Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضرر و زیان ناشی از جرم

برخی حقوق شاکی در دادسرا

یک حقوقدان کیفری در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
برخی حقوق شاکی در دادسرا
 
 
 گروه حقوقی -مهدیه سید میرزایی:همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند.
 
دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص برخی حقوق مراجعه‌کنندگان به دادسرا و در پاسخ به این پرسش که شاکی برای بیان شکایت خود پس از مراجعه به دادسرا، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد، اظهار کرد: شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد. این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد.
وی با اشاره به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: بر اساس این ماده، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
این حقوقدان افزود: اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.
 
  مطالبه ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم
وی با بیان اینکه شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه داد: قانونگذار در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
رحمانیان به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصویق‌شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
وی عنوان کرد: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
 
 ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است
رحمانیان با بیان اینکه ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است، اظهار کرد: با این وجود، به دلیل آنکه اقامه دعوای کیفری، در زمان کوتاه‌تری مورد رسیدگی قرار گرفته و نیز اینکه هزینه دادرسی کیفری، در مقایسه با دعوای حقوقی کمتر است، افراد ترجیح می‌دهند مطالبه خسارات ناشی از جرم را از طریق دادسرا پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زیان‌دیدگان از جرم، تصور می‌کنند که برای دریافت ضرر و زیان حاصل از جرم، شکایت کیفری کفایت می‌کند، اظهار کرد: این افراد باید توجه داشته باشند که برای جبران خسارات ناشی از جرم، علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست ارایه دهند که این اقدام نیز تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
 
 عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت نیست
این حقوقدان کیفری ادامه داد: قانونگذار مقرره‌ای دارد مبنی بر اینکه در برخی جرایم مانند سرقت، به صرف شکایت شاکی، پس از دستگیری متهم و صدور حکم و تعیین مجازات، به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم داده می‌شود اما در بیشتر جرایم، باید دعوای خصوصی نیز مطرح شود.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت، ممکن است متهم شناسایی و محکوم شده اما محکوم به پرداخت خسارات ناشی از جرم نشود. در این صورت، متضرر از جرم، باید بعدها در دادگاه حقوقی، درخواست مطالبه ضرر و زیان خود را مطرح کند.
رحمانیان در ادامه گفت: پس از مراجعه به دادسرا، اگر شاکی متهم را می‌شناخت، وی را معرفی می‌کند و در غیر این صورت، دادسرا باید اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری متهم انجام دهد. این موضوع در حالی است که عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت تلقی نمی‌شود.
وی همچنین بیان کرد: اگر شاکی به هر دلیلی در دادسرا حضور نیابد، مقامات دادسرا نمی‌توانند به این بهانه، از رسیدگی به پرونده خودداری کنند.
 
 حق شاکی برای مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده
این حقوقدان با اشاره به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
وی با بیان اینکه قضات موظفند اجازه دهند شاکی پرونده را مشاهده کرده و از آن کپی بگیرد، خاطرنشان کرد: البته اگر قضات تشخیص دهند که بهتر است این اقدام صورت نگیرد، بهتر است مانع از این کار شوند چرا که در این صورت ممکن است تحقیقات تحت‌الشعاع قرار گیرد و به همین دلیل می‌توانند دستور عدم دسترسی به پرونده را صادر کنند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14386

چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

یک حقوقدان در گفت‌وگو «حمایت» مطرح کرد 
چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 
 
 گروه حقوقی-انسیه آبشاری:  هر جرمی که اتفاق می‌افتد از دو منظر قابل توجه است، اول لطمه‌ای که از وقوع جرم به نظم و امنیت جامعه وارد می‌شود و دوم، خسارت و صدمه‌ای است که در نتیجه جرم به قربانی یا مجنی‌علیه وارد می‌شود. مجرم از بابت لطمه‌ای که به نظم جامعه وارد می‌کند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد اما اینکه تکلیف خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه تعیین می‌شود، موضوعی است که آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پرداخته است.
 
دولتشاهی، در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اظهار می‌کند: 4 نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن‌الحصول است. وی با بیان اینکه شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه می‌دهد: در خصوص ضرر و زیان مادی مستقیم باید بگوییم که به طور مثال کیف فردی به سرقت می‌رود و تمام مدارک و وجهی که در آن کیف است، جزو ضرر و زیان مادی مستقیم محسوب می‌شود که از سوی قانونگذار قابل مطالبه شمرده شده است. این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرر و زیان مادی غیرمستقیم، می‌گوید: به عنوان مثال، سرقتی صورت می‌گیرد که ممکن است طی آن سرقت، در کیف مسروقه، مدارک مرتبط با وام یا قرادادی وجود داشته باشد. با اینکه چنین اتفاقی موجب بروز مشکلاتی برای فرد زیان‌دیده است اما خسارات وارده از سوی قانونگذار قابل مطالبه نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم النفع قابل مطالبه نیست، اضافه کرد: ضرر و زیانی قابل مطالبه است كه مستقیماً ناشی از جرم باشد بنابراین به طور مثال اگر شخصی، فردی را به طور غیرقانونی بازداشت كند، شاكی خصوصی نمی‌تواند با این ادعا كه به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو و میدانی شركت كند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت كند. زیرا برنده شدن او در مسابقه یك امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد. دولتشاهی می‌افزاید: در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز می‌توان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد؛ در این زمینه فرد ممکن است هم ضرر جسمی و هم روحی ببیند. این حقوقدان بیان می‌کند: منافع ممکن‌الحصول نیز تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق می‌کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. در این خصوص ممکن است به طور مثال تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا قانونگذار ضرر و زیان را قابل مطالبه دانسته است.
 
  تشریح نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
دولتشاهی در ادامه با بیان اینکه در خصوص خسارات معنوی و قابل مطالبه بودن آن استثنا وجود دارد، اظهار می‌کند: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن  یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه زمانی خسارت‌های مازاد دیه نیز قابل مطالبه است، می‌افزاید: در واقع طبق رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید بگوییم که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارت دیگری نمی‌توان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجهه قانونی ندارد، همچنین در زمینه ضرر و زیان هزینه‌های درمانی زاید بر دیه، قائل بر این شده‌اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه‌های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.
این حقوقدان عنوان می‌کند: ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
دولتشاهی افزود: مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت. در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است همچنین در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی‌گیرد.
دولتشاهی بیان می‌کند: دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.
 
مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
این وکیل دادگستری در خصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اظهار می‌کند: در این زمینه دادخواست ارایه می‌شود که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. وی ادامه می‌دهد: خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.
دولتشاهی می‌افزاید: چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان می‌کند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می‌شود، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط  دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی می‌افزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از 20 میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجام‌خواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13288

طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

 طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
 
آیا مطالبه منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 به صورت طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم با عنایت به منع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 پذیرفتنی است یا خیر ؟

صدقی مجتمع شهید محلاتی تهران: به نظر کلیه قضات، قطع نظر از این که منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون اشعاری ضرر و زیان ناشی از جرم است در حالی که عدم النفع مذکور در تبصره 2 ماده 515 ارتباطی به جرم ندارد و صرفا مدنی است. نظر به این که بند 2 ماده 9 قانون مذکور منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که در تبصره 2 ماده 515 مطلق عدم النفع را قابل استماع ندانسته و با این وصف مطلق موجود در تبصره 2 ماده 515 حمل بر مقید (منافع ممکن الحصول) می گردد، به این معنا که عبارت خسارت عدم النفع در تبصره مذکور به عدم النفع غیر ممکن الحصول حمل می گردد نه مطلق عدم النفع و به اضافه موضوع عدم النفع تبصره ماده 515 راجع به خسارت عدم النفع قراردادی است در حالی که در بند 2 ماده 9 موضوع خسارت عدم النفع خارج از قرارداد (ضمان قهری) می باشد و خروج موضوعی از تبصره 2 ماده 515 دارد. علیهذا بنا به مراتب منافع ممکن الحصول و خسارت عدم النفع خارج از قرارداد (ضمان قهری) که عرفا ممکن الحصول می باشد از باب قاعده تسبیب و لاضرر قابل مطالبه است.

سروی دادگستری ورامین: اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه عقیده داشتند که مراد از منافع ممکن الحصول مندرج در بند 2 ماده 9 قانون مذکور، «منافع مسلم و منجز و قریب الحصول به دست که مجنی علیه در اثر تحمل جرم آن را از دست داده است. در مقابل منافع ممکن الحصول که حصول آن برای صاحب منافع مسلم و یقینی فرض می شود، منافع محتمل الحصول است که از شمول بند 2 ماده 9 قانون مذکور خارج است و آنچه در تبصره 2 ماده 515 (ق. آ. د. م) منع گردیده است، به نظر می رسد بخش اخیر از منافع به شرح مذکور می باشد یعنی منافع محتمل الحصول، چرا که قانون خسارت ناشی از عدم نفع را منع کرده است و هر شخصی اعم از این که طرف قراردادی وی از انجام تعهد امتناع کرده باشد یا هر شخص دیگری در اثر ارتکاب عمل مجرمانه و شبه جرم (مسئولیت مدنی) منافعی را از دستش خارج کرده باشد فقط می تواند منافعی را مطالبه کند که دسترسی و وصول به آن برای او مسلم و قطعی و قریب الحصول بوده است نه منافع بعیده و احتمالی که قابل وصول حتمی نیست و آنچه در تبصره ماده 515 منع گردیده است همین بخش از منافع است و علت این که قانون منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته (بند 2 ماده 9 ق. آ. د. ک) و منافع محتمل الحصول را غیرقابل مطالبه دانسته است (تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م).

این توجیه حقوقی است که شرط اولیه استحقاق دریافت خسارت مسلم بودن ضرر است که در فرض نخست این شرط فراهم است اما در فرض دوم (محتمل الحصول) مسلم نیست که ضرری وارد شده است یا خیر؟ یا این که حتما ضرری وارد می شود یا خیر و لذا قابل مطالبه نیست. بنابراین در فرض سؤال مطالبه ممکن الحصول به استناد بند 2 ماده 9 (ق. آ. د. ک) به صورت طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم پذیرفتنی است و در مثال کارگری که طی قرار دادی 5 روزه متعهد شده است در ازای هر روز کار مبلغ 50000 ریال دریافت نماید و روز سوم در اثر حادثه تصادف رانندگی علیل می شود و قادر به انجام ادامه کار نیست، علاوه بر تعلق دیه مقرر، کارگر مستحق دریافت مبلغ 100000 ریال می باشد چون تحصیل منفعتی ممکن الحصول که وصول آن برای کارگر مسلم و حتمی بوده است در اثر تصادف ناممکن گردیده است. لیکن کارگر مذکور نمی تواند با این توجیه که روزهای آتی نیز مبلغی را بدست می آورده است و در اثر تصادف از آن منافع محروم گردیده است، خواستار مطالبه آن شود چرا که منافع مورد ادعا منافع احتمالی است.

عقیده اقلیت: در ماده قانونی مذکور در سؤال متعارض به نظر می رسد و مطابق قاعده«لاضرر و لاضرر فی الاسلام» نمی توان در موارد کیفری و تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به نفع شاکی و مدعی خصوصی عمل کرد و در دعوی مدنی به استناد تبصره 2 ماده 515 (ق. آ. د. م) دعوی خواهان را نپذیرفت لذا به نظر می رسد این دو مصوبه قانونی متعارضند و این که راه کار حقوقی حل تعارض چگونه خواهد بود خود بحث جداگانه است.  

آزادبخت دادگستری کرج: نظر اتفاقی قضات، بند 2 ماده 9 مرقوم در دو بخش قابل تصور است: 1ـ منافع ممکن الحصول محقق و مسلم 2ـ ممکن الحصول غیر محقق که منافع ممکن الحصول محقق آن منافعی است که اگر جرم واقع شده رخ نمی داد ظن قریب به یقین بر حصول آن دلالت داشته و واقع می شد و رابطه عرض و سببیت بین جرم و منافع از بین رفته وجود داشته است. به تعبیر دیگر، منافع ممکن الحصول محقق همان منافع و انتفاعی است که به طور مستقیم با جرم ارتکابی مرتبط است و قاعده لاضرر و لاضرر هم جبران آن را تأیید می نماید و به بیان دیگر، آن منافعی است که بلاواسطه و مستقیم به جرم ارتکابی و مسبب مرتبط است و ناشی از آن خواهد بود که این منفعت از دست داده شده همان خسارات و زیان های بلاواسطه و مستقیمی است که در مادتین 515 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی مورد تأیید قرار گرفته و قابل مطالبه دانسته شده است. گذشته از آن، حقوقدانان مثال هایی که در مورد هر یک به ذکر آن پرداخته اند از یک نوع بود همچنین نظر به این است مقررات هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری باید در محدود خود مورد عمل قرار گیرد و هیچ مغایرتی بین آن دو قابل تصور نخواهد بود.

فراهانی مجتمع قضائی قدس: با توجه به صراحت بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم را قابل وصول دانسته و عدم ارتباط تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن کلیه همکاران قضایی مجتمع قضائی قدس منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می دانند و در تشریح نظرات خود مطالب زیر را در این خصوص بیان می فرمایند.

1- این دو واژه ماده قانون تعریف نشده و این ایراد بر قانون گذار وارد است که عباراتی را بدون این که تعریف نماید یا مصادیق آن را بیان نماید در مواد قانونی به کار می برد لذا جا دارد قانون گذار ابتدا واژه ها را تعریف و سپس آن را در مواد بکار گیرد تا جای شبهه ای باقی نماند.

2- قانون آیین دادرسی کیفری روش محاکم در رسیدگی بر امور خاص جزائی را مشخص می نماید و مجموعه ای از قواعد و دستورات است که با قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد را دراین دو قانون وظایفی مجزا در طرز رسیدگی به امور کیفری و حقوقی به عهده دادگاهها گذاشته و نمی توان مواد این دو قانون را از یک جنس و در مواد تزاحم ناسخ و منسوخ هم داشت و لازم است به نصوص قانونی در هر کدام از آنها عمل نمود.

3- اگر قائل باشیم این دو قانون از یک جنس بوده و تاب معارضه با هم دارند که چنین نیست باید گفت قانون آیین دادرسی کیفری در باب ضرر و زیان ناشی از جرم مقررات خاصی دارد و این مقررات نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی که قانونی عام است در این قسمت خاص بوده و طبق اصول مسلم حقوقی در تفسیر قوانین هیچ عام لاحقی خاص سابق و مقدم را منسوخ نمی کند.

4- اصولا معنای دو واژه با یکدیگر تفاوت اساسی دارد ممکن الحصول که عرفا ضرر هم تلقی می گردد منافعی است که در شرایط عادی شخص از آن بهره مند و برخوردار بوده و عرفا مسلم و حتمی است اما با وقوع جرم از ناحیه مجرم از دسترس مجنی علیه خارج گردیده مانند راننده تاکسی که هر روز مبلغی از جابجائی مسافران به دست می آورد اما عدم النفع منقضی است که غالبا از معاملات و عقود ناشی شده و در شرایط عادی و متعارف نیز ممکن است شخص از آن بهره مند شود ممکن است برخوردار نگردد مانند کسی که تصمیم دارد در مزایده ای شرکت کند شاید برنده شود و شاید برنده نشود یا تاجری که در معامله ای ممکن است سود کند ممکن است زیان ببیند همکاران مثال زدند سؤال یک بنگاه معاملات ملکی در یک دوره زمانی محدود مثلا یک ماهه تعدادی معامله انجام می دهد و به طور متعارف مبلغی بدست بیاورد که این مبلغ ممکن الحصول است اما ادعای بیش از آن و این که اگر من این ماه سرکار رفته بودم ممکن بود چندین معامله چند میلیونی در دفتر من انجام شود و فلان مبلغ سود عاید من گردد از مصادیق عدم النفع است.

5- نظرات علمای حقوق به عنوان دکترین هم این دو واژه تفاوت اساسی قائل است از جمله قضات محترم دیوان عالی کشور در گفتگوهائی که در هیأت عمومی انجام می دهند خصوصا در رای اصراری شماره6 -5/4/75 قبل از این که صراحت بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشیم در بحث مطالبه خسارت ضرروزیان مازاد بر دیه مطالبی بیان داشته اند که چند عبارت آن آورده می شود «احکام فقهی هم بر مفاهیم عرفی مترتب است هر چند خسارت مورد مطالبه مجنی علیه (اجرت کارگری در مدت شکستگی پا) با دقت عقلی مصداق عدم النفع است لکن خسارت مذکور به حسب متعارف عرفی ضرر تلقی می گردد. » یا «عدم النفع شرعا قابل مطالبه نیست لیکن مورد مبتلا به عدم النفع ثبت بلکه تقویت حقی از مجنی علیه گردیده که برای جائی ضمان آور است. »و یا عدم النفع یک نفع احتمالی و فرضی و شروط بر اساس توهمات است در صورتی که نقصان در کار و دستمزد و حقوق مسلم ایام بیکاری ضرر مسلم و غرامت غیر قابل انکار مصدوم است و نهایتا متن رای اصراری که به شرح زیر انشأ گردیده و از صفحه 167 کتاب مذاکرات و آرأ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برداشت شده است.

به دلالت اداری محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پا مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است نظر به این که از احکام مربوط به دیات و. . . . . . . . مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد لذا بنابر مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفاوت به قاعده کلی لا ضرر و همین قاعده تسبیب و اتلاف شروع جبران این گونه خسارات بلااشکال است بنابر مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز با اکثریت آرأ ابهام می گردد.

نظریه مشورتی کمیسیون

نظریه اتفاق آرأ (2/12/80)

اولا موضوع عدم النفع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 (1) راجع به خسارت عدم النفع قراردادی است در حالی که موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(2)خسارات خارج از قرار داد (ضمان قهری) بوده و از تبصره 2 ماده 515 خروج موضوعی دارد ثانیا مقررات هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری باید در محدوده خود مورد عمل قرار گیرد و هیچ مغایرتی بین آن دو قابل تصور نیست. ثالثا منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که عرفا ضرر تلقی می گردد تفویت حقی است که عرفا مسلم و حتمی بوده و در صورتی که عدم النفع نفع احتمالی و فرضی و مشروط بر اساس توهمات و احتمالات است و بین آن دو تفاوت اساسی وجود دارد و لذا ارتباطی به هم نداشته و پاسخ سؤال خیر است.

منبع:http://ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat5/Around%20The%20Table.htm

 

نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان
 
 
وقتی خسارتی به فرد وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟
 دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان اظهار کرد: جرایم مشمول مرور زمان در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم همانند سایر جرایم هستند.
وی ادامه داد: طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
این حقوقدان افزود: در تبصره یک این ماده آمده است که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
 
  منافع ممکن‌الحصول چیست؟
به گفته وی، در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
ناجی اضافه کرد: با توجه به این ماده، ضرر و زیان ناشی از جرم را می‌توان با ارایه دادخواست ضرر و زیان مطالبه کرد و از این جهت تفاوتی میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت وجود ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع در حالی است که اگر در دادسرا این موضوع احراز شود که جرم مستوجب ضرر و زیان، مشمول مرور زمان است، مرجع صادرکننده حکم به پرداخت ضرر و زیان، دادگاه است و نه دادسرا.
 
  مرور زمان، دعوای عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
این حقوقدان همچنین اظهار کرد: در حالی که اگر پرونده به دادگاه آمده و دادگاه در مقام صدور حکم، به صورت اثباتا یا نفیا برآید، به این معنا که به نفع یا به ضرر آن حکم دهد، اعم از اینکه جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بوده یا مشمول مرور زمان شود یا خیر، از طریق دادخواست حقوقی، می‌توان خسارات ناشی از جرم را مطالبه کرد.
وی تاکید کرد: باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که مرور زمان، دعوای عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به دعوای خصوص ارتباطی نخواهد شد.  
ناجی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند.
وی با بیان اینکه خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است، گفت: این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.
 
  نحوه طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بیان کرد: اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم که به مالباخته وارد آمده است را نیز روشن کند.
وی ادامه داد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در در کشور ما نیز متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.
 
  شرایط مطالبه خسارت
ناجی اضافه کرد: همان‌گونه که گفته شد، مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، این است که چنانچه دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17493
توضیح :
صلاحیت شورا  راجع به اموال منقول از پنج میلیون به بیست میلیون تومان افزایش یافته است.