سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قاتل

آیا دهنده کلیه ایدزی قاتل محسوب می‌شود؟

 آیا دهنده کلیه ایدزی قاتل محسوب می‌شود؟

دهنده کلیه ایدزی قاتل محسوب می‌شود...
با توجه به تعریفی که از قتل شبه‌عمد وجود دارد در پرونده قتل در پی انتقال <ویروس ایدز> پدر متهم اصلی و برادر وی که در انجام آزمایش‌ها دست داشته‌اند، باید معاون در قتل عمد به شمار آیند.ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد و یا خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و امثال آن نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.


ملا‌حظه می‌شود عمل فاعل اصلی که اینک فوت کرده است می‌تواند بر بند (ب) و به تعبیری بر بند (ج) منطبق باشد. از دیگر سو می‌تواند با قیاس خلف نیز به همین نتیجه رسید؛ یعنی چون عمل انجام شده بر بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلا‌می که به ترتیب قتل خطای محض و قتل خطای شبیه به عمد را تعریف می‌کند منطبق نیست و با عنایت به اینکه وقوع قتل محرز است عنوان جرم قتل عمدی خواهد بود.


زیرا خطای محض آن است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه دارد و نه قصد فعل واقع شده بر او را و قتل خطای شبیه به عمد آن است که جانی، قصد فعلی را که نوعا منجر به جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، مضروب کند و اتفاقا آن شخص فوت کند.


یادآوری این نکته لا‌زم است که در نظام قضایی ما فاصله تحقق مرگ با عملی که موجب مرگ می‌شود تاثیری در تحقق جرم قتل ندارد. به عبارت دیگر وقتی فردی کسی را با علم و اطلا‌ع و عمد به ویروس ایدز مبتلا می‌کند و این فرد بعد از مدت‌ها در نتیجه این بیماری می‌میرد، عمل فاعل قتل عمدی است حتی اگر مثلا سه سال یا بیشتر از زمان تحقق فعل مجرمانه گذشته باشد. این تذکر از آن باب بود که مثلا در نظام حقوقی Common-law در صورتی عمل مرتکب قتل عمدی محسوب می‌شود که فعل او حداکثر ظرف یک سال و یک ماه به مرگ منتج شود.
با توجه به آنچه گفتیم در اینکه عمل مباشر قتل عمدی است تردیدی نمی‌توان داشت بنابراین معاونان او نیز طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلا‌می به‌عنوان معاون در قتل عمدی باید به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم شوند. اما در مورد آنچه که نسبت به مراجع و افراد و اشخاص مامور به معاینات و تهیه مقدمات عمل، مطرح‌شده نظر این است که اگر این افراد و اشخاص کار خود را با دقت و توجهی که عرفا در این موارد لا‌زم است انجام داده باشند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود و اگر جز این باشد یعنی مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالا‌تی یا عدم رعایت نظامات دولتی ناظر به مورد شده یا در موردی که مهارت و تخصص کافی در آن نداشته‌اند دخالت کرده باشند آن‌گاه صرفا از این بابت قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود و ممکن است از جهت انتظامی و بر مبنای ضوابط صنفی خود نیز قابل تعقیب باشند.


احراز این موضوع حسب مورد با کارشناسان نظام پزشکی و پزشکی‌قانونی است و در تحلیل نهایی، این دادگاه است که بر مبنای نظرهای کارشناسی داده‌شده (البته بدون اینکه مجبور به پیروی از این نظرها باشد) عرف جاری و موجود در خصوص موارد را احراز می‌کند.


البته باید توجه داشت که آنچه واقع شده واجد میزانی از ناجوانمردی و نادیده گرفتن ضوابط اخلا‌قی، انسانی و شرعی است که کمتر کسی - من‌جمله پزشکانی که مسوول بررسی‌های مقدماتی بوده‌اند- می‌توانند احتمال آن را بدهند. در عین حال فقر و مسکنت و استیصالی که افراد را از یک سو به فروش کلیه وادار می‌کند و از دیگرسو همه ویژگی‌های اخلا‌قی و انسانی را در آنها از بین می‌برد قابل‌درک است که فرمودند: <کاد الفقر صار کفرا> اما در عین حال بر مبنای نظریه دفاع اجتماعی در حقوق جزا جامعه مکلف به دفاع از خویش است و ناچار است از طریق قوای قضایی عکس‌العمل نشان بدهد اما کسانی که مسوول فقرزدایی و تامین معیشت مردم هستند نیز به نوبه خود مسوول و پاسخگو هستند.
منبع:http://irantrack.com/Forum/thread47242.html

حکم قصاص در بیان آیت‌الله جوادی آملی

حکم قصاص در بیان آیت‌الله جوادی آملی
قصاص شستن خون ‏‌با‌‏ خون‌‏ نیست/پاسخ ابن‌عربی به منتقدان قصاص
آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید: کسی نباید بگوید قصاص شستن خون با خون است زیرا خون بی‌‌‌گناه با خون قاتل شسته نمی‌‌‌شود. حضرت علی علیه‌‌‌السلام در این باره می‌فرماید: «رُدّوا الحجرَ من حیثُ جاء فإنّ الشرّ لا یدفعه إلاّ الشرّ».
 خبرگزاری فارس: قصاص شستن خون ‏‌با‌‏ خون‌‏ نیست/پاسخ ابن‌عربی به منتقدان قصاص
 
خبرگزاری فارس، گروه آیین و اندیشه: روزنامه تازه تأسیس آسمان در شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه خود مطلبی از زبان «داود هرمیداس باوند» نقل کرده و طی آن حکم قرآنی قصاص را «غیرانسانی» توصیف کرده است. این در حالی است که وی از اعضای منتسب به جبهه منحله ملی است. به منظور بررسی بیشتر درباره چرایی تشریع قصاص در دین مبین اسلام به بازخوانی نظرات آیت‌الله عبدالله جوادی آملی مرجع تقلید و مفسر قرآن کریم می‌پردازیم که در ادامه می‌آید:
 
آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم، ذیل آیه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب‏» (و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد) (بقره /179) می‌‌‌نویسد:
 
قصاص عامل حیات جامعه
 
خدای سبحان با جلال و شکوه فراوان از اهمیت قصاص یاد کرد و چنین فرمود: قصاص، عامل حیات شماست: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الألباب».
 
تفاوت زندگی انسانی با حیات گیاهی و حیوانی
 
توضیح اینکه حیات انسانی در فرهنگ قرآن حکیم، غیر از زندگی گیاهی برخی است که خارج از قلمرو تغذیه، تنمیه و تولید مثل هدفی ندارند و غیر از حیات حیوانی عدّه‌‌ای است که بیرون از منطقه خیال و وهم از لحاظ اندیشه و فراتر از محور شهوت و غضب از جهت انگیزه، خواسته‌‌ای ندارند، بلکه حیات متألّهانه‌‌ای است که از منظر معرفتْ، همراه با برهان عقلی و از دیدگاه محبّتْ، همسفر با حبیب خدا بودن: «قُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اللّهَ فَاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللّه» را در نظر دارد.
 
قرآن کریم عدّه اوّل (گیاهان) و گروه دوم (کسانی که زندگی‌ حیوانی دارند) را که فاقد حیات تألّهی‌‌اند مرده می‌‌داند: «وما یَستَوِی الأحیاءُ و الأمواتُ إنَّ اللّهَ یُسمِعُ مَن یَشاءُ و ما أنتَ بِمُسمِعٍ مَن فِی القُبور»، «لِیُنذِرَ مَن کانَ حَیّاً و یَحِقَّ القَولُ عَلَی ‌الکافِرین» که از تقابل حی و کافِر چنین استنباط می‌‌شود که مؤمن زنده است و کافر مرده.
 
زندگی و حیات انسانی بدون ایمان و عمل صالح، حاصل نمی‌شود/ قصاص عامل حیات انسانی
 
غرض آنکه از نظر قرآن حکیم، حیات انسانی بدون ایمان به وحی و عمل به دستور آن حاصل نمی‌‌شود و همین معنای والای از حیاتِ کمیابْ در پرتو ایمان به قصاص و عمل به آن حاصل می‌‌شود و چون آیه مورد بحث در مقام تحدید است مفهوم آن این است که بدون اعتقاد به قصاص و عمل به آن، حیات مطلوب انسانی حاصل نمی‌‌شود، هر چند به ظاهر، حیات حیوانی حاصل گردد یا زندگی گیاهی پدید آید.
 
قصاص برای خود شخص مُرده هم در صورت توبه، عامل معنوی است
 
جریان قصاص و همچنین قتال برای احیای دین نظیر دیوار قیامت‌‌‌اند که: «باطِنُهُ فیهِ الرَّحمَةُ و ظاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذاب»؛ یعنی ظاهر قصاص و قتال مردن است و باطن آن حیات و احیاست؛ هم خود شخص مرده در قصاص در صورت توبه و پذیرش حکم خداوند طبق آیه «فَلا و رَبِّکَ لا یُؤمِنونَ حَتّی یُحَکِّموکَ فیما شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ لا یَجِدوا فی أنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَیتَ و یُسَلِّموا تَسلیما» به حیات معنوی می‌‌‌رسد و هم مجاهد نستوه و گرنه قاتل مورد قصاص همان‌‌‌طور که ظاهراً می‌‌میرد باطناً نیز مرده خواهد بود، چنان که کافر مهاجمِ مهزومْ، هم ظاهراً می‌‌میرد و هم باطناً مرده است، زیرا اجابت دعوت دین حیاتبخش است و نَبْذ کتاب خدا به پشت سرْ، مرگ آور: «نَبَذَ فَریقٌ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتابَ کِتابَ اللّهِ وراءَ ظُهورِهِم».
 
روح قصاص، مصلحت و سود مردم است
 
حاصل اینکه گرچه پیش از این (آیه) گفته شد: «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاص» و حکم الزامی و ایجابی به ظاهر با «تکلیف» همراه است و نوعاً کلفت و مشقت پنداشته می‌‌‌شود؛ لیکن روح آن «حق»، یعنی به مصلحت و سود مردم و جامعه است و باطن آن «علیکم» نیز «لکم» است.
 
آن حکم که نخست با «علی» بیان شد پس از ذکر مصلحت و حکمت تشریع آن، تقریر آن به صورت «لام» است: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیاة»؛ مانند جنگ با کافران مهاجم که در حقیقت «کتب لکم» است؛ نه «علیکم»: «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِتالُ وهُوَ کُرهٌ لَکُم وعَسی أن تَکرَهُوا شَیئاً وهُوَ خَیرٌ لَکُم»؛ نیز مانند اینکه اگر به انسان مصیبتی رسد و بر اثر آن آسیب بیند و بردباری نشان دهد در حقیقت به سود اوست: «قُل لَن یُصیبَنا إلاّ ما کَتَبَ اللّهُ لَنا»، زیرا هماره آزمون برای اثاره دفینه‌‌‌های شکوفا نشده و چنین کاری خیر و رحمت است.
 
قصاص، هم به سود جانی و قاتل است، زیرا اگر پیش از مبادرت به جنایت و قتل بداند که در صورت ارتکابْ، او را قصاص خواهند کرد دست به جنایت و قتل نمی‌‌زند.
 
پس از آلوده شدن به قتل عمد نیز با بررسی حکم قصاص اگر به آن راضی شود و توبه کند از عذاب قیامت رهایی می‌‌یابد؛ هم در قصاص طَرَف، به سود مجنی علیه است، زیرا در مظلومیت نمی‌‌ماند؛ هم به سود اولیای مقتول، زیرا با قصاص تشفّی می‌‌جویند و هم به سود جامعه است، زیرا با عبرت گرفتن دیگران و هراس آنان از قصاص، جلو خونریزی و آدم‌‌کشی ظالمانه در جامعه گرفته می‌‌شود.
 
مجموع این آثار مثبت، همان‌‌گونه که تجربه ثابت کرده است، از زندانی‌‏کردن قاتل بر نمی‌‌آید، بنابراین، قصاص به جامعه حیات می‌‌بخشد. (حَیاة) با تنوین تفخیم نیز نشان عظمت حیاتی است که نتیجه اجرای عدل باشد.
 
اشتباه رحمت عاطفی با رحمت معقول
 
معرفت شناسان حسّی و تجربی که انحصارگرا بوده و وارد قلمرو پربرکت معرفت عقلی و تجریدی نمی‌‌شوند گاهی رحمت عاطفی را با رحمت معقول اشتباه می‌‌کنند و زمانی رحمت احساسی را بر عدل، و عفو عاطفی را بر انصاف، و مساوات محسوس را بر حکمت معقول و مانند آن مقدّم می‌‌دارند و به بهانه اینکه حیات ظاهراً بهتر از ممات است و ابقای زندگی زیباتر از امحای آن است هر جا در اسلام حکم اعدام مطرح شود، خواه در قصاص و خواه در حدّ محارب و مانند آن، نقد عاطفی و ایراد احساسی را متوجّه حکم معقول و قانون عدل و انصاف می‌‌کنند.
 
شبهات واهی گروه مزبور درباره قصاص و حدّ محارب و مانند آن به صورتهای گونه‌گون بیان می‌شود؛ نظیر آنکه:
 
1. قصاص از قبیل خون‏‌به‌‏خون‌‏شستن و کاری ناصواب است.
 
2. مبنای قصاص خشونت است، حال آنکه هرگز با قهر و تنش نمی‌‌توان جامعه را اداره کرد.
 
3. قانون قصاص از انتقامجو بودن قانونگذار خبر داده و نشان قساوت قلب اوست.
 
4. قاتل از سلامت روح برخوردار نبوده است و گرنه به چنین کار نامعقولی اقدام نمی‌‌کرد و جای بیماران درمانگاه است؛ نه گورستان. جایی که می‌‌تواند عهده‌‌دار درمان چنین بیماران مقطعی باشد زندان با برنامه‌‌های روانی و اخلاقی است؛ نه میدان اعدام.
 
5. برای عصر برین و جامعه پیشرو قانون کهنه کارآمد نخواهد بود. قانون قصاص و آدمکشی نیز که از عهد باستان به ارث رسیده است تاریخ مصرف آن منقضی شده و هرگز با تحوّل عمیق جامعه از لحاظ علمی و فنّی هماهنگ نیست.
 
بسیاری از مفسران که اشکال را بیّن الغَی و نقد آن ‏را بیّن الرشد می‌‌دانستند به نقل نقد و شبهه عصر احساس و تجربه نپرداختند؛ لیکن برخی از اولواالالباب متقدم و بعضی از پژوهشگران نوآور متأخر به نقل و نقد آن مبادرت کرده‌‌اند.
 
پاسخ ابن عربی به اشکال‌کنندگان به قصاص
 
از مکتوب اهل معرفتِ گذشته می‌‌‌توان تفسیر ابن عربی را نام برد. وی چنین گفته است: کشتن جانی مانند بریدن عضوی است که مار آن‏‌را گزیده و مسموم کرده است تا با بریدن عضو مسموم، اصل حیات بدن محفوظ بماند.
 
از تألیف متأخران می‌‌توان تفسیر المنار و تفسیر المیزان را مطرح کرد که مبسوطاً به نقل و نقد شبهات یاد شده عنایت فرموده‌‌اند.
 
پاسخ به شبهات درباره حکم قصاص در اسلام
 
با تحلیلی که درباره حیات بخش بودن قصاص ارائه شد پاسخ شبهات مزبور روشن خواهد شد.
 
طبق آن تحلیل:
 
1. خون بی‌‌‌گناه با خون قاتل شسته نمی‌‌‌شود تا کسی بگوید خون به خون شستن خطاست، بلکه با کوثر زلال قصاص که آب حیات است شست‌‌‌وشو می‌‌‌شود تا مشمول بیان نورانی حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌‌‌السلام شود که «رُدّوا الحجرَ من حیثُ جاء فإنّ الشرّ لا یدفعه إلاّ الشرّ». شرّ بودن قصاص یا قتال، برای جانی و قاتل و برای کافر و مهاجم است و گرنه دفاعِ عادلانه مطلوب و خیر است.
 
2. جریان قطع عضو فاسد یا کَی و داغ کردن مرسوم در زمان کهن، که اصل آن در نهج البلاغه و فرع آن در برخی دیوان‌ها آمده است، هرگز مایه خشونت مداری قانون محترم پزشکی نبوده و سبب اتّهام طبیب مهربان به قساوت دل نخواهد بود، بلکه قانون قطع عضو فاسد، حق مدار و رحمت‏‌محور بوده و طبیبِ جرّاحْ، دلسوز و رقیق قلب است.
 
3. در مواردی که عفو یا تخفیف نافع یا کارآمدتر باشد کارشناسان جامعه آن‌‏را معادل قصاص یا برتر از آن می‌‌دانند و نیازی به زندان نخواهد بود، زیرا همان‌‌طور که مبسوطاً بیان شد حق قصاص نسبت به خصوص جانی تکلیف است؛ نه نسبت به مجنی علیه یا ولی دم.
 
4. جریان گذشت تاریخ مصرف و کارآمد نبودن قانون کهنه برای عصر نو و نسل تازه و مصر جدید درباره امور فرعی است که متزمّن و متمکّن‌‌اند؛ امّا عناصر حیات‌‏بخشی مانند حق، عدل، انصاف، حیات، معنویت و... برتر از زمان و زمین و از این‌‏رو هماره تازه‌‌اند و هرگز فرسوده و فرتوت نخواهند شد.
 
اولوا الالباب چه کسانی هستند؟
 
عنصر محوری پاسخ متقن از شبهات مزبور همانند عنصر محوری شبهاتِ موهون یاد شده چیزی است که قرآن حکیم به عنوان اصل جامع، با آن گفتمان خود را پایان داد و چنین فرمود: «یا اُولِی الألباب».
 
«لبیب» در فرهنگ قرآن، انسان ویژه‌‌‌ای است که:
 
اولاً دارای مغز متفکر است.
 
ثانیاً مغز بین و درون‌‌‌‌نگر است.
 
ثالثاً باطن‌‌‌‌جو و لُب‌‌‌‌‌طلب است.
 
رابعاً هرگز زیبایی و فریبایی ظاهر در منظر لبیب توان استبدال اَحْسَن به اَخَسّ را ندارد تا از اصالت لُبّ بکاهد و به فرعیت قِشر بیفزاید.
 
لبیب ضمن ارج نهادن به معرفت شناسی حسّی و تجربی دلمایه شناخت را معرفت عقلی و تجریدی می‌‌‌داند.
 
آنچه از عقل و لُبّ در این‌‌‌گونه از معارف برین قرآنی مطرح است غیر از آن چیزی است که در جریان اصل تکلیف فردی اعتبار دارد؛ یعنی عقل که تکلیف در مدار آن می‌‌‌گردد و غیر عاقل از آن به دور است غیر از لُبّی است که برای تحلیل عدل محوری قصاص و حکمت مداری اعدام محاربِ مُفسِد مطرح است و غیر لبیب از حلّ آن فرو می‌‌‌ماند.
 
نظام تکوین بر حق و حکمت است: «و ما خَلَقنَا السَّماواتِ و الأرضَ و ما بَینَ ‏هُما إلاّ بِالحَقّ» و نظام تشریع بر عدل و قسط: «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط».
 
در تنظیر مطلب مزبور می‌‌‌توان از باب تشبیه چنین گفت: همان‌‌‌گونه که در متون فقهی، برخی از محققان فن شریفِ فقاهت درباره فرق بین شرط تکلیف و شرط قضا چنین نگاشته‌‌‌اند: شرط تکلیف، بلوغ و... و «عقل» است؛ امّا شرط قضا بلوغ و... و «کمال عقل» است، یعنی قاضی باید دارای عقل کامل باشد، بر خلاف مکلّف که داشتن اصل عقل برای تکلیف او کافی است، درباره مطلب قصاص نیز داشتن اصل عقل برای تحلیل نهایی فرق بین عدل‌‌‏محوری و رحمت مداری کافی نیست و اینکه برخی مفسران، (اُولِی الألباب) محل بحث را همان «أُولوا العقولِ» اصل تکلیفِ فقهی دانسته‌‌‌اند، صائب به نظر نمی‌‌‌رسد، بلکه مقصود داشتن کمال عقل است؛ نه اصل عقل.
 
عنوان اولوا الالباب در آیه قصاص دو پیام دارد
 
تذکّر: عنوان «أولوا الألباب» در آیه مورد بحث دو پیام دارد:
 
یکی نسبت به لَبیبِ درون دینی و دیگری راجع به لَبیبِ برون دینی؛
 
«لبیب درونْ دینی» عهده‌‌‌‌دار فهم دقیقِ قانونِ قصاصْ، بدون افراط و تفریط، علمِ عمیقْ به کیفیّت اجرای بدون تبعیض و داشتن عدل و انصاف رسا بدون تسامح و تساهل و با نزاهت از رشا و ارتشاء و برائت از قوم گرایی، باند بازی و سایر رذایل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است.
 
«لَبیبِ برونْ دینی» عهده‌‌‌دار فهم دقیق از مصالح و ملاک‌های فلسفی و کلامی و حقوقی قانون قصاص و علم دقیق نسبت به مبانی و مبادی فنّ شریف حقوق اسلامی و آگاهی ژرف نسبت به منابع اصیل استنباط مبانی و مبادی است که از این مبانی فروع حقوقی اجتهاد می‌‌شود.
 
عنوان «لَبیب» نسبت به هر دو بخش مزبور سایه افکن است؛ لیکن اشراف آن راجع به بخش دوم مشهودتر است تا کسی متوهّمانه عدل را خشونت و انصاف را قساوت و حق مداری را کهنه و حیات بخشی را فرسوده گمان نکند.
 
قصاص از تقوای اجتماعی و سیاسی است
 
اجرای قصاص تأمین‌کننده حیات جامعه است و از این‏رو جریان قصاص، عبادتی شخصی همچون روزه نیست. بر همین اساس، تقوای مطرح در مسئله قصاص: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الألبابِ لَعَلَّکُم تَتَّقون» نیز تقوای عبادی محض، مانند تقوای مذکور درباره روزه: «یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم‏تَتَّقون» نیست.
 
تقوای مذکور در ذیل هر آیه، با مضمون آن آیه هماهنگ است، بر این اساس، «لَعَلَّکُم‏ تَتَّقون» در آیه مورد بحث، یعنی «تتقون القتل»: از خونریزی و آدم‌‌‌کشی بپرهیزید.
 
این تقوا، تقوایی اجتماعی و سیاسی است که با تقوای عبادی محض تفاوت بسیار دارد. این تقوا از آن‌‏‌ رو تقوای اجتماعی است که آحاد جامعه آنگاه که بدانند اگر صد نفر برکشتن حتی یک نفر اجتماع کنند اولیای دم می‌‌‌توانند با تقسیم دیه نود و نه نفر بین آن صد نفر، همه آن صد نفر را بر اساس قصاص اعدام کنند، قهراً نه تنها مبادرت به آدم‌‌‌کشی نمی‌‌‌‌کنند، بلکه هرگز توطئه قتل نیز نخواهند داشت؛ چنین جامعه‌‌‌‌ای از خونریزی محفوظ بوده و در آن نظمِ عادلانه برقرار خواهد شد.
منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000290

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم



در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مرادی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بررسی شد؛
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم
    

گروه حقوقی- در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.



بعد از فوت مقتول، ولی دم در مورد حق قصاص تصمیم‌گیری می‌کند؛ حال اگر ولی دم به دلایلی مثل صغیر بودن یا مجنون بودن نتواند تصمیم بگیرد تکلیف چیست؟
فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند و در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.

اگر ولی دم مقتول محجور باشد، مثلا به سن بلوغ نرسیده باشد یا در حالت جنون باشد تکلیف حق قصاص یا مطالبه دیه یا حتی عفو قاتل چه می‌شود؟ آیا ولی قهری یا وصی یا قیم می‌توانند از طرف ولی دم، تصمیمی به این مهمی را بگیرند؟
در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی (ره)، آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
البته آیت‌الله خویی معتقد است در صورتی که مصلحت محجور اقتضا کند ولی‌ قهری می‌تواند دیه دریافت کند. لیکن مشهورِ فقهای امامیه چون محقق حلی، محمد حسن نجفی، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول و شهید ثانی می‌فرمایند با توجه به اطلاقات ادله، ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر و مجنون حق‌القصاص را استیفا کند یا دیه بگیرد، اما نمی‌تواند آن را بلا عوض مورد عفو قرار دهد؛ زیرا مصلحتی در عفو بلاعوض نیست. با وجود این برخی چون مقام معظم رهبری عفو بلا عوض را نیز برای ولی قهری جایز می‌دانند.
ایشان در این مورد می‌فرمایند: «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مورد مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند، ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض و یا بلاعوض نافذ است.
بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.»

در یکی از تفکیک‌هایی که در پاسخ به سوال اول مطرح کردید گفتید که صغیر یا مجنون بودن برخی از اولیای دم یکی از فرض‌هایی است که باید در بررسی حق قصاص ولی دم محجور بررسی شود؛ در این خصوص توضیح دهید.
چنانچه اولیای دم متعدد باشند، لیکن برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند و در نتیجه قادر به استیفای حق قصاص خود نباشند در مورد کیفیت اجرای قصاص، میان فقها اعم از امامیه و عامه اختلاف نظر موجود است.
1- برخی از علما معتقدند اولیای کبیرِ حاضر مطلقاً حق استیفای قصاص دارند؛ زیرا حق قصاص در ابتدا برای اولیای دم جعل شده است و هر یک از آنان به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند. ثانیاً حق قصاص حقی بسیط و غیر قابل تجزیه است. ثالثاً، وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وی، با وجود ورثه صغیر دلالت بر این نظریه دارد.
2- عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، آیت‌الله خویی، با استناد به اطلاقات ادله معتقدند اولیای حاضر که واجد اهلیتِ استیفا هستند، به شرط تضمین سهم صغار و مجانین از دیه حق استیفای قصاص دارند.
3- برخی از فقها چون امام خمینی (ره)، ابن قدامه حنبلی عقیده دارند حاضرین تا بلوغ صغار حق قصاص ندارند و باید صبر کنند؛ زیرا حق قصاص حقی مشترک بین اولیاست و هیچ یک از آنان حق ابطال حق دیگری را ندارد.
4- برخی چون آیت‌الله منتظری به استناد روایتی معتقدند اگر تا زمان بلوغ یا افاقه مجنون فاصله زیادی نمانده باشد، باید صبر کنند والا می‌توانند با تضمین سهم صغار و مجانین از دیه، نسبت به استیفای حق قصاص خود اقدام نمایند.

در قانون جدید مجازات اسلامی جدید تکلیف موضوع به چه صورت است؟ اگر ولی یا اولیای دم فاقد اهلیت استیفا باشند، قانون چه راهکاری را پیش‌بینی کرده است؟
ممکن است ولی یا اولیای دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاحدید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشد تکلیف حق قصاص به چه ترتیب است؟
ادامه ماده 354 نسبت به مواردی که اولیای دم متعدد باشند، لیکن یک یا چند تن از آنان صغیر یا مجنونند مقرر می‌دارد: «اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است.
این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم­الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.» همان طور که ملاحظه می‌شود مطابق این قسمت از ماده، وجود صغیر یا مجنون در میان اولیای دم، مانع از قصاص قاتل نیست و اولیای دم کبیر می‌توانند نسبت به قصاص اقدام کنند؛ اما چنانچه قیم یا سرپرست محجور خواهان دیه باشد، اولیای دم کبیر موظف به تأمین نظر او هستند و باید پیش از اجرای قصاص، سهم دیه صغار و مجانین را تأمین کنند؛ در غیر این صورت حق قصاص نخواهند داشت.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون مجازات اسلامی جدید در باب اجرای قصاص نفس، به پیروی از فتاوای راهگشای مقام معظم رهبری همه خلأهای قانونی را که در مسیر استیفای حق قصاص صغار و مجانین وجود داشت به نحو کامل بر طرف کرده است. بنابراین اکنون ولی قهری علاوه بر داشتن حق قصاص، می‌تواند به دیه و غیر آن مصالحه کند؛ همچنین او از اجازه عفو بلاعوض قاتل برخوردار است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

فلسفه حکم قصاص چیست

علامه طباطبایی(ره) پاسخ می‌دهد:
فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها
همین‌ ملت‌ها که قصاص را جائز نمی‌‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمى‏‌‌بندد، هیچ توقفى و شکى در جواز آن نمی‌کنند و بى درنگ آماده جنگ می‌شوند.
 خبرگزاری فارس: فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها
 
خبرگزاری فارس، گروه آیین و اندیشه: روزنامه تازه تأسیس آسمان در شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه خود مطلبی از زبان «داود هرمیداس باوند» نقل کرده و طی آن حکم قرآنی قصاص را «غیرانسانی» توصیف کرده است، این در حالی است که باوند از اعضای منتسب به جبهه منحله ملی است. به منظور بررسی بیشتر درباره چرایی تشریع قصاص در دین مبین اسلام به بازخوانی نظرات علامه طباطبایی می‌پردازیم که در ادامه می‌آید:
 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب‏» (و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد) (بقره /179) بیان مفصلی در این‌باره دارد که به بیشتر آن اشاره می‌شود.
 
تاریخ قصاص/ یهود، مسیح، ملل دیگر و اسلام
 
در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز، عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل، معتقد بود، و لکن قصاص او حد و مرزى نداشت بلکه به نیرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت؛ چه بسا می‌شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص می‌شد و چه بسا می‌شد در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته می‌شد... و چه بسا می‌شد که یک قبیله، قبیله‌‏اى دیگر را به خاطر یک قتل، به کلى نابود می‌کرد.
 
یهودی‌ها نیز به قصاص معتقد بودند. همچنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین‏ حکایت کرده: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و در آن الواح برایشان نوشتیم: یک نفر بجاى یک نفر و چشم بجاى چشم و بینى در برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص باید کرد.
 
ولى ملت نصارا (مسیحیان)، به طورى که حکایت کرده‌‏اند در مورد قتل، به غیر از عفو و گرفتن خون‌بها حکمى نداشتند.
 
سایر امت‌ها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حکمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند که ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حکم قصاص معلوم نکردند.
 
در این میان، اسلام عادلانه‌‏ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را به کلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخیر کرد میان عفو و گرفتن دیه، آن‌گاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء کشتن برده و زن در مقابل کشتن زن.
 
اعتراضات و اشکالات درباره حکم قصاص
 
لکن در عصر حاضر به حکم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، به اینکه قوانین مدنى که ملل راقیه آن را تدوین کرده‏‌اند، قصاص را جائز نمى‌‏داند و از اجراء آن در بین بشر جلوگیرى می‌کند.
 
مى‏‌گویند قصاص به کشتن در مقابل کشتن، امرى است که طبع آدمى آن را نمى‌‏پسندد و از آن متنفر است، و چون آن را به وجدانش عرضه می‌کند، مى‌‏بیند که وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع می‌کند.
 
و نیز مى‌‏گویند: قتل اول یک فرد از جامعه کاست، قتل دوم بجاى اینکه آن کمبود را جبران کند، یک فرد دیگر را از بین مى‌‏برد و این خود کمبود روى کمبود مى‌‏شود.
 
و نیز می‌گویند: قصاص کردن به قتل از قساوت قلب و حب انتقام است، که هم قساوت را باید وسیله تربیت در دل‌‏هاى عامه برطرف کرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل باید او را در تحت عقوبت تربیت قرار داد و عقوبت تربیت به کمتر از قتل از قبیل زندان و اعمال شاقه هم حاصل می‌شود.
 
و نیز می‌گویند: جنایتکارى که مرتکب قتل می‌شود تا به مرض روانى و کمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنایت نمى‌‏زند، به همین جهت عقل آنهایى که عاقلند، حکم می‌کند که مجرم را در بیمارستان‌هاى روانى تحت درمان قرار دهند.
 
و باز می‌گویند: قوانین مدنى باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در یک حال ثابت نمى‌‏ماند و محکوم به تحول است، لا جرم حکم قصاص نیز محکوم به تحول است و معنا ندارد حکم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقیه امروز هم محکوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز باید تا آنجا که مى‌‏تواند از وجود افراد استفاده کند، او مى‌‏تواند مجرم را هم عقاب بکند و هم از وجودش استفاده کند، عقوبتى کند که از نظر نتیجه با کشتن برابر است، مانند حبس ابد و حبس سالهایى چند که با آن هم حق اجتماع رعایت شده و هم حق صاحبان خون.
 
پاسخ به همه این اشکالات به صورت یکجا/ بیان فلسفه تشریع در یک آیه قرآنى‏
 
قرآن کریم با یک آیه به تمامى آنها جواب داده، و آن آیه این است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ، فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً»  هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسان‌ها را کشته و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.
 
بیان این پاسخ این است که قوانین جاری میان افراد انسان، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است که در آن مصالح اجتماع انسانى رعایت شده، الا اینکه علتى که در اصل، آن قوانین را ایجاب می‌کند، طبیعت خارجى انسان است که انسان را به تکمیل نقص و رفع حوائج تکوینی‌اش دعوت مى‏‌کند.
 
و این خارجیت که چنین دعوتى می‌کند، عدد انسان و کم و زیادى که بر انسان عارض مى‏‌شود نیست، هیئت وحدت اجتماعى هم نیست، براى اینکه هیئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلکه این خارجیت عبارتست از طبیعت آدمى که در آن طبیعت یک نفر و هزاران نفرى که از یک یک انسانها ترکیب مى‌‏شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و یک نفر هم انسان است و یکى با هزاران از حیث وجود یکى است.
 
و این طبیعت وجودى به خودى خود مجهز به قوا و ادواتى شده که با آن از خود دفاع می‌کند، چون مفطور، به حب وجود است، فطرتا وجود را دوست می‌دارد و هر چیزى را که حیات او را تهدید می‌کند به هر وسیله که شده و حتى با ارتکاب قتل و اعدام، از خود دور می‌سازد و به همین جهت است که هیچ انسانى نخواهى یافت که در جواز کشتن کسى که می‌خواهد او را بکشد و جز کشتنش چاره‏‌اى نیست شک داشته باشد و این عمل را جائز نداند.
 
و همین ملت‌‏‌ها که قصاص را جائز نمی‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیت‌شان جز با جنگ صورت نمى‏‌بندد، هیچ توقفى و شکى در جواز آن نمی‌کنند، و بى درنگ آماده جنگ می‌شوند، تا چه رسد به آنجا که دشمن قصد کشتن همه آنان را داشته باشد.
 
و نیز مى‌‏بینید که این ملل، از بطلان قوانین خود دفاع می‌کنند، تا هر جا که بیانجامد، حتى به قتل، و نیز مى‌‏بینید که در حفظ منافع خود متوسل به جنگ می‌شوند البته در وقتى که جز با جنگ دردشان دوا نشود.
 
و به‌ خاطر همین جنگ‌هاى خانمان برانداز و مایه فناى دنیا و هلاکت حرث و نسل است که مى‌بینیم همیشه ملت‌‌‏هایى خود را با سلاح‏‌هاى خونینى مسلح می‌کنند و ملت‏‌هایى دیگر براى اینکه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگویند، می‌کوشند خود را به همان سلاح‏‌ها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتى را برقرار سازند.
 
و این ملت‌‏ها هیچ منطقى و بهانه‏‌اى در این کار ندارند، جز حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن، و اجتماع هم جز پدیده‌‏اى از پدیده‏‌هاى طبیعت انسان نیست، پس چه شد که طبیعت کشتارهاى فجیع و وحشت‏‌آور را و ویرانگرى شهرها و ساکنان آن را براى حفظ پدیده‌‏اى از پدیده‏‌هاى خود که اجتماع مدنى است جائز مى‌‏داند ولى قتل یک نفر را براى حفظ حیات خود جائز نمى‌‏شمارد؟ با اینکه بر حسب فرض، این اجتماعى که پدیده طبع آدمى است، اجتماعى است مدنى.
 
و نیز چه شد که کشتن کسى را که تصمیم کشتن او را گرفته، با اینکه هنوز نکشته، جائز مى‌‏داند ولى قصاص که کشتن او بعد از ارتکاب قتل است، جائز نمی‌داند؟
 
و نیز چه شد که طبیعت انسانى حکم می‌کند به انعکاس وقایع تاریخى و می‌گوید «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ، وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» هر کس به سنگینى ذره‏‌اى عمل خیر کند آن را مى‌‏بیند و هر کس به سنگینى ذره‏‌اى شر مرتکب شود آن را مى‌‏بیند، که هر چند کلام قرآن است ولى زبان طبیعت آدمى است و خلاصه براى هر عملى عکس‌العمل قائل است، و این عکس‌العمل را در قوانینى که جعل می‌کند، رعایت می‌کند و لکن کشتن قاتل را ظلم و نقض حکم خویش می‌داند؟
 
علاوه بر آنچه گذشت قرآن کریم و قانون اسلام در تمامى دنیا چیزى که بهاى انسان شود و میزانى که با آن میزان بتوان انسان را سنجید، سراغ نمی‌دهد مگر یک چیز، آنهم ایمان به خدا و دین توحید است، و بر این حساب وزن اجتماع انسانى و وزن یک انسان موحد، نزد او برابر است و چون چنین است حکم اجتماع و فرد نزد او یکسان مى‌‏باشد، پس اگر کسى مؤمن موحدى را بکشد، در اسلام با کسى که همه مردم را بکشد یکسان است، به خاطر اینکه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده، هتک حرمت آن کرده‌‏اند. هم چنان که قاتل یک نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یکسان است.
 
و اما ملل متمدن دنیا که به حکم قصاص اعتراض کرده‌‏اند، همانطور که در جواب‌هاى ما متوجه شدید، نه براى این است که این حکم نقصى دارد، بلکه براى این است که آنها احترامى و شرافتى براى دین قائل نیستند، و اگر براى دین حداقل شرافتى و یا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن، هر آینه در مسئله قصاص همین حکم را می‌کردند.
 
از این هم که بگذریم اسلام دینى است که براى دنیا و همیشه تشریع شده نه براى قومى خاص و امتى معین و ملل متمدن دنیا اعتراضى که به حکم قصاص اسلام کرده‌‏اند از این رو بوده که خیال کرده‌‏اند افرادش کاملا تربیت شده‌‏اند و حکومت‏‌هایشان بهترین حکومت است، و استدلال کرده‏‌اند به آمارگیرى‌‏هایشان که نشان داده در اثر تربیت موجود، ملت خود به خود از کشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلى و جنایتى در آنها اتفاق نمى‌‏افتد، مگر به ندرت و براى آن قتل نادر و احیانى هم، ملت به مجازات کمتر از قتل راضى است، و در صورتى که این خیال ایشان درست باشد اسلام هم در قصاص کشتن را حتمى و متعین ندانسته، بلکه یک طرف تخییر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است.
 
بنا بر این چه مانعى دارد حکم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن، طرف دیگر تخییر را انتخاب کنند و از عقوبت جانى عفو نمایند؟
 
همچنان که آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد، مى‌‏فرماید: هر جنایتکار قاتل که برادر صاحب خونش از او عفو کرد و به گرفتن دیه رضایت داد، در دادن دیه امروز و فردا نکند و احسان او را تلافى نماید، و این لسان، خود لسان تربیت است مى‏‌خواهد به صاحب خون بفرماید: «در عفو لذتى است که در انتقام نیست» و اگر در اثر تربیت کار مردمى بدین جا بکشد، که افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمى‌‏کنند و دست به انتقام نمی‌زنند.
 
(و لکن مگر دنیا همیشه و همه جایش را این گونه اجتماعات راقى متمدن تشکیل داده‌‏اند؟ نه بلکه براى همیشه در دنیا امت‏‌هایى دیگر هستند، که درک انسانى و اجتماعیشان به این حد نرسیده،) لا جرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگرى به خود مى‏‌گیرد، در چنین جوامعى عفو به تنهایى و نبودن حکم قصاص، فجایع بار مى‏‌آورد، به شهادت اینکه همین الآن به چشم خود مى‌‏بینیم، جنایتکاران کمترین ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و هیچ اندرزگو و واعظى نمی‌تواند آنها را از جنایتکارى باز بدارد. آنها چه مى‌‏فهمند حقوق انسانى چیست؟
 
براى اینگونه مردم، زندان جاى راحت‌ترى است، حتى وجدانشان هم در زندان آسوده‌‏تر است و زندگى در زندان برایشان شرافتمندانه‌‏تر از زندگى بیرون از زندان است که یک زندگى پست و شقاوت بارى است، و به همین جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از اعمال شاقه‌‏اش مى‌‏ترسند.
 
و نیز به چشم خود مى‌‏بینیم (در جوامعى که به آن پایه از ارتقاء نرسیده‌‏اند و حکم قصاص هم در بینشان اجراء نمى‌‏شود، روز به روز آمار فجایع بالاتر می‌رود، پس نتیجه مى‏‌گیریم که حکم قصاص حکمى است عمومى، که هم شامل ملل متمدن و پیشرفته می‌شود، و هم شامل غیر ایشان، که اکثریت هم با غیر ایشان است.
 
اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسید، و به نحوى تربیت شد که از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى‌‏گوید چرا از قاتل پدرت گذشتى؟
 
چون اسلام هم او را تشویق به عفو کرده و اگر ملتى هم چنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمت‌‏هاى خدا را با کفران جواب بگوید، قصاص براى او حکمى است حیاتى، در عین اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقى است.
 
پاسخ‌ به اینکه رأفت اقتضا می‌کند قاتل اعدام نشود
 
و اما این که گفتند: رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء مى‌‏کند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مى‏‌گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‌‏شود. چون به کار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى‌القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏‌شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می‌کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏‌آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‌‏شود، هم چنان که آن شاعر فارسى زبان گفته:
 
ترحم بر پلنگ تیز دندان / ستمکارى بود بر گوسفندان
 
پاسخ به اینکه رحمت، فضیلت است و قساوت و انتقام، زشت است
 
و اما اینکه داستان فضیلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطر نشان کردند.
 
جوابش همان جواب سابق است، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم، یارى کردن حق و عدالت است که نه مذموم است و نه زشت. چون منشا آن محبت عدالت است که از فضائل است، نه رذائل.
 
علاوه بر اینکه گفتیم: تشریع قصاص به قتل تنها به خاطر انتقام نیست، بلکه ملاک در آن تربیت عمومى و بستن باب فساد است.
 
پاسخ به اینکه قتل، از مرض‌های روانی است که باید مبتلایان مداوا شوند نه اعدام
 
و اما اینکه گفتند: جنایت قتل، خود از مرض‌‏هاى روانى است که باید مبتلاى بدان را بسترى کرد و تحت درمان قرار داد، و این خود براى جنایتکار عذرى است موجه! در پاسخ مى‌‏گوئیم همین حرف باعث می‌‌شود قتل و جنایت و فحشاء روز به روز بیشتر شود و جامعه انسانیت را تهدید کند، براى اینکه هر جنایتکارى که از قتل و فساد لذت مى‌‏‌برد، وقتى فکر کند که این سادیسم جنایت، خود یک مرض عقلى و روحى است، و او در جنایتکاریش معذور است و این حکومت‌ها هستند که باید اینگونه افراد را با یک دنیا رأفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى دیگر حکومت‏‌ها هم به همین معنا معتقد باشند البته هر روز یکى را خواهد کشت و معلوم است که چه فاجعه‌‏اى رخ خواهد داد.
 
پاسخ به اینکه بجای اعدام، آنها را حبس کنند
 
و اما این که گفتند: بشریت باید از وجود مجرمین استفاده کند و به اعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اینکه وارد اجتماع نباشند و جنایات خود را تکرار نکنند، آنها را حبس کنند. در پاسخ مى‏‌گوئیم: اگر راست می‌‌گویند، و در گفته خود متکى به حقیقت هستند، پس چرا در موارد اعدام قانونى که در تمامى قوانین رائج امروز هست، به آن حکم نمى‌‌‏کنند؟
 
پس معلوم مى‌‏شود در موارد اعدام، حکم اعدام را مهم‌‏تر از زنده ماندن و کار کردن، تشخیص می‌‌دهند.
منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000301

فلسفه و کارکرد قصاص چیست

بازنشر/حجت‌الاسلام خسروشاهی در گفت‌‌وگوی مشروح با فارس:
فلسفه و کارکرد قصاص چیست/ چرا به جای قصاص مجرمان را تا ابد حبس نمی‌کند
یک کارشناس علوم دینی می‌گوید: کارکرد اصلى قصاص در بازدارندگى و پیشگیرى از وقوع جرایم است و تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و این هدفى است که با هیچ مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.
 خبرگزاری فارس: فلسفه و کارکرد قصاص چیست/ چرا به جای قصاص مجرمان را تا ابد حبس نمی‌کند
 
خبرگزاری فارس، گروه آیین و اندیشه: یکى از عرصه‏‌هاى ممتاز فقه و حقوق اسلامى، احکام جزایى است که در موارد زیادى از جمله قصاص، حد معینى را براى مجازات مجرمین معین کرده است.
 
قرآن کریم نیز با تعبیر «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» با بیانى کوتاه و پرمحتوا به اثرات مثبت این مجازات اشاره مى‏‌کند.
 
در مقابل، برخى از نظام‏‌هاى حقوقى جهان معاصر مجازات قصاص را بر نمى‌تابند و به دلایلى آن را منافى حقوق بشر قلمداد مى‌کنند. لذا بررسى فلسفه قصاص در اسلام و مقایسه دیدگاه‌هاى فقها و حقوق‌دانان اسلامى با دیگر مکاتب و نظام‌هاى حقوقى، لازم و موجب اذعان به قوت و ژرف اندیشى تعالیم اسلامى است.
 
به همین جهت گفت وگوی مشروحی با حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دارای دکترای حقوق و نویسنده کتاب‌های «فلسفه حقوق»، «فلسفه قصاص در اسلام»، «نظریه‌ها و نظام‌های حقوقی» و «مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه» انجام دادیم.
 
 
 
 
 
 
در حال حاضر پرداختن به فلسفه احکام یک ضرورت است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی در ابتدای این گفت‌وگو ضمن تبیین ضرورت پرداختن به فلسفه احکام اظهار داشت: در گذشته که احکام اسلامى صرفاً در مدارس و محافل علمى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت، پرداختن به فلسفه احکام چندان ضرورتى نداشت، ولى در حال حاضر این امر یک ضرورت است.
 
وی افزود: حالا که پس از قرن‌ها، احکام اسلام مبناى اداره یک جامعه قرار گرفته و کارآیى آن در این زمینه از طرف بسیارى از غیر معتقدین به اسلام و حتى برخى از دگراندیشان مسلمان مورد تردید قرار می‌گیرد، اندیشمندان مسلمان باید یک تلاش جدّى و پى‏گیر، براى دفاع عقلانى از احکام شریعت، به ویژه در بُعد اجتماعى، انجام دهند.
 
ضرورت تلاش علمى در مورد احکام جزایى اسلام بیشتر و روشن‌تر است
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: ضرورت این تلاش علمى، به خصوص در مورد احکام جزایى اسلام بیش‌تر و روشن‌تر است، به دلیل این که احکام کیفرى به حقوق و آزادى‌هاى فردى مربوط مى‌شود و این مى‌تواند عاملى براى اعتراض مجامع بین المللى در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اسلامى باشد.
 
خسروشاهی ادامه داد: به نظرمی‌رسد این شبهه که تحوّل شرایط و خصوصیّات زندگى اجتماعى، مانع از این است که احکام اسلام، که براى تنظیم روابط مردم در یک زندگى بسیار ساده و ابتدایى وضع گردیده، بتواند در حال حاضر نیز به تنظیم روابط اجتماعى مردم بپردازد، در مورد احکام کیفرى اسلام بیش‌تر مطرح مى‌شود، و از میان احکام کیفرى اسلام نیز به نظر مى‌رسد قصاص از این نظر در اولویت قرار دارد.
 
در بعضی اقوام گذشته مثل روم قدیم، و بابل نیز قانون قصاص اجرا می‌شد
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به کشف مجموعه‌اى از قوانین کهن در منطقه بابل و آشور در عراق ابراز داشت: این قوانین به دست آمده شامل قوانین «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مى‌شود و آن‌ها را مجموعه قوانین «میزویوتامى» نامیده‌اند و درقانون «اورنامو» که نخستین قانون مدون و سه قرن پیش از قانون حمورابى وضع شده است بیش‌تر بر مجازات دیه و غرامت تأکید شده است. و در قانون حمورابى که مهم‌ترین مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهن‏‌ترین قانون است، مسائل کیفرى اعم از جرایم و مجازات‏‌ها مانند، زناى با محارم، سرقت و قصاص بیان شده است. البته در عرب جاهلیت و همچنین در مصر باستان نیز کم و بیش قصاص بوده است.
 
در تورات، قصاص یک اصل پذیرفته شده است/ گرفتن دیه در تورات ممنوع است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار داشت: بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‌شود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کم‌تر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنى‌علیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: در تورات، دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مى‏‌کند آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند.
 
وی گفت: البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى‏ فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد. همچنین در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‌اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است‏ بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق  قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است «و هیچ فدیه به‏ عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏ است مگیر، بلکه ‏او البته باید کشته شود.»
 
قصاص در دین مسیحیت کنونی
 
این نویسنده و پژوهشگرحقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه در مسیحیت، و آنچه از انجیل کنونی استفاده مى‏‌شود، چیزى جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست، بیان داشت: البته این مسئله منافاتى با وجود نظام کیفرى در دین مسیحیّت ندارد، همان‏ گونه که در دین اسلام هم على رغم وجود نظام کیفرى، به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر این، صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، این مذهب در واقع کامل کننده شریعت موسى است و نه ناسخ آن. در این زمینه در انجیل آمده است «گمان مى‌کنید که من آمده‌ام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس یا شریعت پیغمبران را. نیامده‌ام براى از هم پاشیدن، بلکه آمده‌ام براى آن که کامل کنم‏»
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: یکى از شارحین انجیل در شرح این کلمات مى‌گوید: «این سخن یسوع، دلالت می‌کند بر حقیقت تورات و شریعت موسى‏ و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارا لازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسى‏ را جایز ندانند و حال آن که در بسیارى از احکام غیر وارده در انجیل و بعضى از احکام وارده در انجیل، مثل حکم طلاق، رجم، قصاص و قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کرده‌اند...»
 
وی ادامه داد: شریعت عیسى (ع) را نمى‌توان فاقد نظام کیفرى، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملت‌ها و دولت‌هاى معتقد به مسیحیّت نیز چنین چیزى را تأیید نمى‌کند، و بسیار بعید است که یک دین رسمى الهى در قبال یکى از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانى که جنایت علیه اشخاص مى‌باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد کرده باشد.
 
تئوری اسلام در مجازات، شاهکارى از قانون‌‏گذارى کیفرى است
 
دکتر خسروشاهی، دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانى و اخلاقى مجازات را یک دیدگاه دوگانه و ترکیبى دانست و عنوان کرد: این دیدگاه بر کل نظام کیفرى اسلام حاکم است و همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس این تئورى قابل توجیه هستند. البته ممکن است شناخت و اثبات این تئورى در مورد همه مجازات‌ها به صورت یک‏سان امکان ‏پذیر نباشد، ولى در مقام ثبوت، همه مجازات‌ها بر اساس این دیدگاه تشریع شده‌‏اند.
 
وی افزود: در این تئورى، توجه به عدالت و استحقاق را از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردى و اجتماعى را از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و گسترده مورد نظر قرار مى‌دهد و این دو را به گونه‌اى اعجاز آمیز به هم پیوند مى‌زند و شاه‏‌کارى از قانون ‏گذارى کیفرى را در مقابل انسان ترسیم می‌کند.
 
ویژگى‌ تئورى اسلام، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات است
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: از ویژگى‌هاى این تئورى، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات، توجه به خصوصیّات و ویژگى‌هاى فطرى و ذاتى انسان و همچنین نسبیّت و عدم مطلق گرایى آن را مى‌توان نام برد. لذا با ارائه این تئورى، جایگاه قصاص به عنوان یکى از انواع سه گانه مجازات، در تحقّق فلسفه ‏مجازات روشن مى‌شود و به ‏آسانى مى‌توان فلسفه ‏قصاص را تبیین‏ نمود.
 
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کیفرى تشریع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتایج فردى و اجتماعى، بلکه قصاص در عین حال که به گذشته، یعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملاً مورد توجه قرار مى‌دهد و به عنوان کارآمدترین شیوه براى جلوگیرى از وقوع جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد عمل مى‌کند.
 
هیچ مجازاتى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى شود
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با اشاره به منابع اسلامى خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کارکرد قصاص، پیش‌گیرى از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعى است، اگر چه کارکردهاى دیگرى، مانند عدالت، تشفّى مجنى‌علیه یا اولیاى او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقّق مى‌یابد و هیچ مجازات دیگرى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى بشود.
 
وی افزود: البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانى مرتکب جرایم جسمانى بشوند، ولى نسبت این جرایم در جوامعى که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد، نسبت به جوامع دیگر، بسیار پایین‌تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعى که با وجود این مجازات جرایم جسمانى در آن‌ها وجود دارد مى‌توان کارآیى این مجازات را اندازه ‏گیرى کرد.
 
نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است و بدون اجازه ولیّ مقتول، اجرا نمی‌شود
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تحقّق این کارکرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نیست، بلکه وجود یک نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهایى مى‌تواند چنین آثارى را به دنبال داشته باشد.
 
وی ادامه داد: نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است؛ به این معنا که بدون خواست و اراده کسانى که حق قصاص براى آن‌ها قرار داده شده است، قابل اجرا نیست، به ویژه که تأکید قانون‌گذار اسلام بر عدم انتخاب این مجازات است و حتى‌الامکان سعى بر عدم اجراى آن دارد. در صورتى که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى این مجازات بود، باید تأکید بر اجراى این مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.
 
وی افزود: البته تحقّق عدالت کیفرى نیز که در گرو اجراى این مجازات است و با عدم اجراى آن منتفى مى‌شود، به این دلیل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از دیدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نیست و ثانیاً: از دیدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالت‌خواهانه نیست، بلکه راه دیگرى نیز وجود دارد که همان برخورد از روى احسان و خیرخواهى و پاسخ‌گویى بدى به نیکى است‏.
 
قصاص، عادلانه‌ترین مجازاتى است که مى‌توان براى جُرم در نظر گرفت
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی، مکتب اسلام را نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبى دانست و عنوان کرد: اسلام تمام دستورها و مقرّرات خود را بر اساس عدالت و براى تأمین آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشریع کرده که این عدالت در بُعد جزایى نمود بیشترى دارد. لذا به نظر مى‌رسد عدالت کیفرى در مفهوم ابتدایى خود این چنین اقتضا مى‌کند که مجرم به همان صورتى که مرتکب جرم شده است، مجازات شود.
 
وی افزود: از دیدگاه اسلام نیز مقابله به مثل جایز دانسته شده است و مجنى‏‌علیه مى‌تواند تعدّى به‏ خود راهمان گونه که بوده است پاسخ دهد. بر این اساس، قصاص، عادلانه‌ترین مجازاتى است که مى‌توان براى جُرم در نظر گرفت. به همین دلیل، یکى از شرایط اصلى قصاص در اسلام، امکان رعایت تساوى و برابرى بین جرم و مجازات است و در صورتى که امکان رعایت این تساوى وجود نداشته باشد یا حتى ‏در صورتى‏ که‏ مجازات آثار شدیدترى نسبت به ‏جرم به‏ همراه داشته ‏باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.
 
آن‏چه بیشتر مورد تأکید اسلام قرار گرفته، برخورد بر اساس عفو است
 
عضو هیئت علمی دانشگاه  اصفهان اظهار داشت: بد رفتارى را به سه گونه مى‌‌توان پاسخ داد: پاسخ به چیزى بدتر از خود آن که بر خلاف مقتضاى عدالت است و پاسخ به چیزى مانند خود آن که این پاسخ بر اساس عدالت است و بدى را مى‌توان به خوبى پاسخ گفت که این بالاتر از عدالت است.
 
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، اگرچه برخورد عادلانه با مجرم تجویز شده است، اما این تنها راه برخورد با مجرم نیست، بلکه این به صورت یک حق شناخته شده است و آن‏چه بیشتر مورد تأکید و تشویق قرار گرفته، برخوردى بر اساس عفو، گذشت، صبر و خلاصه برخوردى بر اساس احسان است.
 
یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی بازدارندگی از جرم است
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی بازدارندگی است بیان داشت: پیش‏گیرى از ارتکاب جُرم و ایجاد موانع براى جلوگیرى از نزدیک شدن به زشتى‌ها و آلودگى‌هاى عملى و اخلاقى، بخش وسیعى از تعلیمات اسلامى را به خود اختصاص داده است به همین خاطر اسلام در کنار برنامه‌هایى که انگیزه‌هاى مجرمانه را از بین مى‌برد و انسان‌ها را از درون اصلاح مى‌کند، یک عامل بازدارنده بیرونى نیز قرار داده است که اگر کسانى على ‏رغم همه برنامه‌هاى تربیتى اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند و حقوق دیگران را پایمال نمودند، از بیرون آن‌ها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آن‌ها جلوگیرى کند. این عامل بیرونى، همان مجازات‌هایى است که توسط شارع وضع شده و هر کدام به ‏گونه‌اى از وقوع جرایم بیشتر جلوگیرى مى‌کند.
 
یکى از ارکان حیات اجتماعى، امنیّت جانى اعضاى یک جامعه است
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اسلام به عنوان یک شریعتِ وحیانى، همان‌گونه که حیات فردى انسان‌ها را تحت پوشش خود قرار مى‌دهد زندگى اجتماعى انسان‌ها را نیز مورد توجه قرار داده و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسان‌هاست. یکى از ارکان حیات اجتماعى، امنیّت جانى اعضاى یک جامعه است، به گونه‌اى که عدم وجود چنین امنیّتى، مى‌تواند مانع تمامى پیش‌رفت‌ها و فعالیت‌هاى اجتماعى بشود و حیات جامعه را با مشکل جدّى روبه رو کند.
 
وی ادامه داد: به همین دلیل هیچ جامعه‌اى را نمى‌توان پیدا کرد که نسبت به پدیده قتل بى تفاوت باشد و قوانین و مقرّراتى را براى مقابله با آن به وجود نیاورده باشد، اگر چه سخن در مورد این که بهترین قانون که با اجراى آن بتوان با این پدیده مقابله کرد و لااقل آن را به حداقل ممکن رساند، بسیار گفته شده است و ذهن بسیارى از اندیشمندان را از قدیم الایام به خود مشغول نموده است، به گونه‌اى که حتى در جهان معاصر نیز، اتفاق نظرى در این‌که بهترین قانون براى مقابله با جرم قتل چیست، وجود ندارد و پى در پى شاهد تغییر قوانین مربوط به قتل در کشورهاى مختلف هستیم.
 
قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند میزان وقوع جرایم را کاهش دهد
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با طرح این سؤال که چه مجازاتى مى‌تواند بهتر و بیشتر مجرمین بالقوّه را از ارتکاب قتل باز دارد؟ خاطرنشان کرد: آیا مجازات حبس که امروزه در بسیارى از کشورها به عنوان مجازات قتل در نظر گرفته شده است، مى‌تواند انسانى را که قصد ارتکاب قتل دارد از عمل خود منصرف نماید؟ و اگر مى‌تواند، آیا به دلیل این نیست که خوف از دست دادن آزادى و زندگى در گوشه زندان مانع از ارتکاب چنین عمل مجرمانه‌اى مى‌شود؟ اگر چنین است قطعاً خوف از دست دادن حیات و محرومیّت همیشگى از زندگى، بیشتر مى‌تواند موجب انصراف از اعمال مجرمانه شود و چه بسا کسانى که حاضر باشند مجازات حبس که امید آزادى و زندگى دوباره در آن وجود دارد را بپذیرند و مرتکب قتل شوند، ولى حاضر نباشند جان خود را به مخاطره بیاندازند. (دقت کنید)
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در همین جا به این نکته مهم اشاره کنم که در جوامعى که وجود مجازات اعدام یا قصاص نفس نیز نتوانسته از میزان جرایم علیه اشخاص بکاهد، قطعاً در صورتى که مجازات حبس یا مجازات دیگرى براى قتل در نظر گرفته شود که خفیف‌تر از قصاص باشد، امکان بروز چنین جرایمى در سطح بالاتری وجود دارد و افراد با خطرپذیرى بیشترى به استقبال این جرم مى‌روند. (دقت کنید)
 
دکتر خسروشاهی افزود: اگر باز داشتن مجرم از ارتکاب جرم با عامل بیرونى، مانند مجازات یا ارعاب او از سختى و شدت مجازات امکان‌پذیر است و اگر جرایمى مانند قتل و دیگر جرایم علیه اشخاص آن‌چنان براى جامعه خطرناک است که باید حتى‌الامکان از وقوع آن‌ها جلوگیرى کرد، طبعاً قانون قصاص بیشتر از هر قانون دیگرى مى‌تواند مؤثر و مفید باشد و میزان وقوع این جرایم را کاهش دهد.
 
مصلحت و فلسفه قصاص در تشریع آن است نه لزوما در اجرای قصاص
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود قانون قصاص در یک جامعه، جرایم علیه اشخاص به حداقل ممکن خواهد رسید یادآور شد: این هدف الزاماً منوط به اجراى قصاص در جامعه نیست، بلکه تشریع قانون قصاص و وجود چنین حقى به تنهایى مى‏‌تواند این هدف مهم را در جامعه تأمین نماید. به اصطلاح اصولى‏‌ها، مصلحت و فلسفه این حکم در تشریع آن است، نه در اجراى آن. مهم آن است که چنین حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‏‌نماید، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جریحه‏‌دار شده اولیاى مقتول مى‏‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نماید. توجه به این واقعیّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است.
 
قصاص یا عفو اولیای دم، تنها راه رهایی از عذاب اخروی برای قاتل است
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: به طور قطع، بخشى از فلسفه قصاص نیز در اثر اجراى این حکم در جامعه تأمین خواهد شد. اجراى قصاص نسبت به‏ شخص قاتل، اگر چه‏ موجب سلب‏ حیات ‏دنیوى او خواهد شد، امّا تنها راه رهایى از عذاب اخروى، تسلیم شدن در برابر حق مشروع اولیاى دم است تا اگر بخواهند او را عفو نمایند و اگر بخواهند قصاص کنند.
 
وی ادامه داد: البته اجراى قصاص ‏نسبت به ‏قاتل نیز مى‏‌تواند سبب حیات مطلوب‏ و پسندیده در آخرت بشود و او را از عذابى که به تعبیر قرآن (لا یموت فیها ولا یحیى‏) است رهایى ‏بخشد.
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه اجراى قصاص موجب حفظ حیات انسان‏‌هاى دیگر غیر از خود قاتل خواهد شد، بیان داشت: حق قصاص فقط براى اولیاى دم به وجود می‏‌آید و با کشته شدن قاتل، این حق نیز از بین خواهد رفت و کشتن هیچ فرد دیگرى غیر از او جایز نخواهد بود، بر خلاف آن چه قبل از اسلام وجود داشت که در صورت قتل یک انسان، مجاز بودند انسان‏‌هاى دیگرى غیر از قاتل را بکشند و چه بسا قبایلى به خاطر کشته شدن یک انسان، سال‏ها با یکدیگر مى‏‌جنگیدند. لذا اجراى قصاص در جامعه، موجب حفظ حیات کسانى مى‏‌شود که هیچ دخالتى در قتل نداشته‏‌اند.
 
اصلاح و تربیت به وسیله قصاص صورت می‌گیرد
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: البته در بسیارى از جرایم، امکان بازسازى اخلاقى و اجتماعى مجرم براى آینده وجود دارد و مجرمین مى‌توانند با یک برنامه تربیتى و اصلاحى، دوباره به جامعه بازگردند و راه صحیح زندگى را در پیش گیرند.
 
خسروشاهی افزود: از دیدگاه اسلام، انسان‌ها باید به گونه‌اى تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزدیک نشوند، بلکه دیگران را نیز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند، ولى على‌رغم برنامه‌هاى تربیتى اسلام اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسلام آن‌ها را رها نکرده، بلکه سعى مى‌کند برنامه‌هاى تربیتى مناسب با آن وضعیّت را براى آن‌ها اجرا کند و آن‌ها را در همان شرایط مورد بازپرورى دوباره قرار دهد.
 
مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه است
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش‌هاى الهى است، بیان داشت: امیدوار نمودن مجرمین به این‌که جُرم و گناه آن‌ها مورد عفو قرار مى‌گیرد و توبه آن‌ها حتى از اجراى مجازات در مورد آن‌ها بهتر است، مى‌تواند زمینه بسیار مناسبى را براى بازسازى روحى دوباره مجرمین فراهم نماید و آن‌ها را به جامعه باز گرداند.
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ممکن است کسانى از موقعیت توبه نیز استفاده نکنند و به آخرین مرحله برخورد با مجرمین که اِعمال مجازات است برسند، در این مرحله ممکن است گفته شود مجازات نمى‌تواند اثر تربیتى داشته باشد و کسانى که به این مرحله مى‌رسند باید آن‌ها را مجازات کرد و مجازات به صورت قهرى آن‌ها را از ارتکاب دوباره جرم باز مى‌دارد.
 
یکی از کارکردهای قصاص، پیش‌گیرى از انتقام فردى است
حجت‌الاسلام خسروشاهی اظهار داشت: یکی از کارکردهای قصاص پیش‌گیرى از انتقام فردى و به عبارتی تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم، است. چون جرایم علیه اشخاص، اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات و عواطف مجنى‏علیه یا اولیاى او را جریحه‌دار مى‌کند و آن‌ها را به مقابله و برخورد با جانى وادار مى‌کند.
 
وی افزود: طبیعت انسان به گونه‌اى است که در مقابل هر عملى که منافى با خواسته‌ها و امیال و منافع او باشد، از خود عکس‌العمل نشان مى‌دهد و این بخش از طبیعت انسانى که اصطلاحاً قوه غضبیّه نامیده مى‌شود، در عین حال که ضامن بقا و استمرار حیات انسان است، مى‌تواند در صورت طغیان و سرکشى، آثار و نتایج سوئى را براى فرد و جامعه به دنبال داشته باشد.
 
خسروشاهی ادامه داد: وقتى یکى از جرایم علیه اشخاص اتفاق مى‌اُفتد، مجنى‏‌علیه یا اولیاى او که این عمل را یک تهدید جدّى علیه منافع خود مى‌دانند، به مقابله بر مى‌خیزند و مى‌خواهند که به ‏هر صورت آن را پاسخ دهند و این را حقّ خود مى‌دانند.
 
قوانین بشرى در مورد جرایم علیه اشخاص ضعیف است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه قوانین بشرى در مورد جرایم علیه اشخاص ضعیف است بیان داشت: این قوانین نوعاً به جاى حق مقابله به مثل مجازات‌هاى دیگرى مانند حبس یا جریمه را پیشنهاد مى‌کند تا مجرم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. البته در موارد خاصّ، گذشت شاکى خصوصى موجب تخفیف مجازات مى‌شود، ولى اصل مجازات درهر صورت اجرا مى‌شود. لذا اعمال مجازات حبس یا جریمه، توسط دولت و بدون دخالت مجنى‌علیه یا اولیاى او، در مورد جرایم علیه اشخاص هرگز نمى‌توانند موجب فروکش نمودن احساسات جریحه‌دار شده مجنى‌علیه یا اولیاى او بشود، حتی توقّعات و انتظارات عمومى را هم برآورده نمى‌کند.
 
یکی از حکمت‌های قصاص، پاسخ منطقی به احساس طبیعی انسان است
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: به اعتقاد بنده یکى از کارکردها و حکمت‌هاى تشریع قصاص، پاسخ دادن منطقى و معقول شریعت به یک احساس طبیعى انسان است، احساسى که اگر بى پاسخ گذاشته شود به صورت لجام گسیخته طغیان خواهد نمود و نظم و امنیت اجتماعى را به خطر خواهد انداخت.
 
تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی گفت: بعضی ادعا می‌کنند در بسیارى از جوامع با اینکه مجازات قصاص، اجرا نمى‌شود، ولى این موجب نمى‌شود که احساسات انتقام‌جویانه طغیان نماید؟ جواب این ادعا بر فرض صحت، این است که ما تشفّى خاطر مجنى‌علیه یا اولیاى او را صرفاً به عنوان یک کارکرد فرعى و تبعى براى مجازات قصاص معرّفى کردیم.
 
وی ادامه داد: چنین  کارکردی ممکن است در همه جوامع تحقّق پیدا نکند و در برخى از جوامع به دلیل محیط و فرهنگ خاص حاکم بر آن، انسان‌ها لزوماً به دنبال مقابله به مثل نباشند یا حتى آن را خلاف روح انسان‏ دوستى و مدنیّت بدانند و مجازات‌هاى دیگر را پاسخى کافى براى این‌گونه جرایم بدانند و با همان مجازات‌ها تشفّى خاطر حاصل نمایند و هرگز دست به اقدامات تلافى جویانه نزنند.
 
وی افزود: این مسئله موجب نمى‌شود که قصاص به طور کلّى فلسفه خود را در این جوامع از دست بدهد و یک قانون بى‌فایده شناخته شود، زیرا ما کارکرد اصلى قصاص را در بازدارندگى و پیش‌گیرى از وقوع این‌گونه جرایم مى‌دانیم و معتقدیم تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و این هدفى است که با هیچ مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.
 
قصاص، منشأ حیات و زندگی است یعنی چه؟
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با اشاره به آیه شریفه «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب» قصاص را منشأ حیات دانست و عنوان کرد: در تفسیرِ حیاتى که از طریق قصاص حاصل مى‌شود، روایات متعددى نقل شده است که همه در این موضوع اتفاق دارند که با وجود قانون قصاص، کسى به خود اجازه کشتن دیگرى را نمى‌دهد و طبعاً وقتى انسان از کشتن دیگرى منصرف شد، هم خون انسان‌هاى دیگر محفوظ مى‌ماند و هم خود این شخص از مجازات قصاص مصون مى‌ماند و خونش ریخته نخواهد شد.
 
وی گفت: با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، مى‌توان فلسفه قصاص را به خوبى درک کرد، چون اسلام، قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفرى براى مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان، وضع کرده است.
 
عضو شورای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  اظهار داشت: اکثر مفسرین در تفسیر این آیه به مسئله حفظ حیات انسانى در اثر تشریع و اجراى این حکم اشاره کرده‌اند و هدف و فلسفه اصلى قصاص را همین امر مى‌دانند.
 
خسروشاهی ادامه داد: در روایتی که از امام سجاد(ع) نقل شده علاوه بر حیات اراده کننده قتل و کسى که اراده کشتن او شده است، به حیات اجتماعى ناشى از حکم قصاص هم اشاره شده است. طبق این حدیث، وجود این حق، موجب تحقّق امنیت اجتماعى و استمرار حیات انسانى خواهد شد و جامعه از هرج و مرج و ناامنى در نفوس و جان‌ها محفوظ خواهد ماند. این تفسیر واقعیّت مهمّى را تبیین مى‌کند که مى‌تواند بسیارى از اشکالات وارد بر مجازات قصاص را دفع کند.
 
رعایت تساوى و تشابه مطلق میان یک جرم و مجازات آن، غیر ممکن است
 
این نویسنده و پژوهشگرحقوق و جزای اسلامی با اشاره به اشکالی که در مورد عدم تساوی کامل بین جرم و مجازات در قصاص مطرح شده است ابراز داشت: یکی از اشکالاتی که در زمینه قصاص وارد شده است این است که قصاص به معناى واقعى که تساوى کامل بین جرم و مجازات است، جز در موارد بسیار نادر، قابل تحقّق نیست. مثلاً اگر انسانى که قبلاً یک چشم خود را از دست داده است، چشم شخصى را کور نماید، قصاص نمودن او ممکن نیست، زیرا موجب نابینایى کلّى او مى‌شود اما باید دانست که بدون تردید رعایت تساوى و تشابه مطلق میان یک جرم و مجازات آن، به گونه‌اى که هیچ تفاوتى از نظر ماهوى و نیز از نظر آثار و نتایج مترتب بر آن دو، وجود نداشته باشد، غیر ممکن است. زیرا تساوى جانى و مجنى‌علیه در کلیه خصوصیات و ویژگى‌ها امرى غیر ممکن و یا بسیار نادر است، همان‌گونه که دو جرم که داراى عنوان مشابهى هستند، مانند دو قتل عمد که توسط دو مجرم واقع مى‌شود هرگز در کلیّه شرایط و خصوصیات مانند یک‏ دیگر نخواهند بود.
 
دو جرم یکسان وجود ندارد که در کلیه خصوصیات مانند هم باشند
 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان  گفت: دو مجرم که در شرایط متفاوتى مرتکب جرم مى‌شوند، خصوصیات متفاوتى دارند و مجنى‌علیه هر یک با دیگرى تفاوت دارد و قهراً آثار و نتایج مترتب بر عمل آن‌ها نیز با یک ‏دیگر تفاوت خواهد داشت. بنابراین، هرگز دو جرم یک ‏سان یا دو مجرم که در کلیّه خصوصیّات مانند یک‏ دیگر باشند وجود ندارد و نمی‌توان دو مجرم که مرتکب جرم ظاهراً مشابهى شده‌اند را محکوم به مجازات یک ‏سانى نمود.
 
وی تاکید کرد: این سخن غیر قابل انکار است و واقعیّات خارجى نیز آن را تأیید مى‌کند، ولى در صورتى مى‌تواند مبنا و منطق مجازات قصاص را از بین ببرد و آن را به یک مجازات غیر قابل اِعمال تبدیل کند که مجازات قصاص براى تأمین عدالت مطلق تشریع شده باشد. (دقت کنید)
 
مجازات قصاص براى تأمین عدالت نسبى در حدّى که امکان دارد، وضع شده است
 
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان اینکه مجازات قصاص بر اساس تساوى و تشابه جرم و مجازات از کلّیه جهات وضع نشده، بیان داشت: چنین تساوى و تشابهى وجود خارجى ندارد و بر فرض این ‏که وجود داشته باشد قابل احراز و اثبات نیست. در نتیجه هیچ‌گاه نمى‌توان کسى را در دنیا به گونه‌اى مجازات کرد که مجازات او با جرمى که مرتکب شده است هیچ‌گونه تفاوتى نداشته باشد، در حالی که مجازات قصاص براى تأمین عدالت نسبى در حدّى که در این دنیا امکان دارد، وضع شده است و تفاوت‌هاى اجتناب ‏ناپذیرى که بین جرم و مجازات قصاص وجود دارد مانع اجراى آن نخواهد بود.
 
خسروشاهی ادامه داد: آنچه جزء شرایط اجراى قصاص است، مانند تکافؤ در دین یا حریّت و رقیّت، موجب تعطیل شدن این مجازات نخواهد شد، امّا این‌که در مواردى قصاص به دلیل نداشتن موضوع، غیر ممکن مى‌شود، این نمى‌تواند به عنوان یک اشکال بر مجازات قصاص مطرح شود، زیرا مجازات‌هاى دیگر نیز ممکن است در بعضى موارد به دلایلى قابل اجرا نباشند؛ مانند مجازات جریمه نقدى براى کسى که به هیچ وجه امکان پرداخت آن را ندارد یا مجازات حبس براى کسى که نمى‌تواند در زندان زندگى کند. وجود چنین مواردى نمى‌تواند اصل یک مجازات را زیر سؤال ببرد و دلیلى بر غیر قابل اجرا بودن آن به حساب بیاید.
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی گفت: گاهی شرایط خاص جانى، موجب بروز چنین نتیجه‌اى مى‌شود و این نمى‌تواند مانع اجراى قصاص شود، همان‌گونه که در مجازات‌هاى دیگر نیز ممکن است شرایط خاص جانى موجب بروز نتایج بسیار گسترده‌ترى نسبت به آن چه از اصل مجازات مورد نظر بوده است بشود.
 
خسروشاهی اضافه کرد: اگر کسى مثلاً محکوم به جریمه نقدى بشود و پرداخت این جریمه، موجب شود که نتواند چک خود را به موقع تأمین وجه نماید و در نتیجه چک او برگشت خورده و باعث حبس و پرداخت جریمه نقدى گردد، در این صورت این نتایج زیان‌بار به دلیل شرایط خاص مجرم بوده است، نه به دلیل این‌که مجازات در مورد او اجرا گردیده است و قانون‌گذار نمى‌تواند قوانین خود را مشروط  به عدم تحقّق نتایج غیرقابل پیش بینى و قهرى نماید.
 
تجویز عفو و گذشت به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات نیست
 
این نویسنده و پژوهشگر حقوق و جزای اسلامی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: تجویز عفو و گذشت از حق قصاص، به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات و نادیده گرفتن حقوق عمومى نیست، اگرچه مدت‌ها عقیده بر این بود که در صورت عفو، مجرم به هیچ وجه قابل مجازات نیست. ولى در حال حاضر، هم از دیدگاه‌هاى فقهى که علاوه بر حق خصوصى، حقى را براى حاکم به رسمیت مى‌شناسد و هم از دیدگاه حقوقى، امکان مجازات مجرمینى که مجازات آن‌ها به عنوان یک حق خصوصى شناخته شده است وجود دارد.
 
خسروشاهی ادامه داد: البته این مجازات‌ها از ناحیه حاکم، همان مجازاتى نیست که صاحبان حقوق خصوصى مى‌توانند اعمال کنند، بلکه یک مجازات بدلى است که به عنوان تعزیر اعمال مى‌شود، ولى نظم و امنیت اجتماعى را تأمین مى‌کند و از هرج و مرج جلوگیرى مى‌نماید، و عملاً مواردى که با عفو و گذشت، مجازات قصاص منتفى مى‌شود آن چنان زیاد نیست که موجب از بین رفتن فلسفه قصاص در جامعه بشود.
 
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000318#sthash.tNfcVaao.dpuf

کارکرد چرایی قصاص در اسلام

یادداشت میهمان/ عیسی غفاری
هدف از «قصاص» کشتن نیست، بلکه هدف زندگی است/ کارکرد چرایی قصاص در اسلام
وضع حکم قصاص در قرآن به منظور حفظ حیات جامعه بیان شده است، یعنی هدف از قصاص، اعدام و کشتن نیست، بلکه هدف زندگی و حیات و ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضع عادی یعنی همان تضمین حیات اجتماعی و فردی است.
 هدف از «قصاص» کشتن نیست، بلکه هدف زندگی است/ کارکرد چرایی قصاص در اسلام
 
خبرگزاری فارس، عیسی غفاری(معاون سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران):
اصولاً مکاتب دارای خط مشی اساسی برای جلوگیری از انحرافات احتمالی پیروان خود هستند، مکتب اسلام نیز با توجه به کرامت انسان و جایگاه او در نظام هستی، اندیشه‌های انسان را به سوی هدفی الهی و توحیدی جهت داده است و با ارائه برنامه‌های متعالی به پیروان خود دستور داده است تا با تلاش و کوشش خود در اجرای مسئولیت‌ها در تشکیل جامعه متعالی تلاش کند.
 
لذا همان گونه که ما را به اقامه نماز و گرفتن روزه و دادن خمس و سایر احکام الهی امر می‌کند به مسئولیت‌های اجتماعی مانند امر به معروف و اقامه عدل نیز دعوت می‌کند. از جمله آموزه‌های مؤکد دین مبین اسلام دعوت به برقراری امنیت همه جانبه اجتماعی است، یعنی جامعه اسلامی باید به گونه‌ای باشد که مردم نه تنها از دست و زبان یکدیگر در امان هستند بلکه بالاتر؛ از اندیشه و فکر دیگران نیز در امان باشند.
 
*قصاص مایه حیات اجتماعی است
 
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: خدای متعال خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران و همچنین گمان بد بردن درباره او را حرام کرده است[1]. فی الواقع در این مکتب، همه مسلمانان برای حفظ جان و مال و ناموس و آبروی مردم دارای مسئولیت اجتماعی هستند و اگر کسی از این مسئولیت سرپیچی کند و به آن تعدی کند دارای کیفر دنیوی و اخروی خواهد بود. بر این اساس خداوند متعال می فرمایند: مجازات سرقتِ اموال دیگران «با تحقق شرایط» قطع دست اوست[2] یا 100 تازیانه مجازات کسانی است که به ناموس دیگری تعدی می‌کنند[3] و کسانی که غیبت دیگران کنند یا به آن‌ها تهمت بزنند کیفر دیگری پیش بینی کرده است[4].
 
در جامعه اسلامی همه افراد موظف هستند، از مال و جان و عرض دیگران پاسداری کنند، حفظ جان انسان بر همه واجب است و باید از ریختن خون دیگران پرهیز کنند و اگر کسی خون دیگری را بریزد یعنی او را بکشد، مجازاتش قصاص است که از قصاص به مایه حیات اجتماعی یاد می‌کند[5].
 
*ردپای قانون قصاص در قدیمى‌ترین قوانین تمدن‌هاى کهن شرقى
 
واژه قصاص از ماده «قص» به معنایی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی است[6]، قصاص در میان جوامع انسانى دارای سابقه است، حتى در قدیمى‌ترین قوانین بر جاى مانده از تمدن‌هاى کهن شرقى و غربى، مى‌توان نمونه‌هایى از «مقابله به مثل» را در نظام‌هاى کیفرى پیدا کرد. در قوانین گذشته مثل «مجمع القوانین حمورابی» و نیز کتب آسمانی قبلی به ویژه تورات نیز این مجازات پذیرفته شده بود[7] و قتل از بزرگ‌ترین جرایم در نزد پروردگار عالم شمرده شده است؛ چنان که در سفر خروج آمده است؛ هر که انسانى را بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود.
 
وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظام‌های حقوقی هم به چشم می‌خورد. تا قبل از آغاز نهضت لغو مجازات اعدام، این مجازات در اکثر کشورهای جهان علیه قاتلان اجرا می‌شد که همین موضع در ماده 170 «قانون مجازات عمومی» سابق هم پذیرفته شده بود. در حقوق انگلستان، مطابق «قانون قتل» مصوب 1357، مجازات اصلی قتل عمد در اکثر موارد اعدام بود[8].
 
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن مورد تأکید قرار گرفت. وضع حکم قصاص، یک نهاد جدید و کاملاً متفاوت با آن چیزى است که در گذشته، وجود داشته است، البته با توجه به اینکه قرآن کریم در ضمن بیان تشریع قصاص در اسلام به وجود این نهاد کیفرى در ادیان دیگر نیز اشاره مى‌کند، مى‌توان گفت که آنچه در یهودیت وجود داشته است همان مجازاتى است که اسلام نیز آن را مورد تأیید قرار داده است.
 
*حکم قصاص برای محافظت جان افراد در برابر جنایتکاران وضع شده است
 
در اسلام برای جلوگیری از انتقام‌های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است.
 
عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن‌ها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند، آیات الهی در بیان حکم عادلانه قصاص به عنوان قانونی بسیار پیشرو و انسانی، به جای انتقام کور نازل شده است و رفتار خودسر را به حوزه قضاوت و دادرسی عادلانه تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می‌بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد و اوضاع  نابسامان آن جوامع را از حالت انتقام‌گیری خارج و به قصاص تبدیل کرد و فرمود: «مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان ‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است» و در عین حال مؤکداً می‌فرماید که فقط مقصر، قصاص می‌شود و از این طریق هم زمینه تجری را از بین می‌برد و هم با عوامل خشونت و انتقام‌جویی مبارزه می‌کند.
 
*هدف از قصاص، اعدام و کشتن نیست، بلکه هدف زندگی است/هر ترحمی فضیلت و هر رأفتی پسندیده نیست
 
به همین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن به منظور حفظ حیات جامعه بیان شده است و در فلسفه قصاص می‌فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید»[9] یعنی هدف از قصاص، اعدام و کشتن نیست، بلکه هدف زندگی و حیات و ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضع عادی یعنی همان تضمین حیات اجتماعی و فردی است.
 
لذا اینکه برخی‌ها می‌گویند رأفت و انسانیت اقتضا می‌کند که جانی قصاص نشود، به طور مطلق حرف درستی نیست، زیرا هر ترحمی فضیلت و هر رأفتی پسندیده نیست. زیرا ترحم بر جانی خود ستمی است بر افراد صالح. از سوی دیگر، آیه قصاص به عنوان یک فرض و واجب ابلاغ شده است، زیرا «کُتِبَ» از نظر لغوى به معناى واجب شدن چیزى است چنان که در مورد روزه مى‌گوید: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ» از طرف دیگر در خود این آیه موضوع پرداخت دیه به جاى قصاص مطرح شده است و در جاى دیگر مسأله عفو بدون پرداخت دیه نیز جایز، بلکه مورد تشویق قرار گرفته است و این مسلّم است که اولیاى دم مخیر بین قصاص، اخذ دیه و عفو هستند.
 
*قصاص یک حق است
 
قصاص یک حق است، به این معنا که حق قصاص بر شما مقرّر شده است و طبیعت حق اقتضا مى‌کند که قابل اسقاط باشد، لذا در صورت درخواست اولیاى دم، قصاص واجب مى‌شود و این واجب در واقع واجب اختیارى است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین شبهاتی که در جامعه ما مطرح است بحث فلسفه قصاص و مجازات به شرح ذیل است:
 
1-   آیا مجازات‌ها در اسلام با روحیه دین سازگار است؟
 
2-   چرا مجازات اعدام در اسلام تشریع شده است؟
 
3-   علت اینکه شخصی به جرم قتل شخص دیگری قصاص می‌شود، چیست؟
 
4-   اهداف مجازات‌های اسلامی کدامند؟
 
5-   و...
 
*نخستین جرمی که انسان در زمین مرتکب شد به روایت قرآن کریم
 
باید دانست که مجازات دارای اهداف متعددی است شامل انتقام، (که یکی از اهداف مجازات‌ها در جوامع غیر متمدن است) بازدارندگی عمومی، عبرت‌آموزی دیگران، تحقق عدالت و... . بنابراین حکم قصاص در نظام کیفری اسلامی را می‌توان یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست. زیرا اداره اجتماع، حفظ نظم، برقراری امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تأدیب و تنبیه متخلفان است؛ چون انسان‌ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچی از فرامین حق و ایجاد ناامنی و ظلم را دارند و بدون وضع کیفر نمی‌توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیری نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است، از نظام کیفری مترقی و بی‌نظیری بهره‌مند است.
 
قتل نفس، اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده است که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حکایت می‌کند و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است، بنابراین، اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده است، باید بپذیریم که انسان‌ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس‌العمل نشان داده‌اند.
 
*واضع قوانین کیفری اسلام، خداوند است که به هیچ کس ظلم نمی‌کند
 
بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونه‌ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را بر زمین بریزد، همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام‌جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدّی دیگران سکوت کند. شرایع آسمانی نیز به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است به این مسأله توجه کرده است، در عین حال که حق مقابله به مثل در مقابل جنایت و بدی به طور اعم به رسمیت شناخته شده است، اما خود مقدمه‌ای برای رشد و ترقی انسان به مراتب بالاتر انسانیت است و این از ویژگی‌های قوانین الهی است که در آن‌ها در عین توجه به حیات مادی انسان، ابعاد دیگر وجود او و رشد معنوی او نیز مورد توجه بوده است. عدالت در اسلام و به معنای واقعی کلمه، یعنی تناسب بین جرم و مجازات و نباید هیچ گونه شائبه ظلم و بی‌عدالتی در وضع مقررات کیفری راه یابد، زیرا واضع قوانین کیفری اسلام، خداوند است که به هیچ کس ظلم نمی‌کند و عادل، بلکه عدل محض است.
 
بر خلاف واضعان قوانین موضوعه که عدالت را از دیدگاه محدود و مادی خود ارزیابی می‌کنند و دارای هیچ معیار و ضابطه دقیقی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نیستند. بنابراین می‌توان گفت مجازات قصاص بر اساس عدالت و برابری جرم با مجازات تشریع شده است، اگر چه در کنار تأمین عدالت اهداف دیگر مجازات مانند بازدارندگی و اصلاح و تربیت نیز تأمین خواهد شد، اسلام در پرتو قوانین خود می‌خواهد دین، جان، خرد و اندیشه، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آن‌ها را حفظ کند و هر چه مستحق حفظ این اصول پنج‌گانه باشد، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد مفسده و دفع آن مصلحت است.
 
*علت اهتمام اسلام برای حیات انسان
 
مجازات قصاص برای برقراری عدالت کیفری و در برخورد با جرایمی که جان و سلامت جسمانی انسان‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد، وضع شده است، اگر چه این هدف را نمی‌توان یک هدف اصلی برای مجازات قصاص دانست، به گونه‌ای که اگر تحقق عدالت کیفری با اجرای قصاص مورد ایراد و اشکال واقع شود، مجازات قصاص نیز مشروعیت خود را از دست بدهد و هیچ توجه عقلانی دیگری برای آن وجود نداشته باشد. لکن می‌توان به تأمین عدالت کیفری از طریق قصاص، به عنوان یک کارکرد فرعی معتقد بود.
 
ارزش و اهمیتی که اسلام برای حیات انسان بیان کرده است، ریشه در فلسفه حیات انسان که همان رسیدن به رشد و تعالی انسانی است، دارد. از دیدگاه اسلام، همه موجودات برای انسان و انسان برای رسیدن به کمال آفریده شده است و رسیدن به هر کمالی، اعم از مادّی و معنوی جز در بستر حیات مادی امکان‌پذیر نیست، طبیعی است که از بین بردن حیات انسانی که در مسیر کمال و تعالی قرار دارد، برابر با زوال و از بین رفتن دنیا دانسته شود. بر اساس این بینش الهی در مورد حیات انسان، اسلام برای مبارزه با هر گونه تعدّی علیه حیات انسان، حکم قصاص را تشریع کرده است.
 
در قصاص حیاتی گسترده‌تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد، نهفته است و این خود نشان دهنده این واقعیت است که فلسفه قصاص لزوماً در اجرای آن نیست، بلکه بازدارندگی این حکم، با امکان اجرای آن است، زیرا اصرار بر عفو و گذشت در اسلام به قدری است که بدون تردید می‌توان گفت، عدم اجرای قصاص از طرف اولیای مقتول، بیش از اجرای آن، مورد نظر قانون‌گذار اسلام بوده است و نمی‌توان گفت که مصلحت مورد نظر قانون‌گذار اسلام از حکم قصاص، فقط در اجرای آن نهفته است، چون در این صورت باید بر اجرای آن و عدم عفو و گذشت تأکید می‌شود، طبیعی است، آنچه که موجب فروکش کردن احساسات انتقام جویانه می‌شود، قدرت داشتن برخورد متقابل است،‌ نه لزوماً اجرا و اِعمال این حق.
 
*نفس وجود حق قصاص در جامعه اثر بازدارندگی دارد
 
چه بسیارند کسانی که وقتی خود را قادر به انتقام ببینند، از اعمال حق خود صرف‌نظر می کنند و صرف وجود چنین حقی برای تشفی و تسلّی آن‌ها کافی است. بر خلاف اینکه از ابتدا بدون وجود چنین حقی به صبر و گذشت توجیه کنیم و هیچ مفرّی برای خارج شدن احساسات انتقام جویانه قرار ندهیم.
 
بنابراین، نفس وجود حق قصاص در جامعه می‌تواند اثر بازدارندگی خود را داشته باشد. با جود چنین حقی در جامعه، هر انسانی که اراده قتل می‌ کند، می‌داند که جان او نیز در معرض تلف است و احساساتِ جریحه‌دار شده اولیای مقتول می‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا کند. توجه به این واقعیت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسی که قصد کشتن او را داشته است .
 
پس قصاص دارای کارکرد بازدارندگی از وقوع جرایم علیه اشخاص و تأمین عدالت کیفری، تکفیر گناه و رهایی جانی از عذاب اخروی و تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای او که موجب تحقق نظم و امنیت اجتماعی و عدم وقوع منازعات قومی و قبیله‌ای و اسراف در قتل خواهد شد، است و علت اصلی تشریع قصاص نیز همین است که در قرآن به آن اشاره شده است: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ».
 
از همین جا، ضعف قوانین بشری در مورد جرایم علیه اشخاص معلوم می‌شود، گه نوعاً به جای حق قصاص، مجازات‌های دیگری مانند حبس یا جریمه را پیش‌بینی کرده‌اند که توسط دولت و بدون دخالت مجنی علیه یا اولیای او اعمال می‌شود و هرگز نمی‌توانند موجب فروکش کردن احساسات جریحه‌دار شده مجنی علیه یا اولیای او بشود. همان گونه که توقعات و انتظارات عمومی را نیز برآورده نمی‌کند.
 
*مهم‌ترین هدف تشریع قصاص ابقا زندگی و حیات بشر است
 
اما در اسلام هم به طبیعت انسان توجه شده است و هم به اصول عالی انسانی و اخلاقی، توجه به طبیعت انسان، اقتضا می‌کند که حق مقابله به مثل را به صورت معقول و منطقی به رسمیت بشناسد تا از طغیان غیرقابل کنترل آن جلوگیری شود. از طرف دیگر، راه برای کسانی که به رشد و کمال رسیده‌اند و به جای انتقام، عفو و گذشت را انتخاب می‌کنند، باز گذاشته است و به افراد اجازه داده است که از این حق خود صرف‌نظر کنند و راه احسان را پیش گیرند.
 
بر همین اساس مقننِ نظام جمهوری اسلامی ایران، در قانون مجازات اسلامی، با الهام از مقررات اسلام، قصاص را به عنوان مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع پذیرفته است[10]، در عین حال برای صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم حق گذشت قائل شده است و مقرر داشت؛ می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند[11].
 
بنابراین مهم‌ترین هدف تشریع قصاص ابقا زندگی و حیات بشر است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم  عدالت و رحمت را مورد توجه قرار داده است.
 
*پی‌نوشت‌ها:
 
1 -المحجه البیضاء، جلد 5، ص 268.
 
2 -وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ – سوره مبارکه مائده آیه 38.
 
3 - الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ – سوره مبارکه نور آیه 2.
 
4-یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ سوره مبارکه حجرات آیه 12.
 
5 -یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ – سوره مبارکه بقره آیه 178
 
و -وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ - سوره مبارکه بقره آیه 179.
 
6 -سیدمحمد حسینی شیرازی، کتاب القصاص، ص 5.
 
7-میر محمد صادقی- دکتر حسین، حقوق کیفر اختصاصی جرایم علیه اشخاص، چاپ هشتم، تابستان 1390 صفحه 136
 
8- همان، صفحه 137.
 
9 -سوره مبارکه بقره آیه 179.
 
10-ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
11-ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921202000109#sthash.BbCyF8f7.dpuf