Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت دادگاه خانواده

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه خانواده)

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۷
چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۲۵
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود 
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                ۱۳۹۷/۶/۱۹
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
مقدمه
 
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
 
 
محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
 
 
الف: گزارش پرونده
 
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزة قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزة قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
 
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر... در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب... ۲ ـ غلام‌عباس... و الزام خواندة ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبة اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبة دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبة ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه  ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبة ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
 
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
 
ب ـ طبق محتویات پروندة کلاسة ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبة مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریة او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبة اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبة اول و شعبة ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبة اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبة پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
 
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
 
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزة قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
 
 
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
 
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «... تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد...» و ماده ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی... ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳.... ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
 
 
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 
 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17324

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه خانواده)

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۱۱۲۱
چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۵۲۳
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۶۳۵                                                               ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
 
مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور
 
گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۵۷/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ شود.                  
 
  معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
 
 
مقدمه
 
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۵۷/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.
 
 
 
الف: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شماره ۹۷۳۴۸۸ و ۹۷۲۰۰۷ شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر گزارش می‌شود:
 
الف ـ مطابق محتویات پروندة مربوط به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شمارة مرقوم، آقای محمدرضا... در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه ۵۷/۱۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه ۹۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۹ که عیناً نقل می‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند:
 
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا... به طرفیت خانم فاطمه... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته:... مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضایی می‌باشد... بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده ۲۷ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده ۹ آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده ۹ آن قانون برابر ماده ۴ قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده ۲۷ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت‌رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۹۷/۴/۲۶ مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد علیهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد.»
 
سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شمارة ۹۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ به شرح زیر اقدام کرده است:
 
«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از ناحیه قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نیست نمی‌باشد و مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالیکه دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.»
 
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه ۳۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ چنین رأی صادر شده است:
 
«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجهاً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می‌باشد با تأیید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می‌نماید.»
 
ب ـ بدلالت محتویات پرونده ۹۷۲۰۰۷ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید... از دادنامه شماره ۷۸۰۰۴۹۴ شعبه ۱۸ شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه... شده است به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم مؤخر بودن بند ث ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ بر قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و مستثنی کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حد نصاب ماده ۹ مذکور از عموم ماده ۴ قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۰۰۸۱۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۱۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.
 
که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه ۲۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
 
«با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال هر یک از آنها و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ رسیدگی می‌کند با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌گردد.»
 
نتیجتاً، نظر باینکه هیأت محترم شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و التفات به رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم هیأت شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده‌اند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
                                              
 
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
 
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در خصوص دادنامه‌ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده ۹ آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده ۲۷ همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.
 
ب ـ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.
 
به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است:
 
۱ـ‌ مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصائی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.
 
۲ـ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد.
 
۳ـ مقنن در ماده ۲۷ شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمة حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می‌باشد.
 
از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.
 
۴ـ در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می‌کند که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
۵ ـ رأی وحدت رویه شمارة ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد.
 
با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صائب است.»
 
 
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 
 
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17597

صلاحیت دادگاه خانواده

مرجع تصویب: قوه قضائيه 

شماره ویژه نامه: ۸۴۶
شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۵
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴۴۰۷
 
شماره پرونده ۲۱۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب می‌شود؟
نظریه شماره ۵۱۳/۹۴/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می­باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی­باشد.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9119

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۷
چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۲۵
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود 
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                ۱۳۹۷/۶/۱۹
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
مقدمه
 
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
 
 
محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
 
 
الف: گزارش پرونده
 
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزة قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزة قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
 
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر... در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب... ۲ ـ غلام‌عباس... و الزام خواندة ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبة اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبة دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبة ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه  ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبة ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
 
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
 
ب ـ طبق محتویات پروندة کلاسة ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبة مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریة او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبة اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبة اول و شعبة ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبة اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبة پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
 
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
 
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزة قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
 
 
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
 
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «... تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد...» و ماده ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی... ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳.... ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
 
 
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 
 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17324