Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون جدید مجازات اسلامی

میزگرد بررسی موادی از قانون جدید مجازات اسلامی(1)



میزگرد بررسی موادی از قانون جدید مجازات اسلامی/ 1
تأدیب و بازدارندگی اساس و فلسفه مجازات/ مدعیان حقوق بشر دنبال ضربه زدن به نظام هستند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که مجازات سنگسار حذف نشده و تنها لفظ «رجم» از قانون برداشته شده، گفت: مدعیان حقوق بشر به دنبال حقوق بشر نیستند بلکه می‌خواهند بهانه‌ای پیدا کنند تا به اصل نظام ضربه بزنند.


ه گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است.

پس از کش مکش‌های فراوان، قانونی مجازات اسلامی در ابتدای سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

در هفته قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی به برخی از مواد این قانون ایراداتی وارد دانستند.

از این رو خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از وکلای کشورمان به بررسی برخی از این مواد پرداخته است.

در زیر بخش اول این میزگرد را می‌خوانید.

قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات قابل توجهی داشت

محمد‌علی اسفنانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت: این قانون دوران طولانی را طی کرده تا نهایتا امروز لازم‌الاجرا شده است.

وی افزود: این قانون در مجلس هشتم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته بود اما در شورای نگهبان با 52 ایراد مواجه شد که ما موضوع را بررسی و رفع ایراد کردیم و در تمامی جلسات یکی از اعضاء شورای نگهبان حضور داشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم تصریح کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به ماده‌ای بود که در آن قید شد که اگر مجازات جرمی مشخص نشده باشد می‌توان به فقه مراجعه کرد و این همان موضوع اصل 167 قانون اساسی بود و در نهایت با این توجیه که احتمال دارد این ماده تصور جرم‌انگاری را ایجاد کند و از آنجا که با اصل قانون بودن جرم و مجازات مطابقت ندارد به طور کلی از قانون حذف شد

وی به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان تحت عنوان تذکرات شورای نگهبان بود که بیشتر اصلاحات ارشادی بود، وقتی ما آنها را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اجرای این اصلاحات می‌تواند در رفع ابهامات مؤثر باشد، اما با تمام این شرایط معتقدیم که قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ایرادات قابل توجهی دارد.

با طرح ایرادات رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضائیه به شدت مخالفم

اسفنانی خاطر نشان کرد: این ایرادات یا به هر دلیلی مطرح نشده و یا شورای نگهبان به آن ایراد نگرفته اما به هر صورت از آنجایی که بسیاری از دانشگاهیان و اعضاء کانون وکلا منتظر این قانون بودند ما آن را مصوب کردیم و مقرر شد تا اگر ایرادات موجود برطرف نشد در قالب اصلاح قانون مجازات اسلامی آن ایرادات را مطرح کنیم.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات رئیس دستگاه قضایی به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی گفت: به طور کلی من با طرح ایرادات رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضائیه به شدت مخالفم و معتقدم جایگاه طرح این ایرادات در آن جلسه نبود.

وی افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی نظر فقهی خود را بیان کردند و طبیعی است که گاهی بین نظرات فقها اختلافات 180 درجه‌ای وجود داشته باشد، گاهی ما موضوعی را داریم که برخی واجب و برخی حرام می‌دانند بنابراین تا این حد هم تشدد آراء وجود دارد.

اسفنانی تأکید کرد: ما می‌خواهیم بگوییم چون نظرات فقهی است بیان آن خیلی منطقی نخواهد بود، فقیهی مثل آیت‌الله آملی لاریجانی نظرش این است که تعویق در صدور حکم را نباید انجام داد اما از سوی دیگر آیت‌الله شاهرودی با این موضوع موافق است.

 

وی افزود: زمانی که لایحه قانون مجازات اسلامی را می‌نوشتند آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان عضو شورای نگهبان در آنجا حضور داشته و خود آیت‌الله شاهرودی نیز ماده به ماده این قانون را دست‌نویس کرده بنابراین اگر ایرادی بود باید متوجه می‌شدند.

سخنگوی کمیسیون قضایی اظهار داشت: اکثریت فقها نظرشان بر این بوده که قانون خلاف شرع نیست و چون خلاف شرع نبوده و وصف قانونی پیدا کرده بیان ایرادات آن به این شکل و در آن همایش درست نبوده به ویژه اینکه قانون لازم‌الاجرا است و تنها دو ماه بیشتر نیست که قابلیت اجرا پیدا کرده است.

وی افزود: ممکن است ایشان به عنوان فقیه نظرشان با آیت‌الله شاهرودی مغایرت داشته باشد اما نباید آن را در آن مجلس بیان می‌کردند.

حق عفو مجازات مجرم از سوی قاضی منطقی است

اسفنانی با اشاره به نگاه علمی در مجازات اسلامی گفت: ما در بحث جرم و مجازات معتقدیم که ارکان تشکیل‌دهنده جرم سه عنصر است که یکی از آنها عنصر روانی است، این عنصر روانی را چه کسی احراز می‌کند؟ یعنی چه کسی تشخیص می‌دهد فردی که مرتکب جرم شده عمدا این کار را انجام داده یا به دلیل حالات روحی و روانی بوده است؟ چطور به قاضی که احراز عنصر روانی می‌کنند نمی‌توانیم اجازه دهیم که تشخیص دهد اجرای مجازات از نظر سیاست‌های کیفری مناسب نیست.

وی با اشاره به بحث تعویق در صدور حکم گفت: در مورد بحث تعویق در صدور حکم هم همینطور است، در ماده 25 قانون سابق مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده بود که اگر تشخیص دهد اجرای مجازات به صلاح نیست می‌تواند آن را معلق کند. بنابر این بیان این ایراد خیلی ضرورتی نداشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی تاکید کرد: در خصوص ماده 39 قانون گفته که چنانچه دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود می‌تواند عفو در مجازات کند، قانون شرط در میان گذاشته و مهمتر اینکه بحث اصلاح مجرم در میان است ضمن اینکه گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان شروط قانون برای اجرای این ماده است.

وی افزود: با چنین شرایطی ایراد حق شاکی هم برطرف می‌شود چرا که جبران ضرر و زیان و گذشت شاکی مطرح شده است.

لفظ سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف شده است/ قوانین شرعی ایران ابزار جولان مدعیان حقوق بشر

اسفنانی در ادامه در خصوص بحث حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی گفت: حدود چیزی نیست که کسی موافق یا مخالف آن باشد، حد در شرع مشخص شده بنابراین نه می‌توان به آن اضافه و نه می‌توان از آن کم کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی تأکید کرد: مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف نشده بلکه تنها لفظ «رجم» از قانون برداشته شده که دلیل آن بحث رعایت مسایل حقوق بشر بوده است.

وی افزود: مدعیان حقوق بشر به دنبال حقوق بشر نیستند بلکه تنها می‌خواهند از این لفظ زیبا بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا به اصل نظام ضربه بزنند و ریشه دین و شرع را بسوزانند.

 

اسفنانی تصریح کرد: آنها دلشان به حال ما نسوخته که نگران مردم ما باشند بلکه می‌خواهند از این طریق بحث‌‌های سیاسی و حقوق بشری را دنبال کنند بنابر این آنچه که در مجلس هشتم در نظر گرفته شده بود حذف لفظ «رجم» از قانون مجازات اسلامی بود.

وی افزود: ما اجرای مجازات سنگسار را خیلی خیلی کم داریم و کل احکامی که منجر به صدور حکم رجم می‌شود بسیار نادر است.

اسفنانی ادامه داد: در واقع تنها اتفاقی که بعد از اصلاح قانون افتاد این بود که ما نوع مجازات را در قانون ذکر نکرده‌ایم یعنی در قانون قبلی شیوه مجازات ذکر شده بود اما در حال حاضر شیوه و روش آورده نشده است.

وی افزود: در ماده 225 حد زنا برای زانی «رجم» است و چنانچه جرم با بینه ثابت شود موجب اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق برای هر نفر است. به این ترتیب قانون جدید نه تنها کیفیت مجازات را برداشته بلکه آن را تلطیف کرده است.

سخنگوی کمیسیون مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا این گونه اجرا جنبه بازدارندگی و تأدیبی خواهد داشت گفت: بدون شک اساس حقوق و فلسفه مجازات این است که فردی که مرتکب جرم می‌شود مجازات شده و شاکی به حق خود برسد.

وی افزود: وقتی شرع یک جرمی را خاص می کند و نوع مجازات آن را هم به صورت خاص مشخص می‌کند در واقع شدت مجازات را براساس شدت آسیبی که آن جرم به جامعه وارد کرده تعیین کرده است.

اسفنانی اذعان داشت: برای مثال در مورد لواط مجازات اعدام است اما در فقه مجازات‌های دیگری امده و نوع اعدام بدتر است اما در قانون این موضوع ذکر نشده بنابر این آنچه که شرع مشخص کرده فلسفه‌ای دارد که نباید نادیده گرفته شود.

کسی که به بلوغ رسیده قطعا قدرت تشخیص عمل مجرمانه را دارد

اسفنانی در خصوص اعدام افراد زیر 18 سال گفت: ما در شرع همه مقررات و قوانین را در نظر گرفته‌ایم و سنی را تحت عنوان طفولیت و تشخیص خوب از بد مشخص کرده‌ایم.

وی افزود: ما سه بلوغ جسمی، شرعی و قانونی داریم زمانی که بچه‌ای قدرت تشخیص خوب از بد را داشته باشد و جرمی را مرتکب شود بدون شک محکوم است البته سن بلوغ در کشورهایی مثل اسکاندیناوی به دلیل شرایط آب و هوایی از 21 تا 24 سال تعیین شده اما در ایران از 9 سال تا 15 سال است.

سخنگوی کمیسیون قضایی خاطر نشان کرد: کسی که به بلوغ رسیده قطعا قدرت تشخیص دارد و می‌داند عملی که مرتکب شده مجرمانه است یا خیر در صورتی که علل رافعه مسئولیت برایش در نظر گرفته شود (فرقی نمی‌کند در چه سنی باشد) حکم متوقف می‌شود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920422000426

میزگرد بررسی موادی از قانون جدید مجازات اسلامی(2)



میزگرد بررسی موادی از قانون جدید مجازات اسلامی/ 2
وکلا در فرآیند تصویب قانون به حاشیه رانده شدند/ ایرادات رئیس دستگاه قضا به قانون درست است

یک وکیل دادگستری گفت: متأسفانه در قانون جدید از نظر هیچ‌یک از وکلا و حقوقدانان استفاده نشد و در واقع جامعه حقوقدانان به حاشیه رانده شد.


 به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است.

پس از کش مکش‌های فراوان، قانونی مجازات اسلامی در ابتدای سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

در هفته قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی به برخی از مواد این قانون ایراداتی وارد دانستند.

از این رو خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از وکلای کشورمان به بررسی برخی از این مواد پرداخته است.

در زیر بخش دوم این میزگرد را می‌خوانید.

یکی از نکات برجسته قانون جدید تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه است

فرهاد شهبازوار اظهار داشت: اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی، فقهی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود و از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم الاجرا بود.

این وکیل دادگستری تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و توبه مجرم  را از جمله نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست.

شهبازوار هدف از وضع قوانین کیفری را ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات شخص حادثه دیده دانست و تأکید کرد: همزمان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانون‌گزاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات برآمدند که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس‌زدایی بود.

وی تصریح کرد: این رویکرد متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به ویژگی‌های قانون جدید مجازات اسلامی گفت: در قانون جدید از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.

در فرآیند تصویب قانون جدید جامعه وکلا و حقوقدانان به حاشیه رانده شدند

وی با اشاره به برخی ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی گفت: اجرای آزمایشی این قانون یکی از ایراداتی است که به وضوح به چشم می‌خورد.

شهبازوار اظهار داشت: در حال حاضر حدود 34 سال از انقلاب ما می‌گذرد و چندان شایسته نیست قانونی همچون قانون مجازات اسلامی پس از این همه مدت باز هم به صورت آزمایشی به اجرا درآید.

 

این حقوقدان طولانی شدن فرآیند تصویب قانون مجازات اسلامی را یکی دیگر از اشکالات این قانون و دانست و تصریح کرد: متأسفانه در قانون جدید از نظر هیچ‌یک از وکلا و حقوقدانان استفاده نشد و در واقع جامعه حقوقدانان به حاشیه رانده شدند.

وی در ادامه نوع چینش شماره‌های قانونی را ایراد دیگر قانون مجازات جدید دانست و گفت: در حال حاضر 728 ماده این قانون به چاپ رسیده و مردم، وکلا و دانشگاهیان نمی دانند مابقی مواد قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا با مواد دیگر ترکیب شده است.

شهبازوار تأکید کرد: شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص رویه درستی را پیگیری می‌کردند.

وی یکی از مواد قابل نقد قانون مجازات جدید را مربوط به ماده 220 و 286 دانست و گفت: یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است.

این وکیل دادگستری اذعان داشت: ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال است.

وی افزود: همچنین در ماده 286، جرم افساد فی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق بر شمرده شده است.

شهبازوار تأکید کرد: با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرائم، مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این گونه جرائم موارد اجمالی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

ایرادات رئیس قوه قضائیه به برخی از مواد قانون مجازات جدید کاملا به حق است

وی در خصوص ایرادات رئیس دستگاه قضایی به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی گفت: آیت الله آملی لاریجانی یک بحث علمی را مطرح کرده و ایرادات ایشان از لحاظ فنی و فقهی کاملا درست بوده است.

شهبازوار افزود: شورای نگهبان به محض کشف یک ایراد در قانون و تشخیص خلاف شرع بودن آن، می‌تواند در هر زمانی نسبت به اصلاح آن اقدام کند، رئیس دستگاه قضایی هم نظر شخصی خود را بیان کرده ضمن اینکه ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌تواند از قانون ایراد بگیرد.

وی در خصوص بحث اختیار قاضی در عفو مجرم گفت: عفو از وظایف رهبری است،‌قضات ما معذون حاکم مسلمین هستند و ما قضات مجتهد مطلق نداریم، بحث بر سر این است که آیا قاضی مبسوط الید است با خیر؟ این اشکال رئیس قوه قضائیه به حق است و بررسی مجدد در این زمینه باید صورت گیرد.

در قانون جدید محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری قلمداد شده است

این وکیل دادگستری درباره اعدام افراد زیر 18 سال گفت: در اعمال مجازات بر اطفال و نوجوانان در ایران که بعضا در مجمع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است قانون‌گذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی شده است.

وی افزود: در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی داشته است.

شهبازوار تأکید کرد: حتی محکومیت‌های کیفری این گروه فاقد آثار کیفری قلمداد شده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920421000566

میزگرد بررسی موادی از قانون جدید مجازات اسلامی(3)

میزگرد بررسی موادی از قانون جدید مجازات اسلامی/۳
از تصحیح ۳۱ ساله یک قانون تا محسناتی که عیوب قانون مجازات به حساب می‌آید

عضو کمیسیون قضایی مجلس در دوره هشتم با اشاره به این مطلب که تصحیح قانون مجازات از سال ۶۱ آغاز شده است گفت: در قانون جدید برخی محسنات وجود دارد که می‌تواند عیب هم به شمار بیاید.


 به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است.

پس از کش مکش‌های فراوان، قانونی مجازات اسلامی در ابتدای سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

در هفته قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی به برخی از مواد این قانون ایراداتی وارد دانستند.

از این رو خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از وکلای کشورمان به بررسی برخی از این مواد پرداخته است.

در زیر بخش دوم این میزگرد را می‌خوانید.

تصحیح قانون مجازات اسلامی از سال 61 آغاز شد

حجت‌الاسلام موسی قربانی در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: تصحیح این قانون از سال 1361 به صورت قسمت به قسمت آغاز شد و وقتی قسمت‌های مختلف به تصویب و حتی چندین بار به تمدید مجلس هم رسید.

در این مدت آقای هاشمی شاهرودی که خود ایشان هم دیدگاه‌هایی در زمینه مسائل فقهی و حقوقی داشتند با این رویکرد که هم حبس‌زدایی کنند و هم مبنا را به اصلاح مجرمین بگذارند و نقایصی که در اجرا وجود داشته اصلاح کنند کسانی را مأمور کردند تا این قانون را بررسی کنند.

کار تحقیقاتی بسیاری در این خصوص صورت گرفته است و در مرکز تحقیقات قم بیش از 400 است فتوا در این خصوص انجام شده و تقریباً تمام آنچه که مصوب شده مستند به فتاوایی است و در بررسی فتاوا قسمت‌هایی که حالت تخفیف داشته را به قانون تبدیل شده است و این کار در حدود 5 سال پیش انجام شد و مدتی در اختیار شورای نگهبان بود.

آیت‌الله شاهرودی تمایل داشت که این قانون تا انتهای دوره ایشان به تصویب برسد

وی افزود: آیت‌الله شاهرودی تمایل داشت که این قانون تا انتهای دوره ایشان به تصویب برسد اما مسائلی که پیش آمد موجب شد که این کار به تأخیر بیافتد.

قربانی تصریح کرد: همچنین شورای نگهبان تفسیری را ارائه کرد که در زمان رسیدگی به ایرادات شرعی می‌تواند بیش از 10 روز باشد و تا شورای نگهبان کار را تمام نکند کار رها نشد.

وی گفت: ما در مجلس یک کار تنقیهی نیز انجام دادیم و 1260 ماده تصویب کردیم و بخش تعزیرات هم به آن اضافه شد و چند ماده دیگر هم بدون فرستادن به شورای نگهبان به آن اضافه کردیم و این اجازه به معاونت قوانین مجلس داده شده که پس از تنقیه شماره مواد را اصلاح کند.

 

شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرد و ایراد جدیدی گرفت و دوباره بررسی آن به مجلس شورای اسلامی نهم رسید و گر نه در مجلس هشتم تمام شده بود.

برخی محسنات قانون جدید مجازات عیوب آن نیز می‌تواند باشد

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: این قانون محسناتی دارد که می‌تواند عیوب جدی محسوب شود و مواردی که تأیید شده است در آن اختلاف‌نظر وجود دارد البته شورای نگهبان در هر زمان می‌تواند ایراد بگیرد و حتی با توجه به شنیدن حرف‌های آقای لاریجانی هنوز واکنشی از سوی شورای نگهبان دیده نشده است.

وی افزود: اما روح این قانون گفته مجرم باید اصلاح شود و غیر از قیود و برخی تعزیرات نبی بقیه قوانین را به اصلاح گذاشته است این چیز خوبی است اما برای بعضی‌ها که اگر قاضی نادرست باشند و وکیل اهل سوءاستفاده باشد منشأ فساد می‌شود و این ایراد با فرض گفته شده ممکن است بوجود بیاید که اگر قاضی سالم نباشد به بهانه توبه کردن می‌توان طور دیگری برخورد کند و کلاً هم در جای دیگر می‌تواند سوءاستفاده کنند.

موسی قربانی تصریح کرد: این قوانین برای قاضی خوب خیلی قوانین خوبی است و قوه قضائیه ایراد خود را باید برطرف کند نه ایراد قانون را و در عمل باید مراقبت کنیم که سوءاستفاده نشود البته سوءاستفاده همیشه بوده ولی الان ابزار بیشتر فراهم شده و به نظر من روح کلی قانون چیز خوبی است و در عین حال باید مراقبت شود افراد ناصالح از این قانون سوءاستفاده نکنند.

برای تصویب قانون از اساتید و وکلا دعوت کردیم تا اظهارنظر کنند

وی در ادامه گفت: برای تصویب این قانون اطلاعیه داده شد و از اساتید دعوت کردیم و به کانون وکلا و دانشگاه‌ها نیز فراخوان دادیم ولی هیچ کس نیامد و حتی یک پیشنهاد هم نشد.

عضو سابق کمیسیون قضائی مجلس در خصوص ماده قانون‌های آمده مانند ماده 39 که قاضی می‌تواند با شرایطی ویژه متهم را پیش از صدور حکم عفو کند گفت: ورود به حریم فقها و داشتن اشکال شرعی به ما ربطی ندارد و این قانون فعلاً ابلاغ شده و آقای لاریجانی اگر حرفی هم داشت نباید پشت تریبون اعلام می‌کرد و با دادن نامه به شورای نگهبان می‌توانست این موارد را ارائه کند.

برخورد رئیس قوه قضاییه با قانون مجازات اسلامی و ایراد گرفتن از ان صحیح نیست

وی گفت: این قانون نیز لایحه قوه قضاییه بوده که مجلس به تصویب رسانده و به قوه قضاییه ارائه کرده است و شورای نگهبان ایرادی نگرفته است و آقای لاریجانی نمی‌تواند این برخورد را با مجلس بکند و این برخوردی است که آقای احمدی‌نژاد هم با مجلس می‌کرد و می‌گفت این جای کار مغایر با قانون اساسی است و اجرا نمی‌کنم.

موسی قربانی گفت: به مجلس هیچ ایرادی وارد نیست و ایشان باید به شورای نگهبان نظرات خود را ارائه کنند و آنچه قانون اساسی گفته شورای نگهبان مرجع رسیدگی به این امور و تشخیص مغایرت با شرع است و همین مورد را در جلساتی که با حضور آقای شاهرودی برگزار می‌کردیم تذکر داده بودیم و ما حتی برخی موارد را خودمان یادآوری می‌کردیم و بنده نیز در خیلی جاها تحقیق کردم.

 

عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: من با آقای شاهرودی و آقای جنتی در مورد برخی موارد مستقیم صحبت کردم هرچند من فقیه نیستم ولی در شورای نگهبان فقهایی که این موضوع را بررسی کردند حتماً با توجه به این مسائل نگاه کرده‌اند و غفلتی وجود نداشته است و مطمئن باشید اگر شورای نگهبان بداند که قانونی خلاف شرع است همان روز اعلام می‌کند.

قربانی در ادامه میزگرد و در خصوص حذف اجرای سنگسار گفت: وقتی ما در اواخر بررسی قانون بودیم آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردند که برخی حربه‌های حقوق بشری را در این قانون اعمال کنید و مواردی مانند ارتداد و رجم را برداشته و جای آن ماده‌ای گذاشتیم که در مواردی که در قانون نیامده به نظر فقها عمل بشود.

وی در خصوص اجرای حکم رجم گفت: با موارد گفته شده در خود حکم رجم خیلی کم اتفاق می‌افتد در مواردی پیدا کنید که 4 نفر عادل شهادت بدهند و خود شخص نیز اقرار کند و علم قاضی نیز بر این باشد و طبق آمار چندین سال است که این اتفاق نیفتاده است و افکار عمومی دنیا و حتی افکار عمومی خودمان هم به آن گرمی دادند.

وی همچنین در خصوص سن بلوغ گفت: 18 سال سن مسلمی نیست و برخی کشورها 24 سال اعلام کردند و سن تنها یک معیار است و علائم دیگری وجود دارد که نشان دهنده بلوغ است و بسیاری از مردان قبل از 15 سال و دخترها قبل از 9 سال به بلوغ رسیده و این آ‌دم توانایی شناسایی خوب را از بد دارد و اگر در شرایطی بود که به جنون رسید دیگر سن تفاوتی ندارد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920423000654

نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی

نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی
 
 
سمانه آزادی
زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند. 
نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه‌ای که آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند، استفاده کرده‌اند. 
فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده 55 این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی صورت گیرد که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. 
ماده 56 این قانون نیز محدوده تصمیم گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، عهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرارداده است. 
گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی را که دوره حبس آنان به میانه رسیده نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود. 
در نظام نیمه آزادی کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخص می‌شود، در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل می‌شود. به طور مثال محکوم شب‌ها در زندان است و یک زمان مشخصی را در بیرون از زندان می‌گذراند و یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود. 
قاعدتا باید این نظام جدید کیفری را مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. سایر کشورها نیز روز به روز روش‌های جدیدی برای اصلاح نظام کیفری حبس محور روی می‌آورند. 
در نظام نیمه آزادی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که محکوم به حبس‌های سبک هستند، می‌توانند در ضمن حبس،‌ فعالیت‌های دیگری را نیز در بیرون از زندان اجراکنند. یعنی نهادی در زندان تاسیس می‌شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه آزادی است و افرادی که مشمول مقررات این نظام می‌شوند زیر نظر این مرکز فعالیت می‌کنند. اعمال نظام نیمه آزادی به حبس‌های تعزیری 5، 6 و 7 مربوط می‌شود. ماده 56 قانون جدید با تاکید بر اینکه از نظام نیمه آزادی فقط در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 می‌توان استفاده کرد عنوان می‌کند که دادگاه حکم دهنده به مجازات تعزیری می‌تواند با تضمین، ‌تعهد و یا برای فعالیت‌هایی مانند ترک درمان اعتیاد یا بیماری، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و... محکوم را با رضایت خودش تحت حمایت نظام نیمه آزادی درآورد. 
در واقع قانون جدید با پیش بینی چنین وضعیتی به دنبال فردی کردن مجازات‌ها در نظام کیفری است با توجه به استفاده از نهادهای نوینی از جمله نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و... در قانون جدید می‌توان شاهد کاهش جدی مضرات مجازات حبس در جامعه بود. 
در قانون مجازات اسلامی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و بهره مندی از گفتمان حاکم بر جرم شناسی نوین، نظام نیمه آزادی به منظور حمایت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه  را به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان به این نهاد حقوقی شده است چشم انداز روشنی را از اجرای این نهاد حقوقی پیش روی صاحبنظران قرارداده است. 
 در پایان باید گفت که پیش بینی نهادی چون نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس زدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه مورد توجه تدوین کنندگان قانون قرار گرفته است.
* پژوهشگر حوزه جزا و جرم شناسی
hemayat.net/

«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی

در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر میرمحمدصادقی، مدرس دانشگاه مطرح شد؛ 
«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی
 
 
 با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است. برای آشنایی با مباحث مربوط به این حوزه، به گفت‌وگو با دكتر «حسين ميرمحمدصادقي»، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هيات علمي دانشگاه شهید بهشتي پرداختیم.
  نگاه قانون مجازات به صلاحیت شخصی و حمایت 
میرمحمدصادقی درباره نگاه قانون مجازات اسلامی به اصول صلاحیت شخصی، اصول حمایتی و حفاظتی به «حمایت» گفت: درباره صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی از ماده 3 تا 8 مبانی مختلف صلاحیت ذکر شده بود و همه انواع صلاحیت‌هایی که به موجب حقوق جزای بین‌الملل و قوانین کشورهای مختلف شناخته شده است، در این قانون پیش‌بینی شده بود. 
وی ادامه داد: در این موارد، قانون جدید مجازات اسلامی همان مواد را تکرار کرده است. تفاوتی که مباحث قانون جدید مجازات اسلامی با مباحث قانون قبلی دارد، این است که برخی از نقاط ابهام رفع شده است. به عنوان مثال مطابق ماده 7 قانون قبلی مجازات اسلامی در صورتی که یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان جرمی مرتکب شود، در ایران مجازات می‌شود. 
این استاد دانشگاه اظهار کرد:‌ بحث مطروحه در این باره عبارت از این بود که آیا جرم مزبور فقط در قانون ایران باید جرم تلقی شود یا در قانون هر دو کشور؟ ابهام دیگر این بود که اگر مرتکب در کشور محل ارتکاب مجازات شده باشد، آیا باز هم وی را می‌توان در ایران مجازات کرد یا خیر؟ ماده 7 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 سعی کرده است تا به ویژه پاسخ سوال دوم را روشن کند. 
وی در این باره به ماده 7 این قانون جدید استناد کرد و افزود: در این ماده قانونگذار مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي ‌شود، در صورتي كه در ايران يافت يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات خواهد شد، مشروط بر اين‌كه:
1-رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ايران جرم باشد.
2- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرایم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
3-به ‌موجب قانون ايران، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد».
میرمحمدصادقی ادامه داد: مفهوم مخالف بند 2 ماده فوق این است که در جرایم مستوجب حد یا قصاص حتی تحمل مجازات در کشور محل ارتکاب، مانع رسیدگی محاکم ایران نخواهد بود که به نظر می‌رسد که چندان منصفانه نباشد. 
به اعتقاد وی کسی که حتی در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مثلا 20 سال هم در زندان بوده، مجازات مجدد وی در ایران بر خلاف اصل مسلم منع محاکمه و مجازات مضاعف است. 
وی افزود: این موضوع مخالف بند 7 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی ما شده است.  در آن بند محاکمه و مجازات مضاعف به طور کامل منع شده است اما در هر حال ماده 7 از این جهت که تعیین تکلیف کرده و موضوع را از ابهام خارج کرده، خوب است.
 
  افزوده‌های حقوق جزای بین‌الملل در قانون فعلی 
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی جدید در حیطه مباحث حقوق جزای بین‌الملل چه موضوعاتی اضافه شده است؟ گفت: نکته‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مساله تابعیت منفعل است. تاکنون در کشور ما جز در موارد بسیار استثنایی اگر جرمی علیه تبعه ایران انجام می‌شد، قابل تعقیب و مجازات در ایران نبود. 
وی ادامه داد: ما گاهی به دلیل عدم پیش‌بینی تابعیت منفعل مشکل داشتیم. به عنوان مثال در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر، درخواست خانواده وی این بود که مانند لبنان در ایران هم اقدامی علیه قذافی شود، منتها این کار انجام نشد به دلیل اینکه صرف ایرانی بودن قربانی جرم باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران نمی‌شد. 
میرمحمدصادقی تاکید کرد: در ماده 8 قانون فعلی پیش‌بینی شده است که هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جزایي جمهوري اسلامي‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:
 1- متهم در جرایم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
 2- رفتار ارتکابي در جرایم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
وی اظهار کرد: بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که هر کس علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که مستوجب حد یا قصاص است، حتی تحمل مجازات در کشور خارجی مانع رسیدگی و اعمال مجازات از سوی محاکم ایران نخواهد بود.
 
  اصل صلاحیت جهانی و  جرایم مشمول آن 
مدرس دانشگاه بهشتی درباره اصل صلاحیت جهانی یا همگانی توضیح داد: این اصل همان‌طور که از نامش پیداست، اشاره دارد به مواردی که دادگاه‌های یک کشور بدون توجه به اینکه یک جرم را چه کسی و در کجا مرتکب شده، می‌توانند آن جرم را تعقیب و مرتکب را مجازات کنند. 
وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش برخی جنایات بین‌المللی نظیر جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و بعضی از اقداماتی که از قدیم بوده و طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظیر دزدی دریایی و از این قبیل، دولت‌ها گاه در پذیرش این نوع صلاحیت یک مقداری تلاش کردند که به محاکمشان اجازه دهند رسیدگی به این‌گونه جرایم را انجام دهند و گاه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم علاوه بر عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را به دولت می‌دهند. 
میرمحمدصادقی در این باره مثالی زد و ادامه داد: مثلا در کنوانسیون‌های ژنو راجع به جنایات جنگی پیش‌بینی شده که دولت‌های متعاهد می‌توانند کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون‌ها شده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. با اینکه این نوع صلاحیت موضوعی است که گاه در کنوانسیون‌ها هم پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کند و اگر ما بخواهیم محاکم ما از این نوع صلاحیت بهره‌مند شوند، باید قانونی هم در مجلس بگذرانیم. در برخی مواقع مثلا بعد از قضایای غزه، مجلس تلاش کرد که چنین قانونی را تصویب کند، اما با مشکلاتی مواجه شد. 
تنها ماده‌ای که در قوانین ما در این زمینه دیده می‌شود، ماده 8 قانون قبلی است که در قانون فعلی به ماده 9 تبدیل شده است.
وی افزود: طبق ماده 9 قانون فعلی، به جرایمي ‌كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه يافت شود محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزایي جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات مي‌شود.
این استاد دانشگاه بر این باور است که صرف این ماده کفایت نمی‌کند، زیرا این ماده می‌گوید مرتکب طبق قوانین ایران محاکمه می‌شود، اما اگر قوانینی نداشته باشیم که مشخص کند که جرمی نظیر نسل‌کشی چیست و چه مجازاتی دارد، طبعا وجود این ماده به تنهایی کفایت نمی‌کند.
http://hemayat.net/detail/News/2070

10 نوآوری‌ در قانون جدید مجازات اسلامی

10 نوآوری‌ در قانون جدید مجازات اسلامی «یادداشت اختصاصی»
 
 
دکتر صادق علیخانی
قانون جديد مجازات اسلامي که در ارديبهشت سال 1392 به تصويب رسيد حاوي نوآوري‌هاي بسياري است؛ گسترش دامنه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي،  مجازات شخص حقوقي و مجازات‌ها و اقدامات تاميني و ‌تربيتي اطفال و نوجوانان را مي‌توان از نکات برجسته اين قانون دانست. علاوه بر آن در اين قانون، تعليق اجراي مجازات، نظام آزادي مشروط، نظام نيمه‌آزادي و بخصوص مجازات جايگزين حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ در ادامه به مواردی از نوآوری‌های این قانون جدید پرداخته می‌شود. 
1-تقسیم بندی مجازات تعزیری
منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون  جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی (کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. 
2- افزودن برخی موارد در کتاب حدود
افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی، جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی و افساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی (به صورت گسترده) را در برمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.
3- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوای آن مخالف و مغایر با قانون سابق باشد قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و به‌جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد، پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی و تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول - اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی در اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاص و خطرناک به‌کار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.
4- حذف مجازات‌های بازدارنده 
در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات‌ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات‌ها به این چهار گروه تقسیم خواهند شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.
5-تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر
دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.
6- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود.
7-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. زیرا قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 20 برای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی؛ 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ 5_ جزای نقدی؛ 6_ مصادره اموال؛ 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
8- نظام‌مند شدن مجازات‌های تکمیلی
طبق قانون  مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به طور مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند.
9- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده است.
10- نظام‌مند شدن تخفیف مجازات‌ها
در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/847

بازخوانی مسئولیت مدیران مطابق قانون مجازات اسلامی

رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
بازخوانی مسئولیت مدیران  مطابق قانون مجازات اسلامی
 
 
سوسن نوری - رییــــس کـــل دادگســـــتری اسـتان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیران علاوه‌بر پاسخگویی نسبت به اداره تحت تصدی خود در قبال مدیریت کار خود، مسئولیت کیفری دارند. 
دکتر علی جمادی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: این مسئولیت شخصی است یعنی مدیر همزمان با اینکه در برابر رفتار خود مسئول است در خصوص رفتار کارکنان و امور اداره هم مسئولیت دارد، این موضوع همان مسئولیت شخصی کیفری است؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است که عهده‌دار مدیریت آن نهاد است و در واقع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت شخصی حقیقی مدیر نیست.  وی با بیان اینکه در این‌گونه مسئولیت مدیر دو نوع مسئولیت دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از موارد در حیطه وظایف یک مدیر وصف مجرمانه پیدا می‌کند و جرم عمدی تلقی می‌شود یعنی مدیر در ارتباط با مدیریت خود کاری انجام می‌دهد که نوعی جرم است؛ مطابق ماده 606 قانون مجازات اسلامی در بخش مبحث تعزیرات گفته شده هر یک از روسا و مدیران که از وقوع جرمی که مربوط به ماده 598 است و شامل مسایلی مانند تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری یا سهل‌انگاری در حفظ اموال دولتی در سازمان یا اداره تحت تصدی خود است، مطلع شود و به مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام نکند مرتکب جرم شده و مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا 2 سال برای وی در نظر گرفته خواهد شد.  وی تاکید کرد: جرمی که مدیر در اینجا مرتکب شده اطلاع‌رسانی نکردن به مراجع صلاحیت‌دار قانونی است. مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین تصریح کرد: در اینجا علاوه‌بر وصف مجرمانه، تخلف اداری هم اتفاق افتاده است. 
 جرایم بخش اعتبارات مالی در اداره‌ها
جمادی در ادامه به میزان اعتباراتی که در اختیار یک اداره قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: اگر این اعتبار مالی در اداره‌ای به مصارفی برسد که در قانون اعتباری برای آن اختصاص نیافته است یا زاید بر اعتبار مصرف شده باشد این دسته از موارد هم مشمول جرایم مدیریتی می‌شود.وی بخش دیگری از جرایم مدیران را جرایم غیرعمد عنوان کرد و افزود: مواردی نیز وجود دارد که در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مدیر بروز می‌کند. در اینجا مدیر در مجموعه تحت تصدی خود مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال ممکن است مدیر نظارت کافی بر قسمتی از اداره خود نداشته باشد و بر اثر این فقدان نظارت حادثه‌ای رخ دهد، در چنین وضعیتی جرم غیرعمدی است، اگرچه مدیر نقشی به صورت فیزیکی نداشته است اما به عنوان مجرم قابلیت تعقیب پیدا می‌کند.
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: وقتی مدیری می‌داند قسمتی از ساختمان اداره دچار خرابی است و با یک بارندگی امکان فرو ریختن سقف وجود دارد اما اقدامی در این راستا نکند و حادثه‌ای رخ دهد‌، وی مرتکب جرمی غیرعمد شده است. این موضوع در مواردی مانند سوانح جاده‌ای و وقوع حوادث در معابر شهری هم صادق است، مدیران در هر مقام و منصبی که باشند باید جانب احتیاط را در نظر بگیرند. وی یادآور شد: پرونده‌های زیادی برای بروز چنین اتفاقاتی در این استان تشکیل شده است. 
 
  پاسخگویی مدیر حتی پس از پایان مدیریت
این مقام مسئول در خصوص دیگر توضیحات مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مدیران نیز خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامی که وصف مجرمانه پیدا می‌کند در زمان مدیریت مسئولی واقع شود، حتی پس از پایان مدیریت آن شخص، قابلیت رسیدگی خواهد داشت و مدیر طبق قوانین ذکر شده تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و باید نسبت به آن پاسخگو باشد. 
جمادی در بخش دیگری از سخنان خود به زاویه دیگری از مسئولیت مدیران اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از مسئولیت مدیران ممکن است وصف مجرمانه نداشته باشد اما همچنان قابلیت رسیدگی داشته باشد؛ این دسته از موارد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مطابق قوانین مالی و محاسباتی قابلیت رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات، مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. وی درباره وظایف مدیران و مسئولان درخصوص احکام مراجع و دستورات قضایی نیز تصریح کرد: اگر مدیر یا مدیران در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کنند و از اجرای احکام و اوامر مقام‌های قضایی یا هر گونه امری که از سوی مقام‌های قانونی صادر شده، جلوگیری کنند؛ باز هم مدیر به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم می‌شود. 
http://www.hemayat.net/detail/News/3430

بایسته‌های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

 در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دكتر احمد حاجي ده‌آبادي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بررسی شد؛
بایسته‌های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه قضایی- مهدیه سید میرزایی: مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دكتر احمد حاجي‌ده‌آبادي، عضو هيأت علمي پردیس قم دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

حاجی‌ده‌آبادی با بیان اینکه مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است، اظهار کرد: درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پاره‌ای موارد قانونگذار پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود. وی با بیان وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم افزود: مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده 105 این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقيب صورت نگرفته يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضای اين مواعد منتهی به صدور حكم قطعي نشده باشد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: طبق بند الف ماده 105 نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
وی اضافه کرد: علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده 107 این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم می‌گوید مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.

پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری
حاجی‌‌ده‌آبادی بیان کرد: مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.
وی با بیان اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان می‌پرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، گفت: تفاوت‌هایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال 78 است.
این عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.

مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد
وی اضافه کرد: در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.
حاجی‌‌ده‌آبادی ادامه داد: طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از: جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: فلسفه‌های مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفته‌اند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهاب‌های موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.
وی بیان کرد: همچنین اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، می‌تواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.

گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه باشد
حاجی‌ده‌آبادی عنوان کرد: گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «کانت» در مکتب عدالت مطلقه می‌گوید که عدالت اقتضا می‌کند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازات‌ها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک می‌گویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایده‌ای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/havades.htm
 روزنامه حمایت

به‌روزکردن جریمه‌های اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

به‌روزکردن جریمه‌های اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

احمدرضا اسعدی نژاد
جرایم اقتصادی بخش بسیار مهمی از جرایم ارتکابی در جوامع نوین بشری را چه از لحاظ تعدد مجرمان و چه از لحاظ دشواری‌های محاکمه این افراد تشکیل می‌دهد. جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی هستند که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به داراشدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص می‌شوند. جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورمان در قوانین مختلفی احصا شده اند که از آن جمله عبارتند از:
قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1375)، قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکنان مجعول، قانون مجازات مرتکبان قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.با بررسی قوانین می‌توان به این نتیجه رسید که برخی جرایم اقتصادی نظیر استفاده از رانت‌ها، پول‌شویی و... با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی « قانون بودن جرایم و مجازات‌ها» دست دستگاه قضایی را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است. از این رو احساس می‌شد که قوه مقننه باید هر چه سریع‌تر، مطابق با مقتضیات روز قانون جزایی جامعی را برای برخورد با جرایم اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، توجه درخوری به جرایم اقتصادی نداشت و قضات رسیدگی‌کننده به این جرایم، در بسیاری از موارد بدون در نظرگرفتن ماهیت اقتصادی این جرایم، ناگزیر بودند تا با توسل به قواعد کیفری به بررسی پرونده‌های جرایم اقتصادی بپردازند. قانون جدید مجازات اسلامی توجه بیشتری به این جرایم داشته و در ذیل تبصره ماده 36 این قانون، به صورت تمثیلی به مصادیق این جرایم اشاره کرده است، هر چند در تبصره ماده 36 که جرایم اقتصادی مطرح شده‌اند، نامی از عنوان جرم اقتصادی برده نشده است. با وجود این بند ب ماده 109 به صراحت واژه «جرایم اقتصادی» ذکر شده و آن را شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 دانسته است. از جمع بین تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 می‌توان به این استنتاج مبادرت کرد که :
نخست اینکه: قانونگذار جرایم اقتصادی را به طور صریح در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده است. دوم‌اینکه: مصادیق جرایم اقتصادی عبارتند از :کلاهبرداری، رشا ‌و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات خارجی، تعدی ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. از دیگر نکات قابل توجه در مورد جرایم اقتصادی این است که مطابق قانون جدید، در صورتی که میزان جرایم اقتصادی، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و در مورد کلاهبرداری چنانچه میزان این جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد و در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. انتشار اسامی محکومان جرایم اقتصادی به دلیل حساسیت بالا و التهابی است که ارتکاب این نوع جرایم در جامعه برای مردم به وجود می‌آورد.به نظر می‌رسد در قانون جدید توجه بیشتری به جرایم اقتصادی شده است و تا حدودی نه به طور کامل خلأهای قانونی موجود برای مبارزه با مجرمان اقتصادی برطرف شده است. تدبیر ماده 36 قانون جدید به همراه ماده 109 این قانون، توسط قانونگذار نویدبخش راهی فرخنده برای مقابله با جرایم اقتصادی در جامعه است.

نظام مند شدن افزایش مبالغ مندرج در قوانین جزایی
یکی از مشکلاتی که در بسیاری از قوانین موجود کشور و از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به چشم می‌خورد و همواره مورد انتقاد کارشناسان و نظریه‌پردازان حقوقی بوده و در خور توجه جدی و همه‌جانبه از سوی دست‌اندرکاران تدوین قوانین در کشور است، به روز کردن مبالغی است که با توجه به سطح قیمت‌ها در سال تصویب قانون، مورد اشاره قرار می‌گیرند و این در حالی است که مبالغ مندرج در قانون مصوب، قرار است مبنای کار حاکم و دستگاه‌های مسئول باشد. در سال‌های اخیر، افزودن موادی به انتهای قوانین، به طور معمول در همان قانون معیاری مثل تطبیق قیمت‌ها با توجه به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای به روز کردن قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز برای این مشکل که در قانون مصوب 1370 گاهی و به صورت موردی به آن دقت شده بود تدبیری اندیشیده شده است و قانونگذار با آوردن یک ماده در قانون جدید،‌ به طور کلی قاعده‌ای برای روزآمد کردن این مبالغ ارایه کرده است. این مقرره در تبصره ماده 28 آمده است که اشعار می‌دارد: «مبلغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد.»بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانونگذار در قانون جدید، توجه خاصی به موضوع به‌روز‌کردن مبالغ مندرج در قوانین جزایی داشته است و با آوردن تبصره ماده 28، نگرانی‌ها در این مورد را رفع کرده است. نظام‌مند کردن افزایش مبالغ مندرج در قوانین جزایی را باید به عنوان یکی از نکات مثبت قانون جدید قلمداد کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت

تغلیظ دیه در قانون جدید مجازات اسلامی

تغلیظ دیه در قانون جدید مجازات اسلامی

امید توکلی‌کیا
تغلیظ در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و دشوار‌ کردن است و در اصطلاح به افزودن یک‌سوم دیه به دیه انتخابی گفته می‌شود. موجبات تغلیظ در فقه امامیه و حقوق ایران قتل در ماه‌های حرام و محدوده حرم مکه است؛ اما طرفداران مذاهب حنبلي، مالكي و شافعي به‌اتفاق، قتل اقارب را نیز موجب تغليظ ديه مي‌دانند، در حالی که فقهای اماميه آن را سبب مستقلي براي تغليظ ديه نمي‌دانند. در اینکه ارتکاب قتل در ماه‌های حرام موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می‌شود، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند و روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد؛ از جمله روایت کلیب اسدی که می‌گوید: «سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن‌الرجل يقتل في الشهر الحرام ما دية ؟ قال: دية و ثلث: از امام صادق(ع) پرسیدم دیه مردی که در ماه حرام به قتل می‌رسد چه مقدار است؟ امام فرمود: یک دیه کامل و ثلث آن.» با توجه به اجماع فقهای امامیه و روایت‌های واردشده مشخص می‌شود که وقوع قتل در ماه‌های حرام موجب تغلیظ دیه می‌شود و این در فقه امامیه مسلم است.قتل در حرم مکه يكي ديگر از موارد تغليظ ديه است. در تعيين حريم كعبه اقوال مختلفي وجود دارد؛ گروهي تمام شهر مكه را جزو حرم می‌دانند و گروه ديگر محدوده خاصي از شهر مكه را و عده‌اي نيز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم مي‌دانند. از سوی دیگر بسياري از فقها در مورد تغليظ ديه در حرم مكه به علت اینكه دليل محكمي براي آن ندارند، توقف كرده‌ و گفته‌اند اصلاً نصي وجود ندارد و كساني كه حكم به تغليظ در مكه مي‌كنند آن را با ماه‌هاي حرام قياس كرده‌اند؛ زیرا هر دو در حرمت و لزوم احترام يكسانند. آیت‌الله خويي در مباني تكملة‌المنهاج معتقد است كه جنايت در حرم مكه موجب تغليظ ديه نمي‌شود. امام باقر(ع) می‌فرماید: «حرم الله حرمه بريداً في ‌بريد:محدوده حرم چهار فرسخ در چهار فرسخ از هر چهار طرف است.»صاحب جواهر، الحاق حرم مدینه منوره و حرم امیرالمؤمنین ( ع ) و حائر حسینی را به حرم مکه بعید ندانسته و حتی آنها را افضل از حرم مکه دانسته است، لیکن اکثر فقها حرم مدینه منوره و مشاهد ائمه اطهار(ع) را مشمول حکم حرم مکه ندانسته‌اند از جمله مرحوم امام خمینی(ره) که می‌فرماید: «لا یلحق بها حرم المدینة المنورة و لا سائر المشاهد المشرفه». در ذیل ماده 555 قانون مجازات اسلامی جدید نیز آمده است: «سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»جنايت بر اعضا نه در ماه حرام و نه در مكه مكرمه موجب تغليظ نمي‌شود؛ چنانچه در ماه حرام يا در مکه دست يا پاي كسي را قطع كنند، ‌تغليظ در ديه جاري نيست؛ زیرا تغليظ خلاف اصل است و در غير از موارد مصرح بايد به اصل رجوع کرد. ماده 557 قانون مجازات اسلامي جدید هم به صراحت، تغليظ در ديه را منحصر به قتل نفس کرده است و آن را در جنایت بر اعضا و منافع جاری نمی‌داند. فقهای شيعه نيز تقريباً اتفاق‌نظر دارند كه تغليظ در ديه جراحت‌ها وجود ندارد. شهید ثانی در مسالک‌الافهام می‌فرماید که برخی فقهاي اهل سنت (شافعی) حكم به تغليظ ديه جراحت‌ها داده‌اند که هیچ دلیلی برای این مطلب وجود ندارد و در نزد فقهای امامیه نیز کسی قایل به چنین حکمی نیست.
يكي از شرايط تغليظ ديه آن است كه صدمه و فوت هر دو در ماه حرام یا محدوده حرم مکه باشد. ماده 555 بیان می‌دارد: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام … یا در محدوده حرم مکه، واقع شود…» بنابراين اگر فقط يكي از آن دو در زمان يا مكان حرام باشد، ديه تغليظ نخواهد شد. از آیت‌الله تبريزي پرسیده‌اند «در ماه حرام به كسي آسيب رسيده و قتل در ماه غيرحرام صورت گرفته است، آيا اين از موارد تغليظ ديه است؟ ايشان در پاسخ اظهار کرده‌اند چنانچه جنايتي كه در ماه حرام واقع شده به نحوي باشد كه شخص را مثل حيوان مذبوح قرار دهد كه قتل او حساب شود از موارد تغليظ ديه است، هرچند مردن شخص در غير ماه حرام باشد ولي اگر جنايت در ماه حرام واقع شده و بعد سرايت كند و موجب قتل شخص در غير ماه حرام شود از موارد تغليظ ديه نیست.»
معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.
در صورتی که دو سبب تغلیظ با هم جمع شوند مانند اینکه قتل در ماه حرام و در حرم مکه باشد برخی فقها (صاحب جواهر) معتقدند که به دلیل قاعده عدم تداخل که قاطع اصل برائت است دو ثلث بر دیه افزوده می‌شود و برخی دیگر (شهید ثانی) معتقدند اصل برائت بر عدم تداخل ترجیح دارد و فقط یک ثلث بر دیه افزوده می‌شود. حنابله معتقدند چنانچه موارد تغليظ جمع شوند مثلاً كسي يكي از خويشاوندان خود مانند پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر خود را در ماه حرام و در حرم مكه به قتل رساند بايد دو ديه بدهد؛ يعني عوامل تغليظ با هم جمع و سه ثلث ديه به ديه اوليه اضافه مي‌شود.
اصلاحات و نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید
1. تغییر در ترتیب قرار گرفتن ماه‌های حرام در قانون جدید (محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه)2. اصلاح عبارت «حرم مکه معظمه» به عبارت «محدوده حرم مکه» در قانون جدید.3. تصریح به نوع جنایت ارتکابی مشمول تغلیظ دیه اعم از عمدی و غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض)4. تعیین ملاک و معیار زمان شروع و اتمام ماه‌های حرام.5. تصریح به یکسان بودن حکم تغلیظ دیه بین بالغ و غیربالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان.6. شمول حکم تغلیظ دیه در این موارد: سقط جنین پس از پیدایش روح؛ پرداخت دیه در مواردی که عاقل یا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است؛ قتل عمدی که به علت امکان نداشتن قصاص یا نبود جواز آن دیه باید پرداخت شود.7. تصریح به اختصاص تغلیظ دیه به قتل نفس.8. شامل نشدن حکم تغلیظ دیه در جنایت بر منافع و اعضا.
* پژوهشگر حقوقی
منبع:

روزنامه حمایت

http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm

تغییرات عفو در قوانین و مقررات

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی بررسی شد؛
تغییرات عفو در قوانین و مقررات
    

گروه حقوقی- عفو يكي از امتيازاتي است كه برای مجرمان و متهمان در نظام كيفري در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومي و خصوصي قابل تقسيم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.

در احکام شریعت حد، قصاص و... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.

عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث مي‌شود كه وي از امتياز مجازات نشدن برای جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بیان این نکته ضروری است که عفو خصوصی در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد ریيس قوه‌ قضاییه اجرا مي‌شود. اما عفو عمومی از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامی نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.

انواع عفو
معاف كردن مجازات و تعقيب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اين دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومي و عفو خصوصي. ابتدا به عفو خصوصي اشاره مي‌شود. اما قبل از اشاره به وضعيت خاص عفو خصوصي در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، تشريفات اجرايي چنين عفوي در ساير كشورهاي جهان نیز بررسي مي‌شود.
در اكثر كشورهاي دنيا، عفو خصوصي از سوي قواي اجرايي كشور صورت مي‌گيرد. البته عفو تنها مختص به معافيت كامل از مجازات نيست، بلكه امتياز عفو مجرم مي‌تواند شامل تخفيف مجازات يا تبديل آن به مجازاتي از نوع بهتر شود.
در كشور ما و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اينکه ولی فقیه عالي‌ترين مقام كشور به حساب مي‌آيد، مقام معظم رهبري دستور عفو خصوصي را صادر مي‌كند. اين موضوع بنا به تجويز بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اختيارات مقام معظم رهبري است.
در اين زمينه ابتدا وزير دادگستري پيشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبري مي‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون اين وظيفه را برعهده رياست قوه‌قضاييه گذاشته است. در واقع عفو خصوصي يك گذشت همراه با عطوفتي است كه توسط ریيس‌ كشور اعمال مي‌شود. اين نوع عفو صرفاً به مجرمان و محكومان به مجازات مربوط مي‌شود.
ضمن آنکه عفو خصوصي مربوط به اشخاص خاص و قيد شده در عفونامه است.
همچنين عفو خصوصي موجب از بين رفتن سوءپيشينه كيفري مجرمان نخواهد شد. تنها اثر اين نوع عفو عدم مجازات مجرم است.
اما درخصوص عفو عمومي بايد خاطرنشان ساخت كه اين نوع عفو از طريق مجلس قانون‌گذاري و به موجب قانون انجام مي‌شود.
آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي است. برخلاف عفو خصوصي، عفو عمومي در تمامي مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پيگيري است. يعني زماني كه جرمي كشف مي‌شود يا رسيدگي در مرحله تعقيب و تحقيقات است، مي‌توان تمامي افراد تعقيب‌شده را از تعقيب و تحقيق معاف کرد. علاوه بر اين، با مشمول عفو عمومي شدن يك شخص، وي از امتياز رفع تمامي آثار جرم از جمله سوءپيشينه كيفري برخوردار می‌شود و فورا از وي اعاده حيثيت خواهد شد. در اين وضعيت سابقه جرم از سجل كيفري متهم به كلي پاك خواهد شد.
همچنین باید از این نکته نام برد که عفو عمومي به صورت دستوري است؛ يعني براي اجراي آن نياز به موافقت متهم يا مراجع قضايي و انتظامي نيست بلكه به محض اینكه قانون عفو عمومي تصويب شود، تعقيب جرم در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا يا دادگاه نمي‌توانند برخلاف آن عمل كنند. متهم نيز حق ندارد درخواست كند تا به اتهام او رسيدگي شود تا بتواند بي‌گناهي خود را اثبات كند.

نهاد عفو در قانون سابق
در قانون مجازات اسلامي سابق مصوب سال 1370 مقرر شده بود كه عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد ریيس قوه‌قضاييه با مقام معظم رهبري است. به اين ترتيب تنها شخصي كه مي‌تواند پيشنهاد عفو مجرمان و محكومان را بدهد، رییس دستگاه قضايي كشور است.
از طرف ديگر با توجه به این تقسيم‌بندي در مورد انواع عفو، مشخص است كه منظور اين ماده از عفو، عفو خصوصي است؛ زيرا مقام عفوكننده، مقام معظم رهبري است.
متاسفانه با توجه به وجود عفو عمومي در ساختار حقوقي كشور، قانون سابق نامي از عفو عمومي و تشريفات تحقق آن نبرده بود. در اين ميان قانون سابق در خصوص عفو مقرر كرده بود كه عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود، مگر اينکه تصريح شده باشد.
همچنين در مواردي که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي‌شود، آثار محکوميت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادي محکوم‌عليه رفع مي‌شود. در هر حال بهتر بود كه قانو‌گذار سابق در اين خصوص دقت بيشتري مي‌كرد و به طور منظم شرايط و آثار انواع عفو يعني عفو عمومي و خصوصي را بيان مي‌كرد.

رويكرد قانون جديد به عفو
قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث اول خود به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذكر است كه تشريفات انجام عفو خصوصي دقيقاً مثل قانون سابق و در نتيجه با پيشنهاد ریيس قوه‌قضاييه و دستور مقام معظم رهبري است.
خوشبختانه قانون جديد به عفو عمومي نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومي‌ که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلي بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، ولي تاثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.
به نظر قانون مجازات كنوني در اين بخش ناظر به عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. اما به طور كلي هيچ ‌كدام از دو قانون مجازات اسلامي، قيدي در مورد نوع عفو در اين باره درج نكرده و بنابراين موجب اشتباه و سردرگمي مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.

توبه مبنای عفو در قانون جدید
در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضي مي‌تواند مجازات مجرم را نيز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردي که توبه در جرايمي که جنبه حق‌‌الناس يا خصوصي دارد پذيرفته نيست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ابزار عذرخواهي و ندامت از اعمال گذشته و نوعي نشانه سازش‌پذيري مرتکب جرم است.
البته اساس اخلاقي و اديان الهي بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعيت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه اديان مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کيفري دنيا به عنوان يک وسيله تخفيف مجازات پذيرفته شده است و در قانون مجازات اسلامي نيز قاضي مي‌تواند با استفاده از اين اصل به تخفيف مجازات حکم دهد، البته در صورتي که مجرم از روي صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اينکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرايم مستوجب حبس پذيرفته مي‌شود و قاضي در جرايمي که مجازات آن حبس باشد، مي‌تواند تخفيف در نظر بگيرد و اين مساله يکي از نکات برجسته قانون جديد محسوب مي‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

تکالیف دادستان ‌در قانون جدید مجازات اسلامی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد؛  
تکالیف دادستان ‌در قانون جدید مجازات اسلامی
 
  دادستان عمومی و انقلاب سمنان تکالیف اختصاصی دادستان‌ را براساس قانون جدید مجازات اسلامی تشریح کرد.  
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 یکسری تکالیف جدید وضع شده است، گفت: به طور کلی دادستان‌ها وظایف زیادی در قوانین به ویژه در قانون جزایی دارند که البته بیشترین موارد آن در آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. 
وی تکالیف تعریف‌شده در قانون مجازات اسلامی را شامل 7‌بند کلی عنوان و تصریح کرد : نخستین بند اعلام نظر نسبت به گذشت قیم اتفاقی به موجب ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن گفته شده در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی و متضرر از جرم مهجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) باشد و البته دسترسی به ولی یا قیم او میسر نباشد یا اینکه مجنی‎علیه ولی یا قیم نداشته باشد،فردی به عنوان قیم موقت تعیین می‌شود تا نسبت به تعقیب امر جزایی اقدام کند. در این خصوص برابر تبصره 2 ماده 101 قانون جدید مجازات اسلامی برای قیم اعلام گذشت تجویز شده و تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود. 
وی تکلیف دوم تعریف‌شده در قانون جدید مجازات اسلامی را حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مربوط به سقوط یا تخفیف مجازات‌های حدی و تعزیری ناشی از احراز توبه اعلام کرد و گفت: در موارد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی امسال مقنن درخصوص حدود به استثنای قذف و محاربه همچنین در جرایم تعزیری درجه‌های 6، 7 و 8 در صورت وجود شرایط قانونی مقرر در این دو ماده، سقوط حد همچنین سقوط‌ مجازات‌های تعزیری را پیش‌بینی و در مورد سایر جرایم تعزیری اعمال تخفیف مجازات را در صورت احراز توبه وضع کرده است. 
این مقام قضایی استان سمنان ادامه داد: وظیفه دادستان در این ماده قانونی این است که اگر دادگاه حکمی صادر کند و این حکم مبنی بر سقوط یا تخفیف مجازات‌های مورد اشاره باشد دادستان چنانچه مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند نسبت به احکام صادره تجدیدنظرخواهی کند. 
آسیابی همچنین صدور دستور نگهداری مجانین در محل مناسب تا رفع حالت خطرناک را از دیگر تکالیف تعریف‌شده خواند و اظهار کرد: به موجب ماده 150 قانون مجازات اسلامی امسال (که البته طبق قانون سابق در ماده 52 به آن اشاره شده بود) هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم «مجنون» باشد یا در جرایم مستوجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون به حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص پزشکی قانونی ثابت شود که با آزاد بودن وی، نظم و امنیت عمومی مختل خواهد شد به دستور دادستان تا رفع حالت دردناک در محل مناسب باید نگهداری می‌شود. 
 
   تکلیف در برابر اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد
دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنانش صدور دستور فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد را چهارمین تکلیف دادستان‌ها عنوان کرد و گفت: برابر تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی فعلی (که در قانون سابق در ماده 10 ذکر شده بود) اموالی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت باشد یا اینکه موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد همچنین درخصوص اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد با دستور دادستان به قیمت روز فروخته  و وجه آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود. البته این وظیفه در مواردی است که پرونده در دادسرا مفتوح باشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد قاضی دادگاه چنین اختیاری را برابر قانون خواهد داشت. 
وی اقامه دعوای کیفری نسبت به جنایات علیه اشخاص در موارد فقدان یا شناخته نشدن ولی یا عدم دسترسی به ولی را وظیفه دیگر دادستان‌ها طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال جاری عنوان و اضافه کرد : به موجب ماده 356 این قانون در صورت وجود مصادیق مذکور به طور قانونی ولی او مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند. 
وی یادآور شد: این موضوع در ماده 266 قانون مجازات اسلامی سابق نیز پیش‌بینی شده بود. 
 
  رفع مشکلات قصاص
آسیابی در توضیح ششمین وظیفه تعیین‌شده برای دادستان‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت امسال گفت:  در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد ولی تمکن از پرداخت، فاضل دیه یا سهم دیگران را نداشته باشد، به موجب ماده 428 قانون ذکرشده این تکلیف برای دادستان‌ها مقرر شده که در صورت وجود شرایط مذکور درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را بکنند و در صورت تایید رییس قوه قضاییه دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. 
این ماده هم درخصوص جرایم علیه اشخاص (قتل) و اجرای مجازات قصاص در قانون سابق وجود نداشت در نتیجه اجرای احکام قصاص را در صورت فراهم شدن شرایط اعلامی مواجه با مشکل می‌ساخت. 
وی آخرین تکلیف دادستان‌ها براساس قانون مجازات اسلامی فعلی را اعطای برائت به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص بیان کرد و گفت: به موجب تصریح تبصره 2 ماده 495 این قانون ولی بیمار اعم از ولی خاصه است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است، در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان حوزه مربوط نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌کند. 
دادستان عمومی و انقلاب سمنان یادآور شد: موارد یک، 2، 6 و 7 جزو قوانین جدید تعریف شده در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال است و مابقی در قانون سابق نیز ذکر شده بود. 
http://www.hemayat.net/detail/News/1114

تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد؛ 
تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
 
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کردیم. 
 حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» تصریح کرد: بیشتر تکالیف این قضات در آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آمده است اما با بررسی‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌بینی‌های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی 20 گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.
وی پیشنهاد افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم را یکی از تاسیس‌های جدید قانون مجازات اسلامی عنوان کرد و افزود: مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند برخی از محکومان را  با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.  وی یادآور شد: مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل 15 بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده 24 قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کند.
  این مقام قضایی در استان سمنان اظهار کرد: همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  آسیابی افزود: این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.  دادستان عمومی و انقلاب سمنان درباره دیگر تکالیف قضات در قانون جدید هم خاطرنشان کرد: در ماده 27 این قانون پیش‌بینی شده است  اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزیری یا 300 هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  آسیابی یادآور شد: احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است.
 
 تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از 3 سال تجاوز کند.  
 این مقام مسئول اظهار کرد: تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.
در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده 46 دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 می‌تواند صورت گیرد.  
آسیابی با بیان اینکه در قانون مصوب امسال پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای آمده است، تصریح کرد: این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.  
دادستان عمومی و انقلاب سمنان درباره تفویض اختیار جدید به قضات اجرای احکام نیز گفت: قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و... برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.  وی با اشاره به ماده 90 این قانون خاطرنشان کرد: برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون
کاهش دهد.
 آسیابی اعمال قاعده مرور زمان در اجرای احکام تعزیری را از دیگر تاسیس‌های جدید قانون امسال برشمرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  این مقام قضایی در استان سمنان تصریح کرد: همچنین به موجب ماده 134 این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا 6 ذکر شده است.  
وی ارسال پرونده‌های محکومان به قصاص زندانیان بلاتکلیف به دادگاه‌های صادرکننده حکم برای اتخاذ تصمیم در مورد آزادی آنها را از دیگر اختیارهای جدید قضات در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال عنوان و اظهار کرد : به موجب ماده 429 این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.  آسیابی ادامه داد: این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.
hemayatonline.ir

توبه در قانون مجازات اسلامی

در گفت‌وگوی «حمایت» با عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛
توبه در قانون مجازات اسلامی
 
 
گروه قضایی: مهدیه سید میرزایی- یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه داشت که مجرم باید اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.
 موضوعی که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و از سوی دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس در قانون جدید مجازات اسلامی برای مجرمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را نیز فراهم می‌آورد. برای بررسی موضوع «توبه» و مقررات مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی با دکتر «محمدجعفر حبیب‌زاده»، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگوکرده ایم که در ادامه می‌آید:
 
سقوط حد محارب با توبه تا قبل از دستگیری
یک مدرس دانشگاه بیان کرد: موضوع جرایم مستوجب حد در باب محاربه، در آیات 33 و 34 سوره مائده، قانون سابق مجازات اسلامی و نیز در تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، در صورتی که محارب قبل از دستگیری، توبه کند، حد ساقط است.
دکتر محمد جعفر حبیب زاده افزود: این در حالی است که در سایر جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، شرب خمر و موارد دیگری که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه اثر دارد، یعنی اگر فرد دستگیر و محاکمه شود و قرار مجرمیت نیز برای او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام در دادگاه توبه کند، حد از او ساقط می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه درباره «قذف» نیز یک استثنا وجود دارد که در قانون هم به این مورد اشاره شده است، ادامه داد: در جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. بر اساس تبصره (2) ماده 114، در زنا و لواط هرگاه عنف و اکراه باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، تعزیر می‌شود اما در غیر از این موارد متهم تعزیر نیز نخواهد شد. 
وی با بیان اینکه جرایم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب‌النبی، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض است، اضافه کرد: در حقیقت دوازده جرم مستوجب حد در قانون ذکر شده است که با توجه به ماده 114 قانون جدید مجازات اسلامی، در این جرایم به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. همچنین درباره محاربه، اگر قبل از دستگیری فرد توبه کرد حد از او ساقط می‌شود؛ در حالی که توبه بعد از دستگیری اثری ندارد و مانع از اجرای حد نمی‌شود.
 
منتفی شدن مجازات به دنبال عفو
حبیب‌زاده با بیان موضوع عفو مندرج در ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید ادامه داد: در صورتی که جرایم مستوجب حد غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو او را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در اینجا بحث عفو مطرح است نه توبه. در حقیقت در این موارد، مجازات ساقط نمی‌شود اما از باب عفو، مجازات منتفی و مرتفع می‌شود.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده 115 قانون مجازات اسلامی جدید «در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. » بنابراین ماده در تعزیرات درجه 6 به بالا، اگر فرد توبه کند، مجازاتش ساقط می‌شود اما در جرایم تعزیری درجه یک تا 5، اگر فرد توبه کند مجازاتش تخفیف پیدا خواهد کرد. 
 
توبه در تعزیرات درجه یک تا پنج موجب تخفیف مجازات است
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان کرد: توبه در تعزیرات درجه 1 تا 5 موجب تخفیف مجازات و در تعزیرات درجه 6 تا 8 موجب سقوط مجازات می‌شود.
وی با اشاره به تبصره یک ماده 115 قانون مجازات اسلامی جدید که بیان می‌کند: «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنان اعمال می‌شود، جاری نمی‌شود»، گفت: در صورتی که جرایم تعزیری از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. بنابراین باید گفت که توبه در جرایم تعزیری زمانی موجب تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود که برای مرتبه نخست باشد و اگر برای مرتبه دوم به بالا بود، مقررات مربوط به توبه، دیگر برای مرتکب اعمال نمی‌شود.
حبیب‌زاده با بیان اینکه طبق ماده 116 قانون مجازات اسلامی جدید، دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود، افزود: دیه و قصاص جزو حق‌الناس است. در قذف نیز توبه موجب سقوط مجازات نمی‌شود زیرا مجازات قذف، مانند دیه و قصاص، حق‌الناس است نه حق‌الله.
 
لزوم احراز توبه از سوی دادگاه
وی درباره ماده 117 قانون مجازات اسلامی جدید نیز اظهار کرد: این ماده در خصوص شرایط اثبات توبه و چگونگی احراز آن است و می‌گوید در مواردی که توبه اثرگذار است و موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، دادگاه باید توبه یا ندامت فرد مرتکب را احراز کند و صرف اینکه متهم اعلام کند که توبه کرده، کافی نیست. این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: این طریقه احراز به اقتضای جرایم مختلف، متفاوت است، به طور مثال اگر مرتکب سرقت مستوجب حد، قصد توبه داشته باشد، باید مال مورد سرقت را بازگرداند تا معلوم شود که واقعا توبه کرده است.
وی اضافه کرد: حال در صورتی که دادگاه درباره توبه قایل به آثاری شد، به‌طور مثال مجازات را تخفیف داد یا آن را ساقط کرد و بعد از آن برای دادگاه محرز شد که ندامت و توبه مرتکب، واقعی نبوده است، توبه بی‌اثر می‌شود و مجازات به جای خود باز می‌گردد.
حبیب‌زاده به ماده 118 که بیان می‌کند: «متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند»، اشاره و اضافه کرد: این ماده، ماده 114 را تعمیم داده است؛ چون ماده 114، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده 118 به ارایه ادله توبه تا قبل از قطعیت جرم پرداخته است. به عبارت دیگر از نظر قانون‌گذار، تا قبل از قطعیت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است.
وی گفت: در نهایت ماده 119 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. این ماده بدان معناست که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتی که دادستان به دلایلی واقعی نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخیص داد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
توبه، مستند به نص قرآن
این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا منصفانه است مجازات درباره فردی که توبه کرده است، اعمال نشود؟‌ اظهار کرد: ابتدا باید گفت که در این زمینه نص قرآن وجود دارد و به همین دلیل نیازی به استدلال وجود ندارد، اما از جنبه دیگری نیز باید به این موضوع پرداخت. 
وی افزود: به‌طور مثال اگر قبل از اعمال مجازات برای اصلاح فرد، توبه احراز شد، چه مبنای عدالتی وجود دارد که این فرد واقعاً متنبه شده و از ارتکاب جرم بازگشته باشد؟ آیا عادلانه است که فردی را با نیت اصلاح مجازات کنیم و در مورد فرد دیگری بگوییم که اصلاح شده است و نیازی به اعمال مجازات درباره او وجود ندارد؟
حبیب‌زاده ادامه داد: به اعتقاد بنده، اگر هدف از اعمال مجازات، اصلاح فرد است و نیز در صورتی که توبه، موجب اصلاح فرد شده باشد، چه لزومی وجود دارد که همچنان دنبال مجازات این فرد باشیم؟ همچنین این موارد مستند به نص قرآن است و دلیلی بالاتر از قرآن وجود ندارد.
 
تمایل قانون‌گذار برای اجرا نکردن برخی از مجازات‌ها
وی بیان کرد: توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف و اعمال قاعده درأ که فصل خاصی را در قانون ما به خود اختصاص داده است، همچنین عفو، مرور زمان و مواردی از این دست، موضوع‌هایی است که شارع در نظام اسلامی و قانون‌گذار در نظام کیفری، از طریق اعمال این موارد به دنبال بهانه‌ای برای اجرا نکردن مجازات است. 
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه در عالم واقع، اعمال مجازات فی‌نفسه تأثیرگذار نیست، عنوان کرد: هنگامی مجازات اثرگذار خواهد بود که شرایط اجتماعی نیز فراهم باشد. به طور مثال، مرتکب سرقت ممکن است به دلیل نابسامانی وضع اقتصادی، به ارتکاب این جرم اقدام کند. وی اظهار کرد: حال این مساله مطرح است که کسی که پس از ارتکاب تخلف، توبه کرد، چه دلیلی برای مجازات او وجود دارد؟ زیرا در صورت اعمال مجازات و به دنبال آن فساد احتمالی و وضع اقتصادی نامناسب جامعه، ممکن است به طور مجدد مرتکب جرم شود. با این تفاوت که اگر این فرد در گذشته در ملأعام به ارتکاب جرم اقدام می‌کرد، امروز در خفا مرتکب جرم می‌شود.
 
جامعه نباید عقده اعمال مجازات داشته باشد
حبیب‌زاده با تأکید بر اینکه اگر بتوان راه‌های دیگری غیر از اعمال مجازات را برای اصلاح فرد مجرم متصور بود، چرا آنها را مد نظر قرار ندهیم؟ گفت: در حقیقت جامعه نباید عقده اعمال مجازات داشته باشد. 
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: در حقیقت شارع قصد دارد قوانین را به سمتی بکشاند که فرد مرتکب جرم بدون اعمال مجازات اصلاح شود.
منبع:http://hemayat.net/news/ghazei.htm
روزنامه حمایت 

جرم سرقت در قانون جديد

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
جرم سرقت در قانون جديد
گروه حقوقی- سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد. قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
جريان پرونده
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي‌كند. 
 
روند رسیدگی
متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد. 
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.
در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي‌كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می‌شود. 
در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید. 
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.
 
تصمیم دادسرا
در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود. 
همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می‌کند.
 
رای دادگاه
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:
«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»
 
تحليل رای
به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره مي‌كند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است. 
نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و اين موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند». 
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از: 
1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است. 
در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می­دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می­دارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد». بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر
شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت 

جنبه‌های مختلف تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

در گفت‌وگو با «حمایت» عنوان شد؛
جنبه‌های مختلف تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
گروه قضایی: مهدیه میرزایی- یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانون‌گذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانون‌گذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. در ادامه به بررسی این مورد می‌پردازیم. 
صور مختلف تعدد جرم 
عباس علاییان، قاضی دادگستری و مستشار محاکم تجدید نظر استان سمنان در خصوص تعدد جرم به «حمایت» گفت: تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام‌های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
وی با بیان اینکه تعدد جرم دارای صور مختلفی است، افزود: گاه کسی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا می‌شود که این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول مبادرت به شروع کلاهبرداری کند که فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است.
وی ادامه داد: همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به‌عبارت دیگر جرم دوم قبل از آنکه جرم نخست منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، ارتکاب یافته است.
مجازات تعدد مادی و معنوی جرم در جرایم تعزیری
وی درباره مجازات تعدد معنوی جرم در جرایم تعزیری بیان کرد: بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفا به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. به‌طور مثال چنانچه شخصی با ارایه سند مجعول شروع به کلاهبرداری کند، رفتار وی دارای دو عنوان مجرمانه است که در تعیین مجازات باید فقط یک مجازات و آن هم مجازات بزهی که در قانون شدیدتر است، مورد لحاظ و حکم قرار گیرد.
علاییان درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی جدید، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده و آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است. وی بیان کرد: در جرایم تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نبوده و مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات قانونی هر جرم محکوم می‌شود و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا یک چهارم مجازات قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.
همچنین هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد و مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر قانونی جرم تعیین می‌کند که مازاد آن بیش از نصف حداکثر مجازات قانونی نخواهد بود.
این مستشار محاکم تجدید نظر استان سمنان اضافه کرد: چنانچه مجازات دارای حداقل و حداکثر نباشد، دادگاه در تعیین مجازات، تا نصف مجازات قانونی به اصل آن اضافه می‌کند. در هر حال صرفا مجازات اشد اجرا می‌شود.
استثناهای تعدد جرم تعزیری
وی با بیان اینکه تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است، عنوان کرد: یکی از این موارد، عنوان مجرمانه خاص برای مجموع جرایم ارتکابی است که در این مورد، قانون‌گذار از همان مقرره سابق خود پیروی می‌کند و همان‌طور که ذیل ماده 47 قانون سابق اشاره کرده است که اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاص داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در همان قانون محکوم می‌شود، در تبصره 2 ماده 134 قانون جدید نیز اعمال مقررات تعدد را در این خصوص منتفی دانسته و صرفاً تعیین مجازات را بر اساس همان قانون اعلام کرده است.این قاضی دادگستری بیان کرد: یکی دیگر از استثناهای تعدد جرم تعزیری، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است. به موجب مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود، بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود.علاییان افزود: همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا شش باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت

دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌وگو با دکتر ایرج گلدوزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛
دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی: یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید حق دفاع متهم را مورد تأیید قرار داده، آیا این حق دفاع مطلق و بدون محدودیت است؟
خیر؛ قانونگذار شرایط دقیق آن را مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی جدید پيش‌بينی شده است كه شخص می‌تواند در شرايطی خاص و ويژه از خود دفاع کند، بدون آنكه مجازات شود. مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرايطی، عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری يا آزادی تن خود يا ديگری قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
ماده 156 قانون جدید نیز با غيرقابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادی تن خود يا ديگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است: نخست اینکه، رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اینکه، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.سوم اینکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. چهارم اینکه، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
چرا قانونگذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جدید تأکید کرده است؟
دلیل این تغییر، محدودکردن دایره شمول حق دفاع مشروع بوده است. يكی از شرايط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی اين است كه دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملی شود كه ضروری نیست. همان طور که آگاهیم در مواقعی كه خطر قریب‌الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نيست، دفاع مشروع اعمال يك حق و حتی ادای يك تكليف است؛پس بايد افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جدید این شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، تأکید داشته است.
شرایط دفاع مشروع محدود به مورد ضرورت داشتن عمل ارتکابی است یا موارد دیگری نیز در این قانون پیش‌بینی شده است؟
شرایط دیگری نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است: مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات مجرمان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، دفاع جايز است. برای تحقق دفاع مشروع بايد دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است. مورد دیگر اینکه قانونگذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به طور كلی دفاع مشروع نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به ديگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند يا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند.
علاوه بر دو مورد پیش، وقتی تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفی است. در توضیح باید گفت اگر كسی بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه، تجاوز را دفع كند يا فرصت كافی داشته باشد كه برای دفع تجاوز از قوای دولتی كمك بگيرد، استناد به دفاع مشروع امكانپذير نيست. بند ت ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. البته در اینجا نیز باید دقت داشت که اصل اساسی ضرورت‌ داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عبارت‌هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تأثیر دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.
آیا در قانون جدید مجازات اسلامی دفاع از دیگری نیز مجاز است؟
مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراین در غیر موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست.
مطابق قانون جدید هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده چه کسی است؟
مطابق نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع برعهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است.
متاسفانه مهمترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند. به عبارت دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر می‌رسد. در این صورت دادگاههای ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار میگیرند. به نظر میرسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/havades.htm
روزنامه حمایت

دیدگاه جدید قانون‌گذار درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در نشست تخصصی «حمایت»  با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ 
دیدگاه جدید قانون‌گذار درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 
 
  یکی از ابداعات قانون‌ مجازات اسلامی مصوب سال 1392  اشاره به مجازات اشخاص حقوقی دارد. بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. برای بررسی بیشتر زوایای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی روزنامه «حمایت» در یک نشست تخصصی با حضور کارشناسان حقوقی به کالبدشکافی این موضوع پرداخته است که در پی می آید. 
«محمد سلطانی» یکی از قضات باسابقه با دفاع از کلیت قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب با طرح مفهوم شخص حقوقی گفت: در علم‌ حقوق، شخصیت‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ توانایی‌  دارا شدن‌ حقوق و تکالیف‌ و توانایی‌ اجرای آنهاست. وی افزود: شخص حقوقی یا اعتباری، شامل دسته‌ای از افراد یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه می‌شود که قانون برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان مقرر کرده است. وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: شرکت‌ها، مال موقوفه و موسسه‌ها از جمله اشخاص حقوقی هستند.
سلطانی با بیان اینکه شخص حقوقي هنگامي پديد مي‌آيد که دسته‌اي از افراد داراي منابع و فعاليت مشترک هستند خاطر نشان کرد: ممکن است پاره‌اي از اموال، که به اهداف خاصي اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگيرند و قانون آنان را طرف حق و تکليف بشناسد و براي آنان شخصيت مستقلي قایل شود. نهادهاي مذکور مي‌توانند از آنچه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تکاليف مقرر کرده است، برخوردار شوند مگر حقوق و تکاليفي که با طبيعت انسان ملازمه دارند. مانند وظيفه ابوت و بنوت و امثال آن.
 
    دیدگاه قانون جدید 
این کارشناس قضایی با اشاره به دیدگاه‌های جدید در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی و طرح این موضوع که مدتی پیش در قوانین جزایی ما، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با ابهام و تردید نگریسته می‌شد، اضافه کرد: باید در نظر داشت وقتی شرکتی مرتکب جرمی می‌شود این سوال مطرح است که چه کسی در اینجا مسئول است؟ مطابق قانون مجازات اسلامی سابق، مدیران مسئولان وقوع جرم بودند که مجازات می‌شدند و خود شرکت مشمول مجازات نمی‌شد؛ اما بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. سلطانی همچنین یادآور شد: قانون مجازات اسلامی جدید برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، رویکردی متفاوت نسبت به مجرم و برخورد با آن داشته و در مقایسه با قانون قبلی خلأهای آن را پر کرده است که یکی از این نوآوری‌ها پرداختن به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که می‌توان آن را گامی رو به جلو تلقی کرد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامي مهم‌ترین قانون براي دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم بوده و مراجع قضايي در برخورد با مجرمان ناگزیر از استناد به این قانون هستند تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید مسئولیت شخص حقوقی به طور مستقل پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم، شخص حقوقی به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. 
 
    رفع ابهام از مجازات اشخاص حقوقی
در ادامه این نشست تخصصی «جواد علی‌آبادی» عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در مورد مجازات اشخاص حقوقی گفت: نفس پرداختن به موضوع مجازات اشخاص حقوقی کاری فرخنده به نظر می‌رسد و تا حدودی ابهام‌های موجود در این زمینه را مرتفع می‌کند.
وی با بیان اینکه مسئولیت کیفری دیگر منحصر به اشخاص حقیقی نیست، افزود: امروزه به دلیل فعالیت‌های اشخاص حقوقی ممکن است بحث مسئولیت آنها نیز مطرح شود و به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها،  نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شخص حقوقی ممکن است بر اساس ماده 142 قانون جدید مجازات اسلامی مجرم شناخته شود ادامه داد: یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی پرداختن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در مواد 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مجازات‌هایی را هم برای این نوع از اشخاص تعیین کرده است. 
علی‌آبادی همچنین اضافه کرد: مطابق قانون جدید مجازات اسلامی محکومیت‌های پیش‌بینی‌شده برای شخص حقوقی، شامل مجازات‌هایی از قبیل انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، جزای نقدی و مصادره اموال است. 
این وکیل دادگستری با اشاره به موارد فوق در ادامه به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: شخص حقوقی ممکن است علاوه بر مجازات شخص حقیقی به مجازات‌های مقرر قانونی برسد که بر اساس قانون مجازات اسلامی به یک مورد از این موارد محکوم شود: انحلال شخص حقوقی؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ جزای نقدی؛ مصادره اموال؛ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها. 
 
   گستره واژه شخص حقوقی در قانون جدید
«فضل‌الله نصیری»، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی از جمله معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، اجرای قاعده درء و... دیده می‌شود، یادآور شد: قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم، به حق باید اذعان کرد که یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، پیش‌بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است. 
وی خاطرنشان کرد: ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده و شامل شخصیت های حقوقی حقوق عمومی هم می‌شود. این حقوقدان ادامه داد: برای مثال یک وزارت‌خانه نیز یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است.
 به نظر می‌رسد که واژه شخص حقوقی مصرح در قانون جدید مجازات اسلامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در بر می‌گیرد. این پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه تبیین مجازات اشخاص حقوقی به ماده ۲۱ قانون جدید اشاره کرد و گفت: مطابق ماده 21 قانون جدید میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است. نصیری افزود: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن به عنوان مجازات پیش بینی شده در قانون جدید زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. وی در این زمینه به ماده ۲۲ قانون جدید اشاره کرد که این‌گونه اشعار می‌دارد: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» 
 
   شرایط اعمال مجازات‌ بر اشخاص حقوقی
«قاسم رودسرابی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این نشست بیان کرد: از نکات قابل توجه در بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک بین مجازات‌های انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال با دیگر مجازات‌های قابل اعمال بر شخص حقوقی است.
 وی افزود: به دلیل اینکه این مجازات‌ها نسبت به سایر مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون جدید شدیدتر و سنگین‌تر است، برای اعمال آن شرایطی در نظر گرفته شده است، بدین صورت که این دو مجازات زمانی بر شخص حقوقی قابل اعمال است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا برای ارتکاب جرم به وجود نیامده و هدف نخستین آن هم مشروع بوده، ولی در ادامه شخص حقوقی فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. 
رودسرابی خاطر نشان کرد: اشاره به این نکته جالب به نظر می‌رسد که در ابتدا و در لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه ماده 20 قانون جدید دارای یک تبصره بود که در آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی را از شمول مجازات های مقرر در ماده 20 خارج کرده بود که شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت با این توجیه که این امر تبعیض نارواست که مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه این تبصره را حذف کرد. 
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: سوالی که در این مورد به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مثلا یکی از وزارتخانه ها، طبق قانون ممکن است که شخص حقوقی منحل شود؟ در پاسخ یه این پرسش باید گفت: ماده 22 قانون جدید این مشکل را به طور کلی مرتفع کرده و بیان داشته که فقط در صورتی که شخص حقوقی با اهداف ارتکاب جرم تاسیس شود، می‌توان حکم به انحلال آن داد و با توجه به اینکه هیچ شخص حقوقی حقوق عمومی با این هدف تاسیس نمی‌شود، زیرا ماهیت عملکرد شخص حقوقی حقوق عمومی به طورعمده از جنس حاکمیتی است، این مشکل برای این اشخاص به طور کلی وجود ندارد و به عبارتی سالبه به انتفاع موضوع است. 
رودسرابی در پایان این نکته را متذکر شد: با وجود این، در بررسی‌های بعدی تبصره حذف شده به صورتی که اکنون در قانون آمده است به ماده 20 اضافه شد که در واقع قایل به تفکیک اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی گری اشخاص حقوق عمومی شده که دقیق تر به نظر میرسد. با توجه به مجموع مطالب پیش گفته، باید اذعان کرد که پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در یک قانون عام و مادر، از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است. 
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1210

رویکرد قانون مجازات اسلامی به بزهکاری کودکان

درگفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد؛
رویکرد قانون مجازات اسلامی به بزهکاری کودکان
 
گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی که امسال اجرایی شده است در محورهای مختلفی قوانین کیفری کشور را با تغییر مواجه کرده است؛ یکی از این تغییرات در عرصه رسیدگی به جرایم کودکان، استفاده از نظام نیمه‌آزادی و تغییر در مجازات آنهاست. در گفت‌وگو با دكتر محمدعلي اردبيلي، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده‌ایم.
به عنوان سوال اول بفرمایید منظور از نظام نیمه‌آزادی چیست و آیا می‌تواند جایگزین مناسبی برای حبس باشد؟
نظام نیمه‌آزادی در مقررات کیفری ما جدید نیست و سابقه دارد، منتها در قوانین مصوب تصویب نشده بود. این نهاد حقوقی در واقع جایگزینی برای حبس نیست، بلکه ادامه حبس محسوب می‌شود؛ یعنی کسی که به‌ موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده است، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحي و رواني و تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده است از حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شود، با اجازه دادگاه می‌تواند به عنوان مثال برای کار یا تحصیل به بیرون از زندان برود. به عبارت دیگر، اين نظام پلی است بین حبس و آزادی که اسم آن را نیمه‌آزادی گذاشته‌اند به این دلیل که شخص باید شب‌ها به زندان برگردد؛ ولی به همین اندازه که به وی فرصت داده شده است که در بیرون از زندان ادامه تحصیل یا ادامه درمان دهد و حتی به کار مشغول شود،از جنبه تربیتی بسیار مفید به نظر می‌رسد. رشته ارتباط بین زندان با بیرون از زندان را همين نظام نیمه‌آزادی به هم پیوند مي‌دهد، چون در زماني كه محکوم‌علیه به یکباره بعد از پنج سال حبس بخواهد از زندان بیرون بیاید، در حالی که اصلا هوای بیرون را استنشاق نکرده است، مشکل انطباق‌پذیری با وضع جدید را دارد که به همین دلیل کیفر‌شناسان این پل‌های ارتباطی از جمله نیمه‌آزادی را پیش‌بینی کرده‌اند. با اجرای این نهاد ضمن اینکه محکومیت اجرا می‌شود، محکوم‌علیه هم می‌تواند از آزادی استفاده کند.
 
آزادی‌های نیمه‌وقت در اجرا مشکل‌ساز نیستند؟
در مورد این نوع آزادی‌ها تضمین‌هایی باید اخذ شود. اجرای آزادی‌های نیمه‌وقت نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در این آیین‌نامه اجرایی، کم و کیف اعطای آزادی‌های نیمه‌وقت پیش‌بینی ‌شود. اگر این آیین‌نامه با دقت لازم تنظیم و سازکارهای اجرایی آن به خوبی مهیا شود و در اجرا هم تلاش شود به آنچه مطابق قانون و آیین‌نامه گفته شده عمل شود، به نظر نباید دچار مشکل شویم. به طور کلی برای اجرای ایده‌های نوین مشکلات اجرایی وجود دارد که باید آنها را حل کرد نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم چون اجرایی نیست نباید اصل کار انجام بگیرد.
 
زندانیان به چه صورتی می‌توانند از نظام نیمه‌آزادی استفاده کنند؟
به نظر می‌آید که قانونگذار به این موضوعات کم‌و‌بیش توجه داشته است. شما اگر به مقررات کتاب اول قانون مجازات اسلامی ناظر بر مقررات نظام نیمه‌آزادی توجه کنید، متوجه می‌شوید که قانونگذار در این باره شرط و شروطی را گذاشته است؛آ بدین مضمون که این شرایط برای حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت که مجازات خفیف‌تری دارند، پیش‌بینی شده است. تصور می‌شود که محکومیت‌های یک تا چهار مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند و محکومان یک تا چهار از نظام نیمه‌آزادی نمی‌توانند استفاده کنند. شرايط استفاده از اين شيوه هم بدين شكل است که اگر مجرم شاکی خصوصی داشته و گذشت کرده باشد،‌ آنگاه با سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی، درمان اعتیاد یا بیماری، امکان استفاده از نظام نیمه‌آزادی را فراهم می‌کند.
مجازات‌ها از درجه پنج تا هفت خفیف هستند و چنانچه در شروط بهره‌گیری از نظام نیمه‌آزادی مطرح است محکوم‌علیه مدتی از مجازات را هم به تمام و کمال تحمل و اعتماد مدیران و مقامات زندان را به این ترتیب جلب می‌‌کند که در این شرایط به نظر می‌آید می‌توان به محکوم اعتماد کرد و وی را تا حدی آزاد گذاشت. البته طبیعتا نظارت‌هایی نیز وجود دارد؛ همان‌طور که گفتم سازوكار اجرايي نیاز به آیین‌نامه دارد تا کم‌و‌کیف نحوه نظارت را تعیین ‌کند و مشخص شود این فردی که مدتی را بیرون از زندان به کار مشغول بوده، چگونه رفتار کرده است.
 
آیا گرایش به کاهش مجازات کارآمد است؟ در قانون جدید چه تفاوتی در این خصوص با قانون سابق ایجاد شده است؟
گرایش به شدت و گرایش به کاهش به نظر من در مجازات‌ها معنای چندانی ندارد؛ بعضی از محکومان را که مستحق تخفیف و کاهش مجازات‌ها هستند باید مشمول کاهش مجازات قرار داد. دلایل متعددی در این رویکرد دارد که نمی‌توان به همه آنها در اين مجال اشاره کرد اما این را می‌توان گفت چنین اقداماتی اثر تربیتی دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که پس از ارتکاب جرم دچار پشیمانی و ندامت شده‌اند و حاضرند که با دادگاه همکاری کنند و برای کشف جرایم دیگر اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند؛ طبعا باید به این افراد پاداشي داد و این پاداش هم کاهش مجازات آنهاست. در‌خصوص تخفیف هم در مواری که کسی استحقاق دارد، قانونگذار موارد آن را پیش‌بینی کرده است بنابراین این کاهش‌ها و افزایش‌ها به معنای گرایش قانونگذار به اين سمت یا به آن سمت نیست. من در مقررات کنونی گرایش کلی قانونگذار را به سمت کاهش مجازات‌ها نمی‌بینم، بلکه بیشتر به سمت افزایش است. 
 
نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان در قانون جدید چه تفاوت‌هایی با قانون سابق داشته است؟
ما اساسا دو نوع نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان داریم: یک نظام شرعی است که نشأت‌گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات به‌شمار می‌رود و یک ‌دسته جرايم دیگر هم وجود دارند كه در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند. بر این اساس دو نظام ناهمگون برخورد با کودکان و نوجوانان در کشور ما وجود دارد که هیچ وقت هم نتوانسته‌ایم این دو را با هم جمع کنیم و متاسفانه این دوگانگی در مقررات کنونی شدید‌تر از مقررات پیشین شده است.
 
درباره موضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص کودکان و نوجوانان بیشتر توضیح دهید؟
در مورد جرایم تعزیری قانونگذار نوآوری‌هایي در مقررات ناظر به کودکان و نوجوانان بزهكار پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در بحث تعویق مجازات یکی از دوگانگی‌هاي قانونگذار به محدوده‌های سنی باز می‌گردد. در یک‌جا قانونگذار دست قاضی را به حدی باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک و حتی نوجوان زیر ۱۸ سال اتخاذ کند، اما در جایی ديگر به تعبیر خود قانونگذار سن بلوغ را ۹ سال قمری تمام در دختران و ۱۵ سال قمری تمام در پسران تعریف کرده و در آنجا چنان دست قاضی را بسته که او را ناگزیر به اعمال مجازات‌های شرعی کرده است، بدون آنكه از خود اختياري داشته باشد. سازوکارهایی که احتمال تخفیف در مجازات‌های نوجوان مثلا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را ميسر مي‌كند پرابهام است. با این حال تردیدی نیست که نوآوری‌هایی در این قسمت از مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان دیده می‌شود و در نتيجه گشایشی ایجاد شده است. 
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت