سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قاضی

اعتماد به قاضی (تحليل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظريات فقهی شورای نگهبان)

اعتماد به قاضی (تحليل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظريات فقهی شورای نگهبان)        
    
نويسندگان: غلامحسين الهام *    
* استاديار دانشگاه تهران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکيده مقاله:    

  ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحليل حقوقی موقعيت ويژه‌ای در قانون تعزيرات دارد. اين ماده، يک قاعده حاکم بر کل تعزيرات است. با درک درست اين ماده، تئوری جديدی بر اصل «کيفر» در نظام جزايی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت‌گرايي» در امر تعزيرات است. مطابق اين نظريه، قانونگذار در تعزيرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعيين نموده و قاضی تحت هيچ شرايطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعيين حداقل مجازات بلکه تبديل مجازات به جايگزين‌های غيرکيفری و حتی اکتفا به توبيخ و تذکر، بسط اختيار دارد. در حقيقت اين قاضی است که در مقام انشاء رأی بايد وضعيت ويژه مرتکب بزه را ارزيابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نمايد و اگر هم مصلحتی در تعزير نيابد و يا مصلحت را در عدم تعزير بداند از بدل‌های مجازات و جايگزين‌های غيرکيفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست اين تئوری در گرو بازخوانی علت تصويب اين ماده و درک جايگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» يا «مصلحت» مغفول مانده است.


متن كامل [PDF 271 kb]


منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=34&sid=1&slc_lang=fa

جايگاه منصب قضا در قانون اساسی

در نظام حقوقی اسلام هیچ مقامی حق دخالت در کار قاضی را ندارد؛ 
جايگاه منصب قضا در قانون اساسی
 
 
 قوه قضاییه يکی از قوای اصلی کشور و به تعبير امام خمینی (ره) ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است. دستگاه قضا قوه‏ای است مستقل و هیچ مقام اجرایی و تقنینی‌ای حق دخالت در کار آن را ندارد. اگر کسانی قصد دخالت در امور قضایی را داشته باشند، باید بدانند برخلاف دستور شرع و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‏اند. درک اين جايگاه و مسئوليت‌های مهم دستگاه قضايی در بينش دينی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز تثبيت شده است، از جمله ضرورت‌هايی است که همگان، به ويژه صاحب‌منصبان بايد به آن توجه داشته باشند.
جايگاه دستگاه قضايی و کارکرد آن در ساختار هر حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما اهميت آن در ساختار نظام سیاسی اسلام قابل مقایسه با دیگر نظام‌های سیاسی نیست. قضاوت در مکتب تمام انبيای الهی و خصوصاً در شریعت اسلامی، اولاً و بالذّات از شئون و وظایف حاکم اسلامی محسوب می‌شود و اگر دیگران هم متصدی آن شوند تنها با اذن و نصب وی ممکن خواهد بود. مسند قضا در اسلام چنان شریف است که جز انبیا و اوصیای آنان کسی مجاز به تصدی آن نیست.
 
  جايگاه منصب قضا درقرآن
در آیه 26 سوره شريفه «ص»، آمده است: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ:اى داود، ما تو را در روى زمين خليفه (خود) قرار داديم، پس ميان مردم به حق داورى كن».
مقصود از «حکم» در اين آيه، چه تنها قضاوت باشد و چه حکم اجرايی، از آن به روشنی فهميده می‌شود که قضاوت در ميان مردم بر اساس حق منوط به داشتن مقام و جايگاه خلافت است. قضاوت منصبی مقدس است که بايد ازسوی خدا داده شود. علامه طباطبايی معتقد است که: «ظاهر كلمه «خلافت» اين است كه مراد از آن خلافت خدايى است و در نتيجه با خلافتى كه در آيه «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» آمده منطبق است و يكى از شئون خلافت اين است كه صفات و اعمال مُستخلف را نشان دهد و آينده صفات او باشد، كار او را بكند. پس در نتيجه خليفه خدا در زمين بايد متخلق به اخلاق خدا باشد و آنچه خدا اراده مى‏كند او اراده كند، و آنچه خدا حكم مى‏كند او همان را حكم كند و چون خدا همواره به حق حكم مى‏كند «وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَق»او نيز جز به حق حكم نكند و جز راه خدا راهى نرود و از آن راه تجاوز و تعدى نكند. به همين جهت است كه مى‏بينيم در آيه مورد بحث با آوردن «ف» بر سر جمله «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق» حكم به حق كردن را نتيجه و فرع آن خلافت قرار داده، و اين خود مؤيد آن است كه مراد از جعل خلافت اين نيست كه شأنيت و مقام خلافت به او داده باشد، بلكه مراد اين است كه شأنيتى را كه به حكم آيه «وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطاب» قبلا به او داده بود، به فعليت برساند و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.»
بعضى از مفسرين گفته‏اند: «مراد از «خلافت» جانشينى براى انبيا است و اگر جمله «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق» را متفرع بر اين خلافت كرده بدان جهت است كه خلافت نعمت عظيمى است كه بايد شكرگزارى شود و شكر آن، عدالت در بين مردم است يا به اين جهت است كه حكومت در بين مردم چه به حق و چه به ناحق از آثار خلافت و سلطنت است.»
 
  جايگاه منصب قضا در قانون اساسی
بر مبنای چنين ديدگاهی است که منصب قضا در حقوق اساسی ايران از منزلتی رفيع برخوردار است. همان طور که می‌دانیم مهمترین هدف قوه قضاییه احقاق حق و اجرای عدالت قوه قضاییه است. «قضا در قانون اساسی» عنوان بخشی از مقدمه اين قانون است که در آن به جايگاه «حياتی» قوه قضاییه در نظام اسلامی تصريح شده است؛ «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)»
ذيل متن مذکور اشاره‌ای است به آیه 58 از سوره نساء که می‌فرمايد: «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانيد و چون در ميان مردم به داوری نشينيد به عدل داوری کنيد. خدا شما را چه نيکو پند می‌دهد. او هر آينه شنوا و بيناست.»
همچنين طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم نصب رييس قوه قضاييه مستقيماً بر عهده رهبری نهاده شده است.
 
  مسئوليت‌های قوه قضاييه
برتری ديگر نهاد قضايی در نظام سياسی و حقوقی ما در مقایسه با ديگر نظام‌های موجود، در بخش وظايف و مسئوليت‌هاست. از نظر ما، نه تنها فصل خصومت و رفع اختلافات که وظیفه اصلی دستگاه قضا در همه حکومت‌هاست، بلکه رسالت اجرا و گسترش عدالت نیز احیای حقوق عمومی هم بر دوش قوه قضاییه است؛ یعنی همان چیزی که فلسفه تشکیل اصل ِحکومت در اسلام به شمار می‌رود.
چنانکه طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، «قوه‏ قضاییه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت». اين اصل در ادامه وظايف پنجگانه اين قوه را برمی‌شمارد و به گونه‌ای تحسين‌برانگيز، در کنار «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند»، از «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» نيز به عنوان يکی از اصلی‌ترين وظايف اين قوه ياد می‌کند.
 
  جايگاه رفيع و مسئوليت خطير
البته جایگاهی چنین برجسته و مسئولیت‌هایی چنین خطیر برای قوه قضاييه،  دغدغه‌ای سنگین و باری کمرشکن بر دوش قضات می‌گذارد. امام خمينی(ره) در ابتدای بحث قضا از کتاب تحريرالوسيله نوشته‌اند: «...و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام، صلى‌الله عليه و آله، و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين، عليه‌السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى كه جامع‌الشرائطى كه بعداً ذكر مى‌شود واگذار شده است و خطرناكى آن بر كسى پوشيده نيست تا بدانجا كه در حديث وارد شد به اينكه «قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد» و از اميرالمؤمنين، عليه‌السلام، وارد شده است كه فرمود: «اى شريح! در جايى نشسته‌اى كه نمى‌نشيند در آنجا مگر پيغمبرى يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته‌اى شقى.» و از امام صادق عليه‌السلام وارد شد كه فرمود: «از حكومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حكومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است يا وصى پيغمبرى.» و نيز در روايتى آمده است: «كسى كه در مورد دو دِرهَم حكمى به غير از آنچه خداى عزوجل نازل كرده است، صادر كند كافر
شده است.» 
در روايت ديگر آمده است: «روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد او يا حكم بدوزخ فرمايد يا به بهشت» و از امام صادق، عليه‌السلام، آمده است كه فرمود: «قاضيان چهاردسته اند كه سه دسته از آنان در آتش و يكى در بهشت است:
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است.
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى‌داند حكمش جور است يا نه كه در آتش است.
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى‌داند به حق كرده يا نه او نيز در آتش است.
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است.»
 
  عدالت، بزرگترين مسئوليت قاضی
همانگونه که از آيات و روايات مذکور پيداست، مهمترين و کمرشکن‌ترين وظيفه دستگاه قضايی رعايت عدالت در اجرای قانون است. قوه قضاييه موظف است که از يک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان، با هر گرايش و مسلکی، دفاع کند و از سوی ديگر در اجرای مجازات همه را به يک چشم نگاه کند. در متون فقهی به عنوان اولين وظيفه قاضی آمده است که: «واجب است بين اطراف خصومت به طور مساوى برخورد کند، هر چند كه از حيث آبرو و جاه مختلف باشند. همچنین بايد به همه آنها به يك جور سلام كند، يا جواب سلام بگويد، همه را در يك رديف بنشاند، به طور يكسان به همه آنها نظر كند،با همه به يك اندازه سخن بگويد و با يك چهره برخورد نمايد، همچنين ساير آداب و احترامات را يكسان بجا آورد و در حكم كردن رعايت عدالت را بكند،.... عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد.»
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1770

چرا باید قاضی مستقل باشد؟

 در گفت و گو با حقوقدانان و وکیلان دادگستری بررسی شد
چرا باید قاضی مستقل باشد؟
تهران-ایرنا-حقوقدانان معتقدند مستقل نبودن قضات و وامدار بودن آن ها به جریان های سیاسی و گروه های فشار، به منزله ی خداحافظی با عدالت قضایی و آغازگر شیوع بی اعتمادی در جامعه است.
[چرا باید قاضی مستقل باشد؟]

نقش قاضی در رسیدگی به شکایت ها، گرفتن حقوق مردم، تامین آزادی های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان به نحوی است که همه ی نظام های حقوقی به گزینش، استخدام، نظارت، تامین نیازهای زندگی، امنیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص توجه ویژه یی دارند.

اهمیت قضاوت در اسلام هم سبب شده تا در آیات و احادیث مختلف، توصیه های فراوانی در خصوص جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه ی عدل و قسط مطرح شود.

«حسن روحانی» رییس جمهوری به تازگی در همایش قوه ی قضاییه که با حضور رییسان سه قوه و مسوولان دستگاه قضایی و برخی دیگر از شخصیت های لشکری و کشوری برگزار شد، به اهمیت استقلال و فراجناحی بودن قوه ی قضاییه اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس می توانند جناحی باشند و گاهی یک جناح در انتخابات پیروز شود و مسوولیت دولت یا مجلس را بر عهده بگیرد، ولی تنها جایی که نمی تواند جناحی باشد و باید همیشه فراجناحی باشد، قوه قضاییه است.

رییس جمهوری با بیان اینکه کرسی قضاوت غیر از کرسی خطابه و سیاست است، افزود: زبان کرسی قضاوت، زبان قانون است و باید با قانون حرف بزند و طبق قانون عمل کند. نباید برای قاضی فرقی کند که چه کسی در برابر او نشسته است و در قضاوت همه را باید یکسان نگاه کرد. چقدر انجام برخی از امور مشکل است، ولی این امور امری لازم و ضروری است.



*** استقلال قضات و مساله ی عدالت

منظور از استقلال قضایی این است که قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.

«عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا کرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی که حاکم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وکیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون وکلا (اسکودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاکید کرد که نبود هر کدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.

کشاورز در مورد اهمیت استقلال قاضی گفت: بعضی از صفت ها یا قیدها در برخی افراد، مشاغل یا کارها پنهان است و بدون نام بردن هم، همان معنا به ذهن شنونده القا می شود؛ عبارت قاضی مستقل دقیقا از همین مقوله است. به عبارتی دیگر قاضی باید مستقل باشد و به محض این که استقلال خود را از دست داد صفت قاضی نیز از او سلب می شود.



*** ضمانت اجرای استقلال

ضمانت اجرای استقلال از جمله دغدغه های قضات در امر قضاوت است که با توجه به مستقل بودن آنان در صدور حکم، باز هم ترس از دست دادن شغل یا مقام آن ها را تعقیب می کند.

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمانت اجرایی استقلال قضات را به استناد اصل 164 قانون اساسی و ماده ی 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری، به دو دسته ی مصونیت شغلی و مصونیت کیفری تقسیم کرد که بنا بر این قوانین، دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه ی دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، مورد تعقیب کیفری قرار داد.

طبق اصل 164 قانون اساسی، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رییس قوه ی قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره یی قضات هم طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صورت می گیرد.

طبق ماده ی 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری هم هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکب اشتباه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.

«سعید باقری» حقوقدان و رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، مصونیت قضایی قضات را به مصونیت پارلمانی تشبیه کرد و گفت: این مصونیت قضایی مختص ایران نیست و در سایر کشورها هم قضات از مصونیت قضایی برخوردار هستند. ما عضو کنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی حقوقی هستیم که در آنجا بر استقلال قضات تاکید شده است؛ به این معنا که یک دادرسی وقتی منصفانه و عادلانه است که قاضی به دور از هر گونه فشار و ابزار قدرتی نظر و حکم بدهد.

بهمن کشاورز هم در پاسخ به پرسش پژوهشگر ایرنا درباره ی ارتباط استقلال قضات و مصونیت آن ها گفت: این سوال را از خود قضات و کسانی که دست اندرکار امر قضاوت هستند باید پرسید اما همچنان که مثلا گفته می شود بحث «آزادی بیان» با بحث «آزادی بعد از بیان» دو مطلب مختلف است، بحث استقلال قاضی و آن چه ممکن است بعد از صدور حکم برای او اتفاق بیافتد هم دو مساله مختلف است که بر دو سلسله شرایط جداگانه منطبق است.



*** قوه ی قضاییه؛ ناظر یا ناقض استقلال قضات؟

اما شاید مهمترین پرسش این است که تا چه میزان قضات در ایران در عمل از استقلال برخوردارند؟ بدیهی است که پاسخ های مختلفی به این پرسش مطرح می شود.

سید علی شاه صاحبی حقوقدان با استناد به ماده ی 8 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از استقلال قضایی یا استقلال قضات را مستقل بودن قضات در برابر مسوولان قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه و حتی افکار عمومی و سایر مقام های دولتی عنوان کرد و گفت: استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم یا قرار، لازمه ی قضاوت و قاضی است؛ چرا که این استقلال دادرس، تضمین کننده ی امنیت قضایی است و بدون آن، دادرسی مفهوم خود را از دست می دهد.

در ماده ی 8 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

سعید باقری رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم با اشاره به تفکیک قوا به این معنا که هیچ قوایی حق دخالت در دیگری ندارد، استقلال قاضی را فراتر از این امر دانست و افزود: هیچ کسی حتی رییس قوه ی قضاییه هم حق مداخله در تصمیم قاضی ندارد؛ چرا که ریاست قوه قضاییه ریاستی اداری بر قاضی دارد نه ریاست عدالتی؛ پس اگر بخواهد دخالت کند نقض صریح قانون کرده است.

میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، در این ارتباط، به استقلال نسبی سه قوه ی مجریه ، قضاییه و مقننه و نقش تعاملی قوا با یکدیگر به منظور پیشبرد امور کشور اشاره کرد و گفت: این استقلال به این معنا است که دولت یا مجلس نمی توانند در مسایل قضایی، پرونده ها، دادگاه ها و چگونگی رسیدگی به شکایت ها دخالت کنند و قوه ی قضاییه است که وضعیت قضات شامل انتخاب و عزل و نصب آنان، گرفتن یا دادن رتبه و درجه و مقام و حقوق و مزایا را در اختیار دارد.

میرکوهی در ادامه افزود: با وجود این که استقلال قضات مقوله یی جدا از سایر قوا است، استقلال قاضی از استقلال قوه ی قضاییه هم فراتر است و زیر فشار و نفوذ هیچ مقامی حتی مقام های قضایی نیست و در همه ی موارد استقلال دارد؛ اما استقلال قوه ی قضاییه و وابسته نبودن به سایر قوا هم به نوعی برای حفظ همین استقلال قاضی لازم است و اگر خوب بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم استقلال قوه ی قضاییه به نوعی چتری حمایتی برای قاضی است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری همچنین نقش نظارتی قوه ی قضاییه بر قضات را یکی از وظایف این قوه عنوان کرد و گفت: اگر قوانین و اصول رعایت نشود، ممکن است که قوه ی قضاییه بر اساس اختیار و تکلیفی که بر عهده دارد نفوذ کند تا ببیند رای صادره بر پرونده اصول قانونی را رعایت کرده است یا خیر. این جا تنها بحث نظارت پیش می آید نه دخالت بر روند و فرآیند دادرسی؛ ولی در خود امر قضا که قاضی تحقیقاتی انجام می دهد و تصمیم هایی می گیرد و رای صادر می کند آن جا باید استقلال حفظ شود و هر نظارتی با عنوان بازرسی و نظارت و مسایل دیگر در واقع دخالت است نه نظارت.



*** آیا قاضی می تواند «مصحلت اندیش» باشد؟

یکی از مهمترین مسایلی که در کار قضاوت مطرح است این است که آیا قاضی در صدور حکم باید تنها بر اساس قانون تصمیم بگیرد یا می تواند به تشخیص خود یا برخی نهادها، «مصلحت» را معیار قرار دهد؟

بهمن کشاورز رییس اتحادیه ی کانون وکلا در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: قاضی به دلیل این که در مورد سرنوشت افراد از دیدگاه فقهی و قانونی و حتی از دیدگاه بقا یا عدم، اظهارنظر یا تصمیم گیری می کند، نمی تواند زیر تاثیر رخنه ی شخص یا اشخاص یا سازمانی باشد.

وی افزود: مصلحت اندیشی و مصلحت گزینی زمانی می تواند در رای قاضی تاثیر داشته باشد که قاضی به جهت یا جهاتی، صدور حکمی را به نحو خاص به مصلحت بداند یا نداند که این هم داخل در مسوولیت خود قاضی است و کسی به او نمی تواند وجود یا عدم مصلحت را القا کند. البته وقتی در نظام قضایی، قوانین مدون وجود دارد و کار قاضی منطبق کردن حکم بر موضوع است، وقتی این کار را به طور دقیق انجام دهد به این مفهوم است که مصادیق دیگر را نیز رعایت کرده است و نیازی به مصلحت گزینی نیست. خارج از این مساله چه مصلحتی می تواند باشد من نمی دانم؟

شاه صاحبی هم در این مورد به قوانین موجود اشاره کرد و گفت: با وجود قوانینی همچون ماده ی 34 قانون آیین دادرسی، دیگر جایی برای اعمال سلیقه ها، احساسات و مصلحت گرایی مورد نظر قاضی وجود ندارد؛ چرا که قاضی می داند که در غیر اینصورت رای در مرجع بالاتر در معرض نقض قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 34 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضایی را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت و یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستکنف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

باقری رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم مصلحت گرایی را ناقض عدالت قضایی دانست و گفت: مسلما اگر قاضی بخواهد عدالت قضایی خود را بر مبنای سیاست و مصلحت و موضوع هایی غیر قضایی قرار بدهد قطعا به عدالت و حقوق افراد و عدالت قضایی خدشه وارد می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در زمان حاضر در جامعه ی قضایی شاهد این موضوع هستیم؛ ما مصداقی داریم در فقه به نام «شیاع» یعنی شایع بودن. الان بسیاری از حقوقدانان منصف و بسیاری از وکلایی که قبلا قاضی بودند شهادت می دهند که قوه ی قضاییه در زمینه ی صدور آرا از وضعیت استاندارد و مطلوب فاصله گرفته و امنیت و اطمینان خاطری که اصحاب دعوا باید نسبت به محاکم داشته باشند ندارد.

باقری در اثبات ادعای خود به شکایت های بسیاری که علیه قضات در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد، استناد کرد و گفت: بسیاری از این شکایت ها به کیفرخواست منجر شده است. در حال حاضر اگر قوه قضاییه آماری از میزان شکایت ها از قضاتی که به کیفرخواست منجر شده است، بدهد، شاهد سیرصعودی شکایت های کیفرخواستی از قضات خواهیم بود؛ در حالی که اگر بر اساس عدالت و انصاف و عدالت قضایی و خارج از هرگونه فشارهای بیرونی حکم قضایی صادر شود، در نظام قضایی نباید شاهد این همه شکایت های عدیده و روز افزون و متعدد از قضات باشیم.

وی افزود: این موضوع در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی نمود بیشتری دارد؛ موضوعی است که حقوقدان ها و وکلا معترض شده اند و آن را به چالش کشیده اند و بعضا این بی عدالتی را در قرارهای صادره برای برخی افراد در پرونده های مختلف می بینیم.

این عضو کمیسیون رسیدگی لایحه ی جامع وکالت در قوه ی مجریه، ریشه ی این ضعف قضایی را در قوه ی قضاییه عنوان کرد و گفت: به هر حال قوه ی قضاییه متولی اجرای عدالت و سامان دهی به امور قضات است. من به نظرم بهتر است قوه ی قضاییه به جای پرداختن به موضوع هایی که اصلا در حیطه ی اختیار و فعالیت این قوه نیست مانند پرداختن به لایحه ی جامع وکالت و امور وکلا، مشکلات خود را آسییب شناسی و حل و فصل کند. به نظر من یکی از قوایی که بالاترین نارضایتی را مردم از آن دارند، قوه ی قضاییه است و این نشانه و علامت مثبتی برای جامعه ی اسلامی نمی تواند باشد.



*** پیامدهای نقض یا تحدید استقلال قضات

«توسل به ارتباطات فراقانونی و شخصی»، «رواج کارچاق کنی»، «حاکمیت رابطه بر ضابطه»، «تضعیف قانونمداری»، «تنزل اعتبار قانون در حد یک شعار»، «رواج اعمال نفوذ به قضات»، « رعایت نشدن شان قاضی و وکیل»، «تنزل حرفه وکالت به ابزاری برای تضییع حق و اثبات باطل»، «افزایش آمار جرایم و اختلافات حقوقی در جامعه»، «تضعیف امنیت قضایی و به تبع آن امنیت اقتصادی و اجتماعی»، «توسل به احقاق حق شخصی بجای مراجعه به محاکم قضائی»، «گسترش تخلفات مالی در راستای تضییع حقوق مردم و بیت المال» و بالاخره «خدشه اساسی به امنیت کشور و مردم» از پیامدهای زیان بار نقض استقلال قاضی است.

در این مورد بهمن کشاورز گفت: بدون تردید هر چیزی که در جامعه احساس بی عدالتی در اذهان مردم ایجاد کند بسیار خطرناک است و اگر به تاریخ رجوع شود شاهد خواهیم بود که این مطلب همواره باعث و آغازگر تغییرات و تحرکات بسیار عظیم بوده است. حتی نزدیکترین مورد انقلاب مشروطیت است که با مطالبه ی عدالتخواهی شروع شد و بعد کار بالا گرفت. بنابراین استقلال نداشتن قاضی یا اینکه بنابه دیدگاه ها و مصالح یا منافعی چیزی گفته شود که او اطاعت کند بدون تردید باعث ایجاد حس نبود عدالت در کسی که به این ترتیب متضرر می شود خواهد شد و تکرار چنین حالتی بین افراد مختلف بسیار خطرناک است و باید توجه داشت که مشکلات قوه قضاییه هرگز در خود این قوه محدود نمی ماند و به همه ی امور مملکتی تسری پیدا می کند.

رییس جمهوری هم در این باره در دیدار با مسوولان قوه قضاییه گفت: آنچه مردم از قوه قضاییه می خواهند، عدالت به معنای واقعی کلمه و همچنین سلامت است. این سلامت باید به گونه یی باشد که مردم احساس سلامت در دستگاه قضایی داشته باشند. ما به همه ی این ها برای تحقق توسعه نیازمندیم. قوه ی قضاییه کارآمد، خوب و توانمند می تواند ما را به توسعه برساند، در مبارزه با فساد یاری کند و بار مبارزه با آن را به خوبی بر دوش بگیرد.

*از: فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش های خبری)

پژوهشم**9294**2054
http://www.irna.ir/

زيان ديده از اشتباه يا تقصير قاضي چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد؟

سؤال 261ـ زيان ديده از اشتباه يا تقصير قاضي چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد؟
 
آقاي آقازاده (دادگستري شهريار): ماده 58 قانون مجازات اسلامي واصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي بيان كننده نحوه تأمين ضرر به وقوع پيوسته توسط قاضي است و دو نوع تقصير و اشتباه را مطرح نموده است و چگونگي تأمين خسارت ناشي از تقصير و اشتباه قاضي را فقه اسلام بيان نموده است و منطوق و مفهوم اصل و ماده قانوني استنادي بيان كننده اين موضوع است كه در صورت اثبات تقصير قاضي طبق موازين شرعي و قانوني خود شخص قاضي مقصر ضامن است و در صورت اثبات اشتباه قاضي دولت ضامن تأمين خسارت مي باشد و مهم اين است كه مرجع تشخيص تقصير و يا اشتباه قاضي كجاست؟ آيا دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است كه مرجع عالي رسيدگي به راي قاضي مرتكب اشتباه يا تقصير است كه قطعا اگر تقصير مطرح باشد موجبات ضمان قاضي را براي تأمين خسارت به وجود مي آورد و بايد اركان ثلاثه تقصير كه فعل زيان بار توأم با تقصير و ضرر و رابطه سببيت فعل و زيان است محقق شود و در اينكه زيان ديده چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد اتفاق نظر چنين است كه زيان ديده مي بايستي وفق آئين دادرسي مدني دادخواست به دادگاه عمومي تقديم نمايد. ليكن در طرف دعوي دو نظر وجود دارد تعداد قليلي (از همكاران قضايي) اين دادگستري كه نظريه اقليت را تشكيل مي دهد معتقدند فقط مي بايستي دادخواست به طرفيت قاضي مرتكب تقصير يا اشتباه تسليم دادگاه شود و نظريه اكثريت بر اين است كه مي بايستي دادخواست به طرفيت قاضي مرتكب تقصير يا اشتباه و مدعي العموم به نمايندگي دولت تسليم دادگاه شود.
 
آقاي پورنوري (مجتمع قضائي امام خميني «ره»: متضرر پس از اثبات اشتباه يا تقصير قاضي مي تواند طرح دعوي نمايد. به اين صورت كه اشتباه يا تقصير قاضي را در محكمه اختصاصي يعني دادگاه عالي انتظامي قضات ثابت نمايد و سپس جهت مطالبه خسارت در صورت اشتباه به طرفيت قوه قضائيه در صورت تقصير قاضي عليه قاضي دعوي طرح كند. اصل 171 قانون اساسي و نيز ماده 58 قانون مجازات اسلامي كه تكرار قانون اساسي است مؤيد همين معني است.
 
آقاي رفيعي (مجتمع قضائي صادقيه): نظر به اينكه تمييز تقصير قاضي و يا اشتباه وي يك امر تخصصي است كه در ارتباط با شغل قاضي و وظايف سازماني وي مطرح مي گردد و در صورت تشخيص آن در ميزان مسؤوليت دولت مؤثر است و نيز مصونيت قاضي در انجام وظايف قانوني وي و لزوم جلوگيري از اثرات سوء طرح دعاوي واهي عليه قاضي ضرورت دارد كه طرح دعوي عليه وي در ارتباط با وظايف شخصي از يك ساز و كار معيني پيروي نمايد و لذا احراز تقصير قاضي با مراجع نظارتي (دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات) است و در صورت اثبات تقصير قاضي در انجام وظايف اداري (در دادگاه عالي انتظامي قضات) در اين صورت زيان ديده به موجب عمومات قانون آئين دادرسي مدني حق طرح دعوي را در دادگاه صالحه خواهد داشت.
 
آقاي صدقي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):  با توجه به اصل 171 قانون اساسي كه مقرر داشته «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است، درغير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»  قبل از اينكه راجع به اصل سؤال كه چگونگي طرح دعوي مي باشد پاسخ داده شود، بايد توجه شود كه منظور از «تقصير قاضي» كه در آن صورت قاضي ضامن است چه مي باشد كه با توجه به منابع فقهي در مورد ضمان قاضي و صورت مشروح مذاكرات خبرگان، به قانون اساسي مراجعه كرد و با عنايت به حساسيت شغل قضا و دادرسي و ماهيت آن كه به نام دولت و براي حكومت مي باشد كه اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني مسؤول تمام اشتباهاتي باشد كه در جريان دادرسي رخ مي دهد، ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي زند (وضعيت دادرسي به گونه اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد). معناي تقصير قاضي آن است كه قاضي مرتكب تقصير عمدي، تدليس و تقلب در كار يا خطاهايي كه در حكم تقصير عمد و تقلب به شمار آمده شود. مثلا قاضي در رسيدگي مرتكب تخلف اعمال غرض در دادرسي شود و موجب خسارت شود كه در اين جا خودش مسؤل است اما در صورتي كه مرتكب اشتباه شود چون فعل قاضي عالماـ عامدا نبوده و به قصد اضرار به غير، صورت نگرفته و قاضي بر اساس استنباط خويش مبادرت به رسيدگي نموده كه در اين مورد دولت بايد جبران خسارت نمايد. اما در مورد سؤال:اولاـ آيا قبل از طرح دعوي مدني تخلف قاضي بايد در دادگاه عالي انتظامي قضات ثابت شود و يا اينكه خود دادگاه حقوقي از جميع جهات صلاحيت به رسيدگي دارد؟ كه در پاسخ بايد گفت چون اثبات تقصير يا اشتباه قاضي در صلاحيت ذاتي دادگاه عالي انتظامي قضات است، مرجع قضائي ديگري صلاحيت رسيدگي ندارد و بنابراين بدوا شاكي بايد به دادسرا و دادگاه انتظامي مراجعه و در صورت اثبات تقصير يا اشتباه قاضي مبادرت به طرح دعوي حقوقي نمايد.
 
ثانيا ـ آيا به طرفيت هر دو شخص بايد طرح دعوي نمايد و حسب مورد دادگاه حقوقي مبادرت به رسيدگي ماهوي نمايد يا اينكه لازم است فقط قاضي يا دولت را طرف دعوي قرار دهد ؟ در پاسخ مي توان گفت چون منشأ دعوي و خوانده آن بايد مشخص باشد، اگر منشأ آن تقصير قاضي است، بايد صرفا به طرفيت قاضي مربوطه طرح دعوي نمايد وليكن اگر منشأ دعوي اشتباه قاضي است بايد به طرفيت دولت طرح دعوي نمايد.ثالثاـ در صورتي كه طرح دعوي عليه دولت ضرورت يابد به طرفيت چه سازماني بايد طرح نمايد (وزارت دادگستري، قوه قضائيه يا دولت جمهوري اسلامي ايران؟) به نظر مي رسد به صراحت ذيل اصل 171 قانون اساسي منظور از دولت، دولت جمهوري اسلامي ايران به معني قوه مجريه باشد چه اينكه با توجه به اصل 126 قانون اساسي كه رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و اينكه رديف بودجه خاصي در وزارت دادگستري يا قوه قضائيه در اين خصوص پيش بيني نشده.دولت به معناي قوه مجريه مي تواند از عهده اين خسارت برآمده و مضافا اينكه قاضي به نام دولت و حكومت دادرسي و قضاوت مي نمايد چون نفع حكمش براي دولت است و خسارت آن نيز بر عهده دولت است.
 
آقاي رحماني (دادگستري رباط كريم): ديدگاه اكثريت: قضات اين دادگستري با توجه به اينكه مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامي...در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و...در اين خصوص علي القاعده بايد تقصير قاضي بدوا اثبات شده باشد و اثبات اين امر به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات است، علي ايحال پس از اثبات و احراز تقصير قاضي بايد مطالبه خسارت به طريق تقديم دادخواست حقوقي به دادگاه صالحه باشد و لذا خسارتي كه بر اثر اشتباه قاضي باشد، دولت بايد جبران خسارت كند و چنانچه تقصير قاضي سبب ورود خسارت شده باشد، او بايد جبران خسارت نمايد به شرح فوق.
 
آقاي دلدار (دادگستري فيروزكوه): به نظر مي رسد زيان ديده مي بايست دادخواست به دادگاه محل خدمت قاضي مربوطه تقديم نمايد و در صورتي كه قاضي مقصر نبوده، ولي ضرر مادي يا معنوي وارد شده باشد طبق اصل 171 قانون اساسي خسارت به وسيله دولت و يا بيت المال تأديه مي شود.
 
آقاي قربانوند( مجتمع قضائي شهيد بهشتي): با تشخيص تقصير يا اشتباه از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات، زيان ديده در خصوص تقصير قاضي عليه وي طرح دعوي در دادگاه صالحه مي نمايد و در خصوص اشتباه قاضي به طرفيت قاضي و دولت مي تواند طرح دعوي نمايد.
 
آقاي فوائدي (مجتمع قضائي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت): چنانچه اشتباه قاضي موجب خسارت گردد جبران خسارت به عهده دولت است ليكن در صورت تقصير مسؤول، جبران خسارت قاضي است و نحوه طرح دعوي اگر دولت را به معناي اخص در نظر بگيريم مسؤول قوه قضائيه خواهد بود و مدعي العموم طرف دعوي قرار مي گيرد. به اعتقاد همكاران دولت به معناي اعم بايد طرف دعوي قرار گيرد و دفاع نمايد مثلا وزير دادگستري كه عضو دولت است به عنوان خوانده دفاع نمايد يا اينكه نماينده دولت از نهاد رياست جمهوري دعوت شود. نظر ديگر اين بود كه دعوي بايد به طرفيت قاضي و مدعي العموم طرح شود.
 
آقاي ملكي (دادستاني كل كشور): مسأله تقصير و اشتباه با كمي تفاوت در اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي قيد گرديده كه البته اشتباه و يا تقصير قاضي بايستي در محكمه عالي انتظامي قضات به اثبات برسد و زيان ديده مي تواند به طرفيت چنين قاضي و دولت و در محل خدمت وي اقامه دعوي نمايد و با توجه به اينكه موضوع حقوقي است جهت طرح دعوي نيازي به تعليق قاضي نيست تا طبق ماده 42 قانون اصول تشكيلات عدليه و ماده 8 قانون مصوب شوراي انقلاب، فقط محاكم تهران صالح به رسيدگي باشند. ضمنا به نظر مي رسد اداره حقوقي دادگستري همانند ساير ادارات حقوقي دستگاههاي دولتي مي بايست پاسخگوي دعوي مطروحه باشد.
 
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): موضوع درماده 58 قانون مجازات اسلامي و اصل 171 قانون اساسي هر دو به يك عنوان و با تغيير جزئي آمده. مثلا در ماده 58 به جاي خسارت، خسارات ذكر شده است. در صورت اثبات اشتباه يا تقصير قاضي در محكمه عالي انتظامي قضات و محكوميت انتظامي وي هر درجه اي كه باشد، زيان ديده مي تواند عليه قاضي و دولت اقامه دعوي نمايد. زيان ديده ممكن است در متن دادخواست نام دولت را ذكر نكرده باشد. در اينجا قاضي رسيدگي كننده اگر تشخيص دهد خسارت وارده به زيان ديده ناشي از تقصير قاضي بوده شخص قاضي را محكوم مي نمايد، چنانچه احراز نمايد خسارت بر اثر اشتباه قاضي بوده موضوع را تسري مي دهد و دولت را محكوم مي نمايد.دولت به معناي اعم ممكن است قوه قضائيه يا وزارت دادگستري و يا نهاد رياست جمهوري باشد فرقي نمي كند.
 
آقاي زندي (معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان تهران): با توجه به موضوع سؤال بحثي نيست كه اين دعوي يك دعوي حقوقي است و احتياجي به تعليق قاضي ندارد. بحث در خصوص نحوه طرح دعوي شخصي است كه از اقدام قاضي متحمل خسارت شده است كه البته در خصوص تصميمات اداري هم كه شخص متحمل خسارت مي گردد نيز مطرح است. در اين رابطه مراجع قضائي عقيده دارند كه ابتدا بايد اين تصميمات در مرجع مربوطه (ديوان عدالت اداري) رسيدگي شود. در مورد تقصير و اشتباه قاضي نيز ابتدائا بايستي موضوع در محكمه عالي انتظامي قضات اثبات شود، سپس با توجه به دارا بودن بار مالي به طرفيت قاضي و قوه مجريه طرح دعوي شود.
 
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/81): مستفاد از اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي و مقررات موضوعه كشور، از جمله قوانين مجري دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات موضوع سؤال، يك دعوي مدني است و از عمومات قانون آئين دادرسي مدني پيروي مي كند و نيازي به تعليق قاضي جهت رسيدگي به دعوي مذكور نمي باشد. ليكن ضرورت دارد كه تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات به اثبات برسد، سپس زيانديده مي تواند به استناد مواد فوق الاشعار عليه قاضي مربوط در دادگاه بدوي محل اقامت وي اقامه دعوي نمايد. دادگاه پس از رسيدگي و احراز اينكه تقصير قاضي از قبيل تدليس و تقلب در كار يا خطاهاي سنگين وي كه در حكم تقصير عمد به شمار مي آيد موجب خسارت به زيان ديده گرديده، حكم لازم را عليه قاضي مربوطه صادر خواهد نمود. اما چنانچه در اثر ساير اقدامات قاضي از قبيل مسامحه و بي مبالاتي يا نظر قضائي خساراتي به اشخاص وارد شود، از دايره تقصير خارج و از مصاديق اشتباه مقرر در اصل 171 قانون اساسي محسوب و جبران خسارت مربوط به آنها به عهده دولت (به معناي قوه مجريه) خواهد بود.
 
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/81): نظر به اينكه زيان ديده خود مرجع تشخيص تقصير يا اشتباه قاضي نيست و اين امر ممكن است در حكم دادگاه عالي انتظامي قضات نيز مشخص نشده باشد و يا اساسا تخلف احتمالي قاضي، مشمول مرور زمان قرار گرفته باشد، لذا زيان ديده بايد به طرفيت قاضي و دولت اقامه دعوي نمايد. ساير موارد همان است كه در نظريه اكثريت آمده است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm