Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

عقد نکاح

اکراه در عقد نکاح

اکراه در عقد نکاح
 
 
 ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی  مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.
 
البته قانونگذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است
اکراه به این معنا است که فرد وادار به کاری می‌شود که از آن کراهت دارد و راضی به انجام آن نیست.
به موجب ماده 202 قانون مدنی، اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانونگذار از اكراه نوع خاصی از آن است.
 
  انواع اكراه
یکی از انواع اکراه، اكراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه‌ای می‌ترسد كه معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می‌كند، متوجه نمی‌شود.
انتهای ماده 1070 قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر اینگونه اكراه دارد. چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد است.
بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هر گاه شخصی كه تهدید شده است، بداند كه تهدیدكننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری نکند، آن شخص مكره (اکراه شده) محسوب نمی‌شود.
اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) به عنوان مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مكره محسوب نخواهد شد.
مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است و هرگاه فردی که مورد اکراه قرار گرفته، بعد از اینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه كند، این عقد نافذ و صحیح خواهد بود. این موضوع در ماده 1070 قانون مدنی آمده است.
برای تشكیل یك رابطه حقوقی موثر، وجود اراده طرفین مورد نیاز است اما اثربخش بودن و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده‌ها از رضایت و میل باطنی آنها نشات گرفته باشد.
این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح جاری است و علت طرح این مساله، پرداختن به این موضوع مهم است كه اكراه و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟
در صورتی كه در عقد نكاح با نبود رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، «نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست و بنابراین آن را رد می‌كند.
 
  گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود
ثمره‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود، این است كه روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.
امروزه به دلیل پیشرفت‌های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم كه خانم یا آقایی بر اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد.
اما واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند.
بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهمترین رابطه حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.
لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد.
در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.
به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ یا رد كند.
در صورتی كه شخص تهدیدشده « نكاح اكراهی» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود. مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است.
در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/10233

امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه

در بازخوانی یک پرونده حقوقی مطرح شد 
امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه
 
 
ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته اين مورد در قوانين ايران خيلي باب نيست اما در صورتي كه اين مورد بروز كند، ‌مانند پرنده‌اي كه در ادامه در آن بيشتر خواهيد خواهند، قانون‌گذار راهكارهاي قانوني پيش‌بيني كرده است. 
 شروع دعوا
خواهان دادخواستي به خواسته اجازه ازدواج دختر به علت مجهول‌المكان بودن پدر خود تنظيم کرده و پس از ابطال تمبر دعواي غيرمالي و با انضمام دلايل خود یعنی كپي مصدق شناسنامه تقديم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.
اين پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع براي رسيدگي ارجاع شده است و مراتب تكميل پرونده توسط مدير محترم دفتر تایيد و به نظر رياست دادگاه مي‌رسد. طبق دستور رياست مجتمع، دفتر با تعيين وقت جلسه رسيدگي، طرفين را دعوت مي‌كنند و نسخه ثاني و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال مي‌شود. 
خواهان در دادخواست خويش چنين عنوان مي‌كند: «اينجانب با داشتن 21 سال سن و شرايط و موقعيت شرعي و قانوني آمادگي كامل براي ازدواج دارم و فردي كه از هر جهت با من هم كفو است، براي ازدواج از من خواستگاري كرده است. نظر به اين‌كه عقد نكاح دايم منوط به رضايت پدر است که مدتي است غايب و مجهول‌المكان است. نام همسر آينده‌ام جواد مي‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدني تقاضاي رسيدگي را خواستارم». 
 
 رسیدگی دادگاه
به علت مجهول‌المكان بودن خوانده(پدر دختر)، وقت دادرسي و دادخواست و ضمایم آن به تجويز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ مي‌شود و به درخواست خواهان اين عمل انجام مي‌شود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار مي‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقديمي است. دادگاه طي دستوري اعلام مي‌كند كه دفتر طي شرح دستور به واحد مددكاري اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همين طور از وضعيت اجتماعي و اخلاقي «آقاي جواد» تحقيق به عمل آمده و نتيجه را به اين دادگاه اعلام کند. 
 
 تحقیق از گواهان
در این بین، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاريخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان حاضر است و اظهار مي‌کند: «با توجه به اين‌كه موقعيت آبرويي و حيثيتي خانوادگي ما ايجاب نمي‌كند كه مددكاران از همسايگان ما در مورد محل اقامت پدرم يا موقعيت نامزدم تحقيق کنند، به این ترتیب شهود خود را كه دايي‌هاي من هستند و كاملاً آشنا به مسایل خانوادگي ما مي‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضاي استماع گواهي گواهان را دارم. دادگاه نيز مبادرت به تحقيق از گواهان خواهان مي‌کند.» 
سه نفر به نام‌هاي حسن، احمد و حسين بعد از سوگند خوردن كه جز به راستي چيزي نگويند و تمام حقايق را بيان کنند، اعلام مي‌كنند كه «پدر خواهان مدتي است ناپديد شده و مدت 17سال است كه در خارج از كشور در كانادا به سر مي‌برد و هيچ گونه ارتباطي با خانواده ندارد و شغل داماد نيز نمايندگي شيرآلات است و داماد مورد تایيد خانواده خواهان است.» 
دادگاه نيز با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌کند. 
 
 راي دادگاه 
درخصوص دادخواست خانم «شقايق» به طرفيت آقاي «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولي قهري به اين توضيح كه خواهان بيان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترك كرده و به جاي نامعلوم رفته است و وي 21 سال سن دارد و ديپلم رشته كامپيوتر را اخذ كرده است و از دادگاه تقاضاي اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد. 
خوانده از طريق نشر آگهي به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسي حاضر نشده و لايحه‌اي هم ارسال نکرده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعيت اجتماعي و اخلاقي نامزد خواهان و مجهول‌المكان بودن پدرخوانده و احراز هم كفو بودن نامزد خواهان با ايشان، به استناد ماده 1044 قانون مدني به وي اجازه داده مي‌شود تا بدون اجازه ولي قهري با نامزد خود آقاي جواد با تعداد 240 عدد سكه بهار آزادي و هزينه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمي ازدواج نيز موظف به ثبت واقعه اين ازدواج است. 
راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است». 
راي صادره به خواهان در دفتر دادگاه ابلاغ مي‌شود و براي ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المكان بودن در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي‌شود. پس از قطعي شدن دادنامه، خواهان تقاضاي گواهي قطعيت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمي ازدواج مي‌كند و حسب درخواست نامبرده گواهي قطعيت و اين‌كه اجراي آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر مي‌كند. 
 
 تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطر نشان كرد که منظور از هم کفو بودن دو طرف ازدواج، هم شان و منزلت بودن آن دو طرف است. در پرونده ملاحظه شد که وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين کند يا پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». 
در اين پرونده تمامي اقدام‌هاي انجام شده از طرف مدير دفتر و دادگاه، قانوني و درست بوده و دادگاه محترم به تمام وظايف و تكاليف خود در اين خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است. 
طرح دعوي از نظر شكلي و رسيدگي به آن از نظر شكلي و ماهوي به درستي صورت گرفته است. 
با توجه به اين‌كه در قانون براي عقد دايم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب با توجه به مجهول‌المكان بودن پدر خواهان و اين‌كه قانون اين اجازه را داده و پيش‌بيني کرده است كه دختر مي‌تواند در صورت وجود شرايط قانوني لازم از دادگاه اين خواسته را داشته باشد، بنابراين دادگاه پس از احراز شرايط و اينكه داماد نيز هم كفو خواهان بوده و شرايط لازم در اين خصوص فراهم شده، اقدام به صدور راي کرده است. 
در رابطه با این موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و استيذان از آنها نيز عادتا غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده مي‌باشد». 
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2702

بررسی آثار مالی ناشی از عقد نکاح


بررسی آثار مالی ناشی از عقد نکاح درگفت‌وگو با دکتر امامی؛
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید
    

گروه حقوقی- عقد نكاح پيچيده‌ترين عقد مصرح در قوانين مدنی كشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراواني است.

 ابعاد حقوقی مهریه، نفقه، انحلال نکاح از جمله مباحث مهم در مورد این عقد است. در این زمینه با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده و مولف کتاب حقوق خانواده گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در پی می آید:

عندالمطالبه بودن مهریه
موضوعی که گاهی در قباله‌های نکاح منعکس می‌شود، عندالمطالبه بودن مهریه است؛ اما منظور از این شرط چیست؟ استاد برجسته حقوق کشورمان خاطرنشان می‌کند: مهریه عندالمطالبه یعنی اینکه مهریه بر ذمه شوهر قرار می‌گیرد و زن هر زمان که مهر را مطالبه کند، شوهر مکلف است تا مهریه زن خود را پرداخت کند. کیفیت مطالبه مهریه از سوی زوجه نیز گوناگون است. دکتر اسدالله امامی می‌گوید: ممکن است زوجه به یک درخواست ساده برای اخذ مهریه خود اکتفا کند یا در قالب ارسال اظهارنامه مهریه خود را مطالبه کند. در این وضعیت اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن استنکاف کند، می‌توان از اموال وی به میزان مهریه توقیف کرد.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: علاوه بر این، عمل شوهر در این حالت مشمول عنوان کیفری است و زوجه می‌تواند از وی شکایت کند، مگر آنکه مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و اعسار خود را در دادگاه ثابت کند. سابق بر این نظر قضایی بر آن بود که قضات حتما باید شوهری را که مستنکف از پرداخت مهریه بود را بازداشت می‌کردند. سپس شوهر می‌توانست در بازداشت مثلا با تنظیم استشهادیه اعسار خود را ثابت کند؛ اما اکنون این رویه تغییر کرده است و طبق نظر قضایی جدید، بعد از صدور اجراییه توسط دادگاه در مورد پرداخت مهریه، مرد می‌تواند دادخواست اعسار به دادگاه خانواده تقدیم کند و قاضی به ادعای اعسار وی رسیدگی می‌کند.
دکتر امامی خاطرنشان می‌کند: با اثبات ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت مهریه همسر خود، قاضی یا به تقسیط پرداخت مهریه و مثلا به پرداخت چند سکه در ماه حکم می‌دهد یا آنکه مثلا با توجه به اینکه شوهر کارمند رسمی دولت است، حکم به پرداخت یک‌چهارم از حقوق ماهیانه وی بابت مهریه صادر خواهد کرد. کیفیت پرداخت مهریه بستگی به وسع مالی مرد دارد. علاوه بر این دادگاه در آینده نیز می‌تواند نسبت به کیفیت پرداخت مهریه در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

تقاضای تجدیدنظر در اقساط مهریه
برای آنکه قاضی در تصمیم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه تجدیدنظر کند، آیا طرفین باید صرفا از دادگاه درخواست مزبور را مطرح کنند یا باید لزوما دادخواست جدیدی تقدیم دفتر دادگاه شود؟ دکتر امامی در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه دادگاه قبلا رسیدگی کرده و پرونده مفتوح و ادامه‌دار است و اینکه اساسا طبع دعاوی خانوادگی تشریفاتی نیست، طرفین می‌توانند به صرف تقدیم لایحه درخواست فوق را به دادگاه ارایه کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: در مورد مهریه عندالاستطاعه نیز هر زمانی که شوهر قدرت بر پرداخت مهریه را داشت، زوجه می‌تواند مهریه خود را از وی مطالبه کند؛ اما اگر در دادگاه ثابت شود که مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد، اساسا زن حقی بر مطالبه مهریه نخواهد داشت. به اعتقاد من نتیجه هر دو شق فوق، یکی است؛ باید در این زمینه به این نکته اشاره کرد که چه در حالت مهریه عندالمطالبه، شوهر توانایی پرداخت نداشته باشد و اعسار وی ثابت شود، چه مهریه عندالاستطاعه باشد و مرد وسع مالی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، به هر حال اعسار شوهر ثابت می‌شود و تا رفع اعسار مهریه به شکل کامل پرداخت نخواهد شد. تشخیص توانایی یا عدم توانایی شوهر نسبت به پرداخت مهریه با قاضی دادگاه است.

تراضی بر سلب حق نفقه
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اساسا حق نفقه را نمی‌توان سلب کرد، در بیان دلیل آن به «حمایت» می‌گوید: این حق، حکم شارع محسوب می‌شود و باید پرداخت شود؛ اما زمانی که حق نفقه به موجب نکاح دایم به نفع زوجه ثابت شد و بعد از تمکین به وی تعلق گرفت، زن می‌تواند این حق خود را به شوهر صلح یا هبه کند، اما نمی‌تواند بعد از انعقاد نکاح، حق بر دریافت نفقه را از خود سلب کند.

انحلال نكاح عقد منقطع
این حقوقدان برجسته کشورمان همچنین درباره انحلال نکاح در عقد منقطع می‌گوید: در ازدواج موقت ، در بذل مدت، صرفا کافی است تا مرد به همسر خود این موضوع را به اشکال گوناگون اعلام کند؛ به عنوان مثال در قالب ارسال اظهارنامه بذل مدت کند یا با اعلام مستقیم به زوج به تنهایی یا با حضور دو شاهد این کار را انجام دهد. لازم به ذکر است که اعلام بذل مدت بسیار ساده است و تشریفات رسیدگی در دادگاه را نخواهد داشت. وی ادامه می دهد: در حقیقت همان‌طور که نکاح موقت به آسانی منعقد می‌شود، بذل یا انقضای مدت آن نیز به آسانی منجر به اتمام رابطه زوجیت خواهد شد؛ اما باید تاکید کرد که انحلال نکاح دایم با طلاق یا موت زوجین است.

پایان ازدواج موقت به استناد عسر و حرج
دکتر امامی درباره پایان ازدواج موقت به استناد عسر و حرج نیز خاطرنشان می‌کند: اگر مدت نکاح منقطع کوتاه باشد معمولا مشکلی در این زمینه به وجود نمی‌آید. وی در توضیح این مطلب اضافه می‌کند: تا قبل از اینکه زن برای جدایی از همسر خود از طریق دادگاه اقدامات قانونی را انجام دهد، مدت نکاح تمام شده است و رابطه زوجیت ساقط خواهد شد، اما ممکن است مدت نکاح منقطع بسیار طولانی باشدکه در این صورت در مواقعی که شوهر، زن خود را رها کرده است، این مورد پیش می‌آید. طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است و بنابراین زوجه در نکاح منقطع حق نفقه ندارد، مگر آنکه صراحتا در عقد چنین موضوعی شرط شده باشد. در عین حال زن از شوهر خود در این نوع نکاح ارث نمی‌برد. با این اوصاف هر چند نص صریحی مبنی بر عسر و حرج در مورد عقد نکاح منقطع نداریم، با توجه به قواعد کلی، تکلیف هر کس که عسر و حرج داشته باشد، ساقط می‌شود. زن با انعقاد عقد نکاح منقطع تکالیفی پیدا می‌کند. به عنوان مثال نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند یا برخلاف ضوابط خانواده عمل کند؛ بنابراین وقتی وی به عسرت افتاده، تکلیف از وی ساقط می‌شود و با توجه به اینکه مثلا شوهر راضی به بذل مدت نیست و نیز خانواده را ترک کرده است یا با همسر خود سوء معاشرت و رفتار دارد، زن می‌تواند در دادگاه عسر و حرج را ثابت کند. در این وضعیت دادگاه ابتدا مرد را الزام به بذل مدت می‌کند و اگر الزام وی ممکن نشد، به جای شوهر و به عنوان ولی ممتنع مدت باقیمانده را بذل خواهد کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت

بررسی شروط ضمن عقد نکاح

بررسی شروط ضمن عقد نکاح
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقدمی باشد. قبل از انقلاب اسلامی در دفاترنکاح صرفا اجرای عقد ثبت می گردیدولی بعد از انقلاب اسلامی با دستورمراجع ذیصلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند.
در این مقاله سعی شده است مباحثی پیرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالاتی مانند آیا شرطضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟آیا شرط خلاف مقتضای عقد موجب بطلان عقد می شود؟ پاسخ داده شود. کلید واژه ها: عقد نکاح، عقد لازم، عقد جایز، طلاق،شرط، وکالت 
عقد مجموعه ای هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده می شودجزئی از عقد است، خواه در شمارتعهدهای اصلی باشد یا تبعی. 
شروط ضمن عقد چیزی جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چون در حقوق، شرط بطور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته می شود وبه این اعتبار از اصل قرار داد فاصله می گیرد،خود نظریه خاصی را به وجود آورده است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایی که یکی از آن دو فاسد است، یکی ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقی را تشکیل می دهد. 
مطالب مربوط به شرط را می توان درچهار بخش مطالعه کرد: 
الف) مفهوم و ماهیت حقوقی شرط 
ب) اقسام شرط 
ج) صحت و فساد شرط 
د) اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن الف) مفهوم و ماهیت شرط : 
واژه شرط معانی گوناگونی دارد ازجمله وصف، امری است که از عدم آن عدم لازم می آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال نزدیکی به آتش شرط سوختن است، بدون اینکه سبب آن باشد. همچنین است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد یا خارج آن که به معنی عقد نامعین است. ولی، دراصطلاح حقوقی، شرط یکی از این دومفهوم را بیان می کند: 
1- امری که وقوع یا تاثیر عمل یاواقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد.مثلا وجود قصد و رضا هرکدام شرطصحت معامله است. 
2- توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، درشمار توابع عقد دیگری درآمده است. 
شرط بدین مفهوم، نیز دو قسم است قسم اول بر حسب طبیعت موضوع آن التزامی مستقل نیست و ناچار باید درزمره توابع عقد دیگر باشد; مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهدرا معین می کند(شرط اجل). این شرط درواقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهدکمک می کند و خود التزامی جداگانه نیست. 
قسم دوم می تواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگرساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وکالتی که ضمن نکاح، شرط شود یامضاربه ای که در قرارداد بیع می آید. در این فرض آنچه مورد تراضی قرار می گیرد،عقدی است مرکب از دو قرارداد; با این قید که یکی از آن دو، جنبه اصلی دارد ودیگری فرعی و تبعی . 
آنچه به عنوان نظریه شرط ضمن عقدشهرت یافته از قسم دوم است; یعنی،التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقددیگر قرار گرفته و حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. از دیدگاهی دیگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسیم می کنند: 
1- صریح که در آن تراضی به صراحت بیان می شود. 
2- ضمنی که از طبیعت عقد و عرف و عادت بطور ضمنی استنباط می شود. 
بنابر این به تعهدی شرط ضمن عقدگفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یاتراضی دو طرف، بین عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبنای آن واقع شود، یامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند،یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچه اهمیت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن (1) ; زیرانیروی «قصد مشترک » این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطی که ضمن عقد آمده است، از دیدگاه قصدمشترک ربطی به عقد نداشته باشد باید آن را التزامی مستقل یا تعهدی ابتدایی شمرد. 
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارگرفته است. یعنی به حکم عقل یا قانون یاعرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارگرفته است. برای مثال خانه ای اجاره داده می شود و در خلال مدت اجاره، نیاز به تعمیر جزئی پیدا می کند، اتاقها باید رنگ شود و قفل درهای ورودی روغن کاری وتنظیم گردد. 
عرف مؤجر را به تسلیم عین مستاجره، و مستاجر را به انجام تعمیرهای جزئی متعهد می داند. پس می توان گفت اجاره حاوی شرط ضمنی مربوط به تسلیم مورد اجاره از سوی مالک و انجام تعمیرهای جزئی از طرف مستاجر است. شرط ضمن عقد جایز 
مشهور است «وفای به شرطی واجب است که ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد جایز (2) هیچ الزامی بوجود می آورد؟ و آیا به وسیله شرطمی توان عقد جایزی را الزام آور کرد یاباید شرط، ضمن عقد لازم (3) آورده شود؟ 
در جواب سؤال اول بعضی ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکی از دو طرف شرطشود می توان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوی می تواند با فسخ عقداصلی، خود را از آن قید و التزام رها سازد،ولی پیش از این اقدام، انجام کار مشروطبر عهده اوست. (4) 
در پاسخ پرسش دوم باید گفت ازظاهر بعضی مواد چنین برمی آید که نویسندگان مدنی از نظر مشهور در فقه پیروی کرده اند و شرط در عقد جایز راکافی نشمرده اند. این ظهور را پاره ای نویسندگان نیز تایید کرده اند. (5)
اما در مقابل مخالفانی چون دکترکاتوزیان در کتاب خویش می گوید اگرخواست مشترک دو طرف بتواند ایجادالتزام کند و قالب و تشریفات معین نداشته باشد، چه تفاوت می کند که این خواست ضمن عقد لازم بیان شود یا درخود عقد؟ پس می توان گفت مفاد این موادناظربه مورد شایع است، بدون اینکه مفهوم آن لزوم شرط در عقد جایز را نفی کند. ب) اقسام شرط: 
شرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند: 
- به اعتبار اثری که در عقد می نامند به سه گروه تعلیقی، فاسخ و تقییدی. 
- به اعتبار چگونگی بیان اراده، به صریح و ضمنی. 
- به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، به ضمن عقد و خارج از آن(ابتدایی). 
- به اعتبار نفوذ شرط، به صحیح وفاسد. 
تقسیم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنی در ماده 234 چنین بیان کرده است: 
1- شرط صفت 
2- شرط نتیجه 
3- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرایط صحت شرط در فقه 
در فقه راجع به شرایط صحت شرط،اتفاق نظر وجود ندارد; این شرایطتحولاتی را پیموده است، ولی بیشتراختلافها صوری است. در کتابهای فقه دیده می شود که شرط اگر 1- مخالف کتاب و سنت نباشد و 2- به جهالت درمبیع و ثمن منتهی نگردد و 3- مخالف بامقتضی عقد نباشد و 4- غیر مقدورنباشد، جایز شمرده شده می شود. (6) شروط باطل 1- شرط غیر مقدور 
هدف نهایی هر التزام، اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفا کرد، در عرف امری لغو و بیهوده می شمارند. قانون نیزتوانایی بر تسلیم را از شرایط عمومی درستی قراردادها می داند. برای مثال، اگربر فروشنده زمین شرط شود که زراعتی رابه خوشه برساند، این شرط در توان اونیست، بلکه به خداوند منسوب می شود. (7) و یا شرط کند در ضمن ازدواج بدون طلاق از همسر جدا شود. (8) 2- شرط بیفایده 
منظور از بیفایده بودن این است که درشرط، هدف معقولی منظور نباشد. 3- شرط نامشروع 
هر شرطی را که مخالف کتاب و سنت باشد، فقها جزء شروط نامشروع آورده اند. 
و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده 232 ق.م به دو گروه تقسیم می کنند. 
1- شرط خلاف قانون و شرع 
2- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی 4- شرط خلاف مقتضای عقد 
در مساله مقتضای عقد بین فقها وهمچنین حقوقدانها نظرات متفاوتی وجود دارد. مرجع شناسایی را هریک چیزی دانسته اند. آنچه کم و بیش همه پذیرفته اند این است که «مقتضا» چنان به ماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است که اگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز ازدست می رود و در دید عرف یا شرع،موضوعی برای آن باقی نمی ماند. 
مخالفت شرط با مقتضای عقد،ممکن است به چند صورت انجام پذیرد: 
1- مخالفت با مضمون یا مفاد اصلی عقد، یعنی موضوعی که به تراضی انشاشده است. مثلا در نکاح شرط شود که شوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسی داشته باشد. 
2- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترک) تعارض ندارد، لیکن احکامی راکه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آن مفاد قرار داده است، نفی می کند; مثلا اگرشرط شود که وقف هیچگاه به تصرف موقوف علیه داده نشود. 
3- گاه با هدف نهایی که در تراضی ملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتیجه می توان گفت مبنای اصلی مورد توافق واثر مطلوب را نفی می کند. آیا فساد شرط به عقد نیز سرایت می کند یا عقد می تواند در کنار باطل م
حفوظ بماند؟ 
1- گروهی بطلان شرط را در همه موارد باعث بطلان عقد می دانند. (9) 
2- گروه دیگر معتقدند بطلان شرط درهیچ صورت سبب بطلان عقد نمی شود. (10) 
3- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا که بطلان شرط به رکنی از عقد صدمه برساندآن را باطل می کند و در سایر موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنیست. (11) 
بعضی از حقوقدانها شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود، جزءشروط مفسده عقد دانسته اند و بقیه شروط را مفسد عقد نمی دانند، بلکه فقط مفسد شرط می دانند ; زیرا تعارض میان قصد موجد شرط بوجود آورنده بیع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتیجه موجب بطلان عقد و شرطمی گردد. (12) د) اجرای شروط و نتیجه تخلف از آن: 
شرطی، جزئی از قرارداد است که لزوم وفای به کل عقد شامل آن نیز بشود. درمورد شروط فعل (13) این الزام آسان است;طرفی که ملتزم به انجام آن است باید آن رابجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف دیگر می تواند اجبار او را از دادگاه تقاضابکند(ماده 237 ق.م) ولی بعضی از فقها (14) و حقوقدانها معتقدند به محض خودداری از انجام شرط، ذی نفع خیار فسخ دارد،زیرا خیار برای جبران ضرر است. ممکن است ذی نفع با مراجعه به محکمه واجبار حاکم، شرط مزبور را اجرا کند، ولی باید توجه داشت که مراجعه به محکمه ودادخواهی کار آسان و خالی از ضررنیست. 
ولی شرط صفت (15) و نتیجه اجرای آن،چهره دیگری دارد; این دو شرط یا باتحقق عقد خود بخود وفا می شود یامعطل می ماند و ناچار ضمانت اجرای آن به لزوم عقد باز می گردد و زیان از دست رفتن شرط به گونه ای غیر مستقیم جبران می شود. شروط ضمن عقد نکاح 
نکاح، سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن ومرد ایجاد شده است. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیزمانند سایر قراردادها، وابسته به قصد ورضای طرفین آن است. ولی آثار این عقداز طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده آنان باقی نمی گذارد. بندرت می توان موردی رایافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند یاحکمی از قانون را تغییر دهند. بهمین جهت، در این زمینه اصل محدود بودن اراده طرفین به قوانین یا امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می سازد. (16) 
توافقی که بمنظور تغییر آثار قراردادی انجام می شود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط نامیده می شود. 
برای مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنکاح قرار گذارند که محل سکونت مشترک آنان را زن معین کند، می گویندضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد یا اگر وصفی درمهر یا یکی از زوجین شرط شود یا منظوربدست آمدن نتیجه قرارداد تبعی (مانندوکالت) ضمن نکاح و یا ضمن عقد لازم دیگری باشد، این قرارداد را شرطمی نامند. (17) 
شروط ضمن نکاح را می توان به دوگروه اصلی تقسیم کرد: 
1- شروطی که موضوع آنها یکی ازاحکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است وطرفین بدین وسیله می خواهند حدودشرایط آن احکام را تغییر دهند. 
2- شروطی که بطور مستقیم مربوطبه نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده اند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احکام نکاح 
شروطی که طرفین در احکام نکاح منظور می کنند، ممکن است ناظر بر یکی از این امور باشد: 
الف) انعقاد نکاح 
ب) آثار نکاح 
ج) انحلال نکاح 
د) مهر الف - شروط مربوط به انعقاد نکاح 
حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصمیم گرفتن درباره شرکت در آن ازبدیهی ترین نتایج اصل آزادی قراردادهاست، اما شرایط انعقاد و درستی عقد را قانون معین می کند و به طرفین اجازه نمی دهد که در این زمینه نیز چنانکه می خواهند تصمیم بگیرند. این اصل درعقد نکاح که جنبه اجتماعی آن نیزاهمیت بسزا دارد، بیشتر تقویت می شودو بندرت می توان موردی را یافت که طرفین بتوانند نظم متعارف عقد را بر هم زنند. 
حق نکاح کردن از حقوق مربوط به شخصیت انسان است و با هیچ قراردادی ساقط نمی شود. بنابراین اگر کسی درقراردادی حق نکاح با زنی را برای مدتی ازخود سلب کند و در همین مدت زن را به همسری بگیرد، هیچ دادگاهی حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب - شروط مربوط به آثار نکاح 
تفاوت عمده نکاح با سایر قراردادهانقش طرفین نسبت به تعیین آثار عقداست. در دیگر قراردادها، آثار عقد راطرفین معین می کنند و التزاماتی که ازعقد به وجود می آید، خواسته خود آنان است، اما در نکاح ناگزیرند آثار عقد راچنانکه حقوق معین کرده است، بپذیرند.بنابراین زن و شوهر نمی توانند در نکاح شرط کنند که یاست خانواده با شوهرنباشد یا شوهر نتواند با مشاغل منافی خانوادگی زن مخالفت کند. ج - شروط مربوط به انحلال نکاح 
گذشته از موردی که طرفین نکاح باتوافق در خواست طلاق می کنند و خارج از مبحث شرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نکاح مؤثر است: 
1- درباره فسخ نکاح، امکان بر هم زدن عقد به منظور جبران ضرر از کسی است که چنین پیمانی را، نفهمیده امضا کرده است. 
حال اگر ضمن عقد نکاح، اسقاط خیارفسخ نکاح شود، دیگر حقی برای طرف ضرر دیده باقی نمی ماند. (18) 
اما بعضی از حقوقدانها (19) این قانون رابدور از منطق حقوقی دانسته و چنین گفته اند: 
پایبند شناختن شخص به همسری کسی که یکی از عیوب پیش بینی شده درقانون را داراست، به معنی محکوم ساختن او به کیفری است که جز حاکمیت اراده دلیلی بر آن وجود ندارد. 
نکاح در زمره سایر معاملات نیست.در این عقد، حقوق و عواطف انسانی مطرح است. برای مثال نمی توان انسانی را به استناد اینکه خود خواسته است محکوم ساخت تا پایان عمر همسر دیوانه یا بیماری باشد که باید از آن احتراز کرد. 
2- به موجب ماده 1128 ق.م.«هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد آن وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعیین این اوصاف، محدودیت ویژه ای در قانون ندارد و اراده طرفین می تواند زمینه راچنانکه می خواهند برای اجرای حکم ماده 1128 فراهم آورد. گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجی 
زن و شوهر به دلایلی لازم می دانند که پاره ای از التزامهای خود را در برابریکدیگر تابع نکاح قرار دهند. این گونه شروط بطور مستقیم به انعقاد و آثار عقدناظر نیست. 
برای اینگونه شروط، مثالهای فراوانی می توان ذکر کرد: چنانکه مرد متعهد شودکه زن دیگر اختیار نکند و یا زن خود را ازشهر معینی خارج نکند و یا زن را درطلاق دادن خود، وکیل کند. شرط وکالت در طلاق 
چون طبق ماده 1133 ق.م مردمی تواند هروقت بخواهد زن خود راطلاق دهد و زن فقط در موارد مذکور درمواد 1129 و 1130 ق.م می تواند ازدادگاه دخواست کند که شوهر را مجبور به طلاق کند، فقه چاره ای اندیشیده تا زن هم بتواند طلاق بگیرد و آن شرط وکالت ازطرف شوهر به زن می باشد که خود راطلاق دهد و البته در این مساله اقوال مختلف است، ولی غالب فقها وکالت راصحیح می دانند چه به زوچه و چه به غیرزوجه. (20) علامه در تحریر و شیخ در نهایه (21) وکالت از حاضر را صحیح ندانسته وگفته اند طلاق واقع نمی شود. شیخ دلایل خود را چنین بیان می کند: 
1- زن قابل طلاق است، پس نمی تواند فاعل آن بوده باشد; زیرا یک چیز نمی تواند هم قابل باشد و هم فاعل. 
2- این قول پیامبرصلی الله علیه وآله «الطلاق بیدمن اخذ بالساق » عدم صحت نیابت درطلاق را اقتضا می کند. 
ابن ادریس و متاخرین هم این قول راقبول دارند، اما دلایل شیخ را رد کرده دلایل دیگری برای آن می آورند. (22) 
وکالت ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقدخارج لازم به سه صورت ممکن است: 
اول - در نکاح یا عقد خارج لازم،وکالت برای زن شرط می شود بدین گونه که در مدت معینی هرگاه بخواهد خود راوکالتا طلاق دهد. در این صورت، زن وکیل مطلق از طرف شوهر خود می باشدکه هروقت بخواهد به وکالت از طرف شوهر خود را مطلقه کند. 
دوم - در عقد نکاح یا عقد خارج لازم،وکالت برای زن شرط می شود بدین گونه که درصورت تحقق امری در خارج خود راطلاق دهد. در این صورت، هر زمان که زن علم پیدا کرد که آن امر در خارج محقق شده است، می تواند به سمت وکالت ازطرف شوهر خود را طلاق دهد. (23) 
سوم در عقد نکاح یا عقد خارج لازم،وکالت برای زن شرط می شود، بدین گونه که پس از تحقق امر معینی در خارج واثبات آن در دادگاه، او بتواند خود را طلاق دهد. 
این امر را ماده 1119 ق.م تذکرمی دهد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی را که مخالف با مقتضای عقدمزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر شرط بنماید، مثل اینکه شرطشود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوء قصد کند و یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگرغیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از تحقق اثبات شرطدر محکمه و صدور حکم نهایی، خود رامطلقه سازد.» شرایط مندرج در نکاحیه: 
شورای عالی قضایی طی مصوبه 34823/1-19/7/61- و 31823/1-28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است که در دفترچه های نکاحیه که در اختیار سردفتران قرارمی گیرد، شرایطی بعنوان شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم درج شودو سر دفترحین نکاح، آن شرایط را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و شرطی که مورد توافق زوجین واقع و به امضا آنها رسیده باشدبه عنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهدبود. آن شرایط که در دفترچه های نکاحیه فعلی چاپ شده به شرح زیر است: شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم: 
1- ضمن عقد خارج لازم عقد نکاح زوجه شرطنمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجودخود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. 
بنظر می رسد که بهتر بود به جای «زوجه شرط نمود» نوشته می شد «طرفین شرط نمودند» چون درست است که مشروط لها زوجه است ولی شرط مربوطبه طرفین و ناشی از توافق اراده و قصد ورضای دو طرف است. 
2- ضمن عقد خارج لازم عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر دادکه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ونیز به زوجه وکالت بلاعزل توکیل غیر دادتا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. 
مواردی که زن می تواند حسب موردتقاضای صدور اجازه طلاق نماید، بشرح زیر است: 
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. 
2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید. 
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. 
4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. 
5- عدم رعایت دستور دادگاه در موردمنع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظردادگاه صالح منافی با مصالح خانواده وحیثیت زوجه باشد. 
6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم به مجازات در حال اجرا باشد. 
7- ابتلای زوج به هرگونه اعتیازمضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذرموجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه از نظردادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. 
9- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شؤون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. 
10- در صورتی که پس از گذشت 5سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج،صاحب فرزند نشود. 
11- در صورتی که زوج مفقود الاثرشود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. 
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه سبت به همسران خود اجرای عدالت نکند. آیا امکان دارد وکالت به زن محدودبه نمونه های پیش بینی شده در قانون
باشد؟ 
آنچه در ماده 1119 ق.م آمده است نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد. تامل در مثالها نشان می دهد که همه ناظر به مواردی است که زندگی زناشویی را برای زن دشوار می سازد و برای او عسرو حرج به وجود می آورد. لیکن در این وکالت تراضی و قرارداد حکومت می کند.نه قانون و عرف. پس طرفین می توانندهرشرطی را که مخالف شرع و مقتضای عقد نباشد، در این عقد شرط نمایند. (24) آیا زوجه با داشتن وکالت می تواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقه س
ازد؟ 
به موجب تبصره 4 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، زوج نمی تواندبدون اجازه دادگاه و پیش از رجوع اختلاف به داوری زن خود را طلاق دهد;وکیل او نیز چنین اختیاری ندارد. 
زنیکه وکالت در طلاق دارد، تنها درصورتی از رجوع به دادگاه معاف است که به هنگام وقوع طلاق شوهر نیز با اوهمداستان باشد. (25) آیا این وکالت لازم است یا جایز؟ 
وکالت خود عقدی جایز است. 
بنا به نقل بسیاری از فقها، اگر ضمن عقد لازم دیگری شرط شود، وکالت لازم می گردد و اگر به عقد جایزی شرط شود،عمل به آن مادامی که عقد باقی است لازم می آید و به فسخ عقد وکالت نیز منفسخ می گردد. صاحب عروه قول مشهور را به این صورت بیان کرده، در ضمن عقدجایز، وکالت نیز جایز است. (26) 
اما آیت الله بروجردی در یکی ازدرسهایشان فرموده اند:«عقد جایز جزءماهیت و مقتضای عقد وکالت است چطور می توان چیزی را برخلاف ماهیت و مقتضای خود به عقد لازم تبدیل کرد.»به همین جهت، ایشان طلاقی را که به صورت وکالت از جانب زن انجام می گرفت، شبهه ناک می دانستند. (27) 
سؤالی در اینجا به ذهن می آید که آیاتفویض طلاق به زن برخلاف مقتضی عقد نکاح است یا نه؟ و یا برخلاف قوانین نمی باشد؟ تعیین مقتضای پاره ای از عقودآسان است; زیرا غرض و اثر اصلی عقد رابروشنی می توان تمیز داد. ولی در نکاح بدشواری ممکن است اثری را که وابسته به ذات و ماهیت عقد است، تشخیص داد.نکاح بین عقود دیگر وضعیت حقوقی خاصی را پیدا کرده و جنبه اجتماعی او برجنبه فردی برتری داده شده است ; لذازوجین نمی توانند نکاح را به اراده خوداقاله کنند. اما مسلما تفویض طلاق بدون وکالت بر خلاف ماهیت عقد است. زیراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بید من اخذ بالساق » طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد این حق را فقط از طریق وکالت می تواند به دیگری تفویض کندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلاف مقتضای عقد نکاح می باشد. 
اما اینکه برخلاف قوانین آمره نیزمی باشد یا خیر؟ بعضی از حقوقدانهاچنین جواب داده اند که زن نمی تواند برشوهر شرط کند که حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. که می گوید مردمی تواند هر وقت که بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد; ولی چنانکه گذشت، ضمن عقد نکاح یا عقدلازم دیگری می توان شرط نمود که زن ازطرف شوهر وکیل باشد که خود را طلاق دهد. در این صورت زن بعنوان نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می دهد.
 
(28) منابع 
- تحریر الاحکام: علامه حلی، مؤسسه آل البیت 
- تحریر الوسیله: روح الله الموسوی الخمینی، کتاب وکالت - طلاق ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ج 2 
- ترجمه شرایع الاسلام: ابوالقاسم بن احمد یزدی - به کوشش محمد تقی دانش پژوه، مرکز انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سپهر،1368، چاپ پنجم 
- حقوق مدنی: حسن امامی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 1357، ج 4 
- حقوق مدنی - قواعد عمومی و قراردادها: ناصر کاتوزیان، انتشارات به شر، 1368، چاپ اول 
- حقوق مدنی - خانواده: ناصر کاتوزیان، انتشارات به نشر، 1368، ج 1 
- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام: شیخ محمد حسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، 1981م 
- دوره مقدماتی حقوق مدنی: حسین صفایی، مؤسسه عالی حسابداری، چاپ میهن، 1350 
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(شرح لمعه): شهیدثانی،انتشارات دارالهادی للمطبوعات، چاپ نمونه، 1403ق، چاپ اول، ج 6 
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام: محقق حلی، منشورات اعلمی، مطبعة الاداب، 1389 ق ، چاپ اول 
- ملحقات عروة الوثقی: محمد کاظم طباطبایی یزدی، مکتبة الداوری، چاپ حیدری، 1378 ق. 
- منهاج الصالحین: ابوالقاسم خویی، مکتبة لطفی، 1353، ج 2 
- منهاج الصالحین: سید محسن حکیم، چاپ نعمان، 1389 ق. 
- النهایه: شیخ طوسی، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1343ق. 
پی نوشتها: 
1) فالشرط بالمعنی المصدری عبارة عن جعل شی مرتبطا بامر آخر( قواعد فقه، بجنوردی، ج 3،ص 224 ) 
2) در اصطلاح فقه به عقدی جایز گفته می شودکه طرفین یا یکی از آن دو هر قت بخواهند، تاوقتی عین باقی است، بتوانند عقد را به هم بزنندو آن را فسخ کنند(مبادی فقه و اصول، ص 154) 
3) لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود بدین معنی است که مقتضای عقد غیر قابل تغییر وتبدیل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه نداردومتعاقدین بر فسخ آن قدرت ندارند، و اگراحیانا بخواهند فسخ کنند، اثری ندارد و عقدمنفسخ نمی شود; این طبیعت و ماهیت عقود لازم است مگر آنکه شارع از خارج، عاملی راقانونگذاری کند که با آن بطور موقت جلوی لزوم را بگیرد، مانند جعل خیار(مبادی فقه و اصول، ص 154) 
4) حاشیه مرحوم طباطبائی یزدی بر مکاسب،ص 124، به نقل از حقوق مدنی (قواعد عمومی وقراردادها)، ناصر کاتوزیان، ج 3، ص 143 
5) حقوق مدنی، دکتر امامی، ج 4، ص 374 ;ایشان در مبحث نکاح، شرط ضمن عقد را درعقد لازم صحیح دانسته اند. 
6) شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 2، ص 288 ;شرح لمعه، شهید ثانی، ج 3، ص 505 ; جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 23، ص 19;منهاج الصالحین،ج 2، ص 42 
7) شرح لمعه، ج 3، ص 505 
8) حقوق مدنی،ناصر کاتوزیان، ج 3،(قواعدعمومی و قراردادها) ص 170، به نقل از منهاج الصالحین، ص 233 
9) شرح لمعه، ج 3، ص 505 ; ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج 1، ص 512 
10) منهاج الصالحین، مرحوم سیدمحسن حکیم،ج 2، ص 212، مساله 3 
11) جواهر الکلام، ج 23، ص 215 
12) حقوق مدنی، حسن امامی، ج 4، ص 368 
13) شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود. مثلا هرگاه بر زوج شرط شود که زن رادر طلاق دادن خود وکیل کند با وقوع نکاح وکالت ایجاد نمی شود و زن نیابت پیدا نمی کند;عقد نکاح زوج را ملتزم می سازد که به زن وکالت دهد. در حالی که اگر نیابت به صورت شرطنتیجه درمی آمد، پس از عقد زن، خود به خودوکیل شوهر می شد و در طلاق نیابت داشت(حقوق مدنی - قواعد عمومی و قراردادها، ج 3،ص 157).
14) منهاج الصالحین، مرحوم خویی، ج 2، ص 43،مساله 167 
15) مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد; برای مثال خریدار خانه قبل از هرگفتگو آن را می بیند تا مطمئن شود آنچه را می جسته، یافته است (حقوق مدنی- قواعد عمومی و قراردادها،ناصر کاتوزیان، ج 3، ص 148). 
16) دوره مقدماتی حقوق مدنی، کاتوزیان، ج 1،اموال و مالکیت و کلیات قراردادها، ش 227 
17) حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ج 1،ص 345 
18) حقوق مدنی، ج، 4، ص 473 
19) حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 258 
20) شرایع الاسلام، ج 2، ص 197 ; نیز بنگرید به:ملحقات عروة الوثقی،محمدکاظم طباطبایی،ج 2،ص 138، مساله 3; شرح لمعه، ج 6، ص 23 ; منهاج الصالحین، مرحوم حکیم، ج 2، ص 212، مساله 3;تحریرالوسیله، ج 2،ص 33، مساله 4 
21) تحریرالاحکام، علامه حلی، ص 51; نهایه،شیخ طوسی، ج 2، ص 5 
22) برای اطلاع بیشتر به ترجمه شرایع الاسلام،ج 2، ص 760 مراجعه کنید. 
23) دکتر ناصر کاتوزیان درباره حق وکالت درسالهای پیشین چنین می گوید: با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1353 وضع شوهر دراختیار طلاق فرق کرد. با حذف حق طلاق بدست مرد، حق وکالت مرد در طلاق را هم از اوگرفت ; زیرا چگونه ممکن است کسی که خودحقی ندارد بتواند برای اجرای آن به دیگری وکالت دهد.(حقوق مدنی، ج 1، ص 360 وص 264) 
24) حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 267-268 
25) همان منبع 
26) ملحقات عروة الوثقی،محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج 2، ص 122، مساله 13 
27) به نقل از آیت الله مهدوی کنی 
28) حقوق مدنی، حسن امامی، ج 4، ص 367-368  
 
منابع مقاله:
 
فصلنامه ندای صادق، شماره 17 ، 18، مهدوی کنی، صدیقه؛  
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=80468&LanguageID=1

تاثیر جنون در فسخ نکاح

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
تاثیر جنون در فسخ نکاح
 
قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوج یا زوجه فرد مجنون اقدام کند. اینکه منظور از جنون چیست و ابتلای هر یک زوجین به آن چه تاثیری در نکاح خواهد داشت موضوعی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به برررسی آن پرداخته‌ایم. 
 مفهوم حقوقی جنون
مهسا محمدی ،وکیل دادگستری ،در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه به‌طور کلی در قوانین موضوعه ایران، تعریف جامع و مشخصی از جنون بیان نشده است، می‌گوید: جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است و در عرف همان دیوانگی است.  اضافه بر آن طبق نظر مشهور فقها، جنون به معنای اختلال و فساد عقل است.
به گفته این حقوقدان، مجنون به شخصی گفته می‌شود که در انجام وظایف معمولی و روزانه خود متعادل نبوده و اعمال او بدون انگیزه و هدف خاص و همچنین فاقد اراده است. 
وی تصریح می کند که اعمال و احکام مربوط به جنون در قوانین موضوعه ایران، به جهت حمایت از دیگران و حتی حفظ و حراست از شخص مجنون صریحا بیان شده است. محمدی در خصوص تاثیر جنون زوجین در انحلال نکاح، به ماده 1122 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل از موجبات «حق فسخ» است. وی اذعان می‌کند: همان‌طور که از نص ماده مزبور پیداست، باید جنون در شخص دیوانه، به‌صورت دائمی یا ادواری مستقر باشد و در صورتی‌که موقت و قابل درمان باشد، از موجبات حق فسخ نخواهد بود.
 
  ماهیت جنون زوج
این وکیل دادگستری با اشاره به شروط ضمن عقد می‌گوید: یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج‌، مربوط به جنون زوج است و اگر زوج ذیل این شرط را امضا کند، بدین معنی است که به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا و قانونا ممکن نباشد، زوجه بتواند با  اجازه دادگاه‌، خود را مطلقه کند. در صورتی‌که شوهر توانایی مالی داشته باشد، از مهريه و نفقه ايام عده نیز بهره‌مند خواهد شد.
 
  تفاوت فسخ نکاح و طلاق
وی در پاسخ به اینکه چه تفاوتی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد، می‌گوید: نتیجه فسخ نكاح و طلاق  هر دوانحلال نکاح و جدایی زوجین از یکدیگر است. این انحلال در گذشته تاثیر ندارد. عده فسخ نكاح و طلاق یکسان است. 
اما طلاق، یک عمل حقوقي تشريفاتي است در حالی که اعمال تشریفات طلاق در فسخ نکاح لازم نیست.
این وکیل دادگستری در ادامه به یک مثال اشاره کرده و می‌گوید: در فسخ نكاح وجود ترتيباتي كه براي طلاق لازم است، شرط نيست و اجراي مقررات مندرج در مواد 1140،1134و 1142 قانون مدني، دراعمال حق فسخ ضرورت ندارد. همچنین، فسخ نکاح آثاری دارد که در طلاق وجود ندارد. این حقوقدان در مورد رجوع زوج تصریح کرد که مرد، در مدت عده پس از طلاق حق رجوع دارد اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد.
 
  فوری بودن اعمال حق فسخ
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه اعمال حق فسخ، فوری است ،می‌گوید: بعد از اینکه همسر متوجه بیماری در فرد شد و یقین حاصل کرد که همسرش مجنون است، باید اقدام به اعمال حق خویش کند و چنانچه پس از اطلاع بیماری همسرش به امید بهبودی و درمان وی اعلام فسخ نکند، پس از مدتی که معمولا بر حسب عرف قابل سنجش است، برای همیشه حق فسخ را از دست می‌دهد و پس از آن در صورتی‌که نیاز به جدایی باشد، می‌تواند درخواست طلاق کند. 
وی می‌افزاید: به‌طور‌کلی فسخ نکاح در اوایل ازدواج مطرح است و اگر چند سال از نکاح بگذرد، چنین درخواستی اصولا قابل پذیرش نیست.
 
  آثار فسخ نکاح
این وکیل دادگستری در رابطه با آثار ناشی از فسخ نکاح می‌گوید: یکی از آثار فسخ نکاح، این است که از نظر شرعی، فسخ از زمان اعلام رخ می‌دهد و رابطه زناشویی با اعلام فسخ از جانب همسر، پایان می‌پذیرد با وجود این که هنوز از لحاظ قانونی در زوجیت یکدیگر هستند. بنابراین چنانچه به هر دلیلی فرد به همسر بیمارش رجوع کند، به منزله عدول از فسخ است و حق فسخ خود را از دست خواهد داد.
محمدی در این خصوص به ماده 1122 قانون مدنی اشاره کرده و می‌گوید: حق فسخ مندرج در این ماده منحصرا در موردی است که جنون در حین عقد وجود داشته باشد و در‌صورتی‌که پس از نکاح و در دوران زناشویی عارض شود، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار آن شود قائل به تفاوت شده است.
 وی افزود: جنون زوج پس از نکاح‌، حق فسخ را برای زوجه ایجاد می‌کند در حالی‌که اگر زوجه در دوران زناشویی دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند زیرا به موجب ماده 1124 قانون مدنی عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور، حین‌العقد وجود داشته باشد.
وی در توجیه اینکه در صورت جنون زوجه در زندگی زناشویی نیاز به داشتن حق فسخ برای او نیست، می‌گوید: اگر زوجه در دوران زناشویی، مجنون شود، زوج می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود، موجبات امرار معاش خود و همسرش را فراهم کند و هر‌گاه تحمل این وضعیت بر او دشوار شود، طبق ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند همسر خود را مطلقه کند.
محمدی ادامه می‌دهد: اگر زوج، دیوانه شود ادامه زندگی زناشویی و امرار معاش‌، برای زوجه مقدور نخواهد بود. بنابراین زني كه همسرش به جنون مبتلا شده حق دارد به استناد موادي از قانون مدني در مرجع قضايي صالحه حاضر شود و فسخ نكاح را بخواهد. وی تصریح کرد: حتی اگر بنا به دلایلی فسخ نکاح برای زوجه وجود نداشته باشد، می‌تواند طبق ماده 1130 قانون مدنی، به موجب عسر و حرج درخواست طلاق کند.
 
  شرط لازم برای فسخ نکاح
یک وکیل دادگستری دیگر ادمه می‌دهد: یکی از شروط لازم در اجرای ماده 1124 قانون مدنی و ایجاد حق فسخ برای طرفین، این است که زوج یا زوجه حین‌عقد، از جنون دیگری آگاه نباشد، چرا که اگر با علم به مجنون بودن طرف مقابل با وی ازدواج کند، طبق قاعده اقدام‌، حق فسخ برای او ایجاد نمی‌شود مگر‌اینکه به جهت عسر و حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی درخواست طلاق کند. زهره حیدری با بیان اینکه جنون موقتی و قابل درمان از موجبات ایجاد حق فسخ نکاح در طرفین نخواهد بود، به ماده 1121 قانون مدنی اشاره می‌کند که حق فسخ نکاح به شرط استقرار جنون ایجاد می‌شود. بنابراین تمامی موارد ذکر شده منحصر به جنون مستقر، به‌صورت دائمی یا ادواری است. این حقوقدان اذعان می‌دارد: مبنای حق فسخ نکاح ناشی از جنون، جلوگیری از ضرر به همسر مجنون است و جنونی که در شخص، مستقر است به هردرجه که باشد از موجبات حق فسخ خواهد بود و اين حق حتي در عقد موقت هم براي زن و مرد پيش بيني شده است.
حیدری با بیان اینکه تشخیص امر جنون در شخص و استقرار یا موقتی بودن آن، به آسانی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: جنون یک فرض یا اماره قانونی نیست بلکه واقعه‌ای است که باید وجود آن احراز شود و به تایید کارشناس مربوطه، که در حال حاضر پزشکی قانونی است، برسد و تایید یا عدم تایید آن، مبنای صدور حکم مرجع قضایی قرار ‌گیرد. 
هر‌گاه دادگاه نظر کارشناسی را مغایر با اوضاع و احوال تشخیص دهد، می‌تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد. وی در پایان تاکید می‌کند: زناني كه به علت عدم تعادل رواني شوهرشان‌، در معرض احتمال وجود خطرات جسمی و روحی هستند، باید از وجود این امر مطمئن باشند تا دعوی مربوط به فسخ نکاح، محکوم به رد نشود.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1237

شروط ضمن عقد ازدواج

با نگاهی به مقررات قانون مدنی بررسی شد 
ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج
 
 
نکاح به معنای ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند. این عقد از جمله عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند.
البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را به منظور ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.
 
پیش‌بینی شروط ضمن عقد نکاح
زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حد و حصر نیست و قواعد و مقررات بسیاری، لازمه عقد نکاح است و هیچ یک از طرفین نیز حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه؛ بنابراین به عنوان مثال، زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد.
بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج است، در واقع طلاق، ایقاعی یک طرفه از ناحیه زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند درخواست طلاق کند بلکه در موارد مصرح در قانون مانند ماده 1129 قانون مدنی (ترک انفاق) و ماده 1130 قانون مدنی (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است، زن می‌تواند متقاضی طلاق شود.
نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و ماده 1133 قانون مدنی، طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده 1122 قانون مدنی را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است.
البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می‌توانند تعیین‌کننده روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند اعطای حق تعیین مسکن به زوجه.
 
مفهوم شرط
در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم است: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی که قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.
مفهوم دیگر شرط، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.
آثار تخلف از شرط
کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می‌تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده است، صرف نظر کند؛ مگر اینکه «شرط نتیجه»باشد.
در ماده 244 قانون مدنی آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است، می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند؛ در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، اما شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.»
«شرط صفت» نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی‌کند تا بتوان آن را اسقاط کرد. اما مشروطٌ‌له می‌تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط کند. در ماده 245 قانون مدنی بیان شده است: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت.» شرط فعل» مستنداً به ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط است.
 
ضمانت اجرای تخلف از شرط
تخلف از شرط صفت، صرفاً حق فسخ نکاح برای مشروطٌ‌ له ایجاد می‌کند. بنابراین چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که مثلا زوج دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق باشد، در صورت نبود چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می‌شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می‌شود و نمی‌توان زوج را به تحصیل در رشته حقوق تا اخذ مدرک دکترا اجبار کرد.
این در حالی است که در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی‌آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام کرد و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت به فسخ می‌رسد.
مطابق ماده 238 قانون مدنی، هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق ماده 239 قانون مدنی چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
به عنوان مثال، اگر زوجه شرط کند که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف کند، زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را مطرح می‌کند و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می‌پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می‌آید.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11176