سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون مجازات اسلامی جدید

امتیازهای قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق



امتیازهای قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق

 
داوود حسن‌خانی*
با توجه به اینکه قوانین کیفری به عنوان متونی لازم‌الاجرا به بیان ارزش‌های اساسی یک اجتماع و تعیین واکنش‌های مقرر به منظور مقابله با تخطی‌کنندگان از ارزش‌های مذکور می‌پردازد، این قوانین در تنظیم روابط اجتماعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، به گونه‌ای که یکی از راه‌های تشخیص سطح فرهنگی یک جامعه معین را، در بررسی مقررات جزایی آن جامعه دانسته‌اند.
با توجه به مقدمه اختصاری که ذکر شد، پرسش‌ها و پاسخ‌هایی به شرح ذیل مطرح می‌شود:
1 - امتیازهای قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی چیست؟
وضعیت روانی متهم در قانون جدید، معیار اصلی در صدور رأی است. طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی جدید، صدور حکم تعزیری از سوی قاضی دادگاه با توجه به انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن، اقدام‌های مرتکب پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز تاثیر تعزیر بر وی در نظر گرفته شده است.
نکته بعدی در خصوص درجه‌بندی مجازات‌هاست. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌ها به 8 گروه تقسیم شده‌اند که این تقسیم‌بندی در ماهیت تصمیم‌گیری و تفاوت‌های جرم و مجرمان، اجرای مجازات و عدالت را محقق می‌کند.
در خصوص عفو مجرمان در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 نیز باید گفت که طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی جدید، قاضی در این دسته از جرایم تعزیری، متهم را از مجازات معاف می‌کند و این در صورتی است که او تشخیص دهد که در صورت اجرا نشدن مجازات، مرتکب اصلاح می‌شود. در این زمینه، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن مورد توجه قرار گرفته است.
با توسعه مجازات‌های تکمیلی، میزان محرومیت‌ها افزایش یافته است که این مورد را می‌توان از موارد امتیاز این قانون دانست زیرا با سیاست کیفری و اصلاح و تکمیل مجازات سازگار است همچنین این موضوع می‌تواند از موارد متعارض با سیاست کیفری و مجازات مرتکب باشد.
در خصوص اجازه تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی باید گفت که در ماده 40 این قانون، این اختیار در نظر گرفته شده است که در جرایم موجب تعریز درجه شش تا هشت با توجه به وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق فرد و نیز اوضاع و احوالی که جرم در آن ارتکاب یافته است، با وجود شرایط مندرج در ماده مذکور صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی جدید، فرآیند اجرای نظام نیمه آزادی مورد توجه قرار گرفته است همچنین در ماده 64 این قانون، موضوع محرومیت از خدمات اجتماعی جایگزین حبس‌های کوتاه مدت که شامل دوره‌های مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است، مطرح شده است. همچنین اطفال زیر 9 سال در قانون جدید از مجازات‌های قضایی معاف هستند که در فصل دهم این قانون، به تفصیل جرایم و مجازات‌های اطفال آمده است. در قانون مجازات اسلامی جدید سن مسئولیت کیفری از دفعی و شناسنامه‌ای به تدریجی تغییر کرده است، این قانون بین سن عقلی و جسمی تفکیک قایل شده و در آن گروه‌های سنی به تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده است همچنین در این قانون فرد زیر 18 سال به طفل تعبیر شده و تفکیک بین دختران و پسران از بین رفته است و برای افراد 15 تا 18 سال که مستوجب حدود و قصاص باشند، به قاضی این اختیار داده شده است که یکی از موارد پنج‌گانه را معین کند. در قانون سابق مجازات اسلامی در مورد جرایم تعزیری برای کودکان و بزرگسالان تفکیکی وجود نداشت اما در قانون جدید چنین تفکیکی وجود دارد و برای کودکان 15 تا 18 سال درجه‌بندی شده است.احراز توبه برای قاضی دادگاه، مجازات را ساقط می‌کند که در موارد مبحث پنجم از ماده 114 تا 122 قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده و ابتکار و تقنینی جدید است همچنین حذف مجازات سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه طبق مواد 224 و بعد از آن در قانون مجازات جدید می‌تواند تحولی در این قانون باشد.حبس الکترونیکی، ابداعی قانونی است که ماده 62 قانون جدید مجازات اسلامی به آن پرداخته است، البته به‌کارگیری حبس الکترونیکی نیازمند دقت، فهم کافی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی حساب‌شده خواهد بود.در خصوص تعریف مجازات «ساب‌النبی» (توهین به پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) ) در قانون مجازات اسلامی جدید نیز باید گفت که این تعریف مضیق است و هر دشنامی را شامل نمی‌شود که ماده 262 این قانون مبین این موضوع است. البته نباید این دشنام در مفهوم وسیع مورد استفاده دادگاه قرار گیرد بلکه قاضی دادگاه باید با تعریف مضیق و دقت کافی در این مورد اتخاذ تصمیم کند، همچنین کاستن از مسئولیت عاقله در مواد 465، 466 و 467 قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است.
2 - با استفاده از قانون مجازات اسلامی جدید تا چه میزان می‌توان از جمعیت کیفری زندان‌ها کاست؟
اجرای نظام نیمه آزادی، راهی برای حبس‌زدایی است که در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و سهم بسزایی در حبس‌زدایی دارد.محرومیت از خدمات اجتماعی جایگزین حبس‌های کوتاه مدت بر اساس ماده 64 قانون جدید مجازات اسلامی و به منظور دستیابی به اهداف جرم زدایی و حبس‌زدایی آمده است همچنین اعمال قاعده دراء در محکوم نشدن و نیز وارد نشدن متهمان به زندان مؤثر است.معافیت اطفال کمتر از 9 سال، گام دیگری در زمینه حبس‌زدایی است، همچنین تعویق صدور حکم عامل دیگری است که در حبس‌زدایی موثر است و در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید به طور مؤثری می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موثر باشد.
* رییس شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان کرمان
 منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
 روزنامه حمایت

مفهوم سلب حیات



مفهوم سلب حیات

امید توکلی‌کیا
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟ برای مثال در بند «الف» ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود، یا در بند «الف» ماده 127 قانون یادشده مجازات معاونت در جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه می‌داند.سلب حیات یکی از اقسام مجازات‌های بدنی است که شامل اعدام، قصاص، رجم و صلب می‌شود. در مقررات کیفری کشور ما، مجازات‌های سالب حیات به‌طورمعمول به دو شیوه اجرا می‌شود: به دار آویختن و سنگسار.قابل توجه است که شیوه‌های دیگری در اجرای مجازات سالب حیات در کتب فقهی وجود دارد که انتخاب آنها با قاضی است. برای مثال در کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی در بیان شیوه‌های اجرای حد لواط آمده است: «الإمام مخيّر في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه؛ و يجوز أن يجمع، بين أحد هذه و بين تحريقه» یعنی امام در کشتن میان ‌زدن با شمشیر، یا سوزاندن، یا سنگسار، یا انداختن از بلندی، یا انداختن دیوار بر او یا جمع یکی از اینها با سوزاندن مخیر است. البته قانونگذار در ماده 110 قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده بود: «حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.» اما در ماده 234 قانون مجازات اسلامی جدید بیان کرده است: «حد لواط براي فاعل، در صورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.»بنابراین اکنون فقط باید حکم به اعدام را اجرا کرد و آنچه که در کتب فقهی آمده جزو سوابق تاریخی است و در عصر حاضر به دلیل مصالح عالیه اسلام قابلیت اجرا ندارد.به هرحال شایسته بود که قانونگذار منظور خود را از اصطلاح سلب حیات مشخص می‌کرد، با این حال به نظر می‌رسد که سلب حیات مذکور در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است، شامل قصاص نیز می‌شود، به این دلیل که قانو‌گذار در مقام بیان حکم بوده و شایسته است که به طور واضح مقصود خویش را از به‌کار بردن الفاظ و کلماتی که مطلق و دارای چندین مصداق است، بیان کند.
در اینجا نیز اصطلاح سلب حیات اطلاق دارد و دارای بیش از یک مصداق است؛ در جایی که شک داشته باشیم که کلام مطلقی که صادر شده است، قابلیت تقیید به قیدی را دارد یا نه، به اصل اطلاق (اصالةالاطلاق) تمسک می‌جوییم و می‌گوییم قانونگذار در مقام بیان حکم بوده است و اگر قید و مصداقی خاص را در نظر داشته، باید بیان می‌کرده است و عقلا در این گونه استعمال‌ها بنا را بر این می‌گذارند که قانونگذار با علم و آگاهی و اینکه در مقام بیان بوده لفظ را این گونه به‌کار برده است.
در تایید این مطلب می‌توان به بند «الف» ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌گوید در صورتی که مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود.
در اینجا قانونگذار به صراحت بیان کرده است : جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، بنابراین اگر می‌خواست در بند «الف» مواد 122 و 127 قانون یادشده نیز می‌توانست چنین قیدی را بیاورد و مقصود خویش را به صراحت بیان کند، در حالی که آنجا، با توجه به اینکه مبحث شروع به جرم و معاونت در بحث کلیات حقوق جزاست و برای تمامی جرایم وضع شده است، اطلاق کلام را اراده کرده است که شامل تمام مصادیق بشود.
در بند «الف» ماده 122 قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در مورد جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود که این مدت 5 تا 10 سال است و همان‌طور که بیان شد جرایم مستوجب سلب حیات در این ماده علاوه بر حدود مستوجب اعدام، شامل قصاص نیز می‌شود.
از طرف دیگر مجازات شروع به جرم در قتل عمد بر اساس ماده 613 قانون تعزیرات حبس 6 ماه تا 3 سال است. در اینجا با یک حکم عام مؤخر (بند الف ماده 122) و یک حکم خاص مقدم (ماده 613) مواجه‌هستیم و این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم مذکور در ماده 613 به طور ضمنی نسخ شده است یا نه؟ در جواب باید گفت که طبق دیدگاه مشهور اصولیین حکم عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ حکم خاص مقدم باشد؛ زیرا خاص، به دلیل اینکه اخص است عرفاً عام را تخصیص می‌زند، هرچند که برخی از فقها (شیخ‌ طوسی، سید مرتضی) در این فرض عام لاحق را ناسخ خاص سابق می‌دانند و در نهایت اینکه در صورت وجود احتمال نسخ، اصالة عدم‌النسخ حاکم است.
همین مطلب در بحث معاونت در قتل عمد در خصوص بند «الف» ماده 127 و تبصره مواد 208 و 612 قانون تعزیرات نیز مجری است.
* پژوهشگر حقوقی
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
 روزنامه حمایت

نکات تازه اصلاحی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی

نکات تازه اصلاحی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی

ذبیح‌الله احسانی
قانون مجازات اسلامی جدید که در تاریخ اول اردیبهشت 1392 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، با توجه به تاریخ انتشار، از 22 خرداد 1392 در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.مقنن ضمن چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به نکات تازه و تاسیسات بدیعی برای اصلاح مجرمان که در زمره یکی از اهداف مهم برای اصلاح بزهکاران است، پرداخته که به صورت فهرست‌وار به نکات برجسته آن اشاراتی گذرا می‌شود:
الف- مقنن در این قانون ضمن فصل دوم و به هنگام توضیح مجازات‌های تکمیلی و تبعی (مواد 23 و 24) به نحوه تشویق و تنبیه مجرم پرداخته و در ادامه به قاضی مجری حکم، در صورت حصول اطمینان به تکرار نشدن جرم و اصلاح بزهکار، اختیار پیشنهاد لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی را داده است. علاوه بر این، در همین جا اختیار افزایش کیفر تا یک سوم و در صورت تکرار و تبدیل آن به حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
ب- فصل چهارم قانون مزبور در باب نحوه تخفیف مجازات و معافیت از آن است (مواد 37 لغایت 39) که در صورت تحقق شرایط، دادگاه در جرایم تعزیری از درجات هفت و هشت (که در این درجه‌بندی هشت‌گانه در ماده 19 قانون مذکور آمده است) و در حالت وجود جهات تخفیف، پس از احراز مجرمیت و تشخیص اصلاح مرتکب و نیز در فرض نبود سابقه کیفری موثر و جبران ضرر و زیان، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
ج- فصل پنجم قانون مجازات اسلامی (مواد 40 لغایت 45) شامل تاسیس جدیدی موسوم به تعویق صدور حکم است که در جرایم تعزیری (درجات شش، هفت و هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضع فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق متهم، در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. این تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است که با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه و گزارش مددکار سرانجام منتهی به صدور حکم بر معافیت از کیفر توسط دادگاه می‌شود)
د- فصل ششم: (مواد 46 لغایت 55 قانون مجازات اسلامی) شامل چگونگی تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم برای قسمتی از مجازات برای مدت یک تا پنج سال است که در این باب دادستان یا قاضی مجری حکم پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای اعمال آن را خواهد کرد که در این حالت اجرای مجازات معلق می‌شود.
ه- فصل هفتم: شامل نظام نیمه آزادی است که شیوه‌ای بدیع است و ضمن آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آنها را در خارج زندان انجام دهد (مواد 56 و 57). این فعالیت‌ها زیر نظر و مراقبت مراکزی که در سازمان زندان‌ها تاسیس می‌شود، انجام خواهد شد و منوط به دارا بودن شرایط و صدور حکم از دادگاه صالح خواهد بود.
و- فصل هشتم: پیش‌بینی نظام آزادی مشروط است (مواد 58 الی 62) : مقنن در ماده 63 همان فصل، تحقق شرایط آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی را موکول به تنظیم آیین‌نامه اجرایی دانسته است که باید ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به وسیله سازمان زندان‌ها تهیه شود و مورد موافقت و تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گیرد.
ز- فصل نهم: (مواد 65 لغایت 87) : به مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره‌های مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد. با این توضیح که با تحقق شرایطی همچون گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود.
در خاتمه تاکید می‌شود که نگاه مقنن و تاکید وی در قانون مجازات عمومی منحصر به موارد مذکور نیست و در باب اطفال بزهکار نیز نوآوری‌هایی دارد که نگارنده در این مختصر فقط به اجمال و نگاه گذرا بسنده کرده است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
 روزنامه حمایت

وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد

بررسی عوامل موجهه جرم درگفت‌وگوی «حمایت» با دکتر رحمدل، مدرس دانشگاه:
وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد
 
 
گروه حقوقی: مهسا بايگان- قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است كه در صورت بروز، عملی را كه به حكم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.
جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق می‌شود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به‌ عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب گفته می‌شود که باوجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف ‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، این دو از جهت قابلیت اعمال، اقدامات تامینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونان جرم، بار اثبات و آیین دادرسی، تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشابه آنها، مثل اضطرار و اشتباه، 
ضروری است. 
 
عوامل موجهه جرم
يك مدرس دانشگاه در بررسي علل موجهه جرم در گفت‌وگو با «حمايت» می‌گوید: از اين عبارت در كتب ‌حقوق جزا استفاده می‌شود اما دکتر علی آزمایش به درستی به جای این اصطلاح از عبارت عوامل زایل کننده عنصر قانونی استفاده کرده است. 
دکتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: به اعتقاد دکتر آزمایش در این‌گونه موارد عنصر قانونی جرم زایل می‌شود و با زوال عنصر قانونی، آن عمل دیگر جرم نیست ولی وقتی از اصطلاح عوامل موجهه جرم استفاده می‌شود منظور این است که عملی جرم است ولی این عوامل باعث موجه تلقی شدن عمل می‌شوند. 
به این ترتیب تفاوت مفهومی دو اصطلاح مزبور روشن می‌شود. در عوامل زایل کننده عنصر قانونی قانونگذاری که اختیار جرم‌انگاری عمل را دارد با لحاظ شرایطی، وصف مجرمانه را از عمل بر می‌دارد، نه اینکه عمل جرم تلقی شود و عامل دیگری باعث موجه تلقی شدن آن عمل شود. 
این مدرس دانشگاه عواملی مانند دفاع مشروع، رضایت بزه‌دیده، ضرورت، حکم قانون و امر آمر قانونی را از علل موجه جرم معرفي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: در اينجا منظور از دفاع مشروع حق دفاعی است که به فرد داده می‌شود و برای آن شرایطی در نظر گرفته شده است.
مثلاً این حق دفاع در نبود مأموران اجرای قانون، عدم کفایت اقدام‌های آنان و عدم اقدام آنان باوجود حضور در محل وقوع جرم ایجاد می‌شود. مبنای دفاع مشروع این است که در نبود حمایت عمومی ‌از شخص توسط قوای عمومی، وی امکان دفع از خود در برابر خطر را داشته باشد. دفاع مشروع به معنی دفاع قانونی نیست بلکه دفاعی است که ماهیتا باید مشروع باشد. از نظر عبارت انگلیسی شاید بتوان برای قانون عبارت legal و برای عبارت مشروع از اصطلاح legitimate استفاده کرد.
رحمدل درباره رضایت بزه‌دیده نیز توضیح می‌دهد: این مفهوم مربوط به مواردی است که عدم رضایت بزه‌دیده شرط تحقق جرم است. به این اعتبار در جرایم علیه اموال و نیز توقیف غیرقانونی با رضایت فرد عمل فاقد وصف مجرمانه خواهد بود. منظور از ضرورت نیز آن است که در فرض خاص، مانند عمل جراحی برای نجات جان مریض که امکان اخذ رضایت از وی یا سرپرست قانونی وی وجود ندارد و تاخیر در عمل جراحی نیز باعث زیان اساسی به مریض خواهد شد بتوان بدون نیاز به اخذ رضایت از مریض اقدام به عمل جراحی کرد. 
منظور از حکم قانون نیز آن است که قانونگذار مستقیما مقامی‌را مخاطب اجرای دستوری کند. مانند بازپرس که مخاطب حکم قانون در مورد تجویز امکان ورود به مخفیگاه متهم است یا مأمور انتظامی ‌که در جرایم مشهود اجازه ورود به مخفیگاه متهم بدون نیاز به اخذ مجوز قضایی را دارد. منظور از حکم آمر قانونی نیز آن است که برای مثال بازپرس به‌عنوان مقام قانونی اجازه ورود به منزل متهم را به مأموران انتظامی‌بدهد.
 
حکم قانونی
رحمدل در پاسخ به اين پرسش كه آيا حکم قانون می‌تواند علت موجهه جرم باشد؟ مي‌گويد: در ماده 158 قانون مجازات اسلامی‌ سال 92 قانونگذار به حکم قانون به‌عنوان یکی از موارد زایل‌کننده عنصر قانونی اشاره کرده است.
وی در خصوص شرایطی ‌كه امر آمر قانونی می تواند علت موجهه جرم شود، نیز می‌گوید: به‌طور کلی در رابطه بین آمر و مأمور می‌توان حالت‌هایی را در نظر گرفت: الف- امر قانونی و دستور آمر نیز قانونی است. ب- امر قانونی ولی دستور آمر غیرقانونی است. ج- امر غیرقانونی ولی دستور آمر قانونی است. د- امر غیر قانونی و دستور آمر نیز غیرقانونی است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه از بین این چهار حالت فقط حالت اول باعث زوال عنصر قانونی می‌شود ادامه می‌دهد: بنابراین باید دستور قانونی باشد و دستور غیرقانونی باعث زوال عنصر قانونی نمی‌شود.
 
سایر عوامل موجهه جرم
وی همچنين در مورد يكي ديگر از عوامل موجهه جرم مي‌گويد: اضطرار عامل زایل‌کننده مسئولیت کیفری است و نه عمل زایل‌کننده عنصر قانونی. نباید اضطرار را با ضرورت اشتباه گرفت. تفاوت بین این دو نخست در آن است که اضطرار امری درونی است که شخص را سر دو راهی قرار می‌دهد و یکی از این دو راه ارتکاب جرم است اما ضرورت امری بیرونی است که شخص بر سر دوراهی قرار می‌گیرد که انجام‌ندادن یکی از دو عمل جرم است.
بنابراین اضطرار به فعل و ضرورت به ترک فعل نظر دارد. دوم اینکه در اضطرار شخص دچار تزلزل اراده است و امکان اتخاذ تصمیم صحیح برای وی وجود ندارد در حالی که در ضرورت شخص اساسا دچار تزلزل اراده نیست و به حکم قانون شخص مبادرت به انجام عملی می‌کند که در صورت ترک آن عمل مجرم خواهد بود مانند پزشکی که به حکم ضرورت و حسب تکلیف پزشکی باید نسبت به معالجه مریض اقدام کند و در صورت اقدام نکردن مسئول خواهد بود.
 
شرایط دفاع مشروع در قانون جدید
اين مدرس دانشگاه شرايط دفاع مشروع به‌عنوان علت موجهه جرم در قانون جدید را چنین معرفي مي‌كند: شرایط دفاع مشروع در قانون جدید و قدیم تفاوت اساسی نکرده است. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال 92 دفاع با اجتماع شرایطی به این شرح دارد:1- رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا تجاوز ضروری باشد. 2- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. 3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدیا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
رحمدل ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. بنابراین در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت