراهم کند. شايگان ادامه مي‌دهد: ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی با اعلام گذشت، از تعقیب جزایی متهم صرف نظر کنند در این صورت اگر جرم قابل گذشت باشد مستفاد از بند دوم ماده 6 و نیز ماده 179 قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. 
 
اگر متهم فوت کند
شايگان در خصوص پيگيري دعوي در صورت فوت متهم نیز مي‌گويد: باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه مجازات قائم به شخص است به این ترتیب و به استناد همین موضوع جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم‌علیه موقوف می‌شود و مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او قرار موقوفی تعقیب صادر کند این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحله تعقیب جاری است. بنابراین جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محكوم عليه موقوف مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده به جرم مكلف است پس از احراز، نسبت به پيگرد كيفري او، قرار موقوفي تعقيب صادر کند.
 
تاثير مرور زمان بر سقوط دعواي عمومي
مي‌دانيم مرور زمان هم در امور جزايي و هم در امور حقوقي مطرح شده است. در امور کيفري، تمام مکاتب با سقوط دعوي عمومي يا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نيستند. برخلاف امور حقوقي که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوي خوانده دعوي قابل اسقاط است و محکمه بايد به دعوي خصوصي رسيدگي کند، در امور کيفري چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي نبوده و از سوي ذينفع قابل اسقاط نيست. شايگان با بیان این مطلب در اين باره توضیح می‌دهد: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان به سه دسته مرور زمان تعقیب؛ مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات تقسیم می‌شود. 
 
مرور زمان تعقیب 
وی درباره مرور زمان می‌گوید: در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا مدت زمانی که در قانون مشخص شده است، تعقيب نشده باشد. 
این کارشناس حقوقی درباره مدت زمانی که در قانون وجود دارد و منجر به منع تعقیب می‌شود نیز می‌گوید: برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 این اصل درباره جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت‌سال، جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج‌سال و جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال صدق می‌کند.
 
مرور زمان شکایت
وی درباره جرائم تعزيري قابل‌گذشت نیز می‌گوید: برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی- مصوب 1/2/1392 هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود؛ مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد، كه در اين صورت، مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. 
 
مرور زمان مجازات
شایگاه در پایان از ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نام می‌برد و می‌گوید: مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم تا زمانی است که در این قانون ذکر شده است. برابر ماده 107 این مرور زمان در جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال؛ جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت‌سال و جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج‌سال است. بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي‌شود. مرور زمان داراي اقسام سه‌گانه زير است. الف) مرور زمان تعقيب ب) مروز زمان شكايت ج) مرور زمان مجازات
ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌شود كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأمينی بر بزهكار است. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومی پیدا می‌کند. بدین ترتیب مفهوم دعوای عمومی روشن است. 
وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع و يا موقوف کرد، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است. «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل:
- به فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي؛
- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت؛
- مشمولان عفو؛
- نسخ مجازات قانوني؛
- اعتبار امر مختومه؛
- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده 
هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقيب متوقف خواهد شد.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

مرور زمان اسناد تجاری

 مرور زمان اسناد تجاری

ناصر کاتوزیان

Interruption de la prescription
4- قطع مرور زمان
ماده 761 قانون آیین دادرسی مدنی موارد انقطاع مرور زمانرا بطور کلی معین میکند و ماده 764 همان قانون اثر این قطع را در مورد مرور زمانهای پنجساله ندارد . در ماده 318 دو مورد زیر برای قطع مرور زمان پیش بینی است :
1- اقامه دعوی در دادگاه
2- اقرار بدین .
در این مورد حکم کلی ماده 764 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت مرور زمان مجدداً شروع خواهد شد قبل از تشریح موضوعاتیکه قاطع مرور زمان است به این نکته باید توجه نمود که اعتراض در صورتی در شروع مرور زمان موثر واقع می شود که ظرف مهلت قانونی بعمل آمده باشد زیرا پروتست در حقوق تجارت تنها بمنزله یک اخطار قانونی است و اخطاریه یا اظهار نامه که برخلاف قانون صادر شده باشد نمی تواند منشا اثری واقع گردد .
الف – اقامه دعوی در دادگاه – همانطوریکه گفته شد بموجب ماده 318 قانون تجارت اقامه دعوی در دادگاه مرور زمانرا قطع می نماید و مهلت مرور زمان مجدداً از تاریخ تقدیم دادخواست شروع خواهد شد ولی برطبق ماده 762 قانون آیین نامه دادرسی مدنی در موارد زیر اقامه دعوی تاثیری در جریان مرور زمان ندارد :
1- در صورتیکه دادخواست بواسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهت دیگری باطل یا مردود شود – بدیهی است تقدیم دادخواستی که فاقد شرایط قانونی باشد از نظر قانون اقامه دعوی محسوب نمی گردد و صدور قرار رد یا ابطال دادخواست نیز جریان دعویرا از ابتدا کمان لم یکن می سازد و مانند آنستکه از ابتدا دعوایی اقامه نشده باشد .
2- در صورتیکه مدعی دعوی خود را استرداد کند .
3- در صورتیکه دعوای مدعی بجهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
4- در صورتیکه دادخواست بدادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود . واضح است دادخواستی که بدادگاه غیر صالح تقدیم شده باشد نمی تواند اقامه دعوی تلقی گردد نکته قابل توجه این است که اگر دارنده براتی قبل از امام مدت پنج سال در دادگاه غیرصالح دعوی اقامه نمود و پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت ظرف سه ماه در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کرد و در خلال س ماه مزبور دعوی مشمول مرور زمان پنج ساله گردید باید دید آیا دادخواست سابق برطبق شق 4 ماده 762 مرور زمانرا قطع و مهلت جدید از تاریخ مزبور مجدداَ شروع می شود یا برطبق ماده 318 قانون تجارت دعوای اقامه شده مشمول مرور زمان می باشد ؟
بنظر نگارنده چون شق 4 ماده 762 مباینتی با ماده 318 ندارد و قواعدکلی قانون مدنی در صورتیکه نص خاصی برخلاف آنها نباشد در امور تجاری نیز قابل استناد است لذا مرور زمانرا باید قطع شده دانست و آخرین تعقیب قضایی دعوای سابق تاریخ شروع مرور زمان می باشد .
طرح دوساله زیر نیز برای تکمیل مطلب و روشن شدن اثرات اقامه دعوی بنظر ضروری می رسد .
اول – اگر قبل از حصول مرور زمان در دادگاه صالحه دعوی اقامه و منجر بصدور حکم حضوری بر علیه متعهد ورقه تجاری گردید آیا در اینمورد نیز مرور زمان پنجساله از تاریخ صدور حکم که آخرین تعقیب قضایی خواهان نیز محسوب می شود مجددا شروع خواهد شد یا نه.
قانون تجارت فرانسه صریحاَ موردیرا که دعوی منجر بصدور حکم محکومیت شده باشد از حکم کلی استثنا نموده است ولی باید دید با سکوت قانونگذاران ایران چه راه عاقلانه تر بنظر می رسد ؟
البته در این مورد تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد رویه قضایی موجود نیست ولی چون پس از صدور حکم سند قضایی جدیدی قائم مقام برات یافته طلب گردیده و از نظر اصول نیز پس از صدور حکم موضوع نقض و ابرام حکم صادره و یا اجرای آن مورد توجه است نه مستندات حکم مزبور لذا بنطر می رسد که پس از صدور حکم محکومیت متعهد ورقه تجاری دعوای دارنده مشمول ماده 318 قانون تجارت نخواهد بود .
دوم در صورتیکه دعوای دارنده منجر بصدور حکم غیابی بر علیه متعهد شود و پس از قطعیت حکم غیابی نیز مدعی غیابی نیز مدتعی درخواست صدور اجرائیه ننماید برطبق ماده 173 قانون آیین دادرسی مدنی پس از شش ماه از تاریخ صدور حکم ممممزبور ملغی الاثر است حال آنکه باید دید آیا چنین دعوایی مرور زمانرا قطع می کند یا مانند مواردیکه دادخواست و یا دعوی مردود و ابطال شده تاثیری در جریان مرور زمان ندارد ؟
بنظر می رسد که موضوع بحث با مواردیکه دادخواست شرایط لازمه را نداشته و یا به دادگاه غیر صالح داده شده و یا سایر موارد مندرج در ماده 762 قانون آیین دادرسی تفاوت کلی دارد زیرا در مورد حکم غیابی قانون فقط حکم صادره را ملغی الاثر دانسته و بنابر این جریان دعوی را نمی توان نادیده گرفت و حال آنکه در موضوع ماده 762 چون تعقیب قضایی صحیح بعمل نیاده و یا در اثر تصمیم دادگاه جریانات گذشته ابطال شده است مانند این است که قانوناً دعوایی اقامه نشده است . بنابر این آخرین تعقیب قضایی در مورد حکم غیابی تاریخ شروع مرور زمان محسوب خواهد شد منتهی این نکته را نیز باید در نظر داشت که تاریخ شروع مرور زمان فقط از تاریخ آخرین تعقیب قضایی محسوب می شود و تاریخ صدور حکم غیابی که بموجب ماده 173 ملغی الاثر اعلام شده تاثیری در موضوع ندارد .
ب- اقرار بدین – راجع به اثر اقرار دو عقیده دارند که اثر اقرار مربوط به سند قضایی است که قبلاً تنظیم شده و عده دیگری بالعکس اقرار را سند قضایی جدیدی می دانند که قائم مقام اسناد قبلی می گردد .
ماده 318 قانون تجارت از عقیده دوم پیروی کرده و یرای اقرار اثر خاصی قائل شده و بجای آنکه مرور زمانرا قطع شده بداند صریحا مقرر داشته که مدت از نوع شروع خواهد شد . حال باید دید چه نوع اقراری می تواند مرور زمانرا قطع کند .
ماده 318 با این عبارت که مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد صفت رسمیت را برای اقرار قید نمود و معلوم نیست که مقصود قانونگزار از این قید چیست و آیا مقصود این است که اقرار باید صریح در موضوع و مبهم نباشد ؟
بموجب شق 2 از ماده 761قانون آیین دادرسی مدنی اقرار ممدیون در دادگاه و یا در سندیکه بامضا اوست برای قطع مرور زمان کافی می باشد و با توجه به اینکه برطبق قانون مدنی اقرار شفاهی خارج از دادگاه را نمی توان بوسیله شهادت شهود اثبات نمود شاید بتوان ادعا کرد که مقصود ماده از قید کلمه رسمی طرد اقرار شفاهی خارج از دادگاه باشد . آیا قطع مرور زمان مطلق است یا نسبی – بدین مبنی که باید دید اگر مرور زمان نسبت به یکی از امضا کنندگان قطع می شود آیا این قطع در مورد سایر متعهدین که با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند نیز موثر است یا نه ؟
بعضی از حقوقدانان فرانسه بمواد 1209 و 2249 قانون مدنی فرانسه استناد کرده می گویند چنانچه در مواد مزبور مندرج است در موردیکه چند نفر متضمناً مسئول پرداخت دینی هستند قطع مرور زمان ولو که فقط نسبت به کی از انان باشد در باره دیگران نیز موثر است . در حقوق ما مواد مزبور وجود ندارد و بدلائل زیر می توان گفت که عقیده مزبور در حقوق تجارت ایران قابل قبول نیست :
اولاً – حقوق تجارت قواعد خاصی دارد که حتی الامکان باید از مواد قانون تجارت استخراج شود و در قانون فعلی مسلماً و بدون تردید اگر دارنده برات از حقی که ماده 286 برای او شناخته استفاده کرد و ظرف سه ماه برای مطالبه طلب خود برعلیه یکی از مسئولین اقامه دعوی نمود این عمل موجب نمی شود که پس از سه ماه نیز نسبت به دیگران هم حق رجوع داشته باشد . بنابر این از روح ماده مزبور و ملاکی که برای قطع مرور زمان اسقاط حق در نظر گرفته چنین بر می آید که قطع مرور زمان نیز اگر نسبت به یک از مدیونین انجام شده باشد در مورد سایرین تاثیری ندارد .
ثانیا – مطابق اصول کلی حقوق سرایت اثر عمل دارنده برات نسبت به تمام مسئولین دلیل خاص لازم دارد و نمی توان عملی را که در حق یکی از مسئولین موثر واقع شده بدیگران نیز بدون دلیل تحمیل کرد . ولی این دلائل را از چند جهت می توان مورد تردید قرار داد :
1- همانطور که گفته شد مواردی که حق دارنده برات در مراجعه بظهر نویسها ساقط می شود از نظر حقوقی مانند مهلت استیناف و تمیز بوده با مرور زمان قابل قیاسی نمی باشد و هیچ عاملی نمی تواند آنرا قطع کند . بنابر این بحث در اینمورد که آیا قطع مرور زمان مطلق است یا نسبی بیمورد می باشد . 2
2- با صراحت ماده 593 قانون تجارت که مقرر میدارد در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها را دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست و با توجه به اینکه خصوصیتی در معاملات مصرح در ماده 592 برای این حکم وجود ندارد تصور نمی شود دادرس دادگاه بتواند قطع مرور زمانرا نسبی بداند . آیا مرور زمان بیش از یکبار نیز قابل انقطاع است ؟
در ماده 318 قانون تجارت دو عامل برای قطع مرور زمان معین شده است و باید دید که آیا دو عامل مزبور ولو که متعاقب یکدیگر هم باشند می توانند مرور زمانرا قطع کنند یا نه ؟
در این موضوع حکمی در قانون تجارت وجود ندارد و پیش بینی نشده که مثلاً اگر دعوی در دادگاه اقامه شود و ضمن جریان دعوی مدیون اقرار بدین نماید آیا تاریخ شروع مرور زمان تاریخ اقامه دعوی است یا تاریخ اقرار ؟
بموجب ماده 765 قانون آیین دادرسی مدنی مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمی گردد بنابر این ممکن است استدلال شود که تاریخ مرور زمان در مثال فوق تاریخ اقامه دعوی است و شاید این استدلال با منظور قانونگزار نیز توافق بیشتری داشته باشد ولی با توجه به سیاق عبارت ماده 318 که مقرر می دارد دعاوی راجعه به برات فته طلب چک... پس از انقضا پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار محسوب است... و در نظر گرفتن جهات اختلافی که حکم ماده 318 با سایر موارد انقطاع مرور زمان دارد بنظر مشکل می رسد که دادرس دادگاه بتواند باستناد ماده 765 تاریخ شروع مرور زمانرا از تاریخ تقدیم دادخواست بداند .
5- تعلیق مرور زمان Suspension de la prescription
در ماده 318 قانون تجارت موردی برای تعلیق مرور زمان پنجساله پیش بینی نشده است حقوقدانان فرانسوی عقیده دارند که مرور زمان پنجساله نسبت به هرکس و حتی نسبت به صفیر و مجنون نیز جاری می شود و حتی قوه قاهره Force major نیز قادر بتعلیق این مرور زمان نیست . حقوقدان مزبور برای توجیه نظر خود بماده 2251 قانون مدنی که مقرر می دارد زمان برعلیه تمام اشخاص جاری می شود بشرط اینکه بموجب قانون استثنا شده باشد اشاره کرده می گویند چون در قانون برای فرس ماژر قاعده استثنائی وضع نشده و باضافه مرور زمان پنجساله جز مرور زمان برات و فته طلب و چک قابل تعلیق نمی باشد . گرچه در حقوق ما نیز ممکن است استدلال شود که مرور زمان پنجساله مندرج در ماده 318 تابع قواعد کلی نبوده و تعلیق نمی شود ولی بنظر می رسد که چون نص صریح مخالف تابع قانون مدنی می باشد لذا مرور زمان پنجساله نیز تابع مواد 751 الی 758 قانون دادرسی مدنی باشد . البته در آتیه رویه های قضایی محاکم موضوع را روشن خواهد کرد.
6- مدعی و مدعی علیه چه کسانی هستند ؟
از توضیحات گذشته معلوم شد که مدعی در ماده 318 قانون تجارت عبارت از دارنده برات و قائم مقام او یعنی کسیکه پولرا به او پرداخته است ولی در مورد تشخیص مدعی علیه ممکن است مساله دچار اشکال شود . قبلاً باید توجه داشت که ظهر نویسها بموجب قانون نمی توانند در مقابل دارنده اصلی برات مدعی باشند و ماده 318 اساساً نظارتی بدعوای مزبور ندارد زیرا بموجب ماده 286 دارنده برات اگر بخواهد از حق خود در مورد مسئولیت تضامنی ظهرنویسها استفاده کند باید ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و برطبق ماده 289 پس از انقضا مهلت مزبور دعوی دارنده برات برظهر نویسها پذیرفته نخواهد شد . بنابر این مسئولیت ظهرنویسها که در حقیقت فقط ضامن پرداخت وجه ورقه تجاری هستند برطبق قانون تجارت به سه ماه محدود گردیده و بعد از آن اقامه دعوی بر علیه ایشان مجوزی ندارد و از برات نیز استفاده بلاجهتی ننموده اند که از این لحاظ مورد مواخذه قرار می گیرند بهمین ترتیب در مقابل ظهرنویس ماقبل نیز در صورتی ظهر نویس ها می توانند مدعی علیه باشند که از تاریخ ابلاغ احضاریه به محکمه باو بیش از سه ماه نگذشته باشد .
مسئله مورد ابهام این است که اگرمحل در نزد محال علیه توسط صادر کننده آماده باشد و معذالک محال علیه بدون جهت آنرا قبولی ننویسد آیا دارنده برات میتواند وجه برات را از او مطالبه نماید یا نه؟
بموجب قانون تجارت فرانسه پس از امضا برات محل آن بردارنده منتقل می شود و بنابر این صدور برات بمنزله انتقال طلب است و رضایت محال علیه تاثیری در این انتقال ندارد قبل از تصویب قانون مزبور نیز رویه قضایی بهمین ترتیب قضیه را حل میکرده است . در قانون بلژیک نیز انتقال محل تصریح شده ولی قوانین بعضی از کشورها از جمله آلمان اسکاندنیاوی و ایران در اینموضوع ساکت است و حل مساله نظری می باشد .
اگر صادر کننده برات مدیون بمحتال باشد چون از لحاظ حقوق مادی در جایی که متن مخالفی نباشد برات تابع قانونی مدنی و مبحث حواله است و یرای انتقال طلب و تحقق حواله بر طبق ماده 725 قانون مدنی محال علیه نیز شرط است لذا دارنده برات مسلماً نمی تواند قبل از قبولی محال علیه به او مراجعه کند .
اما اگر صادر کننده بمحتال مدیون نباشد برطبق ماده 726 قانون مدنی احکام حواله در قرارداد مزبور جاری نخواهد بود . بنابر این ممکن است استدلال شود که صدور برات انتقال طلب ساده ایست که برطبق شق 3 از ماده 292 قانون مدنی احتیاجی برضایت مدیون ندارد و دارنده می تواند راساً برای وصول طلبی که باو منتقل شده بمحال علیه مراجعه کنند . استدلال مزبور با قاعده که از مجموع مقررات مربوط به برات که فقط قبول کننده را ملزم به پرداخت وجه آن می نماید منافات دارد مخصوصاً از مفهوم مخالف ماده 230 که مقرر می دارد قبول کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تادیه نماید . می توان نتیجه گرفت که محال علیه قبل از قبولی تعهدی در پرداخت برات ندارد و چون در صورت مغایرت مقررات قانون تجارت برقانون مدنی رجحان دارد لذا بنظر می رسد که دارنده برات قبل از قبولی در اینمورد نیز حق مراجعه بمحال علیه را ندارد .
7 - کیفیت و اثر مرور زمان پنجساله:
مرور زمان اسناد تجارتی در اثر فرض قانونی بوجود آمده که قبل از قانون تجارت فرانسه درفرمان مورخه 1673 بیان شده وطبق فرمان مزبور برات وفته طلب بعد از مدت پنجسال پرداخته شده محسوب میشود.
این معنی در ماده 189 قانون تجارت فرانسه نیز وارد شده است چنانچه بعد از بعد از حصول مرور زمان نیز موجب ماده مزبور مسئولین باید برائت ذمه خود را بوسیله سوگند اثبات نمایند . در حقوق ما اثری از این فرض وجود ندارد و باید دید مواد 318 و 319 را چگونه می توان تلفیق داده اجرا کرد . متضرر بلاجهت کیست و عقاید ابراز شده تا چه حد صحیح است ؟
در حقوق فرانسه ماده شبیه بماده 319 قانون تجارت وجود ندارد و در توجیه ماده 189 که نظیر ماده 318 ما است . دو استدلال متضاد وجود دارد : بعضی می گویند که صدور برات و یا ظهر نویسی آن ماهیت دین را تغییر نمی دهد و بعد از مرور زمان اسناد تجاری اصل دین تا حصول مرور زمان مربوط بخود قابل مطالبه است .
عده دیگر این استدلال را شدیداً مورد انتقاد قرار داده می گویند : راست است که صدور برات و ظهر نویسی آن در ماهیت دین تغییری نمی دهد ولی کسیکه برات بنفع او صادر و یا ظهرنویسی می شود ضمناً تعهداتی را قبول می نماید که از جمله رضایت او بمرور زمان پنجساله می باشد و بنابر این بعد از حصول مرور زمان حق مطالبه او ساقط خواهد شد .
در حقوق ما همانطور که توضیح داده شد ماده 318 اقامه دعوی برعلیه تعهدکنندگان را بطور تضامنی را بطور تضامنی و یا انفرادی ممنوع کرده است و استدلال باینکه مرور زمان فقط مزایای اوراق مزبور را از بین می برد باطبع مرور زمان مخالف و منطقی بنظر نمی رسد از طرفی ماده 319 از طرفی ماده 319 بدارنده برات اجازه داده که تا حصول مرور زمان اموال منقوله از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت نموده طلب خود را وصول کند بنابر این متضرر بلاجهت برخلاف نظر طرفداران دسته سوم برطبق نص صریح ماده 319 فقط دارنده برات می باشد منتهی باید دید استفاده کننده بلاجهت کیست و مقصود از وضع ماده 319 چه می باشد ؟
ماده 319 قانو تجارت مبنی بریک قاعده کلی است که در حقوق اروپا بنام استفاده بلاجهت (Enrichissement sans cause) مشهود شده و مدرک آن در فقه قاعده علی الید و آیه مبارکه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض می باشد .
قاعده مزبور در قانون مدنی ایران نیز در تحت عنوان الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود در مواد 301 الی 306 بیان گردیده و مقصود از آن اینستکه هیچکس نباید از مالی بدون سبب قانونی استفاده کنند و در صورت اخذ چنین مالی مجبور است آنرا به صاحبششش باز گرداند .
ماده 319 قانون تجارت ببرات فقته طلب و چک بموجب ماده 317 مشمول مرور زمان پنجساله گردد این امر موجب نمی شود که کسی بتواند از قاعده مربوط بمنع استفاده بلاجهت فرار نموده قبل از حصول مرور زمان اموال منقوله بضضرر دارنده برات از وجه برات استفاده نماید .
برای تشخیص اسخاصی که از اجرای ماده 318 قانون تحارت استفاده بلاجهت می نمایند باید توضیح داده شود که این اشخاص بدون تردید ظهرنویسی های ورقه تحاری نیستند .
زیرا علاوه براینکه دعوی دارنده برآنها غالباً بعلت گذشتن سه ماه مهلت مقرر در ماده 286 و قبل از حصول مرور زمان ساقط شده است ظظهرنویس ها همانطور که قبلاً هم توضیح داده شد بمنزله ضامن پردخت می باشند و استفاده بلاجهتی نمی توانند از آن بنمایند همچنین دعوای دارنده برات بر محال علیهی که برات را قبول نکرده نیز نباید مورد توجه قرار گیرد . بنابر این در مورد برات فقط سه عامل باقی می نماید . دارنده برات جانشین او محال علیهی که برات را قبول کرده صادر کننده برات .
مسئولیت تضامنی محال علیه و صادر کننده (و در بعضی موارد ظهرنویس ها ) در مقابل دارنده برات تا قبل از حصول مرور زمان پنجساله موجود و پس از آن ساقط می شود و بموجب ماده 318 دارنده برات نمی تواند برای وصول طلب خود را به صادر کننده و محال علیه رجوع نماید . حال در این دعاوی اسقاط شده اگر برات دهنده در واقع از قبول کننده طلبکار بوده و مخل را به او رسانیده باشد و او هم بهمین علت برات را قبول نموده ولی از پرداخت آن امتناع کرده باشد و مرور زمان پنجساله دعاوی مربوط به برات را ساقط کند شخص محال علیه با قبول برات دین سابق خود را به صادر کننده پرداخته و در اثر انتقال طلب در مقابل وی بری شده است و از طرفی بدارنده برات نیز چیزی در مقابل آن نپرداخته بتابر این بضرر دارنده استفاده بلاجهتی نموده که طبق ماده 301 قانون مدنی باید آنرا بپردازد.
بالعکس اگر صادر کننده برات محل را فراهم ننموده باشد و دعاوی دارنده بموجب ماده 318 ساقط شود صادر کننده بدون جهت از اعتباری استفاده کرده و بضرر دارنده استفاده بالجهتی کرده است که ملزم به پرداخت آن می باشد .
در مورد سفته و چک نیز همان قاعده فوق مجری است . کسی که بضرر دارنده برگ استفاده بلاجهت نموده موظف است تا حصول مرور زمان منقوله آنرا مسترد دارد ممکن است اشکال شود که در مورد سفته همانطور که گفته شد ماده 318 برای اسقاط دعوای دارنده برظهرنویسها انشا نشده است بنابر این چون متعهد و صادر کننده آن یک نفر می باشد و طبق قاعده سابق الذکر نیز فقط اوست که از اجرای ماده 317 استفاده بلاجهت بضرر دارنده سفته می نماید لذا گر بعد از پنجسال نیز مجددا بتوان برعلیه صادر کننده سفته اقامه دعوی نمود چه لزومی داشت که ماده 318 این دعوی را مشمول مرور زمان براند و اثر ماده 318 چیست ؟
این اشکال گرچه ظاهرا ًوارد نبظر می رسد و حتی عده با توجه بدان منحرف شده اند ولی با توجه بمواد قانون دفع است زیرا :
اولاً – برطبق ماده 249 که مسئولیت ظهرنویسی و قبول کننده و صادر کننده برات را در مقابل دارنده آن معین می نماید پیش بینی شده که ممکن است ضامنی ضمانت برات دهنده و یا محال علیه را بنماید و ممکن است که مدت این ضمانت پیش از پنجسال باشد بنابر این اگر کسی ضامن متعهد سفته شده باشد ماده 318 اقامه دعوی علیه ضامن را از بین می برد .
ثانیاً – بموجب ماده 288 مهلت سه ماهه مقرر در ماده 286 نسبت بظهرنویسها از فردای ابلاغ اخطاریه محکمه محسوب است و ممکن است تا پنجسال نیز دعوای ظهرنویسی بر ایادی سابق خود از بین رفته باشد و ماده 318 این دعاوی را نیز از بین خواهد برد.
ثالثاً – پس از انتقضا مدت پنجسال دعوای دارنده سفته بر متعهد آن امتیازات دعاوی تجاری از قبیل تقاضای تامین و اختصاری بودن دعوی و قابلیت اجرا موقت را از دست خواهد داد مخصوصاً که در زمان انشا این ماده صلاحیت محاکم نیز در مورد دعاوی تجاری تغییر پیدا می کرده است .
در مورد ماده 319 به بحث دیگری ممکن است بوجود آید . به این معنی که اگر اصل سند عادی مربوط بطلبی باشد که دارای مرور زمان کمتری است آیا باز هم بموجب ماده 319 مرور زمان ده ساله شامل آن است بطور کلی سند تابع مرور زمان مربوط بخود خواهد بود ؟
از عبارت ماده 319 چنین مستفاد می شود که در هر حال سند مشمول مرور زمان ده ساله است زیرا مطالبه تجویز شده توسط ماده 319 از حیث طلب نیست بلکه از جهت استفاده بلاجهت و یا ضمان است که در ماده 731 پیش بینی گردیده است . باضافه از سیاق عبارت ماده چنین بر می آید که مرور زمان اموال منقوله حتماً باید پیش از پنجسال باشد .
قسمت دوم – مواعدیکه بعد از آن حق مراجعه دارنده برات ظهرنویسها ساقط می شود .
قبلاً باید این نکته را متوجه بود که مطالعه مواعد مزبور در بحث مربوط به مرور زمان از نظر اصول صحیح نیست این مواعد شبیه مدت استیناف و تمیز یا مهلتی است که ظرف آن خواهان می تواند نواقص دادخواست را رفع نماید بنابر این قانونگذار ایران نیز آنرا در بحث مرور زمان نیاورده . و در حقوق فرانسه نیز عنوان خاصی بنام مواعد مسقط حق دارد . (Decheance ).
همانطور که قبلاً هم توضیح داده شده تشریح مواعد مزبور و اثرات آن خود محتاج بحث جداگانه ای است که از موضوع مطالعه ما خارج می باشد تنها از نظر شباهتی که این بحث به مرور زمان دارد و از لحاظ تکمیل مطالب گذشته استطراداً به نکته زیر اشاره می شود :
بموجب ماده 286 اگر دارنده باتی که بایستی در ایران تادیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و بر طبق ماده 289 پس از انقضا مواعد هر یک از ظهرنویسها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد .
در اجرای دو ماده مزبور برخی ار دادرسان استدلال می کنند که راست است بر طبق ماده 286 دارنده برات یا سفته بایستی ظرف سه ماه برای مراجعه بظهرنویسها اقامه دعوی نماید و پس از انقضا مدت مزبور بموجب ماده 289 دعوی مشارالیه بر علیه ظهرنویسها در دادگاه مسموع نیست ولی مواد مزبور فقط مربوط به امتیازات تجاری اوراق مزبور است و برطبق اصول کلی و ماده 301 پس ازاسقاط امتیازات مزبور دارنده برات می تواند پولی را که بظهرنویس داده مطالبه کند و نمی توان حق دارنده سفته یا برات و چک را به این ترتیب تضییع نمود .
در صحت استدلال مزبور که مورد اعتماد عده نسبتاً زیاد می باشد بدلائل زیر بتوان تردید کرد :
اولاً – قواعد مخصوص تجارت قواعدی است استثنایی که دیگروارد تجاری عیناً باید اجرا شود بنابر این اگر نسبت به برات و سفته و یا چکی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده حکم خاصی وجود داشته باشد نقض آن حککم بوسیله مقررات عمومی قانون مدنی امکان ندارد . قانون تجارت همانطور که برای اعتبار اوراق تجاری تضمینات مهمی قائم شده همانطور هم نخواسته است که مسئولیت تضامنی متعهدین و ضمانت ظهرنویسان را تا مدت طولانی باقی بگذارد و لذا آنرا بمدت سه ماه محدود کرده است و صحیح بنظر نمی رسد که بر طبق قانون تجارت برای ظهرنویسان مسئولیت قائل شویم ولی مدت آنرا با وجود نص صریح بر طبق قانون مدنی تعیین کنیم تصور نشود که استدلال مزبور با ماده 319 قانون تجارت نیز انطباق دارد زیرا طبق نص ماده مزبور در صورتی می توان از قاعدهع استفاده بلاجهت استفاده کرد که مرور زمان پنج ساله حاصل شده باشد بنابراین قبل از گذشتن استناد به این ماده بر فرض صحت نیز مورد ندارد خاصه که ظهر نویسان در جریان برات بلاجهتی هم ننموده اند تا استناد به مواد 319 قانون تجارت و یا ماده 201 قانون مدنی ممکن باشد.
ثانیا بر فرض که تجاوز حقوق مدنی را نسبت به اوراق تجاری در این مورد بخصوص مورد قبول دهیم باز هم اقامه دعوی بر علیه ظهرنویسان امکان ندارد؛ زیرا ظهرنویسی ورثه تجاری از نظر قانون مدنی بمنزله انتقال دین و باشق 3 از ماده 292 منطبق است و این انتقال بر طبق اصل مندرج در ماده 219 که در فقه باصاله اللزوم مشهور شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و پس از وقوع عقد دارنده برگ تنها طلبی را متعهد دارد که باید خود وصول کند و انتقال دهنده نیز استفاده بلاجهتی در این موضوع ننموده تا مراجعه باو امکان داشته باشد, منتهی در قانون تجارت برای استحکام اوراق مزبور تا مدت سه سال برای انتقال دهنده نیز قائل بضمانت شده است و بنابراین پس از انقضا مهلت مزبور مراجعه بظهر نویس به هیچ وجه امکان ندارد.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1035

مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۸۱
چهارشنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ  مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1854
 

نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان
 
 
وقتی خسارتی به فرد وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟
 دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان اظهار کرد: جرایم مشمول مرور زمان در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم همانند سایر جرایم هستند.
وی ادامه داد: طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
این حقوقدان افزود: در تبصره یک این ماده آمده است که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
 
  منافع ممکن‌الحصول چیست؟
به گفته وی، در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
ناجی اضافه کرد: با توجه به این ماده، ضرر و زیان ناشی از جرم را می‌توان با ارایه دادخواست ضرر و زیان مطالبه کرد و از این جهت تفاوتی میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت وجود ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع در حالی است که اگر در دادسرا این موضوع احراز شود که جرم مستوجب ضرر و زیان، مشمول مرور زمان است، مرجع صادرکننده حکم به پرداخت ضرر و زیان، دادگاه است و نه دادسرا.
 
  مرور زمان، دعوای عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
این حقوقدان همچنین اظهار کرد: در حالی که اگر پرونده به دادگاه آمده و دادگاه در مقام صدور حکم، به صورت اثباتا یا نفیا برآید، به این معنا که به نفع یا به ضرر آن حکم دهد، اعم از اینکه جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بوده یا مشمول مرور زمان شود یا خیر، از طریق دادخواست حقوقی، می‌توان خسارات ناشی از جرم را مطالبه کرد.
وی تاکید کرد: باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که مرور زمان، دعوای عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به دعوای خصوص ارتباطی نخواهد شد.  
ناجی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند.
وی با بیان اینکه خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است، گفت: این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.
 
  نحوه طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بیان کرد: اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم که به مالباخته وارد آمده است را نیز روشن کند.
وی ادامه داد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در در کشور ما نیز متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.
 
  شرایط مطالبه خسارت
ناجی اضافه کرد: همان‌گونه که گفته شد، مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، این است که چنانچه دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17493
توضیح :
صلاحیت شورا  راجع به اموال منقول از پنج میلیون به بیست میلیون تومان افزایش یافته است.