سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار نظارت قضایی

صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم

«حمایت» بررسی می‌کند
صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن به‌کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش‌بینی کرده است.
قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قاضی اجازه داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین کیفری، به صدور قرارهای نظارت قضایی نیز اقدام کند.
قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و شخصی که علیه وی قرار نظارت قضایی صادر شده است، باید مقررات مربوط به این ماده را رعایت کند.
بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
این قرار شامل دستوراتی از قبیل معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور است.
 
  بیش از یک قرار نمی‌توان برای هر اتهام صادر کرد
بر اساس مقررات کلی حقوقی، برای هر اتهامی، بیش از یک قرار نمی‌توان صادر کرد، این موضوع در حالی است که طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس این اختیار را دارد که متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را نیز برای مدت معینی صادر کند.
برخلاف قرارهای تامین که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، دوام دارد، قرار نظارت قضایی، تنها می‌تواند برای مدتی مشخص، تعیین شود و در حقیقت، در مورد این قرارها، این امکان وجود ندارد که تا پایان جریان دادرسی، ادامه داشته باشد.
در خصوص دستور به «معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس» به عنوان یکی از بندهای ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توان گفت که بر اساس این بند، متهم به ارتکاب جرم، باید هر روز یا در فواصل زمانی تعیین‌شده، خود را به کلانتری یا سایر مراکز و نهادهایی که توسط بازپرس تعیین شده و به او دستور داده شده است، معرفی کند.
در مورد «منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» نیز می‌توان گفت که ممکن است فردی به سوءاستفاده از خودرو یا جرایم مرتبط با این موضوع متهم باشد و به همین دلیل نیز در مدتی معین، از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع شود.
«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» از دیگر بندهای مندرج در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ در این زمینه باید گفت که ممکن است فردی به مناسبت شغل خود، با ماده‌ای مانند اسید باطری سر و کار داشته باشد. اگر چنین فردی اسید باطری به سمت دیگران پاشیده و باعث آسیب دیدن افراد شود، به دستور بازپرس، می‌تواند از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
«ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز» به عنوان بند دیگری از ماده 247 را نیز می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. ممکن است شخصی که دارای سلاح شکاری بوده و مجوز استفاده از آن را هم دارد، در فصل غیرمجاز، حیوانی را شکار کند و معلوم شود این حیوان باردار بوده است. در چنین مواردی، ممکن است این شخص به مدت مشخصی مثلا یک سال، از نگهداری سلاح دارای مجوز منع شود.
 
 اعتراض به قرارهای نظارت قضایی
اگر جرمی که شخص مرتکب آن شده است، تا 6 ماه مجازات داشته باشد، در صورتی که فرد تضمین لازم را برای جبران خسارت بدهد، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی را صادر و به آن اکتفا کند.
این موضوع در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در آن آمده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند. مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرایم درجه یک تا 6، مقام قضایی حتما باید قرار تامین نیز صادر کند. در تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار به شخصی که علیه او قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، اجازه داده است که اعتراض کند. در این تبصره آمده است: قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
 
 قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود
در صورتی که قانونگذار، دستور منع خروج از کشور را به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضایی صادر کند، عدم خروج از حوزه قضایی تا 6 ماه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه از سوی مقام قضایی تمدید شود.
قرار نظارت قضایی نیز همانند قرارهای تامین، باید مستدل و موجه باشد و اگر شخصی که فقط قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شده است، دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، مقام قضایی این اختیار را دارد که قرار نظارت را لغو و قرار تامین مناسب صادر کند.
این موضوع در حالی است که اگر قرار نظارت همراه با قرار تامین صادر شده باشد، قرار نظارت قضایی لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود. همچنین باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4027&pid=6&type=0

محدودیت‌های شغلی و محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی با صدور قرار نظارت قضایی

محدودیت‌های شغلی و محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی با صدور قرار نظارت قضایی
 
 
قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص یا اموال است.
 
در روند تحقیقات مقدماتی و بر اساس اصل برائت، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم است که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است. بنابراین مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند.
لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.
 
 قرارهای تامین کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 (با اصلاحات بعدی آن در سال 1381) قرارهای تامین کیفری موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل این موارد بود: 1- التزام به حضور با قول شرف. 2- التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام تا ختم و اجرای حکم. 3- اخذ کفیل یا وجه‌الکفاله. 4- اخذ وثیقه (وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول و مال غیرمنقول). 5- بازداشت موقت و نیز قرار عدم خروج متهم از کشور.قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعداد قرارهای تامین کیفری را  به 10 مورد افزایش داده است. به موجب ماده ۲۱۷ این قانون، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: الف - التزام به حضور با قول شرف. ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام. پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام. ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام. ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ح- اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله. خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول. د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
 
 قرار نظارت قضایی چیست؟
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان کرده است.
قرارهای نظارت قضایی - جز در برخی مصادیق آن - در قوانین کشورمان دیده نشده است و به نظر می‌رسد قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف - معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس. ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی . ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. ث - ممنوعیت خروج
 از کشور.»
 
 لزوم صدور قرارهای متناسب توسط مقامات قضایی
به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور قرار نظارت قضایی نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت گیرد و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده قرار خواهد بود.
مطابق صدر ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می‌شود. این موضوع در ماده ۲۵۴ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، قرار نظارت مستقل نیز پیش‌بینی شده است.
در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.
بازپرس می‌تواند برای مدتی مشخص با اعمال قرار نظارت برای متهم (دارای گواهینامه رانندگی) یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد یا با منع صدور چک (در صورتی که مرتبط با جرم ارتکابی باشد) محدودیت وضع کند. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمره قرار‌های نظارت قضایی است که صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور - برای مدت معین 6 ماه - می‌شود.
آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه دارد که توسعه قرارهای تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنها محسوب می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8858