Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار

آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

 
مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 
شماره ویژه نامه: ۷۸۱
سه‌شنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۶۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
 
 
٭٭٭٭٭
شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۳۲۶
شماره پرونده ۱۶۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
نظریه شماره ۲۴۰۷/۹۳/۷ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
   اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیده­اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می­باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5045

آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

 آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

 
سید محمدرضا حسینی

موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1-نکته اول این که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

 

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی کشور،قرار  اصالت سند مانند احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

2- چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا که حکم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟

در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی که در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی کرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان فهمید که چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید که آیا مستند ایراد مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.

3- آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

به نظر می رسد با عنایت به بند (3) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.

4- آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می گذارد.

5- آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این که مفاد گزارش اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود . بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ یا ابطال آن را بنماید .( لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 - 196).

اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بیـن دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می باشد.(شمس، دکتر عبداله - آیین دادرس مدنی -ج 1- ص 478).

رویه قضایی نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنان که برابر رأی تمیزی شماره 884- 8/7/1310 دیوان عالی تمیز:«دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محکمه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446- 11/12/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأی داور، بدین توضیح که آیا اساسا رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد یا خیر. به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون ، رأیی را که داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این که طرفین دعوا برابر مفاد 486 آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشکال خواهد بود.

نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی به بطلان رأی داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی است که این قضیه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7- چنانچه یکی از مراجع قضایی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت، در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی همانند کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کند آیا رسیدگی مجدد به همان موضوع در مراجع یاد شده امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه که آرای دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال، تصمیمی که هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی ، در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند.( کاتوزیان ، دکتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).

رویه قضایی نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان که رأی اصراری شماره 3475-5/7/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر این امر تصریح دارد.

8- آیا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟

دکترین حقوقی به این سؤال پاسخ مثبت داده است با این استدلال که هر چند رأی نمی تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر آنهایی که اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی توانند وضعیت حقوقی را که در اثر رأی به وجود آمده است انکار نمایند و باید آن را مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که حکم را علی الاصول، حتی اگر محکوم به در ید ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی که حکم را علیه ثالث ، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حکم علیه ثالث را اثبات می نماید.(شمس ، دکترعبداله - آیین دادرسی مدنی - ج 1- ص 482 و لنگرودی ، دکتر جعفر - دانشنامه حقوقی - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احکام دادگاههای خارجی:

تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود...» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.

10- مستثنیات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف - حکم اعسار : با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی، قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود...» و البته آرای تمیزی شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این امر تأکید دارند.

ب- حکم رد تقاضای اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محکوم شود، شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند و «البته فلسفه جعل ماده مذکور به این علت است که حصول اعتبار ،امر تدریجی الحصول است و محکومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حکم محکومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست(لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی - ج 3 - ص 196).

ج - جنون : جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حکم افاقه وی را از دادگاه خواستار شد . بر همین مبنا است که ماده 72 قانون امور حسبی می گوید:«حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست اگر اهلیت یکی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است که به اعتبار نیاز می تواند استمرار داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

هـ - درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود... در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر است...»

لغو اثر احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.

منبع:http://www.ghazavat.com/26/maghale.htm

قرار تأمین خواسته

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۹۳۶
سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۵۶
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸
 
٭٭٭٭٭
۴۵۷
شماره پرونده ۱۹۴۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی نمی‌باشد.
 
http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=10

قرار تأمین خواسته (نظريه مشورتي)

۳۹
شماره پرونده ۱۳۵۸ ـ ۱۳۷ـ ۹۲
سؤال
پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی   نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی   کند. محکوم   له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم له موصوف می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟
نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
٭٭٭٭٭

منبع:

مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۶۳
دوشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۹۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷    
 ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1669

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یاخیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۲۲۸
شماره پرونده ۱۰۹۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یاخیر؟
۲ـ با توجه به اینکه در ماده۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست­های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست­ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.
نظریه شماره ۱۵۰۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می­تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.
۲ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387

اختیار شاکی برای درخواست قرار ترک تعقیب

 
 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
اختیار شاکی برای درخواست قرار ترک تعقیب
 
 
در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی تا پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا می‌تواند با شرایطی، بدون اینکه از مشتکی عنه گذشت کند یا از حق خود صرف‌نظر کند، ادامه محاکمه را ترک کند، در این صورت بازپرس، «قرار ترک تعقیب» در پرونده صادر می‌کند. البته صدور این قرار مانع طرح شکایت مجدد از سوی شاکی نیست.
جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند که جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایم هستند که تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف می‌شوند. در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی رضایت خود را اعلام کند اما گاهی ممکن است شاکی مایل به رضایت قطعی از مشتکی‌عنه نباشد اما تمایل چندانی هم برای پیگیری موضوع نداشته باشد، بنابراین می‌تواند از مزایای قرار ترک تعقیب استفاده کند که برای بررسی بیشتر این قرار قانونی، «حمایت» با دکتر علی اصغر مهابادی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است
دکتر مهابادی درباره تعریف قرار ترک تعقیب گفت: ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی بر اساس خواسته شاکی متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح می‌شود که بین شاکی و متشاکی (متهم) توافقاتی حاصل ‌شود و متهم وعده‌هایی دهد که شاکی را ترغیب ‌کند از ادامه ‌ روند شکایت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته ‌ احتمالی خود را از طریق غیر‌قضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند.
مهابادی افزود: در جرایم قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت خود را مشتکی عنه اعلام کند یا به طور کلی از حق خود صرف‌نظر کند، در این صورت رسیدگی متوقف شده و بازپرس در مرحله دادسرا و قاضی در مرحله دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند. قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده است و شاکی پس از اعلام رضایت یا پس از اسقاط حق، نمی‌تواند دوباره به همان دلیل از مشتکی عنه شکایت کند اما در قرار ترک تعقیب اینگونه نیست و شاکی این حق را دارد تا در مدت مشخص بتواند دوباره شکایت خود را مطرح کند.
این حقوقدان بیان کرد: در مواردی که مشتکی‌عنه یا متهم وعده‌هایی می‌دهد اما شاکی هم از وعده‌های متهم مطمئن نیست و از طرفی هم نمی‌تواند‌ با اتکا به وعده‌های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند، تنها راه همین است که  شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع قضایی کند تا اگر احیانا وعده های متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجدد‌ به جریان بیاندازد.
 
  زمان درخواست ترک تعیقب
مهابادی درباره مستند قانونی قرار ترک تعقیب خاطرنشان کرد: در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار ترک تعقیب ذکر شده است، به طوری که آمده است این قرار باید برای جرایم قابل گذشت اجرا شود و شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب را ارایه کند‌.
این حقوقدان درباره مرجع صدور قرار ترک تعقیب تصریح کرد: باید توجه داشت برای قرار ترک تعقیب حق شاکی است که آن را تقاضا کند و دادستان می‌تواند آن را صادر کند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست قرار ترک تعقیب تنها از سوی شاکی قابل طرح است، تصریح کرد: البته قرار ترک تعقیب از زمره قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی نیست و نه متهم و نه شاکی، حق اعتراض به آن را ندارند.
 
  درخواست تعقیب مجدد
‌مهابادی در خصوص شرایط درخواست تعقیب مجدد متهم هم توضیح داد:‌ در قانون برای تعقیب مجدد یک سال فرصت داده شده است به طوری که شاکی می‌تواند تعقیب مجدد ‌را ‌از تاریخ صدور ترک تعقیب تا یک سال بعد آن برقرار کند.
این حقوقدان اظهار کرد: در خصوص جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیم‌ در دادگاه مطرح می‌شوند (ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری) قاضی دادگاه کیفری می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صادر کند.
مهابادی افزود: با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در زندان باشد، آزاد می‌شود و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد، دستور رفع توقیف از وثیقه صادر خواهد شد، همچنین، در صورتی که در راستای تقاضای تأمین خواسته ‌ کیفری، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته بازپرس پس از صدور قرار ترک تعقیب، باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17771

بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس

در گفت وگوی «حمایت» با یک  حقوقدان بررسی شد؛ 
بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس
 
تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند.  
اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.
معمولا چه دعاوی‌ای به کارشناسی ارجاع می‌شود؟
زندگی ماشینی و عصر ارتباطات و فناوری مسایل پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. مسایل پیچیده‌ای که یافتن راه‌حل آنها از عهده دادرس خارج است روز به روز بیشتر می‌شود از این رو امروزه بسیاری دعاوی‌ای که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، دارای جنبه فنی و تخصصی است که دانش قضایی محدود دادرس به قوانین شکلی و ماهوی موجد حق نمی‌تواند به ‌تنهایی پاسخگوی مجهولات قضایی در این زمینه باشد. این‌گونه دعاوی که واجد جنبه فنی و تخصصی است به کارشناس ارجاع می‌شود. به تعبیری می‌توان گفت موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نباشد و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفه‌ای قاضی نباشد.
آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟
در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ست که دادگاه می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می‌تواند» در این ماده افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی، «اختیاری» است. بنابراین درخواست طرفین  دعوا تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ایجاد نخواهد کرد. درعین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختیاری است ولی هرگاه طبع کار اقتضای دخالت کارشناس را داشته باشد، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسی و بی‌طرفی دادرس را تضمین می‌کند.
چه کسانی می‌توانند درخواست صدور قرار کارشناسی کنند؟
کارشناس به دو روش انتخاب می‌شود: روش اول اینکه کارشناس به‌صورت تراضی انتخاب می‌شود. بخش نخست ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.» بنابراین اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است. روش دوم این استکه کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌شود. در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. در ماده 258 قانون آمده است:« دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.» آنچه از این ماده قابل برداشت است، این است که دادگاه زمانی تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد.
در انتخاب کارشناس نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد بخش پایانی ماده 268  است که مقرر داشته:« کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» 
 کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ آیا طرفین می‌توانند کارشناس تعیین‌شده را رد کنند؟
پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است. از یک منظر کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261  قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.» از این دیدگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف به قبول امر کارشناسی است، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از انجام مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌ طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است برابر ماده 91 همان قانون عبارتند از: الف- وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا؛ ب- کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد؛ ج- کارشناس یا فرزند یا همسرش وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ د- کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به‌عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه- بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛ و- کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشند. در عین حال معاذیر مادی دیگر هم مانند مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه می‌تواند موجه باشد. با وجود این چون پذیرش کارشناسی تکلیف است قانونگذار ضمانت ‌اجرای آن را تخلف انتظامی پیش‌بینی کرده است. اما از منظر دیگر قبول کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافیایی‌اش تهران  است به‌عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فرض کارشناس مخیر به قبول کارشناسی است. چنانچه در این گونه  موارد نیز قایل به قبول کارشناسی باشیم تکلیفی مالایطاق برای کارشناسان خواهد بود؛ در صورتی که غرض قانو‌‌گذار چنین نیست زیرا در حوزه قضایی یک استان، حوزه‌های متعدد قضایی در شهر‌ها و بخش‌ها وجود دارد که انجام کارشناسی برای کارشناس به لحاظ بعد مسافت و مشغله کاری میسر نیست. کارشناس نمی‌تواند هر روز از شهری به شهری در تردد باشد وچه بسا که این امر موجب اطاله دادرسی شود. از این رو باید بپذیریم که این تکلیف فقط برای حوزه قضایی‌ای است که  قلمرو حوزه جغرافیایی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد. برابر نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 1385 شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری که مشروعیت خود را از ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذ کرده است اولا، حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز به ارایه خدمات کارشناسی در آن منطقه است. ثانیا، کارشناس مخیر به پذیرش یا رد کارشناسی خارج از حوزه شده است.
 هزینه‌ها به چه ترتیب است؟ به طور مثال، چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی به‌عهده خواهان است یا خوانده؟ 
قاعدتا پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر به عهده متقاضی است. اما در فرضی که ارجاع  امر به  کارشناس  به تشخیص دادگاه باشد در مرحله بدوی پرداخت دستمزد به‌عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظرخواه است. همچنین در فرضی که هردو (خواهان و خوانده ) به ‌جلب نظر کارشناس استناد کنند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود. ضمانت ‌اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیش‌بینی شده است: در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
  نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده موثر است؟ 
آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاری کرده: اول اینکه در ماده 265 آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی  اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد و‌الا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین کند؛ به ‌تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حالت طبق قاعده عمومی است که بیان شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار می‌گیرد. حسب مستفاد از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر یک یا چند نفر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر می‌شود.
 از نظر قانونی و اجرایی چه انتقادی به قرار کارشناسی وارد است؟
در خصوص قرار کارشناسی آنچه استنباط می‌شود از نظر قانونی خلأیی وجود ندارد؛ ولی در عین حال دو نکته در وضع مقررات کارشناسی  باید مورد توجه قرار گیرد.  نکته اول مربوط به کارشناسی معاضدتی است. قانون‌گذارپیش‌بینی نکرده است اگر اصحاب دعوا توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته باشند تکلیف چیست؟ اگرچه در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری این نقیصه به ‌نحوی مرتفع شده است باید بپذیریم که مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی در تعرفه دستمزد پشتوانه قانونی ندارد. نکته دوم خلأ قانونی مرور زمان تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است‌. دادرسی عادلانه حکم می‌کند که مقررات حاکم بر رسیدگی به تخلفات قضات و اشخاص وابسته به دادگستری هماهنگ و همسو باشد. با وجود اینکه مرور زمان تخلفات انتظامی قضات سه‌ساله و وکلا دو‌ساله است. در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برخلاف قانون مصوب 1317 که مرور زمان دو‌ساله پیش‌بینی شده بود حکم خاصی وضع نشده است. 
از نظر اجرا هم می‌توان به چند مورد به‌عنوان توصیه‌های کارشناسی اشاره کرد: 1) نظر به اینکه قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی جلسه اجرای قرار کارشناسی را منتفی می‌داند، شایسته است کارشناسان برای جلوگیری از هرگونه شائبه با اصحاب دعوا هماهنگ باشند تا با استماع اظهارات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین اظهارنظر کنند.
 2)کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت کارشناس، نتیجه‌گیری از موضوع به‌ منظور اقناع وجدان دادگاه است. 3) اظهارنظر کارشناس باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. براین اساس، کارشناس باید از به‌کاربردن جملاتی مانند « به ‌نظر می‌رسد»، «بسته به‌ نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/896

بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا ( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )

بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا ( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص ) * دکتر محمود رجبی پور

 دکتر محمود رجبی پور
مهر ماه 1393
بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )
مقدمه :
توسعه دانش حقوقی و قضایی نیازمند برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش گوناگون و نوین است . یکی از روشهای آموزشی اثربخش و کاربردی ، مداقه و بحث و بررسی در خصوص آراء صادره از سوی دادگاه ها می باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشیدن به هدف یاد شده ، موجب شناخت هرچه بیشتر رویه ها و آراء محاکم و بازشناسی نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین کمک شایانی به ارتقاء دانش حقوقی و قضایی می باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران به بحث و بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استنادی دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پایان نتایج تجزیه و تحلیل موضوع فوق الذکر را ارائه نماید  .
الف – خلاصه بحث و گردشکار پرونده
1- خواهان ها به عنوان وراث آقای ح.ه دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت خوانده مطرح می نمایند .
2-  مستند خواهان ها مبایعه نامه می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم شده است .
3- خواهان ها گواهی انحصار وراثت ( سند ) را ضمیمه دادخواست نمی نمایند .
4-  دادگاه بدوی به دلیل ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دعوی را غیر قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام می نماید .
5-  یکی از وراث به طرفیت خوانده به رای مذکور اعتراض و تجدید نظر خواهی می نماید .
6- شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام می دارد باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد .
7- دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده    می نماید .
ب: متن آراء صادر از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر  
          دادنامه : 9109970224300962                                                     تاریخ : 30/8/1391
رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان ها به اسامی ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفیت الف .خ مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک آپارتمان به مساحت 54/72 متر مربع جزء پلاک ثبتی 255 فزعی از 1857 اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه نظر به اینکه مستند خواهان ها مبایعه نامه مورخ 21/4/84 می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم گردیده که علی رغم ادعای وراثت خریدار ( ح.ه) دلیلی مبنی بر وراثت انحصاری خویش را پیوست دادخواست ننموده اند بنابراین دعوی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل  استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران      می باشد .
رئیس شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.خ از دادنامه شماره 90575  18/7/1390شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوی صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اولیه و مداقه در متن دادخواست حکایت از طرح دعوی به وراثت صورت گرفته است ولی خواهان ها گواهی احصار وراثت را پیوست نکرده اند برابر مقررات مواد 51-52- 53- 54- 57 از قانون آیین دادرسی مدنی ، باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت که مدیر دفتر محترم شعبه و در نهایت ریاست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد بنابراین اعتراض را وارد تشخیص داده به استناد ماده 353 از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه..... دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
ج : اصطلاحات کلیدی :
ادله اثبات دعوا ، دلیل ، سند ، دادخواست ، رفع نقص ، عدم استماع دعوا
ذیلا برخی از اصطلاحات به دلیل فهم بیشتر موضوع و درک بهتر نقاط قوت و ضعف آراء صادره بطور مختصر تعریف و برخی از اصطلاحات به دلیل اهمیت خاص به طور مشروح توضیح داده می شود .
ادله اثبات دعوا : مراد از این اصطلاح آن دسته از دلایلی است که قانون آنها را در مقام اثبات مدعی در محاکم قانونی ، از قبیل اقرار ، شهادت گواهان ، اسناد و... به رسمیت شناخته است ، بنابراین هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری می شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست . ( انصاری ، طاهری ، 1388 ، ص 193 )
دلایل اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت شهود ، امارات ، قسم شرایط هر یک از دلایل و انواع آن در موارد 1259 تا 1335 قانون مدنی به طور مبسوط آمده است . ( شمس ،1388،ص 78  )
دلیل: به موجب ماده 194 ق.آ.د .م دلیل عبارت است از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند . یکی از دلایل سند است . ( پیشین ، 223)
سند : در لغت به معنای « آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است ( معین ، 1360 ) . با این مفهوم سند می تواند به صورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای ، شیئی سفالی ،‌سکه ای فلزی ، لباس و غیر آن باشد . در اصطلاح حقوقی و به موجب ماده 1284 ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در تمام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .( اباذری ، 1384  ،ص 28  ) . بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد .
دادخواست : عبارت است از نوشته ای که مدعی خواسته خود را با نوشتن بر آن و رعایت شرایط و مقررات قانونی به دادگاه تقدیم می نماید . ( انصاری ، طاهری ، 1388 ،ص 568 .  ) . قانون تعریفی از دادخواست ننموده اما مشخصات آنرا بیان کرده است ، دادخواست از دو کلمه « داد» و خواست ترکیب شده است . داد به معنای عدل ، قانون و تظلم خواهی است و « خواست » به عنوان خواسته ، ادعا و طلب کردن می باشد . ( اباذر ، فومشی ، 1384ص11) از نظر اصطلاحی دادخواست برگ چاپی مخصوص است که خواهان به منظور اقامه دعوا می بایست آن را برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم نموده تا با تسلیم آن به دادگاه صالح رسما رسیدگی به دعوای او آغاز شود . بعضی از حقوق دانان واژه دادخواست را در ماده 48 ق.آ.د.م   در معنای عام آن یعنی دادخواهی کردن ، تفسیر نموده اند ( حیاتی ،1390ص11 ) . ماده مذکور مقرر می دارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست... همچنین ماده 51 همین قانون شرایط دادخواست را در 7 بند و 2 تبصره مشخص نموده است .
رفع نقص : به معنای برداشتن ، ازاله و ابطال وضعیتی که پدید آمده است می باشد ، مانند رفع زیان و نقص ، چنانکه خسارت زیان دیده را  ، رفع کردن می گویند ( طاهری ،انصاری ، 1388 ، ص 259 ) .
نقص نیز به معنای کمی کاستی ، عیب و کمبود در چیزی می باشد . در اینجا مقصود از رفع نقص جبران و کاستی و عیب در دادخواست و یا پرونده مورد دعوا می باشد (معین ، 1360 ، ص 1929 ) .
ماده 53 و 54 آ.د.م به موارد و چگونگی رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه به طور مشروع پرداخته است .
قرارعدم استماع : به معنای رای ونظر دادگاه در نشنیدن دعوا و به عبارتی عدم پذیرش و به جریان نیافتادن و رسیدگی دعواست . شعب دادگاه تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده های موجود خود می گیرند .
رای اعم است از قرار و حکم لذا ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت هایی صادر کند . ویژگی تمام قرارهای دادگاه آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند . رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج کنند پرونده از جریان دادرسی در دادگاه ها مطرح هستند .
قانون از قرار عدم استماع سخن گفته ، اما معیاری در موارد صدور چنین قراری پیش بینی نکرده است . قانون گذار قرار عدم استماع را با قرار رد دعوا با هم در بند ( ب) ماده م 332 ق.آ.د. م که ناظر به قرارهای قابل تجدید نظر است آورده است ( انصاری ، طاهری ، 1388 ص 385 ) . به موجب این ماده رای صادره در مورد قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل درخواست تجدید نظر می باشد .
در قرار عدم استماع دعوا ، اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی آن است که ، شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد .
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست ، رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعواست ، این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاص در صدور این قرار نیست ولی در موارد مطرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد . عدم استماع دعوی زمانی است که شرایط طرح دعوی رعایت نشده است .
قرار مذکور زمانی صادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد  قانونا مجاز نیست . اقامه مجدد دعوا پس از صدور قرار مذبور اصولا بلامانع است مگر اینکه با مانع دیگری مواجه باشد .
لازم به ذکر است در قانون ، دادگاه بدوی مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی نشده است بلکه موارد آن را تحت عنوان قرار رد دعوا ذکر کرده مثل بند ب ماده 332 و بند 2 قسمت ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب . همانطور که گفته شد قرار عدم استماع دعوی هیچوقت در اثناء دعوی صادر نمی شود مگر در حین رسیدگی ، دادگاه متوجه آن گردد ( کاظم زاده ، 1393 ، ص 15 ) .
همچنین به موجب بند ب از ماده 332 ق.آ.م قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا باشد قابل تجدید نظر می باشد و مطابق ماده 335 اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند :
- طرفین دعوا
- وکلا
- و یا نمایندگان قانونی آنها .
در این ارتباط به موجب ماده 355 ق .آ. د.م در صورتیکه دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .
به موجب ماده 350 نیز عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقص رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به رفع نقص اقدام نماید در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
لازم به ذکر است در فصل پنجم آ.د.م جهات تجدید نظر یادآوری شده است که بر اساس آن هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای 6،5،4،3،2 ماده (341) و موارد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان     نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده 1339 اقدام خواهد شد .
در ماده 383 نیز مدیر دفتر دادگاه موظف شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص آن را بطور مشخص به دادخواست دهنده اخطار نماید و ده روز به او فرصت دهد که نقایص را رفع کند... در صورتیکه نقایص ظرف 10 روز رفع نشود دعوا رد خواهد شد .
قرار رد دادخواست دفتری و آثار حقوقی آن :
قرار رد دادخواست از جمله قرارهای شکلی است که از ناحیه دفتر دادگاه و در مواردی از طرف دادرسی دادگاه صادر می شود . موارد قرار رد دادخواست دفتری یا قرار توقیف دادخواست در دو مرحله متفاوت صادر می شوند.  یک مرحله قبل از تکمیل پرونده و مرحله دیگر به بعد از تکمیل آن مربوط می گردد .
مرحله قبل از تکمیل پرونده شامل موارد 51،53،54،56 و مرحله بعد از تکمیل پرونده شامل موارد 55،56 می گردد .
آثار حقوقی قرار رد دادخواست دفتری :
1- این قرار یک تصمیم قضایی است که به طور استثنایی توسط مدیر دفتر یا جانشین او صادر می شود .
2- تنها ناظر به دادخواست بدوی نیست به جز موارد خاص .
3- مربوط به ایرادات دادخواست است که مانع به جریان افتادن آن می گردد .
4- جز در یک مورد ( موضوع ماده 56 ق.آ.د .م ) که غیر قابل اعتراض است در بقیه موارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت می باشد .
5- اصدار چنین قراری مانع تجدید دادخواست نمی باشد ، پس خواهان بار دیگر می تواند همان دعوی را به موجب دادخواست جداگانه ای طرح کند .
6- این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی و به صورت شکلی صادر می شود و از قاعده اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد ( کاظم زاده ،1393،ص 17و20) .
ه: تجزیه و تحلیل آراء صادره :
1- به نظر می رسد رای صادره از سوی دادگاه بدوی می توانست گویا و روان تر از آنچه انشاء شده است صورت گیرد . متاسفانه این اشکال در آراء دادگاهها بعضا مشاهده می شود و همین امر موجب ابهام و برداشت های متفاوت و حتی اشتباه از آراء می گردد . تحول در ادبیات و انشاء آرای صادره توسط دادگاهها از موضوعات مهمی است که قوه قضائیه باید به آن اهتمام جدی نماید .
2- در ابتدای امر به نظر می رسد استناد دادگاه نخستین به ماده 2 ق.آ.د.م مبنی بر غیر قابل استماع بودن دعوی و رد آن صحیح می باشد ، زیرا به موجب ماده فوق الذکر ( هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ) حال آنکه سند قانونی که روشن نماید خواهان ها یکی از وضعیت مذکور را دارا می باشند را ارائه نداده اند . بنابراین شعبه مربوطه اقدام به صدور قرار عدم استماع نموده و دعوا را رد کرده است ، در حالیکه آنچه در ماده 2 قانون مذکور بر آن تاکید شده است در واقع در دادخواست تقدیمی تحقق یافته یعنی اولا خواهان ها رسیدگی را از دادگاه خواسته اند ، ثانیا وارث خریدار می باشند و ثالثا اشخاص ذینفع و نمایندگان قانونی تلقی می گردند لیکن فقط سندی که احراز نماید خواهان ها همان وراث ادعایی می باشند ارائه نشده است . یعنی شرایط اساسی و ماهیتی دعوا در دادخواست وجود داشته است .
3- به رغم موارد مذکور در بند 1 باید توجه داشت که در عدم استماع دعوا باید شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود نداشته باشد در حالیکه خواهان ها با ارائه مبایعه نامه و ذکر سمت خود به عنوان وارث،خواسته یعنی شرایط پذیرفته شدن دادخواست و شروع رسیدگی را فراهم آورده اند و به نظر می رسد دلیلی برای عدم استماع وجود نداشته باشد . اگرچه گواهی انحصار وراثت لازمه شروع رسیدگی است و تا ارائه نشدن آن رسیدگی متوقف خواهد شد ولی رد نخواهد شد زیرا به موجب بند 2 ماده 53 آ، د، م وقتی که بندهای 2،3،4،5،6 همین قانون رعایت نشده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود اما برای به جریان افتادن آن ( رفع توقف ) باید تکمیل گردد . در واقع موارد مذکور موجب عدم استماع و رد دعوا نمی شود بلکه باید تکمیل گردد و به عبارتی رفع نقص گردد . در این صورت دفتر دادگاه با رعایت مهلت قانونی باید به خواهان ابلاغ نماید که طی 10 روز نقص پرونده را ( ارائه سند گواهی انحصار وراثت ) رفع نماید در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نداشته و رد خواهد گشت .
4- قرار عدم استماع دعوی به معنی عدم پذیرش دعوی در دادگاه است و منصرف به ایرادات خود دعوی است نه اصحاب دعوی یا عوامل دیگر به عبارتی اگر حتی از همان دعوی رفع ایراد هم بشود آن دعوا مسموع نخواهد بود در حالیکه ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت امری است شکلی و در صورتی که ایراد انضمام آن رفع شود قابلیت طرح و ادامه رسیدگی وجود دارد و اساسا ایرادی نیست که در خود دعوی باشد و دعوی فی نفسه قابل طرح نباشد .
5- در فرض عدم رفع نقص در مهلت 10 روزه بازهم دعوا در عین حالی که رد می گردد تحت عنوان قرار عدم استماع نمی تواند رد شود و در صورتی که پس پایان مهلت مذکور و رد دعوا امکان رفع نقص یاد شده میسر گردد ، خواهان می تواند طی دادخواست جدیدی دعوا را مطرح نماید اما دعوای عدم استماع اگر ایرادی به آن وارد باشد به لحاظ اینکه نقص متوجه اصل دعواست امکان طرح آن نخواهد بود .
 لازم به ذکر است مدعی مکلف است رونوشت یا روگرفت گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید . بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود .
6- قرار عدم استماع یکی از قرارهای قابل تجدید نظر است ( بند ب ماده 332 آ.د.م ) و به رغم آنکه در هیچیک از مواد این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است در موارد زیر صادر می شود :
• دعوا با توجه به سایر مواد قانون آ.د،م و یا سایر مقررات غیر قابل استناد باشد .( موضوع ماده 163)
• اساس دعوا مشروع نباشد ( موضوع ماده 654 ق.م )
• رسیدگی به ماهیت دعوا ، به علت مانعی که وجود دارد ، قانونا مجاز نبوده و در صورت احراز موضوع مورد ادعا خواهان ترتب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است مثل دعوایی که موجر صرفا به ادعای پایان یافتن مدت ملک اجاره که به منظور کسب و پیشه واگذار شده ، علیه مستاجر ملک دعوی تخلیه اقامه نماید در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشد .
• دعوا غیر قابل تفکیک باشد .
• چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست ، خوانده فوت کرده باشد .
• در صورتیکه قانونگذار در خصوص مورد ، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد ( شمس ، عبدالله ، 1387 ، ص 242) .
همان طور که ملاحظه می شود موارد مذکور معطوف به جنبه ماهیتی و یا اشکالات قانونی است و شامل موارد شکلی نمی شود .بنابراین باتوجه به موارد فوق الذکر دادگاه تجدید نظر به درستی اعتراض خواهان را وارد تشخیص و با توجه به ماده 353 رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مذکور اعاده نموده است .
نتایج آموزشی و کاربردی :
نتایجی که از آراء صادر و توضیحات ارائه شده حاصل می گردد به شرح زیر می باشد:
1-  اگر دعوا به عنوان ورثه دیگری طرح شده ولی برگه انحصار وراثت ضمیمه دادخواست نباشد ، مورد از موارد اخطار رفع نقص است و نه صدور قرار عدم استماع .
2- تنظیم و تقدیم دادخواست و توجه به شرایط آن نقش فوق العاده ای در پذیرش ثبت و شروع به رسیدگی دارد ، بنابراین اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی باید در تنظیم دادخواست و انضمام اسناد موثر در رسیدگی دقت لازم و همه جانبه را بنمایند .
3- در طرح و پیگیری دعوا باید به مواعید قانونی توجه خاص داشت و در خصوص پرونده مذکور به موعد قانونی رفع نقص کامل یعنی مدت ده روزه توجه نمایند تا مواجه با قرار رد دعوای دادخواست نگردند .
4- دفاتر دادگاهها باید در خصوص وظایفی که به عهده دارند با دقت لازم آموزش داده شده و توجیه گردند تا موجب بوجود آمدن مشکلات گوناگون از جمله تجدید یا اطاله دادرسی نشده و یا باعث خسارت اشخاص نگردند .
5- برای افزایش مهارت حرفه ای قضات ، وکلا و نمایندگان سازمانها  و نهادهای دولتی و جهت پیشگیری از اشتباهات قضات ، اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های مادی و معنوی به اشخاص و تشکیلات قضایی ، باید به تولید دانش و ارتقاء آموزش کاربردی اشخاص مذکور با روشهای گوناگون از جمله تجزیه و تحلیل آراء صادره توجه ویژه نموده و این مهم را باید از اولویت های نظام آموزشی ، دستگاه قضایی و سازمانهای دولتی می باشد .
منابع :
1- مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی ، مسعود انصاری ، محمد علی طاهری ، 1388 انتشارات جنگل ، جاودانه .
2- مجموعه آرای قضایی ، دادگاههای تجدید نظر ( حقوقی) پژوهش ، قوه قضائیه آبان 1391 ، اراده انتشار رویه قضایی کشور .
3- شمس ، عبداله ، اداله اثبات دعوا ، چاپ پنجم ، پاییز 1388 ، انتشارات دراک
4- کاظم زاده ، علی ، انواع قرارهای مدنی ، چاپ اول 1393 ، انتشارات بهنامی
5- حیاتی ، علی عباس ، کلیات آیین دادری مدنی ، چاپ اول ، بهار 1390 ، انتشارات میزان
6- اباذری فومش ، منصور ، نحوه عمل تنظیم و نگارش انواع دادخواست ، چاپ هفتم ، 1384 ، انتشارات ثامن الحجج .
7- مجموعه مشاوره های قضایی ، آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه 1392 ، انتشارات جنگل .
8- مجموعه قانون مدنی ، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ،1388
9- مجموعه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اردیبهشت ماه 1390
10- معین ، محمد ، فرهنگ لغات فارسی ، چاپ چهارم ، تهران ، 1360 انتشارات امیر کبیر .  

به نقل از:

http://hvm.ir/detailnews.asp?id=40523

دریافت فایل موردنظر 

 

بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا ( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )

دکتر محمود رجبي پور 
مهر ماه 1393
بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا
( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص )
مقدمه :
توسعه دانش حقوقي و قضايي نيازمند برنامه ريزي درسي و روشهاي آموزش گوناگون و نوين است . يکي از روشهاي آموزشي اثربخش و کاربردي ، مداقه و بحث و بررسي در خصوص آراء صادره از سوي دادگاه ها مي باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشيدن به هدف ياد شده ، موجب شناخت هرچه بيشتر رويه ها و آراء محاکم و بازشناسي نقاط قوت و ضعف آنها و همچنين کمک شاياني به ارتقاء دانش حقوقي و قضايي مي باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوي و تجديدنظر استان تهران به بحث و بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استنادي دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پايان نتايج تجزيه و تحليل موضوع فوق الذکر را ارائه نمايد .
الف – خلاصه بحث و گردشکار پرونده
1- خواهان ها به عنوان وراث آقاي ح.ه دعواي الزام به تنظيم سند به طرفيت خوانده مطرح مي نمايند . 
2- مستند خواهان ها مبايعه نامه مي باشد که في ما بين خوانده و آقاي ح.ه تنظيم شده است . 
3- خواهان ها گواهي انحصار وراثت ( سند ) را ضميمه دادخواست نمي نمايند . 
4- دادگاه بدوي به دليل ضميمه نکردن گواهي انحصار وراثت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دعوي را غير قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام مي نمايد . 
5- يکي از وراث به طرفيت خوانده به راي مذکور اعتراض و تجديد نظر خواهي مي نمايد . 
6- شعبه 43 دادگاه تجديد نظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام مي دارد بايد اخطار رفع نقص صورت مي گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمي باشد . 
7- دادگاه تجديدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
ب: متن آراء صادر از سوي دادگاه بدوي و تجديد نظر
 
دادنامه : 9109970224300962 تاريخ : 30/8/1391
راي دادگاه : 
در خصوص دعوي خواهان ها به اسامي ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفيت الف .خ مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند و انتقال رسمي شش دانگ يک آپارتمان به مساحت 54/72 متر مربع جزء پلاک ثبتي 255 فزعي از 1857 اصلي بخش تهران با احتساب کليه خسارات دادرسي مقوم به مبلغ 000/000/51 ريال دادگاه نظر به اينکه مستند خواهان ها مبايعه نامه مورخ 21/4/84 مي باشد که في ما بين خوانده و آقاي ح.ه تنظيم گرديده که علي رغم ادعاي وراثت خريدار ( ح.ه) دليلي مبني بر وراثت انحصاري خويش را پيوست دادخواست ننموده اند بنابراين دعوي مستندا به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني غير قابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر تهران مي باشد . 
رئيس شعبه.... دادگاه عمومي حقوقي تهران
راي دادگاه
پرونده بيانگر اعتراض و تجديدنظر خواهي خانم ن.ه. به طرفيت خانم الف.خ از دادنامه شماره 90575 18/7/1390شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي شش دانگ يک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوي صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اوليه و مداقه در متن دادخواست حکايت از طرح دعوي به وراثت صورت گرفته است ولي خواهان ها گواهي احصار وراثت را پيوست نکرده اند برابر مقررات مواد 51-52- 53- 54- 57 از قانون آيين دادرسي مدني ، بايد اخطار رفع نقص صورت مي گرفت که مدير دفتر محترم شعبه و در نهايت رياست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمي باشد بنابراين اعتراض را وارد تشخيص داده به استناد ماده 353 از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي گردد راي صادره قطعي است . 
رئيس شعبه..... دادگاه تجديد نظر استان تهران – مستشار دادگاه 
ج : اصطلاحات کليدي :
ادله اثبات دعوا ، دليل ، سند ، دادخواست ، رفع نقص ، عدم استماع دعوا 
ذيلا برخي از اصطلاحات به دليل فهم بيشتر موضوع و درک بهتر نقاط قوت و ضعف آراء صادره بطور مختصر تعريف و برخي از اصطلاحات به دليل اهميت خاص به طور مشروح توضيح داده مي شود . 
ادله اثبات دعوا : مراد از اين اصطلاح آن دسته از دلايلي است که قانون آنها را در مقام اثبات مدعي در محاکم قانوني ، از قبيل اقرار ، شهادت گواهان ، اسناد و... به رسميت شناخته است ، بنابراين هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع ، مدعي امري مي شود که محتاج به دليل باشد ، اثبات امر به عهده اوست . ( انصاري ، طاهري ، 1388 ، ص 193 )
دلايل اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبي ، شهادت شهود ، امارات ، قسم شرايط هر يک از دلايل و انواع آن در موارد 1259 تا 1335 قانون مدني به طور مبسوط آمده است . ( شمس ،1388،ص 78 )
دليل: به موجب ماده 194 ق.آ.د .م دليل عبارت است از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند . يکي از دلايل سند است . ( پيشين ، 223)
سند : در لغت به معناي « آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است ( معين ، 1360 ) . با اين مفهوم سند مي تواند به صورت نوشته يا گفته يا حتي پيکره اي ، شيئي سفالي ، سکه اي فلزي ، لباس و غير آن باشد . در اصطلاح حقوقي و به موجب ماده 1284 ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در تمام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد .( اباذري ، 1384 ،ص 28 ) . بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي دليل قرار گيرد . 
دادخواست : عبارت است از نوشته اي که مدعي خواسته خود را با نوشتن بر آن و رعايت شرايط و مقررات قانوني به دادگاه تقديم مي نمايد . ( انصاري ، طاهري ، 1388 ،ص 568 . ) . قانون تعريفي از دادخواست ننموده اما مشخصات آنرا بيان کرده است ، دادخواست از دو کلمه « داد» و خواست ترکيب شده است . داد به معناي عدل ، قانون و تظلم خواهي است و « خواست » به عنوان خواسته ، ادعا و طلب کردن مي باشد . ( اباذر ، فومشي ، 1384ص11) از نظر اصطلاحي دادخواست برگ چاپي مخصوص است که خواهان به منظور اقامه دعوا مي بايست آن را برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني تنظيم نموده تا با تسليم آن به دادگاه صالح رسما رسيدگي به دعواي او آغاز شود . بعضي از حقوق دانان واژه دادخواست را در ماده 48 ق.آ.د.م در معناي عام آن يعني دادخواهي کردن ، تفسير نموده اند ( حياتي ،1390ص11 ) . ماده مذکور مقرر مي دارد شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست... همچنين ماده 51 همين قانون شرايط دادخواست را در 7 بند و 2 تبصره مشخص نموده است . 
رفع نقص : به معناي برداشتن ، ازاله و ابطال وضعيتي که پديد آمده است مي باشد ، مانند رفع زيان و نقص ، چنانکه خسارت زيان ديده را ، رفع کردن مي گويند ( طاهري ،انصاري ، 1388 ، ص 259 ) .
نقص نيز به معناي کمي کاستي ، عيب و کمبود در چيزي مي باشد . در اينجا مقصود از رفع نقص جبران و کاستي و عيب در دادخواست و يا پرونده مورد دعوا مي باشد (معين ، 1360 ، ص 1929 ) .
ماده 53 و 54 آ.د.م به موارد و چگونگي رفع نقص توسط مدير دفتر دادگاه به طور مشروع پرداخته است . 
قرارعدم استماع : به معناي راي ونظر دادگاه در نشنيدن دعوا و به عبارتي عدم پذيرش و به جريان نيافتادن و رسيدگي دعواست . شعب دادگاه تصميمات متنوعي را راجع به پرونده هاي موجود خود مي گيرند . 
راي اعم است از قرار و حکم لذا ممکن است قاضي انواعي از قرارها را به مناسبت هايي صادر کند . ويژگي تمام قرارهاي دادگاه آن است که دخالتي در ماهيت دعوا ندارند . رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج کنند پرونده از جريان دادرسي در دادگاه ها مطرح هستند . 
قانون از قرار عدم استماع سخن گفته ، اما معياري در موارد صدور چنين قراري پيش بيني نکرده است . قانون گذار قرار عدم استماع را با قرار رد دعوا با هم در بند ( ب) ماده م 332 ق.آ.د. م که ناظر به قرارهاي قابل تجديد نظر است آورده است ( انصاري ، طاهري ، 1388 ص 385 ) . به موجب اين ماده راي صادره در مورد قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا قابل درخواست تجديد نظر مي باشد . 
در قرار عدم استماع دعوا ، اصولا رسيدگي توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبناي اتخاذ چنين تصميمي آن است که ، شرطي از شرايط اساسي اقامه دعوا وجود ندارد . 
قرار عدم استماع دعوي ، قراري متفاوت از قرار رد دادخواست ، رد دعوي و ابطال دادخواست و سقوط دعواست ، اين قرار هيچ گاه در اثناء رسيدگي صادر نمي شود . گرچه ضابطه خاص در صدور اين قرار نيست ولي در موارد مطرح در قانون توسط قاضي صادر مي گردد . عدم استماع دعوي زماني است که شرايط طرح دعوي رعايت نشده است . 
قرار مذکور زماني صادر مي شود که رسيدگي به ماهيت دعوا به علت مانعي که وجود دارد قانونا مجاز نيست . اقامه مجدد دعوا پس از صدور قرار مذبور اصولا بلامانع است مگر اينکه با مانع ديگري مواجه باشد . 
لازم به ذکر است در قانون ، دادگاه بدوي مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوي نشده است بلکه موارد آن را تحت عنوان قرار رد دعوا ذکر کرده مثل بند ب ماده 332 و بند 2 قسمت ب ماده 19 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب . همانطور که گفته شد قرار عدم استماع دعوي هيچوقت در اثناء دعوي صادر نمي شود مگر در حين رسيدگي ، دادگاه متوجه آن گردد ( کاظم زاده ، 1393 ، ص 15 ) . 
همچنين به موجب بند ب از ماده 332 ق.آ.م قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا در صورتي که حکم راجع به اصل دعوا باشد قابل تجديد نظر مي باشد و مطابق ماده 335 اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر دارند :
- طرفين دعوا 
- وکلا 
- و يا نمايندگان قانوني آنها .
در اين ارتباط به موجب ماده 355 ق .آ. د.م در صورتيکه دادگاه تجديد نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت ياد شده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد کرد . 
به موجب ماده 350 نيز عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقص راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود . در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به رفع نقص اقدام نمايد در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد . 
لازم به ذکر است در فصل پنجم آ.د.م جهات تجديد نظر يادآوري شده است که بر اساس آن هر دادخواستي که نکات يادشده در بندهاي 6،5،4،3،2 ماده (341) و موارد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده بطور کتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد که نقايص را رفع کند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غير اين صورت برابر تبصره (2) ماده 1339 اقدام خواهد شد . 
در ماده 383 نيز مدير دفتر دادگاه موظف شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نقايص آن را بطور مشخص به دادخواست دهنده اخطار نمايد و ده روز به او فرصت دهد که نقايص را رفع کند... در صورتيکه نقايص ظرف 10 روز رفع نشود دعوا رد خواهد شد .
قرار رد دادخواست دفتري و آثار حقوقي آن :
قرار رد دادخواست از جمله قرارهاي شکلي است که از ناحيه دفتر دادگاه و در مواردي از طرف دادرسي دادگاه صادر مي شود . موارد قرار رد دادخواست دفتري يا قرار توقيف دادخواست در دو مرحله متفاوت صادر مي شوند. يک مرحله قبل از تکميل پرونده و مرحله ديگر به بعد از تکميل آن مربوط مي گردد . 
مرحله قبل از تکميل پرونده شامل موارد 51،53،54،56 و مرحله بعد از تکميل پرونده شامل موارد 55،56 مي گردد . 
آثار حقوقي قرار رد دادخواست دفتري :
1- اين قرار يک تصميم قضايي است که به طور استثنايي توسط مدير دفتر يا جانشين او صادر مي شود . 
2- تنها ناظر به دادخواست بدوي نيست به جز موارد خاص .
3- مربوط به ايرادات دادخواست است که مانع به جريان افتادن آن مي گردد . 
4- جز در يک مورد ( موضوع ماده 56 ق.آ.د .م ) که غير قابل اعتراض است در بقيه موارد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکايت مي باشد . 
5- اصدار چنين قراري مانع تجديد دادخواست نمي باشد ، پس خواهان بار ديگر مي تواند همان دعوي را به موجب دادخواست جداگانه اي طرح کند . 
6- اين قرار بدون ورود به ماهيت دعوي و به صورت شکلي صادر مي شود و از قاعده اعتبار امر مختومه برخوردار نمي باشد ( کاظم زاده ،1393،ص 17و20) .
ه: تجزيه و تحليل آراء صادره : 
1- به نظر مي رسد راي صادره از سوي دادگاه بدوي مي توانست گويا و روان تر از آنچه انشاء شده است صورت گيرد . متاسفانه اين اشکال در آراء دادگاهها بعضا مشاهده مي شود و همين امر موجب ابهام و برداشت هاي متفاوت و حتي اشتباه از آراء مي گردد . تحول در ادبيات و انشاء آراي صادره توسط دادگاهها از موضوعات مهمي است که قوه قضائيه بايد به آن اهتمام جدي نمايد .
2- در ابتداي امر به نظر مي رسد استناد دادگاه نخستين به ماده 2 ق.آ.د.م مبني بر غير قابل استماع بودن دعوي و رد آن صحيح مي باشد ، زيرا به موجب ماده فوق الذکر ( هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ) حال آنکه سند قانوني که روشن نمايد خواهان ها يکي از وضعيت مذکور را دارا مي باشند را ارائه نداده اند . بنابراين شعبه مربوطه اقدام به صدور قرار عدم استماع نموده و دعوا را رد کرده است ، در حاليکه آنچه در ماده 2 قانون مذکور بر آن تاکيد شده است در واقع در دادخواست تقديمي تحقق يافته يعني اولا خواهان ها رسيدگي را از دادگاه خواسته اند ، ثانيا وارث خريدار مي باشند و ثالثا اشخاص ذينفع و نمايندگان قانوني تلقي مي گردند ليکن فقط سندي که احراز نمايد خواهان ها همان وراث ادعايي مي باشند ارائه نشده است . يعني شرايط اساسي و ماهيتي دعوا در دادخواست وجود داشته است . 
3- به رغم موارد مذکور در بند 1 بايد توجه داشت که در عدم استماع دعوا بايد شرطي از شرايط اساسي اقامه دعوا وجود نداشته باشد در حاليکه خواهان ها با ارائه مبايعه نامه و ذکر سمت خود به عنوان وارث،خواسته يعني شرايط پذيرفته شدن دادخواست و شروع رسيدگي را فراهم آورده اند و به نظر مي رسد دليلي براي عدم استماع وجود نداشته باشد . اگرچه گواهي انحصار وراثت لازمه شروع رسيدگي است و تا ارائه نشدن آن رسيدگي متوقف خواهد شد ولي رد نخواهد شد زيرا به موجب بند 2 ماده 53 آ، د، م وقتي که بندهاي 2،3،4،5،6 همين قانون رعايت نشده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود اما براي به جريان افتادن آن ( رفع توقف ) بايد تکميل گردد . در واقع موارد مذکور موجب عدم استماع و رد دعوا نمي شود بلکه بايد تکميل گردد و به عبارتي رفع نقص گردد . در اين صورت دفتر دادگاه با رعايت مهلت قانوني بايد به خواهان ابلاغ نمايد که طي 10 روز نقص پرونده را ( ارائه سند گواهي انحصار وراثت ) رفع نمايد در غير اين صورت دعوا قابليت استماع نداشته و رد خواهد گشت . 
4- قرار عدم استماع دعوي به معني عدم پذيرش دعوي در دادگاه است و منصرف به ايرادات خود دعوي است نه اصحاب دعوي يا عوامل ديگر به عبارتي اگر حتي از همان دعوي رفع ايراد هم بشود آن دعوا مسموع نخواهد بود در حاليکه ضميمه نکردن گواهي انحصار وراثت امري است شکلي و در صورتي که ايراد انضمام آن رفع شود قابليت طرح و ادامه رسيدگي وجود دارد و اساسا ايرادي نيست که در خود دعوي باشد و دعوي في نفسه قابل طرح نباشد . 
5- در فرض عدم رفع نقص در مهلت 10 روزه بازهم دعوا در عين حالي که رد مي گردد تحت عنوان قرار عدم استماع نمي تواند رد شود و در صورتي که پس پايان مهلت مذکور و رد دعوا امکان رفع نقص ياد شده ميسر گردد ، خواهان مي تواند طي دادخواست جديدي دعوا را مطرح نمايد اما دعواي عدم استماع اگر ايرادي به آن وارد باشد به لحاظ اينکه نقص متوجه اصل دعواست امکان طرح آن نخواهد بود .
لازم به ذکر است مدعي مکلف است رونوشت يا روگرفت گواهي شده سندي را که مايل است يا بايد تقديم نمايد تهيه و به پيوست دادخواست تسليم نمايد . بنابراين لازم نيست و نبايد اصل سند پيوست دادخواست شود . 
6- قرار عدم استماع يکي از قرارهاي قابل تجديد نظر است ( بند ب ماده 332 آ.د.م ) و به رغم آنکه در هيچيک از مواد اين قانون موارد صدور آن پيش بيني نشده است در موارد زير صادر مي شود :
• دعوا با توجه به ساير مواد قانون آ.د،م و يا ساير مقررات غير قابل استناد باشد .( موضوع ماده 163) 
• اساس دعوا مشروع نباشد ( موضوع ماده 654 ق.م ) 
• رسيدگي به ماهيت دعوا ، به علت مانعي که وجود دارد ، قانونا مجاز نبوده و در صورت احراز موضوع مورد ادعا خواهان ترتب آثار قانوني بر آن غير ممکن است مثل دعوايي که موجر صرفا به ادعاي پايان يافتن مدت ملک اجاره که به منظور کسب و پيشه واگذار شده ، عليه مستاجر ملک دعوي تخليه اقامه نمايد در حالي که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشد . 
• دعوا غير قابل تفکيک باشد . 
• چنانچه در تاريخ تقديم دادخواست ، خوانده فوت کرده باشد . 
• در صورتيکه قانونگذار در خصوص مورد ، قرار رد دعوا را پيش بيني ننموده باشد ( شمس ، عبدالله ، 1387 ، ص 242) .
همان طور که ملاحظه مي شود موارد مذکور معطوف به جنبه ماهيتي و يا اشکالات قانوني است و شامل موارد شکلي نمي شود .بنابراين باتوجه به موارد فوق الذکر دادگاه تجديد نظر به درستي اعتراض خواهان را وارد تشخيص و با توجه به ماده 353 راي دادگاه بدوي را نقض و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مذکور اعاده نموده است . 
نتايج آموزشي و کاربردي :
نتايجي که از آراء صادر و توضيحات ارائه شده حاصل مي گردد به شرح زير مي باشد:
1- اگر دعوا به عنوان ورثه ديگري طرح شده ولي برگه انحصار وراثت ضميمه دادخواست نباشد ، مورد از موارد اخطار رفع نقص است و نه صدور قرار عدم استماع . 
2- تنظيم و تقديم دادخواست و توجه به شرايط آن نقش فوق العاده اي در پذيرش ثبت و شروع به رسيدگي دارد ، بنابراين اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني بايد در تنظيم دادخواست و انضمام اسناد موثر در رسيدگي دقت لازم و همه جانبه را بنمايند . 
3- در طرح و پيگيري دعوا بايد به مواعيد قانوني توجه خاص داشت و در خصوص پرونده مذکور به موعد قانوني رفع نقص کامل يعني مدت ده روزه توجه نمايند تا مواجه با قرار رد دعواي دادخواست نگردند . 
4- دفاتر دادگاهها بايد در خصوص وظايفي که به عهده دارند با دقت لازم آموزش داده شده و توجيه گردند تا موجب بوجود آمدن مشکلات گوناگون از جمله تجديد يا اطاله دادرسي نشده و يا باعث خسارت اشخاص نگردند . 
5- براي افزايش مهارت حرفه اي قضات ، وکلا و نمايندگان سازمانها و نهادهاي دولتي و جهت پيشگيري از اشتباهات قضات ، اطاله دادرسي و تحميل هزينه هاي مادي و معنوي به اشخاص و تشکيلات قضايي ، بايد به توليد دانش و ارتقاء آموزش کاربردي اشخاص مذکور با روشهاي گوناگون از جمله تجزيه و تحليل آراء صادره توجه ويژه نموده و اين مهم را بايد از اولويت هاي نظام آموزشي ، دستگاه قضايي و سازمانهاي دولتي مي باشد .
منابع :
1- مجموعه دانشنامه حقوق خصوصي ، مسعود انصاري ، محمد علي طاهري ، 1388 انتشارات جنگل ، جاودانه .
2- مجموعه آراي قضايي ، دادگاههاي تجديد نظر ( حقوقي) پژوهش ، قوه قضائيه آبان 1391 ، اراده انتشار رويه قضايي کشور .
3- شمس ، عبداله ، اداله اثبات دعوا ، چاپ پنجم ، پاييز 1388 ، انتشارات دراک 
4- کاظم زاده ، علي ، انواع قرارهاي مدني ، چاپ اول 1393 ، انتشارات بهنامي
5- حياتي ، علي عباس ، کليات آيين دادري مدني ، چاپ اول ، بهار 1390 ، انتشارات ميزان 
6- اباذري فومش ، منصور ، نحوه عمل تنظيم و نگارش انواع دادخواست ، چاپ هفتم ، 1384 ، انتشارات ثامن الحجج .
7- مجموعه مشاوره هاي قضايي ، آيين دادرسي مدني و اجراي احکام مدني ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه 1392 ، انتشارات جنگل . 
8- مجموعه قانون مدني ، معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ،1388 
9- مجموعه آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، معاونت حقوقي رياست جمهوري ، ارديبهشت ماه 1390 
10- معين ، محمد ، فرهنگ لغات فارسي ، چاپ چهارم ، تهران ، 1360 انتشارات امير کبير .
به نقل از:http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=40523

بررسي قرار كفالت باتوجه به لايحه آئين دادرسي كيفري


بررسي قرار كفالت باتوجه به لايحه آئين دادرسي كيفري

ميثم بهرامي، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري
كفيل با وجه‌الكفاله
تفاوت اين قرار با التزام به حضور با تعيين وجه التزام آن است كه در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم ميگردد كه اولاً حاضر شود و ثانياً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالي كه در قرار كفالت پس از معرفي كفيل توسط متهم، كفيل ملتزم ميگردد اولاً متهم را حاضر كند ثانياً اگر متهم را حاضر نكرد وجه‌الكفاله را بپردازد.
البته در ماده 734 قانون مدني در تعريف عقد كفالت آمده است: «كفالت عقدي است كه به موجب آن احدطرفين در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند.»
متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول عنه و طرف ديگر را مكفول له مي‌گويند. البته ريشه اساس كفالت كيفري برگرفته از همان عقد كفالت ذكر شده در قانون مدني است. با اين تفاوت كه عقد كفالت حوزه وسيع‌تري را نسبت به كفالت كيفري دربرمي‌گيرد، زيرا در كفالت كيفري، مكفول‌له هميشه دادگاه (مقام قضايي) است و مكفول‌ عنه هميشه متهم، ليكن در عقد كفالت قانون مدني، طرفين عقد هر كسي مي‌تواند باشد و به علاوه كفالت كيفري داراي احكام خاصي است كه مختص اين نوع عقد است دكتر كاتوزيان در اين زمينه مي‌گويد. «ماهيت كفالت در امور مدني و كيفري يكسان است، جز در مواردي كه حكم خاصي وجود دارد و به هر حال قانون مدني بر روابط كفيل با مكفول حكومت ميكند».
1ـ ماهيت قرار
مقام قضايي، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ كفيل مطابق قانون مي‌كند. اين اقدام ماهيتاً يك عمل قضايي است و در اين مرحله قاضي با درنظر گرفتن تناسب قرار با اهميت جرم، سوابق متهم، سن و غيره به صورت آمرانه و يك‌طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصميم قضايي راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه‌الكفاله ميكند.
1ـ1ـ شرايط كفيل
كفيل بايد بدواً، داراي اهليت قانوني باشد، پس كفالت اشخاص غيررشيد، صغار و مجانين موردقبول واقع نخواهد بود و به علاوه 135 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 و ماده 217 لايحه آيين دادرسي كيفري به صراحت متذكر اين مطلب شده‌اند كه كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه اعتبار او براي پرداخت وجه‌الكفاله براي قاضي صادركننده قرار موردترديد نباشد. لذا باتوجه به صراحت اين ماده تشخيص ملائت كفيل به عهده قاضي صادركننده قرار گذاشته شده است و مقام قضايي جهت احراز ملائت كفيل هرگونه اقدامي را لازم بداند ميتواند انجام دهد، مثلاً براي اثبات ملائت كفيل مي‌تواند از طريق ارائه سند مالكيت، جواز كسب و كارت كارمندان و امثال آن اقدام كند.
1ـ2ـ ضابطه تعيين وجه‌الكفاله
تعيين ميزان وجه‌الكفاله برعهده مقام قضايي صالح است كه بايد تناسب آن با اهميت جرم، سوابق متهم، سن و غيره به شرح مندرج در ماده 134 قانون آيين دادرسي مصوب 1378 مدنظر قرار گيرد. با اين همه ماده 136 اين قانون و همچنين در ماده 219 لايحه آيين دادرسي كيفري تكليف خاصي را براي مقام قضايي صادركننده قرار اخذ كفيل تعيين كرده كه مقرر مي‌دارد «مبلغ وجه‌الكفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست ميكند. «به نظر مي‌رسد كه در تنظيم اين ماده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دقت كافي مبذول نشده است. به خاطر آنكه اولاً متضرر از جرم معمولاً در اين مرحله شاكي خصوصي و نه مدعي خصوصي ناميده مي‌شود. (ماده 9ق.آ.د.ك، مصوب 1378) و ثانياً آنكه ممكن است متضرر از جرم مبلغي نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا كند كه در اين صورت الزام قاضي به لحاظ آن در تعيين مبلغ وجه‌الكفاله با استقلال وي نسبت به اصحاب دعوا و واقعيات امر سازگار نيست. بنابراين اولي است عبارت... مگر اينكه خسارت موردتقاضا از حد متعارف و معقول باتوجه به محتويات پرونده تجاوز كند كه در اين صورت تعيين وجه‌الكفاله متناسب بر عهده مقام قضايي خواهد بود.» به ذيل ماده 136 اضافه شود.
1ـ3ـ قرار قبولي كفالت
از منظر ماده 223 لايحه آيين دادرسي كيفري مي‌توان فهميد كه قرار كفالت دو جزء اصلي دارد يكي صدور قرار معرفي كفيل و ديگري صدور قرار قبولي كفالت، جزء اول آن بيان شد، جزء دوم آن نوعي عقد به شمار مي‌آيد كه متعهد آن كفيل و متعهدله آن مقام قضايي است. به اين لحاظ از مصاديق عقد است كه دارنده سند مالكيت يا ورقه اعتبار با اراده و ميل خود مراجعه و با مقام قضايي قرارداد مي‌بندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضايي خواست او متهم را معرفي كند، در سيستم قضايي ما كفالت عقدي است كه يك ايجاب و يك قبولي دارد و به اراده متهم هيچ اثري مترتب نيست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق كفيل و مقام قضايي براي تحقق قبولي كفالت كافي است. آنچه كه در صدور قرار قبولي كفالت مهم است، احراز اعتبار كفيل است كه ماده 135 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت به اين امر اشاره كرده است كه متعاقب آن مقام قضايي قرار قبولي كفالت صادر مي‌كند.
2ـ قابليت اعتراض
به طور كلي قرار كفالت قابل اعتراض نيست و قانون قابليت اعتراض را در خصوص قرار اخذ كفالت به سكوت برگزار كرده است. مقنن اصل را بر قطعي‌بودن قرارهاي تأمين كيفري نهاده مگر در مواردي كه قابليت اعتراض به صراحت در قانون قيد شود. ليكن مطابق ماده 143 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 متهم، كفيل، و وثيقه‌گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه التزام و يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت كنند.
الف: در صورتي كه بخواهند ثابت كنند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت كنند به جهات يادشده در ماده 116 اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند.
ج: هرگاه بخواهند ثابت كنند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
در لايحه آيين دادرسي كيفري نيز به اين موضوع اشاره شده است كه در اين صورت مرجع قضايي خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي رسيدگي مي‌كند. روشن است كه قابليت اعتراض به دستور پرداخت وجه‌الكفاله بايد در متن تصميم قضايي ذكر شود.
نكته مهمي كه درخصوص قرار كفالت هنگامي كه متهم به دليل عجز از معرفي كفيل روانه زندان مي‌شود، قابل ذكر است اين است كه اين نوع قرار نيز مانند اصل قرار كفالت قابليت اعتراض ندارد و موجب تضييع حقوق متهم فراهم مي‌شود و بايد حق اعتراض متهم به اين قرار در قانون پيش‌بيني شود. همچنين در صورتي كه دادگاه تجديدنظر دستور مقام قضايي را مبني بر اخذ وجه‌الكفاله را به دليل پذيرش معاذير موجهه كفيل نقض كند مانع اخطار مجدد به كفيل داير بر معرفي مكفول و در صورت استنكاف و عدم ارايه معاذير موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه‌الكفاله نيست. زيرا حكم دادگاه تجديدنظر فقط به دليل پذيرش معاذير در اخطار اول معافيت كفيل بوده و فقط اخطاريه اول را بي‌اثر ميكند، ليكن در اصل قرار كفالت تزلزل وارد نكرده و موجب برائت ذمه كفيل نمي‌شود.
البته لازم به ذكر است كه به موجب نظريه شماره 2938/7ـ 16/4/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه و باتوجه به بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 و لحاظ ماده 10 آيين‌نامه اين قانون، اختيارات و وظايف دادستان كه سابقاً به رئيس دادگستري و معاونين وي تفويض شده بود مجدداً به استناد مذكور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشكيل دادسرا در، محل در فرض سوال اجراي قسمت اخير ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني بر صدور دستور ضبط يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام در همه مراجع قضايي با دادستان خواهد بود ليكن چون تشخيص تخلف متهم يا كفيل يا وثيقه‌گذار و نهايتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نيست تا مباشرت او شرط باشد بنابراين در صورت اعطاي اختيار از سوي دادستان نيز منبع قانوني ندارد.»
3ـ ضمانت اجراي قرار كفالت
قبل از بيان احكام ناظر به عجز يا خودداري كفيل از معرفي متهم تذكر اين مطلب ضروري است كه در صورت تسليم كفيل به مقام قضايي از سوي مكفول و تقاضاي فك قرار و قبول كفالت شخص ديگر يا وثيقه و در غير اين‌صورت اعزام متهم به زندان است. چه كفيل در حقيقت به منظور جلوگيري از بازداشت متهم كفالت او را عهده‌دار شده است در صورتي كه كفيل تشخيص دهد كه از آن پس احضار مكفول مشكلاتي براي او ايجاد خواهد كرد يا در آينده قادر به معرفي مكفول نباشد مي‌تواند با تسليم مكفول به مقام قضايي عقد كفالت را منفسخ اعلام دارد، اين مطلب كه قبل از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بحثهاي فراواني را برانگيخته بود تا آنجا كه مقامات قضايي معمولاً از فك قرار اخذ كفيل صادره استنكاف مي‌ورزيدند سبب شد كه قانونگذار در تبصره ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 به شرح زير به آن خاتمه دهد: «كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند درخواست مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را بنمايد.» ضمانت اجراي قرار اخذ كفيل را در دو قسمت بررسي ميكنيم.
3ـ1ـ ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل
طبق ماده 138 ق.آ.د.ك. متهمي كه درباره او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 بازداشت است تا زماني كه كفيل معرفي كند و در مورد او قرار قبولي كفالت صادر شود. لازم به توضيح است كه تبصره 120 لايحه پيشنهادي ق.آ.د.ك.78 مقرر مي‌داشت «در صورتي كه متهم از معرفي كفيل اظهار عجز كند ميتواند، به ميزان وجه‌الكفاله، وثيقه اعم از نقدي و غيرنقدي يا مال منقول و غيرمنقول توديع نمايد در اين صورت قاضي مكلف به قبول آن است». متأسفانه بي‌دليل تبصره مذكور در بررسيهاي بعدي حذف شده است.
ممكن است متهم وثيقه‌اي را معرفي كند اما ارزيابي و توقيف آن چند روزي طول بكشد مانند اين كه وثيقه در محلي خارج از حوزه قضايي مرجع رسيدگي باشد. در اين صورت برخلاف ظاهر ماده 138 متهم تا توقيف وثيقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولي به موجب نظر به مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه. هر موقع كه متهم وثيقه و يا وجه نقد موضوع قرار تأمين را آماده و حاضر كند مرجع قضايي بايد آن را قبول و او را آزاد كند و در توقيف نگهداشتن او به علت تعطيل‌بودن بانك يا معاذير ديگر قانوناً جايز نيست.
3ـ2: ضمانت اجراي امتناع كفيل از حاضركردن متهم
برطبق ماده 135 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود، كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. به اين توضيح كه به كفيل اخطار ميشود ظرف 20 روز متهم را تسليم كند در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تسليم به دستور مقام قضايي وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. توضيح اينكه خواستن متهم از كفيل نيز جز در مواردي كه حضور او براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است (ماده 142 ق.آ.د.ك) و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله كفيل ميتواند مثل متهم و وثيقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد. (ماده 143 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب، 1378).
سوال: «اگر كفيل فوت كند وضعيت وجه‌الكفاله و احضار متهم به چه شكل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولي كفالت كفيل فوت كند به نظر مي‌رسد هيچ مسئوليتي متوجه وراث كفيل نخواهد بود زيرا تعهد كفيل يك تعهد شخصي است و از جمله تعهدات مالي نيست كه با ورثه منتقل شود. بنابراين اگر كفيل قبل از اين كه از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نمايد فوت كند قاضي نبايد به ورثه مراجعه كند مگر اينكه فوت كفيل پس از تحقق تخلف و مبني بر عدم معرفي متهم باشد كه در اين صورت دولت به وجه‌الكفاله حق ضبط پيدا كرده است و ورّاث بايد وجه‌الكفاله را بپردازند».
سوال: اگر در خصوص كفيلي دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و قطعي شده و قبل از اخذ آن حكم محكوميت درباره متهم صادر و اجرا نيز شده باشد، آيا باز هم مي‌توان وجه‌الكفاله را از كفيل گرفت؟
ج: در اين مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضي معتقدند كه چون سبب صدور دستور اخذ وجه الكفاله حاضر نكردن متهم است و به لحاظ تحقق اين سبب، دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و قطعي شده است اين وجه بايد از كفيل گرفته شود و هيچ ارتباطي به اجراي حكم يا عدم اجراي آن ندارد و از طرفي آمره بودن قواعد آيين دادرسي كيفري و نظم عمومي جامعه، ايجاب مي‌كند كه كسي كه مرتكب تخلفي از قانون شده،متنبه شود و به سزاي قانوني عمل خويش برسد تا ارزش و جايگاه قانون هم متزلزل نشود. عده‌اي ديگر بر خلاف اين نظر اعتقاد دارند كه هدف اصلي مقنن از اخذ كفيل دسترسي به متهم و اجراي حكم است. بنابراين در فرض مذكور كه حكم اجرا شده ديگر نيازي به اخذ وجه‌الكفاله نيست. اداره كل حقوقي قوه قضاييه در تاييد نظر اخير چنين اعلام نظر كرده است. با توجه به اينكه غرض نهايي مقنن از وضع ماده 136 مكرر ق. آ. د. ك الحاقي 1311 و اصلاحي 1335 (ماده 140 قانون فعلي)امكان دسترسي به متهم و تعقيب او و اجراي حكم درباره‌اش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حكم صادره درباره محكوم عليه اجرا شده است، بنابراين مطالبه وجه‌الكفاله از كفيل به غرض اجراي حكم درباره مكفول عليه ديگر موردي ندارد. (نظريه شماره 3786. 379).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفيل اموالي جهت پرداخت وجه‌الكفاله نداشته باشد، آيا مي‌توان كفيل را بازداشت كرد.
ج: تا قبل از تصويب ماده واحده قانون من ع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب 23/8/51 در صورت عدم تاديه وجه الكفاله امكان توقيف كفيل در ازاي هر 500 ريال، يك روز وجود داشت. با عنايت به صدور ماده مذكور به اين شرح «از تاريخ اجراي اين قانون ، جز در مورد جزاي نقدي، هيچ‌كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد... ديگر بازداشت كفيل بدون مجوز قانوني است و حتي با استناد به قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 نيز نمي‌توان كفيل را بازداشت كرد، زيرا اين قانون بازداشت را در مورد محكومان به حكم دادگاه تجويز كرده است و حال آن‌كه دستور اخذ وجه‌الكفاله شامل اين مورد نيست و حكم دادگاه تلقي نمي‌شود.
در تاييد اين نظر برخي عقيده دارند در صورتي كه كفيل متهم را در مواردي كه حضور او لازم بوده حاضر نكند و وجه‌الكفاله را پرداخت نكند موجبي براي بازداشت كفيل نخواهد بود. زيرا به دلالت ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در صورت صدور حكم قطعي بر محكوميت شخصي بدهكار و عدم پرداخت محكوم‌ به، وي بازداشت مي‌شود و در مورد كفيل چون حكمي صادر نشده است و قرار قبولي كفالت صرفا عقدي است كه بين مقام قضايي و كفيل منعقد شده است و چون بدهي كفيل مسبوق به صدور حكم نيست لذا بازداشت وي مجوزي نداشته و مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 خواهد بود. در اين مورد نيز نظريه مشورتي 1297/7 ـ 11/2/1381 اداره حقوقي منتشره در روزنامه رسمي شماره 16674 ـ 8/3/1381 حاكي از آن است كه تا زماني كه حكم محكوميت كفيل به پرداخت وجه‌الكفاله صادر نشده نمي‌توان كفيل را به علت عدم پرداخت وجه‌الكفاله بازداشت كرد. و همچنين نظريه مشورتي شماره 1629/7 ـ 12/4/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه: جذب كفيل را فاقد مجوز قانوني دانسته است.در راي شماره 614 ت 2/7/80 شعبه 3 انتظامي قضات آمده است اقدام رئيس دادگاه عمومي از حيث صدور دستور جذب ضامن متهم كه منتهي به اعزام ضامن به دادگاه نيز شده بدون مجوز قانوني بوده و تخلف است و دفاع وي بر اين كه مطابق رويه معمول در محاكم عمومي نموده موثر در مقام نيست.
4 ـ موارد الغاء قرار
مواردي كه در خصوص الغاء قرار كفالت در قانون ذكر شده دو دسته‌اند در بعضي موارد پس از الغاء قرار بايد تامين مجدد از متهم اخذ شود ولي گاهي نياز به اخذ تامين مجدد نيست.
4 ـ 1 ـ موارد الغاء قرار كفالت و اخذ تامين مجدد
البته در اين موارد مقام قضايي پس از انتفاء قرار، پرونده را مجددا بررسي مي‌كند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجراي حكم مي‌تواند، بر حسب تشخيص، مجددا تامين متناسب از متهم اخذ نمايد كه اين موارد عبارتند از:
1 ـ هرگاه بر اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنكاف كفيل از حاضر كردن وي دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و قطعي شود، ديگر اثر قرار ياد شده ملغي شده و مي‌تواند قرار تامين ديگري صادر كند.
2 ـ هرگاه كفيل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الكفاله ، فوت كند. البته قابل ذكر است كه «اين تعهد(كفالت) با فوت كفيل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده 748 قانون مدني فوت مكفول موجب برداشت كفيل نمي‌شود، اين است كه فوت كفيل موجب سقوط تعهد اوست. البته فوت متهم علاوه بر اين كه منتهي به قرار موقوفي تعقيب و خود از موجبات سقوط تعهد كفيل است، چون تعهد كفيل، تعهد احضار مكفول عنه است و با فوت وي تعهد موضوعاً منتفي است. به هر حال قرار كفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتني بر شناخت دقيق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه يا اجتماعي كفيل با اوست و ممكن است اين مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراين نمي‌توان از آنها احضار متهم را تقاضا كرد و لذا با فوت كفيل، كفالت منتفي مي‌شود.
3 ـ هرگاه كفيل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الكفاله اهليت خود را از دست بدهد قرار كفالت الغاء مي‌شود.
4 ـ در صورت رفع مسئوليت از كفيل در هر مرحله از دادرسي، به لحاظ معرفي متهم و تحويل وي و تقاضاي رفع مسئوليت، كه در اين صورت قاضي مكلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولي كفالت است و ليكن در قسمت اول يعني قرار اخذ كفيل به قوت خود باقي است و فقط متهم بايد كفيل جديد معرفي نمايد تا آزاد شود (تبصره يك ماده 139 ق.آ.د.ك) مطابق اين تبصره (تبصره يك ماده 139 ق. آ. د. ك) كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را بكند. اين تاسيس جديدي است در قوانين دادرسي گذشته، سابقه‌اي نداشته و ايراداتي به آن وارد مي‌شود. من جمله « اين روش موجب تضييع حقوق متهم بوده و مغاير آشكار و بين حقوق انساني است. قانون‌گذار متهم را همانند كالايي تصور كرده كه در اختيار كفيل يا وثيقه گذاراست و هر وقت اراده كنند مي‌توانند متهم را تحويل مقام قضايي داده و خود را از بار كفالت يا توقيف وثيقه آزاد كنند. صرف نظر از اينكه كفالت و وثيقه طبق قانون مدني كه مبناي شرعي و فقهي دارد، نسبت به متعهد لازم است (م 739ق.م) و قانون‌گذار نبايد ماهيت عقد لازم شرعي را به جايز تبديل كند. بر اين اساس طراحان لايحه ، به پيامدهاي فاسد آن توجه نكرده‌اند و به توقعات بي‌رحمانه كفيلان امروزي و وثيقه‌گذاران پرتوقع كه هر آن ممكن است به بهانه معرفي متهم درصدد سودجويي برايند نيز اعتنايي نكرده‌اند. حذف اين تبصره نيز از پيشنهادهاي اينجانب است.»
4 ـ 2 ـ موارد الغاء قرار كفالت بدون نياز به اخذ تاميين مجدد
1 ـ هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و قرار منع پيگرد، موقوفي تعقيب با برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيتي مختومه اعلام گردد. قرار كفالت ملغي الاثر خواهد شد. (مواد 139 تبصره 2 و 144 ق. آ. د. ك).
2 ـ هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تامين ملغي‌الاثر مي‌شود (تبصره 2 ماده 139 قانون آيين‌ دادرسي كيفري).
3 ـ در مواردي كه به دليل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه‌الكفاله صادر و مبلغ آن از كفيل گرفته شده باشد و متهم نيز به موجب حكم دادگاه محكوم شناخته شده و ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل تامين پرداخت شده و زايد آن نيز به كفيل مسترد شود. در اين مورد به دليل اجراي مفاد حكم و تنبيه كفيل، ديگر قرار صادره منتفي و نيازي به اخذ تامين مجدد نيست.


منبع:
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 10/9/1393

تفاوت حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

 
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می شود.
بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.   واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه ای دارد، اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار را نیز موردبررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می شود.
بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. 
الف- حکم:
بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می شود:
۱- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می شود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل می گوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته های شخص ب. می گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
۲- آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورددعوا حکم صادر کرده است.
ب- قرار:
طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می شود.
مفهوم رأی
در اصطلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می شود؛ درواقع رأی بر دو نوع است: حکم و قرار. توجه به این نکته ازاین جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام مدنی را با عنوان تصحیح «رأی ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، در مورد تصحیح حکم و نیز در مورد تصحیح قرار، رعایت می شود.
 
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/16575

تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت(نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری)

«حمایت» از نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری گزارش می‌دهد 
تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت
 
 
قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون "بازپرس" به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟
 
  جایگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. از زمان تصویب اولین قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1290 تا سال 1373 که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید، مستنطق یا بازپرس دارای نقش مهمی در نظام قضایی بود اما در سال 73 با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و قاضی تحقیق جایگزین نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقیق در خصوص جرایم و کثرت پرونده‌ها در محاکم خیلی زود جای خالی بازپرسی را در نظام قضایی نشان داد و بر این اساس با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون «احیای دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت ریاست دادستان دوباره به جریان قضایی کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت ریاست دادستان قرار داشت و دادیاران مکلف به تبعیت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بین نظر آنها اختلافی رخ می‌داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.
احیای دادسراها موجب شد تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا شود اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرم بود. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بجز جرایم مهمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، رجم، قصاص عضو یا حبس ابد  بود و تحقیق در خصوص آنها تنها در صلاحیت بازپرس بود، دادستان در سایر جرایم حق تعقیب و تحقیق در خصوص جرم را داشت.
اما با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال 92 و اجرای آن از ابتدای تیرماه 94 تعریف روشنی بین وظایف دادستان و بازپرس ایجاد و مقام تعقیب از مقام تحقیق جدا شد.
 
  تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق
دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقیق است. در واقع بازپرس به عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق  پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر می‌کند.
بر اساس ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است.» البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام دادستان اجازه داده است تا در صورت نبودن بازپرس همان وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم به عهده داشته باشد. البته در جرایم مهمی که در ماده 302 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقیق نداشته و در این صورت، تحقیق لازم در جایی که بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد.
اگر در جایی بازپرس حضور نداشته باشد یا به دلایل قانونی معذور از رسیدگی باشد(برای مثال وجود قرابت نسبی و سببی بین متهم و بازپرس)، در غیر از جرایم مهم در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دادستان بجای بازپرس حق تحقیق در خصوص جرم را خواهد داشت که در این صورت می‌تواند تحقیق را به یکی از دادیاران دادسرا ارجاع دهد اما دادیار از آنجایی که استقلال در تصمیم ندارد باید تحت دستورات دادستان انجام وظیفه کند و در صورتی که دادیار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر کند حتما باید موافقت دادستان را در این خصوص جلب کند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام تحقیق، همان حفظ حقوق متهمان باشد تا در فضایی منطقی راجع به جرم تحقیق و نسبت به آن اظهار نظر شود.
 
  وظایف بازپرس
همانطور که تاکید شد بازپرس مقام تحقیق در خصوص جرم است و تعقیب جرم بر عهده دادستان است و بر اساس ماده 89 قانون جدید شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع از سوی دادستان است. البته اگر بازپرس خودش ناظر وقوع جرم باشد، فورا تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را هم به اطلاع دادستان می‌رساند ولی ادامه تحقیقات منوط به ارجاع امر از سوی دادستان است و اگر دادستان پرونده را به بازپرس دیگری ارجاع دهد در این صورت، بازپرس حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت.
 بازپرس مکلف است که تا تعیین تکلیف موضوع جرم را تحقیق کند و بر اساس ماده 104 قانون جدید، به استناد اینکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف کند.
بازپرس پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، بر اساس ماده 217 برای تضمین حضور متهم در ادامه مراحل تحقیق و دادرسی، در صورت وجود دلایل کافی باید برای متهم یکی از قرارهای تامین را صادر کند. اگر در قانون قدیم قرارهای تامین به 5 قرار خاص شامل التزام با قول شرف، التزام با وجه التزام، التزام با کفالت، التزام با وثیقه و بازداشت موقت محدود می‌شد در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یک توسعه در قرارهای تامین ایجاد شد و بر این اساس قرارهای تامین 10 گروه از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت تقسیم‌بندی شد.
در قانون جدید بر صدور قرارهای تامین سبک مانند الترام به حضور با قول شرف یا وجه التزام یا اقدامات تامینی مثل عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی نوبه‌ای به مراجع خاص یا عدم خروج از منزل تاکید شده است و در صورت جدی بودن دلایل اتهامی یا بیم فرار متهم بازپرس می‌تواند از قرار کفالت یا ویثقه یا بازداشت موقت استفاده کند.
همچنین برای رعایت حقوق متهم اگر بازپرس بخواهد به مرخصی یا ماموریت برود، ابتدا در خصوص پرونده‌هایی که متهمان آن بازداشت هستند، تصمیم‌گیری کند و اگر امکان آزادی متهم وجود دارد در این خصوص اقدام کند.
پس از صدور قرار تامین مناسب و انجام همه تحقیقات لازم، در پایان تحقیقات، بازپرس باید یک تصمیم مهم بگیرد؛ اگر وقوع جرم از سوی متهم را محرز نداند یا متهم به هر نحوی بیگناه باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای اتهام وجود نداشته باشد در این صورت به فراخور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می‌شود اما اگر بازپرس در مجموع تحقیقات، وقوع جرم را از سوی متهم محرز تشخیص دهد در این صورت قرار جلب به دادرسی را برای متهم صادر می‌کند. این قرار از جمله نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که جایگزین قرار مجرمیت در قانون قدیم شده است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس پرونده را به دادستان ارجاع می‌کند تا در صورتی که با نظر بازپرس موافق است، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و تحقیقات توسط بازپرس پایان می‌یابد.
 منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7858

تقویم قرار تأمین خواسته

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۰۹
پنج‌شنبه،۲۶ شهریور ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۴۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۳۶۰
شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟
۲ـ شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که  دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
۳ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام  و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟
نظریه شماره ۲۷۱۶/۹۳/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳: برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طورمستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقررشده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5851
 

سخت‌گیری‌های قانونگذار در خصوص قرار بازداشت موقت

رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی تشریح کرد 
سخت‌گیری‌های قانونگذار در خصوص قرار بازداشت موقت
 
 
رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می‌تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است، استفاده کند؛ اما این‌گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه‌دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.
برخی جریانات سیاسی، از اقدامات دستگاه قضا در رابطه با برخی پرونده‌ها، به عنوان سیاسی‌کاری یاد می‌‌کنند. به طور نمونه یکی از منتسبان به جریان فتنه و از حامیان کودتای نافرجام 88 اخیرا طی یادداشتی در روزنامه شرق سعی کرده است در زمینه استفاده از قرار بازداشت موقت شبهاتی را مطرح کند و از ابزار بازداشت به عنوان ابزار سیاسی تعبیر کرده است.
پرواضح است که با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه اسلام و مبنای دینی تشکیل و از همان ابتدا برای حمایت از حقوق مردم، قانون اساسی تهیه و تدوین شد. اصل 156 این قانون نیز وظایف قوه قضاییه را برشمرده و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دستگاه قضا نهاده است.
در همین راستا، قوه قضاییه برای انجام صحیح وظایف محوله، باید سلسله اقداماتی را انجام دهد تا بتواند از حقوق عامه به بهترین شکل دفاع کند و برای این مهم هم نیاز به ابزار و پشتوانه دارد.
یکی از ابزارهای مورد نیاز دستگاه قضا برای پیشگیری از تخلف و جرم یا کشف جرم مطابق با آنچه قانونگذار تعیین کرده، بازداشت است که قوه قضاییه مطابق با مقرراتی که آیین دادرسی کیفری به آن اشاره دارد، می‌تواند از این ابزار قانونی در راستای حفظ امنیت جامعه و بر اساس شرایط مورد اشاره در این قانون که رییس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی به آن اشاره می‌کند، استفاده کند.
 
بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمی‌شود
حسن پاشازاده در گفت‌وگو با میزان در این زمینه می‌گوید: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می‌تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است استفاده کند؛ اما این‌گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه‌دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.
وی با تأکید بر اینکه بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمی‌شود، تصریح می‌کند: قانونگذار از میان قرارهای تأمین کیفری، در خصوص قرار بازداشت سختگیری‌های بسیاری کرده است و در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری بندهایی را در نظر گرفته است که قاضی با استناد به آنها می‌تواند از قرار بازداشت موقت استفاده کند.
 
استفاده از قرارهای تأمین کیفری، سلیقه‌ای نیست
البته در این میان برخی بر این تصور هستند که قوه قضاییه در رابطه با هر پرونده‌ای سریعا قرار بازداشت صادر می‌کند. در حالی که اینطور نیست و شرایط و ضوابطی برای استفاده از مجازات زندان وجود دارد و آن‌گونه که این دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌گوید: در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به شرایط استفاده از قرار‌های تامین کیفری تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع بدین معنا است که هر مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام مکلف است یکی از قرارهای تأمین که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است را صادر کند. در این ماده به ساده‌ترین قرار تأمین کیفری که همان التزام به حضور با قول شرف است، تا شدیدترین آن یعنی بازداشت موقت اشاره شده است.
پاشازاده می‌افزاید: در مورد صدور هر یک از قرارهای تأمین کیفری، مقام قضایی باید به دلایل کافی، نوع و اهمیت جرم، وضعیت متهم و شخصیت مرتکب جرم توجه داشته باشد بنابراین استفاده از قرارهای تأمین کیفری، سلیقه‌ای نیست.
 
استفاده قاضی از قرار تامین شدیدتر به معنای سلیقه‌ای عمل کردن او نیست
از سوی دیگر، قانونگذار شرایط صدور قرارهای تامین کیفری در رابطه با مسئولان را در قانون مشخص کرده و دستگاه قضا در این زمینه نیز با دقت در قانون اقدام کرده و هیچ‌گاه سلیقه‌ای عمل نمی‌کند. همانطور که در جریان رسیدگی به پرونده‌های مهم بارها دیده‌ایم که دستگاه قضا قبل از هر اقدامی ادله‌ مختلف را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار تامین صادر می‌کند. موضوعی که پاشازاده نیز آن را مورد تاکید قرار می‌دهد.
رییس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی می‌گوید: همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد اما قانونگذار به‌طور کلی به شخصیت مرتکب جرم توجه داشته است یعنی اگر مرتکب جرم اتفاقاً اقدام خلاف قانونی را انجام داده یا تحت تأثیر موضوعاتی مرتکب جرم شده باشد، همان‌طور که این موارد در میزان مجازاتش مؤثر خواهد بود،‌ این موضوع در صدور قرار تأمین نیز لحاظ می‌شود.
پاشازاده با ذکر مثالی در این زمینه تصریح می‌کند: ‌به‌عنوان مثال فردی که مکرراً مرتکب سرقت می‌شود و در این زمینه سابقه دارد، با فردی که در این زمینه سابقه‌ای ندارد یا بعد از وقوع جرم، رضایت شاکی را تأمین می‌کند، قطعاً در یک طیف قرار نمی‎گیرند و صدور قرار تأمین نیز در اینجا متفاوت خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه قرار تأمین کیفری باید موجه و مستند به قانون باشد، می‌گوید: شخصیت فرد در میزان قرار تأمین کیفری و مجازات مؤثر است و قرار باید به‌گونه‌ای باشد که افکار عمومی، عرف قضایی و قانون آن را پذیرا باشند. به‌عنوان مثال در مورد کنش‌گران سیاسی گاهی فردی صحبتی می‌کند که از آن برداشت‌های منفی می‌شود و درصدد جبران برمی‌آید. در اینجا افکار عمومی این فرد را با کنش‌گری که موجب تشویش اذهان عمومی شده و از موضع حق علیه مصالح نظام عمل می‌کند، در یک کفه ترازو قرار نمی‌دهند.
رییس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی اظهار می‌کند: در مجموع باید گفت اگر قاضی نسبت به متهم (کنش‌گر سیاسی یا غیرسیاسی) از قرار تأمین شدیدتر استفاده کرد به‌معنای دل‌به‌خواهی بودن و سلیقه‌ای بودن این مهم نیست و قاضی مکلف است مقررات قانونی را رعایت کند.
وی خاطرنشان می‌کند: قانونگذار نیز شرایط لازم را برای صدور قرار تأمین کیفری به صراحت در قانون آورده و از طرفی حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صورت عدم رعایت موازین قانونی پیش‌بینی شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18481

شرایط صدور قرار توقف تحقیقات

الزامی که پرونده را موقت بایگانی می‌کند 
شرایط صدور قرار توقف تحقیقات
 
 
تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می‌شود. درصورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مهمترین مرحله دادرسی کیفری که خود تابع ضوابط معینی است صورت می‌گیرد؛ علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی معمولا مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است. 
در این میان شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکاء و معاونان خود دست به تبانی نزده باشد. به این ترتیب تحقیقاتی که در این هنگام صورت می‌گیرد؛ تاثیر زیادی در حفظ و جمع‌آوری دلایل و تشکیل پرونده‌ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه دارد و اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر این تحقیقات شناخته شود؛ بدون اینکه دقت مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم در برابر آن فدا شود. 
دراین زمینه نیز می‌توان به ماده 45 قانون آیین دادرسی فعلی و ماده104  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 اشاره کرد که بیان می‌کند: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست؛ مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است؛ تحقیقات خود را متوقف کند».  بنابراین هدف از مرحله تحقیقات مقدماتی اظهارنظر درباره دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه است. این تصمیم‌ها که گاه شکلی و گاه ماهوی بوده قرار نامیده می‌شود. 
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 قرار جدیدی تحت عنوان «قرار توقف تحقیقات» که از جمله قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی و از اختیارات و وظایف بازپرس محسوب می‌شود در ماده 104 این قانون پیش‌بینی شده است. 
طبق این ماده بازپرس نمی‌تواند به عذرآنکه متهم معین نیست؛ مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دوسال تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ می‌شود. 
در این مرحله شاکی می‌تواند ظرف مدت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه رأساً مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند. 
 
   شرایط صدور قرار توقف تحقیقات
1-  موضوع این قرار فقط در خصوص جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است و شامل سایر جرایم تعزیری نمی‌شود. قابل ذکر است که جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‍‌شود.
 مجازات جرایم درجه 4: حبس بیش از پنج تا ده سال؛‌ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال؛‌ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
مجازات درجه 5: حبس بیش از دو تا پنج سال؛ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
مجازات درجه 6: حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال؛ شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
مجازات درجه 7: حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال؛ شلاق از یازده تا سی ضربه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه. 
مجازات درجه ٨: حبس تا سه ماه؛ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال؛ شلاق تا ده ضربه.
2- مرتکب جرم معلوم نباشد. در این مورد باید گفت که هر گاه شاکی خود هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به هر نحوی شناخته شود دادستان دستور تعقیب مجدد موضوع را خواهد داد.
3- دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد. بنابراین ملاک صدور این قرار پس از سپری شدن مدت دو سال از زمان وقوع عمل مجرمانه است.
4- قرار مذکور با موافقت دادستان باشد. ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 بیان می‌دارد:«در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.» بر این اساس و طبق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری یادشده حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض؛ در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است. در ماده 302 آمده است:« به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛ ب- جرائم موجب حبس ابد؛ پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛ ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛ ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی»
5- شاکی در ظرف مهلت مقرر اعتراض نکند؛ در این خصوص تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می‌دارد:«مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.» با توجه به بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آرای صادره از دادگاه‌های کیفری در رابطه با جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است. در ماده 427 نیز آمده است: « آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد. ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.»
6- مرجع صالح برای صدور این قرار، بازپرس است. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه نیز می‌تواند اقدام به صدور قرار توقف تحقیقات کند.
باتوجه به ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری جدید منظور از مواردی که مطابق قانون به طور مستقیم باید در دادگاه مطرح شود و دادگاه راساً مطابق مقررات عمل نماید، می‌توان به مواردی همچون ماده 340 این قانون در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که بیان می‌دارد «جرایم تعزیری درجه هفت وهشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود» و همچنین تبصره یک ماده 285 در خصوص تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر پانزده سال و ماده 306 قانون یادشده در رابطه با جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اشاره کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2545

صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم

«حمایت» بررسی می‌کند
صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن به‌کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش‌بینی کرده است.
قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قاضی اجازه داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین کیفری، به صدور قرارهای نظارت قضایی نیز اقدام کند.
قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و شخصی که علیه وی قرار نظارت قضایی صادر شده است، باید مقررات مربوط به این ماده را رعایت کند.
بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
این قرار شامل دستوراتی از قبیل معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور است.
 
  بیش از یک قرار نمی‌توان برای هر اتهام صادر کرد
بر اساس مقررات کلی حقوقی، برای هر اتهامی، بیش از یک قرار نمی‌توان صادر کرد، این موضوع در حالی است که طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس این اختیار را دارد که متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را نیز برای مدت معینی صادر کند.
برخلاف قرارهای تامین که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، دوام دارد، قرار نظارت قضایی، تنها می‌تواند برای مدتی مشخص، تعیین شود و در حقیقت، در مورد این قرارها، این امکان وجود ندارد که تا پایان جریان دادرسی، ادامه داشته باشد.
در خصوص دستور به «معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس» به عنوان یکی از بندهای ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توان گفت که بر اساس این بند، متهم به ارتکاب جرم، باید هر روز یا در فواصل زمانی تعیین‌شده، خود را به کلانتری یا سایر مراکز و نهادهایی که توسط بازپرس تعیین شده و به او دستور داده شده است، معرفی کند.
در مورد «منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» نیز می‌توان گفت که ممکن است فردی به سوءاستفاده از خودرو یا جرایم مرتبط با این موضوع متهم باشد و به همین دلیل نیز در مدتی معین، از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع شود.
«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» از دیگر بندهای مندرج در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ در این زمینه باید گفت که ممکن است فردی به مناسبت شغل خود، با ماده‌ای مانند اسید باطری سر و کار داشته باشد. اگر چنین فردی اسید باطری به سمت دیگران پاشیده و باعث آسیب دیدن افراد شود، به دستور بازپرس، می‌تواند از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
«ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز» به عنوان بند دیگری از ماده 247 را نیز می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. ممکن است شخصی که دارای سلاح شکاری بوده و مجوز استفاده از آن را هم دارد، در فصل غیرمجاز، حیوانی را شکار کند و معلوم شود این حیوان باردار بوده است. در چنین مواردی، ممکن است این شخص به مدت مشخصی مثلا یک سال، از نگهداری سلاح دارای مجوز منع شود.
 
 اعتراض به قرارهای نظارت قضایی
اگر جرمی که شخص مرتکب آن شده است، تا 6 ماه مجازات داشته باشد، در صورتی که فرد تضمین لازم را برای جبران خسارت بدهد، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی را صادر و به آن اکتفا کند.
این موضوع در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در آن آمده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند. مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرایم درجه یک تا 6، مقام قضایی حتما باید قرار تامین نیز صادر کند. در تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار به شخصی که علیه او قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، اجازه داده است که اعتراض کند. در این تبصره آمده است: قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
 
 قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود
در صورتی که قانونگذار، دستور منع خروج از کشور را به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضایی صادر کند، عدم خروج از حوزه قضایی تا 6 ماه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه از سوی مقام قضایی تمدید شود.
قرار نظارت قضایی نیز همانند قرارهای تامین، باید مستدل و موجه باشد و اگر شخصی که فقط قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شده است، دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، مقام قضایی این اختیار را دارد که قرار نظارت را لغو و قرار تامین مناسب صادر کند.
این موضوع در حالی است که اگر قرار نظارت همراه با قرار تامین صادر شده باشد، قرار نظارت قضایی لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود. همچنین باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4027&pid=6&type=0

صدور قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

صدور قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری
زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند. 
با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است. 
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود. 
بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند. 
ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
 
 میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟
همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد. 
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است: 
 
 قرار اخذ وثیقه
در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند. 
 
 قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی مالی به‌عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می‌رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.
 اعتراض به قرار
در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به‌عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.
 
 تعویض مال مورد وثیقه
وثیقه‌گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به‌جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی ‌که جرم عمدی نبوده و به‌صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، تنها برای ۵۰ میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می‌شود. مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/22822

فوت شاکی خصوصی

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۱۴
چهارشنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
۱۱۵
شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می­نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می­توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟
نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
 
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2146

قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار است

 رییس کل دادگستری استان گیلان  در گفت‌وگو با «حمایت»:
قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار  است
 رییس کل دادگستری استان گیلان اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی کشور را به منظور حفظ حقوق عامه و شهروندی دانست و اظهار کرد: این اصل بیانگر تساوی موقعیت همه شهروندان در برابر نهادهای کیفری است.
 
احمد سیاوش‌پور در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: طبق این اصل وقتی فردی به عنوان بزه‌دیده برای تظلم‌خواهی به مرجع قضایی (دادسرا) برای تعقیب کیفری مراجعه می‏کند، مقام قضایی بر حسب قانون ملزم و مکلف است که تعقیب کیفری یعنی جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی را آغاز کند؛ از این‌رو نمی‌تواند تحت هر شرایطی تعلل و تسامح داشته باشد و از انجام تعقیب کیفری امتناع و خودداری کند زیرا اصل «الزامی بودن تعقیب» در قوانین شکلی به طور صریح پذیرفته شده است.به گفته وی، این اصل بیانگر تعطیل‌ناپذیر بودن دستگاه قضایی و نهادهای کیفری است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 92، نهادهای کیفری یعنی پلیس و دادسرا را مکلف به اجرای این اصل کرده که حاکی از اصل «اجباری بودن تعقیب» است. بر این اساس هم ضابطان دادگستری را در ماده 37 قانون مذکور و هم ریاست دادسرا یعنی «دادستان» را در ماده 69 قانون مزبور مکلف و موظف به تبعیت و اطاعت از این اصل کرده است تا به عنوان نماینده جامعه با شکایت شفاهی یا کتبی با هدف حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه فرآیند کیفری را آغاز کنند. وی ادامه داد: این افراد به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند تساهل و تعلل بورزند و تعقیب را متوقف کنند و حتی در تمام ساعات شبانه‌روز همچنین تعطیلات باید تکلیف قانونی خود را جامه عمل بپوشانند و نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند زیرا تمرد از این اصل مواجه با واکنش قانونگذار است.
 
  قرار «بایگانی شدن پرونده»، یک نوآوری
مقام ارشد قضایی استان گیلان با بیان اینکه در اوج دوران حاکمیت اصل «اجباری بودن تعقیب» شاهد ظهور اصل دیگری با عنوان «اختیاری بودن تعقیب» در نظام‌های حقوقی دنیا هستیم، خاطرنشان کرد: این اصل به منظور تعدیل و تلطیف کردن اصل ذکر شده است؛ قانونگذار با در نظر گرفتن مقتضیات و ملاحظات متهم و در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم و نوع بزه و وضعیت و موقعیت اجتماعی مرتکب جرم، در پاره‌ای از موارد در جرایم سبک و متوسط، تعقیب کیفری مرتکب را به طور موقت یا دایم متوقف می‌کند که اعمال این روش هم به مصالح و منافع جامعه است و هم به نفع مرتکب جرم است، زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی مرتکب جرم شده و ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد.سیاوش‌پور افزود: آثار و تبعات ارسال پرونده به دادگاه و تعقیب متهم بیشتر از عدم تعقیب و کیفر وی است. یکی از این مصادیق به منظور متناسب بودن تعقیب «قرار بایگانی شدن پرونده» است که این تأسیس در واقع نوآوری جدیدی است که مقنن با کمک از اصل مذکور در قوانین شکلی یعنی آیین دادرسی مصوب 92 پذیرفته است؛ این موضوع تفکر جدیدی با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود آن پرونده در چرخه عدالت کیفری است بنابراین این نهاد می‌تواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفا کند.
 
  گامی در جهت پیشگیری قضایی
وی همچنین این تاسیس حقوقی را گام بلندی در جهت پیشگیری قضایی ارزیابی کرد و گفت: از این طریق مقنن به آن تمسک جسته و در واقع حمایت و ارفاقی برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان همچنین تحت شرایط خاصی مرتکب جرم می‌شوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای ممانعت از برچسب‌زنی و انگ‌زنی کیفری محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان گیلان همچنین یادآور شد: قانونگذار درماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92  به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته و اعمال این نوع تصمیم را فقط به مقام قضایی اعطا کرده است. یعنی ضابطان دادگستری حق اعمال چنین تصمیمی را ندارند، بنابراین مقام قضایی (دادستان) می‌تواند با حصول شرایط مندرج در ماده مذکور، این نهاد را اعمال کند که جنبه تخییری برای مقام قضایی دارد و از مفهوم مخالف، این چنین استنباط می‌شود که برای مقام قضایی جنبه تکلیفی و اجباری ندارد و در حقیقت یک امتیاز و فرصت قانونی است که مقنن برای مرتکبانی خاص در نظر گرفته است.  
 
  بررسی شرایط مندرج در ماده 80
سیاوش‌پور شرایط مندرج در ماده ذکر شده را شامل موارد مختلفی عنوان کرد و افزود: ماهیت جرم یکی از شرایط ذکر شده است؛ این نوع نهاد حمایتی و تأسیس مقنن مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری (محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی) است و آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است؛ بنابراین نوع جرم هم مقید به میزان و درجه مجازات است و از این‌رو این امتیاز قانونی شامل جرایم تعزیری از درجه اول تا ششم نیست، بنابراین جزو جرایم تعزیری به طور مطلق نیست، بلکه مقید است به آن دسته از جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها کمتر از شش ماه حبس باشد. مفهوم مخالف آن، این است که جرایم دیگری از نوع حدی که واضع آن شارع مقدس است همچنین قصاص و سایر جرایمی را که مجازات قانونی آن از نوع مجازات‌های مالی باشد، در بر ندارد بلکه قانونگذار نوع مجازات را مختص به جرایم تعزیری که از محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی که همانا جزیی از احکام سلطانیه به شمار می‌آید، دانسته است.وی حیثیت جرم را دومین شرط ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری معرفی و تصریح کرد: جرم ارتکابی تعزیری باید جنبه عمومی داشته یا دارای دو حیثیتی باشد، از این‌رو چنانچه جرم ارتکابی دارای حیثیت عمومی بوده و از احکام سلطانیه و نقض مقررات حکومتی یا از احکام محرمات شرعیه باشد، به عبارت دیگر از احکام الهی برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه محسوب شود، می‌توان از این تأسیس قانونی استفاده کرد. زیرا قانونگذار در مقام بیان بوده، نخست اینکه می‌توانسته این ارفاق را محدود به جرایم قابل گذشت کند، همانطور که در برخی از مواد دست به چنین ابتکاری زده است.
 از سوی دیگر اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت کند به استناد ماده 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند که تحقق این امر برای مقام قضایی، جنبه تکلیفی دارد و نیازی به صدور قرار بایگانی کردن پرونده نیست. بنابراین با این توصیف، این نهاد فقط مشمول جرایم غیرقابل گذشت است که جنبه عمومی صرف داشته یا حیثیتی باشد؛ بر این اساس شامل جرایم قابل گذشت نیست که این شاهکار قانونگذار در نظام تقنینی ماست که ستودنی است.
http://www.hemayat.net/detail/News/3145

قرار اناطه

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت»بررسی کرد 
شرایط صدورقرار اناطه در دادگاه کیفری
 
 
دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند. احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود. 
 
وقتی دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، اصحاب دعوا تکالیفی برای مراجعه به دادگاه حقوقی و اخذ رای از دادگاه حقوقی دارند؛ رسیدگی دادگاه کیفری هم پس از صدور قرار اناطه با ویژگی‌های خاصی همراه است که سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است. 
مرادی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قرار اناطه اظهار کرد: گاهی رسیدگی به یک پرونده جزایی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود و گاهی نیز یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده جزایی دیگر می‌شود و همچنین گاهی یک پرونده حقوقی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود. در این زمینه تصمیمی که دادسرا یا دادگاه‌های جزایی و حقوقی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرند قرار اناطه نام دارد که شیوه مصطلح و رایج آن در پرونده‌های جزایی است که رسیدگی به امر جزایی منوط به اثبات یک ادعا در دادگاه حقوقی دیگر است.
وی با بیان اینکه اناطه کلمه‌ای عربی است که همانند بسیاری از کلمات از طریق متون فقهی وارد زبان ‌تخصصی حقوقی شده و به کار گرفته می‌شود، افزود: معنی اناطه معلق ساختن و منوط کردن است به همین جهت در جریان دادرسی گاه، دادگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند که در نهایت به توقف جریان دادرسی منتهی می‌شود و آن مواقعی است که احقاق حق در مورد یک پرونده منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگری است، لذا دادگاه‌ها یا دادسراها با صدور قرار اناطه، دادرسی را متوقف و تا حصول نتیجه ‌قطعی در دادگاه مورد نظر از هرگونه اقدامی خودداری می‌کنند.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: مصداق بارز این مهم در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری دیده می‌شود، به طوری که در این ماده اشاره شده است که هرگاه اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
 
 صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی 
مرادی اظهار کرد: از بین مصادیق متعدد در این زمینه می‌توان به شکایت کیفری فردی علیه فرد دیگری مبنی بر فروش مال غیر اشاره کرد به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته است، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه ندارد، زیرا ممکن است پس از رسیدگی و محکومیت احتمالی متهم در مرجع کیفری یادشده، در دادگاه حقوقی رایی صادر شود که اساس مالکیت شخص شاکی را زیر سوال ببرد، بدیهی است در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود دارد.
وی ادامه داد: این نکته ضروری است که هر ادعای حقوقی لزوماً صدور قرار اناطه در پرونده کیفری را به دنبال ندارد بلکه ادعای حقوقی مطرح شده باید آن چنان قوی و اساسی و تقدم داشته باشد که در صورت عدم توجه به آن رسیدگی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی  را به وجود نیاورد .
این حقوقدان بیان کرد: قانونگذار با وضع تبصره 2 ماده  21 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وضعیت اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده زیرا اناطه امری استثنایی است و قانونگذار ترجیح داده دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، به این معنا که اختلاف در مالکیت اموال منقول مشمول قرار اناطه نمی‌شود.
 
 تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی
 مرادی با بیان اینکه همچنین اگر رسیدگی به یک امر حقوقی منوط به رسیدگی دادگاه کیفری باشد، افزود: برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، یعنی در اینجا دیگر نمی‌توان دلیل آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است در خواست قرار اناطه کرد؛ در حقیقت این ماده وجه دیگری از قضیه را بیان می‌کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی برعکس آنچه تاکنون عنوان شد، این دادگاه حقوقی است که رسیدگی را متوقف می‌کند تا تعیین ‌تکلیف نهایی در مرجع کیفری صورت گیرد.
وی ادامه داد: گاهی احتمال دارد، موضوع ماده 19 مذکور بین دو دادگاه حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد بطوری که صراحتا عنوان شده هرگاه رسیدگی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره به صرف دادگاه کیفری یا حقوفی ندارد و اگر خواهان در فرصت یک ماهه در نظر گرفته‌شده رسید یا گواهی طرح دعوا در دادگاه دیگر را ارایه ندهد، قرار رد دعوی صادر می‌شود، با این وصف تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی نوعی قرار اناطه است .
این وکیل دادگستری افزود: دامنه توقف رسیدگی به مواردی از قبیل اعاده دادرسی، اعتراض ثالث طاری و سایر موارد نیز گسترش دارد که با توجه به گستردگی موضوع و عدم امکان طرح آن در این بیان مختصر از ورود بیشتر خودداری می‌شود.
 
 دادگاه کیفری مرجع صالح برای صدور قرار اناطه 
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وظیفه اصحاب دعوا در زمان صدور قرار اناطه چیست، گفت: برابر قسمت اخیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و در امور حقوقی این عدم توجه برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی قرار رد دعوی را در پی خواهد داشت . 
مرادی در خصوص چگونگی اعتراض به قرار اناطه، اظهار کرد: برابر بند الف ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی کیفری قرار اناطه قابل اعتراض است، ضمن اینکه برابر تبصره ماده مذکور مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج یک ماه از تاریخی است که قرار به آنها ابلاغ می‌شود البته همانطور که در بند یک عنوان شد همین مهلت در امور حقوقی نیز برابر ماده 19  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توجه خواهان قرار رد دعوی صادر می‌شود.
وی در خصوص مرجعی ذی‌صلاح برای رسیدگی به قرار اناطه، گفت: برابر ماده 271 قانون آیین ‌دادرسی کیفری دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده‌ باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز در رابطه با اعتراض به این‌گونه قرارها که از سوی شاکی یا متهم  یا وکلای آنها صورت می‌گیرد با دادگاه اشاره شده است .
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه پس از رسیدگی به قرار اناطه، تکلیف دادگاه صادرکننده و دادگاهی که موضوع به آن ارجاع شده چیست، افزود: برابر ماده 274 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده اعتراض را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و در موارد نقص تحقیقات بدون اینکه قرار را نقض کند، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد یا اینکه خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند در مواردی نیز که قرار از سوی دادگاه نقض می‌شود،  دادسرا تحقیقات خود را ادامه می‌دهد، بدیهی است مرجع کیفری رسیدگی‌کننده در این‌گونه موارد با توجه به نص صریح ماده بیست و یک قانون آیین دادرسی کیفری  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌کند؛ برابر تبصره سه ماده مذکور مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود، در حقیقت در امور حقوقی طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود .
وی افزود: صدور قرار اناطه لزوماً با درخواست هریک از طرفین دعوی نیست بلکه تشخیص مرجع رسیدگی کننده نقش تعیین کننده ای دارد پس صرف درخواست طرفین مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار مذکور نمی‌کند، لذا تحقیق و تفحص مقام قضایی یاد شده موثر است. ضمنا در مواردی که بازپرس قرار یاد شده را صادر می‌کند حتما باید به تایید دادستان نیز برسد که در صورت بروز اختلاف طبق تبصره ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 271 قانون یاد شده حل اختلاف با دادگاه صلاحیت‌دار است که تصمیم دادگاه یاد شده در این زمینه برابر ماده 273 قانون اشاره شده قطعی است در مورد دادیاران نیز باید در نظر داشت که آنان تابع نظر دادستان نسبت به قراری که صادر کرده‌اند، هستند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14443