Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قصاص

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:
1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2 - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3 - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه

حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)

ج - فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (2)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (3)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)

مبناى حکم در قرآن و سنت

الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»

2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

3- آیه 178 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه 179 چنین است: «ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه 179 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (5)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:
«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (6)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

چنانکه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.
منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (7)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند.

در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (10) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (12) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (13)
ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آیه 179 سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (14) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه 179 سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (15) این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى

سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

1- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراة‏» (16) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (17) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (18)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (19)
از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (20)

2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعة، حدود 9 روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است.
همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (21) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

3- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (22)
4- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (23)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه

در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پى‏نوشتها:
1) جواهر الکلام جلد 42 ص‏82.... فیقتل الحر بالحر... و بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
2) الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى جلد5 ص‏287: اتفقت کلمة فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراة.... ابن قدامة، مغنى، جلد7 ص‏679: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامة اهل العلم...
3) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد1، ص‏139.
4) همان و جواهر الکلام، جلد 42، ص‏83.
5) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏233: «و هى الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد 1-2، ص‏481 و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏132.
6) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد 1، ص‏125. و مجمع البیان ج‏1-2، ص‏481 نقل از سدى
7) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏1-2، ص‏479.
8) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏398.
9) جواهر الکلام، جلد42، ص‏84 و وسائل الشیعه، جلد 19 ص‏63.
10) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد 5، ص‏167.
11) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏398 و تفسیر المیزان، جلد1، ص‏441.
12) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد7، ص‏5: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمة ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدیة عندنا و عندهم لایرد..
13) ابن قدامه، المغنى، جلد2، ص‏679: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
14) همان، و وسائل الشیعه، جلد19، ص‏63.
15) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد1، ص‏221، تفسیر المنار، جلد2، ص‏126، تفسیر مجمع البیان جلد 1-2 ص‏481، تفسیر المیزان، جلد1، ص‏444، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏398، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد1، ص‏125 و...
16) احکام القرآن جصاص، جلد1، ص‏139.
17) همان و الفقه على المذاهب الاربعة، جلد5، ص‏287.
18) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود.
19) همان.
20) وسایل الشیعة، جلد19، ص‏61: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا.
21) همان، ص 59 تا 63.
22) همان، صفحه 62: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراة فلم یجعل على‏علیه السلام ینهما قصاصا و الزمه الدیة.
23) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد 10، ص‏183: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدى ولیها بقیة المال.
نويسنده:
دکتر حسین مهرپور

ابعاد حقوقی سلب حیات از انسان

در قالب یک بسته حقوقی مطرح شد؛ 
ابعاد حقوقی سلب حیات از انسان
 
 
 به قولی قدیمی‌ها «از شما دور باشد»، خیلی هم جای نگرانی ندارد زیرا برابر آمار ، کمتر از یک درصد از زندانی‌ها به دلیل قتل در زندان به سر می‌برند، اما به هر حال این عمل جرمی است که به دلیل آن فرد مرتکب، ممکن است به قصاص محکوم شود. قتل اگر عمدی باشد جرمی است که قاتل در پاره‌ای از موارد با جان خود جریمه آن را خواهد پرداخت. در ادامه با این قتل و برخی از نکات حقوقی درباره آن آشنا می‌شوید.
  زندانی شدن قاتلی که قصاص نمی‌شود
نباید چنین تصور کنید که بعد از قتل و با رضایت شاکی، قاتل آزاد می‌شود. در قانون موردی بیان شده است که نشان می‌دهد ممکن است بعد از رضایت هم قاتل را تا 10 سال زندانی کنند و البته آن در زمانی است که عمل قاتل موجب اخلال در نظم عمومی شده است. بر اساس قانون اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شده باشد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند. البته اگر جرم فرد معاونت در قتل عمد باشد این حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
 
  انواع قتل
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات از انسان زنده، تعریف می‌شود و در قانون مجازات به سه قسم تقسیم شده است و شامل عمدي‌، شبه‌عمدي، خطاي محض می‌شود. 
قتل عمد سلب حیات از دیگران برخلاف قانون است؛ یعنی فردی خودسرانه تصمیم بگیرد که به حیات فردی دیگری پایان دهد. در قانون مجازات اسلامی آنچه به عنوان قتل عمد به حساب می‌آید، برشمرده شده است: 
اول) اگر کسی قصد جنایت و کشتن کسی را داشته باشد با هر وسیله و به هر ترتیبی طرف را بکشد، قتل عمد به حساب می‌آید.
دوم)  اگر کسی کاری را انجام دهد که باعث قتل شود، حتی اگر قصد کشتن هم نداشته باشد. 
سوم) اگر فرد قصد ارتکاب جنايت را نداشته باشد و كاري را هم كه انجام داده است‌، درباره سایر افراد منجر به قتل نشود و مقتول به دلایلی مانند بيماري، ضعف، پيري يا... با آن کشته شده باشد، اگر فرد از وضعیت مقتول آگاه باشد و بداند کاری که انجام می‌دهد منجر به قتل وی می‌شود. 
 چهارم) اگر فرد عملی را انجام دهد که باعث قتل شود، حتی اگر برای کشتن فرد خاصی را مد نظر نداشته باشد‌. 
 
  قصد کشتن
 با توجه به مواردی که ذکر شد، معلوم است که زمینه محقق شدن قتل عمد، نیت یا قصد کشتن از سوی قاتل است یعنی مرکتب قتل باید تصمیم بگیرد فردی را بکشد و قتلی صورتی بگیرد، بدون آنکه وسیله‌ای که می‌خواهد به کمک آن به این هدفش برسد اهمیت داشته باشد، ، قتل عمد خواهد بود. برای نمونه در حالت عادی یک کتاب وسیله قتاله نیست اما اگر فردی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و در این کار از یک کتاب استفاه کند، کتاب در حکم آلت قتاله خواهد بود و قتل نیز عمدی به حساب می‌آید.  
 
  کشنده بودن عمل  
گاهی نیز فرد کاری راانجام می‌دهد که به طور معمول منجر به کشته شدن افراد می‌شود و با آن بدون قصد کشتن، شخصی را به قتل می‌رساند. در این فرض با وجود اینکه فرد قصد کشتن را نیز نداشته است، قتل عمدی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکب نمی‌تواند عمل خطرناکی را انجام دهد و مدعی شود که نمی‌دانسته این عمل منجر به کشته شدن فرد می‌شود. 
  
  کشنده بودن عمل با توجه به وضع مقتول
گاهی نیز قتل عمد چنین رقم می‌خورد  که قاتل عملی را انجام می‌دهد که در بیشتر افراد منجر به قتل نمی‌شود اما برای مقتول خطر مرگ را به دنبال داشته است. مثلا مشت زدن به شکم دیگری نمی‌تواند در حالت عالی منجر به قتل شود مگر اینکه مقتول بیمار، کودک، پیر یا... باشد، در این صورت این ضربه برای وی کشنده به حساب می‌آید. البته دراین میان باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که در این صورت برای محقق شدن قتل عمد، قاتل باید بداند که مقتول به بیماری و ضعف دچار است. 
این مورد را با یک مثال بیشتر توضیح می‌دهیم. سیلی زدن به کودک تازه متولد‌شده نوعاً کشنده محسوب می‌شود و اگر فردی با این عمل منجر به قتل نوزادی شود، قتل عمد به حساب می‌آید. در این باره بد نیست این را نیز بدانید که شاکی باید اثبات کند، مقتول می‌دانسته عملش منجر به قتل می‌شود. البته فقط اثبات شاکی کافی نیست و دراین این مورد که آلت قتاله نیست و فقط بر حسب موضع اصابت، قتاله تشخیص داده شده است به نظر کارشناسی نیز 
نیاز است. 
باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که در قتل عمد ، نیت قاتل از هر چیزی مهم تر است. یعنی اگر قال کشتن فرد خاصی را نیز در نظر نداشته باشد اما بداند که عملش منجر به قتل می‌شود، عمل وی قتل عمد به حساب می آیدمانند فردی که بمب‌گذاری می‌کند.  
 
  مجازات قاتل عمد
حالا فرض کنید که قتل عمد اتفاق افتاده و شرایط آن محرز شده برای این قاتل قانون سه مجازات را پیش بینی کرده است که شامل1. قصاص، 2. دیه و 3. تعزیر می‌شود.  
این را به خاطر داشته باشید که مجازات اصلی قتل عمدی قصاص است؛ یعنی در اولین قدم و اولین مجازاتی که قانونگذار برای فردی که به عمد دیگری را کشته است می‌شمارد، محروم کردن قاتل از زندگی‌ است. برای محقق شدن این تنبیه ولی یا اولیای دم باید چنین درخواست را داشته باشند و بدون درخواست و اجازه آنها قصاص اجرا نمی‌شود.
مجازات دیه نیز در بعضی موارد، برای جرم قتل عمدی پیش‌بینی شده است. این مجازات را جانشین یا بدل قصاص می‌دانند و صرفا در مواردی ممکن است این جایگزین اعمال شود از جمله اینکه قاتل با ولی یا اولیای دم به توافق برسد. البته حالت دیگر زمانی است قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد که به جای قصاص مجرم به دیه محکوم می‌شود. حالت دیگر که پرداخت دیه را مسجل می‌کند دیوانه بودن مقتول و عاقل بودن قاتل است.
آخرین مورد که قصاص را به دیه تبدیل می کند زمانی است که قاتل در زمان مستی مرتکب قتل شده باشد، به دلیل اینکه در آن زمان از قدر عقل و اختیار برخوردار نیست و به همین دلیل برای عملی که در آن اراده‌ای نداشته است به قصاص محکوم نمی‌شود.  
یکی دیگر از مجازات قانونی برای قتل عمدی، «تعزیر» قاتل است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسبت به آن تعیین تکلیف شده است. این مورد در حالی محقق می شود که شاکی‌ای در کار نباشد، شاکی گذشت کرده باشد، یا به هر دلیل قصاص محقق نشود. 
 
  افرادی که می‌توانند از حق قصاص استفاده کنند 
به هر حال فرض  را بر این می‌گیریم که از میان همه مجازات‌هایی که برای مقتول مطرح شد اولیای دم تقاضای قصاص دارند. در این باره باید بدانید که اولیای دم به چه کسانی اطلاق می‌شود. برابر قانون این افرادی شامل همه آنهایی می‌شوند که در قانون از متوفی ارث می‌برند و به قولی فامیل درجه یک وی به حساب می‌آیند. در  ارث قانون زن و شوهر را مسثتنی نکرده است اما در این حوزه زن و شوهر استثنا شده‌اند و زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند. این را نیز بدانید اگر تشخیص ورثه مقتول برای تعیین اولیای دم ممکن نباشد دادگاه می‌تواند از راه‌های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی کند. 
برابر نظر فقهی از آنجایی که حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی به وجود می‌آید و چون جنایت بر خود مقتول وارد شده است، این حق نیز به او می‌رسد اما از آنجایی که وی نمی‌تواند از این حق استفاده کند، این حق جزو ماترک است و به ورثه به ارث می‌رسد و درست مانند سهم الارث بین آنها تقسیم می‌شود. 
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/2241

احكام قصاص



مسأله 3337: قصاص يا در جان است، مثلاً كسى را بكشند. و يا در اعضاست، مثلاً چشم كسى را بيرون بياورند و يا گوشش را قطع كنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، يعنى كسى عمدا و به نا حق ديگرى را با حربه اى كه كشنده است بكشد، يا قصد كند با حربه اى كه غالباً كشنده است، او را بزند هرچند قصد كشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبيه عمد، يعنى قصد زدن داشته باشد، نه قصد كشتن، مثلاً بچه اى را به جهت تاديب بزند و اتفاقا بميرد. سوم: قتل خطاى محض، يعنى نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد كشتن، مثلاً براى صيد آهو تير بيندازد و اشتباها به انسانى بخورد و او را بكشد، يا شخصى در خواب با پاى خود، كسى را پرت كرده و از بالا بيندازد و موجب مرگ او شود.

مسأله 3339: اگر كسى عمدا و به ناحق ديگرى را بكشد، ولىّ مقتول مىتواند با شرايط خاصى قاتل را بكشد، بلكه مىتواند ديه (خون بها) بگيرد.

مسال 3340: ولىّ مقتول با پنج شرط مىتواند قاتل را بكشد، اول: اگر قاتل، آزاد است، مقتول نيز آزاد باشد، پس اگر شخص آزادى برده اى را بكشد، ولىّ مقتول نمىتواند او را بكشد. دوم: اگر قاتل، مسلمان است مقتول نيز مسلمان باشد، پس اگر مسلمان كافرى را بكشد، ولىّ او نمىتواند از قاتل قصاص كند. سوم: قاتل پدر مقتول نباشد، پس اگر پدرى فرزند خود را عمدا بكشد، نبايد او را بكشند. چهارم: قاتل بالغ و عاقل باشد، پس اگر بچه يا ديوانه، كسى را بكشد، نبايد از او قصاص كرد. پنجم: مقتول، مهدورالدم نباشد، يعنى از كسانى نباشد كه قتل آنها جايز است، پس اگر كسى را كه در شرع، قتل او جايز است بكشد، نبايد او را بكشند.

مسأله 3341: اگر كسى شخصى را از روى عمد بكشد، چه او را خفه كند، يا با كارد و مانند آن بكشد، يا ديوارى روى او خراب كند، يا او را از بلندى بيندازد، يا غرق كند، يا بسوزاند، يا به قدرى او را با چوب بزند تا بميرد، يا هوا يا غذا را مسموم كند و بر اثر آن او را تلف كند و يا شيرى بر او مسلّط نمايد كه او را بدرد و مانند آن. و همچنين اگر كسى ديگرى را طورى مجروح كند كه بميرد. در همهٴ اين اقسام ولىّ مقتول، حق دارد با دارا بودن تمام شرايط، قاتل را بكشد.

مسأله 3342: اگر كسى شخصى را بگيرد و ديگرى او را بكشد و شخص سومى ايستاده، آنها را تماشا نمايد و چيزى نگويد، قاتل را مىكشند، كسى كه او را گرفته حبس ابد نموده و چشمهاى كسى كه آنها را ديده و چيزى نگفته است، بيرون مىآورند.

مسأله 3343: اگر مسلمانى، كافرى را بكشد، ولىّ مقتول نمىتواند قاتل را بكشد، هرچند كافر ذمّى باشد، بلكه بايد هر قدر كه حاكم شرع صلاح مىداند، قاتل را تازيانه بزنند و بايد قاتل ديه مقتول را بپردازد اما اگر كافر، مسلمانى را بكشد، ولىّ مقتول مىتواند كافر را بكشد و اگر كافر، كافر ديگرى را بكشد ولىّ مقتول مىتواند قصاص كند و اگر كافر ذمّى مسلمانى را از روى عمد بكشد، بايد قاتل را با همه اموالش به ولىّ مقتول، بدهند و او مىتواند او را برده كرده يا بكشد.

مسأله 3344: اگر پدرى فرزند خود را عمدا بكشد، به دستورى كه در احكام ديه گفته مىشود، ديه مىپردازد و هر قدر حاكم شرع صلاح مىداند، او را تازيانه مىزنند، اما اگر قاتل يكى ديگر از خويشان باشد، ولىّ مقتول مىتواند قاتل را بكشد، اگرچه مثلاً مادرى فرزند خود را بكشد، پدر مىتواند او را بكشد.

مسأله 3345: اگر بچه يا ديوانه، شخصى را بكشد، ولىّ مقتول نمىتواند او را بكشد و ديهٴ مقتول بر (عاقله) يعنى ارحام پدرى قاتل خواهد بود، زيرا كارى كه بچه يا ديوانه از روى عمد انجام مىدهد، خطا حساب مىشود. و اگر مردى بچه اى را بكشد، ولىّ مقتول مىتواند قاتل را بكشد، امّا اگر كسى ديوانه اى را بكشد، بايد ديه بدهد، مگر ديوانه به او هجوم كرده باشد و او وقتى مىخواسته او را دفع كند بميرد. كه در اين صورت، خونش هدر است.

مسأله 3346: ديهٴ زن، نصف ديهٴ مرد است، بنا بر اين اگر دو زن يك مرد را بكشند، ولىّ مقتول مىتواند بدون آنكه چيزى به ورثه زنها رد كند، هردو را بكشد، اما اگر دو مرد، يك مرد را بكشند، ولىّ مقتول در صورتى مىتواند هردو را بكشد كه به ورثهٴ هريك نصف ديه را بپردازد.

مسأله 3347: اگر چند نفر شخصى را بكشند، ولىّ مقتول مىتواند همهٴ آنها را بكشد، ولى بايد ديه اى كه زيادتر از جنايت آنها است، به ورثه شان بپردازد، مثلاً اگر پنج نفر دسته جمعى، يك نفر را بكشند ولىّ مقتول مىتواند همهٴ آنها را بكشد و مقدار چهار ديه، به ورثهٴ آنها بپردازد و مىتواند بعضى را بكشد و از بعضى ديگر به اندازهٴ جنايت آنها ديه بگيرد و در اين صورت بايد به ورثهٴ آنهايى كه كشته است، زيادى بر جنايتشان را ديه بپردازد.

مسأله 3348: اگر چند زن، مردى را بكشند، اگر ولىّ مقتول همهٴ آنها را بكشد، بايد زيادى بر ديهٴ دو زن را به ورثهٴ آنها بدهد، زيرا ديهٴ هركدام آنها پانصد دينار است.

مسأله 3349: اگر يك مرد و يك زن، شخصى را بكشند، چنانچه ولىّ مقتول هردوى آنها را بكشد، بايد نصف ديه را به ورثهٴ مرد بدهد ولى لازم نيست به ورثهٴ زن چيزى بدهد و چنانچه فقط زن را بكشد، مىتواند نصف ديه را از مرد بگيرد و اگر فقط مرد را بكشد، بايد نصف ديه را به ورثهٴ مرد بدهد و نصف ديه را از زن بگيرد.

مسأله 3350: اگر برده و آزادى، يك نفر آزاد را بكشند، ولىّ مقتول مىتواند هردوى آنها را بكشد و در اين صورت، بايد نصف ديه را به ورثهٴ آزاد بدهد و چنانچه قيمت برده، بيش از پانصد دينار كه نصف ديه است باشد، بايد اضافى را به مالك برده بپردازد، مثلاً اگر قيمت برده، ششصد دينار باشد، بايد صد دينار به مالك برده بدهد.

مسأله 3351: قتل از سه راه ثابت مىشود، اول: خود قاتل، در صورتى كه شرايط اقرار در او باشد، به قتل اقرار كند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: باقسامه به فتح قاف، يعنى قسمتهايى كه بر اولياى مقتول تقسيم مىشود، پس اگر ادعا شود شخصى قاتل است، چنانچه دليلى باشد كه موجب ظن به درستى گفتهٴ مدعى شود، مثلاً قاتل را، در حالى كه اسلحهٴ خون آلودى به دست دارد، نزد مقتول ديده باشند، يا مقتول را در خانه اى ببينند كه در آن خانه كسانى باشند، يا يك نفر عادل شهادت داده باشد و يا چند نفر فاسق شهادت دهند، در اين صورت (قسامه) ثابت مىشود. ولى اگر دليلى نباشد، منكر مىتواند يك قسم بخورد و تبرئه شود و چنانچه قسم نخورد، اگر مدعى قسم بخورد، ثابت مىشود منكر قاتل است.

مسأله 3352: در صورت اول كه دليل ظنى هست، اگر مدعى و خويشان او پنجاه قسم ياد كننده كه متّهم قاتل است، قتل ثابت مىشود. و چنانچه قوم و خويش نداشت باشد، يا كمتر از پنجاه نفر باشند يا بعضى از آنها حاضر نباشند قسم بخورند، كسانى كه قسم مىخورند بايد مكرر قسم بخورند، مثلاً اگر كسانى كه آمده اند و حاضرند قسم بخورند بيست و پنج نفر باشند بايد هركدام، دو مرتبه قسم بخورد و اگر ده نفر باشند، بايد هركدام پنج قسم بخورد كه متهم، قاتل است. و چنانچه مدعى قسم نخورد، اگرچه خويشان او حاضر باشند قسم بخورند، اگر منكر و خويشان او پنجاه مرتبه قسم بخورند كه متّهم مبراست، قتل ثابت نمىشود و اگر خويشان او قسم نخورند، متّهم بايد پنجاه مرتبه قسم بخورد.

مسأله 3353: اگر كشته اى بين دو ده پيدا شود، چنانچه كشته به يكى از آنها نزديكتر باشد، ورثهٴ مقتول مىتوانند با (قسامه) اهل دهى كه به آن نزديكتر بوده محكوم كنند، ولى اگر نسبت به هردو، يك اندازه باشد، ورثهٴ مقتول مىتوانند با اهل هردوى آنها، با (قسامه) رفتار كنند. و اگر كشته اى در صحرا، يا بازار و مانند آن پيدا شود، ورثه حق ندارند با كسى (قسامه) نمايند، زيرا دليلى نيست كه موجب ظن به گفتهٴ مدعى شود.

مسأله 3354: اگر يكى از طرفين يقين نداشته باشد، نمىتواند قسم بخورد، چنانچه (قسامه) در صورتى صحيح است كه دو شاهد عادل در كار نباشد.

مسأله 3355: اگر كسى عمدا و به ناحق ديگرى را بكشد، ولىّ كشته مىتواند قاتل را بكشد و مىتواند او را عفو كند و مىتواند مقدارى كه در احكام ديه گفته مىشود از او به عنوان (ديه) بگيرد، به شرط آنكه قاتل راضى شود. و اگر ولىّ براى گذشت از قصاص، بيشتر از ديه بخواهد اشكال ندارد و در اين صورت قاتل مىتواند با دادن اضافى، خود را از مرگ نجات دهد، چنانچه جايز است قاتل با ورثه مقتول به كمتر از ديه، مصالحه كند.

مسأله 3356: حق قصاص به كسى كه از مال ارث مىبرد، ارث مىرسد، مگر شوهر و زوجه. و در اينكه برادران مادرى ميّت، از حق قصاص ارث مىبرند تردّد است، بنا بر اين اگر كسى را به قتل برسانند و پيش از آنكه ولىّ او را قصاص كند فوت شود، حق قصاص به ورثهٴ ولىّ مىرسد.

مسأله 3357: اگر ولىّ مقتول بخواهد قصاص كند، بايد با شمشير يا چيزى كه حاكم شرع اجازه دهد، قاتل را بكشد. و جايز نيست او را قطعه قطعه كنند، چه او مقتول را با شمشير كشته باشد يا به وسيله مسموم كردن هوا و يا غذا، يا آتش زدن و يا غرق كردن و مانند آن كشته باشد.

مسأله 3358: اگر ولىّ مقتول چند نفر باشند، بايد همگى به قصاص مطالبه كنند و اگر بعضى ديه بطلبند و قاتل نيز بپردازد، بقيه مىتوانند ديه بگيرند يا قصاص كنند، ولى اگر قصاص كنند، بايد به مقدارى كه به عنوان ديه به بقيه داده است به او بپردازند.

مسأله 3359: اگر پيش از آنكه از قاتل قصاص كنند وى بميرد، ولىّ مقتول مىتواند ديه را از ارث قاتل بگيرد.

مسأله 3360: اگر قاتل به حرم مكهٴ مكرّمه پناه ببرد، نبايد از او قصاص كنند، بلكه در غذا و آب بر او تنگ مىگيرند، تا از حرم خارج شده و از او قصاص نمايند، امّا اگر در حرم كسى را بكشد، او را نيز در حرم مىكشند.

مسأله 3361: اگر كسى يكى از اعضاى شخصى را ناقص كند، آن شخص مىتواند از او قصاص كند، به شرطى كه همهٴ شرايط قصاص، موجود باشد.

مسأله 3362: اگر كسى گوش شخصى را بكند، يا چشم كسى را بيرون بياورد، يا زبانش را قطع كند، يا بينى كسى را ببرد، يا دست و يا پايش را قطع نمايد، مجنى عليه مىتواند متقابلا از او قصاص نمايد، مثلاً اگر چشمش را بيرون آورده او نيز چشمش را بيرون آورد و فرقى بين كندن و بريدن نيست.

مسأله 3363: اگر كسى دست راست شخصى را قطع كند، دست راست او را قطع مىنمايند و اگر دست چپ او را قطع كرده، دست چپش را قطع مىكنند و همچنين است پا. و اگر شست كسى را ببرد، مىتوانند شست او را ببرند و چنانچه جنايت كار مثلاً دست راست ندارد و جنايت بر دست راست واقع شده، مجنى عليه مىتواند دست چپ او را به جاى دست راست قطع كند.

مسأله 3364: كسى كه يك چشم دارد، چنانچه يك چشم كسى را كه دو چشم او سالم است كور كند، مجنى عليه مىتواند چشم او را كور نمايد، هرچند موجب كورى كامل او شود و نيز اگر جانى يك پا داشته باشد و پاى كسى را قطع كند مجنى عليه مىتواند، پاى او را قطع كند، هرچند موجب زمين گير شدن اوشود. و اگر مجنى عليه، يك چشم داشته باشد و جانى آن را كور نمايد، فقط يك چشم جانى را مىتواند كور نمايد. و همچنين است در پا، دست و مانند آن.

مسأله 3365: اگر قصاص كردن در گيسوان ممكن باشد، مثلاً مويى كه مىرويد در مقابل مويى كه جانى تراشيده و مىرويد بتراشند، يا مويى كه نمىرويد در مقابل مويى كه تراشيده و معمولا نمىرويد بتراشند، مجنى عليه مىتواند قصاص كند.

مسأله 3366: قصاص كردن در كفل، آلت، دندان، تخمها و مانند آن جارى است.

مسأله 3367: مجنى عليه، مىتواند با جانى سازش و صلح كند كه در عوض قصاص، به مقدار ديه يا بيشتر يا كمتر، از او پول بگيرد.

مسأله 3368: هر عضوى كه قصاص دارد، چنانچه جانى آن را نداشته باشد بايد ديهٴ آن را بپردازد.

مسأله 3369: در قصاص، بزرگ وكوچك فرق نمىكند، البته بعد از بلوغ، بنا بر اين اگر پير مردى دست جوانى را قطع كند، مجنى عليه مىتواند دست او را قطع نمايد و همچنين است اگر جوانى دست پيرى را قطع كند. و نيز عالم و جاهل و شريف و غير شريف در قصاص يكسانند.

مسأله 3370: اگر زن دست مردى را قطع كند، مرد بدون آنكه از او چيزى بگيرد مىتواند دستش را قطع كند، ولى اگر مرد دست زن را قطع كند، زن در صورتى مىتواند قصاص كند كه تفاوت بين ديهٴ دست مرد را كه پانصد دينار است. و بين ديهٴ دست زن كه دويست و پنجاه دينار، است يعنى دويست و پنجاه دينار به مرد بدهد.

مسأله 3371: اگر شخصى انگشت كسى را جدا كند و بعد دست شخص ديگرى را قطع نمايد، بايد اول انگشت او را براى جنايت اول ببرند، سپس براى جنايت دوم دستش را قطع نمايند. و در اين صورت بايد ديهٴ يك انگشت را به دومى بدهند و اگر برعكس باشد، يعنى اول دست كسى را قطع نمايد و بعد انگشت ديگرى را جدا كند، بايد دستش را براى اولى قطع نمايند و ديهٴ انگشت را به دومى بدهند.

مسأله 3372: اگر مسلمانى دست كافر ذمّى را قطع كند، ذمّى نمىتواند از او قصاص كند و همچنين اگر آزادى دست برده اى را جدا نمايد، برده نمىتواند دستش را جدا كند. بلكه بايد ديه بپردازد و تفصيل مسأله را در (الفقه) بيان كرده ايم.

مسأله 3373: در شدّت گرما يا شدّت سرما نمىتوان براى اعضا قصاص كرد. و همچنين قصاص با وسيلهٴ غير صحيحى جايز نيست، زيرا احتمال سرايت وجود دارد و حال آنكه بايد در قصاص منتهاى دقت به عمل آيد.

مسأله 3374: اگر كسى بر ديگرى جراحتى وارد آورد، مجنى عليه مىتواند قصاص كند، به شرط آنكه عمق جراحت و طول و عرض آن را ملاحظه كرده و به همان انداز قصاص كند. و اضافه بر آن حرام است و در اين صورت فرق نمىكند، بدن جانى بزرگتر باشد يا كوچكتر، مثلاً اگر شخص لاغرى مقدار چهار انگشت از دست آدم فربهى پاره كند، مجنى عليه مىتواند به همان اندازه، از دست او پاره كند، هرچند چهار انگشت در دست لاغر مثلاً به اندازهٴ نصف دستش باشد.

مسأله 3375: اگر جراحتى كه در قصاص، بر جانى وارد ساخته زيادتر از جنايت او باشد، مجنى عليه ضامن است، خواه از روى عمد بوده يا از روى جهل باشد.

مسأله 3376: اگر زن آبستن، كسى را بكشد، تا وقتى كه بچه به دنيا نيامده و كاملاً از مادر بىنياز نشده، نبايد او را بكشند، ولى اگر دست كسى را قطع كند يا جراحتى بر شخصى وارد سازد، چنانچه قصاص كردن ضررى بر بچه وارد نسازد، مىتوانند دستش را قطع كنند يا به مقدار آن جراحت او را مجروح كنند وگرنه جايز نيست.

مسأله 3377: اگر كسى كه دستش سالم است، دست جذام دارى را قطع كند، مجنى عليه، مىتواند دست او را قطع نمايد و همچنين اگر كسى كه قوهٴ شامهٴ دارد، بينى كسى را كه قوه شامه ندارد، ببرد اگر بينى او را ببرند مانعى ندارد. ونيز اگر كسى كه گوش شنوا دارد، گوش كرى را قطع نمايد، مجنى عليه حق دارد گوش او را، هرچند كه شنواست، قطع نمايد.

مسأله 3378: اگر كسى بر طفل يا ديوانه جنايت كند، ولىّ با حاكم شرع نسب به قصاص، ديه و مانند آن، توافق مىكنند.

مسأله 3379: اگر كسى به وسيله اى از وسايل پزشكى، كبد، يا قلب، يا كليه و يا ريهٴ كسى را قطع كند، مجنى عليه نمىتواند ازاو قصاص كند، بلكه مىتواند ديه بگيرد. و احتمال دارد قصاص با شرايط خاصى، جايز باشد.
منبع:http://shirazi.ir/rflo/imam_resalah/moamalat/qasas/1.htm

احكام قصاص ( استفتائات)

 احكام قصاص

بطلان قسامه توسّط فرقه  ى اهل حقّ

1629. درباره قسامه از طرف طايفه اهل حقّ توضيح دهيد.

ج. طايفه اهل حق مسلمان نيستند و كافر كتابى هم نيستند. اين مسايل از احكام اسلام و مسلمين است و آن ها ربطى به احكام اسلام ندارند.

 

اختلاف اولياى دم با متّهم در عمد بودن قتل

1630. در صورتى كه اولياى دم مدّعى قتل عمد و متّهم منكر آن باشد و حجّتى بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرماييد.

ج. قتل خطا يا شبه عمد ثابت است كه متهم اقرار به آن دارد و حاكم در اين مورد كه جاى لوث است، اجراى قسامه مى  كند.

 

مطالبه  ى ديه توسّط صغار

1631. فردى به قتل عمد كشته مى  شود كه داراى پدر و اولاد صغار است. پدر مقتول كه ولىّ صغار نيز مى  باشد، مطالبه قصاص كرده است و حاضر است در صورت مطالبه سهم صغار از ديه، پس از بلوغشان آن را بدهد. صغار پس از بلوغ تا زمان حيات ولىّ، مطالبه  اى نكردند، امّا پس از فوت وى، سهم خود را مطالبه مى  كنند. آيا چنين حقّى براى آنان ثابت است؟

ج. آن اولاد حق مطالبه  ى سهم  الارث از ديه را ندارند، حتى در زمان حيات ولىّ؛ زيرا بنابر اظهر جايز است ولىّ به ولايت بر صغار با عدم مفسده يا وجود مصلحت براى صغار درخواست قصاص كند كه لازمه  اش اين است كه ديگر صغار حقى از ديه ندارند.

 

حقّ مقتول از قصاص و ديه

1632. آيا مقتول پيش از فوتش نسبت به قصاص داراى حقّ مى  باشد؟ آيا نسبت به ثلث ديه هم داراى حقّ نيست؟

ج. قصاص، حقّ ورثه است و مقتول پيش از موتش در آن حقّى ندارد. ولى در ديه  ى خطايى نسبت به ثلث آن به وصيت حقّ دارد و الحاق ديه صلحى كه بدل از قصاص است به آن خالى از رجحان نيست و تا پيش از موت در جامع بين قصاص طرف و قصاص نفس حقّ دارد و اثر فعلى جنايت را كه طرف باشد، حقّ عفو دارد منجّزا و سرايت به قتل امر ديگرى است كه حادث پس از عفو است كه مربوط به قبلى نيست و زايد بر معفوّعنه است و آن حقّ ورثه است.

 

كشتن مجروحان جنگى دشمن

1633. اگر فرضا كسى هنگام جنگ، مجروحان دشمن را كه اميدى به حياتشان نبوده، يا اسيران آن ها را، تير خلاص زده باشد ولو براى اين كه كه زياد زجر نكشند، چه حكمى دارد؟

ج. ضارب مسؤول قتل آن ها است، هر چند براى اين كه آن ها زياد زجر نكشند زده باشد و اين قتل عمد است، مگر اين كه ثابت شود مقتول حيات مستقرّه نداشته  است. خلاصه آن كه ولىّ مقتول طلب كننده قصاص يا ديه است و اگر دسترسى به او نيست، بايد ديه  ى او را به حاكم شرع بدهد.

 

مرگ بر اثر ضرب و امراض ديگر

1634. فردى در اثر ضربه  اى، باعث قتل ديگرى شده است. پزشك قانونى چنين نظريّه داده كه مقتول داراى بيمارى  ها و امراض ديگرى بوده و آن بيمارى ها و امراض در مرگ وى مؤثر بوده است. خلاصه قتل، مستند به اين ضربه است و تأثير آن ضربه 40% مى باشد كه جزو اخير علت تامّه بوده است كه اگر ضربه نمى  خورد، فوت نمى  كرد. آيا باعث تخفيف در محكوميّت اوست؟

ج. خير، ضارب قاتل است.

 

كاهش بينايى مضروب

1635. ضاربى باعث كاهش بينايى چشم مضروب شده است، به حدّى كه اين بينايى كالعدم محسوب مى  شود. آيا قصاص ثابت است؟

ج. جاى قصاص نيست؛ زيرا در معرض خطر و تجاوز از حدّ است و جاى ديه يا ارش است.

 

قتل فرزند نامشروع توسط مادر

1636. زنى بدون وطى و دخول، از راه نامشروع حامله شده است، پس از تولّد حمل، براى حفظ آبرو، آن را كشته است. آيا پدر تكوينى ولد، حق قصاص يا ديه دارد؟ اگر نوبت به ديه برسد، آيا مادر از ديه ارث مى  برد؟

ج. چون زنا محقق نشده، پدر فرزند ولايت دارد در قصاص زن يا گرفتن ديه و پدر ديه  اش را به ارث مى  برد، به خلاف زن كه قاتل بوده است.

 

عدم لزوم وحدت مجلس در قسامه

1637. آيا در قسامه در باب قصاص، وحدت مجلس لازم است؟

ج. مى  شود حدّ نصاب آن در جلسات متعدد باشد و وحدت مجلس لازم نيست.

ثبوت حقّ عفو يا قصاص براى جدّ پدرى صغار

1638. مردى كه داراى چند فرزند صغير مى  باشد، به قتل رسيده است، آيا جدّ پدرى صغار درباره قصاص يا عفو قاتل، حقّى دارد؟

ج. نسبت به حق قصاص يا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم الارث؛ زيرا پدر مقتول است، اختيار دارد. ولى نسبت به حق صغار از جهت ولايت بر آن ها در عفو از قاتل يا قصاص، مراعات احتياط در تأخير بدون محذور مى  نمايد؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده.

 

تأخير قصاص و حدّ زن شيرده

1639. قصاص و حدِّ زنِ شيرده تا چه زمانى به تأخير مى  افتد؟ آيا اين حكم درباره مادر رضاعى كه فرزند ديگرى را شير مى  دهد، يكسان است؟

ج. قصاص و حدّ درباره زن شيرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شيردهى تأخير مى  افتد و اين حكم در مورد مادر رضاعى كه طفل ديگرى را شير مى  دهد، با عدم مندوحه جارى است كه راه ديگرى براى ارتضاع و تغذيه  ى طفل نباشد.

 

عدم ردّ اضافه ديه در قتل چند زن توسط يك مرد

1640. مردى دو يا سه زن را به قتل مى رساند. اولياى دم خواهان قصاص  اند. آيا بايد اضافه  ى ديه را ردّ كنند؟

ج. اضافه ديه ردّ نمى  شود كه در حقيقت هركدام نصف قتل را طالب است و هم چنين اگر سه زن را كشته باشد.

 

تبديل مورد و محل قصاص

1641. آيا در صورت ثبوت حقّ قصاص نفس، صاحب حقّ مى  تواند قصاص طرف كند؟ آيا در قصاص طرف (مانند دست) مى  تواند برخى از جزو و طرف (مانند بعض دست) را قصاص كند؟

ج. در قصاص نفس نمى  تواند قصاص طرف كند يا در قصاص طرف نمى  تواند بعض طرف را قصاص كند؛ بلكه يا بايد قصاص كلّ بكند يا ديه كلّ را بگيرد.

 

مجنىٌّ عليه حق عفو، قصاص يا ديه را قبل از مرگ ندارد

1642. آيا مجنى ّ عليه حقّ عفو، قصاص يا ديه پيش از مرگ خود را دارد؟

ج. قصاصِ نفس، حق ورثه  ى مجنىّ عليه است و مجنى ّ عليه حقّ ندارد پيش از مرگش عفو كند و ديه را هم نمى  تواند عفو كند.

 

قتل زن در ماه هاى حرام

1643. مردى زنى را در يكى از ماه هاى حرام كشته است. آيا حكم تغليظ ديه در صورت قصاص وى شامل فاضل ديه نيز مى  شود؟

ج. اگر بخواهند او را قصاص كنند، فاضل ديه را بايد برگردانند و اين جا، جاى تغليظ ديه نيست.

 

اگر مستحق اعدام در مرحله اوّل كشته نشود

1644. اگر پس از اعدام و حلق آويز كردن مجرم، كشف شود كه وى زنده است، آيا دوباره بايد اعدام شود؟ خسارت هايى كه در اثر اجراى اوّل حكم بر مجرم وارد شده است، بر عهده  ى چه كسى است؟

ج. بايد دوباره اعدام شود و ضمان خسارت هايى كه در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تكليفا معذور بوده است.

 

وجوب بى  حسّى با بى  هوشى محكوم به قصاص پيش از اجراى حكم

1645. آيا در قصاص عضو، محكوم مى  تواند پيش از قصاص، آن را بى حسّ كند؟ آيا محكوم به قصاص نفس مى  تواند پيش از اجراى حكم، خود را بى  هوش كند يا وى را بى  هوش كنند؟

ج. جايز است پيش از قصاص آن را بى  حس كنند يا در قتل قبلاً او را بى  هوش كنند؛ بلكه اگر اين كار براى خود جانى ممكن باشد بر او واجب است اين كار را بكند، براى دفع اضرار و ايذاى به نفس، مانند پيوند پس از قطع.

 

پيوند عضو قطع شده به قصاص عضو

1646. پيوند زدن دستى كه از باب قصاص عضو، قطع شده چه حكمى دارد؟

ج. مى  تواند دوباره آن را پيوند دهد، بلكه با تمكن، شايد بر خود فرد جنايت كار واجب باشد.

 

قصاص مادرى كه فرزندش را كشته است

1647. آيا ورثه مقتول، حقّ قصاص مادرى كه فرزندش را كشته است دارند؟

ج. ورثه  ى ديگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.

 

عفو قاتل پدر صغار توسط جدّ صغار

1648. آيا جدّ صغار مى  تواند قاتل پدر صغار را عفو كند؟

ج. جدّ صغار در مورد عفو از قاتل پدر صغار با مصالحه و نظر حاكم شرع، بايد ملاحظه  ى عدم مفسده براى صغار را بكند، مانند ساير تصرفات ولىّ و اگر صغير محتاج باشد، اين عفو مضرّ به حال او است و اين در تمام جنايات ولو غير قتل هم جارى است.

 

لزوم احراز قصدِ قتل براى ثبوت حكم قصاص

1649. براى شمول حكم قصاص، آيا احراز قصد هنگام ارتكاب عمل قتل شرط است؟

ج. بله، در قتل عمد، احراز قصد، شرط است لكن اعمّ از قصد قتل يا قصد كارى كه غالبا موجب قتل مى  شود.

 

تكليف ديه در صورت فوت يا فرار قاتل

1650. 1) راجع به ماده  ى 259 قانون مجازات اسلامى: اگر كسى كه مرتكب قتل موجب قصاص شده باشد، پيش از اجراى حكم بميرد، در اين صورت آيا سقوط قصاص، سقوط ديه را نيز به دنبال خواهد داشت يا اين كه ديه هم چنان باقى است و بايد از مال قاتل پرداخت شود؟

ج. ممكن است بگوييم به ديه تبديل مى  شود به نحوى كه ذكر مى  شود.

2) راجع به ماده  ى 260 قانون مجازات اسلامى: اگر كسى كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، در اين صورت تكليف ديه چيست؟ آيا حكم فوق الذكر و حكم مربوط به بند «1» هم چنان جارى است؟

ج. احوط براى ورثه  ى او اداى ديه مقتول از مال قاتل است و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او اداى ديه  ى احتياط است و اگر نباشند يا فقير باشند، از بيت  المال تأديه مى  شود به مقتضاى احتياط.

 

كشتن بيماران صعب  العلاج

1651. آيا كشتن بيماران سرطانى و صعب  العلاج كه به تشخيص پزشكان چند روزى از عمرشان باقى نمانده و در اثر بيمارى شديدا رنج مى  كشند، در صورتى كه كاملاً به اين امر رضايت داشته باشند، جايز است؟

در اين صورت فعل پزشكان يا پرستار تحت چه عنوانى قرار مى  گيرد؟ (ماده  ى 268 قانون مجازات اسلامى)

ج. جايز نيست و اذن آن ها هم مجوّز نيست.

 

تفاوت اجراى حدّ و قصاص در قاتل زانى

1652. اگر شخصى مرتكب زناى به عنف گردد و زن را بكشد، در اين صورت كه طرف به واسطه زناى به عنف مهدورالدم است، اگر اولياى زن بخواهند قصاص كنند، بدون ردّ نصف ديه قصاص، آيا صحيح است؟

ج. اگر حاكم بخواهد به جهت اجراى حدّ زنا او را بكشد، ديگر ارتباطى به ورثه زن ندارد و اگر بخواهند اولياى مقتول او را از جهت قصاص بكشند، بايد نصف ديه را ردّ كنند، با ملاحظه  ى استحقاق مكرهه مهر المثل را، واللّه  العالم.

 

كشتن محكوم به قصاص توسط ولىّ دم بدون اجازه  ى حاكم

1653. هر گاه ولىّ دم پس از صدور حكم قصاص، بدون اذن ولىّ امر، قاتل را بكشد، چه حكمى دارد؟

ج. احوط ترك مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدير مبادرت، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست.

 

زمان پرداخت اضافه  ى ديه

1654. در مواردى كه ولىّ دم مى  بايست اضافه  ى ديه را بپردازد بعد قصاص كند، اگر قبل از پرداخت فاضل ديه قاتل را بكشد، چه حكمى دارد؟

ج. مربوط به حاكم شرع مى  باشدكه بايد اوّل مازاد را دريافت نمايد، اگر پرداخت نكرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نيست. و على اىّ حال دين در ذمّه  ى او است، مثل ساير ديون.

دوران قاتل بودن بين دو نفر

1655. اگر دو نفر به قتل متهم باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگرى كشته است و علم اجمالى بر وقوع قتل يكى از آن دو نفر باشد و حجّت شرعى بر قاتل بودن يكى اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، مبلغ ديه چگونه اخذ مى  گردد؟ با قرعه و يا بالتّنصيف؟ (راجع به ماده  ى 315 قانون مجازات اسلامى)

ج. تنصيف صلح است و آن هم على  اى ّ حال جايز است و قرعه رفع اشكال است و صلح بر تقدير اشكال است و حاكم شرع ممكن است يا امر به صلح نمايد و يا خود صلح نمايد و قرعه در همه جا مأمور نيست و احتياط آن است كه امر به قرعه نشود.

 

عفو قصاص نفس يا طرف توسط مجنىّ عليه

1656. چنان چه مجنىّ عليه قبل از مرگ، جانى را عفو نمايد، آيا حق قصاص براى اولياى  دم هم چنان باقى است يا ساقط مى  شود؟ (راجع به ماده  ى 286 قانون مجازات اسلامى)

ج. اگر به عفو از جنايت و سرايت آن تصريح كرد، بين آن دو قصاص عضو منتفى است و اظهر عدم تأثير عفو در نفى قصاص براى ولىّ است.

 

حكم قصاص در صورت وجود صغير در اوليا

1657. در صورتى كه در پرونده قتل، تعدادى از اولياى دم صغير باشند، آيا قصاص قاتل منوط به پرداخت ديه از طرف اولياى دم كبير و خواهان قصاص به آن ها مى  باشند و يا اين كه بايد صبر كرد تا اولياى دم صغير كبير شوند و خود تصميم بگيرند؟

ج. ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت يا نبود مفسده مى  تواند به استيفا قيام كند و نيز شركاى كبير مى  توانند با ضمان سهم صغيرها قصاص كنند بنابر اظهر، گرچه براى همه اين ها احوط اين است كه اگر محذورى نباشد، صبر كنند.

قتل شخصى به قصد شخص ديگر

1658. «الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او شليك كرد، پس معلوم شد كه مقتول، ديگرى غير از آقاى «ب» است (اشتباه در هويت) لطفا بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است؟

ج. ظاهر اين است كه عمدى مى  باشد، هر چند صلح بر ديه براى ولىّ دوم اولى و احوط است، در فرض سؤال كه اگر مى  شناخت نمى  كشت.

 

اشتباه در هدف

1659. «الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او تيراندازى كرد و تير به شخص «ج» اصابت كرد و موجب قتل او شد (اشتباه در هدف)، لطفا بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است؟

ج. به اختلاف موارد، شبه عمد يا خطاى محض محسوب مى  شود.

 

اجراى قصاص يا حدّ قطع توسّط دستگاه

1660. قطع عضو شخص محكوم به قصاص عضو يا حدّ قطع، با دستگاه چه حكمى دارد؟

ج. قصاص نمى  شود، مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، كه گاهى كارد و گاهى شمشير است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشكال ندارد.

 

عفو مجرم قبل از مرگ

1661. آيا مجنىٌّ عليه قبل از مرگ خود مى تواند كسى را كه به  طور حتم بر او جنايتِ عمدىِ موجبِ قصاصِ نفس وارد خواهد كرد، عفو نمايد؟ در صورت وقوع، حق قصاص يا ديه ساقط شده است يا فقط حق قصاص ساقط است؟

ج. خير نمى  تواند عفو كند.

جواز پيوند عضو قطع شده در قصاص

1662. عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص يا حدّ، متعلق به چه كسى است؟ و آيا شخصى كه مجازات شده است، مى  تواند آن را دوباره به بدن خود پيوند كند؟ در اين مورد آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى هست؟

ج. مال خودش است و مى  تواند دوباره به خود يا ديگرى پيوند كند.

 

خودكشى قاتل

1663. اگر قاتل عمدى قبل از اجراى قصاص خودكشى كند، آيا ديه ساقط مى  شود؟

ج. احوط براى ورثه او اداى ديه  ى مقتول از مال قاتل است و اگر مال نداشته باشد، اقارب او احتياطا ادا نمايند و اگر آن ها هم فقير باشند، به مقتضاى احتياط از بيت  المال تأديه شود.

 

حكم قصاص با فرض صغير بودن ولىّ دم

1664. در قتل عمد اگر ولى ّ دم صغير باشد، آيا ولىّ يا قيّم او مى  تواند درخواست قصاص نمايد يا با رعايت غبطه وى، مطالبه ديه كند؟

ج. احوط تأخير تا زمان بلوغ است و اظهر جواز قصاص براى ولىّ با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده است، لكن در صورت نزديك بودن زمان كمال و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو، اگرچه بر مالى باشد، احتياط در تأخير بدون محذور ترك نشود.

 

قتل عمد يا دفاع از خود؟

1665. اگر فردى در شب با كسى مواجه شود كه چوب دستى در دست دارد و به طرفش بدود و دستش را بگيرد و فقط بگويد چه كسى هستى؟ اسمت چيست؟ ولى او در جواب و قبل از آن كه آن شخص حركت ديگرى انجام دهد، عالما و قاصدا با كارد سلاّخى به طول 20 سانتى متر به طور برق آسا به ناحيه  ى فكّ و گردن او بزند و برابر نظر پزشك قانونى، تمام شريانات و عصب ها را قطع و به عمق 20 سانتى  متر فرورفتگى باشد و شخص مصدوم را با تأخير مثلاً دو ساعت به بيمارستان رسانده و با كمبود امكانات بيمارستان مواجه شوند و پزشك حاذق هم سريعا خود را برساند و عمل جرّاحى هم مؤثّر واقع نشود و جان بدهد؛ بفرماييد:

1) با توجّه به اين كه ضارب، عاقل، بالغ و رشيد مى  باشد، آيا قتل عمد محسوب مى  شود؟

ج. قتل عمد محسوب مى  شود.

2) تأخير در رساندن به بيمارستان، با توجّه به اين كه اگر اين ضربه جلوى اتاق عمل بيمارستان هم وارد مى  شد كسى قادر نبود جلوى خون ريزى را بگيرد و با توجّه به اين كه 12 واحد خون هم به ايشان تزريق شد، ولى مؤثّر واقع نشد، آيا اين تأخير دخالتى در حكم دارد؟

ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به ديه مصالحه شود اولى است، واللّه  العالم.

3) با عنايت به اين كه مقتول در شب مهتابى در فصل برداشت بادام جلوى باغ خود بوده است و قاتل به همراه يك نفر ديگر با موتور آمده است جلوى باغ مقتول و مقتول با چوب دستى به طرف او دويده و دست او را گرفته است و سؤال كرده تو كى هستى و اسمت چيست؟ ولى آن شخص، آن ضربه  ى شديد را به او وارد مى  كند، آيا مقتول مقصّر است و جرمى را مرتكب شده است؟

ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به ديه مصالحه شود اولى است، واللّه  العالم.

قتل بر اثر رابطه نامشروع

1666. شخصى به نام «الف» از مدتى قبل با خانمى شوهردار رابطه نامشروع برقرار مى  نمايد، حتى يك بار با هم به شمال مى  روند. شوهر آن خانم به علت همين رابطه  ى نامشروع خانم را مطلّقه نموده است. خانم به لحاظ دل زدگى از شوهر به «الف» علاقمند بوده و گفته است مى  خواستم همسر «الف» شوم و پدر و برادر آن خانم، «الف» را در خانه خود مى  بينند، دست و پاى او را طناب پيچ مى  كنند، به جلوى منزل «الف» مى  برند و در حضور مادر «الف» با ضربات چاقو او را به قتل مى  رسانند. يكى از ضربات چاقو به قفسه سينه  ى مقتول اصابت كرده و باعث مرگش شده است، ضارب آن پدر آن خانم مى  باشد كه تحت تعقيب است. وكيل متّهم مدّعى گرديده موكّلش با اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول اقدام به قتل «الف» كرده است و اتّهام را قتل عمدى ندانسته است. اينك با توجه به مراتب بالا و با عنايت به سوابق آشنايى مقتول با خانواده متّهم و علاقه  ى شديد آن خانم به «الف» و اين كه مى  خواسته همسرش شود و مقتول هم مجرّد بوده است، آيا ادّعاى اعتقاد به مهدورالدّم بودن «الف» شرعا و قانونا پذيرفته مى  شود و وجاهت قانونى دارد؟

ج. صرف امر مزبور مجوّز قتل نيست و مقتول مهدورالدّم نمى  باشد و بهتر اين است صاحبان دم به ديه مصالحه نمايند و «ان تعفوا أقرب للتقّوى» و ثبوت توهّم هدر دم مى  تواند نافى عمدى بودن باشد.

 

انكار بعد از اعتراف

1667. اگر كسى مدّعى قتل عمد باشد يعنى نزد حاكم شرع به قتل عمد اقرار كند يا ثابت شود كه قبلاً اقرار نموده  است، اما فعلاً منكر است آيا متّهم به اقرار قبلى خود مأخوذ است كه محكوم به قصاص باشد، يا در قتل شبه عمد محكوم به ديه مى  باشد؟

ج. انكار تأثيرى ندارد.

قتل عمد زوجه توسط زوج

1668. آيا در قتل عمد زوجه توسط زوج، قصاص ثابت است؟

ج. اظهر ثبوت حق قصاص است براى اولاد زوجه از قاتل كه پدر آن ها است، اگرچه صلح به ديه، موافق احتياط است.

 

فرار از صحنه تصادف

1669. اگر راننده  اى با عابرى تصادف كند و او را رها كرده و فرار نمايد و پس از فوت، پزشك چنين نظر دهد كه اگر او را به بيمارستان مى  بردند، نجات مى يافت، اين قتل چه نوع قتلى مى  باشد؟

ج. قتل شبه عمد است.
منبع:
http://www.bahjat.org/index.php/ahkam/esteftahat/38-2011-09-06-08-28-24.html

چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۹۹
دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان  دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
 
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

حکم قصاص در بیان آیت‌الله جوادی آملی

حکم قصاص در بیان آیت‌الله جوادی آملی
قصاص شستن خون ‏‌با‌‏ خون‌‏ نیست/پاسخ ابن‌عربی به منتقدان قصاص
آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید: کسی نباید بگوید قصاص شستن خون با خون است زیرا خون بی‌‌‌گناه با خون قاتل شسته نمی‌‌‌شود. حضرت علی علیه‌‌‌السلام در این باره می‌فرماید: «رُدّوا الحجرَ من حیثُ جاء فإنّ الشرّ لا یدفعه إلاّ الشرّ».
 خبرگزاری فارس: قصاص شستن خون ‏‌با‌‏ خون‌‏ نیست/پاسخ ابن‌عربی به منتقدان قصاص
 
خبرگزاری فارس، گروه آیین و اندیشه: روزنامه تازه تأسیس آسمان در شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه خود مطلبی از زبان «داود هرمیداس باوند» نقل کرده و طی آن حکم قرآنی قصاص را «غیرانسانی» توصیف کرده است. این در حالی است که وی از اعضای منتسب به جبهه منحله ملی است. به منظور بررسی بیشتر درباره چرایی تشریع قصاص در دین مبین اسلام به بازخوانی نظرات آیت‌الله عبدالله جوادی آملی مرجع تقلید و مفسر قرآن کریم می‌پردازیم که در ادامه می‌آید:
 
آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم، ذیل آیه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب‏» (و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد) (بقره /179) می‌‌‌نویسد:
 
قصاص عامل حیات جامعه
 
خدای سبحان با جلال و شکوه فراوان از اهمیت قصاص یاد کرد و چنین فرمود: قصاص، عامل حیات شماست: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الألباب».
 
تفاوت زندگی انسانی با حیات گیاهی و حیوانی
 
توضیح اینکه حیات انسانی در فرهنگ قرآن حکیم، غیر از زندگی گیاهی برخی است که خارج از قلمرو تغذیه، تنمیه و تولید مثل هدفی ندارند و غیر از حیات حیوانی عدّه‌‌ای است که بیرون از منطقه خیال و وهم از لحاظ اندیشه و فراتر از محور شهوت و غضب از جهت انگیزه، خواسته‌‌ای ندارند، بلکه حیات متألّهانه‌‌ای است که از منظر معرفتْ، همراه با برهان عقلی و از دیدگاه محبّتْ، همسفر با حبیب خدا بودن: «قُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اللّهَ فَاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللّه» را در نظر دارد.
 
قرآن کریم عدّه اوّل (گیاهان) و گروه دوم (کسانی که زندگی‌ حیوانی دارند) را که فاقد حیات تألّهی‌‌اند مرده می‌‌داند: «وما یَستَوِی الأحیاءُ و الأمواتُ إنَّ اللّهَ یُسمِعُ مَن یَشاءُ و ما أنتَ بِمُسمِعٍ مَن فِی القُبور»، «لِیُنذِرَ مَن کانَ حَیّاً و یَحِقَّ القَولُ عَلَی ‌الکافِرین» که از تقابل حی و کافِر چنین استنباط می‌‌شود که مؤمن زنده است و کافر مرده.
 
زندگی و حیات انسانی بدون ایمان و عمل صالح، حاصل نمی‌شود/ قصاص عامل حیات انسانی
 
غرض آنکه از نظر قرآن حکیم، حیات انسانی بدون ایمان به وحی و عمل به دستور آن حاصل نمی‌‌شود و همین معنای والای از حیاتِ کمیابْ در پرتو ایمان به قصاص و عمل به آن حاصل می‌‌شود و چون آیه مورد بحث در مقام تحدید است مفهوم آن این است که بدون اعتقاد به قصاص و عمل به آن، حیات مطلوب انسانی حاصل نمی‌‌شود، هر چند به ظاهر، حیات حیوانی حاصل گردد یا زندگی گیاهی پدید آید.
 
قصاص برای خود شخص مُرده هم در صورت توبه، عامل معنوی است
 
جریان قصاص و همچنین قتال برای احیای دین نظیر دیوار قیامت‌‌‌اند که: «باطِنُهُ فیهِ الرَّحمَةُ و ظاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذاب»؛ یعنی ظاهر قصاص و قتال مردن است و باطن آن حیات و احیاست؛ هم خود شخص مرده در قصاص در صورت توبه و پذیرش حکم خداوند طبق آیه «فَلا و رَبِّکَ لا یُؤمِنونَ حَتّی یُحَکِّموکَ فیما شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ لا یَجِدوا فی أنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَیتَ و یُسَلِّموا تَسلیما» به حیات معنوی می‌‌‌رسد و هم مجاهد نستوه و گرنه قاتل مورد قصاص همان‌‌‌طور که ظاهراً می‌‌میرد باطناً نیز مرده خواهد بود، چنان که کافر مهاجمِ مهزومْ، هم ظاهراً می‌‌میرد و هم باطناً مرده است، زیرا اجابت دعوت دین حیاتبخش است و نَبْذ کتاب خدا به پشت سرْ، مرگ آور: «نَبَذَ فَریقٌ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتابَ کِتابَ اللّهِ وراءَ ظُهورِهِم».
 
روح قصاص، مصلحت و سود مردم است
 
حاصل اینکه گرچه پیش از این (آیه) گفته شد: «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاص» و حکم الزامی و ایجابی به ظاهر با «تکلیف» همراه است و نوعاً کلفت و مشقت پنداشته می‌‌‌شود؛ لیکن روح آن «حق»، یعنی به مصلحت و سود مردم و جامعه است و باطن آن «علیکم» نیز «لکم» است.
 
آن حکم که نخست با «علی» بیان شد پس از ذکر مصلحت و حکمت تشریع آن، تقریر آن به صورت «لام» است: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیاة»؛ مانند جنگ با کافران مهاجم که در حقیقت «کتب لکم» است؛ نه «علیکم»: «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِتالُ وهُوَ کُرهٌ لَکُم وعَسی أن تَکرَهُوا شَیئاً وهُوَ خَیرٌ لَکُم»؛ نیز مانند اینکه اگر به انسان مصیبتی رسد و بر اثر آن آسیب بیند و بردباری نشان دهد در حقیقت به سود اوست: «قُل لَن یُصیبَنا إلاّ ما کَتَبَ اللّهُ لَنا»، زیرا هماره آزمون برای اثاره دفینه‌‌‌های شکوفا نشده و چنین کاری خیر و رحمت است.
 
قصاص، هم به سود جانی و قاتل است، زیرا اگر پیش از مبادرت به جنایت و قتل بداند که در صورت ارتکابْ، او را قصاص خواهند کرد دست به جنایت و قتل نمی‌‌زند.
 
پس از آلوده شدن به قتل عمد نیز با بررسی حکم قصاص اگر به آن راضی شود و توبه کند از عذاب قیامت رهایی می‌‌یابد؛ هم در قصاص طَرَف، به سود مجنی علیه است، زیرا در مظلومیت نمی‌‌ماند؛ هم به سود اولیای مقتول، زیرا با قصاص تشفّی می‌‌جویند و هم به سود جامعه است، زیرا با عبرت گرفتن دیگران و هراس آنان از قصاص، جلو خونریزی و آدم‌‌کشی ظالمانه در جامعه گرفته می‌‌شود.
 
مجموع این آثار مثبت، همان‌‌گونه که تجربه ثابت کرده است، از زندانی‌‏کردن قاتل بر نمی‌‌آید، بنابراین، قصاص به جامعه حیات می‌‌بخشد. (حَیاة) با تنوین تفخیم نیز نشان عظمت حیاتی است که نتیجه اجرای عدل باشد.
 
اشتباه رحمت عاطفی با رحمت معقول
 
معرفت شناسان حسّی و تجربی که انحصارگرا بوده و وارد قلمرو پربرکت معرفت عقلی و تجریدی نمی‌‌شوند گاهی رحمت عاطفی را با رحمت معقول اشتباه می‌‌کنند و زمانی رحمت احساسی را بر عدل، و عفو عاطفی را بر انصاف، و مساوات محسوس را بر حکمت معقول و مانند آن مقدّم می‌‌دارند و به بهانه اینکه حیات ظاهراً بهتر از ممات است و ابقای زندگی زیباتر از امحای آن است هر جا در اسلام حکم اعدام مطرح شود، خواه در قصاص و خواه در حدّ محارب و مانند آن، نقد عاطفی و ایراد احساسی را متوجّه حکم معقول و قانون عدل و انصاف می‌‌کنند.
 
شبهات واهی گروه مزبور درباره قصاص و حدّ محارب و مانند آن به صورتهای گونه‌گون بیان می‌شود؛ نظیر آنکه:
 
1. قصاص از قبیل خون‏‌به‌‏خون‌‏شستن و کاری ناصواب است.
 
2. مبنای قصاص خشونت است، حال آنکه هرگز با قهر و تنش نمی‌‌توان جامعه را اداره کرد.
 
3. قانون قصاص از انتقامجو بودن قانونگذار خبر داده و نشان قساوت قلب اوست.
 
4. قاتل از سلامت روح برخوردار نبوده است و گرنه به چنین کار نامعقولی اقدام نمی‌‌کرد و جای بیماران درمانگاه است؛ نه گورستان. جایی که می‌‌تواند عهده‌‌دار درمان چنین بیماران مقطعی باشد زندان با برنامه‌‌های روانی و اخلاقی است؛ نه میدان اعدام.
 
5. برای عصر برین و جامعه پیشرو قانون کهنه کارآمد نخواهد بود. قانون قصاص و آدمکشی نیز که از عهد باستان به ارث رسیده است تاریخ مصرف آن منقضی شده و هرگز با تحوّل عمیق جامعه از لحاظ علمی و فنّی هماهنگ نیست.
 
بسیاری از مفسران که اشکال را بیّن الغَی و نقد آن ‏را بیّن الرشد می‌‌دانستند به نقل نقد و شبهه عصر احساس و تجربه نپرداختند؛ لیکن برخی از اولواالالباب متقدم و بعضی از پژوهشگران نوآور متأخر به نقل و نقد آن مبادرت کرده‌‌اند.
 
پاسخ ابن عربی به اشکال‌کنندگان به قصاص
 
از مکتوب اهل معرفتِ گذشته می‌‌‌توان تفسیر ابن عربی را نام برد. وی چنین گفته است: کشتن جانی مانند بریدن عضوی است که مار آن‏‌را گزیده و مسموم کرده است تا با بریدن عضو مسموم، اصل حیات بدن محفوظ بماند.
 
از تألیف متأخران می‌‌توان تفسیر المنار و تفسیر المیزان را مطرح کرد که مبسوطاً به نقل و نقد شبهات یاد شده عنایت فرموده‌‌اند.
 
پاسخ به شبهات درباره حکم قصاص در اسلام
 
با تحلیلی که درباره حیات بخش بودن قصاص ارائه شد پاسخ شبهات مزبور روشن خواهد شد.
 
طبق آن تحلیل:
 
1. خون بی‌‌‌گناه با خون قاتل شسته نمی‌‌‌شود تا کسی بگوید خون به خون شستن خطاست، بلکه با کوثر زلال قصاص که آب حیات است شست‌‌‌وشو می‌‌‌شود تا مشمول بیان نورانی حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌‌‌السلام شود که «رُدّوا الحجرَ من حیثُ جاء فإنّ الشرّ لا یدفعه إلاّ الشرّ». شرّ بودن قصاص یا قتال، برای جانی و قاتل و برای کافر و مهاجم است و گرنه دفاعِ عادلانه مطلوب و خیر است.
 
2. جریان قطع عضو فاسد یا کَی و داغ کردن مرسوم در زمان کهن، که اصل آن در نهج البلاغه و فرع آن در برخی دیوان‌ها آمده است، هرگز مایه خشونت مداری قانون محترم پزشکی نبوده و سبب اتّهام طبیب مهربان به قساوت دل نخواهد بود، بلکه قانون قطع عضو فاسد، حق مدار و رحمت‏‌محور بوده و طبیبِ جرّاحْ، دلسوز و رقیق قلب است.
 
3. در مواردی که عفو یا تخفیف نافع یا کارآمدتر باشد کارشناسان جامعه آن‌‏را معادل قصاص یا برتر از آن می‌‌دانند و نیازی به زندان نخواهد بود، زیرا همان‌‌طور که مبسوطاً بیان شد حق قصاص نسبت به خصوص جانی تکلیف است؛ نه نسبت به مجنی علیه یا ولی دم.
 
4. جریان گذشت تاریخ مصرف و کارآمد نبودن قانون کهنه برای عصر نو و نسل تازه و مصر جدید درباره امور فرعی است که متزمّن و متمکّن‌‌اند؛ امّا عناصر حیات‌‏بخشی مانند حق، عدل، انصاف، حیات، معنویت و... برتر از زمان و زمین و از این‌‏رو هماره تازه‌‌اند و هرگز فرسوده و فرتوت نخواهند شد.
 
اولوا الالباب چه کسانی هستند؟
 
عنصر محوری پاسخ متقن از شبهات مزبور همانند عنصر محوری شبهاتِ موهون یاد شده چیزی است که قرآن حکیم به عنوان اصل جامع، با آن گفتمان خود را پایان داد و چنین فرمود: «یا اُولِی الألباب».
 
«لبیب» در فرهنگ قرآن، انسان ویژه‌‌‌ای است که:
 
اولاً دارای مغز متفکر است.
 
ثانیاً مغز بین و درون‌‌‌‌نگر است.
 
ثالثاً باطن‌‌‌‌جو و لُب‌‌‌‌‌طلب است.
 
رابعاً هرگز زیبایی و فریبایی ظاهر در منظر لبیب توان استبدال اَحْسَن به اَخَسّ را ندارد تا از اصالت لُبّ بکاهد و به فرعیت قِشر بیفزاید.
 
لبیب ضمن ارج نهادن به معرفت شناسی حسّی و تجربی دلمایه شناخت را معرفت عقلی و تجریدی می‌‌‌داند.
 
آنچه از عقل و لُبّ در این‌‌‌گونه از معارف برین قرآنی مطرح است غیر از آن چیزی است که در جریان اصل تکلیف فردی اعتبار دارد؛ یعنی عقل که تکلیف در مدار آن می‌‌‌گردد و غیر عاقل از آن به دور است غیر از لُبّی است که برای تحلیل عدل محوری قصاص و حکمت مداری اعدام محاربِ مُفسِد مطرح است و غیر لبیب از حلّ آن فرو می‌‌‌ماند.
 
نظام تکوین بر حق و حکمت است: «و ما خَلَقنَا السَّماواتِ و الأرضَ و ما بَینَ ‏هُما إلاّ بِالحَقّ» و نظام تشریع بر عدل و قسط: «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط».
 
در تنظیر مطلب مزبور می‌‌‌توان از باب تشبیه چنین گفت: همان‌‌‌گونه که در متون فقهی، برخی از محققان فن شریفِ فقاهت درباره فرق بین شرط تکلیف و شرط قضا چنین نگاشته‌‌‌اند: شرط تکلیف، بلوغ و... و «عقل» است؛ امّا شرط قضا بلوغ و... و «کمال عقل» است، یعنی قاضی باید دارای عقل کامل باشد، بر خلاف مکلّف که داشتن اصل عقل برای تکلیف او کافی است، درباره مطلب قصاص نیز داشتن اصل عقل برای تحلیل نهایی فرق بین عدل‌‌‏محوری و رحمت مداری کافی نیست و اینکه برخی مفسران، (اُولِی الألباب) محل بحث را همان «أُولوا العقولِ» اصل تکلیفِ فقهی دانسته‌‌‌اند، صائب به نظر نمی‌‌‌رسد، بلکه مقصود داشتن کمال عقل است؛ نه اصل عقل.
 
عنوان اولوا الالباب در آیه قصاص دو پیام دارد
 
تذکّر: عنوان «أولوا الألباب» در آیه مورد بحث دو پیام دارد:
 
یکی نسبت به لَبیبِ درون دینی و دیگری راجع به لَبیبِ برون دینی؛
 
«لبیب درونْ دینی» عهده‌‌‌‌دار فهم دقیقِ قانونِ قصاصْ، بدون افراط و تفریط، علمِ عمیقْ به کیفیّت اجرای بدون تبعیض و داشتن عدل و انصاف رسا بدون تسامح و تساهل و با نزاهت از رشا و ارتشاء و برائت از قوم گرایی، باند بازی و سایر رذایل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است.
 
«لَبیبِ برونْ دینی» عهده‌‌‌دار فهم دقیق از مصالح و ملاک‌های فلسفی و کلامی و حقوقی قانون قصاص و علم دقیق نسبت به مبانی و مبادی فنّ شریف حقوق اسلامی و آگاهی ژرف نسبت به منابع اصیل استنباط مبانی و مبادی است که از این مبانی فروع حقوقی اجتهاد می‌‌شود.
 
عنوان «لَبیب» نسبت به هر دو بخش مزبور سایه افکن است؛ لیکن اشراف آن راجع به بخش دوم مشهودتر است تا کسی متوهّمانه عدل را خشونت و انصاف را قساوت و حق مداری را کهنه و حیات بخشی را فرسوده گمان نکند.
 
قصاص از تقوای اجتماعی و سیاسی است
 
اجرای قصاص تأمین‌کننده حیات جامعه است و از این‏رو جریان قصاص، عبادتی شخصی همچون روزه نیست. بر همین اساس، تقوای مطرح در مسئله قصاص: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الألبابِ لَعَلَّکُم تَتَّقون» نیز تقوای عبادی محض، مانند تقوای مذکور درباره روزه: «یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم‏تَتَّقون» نیست.
 
تقوای مذکور در ذیل هر آیه، با مضمون آن آیه هماهنگ است، بر این اساس، «لَعَلَّکُم‏ تَتَّقون» در آیه مورد بحث، یعنی «تتقون القتل»: از خونریزی و آدم‌‌‌کشی بپرهیزید.
 
این تقوا، تقوایی اجتماعی و سیاسی است که با تقوای عبادی محض تفاوت بسیار دارد. این تقوا از آن‌‏‌ رو تقوای اجتماعی است که آحاد جامعه آنگاه که بدانند اگر صد نفر برکشتن حتی یک نفر اجتماع کنند اولیای دم می‌‌‌توانند با تقسیم دیه نود و نه نفر بین آن صد نفر، همه آن صد نفر را بر اساس قصاص اعدام کنند، قهراً نه تنها مبادرت به آدم‌‌‌کشی نمی‌‌‌‌کنند، بلکه هرگز توطئه قتل نیز نخواهند داشت؛ چنین جامعه‌‌‌‌ای از خونریزی محفوظ بوده و در آن نظمِ عادلانه برقرار خواهد شد.
منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000290

خلأهای قانونی استیفای حق قصاص

درگفت‌وگوی«حمایت»با دكتر مرادي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ طباطبايي بررسی شد؛
خلأهای قانونی استیفای حق قصاص
    

گروه حقوقی- قانون جديد مجازات اسلامي بعد از سال‌ها كش‌و‌قوس بالاخره در خرداد ماه امسال به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با گذشت مهلت قانوني تبديل به قانون لازم‌الاجرا شد. متن اين قانون با تغييرات مختلفي روبه‌رو بوده است و از جمله بخش‌هايي كه در اين قانون دچار تغيير شده، باب قصاص است كه يكي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي موجود در قوانين محسوب مي‌شود.

قصاص مجازات قتل عمد است و از نظر حقوقی با اعدام تفاوت دارد.با دكتر حسن مرادي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ طباطبايي، در اين خصوص گفت‌وگو کردیم كه بخش اول اين گفت‌وگو را در اين شماره مي‌خوانيد. در اين بخش به بررسي موضوع استيفاي قصاص در قوانين پيشين مي‌پردازيم و در آينده تغييرات اين بحث در قانون سال 1392 را بررسي خواهيم كرد.

قانون مجازات اسلامي 1370 در بحث استيفاي قصاص با چه كمبودهايي روبه‌رو بود؟
از جمله مباحث کیفر قصاص، بالاخص قصاص نفس موضوع استیفای قصاص است. اجرای قصاص، حسب مورد حق مجنی‌علیه یا ولی دم است. «ولی دم،‌‌ همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد.» (ماده ۳۵۱) بنابراین «هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.» (ماده ۴۲۱) فقدان یا عدم شناسایی یا غیبت طولانی یا عدم اهلیتِ استیفای صاحب حق قصاص از جمله موجباتی هستند که اجرای قصاص را کم‌و‌بیش با مشکل مواجه می‌سازند.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به مواردی که تمام یا برخی از اولیای دم به علت صغر سن یا جنون، فاقد اهلیت استیفا باشند، ساکت بود و این امر بیش از پیش بر مشکلات اجرای قانون می‌افزود.

منظور از ولی دم چيست و شقوق مختلف اولیای دم كدام است؟
در یک تقسیم‌بندی کلی، مجنی­علیه (مقتول) ممکن است ولی دم داشته یا اساساً فاقد ولی دم باشد. در صورت داشتن ولی دم، او ممکن است حضور داشته باشد یا غایب باشد یا اساساً شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد. همچنین ولی دم حاضر (خواه زن یا مرد) ممکن است، واحد یا متعدد و در عین حال واجد اهلیت باشد یا همه یا برخی از آنان فاقد اهلیت استیفا باشند.
در صورت فقدان ولی دم یا شناخته نشدن و نیز نداشتن دسترسی به او، حاکم شرع ولی دم محسوب می‌شود و مطابق قول مشهور فقهای امامیه می‌تواند نسبت به قصاص یا اخذ دیه اقدام کند؛ ولی نمی‌تواند بلاعوض از جانی گذشت كند. در سایر موارد یعنی وقتی مجنی‌علیه دارای ولی دم است شقوق متنوعی مطرح است که هر یک از آنها دارای احکام خاص خود هستند و باید در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.

در بررسي سابقه تقنینی در خصوص اولیای دم محجور، موضع قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 به چه ترتيب است؟
اولین قانون مجازات اسلامی، مصوب 3/6/1361 از جنبه مشتمل بودن بر کلیه شقوق مختلف اولیای دم و از جمله اینکه ولی دم واحد یا متعدد و دارا یا فاقد آن باشد، تا حدودی زیادی کامل بود. از جمله در مورد ولی دم واحد که فاقد اهلیت استیفاست مقرر می‌داشت: «هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آنها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می‌کند... (ماده ۵۲) این قانون در مورد کیفیت استیفای قصاص از سوی اولیای دم متعدد نیز مقرر می‌داشت: «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.» (ماده ۵۰) لیکن محاکم، در مورد اینکه اگر برخی از اولیای دم صغیر باشند آیا اولیای دم کبیر می‌توانند حق قصاص خود را اعمال کنند یا خیر؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی ماده یاد شده را منصرف از موردی می‌دانستند که برخی از اولیای دم محجور باشند بنابراین به جهت سکوت قانون، فتاوای معتبر را ملاک عمل خود قرار می‌دادند. متقابلاً تعدادی از محاکم با استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۰، با فرض تضمین سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبار قائل به استیفای حق قصاص بودند. در نتیجه به علت حدوث اختلاف میان سه شعبه دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان با توجه به فتوای آیت‌الله منتظری (ره) مبنی بر اینکه اگر «در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است» به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۲۰/۸/۱۳۶۵ همسو و هم افق با ماده ۵۰ مقرر داشت «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.» به این ترتیب قانون و رویه قضایی به سرپرستِ مولی علیه اجازه داد تا بتواند با رعایت مصلحت مولی‌علیه، در مورد حق قصاص نیز همچون اموال او در قالب اجرای قصاص یا اخذ دیه اتخاذ تصمیم کند.

خلأهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ درباره استيفاي قصاص توسط اولياي دم به چه ترتيب است؟
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، برخلاف قانون پیش گفته نسبت به مواردی که ولی دم به علت صغر سن یا جنون فاقد اهلیت استیفاست، ساکت بود؛ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا تصمیم‌گیری در خصوص حق قصاصِ صغیر یا مجنون از اختیارات مقام معظم رهبری است یا از اختیارات قیم و سرپرست قانونی محجور است یا هیچ‌یک از آنان حق مداخله ندارند و باید تا زمان رفع حجر صبر کنند و اجرای قصاص به تعویق اندازند؟
زیرا حاکم شرع به علت حضور سرپرست و عدم شمول ماده ۲۶۶ نمی‌تواند مداخله کند. از طرف دیگر، پرسیده می‌شود اختیارات ولی قهری محدود به امور مالی است و حق قصاص بالاصاله مال محسوب نمی‌شود؟
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و به تبع آن بی‌اعتباری رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و در نتیجه بلاتکلیفی مراجع قضایی، پس از گذشت ۷ سال ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه­های صادر کرد که به موجب بند ۳ آن «در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و کبار ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ 21/8/75 ردیف ۶۴/۸ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار (و نه اکتفا به تأمین آن) اقدام شود.»
چنانچه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. (شماره ۳۶۶۲۷/۷۹/۱ مورخ 30/7/1379 همان گونه که ملاحظه می‌شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.

منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

روند رسیدگی به دعوای منجر به ضرب وجرح

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ 
روند رسیدگی به دعوای منجر به ضرب وجرح
 
 
جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است.  طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر شخصی که عمداً به ديگري جرح يا ضربه‌ای وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دایمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه شود، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود. در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا يک ‌سال حبس محکوم خواهد شد. در این میان به نظر می‌رسد جراحات ساده‌ای که بدون ضایعات مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مستند به هیچ ماده قانونی نیست بنابراین در این حالت در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نسبت به پرونده صادر می‌کند همچنین در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی و مطالبه دیه و توافق با مجرم، دادگاه کیفری صرفا به صدور حکم بر پرداخت دیه بسنده می‌کند. 
 شروع اختلاف
در پرونده حاضر در پي اعلام مرکز پیام مبنی بردرگیری دو نفر در سرویس بهداشتی عمومی در خانی‌آباد تهران و اعزام ماموران کلانتری، مشاهده می‌شود که فردی به نام «علی» از ناحیه چشم راست و کنار ابروی چپ توسط فردی به نام « تیمور» با یک عدد دسته جارو دچار جراحت و خونریزی  شده است. طرفین دعواي كيفري به کلانتری محل اعزام مي‌شوند و پس از شکایت شاکی پرونده، متهم اعلام می‌کند: شاکی شروع به آب‌بازی در محل كرد که بنده قصد فراری دادن و ترک محل توسط آنها را داشتم که با من درگیر شدند و مقاومت کردند. من هم با دسته جارو ضربه‌ای به صورت ایشان زدم، ولی قصد ضرب و جرح نداشتم.
 
 تعقيب دادسرا
پرونده پس از تنظیم گزارش نيروي انتظامي به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده مي‌شود. در ادامه محتويات پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به يكي از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع مي‌شود. بازپرس پرونده با توجه به وضع پرونده و دلايل جرم در مورد متهم دعوا، قرار تامین کفالت به ميزان 10 میلیون تومان را صادر می‌کند و شاکی دعوا نیز طي نامه‌اي برای تعيين ميزان جراحات واردشده بر بدنش به پزشکی قانوني فرستاده می‌شود. متهم در ادامه يك نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسي معرفی و بازپرس پرونده ابتدا وضعيت مالي و صلاحيت وي را براي كفيل شدن بررسي مي‌كند. 
با احراز شرايط لازم براي كفالت، قرار قبولي كفالت صادر و در نتيجه متهم آزاد می‌شود. 
در ادامه نیز نظریه پزشکی قانونی خطاب به دادسراي عمومي و انقلاب به این شرح اعلام مي‌شود:
 1) خراشیدگی ابروی چپ؛  2) خونریزی شدید چشم راست؛ 3) کبودی و تورم شدید اطراف چشم راست و 4) جراحت چشم راست در بدن شاكي دعوا مشاهده شده است. 
پس از آن، وقت جلسه رسيدگي توسط دفتر شعبه بازپرسي تعيين و در قالب احضاريه‌اي به دو طرف دعواي كيفري ابلاغ مي‌شود. همچنین جلسه تحقيق بازپرسی تشکیل و در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌شود. در اين جلسه رسيدگي، متهم دعوا به ارتكاب جرم اقرار و اظهار ندامت می‌کند. بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی قرار مجرمیت صادر  و کیفرخواست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی و سایر امارات قضايي تنظیم می‌شود.
 رسيدگي دادگاه
پرونده پس از طي شدن تشريفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به يكي از شعبات كيفري ارجاع و وقت رسيدگي برای آن تعیین مي‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماينده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند. 
نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را دارد و متهم با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حاضر نمی‌شود و لایحه دفاع هم نمی‌فرستد. دادگاه از شاکی تقاضای طرح شکایت می‌كند و شاکی نیز شکایت خود را طرح می‌کند. دادگاه به دلیل نیاز به ضرورت تعیین «ارش» برای خونریزی، موجب اتخاذ تصمیم را فراهم نمی‌داند و با دستور تعیین وقت نظارت، شاکی را برای تعیین ارش به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. 
 
 راي دادگاه
در ادامه شاکی از گرفتن ارش صرف نظر می‌کند، به اين ترتيب دادگاه در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به انشاي رای به شرح ذیل می‌کند:
«در خصوص اتهام تیمور... داير بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به علی...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرارهای صریح متهم در دادسرا و کیفرخواست و اینکه متهم با وصف ابلاغ واقعی در دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز دانسته و به علت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص، متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت جراحت بالای ابروی چپ و سه‌هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چشم راست در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.»
 
 تحليل پرونده
در رای و پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است: 
با توجه به ابلاغ وقت دادرسی به متهم و عدم دفاع کتبی یا شفاهی وی رای به درستی و طبق مواد 217 و 218 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري غیابی توصیف شده است كه پس از انقضاي مدت واخواهي قابل تجدیدنظر خواهد بود و باید مدنظر داشت که ملاک رای غیابی در امور کیفری عدم دفاع کتبی یا حضوری است.
متاسفانه در تدوین رای دادگاه دقت لازم به عمل نیامده است زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در بخش مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های کیفری مقرر کرده که اصل بر غیرقابل تجدیدنظر و بنابراین قطعی بودن آرای کیفری است؛ اما در ادامه به مواردي به عنوان استثنا به عنوان جرايم قابل تجديدنظر اشاره شده است که يكي از اين موارد عبارت است از جناياتي كه ميزان ديه آن بيش از يك‌پنجم ديه كامل باشد. با دقت در راي صادرشده به نظر نمي‌رسد كه ديه ضرب و جرح واردشده به مرتكب به يك‌پنجم از ديه كامل يك مرد مسلمان برسد؛ به اين ترتيب قاضي دادگاه بايد به اين موضوع توجه و راي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر عنوان مي‌كرد. 
لازم به ذكر است هر چند قانونگذار اصل را بر قطعي بودن آراي كيفري گذاشته و مواردي را به عنوان استثنا بيان كرده ، تعداد موارد استثنا آن قدر بالاست كه مي‌توان گفت قطعي بودن آرا يك امر استثنايي دانست. به اين ترتيب بهتر بود كه قانونگذار اصل را بر قابل تجديدنظر بودن آراي كيفري قرار مي‌داد، مگر در موارد استثنايي.
دیات مقرر در حق شاکی به درستی بوده و اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است و با توجه به صرف‌نظر شاکی از گرفتن ارش، دادگاه از محاسبه و محکومیت متهم به پرداخت آن صرف ‌نظر کرده است.
شایسته بود كه با استفاده از طرقی مثل محکومیت تعلیقی، سعی در استفاده از تاسيسات جديد حقوق كيفري مي‌شد.
با وجود دفاع متهم دعوا مبنی بر عدم قصد سوء نسبت به شاکی به نظر می‌آید كه وی با ارتکاب فعل مجرمانه و قصد فعل موجود در آن مرتکب این جرم به طور عمدی شده؛
 به اين ترتيب به نظر می‌آید كه رای مذکور در كل به درستی صادر شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1351

زمان استقرار و مالک حق قصاص

بر اساس آرای فقهی و مواد قانونی بررسی شد؛
زمان استقرار و مالک حق قصاص
 
 
گروه حقوقی- برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند.
در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا اساساً قبل از فوت، حق قصاص به‌وجود می‌آید که قربانی آن را ببخشد و به‌علاوه مالک حق قصاص کیست و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه نگاهی به این موضوع دارد؟
 
از جمله موضوع‌های اساسی باب قصاص، تعیین زمان استقرار حق قصاص است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر حق قصاص، برای مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی‌علیه شناسايی و اثبات شود پیش‌‌بینی عفو جانی از سوی مجنی‌علیه قبل از مرگ قابل توجیه است، در غیر این صورت عفو جانی از سوی مجنی‌علیه بی‌اثر و بی‌اعتبار است و در این مورد اولیای دم، مالک عفو هستند و اخذ تصمیم درباره آن منحصراً در اختیار آنان خواهد بود.
 
وقوع موت
بسیاری از فقها معتقدند عفو قربانی نسبت به قصاص یا دیه نفس، که بر اثر جراحت‌های واردشده بعد از عفو حادث می‌شود موثر نيست؛ زیرا عفو از یک حق جزيی(عضو) مستلزم عفو از یک حق کلی(نفس) نيست و در ثانی عفو یعنی اسقاط ذمه مدیون از حقی که حتماً موجود است؛ نه آنچه که بعدا حادث می‌شود. 
بنابراین مادام که مجنی‌علیه در قید حیات باشد و موت واقع نشده است در نتیچه اساساً حق قصاص ایجاد نمی‌شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتی مرگ (مجنی‌علیه) محقق می‌شود، در این هنگام او زنده نیست تا بتواند آن را تملک كند و با فرض تملک، قادر نیست که آن را اسقاط كند در نتیجه عفو از قصاص یا دیه توسط مجنی‌علیه قبل از موت، «ابراء ما لم یجب» به‌شمار می‌رود و ابراء ما لم یجب، باطل و بی‌اثر است.
 
وقوع جنایت
در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها و صاحب‌نظران عقیده دارند سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است بنابراین مجنی‌علیه اهلیت لازم را برای تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او ایجاد شده است، دارد. به‌علاوه این عده می‌گویند که قصاص، حق است و حق چون مال به ارث می‌رسد و هیچ چیز به‌عنوان ارث، به ورثه منتقل نمی‌شود مگر اینکه ابتدا در ملکیت مورث وارد شود بنابراین لازم است حق قصاص نیز ابتدا در ملکِ مجنی‌علیه داخل شده و به ملکیت او در‌آید تا بتواند به‌عنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در مورد ایراد اسقاط ما لم یجب نیز می‌گویند، این موضوع از مصادیق ابراء ما لم یجب محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب جنایت که ایراد جرح باشد موجود است. ضمن اینکه، ابراء از امور اعتباری است و مانعی در ابراء ما لم یجب به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، ابراء در بسیاری از موارد همچون طبیب و دامپزشک پذیرفته شده است با اینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، در حالی‌که در عفو مجنی‌علیه قبل از موت، جنایت فعلیت یافته است.
 
مالک حق قصاص
مالک حق قصاص کیست و چه کسی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد یا در مورد آن عفو یا مصالحه كند؟ به علاوه اگر این حق به ولی دم تعلق دارد آیا این امر از باب توارث است یا از ابتدا و در مرحله تمتع برای وی پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ به این پرسش فقها اتفاق نظر ندارند؛ برخی به اعتبار پیدایش حق قصاص در زمان حیات مجنی‌علیه، آن را نخست و بالذات از حقوق وی، با قابلیت ارث بردن و عده‌ای آن را قدرت و سلطنتی می‌دانند که اصالتاً برای اولیای دم جعل شده است. 
پذیرش هر یک از این دو نظریه، آثار حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ زیرا چنانچه قصاص را حق مجنی‌علیه بدانیم، در صورت عفو مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه كنند و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنایتی شده‌اند که خود مستحق قصاص است (ماده 364 قانون مجازات اسلامی جدید). امااگر قصاص را حقِ ولی بدانیم، گذشت مجنی‌علیه قبل از موت موثر نبوده و حق تصمیم‌گیری با اولیای دم خواهد بود و در نتیجه آنان می‌توانند با وجود گذشت مجنی‌علیه، قاتل را قصاص کنند یا مصالحه كنند.
قانون مجازات اسلامی، به پیروی از طرفداران قول نخست و از جمله امام خمینی(ره) حق قصاص (نفس و عضو) را ذاتاً متعلق به مجنی‌علیه می‌داند؛اما این حق قابل توریث است و در صورتی که او رأسا در این مورد تصمیم‌گیری نکرده باشد همچون سایر حقوق و اموال به ارث می‌رسد. بنابراین از یک سو، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه كند و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند...» از سوی دیگر، مطابق مادۀ 348 قانون فوق‌الذکرحق قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.
به این ترتیب اگر ولی‌دم به دیه تراضی کنند، این دیه جزو ترکه محسوب می شود و باید دیون و وصایای میت از آن محل نیز پرداخت شود. 
مطابق مادۀ 432 قانون مجازات مصوب 1392 « هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»
سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر مالک حق قصاص محجور باشد، یعنی از سلامت روانی کافی برخوردار نباشد، در این صورت تکلیف چیست؟ در این شرایط فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند در نتیجه در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.
در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت‌الله العظمی خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
ممکن است ولی یا اولیای‌دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاح‌دید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
بنابراین هر چند در قانون مجازات اسلامی‌، به موجب پاره‌ای از عمومات کتاب قصاص همچون مواد350، 351 و 381 قانون مجازات اسلامی جدید حق قصاص برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است، با این حال قانونگذار با پذیرش قول نخست، در ماده 365 نیز عفو جانی از سوی مجنی‌علیه را پذیرفته و به او اجازه داده است تا قبل از مرگ، شخصا آن را اسقاط یا به دیه و غیر آن مصالحه كند. در این صورت اولیای دم و وراث او نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند؛ زیرا با عفو مجنی‌علیه حقی باقی نمی‌ماند تا اولیای دم بتوانند آن را ادعا كنند.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت 

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم



در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مرادی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بررسی شد؛
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم
    

گروه حقوقی- در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.



بعد از فوت مقتول، ولی دم در مورد حق قصاص تصمیم‌گیری می‌کند؛ حال اگر ولی دم به دلایلی مثل صغیر بودن یا مجنون بودن نتواند تصمیم بگیرد تکلیف چیست؟
فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند و در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.

اگر ولی دم مقتول محجور باشد، مثلا به سن بلوغ نرسیده باشد یا در حالت جنون باشد تکلیف حق قصاص یا مطالبه دیه یا حتی عفو قاتل چه می‌شود؟ آیا ولی قهری یا وصی یا قیم می‌توانند از طرف ولی دم، تصمیمی به این مهمی را بگیرند؟
در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی (ره)، آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
البته آیت‌الله خویی معتقد است در صورتی که مصلحت محجور اقتضا کند ولی‌ قهری می‌تواند دیه دریافت کند. لیکن مشهورِ فقهای امامیه چون محقق حلی، محمد حسن نجفی، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول و شهید ثانی می‌فرمایند با توجه به اطلاقات ادله، ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر و مجنون حق‌القصاص را استیفا کند یا دیه بگیرد، اما نمی‌تواند آن را بلا عوض مورد عفو قرار دهد؛ زیرا مصلحتی در عفو بلاعوض نیست. با وجود این برخی چون مقام معظم رهبری عفو بلا عوض را نیز برای ولی قهری جایز می‌دانند.
ایشان در این مورد می‌فرمایند: «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مورد مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند، ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض و یا بلاعوض نافذ است.
بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.»

در یکی از تفکیک‌هایی که در پاسخ به سوال اول مطرح کردید گفتید که صغیر یا مجنون بودن برخی از اولیای دم یکی از فرض‌هایی است که باید در بررسی حق قصاص ولی دم محجور بررسی شود؛ در این خصوص توضیح دهید.
چنانچه اولیای دم متعدد باشند، لیکن برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند و در نتیجه قادر به استیفای حق قصاص خود نباشند در مورد کیفیت اجرای قصاص، میان فقها اعم از امامیه و عامه اختلاف نظر موجود است.
1- برخی از علما معتقدند اولیای کبیرِ حاضر مطلقاً حق استیفای قصاص دارند؛ زیرا حق قصاص در ابتدا برای اولیای دم جعل شده است و هر یک از آنان به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند. ثانیاً حق قصاص حقی بسیط و غیر قابل تجزیه است. ثالثاً، وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وی، با وجود ورثه صغیر دلالت بر این نظریه دارد.
2- عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، آیت‌الله خویی، با استناد به اطلاقات ادله معتقدند اولیای حاضر که واجد اهلیتِ استیفا هستند، به شرط تضمین سهم صغار و مجانین از دیه حق استیفای قصاص دارند.
3- برخی از فقها چون امام خمینی (ره)، ابن قدامه حنبلی عقیده دارند حاضرین تا بلوغ صغار حق قصاص ندارند و باید صبر کنند؛ زیرا حق قصاص حقی مشترک بین اولیاست و هیچ یک از آنان حق ابطال حق دیگری را ندارد.
4- برخی چون آیت‌الله منتظری به استناد روایتی معتقدند اگر تا زمان بلوغ یا افاقه مجنون فاصله زیادی نمانده باشد، باید صبر کنند والا می‌توانند با تضمین سهم صغار و مجانین از دیه، نسبت به استیفای حق قصاص خود اقدام نمایند.

در قانون جدید مجازات اسلامی جدید تکلیف موضوع به چه صورت است؟ اگر ولی یا اولیای دم فاقد اهلیت استیفا باشند، قانون چه راهکاری را پیش‌بینی کرده است؟
ممکن است ولی یا اولیای دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاحدید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشد تکلیف حق قصاص به چه ترتیب است؟
ادامه ماده 354 نسبت به مواردی که اولیای دم متعدد باشند، لیکن یک یا چند تن از آنان صغیر یا مجنونند مقرر می‌دارد: «اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است.
این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم­الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.» همان طور که ملاحظه می‌شود مطابق این قسمت از ماده، وجود صغیر یا مجنون در میان اولیای دم، مانع از قصاص قاتل نیست و اولیای دم کبیر می‌توانند نسبت به قصاص اقدام کنند؛ اما چنانچه قیم یا سرپرست محجور خواهان دیه باشد، اولیای دم کبیر موظف به تأمین نظر او هستند و باید پیش از اجرای قصاص، سهم دیه صغار و مجانین را تأمین کنند؛ در غیر این صورت حق قصاص نخواهند داشت.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون مجازات اسلامی جدید در باب اجرای قصاص نفس، به پیروی از فتاوای راهگشای مقام معظم رهبری همه خلأهای قانونی را که در مسیر استیفای حق قصاص صغار و مجانین وجود داشت به نحو کامل بر طرف کرده است. بنابراین اکنون ولی قهری علاوه بر داشتن حق قصاص، می‌تواند به دیه و غیر آن مصالحه کند؛ همچنین او از اجازه عفو بلاعوض قاتل برخوردار است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

فلسفه حکم قصاص چیست

علامه طباطبایی(ره) پاسخ می‌دهد:
فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها
همین‌ ملت‌ها که قصاص را جائز نمی‌‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمى‏‌‌بندد، هیچ توقفى و شکى در جواز آن نمی‌کنند و بى درنگ آماده جنگ می‌شوند.
 خبرگزاری فارس: فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها
 
خبرگزاری فارس، گروه آیین و اندیشه: روزنامه تازه تأسیس آسمان در شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه خود مطلبی از زبان «داود هرمیداس باوند» نقل کرده و طی آن حکم قرآنی قصاص را «غیرانسانی» توصیف کرده است، این در حالی است که باوند از اعضای منتسب به جبهه منحله ملی است. به منظور بررسی بیشتر درباره چرایی تشریع قصاص در دین مبین اسلام به بازخوانی نظرات علامه طباطبایی می‌پردازیم که در ادامه می‌آید:
 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب‏» (و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد) (بقره /179) بیان مفصلی در این‌باره دارد که به بیشتر آن اشاره می‌شود.
 
تاریخ قصاص/ یهود، مسیح، ملل دیگر و اسلام
 
در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز، عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل، معتقد بود، و لکن قصاص او حد و مرزى نداشت بلکه به نیرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت؛ چه بسا می‌شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص می‌شد و چه بسا می‌شد در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته می‌شد... و چه بسا می‌شد که یک قبیله، قبیله‌‏اى دیگر را به خاطر یک قتل، به کلى نابود می‌کرد.
 
یهودی‌ها نیز به قصاص معتقد بودند. همچنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین‏ حکایت کرده: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و در آن الواح برایشان نوشتیم: یک نفر بجاى یک نفر و چشم بجاى چشم و بینى در برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص باید کرد.
 
ولى ملت نصارا (مسیحیان)، به طورى که حکایت کرده‌‏اند در مورد قتل، به غیر از عفو و گرفتن خون‌بها حکمى نداشتند.
 
سایر امت‌ها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حکمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند که ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حکم قصاص معلوم نکردند.
 
در این میان، اسلام عادلانه‌‏ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را به کلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخیر کرد میان عفو و گرفتن دیه، آن‌گاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء کشتن برده و زن در مقابل کشتن زن.
 
اعتراضات و اشکالات درباره حکم قصاص
 
لکن در عصر حاضر به حکم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، به اینکه قوانین مدنى که ملل راقیه آن را تدوین کرده‏‌اند، قصاص را جائز نمى‌‏داند و از اجراء آن در بین بشر جلوگیرى می‌کند.
 
مى‏‌گویند قصاص به کشتن در مقابل کشتن، امرى است که طبع آدمى آن را نمى‌‏پسندد و از آن متنفر است، و چون آن را به وجدانش عرضه می‌کند، مى‌‏بیند که وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع می‌کند.
 
و نیز مى‌‏گویند: قتل اول یک فرد از جامعه کاست، قتل دوم بجاى اینکه آن کمبود را جبران کند، یک فرد دیگر را از بین مى‌‏برد و این خود کمبود روى کمبود مى‌‏شود.
 
و نیز می‌گویند: قصاص کردن به قتل از قساوت قلب و حب انتقام است، که هم قساوت را باید وسیله تربیت در دل‌‏هاى عامه برطرف کرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل باید او را در تحت عقوبت تربیت قرار داد و عقوبت تربیت به کمتر از قتل از قبیل زندان و اعمال شاقه هم حاصل می‌شود.
 
و نیز می‌گویند: جنایتکارى که مرتکب قتل می‌شود تا به مرض روانى و کمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنایت نمى‌‏زند، به همین جهت عقل آنهایى که عاقلند، حکم می‌کند که مجرم را در بیمارستان‌هاى روانى تحت درمان قرار دهند.
 
و باز می‌گویند: قوانین مدنى باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در یک حال ثابت نمى‌‏ماند و محکوم به تحول است، لا جرم حکم قصاص نیز محکوم به تحول است و معنا ندارد حکم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقیه امروز هم محکوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز باید تا آنجا که مى‌‏تواند از وجود افراد استفاده کند، او مى‌‏تواند مجرم را هم عقاب بکند و هم از وجودش استفاده کند، عقوبتى کند که از نظر نتیجه با کشتن برابر است، مانند حبس ابد و حبس سالهایى چند که با آن هم حق اجتماع رعایت شده و هم حق صاحبان خون.
 
پاسخ به همه این اشکالات به صورت یکجا/ بیان فلسفه تشریع در یک آیه قرآنى‏
 
قرآن کریم با یک آیه به تمامى آنها جواب داده، و آن آیه این است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ، فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً»  هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسان‌ها را کشته و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.
 
بیان این پاسخ این است که قوانین جاری میان افراد انسان، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است که در آن مصالح اجتماع انسانى رعایت شده، الا اینکه علتى که در اصل، آن قوانین را ایجاب می‌کند، طبیعت خارجى انسان است که انسان را به تکمیل نقص و رفع حوائج تکوینی‌اش دعوت مى‏‌کند.
 
و این خارجیت که چنین دعوتى می‌کند، عدد انسان و کم و زیادى که بر انسان عارض مى‏‌شود نیست، هیئت وحدت اجتماعى هم نیست، براى اینکه هیئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلکه این خارجیت عبارتست از طبیعت آدمى که در آن طبیعت یک نفر و هزاران نفرى که از یک یک انسانها ترکیب مى‌‏شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و یک نفر هم انسان است و یکى با هزاران از حیث وجود یکى است.
 
و این طبیعت وجودى به خودى خود مجهز به قوا و ادواتى شده که با آن از خود دفاع می‌کند، چون مفطور، به حب وجود است، فطرتا وجود را دوست می‌دارد و هر چیزى را که حیات او را تهدید می‌کند به هر وسیله که شده و حتى با ارتکاب قتل و اعدام، از خود دور می‌سازد و به همین جهت است که هیچ انسانى نخواهى یافت که در جواز کشتن کسى که می‌خواهد او را بکشد و جز کشتنش چاره‏‌اى نیست شک داشته باشد و این عمل را جائز نداند.
 
و همین ملت‌‏‌ها که قصاص را جائز نمی‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیت‌شان جز با جنگ صورت نمى‏‌بندد، هیچ توقفى و شکى در جواز آن نمی‌کنند، و بى درنگ آماده جنگ می‌شوند، تا چه رسد به آنجا که دشمن قصد کشتن همه آنان را داشته باشد.
 
و نیز مى‌‏بینید که این ملل، از بطلان قوانین خود دفاع می‌کنند، تا هر جا که بیانجامد، حتى به قتل، و نیز مى‌‏بینید که در حفظ منافع خود متوسل به جنگ می‌شوند البته در وقتى که جز با جنگ دردشان دوا نشود.
 
و به‌ خاطر همین جنگ‌هاى خانمان برانداز و مایه فناى دنیا و هلاکت حرث و نسل است که مى‌بینیم همیشه ملت‌‌‏هایى خود را با سلاح‏‌هاى خونینى مسلح می‌کنند و ملت‏‌هایى دیگر براى اینکه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگویند، می‌کوشند خود را به همان سلاح‏‌ها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتى را برقرار سازند.
 
و این ملت‌‏ها هیچ منطقى و بهانه‏‌اى در این کار ندارند، جز حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن، و اجتماع هم جز پدیده‌‏اى از پدیده‏‌هاى طبیعت انسان نیست، پس چه شد که طبیعت کشتارهاى فجیع و وحشت‏‌آور را و ویرانگرى شهرها و ساکنان آن را براى حفظ پدیده‌‏اى از پدیده‏‌هاى خود که اجتماع مدنى است جائز مى‌‏داند ولى قتل یک نفر را براى حفظ حیات خود جائز نمى‌‏شمارد؟ با اینکه بر حسب فرض، این اجتماعى که پدیده طبع آدمى است، اجتماعى است مدنى.
 
و نیز چه شد که کشتن کسى را که تصمیم کشتن او را گرفته، با اینکه هنوز نکشته، جائز مى‌‏داند ولى قصاص که کشتن او بعد از ارتکاب قتل است، جائز نمی‌داند؟
 
و نیز چه شد که طبیعت انسانى حکم می‌کند به انعکاس وقایع تاریخى و می‌گوید «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ، وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» هر کس به سنگینى ذره‏‌اى عمل خیر کند آن را مى‌‏بیند و هر کس به سنگینى ذره‏‌اى شر مرتکب شود آن را مى‌‏بیند، که هر چند کلام قرآن است ولى زبان طبیعت آدمى است و خلاصه براى هر عملى عکس‌العمل قائل است، و این عکس‌العمل را در قوانینى که جعل می‌کند، رعایت می‌کند و لکن کشتن قاتل را ظلم و نقض حکم خویش می‌داند؟
 
علاوه بر آنچه گذشت قرآن کریم و قانون اسلام در تمامى دنیا چیزى که بهاى انسان شود و میزانى که با آن میزان بتوان انسان را سنجید، سراغ نمی‌دهد مگر یک چیز، آنهم ایمان به خدا و دین توحید است، و بر این حساب وزن اجتماع انسانى و وزن یک انسان موحد، نزد او برابر است و چون چنین است حکم اجتماع و فرد نزد او یکسان مى‌‏باشد، پس اگر کسى مؤمن موحدى را بکشد، در اسلام با کسى که همه مردم را بکشد یکسان است، به خاطر اینکه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده، هتک حرمت آن کرده‌‏اند. هم چنان که قاتل یک نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یکسان است.
 
و اما ملل متمدن دنیا که به حکم قصاص اعتراض کرده‌‏اند، همانطور که در جواب‌هاى ما متوجه شدید، نه براى این است که این حکم نقصى دارد، بلکه براى این است که آنها احترامى و شرافتى براى دین قائل نیستند، و اگر براى دین حداقل شرافتى و یا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن، هر آینه در مسئله قصاص همین حکم را می‌کردند.
 
از این هم که بگذریم اسلام دینى است که براى دنیا و همیشه تشریع شده نه براى قومى خاص و امتى معین و ملل متمدن دنیا اعتراضى که به حکم قصاص اسلام کرده‌‏اند از این رو بوده که خیال کرده‌‏اند افرادش کاملا تربیت شده‌‏اند و حکومت‏‌هایشان بهترین حکومت است، و استدلال کرده‏‌اند به آمارگیرى‌‏هایشان که نشان داده در اثر تربیت موجود، ملت خود به خود از کشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلى و جنایتى در آنها اتفاق نمى‌‏افتد، مگر به ندرت و براى آن قتل نادر و احیانى هم، ملت به مجازات کمتر از قتل راضى است، و در صورتى که این خیال ایشان درست باشد اسلام هم در قصاص کشتن را حتمى و متعین ندانسته، بلکه یک طرف تخییر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است.
 
بنا بر این چه مانعى دارد حکم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن، طرف دیگر تخییر را انتخاب کنند و از عقوبت جانى عفو نمایند؟
 
همچنان که آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد، مى‌‏فرماید: هر جنایتکار قاتل که برادر صاحب خونش از او عفو کرد و به گرفتن دیه رضایت داد، در دادن دیه امروز و فردا نکند و احسان او را تلافى نماید، و این لسان، خود لسان تربیت است مى‏‌خواهد به صاحب خون بفرماید: «در عفو لذتى است که در انتقام نیست» و اگر در اثر تربیت کار مردمى بدین جا بکشد، که افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمى‌‏کنند و دست به انتقام نمی‌زنند.
 
(و لکن مگر دنیا همیشه و همه جایش را این گونه اجتماعات راقى متمدن تشکیل داده‌‏اند؟ نه بلکه براى همیشه در دنیا امت‏‌هایى دیگر هستند، که درک انسانى و اجتماعیشان به این حد نرسیده،) لا جرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگرى به خود مى‏‌گیرد، در چنین جوامعى عفو به تنهایى و نبودن حکم قصاص، فجایع بار مى‏‌آورد، به شهادت اینکه همین الآن به چشم خود مى‌‏بینیم، جنایتکاران کمترین ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و هیچ اندرزگو و واعظى نمی‌تواند آنها را از جنایتکارى باز بدارد. آنها چه مى‌‏فهمند حقوق انسانى چیست؟
 
براى اینگونه مردم، زندان جاى راحت‌ترى است، حتى وجدانشان هم در زندان آسوده‌‏تر است و زندگى در زندان برایشان شرافتمندانه‌‏تر از زندگى بیرون از زندان است که یک زندگى پست و شقاوت بارى است، و به همین جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از اعمال شاقه‌‏اش مى‌‏ترسند.
 
و نیز به چشم خود مى‌‏بینیم (در جوامعى که به آن پایه از ارتقاء نرسیده‌‏اند و حکم قصاص هم در بینشان اجراء نمى‌‏شود، روز به روز آمار فجایع بالاتر می‌رود، پس نتیجه مى‏‌گیریم که حکم قصاص حکمى است عمومى، که هم شامل ملل متمدن و پیشرفته می‌شود، و هم شامل غیر ایشان، که اکثریت هم با غیر ایشان است.
 
اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسید، و به نحوى تربیت شد که از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى‌‏گوید چرا از قاتل پدرت گذشتى؟
 
چون اسلام هم او را تشویق به عفو کرده و اگر ملتى هم چنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمت‌‏هاى خدا را با کفران جواب بگوید، قصاص براى او حکمى است حیاتى، در عین اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقى است.
 
پاسخ‌ به اینکه رأفت اقتضا می‌کند قاتل اعدام نشود
 
و اما این که گفتند: رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء مى‌‏کند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مى‏‌گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‌‏شود. چون به کار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى‌القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏‌شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می‌کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏‌آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‌‏شود، هم چنان که آن شاعر فارسى زبان گفته:
 
ترحم بر پلنگ تیز دندان / ستمکارى بود بر گوسفندان
 
پاسخ به اینکه رحمت، فضیلت است و قساوت و انتقام، زشت است
 
و اما اینکه داستان فضیلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطر نشان کردند.
 
جوابش همان جواب سابق است، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم، یارى کردن حق و عدالت است که نه مذموم است و نه زشت. چون منشا آن محبت عدالت است که از فضائل است، نه رذائل.
 
علاوه بر اینکه گفتیم: تشریع قصاص به قتل تنها به خاطر انتقام نیست، بلکه ملاک در آن تربیت عمومى و بستن باب فساد است.
 
پاسخ به اینکه قتل، از مرض‌های روانی است که باید مبتلایان مداوا شوند نه اعدام
 
و اما اینکه گفتند: جنایت قتل، خود از مرض‌‏هاى روانى است که باید مبتلاى بدان را بسترى کرد و تحت درمان قرار داد، و این خود براى جنایتکار عذرى است موجه! در پاسخ مى‌‏گوئیم همین حرف باعث می‌‌شود قتل و جنایت و فحشاء روز به روز بیشتر شود و جامعه انسانیت را تهدید کند، براى اینکه هر جنایتکارى که از قتل و فساد لذت مى‌‏‌برد، وقتى فکر کند که این سادیسم جنایت، خود یک مرض عقلى و روحى است، و او در جنایتکاریش معذور است و این حکومت‌ها هستند که باید اینگونه افراد را با یک دنیا رأفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى دیگر حکومت‏‌ها هم به همین معنا معتقد باشند البته هر روز یکى را خواهد کشت و معلوم است که چه فاجعه‌‏اى رخ خواهد داد.
 
پاسخ به اینکه بجای اعدام، آنها را حبس کنند
 
و اما این که گفتند: بشریت باید از وجود مجرمین استفاده کند و به اعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اینکه وارد اجتماع نباشند و جنایات خود را تکرار نکنند، آنها را حبس کنند. در پاسخ مى‏‌گوئیم: اگر راست می‌‌گویند، و در گفته خود متکى به حقیقت هستند، پس چرا در موارد اعدام قانونى که در تمامى قوانین رائج امروز هست، به آن حکم نمى‌‌‏کنند؟
 
پس معلوم مى‌‏شود در موارد اعدام، حکم اعدام را مهم‌‏تر از زنده ماندن و کار کردن، تشخیص می‌‌دهند.
منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000301

فلسفه و کارکرد قصاص چیست

بازنشر/حجت‌الاسلام خسروشاهی در گفت‌‌وگوی مشروح با فارس:
فلسفه و کارکرد قصاص چیست/ چرا به جای قصاص مجرمان را تا ابد حبس نمی‌کند
یک کارشناس علوم دینی می‌گوید: کارکرد اصلى قصاص در بازدارندگى و پیشگیرى از وقوع جرایم است و تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و این هدفى است که با هیچ مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.
 خبرگزاری فارس: فلسفه و کارکرد قصاص چیست/ چرا به جای قصاص مجرمان را تا ابد حبس نمی‌کند
 
خبرگزاری فارس، گروه آیین و اندیشه: یکى از عرصه‏‌هاى ممتاز فقه و حقوق اسلامى، احکام جزایى است که در موارد زیادى از جمله قصاص، حد معینى را براى مجازات مجرمین معین کرده است.
 
قرآن کریم نیز با تعبیر «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» با بیانى کوتاه و پرمحتوا به اثرات مثبت این مجازات اشاره مى‏‌کند.
 
در مقابل، برخى از نظام‏‌هاى حقوقى جهان معاصر مجازات قصاص را بر نمى‌تابند و به دلایلى آن را منافى حقوق بشر قلمداد مى‌کنند. لذا بررسى فلسفه قصاص در اسلام و مقایسه دیدگاه‌هاى فقها و حقوق‌دانان اسلامى با دیگر مکاتب و نظام‌هاى حقوقى، لازم و موجب اذعان به قوت و ژرف اندیشى تعالیم اسلامى است.
 
به همین جهت گفت وگوی مشروحی با حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دارای دکترای حقوق و نویسنده کتاب‌های «فلسفه حقوق»، «فلسفه قصاص در اسلام»، «نظریه‌ها و نظام‌های حقوقی» و «مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه» انجام دادیم.
 
 
 
 
 
 
در حال حاضر پرداختن به فلسفه احکام یک ضرورت است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی در ابتدای این گفت‌وگو ضمن تبیین ضرورت پرداختن به فلسفه احکام اظهار داشت: در گذشته که احکام اسلامى صرفاً در مدارس و محافل علمى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت، پرداختن به فلسفه احکام چندان ضرورتى نداشت، ولى در حال حاضر این امر یک ضرورت است.
 
وی افزود: حالا که پس از قرن‌ها، احکام اسلام مبناى اداره یک جامعه قرار گرفته و کارآیى آن در این زمینه از طرف بسیارى از غیر معتقدین به اسلام و حتى برخى از دگراندیشان مسلمان مورد تردید قرار می‌گیرد، اندیشمندان مسلمان باید یک تلاش جدّى و پى‏گیر، براى دفاع عقلانى از احکام شریعت، به ویژه در بُعد اجتماعى، انجام دهند.
 
ضرورت تلاش علمى در مورد احکام جزایى اسلام بیشتر و روشن‌تر است
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: ضرورت این تلاش علمى، به خصوص در مورد احکام جزایى اسلام بیش‌تر و روشن‌تر است، به دلیل این که احکام کیفرى به حقوق و آزادى‌هاى فردى مربوط مى‌شود و این مى‌تواند عاملى براى اعتراض مجامع بین المللى در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اسلامى باشد.
 
خسروشاهی ادامه داد: به نظرمی‌رسد این شبهه که تحوّل شرایط و خصوصیّات زندگى اجتماعى، مانع از این است که احکام اسلام، که براى تنظیم روابط مردم در یک زندگى بسیار ساده و ابتدایى وضع گردیده، بتواند در حال حاضر نیز به تنظیم روابط اجتماعى مردم بپردازد، در مورد احکام کیفرى اسلام بیش‌تر مطرح مى‌شود، و از میان احکام کیفرى اسلام نیز به نظر مى‌رسد قصاص از این نظر در اولویت قرار دارد.
 
در بعضی اقوام گذشته مثل روم قدیم، و بابل نیز قانون قصاص اجرا می‌شد
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به کشف مجموعه‌اى از قوانین کهن در منطقه بابل و آشور در عراق ابراز داشت: این قوانین به دست آمده شامل قوانین «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مى‌شود و آن‌ها را مجموعه قوانین «میزویوتامى» نامیده‌اند و درقانون «اورنامو» که نخستین قانون مدون و سه قرن پیش از قانون حمورابى وضع شده است بیش‌تر بر مجازات دیه و غرامت تأکید شده است. و در قانون حمورابى که مهم‌ترین مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهن‏‌ترین قانون است، مسائل کیفرى اعم از جرایم و مجازات‏‌ها مانند، زناى با محارم، سرقت و قصاص بیان شده است. البته در عرب جاهلیت و همچنین در مصر باستان نیز کم و بیش قصاص بوده است.
 
در تورات، قصاص یک اصل پذیرفته شده است/ گرفتن دیه در تورات ممنوع است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار داشت: بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‌شود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کم‌تر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنى‌علیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: در تورات، دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مى‏‌کند آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند.
 
وی گفت: البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى‏ فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد. همچنین در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‌اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است‏ بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق  قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است «و هیچ فدیه به‏ عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏ است مگیر، بلکه ‏او البته باید کشته شود.»
 
قصاص در دین مسیحیت کنونی
 
این نویسنده و پژوهشگرحقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه در مسیحیت، و آنچه از انجیل کنونی استفاده مى‏‌شود، چیزى جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست، بیان داشت: البته این مسئله منافاتى با وجود نظام کیفرى در دین مسیحیّت ندارد، همان‏ گونه که در دین اسلام هم على رغم وجود نظام کیفرى، به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر این، صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، این مذهب در واقع کامل کننده شریعت موسى است و نه ناسخ آن. در این زمینه در انجیل آمده است «گمان مى‌کنید که من آمده‌ام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس یا شریعت پیغمبران را. نیامده‌ام براى از هم پاشیدن، بلکه آمده‌ام براى آن که کامل کنم‏»
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: یکى از شارحین انجیل در شرح این کلمات مى‌گوید: «این سخن یسوع، دلالت می‌کند بر حقیقت تورات و شریعت موسى‏ و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارا لازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسى‏ را جایز ندانند و حال آن که در بسیارى از احکام غیر وارده در انجیل و بعضى از احکام وارده در انجیل، مثل حکم طلاق، رجم، قصاص و قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کرده‌اند...»
 
وی ادامه داد: شریعت عیسى (ع) را نمى‌توان فاقد نظام کیفرى، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملت‌ها و دولت‌هاى معتقد به مسیحیّت نیز چنین چیزى را تأیید نمى‌کند، و بسیار بعید است که یک دین رسمى الهى در قبال یکى از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانى که جنایت علیه اشخاص مى‌باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد کرده باشد.
 
تئوری اسلام در مجازات، شاهکارى از قانون‌‏گذارى کیفرى است
 
دکتر خسروشاهی، دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانى و اخلاقى مجازات را یک دیدگاه دوگانه و ترکیبى دانست و عنوان کرد: این دیدگاه بر کل نظام کیفرى اسلام حاکم است و همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس این تئورى قابل توجیه هستند. البته ممکن است شناخت و اثبات این تئورى در مورد همه مجازات‌ها به صورت یک‏سان امکان ‏پذیر نباشد، ولى در مقام ثبوت، همه مجازات‌ها بر اساس این دیدگاه تشریع شده‌‏اند.
 
وی افزود: در این تئورى، توجه به عدالت و استحقاق را از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردى و اجتماعى را از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و گسترده مورد نظر قرار مى‌دهد و این دو را به گونه‌اى اعجاز آمیز به هم پیوند مى‌زند و شاه‏‌کارى از قانون ‏گذارى کیفرى را در مقابل انسان ترسیم می‌کند.
 
ویژگى‌ تئورى اسلام، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات است
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: از ویژگى‌هاى این تئورى، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات، توجه به خصوصیّات و ویژگى‌هاى فطرى و ذاتى انسان و همچنین نسبیّت و عدم مطلق گرایى آن را مى‌توان نام برد. لذا با ارائه این تئورى، جایگاه قصاص به عنوان یکى از انواع سه گانه مجازات، در تحقّق فلسفه ‏مجازات روشن مى‌شود و به ‏آسانى مى‌توان فلسفه ‏قصاص را تبیین‏ نمود.
 
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کیفرى تشریع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتایج فردى و اجتماعى، بلکه قصاص در عین حال که به گذشته، یعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملاً مورد توجه قرار مى‌دهد و به عنوان کارآمدترین شیوه براى جلوگیرى از وقوع جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد عمل مى‌کند.
 
هیچ مجازاتى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى شود
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با اشاره به منابع اسلامى خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کارکرد قصاص، پیش‌گیرى از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعى است، اگر چه کارکردهاى دیگرى، مانند عدالت، تشفّى مجنى‌علیه یا اولیاى او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقّق مى‌یابد و هیچ مجازات دیگرى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى بشود.
 
وی افزود: البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانى مرتکب جرایم جسمانى بشوند، ولى نسبت این جرایم در جوامعى که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد، نسبت به جوامع دیگر، بسیار پایین‌تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعى که با وجود این مجازات جرایم جسمانى در آن‌ها وجود دارد مى‌توان کارآیى این مجازات را اندازه ‏گیرى کرد.
 
نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است و بدون اجازه ولیّ مقتول، اجرا نمی‌شود
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تحقّق این کارکرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نیست، بلکه وجود یک نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهایى مى‌تواند چنین آثارى را به دنبال داشته باشد.
 
وی ادامه داد: نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است؛ به این معنا که بدون خواست و اراده کسانى که حق قصاص براى آن‌ها قرار داده شده است، قابل اجرا نیست، به ویژه که تأکید قانون‌گذار اسلام بر عدم انتخاب این مجازات است و حتى‌الامکان سعى بر عدم اجراى آن دارد. در صورتى که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى این مجازات بود، باید تأکید بر اجراى این مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.
 
وی افزود: البته تحقّق عدالت کیفرى نیز که در گرو اجراى این مجازات است و با عدم اجراى آن منتفى مى‌شود، به این دلیل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از دیدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نیست و ثانیاً: از دیدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالت‌خواهانه نیست، بلکه راه دیگرى نیز وجود دارد که همان برخورد از روى احسان و خیرخواهى و پاسخ‌گویى بدى به نیکى است‏.
 
قصاص، عادلانه‌ترین مجازاتى است که مى‌توان براى جُرم در نظر گرفت
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی، مکتب اسلام را نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبى دانست و عنوان کرد: اسلام تمام دستورها و مقرّرات خود را بر اساس عدالت و براى تأمین آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشریع کرده که این عدالت در بُعد جزایى نمود بیشترى دارد. لذا به نظر مى‌رسد عدالت کیفرى در مفهوم ابتدایى خود این چنین اقتضا مى‌کند که مجرم به همان صورتى که مرتکب جرم شده است، مجازات شود.
 
وی افزود: از دیدگاه اسلام نیز مقابله به مثل جایز دانسته شده است و مجنى‏‌علیه مى‌تواند تعدّى به‏ خود راهمان گونه که بوده است پاسخ دهد. بر این اساس، قصاص، عادلانه‌ترین مجازاتى است که مى‌توان براى جُرم در نظر گرفت. به همین دلیل، یکى از شرایط اصلى قصاص در اسلام، امکان رعایت تساوى و برابرى بین جرم و مجازات است و در صورتى که امکان رعایت این تساوى وجود نداشته باشد یا حتى ‏در صورتى‏ که‏ مجازات آثار شدیدترى نسبت به ‏جرم به‏ همراه داشته ‏باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.
 
آن‏چه بیشتر مورد تأکید اسلام قرار گرفته، برخورد بر اساس عفو است
 
عضو هیئت علمی دانشگاه  اصفهان اظهار داشت: بد رفتارى را به سه گونه مى‌‌توان پاسخ داد: پاسخ به چیزى بدتر از خود آن که بر خلاف مقتضاى عدالت است و پاسخ به چیزى مانند خود آن که این پاسخ بر اساس عدالت است و بدى را مى‌توان به خوبى پاسخ گفت که این بالاتر از عدالت است.
 
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، اگرچه برخورد عادلانه با مجرم تجویز شده است، اما این تنها راه برخورد با مجرم نیست، بلکه این به صورت یک حق شناخته شده است و آن‏چه بیشتر مورد تأکید و تشویق قرار گرفته، برخوردى بر اساس عفو، گذشت، صبر و خلاصه برخوردى بر اساس احسان است.
 
یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی بازدارندگی از جرم است
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی بازدارندگی است بیان داشت: پیش‏گیرى از ارتکاب جُرم و ایجاد موانع براى جلوگیرى از نزدیک شدن به زشتى‌ها و آلودگى‌هاى عملى و اخلاقى، بخش وسیعى از تعلیمات اسلامى را به خود اختصاص داده است به همین خاطر اسلام در کنار برنامه‌هایى که انگیزه‌هاى مجرمانه را از بین مى‌برد و انسان‌ها را از درون اصلاح مى‌کند، یک عامل بازدارنده بیرونى نیز قرار داده است که اگر کسانى على ‏رغم همه برنامه‌هاى تربیتى اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند و حقوق دیگران را پایمال نمودند، از بیرون آن‌ها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آن‌ها جلوگیرى کند. این عامل بیرونى، همان مجازات‌هایى است که توسط شارع وضع شده و هر کدام به ‏گونه‌اى از وقوع جرایم بیشتر جلوگیرى مى‌کند.
 
یکى از ارکان حیات اجتماعى، امنیّت جانى اعضاى یک جامعه است
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اسلام به عنوان یک شریعتِ وحیانى، همان‌گونه که حیات فردى انسان‌ها را تحت پوشش خود قرار مى‌دهد زندگى اجتماعى انسان‌ها را نیز مورد توجه قرار داده و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسان‌هاست. یکى از ارکان حیات اجتماعى، امنیّت جانى اعضاى یک جامعه است، به گونه‌اى که عدم وجود چنین امنیّتى، مى‌تواند مانع تمامى پیش‌رفت‌ها و فعالیت‌هاى اجتماعى بشود و حیات جامعه را با مشکل جدّى روبه رو کند.
 
وی ادامه داد: به همین دلیل هیچ جامعه‌اى را نمى‌توان پیدا کرد که نسبت به پدیده قتل بى تفاوت باشد و قوانین و مقرّراتى را براى مقابله با آن به وجود نیاورده باشد، اگر چه سخن در مورد این که بهترین قانون که با اجراى آن بتوان با این پدیده مقابله کرد و لااقل آن را به حداقل ممکن رساند، بسیار گفته شده است و ذهن بسیارى از اندیشمندان را از قدیم الایام به خود مشغول نموده است، به گونه‌اى که حتى در جهان معاصر نیز، اتفاق نظرى در این‌که بهترین قانون براى مقابله با جرم قتل چیست، وجود ندارد و پى در پى شاهد تغییر قوانین مربوط به قتل در کشورهاى مختلف هستیم.
 
قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند میزان وقوع جرایم را کاهش دهد
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با طرح این سؤال که چه مجازاتى مى‌تواند بهتر و بیشتر مجرمین بالقوّه را از ارتکاب قتل باز دارد؟ خاطرنشان کرد: آیا مجازات حبس که امروزه در بسیارى از کشورها به عنوان مجازات قتل در نظر گرفته شده است، مى‌تواند انسانى را که قصد ارتکاب قتل دارد از عمل خود منصرف نماید؟ و اگر مى‌تواند، آیا به دلیل این نیست که خوف از دست دادن آزادى و زندگى در گوشه زندان مانع از ارتکاب چنین عمل مجرمانه‌اى مى‌شود؟ اگر چنین است قطعاً خوف از دست دادن حیات و محرومیّت همیشگى از زندگى، بیشتر مى‌تواند موجب انصراف از اعمال مجرمانه شود و چه بسا کسانى که حاضر باشند مجازات حبس که امید آزادى و زندگى دوباره در آن وجود دارد را بپذیرند و مرتکب قتل شوند، ولى حاضر نباشند جان خود را به مخاطره بیاندازند. (دقت کنید)
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در همین جا به این نکته مهم اشاره کنم که در جوامعى که وجود مجازات اعدام یا قصاص نفس نیز نتوانسته از میزان جرایم علیه اشخاص بکاهد، قطعاً در صورتى که مجازات حبس یا مجازات دیگرى براى قتل در نظر گرفته شود که خفیف‌تر از قصاص باشد، امکان بروز چنین جرایمى در سطح بالاتری وجود دارد و افراد با خطرپذیرى بیشترى به استقبال این جرم مى‌روند. (دقت کنید)
 
دکتر خسروشاهی افزود: اگر باز داشتن مجرم از ارتکاب جرم با عامل بیرونى، مانند مجازات یا ارعاب او از سختى و شدت مجازات امکان‌پذیر است و اگر جرایمى مانند قتل و دیگر جرایم علیه اشخاص آن‌چنان براى جامعه خطرناک است که باید حتى‌الامکان از وقوع آن‌ها جلوگیرى کرد، طبعاً قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند مؤثر و مفید باشد و میزان وقوع این جرایم را کاهش دهد.
 
مصلحت و فلسفه قصاص در تشریع آن است نه لزوما در اجرای قصاص
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود قانون قصاص در یک جامعه، جرایم علیه اشخاص به حداقل ممکن خواهد رسید یادآور شد: این هدف الزاماً منوط به اجراى قصاص در جامعه نیست، بلکه تشریع قانون قصاص و وجود چنین حقى به تنهایى مى‏‌تواند این هدف مهم را در جامعه تأمین نماید. به اصطلاح اصولى‏‌ها، مصلحت و فلسفه این حکم در تشریع آن است، نه در اجراى آن. مهم آن است که چنین حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‏‌نماید، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جریحه‏‌دار شده اولیاى مقتول مى‏‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نماید. توجه به این واقعیّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است.
 
قصاص یا عفو اولیای دم، تنها راه رهایی از عذاب اخروی برای قاتل است
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: به طور قطع، بخشى از فلسفه قصاص نیز در اثر اجراى این حکم در جامعه تأمین خواهد شد. اجراى قصاص نسبت به‏ شخص قاتل، اگر چه‏ موجب سلب‏ حیات ‏دنیوى او خواهد شد، امّا تنها راه رهایى از عذاب اخروى، تسلیم شدن در برابر حق مشروع اولیاى دم است تا اگر بخواهند او را عفو نمایند و اگر بخواهند قصاص کنند.
 
وی ادامه داد: البته اجراى قصاص ‏نسبت به ‏قاتل نیز مى‏‌تواند سبب حیات مطلوب‏ و پسندیده در آخرت بشود و او را از عذابى که به تعبیر قرآن (لا یموت فیها ولا یحیى‏) است رهایى ‏بخشد.
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه اجراى قصاص موجب حفظ حیات انسان‏‌هاى دیگر غیر از خود قاتل خواهد شد، بیان داشت: حق قصاص فقط براى اولیاى دم به وجود می‏‌آید و با کشته شدن قاتل، این حق نیز از بین خواهد رفت و کشتن هیچ فرد دیگرى غیر از او جایز نخواهد بود، بر خلاف آن چه قبل از اسلام وجود داشت که در صورت قتل یک انسان، مجاز بودند انسان‏‌هاى دیگرى غیر از قاتل را بکشند و چه بسا قبایلى به خاطر کشته شدن یک انسان، سال‏ها با یکدیگر مى‏‌جنگیدند. لذا اجراى قصاص در جامعه، موجب حفظ حیات کسانى مى‏‌شود که هیچ دخالتى در قتل نداشته‏‌اند.
 
اصلاح و تربیت به وسیله قصاص صورت می‌گیرد
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: البته در بسیارى از جرایم، امکان بازسازى اخلاقى و اجتماعى مجرم براى آینده وجود دارد و مجرمین مى‌توانند با یک برنامه تربیتى و اصلاحى، دوباره به جامعه بازگردند و راه صحیح زندگى را در پیش گیرند.
 
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، انسان‌ها باید به گونه‌اى تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزدیک نشوند، بلکه دیگران را نیز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند، ولى على‌رغم برنامه‌هاى تربیتى اسلام اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسلام آن‌ها را رها نکرده، بلکه سعى مى‌کند برنامه‌هاى تربیتى مناسب با آن وضعیّت را براى آن‌ها اجرا کند و آن‌ها را در همان شرایط مورد بازپرورى دوباره قرار دهد.
 
مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه است
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش‌هاى الهى است، بیان داشت: امیدوار نمودن مجرمین به این‌که جُرم و گناه آن‌ها مورد عفو قرار مى‌گیرد و توبه آن‌ها حتى از اجراى مجازات در مورد آن‌ها بهتر است، مى‌تواند زمینه بسیار مناسبى را براى بازسازى روحى دوباره مجرمین فراهم نماید و آن‌ها را به جامعه باز گرداند.
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ممکن است کسانى از موقعیت توبه نیز استفاده نکنند و به آخرین مرحله برخورد با مجرمین که اِعمال مجازات است برسند، در این مرحله ممکن است گفته شود مجازات نمى‌تواند اثر تربیتى داشته باشد و کسانى که به این مرحله مى‌رسند باید آن‌ها را مجازات کرد و مجازات به صورت قهرى آن‌ها را از ارتکاب دوباره جرم باز مى‌دارد.
 
یکی از کارکردهای قصاص، پیش‌گیرى از انتقام فردى است
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار داشت: یکی از کارکردهای قصاص پیش‌گیرى از انتقام فردى و به عبارتی تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم، است. چون جرایم علیه اشخاص، اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات و عواطف مجنى‏علیه یا اولیاى او را جریحه‌دار مى‌کند و آن‌ها را به مقابله و برخورد با جانى وادار مى‌کند.
 
وی افزود: طبیعت انسان به گونه‌اى است که در مقابل هر عملى که منافى با خواسته‌ها و امیال و منافع او باشد، از خود عکس‌العمل نشان مى‌دهد و این بخش از طبیعت انسانى که اصطلاحاً قوه غضبیّه نامیده مى‌شود، در عین حال که ضامن بقا و استمرار حیات انسان است، مى‌تواند در صورت طغیان و سرکشى، آثار و نتایج سوئى را براى فرد و جامعه به دنبال داشته باشد.
 
خسروشاهی ادامه داد: وقتى یکى از جرایم علیه اشخاص اتفاق مى‌اُفتد، مجنى‏‌علیه یا اولیاى او که این عمل را یک تهدید جدّى علیه منافع خود مى‌دانند، به مقابله بر مى‌خیزند و مى‌خواهند که به ‏هر صورت آن را پاسخ دهند و این را حقّ خود مى‌دانند.
 
قوانین بشرى در مورد جرایم علیه اشخاص ضعیف است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه قوانین بشرى در مورد جرایم علیه اشخاص ضعیف است بیان داشت: این قوانین نوعاً به جاى حق مقابله به مثل مجازات‌هاى دیگرى مانند حبس یا جریمه را پیشنهاد مى‌کند تا مجرم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. البته در موارد خاصّ، گذشت شاکى خصوصى موجب تخفیف مجازات مى‌شود، ولى اصل مجازات درهر صورت اجرا مى‌شود. لذا اعمال مجازات حبس یا جریمه، توسط دولت و بدون دخالت مجنى‌علیه یا اولیاى او، در مورد جرایم علیه اشخاص هرگز نمى‌توانند موجب فروکش نمودن احساسات جریحه‌دار شده مجنى‌علیه یا اولیاى او بشود، حتی توقّعات و انتظارات عمومى را هم برآورده نمى‌کند.
 
یکی از حکمت‌های قصاص، پاسخ منطقی به احساس طبیعی انسان است
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: به اعتقاد بنده یکى از کارکردها و حکمت‌هاى تشریع قصاص، پاسخ دادن منطقى و معقول شریعت به یک احساس طبیعى انسان است، احساسى که اگر بى پاسخ گذاشته شود به صورت لجام گسیخته طغیان خواهد نمود و نظم و امنیت اجتماعى را به خطر خواهد انداخت.
 
تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی گفت: بعضی ادعا می‌کنند در بسیارى از جوامع با اینکه مجازات قصاص، اجرا نمى‌شود، ولى این موجب نمى‌شود که احساسات انتقام‌جویانه طغیان نماید؟ جواب این ادعا بر فرض صحت، این است که ما تشفّى خاطر مجنى‌علیه یا اولیاى او را صرفاً به عنوان یک کارکرد فرعى و تبعى براى مجازات قصاص معرّفى کردیم.
 
وی ادامه داد: چنین  کارکردی ممکن است در همه جوامع تحقّق پیدا نکند و در برخى از جوامع به دلیل محیط و فرهنگ خاص حاکم بر آن، انسان‌ها لزوماً به دنبال مقابله به مثل نباشند یا حتى آن را خلاف روح انسان‏ دوستى و مدنیّت بدانند و مجازات‌هاى دیگر را پاسخى کافى براى این‌گونه جرایم بدانند و با همان مجازات‌ها تشفّى خاطر حاصل نمایند و هرگز دست به اقدامات تلافى جویانه نزنند.
 
وی افزود: این مسئله موجب نمى‌شود که قصاص به طور کلّى فلسفه خود را در این جوامع از دست بدهد و یک قانون بى‌فایده شناخته شود، زیرا ما کارکرد اصلى قصاص را در بازدارندگى و پیش‌گیرى از وقوع این‌گونه جرایم مى‌دانیم و معتقدیم تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و این هدفى است که با هیچ مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.
 
قصاص، منشأ حیات و زندگی است یعنی چه؟
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با اشاره به آیه شریفه «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب» قصاص را منشأ حیات دانست و عنوان کرد: در تفسیرِ حیاتى که از طریق قصاص حاصل مى‌شود، روایات متعددى نقل شده است که همه در این موضوع اتفاق دارند که با وجود قانون قصاص، کسى به خود اجازه کشتن دیگرى را نمى‌دهد و طبعاً وقتى انسان از کشتن دیگرى منصرف شد، هم خون انسان‌هاى دیگر محفوظ مى‌ماند و هم خود این شخص از مجازات قصاص مصون مى‌ماند و خونش ریخته نخواهد شد.
 
وی گفت: با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، مى‌توان فلسفه قصاص را به خوبى درک کرد، چون اسلام، قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفرى براى مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان، وضع کرده است.
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  اظهار داشت: اکثر مفسرین در تفسیر این آیه به مسئله حفظ حیات انسانى در اثر تشریع و اجراى این حکم اشاره کرده‌اند و هدف و فلسفه اصلى قصاص را همین امر مى‌دانند.
 
خسروشاهی ادامه داد: در روایتی که از امام سجاد(ع) نقل شده علاوه بر حیات اراده کننده قتل و کسى که اراده کشتن او شده است، به حیات اجتماعى ناشى از حکم قصاص هم اشاره شده است. طبق این حدیث، وجود این حق، موجب تحقّق امنیت اجتماعى و استمرار حیات انسانى خواهد شد و جامعه از هرج و مرج و ناامنى در نفوس و جان‌ها محفوظ خواهد ماند. این تفسیر واقعیّت مهمّى را تبیین مى‌کند که مى‌تواند بسیارى از اشکالات وارد بر مجازات قصاص را دفع کند.
 
رعایت تساوى و تشابه مطلق میان یک جرم و مجازات آن، غیر ممکن است
 
این نویسنده و پژوهشگرحقوق و جزای اسلامی با اشاره به اشکالی که در مورد عدم تساوی کامل بین جرم و مجازات در قصاص مطرح شده است ابراز داشت: یکی از اشکالاتی که در زمینه قصاص وارد شده است این است که قصاص به معناى واقعى که تساوى کامل بین جرم و مجازات است، جز در موارد بسیار نادر، قابل تحقّق نیست. مثلاً اگر انسانى که قبلاً یک چشم خود را از دست داده است، چشم شخصى را کور نماید، قصاص نمودن او ممکن نیست، زیرا موجب نابینایى کلّى او مى‌شود اما باید دانست که بدون تردید رعایت تساوى و تشابه مطلق میان یک جرم و مجازات آن، به گونه‌اى که هیچ تفاوتى از نظر ماهوى و نیز از نظر آثار و نتایج مترتب بر آن دو، وجود نداشته باشد، غیر ممکن است. زیرا تساوى جانى و مجنى‌علیه در کلیه خصوصیات و ویژگى‌ها امرى غیر ممکن و یا بسیار نادر است، همان‌گونه که دو جرم که داراى عنوان مشابهى هستند، مانند دو قتل عمد که توسط دو مجرم واقع مى‌شود هرگز در کلیّه شرایط و خصوصیات مانند یک‏ دیگر نخواهند بود.
 
دو جرم یکسان وجود ندارد که در کلیه خصوصیات مانند هم باشند
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان  گفت: دو مجرم که در شرایط متفاوتى مرتکب جرم مى‌شوند، خصوصیات متفاوتى دارند و مجنى‌علیه هر یک با دیگرى تفاوت دارد و قهراً آثار و نتایج مترتب بر عمل آن‌ها نیز با یک ‏دیگر تفاوت خواهد داشت. بنابراین، هرگز دو جرم یک ‏سان یا دو مجرم که در کلیّه خصوصیّات مانند یک‏ دیگر باشند وجود ندارد و نمی‌توان دو مجرم که مرتکب جرم ظاهراً مشابهى شده‌اند را محکوم به مجازات یک ‏سانى نمود.
 
وی تاکید کرد: این سخن غیر قابل انکار است و واقعیّات خارجى نیز آن را تأیید مى‌کند، ولى در صورتى مى‌تواند مبنا و منطق مجازات قصاص را از بین ببرد و آن را به یک مجازات غیر قابل اِعمال تبدیل کند که مجازات قصاص براى تأمین عدالت مطلق تشریع شده باشد. (دقت کنید)
 
مجازات قصاص براى تأمین عدالت نسبى در حدّى که امکان دارد، وضع شده است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه مجازات قصاص بر اساس تساوى و تشابه جرم و مجازات از کلّیه جهات وضع نشده، بیان داشت: چنین تساوى و تشابهى وجود خارجى ندارد و بر فرض این ‏که وجود داشته باشد قابل احراز و اثبات نیست. در نتیجه هیچ‌گاه نمى‌توان کسى را در دنیا به گونه‌اى مجازات کرد که مجازات او با جرمى که مرتکب شده است هیچ‌گونه تفاوتى نداشته باشد، در حالی که مجازات قصاص براى تأمین عدالت نسبى در حدّى که در این دنیا امکان دارد، وضع شده است و تفاوت‌هاى اجتناب ‏ناپذیرى که بین جرم و مجازات قصاص وجود دارد مانع اجراى آن نخواهد بود.
 
خسروشاهی ادامه داد: آنچه جزء شرایط اجراى قصاص است، مانند تکافؤ در دین یا حریّت و رقیّت، موجب تعطیل شدن این مجازات نخواهد شد، امّا این‌که در مواردى قصاص به دلیل نداشتن موضوع، غیر ممکن مى‌شود، این نمى‌تواند به عنوان یک اشکال بر مجازات قصاص مطرح شود، زیرا مجازات‌هاى دیگر نیز ممکن است در بعضى موارد به دلایلى قابل اجرا نباشند؛ مانند مجازات جریمه نقدى براى کسى که به هیچ وجه امکان پرداخت آن را ندارد یا مجازات حبس براى کسى که نمى‌تواند در زندان زندگى کند. وجود چنین مواردى نمى‌تواند اصل یک مجازات را زیر سؤال ببرد و دلیلى بر غیر قابل اجرا بودن آن به حساب بیاید.
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی گفت: گاهی شرایط خاص جانى، موجب بروز چنین نتیجه‌اى مى‌شود و این نمى‌تواند مانع اجراى قصاص شود، همان‌گونه که در مجازات‌هاى دیگر نیز ممکن است شرایط خاص جانى موجب بروز نتایج بسیار گسترده‌ترى نسبت به آن چه از اصل مجازات مورد نظر بوده است بشود.
 
خسروشاهی اضافه کرد: اگر کسى مثلاً محکوم به جریمه نقدى بشود و پرداخت این جریمه، موجب شود که نتواند چک خود را به موقع تأمین وجه نماید و در نتیجه چک او برگشت خورده و باعث حبس و پرداخت جریمه نقدى گردد، در این صورت این نتایج زیان‌بار به دلیل شرایط خاص مجرم بوده است، نه به دلیل این‌که مجازات در مورد او اجرا گردیده است و قانون‌گذار نمى‌تواند قوانین خود را مشروط  به عدم تحقّق نتایج غیرقابل پیش بینى و قهرى نماید.
 
تجویز عفو و گذشت به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات نیست
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: تجویز عفو و گذشت از حق قصاص، به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات و نادیده گرفتن حقوق عمومى نیست، اگرچه مدت‌ها عقیده بر این بود که در صورت عفو، مجرم به هیچ وجه قابل مجازات نیست. ولى در حال حاضر، هم از دیدگاه‌هاى فقهى که علاوه بر حق خصوصى، حقى را براى حاکم به رسمیت مى‌شناسد و هم از دیدگاه حقوقى، امکان مجازات مجرمینى که مجازات آن‌ها به عنوان یک حق خصوصى شناخته شده است وجود دارد.
 
خسروشاهی ادامه داد: البته این مجازات‌ها از ناحیه حاکم، همان مجازاتى نیست که صاحبان حقوق خصوصى مى‌توانند اعمال کنند، بلکه یک مجازات بدلى است که به عنوان تعزیر اعمال مى‌شود، ولى نظم و امنیت اجتماعى را تأمین مى‌کند و از هرج و مرج جلوگیرى مى‌نماید، و عملاً مواردى که با عفو و گذشت، مجازات قصاص منتفى مى‌شود آن چنان زیاد نیست که موجب از بین رفتن فلسفه قصاص در جامعه بشود.
 
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000318#sthash.tNfcVaao.dpuf

قانون درباره احکام قصاص غيرمسلمانان چه مي‌گويد؟

قانون درباره احکام قصاص غيرمسلمانان چه مي‌گويد؟
 
گروه حقوقي- از مباحث قابل توجه در باب قصاص و ديات «همسان نبودن حكم قصاص و ديه است. مسلمان و غيرمسلمان در حكم قصاص و ديه و زن و مرد مسلمان در حكم ديه همانند و هم‌طراز نيستند. البته در قانون مجازات اسلامي‌ جديد که ارديبهشت امسال تصويب شد در قصاص زن و مرد مسلمان و غير مسلمان تفاوت‌هايي نسبت به قانون قبل لحاظ شده است که در ادامه تشريح مي‌شود.
قصاص در شريعت عبارت است از كيفري كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. بنابراين يکي از نهادهاي کيفري اسلام قصاص است که به معناي استيفاي اثر جنايت تبهکار است و در واقع کيفري است که متناسب با جنايت جاني بر او وارد مي‌شود؛ جنايت يادشده ممکن است به نفس يا اعضاي بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آيات قرآن مهمترين هدف تشريع قصاص، ابقا زندگي و حيات بشر است. ثبوت و اجراي کيفر قصاص منوط به وجود شرايطي است که فقدان هر يک از آنها مي‌تواند مانع اجراي قصاص شود. يکي از شرايط قصاص برابر بودن در دين است که به دنبال آن موضوع قصاص ميان مسلمان و غيرمسلمان پيش مي‌آيد. از سوي ديگر بايد توجه داشت که در شريعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد کرده و با وعده پاداش اخروي براي عفوكنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است.
 
 
قصاص مسلمانان و کفار در قانون قديم
 مطابق قانون پيشين (قانون مجازات مصوب 1370)، احکام قصاص ميان مسلمانان و کفار جاري بود؛ به اين نحو که اگر مسلماني کشته شود، قاتل قصاص مي‌شد؛ اعم از اينکه مسلمان باشد يا کافر. (ماده 207 قانون مجازات) اما چنانچه کافري کشته مي‌شد، قاتل در صورتي قصاص مي‌شد که او هم کافر باشد؛ بنابراين مسلمان به دليل قتل کافر ذمي قصاص نمي‌شد، و تنها به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در قانون تعزيرات محکوم مي‌شد. به‌علاوه همه مقررات قصاص (نفس و عضو) ميان کفار ذمي نيز عيناً جاري مي‌شد؛ اگر چه پيرو دو دين مختلف بودند. بنابراين، مرد ذمي در برابر مرد ذمي ‌و زن ذميه در برابر زن ذميه، قصاص مي‌شدند اما اگر مقتول زن ذمي ‌بود بايد والدين او قبل از قصاص، تفاضل ديه را که همان نصف ديه مرد ذمي بود به قاتل مي‌پرداخت. (ماده 210 قانون مجازات)
 
 
قصاص مسلمانان و کفار در قانون جديد
 در قانون مجازات اسلامي مصوب 92، بر خلاف قانون پيشين با تفصيل بيشتري به احکام و جزئيات جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کليات، بالغ بر 10 ماده به اين امر اختصاص يافته است. در قانون کنوني، احکام ياد شده با اندکي تغيير در عباراتِ قانوني، طي مواد 301، 310 و 382 مورد تاکيد قرار گرفته است همچنين مسايل ديگري که قانون مجازات عمومي مصوب 1370، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسي اجمالي آنها خواهيم پرداخت. در ماده 310 قانون فعلي، مجني‌عليه به دو دسته مسلمان و غيرمسلمان و سپس غيرمسلمانان به چهار دسته ذمي، مستامن، معاهد و «غير اينها» تقسيم شده‌اند که در اينجا لازم است به اختصار به تعريف آنها بپردازيم سپس احکام و مقررات مربوط را بيان کنيم. ذمه در لغت به معني امان و پيمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق مي‌شود عبارتند از، پيروان ادياني غير از اسلام که پيامبرشان داراي کتاب آسماني است. يهوديان و مسيحيان از مصاديق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتيان نيز به سه گروه ياد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهي هستند که اسلام به آنها اجازه زندگي مسالمت‌آميز در کشورهاي اسلامي ‌را داده و امنيت جان و مالشان را متعهد شده است». 
«مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معني آرامش و امنيت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌اي است که به کافر در زمان صلح داده مي‌شود تا بتواند به سرزمين اسلامي‌ وارد شود. برابر آن در فارسي، پناهندگي است. به عبارت ديگر، امان يا پناهندگي عقدي است که ميان حاکم اسلامي ‌و کافر بسته مي‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامي ‌وارد شود. بنابراين به درخواست پناهندگي يا اجازه ورود، استيمان و به شخصي که پناهندگي مي‌گيرد، مستامن و نيز معاهد مي‌گويند». به عقيده برخي مستامن کسي است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت يا سفارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلام مي‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گويند. امان مستامن، امان مطلق است و مقيد به وقت معيني نيست. معاهِد کافري است که با حکومت اسلام پيمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتي است که بين حکومت اسلامي با اجانب (اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب) که بين آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته مي‌شد. در اين عقد، حتما مدت قرارداد معين بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غيرمسلماناني نيز ياد مي‌کند که مشمول هيچ‌يک از عناوين سه‌گانه ذمي، مستامن و معاهد نيستند چنانچه اين افراد، بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط، وارد ايران شوند جان آنان هيچ‌گونه ارزشي ندارد و در صورتي که مورد جنايت قرار گيرند مستحق مطالبه قصاص و ديه نخواهند بود؛ اما اگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط وارد ايران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانين مربوط به افراد مستامن خواهند بود. 
احکام و مقررات مربوط
 الف- هرگاه غيرمسلمان، مرتکب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستامن يا معاهد شود با اجتماع ساير شرايط قصاص مي‌شود. به عبارت ديگر، غيرمسلمان بودن، مانع قصاص نيست و جاني صرف ‌نظر از اينکه مجني‌عليه تابع کدام يک از اديان مذکور باشد قصاص مي‌شود.
ب- هرگاه مسلمان، ذمي، مستامن يا معاهد بر غيرمسلماني که ذمي، مستامن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود و تنها به مجازات تعزيري مقرر در قانون تعزيرات محکوم مي‌شود. (ماده 310 قانون مجازات مصوب 92) 
اما اگر افراد موصوف با رعايت قوانين و مقررات مربوط، وارد ايران شوند در حکم مستامن هستند و در نتيجه خون آنان محترم است. تبصره 1 ماده مورد بحث در اين مورد مقرر مي‌دارد که «غيرمسلماناني که ذمي، مستامن يا معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد کشور شده‌اند در حکم مستامن هستند».
ج- از ديگر مسايلي که در ارتباط با جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان مطرح است موضوع سقوط قصاص، به علت مسلمان شدن قاتل غيرمسلمان، قبل از اجراي قصاص است. همان‌طور که گفتيم، برابر ماده 301 از لوازم قصاص تساوي در دين است. بنابراين مسلمان به جهت قتل غيرمسلمان قصاص نمي‌شود؛ در نتيجه اگر جاني و مجني‌عليه غير‌مسلمان باشند، اما مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط مي‌شود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات محکوم مي‌شود. برايندي که از مواد قانوني فوق حاصل مي‌شود اين است که در قانون جديد مجازات اسلامي‌1392 و در بخش قصاص مواد مختلفي به جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمان و غيرمسلمان پرداخته است و برخلاف قانون مجازات اسلامي‌1370 بسيار مختصر به اين موارد پرداخته بود و در مورد هيچ‌کدام از موضوعات حکمي ‌به طور مجزا نداده بود، در قانون جديد تمام موضوعات مورد بحث در اين زمينه با وجود حساسيت‌هاي موجود، موشکافي شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکم صادر شده است. در پايان بايد در خصوص قصاص عضو بين زن و مردم مسلمان و غيرمسلمان نيز اشاره کرد که برابر ماده 388 قانون فعلي مجازات اسلامي‌زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد مي‌کند، به قصاص محکوم مي‌شود اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود. حکم مذکور درصورتي که مجنيٌ‌عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. اما اگر مجنيٌ‌عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
 
 
به نقل از:
روزنامه حمايت - شنبه - 5/11/1392 

قانون درباره احکام قصاص غیرمسلمانان چه می‌گوید؟

بررسی یکی از تغییرات مهم در قانون مجازات اسلامی 
قانون درباره احکام قصاص غیرمسلمانان چه می‌گوید؟
 
 
گروه حقوقی- از مباحث قابل توجه در باب قصاص و ديات «همسان نبودن حكم قصاص و ديه است. مسلمان و غيرمسلمان در حكم قصاص و ديه و زن و مرد مسلمان در حكم ديه همانند و هم‌طراز نيستند. البته در قانون مجازات اسلامی‌ جدید که اردیبهشت امسال تصویب شد در قصاص زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان تفاوت‌هایی نسبت به قانون قبل لحاظ شده است که در ادامه تشریح می‌شود.
قصاص در شريعت عبارت است از كيفري كه جاني به آن محكوم می‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شريعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد کرده و با وعده پاداش اخروي براي عفوكنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است.
 
قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم
مطابق قانون پیشین (قانون مجازات مصوب 1370)، احکام قصاص میان مسلمانان و کفار جاری بود؛ به این نحو که اگر مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شد؛ اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر. (ماده 207 قانون مجازات) اما چنانچه کافری کشته می‌شد، قاتل در صورتی قصاص می‌شد که او هم کافر باشد؛ بنابراین مسلمان به دلیل قتل کافر ذمی قصاص نمی‌شد، و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شد. به‌علاوه همه مقررات قصاص (نفس و عضو) میان کفار ذمی نیز عیناً جاری می‌شد؛ اگر چه پیرو دو دین مختلف بودند. بنابراین، مرد ذمی در برابر مرد ذمی ‌و زن ذمیه در برابر زن ذمیه، قصاص می‌شدند اما اگر مقتول زن ذمی ‌بود باید والدین او قبل از قصاص، تفاضل دیه را که همان نصف دیه مرد ذمی بود به قاتل می‌پرداخت. (ماده 210 قانون مجازات)
 
قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید
در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر 10 ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد 301، 310 و 382 مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب 1370، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده 310 قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است». 
«مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود. 
 
احکام و مقررات مربوط
الف- هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود با اجتماع سایر شرایط قصاص می‌شود. به عبارت دیگر، غیرمسلمان بودن، مانع قصاص نیست و جانی صرف ‌نظر از اینکه مجنی‌علیه تابع کدام یک از ادیان مذکور باشد قصاص می‌شود.
ب- هرگاه مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود و تنها به مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شود. (ماده 310 قانون مجازات مصوب 92) 
اما اگر افراد موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند در حکم مستامن هستند و در نتیجه خون آنان محترم است. تبصره 1 ماده مورد بحث در این مورد مقرر می‌دارد که «غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند در حکم مستامن هستند».
ج- از دیگر مسایلی که در ارتباط با جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح است موضوع سقوط قصاص، به علت مسلمان شدن قاتل غیرمسلمان، قبل از اجرای قصاص است. همان‌طور که گفتیم، برابر ماده 301 از لوازم قصاص تساوی در دین است. بنابراین مسلمان به جهت قتل غیرمسلمان قصاص نمی‌شود؛ در نتیجه اگر جانی و مجنی‌علیه غیر‌مسلمان باشند، اما مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود. برایندی که از مواد قانونی فوق حاصل می‌شود این است که در قانون جدید مجازات اسلامی‌1392 و در بخش قصاص مواد مختلفی به جنایت‌های ارتکابی میان مسلمان و غیرمسلمان پرداخته است و برخلاف قانون مجازات اسلامی‌1370 بسیار مختصر به این موارد پرداخته بود و در مورد هیچ‌کدام از موضوعات حکمی ‌به طور مجزا نداده بود، در قانون جدید تمام موضوعات مورد بحث در این زمینه با وجود حساسیت‌های موجود، موشکافی شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکم صادر شده است. در پایان باید در خصوص قصاص عضو بین زن و مردم مسلمان و غیرمسلمان نیز اشاره کرد که برابر ماده 388 قانون فعلی مجازات اسلامی‌زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنیٌ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود؟

قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود؟
 
مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان   در قالب قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، و قتل‌های عمد که موجب قصاص نیست، تقسیم کرد.
 
 قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند
الف) قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي
فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
 ب) قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد
نکته‌ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.
در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: « هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
 ج) قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند
در بند  ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اینکه مرد همسر خود با مرد اجنبی را در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. سوم اینکه، مرد (قاتل) باید آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند، اين قتل موجب قصاص خواهد بود.چهارم اینکه، مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.
 د) قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی
بر اساس ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامي، قتل در صورتیکه در راستای اجرای قانون یا به دستور آمر قانونی باشد، موجب قصاص نخواهد بود. سه بند از ماده 158 عبارت است از، «الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.»
 
 قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
الف) قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد
ب) قاتل دیوانه یا نابالغ باشد
همچنین هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ج) مقتول دیوانه باشد
همچنین در ادامه ماده 301 قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتي ثابت مي‌شود که مجنی‌علیه عاقل باشد.»
د) قاتل مست باشد
بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامی، ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود. اما اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌شود.
ح) هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد
هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامي قصاص نمی‌شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.
و) قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد
بر اساس تبصره 2 ماده 310 ، اگر مجني‌عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9538

قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌وگو‌ی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛
قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه حقوقی- قصاص یکی از مجازات‌های شرعی است که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی راه‌ پیدا کرده است بنابراین در صورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری تغییری در اصول کلی آن روی نمی‌دهد. با وجود این به دنبال تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در برخی مقررات حاشیه‌ای و فروع قانونی قصاص تغییراتی روی داده است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

براساس قانون جدید مجازات اسلامی قتل به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که دقيقا این متن از ماده 204 قانون سابق(1370) به قانون جدید منتقل شده است. اما در عمل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص گسترده قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته است.

قصد فعل به همراه قصد نتيجه
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش قصاص، با یادآوری مواد قانون سال 1370 به «حمایت» می‌گوید: در آن قانون قتل در سه مورد عمدی تلقی می‌شد؛ بند (الف) در ماده 206 این قانون آمده بود که قصد فعل كشنده به همراه قصد كشتن قرباني اگر منجر به سلب حیات و قتل شخصي شود، قتل عمدی تلقی می‌شود که این مورد با اندکی تغییر در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. دكتر علي نجفي توانا ادامه مي‌دهد: بنابراین اگر کسی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و او را عمدا مضروب و مصدوم كند قتل، عمدي است و فرقي نمي‌كند كه وسيله به‌كار رفته چه شرايطي داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتی اگر این اقدام نوعا کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است. این قتل را در حقوق عرفی قتل عمد به معنای خاص تلقی می‌کنند.

قصد فعل بدون قصد كشتن
اين حقوقدان خاطرنشان می‌کند در حقوق فرانسه، انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر بین قتل، آدم‌کشی، قتل عمد ساده و قتل عمد به معنای خاص تفاوت قائل شده‌اند.. نجفي توانا مي‌افزايد: در بند (ب) ماده 206 قانون مصوب 1370 حالتي بيان شده است كه در آن فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولي موجب مرگ دیگری مي‌شود. اين حالت در قانون مجازات اسلامی 1370 قتل عمدی تلقی می‌شد و همانند بند «الف» مستحق قصاص بود؛ این در حالی است که در قانون مجازات عمومی بسیاری از کشورهای جهان، این نوع قتل «در حکم عمد» تلقی می‌شود و مجازات آنها با یک درجه تخفیف نسبت به مجازات قتل‌عمد به معنای خاص مقرر شده است. ابهام به‌وجود آمده در اين بود كه آیا شايسته است کسی که عمدا ديگري را مي‌كشد با کسی که در یک درگیری پس از تحمل صدمات بسیار ناگهان مشتی به شقیقه دیگری می‌زند و شخص را می‌کشد، مشمول يك مجازات باشد و قصاص شود؟ یا بارها دیده شده است که در یک نزاع، شخصی توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفت و ناگهان اقدامی می‌کرد که یکی از افراد می‌مرد و اگر این اقدام دفاع مشروع به‌شمار نمی‌رفت، قتل‌عمدی تلقی می‌شد و این عادلانه نبود. اين استاد دانشگاه توضيح مي‌دهد خوشبختانه بر اثر توجه به پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه شد در نهایت مقنن در بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی تغییراتی را ایجاد کرد که بستر لازم برای تبدیل قتل‌های مستوجب قصاص به قتل‌های شبه‌عمد فراهم شد.
در این بند قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که عملی که انجام می‌دهد جنایت یا مشابه آن است، مرتکب قتل عمدی شده است؛ به عبارت روشن‌تر این دو کلمه «آگاه و متوجه بودن» را قانو‌نگذار به قانون قدیم اضافه کرده است.
نجفي توانا تاكيد مي‌كند در حقیقت در این نگاه جدید قانونگذار مقرر داشته مثلا اگر کسی در یک دعوا چيزي را به طرف شخص دیگري پرتاب كند اولا باید بداند آن شیء کشنده است و ثانیا متوجه باشد که آن شیء که به طرف مقابل می‌خورد موجب سلب حیات و قتل او خواهد شد؛ پس اگر در دعوایی شخصی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و ناگهان عصبانی می‌شود، چوبی را به طرف دیگری پرتاب می‌کند تا او را از خود دور کند یا حداقل به او صدمه‌ای برساند که بیش از این موجب صدمه به خود او نشود و چوب ناگهان به سر کسی می‌خورد یا به تن او برخورد می‌کند و اتفاقا او را می‌کشد قتل عمدی نیست زیرا او توجه و عمد نداشته است که شخص مقابل را به قتل برساند. در همین باره در تبصره 1 ماده 2901 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است.

راه‌هايي براي تبديل جنايت عمدي به غيرعمدي
اين حقوقدان مي‌گويد در تبصره 1 ماده 290 آمده است؛ در بند «ب» عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود، در صورتی که اثبات نشود جنایت عمدی محسوب می‌شود اما اگر جنایت واقع شده فقط به دلیل حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت زیاد نیز غالبا شناخته شده نباشد، در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی تلقی نخواهد شد.
نجفي توانا خاطرنشان مي‌كند: در واقع قانونگذار سازوکاری پیش‌بینی کرده است که اگر فرد بگوید من نمی‌دانستم که این چوب او را می‌کشد، بتواند آن را ثابت کند.
جالب این است که چون معمولا بسیاری از ابزار مثل مشت، لگد، سیلی، هل دادن كشنده نيستند، اگر این نوع اقدامات موجب شود که مثلا ضربه‌ای تصادفا به شکم، قلب یا گردن کسی بخورد و عمدا شخص قصد کشتن او را نداشته باشد یا نمی‌دانسته که این اقدام کشنده است، دادستان باید ثابت کند که شخص متوجه و آگاه بوده است. وي تصريح مي‌كند این نوع قتل‌ها که بیش از 70 درصد قتل‌ها را تشکیل می‌دهد، بیشتر براساس نزاع و درگیری‌های ناگهانی اتفاق می‌افتد و به آن قتل اتفاقی می‌گوییم. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد بند دیگر ماده 206 قانون سابق مجازات اسلامی (1370)مربوط به حالتی است که فاعل قصد کشتن را ندارد، کاری که انجام می‌دهد کشنده نيست ولی طرف مقابل او به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آن، این اقدام نسبت به وی کشنده می‌شود و قاتل نیز آگاه است که شخص دارای این حساسیت است.
برای مثال شما می‌دانید که شخصی بیماری قلبی دارد برای طلب خود به او مراجعه می‌کنید. شخص بیمار است و شما می‌دانید که نباید این شخص را با فریاد بلند یا صدای زیاد یا هل دادن مورد اذیت قرار داد اما با علم به این موضوع عمدا این کار را انجام می‌دهید و شخص ناگهان دچار سکته قلبی می‌شود؛ ماده 206 این قتل را قتل‌عمدی تلقی می‌کند.
این حقوقدان می‌گوید: شاید این امکان وجود داشت که ما بتوانیم همانند بسیاری از کشورها قتل بند «الف» را قتل‌عمد و قتل بند «ب» و «ج» را در حکم قتل عمد تلقی کنیم و ضمن الزام به پرداخت دیه آن را به مجازات کیفری مناسب محکوم کنیم. این به نظر متعادل‌تر بود.

اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره وضع نامتعارف قرباني و تاثیر آن بر نوع قتل و قصاص می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خوشبختانه در بند «پ» ماده 290 حالتی پیش‌بینی شده است که در این حالت فاعل باید آگاه و متوجه به وضع نامتعارف قربانی یا وضع خاص مکانی یا زمانی وی باشد.
همچنین در تبصره 2 ماده 290 باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنون‌علیه موجب جنایت یا نظیر آن می‌شود، ثابت شود.
مصطفی دشتی ادامه مي‌دهد: این نوع ادبیات در حقوق کیفری یعنی اینکه دادستان باید ثابت کند که شخص می‌داند که فرد بیمار است یا حساسیت جسمی و روحی دارد و عمدا این کار را کرده است و توجه داشته است که این عمل موجب مرگ او خواهد شد.
وی تصريح مي‌كند خوشبختانه این نگاه و رویکرد جدید موجب می‌شود در بسیاری از موارد قتل‌های عمدی که در قانون مجازات سال 1370 موجب قصاص فاعل جرم می‌شد می‌تواند تبدیل به قتل شبه‌عمدی شود و به جای آن دیه تعلق بگیرد.
البته من در اینجا نقصی در قانون می‌بینم. ای‌کاش قانونگذار ما با وسعت نظر بیشتری در این مورد، ضمن قبول این دو حالت اخیر نوعی مجازات تعزیری هم برای شخص فاعل در نظر می‌گرفت که خود این عمل هم یک جهت بازدارنده داشت.
این کارشناس حقوق جزا مي‌افزايد: در حقیقت این امکان با توجه به فقه پویا وجود دارد که مرتکب ضمن اینکه قصاص نشود مجازاتی متناسب با اقدامات مجرمانه خود را تحمل کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت

کارکرد چرایی قصاص در اسلام

یادداشت میهمان/ عیسی غفاری
هدف از «قصاص» کشتن نیست، بلکه هدف زندگی است/ کارکرد چرایی قصاص در اسلام
وضع حکم قصاص در قرآن به منظور حفظ حیات جامعه بیان شده است، یعنی هدف از قصاص، اعدام و کشتن نیست، بلکه هدف زندگی و حیات و ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضع عادی یعنی همان تضمین حیات اجتماعی و فردی است.
 هدف از «قصاص» کشتن نیست، بلکه هدف زندگی است/ کارکرد چرایی قصاص در اسلام
 
خبرگزاری فارس، عیسی غفاری(معاون سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران):
اصولاً مکاتب دارای خط مشی اساسی برای جلوگیری از انحرافات احتمالی پیروان خود هستند، مکتب اسلام نیز با توجه به کرامت انسان و جایگاه او در نظام هستی، اندیشه‌های انسان را به سوی هدفی الهی و توحیدی جهت داده است و با ارائه برنامه‌های متعالی به پیروان خود دستور داده است تا با تلاش و کوشش خود در اجرای مسئولیت‌ها در تشکیل جامعه متعالی تلاش کند.
 
لذا همان گونه که ما را به اقامه نماز و گرفتن روزه و دادن خمس و سایر احکام الهی امر می‌کند به مسئولیت‌های اجتماعی مانند امر به معروف و اقامه عدل نیز دعوت می‌کند. از جمله آموزه‌های مؤکد دین مبین اسلام دعوت به برقراری امنیت همه جانبه اجتماعی است، یعنی جامعه اسلامی باید به گونه‌ای باشد که مردم نه تنها از دست و زبان یکدیگر در امان هستند بلکه بالاتر؛ از اندیشه و فکر دیگران نیز در امان باشند.
 
*قصاص مایه حیات اجتماعی است
 
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: خدای متعال خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران و همچنین گمان بد بردن درباره او را حرام کرده است[1]. فی الواقع در این مکتب، همه مسلمانان برای حفظ جان و مال و ناموس و آبروی مردم دارای مسئولیت اجتماعی هستند و اگر کسی از این مسئولیت سرپیچی کند و به آن تعدی کند دارای کیفر دنیوی و اخروی خواهد بود. بر این اساس خداوند متعال می فرمایند: مجازات سرقتِ اموال دیگران «با تحقق شرایط» قطع دست اوست[2] یا 100 تازیانه مجازات کسانی است که به ناموس دیگری تعدی می‌کنند[3] و کسانی که غیبت دیگران کنند یا به آن‌ها تهمت بزنند کیفر دیگری پیش بینی کرده است[4].
 
در جامعه اسلامی همه افراد موظف هستند، از مال و جان و عرض دیگران پاسداری کنند، حفظ جان انسان بر همه واجب است و باید از ریختن خون دیگران پرهیز کنند و اگر کسی خون دیگری را بریزد یعنی او را بکشد، مجازاتش قصاص است که از قصاص به مایه حیات اجتماعی یاد می‌کند[5].
 
*ردپای قانون قصاص در قدیمى‌ترین قوانین تمدن‌هاى کهن شرقى
 
واژه قصاص از ماده «قص» به معنایی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی است[6]، قصاص در میان جوامع انسانى دارای سابقه است، حتى در قدیمى‌ترین قوانین بر جاى مانده از تمدن‌هاى کهن شرقى و غربى، مى‌توان نمونه‌هایى از «مقابله به مثل» را در نظام‌هاى کیفرى پیدا کرد. در قوانین گذشته مثل «مجمع القوانین حمورابی» و نیز کتب آسمانی قبلی به ویژه تورات نیز این مجازات پذیرفته شده بود[7] و قتل از بزرگ‌ترین جرایم در نزد پروردگار عالم شمرده شده است؛ چنان که در سفر خروج آمده است؛ هر که انسانى را بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود.
 
وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظام‌های حقوقی هم به چشم می‌خورد. تا قبل از آغاز نهضت لغو مجازات اعدام، این مجازات در اکثر کشورهای جهان علیه قاتلان اجرا می‌شد که همین موضع در ماده 170 «قانون مجازات عمومی» سابق هم پذیرفته شده بود. در حقوق انگلستان، مطابق «قانون قتل» مصوب 1357، مجازات اصلی قتل عمد در اکثر موارد اعدام بود[8].
 
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن مورد تأکید قرار گرفت. وضع حکم قصاص، یک نهاد جدید و کاملاً متفاوت با آن چیزى است که در گذشته، وجود داشته است، البته با توجه به اینکه قرآن کریم در ضمن بیان تشریع قصاص در اسلام به وجود این نهاد کیفرى در ادیان دیگر نیز اشاره مى‌کند، مى‌توان گفت که آنچه در یهودیت وجود داشته است همان مجازاتى است که اسلام نیز آن را مورد تأیید قرار داده است.
 
*حکم قصاص برای محافظت جان افراد در برابر جنایتکاران وضع شده است
 
در اسلام برای جلوگیری از انتقام‌های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است.
 
عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن‌ها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند، آیات الهی در بیان حکم عادلانه قصاص به عنوان قانونی بسیار پیشرو و انسانی، به جای انتقام کور نازل شده است و رفتار خودسر را به حوزه قضاوت و دادرسی عادلانه تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می‌بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد و اوضاع  نابسامان آن جوامع را از حالت انتقام‌گیری خارج و به قصاص تبدیل کرد و فرمود: «مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان ‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است» و در عین حال مؤکداً می‌فرماید که فقط مقصر، قصاص می‌شود و از این طریق هم زمینه تجری را از بین می‌برد و هم با عوامل خشونت و انتقام‌جویی مبارزه می‌کند.
 
*هدف از قصاص، اعدام و کشتن نیست، بلکه هدف زندگی است/هر ترحمی فضیلت و هر رأفتی پسندیده نیست
 
به همین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن به منظور حفظ حیات جامعه بیان شده است و در فلسفه قصاص می‌فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید»[9] یعنی هدف از قصاص، اعدام و کشتن نیست، بلکه هدف زندگی و حیات و ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضع عادی یعنی همان تضمین حیات اجتماعی و فردی است.
 
لذا اینکه برخی‌ها می‌گویند رأفت و انسانیت اقتضا می‌کند که جانی قصاص نشود، به طور مطلق حرف درستی نیست، زیرا هر ترحمی فضیلت و هر رأفتی پسندیده نیست. زیرا ترحم بر جانی خود ستمی است بر افراد صالح. از سوی دیگر، آیه قصاص به عنوان یک فرض و واجب ابلاغ شده است، زیرا «کُتِبَ» از نظر لغوى به معناى واجب شدن چیزى است چنان که در مورد روزه مى‌گوید: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ» از طرف دیگر در خود این آیه موضوع پرداخت دیه به جاى قصاص مطرح شده است و در جاى دیگر مسأله عفو بدون پرداخت دیه نیز جایز، بلکه مورد تشویق قرار گرفته است و این مسلّم است که اولیاى دم مخیر بین قصاص، اخذ دیه و عفو هستند.
 
*قصاص یک حق است
 
قصاص یک حق است، به این معنا که حق قصاص بر شما مقرّر شده است و طبیعت حق اقتضا مى‌کند که قابل اسقاط باشد، لذا در صورت درخواست اولیاى دم، قصاص واجب مى‌شود و این واجب در واقع واجب اختیارى است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین شبهاتی که در جامعه ما مطرح است بحث فلسفه قصاص و مجازات به شرح ذیل است:
 
1-   آیا مجازات‌ها در اسلام با روحیه دین سازگار است؟
 
2-   چرا مجازات اعدام در اسلام تشریع شده است؟
 
3-   علت اینکه شخصی به جرم قتل شخص دیگری قصاص می‌شود، چیست؟
 
4-   اهداف مجازات‌های اسلامی کدامند؟
 
5-   و...
 
*نخستین جرمی که انسان در زمین مرتکب شد به روایت قرآن کریم
 
باید دانست که مجازات دارای اهداف متعددی است شامل انتقام، (که یکی از اهداف مجازات‌ها در جوامع غیر متمدن است) بازدارندگی عمومی، عبرت‌آموزی دیگران، تحقق عدالت و... . بنابراین حکم قصاص در نظام کیفری اسلامی را می‌توان یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست. زیرا اداره اجتماع، حفظ نظم، برقراری امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تأدیب و تنبیه متخلفان است؛ چون انسان‌ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچی از فرامین حق و ایجاد ناامنی و ظلم را دارند و بدون وضع کیفر نمی‌توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیری نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است، از نظام کیفری مترقی و بی‌نظیری بهره‌مند است.
 
قتل نفس، اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده است که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حکایت می‌کند و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است، بنابراین، اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده است، باید بپذیریم که انسان‌ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس‌العمل نشان داده‌اند.
 
*واضع قوانین کیفری اسلام، خداوند است که به هیچ کس ظلم نمی‌کند
 
بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونه‌ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را بر زمین بریزد، همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام‌جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدّی دیگران سکوت کند. شرایع آسمانی نیز به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است به این مسأله توجه کرده است، در عین حال که حق مقابله به مثل در مقابل جنایت و بدی به طور اعم به رسمیت شناخته شده است، اما خود مقدمه‌ای برای رشد و ترقی انسان به مراتب بالاتر انسانیت است و این از ویژگی‌های قوانین الهی است که در آن‌ها در عین توجه به حیات مادی انسان، ابعاد دیگر وجود او و رشد معنوی او نیز مورد توجه بوده است. عدالت در اسلام و به معنای واقعی کلمه، یعنی تناسب بین جرم و مجازات و نباید هیچ گونه شائبه ظلم و بی‌عدالتی در وضع مقررات کیفری راه یابد، زیرا واضع قوانین کیفری اسلام، خداوند است که به هیچ کس ظلم نمی‌کند و عادل، بلکه عدل محض است.
 
بر خلاف واضعان قوانین موضوعه که عدالت را از دیدگاه محدود و مادی خود ارزیابی می‌کنند و دارای هیچ معیار و ضابطه دقیقی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نیستند. بنابراین می‌توان گفت مجازات قصاص بر اساس عدالت و برابری جرم با مجازات تشریع شده است، اگر چه در کنار تأمین عدالت اهداف دیگر مجازات مانند بازدارندگی و اصلاح و تربیت نیز تأمین خواهد شد، اسلام در پرتو قوانین خود می‌خواهد دین، جان، خرد و اندیشه، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آن‌ها را حفظ کند و هر چه مستحق حفظ این اصول پنج‌گانه باشد، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد مفسده و دفع آن مصلحت است.
 
*علت اهتمام اسلام برای حیات انسان
 
مجازات قصاص برای برقراری عدالت کیفری و در برخورد با جرایمی که جان و سلامت جسمانی انسان‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد، وضع شده است، اگر چه این هدف را نمی‌توان یک هدف اصلی برای مجازات قصاص دانست، به گونه‌ای که اگر تحقق عدالت کیفری با اجرای قصاص مورد ایراد و اشکال واقع شود، مجازات قصاص نیز مشروعیت خود را از دست بدهد و هیچ توجه عقلانی دیگری برای آن وجود نداشته باشد. لکن می‌توان به تأمین عدالت کیفری از طریق قصاص، به عنوان یک کارکرد فرعی معتقد بود.
 
ارزش و اهمیتی که اسلام برای حیات انسان بیان کرده است، ریشه در فلسفه حیات انسان که همان رسیدن به رشد و تعالی انسانی است، دارد. از دیدگاه اسلام، همه موجودات برای انسان و انسان برای رسیدن به کمال آفریده شده است و رسیدن به هر کمالی، اعم از مادّی و معنوی جز در بستر حیات مادی امکان‌پذیر نیست، طبیعی است که از بین بردن حیات انسانی که در مسیر کمال و تعالی قرار دارد، برابر با زوال و از بین رفتن دنیا دانسته شود. بر اساس این بینش الهی در مورد حیات انسان، اسلام برای مبارزه با هر گونه تعدّی علیه حیات انسان، حکم قصاص را تشریع کرده است.
 
در قصاص حیاتی گسترده‌تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد، نهفته است و این خود نشان دهنده این واقعیت است که فلسفه قصاص لزوماً در اجرای آن نیست، بلکه بازدارندگی این حکم، با امکان اجرای آن است، زیرا اصرار بر عفو و گذشت در اسلام به قدری است که بدون تردید می‌توان گفت، عدم اجرای قصاص از طرف اولیای مقتول، بیش از اجرای آن، مورد نظر قانون‌گذار اسلام بوده است و نمی‌توان گفت که مصلحت مورد نظر قانون‌گذار اسلام از حکم قصاص، فقط در اجرای آن نهفته است، چون در این صورت باید بر اجرای آن و عدم عفو و گذشت تأکید می‌شود، طبیعی است، آنچه که موجب فروکش کردن احساسات انتقام جویانه می‌شود، قدرت داشتن برخورد متقابل است،‌ نه لزوماً اجرا و اِعمال این حق.
 
*نفس وجود حق قصاص در جامعه اثر بازدارندگی دارد
 
چه بسیارند کسانی که وقتی خود را قادر به انتقام ببینند، از اعمال حق خود صرف‌نظر می کنند و صرف وجود چنین حقی برای تشفی و تسلّی آن‌ها کافی است. بر خلاف اینکه از ابتدا بدون وجود چنین حقی به صبر و گذشت توجیه کنیم و هیچ مفرّی برای خارج شدن احساسات انتقام جویانه قرار ندهیم.
 
بنابراین، نفس وجود حق قصاص در جامعه می‌تواند اثر بازدارندگی خود را داشته باشد. با جود چنین حقی در جامعه، هر انسانی که اراده قتل می‌ کند، می‌داند که جان او نیز در معرض تلف است و احساساتِ جریحه‌دار شده اولیای مقتول می‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا کند. توجه به این واقعیت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسی که قصد کشتن او را داشته است .
 
پس قصاص دارای کارکرد بازدارندگی از وقوع جرایم علیه اشخاص و تأمین عدالت کیفری، تکفیر گناه و رهایی جانی از عذاب اخروی و تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای او که موجب تحقق نظم و امنیت اجتماعی و عدم وقوع منازعات قومی و قبیله‌ای و اسراف در قتل خواهد شد، است و علت اصلی تشریع قصاص نیز همین است که در قرآن به آن اشاره شده است: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ».
 
از همین جا، ضعف قوانین بشری در مورد جرایم علیه اشخاص معلوم می‌شود، گه نوعاً به جای حق قصاص، مجازات‌های دیگری مانند حبس یا جریمه را پیش‌بینی کرده‌اند که توسط دولت و بدون دخالت مجنی علیه یا اولیای او اعمال می‌شود و هرگز نمی‌توانند موجب فروکش کردن احساسات جریحه‌دار شده مجنی علیه یا اولیای او بشود. همان گونه که توقعات و انتظارات عمومی را نیز برآورده نمی‌کند.
 
*مهم‌ترین هدف تشریع قصاص ابقا زندگی و حیات بشر است
 
اما در اسلام هم به طبیعت انسان توجه شده است و هم به اصول عالی انسانی و اخلاقی، توجه به طبیعت انسان، اقتضا می‌کند که حق مقابله به مثل را به صورت معقول و منطقی به رسمیت بشناسد تا از طغیان غیرقابل کنترل آن جلوگیری شود. از طرف دیگر، راه برای کسانی که به رشد و کمال رسیده‌اند و به جای انتقام، عفو و گذشت را انتخاب می‌کنند، باز گذاشته است و به افراد اجازه داده است که از این حق خود صرف‌نظر کنند و راه احسان را پیش گیرند.
 
بر همین اساس مقننِ نظام جمهوری اسلامی ایران، در قانون مجازات اسلامی، با الهام از مقررات اسلام، قصاص را به عنوان مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع پذیرفته است[10]، در عین حال برای صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم حق گذشت قائل شده است و مقرر داشت؛ می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند[11].
 
بنابراین مهم‌ترین هدف تشریع قصاص ابقا زندگی و حیات بشر است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم  عدالت و رحمت را مورد توجه قرار داده است.
 
*پی‌نوشت‌ها:
 
1 -المحجه البیضاء، جلد 5، ص 268.
 
2 -وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ – سوره مبارکه مائده آیه 38.
 
3 - الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ – سوره مبارکه نور آیه 2.
 
4-یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ سوره مبارکه حجرات آیه 12.
 
5 -یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ – سوره مبارکه بقره آیه 178
 
و -وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ - سوره مبارکه بقره آیه 179.
 
6 -سیدمحمد حسینی شیرازی، کتاب القصاص، ص 5.
 
7-میر محمد صادقی- دکتر حسین، حقوق کیفر اختصاصی جرایم علیه اشخاص، چاپ هشتم، تابستان 1390 صفحه 136
 
8- همان، صفحه 137.
 
9 -سوره مبارکه بقره آیه 179.
 
10-ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
11-ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921202000109#sthash.BbCyF8f7.dpuf

موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه

«حمایت» بررسی می‌کند
موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه
«دیه» به مالی گفته می‌شود که توسط مجرم، به شخصی که به واسطه ارتکاب جرم مصدوم شده یا در مواردی که قربانی، جان خود را از دست داده است، به ورثه متوفی باید پرداخته شود که میزان دیه پرداختی، متفاوت و مشمول قواعد و مقررات خاصی است.
از جمله مباحث مرتبط با دیه، «فاضل» یا «تفاضل» است که مربوط به زمانی است که قاتل مرد و مقتول زن باشد. چون دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیای دم زن بخواهند قاتل را اعدام کنند، باید نصف دیه مرد را به خانواده‌اش بپردازند. این موضوع در حالی است که  اگر زنی مردی را به قتل برساند، قصاص می‌شود و اولیای مقتول، جز خون زن، مستحق چیز دیگری نیستند.
 
 تفاضل دیه فقط برای قصاص محاسبه می‌شود
محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری درباره نحوه پرداخت تفاضل دیه برای اجرای احکام قصاص می‌گوید: در برخی پرونده‌هایی که اخیرا مورد رسیدگی قرار گرفته است، موضوع تفاضل دیه یا به عبارتی نصف دیه مطرح و بر اساس آن، این شائبه در جامعه ایجاد شد که تفاضل دیه برای اجرای حکم اعدام و قصاص پرداخت می‌شود؛ این موضوع در حالی است که پرداخت تفاضل دیه فقط شامل اجرای حکم قصاص در قتل عمد می‌شود.
وی می‌افزاید: اعدام و قصاص دو حکم مجزا هستند و برای اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر، مجرمان سابقه‌دار و مجرمان مفسد فی‌الارض، تفاضل دیه پرداخت نمی‌شود.
اسفنانی با اشاره به پرونده قاتل آتنا اظهار می کند: این متهم به علت تعرض، به اعدام و برای قتل نفس، به قصاص محکوم شده بود که در چنین پرونده‌هایی اعدام در راس مجازات قرار می‌گیرد و متهم اعدام می‌شود، بنابراین موضوع تفاضل دیه مطرح نیست.
وی ادامه می‌دهد: قصاص حقی است که برای اولیای دم تعیین شده است و اگر قتل عمدی صورت بگیرد، خانواده مقتول می‌توانند درخواست قصاص کنند که در چنین شرایطی باید اختلاف دیه را به خانواده فرد محکوم به قصاص بپردازند. سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری درباره شرایط پرداخت تفاضل دیه بیان می‌کند: در آیات قرآن، قصاص نفس در برابر نفس مطرح شده است، یعنی باید برای قصاص برابری وجود داشته باشد. در چنین شرایطی اگر یک مرد قاتل، زنی را به عمد بکشد و خانواده مقتول درخواست قصاص کنند، باید تفاضل دیه به خانواده فردی که قصاص می‌شود، پرداخته و سپس حکم اجرا شود.
 این حقوقدان با بیان اینکه در برخی از احکام قصاص، تفاضل دیه شرایط دیگری دارد، می‌گوید: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر زن مسلمانی به عمد کشته شود قاتل وی مشمول قصاص می‌شود و اولیای دم باید پیش از قصاص تفاضل دیه را بدهند. وی با بیان اینکه شرایط دیگری نیز برای پرداخت تفاضل دیه وجود دارد، می‌افزاید: اگر دو نفر با مشارکت هم فرد دیگری را به قتل برسانند در این شرایط هم مساله برابری نفس مطرح می‌شود و از آنجایی که دو نفر به صورت مشترک فرد دیگری را کشته‌اند، اگر خانواده مقتول درخواست قصاص هر دو نفر را داشته باشند باید تفاضل دیه هر دو متهم را به خانواده آنها پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.
به گفته وی، بر اساس قانون، اگر فردی دو یا چند نفر را به صورت عمدی به قتل برساند، در اینجا هر کدام از اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص بدهند و اگر برخی از قصاص صرف نظر کنند سایر افراد شاکی می‌توانند تقاضای قصاص را به مرجع قانونی ارایه کنند و حکم اجرا می‌شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه پرداخت تفاضل دیه فقط به قصاص در قتل‌های عمدی اختصاص دارد و قانون درباره قتل‌های غیر عمد پیش‌بینی‌های دیگری را در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، در صورتی که حوادث رانندگی منجر به قتل غیرعمد شود، پرداخت دیه زن و مرد مساوی است و مبلغ آن توسط صندوق بیمه پرداخت می‌شود.
 
 خاستگاه فقهی تفاضل دیه
دکتر حسین مهرپور، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی  نیز درباره خاستگاه فقهی «تفاضل دیه» توضیح می‌دهد: این موضوع از جمله مسایلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می‌توان گفت كه در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان كرده‌اند. این‌طور تلقی می‌شود كه ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانونگذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند.
وی ادامه می‌دهد:  ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.»
 
 موارد پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال
ماده 428 قانون مجازات اسلامی هم موضوع تفاضل دیه را مورد اشاره قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی، «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» این تاکید قانونگذار به این معنا است که این مورد به نظم، امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان این‌گونه پاسخ داد: در صورت ولی دم بودن ولی امر و اعسار اولیای دم، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. به این معنا که هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در خصوص اینکه آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، قاتل یا قاتلان را قصاص کند یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است. به دلیل اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی، توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد. همچنین در صورت اعسار اولیای دم می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد.
به نقل از :http://www.hemayatonline.ir/?nid=4034&pid=6&type=0