Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

طلاق

بررسی مساله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن

 بررسی مساله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن

مجید وزیری
استاد راهنما: عبدالکریم عبداللهی نژاد

چکیده: این رساله حاوی سه باب و هر باب مشتمل بر چند فصل است . باب اول در مورد تاریخچه طلاق و دارای دو فصل است : فصل اول به تاریخچه طلاق در جوامع قدیم و فصل دوم به تاریخچه طلاق در ادیان پرداخته است . باب دوم تحت عنوان طلاق در اسلام و مشتمل بر هفت فصل اسست . در فصل اول از مباحثی چون نظر اسلام پیرامون طلاق، تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق، علل و انگیزه‌های طلاق، آمار طلاق و مشکلات ناشی از طلاق، سخن به میان آمده است . در فصل دوم به شرایط صحت طلاق شامل شرایط مطلق، شرایط مطلقه، صیغه طلاق و اشهاد پرداخته‌ایم و از آنجا که از نظر حقوقی، ارجاع به داوری و اجازه دادگاه برای طلاق لازم می‌باشند اجازه دادگاه را به عنوان یک فرع در انتهای فصل و مساله حکمیت (داوری) را به دنبال همین فصل در فصل سوم مطرح کرده‌ایم. فصل چهارم به موحبات طلاق پرداخته است و در سه مبحث ارائه شده است : اراده مرد در طلاق، موجبات طلاق به درخواست زن، و توافق زوجین برای طلاق. در فصل پنجم اقسام طلاق مطرح شده است و در مورد طلاق بائن و انواع آن، طلاق سه‌گانه و محلل، طلاق مرتبه نهم، طلاق خلع و مبارات و طلاق رجعی بحث شده است . فصل ششم به آثار طلاق اختصاص دارد: آثار طلاق نسبت به زوجین که در آن عده، انواع و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است . آثار طلاق نسبت به شخص ثالث ، و آثار طلاق نسبت به کودکان که در برگیرنده بحث حضانت می‌باشد. در فصل هفتم از ضهار، ایلاء و لعان بحث کرده‌ایم. باب سوم تحت عنوان طلاق در دیگر کشورها در پنج فصل به بررسی مساله طلاق در کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس ، ایالان متحده امریکا، شوروی سابق، چین و کوبا می‌پردازد
کلمه های کلیدی:
• اسلام
• طلاق
• بررسی تطبیقی

پیوست(ها):

منابع:
 
 
منبع:http://www.ensani.ir/fa/content/150080/default.aspx

طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا 
حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
 
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
 
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می ‌ کند.
 
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می ‌ کند.
 
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
 
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
 
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند.
 
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.
 
ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
 
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
 
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
 
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
 
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.
 
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
 
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
 
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.
 
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
 
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.
 
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
 
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.
 
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
 
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
به نقل از قانون حمایت خانواده فصل چهارم

۱۲ شرطی که به زن اجازه می دهد تقاضای طلاق کند.

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.


در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

 در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.
شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
 2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
 3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
 6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
 8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
 9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
 زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
 با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
به نقل از خبر آنلاین
http://www.khabaronline.ir/detail/229823/society/family

2راهکار دریافت نفقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
2 راهکار دریافت نفقه 
 
 بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، 
ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است. در ادامه با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
  نحوه تعیین میزان نفقه
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می‌شود. پرداخت نفقه از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. یک کارشناس حقوقی در خصوص چگونگی نحوه محاسبه نفقه می‌گوید: نفقه باتوجه به شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می‌شود اما اگر زوجین در مورد میزان نفقه دچار اختلاف شوند، دادگاه آن را تعیین می‌کند. سعیدرضا طالبی با اشاره به شرایط پرداخت نفقه می‌گوید: نفقه مخصوص ازدواج دایم است و به ‌محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. وی تاکید می‌کند: البته علاوه بر عقد دایم، شرط دیگری هم برای پرداخت نفقه وجود دارد و آن تمکین زن، از همسر خود است. ماده 1108 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
 
 ترک منزل 
این کارشناس حقوقی در ادامه بیان شرایط پرداخت نفقه به عدم ترک منزل از سوی زن اشاره می‌کند و می‌گوید: زن باید در منزلی که شوهر فراهم کرده است، سکونت کند. زوج هم وظیفه دارد که در حد توان خود منزلی مستقل و متناسب با شئون زوجه فراهم کند. اگر این شرایط فراهم بود ولی زن منزل شوهر خود را ترک کرد، نمی‌تواند مطالبه نفقه کند.  طالبی می‌افزاید: البته یک استثنا در این خصوص وجود دارد. در واقع اگر این منزل از جنبه شئون اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی بسر بردن در آن منزل احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) برای زوجه به‌وجود آورد، خروج او از منزل «نشوز» و نافرمانی محسوب نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ماده 1114 قانون مدنی در خصوص تعیین مسکن زن و شوهر از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: طبق این ماده، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
 ماده 1115 قانون مدنی هم تاکید می‌کند: اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه تعیین کند و در صورت ثابت شدن احتمال ضرر مزبور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مشترک، معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
 
 نتیجه عدم پرداخت نفقه
یک وکیل دادگستری در بیان نتیجه عدم‌ پرداخت نفقه می‌گوید: در مقابل ترک وظیفه پرداخت نفقه از سوی شوهر، زن می‌تواند دو اقدام انجام دهد: شکایت خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی ارائه دهد.
 ندا موسوی درباره نحوه شکایت کیفری می‌گوید: نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است یعنی اگر مردی در طول پنج سال ازدواج خود به هیچ‌ وجه نفقه پرداخت نکرده باشد، زن می‌تواند شکایت کیفری تقدیم دادگاه کند و نفقه حال حاضر خود را بگیرد اما برای پنج‌سال گذشته که مرد نفقه پرداخت نکرده است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند.
 
 مجازات مردی که نفقه نمی‌دهد
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون چه ضمانت‌اجرایی برای عدم پرداخت نفقه پیش‌بینی کرده است، می‌گوید: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات در این خصوص مقرر کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.
معمولا مردم وقتی متن این ماده از قانون مجازات را می‌خوانند این سوال برای آنها پیش می‌آید که چرا قانونگذار تاکید کرده است سه ماه و یک‌روز؟ مگر یک‌روز چه اهمیتی دارد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در ابتدا باید گفت فرضی که همیشه وجود دارد این است که قانونگذار کار عبث و بیهوده نمی‌کند بنابراین حتما دلیلی برای این کار وجود داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان برای آن ذکر کرد این است که حبس 90 روز و کمتر حتما به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی مجازات جرمی سه ماه و یک‌روز حبس تعیین می‌شود به این معنی است که در صورتی که حکم به زندان صادر شود در هر حال قابل تبدیل به جریمه نقدی نخواهد بود.
موسوی با بیان اینکه ترک نفقه، از جمله جرایم مستمر به‌شمار می‌رود، توضیح می‌دهد: جرم مستمر، جرمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است. مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر گرفته شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند دوباره شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می‌شود.
 
 دادخواست حقوقی مطالبه نفقه
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‌تواند به خواسته خود برسد. این وکیل دادگستری در خصوص نحوه ارائه دادخواست حقوقی می‌گوید: زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. البته زوجه می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و مالی هم از او به‌دست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
 موسوی در ادامه متذکر می‌شود: در مدت میان عقد و انجام ازدواج نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه کند و سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند. وی با بیان اینکه به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می‌گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد. 
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: بر اساس ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او «حال» باشد و این امتناع، حق نفقه را ساقط نخواهد کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/

آشنایی با جرايم خانوادگي

زندگی در محیط خانواده نیز باید قانونمند باشد؛
آشنایی با جرايم خانوادگي
 
 
گروه حقوقی- خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.
در کل می‌توان گفت که هر کس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می‌شود، نام برده شده است.
 
ازدواج را بايد با ثبت قانوني كنيد
شايد اولين قدم‌ها براي تشكيل يك زندگي قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج يكي از بايدهايي است كه در نوع خود اهميت ويژه‌ دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يك‌سال محكوم مي‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت(جز در چند مورد) را داده است.
 
حواستان باشد در ازدواج فريب نخوريد
بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون ‌هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
 
اگر نفقه نپردازيد مجرم هستيد
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد. 
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌کند: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند.
 دادگاه صالح برای رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمى‏آيد و از آنجا كه جرم در يك لحظه به وقوع مى‏پيوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است. در جرايم مستمر با توجه به اينكه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكان‌هاى مختلف مرتكب شود، بايد دادگاه‌هاى همه محل‌هايى را كه جرم در آنها استمرار داشته است، صالح بدانيم. مثلا در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك نفقه شده، سپس به شيراز رفته است، اگر جرم ترك نفقه را آنى بدانيم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانيم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شيراز صالح به رسیدگی هستند و هر كدام از این محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.
 
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردي است که با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.» با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر 13 سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
 
ازدواج بدون توجه به موانع 
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده 643 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد کند به حبس از 6 ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد شد. ماده 644 قانون مجازات اسلامی هم در این باره می‌گوید: كساني كه با علم و آگاهی مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا از سه تا 12 ميليون جزاي نقدي محكوم مي‌شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نشود 2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج کند در صورتي ‌كه منتهي به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و... را دارا می‌شوند. تشكيل خانواده هم بايد و نبايدهاي خاص خود را دارد. رعايت نكردن اين قوانين همراه با ضمانت‌اجراهايي است. در واقع قانونگذار برای اين قبيل اعمال مقررات خاصي را اعمال كرده است و در برخي موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي شناخته می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت

استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

 
صدور رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
 
 
زوجه‌ای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه می‌کند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌دهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت می‌کنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع» می‌شود.
 
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بررسی درخواست طلاق یکی از بانوان مازندرانی به استناد وکالت در طلاق، با پذیرش رای صادره از شعبه بدوی دادگستری نور و شعب 12 و 13 تجدیدنظر استان مازندران، استفاده دوباره زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را امکان پذیر دانستند.
 
  رسیدگی اولیه به پرونده
بانویی در اردیبهشت ماه 1394 دادخواستی به طرفیت شوهر خود، به استناد وکالت در طلاق، تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور می‌کند که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، با پذیرش درخواست زوجه، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش برای
 طلاق می‌کند.
با صدور این حکم، شوهر این خانم، از رای مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و اعلام می‌کند که زوجه یکبار به استناد وکالت در طلاق، در شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل خود را مطلقه کرده اما در ایام عده، دوباره رجوع کرده و این رجوع به ثبت رسیده است؛ بنابراین استفاده مجدد از وکالت‌نامه‌ای که یکبار استفاده شده، منتفی است. با این توضیحات، شوهر خواستار نقض رای بدوی صادره از دادگاه نور می‌شود. شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان مازندران، با این استدلال کرده که با تحقق رجوع، طلاق باطل شده و همان ازدواج اولیه و شرط ضمن آن پابرجا می‌ماند، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه‌ای در تیرماه 1394 مورد تایید قرار می‌دهد.
  اعتراض در دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه احکام صادره راجع به اصل طلاق، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، شوهر از این حق استفاده کرده و در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور از حکم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، فرجام خواهی می‌کند. این بار قضات و مستشاران دیوان عالی کشور، اعتراض زوج را وارد دانسته و با این استدلال که یکبار از وکالت در طلاق استفاده شده و دیگر امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد، رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر آن استان به عنوان شعبه هم عرض، ارجاع می‌دهند.
 
  اصرار دادگاه تجدیدنظر بر رای قبلی
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه مرجوع علیه در پرونده ارجاعی از دیوان عالی کشور، با رسیدگی به پرونده، ضمن مخالفت با نظر شعبه دیوان عالی کشور، بر آرای قبلی که از سوی شعبه بدوی دادگاه نور و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، اصرار می‌کند. با فرجام‌خواهی مجدد از رای صادره، شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، با طرح مجدد این استدلال که امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، پس از یکبار درخواست طلاق و رجوع، وجود ندارد، رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نمی‌دهد و مطابق با قانون، اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌کند.
 
  صدور رای اصراری در دیوان عالی کشور
در نهایت، با طرح موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور که با حضور رییس دیوان و رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نیز حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار شد، این هیات، به موضوع رسیدگی و با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور، اقدام به صدور رای می‌کند.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی، با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاه‌های استان مازندران را مورد تایید قرار داد.  به طور خلاصه در خصوص این پرونده می‌توان گفت، اگر در ضمن عقد نکاح، زوجه وکیل زوج در طلاق شود و سپس به استناد این وکالتنامه از شوهر طلاق بگیرد و مجدد رجوع کند، همچنان عقد نکاح اولیه پا برجا خواهد بود و بنابراین شرط وکالت ضمن آن نیز پا برجا خواهد بود و اگر زن مجدد بخواهد تقاضای طلاق کند، امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، وجود خواهد داشت.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15352

اسلام و مساله طلاق

اسلام و مساله طلاق

كلمات كلیدی : طلاق، ازدواج، حق، حلال، خانواده، زن، مرد، قضایی، دادگاه، خلع، مبارات

چکیده:

در این مقاله ضمن بیان منفور و مبغوض بودن طلاق در اسلام، ثابت شده است که به دلیل طبیعت زن و مرد راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست نباید به زور قانون زن و مرد را در کنار هم نگه داشت و نیز ثابت شده است که طبیعت و روانشناسی زن و مرد اقتضا می‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد هر چند در مواردی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید یعنی راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست هر چند محدود است.
سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:
1- چرا با آنکه طلاق ، در اسلام بسیار مبغوض است، اما در عین حال حلال است؟ چرا طلاق تحریم نشده است؟
2- چرا حق طلاق در اسلام عمدتاً در اختیار مرد است؟ انحصار حق طلاق به مردان ظلم آشکار به زنان و نشانه سلطه مردان به زنان است ، چرا اسلام چنین حکمی را تشریع کرده است؟


دنیای مدرن و طلاق:

با آنکه در گذشته زندگی بشر، تلاش‌های فکری و قانونی برای جلوگیری از طلاق ، هرگز به اندازه امروز نبود و مانند امروز درباره علل پیدایش و افزایش و راه‌های جلوگیری از طلاق به فکر نبودند، اما طلاق در گذشته بسیار کمتر از امروز بود. طبیعی است علت افزایش طلاق در دنیای امروز وضعیت زندگی اجتماعی و روابط و اخلاق انسان مدرن است که علل طلاق و گسست خانواده را فزونی بخشیده است.
مجله نیوزویک چاپ آمریکا می‌نویسد:
«سراب طلاق نه تنها تازه پیوندها ، بلکه مادران آنها و زن و شوهران دیرینه­پیوند را هم به خود می‌کشد، به طوری که از جنگ دوم به این طرف ، سطح طلاق در آمریکا به طور متوسط از سالی 000/400 طلاق پایین‌تر نرفته است. سن متوسط دو میلیون زن مطلقه آمریکایی 45 سال است. با وجودی که پس از طلاق ، زن آمریکایی خویشتن را آزادتر از آزاد حس می‌کند­ ، ولی مطلقه‌های آمریکایی - چه جوان و چه میان­ سال - شادکام نیستند و این ناشادی را می‌توان از میزان روز افزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس، یا از پناه بردن به الکل و یا افزایش سطح خودکشی دریافت. خلاصه اینکه زن آمریکایی همین که از دادگاه طلاق با پیروزی بیرون می‌آید ، می‌فهمد که زندگی بعد از طلاق آنچنان که می‌پنداشته بهشت نیست.»[1]
«اکنون نرخ طلاق (شمار زوج‌های جدا شده در هر 1000 نفر) در ایالات متحده به طور قابل ملاحظه‌ای بالاترین نرخ در جهان است. این نرخ بین سال‌های 1965 تا 1980 به بیش از دو برابر رسید. پیش‌بینی می‌شود که نیمی از ازدواج‌هایی که در سال 1986 صورت گرفته ، به طلاق بیانجامد، و نزدیک به دو سوم تمام ازدواج‌های منعقد شده در سال 1988 نیز منجر به جدایی گردد.
بین سال‌های 1970 و 1981، تعداد خانواده‌هایی که سرپرستی آنان را زنان طلاق گرفته بر عهده داشتند، از 956000 به 7/2 میلیون رسید. از سال 1972، هر ساله بیش از یک میلیون کودک درگیر مسئله طلاق شده‌اند؛ در سال 1984، از هر پنج کودک آمریکایی یک کودک در خانواده تک سرپرست زندگی می‌کرد، و در سال 1986، 24 درصد تمام کودکان زیر هیجده سال در خانواده‌های تک سرپرست زندگی می‌کردند، در حالی که این رقم در سال 1960، 9 درصد بود.[2]»
«در زمان‌هایی نه چندان دور ، طلاق رویدادی غمبار و یا یک رسوایی تلقّی می‌شد. افراد اندکی جرأت می‌کردند از لزوم طلاق آسان سخن بگویند، زیرا با واکنش اکثر مردم مواجه می‌گردیدند، اما در فاصله سال‌های 1960 و 1985، میزان طلاق دو برابر شد، به طوری که تقریبا نیمی از ازدواج‌ها به دادگاه طلاق ختم می‌شد. در حدود سال 1985، دیگر کسی طلاق را رسوایی به حساب نمی‌آورد.
حمایت از طلاق از دهه 1970 آغاز شد. امروزه سرزنش زن و مرد به خاطر طلاق ، نه تنها از فرهنگ عامه مردم حذف شده، بلکه در کتاب‌های حقوقی نیز دیگر نشانی از آن وجود ندارد. اگر یکی از طرفین ازدواج مرتکب زنا شده باشد، هیچ مجازاتی در انتظارش نیست. زن و مرد به طور مساوی از حق طلاق، حق مشارکت در استفاده از دارایی‌ها، حق سرپرستی کودکان و حق دریافت نفقه برخوردار هستند.[3]»
«بین سال‌های 1960 و 1970 میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال 9 درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. تا سال 1972، تا اندازه‌ای در نتیجه قانون سال 1969، که برای بسیاری طلاق را آسان‌تر کرد که در بند ازدواج‌های از مدت‌ها پیش مرده مانده بودند، میزان طلاق مجدداً دو برابر شده بود.[4]»

علل افزایش طلاق در عصر حاضر:

دنیای مدرن، انسانی را پرورانده است که اصل در زندگی او لذت و بهره‌مندی فرد و ارضاء خواسته‌های شخصی اوست. مجله نیوزویک می‌نویسد: «علت طلاق در ازدواج‌های ده یا بیست ساله ناسازگاری نیست، بلکه بی­میلی به تحمل ناسازگاری‌های دیرین و هوس برای درک لذت بیشتر و کامجویی‌های دیگر است. در عصر قرص‌های ضد حاملگی و دوران انقلاب جنسی و اعتلای مقام زن، این عقیده در میان بسیاری از زنان قوت گرفته که خوشی و لذت ، مقدم بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی است. زن آمریکایی امروز، کامجوتر از زن دیروزی بوده و در برابر نارسایی آن کم تحمل‌تر از مادر بزرگ خویش است»[5]
نکته نگران‌کننده ای که باید به آن توجه داشت این است که اکثر طلاق‌ها ناشی از درگیری و عدم همفکری زوجین نیست. مطالعات نشان می‌دهد که تنها حدود یک سوم زوج‌های طلاق گرفته، گفته‌اند که آزار، بحث‌های مکرر و دعواهای جدی ، علت طلاق آنان بوده است. این روزها آستانه تحمل افراد، برای مواجهه با ناراحتی‌ها بسیار پایین‌تر از گذشته شده و به همین دلیل ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌گردد.
اگر اعتقاد داشته باشیم که طلاق کاری دشوار و نادرست است ، زندگی مشترک را به خاطر فرزندان تحمل می‌کنیم، اما اگر باور کنیم که طلاق آسان و قابل قبول است، رابطه زناشویی را به خاطر خودخواهی خودمان قطع می‌کنیم.
متأسفانه این معضل در کشورهای اسلامی و در ایران نیز به تدریج گسترش یافته و گروهی از زنان و مردان مسلمان امروزی نیز متأثر از دنیای مدرن با ترجیح لذات فردی خویش و کاهش آستانه سازگاری، به آسانی تن به طلاق می‌دهند. طلاق در شهرهایی که تأثیرپذیری بیشتری از فرهنگ جدید غرب داشته‌اند، آمار بالاتری دارد.
عامل دیگر مهم افزایش طلاق در غرب، بی بند و باری جنسی و فراهم بودن کامجویی‌های جنسی برای مردان و زنان در سطح وسیع و دامن زدن به بی بند و باری است و این کامجویی‌های خارج از خانواده، میل به خانواده را کاهش داده و خانواده را در معرض سقوط و فروپاشی قرار داده است.
به گفته شهید مطهری پیشقراولان قرن ‌ما ، روز به روز عوامل اجتماعی طلاق و انحلال کانون خانوادگی را افزایش می‌دهند و با یکدیگر در این راه مسابقه می‌دهند و آنگاه فریاد می‌کشند که چرا طلاق اینقدر زیاد است؟ این‌ها از طرفی عوامل طلاق را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر می خواهند با قید و بند کانون جلو آن را بگیرند.[6]

واژه طلاق:

طلاق[7] در لغت به معنای آزاد ساختن از قید و بند است و آنگاه به صورت استعاره در رها کردن زن از قید و بند ازدواج استعمال شده است.[8]

نگاهی به احکام طلاق:

1- در اسلام اصل اولی بر آن است که مرد، زن را طلاق می‌هد، اما در شرایط خاص، زن می‌تواند از قاضی تقاضای طلاق کرده و بر خلاف میل مرد، قاضی حکم به جدایی زن و مرد دهد که در این صورت یا مرد را مجبور می‌کند تا همسرش را طلاق دهد یا قاضی، زن را مطلقه می‌سازد ، که اینگونه طلاق را «طلاق قضایی» گویند.
2- زن باید در هنگام اجرای صیغه طلاق ، از خون حیض و نفاس پاک باشد و نیز از هنگام حیض قبل تا زمان اجرای صیغه طلاق، در حال پاکی با شوهرش ارتباط زناشویی نداشته باشد و دیگر اینکه طلاق می‌بایست در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد.[9]
3- زنی که به بلوغ جنسی رسیده باشد و یائسه هم نباشد، چنانچه پس از ارتباط زناشویی با شوهر ، مطلقه شود ، پس از طلاق باید عدّه نگه دارد؛ یعنی بعد از آنکه شوهرش او را در حالت پاکی از حیض طلاق داد، این زن به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و هنگامی که حیض سوم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند ازدواج کند ، اما اگر شوهر پیش از ارتباط زناشویی ، همسرش را طلاق دهد، زن عده ندارد و می‌تواند فوراً ازدواج کند.[10]

اقسام طلاق:

طلاق بر دو قسم کلی است: طلاق بائن و طلاق رجعی.
‌أ- طلاق بائن: طلاق بائن طلاقی است که مرد در آن طلاق ، حق رجوع و بازگشت به همسر را در ایام عده ندارد (منظور از رجوع آن است که مرد بدون عقد و خواندن خطبه، با زن آشتی کند و او را مجددا به همسری خود درآورد).
طلاق بائن 5 نوع است:
1- طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد.
2- طلاق زنی که یائسه باشد.
3- طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.
4- طلاق زنی که برای سومین بار طلاق داده می‌شود.
5- طلاق زنی که به طلاق خلع یا مبارات طلاق داده شده است.[11]
‌ب- در غیر موارد فوق اگر طلاق صورت گیرد، طلاق زن رجعی است.

طلاق مبغوض الهی:

در روایات، کلمات و سیره عملی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اهل بیت (علیهم السّلام) مشاهده می‌شود، که آنان طلاق را بسیار مذموم و منفور معرفی کرده‌اند. برخی از روایات بدین قرارند:
امام باقر (علیه السّلام) از پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل فرمودند:
«جبرئیل آن‌قدر بر من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن، جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست.»[12]
امام صادق (علیه السّلام) از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل فرمودند:
«چیزی در نزد خدا محبوب‌تر از خانه ای که در آن پیوند ازدواجی صورت می‌گیرد وجود ندارد و چیزی در نزد خداوند مبغوض‌تر از خانه‌ای که در آن خانه پیوندی با طلاق بگسلد وجود ندارد. آنگاه امام صادق (علیه السّلام) فرمود: اینکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئیات کار طلاق مورد عنایت و توجه قرآن واقع شده، از آن است که خداوند جدایی را دشمن می‌دارد.»[13]
طبرسی در مکارم الاخلاق از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده است که حضرت فرمودند:
«ازدواج کنید ولی طلاق ندهید ، زیرا عرش الهی از طلاق می‌لرزد.»[14]
امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: «هیچ چیز حلالی مانند طلاق، مبغوض و منفور پیشگاه الهی نیست. خداوند مردمان بسیار طلاق دهنده را دشمن می‌دارد.»[15]
همچنین در روایات اهل سنت، روایاتی فراوان است. در سنن ابن ماجه از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده است که:
«مبغوض‌ترین حلال در نزد خداوند طلاق است»[16]؛ یعنی در میان حلال‌ها هیچ چیز به اندازه طلاق، مبغوض نیست.

علت مجاز بودن طلاق در اسلام:

چرا اسلام با آنکه طلاق را بسیار مبغوض می‌داند، آن را تحریم نکرد؟ اگر طلاق حلال است، مبغوض بودن یعنی چه؟ و اگر مبغوض است، حلال بودن یعنی چه؟
مگر غیر از این است که اسلام هر عملی را که منفور و مبغوض می‌داند - همچون شراب‌خواری و قمار و ظلم و قتل نفس - تحریم کرده است؟ پس چرا طلاق را تحریم نکرده است؟ اسلام از یک سو طلاق را منفور می‌داند، از سوی دیگر موانعی در مقابل مرد قرار نمی‌دهد و او را در طلاق زن آزاد می‌گذارد، چرا چنین است؟
در پاسخ باید گفت که ازدواج و زندگی زناشویی یک پیوند طبیعی است نه پیوندی قراردادی همچون خرید و فروش، اجاره، وکالت و مانند آنها. این امور صرفاً یک سلسله قراردادهای اجتماعی‌اند که طبیعت و غریزه در آنها نقشی ندارد و قانونی هم از ناحیه طبیعت برای آنها جعل نشده است. بر خلاف ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از سوی طرفین شکل گرفته و از این‌رو قوانین آن باید با قوانین فطری و طبیعی ازدواج سازگار باشد.
پیمانی که اساس آن بر محبت و یگانگی است، قابل اجبار و الزام نیست. با زور و الزام قانونی می‌توان دو همکار و شریک را ملتزم به همکاری ساخت که بر اساس رعایت عدالت با یکدیگر همکاری نمایند، اما نمی‌توان با زور و اجبار قانون دو نفر را وادار نمود که یکدیگر را دوست داشته باشند و به هم محبت بورزند، برای یکدیگر فداکاری کنند و سعادت دیگری را سعادت خود بدانند. اگر زن و شوهر در پیمان عاطفی ازدواج، به بن بست رسیدند و شعله محبت میان آنها خاموش شد، راهی جز طلاق و جدایی نیست، چون زن و شوهر به هیچ وجه تعلق و وابستگی روحی نداشته و نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند. اسلام کوشش‌های فراوانی به کار برده است تا زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند؛ یعنی زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقی بماند، اما پس از آنکه می‌بیند اساس طبیعی این عُلقه و محبت خاموش شده و هیچ تعلق و دلبستگی وجود ندارد ، نمی‌تواند خانواده را یک امرِ باقی و زنده فرض کند. لذا طلاق را به عنوان آخرین راه حل می‌پذیرد.

چرا طلاق در اختیار مرد است؟

گفته شد که قوانین حاکم بر ازدواج ، ناشی از طبیعت ازدواج است. از آنجا که ازدواج ، وحدت و یکی شدن و طلاق انفصال و جدایی است و طبیعت زن و مرد اینگونه است که مرد طالب است و زن مطلوب ، از سوی مرد اقدام برای تصاحب است و از سوی زن عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی. طبیعت، احساسات مرد را بر اساس در اختیار گرفتن شخص زن و احساسات زن را بر اساس در اختیار گرفتن قلب مرد قرار داده است.
در چنین شرایطی، اگر شعله محبت مرد نسبت به زن خاموش شود، بزرگترین اهانت برای زن آن است که مرد بگوید تو را دوست ندارم اما قانون بخواهد زن را به اجبار در کنار مرد به عنوان همسر نگه دارد. قانون می‌تواند زن را به اجبار در کنار مرد و در خانه او نگه دارد ، اما نمی‌تواند زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره نماید، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک پروانه در گرد شمع حفظ نماید. از این‌رو خاموش شدن شعله محبت مرد یعنی مرگ ازدواج.
اما حیات خانوادگی با از بین رفتن علاقه زن به مرد از بین نمی‌رود. هر چند حیات خانوادگی وابسته به علاقه طرفین است، اما روانشناسی زن و مرد به گونه‌ای است که علاقه زوجین نسبت به یکدیگر متفاوت است. طبیعت زن و مرد بدین‌گونه است که زن را پاسخ دهندة مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن، همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و اقدام یک مرد نسبت به او، پدید می‌آید. از این‌رو علاقه زن به مرد، معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. اگر مردی از زن خود شکایت دارد، باید بداند (به طور غالب) در اظهار دوستی و نیاز به او کوتاهی کرده است، و هر زنی که از شوهر خود شکایت دارد، باید بداند (به طور غالب) در تزیّن برای او و در تسلیم و اطاعت نسبت به او کوتاهی کرده است. طبیعت و خلقت حکیمانه خداوند، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‌دارد و وفادار می‌ماند. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی مرد با بی‌علاقگی و بی‌وفایی خود نسبت به زن، او را سرد و بی‌علاقه می‌کند. برای مرد اینکه محبوب زن نباشد، لطمه به شخصیت زن تلقی نمی‌شود، اما برای زن، محبوب نبودن در نزد مرد، بزرگترین لطمه به شخصیت زن است. سردی و خاموشی علاقه مرد به زن، مرگ ازدواج و پایان حیات خانواده است، اما سردی و خاموشی علاقه زن، خانواده را به صورت مریضی در می‌آورد که امید بهبودی دارد و این بهبودی در دست مرد است. این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به اجبار قانون نگه دارد تا به تدریج او را آرام کرده و به زندگی علاقه‌مند سازد و اتفاقا زن، این حالت مرد را دوست دارد؛ اما برای زن ، اهانتی غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. این کار بزرگترین شکست و ضربه روحی برای زن است.[17]
البته اسلام با طلاق‌های ناجوانمردانه؛ یعنی با اینکه مردی پس از امضای پیمان زناشویی و احیانا مدتی زندگی مشترک، به خاطر هوسرانی، همسرش را از خود براند، سخت مخالف است. اما راه چاره این نیست که ناجوانمرد را مجبور به نگهداری زن کند. این نگهداری با قانون طبیعی زندگی خانوادگی مغایر است. زن می‌تواند با زور قانون، خانه را اشغال نظامی کند، اما نمی‌تواند بانوی آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهر و دفع احساسات به فرزندان باشد و هم نمی‌تواند وجدان نیازمند به مهر خود را اشباع کند.
اسلام کوشش‌ها کرده که ناجوانمردی و طلاق‌های ناجوانمردانه از میان برود و مردان جوانمردانه از زنان نگهداری و نگاهبانی کنند. اما اجازه نمی‌دهند که زن به زور و اجبار، نزد مرد زندگی کند.
آنچه اسلام کرده است ، درست نقطه مقابل کاری است که غربی‌ها کرده‌اند. اسلام با عوامل ناجوانمردی و بی‌وفایی و هوس بازی به سختی نبرد می‌کند، اما حاضر نیست زن را به زور به ناجوانمرد و بی وفا بچسباند. اما غربی‌ها روز به روز بر عوامل ناجوانمردی و بی‌وفایی و هوس بازی مرد می‌افزایند، آنگاه می‌خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بی‌وفا و ناجوانمرد بچسبانند.
امروزه در بسیاری از نقاط جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضی است و تنها دادگاه می‌تواند حکم طلاق را جاری کند، در حالیکه به نظر اسلام چنانکه گفتیم ، وقتی شعله حیات زندگی خانوادگی، از ناحیه مرد خاموش شد، نمی‌توان با زور و اجبار دادگاه، زن را در کنار مرد نگه داشت، بلکه روال طبیعی فسخ و انحلال خانواده انجام شده و طلاق صورت می‌گیرد.
خلاصه این‌که از نظر اسلام اگر مرد نسبت به همسرش بی‌علاقه باشد ، اسلام اجازه طلاق را به مرد داده است و این اختیار و حق طلاق را از مرد سلب نکرده است و موافقت زن را شرط ندانسته است، چرا که عدم موافقت زن با طلاق یعنی زن با اجبار قانون بخواهد خود را همچنان محبوب شوهرش قرار دهد که این از نظر روانشناسی زنان، بدترین اهانت به زن و برای او بسیار شکننده است. اما در نقطه مقابل ، اسلام حق طلاق را به طور طبیعی در اختیار زن قرار نداده است ، چرا که اگر زن نسبت به شوهر بی‌علاقه گردید، مرد از نظر روحی و روانی برای خود اهانت نمی‌داند که با اجبار قانون، همسرش را نزد خود نگه داشته و به تدریج او را به خود علاقه‌مند سازد و او را در کنار خود حفظ نماید. البته آنچه در این زمینه گفته شده است، وضعیت غالب و عمومی در روابط و روانشناسی زن و مرد است ، هر چند موارد استثناء وجود داشته و نیز زن با رفتار خویش می تواند محبت همسر را جلب کند، اما اینها موارد غالب و عمومی نیست و قوانین متناسب با عموم افراد، جعل می‌شود.

زن و احساسات:

یکی دیگر از دلایلی که اسلام حق طلاق را در قدم اول و به طور طبیعی در اختیار مرد قرار داده است و حق طلاق برای زن در شرایط و موارد خاصی می‌باشد، این است که زنان به دلیل ویژگی‌های روحی و روانی خاص خود معمولا زودتر از مردان تحت تأثیر هیجانات و احساسات قرار می‌گیرند و در تصمیمات­، آنان احساسات نقش مؤثری دارد. از این‌رو داشتن حق مساوی با مرد در مسأله طلاق ، می‌تواند خانواده را شدیدا در معرض طلاق و از هم گسیختگی قرار دهد، در حالیکه مردان در اینگونه تصمیمات معمولا دیرتر و با تأخیر تصمیم می‌گیرند. شاید یکی از دلایل مجاز نبودن شغل قضاوت برای زنان نیز همین مسأله باشد.

زن و حق طلاق:

با آنچه گفته شده، آیا در اسلام راهی برای طلاق از سوی زن وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
آنچه گفته شد، این بود که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، اما مرد می‌تواند به عنوان توکیل به صورت مطلق و یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد و برای اینکه مرد از این حق و دادن وکالت به زن، صرف نظر نکند؛ یعنی به صورت وکالت بلا عزل درآید ، این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می‌دهند و به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که تعیین می‌شود (مثل اعتیاد مرد ، فساد اخلاقی و...) می‌تواند خود را مطلقه کند.
بنابراین از نظر اسلام، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد، اما به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می‌تواند وجود داشته باشد.

اسلام و تلاش برای کاهش طلاق:

نباید چنین تصور شود که اسلام در زمینه طلاق راه را از هر جهت برای مرد باز گذاشته است. اسلام شرایط و موانع و مقرراتی را برای طلاق قرار داده است که طبعاً موجب تأخیر طلاق و انصراف مرد از طلاق می‌گردد.
1- اسلام طلاق را عملی بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده است.
2- در جایی که زمینه طلاق و از هم پاشیدگی خانواده فراهم شده است، قرآن کریم توصیه می‌کند که هر یک از زوجین نماینده‌ای از اقوام خویش را به عنوان داور تعیین کرده تا اختلافات و مشاجرات زوجین را بررسی کرده و تمام تلاش خود را برای حل اختلاف بکار برند و چنانچه نهایتاً داوران، جدایی و طلاق را تشخیص دادند، طلاق انجام گیرد.
قرآن کریم می‌فرماید:
«اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن را برانگیزانید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان زوجین توافق ایجاد می‌کند خداوند دانا و مطلع است.»[18]
3- برای اجرای صیغه طلاق، حضور دو شاهد عادل ضروری است. به علاوه به مجریان صیغه طلاق و شهود توصیه شده است که با کوشش‌های خود مرد را از طلاق منصرف کنند. اما اینکه امروز معمول شده است در حضور دو شاهد عادل که اصلاً زن و شوهر را نمی‌شناسند صیغه طلاق جاری می‌شود، شیوه مورد توصیة اسلام نیست.
4- اسلام، عادت ماهانه زن را مانع طلاق قرار داده است، بدین معنی که زن در هنگام طلاق باید پاک باشد. این کار علاوه بر آنکه خود مانعی است برای وقوع طلاق، نکته مهمی را در بر دارد که در موارد طلاق رجعی، چون طلاق در هنگام پاکی زن اجرا می‌شود، مرد چنانچه پشیمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد، چون زن در شرایط پاکی از خون قاعدگی قرار دارد، انگیزه رجوع مرد بیشتر می‌باشد.
5- قرار دادن عدّه در طلاق رجعی و اینکه تا گذشتن زمان عدّه، توصیه شده است که زن در خانه مرد باشد و نفقه زن در ایام عده بر عهده مرد است و مرد در این مدت بدون نیاز به اجرای صیغه عقد می‌تواند دوباره بازگردد و زندگی با همسر را از سر گیرد، همگی عواملی هستند که موجبات کاهش وقوع طلاق را فراهم می‌سازند.
6- اسلام هزینه تأمین زندگی فرزندان و نیز مسئولیت و سرپرستی آنان را پس از طلاق بر عهده مرد گذاشته است. به علاوه مرد با طلاق همسر اول برای تشکیل زندگی دوم باید مهریه و نفقه زن جدید را بپردازد و از نو زیر بار هزینه زندگی فرزندان متولد از همسر جدید برود، همه اینها انگیزه مرد را نسبت به طلاق کاهش می‌دهند.

طلاق قضایی:

در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی مرد از زن به خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا کند و با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگی با او را ندارد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجب زن را به اضافه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد[19] و عُلقه زناشویی را پایان دهد. اما اگر ازدواج روال طبیعی خود را طی نکند؛ یعنی مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگی سعادتمندانه دارد و نه زن را رها می‌کند که دنبال زندگی جدیدی برود، مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه به طلاق رضایت می‌دهد، در اینجاست که همچون زایمان غیر طبیعی، باید از روال غیر طبیعی سراغ طلاق زن رفت و زن را مطلقه نمود. در این موارد، مرد نمی‌تواند زن را معلق نگه داشته و او را آزار دهد. در اینجا اسلام به قاضی اجازه می‌دهد که مرد را تکلیف و امر به طلاق کند و اگر مرد طلاق نداد، حاکم طلاق می‌دهد.
امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:
«هر کس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»[20]
آیاتی از قران کریم نیز به این مسأله اشاره دارند:
«هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها فرا رسید، یا از آن‌ها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلویشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آن‌ها ستم کنید آن‌ها را به شکل زیان‌آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»[21] «حق طلاق و رجوع دو نوبت است (و بیشتر نیست) از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.»[22]
از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود که هر مردی در زندگی خانوادگی، یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ = نگهداری به شایستگی و نیکی) و یا پیوند زوجیت را قطع و زن را رها نماید (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ = رها کردن به نیکی و مهربانی) راه سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند در اسلام وجود ندارد.
این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده است اما اختصاص به این مورد ندارد؛ یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می‌کند؛ یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه فوق را انتخاب کند و راه سومی وجود ندارد.
بنابراین اسلام اجازه نمی‌دهد که مرد از اختیارات خود سوء استفاده کرده و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه برای در مضیقه و فشار قرار دادن زن و جلوگیری از ازدواج او با مرد دیگر، او را در قید ازدواج نگه دارد و طلاق ندهد.

حاصل سخن:

طلاق در اسلام بسیار مبغوض و مورد تنفر است ، اما با این همه، در جایی که همه راه‌ها برای ادامه زندگی بسته باشد ، اسلام راه جدایی را باز گذاشته است ، اما زن و مرد را ملزم به رعایت اصولی در هنگام طلاق ساخته است. به ویژه مرد را موظف می‌کند که تمام حقوق مادی زن را پرداخته و به نحو شایسته‌ای زن را طلاق دهد. اسلام حق طلاق را هر چند به طور طبیعی از مختصات مرد می‌داند و طلاق دهنده را در زندگی زناشویی، مرد می‌داند ، اما راه‌های متعددی را نیز برای حق طلاق زن باز گذاشته است که زن می‌تواند با تعیین شرایط در آغاز ازدواج و یا استفاده از طلاق قضایی، خود را از مرد جدا سازد.


کتابنامه:

1- قرآن کریم.
2- مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 49، صدرا، تهران، 1387.
3- حر عاملی، محمد بن حسن بن علی؛ تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ اول، موسسه آل البیت، قم، 1409 ه.ق.
4- خرمشاهی، بهاءالدین و انصاری، مسعود؛ پیام پیامبر، چاپ اول، جام، تهران، 1376.
5- شَلیت، وندی و دیگران؛ فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، معصومه محمدی و دیگران، چاپ دوم، دفتر نشر معارف، قم، 1383.
6- گیدتر، آنتونی؛ جامعه شناسی، منوچهر صبوری، چاپ 19، تهران، 1386.
7- مطهری، مرتضی؛ یادداشت‌های استاد مطهری، چاپ دوم، صدرا، تهران، 1382.
8- ابن ماجه، حافظ أبی عبد الله؛ سنن ابن ماجه، محمد فؤاد عبدالباقی، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان.
9- بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن؛ توضیح المسائل مراجع، چاپ دهم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1383.
10- طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417 ه.ق.
11- قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371.

پی نوشت :

[1] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 230 - 231
[2] وندی شلیت و دیگران، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003. ج1، ص 291.
[3] همان، ج2، ص 145.
[4] آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ص 438.
[5] همان ص 231 - 232
[6] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 233.
[7] طلاق به معنای تطلیق است مثل سلام به معنای تسلیم و کلام به معنای تکلیم. ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، جوامع الجامع، ج1، ص 125.
[8] ر.ک به: المیزان ج 2 ص 230 و قاموس قرآن و مفردات راغب ماده طلاق.
[9] توضیح المسائل مراجع مسأله 2499.
[10] توضیح المسائل مراجع مسأله 2511.
[11] طلاق خلع: هرگاه زنی حاضر به ادامه زندگی با شوهر نباشد اما شوهر مایل به جدایی نباشد، چنانچه زن مهریه یا مقداری از اموال خود را به شوهرش ببخشد تا او را به طلاق راضی کرده و شوهر، او را طلاق دهد، این طلاق را طلاق خلع می‌نامند.
طلاق مبارات: هرگاه عدم تمایل به زندگی از سوی زن و شوهر، هر دو باشد و بخواهند از یکدیگر جدا شوند و زن مالی به شوهر بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را طلاق مبارات گویند.[11]
نکته: در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع ندارد مگر آنکه زن مالی را که بخشیده است بازگرداند و از بخشش خود صرف نظر کرده و پول را باز پس گیرد. ر.ک به: توضیح المسائل مراجع، مساله 2528 و 2531.
[12] بهاءالدین خرمشاهی، پیام پیامبر، ص430.
[13] وسائل الشیعه، ج 22، ص 7.
[14] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 22، ص9.
[15] همان، ص8.
[16] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 650.
[17] البته این مسأله در صورتی است که علت بی‌علاقگی زن، فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد که در این صورت اسلام اجازه نمی‌دهد که مرد سوء استفاده کرده و همسرش را برای اضرار و ستمگری نگه دارد و طلاق ندهد. در این موارد زن می‌تواند از قاضی درخواست طلاق قضایی کند.
[18] سورره مبارکه نساء، آیه 35.
[19] «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه» بقره / 236
[20] مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص235.
[21] «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» بقره / 231
[22] «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» بقره / 229
منبع:راستخوان

الزامات قانونی اثبات عسر‌و‌حرج

در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
الزامات قانونی اثبات عسر‌و‌حرج
    

گروه حقوقی- طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

تاثیر شرط وکالت در طلاق برای زوجه
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در مبحث طلاق و شرایط آن باید برای حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد، به «حمایت» می‌گوید: برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند.
شهناز سجادی ادامه می‌دهد: مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرایط قانونی مقدور است و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند.
سجادی در خصوص شرایط مقرر قانونی طلاق می‌گوید: این شرایط به چند صورت قابل تقسیم است. اول، شرایط پیش‌بینی شده در قوانین. مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد. دوم، شرایط توافق شده بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. این ماده قانونی قبلا در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است. سوم، کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده 1146 قانون مدنی.
‌این وکیل دادگستری پس از بیان شرایط قانونی و کلی مربوط به طلاق به شرایط قانونی طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 آمده می‌پردازد و می‌گوید: ماده 1130 قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال 1370 اصلاح شد، به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی ‌و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.

مصادیق عسر و حرج
این کارشناس حقوق خانواده می‌افزاید: در تبصره الحاقی این ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، مصادیق و موارد عسر و حرج از جنبه تمثیلی نه حصری در 5 بند تصریح شده است که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق می‌دهد. وی در ادامه به ذکر این موارد می‌پردازد:
اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به طوری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به نظر پزشک لازم بوده است. یا پس از ترک اعتیاد مجددا به مصرف آن روی آورد.
محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.
ضرب و شتم و یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه غیر‌قابل تحمل باشد.
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
سجادی متذکر می‌شود: البته در این ماده پس از احصاء مصادیق عسر و حرج، در ذیل تبصره مذکور تصریح کرده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند. ‌به گفته این کارشناس حقوق خانواده عسر و حرج به عنوان راهکار حقوقی طلاق زوجه محدود به موارد احصایی فوق نشده بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و روحی و جسمی‌ زوجه دارای دامنه وسیعی است و شامل کلیه مواردی است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه شود. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهای خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر و حرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشی از عسر و حرج است.
‌سجادی تحمل یا عدم تحمل وضعیت سخت و دشوار زندگی زناشویی امری نسبی توصیف می‌کند و در توضیح می‌گوید: که ممکن است مواردی از مشکلات زندگی مشترک برای برخی از افراد غیر قابل تحمل باشد در حالی که همان مشکلات برای برخی قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و یا انگیزه ای برای تحمل سختی زندگی دارا باشند. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی زوجه‌ای از وضعیت پیش آمده در زندگی زناشویی خود اظهار عسر‌وحرج و مشقت می‌کند و به لحاظ رسیدن به بن‌بست زندگی تصمیم به طلاق می‌گیرد، اتخاذ همین تصمیم به تنهایی دلیل بر وجود عسر و حرج غیر‌قابل تحمل در زندگی زناشویی وی است زیرا در شرایط عادی و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ایرانی و نگاه سنتی و سرزنش آلود همین جامعه به زن مطلقه، چنین تصمیم تلخ و غم انگیزی گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین آنچه که باید در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردی است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه شده است، اما غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود برای زوجه که بیشتر احساسی و روانی است، ضرورتی به اثبات ندارد و از طرفی به لحاظ نسبی بودن میزان تحمل مشکلات زندگی مشترک، قاضی نباید با نگاه خود به تحمل مشکل زندگی مشترک زوجه بنگرد، بلکه برای تشخیص عسر و حرج ناشی از تحمل وضعیت زوج و زندگی مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعیت و شرایط و توانایی روحی زوجه را مد نظر قرار دهد.

طلاق ناشی از عسر حرج، باین یا رجعی؟
یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص طلاق حرجی بیان می‌کند: نکته قابل توجه در طلاق حرجی نوع طلاق است. حسب احکام فقهی و مقررات قانونی طلاق دو نوع است؛ بائن و رجعی. ندا سادات موسوی در تعریف این دو نوع از طلاق می‌گوید: به تعریف ساده آنکه در طلاق رجعی زوج حق رجوع به زوجه و آشتی و انصراف از جدایی را در ایام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنین حقی برای زوج وجود ندارد.
این وکیل دادگستری نوع طلاق ناشی از عسر و حرج از نوع بائن می‌خواند و می‌گوید: اگر غیر از این بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگی مشترک را می‌داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاری عبث و بیهوده می‌شد. زیرا با رجوع زوج مجددا وضعیت دشوار زندگی برای زوجه اعاده و تحمیل می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه دیگر اینکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحیه زوجه مطرح می‌شود و نوع آن نیز مانند طلاق حرجی، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقی نمی‌شود.
موسوی تحقق دو امر را برای طلاق ناشی از کراهت زوجه ضروری دانسته و می‌گوید: اول آنکه زوجه برای راضی کردن زوج به امر طلاق باید مالی را به ایشان بذل کند، در حالی که در طلاق حرجی نیاز نیست زوجه مالی به زوج پرداخت کند و حتی می‌تواند حق و حقوق خود اعم از مهریه اجرت‌المثل - نفقه معوقه و غیره را مطالبه کند و منافاتی با طلاق ندارد. در این راهکار حقوقی طلاق، مالی که زوجه به زوج بذل می‌کند تا موافقت زوج را به طلاق به دست بیاورد. می‌تواند عین مهریه و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت کند در مقابل مالی که زوجه به وی بذل می‌نماید، او را طلاق دهد.
وی در پایان عنوان می‌کند که در طلاق ناشی از کراهت زوجه دادگاه نمی‌تواند زوج را ملزم به پذیرش مال پیشنهادی زوجه به عنوان ما بذل کند و نیز نمی‌تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق، زوجه را مطلقه کند. در حالی که در طلاق حرجی، نیازی به موافقت زوج به طلاق زوجه نیست، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند وی را طلاق و حتی اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضا ذیل دفتر طلاق استنکاف کند، نماینده دادگاه تشریفات طلاق را انجام می‌دهد و یا دادگاه می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصا تشریفات طلاق را بدون نیاز به حضور زوج اجرا کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

«حمایت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد؛ 
الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده
 
 ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»  
برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نویسنده مجموعه 10 جلدی «فن دفاع و هنر دفاع» گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
احمد فتحی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند. 
 
  تعیین اجرت‌المثل برای زن 
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است. 
وی ادامه داد: البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد. 
فتحی بیان کرد: دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.
 
  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی
وی عنوان کرد: درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست. 
 
  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد
وی اظهار کرد: به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است. 
فتحی افزود: البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند. 
 
  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل
وی با بیان اینکه معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند، ادامه داد: در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است. 
به گفته این حقوقدان، ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند. 
 
  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست
وی عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.
فتحی بیان کرد: نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. 
 
  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده
وی در ادامه گفت: این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/981

بررسي فقهي ـ حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق

بررسي فقهي ـ حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق

 

 

ضميمه

اندازه
5.pdf 361.11 کيلو بايت

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 89 ـ 110

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

محمود رايگان*

چكيده

طلاق از مبغوض‌ترين امور حلال است؛ اما در مواردي كه چاره‌‌اي جز جدايي زوجين نيست، خداوند حكيم، براي مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولي به‌دليل سوءاستفادة‌ برخي از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرايطي مانع سوء‌‌استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمايت كند. بدين‌منظور، در سند ازدواج شرط شده است كه «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه كوتاهي يا بي‌توجهي كند، زوجه بتواند با تحقق شرايطي خود را مطلقه سازد تا بلاتكليف نماند.

شرط مذكور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است كه به امضاي طرفين مي‌رسد و چه‌بسا بسياري از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از اين‌رو، ضرورت دارد تا به‌منظور آگاهي زوجين و شناسايي آسيب‌هاي موجود در امر ازدواج و تحكيم جايگاه خانواده، پژوهشي دربارة اين شرط مطرح شود.

در اين مقاله ابتدا تعريف و اقسام شروط بيان و سپس شرط وكالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسي مي­شود. در نهايت، نتايجي مانند: بطلان شرط جنون براي تحقق وكالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولاني بودن روند دادرسي، عدم تفهيم زوجين به‌وسيلة سردفتر از شروط و حقوقي كه امضا مي­كنند، شكست طرح چندشوهري زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به‌دست مي­آيد.

كليدواژه‌ها: نكاح، طلاق، زوج، زوجه، فقه، حقوق، ازدواج مجدد.


* کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دريافت: 20/ 4/ 1391 ـ پذيرش: 16/ 10/ 1391


مقدمه

 

بي‌شك ازدواج از نظر اسلام امري مقدس، و طلاق امري منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امكان طلاق صورت نگيرد. به همين دليل، آن را به‌مثابۀ راه‌حل نهايي تجويز، و اين امر را نيز فقط به مرد واگذار كرده است. (در روايت نبوي آمده است: «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسايي، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلي، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادريس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدني نيز طلاق براي مرد قرار داده شده است).

به‌عبارت ديگر، براي گسستن عقد نكاح، تنها ارادة يك نفر كه همان مرد باشد، كفايت مي‌كند؛ ولي در بعضي موارد، چه‌بسا مردان از حق خود سوء‌‌استفاده كرده، اين حق را نابجا به كار گيرند؛ يعني ازدواج كنند كه طلاق دهند. در اسلام، مردانى كه مرتب زن مى‌گيرند و طلاق مى‌دهند و به‌اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى‌باشند، دشمن خدا شمرده مي‌شوند. از امام باقر و امام صادق(ع) دربارة قول خداوند «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ايشان فرمودند: منظور مردي است كه زنش را يك بار طلاق مي‌دهد، سپس او را وامي‌گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع مي‌كند؛ سپس دوباره او را طلاق مي‌دهد و منتظر مي‌ماند تا آخر عده‌اش برسد. پس خداوند از چنين طلاقي نهي كرده است (حر عاملي، 1409ق، ج‌22، ص 172).

در حكومت اسلامي بايد علل وقوع طلاق ريشه‌كن شود. از طرفي، قانون نيز نبايد راه طلاق را براى ازدواج‌هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى كه براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعيين مى‌شود، با راهى انتخابي براي زن تفاوت دارد. از جمله مواردى كه در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زيرا براي مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهري، 1368، ج‌19، ص 250 و 253).

به بيان ديگر، «طلاق به‌‌‌صورت يك حق طبيعي از مشخصات مرد است؛ اما به‌شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند. جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى‌خواهد با زن زندگى كند، از او به خوبى نگهدارى كند، حقوق او را ادا نمايد، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نيكى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در مادة 1133 ق. م آمده است: «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد، زن خود را طلاق دهد» . اين ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانين آمره» (محقق داماد، بي تا، ص 326) است. از حقوق مالى به‌شمار نمي‌رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن كند؛ اما او مي‌تواند به‌منزلة «توكيل مطلقاً» يا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختيار طلاق بدهد. بنابراين، از نظر فقه اسلامى و قانون مدني ايران، زن به‌صورت طبيعى حق طلاق ندارد؛ اما به شكل قراردادى، يعنى به‌صورت شرط ضمن عقد مى‌تواند چنين حقي داشته باشد. (مطهري، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همان‌گونه كه در سند ازدواج اين شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نكاح، خارج لازم) زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.»

با توجه به اينكه وكالت از عقود جايزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وكالت تفويضي به‌وسيلة، مرد وجود دارد، آن را به‌صورت وكالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نكاح) قرار داده‌اند كه التزام‌آور است.1 به‌موجب اين شرط ضمن عقد، كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضاي طرفين رسيده است، زن در موارد خاصي مي‌تواند خود را مطلقه كند. ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه «هميشه سوءاستفاده از آزادى‌ها، موجب سلب آزادى مى‌شود. مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده كردند و سبب شد كه محدوديت‌هايي براي آنها قرار داده شود و شرايط فعلى زمان ما هم ايجاب مى‌كند كه اين قيدوبندها باشد؛ چون در مواردى ديده شده كه مرد نه طلاق مى‌دهد، نه نفقه مى‌دهد و نه زندگى مى‌كند. در اين موارد، حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند و طلاق دهد (طلاق قضايي)؛ ولى با لحاظ كردن اين شرط خواسته‌اند كه ديگر حاكم شرع دخالت نكند و خود زن بتواند طلاق بگيرد» (مکارم شيرازي، 1425ق، ج 1، ص 115)

نوشتار حاضر ابتدا با تعريف و بيان كليات موضوع، به بررسي شرط وكالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضي شبهات و تفاوت‌هاي موجود ميان قانون و فقه و صحت يا بطلان شرط مذكور و... را شناسايي خواهد كرد. هدف اين پژوهش، تبيين قوانين و حقوق خانواده، و آگاهي‌بخشي به جواناني است كه مي‌خواهند مسئوليت خطير خانواده را بر عهده بگيرند. بنابراين، پرسش اصلي تحقيق اين است كه ماهيت فقهي حقوقي شرط وكالت در طلاق چيست؟ همچنين اين پرسش‌هاي فرعي مطرح‌اند كه آيا موارد مربوط به تحقق وكالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آيا اين شروط ضمانت اجرايي دارند؟ آيا جعل اين‌گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟

گفتني است، دربارة شروط ضمن عقد، مقالات و پايان‌نامه‌هاي مختلفي نوشته شده است كه هر كدام به مناسبت و تا حد امكان به تبيين اين شرط پرداخته‌اند. برخي كتب نيز وجود دارند كه با محوريت موضوع‌هايي مانند: حقوق خانواده، حقوق مالي زوجه، و... تدوين شده است.

پيشينه

 

بررسي شروط ضمن عقد، به صدر اسلام بازمي‌گردد و پيشينه‌اي طولاني دارد. وجود رواياتي، (حر عاملي، 1409ق، ج 18، ص 17) از پيامبر اكرم(ص) و اهل‌بيت(ع)، گواه اين مدعاست. با مرور زمان و پديد آمدن مسائل مستحدثه، برخي شروط ضمن عقد دست‌خوش تغيير شده‌اند؛ اما كليت و اساس آن، مربوط به صدر اسلام است؛ حتي برخي از شروط به همين صورت در آن زمان مطرح بوده­اند. مانند: عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسكن، حق طلاق، وكالت در طلاق و.... (طوسي، 1407ق، ج 7، ص 372؛ مغربي، 1385ق، ج 2، ص 227)

در حقوق ايران، اولين قوانين مربوط به ازدواج، در مرداد سال 1310 تصويب شد و در مادة 4 قانون ازدواج، شرط ضمن عقد مورد پذيرش قرار گرفت. سپس با پيدايش بحث حقوق زنان و تحولات اجتماعي در كشور ما، در سال 1346 اولين قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد. در اين مواد، فقط به وكالت بلاعزل زوجه تصريح شده بود.

تعريف شرط

 

شرط از ماده «شَرَطَ يشرُط»، در لغت عبارت از چيزي است كه ديگري به‌واسطة آن ملزم و ملتزم مي‌شود. (نراقي، 1417ق، ص 127) به عبارت ديگر، ملزم كردن كسي به چيزي و ملتزم شدن ديگري به آن در قرارداد خريد و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطي زبيدي، 1414ق، ج 10، ص 305)

از نخستين فقيهاني كه شرط را تعريف كرده است، مي توان از شهيد اول نام برد. ايشان پس از معناي لغوي شرط مي نويسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چيزي است كه اثرگذاري هر شيءِ اثرگذاري، بستگي به تأثير آن دارد، نه به وجود آن.» (شهيد اول، بي تا، ج 1، ص 64) شيخ انصاري مي گويد: «معناي شرط در اطلاقات يكي از دو معناي عرفي است؛ كه معناي اول آن همان معناي حدثي (شرط به‌معناي مشروط) است كه در لغت گذشت، و معناي دوم آن عبارت از چيزي است كه از نبودن آن، عدم ديگري لازم مي‌آيد؛ بدون اينكه از وجود آن، وجود ديگري لحاظ شود. (شيخ انصاري، 1415ق، ج 6، ص 13)

با تحقيق و تتبع در كتب عالمان، اين‌گونه فهميده مي‌شود كه مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معناي حدثي شيخ انصاري (ملزم كردن كسي به چيزي و ملتزم شدن ديگري به آن در قرارداد خريد و فروش) است و ساير معاني نيز به آن باز مي‌گردد. (يزدي، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ايرواني، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهاني، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئي، ج 7، ص 297؛ سبزواري، 1413، ج 17، ص 216)

تحقيق

 

از آنجاكه معناي ربط و شد و مقيد بودن دو چيز در شرط لحاظ شده است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا شرط مطلق، الزام و التزام است يا فقط شامل چيزي است كه در ضمن قرارداد دوطرفه مي‌آيد؟ درظاهر، آنچه از شرط به ذهن متبادر مي شود، آمدن شرط ضمن عقد است و معناي حقيقي شرط، شامل شروط و تعهدات ابتدايي (وعده) نمي شود. اتفاق‌نظر عالمان اماميه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدائيه، شاهد اين مدعاست. پس شرط عبارت است از چيزي كه ديگري به‌واسطة آن ملتزم مي‌شود، و فقط شروط ضمن عقد را شامل مي شود.

تعريف شرط در حقوق

 

در قانون، شرط تعريف نشده است؛ اما مي­توان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را اين‌گونه بيان كرد: «التزام و تعهدي تبعي كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي‌شود و آنچنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل شود، شرط نيز تبعاً منتفي مي‌شود. (محقق داماد، بي تا، ص 319؛ امامي، 1381ش، ج 1، ص 272)

اقسام شرط

 

شرط را به دو قسم مي‌توان تقسيم كرد:

الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:

شرط ابتدايي: تعهد و التزامي كه يكي از طرفين قرارداد براي ديگري مي‌كند، بدون اينكه به‌دنبال عقد باشد.

شرط تباني: شرطي است كه قبل از عقد بر آن تباني و توافق شده، اما در هنگام عقد، ذكر نشده است.

شرط ضمني: شرطي كه در ضمن عقد بر آن توافق مي‌شود. (بجنوردي، 1419ق، ج 3، ص 252؛ نائيني، 1373 ش، ج 2، ص 123؛ خوئي، بي تا، ج7، ص 352؛ جعفري لنگرودي، 1370 ش، ص 380؛ بجنوردي، 1401ق، ج2، ص 376)

ب) تقسيم شرط به اعتبار تأثير و نفوذ آن در عقد يا به اعتبار موضوع:

شرط را از اين نظر مي‌توان به دو قسم صحيح و فاسد تقسيم كرد.

شرط صحيح: در قانون شرط صحيح تعريف نشده، اما روشن است كه وقتي شرطي ضمن عقد نكاح به عمل آيد و از شروط فاسده مذكور در ماده 233 ق. م نباشد، صحيح و لازم‌الاتباع است؛ (امامي، 1381ش، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40) ولي در فقه شرط صحيح هر شرطي است كه به وصفي تعلق بگيرد و امكان اتصاف آن چيزي كه عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشد. (شيخ انصاري، 1415ق، ج3، ص 7؛ مغنيه، 1421ق، ج3، ص 171) شيخ انصاري براي شرط سه قسم ذكر مي­كند، (شيخ انصاري، 1421ق، ج 3، ص 34) كه در قانون نيز به تبعيت و تأثير از فقه، اين اقسام ذكر شده است: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله، كه موضوع آن صفتي از صفات مورد معامله كه عين خارجي است، باشد. شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطي است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود» .(ماده 234 ق م)

شرط فاسد: اين شرط برخلاف شرط صحيح است و با تعريف شرط صحيح، معناي اين قسم نيز مشخص مي‌شود. در نتيجه، هر شرطي كه فاقد شرايط صحت باشد، فاسد خواهد بود. ماده 232 و 233 ق م)

بررسي شرط وكالت در طلاق

 

شوراي عالي قضايي در مصوبة «34823/1-19/7/1361» و «31823/1-28/6/1362» به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ كرده است، در دفترچه­هاي نكاحيه­اي كه در اختيار سردفتران قرار مي‌گيرد، شرايطي به‌عنوان شرايط «ضمن عقد يا عقد خارج لازم» درج شود و سردفتر مي­يابد حين نكاح آن شرايط را موردبه‌مورد به زوجين تفهيم كند. شرطي كه مورد توافق زوجين واقع شده و به امضاي آنها رسيده باشد، به‌مثابة شرط ضمن‌العقد معتبر خواهد بود. (محقق داماد، بي تا، ص 510)

در سند ازدواج مورد «ب» آمده است: «ضمن عقد نكاح، عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.» در ادامه، به بررسي اين شرط مي‌پردازيم.

«شرايط ضمن عقد»، به شروطي گفته مي‌شود كه در عقد گنجانده مى‌شوند؛ اما دربارة اصطلاح «عقد خارج لازم» مي‌توان گفت، در حقوق اماميه، بر اساس نظر مشهور فقيهان تعهد و شروط ابتدايي الزام‌آور نيست. ازاين‌رو، لذا اگر كسي بخواهد شرط و تعهدي كند كه الزام‌آور باشد، از دو روش مي‌تواند استفاده كند؛ نخست اينكه آن را به‌صورت عقد لازم معيني مانند نكاح درآورد؛ دوم يا آن را به شكل «شرط ضمن عقد» در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون‌گذار با بيان عبارت «عقد نكاح؛ عقد خارج لازم » در سند ازدواج، هر دو شكل را لحاظ كرده است تا شرايط مورد توافق زوجين الزام‌آور باشد.

به عبارت ديگر، اگر اين شروط جزء عقد نكاح به‌شمار آيد، به‌خاطر لزوم عقد نكاح، آنها نيز لازم هستند؛ ولي اگر در زمرة عقد نكاح نباشند، آنها را در ضمن عقد ديگري غير از عقد نكاح با عنوان «عقد خارج لازم» ـ مصالحه باشد يا عقد ديگري ـ قرار مي‌دهند تا لازم‌الاجرا باشد. (طاهري، 1418ق، ج2، ص 88؛ امامي، 1381ش، ج1، ص 267) هرچند بعيد به نظر مي­رسد پس از عقد، زوج تعهد جديدي در ضمن عقد لازم ديگر را بپذيرد و بدان ملتزم شود و زوجه نيز پيگير عقد جديدي باشد تا بتواند براي خود شروطي را قرار دهد.

بررسي «عقد خارج لازم»

 

اما اشكال مطرح در «عقد خارج لازم» اين است كه در اسناد اين جمله را مي نويسند؛ ولي در خارج و حقيقت، عقدي وجود ندارد. بسياري از زوجين شروط را امضا مي­كنند. در حالي‌كه از عقد ديگري غير از نكاح خبر ندارند و نمي­دانند عقد خارج لازم چيست، و اين صحيح نيست. مکارم شيرازي، 1425 ق، ج5، ص 58؛ و 1427ق، ج2، ص 274، س 833) بنابراين، بايد دقت شود كه اگر شروطي را ضمن عقد خارج لازم قرار مي­دهند، آن عقد بيان شود؛ زيرا بر اساس متن مذكور در سند ازدواج، «سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور را به تفهيم زوجين برساند» تا جهالت و ابهامي براي زوجين كه اركان نكاح هستند، باقي نماند.

«تفهيم» از باب تفعيل و به‌معناي فهماندن كثير است؛ زيرا باب تفعيل بيشتر براي نشان دادن كثرت و فزوني معنا در فعل يا فاعل و يا مفعول مي­آيد. وقتي گفته مي­شود «افهمته»، يعني بسيار او را فهماندم. نقش سردفتر نيز اين‌گونه است؛ يعني بايد به‌گونه­اي به زوجين بگويد كه آنها بفهمند و آگاهي كامل از شروط ضمن عقد پيدا كنند به‌عبارت ديگر، تفهيم در كنار تفهم؛ ولي در عمل چنين نيست؛ زيرا اگر توضيحي در اين زمينه به زوجين بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگين مسئوليت زندگي، براي آنها قابل فهم نيست. ازاين‌رو، پيشنهاد مي‌شود براي رفع اين آسيب و آگاهي بيشتر زوجين، كلاس يا شيوه­اي آموزشي طراحي شود و قبل از انجام عقد، طرفين را ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط كنند.

مشروعيت شرط وكالت در طلاق

آيا اين شرط مشروع است؟

 

در مشروعيت اين شرط، خدشه‌اي وارد نيست؛ (سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1427ق، ص 565؛ ايرواني، 1427ق، ج 2، ص 455) زيرا شرط ضمن عقد داراي شرايط صحت شرط است. اما بايد توجه داشت كه در اين شرط نمي‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زيرا خلاف كتاب اللّه و سنّت است و يا نمى‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد كند؛ اما مى‌توان گفت: اگر مرد اين كار را انجام دهد، زن از طرف او وكيل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد ديگرى را وكيل كند كه او را طلاق دهد (وكيل در توكيل). (مکارم شيرازي، 1425ق، ج 1، ص 115)

آيا شرط وكالت از نوع حق است يا حكم؟

 

در اينكه اين شرط حق باشد يا حكم، فرق است؛ زيرا اگر از نوع حكم باشد، قابل اسقاط نيست و بندگان حق تشريع ندارند و نمي­توانند آن را ساقط كنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص مي‌تواند هرطور كه بخواهد، در حق خودش تصرف كند؛ مانند حق خيار.

در ظاهر، اختيار طلاقى كه مرد دارد، از نوع حكم است كه خداوند براي او جعل كرده و او نمى‌تواند بگويد من حقّ طلاق خودم را ساقط كردم يا آن را به زوجه‌ام منتقل كردم؛ ولي مى‌تواند وكالت دهد؛ يعنى در ضمن عقد، شرط كند كه اگر چنين و چنان شود، زوجه براى اجراى طلاق وكيل باشد، پس اين توكيل است و اسقاط حق طلاق نيست. (همان، ج 4، ص 28) بنابراين، اختيار طلاق از نوع حكم و غيرقابل اسقاط است و زوج نمي‌تواند آن را ساقط كند؛ ولي دربارة وكالتي كه در طلاق به زوجه مي‌دهد، به نظر مي‌رسد از جنس حق باشد؛ زيرا زوجه مي تواند از شرط وكالت خود صرف‌نظر كند يا آن را بعد از ازدواج ببخشد.

نوع اين شرط

 

ظاهر اين شرط نشان مي‌دهد كه از نوع شرط فعل است؛ (صافي گلپايگاني، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌. بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) يعني هرگاه يكي از مواد اين بند در خارج محقق شود، زوجه مي­تواند بر اساس اين شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حين اجراي صيغة عقد بگويد: «من خودم را به شرط اينكه وكيل بلاعزل در طلاق باشم به زوجيت تو درمى‌آورم و مرد هم قبول كند»، چنين شرطى از نوع شرط نتيجه مي‌شود. به عبارت ديگر، اگر «وكيل نمودن» زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر «وكيل بودن» زوجه شرط شود، از شروط نتيجه به شمار مي­آيد. البته ثمرة «نتيجه بودن» يا «فعل بودن» شرط در اين است كه برفرض فعل بودن، احكام عقد وكالت در آن جاري است و قيد بلاعزل  فايده اي ندارد؛ يعني هرگاه موكل (زوج) بخواهد، مي­تواند وكيل (زوجه) را عزل كند. از اين‌رو، به نظر برخي، «الزام اشخاص بر شرط اين امور در ضمن عقد يا عقد خارج، جايز نيست» .(صافي گلپايگاني، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌و 75) البته از نظر حقوقي، براساس مادۀ 237 قانون مدنى، «... كسى كه ملتزم به انجام شرط فعل شده است، بايد آن را به‌جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنمايد.

اما اگر اين شرط را شرط نتيجه بدانيم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر مي­شود و وكالت قابل رفع نيست. (خمينى، 1422ق، ج‌2، ص: 319 و ج3، ص 105؛ سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1426ق، ج2، ص 353؛ بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) البته برخي از عالمان هنگامي كه مرد موظف به عدم عزل وكالت است، به حرمت عزل كردن فتوا داده‌اند؛ ولي عزل مرد را مؤثر مي‌دانند، كه زن ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود. (خمينى، 1424ق، ج2، ص 539) از نظر حقوقي، طبق مادة 236 قانون مدني، از آنجاكه حصول نتيجه متوقف بر تحقق امور يا اسباب خاصي در خارج است، با تحقق اين امور، نتيجه نيز حاصل مي‌شود.

تحقيق و بررسي

 

نتيجه يا فعل بودن اين شرط، به نحوة انشا و ايجاد آن برمي‌گردد؛ هرچند به نظر مي‌رسد كه از نوع نتيجه باشد؛ زيرا پس از اجراي عقد، وكالت بلاعزل است و زوج نمي‌تواند زوجه را عزل كند و در صورت تحقق مواد دوازده گانه‌اي كه در ذيل اين شرط آمده است، نتيجه كه همان وكالت زوجه در طلاق باشد، حاصل مي‌شود و زوجه مي‌تواند خود را مطلقه سازد.

بنابراين، با توجه به اينكه «وكيل نمودن» يا «وكيل بودن» در فعل يا نتيجه بودن شرط مؤثر است، نقش سردفتر ازدواج در انجام مسئوليت خطيرش روشن مي‌شود؛ زيرا اگر اين نكات را به زوجين بفهماند، آنها مي‌توانند با آگاهي كامل از اين شرايط آن را امضا كنند و هدفشان از شرط فعل يا نتيجه بودن اين مواد روشن شود؛ اما برخي محضرداران به اين وظيفه عمل نمي‌كنند و بيشتر ازدواج‌ها بر اساس ناآگاهي زوجين از اين شرايط واقع مي‌شود؛ حتي اگر محضرداران توضيحاتي در اين زمينه ارائه بدهند در فضاي احساسي و رواني اجراي عقد، براي زوجين قابل تفهم نخواهد بود.

افزون بر اين، تصميم و خواست واقعي زوج در هنگام امضا بايد بر اين شروط تعلق گيرد تا با جهالت و اكراه همراه نباشد؛ اما به نظر مي‌رسد قرار گرفتن زوج در فضاي عاطفي و احساسي، مسئوليت زندگي آينده، وجود بزرگان در مجلس عقد، پرهيز زوج از پرحرفي و اختلاف در اول زندگي، شلوغ بودن و خستگي هماهنگي‌هاي مراسم عقد، و فقدان اموال و حمايت مالي، و... موجب مي‌شوند تا زوجين بدون آگاهي و اختيار كامل تمام شروط را امضا كنند. حتي بيشتر افراد از آثار حقوقي شروط مذكور در سند اطلاعي ندارند و بر اساس يك عادت كه همگاني شده شرايط آن را مي‌پذيرند و امضا مي‌كنند. افزون بر اين، حتي برخي افراد كه از شرايط آگاهي كامل دارند، اگر بخواهند شرطي را امضا نكنند، زوجه و خانواده او در صداقت او شك مي‌كنند.

بنابراين، پيشنهاد مي شود نهادهاي فرهنگي و متولي امور ازدواج و خانواده، اولاً نشست هايي در اين زمينه برگزار كنند و ثانياً با فرهنگ‌سازي و آگاه‌بخشي در اين زمينه، ابتدا خانواده‌ها و بزرگان و سپس زوجين را قبل از اجراي عقد، مطلع سازند.

آيا شرط وكالت صحيح است؟

 

آوردن اين شرط در سند ازدواج، براي رعايت مصالح و حمايت از حقوق خانواده در مواردي خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامي لازم نيست در مورد مذكور وكالت مقيد به امرى مانند ترك انفاق يا غيبت يا سوءقصد عليه حيات زن يا سوءرفتار و غيره باشد؛ بلكه چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم به زن براى طلاق، وكالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشكال است؛ زيرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاى ذات عقد، نه نامشروع و نه ايراد ديگرى در آن متصور است. (خميني ره، 1424ق، ج‌2، ص 539؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج‌1، ص 115؛ منتظري، 1429ق، ص 121. طاهرى، 1418ق، ج‌3، ص 221؛ محقق داماد، بي تا، ص 332)

به بيان ديگر، وكالت دو نوع است: وكالت مقيد و وكالت مطلق. هر دو نوع وكالت در اسلام جايز است؛ ولي در شرطي كه گذشت، وكالت، مقيد به تحقق اموري در خارج است در صحت اين‌گونه وكالت شكي نيست. (سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1427ق، ص 329؛ ايرواني، 1427ق، ج2، ص 455) از شرايط وكالت صحيح، منجز بودن آن است؛ يعني عقد وكالت نبايد بر چيزي معلق باشد. چه‌بسا تصور شود اين وكالت منجز و صحيح نيست. زيرا معلق بر تحقق اموري در آينده است كه در صورت وجود آن امور، زوجه از طرف زوج وكالت دارد خود را مطلقه سازد.

اما بايد گفت، وكالت در اين موارد منجز است، و آنچه كه معلق است، متعلق آن به اصل وكالت ضرري نمي‌رساند. زيرا در اين بند آمده است «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد...» و اين جمله منجز است. مواد دوازده‌گانه مذكور در ذيل اين بند، امور مربوط به متعلق وكالت هستند؛ ولي اگر در اين شرط گفته مي­شد كه «اگر زوج معتاد شود يا غايب شود يا نفقه ندهد، زوجه وكيل در توكيل «خواهد بود» كه از طرف زوج خودش را طلاق دهد.» در اين صورت، وكالت معلق و باطل است.

نگاهي به شرايط تحقق وكالت زوجه

 

بر اساس شرايط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زوجه مي تواند از وكالتش استفاده، و خود را مطلقه كند؛ اما به دليل گسترة وسيع موضوع، فقط به برخي مواد آن مي‌پردازيم.

1) استنكاف شوهر از دادن نفقۀ زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديۀ نفقه. همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبۀ زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

اين ماده به دو نكته اشاره دارد: نخست به نفقه كه در اصطلاح حقوقى، عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، مانند مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم، در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. (قانون مدني، ماده 1107، اصلاحي 19/8/1381) اگر به مدت شش ماه زوج از دادن نفقه خودداري كند، زوجه مي‌‌تواند از وكالت خود در طلاق استفاده كند؛ دوم ساير حقوق واجبة زن، كه ظاهراً منظور از حقوق واجبه، اعم از حقوق مالي و غيرمالي زن است؛ زيرا قانون مدني به‌صورت كلي در مواد 1102 تا 1104 به بيان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر پرداخته و با عبارت كلي «رعايت حسن معاشرت» به موضوع‌هاي غيرمالي مختلفي مانند نيكويي رفتار و اخلاق، محبت و تواضع، احترام به حقوق متقابل يكديگر و نيز حق مقاربت و نيز ترك نكردن و بلاتكليف نگذاشتن زن اشاره كرده است. همان­گونه كه مسائل 2417 و 2418 توضيح‌المسائل امام خميني„ نيز برخي از اين موارد را بيان كرده است. (خميني ره، 1424ق، ج2، ص 480، مسئله 2417و 2418)

2) سوء‌رفتار و يا سوء‌معاشرت زوج به حدى كه ادامۀ زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

3) ابتلاى زوج به امراض صعب‌العلاج، به‌نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‌آميز باشد.

در اين دو شرط، توكيل زن در طلاق، محدود به مواردي است كه اجراي آن منوط به اثبات عدم تحمل و حرج و ضرر در ادامة زندگي مشترك مي­باشد و دادگاه فقط با احرازاين امر، زن را وكيل در طلاق مي‌داند؛ اما قانون مدني در مادة 1130 در مواردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج مي­شود، به زن حق داده است كه تقاضاي طلاق كند. در اين صورت، به وكالت از شوهر نياز نيست.

بنابراين، قانون‌گذار قصد داشته است با دادن وكالت، از حقوق زوجه حمايت كند؛ زيرا وكالت به‌طور مطلق مجاز است و آنها مي­توانند هر شرطي را كه بخواهند، متعلَق وكالت قرار دهند. در عقد وكالت بدون قيد و شرط، (وكالت مطلق) زن مي­تواند بدون هيچ عذري يا تحقق شرطي در عالم خارج، خود را مطلقه سازد.

4) جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.

اين شرط در فقه داراي اشكال است؛ زيرا يكي از مواردي كه موجب ابطال وكالت مي­شود، جنون موكل است. از اين‌رو، هنگامي كه زوج ديوانه شود، وكالت باطل است؛ به‌ويژه با توجه به شرط فعل بودن اين وكالت، و وقتى وكالت باطل شد، زن نمى‌تواند به استناد اين مورد خود را مطلّقه سازد. همان‌گونه كه در صورت موت نيز وكالت باطل مى‌شود. البته زوجه مي­تواند از راه ديگري خود را رها سازد، زيرا با جنون زوج، او مي­تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا يكي از جواز فسخ نكاح، جنون است؛ هرچند بعد از ازدواج باشد. (مکارم شيرازي، 1424، ج‌6، ص 108) همچنين در قانون، از باب عسر و حرج مذكور در مادة 1130 ق.م (اصلاحي 14/8/1370) و تبصرة الحاقي 29/4/1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورت اثبات عسر و حرج به‌واسطة جنون زوج، زوجه مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه، و تقاضاي طلاق كند.

5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد.

6) محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاى نقدى كه در مجموع به پنج سال يا بيشتر بازداشت منتهى شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

7) ابتلاى زوج به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه، به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد سازد و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد؛ مانند اعتيادي كه به اساس خانوادگي ضرر بزند يا به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل، رها كردن زن و فرزند و وارد كردن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند منجر شود.

8) زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگى خانوادگى و عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

9) محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر، با دادگاه است.

10) در صورتى‌كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به‌دليل عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر زوج، بچه‌دار نشود.

11) در صورتى‌كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعۀ زوجه به دادگاه، پيدا نشود.

12) زوج، همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد.

بررسي شرط عدم ازدواج

 

شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالي و قابل بحث است كه از صدر اسلام وجود داشته و در روايات (کليني، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملي، 1409ق، ج‌21، ص 17 و 275) نيز بدان اشاره شده است. عالمان نيز معمولاً دربارة آن بحث و گفت‌وگوهاي فراواني داشته‌اند كه اهميت اين شرط را نشان مي­دهد. ازاين‌رو، در اين مقاله نيز در حد امكان و ضرورت به بيان آن مي­پردازيم.

شرط عدم ازدواج از منظر فقه

 

گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازة زن اول نياز ندارد. عالمان تنها در فرضي كه مرد بخواهد بر سر زن حره كنيز بياورد؛ اجازة همسر را شرط دانسته‌اند. (شهيد ثاني، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهيم براي مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازة زن اول» را شرط كنيم، خلاف شرع است و جايز نيست. در قرآن كريم آمده است «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس اين آيه، ازدواج مجدد شرعي است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است.

شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانين آمره است. (امامي، 1381ش، ج‌4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنين شرطي، عالمان دو دسته‌اند: بيشتر عالمان اين شرط را از شروط باطل مي­دانند؛ (محقق حلي، 1408ق، ص ۵۵۱؛ شهيد ثاني، 1410ق، ص ۳۴0و۳۴1؛ خميني ره، بي تا، ج 2، ص 302؛ زنجاني، 1419ق، ج‌25، ص 7740؛ حلي مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحراني آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساري، 1405ق، ج4، ص 413) زيرا از مصاديق شرط خلاف شرع و كتاب خداست.

برخي ديگر نيز اصل چنين شرطي را صحيح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه كرده‌اند: الف) ازدواج مجدد صحيح است؛ (سبزواري، بي تا، ص 565؛ خويى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبريزي، 1426ق، ج2، ص 353) ب) اين شرط جلو ازدواج را نيز مي­گيرد. بنابراين، لذا اگر زوج با وجود چنين شرطى اقدام به ازدواج مجدد كند، ازدواج او باطل خواهد بود. حکيم، 1410ق، ج2، ص 296)

شرط عدم ازدواج از منظر حقوق

 

دربارة اين موضوع، رابطة فقه و حقوق از يكديگر متأثرند. اختلافي كه دربارة اين شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدني نيز مؤثر است؛ زيرا از يك‌سو مواد ۹۵۹ و 942 قانون مدني مي‌گويد: «هيچ‌كس نمي‌تواند به‌طور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدني، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوي ديگر، اين شرط را نيز قانون‌گذار در اسناد ازدواج گنجانده كه با اطلاع از اين ماده آن را لحاظ كرده و مسلماً آن را صحيح دانسته است. البته اگر اين شرط صحيح فرض شود، با توجه به حصري بودن موارد فسخ نكاح، نمي‌توان به بطلان نكاح دوم يا حق فسخ همسر اول رأي داد و تنها مي‌توان حق مطالبة خسارت براي زن قائل شد. (صفائي، امامي، 1384ش، ص 59)

تحقيق كلام

 

شرط «عدم ازدواج» به عقيدة مشهور عالمان باطل است؛ زيرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامي كه دليلي بر منع و حرمت آن نيامده، مباح است. با اين بيان، عمدة دليل بزرگان بر بطلان شرط، «تحريم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذيرد، بايد بدان عمل كند؛ زيرا به‌مقتضاي «عموم المؤمنون عند شروطهم»، بايد به شرط عمل شود. (کليني، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با اين شرط، حلالي (ازدواج) حرام مي‌شود؛ يعني ازدواج شوهر ممنوع مي‌شود. از سوي ديگر، بر اساس ادلة شرعيه، ازدواج مجدد مباح و بي‌اشكال است. ازاين‌رو، بين «عمل به شرط» و «حليت ازدواج» تزاحم به‌وجود مي‌آيد.

در واقع، اين پرسش مطرح مي­شود كه وقتي شرطي منعقد شد، آيا اقتضاي اباحه متعلق آن وجود دارد يا خير؟ اگر بگوييم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمي‌تواند جنبه مانعيت داشته باشد و متعلق را از فعليت خارج سازد؛ زيرا شرط از عناوين ثانويه‌اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نيست كه شى‌ء داراي اقتضا را خنثا كند. شروط وقتى مصلحت دارند كه با مصالح ديگر تزاحمى پيدا نكنند. ازاين‌رو، اگر شئ ديگرى داراي اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بين خواهد رفت.

همچنين اگر بگوييم امور جايز با شروط، لازم‌الوفاء مي­شوند، ديگر با وجود شرط، اباحه از بين مي­رود، و شرط نافذ است. بنابراين، در اين صورت نيز مزاحمتي بين آن دو نخواهد بود. (زنجاني، 1419ق، ج‌23، ص 7304)

اما اينكه از دو فرض مذكور كدام را بايد انتخاب كرد و نتيجه تحقيق فعليت شرط است يا متعلق آن، بايد گفت، دربارة موردي كه شرط عدم ازدواج شود، تعدادي از روايات بر صحت، و برخي بر بطلان دلالت دارند. (کليني، 1407ق، ج5، ص403 و 253) كه در اين نوشتار مجال پرداختن بدان‌ها نيست؛ ولي برخي از بزرگان معاصر، بيان زيبايي براي جمع بين اين احاديث دارند كه نتيجة تحقيق همين است. آيت‌الله زنجاني در اين‌باره مي‌گويد:

مطابق تناسبات حكم و موضوع از روايات، عموماً اين فهميده مى‌شود كه آنچه مخالف مشروع، و با ادلة حليت منافات دارد و نافذ نيست، منع حليت و شرط سلب آزادى الى‌الابد است. چون موجب مشاكل بسيارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشكالى ندارد و نافذ است و با ادلة حليت منافات ندارد. مورد روايت موثقة زراره (بروجردي، بي تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) كه حكم به بطلان كرده، سلب آزادى الي‌الابد است. بنابراين، ترك تزوج مادامى اشكال ندارد؛ اما ترك تزوج تا آخر عمر نافذ نيست. ((زنجاني، 1419ق، ج‌23، ص 7316)

بنابراين، پيشنهاد مي­شود با توجه به نتيجة به‌دست‌آمده، قيدي لحاظ شود تا اشكال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پديد نيايد.

گسست قانون از فقه

 

با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگي قانون با فقه مشخص مي­ شود. اگر بگوييم قانون بر اساس مصالح فراوان اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و... وضع شده است، درست نيست؛ زيرا شارع مقدس آگاهي كامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام مصالح و مفاسد حكمي را براي بندگان صادر مي‌كند.

چندهمسري براي مرد و چندشوهري براي زن، از زمان‌هاي قديم مورد بحث بوده و در برهه‌هاي مختلف تاريخ، ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است. يكي از بارزترين ديدگاه‌هاي قبل از اسلام و مسيحيت، نظرية افلاطون بود كه مي‌گفت: «هر زني مي‌تواند با هر مردي رابطة جنسي داشته باشد و هر مردي هم مي‌تواند با هر زني رابطة جنسي داشته باشد. اين نظرية افلاطون آن‌قدر مضحك بود كه خود افلاطون و اطرافيان او نتوانستند در عمل آن را اجرا كنند و او مجبور شد نظرية خود را رد كند. پس از ظهور مسيحيت، تك‌همسري به‌صورت قانون درآمد و كسي حق نداشت بيش از يك همسر انتخاب كند؛ اما در دوران ظهور اسلام در جزيرةالعرب، چندهمسري به‌صورت نامحدود و بدون هيچ قيد و شرطي رواج داشت، كه اسلام آن را به‌صورت محدود، و با در نظر گرفتن شرايط سختي اجازه داد. (مطهري، بي‌تا، ج19، ص 302)

حال كه ازدواج مجدد با رعايت شرايط آن صحيح قلمداد شده است، چرا قانون مي­خواهد خلاف فقه عمل كند؟! اگر قرار است در كشور اسلامي قانون ما اسلامي باشد، بايد تابع شريعت اسلام باشيم، نه اينكه بين تقليد از غرب و تبعيت از اسلام دچار ترديد شويم. در اسلام نيز ازدواج مجدد مباح شمرده شده است. اگر دشمنان اسلام بر عدم تساوي حقوق زن و مرد در ايران تأكيد دارند و از آن به‌منزلة ابزاري عليه اسلام استفاده مي­ كنند، نبايد موجب شود كه با جعل چند مادة قانوني كه صحت آن مشكوك است، خود را همرنگ جماعت كنيم؛ بلكه بهتر است براي تبيين و صدور فلسفه و احكام ناب فقه شيعي تلاش كنيم تا بصيرتي اسلامي در ميان ملت­ ها پديد آيد.

البته با نگاه حكومتي به فقه بايد گفت: با توجه به اينكه بر اساس مصالح و مفاسدي كه در اجتماع وجود دارد و چه‌بسا ازدواج مجدد باعث فروپاشي نظام خانواده شود ـ كه هدف اصلي شارع حفظ آن است ـ مي‌توان اين شرط را صحيح قلمداد كرد و مانع سوء‌استفاده بعضي از مردان شد.

رابطة شرط باطل با عقد

 

آيا شرط باطل مبطل عقد است يا خير؟ اصل وجود اين شرط خلاف كتاب و سنت، و در نتيجه باطل است. حال پرسش اين است كه آيا شروط باطل، عقد و مهر را نيز باطل و بي‌اثر مي­ كنند يا اينكه فقط خود شرط باطل مي‌شود و خللي در عقد وارد نمي‌شود؟

در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه‌اند: الف) شروط باطلي كه مفسد عقد نيست و سه مشخصه دارد: 1. انجام آن غيرمقدور باشد؛ 2. در آن نفع و فايده نباشد؛ 3. نامشروع باشد؛ (ماده 232 ق م) ب) شروط باطلي كه عقد را نيز باطل مي‌كنند، دو مشخصه دارد. 1. خلاف مقتضاي عقد باشد؛ 2. جهل به آن موجب جهل به عوضين شود. (ماده 233 ق م)

شيخ انصاري در مورد قسم دوم (شروط باطل مبطل عقد) مي‌گويد: اينكه اين‌گونه شروط باعث فساد عقد مي‌شوند، جاي تأمل نيست. (شيخ انصاري، 1415ق، ج 6، ص 89)

اما در غير اين مورد (شرط غيرمبطل) عالمان دو دسته‌اند: گروهي مانند شيخ طوسي، اسكاني، ابن‌براج و ابن‌سعيد بر اين باورند كه فساد شرط موجب فساد عقد است. گروه ديگر مانند علّامه، شهيدين، محقق ثاني، فاضل مقداد، محقق اردبيلي و محقق سبزواري، عقيده دارند كه فقط شرط فاسد، است و عقد صحيح است. (همان)

روشن است كه حكم شرط عدم ازدواج مجدد زوج، از قسم اول (شرط باطل مفسد عقد نيست) است؛ زيرا اولاً مقتضاي عقد نكاح حاصل شدن «زوجيت» است و با اين شرط خللي در زوجيت پديد نمي­آيد تا بگوييم شرط خلاف مقتضاي عقد، مبطل عقد است؛ ثانياً اينكه اين شرط باعث جهل در عوضين مي‌شود، درست نيست؛ زيرا عوضين در نكاح، اعم از متناكحين، (بهجت، 1428ق، ج3، ص344؛ زنجاني، 1419ق، ج10، ص3505) مهر، بُضع (نجفي، 1404ق، ج30، ص48؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج6، ص30) و...، هرچه كه باشد، به حال خود باقي است و اين شرط ارتباطي با آنها ندارد. پس بطلان شرط، مفسد عقد نكاح نيست.

لزوم وفا به شرط

 

براي آگاهي زوجين در مورد اينكه چگونه شرط كنند تا بتوانند در دادگاه اقامة دعوا، و مشروط عليه را مجبور به وفا كنند، اين بحث اهميت خاصي دارد؛ هرچند قبول كردن و آوردن بعضي شروط در سند ازدواج از پيش روشن شده است، ضرورت دارد تا كلياتي در لزوم وفاي به شرط بيان شود.

معناي لزوم

 

لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود، بدين‌معناست كه مقتضاي عقد غيرقابل تغيير و تبدل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفين حق فسخ ندارند. (زنجاني، 1419ق، ج 10، ص 3500؛ فيض، 1373ش، ص 154؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52)

بنابراين، لزوم در اقسام شروط را مي‌توان اين‌گونه بيان كرد:

الف) شروط ابتدايي: براساس نظر مشهور فقيهان، شروط ابتدايي لازم‌الوفا نيستند؛ يعني شخص متعهد، ملزم نيست به تعهداتش عمل كند و نمي‌توان به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام كارش نمود. (خويي، 1418ق، ج 22، ص467؛ اراکي، 1415ق، ج 1، ص 447؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج 5، ص 57)

صحبت‌هاي دختر و پسر قبل از عقد و تعيين ملاك‌هاي مورد نظر آنها، از جمله شروط ابتدايي به شمار مي‌روند كه از لحاظ قانوني نمي‌توانند ادعايي بر اساس آن داشته باشند، مگر اينكه آنها را در ضمن عقد لحاظ كنند.

ب) شروط بنايي: در مورد اين شرط، سه ديدگاه بطلان، صحت و تفصيل وجود دارد، كه مشهور فقيهان به باطل بودن آن عقيده دارند؛ زيرا شرط اگر بخواهد لازم باشد، بايد در ضمن عقد ذكر شود و شرط بنايي هرچند قبل از عقد ذكر مي‌شود، چون در متن عقد بدان اشاره نمي‌شود، الزام‌آور نيست. در مقابل، عده‌اي نيز به صحت آن معتقدند. (جمعي از فقها مانند: صاحب جواهر، يزدي، محقق اصفهاني، ميرزا حبيب الله رشتي، آيه الله خويي؛ رک: محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 55و 56)

به نظر مي‌رسد در عالم واقع و عرف موجود جامعه، شروط بنايي نيز مانند شروط ضمني، لازم‌الوفا هستند؛ زيرا رضايت طرفين به عقد، مبني بر تعهد و التزام به آنهاست. (رک: ر. ک: نائيني، 1373ش، ج1، ص407؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص57) در جامعة ما هنگام خواستگاري، دختر و پسر بر بعضي از شروط مانند انتخاب محل زندگي، ادامة تحصيل، اشتغال، داشتن و نداشتن فرزند، انجام‌دادن كار خانگي و...، توافق مي­كنند و در برابر هم تعهدات و الزام‌هايي قرار مي­دهند؛ اگر به توافق رسيدند، بر اساس اين تباني، راضي به عقد مي‌شوند؛ هرچند اين شروط را در عقد‌نامه ذكر نمي­كنند؛ ولي كاملاً معتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جايز نمي‌دانند. ازاين‌رو، پس از ازدواج بر اساس آن زندگي مي­كنند، و اگر از آن تخلف كنند، چه‌بسا به عدم تفاهم و جدايي بينجامد؛ ولي به‌دليل نبود مدرك و سند، نمي‌توانند هيچ‌گونه ادعاي قانوني داشته باشند. بنابراين، به زوجين پيشنهاد مي‌شود شروط مورد توافق خود را در سند ازدواج مكتوب كنند.

ج) شروط ضمني: بر اساس قاعدة «المومنون عند شروطهم»، كه به گفتة مشهور عالمان منظور از شروط، شروط ضمن عقد است، لازم‌الوفا هستند. بنابراين، طرفين در فرض امضاي آنها، ملزم به اجرا و رعايت آن مي‌شوند.

بيان چند نكته

 

نكتة اول: شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدي كه باشد، رنگ آن عقد را به خود مي­گيرد؛ اگر عقد لازم باشد، شرط نيز لازم، و اگر جايز باشد، شرط نيز جايز است. (مکارم شيرازي، 1424ق، ج5، ص58؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) براي نمونه، در سند ازدواج به زوجه در برخي موارد وكالت طلاق داده شده، و وكالت عقدي جايز است و هر زمان موكل بخواهد، مي­تواند وكيل خود را عزل كند. از اين‌رو، براي اينكه وكالت را لازم بدانند، آن را در ضمن عقد لازمي مانند نكاح قرار مي‌دهند تا وكالت زوجه در طلاق، از عقود لازمه محسوب شود كه به واسطة عزل موكل يا بيهوشي و... وكالت او باطل نشود.

نكتة دوم: با پذيرفتن لزوم وفا به شروط تباني مي­توان گفت: فرق شروط ضمن عقد كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضاي طرفين رسيده است، با شروطي كه قبل از ازدواج بر آن تباني كرده­اند در اين است كه با شروط مذكور در سند مي­توان به دادگاه مراجعه، و احقاق حق كرد؛ اما در مورد شروط تباني نمي­توان مراجعه كرد. مگر اينكه به‌واسطة دليلي اثبات شود و مستند به آن دليل اقامة دعوا شود.

در مورد شرط فاسد بايد گفت كه لزوم، وفا ندارد. در مباحث قبل نيز، بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اثبات شد. بنابراين بر زوج واجب نيست به آن عمل كند.

آيا تخلف از اين شرط ضمانت اجرايي دارد؟

آيا زن مي‌تواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضاي شوهر، او را مجبور به عمل كند يا خير؟

از ديدگاه فقهي، عمل به «شرط صحيح» ضمن عقد، بر شوهر واجب است و تخلف از آن معصيت شمرده مي‌شود؛ ولي اگر تخلف كند، مشهور فقيهان و حقوق‌دانان اماميه معتقدند اجبار او لازم است. قانون مدنى نيز در اين مسئله به تبعيت از فقه، اجبار «مشروط عليه» را لازم دانسته است. (رک: ماده 237 به بعد ق م)

بنابراين، تخلف از شرط، به «مشروط له» حق مي­دهد تا براي جبران ضرر خود، «مشروط عليه» را مجبور به شرط كند؛ اما در تمام شرايط ذكرشده در سند نكاح، زن بايد اثبات كند كه شوهر از شرط مورد توافق تخلف كرده است. همچنين دادگاه بايد تشخيص دهد كه ادعاي زن صحت دارد تا دستور حكم طلاق را صادر كند. براي مثال، زن بايد دارايي، اموال، اعتياد زوج و ساير شرايط را در دادگاه اثبات كند و دادگاه بايد تشخيص دهد كه ادعاي زن صحيح است تا طلاق او را صادر كند؛ ولي به نظر مي­رسد عواملي مانند روند طولاني دادرسي، سختي اثبات تخلف شوهر از شرط، زير بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحيح براي تشخيص طلاق بجا و بيجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه براي زن مشكل مي‌كند و باعث بلاتكليف ماندن و تحقير زن در دوران طلاق مي‌شود. همين موضوع موجب مي‌شود زن بسياري از حقوق خود را ناديده بگيرد.

نتيجه‌گيري

 

شرط وكالت در طلاق، شرط فعل، و از نوع حق است كه زوجه مي‌تواند آن را اسقاط كند يا ببخشد.

در واقعيت و عرف موجود جامعه، شروط تباني كه بين دختر و پسر قبل از ازدواج قرار داده مي­شود و رضايت عقد بر اساس پذيرفتن آنها شكل مي­گيرد، لازم‌الوفا هستند؛ ولي به علت ذكر نشدن در سند ازدواج، نمي‌توانند ادعايي در مورد آن داشته باشند.

بعضي از سردفتران ازدواج در تفهيم زوجين و وظايف خود كوتاهي مي‌كنند. در نتيجه، آگاهي زوجين از شروط ضمن عقد بسيار كم است. بيشتر زوجين از محتواي سند ازدواج و شروط مندرج در آن اطلاع كافي ندارند. از اين‌رو، پيشنهاد مي­شود اولاً مسئولان، برنامه‌ريزي صحيح و نظارت جدي براي امر ازدواج در نظر بگيرند؛ ثانياً كلاس يا شيوه­اي آموزشي طراحي كنند تا قبل از انجام عقد، طرفين ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط شوند.

گنجاندن شرط جنون براي تحقق وكالت زوجه صحيح نيست؛ زيرا جنون، خودبه‌خود وكالت را باطل مي­كند. شرط عدم ازدواج مجدد تا پايان عمر باطل است؛ ولي اگر مقيد و محدود به زماني خاص شود، صحيح است. از اين‌رو، پيشنهاد مي­شود قيدي مبني بر دلالت بر زمان يا محدوديت ازدواج مجدد، لحاظ، تا بطلان شرط برطرف شود.

اطالة دادرسي موجب مي­شود كه زوجه بسياري از حقوق خود را ناديده بگيرد. براي مثال، روند طولاني دادرسي، اثبات تخلف شوهر از شرط، زير بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحيح براي تشخيص طلاق بجا و بيجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه براي زن مشكل مي‌كند و باعث بلاتكليف ماندن و تحقير زن در دوران طلاق مي‌شود. همين موضوع باعث مي‌شود زن حقوق خود را ناديده بگيرد. در نتيجه، اين مواد به‌جاي حمايت از حقوق زن، عليه او مي‌شود.


پي‌نوشت:

1 . همانطور که مادۀ 1119 قانون مدنى نيز اشاره کرده است: «طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلّقه نمايد».


منابع

 

ابن‌منظور، ابوالفضل و محمد‌بن مكرم، جمال‌الدين (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بيروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر.

احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالي اللئالي العزيزية، 4 جلد، دار سيد الشهداء للنشر، قم - ايران، اول

اراكى، محمدعلى (1415ق)، كتاب البيع، قم، مؤسسه در راه حق.

اصفهانى، حسين‌بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوريه، الدار الشامية.

اصفهانى، محمدحسين كمپانى (1418ق)، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى.

امامى، سيدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بيست‌ودوم، تهران، اسلامية.

ايروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، چ دوم، قم، بي‌نا.

ايروانى، على‌بن عبدالحسين نجفى (1406ق)، حاشية المكاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

بجنوردى، سيدحسن‌بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهية، 7 جلد، قم، الهادي.

بجنوردى، سيدمحمد‌بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهيه، 2 جلد، چ سوم، تهران، ‌مؤسسه عروج.

بحرانى، آل‌عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، (1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسين.

بروجردي، حسين، (بي تا)، جامع الاحاديث، چاپ سنگي، كاتب: احمد نجفي زنجاني، محمود اشرفي تبريزي.

تبريزى، جواد‌بن‌على، (1426ق)، منهاج الصالحين، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدي (عج).

ـــــ ، (1427ق)، المسائل المنتخبة، چ پنجم، قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها.

جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمينولوژى حقوق، چ پنجم، بي جا، گنج سخن.

حرّ عاملى، محمد‌بن حسن، (1409‍ ق) وسائل الشيعة، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم.

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم.

حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان.

حلّى، مقداد‌بن عبداللّه سيورى، (1404ق)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى(ره).

خمينى، سيد‌روح‌اللّه‌ موسوى (امام خميني) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ (1424ق)، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ (بي تا)، تحرير الوسيلة، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

خوانسارى، سيداحمدبن يوسف، (1405 ق)، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعيليان.

خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحين، 2جلد، قم، نشر مدينة العلم.

ـــــ (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد،، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره.

ـــــ (بي تا)، مصباح الفقاهة (المكاسب)، 7 جلد.

دزفولى، مرتضى‌بن محمد امين انصارى، (1415 ق)، كتاب المكاسب (ط- الحديثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم.

زنجانى، سيد موسى شبيرى، (1419‍ ق)، كتاب نكاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز.

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحكام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار.

ـــــ ، جامع الأحكام الشرعية، چ 9، قم، مؤسسه المنار.

شرطوني، سعيد الخوزي، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مكتب آيت الله مرعشي نجفي.

شيرازى، ناصر مكارم، (1424 ق)، كتاب النكاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابى طالب.

صفائي، حسين و امامي، اسدالله، (13۸۴)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، ميزان.

طاهرى، حبيب‌الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

طباطبايى حكيم، سيد‌محسن، (1410)، منهاج الصالحين (المحشّى للحكيم)، 2 جلد، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران -ايران، چهارم.

ـــــ ، (1407 ق)، تهذيب الأحكام، 10 جلد، تهران، دار الكتب الإسلامية.

عاملى، شهيد اول، محمد‌بن مكى، (1410 ق)، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية،، بيروت، دار التراث.

ـــــ (بي‌تا)، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، كتابفروشى مفيد.

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين‌بن على، (1410 ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى -كلانتر)، 10 جلد، قم، كتابفروشى داورى.

فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آية الله بهجت.

فيروزآبادي، محمدبن يعقوب، قاموس المحيط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگي، بي‌جا بي‌نا.

كلينى، ابو جعفر، محمدبن يعقوب، (1407 ق)، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

گلپايگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحكام، دو جلد، چاپ چهارم، قم - ايران، انتشارات حضرت معصومه ƒ.

مطهرى، شهيد مرتضى، (بي تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ايران، اول.

مغربى، ابو حنيفه، نعمان‌بن محمد تميمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل‌البيت(ع)، قم - ايران، دوم.

مغنيه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاريان.

نائينى، ميرزا محمدحسين غروى، (1373 ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، 2 جلد، تهران، المكتبة المحمدية.

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، (1429ق)، حكومت دينى و حقوق انسان، در يك جلد، ارغوان دانش، قم - ايران، اول.

نجفى، احمد بن‌على‌بن محمد رضا، (1423 ق)، سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه كاشف الغطاء.

نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

واسطى، زبيدى، حنفى، محب‌الدين، سيدمحمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1414 ق.

يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، (1421 ق)، حاشية المكاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان دوم.

ـــــ (1409 ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، دوازدهم

ـــــ (بي‌تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، قم.

منبع:http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/32

بررسی تفاوت‌های طلاق و فسخ نکاح در قانون مدنی

 
بررسی تفاوت‌های طلاق و فسخ نکاح در قانون مدنی
 
 
در عقد نكاح، طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند، به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در اين زمينه وجود دارد. برخلاف ساير قراردادها، به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نيز اقتضاي اين را دارد، اما قانونگذار براي جلوگيري از ضرر و زيان همسري كه در معرض عيوب موجب فسخ نكاح قرار مي‌گيرد، به طور صريح موارد فسخ نكاح را معين كرده است. اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است. فسخ نكاح يكي از موارد انحلال نكاح است كه تفاوت‌هايي با طلاق دارد:
طلاق عملی حقوقي است كه انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد. (ماده 1132 قانون مدني) طلاق در صورتي صحیح است كه شرايطی خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدنی) اما به موجب ماده 1132 قانون مدني، رعايت اين ترتيب در فسخ نكاح شرط نيست. پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حكم يا اذن گرفته شود اما فسخ نكاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد.طلاق مخصوص نكاح دائم است اما موارد فسخ نكاح در نکاح دائم و منقطع، يكسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدني) طلاق عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام مي‌شود؛ در حالي كه فسخ ممكن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكيل دوباره خانواده جز با نكاح جديد ممكن نيست.
فسخ نكاح هر چند بار كه بين زن و مرد اتفاق بیفتد، ايجاد حرمت نمي‌كند.با اين اوصاف هم فسخ نكاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نكاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتي با هم ندارند. گفتني است كه خيار فسخ (اختيار بر هم زدن نكاح) فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از داشتن این حق، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد.تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت بستگی دارد (ماده 1131 قانون مدني) همچنين خيار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمي‌شود (ماده 448 قانون مدني) چرا كه در اثر موت، نكاح منحل مي‌شود و ديگر موردي براي فسخ آن يا به ارث رسيدن حق فسخ باقي نمي‌ماند. فسخ نكاح نياز به رضايت طرفين ندارد و كسي كه حق فسخ دارد مي‌تواند يك طرفه آن را انجام دهد. فسخ‌كننده بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد.
 
   عيوب موجب حق فسخ
عیوب موجب حق فسخ دو قسم است: عيوب مختص و عيوب مشترك.عيوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دليل عارضه‌اي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد، قانون به زن حق مي‌هد كه ازدواج را برهم بزند.عيوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدني عبارتند از قرن، جذام، برص، افضاء، زمين‌گيري و نابينايي از دو چشم.اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدني)حق فسخ به موجب عيوب زن، براي جلوگيري از ضرر مرد است؛ بنابراین اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست مي‌دهد و ساقط مي‌شود. همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري‌هاي درمان‌پذير درآيد، ديگر عيب محسوب نمی‌شود و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.با اينكه اسقاط حق فسخ در چنين مواردي با ظاهر عبارات قانوني مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار كه حمايت از خانواده و استحكام آن است، موافق‌تر به نظر مي‌رسد.عيوب مشترك ميان زن و مرد بدين معنا است كه چنانچه در هر يك از زوجين يافت شود، موجب حق فسخ براي طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احكام مترتب بر آن، متفاوت است اما تنها مصداق عيوب مشترك در زوجين است كه موجب حق فسخ مي‌شود.قانون مدني جنون را تعريف نكرده اما طبق نظر فقها جنون به معنای اختلال عقل است، بنابراين فراموشي‌هاي سريع‌الزوال، بيهوشي‌هاي ناشي از هيجانات ناگهاني و نيز بيماري صرع (غش) جنون محسوب نمي‌شود. منظور از اختلال عقل آن است كه شخص در انجام وظايف عادي و معمولي روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.بر اساس ماده 1121 قانون مدني، جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب اين حكم، برهم زدن ازدواج در مواردي امكانپذير است كه به هنگام عقد ازدواج، يكي از دو همسر از جنون ديگري آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد كرده باشد، به ضرر خود اقدام كرده است و بايد تحمل كند.مانند موردي كه با علم به حق فسخ و فوريت آن از حق خود صرف‌نظر كرده و به آن راضي مي‌شود.
جنون بايد هميشگي يا ادواري باشد و در فواصل و دوره‌هاي خاصي بروز كند، در صورتي كه جنون عارضه‌اي زودگذر و ناپايدار باشد و معالجه شود، براي همسر او حق فسخ ايجاد نمي‌كند. همچنین در صورتي كه کی از زن و مردي در دوران ازدواج، دچار جنون شوند، بين حالتي كه مرد دچار جنون شود و حالتي كه زن دچار جنون شود، تفاوت وجود دارد.
اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن مي‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ كند. (ماده 1125 قانون مدني) اما اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمي‌تواند ازدواج را فسخ كند. تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنين توجيه شده است كه اگر زن در دوران زناشويي مجنون شود، شوهر مي‌تواند به وسيله كار و فعاليت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداري كند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد، مي‌تواند او را طلاق دهد يا به طور مجدد ازدواج کند. اما اگر شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر اينكه فردی نيست كه نفقه زن را بپردازد (در مواردي كه زن مستقلاً درآمدي ندارد) جز از طريق فسخ نكاح، زن راه خلاصي ندارد.البته به نظر مي‌رسد كه اين علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدني از بين رفته است و به موجب آن، در صورتي كه براي دادگاه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است و...، زن مي‌تواند درخواست طلاق كند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4317

تاثیر جنون در فسخ نکاح

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
تاثیر جنون در فسخ نکاح
 
قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوج یا زوجه فرد مجنون اقدام کند. اینکه منظور از جنون چیست و ابتلای هر یک زوجین به آن چه تاثیری در نکاح خواهد داشت موضوعی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به برررسی آن پرداخته‌ایم. 
 مفهوم حقوقی جنون
مهسا محمدی ،وکیل دادگستری ،در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه به‌طور کلی در قوانین موضوعه ایران، تعریف جامع و مشخصی از جنون بیان نشده است، می‌گوید: جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است و در عرف همان دیوانگی است.  اضافه بر آن طبق نظر مشهور فقها، جنون به معنای اختلال و فساد عقل است.
به گفته این حقوقدان، مجنون به شخصی گفته می‌شود که در انجام وظایف معمولی و روزانه خود متعادل نبوده و اعمال او بدون انگیزه و هدف خاص و همچنین فاقد اراده است. 
وی تصریح می کند که اعمال و احکام مربوط به جنون در قوانین موضوعه ایران، به جهت حمایت از دیگران و حتی حفظ و حراست از شخص مجنون صریحا بیان شده است. محمدی در خصوص تاثیر جنون زوجین در انحلال نکاح، به ماده 1122 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل از موجبات «حق فسخ» است. وی اذعان می‌کند: همان‌طور که از نص ماده مزبور پیداست، باید جنون در شخص دیوانه، به‌صورت دائمی یا ادواری مستقر باشد و در صورتی‌که موقت و قابل درمان باشد، از موجبات حق فسخ نخواهد بود.
 
  ماهیت جنون زوج
این وکیل دادگستری با اشاره به شروط ضمن عقد می‌گوید: یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج‌، مربوط به جنون زوج است و اگر زوج ذیل این شرط را امضا کند، بدین معنی است که به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا و قانونا ممکن نباشد، زوجه بتواند با  اجازه دادگاه‌، خود را مطلقه کند. در صورتی‌که شوهر توانایی مالی داشته باشد، از مهريه و نفقه ايام عده نیز بهره‌مند خواهد شد.
 
  تفاوت فسخ نکاح و طلاق
وی در پاسخ به اینکه چه تفاوتی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد، می‌گوید: نتیجه فسخ نكاح و طلاق  هر دوانحلال نکاح و جدایی زوجین از یکدیگر است. این انحلال در گذشته تاثیر ندارد. عده فسخ نكاح و طلاق یکسان است. 
اما طلاق، یک عمل حقوقي تشريفاتي است در حالی که اعمال تشریفات طلاق در فسخ نکاح لازم نیست.
این وکیل دادگستری در ادامه به یک مثال اشاره کرده و می‌گوید: در فسخ نكاح وجود ترتيباتي كه براي طلاق لازم است، شرط نيست و اجراي مقررات مندرج در مواد 1140،1134و 1142 قانون مدني، دراعمال حق فسخ ضرورت ندارد. همچنین، فسخ نکاح آثاری دارد که در طلاق وجود ندارد. این حقوقدان در مورد رجوع زوج تصریح کرد که مرد، در مدت عده پس از طلاق حق رجوع دارد اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد.
 
  فوری بودن اعمال حق فسخ
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه اعمال حق فسخ، فوری است ،می‌گوید: بعد از اینکه همسر متوجه بیماری در فرد شد و یقین حاصل کرد که همسرش مجنون است، باید اقدام به اعمال حق خویش کند و چنانچه پس از اطلاع بیماری همسرش به امید بهبودی و درمان وی اعلام فسخ نکند، پس از مدتی که معمولا بر حسب عرف قابل سنجش است، برای همیشه حق فسخ را از دست می‌دهد و پس از آن در صورتی‌که نیاز به جدایی باشد، می‌تواند درخواست طلاق کند. 
وی می‌افزاید: به‌طور‌کلی فسخ نکاح در اوایل ازدواج مطرح است و اگر چند سال از نکاح بگذرد، چنین درخواستی اصولا قابل پذیرش نیست.
 
  آثار فسخ نکاح
این وکیل دادگستری در رابطه با آثار ناشی از فسخ نکاح می‌گوید: یکی از آثار فسخ نکاح، این است که از نظر شرعی، فسخ از زمان اعلام رخ می‌دهد و رابطه زناشویی با اعلام فسخ از جانب همسر، پایان می‌پذیرد با وجود این که هنوز از لحاظ قانونی در زوجیت یکدیگر هستند. بنابراین چنانچه به هر دلیلی فرد به همسر بیمارش رجوع کند، به منزله عدول از فسخ است و حق فسخ خود را از دست خواهد داد.
محمدی در این خصوص به ماده 1122 قانون مدنی اشاره کرده و می‌گوید: حق فسخ مندرج در این ماده منحصرا در موردی است که جنون در حین عقد وجود داشته باشد و در‌صورتی‌که پس از نکاح و در دوران زناشویی عارض شود، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار آن شود قائل به تفاوت شده است.
 وی افزود: جنون زوج پس از نکاح‌، حق فسخ را برای زوجه ایجاد می‌کند در حالی‌که اگر زوجه در دوران زناشویی دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند زیرا به موجب ماده 1124 قانون مدنی عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور، حین‌العقد وجود داشته باشد.
وی در توجیه اینکه در صورت جنون زوجه در زندگی زناشویی نیاز به داشتن حق فسخ برای او نیست، می‌گوید: اگر زوجه در دوران زناشویی، مجنون شود، زوج می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود، موجبات امرار معاش خود و همسرش را فراهم کند و هر‌گاه تحمل این وضعیت بر او دشوار شود، طبق ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند همسر خود را مطلقه کند.
محمدی ادامه می‌دهد: اگر زوج، دیوانه شود ادامه زندگی زناشویی و امرار معاش‌، برای زوجه مقدور نخواهد بود. بنابراین زني كه همسرش به جنون مبتلا شده حق دارد به استناد موادي از قانون مدني در مرجع قضايي صالحه حاضر شود و فسخ نكاح را بخواهد. وی تصریح کرد: حتی اگر بنا به دلایلی فسخ نکاح برای زوجه وجود نداشته باشد، می‌تواند طبق ماده 1130 قانون مدنی، به موجب عسر و حرج درخواست طلاق کند.
 
  شرط لازم برای فسخ نکاح
یک وکیل دادگستری دیگر ادمه می‌دهد: یکی از شروط لازم در اجرای ماده 1124 قانون مدنی و ایجاد حق فسخ برای طرفین، این است که زوج یا زوجه حین‌عقد، از جنون دیگری آگاه نباشد، چرا که اگر با علم به مجنون بودن طرف مقابل با وی ازدواج کند، طبق قاعده اقدام‌، حق فسخ برای او ایجاد نمی‌شود مگر‌اینکه به جهت عسر و حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی درخواست طلاق کند. زهره حیدری با بیان اینکه جنون موقتی و قابل درمان از موجبات ایجاد حق فسخ نکاح در طرفین نخواهد بود، به ماده 1121 قانون مدنی اشاره می‌کند که حق فسخ نکاح به شرط استقرار جنون ایجاد می‌شود. بنابراین تمامی موارد ذکر شده منحصر به جنون مستقر، به‌صورت دائمی یا ادواری است. این حقوقدان اذعان می‌دارد: مبنای حق فسخ نکاح ناشی از جنون، جلوگیری از ضرر به همسر مجنون است و جنونی که در شخص، مستقر است به هردرجه که باشد از موجبات حق فسخ خواهد بود و اين حق حتي در عقد موقت هم براي زن و مرد پيش بيني شده است.
حیدری با بیان اینکه تشخیص امر جنون در شخص و استقرار یا موقتی بودن آن، به آسانی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: جنون یک فرض یا اماره قانونی نیست بلکه واقعه‌ای است که باید وجود آن احراز شود و به تایید کارشناس مربوطه، که در حال حاضر پزشکی قانونی است، برسد و تایید یا عدم تایید آن، مبنای صدور حکم مرجع قضایی قرار ‌گیرد. 
هر‌گاه دادگاه نظر کارشناسی را مغایر با اوضاع و احوال تشخیص دهد، می‌تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد. وی در پایان تاکید می‌کند: زناني كه به علت عدم تعادل رواني شوهرشان‌، در معرض احتمال وجود خطرات جسمی و روحی هستند، باید از وجود این امر مطمئن باشند تا دعوی مربوط به فسخ نکاح، محکوم به رد نشود.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1237

تاکید شرعی و قانونی برای ارجاع دعاوی طلاق به داوری

 
یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
تاکید شرعی و قانونی برای ارجاع دعاوی طلاق به داوری
 
 
گروه حقوقی- سعیده جلالتی: یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است که بر اساس مسایل فقهی  و همچنین تاکیدات قانون‌گذار، بیشترین تشریفات را برای صدور نهایی باید طی کند که یکی از این تشریفات، داوری قبل از طلاق است و دلیل آن هم برای این است تا اگر مشکلات ناچیزی بین زوجین وجود دارد، در این داوری‌ها حل و فصل شده و به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. حال یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح چگونگی داوری در طلاق می‌پردازد.
 
تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز مشکلات آتی اجتماعی شود و داوری در طلاق هم از این قاعده مستثنی نیست. زهرا داور استاد دانشگاه و حقوقدان در خصوص داوری در طلاق به «حمایت» می‌گوید: داوری و حل اختلاف بین زوجین از پایه اسلام و در مفاهیم قرآنی به مراتب مورد تاکید قرار گرفته است و اگر قانون‌گذار این مساله را برای طلاق عنوان می‌کند، این موضوع ریشه در قرآن دارد.
وی در ادامه می‌افزاید: در متون قرآن به صراحت آمده است که اگر زن و مرد خواهان جدایی از یکدیگر هستند باید هر یک از آنها یک نفر را به عنوان طرفین دعوای خود انتخاب کرده تا با بررسی مشکلات بینشان، به حل و فصل آن اقدام کنند.
داور دلیل تاکید متون قرآنی را بر این می‌داند که هدف به رفع و حل و فصل مشکلات باشد و می‌گوید: جلوگیری حتی‌الامکان از جدایی زن و شوهر از یکدیگر به اجرای داوری کمک کرده و اکنون در محاکم، تبدیل به یکی از شروط قبل از صدور رای شده است.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست‌کننده طلاق نیست، اظهار می‌کند: فرقی نمی‌کند که درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و دعوای زوجين بايد به داوری ارجاع شود.
 
 آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های داوری طلاق آمده است
داور در ادامه اظهارات خود به قوانینی که به بحث داوری در طلاق آمده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به مواردی اشاره می‌کند که نحوه انتخاب داور یا مهلت انتخاب آن و اعلام نتیجه داوری را مورد تاکید قرار می‌دهد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 27 قانون حمایت از خانواده خاطرنشان می‌کند: طبق این ماده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
وی همچنین به ماده 28 از همین قانون اشاره و عنوان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 ‌سال داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی تاکید بر انتخاب اقارب (خویشاوندان) برای داوری در طلاق، می‌گوید:این موضوع ریشه و منشاء قرآنی دارد و دلیل آن هم این است که خویشاوندان دلسوزتر بوده و آشنایی بیشتری نسبت به زوجین دارند.
وی در پاسخ به اینکه در صورت نبود یا خودداری خویشاوندان از حضور در داوری، تکلیف داور چه می‌شود؟ اذعان می‌کند: بارها پیش آمده در پرونده‌های مختلف یا امکان دسترسی به خویشاوندان وجود ندارد و یا اینکه آنها از حضور در داوری خودداری می‌کنند که در چنین شرایطی باید اشخاص دیگری را معرفی کنند و اگر باز هم نتوانستند این کار را انجام دهند، دادگاه خودش داور را تعیین می‌کند.
داور به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 هم اشاره و یادآور می‌شود که مبحث چهارم این آیین‌نامه اختصاصا به بحث داوری تعلق دارد که در مواد 11 تا 15 آن، به شرایط داوری و نحوه چگونگی آن اشاره کرده است.
وی تصریح می‌کند: طبق ماده 11 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین ‌دادرسی مدنی نیست و طبق ماده 12 از همین آیین‌نامه نیز، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.
این استاد دانشگاه در ادامه به ماده 13 اشاره و اظهار می‌کند: بر اساس ماده 13 از آیین‌نامه مذکور، مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید کند.
 
 مقصود از داوری، رفع اختلاف است
داور در پاسخ به این سوال که آیا حضور زن و شوهر همزمان در هنگام داوری الزامی است یا خیر، به ماده 14 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده استناد کرد و می‌گوید: طبق این ماده، داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند.
وی در خصوص این مساله که آیا اینگونه داوری‌ها حق‌الزحمه‌ای به خود تعلق می‌گیرند یا خیر، اظهار می‌کند: طبق ماده 15 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، چنانچه داوران یا یکی از آنها درخواست حق‌الزحمه داوری کند، دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.
این حقوقدان در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند: زمانی که داور نتیجه داوری خود را اعلام می‌کند، دادگاه باید در جریان داوری بوده و بعد از اینکه نظر داوران را چه از خویشاوندان بوده و چه از داوران معرفی شده از سوی دادگاه، به قاضی شعبه اعلام می‌کنند، قاضی می‌تواند با بررسی، آن را رد کند یا بپذیرد.  
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15704

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛
تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق
گروه حقوقی- یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است. 
در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
 
گزارش پرونده
در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود... دادخواستی منضم به فتوكپي مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اينجانبان به موجب عقدنامه رسمي، زوجين رسمي همديگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، به این ترتیب با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان كه دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفي کرده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را داريم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود. 
 
جریان دادرسی در دادگاه خانواده
پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشكيل می‌شود. خواهان دعوا اظهار مي‌دارد که‌ حدود ده سال است كه با خوانده پرونده، خانم سمیه... ازدواج كرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضاي طلاق توافقي را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنايت به احراز اختلاف زوجين قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي‌کند. طرفين دعوا، داوران خويش را معرفي و داوران نظريه خويش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند. 
 
رای دادگاه
بنابراین دادگاه محترم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود مي‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:
زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.
جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجين داراي يك فرزند مشترك هشت ساله هستند كه حسب توافق زوجين در حضانت زوج قرار مي‌گيرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترك به صورت توافقي در مكان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.
 
زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست
به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بين خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده مي‌شود كه به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه کنند و با شرايط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به اين‌كه زوجين حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»
 
تحلیل پرونده: 
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است: 
1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.
2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.
3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.
4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد. 
در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضي محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، راي صادر كرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت

تشریفات طلاق بر اساس قوانین جدید

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان تشریح شد؛ 
تشریفات طلاق  بر اساس قوانین جدید
 
خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.  
   حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی 
یک کارشناس حقوق خانواده درباره پیشینه حضور مشاوران قضایی زن در خانواده‌ها می‌گوید: در سال 70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب شد که ‌تبصره 5 این قانون بیان می‌کرد دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح و این مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد.
 زهرا میرمحمدی ادامه بیان می‌کند: در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 نیز مشاوره قضایی زنان پیش‌بینی نشد. ولی در سال 76 طی ‌قانون «اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي» (‌دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرکنند. وی با بیان اینکه از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی‌المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضایی زن اجباری نیست یعنی دادگاه می‌تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند، می‌گوید: در این زمینه حتی اگر مشاوران خانم در دعاوی مربوط مشاوره‌ بدهند، قضات دادگاه‌ها در پذیرش آن نظرها مختار خواهد بود. یکی از قوانینی که در سال 1391 تصویب شد، قانون حمایت از خانواده است که یکی از نوآوری‌های این قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت ۵ سال از سایر قضات استفاده کند تا در این مدت مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
 
   مزایای استفاده از مشاوران زن در روند دادرسي 
این کارشناس حقوقی با ضروری توصیف کردن حضور مشاوران زن در دعاوی خانوادگی می‌گوید: خانم‌هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور می‌یابند ، با خانم‌های مشاور راحت‌تر می‌توانند حرف بزنند و بهتر می‌توانند حرف‌ها و درددل‌هایشان را بیان کنند؛ نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و حق خود را کم‌تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: زمانی‌که خانم‌ها در دادگاه به‌عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان‌خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کنند.
 
   تشریفات لازم برای صدور گواهی عدم سازش
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر این است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل‌و‌فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد.
 مونس کشاورز در بیان مراحل لازم برای صدور گواهی عدم سازش می‌گوید: باید دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. 
کشاورز اضافه می‌کند: به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی‌های معمول در دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی اکنون  در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. قاضی دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جدید، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. 
وی در ادامه با بیان اینکه گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: گواهی عدم امکان سازش را که به نفع زن صادر می‌شود «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه چندبار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند و  در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آنکه حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجرا می‌کند.  وی اضافه می‌کند: در همین راستا مطابق ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.»
کشاورز با تاکید بر اینکه گواهی مذکور تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: بنابراین اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارایه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف ‌نظر کرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضع اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید مجددا تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود. 
 
   صدور گواهي سازش براي حكم طلاق 
این کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به این سوال که آیا در طلاق‌ توافقی صدور گواهی سازش ضرورت دارد یا خیر می‌گوید: در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به انواع طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، نوعی طلاق توافقی محسوب می‌شود. کشاورز در توضیح طلاق خلع می‌گوید: طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیش‌تر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا وی را طلاق دهد. در اینجا در واقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود. وی همچنین اضافه می‌کند: رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به‌عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت. 
 
   قرار ارجاع امر به داوري و تعيين داور 
یک کارشناس حقوق در مورد تشریفات ارجاع دعوا به داوری می‌گوید: با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر ‌ و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. محمد نوری در بیان مهلت ارجاع به امر داوری و خصوصیت داوران می‌گوید: مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
وی در مورد نحوه انتخاب داوران می‌گوید: معمولا زوجین داوران را انتخاب می‌کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. به گفته این وکیل دادگستری، بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند.  نوری می‌افزاید: در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین‌شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم تکلیف چیست؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌ عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. نوری ضمن بیان اینکه قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد، تصریح می‌کند: اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به ‌عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وی در پایان یادآور می‌شود: در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/966

جرم‌انگاری عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
جرم‌انگاری عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق 
 
 بر اساس قانون، ثبت ازدواج و طلاق باید در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت گیرد؛ در غیر این صورت قانون‌گذار مجازات‌هایی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. سابقه الزام ثبت نكاح و طلاق توسط قانون‌گذار به سال 1310 برمي‌گردد. قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامي در این قانون بدون تفكيك انواع نكاح، ثبت نشدن آن را براي زوج و عاقد جرم‌انگاري كرده بود. اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده این قانون نسخ و مقررات جدیدی درباره لزوم ثبت ازدواج دایم پیش‌بینی شده است. در مورد ابعاد کیفری ثبت نشدن ازدواج دایم با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید: 
  نگاهی به پیشینه قوانین ثبتی
«انور یداللهی» عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه ثبت به شیوه نوین، نهادی جدید بوده که همگام با فرهنگ اروپايي وارد کشورمان شده است، گفت: نخستين گام در زمينه ايجاد نهادهاي ثبت نوين در ايران را به اواخر سلطنت فتحعلي شاه قاجار نسبت داده‌اند كه براي تنظيم معاملات تجاري ايران و همسايه شمالي، دفاتري در كارگزاري‌ها تأسيس کرد و متعاقبا ناصرالدين شاه به ميرزا حسين خان سپهسالار فرمان داد كه اداره‌اي به رياست خود تشكيل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در ادامه قانون ثبت اسناد و املاك و قانون ثبت احوال به ثبت ازدواج و طلاق و وقايع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخت و اين وظيفه را بر عهده سازمان ثبت احوال كشور قرار داد. علاوه بر آن مطابق سایر قوانین مرتبط با ثبت، ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی به عهده شوهر گذاشته شد.
وی افزود: در قوانین قبل از انقلاب یکی از قوانینی که ثبت ازدواج و طلاق را لازم دانسته بود قانون ازدواج مصوب 1310 بود که مطابق ماده یک این قانون در حوزه‌هايي كه وزارت عدليه معين مي‌کرد، هر ازدواج و طلاقي كه واقع می‌شد، بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظام نامه‌هاي عدليه تنظيم مي‌شد، به ثبت می‌رسید. یداللهی اضافه کرد: مطابق این قانون در صورتي كه مجري صيغه ازدواج يا طلاق داراي چنين دفتري نبود، شوهر مكلف بود تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق به يكي از كساني كه داراي دفتر فوق‌الذكر بودند رجوع كرده و قباله ازدواج يا طلاق‌نامه را به ثبت برساند. در اين ماده که براي نخستين بار ثبت نكاح اجباري شد، به لزوم وقوع نكاح در دفترخانه توجه نشد و با اشاره به صرف لزوم ثبت نكاح به زوج مهلت داد، پس از اجراي صيغه طلاق يا نكاح در محلي غير از دفترخانه، نسبت به ثبت آن اقدام کند.
این حقوقدان تاکید کرد: با وجود اين، اصلاح وارد به اين ماده در سال 1329 با اضافه کردن كلمه «واقع» در كنار «ثبت»، امكان اجراي صيغه نكاح را قبل از ثبت آن در غير از دفترخانه، ممنوع کرد و همچنين الزام زوج به واقع شدن صيغه نكاح در دفترخانه رسمي موجب مي‌شد عاقدي كه بدون توجه به اين الزام و بدون داشتن دفتر رسمي صيغه را بخواند، مجازات شود.
تحول در مجازات‌ها با تصویب قوانین جدید
یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: منحصر کردن ضمانت اجراي كيفري به زوج و عاقد و عدم جرم‌انگاري عمل زوجه كه يكي از طرفين عقد نكاح محسوب مي‌شد، یک سیاست حمایتی از زنان بود. سیده سارا حسینی افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون تعزيرات مصوب 1362 اشاره‌اي به جرم‌انگاري ازدواج بدون ثبت نكرد و فقهاي شوراي نگهبان طي نظريه شماره 1488ـ 9/5/1363 مجازات متعاقدان و عاقد را در عقد ازدواج غيررسمي در ماده یک قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، خلاف شرع اعلام کردند. 
وی تاکید کرد: اين نظر در حالي ارایه شد كه ماده یک قانون ازدواج با هدف منظم كردن ازدواج و كاهش اختلافات مربوط به وقوع ازدواج، ثبت را الزامي دانسته بود. همچنين در اين قانون تخلف از اين الزام، بطلان نكاح را در پي نداشت. به هر حال مشكلات ناشي از اين نظريه موجب شد مقنن در سال 1375 در ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجدد به جرم‌انگاري نكاح بدون ثبت توجه کند.
 حسینی افزود: البته باید دقت داشت این مقرره‌ها با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ملغی شد. زیرا مطابق نص صریح قانون جدید حمایت خانواده ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ صریح شده است. 
وی ادامه داد: مطابق ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین  قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310؛ انکار زوجیت مصوب 20/2/1311؛  قاصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316؛ لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317؛ اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و الزامات مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 و مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 نسخ شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنابراین همگام با تصویب قوانین ثبتی، ثبت نهاد ازدواج در قوانین و مقررات مرتبط با حمایت خانواده بعد از انقلاب مورد توجه قانون‌گذار کشورمان قرار گرفته است. به طوری که مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند به مجازات‌های مقرر قانونی خواهد رسید.
حسینی تاکید کرد: باید این را مدنظر داشت که مطابق قوانین و مقررات ثبتی، ثبت نشدن ازدواج دایم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود و این جرم از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. 
 
  مجازات ثبت نشدن ازدواج دایم
یک پژوهشگر حقوقی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: ابتدا باید گفت که یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط با خانواده در کشورمان پیش‌بینی برخی از سازوکارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی از نکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازات‌های شدیدتری برای تخلف از مقرر این قانون پیش‌بینی شده است. زهرا حاجی تقی اضافه کرد: بر این اساس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (بخش تعزیرات)، مجازات‌هایی برای این جرم پیش‌بینی شده بود اما کامل نبود؛ زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه  هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.این کارشناس حوزه حقوق خانواده تاکید کرد: بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی (که نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کرد حبس تعزیری تا یک سال بود اما قانون جدید حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (8 تا 18 میلیون ریال) تبدیل کرده است. 
حاجی تقی همچنین اضافه کرد: بنابراین این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، البته باید دقت داشت بی‌تردید مجازات حبس در ماده 49 قانون جدید حمایت خانواده (حبس از 91 روز تا 6 ماه)، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌شود. وی افزود: بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم یا طلاق اقدام کند به ثبت واقعه اطلاق یا ازدواج نیز ملزم خواهد شد.
زهرا حاجی تقی در پایان یادآور شد: به هر حال یکی از اشکالاتی که شاید بتوان بر ماده 49 این قانون وارد کرد این است که اجرای مجازات درباره مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از ثبت نشدن نکاح نیست و مطابق قانون جدید حمایت خانواده زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوا در دادگاه خانواده است و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد، زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین لازم بود قانون حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری کند تا  نیاز به اقامه دعوای جدیدی از سوی زوجه نباشد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1017

جستارى در طلاق

جستارى در طلاق*
 
معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 135ـ149
 
 
يوسف بهادرى**
 
قاسم ابراهيمى‏پور***
 
چكيده
 
طلاق يا جدايى زن از مرد به وسيله صيغه مخصوصى جارى مى‏شود كه با مفاهيمى همچون فسخ، اظهار فقد، و جدايى متفاوت است. حق طلاق با استناد به روايات و دلايلى مثل مسئوليت‏هاى اقتصادى مرد و تفاوت‏هاى طبيعى و جنسى بين زن و مرد به دست مرد سپرده شده است. دلايل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى عدم پاى‏بندى به تعهدات، از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف، ارضاى نياز جنسى، پرداخت نفقه؛ و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، كراهت، بى‏عفّتى، بى‏اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‏كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است. با اينكه در اسلام از طلاق به شدت نكوهش شده است، اما گاهى به دليل پايبند نبودن زن و مرد به وظايف خود و به خطر افتادن فلسفه ازدواج، آن را امضا كرده و در بعضى مواقع لازم شمرده است.
 
كليدواژه‏ها: طلاق، خانواده، اسلام، آسيب‏شناسى.
 
 
 
مقدّمه
 
طلاق از جمله مكروهاتى است كه جامعه بشرى با آن دست و پنجه نرم مى‏كند. اين اتفاق در اثر عوامل متعددى همچون انتخاب نادرست و نسنجيده، و عدم كفويت زوجين به وجود مى‏آيد. دين اسلام با توجه به شعار «پيش‏گيرى بهتر از درمان»، تأكيد دارد پيش از ازدواج و از سوى طرفين در انتخاب همسر دقت شود تا ازدواج منجر به طلاق نگردد.
 
كتاب‏هايى مانند طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تأليف باقر ساروخانى، شوكران طلاق، نوشته مرتضى بهشتى و بهداشت روانى طلاق، شناخت و بررسى عوامل مؤثر در آن، تأليف سعيد كاوه در اين زمينه به نگارش درآمده‏اند. مقالاتى در اين زمينه به رشته تحرير درآمده‏اند كه مى‏توان به «مبغوضيت در اسلام»،502 «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»،503 اشاره كرد.
 
نكته‏اى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بيشتر مقالات و كتاب‏ها با يك نگاه ناپسند به نظاره آن نشسته و جدايى را به طور كامل مورد خشم قلمداد كرده و مذموم‏ترين حلال‏ها شمرده‏اند كه بيشتر مستندات آنها نيز روايات وارده در اين زمينه است. اين مقاله در پى آن بوده كه آيا همه طلاق‏هايى كه صورت مى‏گيرد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و نوع ديگرى از طلاق وجود ندارد يا طلاق با عنوان‏هاى ديگر نيز وجود دارد كه با روش تحليلى و با مراجعه به متون‏دينى به اين موضوع پرداخته شده است.
 
در كنار اين سؤال اصلى به سؤالاتى در مورد فلسفه طلاق چيست؟ حق طلاق با كيست؟ و چند نوع طلاق وجود دارد؟ نيز اشاره شده است. تقسيم‏بندى طلاق به ضرورى، مذموم و ممدوح از نوآورى‏هاى اين مقاله به شمار مى‏آيد كه در هيچ‏يك از كتاب‏ها و مقالات به اين نكته اشاره‏اى نشده است.
 
هنگام به هم پيوستن زن و مرد (خواه اين رابطه زوجيت توسط يك مذهب به وجود آمده باشد يا به وسيله قانون مبتنى بر يك كشور) نوعى رابطه زناشويى رسمى و قانونى بين آنها برقرار مى‏شود كه هريك بايد بدان پايبند باشند؛ ولى اگر هريك از طرفين به طور ارادى يا غيرارادى تكاليف ناشى از نقش خود را آن‏گونه كه بايد و شايد انجام ندهند، اين پيوند زناشويى از هم گسسته شده، بنيان خانواده از بين مى‏رود.504 البته «انحلال زناشويى» مفهوم وسيعى است كه طلاق تنها يكى از اسباب آن به شمار مى‏آيد. مرگ يكى از دو همسر، متاركه، و فسخ ازدواج شكل‏هاى ديگر انحلال زناشويى‏اند.505
 
مفهوم‏شناسى «طلاق»
 
«طلاق» اسم مصدر از ماده «طلق، يطلق» است به معناى رهايى، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن و در نهايت، رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان506 و برداشتن محدوديت است، خواه اين محدوديت طبيعى باشد يا به قيد ثانوى، و يا به واسطه عهد و پيمان.507 اما در اصطلاح، به برداشته شدن و جدا كردن زن508 از محدوديتى گفته مى‏شود كه به وسيله عقد و عهد و پيمان بين زوجين برقرار شده است.509 با توجه به تعريف‏هاى لغوى، اين نكته به ذهن مى‏رسد كه جدايى جسمى زن از مرد و عمل نكردن زوجين به وظايف خود، موجب جدايى و طلاق مى‏شود. اما در واقع، دين مبين اسلام علاوه بر مهر تأييد زدن بر تعريف مزبور، قيد ديگرى را به آن اضافه مى‏كند كه بدون آن، از نظر دين اسلام طلاقى صورت نگرفته است. از اين‏رو، طلاق در اصطلاح شرعى عبارت است از: «ازالة قيد النّكاح بصيغة خصوصة»؛510 طلاق از بين بردن پيوند ازدواج با صيغه مخصوصى است كه از طرف شوهر صورت مى‏گيرد.511
 
ذكر قيد «صيغه مخصوص» در تعريف مذكور به اين دليل است كه تعريف «فسخ نكاح» از تعريف طلاق خارج شود؛ زيرا در مواردى كه عقد نكاح به علت تدليس يا عيب، فسخ مى‏شود، ديگر نيازى به صيغه مخصوص نيست. گاهى در تعريف طلاق، قيد «بغير عوض»512 را نيز اضافه كرده‏اند تا بدين‏وسيله، خلع و مبارات را از طلاق مطلق متمايز نمايند. به هرحال، «طلاق» يعنى: انحلال عقد نكاح دايمى با صيغه مخصوص و رعايت تشريفات ويژه.513 البته بايد بين طلاق و مفاهيم نزديك به آن تمايز قايل شد تا موجب سردرگمى نشود:
 
1. «طلاق» و «فسخ»: اين دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزديكند، اما تفاوت‏هايى ميان آن دو وجود دارد كه عبارت است از:
 
ـ فسخ، قطع قرارداد زوجيت است، بدون آنكه با تشريفات خاص طلاق همراه باشد.
 
ـ در فسخ، زن از مهر محروم است.
 
ـ در فسخ، روابط زوجيت به طور كامل قطع مى‏شود، و حال آنكه در بعضى از اقسام طلاق، امكان بازگشت به زندگى زناشويى قبلى بدون ازدوج مجدّد وجود دارد.
 
2. طلاق و اظهار فقد: بين اين دو كلمه نيز بايد تفاوتى قايل شد. در بسيارى از جوامع، ازدواج زمانى رسميت مى‏يابد كه فرزند يا فرزندانى متولّد شده باشند. بنابراين، در صورتى كه زمانى معين از ازدواج يك زوج بگذرد و فرزندى به دنيا نياورند ازدواج آنان از سوى فرد و جامعه ناديده گرفته شده، هريك از طرفين حق دارد بدون فسخ قرارداد زوجيت، با ديگرى قرارداد ازدواج ببندند كه بدان «طلاق ارتجالى» مى‏گويند.
 
3. جدايى و طلاق: در مواردى زن و مرد بدون طلاق، خانه را ترك مى‏كنند و در خانه والدين يا بستگان خود مستقر مى‏شوند. اين‏گونه جدايى، طلاق نيست، هرچند مى‏تواند به طلاق منجر شود.514
 
براى آنكه زوجين از نظر شرع به طور صحيح از يكديگر جدا شوند بايد شرايط آن را رعايت كرده، بر حسب آن اقدام به جدايى كنند. بدين‏روى، در كتب فقهى شرايطى براى مرد و شرايطى نيز براى زن ذكر شده است كه به موجب آن، حكم طلاق صادر مى‏گردد. شرايطى كه خود طلاق بايد داشته باشد، مطابق بودن آن با مقرّرات شريعت515 اثناعشرى،516 به عربى خوانده شدن صيغه طلاق و شاهد قرار دادن دو مرد عادل است.517 شرايطى كه مرد بايد هنگام طلاق داشته باشد عبارت است از: بلوغ، عقل و اختيار.518 و شرايطى كه براى زن ذكر شده پاك بودن از حيض و نفاس است.519
 
فلسفه طلاق
 
زوجيت و زندگى زناشويى علقه‏اى طبيعى است كه از ميل طبيعى دو جنس مخالف به يكديگر سرچشمه مى‏گيرد و داراى شرايط و ضوابط خاصى است كه با پيمان‏هاى ديگر اجتماعى از قبيل بيع و اجاره، كه يك سلسله قراردادهاى اجتماعى صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج، علاوه بر دو اصل «آزادى» و «مساوات»، اصل ديگرى به نام «محبت، وحدت و همدلى» نيز وجود دارد. با توجه به اين اصل، افراد ساليان دراز مى‏توانند بدون كوچك‏ترين مشكلى در كنار هم زندگى كنند. اما اگر به سبب بروز عللى مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و كيفيت پيوند بين آنها، اين اصل به حاشيه رانده شود، ركن اصلى خانواده از بين رفته، برگشت به اين زندگى دشوار خواهد بود. شايد بتوان چنين افرادى را به اجبار قانون كنار هم نگه داشت، ولى اين كار تبعات ديگرى را به دنبال خواهد داشت.520 علاوه بر اين، روايات متعددى به شرايط خاص، مثل بى‏دينى، ضعف دين‏دارى، بداخلاقى زن، ارتكاب فحشا، ظالم و مخالف اهل‏بيت عليهم‏السلام بودن521 اشاره كرده‏اند كه طلاق در آنها به طور خاص تجويز شده است. بنابراين، طلاق براى مواردى وضع شده است كه كاركردهاى مطلوب خانواده با اختلالات جدّى روبه‏رو شود و ادامه زندگى مشترك مفاسدى بيش از پيامدهاى منفى طلاق به بار آورد. در اين موارد، اسلام حكم به جواز يا رجحان و احيانا لزوم طلاق كرده است.522
 
در دين يهود، طلاق در اختيار مردان بوده و مقارن با زمانى است كه مرد نسبت به زن خود بى‏ميل گشته و از او متنفّر شده باشد و زن در خصوص مطلقه كردن خويش هيچ اختيارى ندارد. مرد در چنين شرايطى، طلاق‏نامه‏اى نوشته، به دست زن مى‏دهد و او را از خانه خود خارج مى‏كند. در اين طلاق‏نامه، تاريخ وقوع طلاق و علت آن درج مى‏گردد. ضمنا طى طلاق‏نامه مذكور، به زن مطلقه خود اجازه مى‏دهد كه پس از او شوهر ديگرى اختيار نمايد. همچنين مرد حق دارد مادامى كه زن، شوهر ديگرى اختيار نكرده است، به وى رجوع كند. ولى هنگامى كه زن شوهر ديگرى اختيار كرده باشد، ديگر شوهر اول نمى‏تواند به او رجوع نمايد. با اينكه در دين يهود، طلاق جايز شمرده شده، ولى در كتاب تورات تأكيد شده است كه خداى بنى‏اسرائيل از آن نفرت دارد.523
 
سه مذهب كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان در دين مسيحيت نيز ديدگاه خاصى درباره طلاق دارند. در مذهب كاتوليك، طلاق به طور جزم حرام524 دانسته شده كه تحت هيچ عنوانى، حتى در صورت خيانت زن و شوهر، پيوند زناشويى قابل انحلال نيست. تنها راهى را كه اسقف‏هاى مسيحى در صورت خيانت به پيمان زناشويى پيشنهاد مى‏كنند اين است كه بين زن و مرد «تفرقه جسمانى» برقرار شود. در اين صورت، زن و مرد جداى از هم زندگى مى‏كنند، اما از نظر قانونى همسر يكديگر شمرده شده، آثار زوجيت بر آنها بار مى‏شود؛ مثلاً، زن نمى‏تواند با مرد ديگرى ازدواج كند و نيز مرد نمى‏تواند با زن ديگرى عقد ازدواج ببندد.525 اما در دو مذهب ارتدوكس و پروتستان، طلاق در موارد نادرى مثل خيانت526 در زناشويى مشروع شمرده شده است و در غير اين صورت، به شدت محكوم مى‏شود. بنا بر عقايد اين دو مذهب، پس از وقوع طلاق، زن و شوهر هر دو از ازدواج، حتى با افراد بيگانه نيز محروم هستند.527 اما با گذشت زمان و پيشرفت جوامع، با مسئله طلاق در دنياى مسيحيت، همانند ساير پديده‏هاى اجتماعى، برخوردى نوين صورت پذيرفت. با تلاش و پى‏گيرى مردم و پذيرش كليسا، احكام بطلان ازدواج انتشار يافت. به موجب آن، اگر در هنگام انعقاد عقد ازدواج، هريك از طرفين فاقد اعتبار باشد يا فردى مدعى شود كه همسرش نمى‏تواند از عهده امور زناشويى برآيد، اين عقود قابل انحلال خواهد بود. سرانجام، شناخت و پذيرش واقعيت غالب گرديد و در صورت تحقق شرايط مشخص، طلاق مجاز شناخته شد.528
 
در اسلام، از طلاق منع نشده است و به ظاهر، مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد، و زن نيز در موارد خاصى مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند، هرچند شكى نيست كه طلاق در نظر اسلام، امرى مذموم و ناپسند بوده و تا زمانى كه راهى براى ادامه‏ى زندگى مسالمت‏آميز وجود دارد، حتى سخن گفتن از آن نيز مذمّت شده است.529 اسلام از مرد انتظار دارد كه آستانه صبر خويش را بالا ببرد و موجبات فروپاشى خانواده را فراهم ننمايد.530 به زن نيز مى‏گويد: «سزاوار است كه حتى بخشى از حقوق خود را به شوهر ببخشد تا منجر به طلاق نشود.»531
 
روايات متعددى از اهل‏بيت عليهم‏السلام در نكوهش طلاق وارد شده است كه در مجموع، بر چند زمينه تأكيد دارد: اول اينكه طلاق امرى آسيبى و البته اجتناب‏ناپذير است و چنانچه نرخ طلاق در حدّ متعارف نگه داشته شود، مى‏تواند حايز كاركردهايى براى خانواده و جامعه باشد. ديگر اينكه بايد كوشيد تا جايى كه امكان دارد از بروز طلاق جلوگيرى شود. سرانجام اينكه بايد وجدان جمعى بر دوام و تقدّس زوجيت تأكيد نمايد و طلاق مورد سرزنش قرار گيرد، تا آنجا كه در صورت تكرار، موجبات طرد اجتماعى تلويحى او فراهم آيد.532 طبيعى است تحت فشار اجتماعى ناشى از اين طرد، جامعه با كاهش نرخ طلاق و سازگارى و مداراى بيشتر در خانواده مواجه خواهد شد. خلاصه آنكه جواز طلاق از جمله ضروريات اجتماعى است كه مانع آسيب‏هاى فراوانى مى‏شود كه در صورت حرمت طلاق در جامعه، پديدار خواهد شد. با اين حال، سؤال مهم اين است كه حق طلاق بايد به چه كسى داده شود؟
 
حق طلاق
 
درباره حق طلاق، نظريه‏هاى گوناگونى مطرح شده است. اما آنچه مسلم و داراى اهميت است اينكه در آيين يهود، برهما و در ايران باستان و قوانين حمورابى، طلاق در دست مردان بوده است. در دين مبين اسلام نيز حق طلاق در شرايط معمولى به دست مرد533 سپرده شده534 و روايات ذيل شاهدى بر اين مدعاست:
 
از امام صادق عليه‏السلام نقل شده: «سه گروه هستند كه دعا مى‏كنند، ولى به اجابت نمى‏رسد يا دعايشان به خودشان بازگشت داده مى‏شود:... يكى از آنها مردى است كه دعا مى‏كند: خدايا، بين من و همسرم جدايى بينداز. خداوند در جواب مى‏فرمايد: آيا اين امر (جدايى) را به دست خودت نداده‏ام؟»535
 
پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «پنج گروهند كه دعايشان مستجاب نمى‏شود: يكى از آنان مردى است كه خداوند اختيار طلاق زنش را به او سپرده، در حالى كه زنش او را آزار مى‏دهد و او مى‏تواند مهر و نفقه‏اش را بپردازد و وى را رها كند، ولى رهايش نمى‏كند و فقط به دعا مى‏پردازد تا خدا برايش كارى بكند... .»536
 
دين اسلام براى هر امرى كه به انسان‏ها ارائه مى‏دهد، دليل و منطق قانع‏كننده‏اى دارد. به همين دليل، براى سپرده شدن اين حق به دست مردان نيز دلايلى ارائه كرده است كه مى‏تواند به نوبه خود، در جلوگيرى از طلاق و پايين آوردن آمار آن بسيار مفيد واقع شود. مهم‏ترين اين دلايل عبارت است از:
 
دليل اول: مسئوليت‏هاى اقتصادى مردان و معافيت زنان از تأمين مايحتاج خانواده موجب واگذارى حق طلاق به مردان شده است؛ چراكه امكان تداوم حيات خانوادگى تا حد زيادى به توانايى مرد در تأمين معيشت خانواده بستگى دارد. اين در حالى است كه ناتوانى زن از ايفاى كاركردهاى حمايتى، مراقبتى و اقتصادى تنها بعضى از اختلالات را موجب مى‏گردد و اصل حيات خانواده را به مخاطره اندازد. بنابراين، اگر اين كاركردهاى خانواده ـ يعنى خدمات‏رسانى مادى در شكل‏هاى متعدد آن ـ را معيار قرار دهيم، اختصاص حق طلاق به مرد بهترين گزينه خواهد بود؛537 زيرا به طور طبيعى، حقوق به كسى تعلّق مى‏گيرد كه مسئوليت بيشترى بر عهده دارد.
 
دليل دوم: مرد در صورتى كه همسر خود را طلاق دهد نيازمند ازدواج با ديگرى خواهد بود و اين به معناى تقبّل هزينه‏هاى اين ازدواج است. در اين صورت، هزينه‏هاى مهريه ازدواج سابق و ازدواج مجددّى كه پس از طلاق صورت مى‏گيرد، بر عهده او خواهد بود. اين در حالى است كه زن در صورت طلاق و ازدواج مجدّد از اين هزينه‏ها معاف است.538 به همين دليل، مردها تمايل كمترى به طلاق دارند، تا جايى كه تحمّل شرايط ناخوشايند را بر پذيرش اين هزينه‏ها ترجيح مى‏دهند. اما زنان به دليل آزاد بودن از هزينه‏هاى طلاق و ازدواج مجدّد به راحتى مى‏توانند با بروز كوچك‏ترين مشكل به دادگاه مراجعه كرده، درخواست طلاق دهند. بر اين اساس و با توجه به اينكه اسلام كاهش نرخ طلاق را به عنوان يك اصل در نظام ارزشى خود مى‏پذيرد اختصاص حق طلاق به مرد تناسب بيشترى خواهد داشت.539
 
دليل سوم: با توجه به تفاوت‏هاى طبيعى بين زن و مرد مثل سهم زياد زن از عواطف و احساسات نسبت به مرد و سرعت تأثرات زنان درباره مسايل مربوط به ازدواج و نيز منطق خواسته‏هاى عمومى آنان، زنان غالبا بيش از مردان تقاضاى طلاق مى‏كنند و در بيشتر موارد، عللى كه براى طلاق مى‏آورند مستحكم نيست.540 اما در مقابل، مردان ديرتر به فكر طلاق مى‏افتند و همين موجب در اختيار گرفتن حق طلاق توسط جنس ذكور شده است.541
 
دليل چهارم: نكته ديگر به تفاوت زن و مرد در ناحيه نيازهاى جنسى بازمى‏گردد. احساس نياز جنسى مرد به زن بيش از احساس نياز زن به مرد است542 و مرد از نظر جنسى در مقابل تحريك‏ها مقاومت كمترى دارد. طلاق راه‏هاى مشروع ارضاى اين نياز را سلب نموده و مرد را دچار مشكلات زيادى مى‏كند، بر خلاف زن كه به دليل استقامت زيادى كه دارد به راحتى به جنس مخالف تمايل پيدا نمى‏كند. با توجه به اين موضوع، مرد به راحتى تصميم به طلاق نمى‏گيرد، اما زن بدون اين دغدغه مى‏تواند با بروز مشكلات كوچك درخواست طلاق كند. به عبارت ديگر، اين نقطه ضعف مردان مانع تمايل فورى به طلاق و در نتيجه، استحكام خانواده است.
 
دليل پنجم: يكى از پايه‏هاى اساسى زندگى زناشويى محبت و مهربانى است. اين عامل به دليل تفاوت‏هاى روحى بين زن و مرد، در زنان داراى اهميت بيشترى است؛ زيرا زنان محتاج محبت و مردان نيازمند قدردانى هستند. از اين‏رو، اگر اين ركن از طرف مرد نسبت به زن به خطر بيفتد و مرد به همسر خود بى‏علاقگى و بى‏وفايى نشان دهد، زن علاوه بر اينكه نسبت به او سرد و بى‏علاقه خواهد شد، انحلال زندگى را نيز به دنبال دارد؛ چراكه اين بى‏علاقگى از سوى زنان به معناى فرو ريختن ركن اصلى زندگى است. اما اين اصل اگر از طرف زن به مخاطره بيفتد، آنچنان‏كه براى زن اهميت دارد، براى مرد اهميت ندارد. بنابراين، نهايت بى‏محبتى زن به مرد به دو سه روز قهر مى‏انجامد.543 به همين دليل، اگر حق طلاق در دست زن بود با احساس اوليه خود مبنى بر عدم محبت شوهر، از او جدا مى‏شد، اما وجود اين خصلت طبيعى در مرد باعث جلوگيرى بسيارى از طلاق‏هاى غيرضرورى مى‏شود.
 
همه آنچه گفته شد به اين معناست كه طلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است. اما اينكه مرد مى‏تواند به عنوان توكيل مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب ديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول بوده و هم قانون مدنى ايران بدان تصريح كرده است.
 
انواع طلاق
 
در يك تقسيم استقرايى، عوامل طلاق را مى‏توان به دو دسته تقسيم نمود. يكى عدم پاى‏بندى به تعهدات از جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف و ارضاى نياز جنسى، و ديگرى عدم تفاهم ميان زوجين كه فاصله عاطفى، بى‏عفتى يكى از زوجين، بى‏اعتنايى به دين يا ارتكاب بزه‏كارى و اعتياد از جمله مصاديق آن است.
 
الف. عدم پاى‏بندى به تعهدات
 
با ازدواج، پيمان مقدّسى بين مرد و زن برقرار مى‏شود كه علاوه بر سر و سامان گرفتن آنها، موجب خشنودى خدا و پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهنيز خواهد شد. اين پيمان يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى‏آورد كه با انجام آن، علاوه بر سعادتمندى طرفين، سعادت اجتماع را نيز به دنبال دارد. اين تعهدات همه وظايف الزامى زن مثل تمكين و وظايف مرد مثل تأمين مايحتاج را دربر مى‏گيرد كه امتناع هريك از زوجين از انجام وظايفشان، مى‏تواند منجر به بروز مشكلاتى شود و در صورت استمرار طلاق را در پى داشته باشد. بنابراين، علت عمده طلاق‏هايى كه در جامعه كنونى ما اتفاق مى‏افتد نپرداختن به مسئوليت‏ها و رعايت نكردن حقوق طرف مقابل؛ يعنى نپرداختن نفقه، سوءمعاشرت، تأمين نكردن نياز جنسى و فقدان تفاهم است.
 
1. سوء معاشرت: زن و مرد در ضمن ازدواج متعهد مى‏شوند كه با هم به سر ببرند و در غم، شادى شريك يكديگر باشند. همسرى زن و مرد به اين معناست كه سلوكشان با خوش‏رويى و مسالمت‏آميز و مهربانى همراه باشد. اين دو بايد از انجام اعمالى كه سبب ايجاد نفرت و كينه يا غم و اندوه فراوان در ديگرى است، بپرهيزند. به همين دليل، يكى از وظايف زن و مرد معاشرت نيكوست. «معروف» در برابر «منكر»، به معناى رفتارى است كه از نظر شرعى و عقلى پسنديده باشد كه در مجموع، به اداى حقوق زن، اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خوبى سخن و رفتار اطلاق مى‏شود؛ يعنى زن را نزند و سخن بد به او نگويد و با او گشاده‏رو باشد.544 بنابراين، از جمله مصاديق سوء معاشرت، مى‏توان به ناسزاگويى، ضرب و شتم، مشاجره، تحقير (توهين)، بى‏اعتنايى به همسر و خواسته‏هاى او، اعتيادهاى مضر بيرون كردن از خانه، ظلم، ضرر رساندن و سخت‏گيرى در مخارج اشاره كرد. قرآن كريم با بيان يك اصل كلى تحت عنوان «معاشرت نيكو» اين مسئله را تبيين نموده است:«وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: 19)؛ و با آنها (زنان) به شايستگى رفتار كنيد.
 
شايد دليل مخاطب قرار دادن مرد در اين آيه و آيات مشابه ديگر545 نياز شديد زن به عاطفه و محبت546 و در مقابل، توانايى جسمى مرد و قوه عاطفى كمتر او و در نتيجه، احتمال ضرب و شتم و كم‏توجهى از سوى مرد باشد. در احاديث547 و قوانين حقوق خانواده548 نيز بر اين موضوع تأكيد فراوان شده است. لوازم حسن معاشرت را به دقت نمى‏توان معين كرد؛ چراكه حسن معاشرت مربوط به رفتار زوجين مطابق عرف، عادات، رسوم اجتماعى و مقرّرات شرع است كه ممكن است بر حسب زمان، مكان و افراد تغيير كند. اما در مجموع، مى‏توان گفت: زن و شوهر بايد با يكديگر مهربان، خوش‏اخلاق، خوش برخورد، دلسوز، مددكار، غمخوار، باادب، باانصاف، راستگو، رازدار، امين، وفادار، خيرخواه و خوش‏رفتار باشند.549 بنابراين، تمام آنچه از نظر اجتماعى توهين محسوب شود يا آنچه با عشق به كانون خانواده و اقتضاى محبت بين دو همسر منافات دارد از مصاديق سوءمعاشرت در خانواده است.
 
ضرب و شتم: يكى از مصاديق سوءمعاشرت «ضرب و شتم» است. گاهى اختلافات و درگيرى‏هاى بين زن و مرد منجر به بگو مگو و فريادهاى بلند مى‏شود كه بايد طرفين با كنترل خود به اين جدال پايان دهند. اما در برخى موارد، به علت عواملى از جمله ضعف كنترل درونى اين تنش بالا گرفته، منجر به ضرب و شتم مى‏شود. اين عمل با همه زشتى كه به دنبال دارد، در بسيارى از موارد قابل تحمّل است، اما گاهى قابل تحمّل نبوده، ضررهاى روحى و جسمى زيادى به دنبال دارد و تا مرز قتل از جانب زوجين، بخصوص از طرف مرد كشيده مى‏شود.
 
بسيارى از مراجعه‏كنندگان به مراجع قضايى، ضرب و شتم را علت طلاق معرفى كرده‏اند. از اين‏رو، در موادرى كه مرد احساس كند اختلافاتشان قابل كنترل نبوده، منجر به خشونت مى‏شود بهترين كار طلاق است.550 بنابراين، اين قسم از سوءمعاشرت به سه دسته قابل اغماض، قابل تحمّل و غيرقابل تحمّل تقسيم مى‏شود كه در صورت اخير، پس از طى مراحل درمانى و اصلاحى، طلاق ضرورى است.
 
بداخلاقى همسر: خوش‏رفتارى زوجين با يكديگر يكى از اوامر الهى است551 كه آثار زيادى به دنبال دارد. اما اگر اين عامل در زندگى ناديده گرفته شود، مسلما موجب اختلافات زيادى در زندگى خواهد شد. بدين‏روى، از يك‏سو در روايات زيادى به اين نكته توجه شده و از آزار دادن يكديگر نهى شده‏اند،552 و از سوى ديگر نيز تحمّل آزار همسر مورد تأكيد قرار گرفته است. ولى گاهى بداخلاقى‏هاى موجود به حدى است كه قابل تحمّل نبوده، منجر به درگيرى ميان زوجين مى‏شود. در روايات به اين نكته اشاره شده و در صورت بروز اين حالت، به ويژه از طرف زن، مرد مى‏تواند او را طلاق دهد.
 
خطاب‏بن مسلمه مى‏گويد: وارد خانه اباالحسن عليه‏السلامشدم. تا خواستم از بداخلاقى همسرم شكايت كنم، فرمود: پدرم زن بداخلاقى را به زوجيت من درآورد. من به ايشان شكايت كردم و او فرمود: چه چيزى مانع شده است كه از او جدا شوى؟ خداوند جدايى را در اختيار تو قرار داده است.553
 
امام صادق عليه‏السلام از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل مى‏كند: پنج گروهند كه دعايشان اجابت ندارد: يكى از آنها مردى است كه خداوند طلاق زنى كه او را اذيت مى‏كند در اختيارش قرار داده است، ولى او زن را آزاد نمى‏كند.554
 
يكى از وظايفى كه بر عهده زن نهاده شده، پذيرش رياست مرد است. قرآن كريم در آيه 34 سوره «نساء» و آيه 2 سوره «بقره» به اين نكته تصريح كرده است. رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نيز در اين‏باره مى‏فرمايد: از جمله حقوق شوهر بر زن اين است كه از او اطاعت كند، در مقابلش نافرمانى نكند، بدون اجازه‏اش از مال او صدقه ندهد، فقط با اجازه او روزه مستحبى بگيرد و بدون اجازه همسرش از منزل خارج نشود.555 نهايت اين كلمات پذيرفتن همراهى و هماهنگى زن با شوهر خود است كه از آن با عنوان «اطاعت» ياد شده است. اين وظيفه از نظر شرع، واجب است556 و در صورت عمل نكردن، حكم به ناشزه بودن زن شده، به ‏منظور اصلاح ‏او، به ‏قطع ‏نفقه‏اش ‏حكم ‏مى‏شود.557
 
زمانى كه درگيرى‏هاى زن و مرد به حدى برسد كه در اداى حقوق واجب يكديگر كوتاهى كنند558 و در كنار گذاشتن اختلافات، توسط خودشان توانايى نداشته باشند خداوند متعال راه ديگرى براى آخرين بار جلوى آنها باز مى‏كند كه خود بيانگر محبوبيت خانواده و استحكام آن و مبغوضيت انحلال آن در نزد حضرتش است. اين كار مهم را قرآن كريم بر عهده خويشاوندان زن و مرد نهاده، مى‏فرمايد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَينِهِما فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَما مِنْ أَهْلِها إِنْ يريدا إِصْلاحا يوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليما خَبيرا» (نساء: 35)؛ و اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعيين كنيد. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا ميانِ آن دو سازگارى خواهد داد. آرى، خداوند داناى آگاه است.
 
اين از آن‏روست كه آنان نسبت به زندگى فرزندان و اقوام خود آگاه‏تر و دل‏سوزتر است. به همين دليل، فردى بالغ، عاقل و داراى تدبير و آگاهى از طرف خانواده مرد و فردى با همين مشخصات از خانواده زن براى داورى بين زوجين دعوت مى‏شود تا ميان آنها صلح برقرار كرده، از متلاشى شدن زندگى‏شان جلوگيرى كنند. اگر حكمين توافق كردند كه با شرايط لحاظ شده، زوجين به زندگى خود ادامه دهند حكمشان لازم‏الاجرا بوده و بايد به گفته‏شان عمل شود؛ و در صورت توافق آنها بر جدايى، اطاعت از حكمين لازم نيست.559 در اين صورت، اگر حكمين به اين نتيجه برسند كه كنار هم بودن زوجين به صلاح نبوده، تبعات آن بيش از طلاق است، به جدايى آنها حكم مى‏كنند كه با رعايت شرايط طلاق و جارى ساختن صيغه آن، از يكديگر جدا مى‏شوند.
 
مصاديق سوءمعاشرت را مى‏توان در سه دسته جاى داد: دسته اول سوءمعاشرت‏هاى كم‏اهميت است و طرف مقابل با كمى اغماض به راحتى از كنار آن مى‏گذرد. دسته دوم سوءمعاشرت‏هايى است كه به راحتى قابل اغماض نيست و موجب اختلاف زوجين مى‏شود، اما به هر روى، تحمّل آن ميسر است. دسته آخر از مصاديق سوءمعاشرت رفتارهايى است كه نه غابل اغماض است و نه قابل تحمّل، به گونه‏اى كه يكى از زوجين به هيچ عنوان قادر به كنار آمدن با اين مسئله نيست. از سوى ديگر، خاطى نيز يا قادر به اصلاح رفتار خويش نيست يا تمايلى به اصلاح ندارد. در اين صورت، حاكم شرع درباره زن حكم به ناشزه بودن مى‏كند و درباره مرد نيز اگر ادامه زندگى موجب عسر و حرج زوجه شود، زن مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند.
 
چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را مجبور به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.560 در صورتى كه در خانواده‏اى شاهد سوءمعاشرت نوع سوم باشيم و امكان درمان يا اصلاح نيز وجود نداشته باشد به منظور جلوگيرى از آسيب‏هاى شديدتر طلاق ضرورى است و نبايد نسبت به آن ترديد نشان داد. در خصوص سوءظن نوع دوم نيز هرچند طلاق ضرورى نيست، اما اگر احتمال آسيب‏هاى مهم‏ترى وجود داشته باشد طلاق ممدوح و در خصوص سوءظن نوع اول طلاق مذموم است.
 
2. نپرداختن نفقه: از جمله وظايفى كه پس از ازدواج، بر عهده مرد قرار داده شده، تأمين هزينه زندگى است،561 اعم از خوراك، پوشاك، مسكن562 و نيازمندى‏هاى روزمرّه563 و ساير لوازم و ضرورياتى564 كه زندگى بدون آن متزلزل مى‏شود.565 از اين وظيفه در كتب فقهى و ادبيات شرعى، با عنوان «نفقه» ذكر شده است.
 
مرد موظف است همه موارد ذكرشده را براى زندگى زن فراهم كند، اما اگر مرد از پرداخت آن ناتوان باشد يا از آن خوددارى ورزد، زن مى‏تواند به حاكم شرع رجوع كرده، نفقه طلب كند.566 اگر مرد حاضر به پرداخت هزينه زندگى زن نبوده يا بر آن قادر نباشد و او را طلاق هم ندهد حاكم شرع او را ملزم به طلاق مى‏كند و در صورت عدم طلاق، زن توسط حاكم شرع مطلقه خواهد شد.567 عدم پرداخت نفقه در اين صورت، يكى از موارد طلاق ضرورى است كه شرع و قانون زوجين را ملزم به جدايى مى‏كند.
 
تعداد زيادى از طلاق‏هاى اين دوره به سبب نپرداختن هزينه زندگى از سوى مرد است، هرچند اين عامل غالبا ناشى از بيكارى، اعتياد،568 تورم و مواردى از اين قبيل است.569 به هر حال، عدم پرداخت نفقه يا بخل و خسّت در تأمين نيازهاى خانواده نيز در سه طبقه قابل دسته‏بندى است: يكى اينكه قابل اغماض باشد كه در اين صورت، طلاق مذموم است. ديگرى قابل تحمل است، اما ترس از وقوع آسيب‏هاى ديگرى وجود دارد كه در اين صورت، طلاق ممدوح است. سوم آنكه در حدّ عسر و حرج بوده و قابل تحمّل نباشد كه در اين صورت، طلاق ضرورى است.
 
3. تأمين نكردن نياز جنسى: از نظر اسلام، يكى از اهداف ازدواج، ارضاى مناسب و مشروع نيازهاى جنسى زن و مرد است. مهم‏ترين وظيفه‏اى كه شرع مقدّس بر عهده زن و مرد گذاشته، برآورده كردن نيازهاى جنسى يكديگر است. عدم تأمين نيازهاى جنسى، يكى از مصاديق امساك است كه در آيات ذيل به آن اشاره شده است:
 
ـ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ...»؛ (بقره: 229)؛ طلاقِ (رجعى) دو بار است. پس از آن يا (بايد زن را) به خوبى نگاه داشت و يا آن را به شايستگى آزاد كرد... .
 
ـ «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...» (بقره: 231)؛ و چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عدّه خويش رسيدند، پس به خوبى نگاهشان داريد يا به خوبى آزادشان كنيد.
 
يكى از مصاديق «امساك به معروف»، تأمين نياز جنسى زن توسط همسر خويش است.570 به همين دليل، مرد بايد دست‏كم هر چهار شب يك‏بار، در رخت‏خواب همسرش بخوابد571 و دست‏كم هر چهار ماه يك بار با او آميزش كند.572 البته اين بعد حقوقى و حداقلى امر است، وگرنه مرد موظف است نيازهاى جنسى همسر خود را برآورده سازد. از سوى ديگر، زن نيز موظف است نيازهاى جنسى مرد را برآورده كرده، او را بدون مانع عقلى يا شرعى، محدود به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصى نكند573 كه در اصطلاح فقهى از آن با عنوان «تمكين» ياد شده است. بنابراين، زن و مرد بايد نيازهاى جنسى يكديگر را به طور كامل تأمين كنند. حال اگر هريك از زوجين به صورت عمد، مثل تمكين نكردن، نبود آميزش بيش از چهار ماه و مانند آن يا غيرعمد مثل زود انزالى، ضعف جسمى، سرد مزاجى و همچون آن قادر به انجام وظيفه خود به طور كامل نباشند، شرع جدايى بين آنها را ممدوح شمرده، از آن جلوگيرى نمى‏كند.574 اما در صورتى كه قادر به انجام وظيفه خود نبوده و موجب عسر و حرج شود، به عمد يا غير عمد، شرع آنها را مجبور به جدايى خواهد كرد.575 بر اساس برخى از تحقيقات، در ايران دست‏كم پنجاه درصد طلاق‏هايى كه در دادگاه‏هاى خانواده به بهانه‏هاى گوناگون صورت مى‏گيرد، ريشه در مسائل جنسى دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده‏هايى كه مشكلات جنسى زوجين برطرف شده، مشكلات خانوادگى نيز فروكش كرده است.576 ولى به دليل حيا و بيان نشدن اين مشكل توسط زوجين، موجب بسيارى از مشكلات خانوادگى مى‏شود. بنابراين، اگر در خانواده نياز جنسى زوجين يا يكى از آنها به هر دليلى تأمين نشود، و از سوى ديگر، اين مسئله قابل اصلاح نبوده و موجب عسر و حرج نيز گردد، يعنى براى زوجين قابل تحمل نباشد يا موجب انحراف جنسى يا حتى خوف از آن باشد، توصيه به ازدواج مجدّد براى مردان در صورتى كه عيب از زن باشد، يا طلاق در صورتى كه عيب از مرد باشد، رجحان مى‏يابد.
 
ب. فقدان تفاهم
 
كفويت و هماهنگى زن و مرد در زندگى بسيارى از مشكلات را حل مى‏كند. اما عدم هماهنگى فكرى، سليقه‏اى، مذهبى و مانند آن در همه امور زندگى اگر با گذشت همراه نباشد، باعث بروز اختلافات شديد در خانواده خواهد شد. روشن است كه اختلافات ناشى از كفويت موجب رجحان طلاق نيست و تنها در صورتى كه اين اختلافات عميق و غيرقابل حل باشد و پيامدهاى منفى، مثل رنجش مداوم طرفين، ايجاد اختلال در جامعه‏پذيرى فرزندان و از اين قبيل امور داشته باشد، طلاق رجحان دارد. در اين صورت، طلاق راه مناسبى براى رهايى از اين اختلافات خواهد بود.577 در غير اين صورت، احتمال درگيرى‏هاى شديد و بروز طلاق عاطفى شدت پيدا مى‏كند.
 
1. كراهت زوجين از يكديگر: تنفّر گاهى از رفتار يكى از زوجين ناشى مى‏شود و فرق نمى‏كند كه كراهت، از خصوصيات طبيعت و خلقت باشد، مانند زشتى، سوءرفتار، نقص بعضى اعضا، يا آنكه ناشى از عوارض خارجى باشد، مانند ازدواج مجدّد، بدزبانى، ترك زندگى خانوادگى، اعتياد، خشونت در رفتار، و نپرداختن نفقه.578 گاهى نيز ممكن است اخلاق و رفتار زوجين مناسب باشد، ولى يكى از آنها دچار تنفّر از ديگرى شده باشد، به گونه‏اى كه حاضر به ادامه زندگى با ديگرى نباشد. در اين موارد، طلاق خلع و مبارات مطرح مى‏شود.
 
طلاق «خلع» يكى ديگر از اقسام طلاق است كه به دليل كراهت زن از شوهر صورت مى‏گيرد.579 بنابراين، طلاق «خلع» به طلاقى گفته مى‏شود كه زن به دليل كراهت از شوهر خود، مهريه يا مالى معادل و يا بيش از آن به او مى‏دهد و در مقابل، از او درخواست طلاق مى‏كند.580 دخترى به نام جميله شوهر خود را دوست نداشت. نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رفت و عرض كرد: يا رسول‏اللّه، شوهر من از حيث دين و اخلاق مشكلى ندارد، اما هنگامى كه به سوى خيمه رفتم، ديدم او در ميان عده‏اى نشسته، در حالى كه سياه‏تر و كوتاه‏قدتر و زشت‏تر از همه است. در اين هنگام، آيه «خلع»581 نازل شد. ثابت (شوهر زن) گفت: يا رسول‏اللّه، به او بفرماييد باغى را كه به عنوان مهريه به او داده بودم، به من برگرداند. حضرت به جميله فرمود: چه مى‏گويى؟ عرض كرد: بيش از آن هم برمى‏گردانم. فرمود: نه، فقط باغ خودش را برگردان. سپس به ثابت فرمود: آنچه را به او داده‏اى، از او بگير و رهايش كن. در نتيجه، جميله با اعطاى باغ به ثابت، طلاق گرفت و اين نخستين «طلاق خلع» در اسلام بود.582
 
طلاق «مبارات» نيز مربوط به مواردى است كه مرد و زن هر دو نسبت به يكديگر كراهت دارند و تنها در دو جهت با طلاق «خلع» مغايرت دارد: يكى كراهت دو طرفه كه منجر به طلاق شده است، و ديگر آنكه زن مهريه يا معادل مهريه را به شوهر خود مى‏پردازد، نه بيش از آن.583 به هر حال، زن بايد مالى به مرد بدهد و مرد را راضى كند.584 و احتمالاً اين شرط با وجود آنكه مرد هم نسبت به زن كراهت دارد مانعى است براى جلوگيرى از وقوع طلاق؛ به اين معنى كه ممكن است زن از پرداخت مال به مرد امتناع ورزد و مرد هم راضى به طلاق زن نشود و همين امر موجب سازگارى آنها باشد.
 
2. بى‏عفتى: عفيف و پاك‏دامن بودن زن يكى از ويژگى‏هايى است كه در روايات زيادى، بخصوص هنگام انتخاب همسر وارد شده است. اما زمانى كه اين ويژگى وجود نداشته يا از بين رفته باشد، شرع مقدّس زندگى با او را منع نكرده، اما بهتر است كه طلاق داده شود.
 
فضل‏بن يونس مى‏گويد، از امام كاظم عليه‏السلام درباره مردى كه با زنى ازدواج كرده و پيش از همبستر شدن با او، زنا داده باشد، پرسيدم. حضرت فرمودند: بايد بين آنها جدايى انداخت و بر او حد جارى كرد و مهريه‏اى هم برايش نيست.585
 
3. اختلاف ناشى از بى‏توجهى به احكام دين: دين اسلام با بعضى از گناهان با حساسيت بيشترى برخورد كرده است. در زندگى مشترك نيز به هريك از زن و مرد توصيه‏هايى دارد. از اين‏رو، زندگى با افرادى را كه به مواد الكلى اعتياد دارند رد كرده و به صراحت طلاق را پيشنهاد كرده است.586 افراد منافق گروه ديگرى هستند كه زندگى با آنها از سوى شرع نهى شده است.587 طلاق افرادى هم كه ضروريات دين را انكار كرده، به آنها پايبند نيستند نيز از ديگر موارد طلاق ضرورى شمرده شده است.
 
اگر فرزندان تحت تأثير پدر يا مادرى كه نسبت به دين بى‏توجهند و با اعمال و رفتار خود ناخودآگاه فرزندان را به بى‏حجابى588 يا ترك واجباتى همچون نماز و روزه589 دعوت مى‏كنند، جدا كردن و طلاق دادن يا طلاق گرفتن به خاطر اين مسائل نيز بدون اشكال است.
 
4. اختلاف ناشى از بى‏احترامى به اهل‏بيت عليهم‏السلام: سيره اهل‏بيت عليهم‏السلاميكى از منابع شيعى محسوب مى‏شود كه با توجه به آن مى‏توان راه بهتر زيستن را آموخت. در زندگى اهل‏بيت عليهم‏السلام نيز طلاق‏هايى مشاهده مى‏شود كه به خاطر قبول نداشتن اميرالمؤمنين عليه‏السلامواقع شده است. از اين مطلب مى‏توان اين نكته را برداشت كرد كه زوجين، به ويژه مرد اگر موافق اهل‏بيت عليهم‏السلام نباشد، جدايى‏شان بهتر است؛ چراكه احتمال تحريف عقيده در زن يا مرد و يا از همه مهم‏تر، در فرزندان وجود دارد. در روايت ذيل مشاهده مى‏كنيم كه امام صادق عليه‏السلامهمسر خود را به سبب عدم موافقت با امام على عليه‏السلام طلاق دادند:
 
از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است كه همسرشان را كه بسيار زيبا بود و او را دوست مى‏داشت، طلاق داد و در نتيجه، بسيار غمگين شد. ياران حضرت علت طلاق را جويا شدند. حضرت فرمودند: نام امام على عليه‏السلام را پيش او ذكر كردم، او از بزرگوارى حضرت كاست، و من از اينكه به قطعه‏اى از جهنم بچسبم، اكراه داشتم.590
 
نتيجه‏گيرى
 
با توجه به مطالب مزبور، طلاق يك امر آسيبى صرف نبوده و دين اسلام نيز به اين موضوع اين‏گونه نگاه نمى‏كند، بلكه در نگاه اسلام، علاوه بر اهميت دادن به تحكيم خانواده، به فلسفه وجودى ازدواج نيز اهميت فراوانى داده شده است. به همين دليل، در خانواده‏هايى كه دچار مشكل شده‏اند، اول سازش و بخشش از سوى زوجين را پيشنهاد مى‏كند. اگر مشكل فراتر از اين باشد حكميت نزديكان و كارشناسان خانواده را به عنوان راه‏حل ديگرى سفارش كرده است. در صورت به نتيجه نرسيدن از اين راه‏ها ودشوار بودن ادامه زندگى، شرع مقدّس ادامه چنين زندگى را به صلاح نمى‏داند و عقل نيز به جدايى بين آنها حكم مى‏كند. اين جدايى زمانى است كه هريك از زن و مرد قادر به انجام وظايف خود در مقابل يكديگر نباشند، خواه اين عدم توانايى عمدى باشد و يا غيرعمد. دين اسلام در اين موارد، طلاق را پيشنهاد مى‏كند؛ زيرا بيشتر مواردى كه زوجين با هم اختلاف داشته و از طلاق امتناع ورزيده‏اند منجر به طلاق پنهان مى‏شود كه اين به مراتب بدتر و مشكل‏آفرين‏تر از طلاق آشكار است. از اين‏رو، اگر طلاق‏هاى ممدوح در جامعه گسترش پيدا كند از بروز طلاق‏هاى عاطفى و پنهان جلوگيرى شود و هريك از زن و مرد در آستانه انتخاب جديدى قرار مى‏گيرد امكان زندگى بهتر نسبت به زندگى قبلى را افزايش مى‏يابد.
 
 
 
منابع
 
ـ اصفهانى، سيدابوالحسن، وسيله‏النجاة با حاشيه امام خمينى، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1422ق.
 
ـ امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، تهران، اسلاميه، بى‏تا.
 
ـ امينى، ابراهيم، آشنايى با وظايف و حقوق زن، چ چهارم، قم، بوستان كتاب، 1384.
 
ـ انجيل متى، تهران، صدا، 1378.
 
ـ انجيل مرقس، انجمن كتاب مقدّس.
 
ـ بستان، حسين، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، چ دوم، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1385.
 
ـ بهجت فومنى، محمدتقى، استفتائات، قم دفتر حضرت آيت‏اللّه‏العظمى، بهجت، 1428ق.
 
ـ ـــــ ، جامع‏المسائل، قم، دفتر آيت‏اللّه‏العظمى بهجت، 1426ق.
 
ـ تميمى، نعمان‏بن محمد، دعائم‏الإسلام، چ دوم، قم، مؤسسة آل‏البيت عليهم‏السلام، 1385ق.
 
ـ جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران، مؤسسه منشورات كرامت، 1419ق.
 
ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‏الشيعة، قم، مؤسسة آل‏البيت عليهم‏السلام، 1409ق.
 
ـ حسينى روحانى، سيدصادق، فقه الصادق عليه‏السلام، قم، دارالكتاب، 1412ق.
 
ـ حقانى زنجانى، حسين، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‏هايى از مكتب اسلام، ش 179، آبان 1353، ص 50ـ53.
 
ـ حلّى، جعفربن حسن (محقق حلى)، شرائع‏الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان، 1408ق.
 
ـ ديلمى، حسن‏بن ابى‏الحسن، ارشادالقلوب، قم، شريف رضى، 1412ق.
 
ـ راشدى، لطيف، رساله توضيح‏المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمينى، تهران، پيام عدالت، 1385.
 
ـ راغب اصفهانى، حسين‏بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارالعلم، 1412ق.
 
ـ ساروخانى، باقر، طلاق: پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، تهران، تهران، دانشگاه تهران، 1376.
 
ـ سالارى‏فر، محمدرضا، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، چ چهارم، قم، مركز مديريت حوزه‏هاى علميه خواهران، 1389.
 
ـ سبحانى تبريزى، جعفر، الزكاة فى الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسه امام صادق عليه‏السلام، 1424ق.
 
ـ شبيرى زنجانى، سيدموسى، كتاب نكاح، قم، مؤسسه پژوهشى راى‏پرداز، 1419ق.
 
ـ صدوق، محمدبن على، من لايحضره الفقيه، چ دوم، قم، جامعه مدرسين، 1413ق.
 
ـ طاهرى، حبيب‏اللّه، حقوق مدنى، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى، 1418ق.
 
ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البيان فى تفسيرالقرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372.
 
ـ طريحى، فخرالدين، مجمع‏البحرين، چ سوم، تهران، بى‏نا، 1416ق.
 
ـ عاملى، زين‏الدين‏بن على، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى، 1410ق.
 
ـ فاضل لنكرانى، محمد، جامع‏المسائل، چ يازدهم، قم، اميرقلم، بى‏تا.
 
ـ فراهيدى، خليل‏بن احمد، العين، چ دوم، قم، هجرت، 1410ق.
 
ـ قائمى، على، خانواده از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام، تهران، سازمان انجمن اوليا و مربيان، 1386.
 
ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامى، 1407ق.
 
ـ گود، ويليام جى، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بى‏تا.
 
ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه‏الطبع و النشر، 1410ق.
 
ـ محمّدى رى‏شهرى، محمد، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، ترجمه محمدرضا شيخى، چ دوم، قم، دارالحديث، 1389.
 
ـ مشايخى، قدرت‏اللّه، خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامى، تهران، سازمان مطالعه و توسعه علوم انسانى دانشگاه‏ها، 1387.
 
ـ مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن‏الكريم، تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402ق.
 
ـ مصطفى، ابراهيم و ديگران، المعجم الوسيط، قاهره، بى‏نا، بى‏تا.
 
ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بى‏تا.
 
ـ مكارم شيرازى، ناصر، احكام بانوان، چ يازدهم، قم، مدرسه امام على‏بن ابى‏طالب عليه‏السلام، 1428ق.
 
ـ مكارم شيرازى، ناصر، استفتائات جديد، چ دوم، قم، مدرسه امام على‏بن ابى‏طالب عليه‏السلام، 1427ق.
 
ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1374.
 
ـ موسوى خمينى، سيدروح‏اللّه، استفتائات، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامى، 1422ق.
 
ـ ـــــ ، تحريرالوسيله، ترجمه على اسلامى، چ بيست‏ويكم، قم، انتشارات اسلامى، 1425ق.
 
ـ ـــــ ، توضيح‏المسائل، قم، بى‏نا، 1426ق.
 
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع‏الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث‏العربى، 1404ق.
 
ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك‏الوسائل و مستنبط‏المسائل، بيروت، مؤسسسة آل‏البيت عليهم‏السلام، 1408ق.
 
* اين مقاله برگرفته از «پروژه شاخص‏هاى اجتماعى ـ فرهنگى» به سفارش مركز بررسى‏هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى مى‏باشد.
 
** دانش‏آموخته حوزه علميه سطح دو.
 
*** دانشجوى دكترى انديشه معاصر مسلمين، دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام. دريافت: 23/1/90 ـ پذيرش: 25/2/90.
 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
502ـ مريم رضايى، «مبغوضيت در اسلام»، رواق انديشه، ش 30.
 
503ـ حسين حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‏هايى در اسلام، ش 11.
 
504ـ ويليام جى. گود، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحى، ص 59.
 
505ـ حسين بستان، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، ص 229.
 
506ـ حسين‏بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الفاظ‏القرآن، ص 523.
 
507ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن‏الكريم، ج 7، ص 112.
 
508ـ خليل‏بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج 5، ص101؛ راغب اصفهانى، همان، ص 523.
 
509ـ حسن مصطفوى، همان، ج 7، ص 112.
 
510ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 32، ص 3؛ ابراهيم مصطفى و ديگران، المعجم‏الوسيط، ذيل كلمه «طلق».
 
511ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، ص 5.
 
512ـ فخرالدين طريحى، مجمع‏البحرين، ج 5، ص 207.
 
513ـ سيدمصطفى محقق‏داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، ص 380.
 
514ـ باقر ساروخانى، طلاق پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص 2.
 
515ـ سيدمصطفى محقق‏داماد، همان، ص 419.
 
516ـ اين نوع جدايى در ادبيات فقهى و روايى ما، «طلاق بدعى» ناميده شده است و با ذكر اين نكته هر طلاقى كه خلاف مذهب شيعه اثنا عشرى باشد، داخل در اين عنوان نبوده، منجر به جدايى زن و مرد نمى‏شود.
 
517ـ لطيف راشدى، رساله توضيح‏المسائل نه مرجع، مطابق با فتواى امام خمينى، ص 1387.
 
518ـ همان، ص 1382.
 
519ـ همان، ص 1383.
 
520ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 248.
 
521ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعة، ج 22، ص 12.
 
522ـ قدرت‏اللّه مشايخى، خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامى، ص 192؛ حسين بستان، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، ص 232.
 
523ـ باقر ساروخانى، طلاق؛ پژوهشى در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص 99.
 
524ـ انجيل مرقس، آيه 8ـ9: زن و شوهر به منزله جسد و احد هستند و از يكديگر دور نيستند. پس در صورتى كه خداوند آنها را با يكديگر جمع كرده است، انسانى بين آن دو نبايد تفرقه ايجاد كند. در نتيجه، طلاق حرام است.
 
525ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.
 
526ـ انجيل متى، اصحاح پنجم، آيه 21ـ22: كسى كه زن خود را جز در خيانت بر زناشويى طلاق گويد مثل اين است كه او را به عمل نامشروعى واداشته است.
 
527ـ انجيل مرقس: مردى كه همسر خود را طلاق گويد و با زن ديگرى ازدواج كند عمل غيرقانونى زنا انجام داده و نيز زنى كه از شوهر خويش جدا شود و با مرد ديگرى تزويج كند، عمل خلاف قانون انجام داده، زانيه محسوب مى‏شود. (حسين حقانى زنجانى، «مسئله طلاق و دنياى مسيحيت»، درس‏هايى از مكتب اسلام، ش 179، ص 50.)
 
528ـ باقر ساروخانى، همان، ص 99.
 
529ـ نعمان‏بن محمد تميمى ابوحنيفه، دعائم‏الاسلام، ج 2، ص 259.
 
530ـ همان، ج 2، ص 259.
 
531ـ على قائمى، خانواده از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‏السلام، ص 370.
 
532ـ باقر ساروخانى، همان، ص 101.
 
533ـ جوادبن على تبريزى، استفتائات جديد، ج 1، ص 385؛ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 3، ص 289.
 
534ـ محمد صادقى تهرانى، البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن، ص 37.
 
535ـ محمّدبن على صدوق، من لا يحضره‏الفقيه، ج 3، ص 168.
 
536ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 12.
 
537ـ حسين بستان، همان، ص 234.
 
538ـ همان.
 
539ـ همان.
 
540ـ محمّدتقى جعفرى، رسائل فقهى، ص 170.
 
541ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 2، ص 158.
 
542ـ حسين بستان، همان، ص 234.
 
543ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 281.
 
544ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، ج 5، ص 80.
 
545ـ نساء: 19؛ بقره: 229 و 231.
 
546ـ محمّدرضا سالارى‏فر، درآمدى بر نظام خانواده در اسلام، ص 45.
 
547ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 227؛ حسن‏بن ابى‏الحسن ديلمى، ارشادالقلوب، ج 1، ص 176.
 
548ـ قانون مدنى، ماده‏هاى 1102ـ1103.
 
549ـ ابراهيم امينى، آشنايى با وظايف و حقوق زن، ص 62.
 
550ـ همان، ج 6، ص 31.
 
551ـ محمد محمدى رى‏شهرى، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، ص 202.
 
552ـ حسين انصاريان، تفسير تحكيم، ج 6، ص 423.
 
553ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 6، ص 56.
 
554ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 13.
 
555ـ همان، ج 14، ص 112.
 
556ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 174.
 
557ـ محمدتقى بهجت فومنى، استفتائات، ج 4، ص 52.
 
558ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، ج 25، ص 7689.
 
559ـ محمّدتقى بهجت فومنى، جامع‏المسائل، ج 4، ص 90؛ سيد ابوالحسن اصفهانى، وسيله‏النجاة با حاشيه امام خمينى، ص 757.
 
560ـ قانون مدنى، ماده 1130.
 
561ـ حبيب‏اللّه طاهرى، حقوق مدنى، ج 3، ص 194.
 
562ـ سيدصادق حسينى روحانى، فقه‏الصادق عليه‏السلام، ج 22، ص 338.
 
563ـ جعفربن حسن حلّى محقق حلّى، شرائع‏الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 297.
 
564ـ محمّد فاضل لنكرانى، جامع‏المسائل، ج 2، ص 403.
 
565ـ جعفر سبحانى تبريزى، الزكاة فى الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص 290.
 
566ـ حبيب‏اللّه طاهرى، همان، ج 3، ص 194.
 
567ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 1، ص 2533؛ جوادبن على تبريزى، استفتائات جديد، ج 1، ص 376.
 
568ـ خبرگزارى ايسنا، 5 آذر 1384.
 
569ـ مهدى رحمتى، نوسانات اقتصادى سال 85 عامل افزايش طلاق در تهران، به نقل از: shahr.ir، 24 فروردين 1386.
 
570ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.
 
571ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 171؛ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 446.
 
572ـ سيدروح اللّه موسوى خمينى، توضيح‏المسائل، ص 509.
 
573ـ ناصر مكارم شيرازى، احكام بانوان، ص 171؛ سيدروح‏اللّه موسوى خمينى، استفتائات، ج 3، ص 207.
 
574ـ مرتضى مطهّرى، همان، ص 292.
 
575ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 1، ص 263.
 
576ـ محمد محمّدى رى‏شهرى، همان، ص 386.
 
577ـ زين‏الدين‏بن على عاملى، الروضه‏البهية، ج 6، ص 31.
 
578ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.
 
579ـ سيدروح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 3، ص 623.
 
580ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 48.
 
581ـ بقره: 229.
 
582ـ ميرزاحسين نورى، مستدرك‏الوسائل، ج 15، ص 387.
 
583ـ سيدحسن امامى، همان، ج 5، ص 49.
 
584ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 295.
 
585ـ محمّدبن على صدوق، همان، ج 3، ص 417.
 
586ـ حسن‏بن ابى‏الحسن ديلمى، همان، ج 1، ص 175.
 
587ـ همان، ج 1، ص 175.
 
588ـ ناصر مكارم شيرازى، استفتائات جديد، ج 2، ص 394.
 
589ـ همان، ج 2، ص 392.
 
590ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 22، ص 11.
منبع:http://marifat.nashriyat.ir/node/2482

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست


رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.



ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذكر است كه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع:http://www.iranbar.org/far04p57.php#652


 

حذف نام همسر در شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر در شناسنامه بعد از طلاق
برخی زوج ها از این گله دارند که نام یکی از آنها در شناسنامه دیگری به عنوان همسر ثبت نشده یا در برخی خانواده ها که فرزندان بیشتری دارند، نام برخی از فرزندان در شناسنامه مادر یا پدر از قلم افتاده است.

به گزارش مشرق، شاید جدی به نظر نرسد و تا به امروز خیلی‌ها از کنار آنها براحتی گذشته باشند، اما ثبت نشدن اطلاعات یا اشتباه درج‌شدن مشخصات در اسناد هویتی مانند شناسنامه دیر یا زود برای صاحبان بی‌توجه آنها گران تمام خواهد شد و آنها را گرفتار می‌کند، برای نمونه ثبت نشدن اطلاعات فرزندان در شناسنامه والدین یا درج نشدن ازدواج در شناسنامه یکی از زوجین می‌تواند مشکل‌ساز شود.
از دوست و فامیل خود که بپرسید، خواهید شنید که اطلاعات شناسنامه ای برخی آنها درست درج نشده یا به اصطلاح از قلم افتاده است، برای نمونه برخی زوج ها از این گله دارند که نام یکی از آنها در شناسنامه دیگری به عنوان همسر ثبت نشده یا در برخی خانواده ها که فرزندان بیشتری دارند، نام برخی از فرزندان در شناسنامه مادر یا پدر از قلم افتاده است، هرچند که این اشتباه یا سهل انگاری ها در شناسنامه های افرادی که سن و سالی از آنها گذشته است، بیشتر به چشم می خورد و آنها به دلیل سن بالای خود به اشتباه تصور می کنند این از قلم افتادن ها برایشان ضرری ندارد، ولی این افراد باید بدانند که دیر یا زود به این نیاز پیدا می کنند که برای رفع این مشکل اقدام کنند.
این درحالی است که برخی مواقع مانند انحصار وراثت دیگر صاحب شناسنامه زنده نیست که برای رفع مشکلی که گریبان فرزندان یا بازماندگان او را گرفته است دست به کار شود، بنابراین باید این نکات را جدی گرفت و برای رفع آنها دست به کار شد.
*جلوی سوءاستفاده را بگیرید
شناسنامه در حقیقت سند هویت یک فرد است، زیرا اتفاقات مهم زندگی او در آن ثبت می شود، از تولد و ازدواج بگیرید تا طلاق و مرگ.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان دراین باره به جام جم می گوید: برای نمونه می توان به ازدواج اشاره کرد، طبق قانون شخصی که زنی را به عقد خود در می آورد، مکلف است ازدواجش را در شناسنامه به ثبت برساند، اگر ثبت نکند مجازات دارد. در این باره قانون مشخص است و صراحت دارد.
به گفته خرمشاهی از شناسنامه می توان به اشکال مختلف سوءاستفاد کرد، مثلا اگر مشخصات زوجه در شناسنامه ثبت نشود، مرد می تواند دوباره ازدواج کرده و برای زن دیگری هم مشکل ساز شود، چون امکان سوءاستفاده از اشتباهاتی که در مندرجات شناسنامه صورت می گیرد، متصور است و سابقه دارد.
خرمشاهی ادامه می دهد: بعضی از این سوءاستفاده ها را قانونگذار جرم دانسته و نکاتی را هم در نظر گرفته که در شناسنامه قید شوند؛ یعنی یکسری موارد است که قانونگذار تکلیف کرده و یکسری را هم به عهده خود افراد گذاشته است تا اگر نواقصی وجود دارد، اعلام کنند و رفع اشتباه شود.
به گفته او این رفع اشتباه اگر به موقع انجام شود، مشکلات زیادی را بر طرف می کند، برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که وضع مالی مناسبی دارد و در اثر یک حادثه فوت می کند، اگر او پنج فرزند داشته باشد که نام یکی از آنها در شناسنامه اش قید نشده باشد، این فرزند مشکلات زیادی پیدا می کند؛ زیرا باید به دادگاه برود و اثبات نسب کند.
خرمشاهی اضافه می کند: البته این شخص در پیچ و خم اداری هم گیر افتاده و خسارت مالی و معنوی زیادی می بیند.
خرمشاهی می گوید: سازمان ثبت احوال هم برای رفع این مشکل ها تصمیم های خوبی گرفته است برای نمونه تغییر نام و نام خانوادگی اکنون بدون نیاز به دادگاه در سازمان ثبت احوال انجام می شود.
او ادامه می دهد: در این باره هر چه بیشتر اداره های ثبت احوال اختیار داشته باشند، بهتر و به نفع مردم است.
*دستکاری شناسنامه برابر جعل است
اگر بخواهیم از برخی دیگر از اشتباه های شناسنامه ای حرف بزنیم باید به اطلاع ندادن به موقع ثبت واقعه فوت از سوی بستگان متوفی اشاره کنیم.
بهمن مشایخی، معاون اداره کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور درباره بروز اشتباه ها می گوید: شاید اطلاعات به ثبت احوال ارائه نشده یا اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده اند ناخوانا بوده است؛ ولی آنچه که واضح است، این نکته است که افرادی که چنین مشکلاتی دارند، می توانند در اسرع وقت با مراجعه به اداره های ثبت احوال محل زندگی خود، خیلی سریع مشکل را بر طرف کنند.
به گفته مشایخی، این افراد نباید این کار را پشت گوش بیندازند؛ زیرا با ارائه اسناد به ثبت احوال خیلی راحت می توان این ایراد ها را برطرف کرد.
آنهایی که برخی اطلاعات در شناسنامه شان درج نشده نباید خودشان این اطلاعات را در شناسنامه خود وارد کنند؛ زیرا مطابق قانون، این کار آنها جعل محسوب شده و شناسنامه یا سند هویتشان از درجه اعتبار ساقط می شود.
*آدم، بی نشان نمی شود
شاید شنیده باشید که برخی ، بعد از مدتی با مراجعه به دادگاه اعلام می کنند، قصد دارند نام فامیل خود را از شخصی که تا مدتی قبل تصور می کرده اند، فرزندشان است، پس بگیرند. عملی شدن این درخواست در صورت صحت آن نیاز به حکم دادگاه دارد. این مساله درباره افرادی که صاحب فرزندخوانده می شوند، دیده شده است.
مشایخی در این باره می گوید: در صورت احراز از سوی دادگاه مبنی بر نفی ولد و نبود رابطه نسب مستند به دلایل علمی و شرعی دادگاه حکم به نفی ولی صادر می کند و ثبت احوال نسبت به تعیین نام خانوادگی آزاد (بلامعارض) اقدام می کند.
*فامیل در ازدواج موقت
قانون، برای فرزندانی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، نیز تدابیری اندیشیده است. مشایخی می گوید: در این صورت اعلام ولادت و امضای سند به طور مشترک به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه حضور پدر و مادر باهم در اعلام ولادت میسر نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند و با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد و اگر مادر اعلام کننده باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.اگر ازدواج زوجین به ثبت نرسیده باشد( ازدواج به صورت شرعی باشد) و مادر طفل نیز حضور نداشته باشد، پدر به عنوان ولی قانونی می تواند اعلام کننده واقعه ولادت فرزندش باشد، در این صورت نیاز به حکم دادگاه نبوده و سند هویتی طفل با نام خانوادگی پدر و تکمیل مشخصات ولی و ذکر نام کوچک مادر تنظیم می شود.
*حذف نام همسر بعد از طلاق
هر وقت زن و مردی از یکدیگر طلاق بگیرند، می توانند نام و مشخصات یکدیگر را از شناسنامه خود حذف کنند. مشایخی دراین باره می گوید: در صورتی که ازدواج زوجین به طلاق منجر شود و طلاق از نوع بائن غیرمدخوله باشد در این صورت ازدواج و طلاق قابل حذف است و در غیر این صورت با ازدواج و طلاق مجدد امکان حذف ازدواج و طلاق اولیه و درج آخرین واقعه وجود دارد.
منبع: جام جم
http://www.mashreghnews.ir/

حقوق کودکان طلاق

یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است. همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند اما با رشد طلاق در جوامع، حقوق کودکانی که خانواده‌های خود را از دست می‌دهند بیش از پیش در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
 
  حق برخورداری از خانواده مناسب
مواد 8، 9، 18، 20 و 21 پیمان‌نامه حقوق کودک به این موضوع پرداخته است که کودکان در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف اعم از اینکه والدین در کنار هم زندگی کنند یا از یکدیگر جدا شده باشند، لازم است از حق ارتباط با والدین و داشتن خانواده مناسب بهره‌مند باشند.
کودکان طلاق، دسته‌ای از کودکان هستنند که باید حقوق حقه آنها را مورد توجه بسیار قرار داد. نخستین موضوع در خصوص این قبیل کودکان، به رسمیت شناختن حقوق آنها است. یکی از مواردی که در این زمینه باید به آن پرداخته شود، حق ملاقات آنها با والدی است که تحت حضانت او قرار ندارد. این حق قابل اسقاط و اعراض نیست و پدر یا مادر نمی‌تواند این موضوع را عنوان کند که حاضر به ملاقات با فرزند نیست یا می‌خواهد که این حق را ببخشد. البته در مواردی که پدر یا مادر، فاسدالاخلاق بوده یا نزدیکی با او، برای کودک خطرناک باشد، از طریق اقدام قانونی می‌توان مانع از امکان ملاقات او با کودک شد.
نکته مهم دیگر در خصوص ملاقات کودک با پدر یا مادر این است که ملاقات باید در فواصل زمانی و نیز مکان مناسب باشد. به عنوان مثال دیدار در اماکنی مانند کلانتری‌ها، مناسب نیست. همچنین دیدارهایی در فواصل زمانی کوتاه‌مدت، کودک را که از حق ملاقات با پدر مادر برخوردار است، از لحاظ عاطفی ارضا نخواهد کرد.
خروج پدر یا مادری که حضانت کودک را عهده‌دار است، همراه با کودک به خارج از مرزهای کشور، یکی از موارد بسیار شایع است که این اقدام، حق ملاقات با کودک را برای طرف مقابل، از بین می‌برد. این در حالی است که در موارد خروج قانونی و همراه با مجوز، فرد دارای حضانت، باید تضمین کند که حق تماس یا مکالمه فرزند با والد دیگر از بین نخواهد رفت. در موارد خروج غیر مجاز از کشور، دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا بتوان کودک را به کشور بازگرداند.
برای حمایت از چنین مواردی، کنوانسیون ابعاد مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی مصوب سال 1980 و کنوانسیون حمایت از کودکان مصوب سال 1996 وجود دارد. به موجب این کنوانسیون‌ها، در صورت طلاق والدین از یکدیگر، چنانچه یکی از آنها مبادرت به خروج غیرقانونی از کشور همراه با کودک کند، خواه حضانت کودک را بر عهده داشته یا نداشته باشد، دولت‌ها موظفند علاوه بر کودک، والد را نیز به کشور بازگردانند تا به تخلف او نیز رسیدگی شود. متاسفانه کشور ما در این کنوانسیون‌ها عضو نشده و به همین دلیل، سایر کشورهای عضو، در این زمینه همکاری لازم را با ما ندارند.
  نفقه و تربیت مناسب، از جمله حقوق کودکان
نفقه کودکان طلاق، یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کودکان در حالت عادی و نیز در صورت طلاق والدین از یکدیگر، از حق دریافت نفقه برخوردارند. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا کودک نفقه خود را از فرد مکلف به پرداخت که عموماً پدر است، دریافت کند تا شرایط و خدمات مربوط به کودک تضمین شود.
تربیت مناسب، یکی دیگر از حقوق کودک و از جمله تکالیف والدین بر اساس قانون مدنی است؛ در این خصوص والدین باید تمام تلاش خود را نسبت به تربیت و رشد صحیح کودک به‌کار گیرند و در صورتی که هر کدام از والدین متوجه این موضوع شد که تربیت کودک با مشکل مواجه شده است، باید از طریق قانونی اقدام مورد نیاز را
انجام دهد.
همچنین در مواردی که هر یک از والدین دارای حضانت مشاهده کرد که کودک از سوی طرف مقابل مورد آزار قرار گرفته، در تربیت او اهمال شده یا به انجام کارهای سخت و خیابانی مجبور شده است، نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و لازم است برای رفع آن پیگیری‌های لازم قانونی را انجام دهد.
حق کودک به مشارکت در امور مربوط به خود، از جمله حقوقی است که ماده 12 پیمان‌نامه حقوق کودک به آن پرداخته است. بر اساس این حق، کودکان باید بتوانند در مورد اینکه چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و در اختیار کدام یک از والدین قرار می‌گیرند، مشارکت داده شوند و این تصمیم و نظر آنها از طریق مددکاران و روان‌شناسان، مورد کارشناسی قرار گیرد. در حقیقت در هنگام جدایی والدین، قاضی دادگاه باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا ذهنیات کودک شناسایی شود و از این طریق به مشکلات او پی ببرد.
به عنوان مثال، در دادگاه‌های اطفال کشور آلمان برای تصمیم‌گیری در مورد حق نگهداری والدین در هنگام جدایی، قاضی باید نظر کودکان بالای 3 سال را جویا شود. در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و به همین دلیل باید به شیوه‌ای دیگر، شرایط را به‌گونه‌ای در نظر گرفت که به مصلحت کودک نزیک‌تر باشد.
در حقیقت اتخاذ تصمیم به مصلحت کودک، از اهمیت فراوان برخوردار است و دادگاه باید به جای در نظر گرفتن مصلحت والدین، مصلحت کودک را مدنظر قرار دهد.
حق آموزش و تربیت از جمله دیگر حقوق مهم کودکان به‌خصوص کودکان طلاق محسوب می‌شود که در این زمینه والدین نباید کودک را از ادامه تحصیل محروم کنند. بند سوم از اصل 3 و نیز اصل  30 قانون اساسی بر حق برخورداری کودکان از آموزش تصریح دارد. همچنین همه کودکان حق دارند در محیطی ایمن زندگی کنند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8891