سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مالخر

تشريفات استرداد مال دزديده‌شده

تشريفات استرداد مال دزديده‌شده

بعد از اين که جرمي واقع مي شود بخصوص اگر جزو جرايم مالي باشد و مجرم به جزاي خود برسد، مالي باقي مي‌ماند که بايد تکليف آن مشخص شود. اگر گمان مي کنيد که قانون در اين باره سکوت کرده است  در اشتباه هستيد، در ادامه به شما مي گوييم که تکليف قانوني اين اموال چه مي شود. در قدم اول اين را به ياد داشته باشد که نام حقوقي اين عمل «استرداد اموال مسروقه » است.
 يک تعريف ساده
 بهتر است براي روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضيح بدهيم. از ديدگاه حقوقدانان منظور از استرداد، تسليم مادي اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده‌شده از طرف مجرم به مالک يا قائم‌مقام قانوني است . اين اموال شامل چيرهايي مي‌شود که به ‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و بر خلاف قانون از سلطه و تصرف و از يد مالک خارج شده است.
به ‌عبارتي استرداد، برگرداندن اموالي که از جرم به دست آمده، به صاحب اصلي خود است. اين را نيز بدانيد که اين تکليف در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. بر اساس اين قانون افراد علاوه بر تحمل مجازات به دليل کسب مال مردم، بايد آن را نيز به صاحبش بازگردانند. اجبار مجرم به رد اشيا به صاحبان آن ريشه در اصل احترام به مالکيت مشروع مردم دارد.
  وظايف دادگاه در رد مال
 همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامي با توجه به اين اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکليف سارق و الزام دادگاه، مدنظر قانونگذار گرفته است.  بر اين اساس دادگاه دو وظيفه مهم اخذ و استرداد مال را به عهده دارد به اين ترتيب که مال مسروقه از سوي دادگاه طي حکم از مجرم گرفته مي‌شود به صاحب مال مسترد مي‌شود. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلي نيست بلکه از تبعات و لوازم حکم است. ديدگاه غالب و رويه حاکم رد عين مال مسروقه را تکليف دادگاه مي‌داند که اين تکليف در حکم دادگاه منعکس  مي‌شود.
   اگر مجرم مال را فروخته باشد
 اينکه مجرم بعد از به دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگه دارد خيلي رايج نيست و در پاره اي از موارد مجرم خيلي زود از شر مال دزدي خلاص مي‌شود که در اين باره نيز قانون ساکت نيست.
به عبارت ديگر در فرض  اينکه که سارق مال مسروقه را فروخته باشد، مرتکب دو بزه مستقل، شده است؛ يکي سرقت، ديگري انتقال مال. فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غير و در حکم کلاهبرداري محسوب مي شود و قابل تعقيب و مجازات است. در اين ميان قاضي مي تواند از انواع ادله اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامه و سوگند استفاده کند و پي ببرد که مجرم واقعا مال را فروخته يا خير و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزوده است. در اين باره بايد اين نکته را نيز بدانيد که مسئوليت فروشنده و خريدار مال مسروقه که مالخر ناميده مي‌شوند، تضامني است زيرا هر دو غاصب خوانده مي‌شوند. ماده 317 قانون مدني بيان مي‌کند: «مالک مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين،  مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هريک از غاصبين بعدي که بخواهد مطالبه کند.»
بنابراين صاحب مال مي‌تواند در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم از هر يک از آنان مطالب جبران خسارت کند. به اين ترتيب مالباخته مي‌تواند از کسي که مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البته گاهي نيز پيش مي آيد که خريدار نمي‌داند مالي که براي آن پول مي پردازد، دزدي است و اين مال را از راه هاي کاملا درست خريدار مي‌کند؛ در اين حالت او ديگر مالخر به حساب نمي‌آيد و خودش هم مي‌تواند عليه فروشنده با تقديم دادخواست به مرجع صالح، ضرر و زيان مطالبه کند. به همين طريق فروشنده نيز مي‌تواند عليه مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زيان خود را بخواهد. در اين ميان يک نکته وجود دارد مبني بر اينکه به‌ هر حال سارق و خريداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته يا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.
  وقتي مال تلف‌ شده باشد
 گاهي نيز پيش مي آيد که مالي فروخته نمي‌شود بلکه به دليلي از بين مي‌رود و ديگر قابل استرداد به مالباخته نيست. در اين باره مي توان به ماده 315 قانون مدني اشاره کرد که مي‌گويد: «غاصب مسئول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.»
با اين توضيح که متصرف مال مسروقه ضامن تلف يا ناقص شدن آن است . حتي اگر اين مال به دليل بي‌اختياطي سارق تلف يا ناقص نشده باشد باز هم به دليل اينکه کار سارق منجر به اين اتفاق شده است وي بايد خسارت را جبران کند. اين مورد از ويژگي‌هاي ضمان يد است به اين معني که که لزومي ندارد تلف شدن مال به دليل کار غاصب يا همان مجرم باشد بلکه همين اندازه که مالي مجرم از راه نادرست مال ديگري را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداري از آن نيز محسوب مي‌شود و هر لطمه‌اي که به اين مال وارد شود، مقصر اوست. به اين ترتيب سارق چاره‌اي ندارد جز اينکه مال را برگرداند يا قيمت معادل آن را در صورتي که مال از بين رفته باشد، بپردازد يا خسارت را جبران کند.
  مالخر مجرم است
 گفتيم خريدن مال مسروقه جرم است، اگر کسي اين کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامي، تنبيه خاصي برايش در نظر گرفته مي‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع يا با وجود قراين اطمينان‌آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوي از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراين خريدار مال مسروقه به دو دليل مجرم شناخته مي‌شود:
1- مي‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدي است. به‌ عبارتي، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدي است و نسبت به اين موضوع جهل داشته باشد، مسئوليت از او ساقط مي‌شود.
2- دلايل اطمينان‌آوري دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلايل اطمينان‌آور‌، قرايني است که ايجاد ظن، مي‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادي که يک دستگاه تلويزيون را به قيمت نازل مي‌فروشد، خريدار يا بايد علم به وضع مال داشته باشد يا ظن. البته بايد اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيد که شک خريدار به دزدي بودن مالي که در حال خريد آن است باعث نمي‌شود در صورت خريداري مال، جرمي متوجه وي باشد.  
  اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند
فرض را بر اين مي گيريم که ددگاه حکم پس دادن مال مسروقه را صادر کرد؛ در اين حالت دو حالت قابل تصور است :
اول اينکه مال مورد سرقت، موجود باشد. در اين فرض، قاضي‌ اجراي‌ احکام به نيروي انتظامي دستور مي‌دهد مال را در هر موقعيتي که باشد به مالک آن مسترد کند. در صورتي که محکوم‌ از استرداد مال خودداري کند با توسل به قوه قهريه، حکم، اجرا و مال از وي اخذ و به شاکي تحويل مي‌شود.
دوم اينکه مال مورد سرقت موجود نباشد. محکوم بايد مثل يا قيمت آن را مسترد يا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل يا قيمت نيز از تکاليف دادگاه است.
مطابق نص صريح قانون، اگر اموالي از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقيف مال براي پرداخت خسارت به شاکي را مي‌دهد اما اگر مجرم مالي نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت مي‌شود.
  سه نکته کاربردي
 در انتها بد نيست درباره اين موضوع سه نکته کاربردي را نيز بدانيد:
نکته اول- همان طور که بيان شد رد مال، مجازات اصلي نيست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراين براي استرداد نياز نيست مال‌باخته دادخواست تقديم کند.
نکته دوم- در صورتي که مال مسروق تلف شده باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مثل آن را تهيه کند، يا اگر مثل آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعيين قيمت مال مسروقه، قيمت روز بازار است.
نکته سوم- در فرضي که در مرحله اجرا مالي از محکوم‌عليه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وي را کند، اتخاذ تصميم در اين خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوي است.


منبع :
روزنامه حمايت - يکشنبه - 25/3/1393

تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال‌خران

 
یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال‌خران
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.
 
 
آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مجازات جرم مال‌خری اظهار کرد: مال‌خری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم‌انگاری شده است. وی به ماده ۶۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.
 
  اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقت کاهش می‌یابد
این حقوقدان با بیان اینکه اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نخواهد داد، اضافه کرد: مال‌خری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می‌شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته‌شده، کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای مال‌خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده‌اند، مجازات حبس پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی‌کننده به جرم است.
دولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت، حکم به رد مال داده می‌شود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مال‌باخته مسترد می‌شود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد خواهد شد.
 
  هر دوی سارق و خریدار غاصبند
وی تاکید کرد: هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، غاصب محسوب می‌شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مال‌خری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، تضامنی است و صاحب مال می‌تواند به هر دوی آنها رجوع کند.
 
  دادخواست حقوقی برای محکومیت مال‌خر به رد مال
وی با بیان اینکه دادگاه جزایی، مال‌خر را به رد مال محکوم نمی‌کند، عنوان کرد: در صورتی که مال‌باخته بخواهد دادگاه جزایی، علیه مال‌خر حکم به رد مال صادر کند، باید دادخواست حقوقی بدهد.
دولتشاهی با اشاره به نقص قانونی در این زمینه بیان کرد: دادگاه جزایی سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم می‌کند اما چنین حکمی شامل مال‌خران نمی‌شود. این در حالی است که مال‌خر نیز باید مشمول این حکم شود.
 
  علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن، از ارکان جرم مال‌خری
وی یکی از ارکان جرم مال‌خری را علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن مال برشمرد و گفت: به همین دلیل، قضات محاکم نیز موضوع علم مالخر به مسروقه بودن مال را در صدور حکم مورد توجه جدی قرار می‌دهند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه در صورت وجود برخی قرائن و امارات، می‌توان به ارتکاب جرم مال‌خری پی برد، ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است فرد مال‌خر قصد فروش طلای بدون فاکتور را داشته باشد یا در مواردی، مالی از قبیل طلا و جواهرات یا خودرو را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد. به عنوان مثال، ارزش واقعی یک خودرو، 20 میلیون تومان بوده اما فردی که مال در دست اوست، اعلام کند که حاضر است به قیمتی به میزان 70 درصد کمتر از ارزش واقعی بفروشد.
وی اضافه کرد: همه این موارد را می‌توان در صورت اثبات، به عنوان اماره‌ای برای وقوع این جرم در نظر گرفت.
 
 مال‌خری در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد
دولتشاهی با بیان اینکه مال‌خری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: در قانون ما، هنوز برای این جرم احکام ویژه‌ای، به جز موضوع انتشار مفاد حکم، پیش‌بینی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش مال مسروقه می‌تواند در تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم تاثیری داشته باشد یا خیر، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که مال مسروقه، ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد و نیز اینکه شخص مرتکب یا همان مال‌خر، به صورت حرفه‌ای و به عنوان شغل و منبع درآمد خود، به ارتکاب این عمل اقدام کند، باید برخورد قانونی شدیدتری از سوی قانونگذار صورت گیرد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین ارتکاب به مال‌خری باید در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد.
وی در پایان بر ضرورت برگزاری علنی جلسات محاکم این جرم، تشدید مجازات مرتکبان و تسریع در رسیدگی در مورد آنها تاکید کرد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14934