Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مجنون

"توبه" یکی از موارد متوقف شدن تعقیب کیفری است

قاضی دادگستری در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران:
"توبه" یکی از موارد متوقف شدن تعقیب کیفری است/ شرایط تعقیب "مجنون" در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
حسینیان گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توجه به موضوع توبه به عنوان یکی از موارد متوقف شدن تعقیب امر کیفری و مجازات ازنقاط قوت قانون جدید آیین دادرسی و کلی گویی و ابهام ازنقاط منفی این قانون است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 92 مجلس شورای اسلامی دارای 570 ماده بوده و از حیث تعداد مواد، 262 ماده علاوه بر قانون فعلی دارد. در این قانون حقوق متهم،‌ بزهکار و جامعه مورد توجه قرار دارد و گرایش عمومی به سمت حفظ و افزایش حقوق متهم بوده است و در مقام تحدید ضابط دادسرا، دادگاه و مقامات قضایی و جامعه برآمده  است. برای واکاوی قانون فوق گفتگوی تفصیلی داشته‌ایم با قاضی "حسین حسینیان" که در ادامه می‌خوانید.

*جناب قاضی حسینیان! با توجه به طرح قانون جدید آئین دادرسی کیفری،‌ محاسن این قانون را بیان کنید؟

** قانون جدید آئین دادرسی کیفری نهادها و عناصر جدیدی را وارد تشکیلات قضایی کرده است که می‌توان با توجه به موضوع توبه به عنوان یکی از موارد متوقف شدن تعقیب امر کیفری و مجازات، جبران ضرر و زیان معنوی،‌ توجه به حقوق شهروندی و قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی(مصوب 15 اردیبهشت 83) و حقوق متهم ،بزه‌دیده و جامعه، تشکیل دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضاییه، ایجاد نهادهای دادستان شهرستان که بر مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های استان نظارت می‌کند، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و نیروی انتظامی، تعیین ضابطان دادگستری به صورت عام و خاص و ضرورت گذراندن آموزش برای ضابطان خاص حتی اگر این ضابطان از افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی باشند.

بر اساس این قانون سربازان نمی‌توانند جزو ضابطان دادگستری باشند(ماده 29) اما می‌‌توانند تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه کنند و مسئولیت‌های این شغل نیز  متوجه‌شان است،‌بر اساس  این قانون مامورین زندان‌ها ،‌مامورین وزارت اطلاعات و نیروی مقاومت بسیج سپاه و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی از وظایف ضابطان به انها محول شود ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند، ضمن این که نوآوری دیگر قانون جدید  مهلت دادن، دستورات مقام قضایی به ضابطین است.

*آیا در قانون آئین دادرسی کیفری قبل چنین امکانی وجود داشته است؟

** خیر، این امکان در قانون جدید فراهم شده به این معنی که در قانون جدید ضابطین موظفند دستورات شفاهی مقام قضایی را به سرعت اجرا کنند و دستورات مذکور را مکتوب نموده و ظرف 24 ساعت به  امضای مقام محترم قضایی برسانند. امتیازدیگر قانون جدید بازجویی و تحقیقات  از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی است. مورد دیگر ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت شهود، بزه دیده، مطلعین  و سایر افراد مطلع با پرونده توسط ضابطان و اینکه هیچ کس مجاز به افشای اطلاعات مربوط به پرونده نیست مگر با مجوز قانون.
 
* انتقادات وارد به قانون آئین دادرسی کیفری جدید چیست؟

** درماده 2 این قانون آمده است که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد که باید این طور بیان می‌شد، دادرسی کیفری باید بر اساس این قانون صورت پذیرد،‌ در ادامه این ماده آمده است دادرسی کیفری باید حقوق طرفین دعوا را تضمین کند که به نظر می‌رسد این جمله چندان مفهوم نیست، این که حقوق طرفین بر چه اساسی تضمین شود و چه کسی این حقوق را تضمین کند جای سوال دارد.
 
*در قانون جدیدچه مواردی  کلی و مبهم مطرح شده است؟

** در ماده 6 قانون جدید آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد زیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تامین این حقوق فراهم شود در حالی که تکلیف آگاهی متهم در دادرسی از حقوق خود، وظیفه مقام قضایی رسیدگی کننده نیست و از طرف دیگر کلمه بزه دیده شامل هر کسی که شاکی است نمی‌شود و ممکن است شاکی به صورت مستقیم بزه دیده نباشد ضمن اینکه سایر افراد ذیربط کلمه‌ای کلی و مبهم است.
 
همچنین طبق ماده7 قانون جدید در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرردر قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی،‌ ضابطان دادگستری سایر افرادی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده) محکوم می‌شوند مگر این که در سایر قوانین مجازات شدیدتر مقرر شده باشد. در این ماده نیز عبارت سایر افرادی که در فرایند دادرسی دخالت دارند مبهم است و باید مشخص می‌شد چه کسانی به طور مستقیم مدنظر هستند.

همچنین طبق ماده 8، محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب به جرم است و جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد الف: حیثیت عمومی به این معنی که از لحاظ تجاوز به حدود الهی و یا تعدی به حقوق جامعه یا اخلال در نظم عمومی باشد. ب: حیثیت خصوصی به معنی این که از جهت تعدی به حقوق اشخاص یا شخص معین باشد،‌که  به نظر می‌رسد عبارت جرمی که دارای جنبه الهی است قدری مبهم  است، آیا ماده یک حکم کلی صادر می‌کند که هر جرمی که جنبه الهی دارد یا یک گذاره خبری است؟ آیا می‌گوید همه جرایم جنبه الهی دارد یا منظوری غیر از آن دارد؟

* آیا طبق قانون جدید شاکی خصوصی حق مطالبه حقوق کیفری را نیز دارد؟

** طبق ماده9، ارتکاب به جرم می‌تواند موجب دو دعوا شود اول،دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حدود و نظم عمومی جامعه و دوم، دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی برای آنها در نظر گرفته شده مانند حق قتل و قصاص. البته در این زمینه  نقدهای وارد است مبنی بر این که از بند دوم این طور استنباط می‌شود که دعوای خصوصی فقط حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد و مطالبه کیفر فقط در مورد حق قتل و مجازات قصاص است در صورتی که در جرائم تعزیری که جنبه خصوصی هم دارد شاکی حق مطالبه کیفر را هم دارد و مجازات توسط شرع و قانون برای تعدی به حقوق شاکی خصوصی نیز وضع شده  است چنان که در ماده 10 برای شاکی حق تقاضای تعقیب در نظر گرفته شده که این به معنی مطالبه کیفر بوده است بنابراین ماده 10 همین قانون بر خلاف و ناقض بند ب ماده 9 می‌شود. بنابراین آنچه از ماده 9 نتیجه گرفته می‌شود این است که مجازات جزو حقوق شاکی خصوصی نیست و اعمال مجازات و کیفر فقط برای حفظ نظم عمومی است.
 
همچنین بند 6 تبصره 2 ماده 13 می‌گوید تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات متوقف نمی‌شود مگر در چند حالت فوت متهم، گذشت متهم شاکی یا متهم خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان (در موارد پیش بینی شده در قانون)، توبه متهم (در موارد پیش بینی شده در قانون). که  طبق تبصره 2 ماده 13 هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان حصول سلامتی، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود مگر آنکه دلایل اثبات جرم به نحوی باشد که ثابت کند فرد در حالت سلامتی نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند در این صورت به قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف 5 روز به معرفی وکیل اقدام کند در صورت عدم معرفی وکیل صرف نظر از نوع جرم و میزان مجازات طبق مقررات برای وی وکیل تسخیری گرفته می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

بنابراین طبق این قانون ملاحظه می‌شود که پس از جنون متهم مرتکب جرم باید تعقیب و دادرسی متوقف شود. تا این قسمت، قانون جدید و قانون فعلی مشترک هستند اما ادامه تبصره که می‌گوید در صورتیکه که دلایل جرم قوی بوده و خلاصی مرتکب ممکن نباشد؛ محکومیت قطعی و دادرسی متوقف نمی‌شود به نظر می‌رسد تعقیب مجنون با تعیین وکیل خلاف قوانین و مقررات و موازین شرع بوده است همچنین خلاف حدیث نبوی نیز بوده است که پیغمبر فرمودند: قلم مجازات از 9 نفر برداشته می‌شود که یکی از انها مجنون است.

* از دیدگاه قانون، اخذ وکیل این مشکل را مرتفع نمی‌کند؟

**حتی اگر بخواهیم تعقیب و محاکمه و دادرسی را توسط وکیل انجام دهیم چندان منطقی به  نظر نمی‌رسد چرا که اولا حضور و دفاع وکیل فرع دفاع متهم است و همیشه اخرین دفاع از متهم اخذ می‌شود و متهم است که می‌تواند شخصا دفاع کند یا دفاع رابه وکیل واگذارکند، لذا ذیل تبصره 25ماده13، این قانون به نظر می‌رسد خلاف اصول و قوانین شرعی باشد.

* آیا در این حالت وکیل انگیزه لازم برای دفاع را دارد؟

**برای فرد مجنون وکیل چگونه می‌تواند از شخص مجنون خوب دفاع کند؟ همچنین خانواده مجنون نیز چه ضرورتی در پرداخت حق‌الاوکاله و دفاع از متهم مجنون می‌بینند؟ بنابراین تبصره ماده6 قانون آیین دارسی کیفری فعلی که اجرا می‌شود با موازین اسلامی و عدالت تناسب و سازگاری بیشتری نسبت به قانون جدید دارد و حقوق متهم را بیشتر رعایت می‌کند.

البته پیشنهاد می‌شود شورای محترم نگهبان تبصره 2 ماده13 در اجرای اصل 4قانون اساسی را مجددا برسی و بازنگری نماید تا بر تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی صحه گذاشته شود.

*به نظر شما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای جبران ضرر و زیان معنوی افراد نیز راهکار پیش‌بینی شده است؟

**بله،‌ طبق بند7ماده14 شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان مادی و معنوی ومنافع  ناشی ازجرم را مطالبه کند، تبصره 1، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی و هتک حیثیت یا اعتبار خانوادگی که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع نیاز ازطرق دیگر ا زقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و... حکم نماید. این ماده در جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی تاکید می‌کند.
 
در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست در خصوص جبران ضرر و زیان معنوی از طریق جبران مالی نظر به این که کمیت و کیفیت و حدود آن مشخص نشده است. نمی‌توان آن را به تشخیص قاضی یا کارشناس گذاشت چون موجب اعمال سلیقه بر دستگاه قضا می‌شود و تعیین ضابطه در مورد نحوه جبران ضرر و زیان معنوی مشکل است و نمی‌توان در این مورد اجرای عدالت کرد و فقط می‌توان بخشی از ضرر و زیان را جبران کرد.

 لذا به عنوان راهکار برای جبران ضرر و زیان معنوی علاوه بر تعیین چارچوب توسط قانونگذار، توافق و رضایت طرفین جایگزین حکم قضایی شود ضمن این که در سایر کشورها همچنان که جبران ضرر و زیان ناشی از زیان بدنی یکسان نیست و معیارهای متعددی از جمله شخصیت،‌ تحصیلات و شغل بزه دیده در آن موثر است.

البته جبران ضرر و زیان معنوی نیز متفاوت است که این معیارها از نظر شرع اسلام معتبر نیست و باعث نقض کرامت انسانی می‌شود لذا در رابطه با جبران ضرر و زیان  معنوی معیار مشخصی وجود ندارد و بیشتر تابع رای قاضی می‌شود.

گفتنی است؛ آیین دادرسی کیفری با گذشت شش ماه از تصویب آن باید به اجرا گذاشته می‌شد اما رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی تاکید کرد که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.
http://www.yjc.ir