Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مجازات‌

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۹۹
دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
۶۵
شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می­شود یا خیر.
نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

مجازات‌های پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی

مجازات‌های پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی
دکتر مرتضی ناجی
 
 
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.
دکتر مرتضی ناجی  اظهار کرد: برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در كنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشكیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تكالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
وی ادامه داد: با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: که «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
ناجی همچنین بیان کرد: در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.
 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود
وی همچنین عنوان کرد: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده آمده است «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست»
وی این مجازات‌ها را شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها دانست.
ناجی در ادامه بیان کرد: در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی كه به اعمال حاكمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند.
 
جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر اشخاص حقیقی است
وی بار دیگر به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی اشاره و اظهار کرد: انحلال شخص حقوقی که در این ماده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته، در صورتی محقق می‌شود که شخص حقوقی، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.
به گفته این حقوقدان، محكومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتكاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌‌شود.
وی اضافه کرد: به طور معمول، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد؛ شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم كرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.
ناجی با بیان اینکه حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست، خاطرنشان کرد: این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هركس مرتكب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یكی از مسئولان شركت، نمی‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیزی محكوم كرد. 
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14532

مجازات‌هایی که در حكم دادگاه‌ درج نمی‌شوند

آشنایی با مجازات‌های تبعی در گفت‌وگوی کارشناسان با «حمایت»؛ 
مجازات‌هایی که در حكم دادگاه‌ درج نمی‌شوند
 
 
گروه حقوقی - امین عطاریان: در دنیای امروز يكي از اساسي‌ترين اصولي كه در تمام نظام‌هاي حقوقی پذيرفته شده است اصل قانونی بودن مجازات مجرمان است؛ اصلی که به وجود قوانین جزایی هستی می‌بخشد.
بنابراین افراد جامعه آزادي‌هاي خود را فقط در حدودي از دست مي‌دهند كه از قبل از سوی قانونگذار پيش‌بيني شده باشد و فقط مجازاتي را متحمل مي‌شوند كه قانونگذار از پيش نوع و ميزان آن را تعيين كرده است. در این میان و بر این اساس، مجازات‌های خارج از قانون جرم محسوب می‌شود. قانونگذار مجازات‌هاي مختلفي را تصويب کرده است که یک دسته از آنها مجازات‌های تبعی است. در ادامه کارشناسان حقوق به «حمایت» درباره این نوع از مجازات‌ها بیشتر توضیح می‌دهند. 
 
7 سال بیشترین مدت محرومیت
کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه هر جرم مستلزم تحمل یک نوع مجازات است، اما در کنار مجازات‌های اصلی، یکسری مجازات‌ها به‌طور خودکار بر مجرم بار می‌شوند به «حمایت» می‌گوید: اکثر این مجازات‌ها به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی هستند. 
مصطفی دشتی با بیان اینکه به این نوع مجازات‌ها، مجازات‌های تبعی گفته می‌شوند ادامه می‌دهد: قانون قدیم در اصلاحیه خود برخی از این نوع مجازات‌ها را برشمرده بود اما قانون جدید مجازات اسلامی به گونه‌ای به مجازات‌های مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی تنوع بیشتری بخشیده است. در هر دو قانون مجازات بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی، هفت سال است.
 
انواع مجازات از منظر قانون
وی در یک دسته‌بندی کلی مجازات‌ها را به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌کند و ادامه می‌دهد: مجازات اصلی آن مجازاتی است که در قوانین جزایی بعد از تعریف جرم، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود. اما علاوه بر آن، قانون مجازات‌های تکمیلی و تبعی را هم پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند. 
به گفته دشتی، نباید مجازات تبعی را با مجازات تکمیلی اشتباه گرفت. مجازات تکمیلی برخلاف مجازات تبعی محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و همچنین نیاز به اجازه قاضی در حکم خود دارد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا درباره مجازات‌های تبعی نیز می‌گوید: این مجازات‌ها آنهایی هستند که برخلاف مجازات‌های اصلی و مجازات‌هایی که در تکمیل مجازات اصلی وضع می‌شوند، نیازی به اشاره آنها در حکم دادگاه نیست؛ بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد. 
وی با بیان اینکه اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند می‌گوید: طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. به گفته دشتی منظور از جرایم عمدی نیز آن است که مرتکب جرم، عمل خود را با قصد و نیت و در واقع آگاهانه انجام داده باشد.
 
اشاره به برخی از مجازات‌های تبعی
در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اخیر اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد. دشتی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: طبق ماده اخیر، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از انقضای مدت تعیین‌شده و اجرای حکم از آن رفع اثر می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: در این مقرره محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. همچنین محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم از این حقوق محروم هستند. در ضمن کسانی که محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجرای حکم نیز حقوق اجتماعی نخواهند داشت. 
این کارشناس ارشد حقوق در مورد مجازات اعدام نیز می‌گوید: اگر اجرای این مجازات به هر دلیل متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود. 
به گفته وی، در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می‌شود. گفتنی است عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمی‌شود، مگر اینکه به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌شود.
 
مجازات تبعی در قانون جدید
قانون مجازات اسلامی که امسال اجرایی شده است، مانند قانون قدیم مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند. یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: اما یک مورد به قانون برای اجرایی شدن این مجازات‌ها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است.
«علی طالبی» ادامه می‌دهد: یعنی طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مرور زمان به میزان معین در قانون، مجرم از حقوق اجتماعی به طور خود به خود محروم خواهد شد. 
وی با بیان اینکه مرور زمان اصطلاح حقوقی است، در این باره توضیح می‌دهد: این اصطلاح به این معناست که اگر در مدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش می‌کند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر لازم اولیه را نخواهد داشت. 
 
مصادیق مجازات‌های تبعی
طالبی با بیان اینکه این قانون مصادیق مجازات بیشتری را مشمول مجازات‌های تبعی کرده است، می‌گوید: علاوه بر اعدام، همه مجازات‌های سالب حیات و همین‌طور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت‌ساله خواهند بود. 
وی تاکید می‌کند: در این قانون مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است؛ همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم می‌شود، تاکید می‌کند: مجازات حبس درجه چهار یعنی حبس بیش از پنج تا حداکثر 10 سال. 
علاوه بر این، مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی، یک سال بیشتر شده و دو سال است. در ضمن محکومان به قصاص عضو درصورتی‌که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج نیز مشمول مقرره اخیر هستند. 
به گفته وی مجازات حبس درجه پنج عبارت است از حبس بیش از دو تا حداکثر پنج سال. همین‌طور در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، ولی در گواهی‌های صادرشده از مراجع مربوط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
نهایت اینکه محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
 
محرومیت‌های محکومان تبعی
به گفته طالبی طبق قانون جدید محکوم به تحمل مجازات تبعی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا محروم است. 
همچنین چنین فردی در موارد قانونی تعیین‌شده حق عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور را ندارد. به علاوه تصدی ریاست قوه‌قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری برای چنین فردی ممنوع است.
وی با بیان اینکه مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به‌عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد تاکید می‌کند: در یک کلام ساده مجازات تبعي يكي از مجازات‌هايي است كه در حكم دادگاه قيد نمي‌شود اما به صورت اتوماتيك‌ و به يكسري محروميت از حقوق اجتماعي را برای محکوم به همراه می‌آورد كه در مورد شخص محكوم اعمال مي‌شود. يعني مجازات تبعي در حكم دادگاه نوشته نمي‌شود اما اگر فردي محكوم به مجازات‌هاي خاصي شد، خود به خود از يكسري مزایای اجتماعي محروم مي‌شود. به عنوان مثال نمي‌تواند كانديد و يا عضو هيات مديره شركت شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

ملاک صلاحیت دادگاه‌ها در تعدد مجازات

ملاک صلاحیت دادگاه‌ها در تعدد مجازات
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در حالی صلاحیت دادگاه کیفری یک را رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 4 و بالاتر اعلام کرده است که عمده جرایم درجه سه شامل بزه‌هایی می‌شود که در بسیاری موارد برای فعل مجرمانه واحد علاوه بر حبس، مجازات دیگری مانند جزای نقدی و غیر آن نیز پیش‌بینی شده است، حال این سوال مطرح می‌شود که در تعدد مجازات‌ها چه باید کرد و کدامین کیفر را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داد؟ محمدباقر قربان‌زاده، رییس دادگاه کیفری یک تهران و قاضی سابق دادگاه‌های نظامی استان تهران در یادداشتی که در پایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر کرده، به بررسی ملاک صلاحیت دادگاه‌ها در موارد تعدد مجازات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرداخته که به شرح ذیل است:
در تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند.» قانونگذار در این تغییرات، صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان را توسعه داد و برخی از مواردی که پیش از این در صلاحیت محاکم عمومی جزایی بود، جزء صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک قرار داد. 
از جمله این موارد جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر بود که در اصلاحی مورخ 24 خرداد 1394 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر تغییر یافت. 
پاسخ به این پرسش از آن رو ضرورت دارد که اختلاف برداشت از قانون سبب شده است با اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده‌های زیادی یا با کیفرخواست دادسرا یا با قرار عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به سمت دادگاه کیفری یک سرازیر شود. در حالی که در واقع، ارتباطی به صلاحیت این دادگاه ندارد.
 
 تعیین مجازات اشد در بین مجازات‌ها
از جمله جرایمی که ذکر شد؛ به عنوان نمونه می‌توان به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع اشاره کرد.
زیرا یکی از مجازات‌های جرم کلاهبرداری، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده و از جمله مجازات‌های تحصیل مال نامشروع، جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل‌شده است. 
در هر دو صورت اگر مال اخذشده یا دو برابر مال تحصیل‌شده بیش از سیصد و شصت میلیون ریال باشد، مجازات جزای نقدی آن می‌تواند در ردیف مجازات درجه سه یا بالاتر قرار گیرد که در ظاهر امر جزء صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک محسوب می‌شود. 
این ابهام در تشخیص صلاحیت، موجب بروز اشکالاتی نیز شده است: از یک طرف بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع را در پی دارد که در پیگیری پرونده خود باید از مرجعی به مرجع دیگر برود و از سوی دیگر، باعث اطاله ناخواسته فرآیند رسیدگی از رهگذر حدوث اختلاف و ارسال پرونده به مراجع حل اختلاف می‌شود و در نهایت دادگاه‌های کیفری یک و مراجع تجدیدنظر را با تراکم کار غیرضروری مواجه می‌سازد. 
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7.94.1288 مورخ 25 مرداد 1394 خود به دلیل متغیر و نسبی بودن جزای نقدی جرم کلاهبرداری، آن را ملاک تشخیص درجه جرم ندانسته است اما به نظر می‌رسد صرف استناد به «نسبی بودن جزای نقدی» نمی‌تواند دلیل ملاک قرار دادن مجازات حبس باشد زیرا مفهوم مخالف تلقی اداره حقوقی قوه قضاییه، این می‌شود که در صورت ثابت و غیرنسبی بودن مجازات جزای نقدی، این مجازات می‌تواند مبنای تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار گیرد. 
از این رو نظریه ذکرشده، نتوانسته است مشکل را حل کند و مانع گردش غیرضروری پرونده‌ها بین دادگاه‌های کیفری و مراجع حل اختلاف شود. بنابراین چه باید کرد؟ 
آیا در تعدد مجازات‌ها، هر یک از مجازات‌های مقرر برای یک جرم می‌تواند مبنای صلاحیت دادگاه‌ها قرار گیرد؟ 
به نظر می‌رسد تنها راهکار حل مشکل، مبنا قرار دادن «مجازات اشد» در جرایمی است که مجازات‌های متعددی برای آن پیش‌بینی شده است.
زیرا وقتی قانونگذار، در ماده 302 قانون یادشده، شدت مجازات را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده، ناگزیر باید با تأسی به روش مقنن در جایی که مجازات جرمی متعدد است، از میان این کیفرهای متعدد، شدیدترین آن را مبنای این صلاحیت دانست. 
حال باید دید در چنین مواردی «مجازات اشد» چگونه قابل تشخیص است؟ به نظر می‌رسد ملاک‌های ذیل می‌تواند مبنایی برای تشخیص «مجازات اشد» محسوب شود:
1- تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنین اشعار داشته است: «در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات حبس ملاک خواهد بود.» یعنی کیفر حبس، درجه مجازات را مشخص کرده و درجه مجازات نیز طبق بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری یک را مشخص می‌کند. 
بنابراین در صورت تعدد مجازات‌های قانونی جرم، آنچه می‌تواند تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها باشد، مجازات حبس خواهد بود، نه جزای نقدی و نه مجازات دیگر.
2- تبصره مذکور بر یک نکته دیگر نیز تاکید دارد و آن این است که حتی در صورت تعدد مجازات‌ها، اگر این تعدد به‌گونه‌ای باشد که نتوان تشخیص داد کدام یک از این مجازات‌های متعدد شدیدتر است، فرضا در جرم کلاهبرداری، آیا انفصال ابد از خدمات دولتی برای کارکنان دولت شدیدتر محسوب می‌شود یا حبس؟ 
در پاسخ باید گفت که باز هم ملاک، حبس خواهد بود و حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود. 
البته در مواردی مثل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که مبلغ رشوه بیش از 20 هزار ریال نباشد مجازات انفصال موقت یا دایم از مشاغل دولتی را مقرر کرده و در جایی که مبلغ رشوه بیش از این مقدار باشد علاوه بر انفصال، کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق را نیز پیش‌بینی کرده است. 
این نحو پیش‌بینی مجازات نیز بیانگر آن است که قانونگذار حبس را شدیدتر از مجازات انفصال از خدمت تلقی کرده است.
 
 ملاک مجازات حبس در تعیین صلاحیت دادگاه
جدای از تصریح تبصره یادشده به اشد تلقی شدن مجازات حبس، می‌توان دلایل دیگری نیز برای این مطلب ذکر کرد ازجمله:
در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به هنگام درجه‌بندی مجازات‌ها، در تمام درجات هشت‌گانه، مجازات حبس را پیش از دیگر مجازات‌ها و مقدم بر آنها ذکر کرده است. 
در ماده 37 این قانون نیز در بیان تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، ابتدا به مجازات حبس پرداخته و آن را بر مجازات‌های دیگر مقدم داشته است.
در دیگر قوانین جزایی نیز مثل قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375 در اغلب موارد در جایی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی یا حبس و شلاق بوده، حبس را هم بر جزای نقدی و هم بر شلاق مقدم داشته است. 
در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هم اغلب وضع بر همین منوال است. این نحو تنظیم و تنسیق عبارات و تقدیم و تأخیر مجازات‌ها از سوی قانونگذار، دلالت بر این می‌کند که در نظر قانونگذار حبس از دیگر کیفرها شدیدتر است. در غیر این صورت، دلیلی برای این تقدیم و تاخیر وجود نداشت.
منطق حاکم بر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر اشد بودن حبس نسبت به دیگر کیفرهای تعزیری است. از موارد متعددی که در قوانین جزایی آمده، برای این منظور تنها به دو نمونه اشاره می‌شود: الف) در ماده 3، 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، انفصال از خدمت و مجازات‌های دیگر دانسته است. ب) قانونگذار در تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی و سایر مجازات‌ها دانسته است.
چنانچه در نگاه قانونگذار حبس هم‌ردیف دیگر کیفرها تلقی می‌شد و نه شدیدتر از آنها، در این صورت وجهی برای پیش‌بینی شرایط تبدیل آن به دیگر کیفرها در مقام تخفیف وجود نداشت.
یکی از منابع تفسیر قانون، عرف جامعه است. از این رو قانونگذار در مواردی، فهم معانی الفاظ را به عرف ارجاع داده است. از باب مثال در ماده 269 قانون مجازات اسلامی در سرقت حدی، مفهوم «حرز» را به عرف ارجاع داده است. 
در عرف جامعه نیز حبس، شدیدتر از جزای نقدی و امثال آن محسوب می‌شود زیرا عموم مردم با درکی که از تبدیل حبس به جزای نقدی دارند، مجازات زندان را قابل خریدن می‌دانند و در صورت محکوم شدن به حبس، می‌پرسند: «آیا نمی‌شود حبس را خرید؟»
نگاهی به تاریخچه قانونگذاری در کشور نیز مفید این معنی است که بعد از مجازات سلب حیات، مجازات حبس نسبت به کیفرهای دیگر شدیدتر تلقی شده است.
از این رو در قانون مجازات عمومی سابق نیز پس از درجه‌بندی مجازات‌ها از حیث شدت و ضعف، کیفر حبس را بر دیگر مجازات‌ها از جمله جزای نقدی مقدم دانسته است.
نتیجه آن که چون درجه مجازات تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌هاست و مجازات‌ها نیز بر اساس ضعف و شدت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به درجات هشت‌گانه تقسیم شده‌اند و در حالت تعدد مجازات، کیفر حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود بنابراین در صورت تعدد مجازات‌ها باید کیفر حبس را ملاک صلاحیت دادگاه‌ها دانست.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/26132