سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون جدید مجازات

انواع مجازات در قانون جدید مجازات

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد
انواع مجازات در قانون جدید مجازات
 
 
گروه حقوقی- مجازات‌های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات‌ها از نظام قضایی کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.
بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است. در ادامه به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف مجازات می‌پردازیم تا مشخص شود که دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تنها مربوط به یک دسته از مجازات‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود.
 
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به «حمایت» می‌گوید: اصل‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. 
مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است؛ به همین دلیل نظام کیفری کشور تحت تاثیر نظام جرایم و مجازات‌ها در شرع قرار دارد. از میان گونه‌های مختلفی از مجازات که در کشور ما وجود دارد سه دسته مستقیما از شرع اقتباس شده‌اند که عبارتند از: حدود، قصاص و دیات. سایر جرایم یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ نیز غیرمستقیم متاثر از شرع هستند.
قصاص را با اعدام اشتباه نگیرید 
یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های موجود در نظام کیفری کشور قصاص است. ظهوریان با بیان این مطلب قصاص را دو نوع اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: نوع اول قصاص نفس است که گاهی با «اعدام» اشتباه گرفته می‌شود.
وی درباره علت این اشتباه توضیح می‌دهد: این اشتباه به این دلیل است که در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، «اعدام» بود که در ضمن ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی بیان شده بود و صدمه‌های عمدی جسمانی به‌موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود اما در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند و این روند تاکنون ادامه داشته است. 
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی، اگر بخواهیم الفاظ را درست استفاده کنیم قصاص نفس با اعدام متفاوت است و مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس محسوب می‌شود.
وی درباره نوع دوم قصاص نیز می‌گوید: نوع بعدی قصاص عضو است که مجازات اصلی جنایات عمدی بر اعضا و منافع محسوب می‌شود. قصاص مجازات «اصلی» این جرایم است اما ممکن است بعد از گذشت اولیای دم یا شاکی به «دیه» تبدیل شود. در این شرایط دیه مجازات اصلی نیست بلکه به دلیل گذشت و تراضی این مجازات مورد حکم قرار گرفته است. این مجازات از جمله کیفرهای شرعی بوده و در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص هستند.
حدود تغییری ندارد
ظهوریان در ادامه به تعریف «حد» می‌پردازد و می‌گوید: حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، بنابراین تا زمانی که اصل 4 قانون اساسی اعتبار دارد هر بار که قوانین جزایی اصلاح شود مقررات مربوط به حدود تغییر چندانی نخواهد کرد. 
وی با بیان اینکه در شرع مشخصات این مجازات از نظر نوع، میزان و کیفیت مشخص شده است، ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال حد مصرف مسکر از نوع تازیانه و میزان آن برای زن و مرد هشتاد تازیانه است. بعضی حد را به معنی تازیانه محدود می‌کنند در حالی که حد ممکن است مصداق‌های مختلفی داشته باشد مثلاً قطع انگشتان نیز در شرایطی ممکن است حد سرقت باشد.
دیه نوعی از مجازات مالی است
دیه نوعی مجازات مالی است و گاهی شکل جبران خسارت به خود می‌گیرد و عبارت است از مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود. 
ظهوریان با بیان این مطلب تاکید می‌کند که میزان دیه ممکن است در شرع تعیین شده باشد در این صورت به آن «دیه مقدر» می‌گویند یا ممکن است در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده باشد که به آن «دیه غیرمقدر» می‌گویند.
در صورتی که شخصی به صورت غیرعمدی و بدون سوءنیت به دیگری جنایتی وارد کند در این صورت باید دیه بپردازد. علاوه بر این، اگر ایراد جنایت عمدی باشد اما به هر دلیلی قصاص اجرا نشود باز هم دیه پرداخت می‌شود. به گفته وی دیه بیشتر برای ما تصادف‌های رانندگی را تداعی می‌کند اما دایره پرداخت آن بسیار گسترده‌تر است.
دایره جرایم تعزیری گسترده است
یک وکیل دادگستری نیز درباره جرایم تعزیری به «حمایت» می‌گوید: مشخص است که جرایم تعزیری فقط یک دسته از جرایم را تشکیل می‌دهند اما جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار می‌گیرند. به گفته وی، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می‌شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد. 
مهدی تیماجی در این باره مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده یا جرایم رایانه‌ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. 
کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی از ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 یاد می‌کند و می‌گوید: در این ماده آمده است که: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.»
برخی از جرایم بازدارنده
در تعریف مجازات‌های بازدارنده گفته شده بود که این مجازات‌ها تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ‌و نظامات حکومتی تعیین می‌شود. تیماجی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل شدن محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط‌ معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن در این دسته از مجازات‌ها قرار دارند. 
وی با بیان اینکه مجازات‌های بازدارنده در فقه و حقوق ما سابقه نداشت به همین دلیل ورود آن به قانون سال 1370 ابهام‌هایی را ایجاد کرده بود، ادامه می‌دهد: درباره این مجازات‌ها تعابیر مختلفی صورت گرفت و فرضیه‌های گوناگونی مطرح شد که هیچ یک نتیجه عملی ندارد. 
کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با اعلام اینکه سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 قانو‌گذار نامی از مجازات‌های بازدارنده به میان نیاورد تا این ابهامات از بین برود، تاکید می‌کند: بنابراین دیگر نیازی نیست که به بررسی اختلاف میان جرایم تعزیری و بازدارنده بپردازیم و هر دو را در یک گروه جرایم تعزیری دسته‌بندی می‌کنیم. 
وی می‌افزاید: برای مثال ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است که «در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.» که با تصویب قانون مجازات اسلامی باید عنوان جرایم بازدارنده از این بند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف حذف شود.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

قانون جدید مجازات، فصلی نو در رسیدگی‌های کیفری



در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد؛
قانون جدید مجازات، فصلی نو در رسیدگی‌های کیفری
    

گروه حقوقی – تغییر قانون مجازات اسلامی را باید مهم‌ترین اتفاق حقوقی کشور در سال جاری دانست زیرا «قانون مادر» در رسیدگی‌های جزایی دچار تغییر شده است و این تغییرات تاثیر زیادی بر جرایم و مجازات‌ها دارد. قانون جدید در روزنامه رسمی چاپ شده است بنابراین فرض می‌شود که همه از آن اطلاع دارند در نتیجه هیچ‌کس به امید اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کند نمی‌تواند ادعای ناآگاهی به متن این قانون را داشته باشد که این موضوع اهمیت بررسی مقررات این قانون را دوچندان می‌کند.

در گفت‌وگو با کارشناسان برخی از تغییرات قانون جدید را از جمله درباره نظام نیمه‌آزادی بررسی کردیم.

یک کارشناس حقوقی درباره نظام نیمه‌آزادی در قانون جدید، می‌گوید: نظام نیمه‌آزادی در مقررات کیفری ما جدید نیست و سابقه‌ای طولانی دارد، اما در قوانین پس از انقلاب پیش‌بینی نشده بود. در آیین‌نامه‌های زندان‌ها در سال‌های پیش از انقلاب نظام نیمه‌آزادی وجود داشت و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده بود، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحي و رواني‌اش، تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده بود، حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شد، با اجازه دادگاه می‌توانست برای کار، یا تحصیل به بیرون از زندان برود.
مهدی تیماجی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر نظام نیمه‌آزادی پلی است بین حبس و آزادی و به همین دلیل نام آن را «نیمه‌آزادی» گذاشته‌اند. شخصی که از امتیازهای این نظام استفاده می‌کند باید شب‌ها به زندان برگردد تا در کنار اینکه به وی فرصت داده شده است که در بیرون از زندان ادامه تحصیل یا ادامه درمان دهد یا حتی به کار مشغول شود خود را کاملا آزاد و فارغ از نظارت نبیند، تصور کنید که در صورت فقدان چنین نظامی، در زماني كه محکوم‌علیه به یکباره بعد از پنج سال حبس بخواهد از زندان بیرون بیاید، در حالی که اصلا هوای بیرون را استنشاق نکرده است، چه مشکلاتی از نظر انطباق‌پذیری با وضع جدید به‌وجود خواهد آمد این در حالی است که با اجرای نظام نیمه‌آزادی افزون بر اینکه محکومیت اجرا می‌شود، محکوم‌علیه هم می‌تواند تا حدودی از آزادی استفاده کند.

تامین حقوق جامعه
اما سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آزاد گذاشتن زندانی به حقوق جامعه آسیب نمی‌زند؟ این وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: برای این موضوع تضمین‌هایی باید اخذ شود. اجرای این آزادی‌های نیمه‌وقت نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در این آیین‌نامه اجرایی٬ کم و کیف اعطای آزادی‌های نیمه‌وقت پیش‌بینی ‌شود.
تیماجی توضیح می‌دهد: به نظر می‌آید که قانونگذار به این دغدغه‌ها توجه داشته است. شما اگر به مقررات کتاب اول قانون مجازات اسلامی ناظر بر مقررات نظام نیمه‌آزادی توجه کنید، متوجه می‌شوید که قانونگذار در این باره شرط و شروط گذاشته است بدین مضمون که این شرایط برای حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت که مجازات خفیف‌تری دارند، پیش‌بینی شده است. تصور می‌شود که محکومیت‌های درجه یک تا چهار مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند و محکومان به چنین مجازات‌هایی از نظام نیمه‌آزادی نمی‌توانند استفاده کنند. شرايط استفاده
مجازات‌های از درجه پنج تا هفت خفیف هستند و هنگامی که محکوم‌ مدتی از مجازات را تحمل کرده و توانسته است در این مدت اعتماد مدیران و مقامات زندان را جلب کند. در این شرایط به نظر می‌آید که می‌توان به محکوم اعتماد کرد و وی را تا حدی آزاد گذاشت. البته طبعا نظارت‌هایی نیز وجود دارد. همان‌طور که گفتم سازوكار اجرايي نظام نیمه‌آزادی نیاز به آیین‌نامه دارد تا کم و کیف نحوه نظارت را تعیین ‌کند و مشخص شود فردی که مدتی را بیرون از زندان به کار مشغول بوده است، چگونه رفتار کرده است.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که آیا گرایش به کاهش مجازات کارآمد است؟ توضیح می‌دهد: گرایش به شدت و گرایش به کاهش به نظر من در مجازات‌ها معنای چندانی ندارد اما بعضی از محکومان را که مستحق تخفیف و کاهش مجازات‌ها هستند باید مشمول کاهش مجازات قرار داد. این رویکرد دلایل متعددی دارد که نمی‌توان به همه آنها در اين مجال اشاره کرد اما این را می‌توان گفت چنین اقداماتی اثر تربیتی دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که پس از ارتکاب جرم دچار پشیمانی و ندامت شده‌اند و حاضرند که با دادگاه همکاری کنند و برای کشف جرایم دیگر اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند. طبعا باید به این افراد پاداشي داد و این پاداش هم کاهش مجازات آنهاست.
تیماجی ادامه می‌دهد: در‌خصوص تخفیف در مواری که کسی استحقاق دارد، قانونگذار موارد آن را پیش‌بینی کرده است. بنابراین این کاهش‌ها و افزایش‌ها به معنای گرایش قانونگذار به اين سمت یا به آن سمت نیست.
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نیز در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص کودکان و نوجوانان می‌گوید: ما اساسا دو نوع نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان داریم. یک نظام که نشأت گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات است و یک‌دسته دیگر جرايم در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند. در واقع دو نظام ناهمگون در برخورد با کودکان و نوجوانان در کشور ما وجود دارد که نتوانسته‌ایم این دو را با هم جمع کنیم و متاسفانه این دوگانگی در مقررات کنونی شدید‌تر از مقررات پیشین شده است.
علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: در تعزیرات قانونگذار نوآوری‌هایي در مقررات، ناظر به کودکان و نوجوانان بزهكار پیش‌بینی کرده است. از جمله به عنوان مثال در تعویق مجازات، اما یکی از دوگانگی‌هاي قانونگذار در این بحث به محدوده‌های سنی باز می‌گردد. در یک‌جا قانونگذار دست قاضی را به حدی باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک و حتی نوجوان ۱۸ ساله اتخاذ کند اما در جایی ديگر به تعبیر خود قانونگذار سن بلوغ را ۹ سال قمری تمام در دختران و ۱۵ سال قمری تمام در پسران تعریف کرده و در آنجا چنان دست قاضی را بسته که او را ناگزیر به اعمال مجازات‌های شرعی کرده است بدون آنكه از خود اختياري داشته باشد. سازوکارهایی که احتمال تخفیف در مجازات‌های نوجوان مثلا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را ميسر مي‌كند، پر ابهام است و چون در اختیار قاضی قرار دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اطمینان كند که در این گونه موارد نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله محکوم به مجازات اعدام نشود. به هر حال تردیدی نیست که نوآوری‌هایی در این قسمت از مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان دیده می‌شود و درنتيجه گشایشی ایجاد شده است اما روی دیگر نوع برخورد کیفری شرعی است که همانندی چندانی با مجازات تعزیری ندارد.

تغییرات عفو در قانون 1392
این قاضی دادگستری در ادامه به سراغ مقررات عفو می‌رود در قانون جدید مجازات اسلامی می‌رود و می‌گوید: عفو را تا‌کنون در چارچوب اختیارات مقام معظم رهبری تفسیر می‌شد؛ یعنی اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به تعبیر ما حقوقدانان این عفو، عفو خصوصی است. اما در مقررات کنونی اختیار مجلس، البته فقط در مورد عفو جرائم تعزیری تصریح شده است. این اختیار جدیدی نیست که به مجلس قانونگذاری داده شده است، این اختیار را مجلس حتی به نظر من فرا‌تر از مجازات‌های تعزیری (عفو عمومی) داشته است اما در حال حاضر که تصریح شده است.
این موضوع هم قابل توجه است که اهمیت قوانین کیفری در پایبندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن جرم و مجازات بايد در قانون مقرر و پیش‌بینی شود. هر شهروند بايد بداند، رفتاری که جرم نامیده می‌شود، چه چيزي است و اگر كسي مرتکب آن شد چه مجازاتی در انتظار وی خواهد بود. این صراحت را ما در مقررات کنونی بیشتر می‌بینیم. یعنی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، لزوم قانونی بودن تخفیف و محدود کردن اختیارات قاضی در صدور محکومیت‌های تعزیری كه گامي است به سمت رعايت اصول قانون اساسي.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت