سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضابطان دادگستری

آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۵۱
شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۶۸
شماره پرونده ۸۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.
۲ـ درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4750

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۱۲
دوشنبه،۶ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۵۳
 
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 
شماره۱۰۰/۴۶۹۸۹/۹۰۰۰                                                                  ۱/۷/۱۳۹۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
 
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.
ب ـ کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می‌باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می‌باشد.
پ ـ دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می‌شود.
ت ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.
ماده۲ـ فرماندهان و افسران و درجه‌داران نیروهای انتظامی با یک برنامه‌ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش‌ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره‌های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را درصورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند، دریافت کنند.
ماده۳ـ مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهادکشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها
 
محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.
ماده۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد. دادستانهای حوزه‌های قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.
فصل دوم: آموزش
ماده۵ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می‌نماید:
۱ـ ارتقاء دانش حقوقی.
۲ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی.
۳ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری.
۴ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری.
۵ ـ آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.
۶ ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.
ماده۶ ـ از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.
۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری.
۳ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک  جرایم مشهود از غیرمشهود.
۴ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود.
۵ ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان.
۶ ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.
۷ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.
تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به عهدة معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.
ماده۷ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، براساس آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴  قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
ماده۸ ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می‌تواند دوره‌های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.
ماده۹ـ هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می‌نماید.
تبصره ـ با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می‌تواند به‌صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.
ماده۱۰ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه می‌تواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.
ماده۱۱ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و درصورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف‌نظر شود و یا حداقل پس از یکسال درصورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.
فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری
ماده۱۲ـ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود.
ماده۱۳ـ نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود.
تبصره۱ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره‌های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.
ماده۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.
تبصره ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت (حسب نظر سازمان متبوع) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.
فصل چهارم ـ مسائل اجرایی
ماده۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه‌ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.
تبصره ـ ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
ماده۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه‌های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین‌نامه، دستورالعملی که تأمین‌کننده جنبه‌های حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاه‌های متبوع آنان باشد، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد.
ماده۱۹ـ هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.
ماده۲۰ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذیربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.
ماده۲۱ـ این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5869

بر اساس قانون دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

دانستنی های حقوقی؛
بر اساس قانون دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند.
 
  مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «وظایف دادستان» را بررسی کنیم. 
 
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند. 
 
وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری.
 
وظایف قضایی دادستان
 
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
 
دومین وظیفه قضایی دادستان این است که دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
 
برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، سومین وظیفه قضایی دادستان وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان است. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
 
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم انتسابی، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب، تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود، دادگاه‌های جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند،به جز در موارد نادر و استثنایی .
 
دیگر وظایف دادستان:
 
1-اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس
 
اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت دیگر، تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور، منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد، برای تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
 
انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، با این توضیح که در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایر موضوعاتی که در صلاحیت‌‍‌ دادگاه کیفری استان است، امر تحقیق پرونده‌ها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم، با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است، دادستان و معاون او و یا دادیار نیز می‌توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده‌دار شوند.
 
2-حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر
 
با این توضیح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند، بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان یا راسا حاضر می‌شود و یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی می‌کند.
 
تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختیارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد، حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان باقی است.
 
3-اجرای احکام جزایی
 
پس از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت و یا حبس و یا شلاق و جزای نقدی، جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند، اجرا می‌شود.
 
وظایف اداری دادستان
 
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.
 
جمع‌آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص، نصب قیم برای محجوران، حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و غیررشید، مادامی که قیم تعیین نشده، درخواست عزل قیم، درخواست نصب امین برای جنین، حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی نشده، درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود‌الاثر، اقدام فوری در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه، اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون‌، حفظ اموال مجهول‌المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوراث و ده‌ها وظیفه دیگر که به موجب قانون امور حسبی، برای دادستان منظور شده است. به علاوه دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانین مختلف در ارتباط با سایر سازمان‌ها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون‌ها دارد که در رابطه با وظایف دادستان، کتابی مشتمل بر 629 صفحه در معاونت آموزش قوه‌قضاییه منتشر شده که علاقه‌مندان جهت مطالعه تفصیلی، می‌توانند به آن مراجعه کنند.
 
وظایف و اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی
 
وظایف اداری و قضایی دادستان مورد بررسی قرار گرفت. اما اختیارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی هم قابل بررسی است. وی در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم، دارای وظایفی است که باید به صورت جزیی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بررسی وظایف و اختیارات دادستان به بررسی وظایف این مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌پردازیم.
 
در رابطه با وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید گفت که منظور از تحقیقات مقدماتی، تشکیل پرونده مقدماتی، جمع‌آوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهار‌نظر در مورد بزه‌کاری یا بی‌گناهی متهم است.
 
تحقیقات مقدماتی در درجه اول، برعهده بازپرس است که دراصطلاح، قاضی تحقیق نامیده می‌شود. در این مرحله نیز دادستان نقش اساسی دارد. حق تعلیمات و نظارت بر تحقیقات بازپرس از وظایف دادستان در این مرحله است که در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 59 و 33 قانون آیین‌دادرسی کیفری 1290 پیش‌بینی شده است.
 
در تحقیقات مقدماتی، دادستان شخصا می‌تواند حضور پیدا کند و از نزدیک تحقیقات را مشاهده کند. این موضوع در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 پیش‌بینی شده است. دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی جرایم غیرمهم (جرایم از نوع جنحه) و همچنین جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست را شخصا و یا توسط دادیاران انجام دهد.
 
در جرایم جنایی و یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان می‌تواند قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات اولیه را جهت جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ آثار آن و جلوگیری از فرار متهم انجام دهد. در این مرحله دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و مورد وثیقه از اختیارات خاص دادستان است که در صورت تخلف متهم، کفیل و وثیقه‌گذار از مفاد قرارداد التزام یا کفالت یا وثیقه، وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می‌شود. این اختیار در ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری 1290 و ماده 140 قانون آیین‌دادرسی کیفری 78 مقرر شده است.
 
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار تشدید تامین هم باید با کسب نظر دادستان باشد که این موارد در مواد 163، 165 و 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. صدور قرار ترک تعقیب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقیب صورت می‌پذیرد. در لایحه جدید آیین‌دادرسی کیفری که در مسیر مراحل تصویب قرار دارد، بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است که در ماده 79 پیش‌بینی شده است. در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی، دادستان قبل از صدور کیفرخواست، می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب توسط شاکی برای یک مرتبه امکان‌پذیر است. در حال حاضر، برابر تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را در صورت درخواست مدعی خصوصی صادر کند.
 
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم
 
باتوجه به مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 107 قانون آیین‌دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم هم در صورتی که توسط دادستان و یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد، از اختیارات دادستان است.
 
درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه، در صورتی که وجود آن‌ها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، موضوع ماده 13 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 از وظایف دادستان است. دادستان می‌تواند درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرس را داشته باشد. این امر در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و مواد 39 و 164 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 مقرر شده است. دستور نگهداری متهم مبتلا به جنون و حالت خطرناک در محل مناسب از جمله اختیارات دادستان در این مرحله است. صدور قرار تامین خواسته و تامین کیفری در جرایمی که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در صلاحیت دادستان و دادیار است، از جمله اختیارات دادستان است. در مواردی که نیاز به جلب شهود باشد و شهود پس از دو مرتبه احضار، در مرجع قضایی حضور پیدا نکنند و حضور آنان هم لازم باشد، با موافقت دادستان جلب می‌شوند. این موضوع در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و 159 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 پیش‌بینی شده است.
 
دادستان مهم ترین و بالاترین مقام قضایی دادسرا است که فعالیت‌های دادسرا زیر نظر وی انجام می‌شود. در مرحله تحقیقات مقدماتی که دادسرا نقش اصلی را برعهده دارد، اهمیت وظایف و اختیارات دادستان هم بیشتر است. اما علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی و اجرای حکم هم دادستان دارای وظایفی است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
http://www.tabnak.ir/

جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم

«حمایت» به مناسبت روز نیروی انتظامی گزارش می‌دهد 
جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم
 
 
نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد.
 
 پلیس به عنوان ضابط عام
قبل از پیروی انقلاب اسلامی، مسئولیت پلیس در کشور بین نیروهای ارتش به عنوان نیروی مرزبانی، ژاندارمری به عنوان پلیس روستایی و جاده‌ای، و شهربانی به عنوان پلیس شهری تقسیم شده بود. بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با توجه به فرار بسیاری از نیروهای ارتش و ژاندرمری که در خدمت رژیم طاغوت بوده یا وابستگی به این رژیم داشتند، کمیته‌های انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ نظم و امنیت و حراست از انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاها به عهده گرفتند اما کثرت و تداخل فعالیت‌های ژاندارمری، شهربانی و کمیته باعث شد تا در 27 تیرماه سال ۱۳۷۰ با موافقت فرماندهی معظم کل قوا و تصمیم مجلس، این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.
نیروهای انتظامی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جزئی از ضابطان دادگستری و در حقیقت، ضابط عام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده 28 این قانون، «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
 
 تکالیف ضابطان دادگستری
بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به موضوع ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص دارد و در حقیقت قانونگذار فصل کاملی از این قانون را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: بر اساس بخشی از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه توجه به حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسایلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد.
این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین در صورتی که متهم به ضابطان اعلام کند که نیاز به پزشک دارد، آنها مکلفند شرایط دسترسی به پزشک را برای او فراهم کنند، چرا که دسترسی به پزشک، از جمله حقوق متهم به شمار می‌رود.
به گفته وی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به نوعی، ضابطه‌مندی را در بازجویی‌ها قید کرده و در حقیقت بازجویی‌ها دارای شرایط خاصی است و این موضوع در این قانون، مقید به شرایطی شده است.
حبیب‌زاده تاکید کرد: به عنوان مثال، مدت بازجویی‌ها باید بر اساس شرایط خاصی باشد و مدت استراحت بین بازجویی‌ها نیز باید قید شود همچنین در مواردی که متهم دارای سواد خواندن و نوشتن است، باید مطالب عنوان‌شده در بازجویی، باید به دست‌خط خود متهم نوشته شده و توسط او امضا شود.
وی تصریح کرد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در صورت برخورداری متهم از سواد خواندن و نوشتن، نباید از او اثر انگشت گرفته شود. چرا که اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد. وی با اشاره به ماده 60 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانونگذار در این ماده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و طرح سوالات خارج از موضوع اتهام را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال، اگر موضوع اتهام، ضرب و جرح است، موارد و مطالب غیرمرتبط و شخصی فرد، نباید مورد سوال قرار گرفته و در خصوص آن تحقیق شود.
 
 تخلف از مقررات مربوط به ضابطان موجب انفصال از خدمات دولتی
وی با بیان اینکه در جرایم غیرمشهود، ضابطان فقط می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نزد خود نگهدارند، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری افزایش یافته که دلیل آن نیز، امکان برخورداری بیشتر متهمان از حق آزادی است. با این وجود، صدور قرارهای تامین کیفری و اخذ تامین از متهم، به هیچ عنوان در اختیار نیروهای پلیس و انتظامی نیست همچنین ضابطان در جرایم غیرمشهود، بدون اذن و اجازه، حق ورود به منزل و بازرسی از اشیای آن را ندارند   
به گفته این مدرس دانشگاه، براساس ماده 63، هر عملی که بر خلاف مواد فصل دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شود، تخلف بوده و موجب محکومیت مرتکب به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و حتی ممکن است علاوه بر تعقیب انتظامی، فرد متخلف مورد تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.
 
 نقش ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرایم
پلیس و در کشور ما نیروی انتظامی، سازمانی امنیتی - انتظامی است که در تمام کشورها، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و در حقیقت نخستین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط است.  به بیان دیگر نیروهای پلیس، افرادی آموزش‌دیده‌ هستند که برای پیشگیری از جرایم تلاش می‌کنند و وظایف آنها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8830

شرایط وتکالیف جدید ضابطان

در هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری بررسی شد؛  
شرایط وتکالیف جدید ضابطان 
 
هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف تبیین ابعاد گوناگون این قانون و ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاه‌های مرتبط درمعاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
ه گزارش «حمایت»، در این نشست «جواد طهماسبی»، مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ قضاییه درخصوص اینکه ضابطان خاص به صرف داشتن کارت ضابط می‌توانند مداخله و اقدام کنند، اظهار کرد: در این قانون درباره ضابط بودن و احراز آن، شرایطی پیش‌بینی شده که بیشتر آنها در گذشته نیز وجود داشت. البته این‌گونه نیست که ضابطان قبلا آموزش نمی‌دیدند بلکه هدف اصلی نشان دادن مقام ضابط با اهمیتی بیشتر است.
وی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد قاضی شود حداقل باید کارشناسی حقوق داشته باشد، در آزمون پذیرفته شودودوسال آموزش ببیند وهمچنین ابلاغ او ازسوی رییس قوه قضاییه صادر شود،افزود: برای انتخاب ضابط هم که قرار است کار قضایی انجام دهد، باید سختگیری وجود داشته باشد.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای گزارش ضابطان قایل شده است، ادامه داد: اگر گزارش ضابطان برخلاف اوضاع، احوال و قراین مسلم نباشد و نیز بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد، معتبر شمرده می‌شود که احراز این دو شرط،  
بر عهده قاضی است.
 
 صدور دستور جلب، قابل تفویض به ضابطان نیست
وی همچنین در خصوص اینکه آیا برای جلب متهم دستور قضایی لازم است یا نشان دادن کارت ضابطیت در این زمینه کافی است؟ گفت:صدور دستور جلب  فقط و فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تفویض به سایر افراد از جمله ضابطان قضایی نیست.
طهماسبی اضافه کرد: در خصوص احضار، رویه این‌گونه بود که مدیر دفتر، برگ احضار را صادر می‌کرد و دادسرای انتظامی نیز این اقدام را تخلف نمی‌دانست ولی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگ احضار فقط باید توسط مقام قضایی صادر شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اظهارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی موثر است یا خیر؟ عنوان کرد: حضور وکیل در این مرحله به عنوان مشاور برای متهم است تا متهم بتواند به‌خوبی از خود دفاع کند. این امکان در قانون جدید به متهم داده شده است.
 
 بازداشت موقت اجباری تقریبا حذف شده است 
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه در ادامه توضیحاتش در خصوص رفع ایرادات آشکار موجود در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی از جمله موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت نیز اظهار کرد: درقانون جدید، بازداشت موقت اجباری تقریبا حذف شده است و فقط در خصوص جرایم نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. قانونگذار غیر از مورد مذکورعنوان کرده که بازداشت موقت جایز است، ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تمام بازداشت‌های موقت در قوانین جاری را نسخ کرده است.
وی در زمینه موضوع جبران خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت در قانون جدید گفت: در اصل 171 قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره و پیش‌بینی شده است که اگر در فرآیند قضایی اشتباهی صورت گرفت باید جبران شود. این موضوع در فقه نیز مورد توجه فقها بوده است.
 
  بیان شفاف شاخصه‌های ضابطان دادگستری
در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمد مصدق»، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز اظهار کرد: بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصل بر برائت است و وقتی متهم به دادگاه می‌رود، قاضی باید به او بگوید به چه دلیل او را به دادگاه آورده‌اند؛ نه اینکه از متهم بخواهد اتهامش را عنوان کند.
وی ادامه داد: در قانون جدید شاخصه‌های ضابطان دادگستری به صورت شفاف اعلام و نواقص قبلی برطرف شده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان را مأمورانی تعریف می‌کند که تحت تعلیم دادستانی، برای کشف جرم و حفظ آثار جرم انجام وظیفه می‌کنند.
مصدق اضافه کرد: هر کسی که به عنوان ضابط به خانه‌های مردم مراجعه می کند، فقط به دلیل اینکه مأمور آگاهی یا کلانتری است، اجازه جلب افراد را ندارد و باید کارت ضابطیت خود را نیز نشان دهد. ماده 30 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید احراز عنوان ضابط، منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزش و تحصیل کارت مربوطه است.
وی تصریح کرد: عبارت بسیار مهمی که در این ماده وجود دارد، این است که تحقیقات و انجام اقدامات از سوی افراد فاقد کارت، ممنوع و فاقد اعتبار است.
وی افزود: برای مثال وکیل یک پرونده حتی یک سال پس از اتمام رسیدگی و زمانی که پرونده به دیوان‌عالی کشور رفته است نیز می‌تواند مدعی شود که تحقیقات این پرونده از سوی فرد فاقد کارت ضابطیت انجام شده و همین موضوع کافی است تا تمام تحقیقات باطل و رسیدگی به پرونده از ابتدا آغاز شود.
 
  منع ارجاع موضوع برای تحقیق به مأمور فاقد کارت
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه ارجاع موضوع برای تحقیق به مأمور فاقد کارت ممنوع است، عنوان کرد: دادستان‌ها مکلف شده‌اند برای افراد ضابط دوره‌های خاص برگزار کنند. همچنین قانون جدید به این موضوع توجه جدی داشته که برای برخی گروه‌های سنی و افراد که ممکن است مظلوم واقع شوند، ضابط ویژه تدارک دیده شود. به همین منظور باید برای اجرای صحیح قانون، پلیس ویژه اطفال در نیروی انتظامی تشکیل شود. مصدق تاکید کرد: همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ نباید توسط ضابطان مرد صورت گیرد و حتی‌الامکان از ضابطان دوره‌دیده زن باید استفاده شود.
وی در خصوص اینکه ضابطان دادگستری بر اساس قانون جدید موظف شده‌اند شرایط ارتباط تلفنی فرد دستگیرشده با خانواده را فراهم کنند، گفت: جهات رعایت حقوق متهم در این قانون بسیار پررنگ شده است زیرا متهم هنوز مجرم نیست و فردی است که به‌حق یا به‌‌ناحق علیه او اعلام جرم شده است. در این قانون رعایت این حقوق بیشتر مورد توجه قرار گرفته ،از جمله اینکه در ماده 50 گفته شده است حق نداریم کسی را که دستگیر شده است، «مجرم» بنامیم. همچنین قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی تغییر کرده است و دادسرا جایگاه تشخیص مجرم بودن متهم نیست.
مصدق ادامه داد: متهم نیز می‌تواند خانواده خود را از بازداشت شدنش مطلع کند و ضابطان دادگستری باید شرایط لازم را در این زمینه فراهم و به متهم کمک کنند. در ماده 47 این قانون آمده است که چنانچه کسی دستگیر شد ضابط نباید بیشتر از 24 ساعت او را نگه دارد و در نهایت ظرف یک ساعت باید دادستان را از بازداشت و دستگیری متهم مطلع کند. همچنین کسی که تحت نظر قرار گرفته است، می‌تواند تقاضای وکیل کند.
 
 امکان مطالبه خسارت در ایام بازداشت
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره موضوع جبران خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت در قانون جدید نیز اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قانون جدید این است که حقوق شاکی و متهم در موارد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. البته در ماده 255 این قانون ضرر و زیان‌های مربوط به متهم  نیز مدنظر قرار دارد هرچند که تاکنون این موضوع به صراحت مطرح نشده است. بنابراین اگر شخصی چند ماه بازداشت باشد و بعد تبرئه شود می‌تواند با رعایت ماده 14، خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند.
وی ادامه داد: در همین خصوص کمیسیونی در استان‌ها تشکیل شده که جلسات آن به ریاست رییس‌کل دادگستری استان برگزار می‌شود و در آن بررسی می‌شود که میزان خسارت چقدر است. در این زمینه متهم می‌تواند به حکم این کمیته اعتراض کند که در این صورت کمیته مرکزی که در تهران مستقر است به اعتراض رسیدگی می‌کند.
وی اضافه کرد: یکی از قواعد مسلم که از نظر دین اسلام و قوانین جزایی بسیاری از کشورها پذیرفته شده، قاعده «تفرید مجازات» است. قاضی باید متناسب با شخصیت، سن، شغل و جایگاه اجتماعی متهم اقدام به صدور حکم و مجازات کند. به همین دلیل در قانون جدید، در مرحله تحقیقات مقدماتی برای جرایمی که مجازات سنگینی دارند، بازپرس ملزم شده که دستور تشکیل پرونده شخصیت را بدهد. 
مصدق خاطرنشان کرد: در خصوص جرایمی که مجازات آنها مواردی چون سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا مجازات تعزیری تا درجه 4 است، ضمن تشکیل پرونده کیفری باید برای آنها پرونده شخصیت نیز توسط یک مددکار تشکیل شود؛ به طوری که وقتی روند رسیدگی در دادسرا تمام شد، در کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت آن فرد نیز به دادگاه برود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1940

ضابطان دادگستری و تکالیف آنها در قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری و تکالیف آنها در قانون آیین دادرسی کیفری
 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد.
 
قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
 
ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:
 
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
 
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)
 
در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
 
ماده 30 تصریح می‌کند که « احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
 
این ماده دو تبصره دارد که طبق تبصره یک، دادستان مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
 
تبصره 2 نیز مقرر داشته که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
 
ماده 31 قانون جدید نظر به اهمیت رعایت احوال اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به ویژگی‌های خاص آنان تصریح کرده است که: به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.
 
قانونگذار در ماده بعدی یعنی ماده 32 مقرر داشته که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.
 
تبصره این ماده تاکید می‌کند که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
 
ماده 33 این قانون در راستای تکلیف نظارتی دادستان مقرر داشته، دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.
 
در ماده 34 این قانون تصریح شده است که دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.
 
ماده 35 نیز تاکید می‌کند که ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
 
تبصره این ماده آورده است: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
 
ماده 36 این قانون تاکید دارد بر اینکه، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
 
ماده بعدی یعنی ماده 37 مقرر می‌دارد که ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
 
ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضابطان دادگستری را مکلف ساخته که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.
 
طبق ماده بعدی یعنی ماده 39 ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
 
قانونگذار در ماده 40 این قانون تصریح می کند که افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.
 
ماده 41 نیز تاکید دارد بر اینکه ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و در هر صورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
 
ماده 42 قانون جدید مقرر می‌دارد که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
 
در ماده 43 این قانون آمده است: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.
 
طبق ماده ماده 44، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند.
 
بند اخیر این ماده تصریح می‌کند که ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
 
ماده 45 موارد جرم مشهود را به شرح زیر بیان کرده است:
 
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
 
ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
 
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
 
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
 
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
 
ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
 
چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
 
تبصره ١ این ماده می‌گوید چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
 
تبصره ٢ این ماده نیز در تعریف ولگرد آورده است که ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
 
در ماده 46 این قانون آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
 
بر اساس ماده 47 این قانون، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
 
ماده 48 این قانون مقرر داشته که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
 
تبصره این ماده اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح می‌کند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
 
ماده 49 نیز مقرر می‌دارد: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.
 
والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند.
 
پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
 
طبق ماده 50 شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.
 
ماده 51 آورده است: بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.
 
طبق ماده 52 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
 
ماده 53 نیز تصریح می‌کند ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
 
در تبصره این ماده آمده است: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
 
ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مقرر داشته که ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.
 
بر اساس ماده 55 این قانون، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
 
ماده 56، ضابطان دادگستری را مکلف می‌کند که طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
 
طبق ماده 57، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.
 
بر اساس ماده 58 نیز ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.
 
ماده 59، ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
 
تبصره این ماده ادامه می‌دهد، رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
 
بر اساس ماده 60، در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
 
طبق ماده 61، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
 
ماده 62 این قانون تصریح می‌کند که تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.
 
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به عنوان ماده پایانی فصل مربوط به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان تصریح کرده است که تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
به نقل از:
http://www.isna.ir/

ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری(ضابطان دادگستری)

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۸۹
شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۶
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸
٭٭٭٭٭
۴۵۳
شماره پرونده ۲۲۴۵ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
۳ـ در ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی­باشد چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه می­باشد و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و .. حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۸
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11552