Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

متهم

آشنایی با دو سوی دعوای کیفری

بسته حقوقی برای کسانی که در دعاوی کیفری حاضر می‌شوند
آشنایی با دو سوی دعوای کیفری

گروه حقوقی- دعاوی در دادگاه‌ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود؛ این تقسیم‌بندی سرچشمه تقسیم‌های متعدد دیگری است و بسته به اینکه دعوا حقوقی باشد یا کیفری، تشریفات دادرسی، مراجع رسیدگی‌کننده، عناوینی که برای نامیدن طرفین دعوا استفاده می‌شود و... تغییر می‌کند. به عنوان مثال در دعوای کیفری خبری از خواهان ،خوانده، وارد ثالث و... نیست. برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و... روبه‌رو هستیم. آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد.

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. شاکی واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و خواهان به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود. بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان بود با شاکی سر و کار داریم و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه آپارتمان یا مطالبه وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

ارتباط میان شاکی و مدعی خصوصی
فردی که برای شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند اگر مورد شکایت او از «حق‌الناس» یا مردم عادی باشد، دعوی او دعوی خصوصی است. اما اگر از جمله «حق‌الله» یا دعاوی با جنبه الهی و غیر خصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح باشد، دعوی او دعوی عمومی محسوب می‌شود. تفکیک میان شاکی و مدعی خصوصی به حق‌الناس یا حق‌الله بودن مورد شکایت ارتباط زیادی دارد. مدعی خصوصی کسی است که از ارتکاب جرمی زیانی به وی رسیده است.
جبران این زیان نیازمند دادخواست است و تا زمانی که این دادخواست ارایه نشده است نام وی شاکی و بعد از تقدیم دادخواست، نام او علاوه بر شاکی، مدعی خصوصی خواهد بود. ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنین مقرر می‌دارد که «شخصی که از وقوع جرحی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود». بنابراین شاکی لفظی عام‌تر است که مدعی خصوصی را به همراه کسی که دعوای عمومی را آغاز می‌کند در برمی‌گیرد.
بنابراین شخصی که از وقوع جرم متضرر شده مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ولی در مقام شکایت درآید شاکی و پس از تسلیم دادخواست ضرر و زیان، عنوان مدعی خصوصی را دارد. مدعی خصوصی ممکن است مجنی‌علیه یا وارث او باشد. او صاحب دعوای خصوصی است. آشنایی با دعوای خصوصی در شناخت بهتر مدعی خصوصی موثر خواهد بود. دعوای خصوصی به این دلیل شروع می‌شود که ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی نیز تضییع یا انکار شود، در این صورت چون این حق، حقی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز «دعوای خصوصی» شمرده می‌شود.
دعوای خصوصی کاملا متعلق به متضرر از جرم است، یعنی او یا وارثان و قائم‌مقام قانونی وی می‌توانند از همان ابتدا از طرح آن صرف‌نظر کنند و در صورت اقامه دعوای خصوصی در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای خود را مسترد و یا با متهم صلح و سازش کنند. هدف دعوای خصوصی، جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معین، اعم از حقیقی یا حقوقی، وارد
آمده است. بنابراین اگر در مطالعه مواد قانون آیین دادرسی کیفری گاهی با عنوان شاکی و گاهی با مدعی خصوصی روبه‌رو می‌شویم باید بدانیم که ریشه این اختلاف به وجود ضرر مادی علاوه بر ارتکاب جرم به شخص شکایت‌کننده برمی‌گردد. این در حالی است که دعاوی عمومی با شکایت شاکی شروع می‌شود اما با رضایت وی دعوا تمام نمی‌شود.

شاکی چطور طرح شکایت کند؟
برای طرح شکایت باید به دادسرا یا کلانتری مراجعه کرد. البته باید به کلانتری یا دادسرایی مراجعه کنید که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. البته برخلاف دعوای حقوقی که خواهان باید دادخواست با تمام تشریفات و شرایط آن پر کند برای طرح دعوای کیفری شاکی لازم نیست حتماً برگه مخصوصی با تشریفات خاص تهیه کند. او فقط باید حداقل‌هایی را رعایت کند. ماده ۶۸ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شکایت را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۶۸: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.»
ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:
الف – نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
نکته‌ای که باید در این خصوص به خاطر داشت این است که مطابق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌جلسه تصدیق می‌شود.

مشتکی‌عنه و نقش او در دعوا
در مقابل شاکی «مشتکی‌عنه» قرار دارد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده باشد. البته شخصی که از او شکایت شده است، در مقابل شاکی، در اصطلاح عامه به غلط متشاکی گفته می‌شود. به این دلیل متشاکی صحیح نیست که بر وزن متفاعل از باب تفاعل است. چون باب تفاعل معنی مشارکت می‌دهد متشاکی را می‌توان از «هم گله‌کننده» یا از «هم شکایت‌کننده» ترجمه کرد. اما مشتکی‌عنه بر وزن مفتعل از باب افتعال است و با توجه به اینکه باب افتعال دارای معنی اثرپذیری و مطاوعه است مشتکی‌عنه به کسی اشاره می‌کند که از او شکایت شده است.
در قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک مورد از مشتکی‌عنه سخن گفته شده و آن هم در شرایط تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده 69 این قانون مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان باید در شکواییه نوشته شود. البته کاربرد این لفظ در عمل بسیار زیاد است. واژه مشتکی‌عنه لزوما شریک و معاون جرم را در بر نمی‌گیرد بلکه برعکس ممکن است کسی که از او شکایت شده هیچ جرمی انجام نداده باشد یا حتی شکایت به صورت واهی و برای لکه‌دار کردن حیثیت مشتکی‌عنه باشد.

تفاوت مشتکی‌عنه با متهم
عملا مشتکی‌عنه همان متهم است. در صورتی که پرونده بعد از شکایت به جریان بیفتد کسی که از او شکایت کرده‌ایم یعنی مشتکی‌عنه، متهم نام خواهد گرفت. این شخص تا صدور حکم قطعی از سوی دادگاه عنوان متهم را خواهد داشت و تا این لحظه هیچ کس حق ندارد او را مجرم بداند و مثل مجرم با او رفتار کند.

تفاوت با مجرم
مشتکی‌عنه با مجرم تفاوت دارد. مشتکی‌عنه به معنای کسی که از او شکایت شده تنها در ابتدای مسیر رسیدگی کیفری قرار دارد که ممکن است به هزاران دلیل به نتیجه نرسد. بنابراین تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه کیفری مبنی بر مجرمیت صادر نشده است نمی‌توانیم کسی را مجرم بدانیم.

حقوق مشتکی‌عنه
کسی که از او شکایت شده یا مشتکی‌عنه از حق سکوت برخوردار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 38 اجبار اشخاص به اقرار را ممنوع کرده است و متخلف از این امر را مستحق مجازات دانسته است. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 578 قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز جاری است، مرتکبان را به مجازات مقرر تهدید کرده است به علاوه ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت‌جلسه قید می‌شود.» بنابراین مشتکی‌عنه می‌تواند در کل بازجویی سکوت کند. حق داشتن وکیل حق دیگری است که وکیل از آن برخوردار است.
هرچند ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل را محدود کرده است اما نباید به عذر بهانه‌ای از حضور او در مرحله تحقیقات ممانعت به عمل آورد. هم‌چنین وکیل باید بتواند در پرونده اطلاع کافی داشته باشد و پرونده را مطالعه تا بهتر بتواند از موکل خود دفاع کند. اخذ آخرین دفاع دیگر حقی است که متهم یا مشتکی‌عنه از آن برخوردار است. اخذ آخرین دفاع تنها اختصاص به رسیدگی‌های کیفری دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی گرفته می‌شود. در مرحله آخرین دفاع متهم سخن خاصی داشته باشد مطابق قانون دادرسی کیفری باید رسیدگی شود و باید از او به عنوان آخرین دفاع، دفاع را اخذ کند و در قوانین فعلی اخذ آخرین دفاع را پیش‌بینی کرده‌اند ولی ضمانت اجرایی برای عدم آن پیش‌بینی نکرده‌اند.
بنابراین دو سوی یک دعوای کیفری را شاکی و متهم تشکیل می‌دهند. این دو بسته به شرایط، ممکن است عناوین دیگری نیز داشته باشند به عنوان مثال به شاکی گاهی مدعی خصوصی نیز می‌گویند و متهم در ابتدای پروسه شکایت مشتکی‌عنه نیز نام می‌گیرد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت

آیا می‌دانید چرا متهم را در "روز" جلب می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "جلب" در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از جلب به عمل نیامده است. حقوقدانان نیز کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند اما در حقوق فرانسه قانونگذار آن کشور در بند ۳ ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک. ف این واژه را تعریف کرده است: "جلب عبارت است از دستور بازپرس به نیروی عمومی به هدایت فوری متهم به محضر وی".

ذکر این نکته ضروری است که جلب لزوماً منتهی به بازداشت متهم نمی‌شود،  بلکه صرفاً جهت حضور نزد مقام قضایی برای تحقیق از وی است و ممکن است پس از حضور و تحقیق با قرار تامین خفیفی آزاد شود.

اصولاً جلب متهم باید در روز بعمل آید مگر در مواردی که فوریت داشته باشد، تشخیص این فوریت نیز برعهده مقام قضایی است. ماده ۱۸۳ لایحه جدید نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: "جلب متهم به استثناء موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در‌‌ همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود".
 
علت اینکه جلب متهم باید در روز بعمل آید. این است که "جلب متهم در شب ممکن است تبعات سوئی را به دنبال داشته باشد. مثلاً می‌توان گفت که در روز رفت و آمد و سر و صدا وجود دارد شاید دیگران متوجه جلب متهم نشوند و اما در شب چون سکوت حکمفرماست، شاید موجب لطمه حیثیتی شود.

لذا مقنن خواسته که از آبروریزی اشخاص جلوگیری شود، یا اینکه "ممکن است جلب شونده شخص مسنی باشد که در حال استراحت است، جلب چنین شخصی در شب ممکن است وی را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل کند".

در صورتی که مقام قضایی ضرورت جلب متهم در شب را احراز و دستور آن را صادر کند باید جهت ضرورت و فوریت را در صورت جلسه قید کند. این موضوع در تبصره ماده ۱۸۳ لایحه جدید این گونه بیان شده است: "تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.
http://www.yjc.ir

به پرونده‌هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی‌شود، چگونه رسيدگي مي‌شود؟

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه‌دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود.

یکی از حقوق مسلم متهم، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور پيدا كند.

اما چنانچه متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وي توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود، در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه‌دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند، بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد.

 لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است كه در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق‌الله، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.
 
دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چراكه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
 
در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است كه لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

 با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.
 
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند كه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی 1392 این موارد را تصریح کرده است.
 
- حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است.
- در محکومیت‌هایی مانند حبس، شلاق  حضور متهم اجباری است.
- اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند.
- درپرونده‌های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود.
- بنا به اصل شرعی برائت، اصل بر برائت، و بی‌گناهی افراد است.
- هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.
http://www.yjc.ir/

تاثير دفاع مشروع در برائت متهم

تاثير دفاع مشروع در برائت متهم

گروه حقوقي - بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي مي‌شود که مي‌تواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است.
 
معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد مي‌کنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.

شرح ماجرا
به حکايت محتويات پرونده و اظهارات متهم (مجيد) مجيد و غلامرضا ضمن توافق قبلي با مقتول(محمد) و تهيه مشروب توسط مجيد و غلامرضا حدود ساعت پنج تا شش عصر روز واقعه به يکي از باغ‌هاي حوالي روستا مي‌روند.
ابتدا مجيد و غلامرضا وارد باغ شده و سپس محمد (مقتول) به آنان ملحق مي‌شود و با ورود به باغ هر سه مبادرت به شرب خمر مي‌کنند. در بدو جريان چاقوي متعلق به محمد پس از استفاده و برش کالباس در اختيار مجيد قرار مي‌گيرد به وي مسترد نمي‌شود. پس از شرب خمر مقتول (محمد) با پيچيدن زنجير دور دست با اشاره به مجيد وي را تهديد به عمل شنيع مي‌کند. اين شرايط باعث گلاويز شدن مجيد و محمد مي‌شود. با وساطت غلامرضا موضوع براي مدتي مسکوت مي‌ماند اما پس از چند لحظه محمد دوباره زنجير خود را دور گردن مجيد مي‌اندازد و فشار مي‌دهد. سپس با مقاومت مجيد و دخالت غلامرضا درگيري شدت مي‌گيرد.
محمد با زدن زنجير به دست غلامرضا وي را تهديد مي‌کند و از او مي‌خواهد که محل را ترک کند. غلامرضا ناچار به ترک محل مي‌شود ولي همين که چند قدم دور مي‌شود مجيد فرياد مي‌زند که با چاقو به صورت محمد زدم. در شرايطي که هوا تاريک شده است غلامرضا برمي‌گردد و صورت و دستان خون‌آلود مجيد را مي‌بيند. محمد در محل فوت مي‌کند.
علت مرگ از ناحيه پزشکي قانوني بريدگي عروق حياتي سمت چپ گردن زير فک تحتاني در قسمت مياني به طول 20 ميلي‌متر جراحت ناشي از جسم نوک‌تيز و برنده اعلام مي‌شود.

رد دفاعيات مربوط به قتل در حالت مستي
قتل در حالت مستي شرايط ويژه‌اي دارد. اگر شخصي براي ارتکاب قتل شرب خمر کرده باشد در اين صورت هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرمي که به دنبال آن واقع شده است محکوم مي‌شود؛ اما اگر متهم براي ارتکاب جرم شرب خمر نکرده باشد ولي بعد مرتکب جرمي شود در اين صورت به مجازات جرم دوم محکوم نخواهد شد و تنها به دليل جرم شرب خمر حد خواهد خورد. طبيعي است که بعد از وقوع قتل متهم به قتل براي دفاع از خود يکي از دلايلي که ارايه مي‌کند مستي و نبود قواي فکري در هنگام قتل است. در پرونده مورد بحث ما نيز چنين ادعايي از سوي متهم اقامه شده است؛ اما چنان که خواهيم ديد دادگاه آن را نمي‌پذيرد. دادگاه نظر به مراتب و اظهارات شاهدان مبني بر عادي بودن حالت متهم و مقتول در زمان ملاقات آنان و اقدامات و رفتار متهم پس از ايراد جرح (گريه و متاثر شدن از واقعه و سعي در کمک به مصدوم که دلالت بر انسجام فکري و رفتار عقلاني و منطقي و ارادي وي دارد) دفاعيات متهم مبني بر مسلوب‌الاراده بودن متهم را وارد ندانست و بزه ارتکابي را قتل عمدي و منطبق با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي تشخيص مي‌دهد. البته در قانون جديد بايد ماده قانوني مرتبط را ماده 290 قانون مجازات اسلامي دانست.

ادعاي دفاع مشروع
اما موضوع ديگري که در اين خصوص قابل بررسي است ادعاي دفاع مشروع است که از سوي متهم ارايه شده است. همان طور که در جريان پرونده مشاهده کرديم. قرباني قتل دائما متهم را تهديد به عمل شنيع کرده است و سرانجام متهم براي دفاع از خود از چاقو استفاده مي‌کند. بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت وجود شرايط لازم امکان پذيرش دفاع مشروع از سوي دادگاه وجود دارد.
دادگاه در اين خصوص مي‌گويد: با توجه به استناد وکيل متهم به دفاع مشروع و اظهارات متهم در تمامي مراحل تحقيقي و رسيدگي و نظر به اوضاع و احوال حاکم بر قضيه بويژه شرايط زماني و مکاني که مرتکب تحت آن شرايط اقدام کرده و همچنين احراز و اثبات اين امر که مهاجم صريحا نيت خود را قبل از درگيري و واقعه به دفعات اظهار کرده و با رفتار تهديد‌آميز و مواضع مقتدرانه سعي در انجام عملي که تهديد کرده است، داشته طوري که به دفعات آقاي غلامرضا... را تهديد کرده که محل را ترک کند و نهايتا وي را ناگزير از ترک محل کرده و از طرفي اصرار بر اقامت شبانه در باغ داشته و مقاومت متهم به منظور ترک محل و انصراف مقتول از نيات خود تلاش‌هاي وي موثر واقع نشده است.
صورت جلسه معاينه جسد و اظهارات پدر متوفي در محضر دادگاه نيز دلالت بر ضعف بنيه جسماني متهم در قبال متوفي داشته و به اعتقاد دادگاه خطر ارتکاب عملي که تهديد به ارتکاب آن وجود داشته قريب‌الوقوع بوده است. در عين حال عدم دسترسي به قواي دولتي و موثر واقع نشدن نصايح و دخالت‌هاي غلامرضا و در عين حال عدم تناسب جسماني مهاجم و متهم استفاده از چاقو از ناحيه متهم تنها وسيله موثر براي دفاع و انصراف مهاجم از ارتکاب فعل غيرمشروع و غيرقانوني بوده و از آنجا که رفع خطر بدون ارتکاب جرم ميسر نبوده با اين وجود دفاعيات متهم مبني بر حق دفاع مشروع را موجه دانسته عمل ارتکابي را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخيص و مستندا به ماده 62 قانون مجازات اسلامي (۱۳۷۰) مجيد را معاف از مجازات قصاص دانسته و راي برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌کند.

مجازات شرب خمر
اما در مورد اتهام ديگر متهم مبني بر شرب خمر با توجه به اقرارهاي صريح و مقرون به واقع متهم و دفاعيات بلاوجه وي و احراز عدم اکراه دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و متهم را به تحمل 80 ضربه تازيانه به عنوان حد مسکر محکوم کرد. راي دادگاه بدوي در اين خصوص حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.

مستي و دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي
در اين پرونده وضعيت رسيدگي به دو دفاعي که معمولا ممکن است در جرم قتل از سوي متهم ارايه شود، بررسي مي‌شود. اين دو دفاع در صورت اثبات باعث تبرئه متهم مي‌شود. يکي شرب خمر و عدم سلامت رواني و اراده در هنگام قتل است و ديگري دفاع مشروع. دادگاه در بررسي اين دفاعيات بررسي‌‌هاي کافي را انجام مي‌دهد و در صورتي آنها را مي‌پذيرد که دلايل کافي براي آنها وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در تاثير کلي مستي و دفاع مشروب در جرم تغييري به وجود نيامده است. البته شرايط دفاع مشروع برخي تغييرات جزيي داشته است که در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم. در قانون جديد مجازات اسلامي اين شرايط براي دفاع مشروع بيان شده است:
رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد به عنوان مثال کوبيدن سنگ به سر موتورسوار در برابر دفاع از ضربه چاقو دفاعي است که در آن حالت ضرورت داشت. اين ضرورت به اين معنا ست که در اين حالت، دفاع تنها راه نجات باشد. سؤالي که در اينجا به ذهن مي‌رسد اين است که اگر فرد مورد هجوم راه فرار داشته باشد بايد فرار کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت نظرات متفاوت است. حضرت امام خميني در تحرير‌الوسيله آورده‌اند: اگر بتواند از کشتن به وسيله فرار يا مانند آن نجات پيدا کند، پس احتياط در فرار است. همچنين برخي از شعب ديوان عالي کشور در صورت امکان فرار براي مدافع و عدم فرار و اقدام به قتل مهاجم قتل را عمدي محسوب کرده‌اند. در عين حال نظر مخالف نيز وجود دارد که بر اساس آن با امکان فرار، اجباري به فرار ندارد و مي‌تواند بايستد و از خود دفاع کند. بنابراين نمي‌توان حکم جازم و واحدي از سوي فقها و حقوقدانان در بحث فرار مطرح کرد. شرط ديگر اين است که دفاع بايد مستند به قرائن معقول باشد؛ به اين معنا که افراد با ظن خود اقدام به دفاع نکند يعني بايد يکسري قرينه‌هاي معقولي در ميان باشد که نشان‌دهنده حمله است.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. گاهي افراد تجاوز را شروع مي‌کنند و طرف مقابل براي دفاع حمله مي‌کند و در مقابل تجاوز‌کننده هم دفاع مي‌کنند در اينجا دفاع مشروع تحقق نمي‌يابد؛ چراکه آغاز کننده خود فرد متجاوز بوده است.
شرط ديگر اين است که توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. گاهي نيروي انتظامي در کنار ماست و حمله صورت مي‌گيرد در اين موارد بايد فورا ماموران را از حمله مطلع کرد و اقدام‌نکردن براي گرفتن کمک از ماموران در اين شرايط نمي‌تواند دفاع مشروع باشد.


به نقل از  :
روزنامه حمايت - شنبه - 25/3/1392/

چرا و چگونه به دادسرا احضار می شوید؟

چرا و چگونه به دادسرا احضار می شوید؟
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
 
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «احضار متهم به دادسرا» را بررسی کنیم. 
 
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
 
شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.
 
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
 
این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.
 
  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
 
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.
 
اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.
 
 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
 
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود.
 
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.
 
خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.
 
همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
 
  آداب و اصول احضار کردن
 
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند.
 
البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.
 
 اگر متهم حاضر نشود
 
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است.
 
به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.
 
اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
 
البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.
 
  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
 
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید.
 
امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.
 
به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود.
 
اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
 
  غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
 
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.
 
مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
 
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
 
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
 
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
 
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
 
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
 
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
 
غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند.
 
در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

 

http://www.tabnak.ir/

حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس نوآوری های قانون آیین دادرسی جدید، ابهامات قانونی و خلاء های اجرایی آن

حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس نوآوری های قانون آیین دادرسی جدید، ابهامات قانونی و خلاء های اجرایی آن
 
نويسنده : تکتم باقری نسب
 
چکیده
رعايت حقوق ديگران لازمه نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است. همه شهروندان براي تضمين امنيت وآزادي خود ناگزير به رعايت حقوق يکديگر هستند. متهم به عنوان يکي از افراد جامعه در يک نگاه کلي و جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض کرده است، اعم از اين که حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اين که حقوق عموم جامعه را پايمال کرده باشد. چنين فردي وقتي وارد سيکل کيفري مي شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضايي اين است که حقوق او را مراعات کنند. حق داشتن وکیل یکی از اصول هفتگانه دادرسی عادلانه می باشد لذا اين حق متهم است که در جريان دادرسي باانتخاب وکيل، آزادانه از خود دفاع کند و در يک دادگاه بيطرف و بر اساس يک دادرسي عادلانه و منصفانه به اتهام او رسيدگي شود. اغلب متهم، از حقوق قانوني خود مطلع نيست و نمي تواند ادعاهاي خود را آن گونه كه بايد و شايد به سمع مقام قضا برساند از اين رو حق داشتن وكيل يكي از تضمينات حقوق دفاعي متهم است. این نوشتار در دو فصل تدوین شده که در سدد بررسی حق متهم دربرخورداری از وکیل بر اساس قانون آیین دادرسی جدید می باشد. هر چند در قانون جدید قانونگذار با حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع و تغیرات عددی، شکلی و ماهوی قوانین حاکم و گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و ¬قاعده تصاوی سلاح ها، در تدوین قوانین اصل را بر لزوم داشتن حق وکیل برای متهم قرار داده است، اما این دستاورد ها و نوآوری های قانون جدید خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرائی نیست. با گامهای مثبتی که¬قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته قانون ما با دادرسی عادلانه مبتنی بر سیستم اتهامی فاصله زیادی ندارد واین مهم جز با رفع اشکالات و نواقص موجود تحقق نمی¬یابد. 
کلمات کلیدی: متهم، وکیل، حقوق متهم، مراحل دادرسی، حق داشتن وکیل
باقری نسب،تکتم،دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی واحدمیبد،
 
 
 
 
مقدمه
امروزه حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در تمام فرایند قضایی مورد احترام است. اهمیت کلیدی این حق در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به حدی است که یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. نقش وکیل متهمدر تمام مرحله های دادرسی از نظر نظام عدالت کیفری مهم و تعیین کننده است و به متولیان رسیدگی به جرم در تصمیم گیری قضایی کمک کرده و از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند. ضرورت حضور وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان در صورت نبود وکیل َتنها می ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و باتوجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می کند به دفاع بپردازد. در کشور ما شركت وكيل متهم در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري مي باشد. علاوه بر اين مطابق اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه دادگاه ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل معاضدتي را پيش بيني نموده است. حق متهم بر داشتن وکیلدرمراحل دادرسی منطبق بر قانون جدید برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری است. توجه قانون گذار به حق متهم در برخورداری از وکیل تا آنجا پیش رفته است که مقرر داشته چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. در مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نوآوی های قانون آئین دادرسی جدید پاسخگوی حق مسلم متهم مبنی بر برخوردای از وکیل در تمام مراحل دادرسی هست یا نه و احیاناً چه کاستی ها و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد؟
با توجه به نو ظهور بودن و اهمیت این مسأله تاکنون در بین حقوقدانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر در آمده است، که در پاره ای از مقالات به واکاوی نوآوری ها، مسائل و معضلات حق داشتن وکیل برای متهم منطبق بر قانون آئین دادرسی جدید به اجمال و پراکنده پرداخته شده است. به همین منظورباتوجه به آنچه که گفته شد به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. این نوشتار حول محورحق متهم در برخورداری از وکیل در دو فصل تدوین شده، که در فصل اولابتدا حق متهم بر داشتن وکیل در مراحل دادسی، و در ادامه آثار و پیامدهای حق متهم در برخورداری از وکیل در دادرسی را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم برآنیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید در باب حق داشتن وکیل، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داده و ابهامات و خلاء های حق متهم دربهره مندی از وکیل را منطبق برنوآوری های قانون آئین دادرسی جدید باز خواهیم شناخت. 
فصل اول: حق داشتن وکیل برای متهم در جریان برگزاری دادرسی عادلانه
مبحث اول: حق داشتن وکیل در مراحل دادرسی
حق داشتن وکیل تحت عنوان اصل بهره مندی از وکیل یکی از اصول دادرسی عادلانه است و رعایت آن عدالت را تأمین می کند. در اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است.اصل الزامي بودن حق داشتن وکیل در كليه مراحل دادرسي هاي كيفري در قوانين عادي و اساسي كشورمان پذيرفته شده (آشوری،۱۳۷۹:۲۶۸-۲۶۸)و به عنوان اساسي ترين تضمين هاي حقوق دفاعي متهم پذيرفته شده است و شركت وكيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري كرده است. در واقع حق داشتن وكيل براي متهم از زمان كشف جرم تا زمان اجراي حكم صادره از مهمترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و عقل و انصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور كيفري كه با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود زيرا وكيل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موكل مي شود(موذن زادگان،۱۳۷۳:۱۸۲). حضور وكيل متهم در مراحل مختلف دادرسي بدان علت است كه متهم برابر دادستان در صورت نبود وكيل تنها مي ماند و دادستان با اشراف كامل به اصول و مقررات حقوقي و با توجه به امكانات قضايي نسبت به متهم در موقعيت برتري قرار مي¬گيرد و در چنين شرايطي لازم است وكيل آزادانه از موكل خويش در برابر دادستان كه از حقوق جامعه دفاع مي كند به دفاع بپردازد(اردبیلی، ،۱۳۸۳:۲۱۴).باتوجه به اهمیت موضوع به اختصار حق داشتن وکیل را در مراحل مختلف دادرسی بررسی خواهیم نمود.
الف ـ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله کشف جرم: ضعف آگاهی متهم از موازین قانونی و حقوقی حضور شخصی با اطلاعات وتجارب حقوقی در جهت رفع اتهامات ناروا علیه متهم را در مرحله حساسی همچون کشف جرم به طور اعم و بازجویی ها به طور اخص الزامی می¬کند چرا که ضابتین دادگستری در این مرحله دارای اختیارات وسیعی هستند و حضور وکیل متهم نه تنها از سوء استفاده مأمورین از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیر اصولی علیه متهم بی¬گناه و نا¬آگاه از قانون جلوگیری می¬کند بلکه مانع از اظهارات ناسنجیده متهم علیه خود نسبت به موضوع جرم می¬شود(جعفری لنگرودی،۱۳۶۳:۴۴۶).
ب ـ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی: حضور وکیل در دفاع از اتهام انتسابی به متهم در این مرحله از رسیدگی امری لازم وضروری به نظر می¬رسد. اگر متهم از مشورت با یک متخصص حقوقی محروم باشد چون به آثار و تبعات اظهارات خویش واقف نیست به راحتی در مقابل مقام تحقیق که مسلط به قوانین حقوقی است اظهاراتی را بیان می-کند که ممکن است در آینده بر علیه او مورد استفاده قرار گرفته و بر سرنوشت قضایی وی تأثیر مهمی داشته باشد(طه واشرافی،۱۳۸۶:۱۷۶).حق داشتن وکیل منطبق بر ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری جدید باید در طول تحقیقات و در اثنای تفهیم اتهام، به صورت قابل درک به مشارالیه اعلام و تفهیم گردد، در غیر این صورت ادامه تحقیقات فاقد اعتبار و ارزش خواهد بود. بازپرس نباید به بهانه تحقیقات مقدماتی، از مداخله وکیل متهم ممانعت به عمل آورد(رجبی،۱۳۸۶:۱۰۶) . بخش عمده پرونده‌های كیفری مربوط به مرحله تحقیقات است. در این مرحله پرونده تشكیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده تکمیل می شود و در دادگاه قاضی بر ‌این اساس راجع به آن پرونده حكم صادر می‌كند. پرونده‌ای كه تحقیقات آن در دادسرا مدتی ودر مواردی چند سال طول می‌كشد، به دادگاه كه می‌رسد پرونده در دادگاه كیفری مدت کمتری برای رسیدگی می ماند و ممکن است در جلسه اول دادرسی حكم آن صادر ‌شود. امروزه تحقیقات مقدماتی می تواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد. وکیل متهم نه تنها حق دارد پرورنده را مطالبه کند و همانند وکیل شاکی از محتویات پرونده مطلع گردد و نظرات خود را به بازپرس اعلام و حتی انجام تحقیقات خاصی را از وی تقاضا نماید، بلکه می تواند با اجازه بازپرس، برخی رونوشت ها را به متهم نشان دهد(محمدی،68:1382). هر چند در برخی شرایط که قانونگذاردر تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز بدان تصریح داشته در تحقیقات مقدماتی ممکن است موضوع محرمانه باشد و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، احتمال اینکه دسترسی قاضی به سایر اسناد و مدارك غیر ممکن شود، وجود دارد. در چنین شرایطی قاضی تشخیص می‌دهد به طور مقطعی و به طور موقت در زمانی كه ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پیگیری شود و تصمیم می‌گیرد كه وكیل حضور نداشته باشد.لذا حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع نمی تواند تنها محدود به مرحله دادرسی باشد(مینایی،45:1386)چرا که ضرورت رعایت اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند متهم نیز مانند طرف دعوای کیفری از مراحل نخستین شروع فرایند کیفری از کلیه امکانات ضروری برای دفاع از خویش به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار باشد(آشوری،۱۳۷۹:۶۷).
ج ـ حق متهم بر داشتن وکیل درمرحله رسیدگی در دادگاه: حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی از جمله تضمیناتی است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می¬شود(طه واشرافی ، ۱۳۸۶:۲۰۰).این مهم در اصل سی و پنجم قانون اساسی چنین آمده است که: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.»در دادگاهتمام دلایل له و علیه متهم با حضور طرفین دعوی به بحث گذاشته می شود و هیچ دلیل و مدرکی بدون بحث و مذاکره در جلسه رسیدگی نمی تواند علیه متهم موثر باشد.اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود(منتظری ،۱۳۶۷:۵۷۱)، لذا وکیل متهم حق دسترسی به پرونده و رونوشت از آن را برای ارائه دفاعی آزادانه و مناسب با حقوق متهم و مشورت با او را دارد و می تواند بر مبنای ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری جدید عهده دار آخرین دفاع متهم شود. 
مبحث دوم: آثار و پیامدهای مثبت حق متهم برداشتن وکیل در دارسی
حمايت از مظنون و متهمی كه ممكن است به علل مختلف بی جهت در مظان ارتكاب جرم و مورد تعقيب قرار گرفته و بايد از مساعدت و تعاون كسی استفاده كند كه توان مقابله با فشارهای ناشی از اقتدار مقام تعقيب و تحقيق راداشته باشد تا بی ‌گناهی متهم را اثبات كند(شمس ناتری ،۱۳۸۳:۲۹۰).در چنين شرايطی حظور وكيل با شناختی که نسبت به قوانین موضوعه دارد، تنها پناهگاه متهم درمراحل تعقيب‌، تحقيق و تحكيم‌ خواهد بود. ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب می کند که کار به کاردان در جهت دفاع از متهم سپرده شود(جان شکر،98:1387). بی شک حضوروکیل در همه مراحل دادرسی آثار وپیامدهای مثبتی را در جهت دفاع از حقوق متهم وهدایت قاضی به سمت کشف حقیقت و دفاع از بی گناهی متهم خواهد داشت.ازجمله پیامدهای مثبتی که ضرورت حضور وکیل متهم را در مراحل دادرسی نمایان می کند،عبارتند از:
الف ـ جلوگیری از اطاله دادرسی: از جمله عوامل مهم در جهت اطاله فرآیند دادرسی که گریبان گیر دستگاه قضا می باشد، وجود ضعف در سيستم اداري‌، ضعف در قانونگزاري و مهمتر از همه عدم آگاهي و وقوف اصحاب دعوي به حقوق و امتيازات خود است. وكيل دادگستري با آگاهي به قوانين وشناخت نقاط ضعف‌، نقايص‌، كمبودها، ابهامات و اشكالاتي كه در سيستم قضايي وجود دارد، می تواند هدايت صحيح جريان دادرسی را در جهت دفاع ازمتهم در دست بگیرد(طه واشرافی ، ۱۳۸۶:۱۹۳-۱۹۷).
ب ـ جلوگيري از انحراف دادرسي‌: وکیل مدافع با حضور خود در جریان دادرسی بر کیفیت مراحل آن نظارت کرده وبا دانش حقوقی خود از انحراف دعوی در جریان دادرسی جلوگیری می کند. در جريان يك دادرسي‌، احتمال لغزش و خطا، از طرف قضات‌، اصحاب دعوي و غيره وجود دارد. لذا حضور وكيلي قانونمند در روند دادرسي مي‌تواند تضمين مناسبي در جلوگيري از انحراف دادرسي تلقي گردد و در کنار مقام قضا به مانند ابزار کنترل و نظارت بر دستگاه قضا عمل کرده و با تحقق عدالت قضایی از تضیع حقوق متهم وانحراف قضایی جلوگیری می کند( خزانی،۱۳۷۷:۱۳۰).
ج ـ کمک به اجراي قانون و عدالت: وکیل متهم با دانش حقوقی و تسلطی که بر قوانین حاکم دارد در پیشبرد اهداف قانونگذار و اجرای عدالت به سیستم قضایی کمک می کند ،چرا که وی با جستجوی مقررات قانونی و حضور خود در تمام مراحل بازجویی و دادرسی باعث قوت قلب ، رفع اضطراب و اطمینان خاطر متهم در پاسخ به اتهامات وارده می شود و باب هر نوع اعمال شکنجه وتحمل فشار و زور به متهم، را در طول مراحل دادرسی بسته و ضمن کمک به اجرای قانون به تبرئه متهم بیگناه نیز کمک می کند(رجبی،۱۳۸۶:۱۱۰).
د ـ راهنمایی علمی و عملی قاضی: حضور وکیل در مراحل دادرسی باعث سرعت و دقت در رسیدگی و عملکرد خوب مقامات قضایی شده سبب ارتقاء علمی دانش حقوقی دست اندرکاران قضایی می شود. قاضی به عنوان یک انسان هرچقدر تجربه کاری و دانش حقوقی داشته باشد، معلومات و دانسته هایش باید ارتقاء یابد (رجبی،۱۳۸۶:۱۰۱).که در این امر وکلای دادگستری با مطالعه همه جانبه قوانین و استفاده از آخرین داده های قضایی در تعامل علمی و عملی مستقیم با قاضی می توانند نقش موثری در دفاع از متهم ایفا کنند.
‌فصل دوم : بررسی حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید
مبحث اول: دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی در باب حق داشتن وکیل برای متهم
با نگاهی بر دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید در باب داشتن وکیل می¬توان گفت در سه حیطه تعداد وکیل، تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و حق تعیین وکیل تسخیری و اختیارات وکیل برای متهم قانون حاکم دست خوش تغییراتی ارزشمند و مثبت شده¬اند.
الف ـ تعداد وکیل: منطبق بر مواد قانونی 190 و 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعداد وکیل در تحقیقات مقدماتی یک وکیل است که در قانون حاکم نیز چنین است.اما در دادگاهها که به دادگاه کیفری یک و دو ، اطفال، انقلاب و نظامی تقسیم شده است، بر اساس مواد قانونی 385 و 346 قانون آیین دادرسی جدید در دادگاه کیفری یک حضور سه وکیل و در بقیه دادگاهها حضور حداکثر دو وکیل تعیین شده که ابهام موجود در قانون حاکم را از بین برده است.(فصلنامه "وکیل مدافع" شماره دهم و یازدهمسال سوم/ پاییز و زمستان 1392:23)البته در هر حال باتوجه به ماده 385قانون آئین دادرسی کیفری تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد و در ساير جرائم كه طبعاً از اهميت كمتري برخوردارند هر يك از طرفين صرفاً امكان معرفي دو وكيل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. ازسویی متهم می تواند براساس ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی و همچنین بادرنظر گرفتن تبصره ماده فوق در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید.یکی از نوآووریهای جدید و اساسی مقرر در قانون جدیدتخصیص ماده 346 قانون آیین دادرسی جدید است. به موجب این ماده در تمامی امور کیفری، طرفین می¬توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از انان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی اس. مطابق تبصره این ماده در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می¬توانند حداکثر دو وکیل معرفی کنند. چنانچه از سیاق این ماده بر می آید که قانونگذار محترم بر اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل را در تمامی امور کیفری تصریح کرده است.
ب ـ حق حضور وکیل و ملاقات با متهم ، حدود و اختیارات وکیل متهم: به موجب ماده 48 قانون جدید به شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می¬تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمایدو وکیل می¬تواندد در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
برابر تبصره ذیل این ماده نیز اگر شخصی بر اتهام ارتکابی یکی از جرائم موضوع حدهای الف (جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب (جرائم موجب حبس ابد) و بند پ(جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) مقرر در ماده 302 قانون جدید تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.چنانچه ملاحظه می¬شود از سیاق این ماده پی بر این مهم خواهیم برد که یکی از نوآوریهای قانون جدید در مرحله پلیسی نه دادسرا در باب حد و اختیارات وکیل متهم است. طبق این ماده متهم به محض تحت نظر قرار گرفتن می¬تواند وکیل ذاشته باشد و وکیل را هم ملاقات کند، هرچند در تبصره این ماده باز هم موضوع موارد خاص و محرمانه، عدم امکان ملاقات متهم با وکیل به مدت یک هفته مطرح گردیده است. تجویز فوق بر خلاف محدودیتهای قانونی مقرر در ماده 128 قانون سابق است(ماهنامه دادرسی،23:1368). همچنین در تبصره ماده 48 قانون جدید ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است.
ج ـ تفهیم مکتوب و مستند در حق داشتن وکیل: یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید در باب تفهیم حق داشتن وکیل به متهم می¬باشد که قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. ماده 52 قانون جدید مقرر داشته است که: هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.متن این ماده مزبور بر اصل الزامی بودن شرکت وکیل متهم در کلیه مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات دفاعی متهم تاکید دارد، چنانچه به این مهم در قانون حاکم توجه نشده بود.
د ـ حق متهم بر داشتن وکیل تسخیری: یکی دیگر درخشان ترین دستاوردها و نوآوریهای قانون جدید در باب حق متهم بر داشتن وکیل تخصیص ماده 190 قانون جدید است. این ماده موانع و نقایص موجود در ماده 128 قانون سابق را رفع نموده است. ماده 190 قانون جدید بر خلاف ماده 128 قانون سابق می¬گوید(میرمحمدی، 65:1385) در دادسرا متهم می¬تواند یک وکیل دادگستری با شرایط مندرج در این ماده همراه خود داشته باشد( آشوری،۱۳۸۳:۹۴).این در حالی بود که در قانون سابق بر خلاف اصل قاعده تساوی سلاح ها عمل کرده بودو وکیل متهم را می¬پذیرفت ولی پرونده متهم را در ختیار وکیل قرار نمی¬داد. با این محدودیتوکیلی که در جریان پرونده موکل خویش نبود چگونه می¬توانست از وی دفاع کند. لذا ماده 190 این محدودیت را رفع و ظاهرا به وکیل این اجازه را داده است که جز در موارد خاص بتواند در تحقیقات مقدماتی پرونده متهم را مطالعه نماید. چرا که در تحقیقات مقدماتی است که چهارچوب یک پرونده شکل می¬گیرد و دلایل جمع آوری و پرونده نکمیل می¬شود و در دادگاه قاضی بر این اساس راجب آن پرونده حکم صادر می¬کند. با توجه به اینکه بخش عمده پرونده¬های کیفری مربوط به این مرحله است اما نگاه قانونگذار این است که حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود و این موضوع در قانون حاکم معضلی بود که در قانون جدید رفع شده است.
همچنین در ماده 190 قانون جدید حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی جنبه دفاعی و احقاق حق و رفع اتهام از متهم داشته و دیگر جنبه همراهی ندارد. تبصره 1 ماده مذکور نیز بسیار درست و منطقی است که اگر به متهم حق داشتن وکیل را اعلام نکند یا سلب کند، هر تحقیقی انجام دهد بی اعتبار بوده و ارزش حقوقی ندارد. تاکنون در دادسرا چیزی به نام وکیل تسخیری نداشتیم. وکیل تسخیری فقط مخصوص دادگاه بود، حال آنکه دامنه وکیل تسخیری که قبلا محدود به حبس ابد و اعدام در دادگاه بود به دادسرا نیز گسترش پیدا کرده است به نحوی که در تبصره 2 ماده 190 داشتن وکیل را در جرائم سالب حیات و حبس ابد لازم دانسته است. در قانون جدید حق متهم بر داشتن وکیل تسخیری در ماده 348 پیش بینی شده است و در ماده 347 بر حق داشتن وکیل معاضدتی برای متهم تاکید نموده است. این در حالی است که در قانون سابق فقط در بحث مدنی وکیل تسخیری و معاضدتی داشتیم. حال با تصویب قوانین جدید و رفع نقص قوانین حاکم در امور کیفری نیز این حق برای متهم استیفاء شده است.از سویی بحث وکیل تسخیری و معاضدتی درمواد 385 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز پیش بینی شده است که تعداد وکیل در دادگاه کیفری یک، حداکثر 3 نفر می¬باشد. حق برگزیدن وکیل تعیینی و حق داشتن وکیل تسخیری و معاضدتی برای متهم بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سنوشت احقاق حقوق متهم در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبنی بر عدالت می¬باشد، که قانون جدید به این مهم تاکید کرده است.
مبحث دوم: بررسی ابهامات قانونی و خلاء های اجرایی حق داشتن وکیل برای متهم در قانون جدید
قوانین در طی گذشت زمان برای رفاه حال مردم جامعه و حفظ حقوق شهروندان دست خوش تغییر و تحول می¬شود. با وجود مثبت بودن نگاه قانونگذار و ارزشمند بودن تغییرات اساسی در رویکرد قانونی نسبت به حق متهم در داشتن وکیل چه تعیینی و چه تسخیری خالی از ابهامات و خلاء¬های قانونی و اجرایی نیست.
الف ـ ابهامات قانونی: در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی جدید محدودیت هایی لحاظ شده است که اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های الف، ب ، پ ماده 302تحت نظر قرار گرفت تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را نخواهد داشت.در این تبصره محدودیت متهم در حق برخورداری از وکیل دامنه شمول بسیاری از جرائم را در بر می¬گیرد. از سویی این جرائم از جرائم مهم هستند و نقش وکیل دادگستری نسبت به جرائم دیگر بیشتر احساس می¬شود همچنین در این تبصره مدت محدودیت نیز قید شده که متهم به مدت یک هفته حق ملاقات با وکیل را ندارد که به نظر می¬رسد مدت این محدودیت طولانی است.در ماده 190 آیین دادرسی جدید آمده است که متهم می¬تواند یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد حال با ابهام موجدو در این ماده که بسیاری از محدودیت های ماده 128 قانون سابق را رفع نموده چه کنیم؟ با کمی دقت در این ماده پی خواهیم برد که بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلای اوست یا اینکه به عدد یک توجه داشته است. اگر تصور کنیم قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلای وی باشد با ظاهر ماده که به عدد یک اشاره کرده در تعارض خواهد بود و اگر تصور کنیم که منظور قانونگذار آن است که متهم فقط حق داشتن یک وکیل را دارد با تعارض این ماده با مواد 342 ، 346 و 385 قانون جدید که تاکید بر همراهی دو نفر وکیل با متهم به غیر از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک دارد چه کنیم؟حال اگر جمع بین این مواد را قائل باشیم و تصور کنیم که متهم حق داشتن بیش از یک وکیل را دارد با تعارض موجود در این ماده مبنی بر حق داشتن تنها یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چه توجیهی خواهیم داشت؟ 
در تبصره یک این ماده قانونگذار در مقام بیان تکلیف تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی برای متهم است ولی در بیان ضمانت اجرایی در صورت تخلف مقام قضا کوتاهی کرده است. که شاید بتوان گفت از نگاه محمود آخوندی پدر علم آیین دادرسی کیفری قانون جدید در برابر بعضی اصلاحات پسندیده و ضروری نادرستی های آشکار و تعارضات غیر قابل دفاع و نابخشودنی فراوانی نیز دارد که کاستی ها و ابهامات قانونی فوق از این جمله ¬اند.
ب ـ خلاء¬های اجرایی: به موجب ماده 48 قانون جدید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می¬تواند تقاضای حضور وکیل نماید. حق داشتن وکیل در مرحله مقدماتی برای متهم از سوی قانونگذار هرچند دستاوردی قابل ستایش و به نفع متهم است ولی در اجرای این ماده سوالاتی مطرح می¬شود که قانونگذار نه تنها از بعد ابهامات قانونی بلکه از بعد اجرایی نیز باید در این ماده بازنگری نموده و نواقص موجود را رفع نماید. از سویی در اجرای ماده 190 با آنکه محدودیت های قانون سابق را رفع نموده اما در باب اجرایی با سوالاتی همراه است که اصلاح و بازنگری بطن ماده 190 قانون جدیدرا از سوی قانونگذار الزامی می¬کند. از جمله سوالاتی که در اجرای این ماده مطرح می¬شود این است که اولا: صرف مطلع نمودن متهم از حق داشتن وکیل توسط ضابط قضایی آیا او می¬تواند شروع به تحقیقات کند یا نه باید منتظر حضور وکیل متهم بماند؟ دوما: اگر متهم ادعا کند که توان پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارد، آیا نیاز به تحقیق در خصوص عدم توانایی مالی متهم است و در صورت عدم توانایی متهم می¬تواند درخواست وکیل معاضدتی کند یا خیر؟ سوما: طریقه اثبات تفهیم حق داشتن وکیل برای متهم مهمترین سوال این ماده است زیرا اگر به متهم تفهیم نشود و برگی از پیش نوشته شده در اختیار او قرار دهند و متهم آن را بدون مطالعه امضاء کند یا بیسواد بوده و نتواند مطالب مندرج در پیش نویس را بخواند چگونه باید ثابت شود که تفهیم حق داشتن وکیل برای متهم از جانب مقام قضا انجام شده است؟ 
 
نتیجه گیری و پیشنهادات
یکی از ارکان اصلی دادرسی منصفانه و تحقق عدالت کیفری در کشور ما که قانونگذار بر آن تأکید و حکم کرده، حضور فعال و قانونمند وکیل متهم در مراحل دادرسی است. عدالت قضایی و قاعده "رجوع جاهل به عاقل" در تمامی امور ومسائل پیچیده حکم می¬کند که انسان به شخص دارای اطلاعات و تخصص در موضوع مورد نظر مراجعه نماید. واضح است که متهم در مراحل دادرسی اگر از حمایت و دفاع قوی وکیل برخوردار نباشد قطعا به دلیل ضعف آگاهی حقوقی به تنهایی قادر به دفاع از خود در مقابل مقام قضایی نخواهد بود. اصل الزامی بودن شرکت وکیل متهم در مراحل دادرسی کیفری حقوق دفاعی متهم را تضمین و رای صادره را به عدالت و انصاف نزدیکتر می¬کند. لذا داشتن وکیل برای متهم حق است نه تکلیف، لکن در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم وکیلی معرفی نکند بازپرس مکلف است برای متهم وکیل تسخیری تعیین کند. در قانون کمتر کشوری با این صراحت که قانونگذار ایران به حق برخورداری متهم از وکیل تأکید نموده، بر چنین حقی تصریح شده است. بررسی نوآوری ها و دستاوردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق متهم در برخورداری از وکیل هرچند بیانگر تلاش قانونگذار در تغییر اساسی رویکرد قانونی و قضایی قبلی خویش است اما خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرایی نیست. با توجه به مطالعات و نتایجی که در این نوشتار انجام شد امید است ارائه راهکارهای ذیل گامی موثر در کاهش استهلاکات قانونی و اجرایی قانون جدید در باب حق متهم بر داشتن وکیل برداشته باشد.
- آموزش قضات دادسراها و دادگاهها و وکلای مدافع در جهت احقاق حقوق متهم
- دانشگاهها میتوانند با برگزاری همایشهای تخصصی حول محور وکالت و حق داشتن وکیل در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن با کشورهای دیگر گامی مؤثر در شناخت خلأهای قانونی و اجرایی قانون جدید و رفع آن بردارند.
- قانونی باید لازم الاجراء شود که از هر حیث کامل، جامع و مانع بوده و همه نیازهای جامعه را رفع کند. لذا جنبه آزمایشی بودن قوانین نشان از ضعف در تصویب قوانین و اجرای آن از جانب قانونگذار و مخالف با شأن و کرامت مردم جامعه است پس توصیه میشود در طی مدت باقیمانده جهت لازم الاجرا شدن قانون جدید دولت و وزارت دادگستری از تبادل نظرات متخصصان علم حقوق و دست اندرکاران با تجربه و کاردان در برطرف خلأ¬های قانونی و اجرایی موجود استفاده کند.
- با فرهنگ سازی حق متهم بر داشتن وکیل و جایگاه وکالت در مراحل دادرسی در رسانه ها و مراجع آموزشی زیربط شاهد آثار بسیار مثبتی در راستای اجرایی شدن هرچه بهتر و بدون نقص این مهم در جامعه خواهیم بود.
 
 
منابع ومأخذ
ـ آشوری ،محمد(۱۳۷۹)،عدالت کیفری (مجموعه مقالات)،چاپ اول، تهران:کتابخانه گنج دانش.
ـ آشوری ،محمد(۱۳۸۳)،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،تهران:سمت.
ـ اردبیلی ،محمد(۱۳۸۳)،نگهداری تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنایی)،چاپ اول،تهران :انتشارات سمت.
ـ انصاوزاران، رضا(1386)، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری محمد رضا ،تهران:جنگل.
ـ جان شکر،محمود(۱۳۸۷)،حق دفاع متهم ( بررسی تطبیقی با اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم)،دانشگاه تهران.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۶۳)،ترمولوژی حقوق،چاپ هفتم،تهران:گنج دانش.
ـ خزانی،منوچهر(۱۳۷۷)،فرایند کیفری(مجموعه مقالات)،تهران:گنج دانش.
ـ رجبی،ابراهیم(۱۳۸۶)،پلیس وحقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌دانشگاه مفید.
ـ شمس ناتری،محمد ابراهیم(۱۳۸۳)،اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق کیفری(مجموعه مقالات )،تهران:سمت.
ـ محمدی، فاطمه(۱۳۸۲)، اصول حاکم بر دادرسی منصفانه(مقررات داخلی و بین المللی)،دانشگاه تهران.
ـ منتظری،آیت ا.. حسینعلی (۱۳۶۷)،مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمدصلواتی،ج سوم،تهران: کیهان.
ـ میرمحمدی،پریسا(۱۳۸۵)،دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ مینایی،انور(۱۳۸۶)،حق داشتن وکیل در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق ایران،دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ طه،فریده واشرافی،لیلا(۱۳۸۶)، دادرسی عادلانه، چاپ اول،‌تهران:نشرمیزان.
ـ موذن زادگان،حسنعلی(۱۳۷۳)، حق دفاع متهم درآئین دادرسی کیفری ومطالعه تطبیقی آن،‌رساله دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی ،‌دانشگاه تربیت مدرس.
ـ فصلنامه وکیل مدافع، شماره دهم و یازدهم، سال سوم، پاییز و زمستان:1392.
ـ ماهنامه دادرسی ،حق داشتن وکیل در جریان دادرسی، بهروز جوانمرد، شماره 65، سال 1386
منبع:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2924215
 
 
 

حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع

«حمایت» در گفت‌و‌گوی با کارشناسان حقوقی بررسی کرد؛
حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع
    

گروه حقوقی‌: اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است. متهمی که وارد فرایند کیفری می‌شود تا زمانی که مسئولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز این حق برای متهم در نظر گرفته شده است. حقی که با بررسی یک ماده قانونی، می‌توان به مزایا و ایرادهای آن پی برد.


در اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است. در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن پیوسته است و قوانین آن الزام آور است بیان شده است که متهم باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و گفت‌وگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد. و بتواند در دادگاهی که حضور دارد، شخصاً از خود دفاع کند یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. او باید از حقوق خود مطلع شود که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا می‌کند و نیز در صورتی که او توانایی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه‌ای، وکیلی برای او تعیین شود. دولت ما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در اردیبهشت 1354 تصویب کرد و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.

حضور یک سند بین‌المللی در ایران
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» کارشناس حقوق و وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» گفت: این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد.
«وحید اسمخانی» افزود: در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت گیرد و به این ترتیب این حق اساسی متهم به تمام مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادرسی در دادگاه‌ها تعمیم داده شود.

ماده 128 آیین دادرسی کیفری
وی با بیان اینکه در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، برخی محدودیت‌هایی که در قانون جدید برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است، اظهار کرد: در این خصوص باید ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
اسمخانی افزود: بر اساس قانون ما باید از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم، این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به‌دلیل اهمیت همین موضوع بوده است. بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.
به گفته وی ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.»

فرصت استفاده از وکیل
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در بند ۳ بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در مورد احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، محاکم مکلف شده‌اند فرصت استفاده از وکیل را برای دفاع از حق متهمان فراهم کنند گفت: این موضوع به قدری اهمیت دارد که باید از طریق وضع قانون عملی شود و این بدیهی‌ترین حق متهم در قالب قانونی که دخالت وکیل در روند دادرسی و تحقیقات را مجاز بداند، به رسمیت شناخته شود لازم به یادآوری است که در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری حق تعیین وکیل پیش‌بینی شده است و سلب این حق نیز موجب بطلان تحقیقات می‌شود که امری بدیع و قابل تحسین است و اگر به نتیجه برسد شاهد دادرسی مدرن در مرحله تحقیقات خواهیم بود.

بررسی یک ماده مهم در آیین دادرسی
«مهدی تیماجی» کارشناس حقوق جزا و وکیل دادگستری نیز در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری که به حق داشتن وکیل از سوی متهم باز می‌گردد گفت: قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند.

ایراد‌هایی به یک ماده قانونی
وی با بیان اینکه به این ترتیب نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد اظهار کرد: البته موارد دیگری را نیز در رابطه با این ماده می‌توان نام برد. مثلاً در ماده 128 مشخص نیست قانون‌گذار چرا تعدد وکیل را در مرحله تحقیقات نفی و به «یک نفر» وکیل بسنده کرده است.
تیماجی ادامه داد: همچنین ماده 128 با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وکیل را محدود به مواردی کرده است که متعاقباً در‌‌ همان ماده به آنها اشاره شده است و حضور وکیل بیشتر جنبه همراهی دارد تا دفاع از اتهام انتسابی.
به گفته وی عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» در این ماده، با روح و ذات امر وکالت منافات دارد زیرا در تحقیقات مقدماتی شالوده و چارچوب و اسکلت پرونده شکل می‌گیرد و اگر قرار است وکیل به‌عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد همین‌جاست و ای‌کاش اگر قرار بود قانون‌گذار وکیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع کند، مرحله تحقیقات نبود، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت تاثیر مکان انجام تحقیقات و شخصی رسیدگی کننده شامل ضابطان قضایی دادگستری «افسران تحقیق کلانتری ‌آگاهی‌ها و...» یا قضات دادسرا «بازپرس-دادیار» قرار می‌گیرد. همگی این مقامات آشنا یا عالم به علم حقوق هستند و روبه رو شدن با آنها به‌خصوص برای متهمانی که برای اولین بار این پروسه را تجربه می‌کنند موجب پریشانی و از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. در این اوضاع و احوال حضور وکیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراکندگی و آشفتگی ذهنی است، به‌صورتی‌که می‌تواند با دخالت وکیل و مشاوره با او صرفاً بر روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همین خاطر در بعضی از کشور‌ها به‌محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع قضایی و پلیسی به وی گوشزد می‌شود که می‌تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تا حضور وکیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به همین دلیل اظهارات وکیل «پس از خاتمه تحقیقات» آن‌گونه که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری آمده است برای متهم مفید نیست و حتما باید «در هنگام تحقیقات» به وکالت از سمت متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.

تاثیر محرمانه‌بودن پرونده
از طرفی در تبصره همین ماده آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» این وکیل دادگستری با بیان این مطلب ادامه داد: در این متن با کلی‌گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفکیک شفاف جرایم محرمانه و جرایمی که موجب فساد می‌شود رو به رو هستیم. به گفته تیماجی دادگاه می‌تواند در جرایم امنیتی یا منافی عفت یا هر موردی که به اصطلاح مندرج در تبصره ماده فوق‌الذکر، جنبه محرمانه دارد یا موجب فساد می‌شود نسبت به علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه تصمیم بگیرد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

حقوق متهم

 حقوق متهم

سر آغاز :
رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

طرح مسأله
به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟

آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟

اگر متهم بی گناهی با حقو قخود آشنا نباشد، چه بسا به دلیل ترس ناشی از حضور در پاسگاه و یا دیدن پلیس با سلاح کمری و دستبند تمامی اتهامات تفهیمی به خود را بپذیرد.
به محض وقوع جرم تمامی عوامل و ضابطان و امکانات دستگاه قضایی بسیج می شوند تا هر چه سریع تر متهم شناسایی و دستگیر و همه دلایل و آثار جرم جمع آوری گردد و دراولین فرصت ممکن متهم محاکمه و مجازات شود. چه بسیار پرونده های قتل عمدی، به ویژه درسیستم حاکمیت دادگاه های عمومی و انقلاب که با سرعت زیادی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آن شده است. سرعت و قطعیت در صدور حکم به مجازات و اجرای آن امری پسندیده و از نظر علمای حقوق و برخی از جرم شناسان مطلوب است؛ اما این سرعت باید به چه قیمتی باشد؟ به قیمت نادیده انگاشتن و پایمال کردن حقوق متهم ؟ تصورکنید اگر این حقوق مراعات نشود، مثلاً دراثر آزار بدنی ضابطان دادگستری و یا تحت تأثیر وعده های دروغین بازپرس ، متهم اقرار کرد و بالاخره دلایلی علیه او جمع آوری شد، آیا این دلایل اعتبار دارد؟ یا به استناد چنین دلایلی می توان کسی را محکوم کرد ؟

آیا نمی توان تصور کرد افرادی ( که تاکنون گذرشان به دادگستری نیفتاده ) در جامعه هستند که با اعمال کوچک ترین فشار بدنی یا آزار روحی و روانی بلافاصله همه اتهامات تفهیمی به خود را می پذیرند ؛مثلاً اگر با وعده دروغین قاضی تحقیق به متهمه (زن شوهر دار) مبنی بر این که اگر به جرم زنا اقرار کند ، در تعیین مجازات به او کمک خواهد کرد، متهمه که فقط در حد مضاجعه با مرد اجنبی ارتباط داشته ، به جرم زنا اقرار نمایدو به مجازات رجم محکوم شود ، تکلیف چیست ؟
آیا می پذیریم چنین محکومیتی به دلیل اقرار ناشی از چنین وعده هایی قابل نقض است؟ اگر نقض شود باید از خود بپرسیم چرا باید طوری عمل کنیم که پایانش چنین باشد و اگر نقض نشد وضع اسفبار است.
اگر حقوق متهم را رعایت کنیم چه بسا درچرخه دستگاه عدالت به راحتی گناهکار از بیگناه
متمایز گردد .بسیاری ازمجریان قانون و عوامل دستگاه قضایی درقبال تذاکراتی که متضمن مراعات حقوق متهم می باشد، انگیزه هایی ازقبیل حفظ حقوق شاکی یا مجنی علیه و یا رعایت مصالح جامعه و احیاناً تراکم پرونده ها را توجیه کننده رفتار خود می دانند؛ ولی اگر قرار باشد جامعه برای تأمین منافع و مصالح خود و شاکی هم برای حفظ حقوق خود این همه امکانات پلیس، آزمایشگاه جنایی ، زندان ، دادسرا و دادگاه در اختیار داشته باشد و هر روز به توسعه و تجهیز آن اقدام کنند و از آخرین تکنولوژی روز بهره ببرند، چه نهادی متکفل و متصدی تأمین حقوق متهم و نجات بیگناهان از محاکمه و مجازات است؟ آیا می توان کانون وکلا رامتکفل آن دانست؟ اگر چنین است پس چنانچه حقوق متهم بیگناهی در جریان دادرسی کیفری تضییع شد،آیا کانون وکلا ازامکانات خود برای حمایت حقوقی از چنین متهمی استفاده خواهد نمود؟
اگر متهم تمکن مالی نداشت، چطور؟ آیا نمی شود قوه قضاییه تدابیری اتخاذ نماید یا یازرسان و ناظرانی دربطن جریان ، نحوه دستگیری، بازجویی و تحقیقات مقدماتی را بررسی کنند و مراقب باشند تا این حقوق متهم نادیده گرفته نشود؟ حال آنکه بسیاری از افراد جامعه حتی طبقه تحصیلکرده اگر در مظان اتهام قرار گیرند، از حقوق خود بی اطلاع هستند و اغلب آنان هم توانایی اختیار وکیل را ندارند ؟

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد پاسگاه، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد . درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد ازاین که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟

اولین وظیفه دادسرا جمع آوری دلایل از طریق تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان ، معاینه محل، تحقیق محلی، اخذنظریه کارشناس و غیره می باشد؛ اما نکته مهم این است که این دلایل چگونه دلایلی هستند، آیا دلایلی که الزاماً اتهام را متوجه متهم می کند؟
مسلماً خیر؛ زیرا آنچه در تحقیقات مقدماتی مدنظر قاضی تحقیق می باشد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است دلایلی که بیگناهی متهم را نشان می دهد، جمع آوری شود؛ یک آیین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه ، شهروندان بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم بر آورده نمی شود، مگر این ه حقوق متهم درجریان دادرسی مراعات گردد. مثلاً ازشهودی که متهم معرفی و دردادگاه حاضر می شوند، تحقیق گردد. متهم بتواند نزددادگاه از شهود شاکی پرسش های خود رامطرح نماید، متهم در جریان معاینه محل یا تفتیش منزل حاضر شود، متهم حق داشته باشد درقبال پرسش های مراجع تحقیق ، بدون این که مورد اذیت و آزار جسمی یا روانی قرارگیرد، سکوت اختیار کند و یا باانتخاب وکیل آزادانه از خود دفاع کند و در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. اگر او متعاقب صدور قرار تأمین کیفری ،کفیل متمکن معرفی یا وثیقه مناسب بسپارد، بتواند آزاد شود و بسیاری از حقوق دیگر که در مواد منشور حقوق متهم به شرح سطور آتی به آنها اشاره می شود .

چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است ؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکیددارد ، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است .

این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بلاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق موردتعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت ، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.

بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت های عقلی، در جرین رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است که این حقوق به شرح مواد زیر می باشد :

« منشور حقوق متهم »

1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
2 ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .

3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری )

4 ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).

6ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).

7ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).

8 ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .

10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .

11ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .

12 ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

14 ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

15 ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .

16 ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

17 ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).

18 ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .

19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .

20 ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.

21 ـ هر متهم نابالغ و نوجوان این حق را دارد که در دادگاه ویژه ای به اتهام او رسیدگی و در صورت بازداشت یا محکومیت در محلی جدا از متهمان یا محکومان بزرگسال نگهداری شود( بند ب ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 219 و تبصره ماه 220 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

22 ـ متهم حق دارد درصورت صدور رأی برائت ، تعلیق مجازات او ، قرار موقوفی یا منع تعقیب، بلافاصله رفع اثر از قرار تأمین کیفری (وثیقه) و نیز در صورت بازداشت، آزادی بی قید و شرط خود را از مرجع قضایی رسیدگی کننده بخواهد (مواد 144 و 213 قانون آیین دادرسی کیفری) .

نیتجه گیری :

توقع ما از قانونگذار این است که همانند بسیاری از سیستم های قضایی پیشرفت دنیا قوانینی وضع کند تا به موجب آن قوانین عوامل و دست اندرکاران دستگاه قضایی اعم از ضابطان یا قضات دادسرا و دادگاه (جزایی) حقوق متهم را به او تفهمیم کنند و به او اطمینان بدهند که حقوق او مراعات خواهد شد و نقض آن هم دارای ضمانت اجرای کافی است.
از مسؤولان قوه قضاییه انتظار می رود برای جبران این خلأ قانونی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مواد " منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگا های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان باشد، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد.
نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی واز ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند .
منبع:سایت دادستانی


 

حقوق متهم در دعاوی کیفری

حقوق متهم در دعاوی کیفری 
هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.
در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در ‌‌نهایت نیز درصورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.
همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌رفته شاکی غافل کند. از جمله حقوقی که متهم داراست، می‌توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد.
یکی از مهمترین اصول دارسی، اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد، باید به عنوان انسانی بی‌گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.
در پرتو اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع بوده و موارد بازداشت متهم در قانون پیش‌بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
به گزارش مهداد، بر اساس حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش، توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود. حق اعتراض به قرار بازداشت نیز از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است. همچنین به‌موجب حق رعایت کرامت انسانی، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار او ممنوع است. بر اساس حق برخورداری از وکیل، متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد. حتی متهم بی‌بضاعت می‌تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی کند. حق اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا نیز حقی است که می‌تواند از توقیف بی‌جهت اموال متهمان جلوگیری کند. یکی دیگر از حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری، حق رسیدگی به پرونده او در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف است همچنین حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می‌شود تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره‌بین رسانه‌ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هرچه تمام‌تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد. از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی‌های کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است؛ چرا که عمل بر خلاف این اصل می‌تواند آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره بیندازد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/24844

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
قادر ستارپور اقدم کارشناس ارشد قضایی دادگستری شهرستان بناب/بخش اول
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
 
 
از زمان پیدایش زندگی اجتماعی منازعات ناشی از آن یک امر طبیعی بوده و در هر دوره‌ای به اقتضای زمان، شیوه خاص رسیدگی به شکایات حاکم بوده و در هر دوره‌ای از تاریخ قبل از مجازات مجرمین تشریفاتی را برای محاکمات تأسیس کرده بودند.
 
این آداب و رسوم در طول زمان به تدریج منجر به تشکیل قوانین آیین‌های رسیدگی شده که امروزه به اصطلاح از آن به عنوان قانون آیین دادرسی یاد می‌شود.
 
قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.
 
در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می‌شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می‌دهیم.
 
در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره‌های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره‌ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.
 
بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.
 
از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می‌باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می‌دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:
 
۱ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی‌طرفی و رسیدگی سریع
 
اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک(۱) مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
 
ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
 
ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.
 
۲ـ بی‌گناه تلقی‌کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی
 
به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده ۵۱۲ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
 
۳ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی
 
طبق ماده ۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود.
 
در ماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
 
۴ـ رعایت حقوق شهروندی
 
براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴ر۴ر۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
 
۵ـ متوقف‌شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون
 
با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.مطابق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
 
۶ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه‌ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.
 
همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده ۹۶ ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف‌ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲)۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
 
ب‌ـ‌ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.
 
۷ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری
 
مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می‌شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون‌گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می‌شود.
 
۸ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود۳طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.تبصره ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می‌شود.
 
۹ـ تفهیم حقوق متهم
 
مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
 
۱۰ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری
 
بر اساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.
 
۱۱ـ حق انتخاب وکیل
 
طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه‌ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.
 
تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است.
 
۱۲ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی
 
به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.
 
۱۳ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی‌ها
 
به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
 
۱۴ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی
 
جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود،‌ مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
 
ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار۴ است.
 
پی‌نویس:
 
۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری
 
۲ـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
 
الف‌ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
 
ب‌ـ جرائم موجب حبس ابد
 
پ‌ـ‌ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
 
ت‌ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
 
ث‌ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
 
۳ـ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:
 
الف‌ـ در مرئی ‌و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
 
ب‌ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
 
پ‌ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
 
ت‌ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
 
ث‌ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
 
ج‌ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
 
چ‌ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.
 
۴ـ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات درجه ۴ شامل موارد ذیل می‌باشد:‌
 
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
 
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
 
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
 
===================================================================================
 
حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
قادر ستارپور اقدم کارشناس ارشد قضایی دادگستری شهرستان بناب - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 
 
اشاره: «حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم وپایانی این مقاله را می‌خوانیم.
 
۱۵ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی
 
هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می‌تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده ۱۶۲ ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند،‌ می‌توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.
 
۱۶ـ‌ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی
 
ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات،‌ ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب،‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
 
۱۷ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد
 
بر اساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،‌ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.
 
۱۸ـ‌ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
 
مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،‌کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
 
به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند،‌علت احضار ذکر نمی‌شود، ‌اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
 
۱۹ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم
 
به موجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء‌یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
 
۲۰ـ‌ تعیین مترجم برای غیر‌فارسی زبان و ناشنوایان و لالان
 
برابر ماده ۲۰۰ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی،‌ متهم،‌ شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست،‌ مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی،‌ مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند.
 
همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد،‌ به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم‌باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
 
چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می‌شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی‌گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.
 
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره‌ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می‌کنیم:‌
 
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم
 
بر اساس ثق ت ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می‌کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می‌گردد و چنانچه جهت اثبات بی‌گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می‌دهد و به متهم فرصت داده می‌شود تا از اتهام خود دفاع کند.
 
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی‌کننده
 
به موجب ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ‌آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
 
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می‌شود.
 
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه
 
در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم،‌وکیل تعیین می‌کند.
 
در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
 
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم
 
بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
 
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان
 
طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می‌شود.
 
۶ـ‌ حق آخرین دفاع برای متهم
 
برابر ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است.
 
۷ـ‌آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد،‌ بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء‌ مزبور متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
 
۸ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت
 
طبق ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک هرگاه متهم،‌ با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود،‌مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
 
۹ـ حق واخواهی۷
 
مطابق ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی،‌قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
 
۱۰ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی
 
حسب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
 
۱۱ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام
 
برابر ماده ۴۳۲ ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام،‌خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می‌کند و در صورت موجه شناختن آن،‌قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.
 
۱۲ـ حق اعاده دادرسی
 
به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
 
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان‌عالی‌کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
 
۱۳ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان،‌ مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.
 
۱۴ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی
 
طبق ماده ۴۳۸ ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌شود.
 
۱۵ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی
 
برابر ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.این حکم دادگاه قطعی است.
 
ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،‌ ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
 
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می‌شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می‌کند.
 
در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم،‌ در مرحله اجرای احکام مبادرت می‌ورزیم:
 
۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره‌مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.
 
قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.
 
۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات
 
به موجب ماده (۴۹۹) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه‌‌ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران،‌ دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
 
۳ـ تعویق مجازات
 
به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد.همچنین به موجب ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،‌قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند.
 
تبصره ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد،‌قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن،‌ طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می‌شود.
 
مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکوم‌علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی،‌مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکوم‌علیه وصول می‌شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.
 
پی‌نویس:
 
۵ـ‌ ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
 
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
 
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
 
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
 
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر
 
ث ـ‌جرائم سیاسی و مطبوعاتی
 
۶ـ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس‌و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌اعضای شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات،‌سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، ‌مگر آنکه رسیدگی به این جرائم،‌ به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
 
۷ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می‌گویند.
منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=122500
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=124127

حمایت از حقوق متهمان بی‌ گناه

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
حمایت از حقوق متهمان بی‌ گناه
 
 
بسیاری از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده اما پس از طی پایان رسیدگی قضایی به پرونده، ممکن است بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، روانی و عاطفی برای شخص بی‌گناه و خانواده وی شود.
 
سعید شکاری نمین، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب اظهار کرد: از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بی‌گناهی وی اثبات شود و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارت‌زدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص که ممکن است در فرایند رسیدگی‌های کیفری قربانی اشتباهات قضایی شده باشد، اقدام شود. زیرا جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بی‌گناه بودن وی اثبات می‌شود، ضروری است. 
وی ادامه داد: این موضوع، منطبق بر قواعد  اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است. 
 
 پیش‌بینی نحوه جبران خسارت ایام بازداشت توسط قانونگذار
این حقوقدان با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن را پیش‌بینی کرده است، گفت: مطابق ماده 255 این قانون، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» 
وی اضافه کرد: ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌کند «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج  حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمی‌شود.»
شکاری نمین تاکید کرد: ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که می‌توانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تحقق بند الف (بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد) در عمل بسیار بعید و دور از ذهن است، گفت: چگونه ممکن است شخصی که بازداشت خود را ناحق و ناروا می‌داند، از ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود به مقام قضایی خودداری کند؟
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه اظهار کرد: طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت‌شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می‌آید و این رای قطعی است.
 
 پیش‌بینی صندوقی برای پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه
وی با بیان اینکه جبران خسارت در مواد 13 و 163 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس ماده 13 این قانون، «حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی  است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»
شکاری نمین افزود: از طرفی مطابق ماده 163 قانون فوق‌الذکر «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.»
به گفته وی، بدین ترتیب در صورتی که شاکی به طور مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز از جمله ابتکارات و نوآوری‌های قانونگذار است، اظهار کرد: در این ماده قانونی، صندوقی پیش‌بینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های پیش‌گفته را بر عهده دارد.
وی در خصوص نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و مکانیسم محاسبه خسارت‌های وارده تصریح کرد: نحوه جبران خسارت‌های مادی تا حدودی مشخص و معلوم است چرا که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز حبس معادل 300 هزار ریال تعیین شده است. 
 
 خسارات معنوی و مطالبه منافع ممکن‌الحصول
شکاری نمین ادامه داد: در مورد خسارت‌های معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده14  آیین دادرسی کیفری سال 1392 و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.
وی افزود: قید کلمه «امثال» حاکی از آن است که این طرق، جنبه تمثیلی داشته و از هر طریق دیگری که بتوان خسارت معنوی را جبران کرد، باید اقدام شود. درج حکم برایت یا قرار منع تعقیب در جراید به‌خصوص نشریات محلی تا حدود زیادی موجبات تشفی خاطر و تسلای متهم بی‌گناهی که در بازداشت بسر برده است را فراهم می‌کند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه هزینه انتشار چنیین آگهی به عهده مقصر است، گفت: پرداخت وجه نیز در تبصره قانونی فوق، مورد توجه قانونگذار بوده که می‌توان از آن به عنوان غرامت یاد کرد. این موضوع صحیح است که صدمات روحی و روانی و جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف دیگری را نمی‌توان با پرداخت پول برطرف کرد اما پرداخت غرامت با در نظر گرفتن ملاک‌های مختلفی مانند نوع، میزان و شدت خسارت، نقش زیان‌دیده، شخصیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی طرفین، تا حدودی باعث تسکین خاطر قربانی و رفع تالمات روحی و روانی او می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بازگرداندن وضعیت متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت، از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی است، بیان کرد: اگر شخص، از پرسنل اداره یا واحد اقتصادی بوده، باید به محل کار خود بازگشته و ضمن اعاده حیثیت از وی، حقوق و مزایای ایام عدم حضور خود را به طور کامل دریافت کند.
شکاری نمین همچنین در مورد منافع ممکن‌الحصول عنوان کرد: منافع ممکن‌الحصول از جمله خسارت‌هایی است که متهم بی‌گناه می‌تواند طبق قانون مطالبه کند و در صورت وجود دو شرط می‌توان این نوع خسارت را مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: منافع مورد نظر باید ممکن‌الحصول یا به عبارتی محقق‌الحصول باشد. بنابراین منافعی که محتمل‌الحصول بوده و به آینده تعلق داشته و به دست آوردن آن، محل شک و تردید باشد، از شمول این بحث خارج است همچنین منافع ممکن‌الحصول مورد نظر باید در مدت بازداشت شخص بی‌گناه از بین رفته و به عبارتی، تلف این منافع ناشی از جرم باشد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14359

شرایط جلب متهم "بدون احضار" چگونه است؟


دانشنامه حقوقی/
شرایط جلب متهم "بدون احضار" چگونه است؟
جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "جلب" در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.   

اصولاً جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه وی پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد. به بیان دیگر جلب بدون سابقه احضار تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل اهمیت آنها و امکان متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم در صورت انتشار آگهی در مواردی که محل اقامت یا شغل یا کسب متهم مشخص نیست.
 
قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است، یعنی اینکه متهم جلب شود، بدون اینکه قبلا احضار شده باشد. موارد مذکور در این ماده حصری هستند و به جهت ارتباط با حقوق و آزادی متهم، فقط با حصول شرایط مذکور در این ماده و در محدوده نص قانون می‌توان بدون ارسال احضاریه اقدام به جلب متهم کرد.

این ماده مقرر می‌دارد: قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قظع عضو است. ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

ماده 180 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقص ماده فوق و با پیش‌بینی جلب بدون احضار در جرایم مهم، مقرر می‌دارد در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند مثلا در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است و یا هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
 
همچنین در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند، قاضی می‌تواند بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند.
http://www.yjc.ir

شرایط جلب متهم «بدون احضار» چگونه است؟

دانشنامه حقوقی/
شرایط جلب متهم «بدون احضار» چگونه است؟
جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است.
شرایط جلب متهم «بدون احضار» چگونه است؟
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "جلب" در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.   
 
اصولاً جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه وی پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد. به بیان دیگر جلب بدون سابقه احضار تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل اهمیت آنها و امکان متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم در صورت انتشار آگهی در مواردی که محل اقامت یا شغل یا کسب متهم مشخص نیست.
 
قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است، یعنی اینکه متهم جلب شود، بدون اینکه قبلا احضار شده باشد. موارد مذکور در این ماده حصری هستند و به جهت ارتباط با حقوق و آزادی متهم، فقط با حصول شرایط مذکور در این ماده و در محدوده نص قانون می‌توان بدون ارسال احضاریه اقدام به جلب متهم کرد.
 
این ماده مقرر می‌دارد: قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قظع عضو است. ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
 
ماده 180 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقص ماده فوق و با پیش‌بینی جلب بدون احضار در جرایم مهم، مقرر می‌دارد در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند مثلا در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است و یا هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. 
 
همچنین در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند، قاضی می‌تواند بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند.
http://www.yjc.ir/

صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم

«حمایت» بررسی می‌کند
صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن به‌کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش‌بینی کرده است.
قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قاضی اجازه داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین کیفری، به صدور قرارهای نظارت قضایی نیز اقدام کند.
قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و شخصی که علیه وی قرار نظارت قضایی صادر شده است، باید مقررات مربوط به این ماده را رعایت کند.
بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
این قرار شامل دستوراتی از قبیل معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور است.
 
  بیش از یک قرار نمی‌توان برای هر اتهام صادر کرد
بر اساس مقررات کلی حقوقی، برای هر اتهامی، بیش از یک قرار نمی‌توان صادر کرد، این موضوع در حالی است که طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس این اختیار را دارد که متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را نیز برای مدت معینی صادر کند.
برخلاف قرارهای تامین که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، دوام دارد، قرار نظارت قضایی، تنها می‌تواند برای مدتی مشخص، تعیین شود و در حقیقت، در مورد این قرارها، این امکان وجود ندارد که تا پایان جریان دادرسی، ادامه داشته باشد.
در خصوص دستور به «معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس» به عنوان یکی از بندهای ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توان گفت که بر اساس این بند، متهم به ارتکاب جرم، باید هر روز یا در فواصل زمانی تعیین‌شده، خود را به کلانتری یا سایر مراکز و نهادهایی که توسط بازپرس تعیین شده و به او دستور داده شده است، معرفی کند.
در مورد «منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» نیز می‌توان گفت که ممکن است فردی به سوءاستفاده از خودرو یا جرایم مرتبط با این موضوع متهم باشد و به همین دلیل نیز در مدتی معین، از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع شود.
«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» از دیگر بندهای مندرج در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ در این زمینه باید گفت که ممکن است فردی به مناسبت شغل خود، با ماده‌ای مانند اسید باطری سر و کار داشته باشد. اگر چنین فردی اسید باطری به سمت دیگران پاشیده و باعث آسیب دیدن افراد شود، به دستور بازپرس، می‌تواند از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
«ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز» به عنوان بند دیگری از ماده 247 را نیز می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. ممکن است شخصی که دارای سلاح شکاری بوده و مجوز استفاده از آن را هم دارد، در فصل غیرمجاز، حیوانی را شکار کند و معلوم شود این حیوان باردار بوده است. در چنین مواردی، ممکن است این شخص به مدت مشخصی مثلا یک سال، از نگهداری سلاح دارای مجوز منع شود.
 
 اعتراض به قرارهای نظارت قضایی
اگر جرمی که شخص مرتکب آن شده است، تا 6 ماه مجازات داشته باشد، در صورتی که فرد تضمین لازم را برای جبران خسارت بدهد، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی را صادر و به آن اکتفا کند.
این موضوع در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در آن آمده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند. مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرایم درجه یک تا 6، مقام قضایی حتما باید قرار تامین نیز صادر کند. در تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار به شخصی که علیه او قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، اجازه داده است که اعتراض کند. در این تبصره آمده است: قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
 
 قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود
در صورتی که قانونگذار، دستور منع خروج از کشور را به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضایی صادر کند، عدم خروج از حوزه قضایی تا 6 ماه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه از سوی مقام قضایی تمدید شود.
قرار نظارت قضایی نیز همانند قرارهای تامین، باید مستدل و موجه باشد و اگر شخصی که فقط قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شده است، دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، مقام قضایی این اختیار را دارد که قرار نظارت را لغو و قرار تامین مناسب صادر کند.
این موضوع در حالی است که اگر قرار نظارت همراه با قرار تامین صادر شده باشد، قرار نظارت قضایی لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود. همچنین باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4027&pid=6&type=0

ضرورت وجود دلایل قوی برای احضار و جلب متهم در دادسرا

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد 
ضرورت وجود دلایل قوی برای احضار و جلب متهم در دادسرا
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:  تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که بر اساس اسناد بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، در این مدت، برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده که از جمله این حقوق، تفهیم اتهام، حق سکوت متهم و برخورداری از وکیل دادگستری است.
 
علی‌اصغر مهابادی،‌ حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نوآوری‌هایی را پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: قانونگذار در ماده 80 از این قانون، در مورد متهمی که مرتکب جرم درجه 7 و 8 شده، مقرر کرده است که چنانچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد و نیز در صورتی که مرتکب، سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی، سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
وی افزود: همچنین قانونگذار به قاضی اجازه داده است که در مورد جرایم دارای مجازات حداکثر 2 سال حبس، بتواند تعقیب را تعلیق کند اما در این صورت مرتکب باید اعمالی را انجام دهد.
این حقوقدان ادامه داد: این موضوع در ماده 81 از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران شده باشد یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای دستوراتی می‌کند.
وی در خصوص این دستورات عنوان کرد: ارایه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده، ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف 6 ماه، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک ‌سال، خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال، معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک ‌سال و انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک ‌سال از جمله دستوراتی است که دادستان، متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای آن می‌کند.
به گفته مهابادی، شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک ‌سال، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک ‌سال، عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال، عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان برای مدت معین و ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط  حداکثر به مدت شش ‌ماه، دستورات دیگری اتس که متهم بر اساس دستور دادستان، مکلف به اجرای آن خواهد بود.
 مهلت 2 ماهه برای تحصیل گذشت شاکی یا اقدام برای جبران خسارت
وی ادامه داد: قانونگذار با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی، به قاضی اجازه داده است که با توجه به درخواست متهم و موافقت بزه‌ددیده، به او دو ماه مهلت دهد تا رضایت شاکی را جلب کند.
این حقوقدان با بیان اینکه این موضوع در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، گفت: بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.  طبق این ماده، این مهلت را می‌توان به مدت 4 ماه تمدید کرد.  وی با بیان اینکه این موضوع در قوانین ما سابقه تقنینی نداشته است، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، در چنین شرایطی قرار تامین باید صادر شود اما سابق بر این، در قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، نیازی به صدور قرار تامین وجود نداشت.
به گفته مهابادی، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد تا در قالب کدخدامنشی، بین متهم و شاکی، البته با جبران ضرر و زیان، مصالحه کند.
وی با بیان اینکه مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست، اضافه کرد: مهلت‌های مذکور در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. این حقوقدان با بیان اینکه بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند، ادامه داد: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌ طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.
 
 بازپرس باید به متهم اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد
وی اضافه کرد: شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
مهبادی با اشاره به یکی دیگر از مواردی که قانونگذار برای رعایت حقوق متهم پیش‌بینی کرده است، گفت: بر اساس ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند. طبق تبصره این ماده، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
وی اضافه کرد: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
مهابادی خاطرنشان کرد: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12936

قرار کفالت

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی: قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود. در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند.
 
دکتر بهنام حبیب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص اظهار کرد: اگر متهم مرتکب جرمی شده و بازپرس به دنبال این است که همواره به او دسترسی داشته باشد تا  بتواند اجرای حکم را تسهیل کند، در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار اخذ کفیل یا تعیین وجه‌الکفاله را صادر کند.
حبیب‌زاده ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که انواع قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، متنوع‌تر شده است و در حقیقت، هدف قانونگذار از چنین اقدامی این بوده است که از بازداشت‌های غیرضروری که می‌تواند آثار سوئی نسبت به متهم و خانواده وی داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. وی با بیان اینکه بازپرس یا دادسرا با توجه به میزان، اثر جرم یا خسارات ایجادشده می‌تواند وجه‌الکفاله را تعیین کند، اضافه کرد: در این خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
حبیب‌زاده به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامی که مجازات آن، پرداخت دیه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان است، بازپرس به نسبت این میزان دیه، می‌توان به تعیین وجه‌الکفاله اقدام کند.
 
 کفالت چه افرادی پذیرفته می‌شود؟
وی در خصوص اینکه بازپرس، کفالت را از چه کسانی می‌تواند بپذیرد، بیان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که با توجه به شخصیت و موقعیت شغلی وی، ملائت یا توانایی مالی او برای بازپرس محل تردید نباشد. یعنی بازپرس به این نتیجه برسد که کفیل در زمان مورد نیاز، می‌تواند متهم را به دادسرا یا دادگاه معرفی کند یا در صورت عدم توانایی در معرفی وی در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآید.
این حقوقدان در این زمینه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و عنوان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در یان ماده وجود دارد، این است که چه بسا ممکن است بازپرس، کفالت فرد متقاضی را نپذیرد. در اینجا امکان اعتراض وجود دارد و قانونگذار برای جلوگیری از تشخیص فردی و نیز کنترل تشخیص بازپرس، اعلام کرده است که می‌توان نسبت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و به همین دلیل، دادستان مکلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تایید یا رد کند.
 
 نحوه تقاضای صدور قرار کفالت
حبیب‌زاده در خصوص نحوه تقاضای صدور قرار کفالت نیز بیان کرد: به این منظور، فرد باید نسبت به پذیرش کفالت متهم تقاضا داده و عنوان کند که حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. این تقاضا به بازپرس ارایه می‌شود و پس از صدور قرار قبولی کفالت، به امضای کفیل نیز خواهد رسید.
وی افزود: بازپرس مکلف است مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور قرار قبولی کفالت، به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه‏‌‌الکفاله وصول به نفع دولت ضبط می‌شود. در حقیقت، این خطری است که ممکن است همواره کفیل را تهدید کند. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در این زمینه می‌توان یادآور شد، این است که قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط یا وصول حق‌الکفاله را طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است. به این معنا که می‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد و دلایلی آورد که نشان دهد وصول یا ضبط وجه‌الکفاله صحیح نبوده است.  وی با بیان اینکه مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری 2 است، گفت: کفیل با طرح اعتراض خود در این دادگاه، می‌تواند اعلام کند که متهم را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده یا با دلایلی اثبات کند که به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده یا در جایی دیگر زندانی شده و به همین دلیل امکان حضور در مرجع قضایی برایش وجود ندارد.  حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین کفیل می‌تواند اثبات کند که پس از قبول کفالت، از نظر مالی ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همین دلیل امکان پرداخت وجه‌الکفاله را ندارد و بر این اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی شود. وی ادامه داد: فردی که کفالت متهمی را می‌پذیرد و باید در زمان مقرر، وی را به مرجع قضایی معرفی کند، از زمان ابلاغ واقعی، یک ماه فرصت دارد فرد متهم را تحویل دهد و در غیر این صورت، وجه‌الکفاله وی به نفع دولت وصول می‌شود. اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری دارد، مبنی بر اینکه اجازه داده است اگر یک ماه از ابلاغ گذشت و کفیل، متهم را تحویل نداد اما پیش از اتمام عملیات اجرایی نسبت به موضوع، وی توانست متهم را معرفی کند، می‌تواند از دادستان تقاضا کند که وجه‌الکفاله‌اش به طور کامل به نفع دولت وصول نشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقیقت در اینجا قانونگذار مقرر کرده است که دادستان حداکثر می‌تواند تا یک چهارم وجه‌الکفاله را به نفع دولت ضبط یا وصول کرده و مابقی را آزاد کند. این نوآوری نیز از سوی قانونگذار به این دلیل بوده است که مساعدتی برای افرادی باشد که به منظور معرفی متهم نزد مراجع قضایی اقداماتی را انجام داده‌اند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14403

مراحل احضار متهم به دادسرا

 
مراحل احضار متهم به دادسرا
 
 
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
به گزارش میزان، این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.
 
  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.
اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.
 
 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود.
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.
خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.
همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
 
  آداب و اصول احضار کردن
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند.
البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.
 
 اگر متهم حاضر نشود
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است.
به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.
اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.
 
  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید.
امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.
به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود.
اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
 
  غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.
مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند.
در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
منبع:http://www2.hemayatonline.ir/detail/News/19077

همه شرط و شروط جلب متهم

حقوق را به زبان ساده بیاموزیم/8
 
همه شرط و شروط جلب متهم
خبرگزاری میزان: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مال‌تان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهن‌تان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بَر است، ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.
 
حکم جلب یا قرار جلب؟
به گزارش خبرگزاری میزان، «حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.
 
بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.
 
در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حکم جلب او را صادر می‌کند.
 
دستور جلب عادی و سیار
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
 
دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می‌گویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته می‌شود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود، اما اگر نشانی او را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.
 
دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین
اما در پرونده‌های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند. بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» فرا می‌رسد.
 
با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود، زیرا در امور حقوقی، مجازات وجود ندارد و فقط پرداخت دین مطرح است. بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. البته در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار دین خود را ادا نکند، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» چنانچه واقعا مُعسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.
 
اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا آنها را از بین ببرد یا حتی خودش فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست. اگر اموال چنین فردی از بین برود و او مُعسر شود، دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط‌‌‌بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود. پس اعسار، کسی را از پرداخت دینش معاف نمی‌کند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، این انتقال پذیرفتنی نیست و اموال او توقیف می‌شود، اما اگر قبل از شکایت شما این کار را کرده باشد، کار کمی سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید. در صورتی هم که فرد بدهکار فوت کند، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید.
 
دادخواست حکم جلب نداریم 
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام «دادخواست حکم جلب» در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد. فقط زمانی که حکم قطعی صادر شود، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید. بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده‌های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه و چک، به یک شکل است و تنها تفاوتشان در این است که در دادخواست شکایت‌تان، نوع درخواست‌تان را می‌نویسید.
 
قرار جلب به دادرسی
در جرایم کیفری، نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن، متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شود، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد. یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند. قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و دیگر قابل تعقیب نیست. یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شود، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه، پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.
 
اعتراض به قرار منع تعقیب
گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود. در این موارد، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.
 
وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.
منبع:http://mizanonline.ir/fa/content/39746