سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرارتامین

تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری (قرارتامین)

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۲۴
سه‌شنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۸۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۵۸
شماره پرونده ۱۹۵۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می­رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکـم جزایی قرار تأمین ملغی­الاثر می‌شـود حال چنانچه در خصوص محکوم­علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی­الاثر می­شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک­تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی­باشد؟ با عنایت به اعمال رویه­های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه شماره ۲۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ­علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکومٌ­علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2234

در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۹۴
چهارشنبه،۷ مرداد ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۳۴۲
شماره پرونده ۲۱۴۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟
نظریه شماره ۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًَ: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی،  نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می­شود.
ثانیاً:  با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5168

قرار رد درخواست تأمین دلیل

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۹۳۴
چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۵۱
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۴۵۵
شماره پرونده ۱۹۹۷ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمی­باشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی­باشد.
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12987

ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۸۷
شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸
 
٭٭٭٭
۴۴۸
شماره پرونده ۲۲۴۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11540

ماده۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۷۲
سه‌شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
 
۳۱۳
شماره پرونده ۱۳۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌اختلاف نماید.
نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل‌اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل‌اختلاف نماید و از جمله «..... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند...» اختیار تأمین استنباط نمی‌شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می‌باشد (موضوع ماده۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4948

مقررات درخواست تأمین دلیل

یک قاضی دیوان عالی کشور بررسی کرد؛ مقررات درخواست تأمین دلیل
 
 
یک قاضی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می تواند کتبی یا شفاهی باشد.
هرگاه شخص ذی نفع احتمال دهد در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، استفاده از دلیل و مدرک دعوا در آینده، ناممکن یا سخت خواهد شد، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود فرد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد. در اینجا منظور از تامین، بازدید، صورت برداری، تحقیق یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.
دکتر رضا صفرپور، قاضی دیوان عالی کشور، استادیار دانشگاه و سرپرست مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران در گفت وگو با مهداد در تعریف تأمین دلیل اظهار کرد: تأمین دلیل در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد آمده است که بر اساس ماده ۱۴۹، در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه تامین آنها را درخواست کنند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.
وی در خصوص مصادیق استفاده از تأمین دلیل نیز گفت: به عنوان مثال بر اثر نشتی لوله آب، فاضلاب یا کفشور در طبقات فوقانی ساختمان خرابی به وجود آمده و فرد مقابل حاضر به پرداخت خسارت نباشد. در چنین مواقعی که اشخاص ذی نفع می خواهند خسارات وارده را برآورد کنند تا بعدها از طریق طرح دعوا، خسارت را وصول کنند و در موقع محاکمه، خسارت‏ معلوم باشد، کارشناس مربوطه ضمن بازدید، میزان خسارت وارده را معین می کند.
   زمان ارایه دادخواست تأمین دلیل
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص زمان ارایه دادخواست تأمین دلیل و نکات ضروری و مورد توجه در آن بیان کرد: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می تواند کتبی یا شفاهی باشد که معمولا به صورت کتبی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین برابر ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست شفاهی تأمین دلیل باید در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده برسد و تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی نفع درخواست شود، قابل ارایه است. صفرپور اضافه کرد: در درخواست تامین دلیل مشخصات درخواست کننده، مشخصات طرف مقابل، موضوع تامین دلیل و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است، باید حتما قید شود.
   مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
وی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل عنوان کرد: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۹۴ شوراهای حل اختلاف،رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن شورا به موجب ماده ۲۲ قانون شوراها معمولا واقع شده باشد.
سرپرست مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران همچنین در ادامه اظهار کرد: در مرحله صدور قرار تأمین دلیل، طرف مقابل درخواست کننده نباید احضار شود. در قرار تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تأمین، مورد تصریح واقع شود تا حدود اختیارات و وظایف مأمور مجری قرار مشخص باشد. مرجع رسیدگی کننده به درخواست تأمین دلیل نباید به ماهیت قضیه وارد شود.
وی با بیان اینکه قرار تأمین دلیل باید به وسیله قاضی یا مدیر دفتر اجرا شود، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که موضوع تأمین دلیل فوریت نداشته باشد، باید با احضار خوانده و در صورت فوریت داشتن، بدون احضار وی تأمین دلیل شود. منظور از احضار طرف، دعوت به حضور است و باید با برگ اخطاریه انجام شود. حضور طرف مقابل نیز برای این است که ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع کند و بر اساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عدم حضور طرف مقابل، منافی تأمین دلیل نخواهد بود.
به گفته صفرپور، منظور از طرف مقابل، شخصی است که از طرف او دلایل تأمین می شود و احتمالاً در آینده علیه وی اقامه دعوا می شود؛ نه کسی که دلایل در اختیار اوست. وی هدف از تأمین دلیل را حفظ دلایل دانست و گفت: صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست و میزان ارزش آن با تشخیص قاضی تعیین می شود.
  موارد رد درخواست
این استادیار دانشگاه در خصوص موارد رد درخواست تأمین دلیل بیان کرد: در صورتی که مرجعی که به آن مراجعه شده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل را نداشته باشد یا درخواست فاقد شرایط باشد، قرار رد درخواست صادر می شود همچنین در صورتی که درخواست تأمین دلیل فاقد شرایط شکلی لازم باشد، مثلاً هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، قرار رد آن صادر خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر چنانچه درخواست تأمین دلیل، شرایط مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا نباشد، قرار رد صادر خواهد شد و در صورتی که خواهان، درخواست تأمین دلیل را مسترد کند، قاضی قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
صفرپور با بیان اینکه تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل؛ و اگر تحصیل دلیل باشد، درخواست تأمین دلیل رد خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه باید اذعان کرد که رد درخواست از سوی قاضی شورا که همان قاضی دادگستری است، می تواند صورت گیرد و چنانچه فرد ذی نفع اعتراضی داشت، می تواند در مجتمع های قضایی و حقوقی آن را طرح کند.
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17890

نکاتی درباره 10 دسته از قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت»تشریح کرد 
نکاتی درباره 10 دسته از قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
 
 
 گروه حقوقی-انسیه آبشاری: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وي، مقام تحقیق(بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است. جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل تدوین لوایح و قوانین قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با «حمایت» به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.
 
طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.
وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.
مدیرکل تدوین لوایح قوه ‌قضاییه با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.
 
 از کفالت تا بازداشت موقت
طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.
وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.
مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضاییه با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت  از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.
 
 قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی
طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.
وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.
دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.
دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.
 آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است
وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.
طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.
 
 نظارت و تعیین قرار با کیست؟
طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود. مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضاییه می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13125