Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت

«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی

در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر میرمحمدصادقی، مدرس دانشگاه مطرح شد؛ 
«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی
 
 
 با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است. برای آشنایی با مباحث مربوط به این حوزه، به گفت‌وگو با دكتر «حسين ميرمحمدصادقي»، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هيات علمي دانشگاه شهید بهشتي پرداختیم.
  نگاه قانون مجازات به صلاحیت شخصی و حمایت 
میرمحمدصادقی درباره نگاه قانون مجازات اسلامی به اصول صلاحیت شخصی، اصول حمایتی و حفاظتی به «حمایت» گفت: درباره صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی از ماده 3 تا 8 مبانی مختلف صلاحیت ذکر شده بود و همه انواع صلاحیت‌هایی که به موجب حقوق جزای بین‌الملل و قوانین کشورهای مختلف شناخته شده است، در این قانون پیش‌بینی شده بود. 
وی ادامه داد: در این موارد، قانون جدید مجازات اسلامی همان مواد را تکرار کرده است. تفاوتی که مباحث قانون جدید مجازات اسلامی با مباحث قانون قبلی دارد، این است که برخی از نقاط ابهام رفع شده است. به عنوان مثال مطابق ماده 7 قانون قبلی مجازات اسلامی در صورتی که یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان جرمی مرتکب شود، در ایران مجازات می‌شود. 
این استاد دانشگاه اظهار کرد:‌ بحث مطروحه در این باره عبارت از این بود که آیا جرم مزبور فقط در قانون ایران باید جرم تلقی شود یا در قانون هر دو کشور؟ ابهام دیگر این بود که اگر مرتکب در کشور محل ارتکاب مجازات شده باشد، آیا باز هم وی را می‌توان در ایران مجازات کرد یا خیر؟ ماده 7 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 سعی کرده است تا به ویژه پاسخ سوال دوم را روشن کند. 
وی در این باره به ماده 7 این قانون جدید استناد کرد و افزود: در این ماده قانونگذار مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي ‌شود، در صورتي كه در ايران يافت يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات خواهد شد، مشروط بر اين‌كه:
1-رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ايران جرم باشد.
2- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرایم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
3-به ‌موجب قانون ايران، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد».
میرمحمدصادقی ادامه داد: مفهوم مخالف بند 2 ماده فوق این است که در جرایم مستوجب حد یا قصاص حتی تحمل مجازات در کشور محل ارتکاب، مانع رسیدگی محاکم ایران نخواهد بود که به نظر می‌رسد که چندان منصفانه نباشد. 
به اعتقاد وی کسی که حتی در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مثلا 20 سال هم در زندان بوده، مجازات مجدد وی در ایران بر خلاف اصل مسلم منع محاکمه و مجازات مضاعف است. 
وی افزود: این موضوع مخالف بند 7 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی ما شده است.  در آن بند محاکمه و مجازات مضاعف به طور کامل منع شده است اما در هر حال ماده 7 از این جهت که تعیین تکلیف کرده و موضوع را از ابهام خارج کرده، خوب است.
 
  افزوده‌های حقوق جزای بین‌الملل در قانون فعلی 
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی جدید در حیطه مباحث حقوق جزای بین‌الملل چه موضوعاتی اضافه شده است؟ گفت: نکته‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مساله تابعیت منفعل است. تاکنون در کشور ما جز در موارد بسیار استثنایی اگر جرمی علیه تبعه ایران انجام می‌شد، قابل تعقیب و مجازات در ایران نبود. 
وی ادامه داد: ما گاهی به دلیل عدم پیش‌بینی تابعیت منفعل مشکل داشتیم. به عنوان مثال در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر، درخواست خانواده وی این بود که مانند لبنان در ایران هم اقدامی علیه قذافی شود، منتها این کار انجام نشد به دلیل اینکه صرف ایرانی بودن قربانی جرم باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران نمی‌شد. 
میرمحمدصادقی تاکید کرد: در ماده 8 قانون فعلی پیش‌بینی شده است که هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جزایي جمهوري اسلامي‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:
 1- متهم در جرایم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
 2- رفتار ارتکابي در جرایم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
وی اظهار کرد: بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که هر کس علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که مستوجب حد یا قصاص است، حتی تحمل مجازات در کشور خارجی مانع رسیدگی و اعمال مجازات از سوی محاکم ایران نخواهد بود.
 
  اصل صلاحیت جهانی و  جرایم مشمول آن 
مدرس دانشگاه بهشتی درباره اصل صلاحیت جهانی یا همگانی توضیح داد: این اصل همان‌طور که از نامش پیداست، اشاره دارد به مواردی که دادگاه‌های یک کشور بدون توجه به اینکه یک جرم را چه کسی و در کجا مرتکب شده، می‌توانند آن جرم را تعقیب و مرتکب را مجازات کنند. 
وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش برخی جنایات بین‌المللی نظیر جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و بعضی از اقداماتی که از قدیم بوده و طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظیر دزدی دریایی و از این قبیل، دولت‌ها گاه در پذیرش این نوع صلاحیت یک مقداری تلاش کردند که به محاکمشان اجازه دهند رسیدگی به این‌گونه جرایم را انجام دهند و گاه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم علاوه بر عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را به دولت می‌دهند. 
میرمحمدصادقی در این باره مثالی زد و ادامه داد: مثلا در کنوانسیون‌های ژنو راجع به جنایات جنگی پیش‌بینی شده که دولت‌های متعاهد می‌توانند کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون‌ها شده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. با اینکه این نوع صلاحیت موضوعی است که گاه در کنوانسیون‌ها هم پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کند و اگر ما بخواهیم محاکم ما از این نوع صلاحیت بهره‌مند شوند، باید قانونی هم در مجلس بگذرانیم. در برخی مواقع مثلا بعد از قضایای غزه، مجلس تلاش کرد که چنین قانونی را تصویب کند، اما با مشکلاتی مواجه شد. 
تنها ماده‌ای که در قوانین ما در این زمینه دیده می‌شود، ماده 8 قانون قبلی است که در قانون فعلی به ماده 9 تبدیل شده است.
وی افزود: طبق ماده 9 قانون فعلی، به جرایمي ‌كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه يافت شود محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزایي جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات مي‌شود.
این استاد دانشگاه بر این باور است که صرف این ماده کفایت نمی‌کند، زیرا این ماده می‌گوید مرتکب طبق قوانین ایران محاکمه می‌شود، اما اگر قوانینی نداشته باشیم که مشخص کند که جرمی نظیر نسل‌کشی چیست و چه مجازاتی دارد، طبعا وجود این ماده به تنهایی کفایت نمی‌کند.
http://hemayat.net/detail/News/2070

تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع 
شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»
۲ـ به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده‌اند: «درخصوص قرار صادر شده از
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد، مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»
۳ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ‌لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «درخصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت‌مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»
۶ ـ حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده‌است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع‌الیه عیناً نقل می‌گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»
۷ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی‌پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲ـ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌کند. بدیهی است در حدود ماده‌های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۱۹۷۰ـ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنها خودداری و به ذکر شماره دادنامه‌ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می‌شود.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند، مطابق دادنامه‌های ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ شعبه یازدهم و ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تشخیص گردیده‌است ولی طبق دادنامه‌های ۱۷۷۷ـ۶/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳، ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تصاویر سه فقره دادنامه‌های شماره ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات‌های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری‌ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
ج: نظریه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. ۲ـ سایر مجازات‌ها. به قرینه این عبارت «سایر‌» که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی‌ای‌حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می‌باشد صحیح بوده و قابل تأیید می‌باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2423

تعیین صلاحیت‌های دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

 
«حمایت» رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور را بازخوانی کرد 
تعیین صلاحیت‌های دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
 
 
ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت‌های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه‌های مختلف در  تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند.
 
در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  آمده است: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. »
معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارشی به هیات عمومی دیوان اعلام کرد: در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌ است، به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص داده شده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌شود.
 
 آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی
در یکی از پرونده‌های مطرح در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای «ز» دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیواندره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به موضوع، اینگونه صدور رای می‌کند که « با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی هذا بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»
همچنین در پرونده دیگری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای «ک» دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. قضات شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح، چنین حکم می‌کنند که « موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»
 
 آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی
در پرونده‌ای که شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور عهده‌دار آن بود، بر اساس صورت مجلس مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام «ص» کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور می‌فرستد و شعبه سی و هفتم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند: « در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان، اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام‌نظر می‌شود.»
در پرونده‌ای دیگر نیز از آقای «ش» مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده‌ است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که شعبه سی و هفتم در این خصوص، رای داده است که «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌ است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»
 
 نظر دادستان کل کشور
دادستان کل کشور، در خصوص پرونده‌های طرح شده، اعلام می‌کند که در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱- مستلزم مجازات حبس و انفصال.۲- سایر مجازات‌ها. این عبارت «سایر‌» که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. بنابراین قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.
 
د: رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16004

تغییر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف با تصویب قوانین جدید



در گفت‌­وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
تغییر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف با تصویب قوانین جدید
    

گروه حقوقی- شوراهای حل اختلاف به دعاوی خرد و کوچک رسیدگی و در جریان رسیدگی سعی می‌کنند اختلاف را از طریق سازش و مصالحه ختم به خیر کنند. با گذشت چند سال از فعالیت این مراجع، امروز شهروندان به خوبی با نقش و عملکرد شوراهای حل اختلاف آشنایی دارند.

 با وجود این، هنوز برخی نمی‌دانند که این شوراها به امور کیفری نیز رسیدگی می‌کنند. نکته جالب توجه این است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید جرایم بازدارنده از نظام کیفری ما حذف شده است؛ بنابراین رسیدگی به آنها دیگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نخواهد بود و بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها خارج شده است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری و تغییراتی که در این زمینه با تصویب قوانین جدید ( قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به وجود آمده است، می‌پردازیم.

تفاوت دعوای حقوقی با کیفری
يك وكيل دادگستری در خصوص تفكيك امر حقوقي از امر كيفري به حمايت مي‌گويد: تفکیک امر حقوقی از امر کیفری یک امر تخصصی است که به معیارهایی خاص نیاز دارد. با وجود این، آنچه در وهله اول از امر حقوقی در ذهن افراد تداعی می‌شود در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد است.
اسماعيل حسيني زارع ادامه می‌دهد: در این میان، حقوق کیفری ارزش‌های اساسی جامعه را که به حمایت نیاز دارند در خود جای داده است. حقوق کیفری از یک سو، رابطه بین شهروندان را تنظیم می‌کند و از سوی دیگر، رابطه بین شهروند و دولت را ساماندهی می‌کند. اگر چه دولت از حقوق کیفری به عنوان حربه‌ای برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کند، حتی دولت نیز حق ندارد از آن به عنوان ابزاری برای نقض حقوق شهروندان استفاده کند؛ همچنین، باید گفت در جایی که حقوق مدنی قادر به حمایت از روابط خصوصی بین افراد نیست از حقوق کیفری به عنوان قوه قهریه استفاده می‌شود.
احسان قاضي ميرسعيد، وكيل پايه يك دادگستري، نیز در بررسی معیار تمایز میان امر حقوقی و کیفری می‌گوید: امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد (اعم از حبس و جریمه و شلاق و غیره) و امور حقوقی علی‌الاصول مربوط به بدهی و طلب و تعهدات و امور مدنی  است. بر این اساس دادگاه‌های این دو دسته از موضوعات مختلف هستند. بابك ايرانتاج، کارشناس حقوقی، نیز در تفکیک امر جزایی از حقوقی به ملاک قرار دادن جرایم و مجازات‌ها در امر کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: هر فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرداست، در زمره امر كيفري است متقابلا امور حقوقي منصرف از مجازات مقصر و به طور كلي ناظر بر احوال شخصيه و قرارداد‌هاي تجاري يا مدني، جبران خسارات و غيره است.

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری
حسینی زارع در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري مي‌گويد: ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387، موضوعات کیفری‌ای را که شورا صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، تصریح کرده است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در بند (الف) ماده مذکور، رسیدگی به جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی در صلاحیت شورا قرار داده شده است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نسخ جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی از صلاحیت‌های شورا در این زمینه کاسته است. در نتیجه، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت است که به طور دقیق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی احصا شده است. علاوه بر این، دادستان در صورتی که مجازات جرمی تا سه ماه حبس باشد، می‌تواند رسیدگی به آن را به شورا محول کند. همچنین، رسیدگی به جرایم رانندگی که در صلاحیت شورا بود، با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از حیطه صلاحیت شورا خارج شده است.
بابك ايرانتاج وكيل پايه يك دادگستري در بررسی صلاحیت شورا به جایگاه سازش در این مرجع اشاره می‌کند و می‌گوید: صلاحيت شورا‌ها بر دو قسم است: در قسم اول، صلاحيت شورا‌ها با تراضي طرفين براي صلح و سازش نسبت به كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت مورد تجويز مقنن قرار گرفته است و در قسم دوم، شوراها در جرائم بازدارنده و اقدامات تامين و تربيتي و امور خلافي تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعا تا سي ميليون ريال و تا سه ماه حبس(البته شوراها هرگز مجاز به صدور حکم حبس نيستند)، بدون شرط تراضي طرفين مجاز به رسيدگي و صدور راي بودند که این بخش از صلاحیت اکنون دیگر وجود ندارد.

جایگاه دادسرا در جرایم واقع در صلاحیت شورای حل اختلاف
اسماعيل حسيني زارع اضافه مي‌كند: بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و حقوقی در امور کیفری، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است؛ با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است؛ اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد.
ميرسعيد در ترسیم جایگاه دادسرا در رسیدگی به جرایم واقع در صلاحیت شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد: دادسراها مارتباط نزدیکی با شوراها دارند؛ زیرا دادسرا گاهی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراست بر اساس وظیفه قانونی ماده 15 آ‌یین‌نامه شوراها، باید به شورا ارجاع دهد و گاهی بر عکس پرونده‌هایی که در شورا مطرح شده است، لکن در صلاحیت محاکم کیفری است، از شورا به دادسرا ارجاع می‌شود. ماده 15 فوق مقرر کرده است: «مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شکاياتي که در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.»
بابك ايرانتاج در مورد نقش دادسرا در جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، می‌گوید: اگرچه در این باره نظرها و رويه‌هاي متفاوتي مطرح است، وظيفه قانوني دادسرا در جمع‌آوري دلايل جرم و جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم ايجاب مي‌كند كه دادسرا بدون هیچ‌گونه وقفه‌اي در حدود آيين دادرسي كيفري اقدام و پس از تكميل تحقيقات مقدماتي و اخذ تامين مناسب از متهم در صورت احتمال موفقيت شورا در امر سازش، پرونده را با قيد تكليف دعوت رسمي طرفين نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرايم قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت به شوراها ارسال و پس از اعاده بر حسب مورد اقدام قانوني معمول دارند.

اعتراض از آرای کیفری شورای حل اختلاف
اين وكيل دادگستري در خصوص مسيري كه راي شوراي حل اختلاف در امور كيفري طي مي‌كند مي‌گويد: در ماده 31 قانون شورای حل اختلاف فرآیند اعتراض به رای صادره از شورا تصریح شده است. در ماده مذکور، مقرر شده است که کلیه آرای شورا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی و مرجع تجدیدنظرخواهی نیز قاضی شوراست. البته رأی قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه‌های عمومی است؛ در صورتی که دادگاه عمومی، رأی صادر شده را نقض کند خود راسا اقدام به رسیدگی می‌کند و این فرایند تا صدور حکم قطعی در مراجع بالاتر می‌تواند ادامه داشته باشد.
ميرسعيد در خصوص آیین اعتراض به آرای شورای حل اختلاف می‌گوید: کلیه آرای شورا که  توسط قاضی شورا رسیدگی و حکم صادر می‌شود، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح محل است و چنانچه دادگاه صالح رأی را تأیید کند یا نقض کند (که رأسا انشای رأی می‌نماید) رأی برای اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

تشریفات ساده برای رسیدگی
حسینی اضافه مي‌كند: اصولا رسیدگی در شورای حل اختلاف با توجه به ماهیت و فلسفه‌ای که از آن دنبال می‌شود، نباید مستلزم رعایت تشریفات خاص باشد. در همین راستا، قانون شورای حل اختلاف دست شورا را باز گذاشته است و تنها ماده 20 قانون، شورا را از حیث قواعد و اصول تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی دانسته است. با وجود این، رسیدگی به دعاوی کیفری با حقوق و آزادی‌های افراد در جامعه در ارتباط است و رسیدگی به آنها نیازمند رعایت تشریفات دادرسی منصفانه است.
احسان قاضی میرسعید نیز در بیان برخی از تشریفاتی که در رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود دارد می‌گوید: قانونگذار صرفا  در امور مدنی اشاراتی به این موضوع کرده است که به نظر می‌رسد در امور کیفری نیز قابل تعمیم باشد. بر این اساس:
الف – مقررات حاکم بر رسیدگی قاضی شورا: تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
ب – مقررات حاکم بر وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع قانون شوراست.
ج – مقررات حاکم بر شورا: تابع تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نیست. (از حیث نحوه ابلاغ، تعیین اوقات، جلسه دادرسی و شرایط شکلی)
بابك ايرانتاج، وكيل دادگستري، نیز در بیان قانون حاکم بر تشریفات دادرسی در شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد: رسیدگی شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست لکن رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است که شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی و مانند آن است اما مقررات راجع به وکالت، صدور رای واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم اصداری تابع آیین دادرسی مدنی یا کیفری نیست و از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/04/87 تبعیت می‌کند
ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر کرده است: مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. این در حالی است که ماه 12 قانون مجازات اسلامی 1370 می‌گفت: مجازات‌های مقرر در این قانون پنج دسته هستند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده؛قسم اخیر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار می‌گرفت اما با حذف مجازات‌های بازدارنده صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف به این جرایم نیز موضوعیت ندارد
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود 
شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۵ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ـ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع‌الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ۳۴۰۰۲۴۰ـ ۹/۳/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است.
اجمال قضیه این است:
الف: در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع‌الیه و اعاده پرونده نمی‌شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به‌اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق شده سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می‌نماید.
ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  استان اردبیل، طی دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ـ ۹/۳/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده‌اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت‌عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان‌عالی کشور به‌خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سیدابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.
 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2424

دعاوی و امور خانوادگی زوجین

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۴۶
شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۵
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴
 
۴۰۴
شماره پرونده ۱۷۳۷ ـ ۱/۱۸۶
سؤال
۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می‌کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده حاکم می‌باشد یا خیر؟
۲ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می‌توانند توافق بکنند یا خیر؟
نظریه شماره ۴۲۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به اینکه در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده  ۱۳۹۱، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود.
۲ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده۳۷۱  قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.
٭٭٭٭٭
 
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9119

صلاحیت

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۰۲
دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
 
۸۴
شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می ­ شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی ­ البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید:
۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می ­ باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ­ های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ­ ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می ­ باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان  تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می ­ نماید.
۲ـ تعدادی از پرونده ­ های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده ­ های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:
الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب می ­ باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می ­ باشـد نسبت به پرونـده ­ هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ­ های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می ­ باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟
نظریه شماره۲۰۹۰/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2068

صلاحیت و وظایف مدعی‌العموم قابل واگذاری نیست

 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفت‌وگو با «حمایت» :
صلاحیت  و وظایف مدعی‌العموم قابل واگذاری نیست
 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی دارای ایراداتی است .
حجت‌الاسلام و‏المسلمین علی مظفری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهارکرد: این موضوع اگر در حد اعلان شکایت پیش‌بینی شده بود می‌توانست به عنوان نوآوری مثبت تلقی شود؛ به این معنا که اگر هر شخصی به مناسبت جایگاه و شئون اجتماعی خود با وقوع جرمی مواجه می‌شد می‌توانست اعلام جرم کند و این اتفاق در جهت حفظ حقوق بزه‌دیده خوب بود اما در این قانون برای سمن‌ها علاوه‌بر حق طرح شکایت، حق شرکت در جلسه‌های دادگاه، تعقیب جرایم وحتی حق تجدیدنظرخواهی هم پیش‌بینی شده است که باید گفت با توجه به تقسیم صلاحیت و وظایف، در حقیقت این امور جزو صلاحیت‌های مدعی‌العموم است.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری این فعالیت‌‌ها به نهادهای مردمی که به طور عمده فاقد تخصص لازم هستند اقدام مثبتی تلقی نمی‌شود. حتی می‌توان گفت با تفویض چنین اختیارهایی برای سازمان‌های مردم نهاد احتمال اینکه پرونده‌ها با انگیزه‌های خاص و اهداف سیاسی، اجتماعی و قومی پیش برود، نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه اگر نقاط منفی این قانون اجرایی شود مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: در این صورت مجموعه دادگستری و نظام قضایی ممکن است دچار چالش شود.
مقام ارشد قضایی استان کرمانشاه البته به بررسی نکات مثبت پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخت و گفت: در گذشته فقط پرونده‌های کیفری استان به صورت هیاتی مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با اجرای این قانون تمامی جرایم مهم از جمله جرایم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب به این شکل رسیدگی خواهند شد. این موضوع در جهت تحقق حقوق متهمان، اقدام موثری محسوب می‎شود.
 
  عدم دسترسی به هویت بزه‌دیده و شهود
مظفری حمایت از بزه‌دیده و شهود بدون دخالت خودشان را هم از نقاط مثبت پیش‌بینی شده در این قانون عنوان و تصریح کرد: وضع چنین قوانینی برای حفظ حقوق آنهاست، درحالی که در گذشته مقررات هویت شهود به راحتی برای هر فردی قابل دسترسی بود و خطراتی را برای شهود در پی داشت زیرا برخی از متهمان در مقام انتقام‌جویی از این افراد برمی‌آمدند اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرراتی پیش‌بینی شده که به راحتی هویت بزه‌دیده و شهود قابل دسترسی نیست. در سایه این قانون افراد برای اعلان شکایت علیه متهمان خطرناک و همچنین ادای شهادت علیه آنان ترغیب می‌شوند.
وی در ادامه ویژگی مثبت دیگر این قانون را تفویض اختیارات بیشتر به دادستان کل و مرکز استان بیان کرد و افزود: در گذشته دادستان کل فقط در محدوده دیوان عالی کشور حق مداخله داشت و از سوی دیگر نمی‌توانست هیچگونه دخالت در پرونده‌های جاری در شهرستان‌ها و سطح کشور را داشته باشد. اما در حال حاضر قانون برای دادستان کل کشور اختیارات ویژه‌ای را برای مداخله مستقیم و غیرمستقیم در پرونده‌های جاری در دادسراهای کشور و همینطور برای جابه‌جایی دادستان‌‌ها و سایر نیروهای شاغل در دادسراها پیش‌بینی کرده است؛ به این ترتیب که با کسب نظر رییس کل دادگستری استان می‌تواند پیشنهاد جابه‌جایی این افراد را به کمیسیون نقل و انتقالات بدهد. در این میان دادستان شهرستان مرکز استان نیز حق نظارت و تعلیم نسبت به دادستان‌های شهرستان‌های آن استان را پیدا کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه یادآور شد: در قوانین قدیم دادستان شهرستان مرکز استان اختیار مداخله داشت اما ‌هم‌اکنون به تمامی شهرستان‌های استان و همچنین محاکم بخش عمومی که به جای دادستان انجام وظیفه می‌کنند نیز حق نظارت داده شده است.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود تفکیک شرح وظایف و اختیارات مقام‌های تعقیب و تحقیق را از دیگر نکات مثبت قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد و گفت: این موضوع در واقع استقلال بازپرس از دادستان است. به این معنا که به طور عمده وظایف تعقیب به دادستان و معاونان او سپرده شده است. همچنین اجرای احکام و امور سرپرستی به عهده دادستان و معاونان او گذاشته شده اما تحقیق در همه جرایم اعم از خفیف یا شدید به عهده بازپرس قرار داده شده است که البته بازپرس حق اختلاف با دادستان را نیز در امور قضایی دارد و در صورت تحقق اختلاف آن را باید بین دادستان، بازپرس و دادگاه حل کند.
http://www.hemayat.net/detail/News/2505

صلاحیت دادگاه‌

تعیین صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعوی بر اساس اقامتگاه
 
 
 اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. اقامتگاه هر شخص، به هر محلی گفته می‌شود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد.
 
اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
 
چند نوع اقامتگاه وجود دارد؟
اقامتگاه به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم می‌شود.
اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
اقامتگاه اختصاصی (انتخابی) اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
منظور از اقامتگاه اختیاری نیز اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.
نوع دیگری از اقامتگاه که می‌توان به آن اشاره کرد، اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) است. این اقامتگاه، همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رییسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.
اقامتگاه حقیقی، در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و به اقامتگاهی گفته می‌شود که بر اساس حاکمیت اراده بوده و ناشی از قرارداد نباشد و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.
  تعدد اقامتگاه یعنی چه؟
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.
طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نیز این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند.
همچنین در صورتی که ضمن معامله يا قراردادي، طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصل از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوي راجع به آن معامله محلي که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي ، احضار و اخطار، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند.
 
اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی
به لحاظ شخص، می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه‌ اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است. اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن جداگانه اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی جداگانه نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است. البته در این زمینه، استثنائاتی وجود دارد. در صورتی که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد، قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
همچنین اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد. استثنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسکن جداگانه اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود. در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.
بر اساس قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عمليات آنها خواهد بود همچنین قانون تجارت به این موضوع تصریح دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
 
چگونه می‌توان اقامتگاه را تغییر داد؟
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به‌‌ همان محل انتقال یافته باشد. صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.
 اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. در حقیقت، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.  نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.
 
دعاوی راجع به متوقف و ورشکسته
دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته، باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال، تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. 
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/10934

صلاحیت دادگاه خانواده

مرجع تصویب: قوه قضائيه 

شماره ویژه نامه: ۸۴۶
شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۵
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴۴۰۷
 
شماره پرونده ۲۱۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب می‌شود؟
نظریه شماره ۵۱۳/۹۴/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می­باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی­باشد.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9119

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
محمّدهادی ذاکرحسین*
«صلاحیت» اختیاری است که از سوی جامعه جهانی به دیوان کیفری بین‌المللی تفویض شده است تا در چهارچوب آن، دیوان قادر به رسیدگی قضایی به یک پرونده و تعیین سرنوشت آن باشد. خارج از این قلمروی صلاحیتی، دیوان مجاز به مداخله نخواهد بود.
صلاحیت دیوان بر اساس چهار عامل تعیین می‌شود.
1) صلاحیت زمانی: دیوان تنها قادر به تعقیب جرائمي است که پس از لازم الاجرا شدن سند تاسیسی خود، ارتکاب یافته باشند. البته نسبت به دولت‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در تاریخ اول جولای 2002 میلادی، به عضویت دیوان در آیند، صلاحیت دیوان تنها پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به آن دولت اعمال خواهد شد. بنابراین صلاحیت دیوان برخلاف سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی فاقد اثر «عطف بما سبق شدن» است. البته بر ستون صلاحیت زمانی دیوان سقفی نهاده نشده است و جرائم داخل در صلاحیت دیوان مشمول «مرور زمان» نخواهند شد.
2) صلاحیت سرزمینی: دیوان نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت‌های عضو خود فارغ از تابعیت مرتکب، دارای صلاحیت است. این صلاحیت در صورت ارجاعِ وضعیت یک دولت غیر عضو از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل به دادستانی دیوان، به قلمروی سرزمینی آن کشور نیز تعمیم خواهد یافت. البته روش دیگر برای ممکن ساختن اعمال صلاحیت دیوان بر قلمروی یک دولت غیر عضو، صدور «اعلامیه پذیرش» صلاحیت از سوی آن دولت است که به صورت موردی می‌تواند بدون پیوستن به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار دهد.
3)صلاحیت شخصی: دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی بالای 18 سال صالح است. بنابراین «مسئوليت کیفری دولت» یا اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. این افراد بايد یا تبعه دولت عضو دیوان بوده یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو مرتکب جرم شده باشند. بنابراین اساسنامه دیوان، تنها صلاحیت «شخصی فعال» یعنی صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم را پذیرفته است نه صلاحیت «شخصی منفعل» یعنی صلاحیت بر مبنای تابعیت بزه دیده جرم. البته اثر تعمیمی ارجاع شورای امنیت در اینجا نیز جاری است. به منظور پایان بخشیدن به «فرهنگ بی‌کیفری» که از اهداف تاسیسی دیوان است، اساسنامه رم هیچ مصونیتی را نسبت به مرتکبان جرائم داخل در صلاحیت خود به رسمیت نمی‌شناسد. باید به خاطر داشت که «سیاست» دیوان تمرکز بر جرائم افراد دانه درشتی است که بیشترین مسئوليت را در قبال ارتکاب جرائم برعهده دارند که نوعا صاحبان زر و زور هستند.
4) صلاحیت موضوعی: دیوان در راستای تعقیب شدیدترین جرائم مورد نگرانی جامعه جهانی تکوین یافته است. نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز از جرائم انحصاری داخل در صلاحیت دیوان هستند.
در مقام اجرا، صلاحیت دیوان کیفری دارای یک محدودیت است و آن «تکمیلی بودن» آن می باشد. صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نقش مکمل داشته و تنها در غیبت اعمال صلاحیت از سوی دولت‌های محلی است که صلاحیت دیوان حاضر خواهد شد.
مرزهای صلاحیتی دیوان نشان می دهد که عنصر رضایت یک دولت در فعلیت بخشیدن به آن نقش اساسی را ایفا می‌کند. بنابراین دیوان که اساسا نهادی مبتنی بر معاهده است و از بطن اساسنامه رم زاده شده نمی‌تواند جز با اکتساب رضایت دولت غیر عضو در قالب اعلامیه قبول صلاحیت نسبت به آن اعمال صلاحیت كند. در موارد ارجاعی شورای امنیت نیز که عضو نبودن یک دولت، مانعیت خود را در مسیر اعمال صلاحیت دیوان از دست می دهد بازهم «منشور ملل متحد» که بالادست بودن تصمیمات شورای امنیت از اصول روییده بر دامنه آن است، توجیه‌گر اعمال صلاحیت دیوان است چرا که بر پای منشور، رضایت تمام دولت‌ها نشسته است.
*دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی
 دانشگاه تیلبرگ هلند
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=363&pageno=5

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

 صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری
احسان زررخ
همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری
2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )
قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .
قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .
صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :
الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس.........................................
ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد
تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد .
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف
هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد .
در خصوص اختلاف بین دادگاههای دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندآند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنآنچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استآن ارسال می کند و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را بطور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنرا میآن دادگاهها بر عهده قوانینی عادی واگذار گردیده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند دادگاه عمومی طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است . صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون ماالذکر که رسیدگی به آن دعوا ؛ شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد نماید . البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد .
مراجع اختصاصی
تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت بر دوقسم است :
دادگاههای عمومی عام
دادگاههای عمومی خاص
دادگاههای عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحیت دادگاههای اختصاصی قرارداده .
دادگاههای اختصاصی مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همآن مواردی که قانون احصاء کرده هستند و لاغیر بعبارت دیگر صلاحیت رسیدگی در دادگاههای اختصاصی بر خلاف اصل و استثنایی است که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب ، نظامی ، دیوان عدالت اداری که از بحث ما خارج است
ب – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی و استثنایی - در برابر مراجع عمومی است و به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است و تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها به موجب قانون علیحده مشخص گردیده . مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص نموده است بطور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است ( اصل 36 قانون اساسی ) بنابراین چنآنچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعیین کیفری و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است .
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشند بنابراین استثناء بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی گردیده و اضافه نموده است .
‹‹ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ››
هر یک از مراجع اختصاصی خارج تشکیلات قضایی ( استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می نمایند و از نظر تعداد ونوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمانهای کشوری تشکیل می شوند بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد . این مراجع اختصاصی استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها داده است . در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مثل کمسیون ماده 77قانون شهرداری ها . کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها – کمسیون مالیاتی . مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و .. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند
البته لازم به ذکر است چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کارهیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند .
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارآنی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد .
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده اند برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از‹‹ قانون اعطای اختیارات...›› مورخه 20/05/1331 نمود ‹‹ لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی مصوبه29/06/1331 بود به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت . البته باز هم تاریخ نشان می دهد که پس از پایان دوره های نهضت مجددا تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است . لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است .
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی ( سیاسی و اختصاصی در امور کیفری ) چنآنچه در انتخاب '' قضات'' آنها اصولی که بی طرفی ، استقلال و... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقوق دفاع را تامین کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد .
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کنند در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنرا می طلبد علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می باشد . بدلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل میشود وضع معیشتی کارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط و اوقات طولانی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای کارگر در پیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی بعمل آید .
از مضرات تشکیل مراجع استثنایی این است که اولاً به دلایل مختلف صلاحیت مراجع عمومی کاهش یافته و با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می آید بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه است ثانیا مراجع اختصاصی نمی تواند استقلال لازم یک مرجع کامل قضایی را داشته باشد غالب اعضای این مراجع از کارمندان قوه مجریه هستند وبه رعایت و اجرای دستورات اداری مقامات مافوق خود پیش از اصل بی طرفی آشنایی دارند و به همین مناسبت از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نیستند .
نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در امور کیفری بطور کلی رسیدگی با محاکم دادگستری است به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح میسر است . بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعقیب کیفری و مجازات صرفاً در صلاحیت انحصاری دادگاه های دادگستری است
ادامه بحث اصلی:
حال که مختصری از مراجع غیر دادگستری و استثنایی علت تشکیل مزایا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلی پرسش خود بر آنکه آیا صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام دادگستری را نفی می نماید یا خیر بازگردیم جهت روشن شدن موضوع لازم است در این خصوص نظر قانون ، آراء وحدت رویه قضایی ، عرف و رویه قضایی محاکم و دید گاه فعلی مسئولیتی قوه قضاییه را بدآنیم و در آخر نتیجه گیری از موضوع داشته باشیم .
1- دید گاه قانون:
همآنطور که قبلا گفته شد قانون اساسی در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری داشته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
اصل 36 قانون اساسی حکم بر مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.پس از دیدگاه قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری می باشد.ازنقطه نظر قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 قانونگذار به موجب مواد 1-2-3-4-10 اصل را در رسیدگی محاکم دادگستری بصورت عام دانسته و رسیدگی به بعضی از امور در مراجع استثنایی را فرع بر آن و صرفا" در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضی از قوانین دیگر قانونگزار در این خصوص اجازه رسیدگی به مراجع استثنایی را داده است
2- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
هـیـئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص این اصل تاکنون بنا به مصالحی آراء وحدت رویه متعارضی صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بیان می شده و سپس نقد و بررسی آن آراء بعمل می آید:
الف- آراء وحدت رویه که اصل را بررسیدگی در مراجع قضایی دانسته.در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر می شود.
1-رأی وحدت رویه 568-19/9/70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
2-رأی وحدت رویه 2/62 در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام."نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوبه تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است."
3- رأی وحدت رویه 504-10/2/1366 "درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است."استدلال بر این بوده که صرفا"تصحیح اشتباه از ناحیه مامور اداره آمار در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.
4 - رأی وحدت رویه 512-2/8/ 1367" دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است."
5-رأی وحدت رویه 27-15/3/1353" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا" اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد."
6- رأی وحدت رویه 569-10/10/70 " دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
7- رأی وحدت رویه 665-27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
8- رأی وحدت رویه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخیر الذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد."
همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور این آراء مشابه می باشد و ذکر تمام آنها از حوصله این بحث خارج می باشد صرفا" شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد.آراء وحدت رویه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59 ،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و........ در تمام این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در مراجع غیر دادگستری داشته می دآند.
ب - آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه صلاحیت مراجع غیر دادگستری را موجه داشته اند.در این قسمت آراء بسیار اندکی وجود دارد که تعدادی از آنها ذکر میگردد.
1-رأی وحدت رویه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 دیوان عالی کشور عقیده بر صلاحیت دادگاه داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیئت تعدیل بوده است.( حکم شعبه پنچ دیوان کشور صحیح نیست، زیرا آئین نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبور می باشد صلاحیت رسیدگی ندارند) .
2-رأی وحدت رویه 507-15/10/66 نسبت به صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار در خصوص درخواست مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار شعبه 13 دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ایام کارکرد را به عنوان دین و منصرف از صلاحیت هیئت حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته " ماده 37 و38 قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود"
3- رأی وحدت رویه 697-24/11/1385 که آخرین رأی وحدت رویه مصوب در این خصوص می باشد اشعار میدارد " قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 – 10/10/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوآنین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.بنابراین رأی شماره 513-26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید است ."
شرح مختصر رأی وحدت اخیر- شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه 38 دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور ندانسته و نهایتا" رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 را از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی دانسته است.
ملاحظه میشود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با یک عقب نشینی از نظرات قبلی خود صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته و تلویحا" به نظر می رسد از نظرات قبلی خود عدول نموده باشد.
در این دسته از آراء وحدت رویه که تعداد آن اندک است هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی را نیز با وصف صلاحیت عام دادگستری به رسمیت شناخته و در آخرین رأی خود در این زمینه به عنوان یک رویه واحد قضایی اتخاذ تصمیم نموده است البته نمیتوآن بطور صحیح و قاطع بیان کرد که دیوآن عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری ابطال آراء وحدت رویه صرفا" توسط قانون بی اثر میشود، و به نظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدید نظر قرار دهد.
3- دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعیین نموده و لازم است سریعا" پرونده جهت تعیین مرجع صالح یا حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و دیوان نیز به این پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید معمولا" دادگاه ها و مراجع غیر دادگستری به ندرت نظریه اداره حقوقی را در این خصوص اخذ می نماید و سیر نظرات اداره حقوقی که صادر میگردد بر این محور است که اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که موضوع مطابق مقررات قانونی مراجع غیر قضایی است بایستی مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید برای نمونه چند نظر مشورتی اداره حقوقی ذکر میشود:
1- نظریه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوبه 1373 صلاحیت ابن دادگاه عام و کلی است و به کلیه جرایم تمام افراد رسیدگی می نماید مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد مضافا" بر اینکه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها بخشی از گرانفروشی و تخلفات صنفی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده در هر صورت شعبه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه به معنای واقعی کلمه نبوده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران سازمان را دارا نیست."
2- نظریه شماره 7/4088- 16/5/82 "چون صلاحیت دادگاه ها و تغییر آن به موجب قانون است آئین نامه نمیتواند نفی صلاحیت از دادگاه کند لذا در نقاطی که شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1379 تشکیل شده است وجود آن شورا ها موجب نفی صلاحیت مراجع قضایی نیست و به همین جهت شاکی میتواند به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نماید و آن مرجع مکلف به رسیدگی است."
3-نظر به شماره 4965/7- 8/8/78 " کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی ، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال باشد درهیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسیدگی قرار میگیرد."
4-نظر به شماره 6534/7-4/11/76 " اصلاح جنسیت هر گاه به منظور رفع اشتباه مأمور ثبت باشد باید در هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی می شود و در صلاحیت مراجع قضایی است.
5- نظریه 2981/7-14/5/77 " فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی تغییر نام......... با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی در دادگستری می باشد."
6-نظریه شماره 865/7-19/2/79 " وظائف هیئت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بند های هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده ، ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف این هیئت نیست و چون مرجع رسمی تظلمات مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض اینکه قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
7-نظریه شماره 6877/7-24/7/79 " کارگران مورد سؤال بدواً میتوانند به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار علیه مقاطعه کار و کار فرما به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار شکایت کنند و در صورتی که رأی صادره به لحاظ تصفیه حساب بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به لحاظ عام دسترسی به مقاطعه کار اجراء نگردد ، همان رأی علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرایی خواهد داشت،در صورتی که به ترتیب فوق علیه مقاطعه کار اقدام به صورت رأی نشده باشد و دسترسی به او هم به جهات فوق ممکن نباشد کارگران میتوانند در هیئت حل اختلاف علیه مقاطعه دهنده که طبق مقررات فوق شریک در مسئولیت مقاطعه کار بوده اعلام شکایت کنند و لذا رجوع به دادگستری منتفی به نظر میرسد.
4- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری:
از نقطه نظر اجتماعی هر چند که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است لیکن به لحاظ مشکلاتی که قوه قضائیه با آن روبرو بود ، از قبیل کثرت و تراکم کار و اطاله دادرسی و..... ملاحظه میشود مردم بیشتر تمایل دارند که موضوعات گریبآنگیر خود را از طریق مراجع غیر قضایی پیگیری و حل و فصل نمایند به همین جهت در حال حاضر مراجع غیر قضایی نقش بسزایی در رسیدگی به این امور دارند مگر آنکه موضوع به نحوی باشد که سیستم های غیر قضایی قابل پاسخ گویی نبوده یا در چارچوب قانونی آن قرار نگیرد.
از لحاظ رویه فعلی قضایی کشور نیز به همین جهاتی که اعلام شد قضات محاکم ترجیح می دهند اگر قانون یا مراجع صالحی در خصوص موضوعات مطروحه وجود داشته باشد سریعا" اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده ها را به مراجع غیر قضایی ارسال نماید تا تعدادی از پرونده های انباشته شده در بایگانی کسر شود.
5- دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه:
سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاضر بر این است که مراجع شبه قضایی و غیر قضایی توسعه و گسترش داده شود تا ضمن کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده ها مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت کمی از انتظارات عمومی ازدستگاه قضایی برآورده شود.سیاست هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی ، نهاد قاضی تحکیم ، قضا زدایی و بر داشتن عنوان جزایی از اکثر معضلات و مشکلاتی که ناشی از عوامل اقتصادی-اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و …. ناشی گردیده و ارجاع آن به سازمان ها ونهاد های غیر قضایی و در یک کلام توجه به سایر مراجع و نهاد های شبه قضایی بوده است. شاید یکی از علت های صدور رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور 697-24/11/85 بر تایید صلاحیت مرجع غیر قضایی پیروی از سیاست های اخیر قوه قضاییه باشد.
6- دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین سیاست ها و نظرات خود در خصوص برنامه بیست ساله آینده کشور و اعلام آن به مقام معظم رهبری سیاست های قضایی جهت اعمال به قوه قضاییه از سوی معظم له ابلاغ که درآن استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز قابل توجه می باشد.همچنین از احداث کلان برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی از طریق ایجاد و توسعه نهاد های شبه قضایی شوراهای حل اختلاف- داوری های الزامی- هیئت های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف دیده می شود.همچنین در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه مکلف به تهیه لایحه ای جهت فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی صلاح شده است.
 
7- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه:
ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا" دستور العملی برای اجرا به روسای حوزه های قضایی و روسای کل دادگستری های سراسر کشور ارسال و در آن خواسته شده بود به سایر مراجع غیر قضایی و تقویت نهادهای شبه قضایی توجه ویژه صورت گیرد و محاکم از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی از قبیل کمسیونهای مالیاتی ، هیاتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف ، نهادهای داوری و..... خودداری و امتناع و سریعا" مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی نماید.چون موضوع این دستور العمل در ارتباط با بحث ما می باشد ذکر قسمت هایی از آن خالی از اشکال نیست.
دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
مقدمه
در اجرای بند های چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی ) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر "ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضایی (شوراهای حل اختلاف؛ داوری های الزامی ؛هیئت اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات ؛ موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف ) و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر "تخصصی بودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش".
لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستور العمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر" ارشاد و معاضدت قضایی و امور کار شناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات"بوده است؛مرحله بعدی که موضوع " ارجاع " پرونده ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد و علی القاعده هر گونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع؛تراکم کار دادگستری و نتیجتا" اطاله دادرسی را به دنبا ل خواهد داشت ؛ مد نظر قرار میگیرد.
از سوی دیگر آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده؛ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می شود؛باید توجه داشت که ‹‹ نا آشنایی بعضی از مدیران از مدیران دفاتر؛ منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان) با شرح وظایف خود›› و‹‹ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی ›› نیز می تواند به شدت در تطویل روند دادرسی موثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور؛ضروری است روسای واحدهای قضایی و قضات محترم اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضایی (شصت نهاد شبه قضایی) صرفا" در صورت احراز صلاحیت دادگستری دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده نظارت لازم را بر ‹‹ توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود›› ؛ ‹‹ ا ستفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی›› و ‹‹کنترل مستندا ت و مدارک قانونی ››اعمال نمایند. این دستورا لعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان "ساماندهی نظام ارجاع" و " ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد "ارائه می گردد. ضمن تاکید بر مسولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستور ا لعمل ضرورت توجه دقیق کار کنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می گردد:
فصل اول - سازماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست" قضا زدایی" و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ؛ یکی از مهمترین ابزارهای موجود ؛ توجه به سایر مراجع و تقویت نهاد های شبه قضایی است.در همین زمینه دقت نظر در ماده 10 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و ضرورت تفسیر موسع از این قانون و همچنین توجه به"صلاحیت های واحد اجراء ادارات ثبت" ؛ "تشکیل دفتر نهاد های شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها" ؛ " تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان" ؛ "تقویت نهاد داوری " و "توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها" ؛ راهکارهایی است که ذیلا" به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می باشد:
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
1- نظر به ا ینکه مطابق ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته"رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد" رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی ؛ ویژه روحانیت ؛ دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی؛ هیئتهای حل اختلاف کار؛شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است؛ لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهر داری ؛ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد؛ قضات محترم قبل از هر گونه اقدام و رسیدگی به موضوع ؛ به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب ؛ با صدور قرا ر عدم صلاحیت از رسیدگی ا متناع نماید.همچنین مقتضی است روسای واحد ها و مجتمع های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی ؛ لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هریک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها ؛ در معرض دید مراجعین قرار دهند.جهت سهولت و سرعت در کار فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می باشد؛ به پیوست ارسال می گردد.(ضمیمه شماره 1)
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
از آنجایی که اشخاص جهت طرح دعوی و شکایات خود در ساعتهای اداری به دادگاه ها مراجعه می کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصل و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهاد های شبه قضایی را دارند لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعت اداری یا خارج از محل دادگستری استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل می گردد.علیهذا لازم است روسای محترم حوزه های قضایی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلاف و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی؛ به ویژه نهاد شورای حل اختلاف ؛دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها ؛ به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند ؛ شکایات و دادخواستهایی که به دلالت "معاونت ارجاع" مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد ؛اخذ ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمایی های لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه انجام دهند.(مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه،لازم الاجراست..." و همچنین مطابق ماده 93 "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه به محاکم لازم الا جراست..."و نیز برابر ماده 132 قانون مذکور ،پرداخت هزینه اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحد های اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می نمایند شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می شود،معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الا جراء یا اسناد در حکم آن،مانند چک و قرار دادهای بانکی) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل به واحد های موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحد های اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه –جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی-عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعا" کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده های مهم دیگر می باشد. شایسته است روسای محترم واحد های ارشاد و معاضدت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند.به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می باشد جهت ملاحظه ارسال می گردد._ضمیمه دو)همچنین روسای محترم واحد های قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.
د- شرط داوری مندرج در قرار داد
با توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضایی)مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات که از مهمترین آنها : سرعت در رسیدگی،حل و فصل نهایی خصومت پیشگیری از اختلافات بعدی ، کم کردن ورودی پرونده ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قرار داد ها مطابق باب هفتم قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الا جراء است. بر این اساس چنانچه یکی از طرفین بر خلاف شرط موصوف رسما" به دادگستری مراجعه نماید ادعای وی قانونا" قابل استماع نیست .علیهذا به واحد های ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرار داد است و شرط داوری (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. روسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع مینماید اختصاص دهند،همچنین شعب ویژه ای از دادگاه ها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت
نظر به این که مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک اسناد و قرار دادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران همگی در حکم اسناد لازم الا جراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحد های اجرا ثبت اسناد می باشد و با توجه به این که بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می باشد (که همگی دارای قرار دادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الا جرا هستند.و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجرا در واحدهای اجرا ثبت است. علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم روسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان زمینه تشکیل "مجتمع ویژه بانک " را با همراهی واحد های اجرا ثبت و استقرار شعبه یا شعبی از دادگاه ها که صرفا" در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه های ثبتی اقدام مینمایند را فراهم کنند. مضافا" آنکه چنانچه در هر یک از مراکز استان ها امکان تاسیس مجتمع قضایی ویژه بانک میسر نباشد روسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع های قضایی موجود اجرای این بخش از دستور العمل را محقق خواهد نمود.رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی – بهمن ماه 1385
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص
1-اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب ،1382
2- سازمان تعزیرات حکومتی
3- شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه .
4- شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
5- کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب،1374
6- کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه.
7- مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم.
8- مرجع رسیدگی به شکایت کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی
9- هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.
10- هیئت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11- هیئت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
داوری در قوانین موضوعه
1- داوری قانون آیین دادرسی مدنی.
2- داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن.
3- داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها.
4- داوری قانون صنایع و معادن.
5- داوری قانون اوراق بهادار.
6- داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی(موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه)
امور اراضی و آب
1- شورای اصلاحات ارضی.
2- کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها.
3- کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب.
4- کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات؛آب و اراضی موقوفه.
5- کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.
6- کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
7- کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
8- مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.
9- هیئت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری ها.
ثبت اسناد و املاک
1- اداره ثبت(صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجراییه ثبتی و رییس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجرای ثبت.)
2- هیات نظارت و شورای عالی ثبت .
3- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت .
4- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه 4چهارم توسعه.
5- افزاروفروش املاک مشاع .
کمیسیونهای شهرداری
1- کمیسیون ماده 5 قانون تا سیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب 1351
2- کمیسیون ماده 55 و77 قانون شهرداری ها.
3- کمیسیونهای ماده 100 و101 قانون شهرداری ها
اقدامات سازمانها ونهادها در برخی مسائل حقوقی
1- اقدامات اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجع به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت )
2- حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع به املاک مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی )
3- رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.
4- سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا .
5- شهرداری در مقام رفع سد معبر.
6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز.
7- وزارت کار در جریمه کار فرمایان (به کار گیری اتباع بیگانه)
8- وزارت نیرو در رفع مزاحمت ممانعت ازمستحدثات غیر مجاز آب وبرق.
9- هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.
(ضمیمه دو ) - موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت
1- صدور اجرائیه راجع به مطالبه مهریه های موضوع سند ازدواج .
2- صدور اجرائیه جهت چکهای بلا محل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند .
3- رسیدگی واظهار نظر نسبت به کلیه اعتراضا ت واصله از ادارات تابع اجراء نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد 229 و230 و260 وسایر مواد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی .
4- بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها با رعایت ماده 242 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
5- بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.
6- بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانونگذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نو سازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهر داری ها بر اساس مادتین 243 و 244 مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی.
7- صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت های نقدی موضوع ماده 259 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.
8- صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شورای اسلامی.
9- صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیئت داوران ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بها دار مصوب سا ل 1345
10- بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا به دلیل عدم پرداخت مال الا جاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده های اجرائی.
11- بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبار های عمومی موضوع ماده 241 آئین نامه.
12- اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئین نامه انبار های عمومی.
13- برسی وصدور اجرائیه نسبت به قرادهای تنظیمی بین بانکها ومشتریان دراجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وتعقیب عملیات اجرایی تا ختم پرونده .
14- بررسی واقدام در مورد کلیه عملیات اجرایی مربوط به اجرائیه های صادره اسناد رهنی شرطی ضمانتی ودمه.
15- صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پروندها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهایی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است .
16- انجام مزایده وحراج اموال منقول وغیر منقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طر یق حراج یا مزایده به فروش برسد.
قبل از نتیجه گیری از بحث لازم نقش دیگر آن عدالت اداری در بررسی آرا تصمیمات مراجع شبه قضایی همچنین بحثی در خصوص ارزیابی قانون توسط قاضی واعتبار احکام ونظا م نامه های دولتی و قوه قضاییه نزد قاضی داشته باشیم .
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر ریس قوه قضائیه تاسیس شده است دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که در راس تشکیلات اداری کشور واقع شده است و چنانچه مقامات و مامورین اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند که شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایات داشته باشد می توآنند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند .
به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیات های بارزسی و کمسیون هایی مآنند کمسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمسیون موضوع ماده 10 قانون شهرداری ها و.... منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده لازم به ذکر است چنآنچه در نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور و مستندات آن اقدامی بر خلاف قانون صورت گرفته باشد شعبه دیوان در رسیدگی مشکلی آنرا نقض و رسیدگی مجدد را حسبه مورد به هیات یا کمسیون دیگر ( هم عرض ) ارجاع می نمایند و دیوان رسیدگی ماهیتی ندارد
گاهی ملاحظه می گردد چون واحدهایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به آنها نمی توآنند نسبت به آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و اعتراض نمایند بااین استدلال که صلاحیت محاکم عمومی دادگستری عام می باشد اعتراض و ادعای خود را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف در دادگاههای دادگستری مطرح می نمایند و برخی از محاکم بدون توجه به صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین موضوعی و صدور حکم در این موارد نیستند و اقدام آنآن خلاف مقررات است نظریه مشورتی 4509/7-20/06/78 اداره حقوقی موید آن است پس در هر حال آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری بوده و ضمن نظارت بر اجرای قوانین نسبت به نقض آرائ و تصمیمات خلاف قانون این مراجع اقدام می نمایند .
ارزیابی قانون توسط قاضی
سوالی که دراینجا پیش می آید این که آیا قاضی می تواند قوانینی را که برای اجراابلاغ شده است ارزیابی کند و ار اعمال قوانینی که برخلاف قانون اساسی وضع شده امتناع ورزد ؟ حدود صلاحیت قوای سه گآنه را قانون اساسی معین می کند پس تصمیمات قوه قانونگذاری نباید با آن اصول مخالف باشد . در قانون اساسی شورای نگهبآن برای بازرسی قوانین عادی پیش بینی شده است پس دادرسی بطور مسلم حق ندارد قانون را باطل نماید زیرا چنین اختیاری به او داده نشده لیکن آیا دادرسآن محاکم می توآنند در دعاوی مفاد قانون اساسی را مقدم دارند یا نه ؟ بسیاری از نویسندگآن دادرسی رابرای رسیدگی به مشروح بودن قانون صالح ندآنسته و برای اثبات نظر خود به دودلیل اصلی استناد کرده اند :
قانون ناشی از اداره عمومی است و چون در حکومتهای آزاد سلطه واقعی با این اراده است هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد
بموجب اصل استقلال قوای سه گانه قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است . قوه قضائیه مامور است که قوانینی را در دعاوی اجرا کند و بحث درباره خوب یا بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه دادرسآن بیرون است
این دلایل کم و بیش نویسندگان حقوقی و محاکم ما را قآنع ساخته که دادرسی حق ارزیابی قوانین را ندارند و باید مصوبات مجلس را اجرا کند هی چند که نظر او نیز با قانون اساسی مخالف باشد
ولی باید انصاف داد که هیچ یک از این دو دلیل قاطع نیست و از لحاظ نظری قابل آنتقاد است زیرا قانون تصمیم کسآنی است که توآنسته آند اکثریت را در مجالس قانونگذاری بدست آورند . و قدرت آنها ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنآن تفویض کرده پس تصمیم نمایندگآن در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنآن و مقررات قانون اساسی باشد
قاضی مامور اجرای قوانین ( اعم از عادی و اساسی ) است و هنگامی که در دعوی با دو منش متعارض روبرو می شود باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد عقل حکم می کند که قاعده عالی تر بر مقررات پایین تر حکومت کند استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که دادرسی بتوآند آزادآنه در برابر قوانین متعارفی مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود .
چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنایی و خلاف اصل دادرسی در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آنرا بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در آن وجود دارد دادرسی می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق تر به نظر می رسد زیرا فرض این است که قانونگذار هیچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی تواند از قوه قضائیه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد قاضی می تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادیهای آزاد بکار برد .
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی
در وضع کنونی صلاحیت قضات در برابر تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامنامه های دولتی روشن است . زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند .
در خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی قوه قضاییه باید قائل به تفکیک شد اولا در بخش قضایی قضات در امر رسیدگی و دادرسی و صدور حکم مستقل بوده و فلرد یا ارگانی حتی مسئولین قوه قضائیه حق دخالت در امر دادرسی را ندارند و تبعا چنانچه بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص صادر گردد قضات تکلیفی جهت اجرا و عمل به آن ندارند البته قضات دستورالعمل و بخشنامه هایی که برخلاف قوانین نبوده در عمل اجرا می نمایند لیکن حق دارند از اجرای مقرراتی که برخلاف قانون به تصویب رسیده خودداری نمایند ثانیا در بخش اداری قضات مکلف به تبعیت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از قوه قضائیه می باشد و در صورت عدم اجرا تخلف اداری محسوب و طبق مقررات با آنها برخورد می شود .
 
نتیجه بحث و جمع بندی
شخصی که قصد طرح دعوا یا امری را در مرجعی قضاوتی دارد می بایست در وهله اول مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید در این جهت ضعف نوع و درجه آن می بایست مورد توجه قرارگیرد . مرجع صالح یا از ضعف قضائی و یا از ضعف اداری است در تشخیص نوع مرجع باید این موضوع مهم را در نظر داشت که صلاحیت مراجع عمومی قاعده کلی و صلاحیت مراجع استثنایی ، استثناء محسوب می شود .
قواعد صلاحیت ذاتی ناظر به سازمآندهی دستگاه عمومی دادگستری و در جهت اداره هر چه ثابت تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور مربوط به نفع عمومی بود و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی توآنند حتی با توافق از آن عدول نمایند و فقط قانون می توانند آنرا تغییر دهد و یا استثناء آن را وارد سازد بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به ضعف مرجع صالح اشتباه می نمایند عدم صلاحیت مطلق است . در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوائی که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود . مقررات مربوط به توزیع صلاحیت بین مراجع حقوقی و اداری از قوانین اصلی سازمآندهی نظام از جمله اصل تفکیک قوا محسوب شود که فراتر از منابع حقوقی است
در مورد نوع مرجع عمومی یا استثنایی این سوال مطرح است که آیا می توآن دعوائی را که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است در مراجع حقوقی عمومی مطرح نمود ودر صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی در این خصوص مطلق یا نسبی است در فرانسه یکی از مولفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را دراین خصوص نسبی تلقی نماید ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوقی ( عمومی و استثنایی ) از حیث ارزش نوعی سلسه مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد ایشان البته می پذیرد که قانون فرانسه موانع بسیاری براین اولویت ایجاد نموده اما در عین حال معتقد است که منحصرا دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این کلیت شایستگی بالقوه ای علی الاصول برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است به او اعطا می نماید .
در ایران ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه 1373 پس از انشاء قاعده کلی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه در تبصره 2 رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده را از دائره شمول قانون مزبور خارج دآنسته است . بنابراین پاسخ سوال در ماده ملاحظه نمی شود اما مواد 352 و 371 ( بند 1) قانون جدید آیین دادرسی کیفری در عین حال و با وجود دوگآنگی راه حلی غیر از آنچه در فرانسه بشرح فوق مورد دفاع قرارگرفته را می نمایاند .
در هر حال آنچه مسلم است حتی در فرانسه عکس قضیه طرفداری ندارد به عبارت دیگر عدم صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی در رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه حقوق عمومی است مطلق می باشد . همچنین نوع عدم صلاحیت بین مراجع استثنایی هر یک نسبت به دیگرآن صادق است همچنین باید پذیرفت که در ایران قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است .
صلاحیت دادگاهها یامراجع سبه قضای در رسیدگی به امر بخصوص متضمن ایم معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز ذی حق از بی حق و اعلام آن موجب رای و دستور برای اجرای آن تشخیص داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد . پس مراجع قضایی و غیر قضایی قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همآن دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده علهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اطلاق و اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی می باشد چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و بیآن متضمن در این مورد صریح و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد . لکن استثناء بر این اصل بعضی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد و چون قانونگذار در قوانین عادی متعدد بیش از 60 واحد و نهاد غیر قضایی و شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی شکایات و امور دیگر به رسمیت شناخته و هدف قانونگذار در این خصوص تخصصی کردن موضوع و حل سریع اختلافات و فوریت در رسیدگی بوده و با توجه به ضرورت تغییر موسع و قضایی از ماده 10قانون مذکور و در نظر داشتن مزایای رسیدگی در مراجع شبه قضایی و رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور همچنین دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و اینکه قانون خاصی قانون عام را تخصیص می زند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نبود بایستی از رسدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح ( شبه قضایی ) نمایند در تشخیص صلاحیت هر مرجع اختصاصی غیر قضایی بایستی بررسی نماید آیا موضوع در خواست یا دعوی دارای ماهیت خصوصی و قضایی است یا خیر و آیا موضوع مطروحه از مواردی است که قانونگذار آنرا در صلاحیت وی قرار داده است یا خیر در هر حال مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته و با توجه به اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثناء است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت آن مراجع می باید در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی و یا دارا بودن ماهیت حقوقی موضوع به صلاحیت مراجع عمومی دادگستری اظهار نظر نماید بدیهی است مراجع غیر دادگستری به همین وجه حق ورود و رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع دادگستری است را ندارند لکن مراجع دادگستری بر اساس عمومات قانونی که ذکر گردید چنین اختیاری را دارند .
 
فهرست منابع
مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال 1384
آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال 1372
ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال 1376
احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال 1371
زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال 1379
صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال 1379
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال1364
مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم 1368
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی
رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال 1379
شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان سال 1381
منابع:
بانک مقالات فارسی
به نقل از:http://www.ensani.ir/fa/content/142892/default.aspx

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

احسان زررخ
همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری
2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )
قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .
قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .
صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :
الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس.........................................
ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد
تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد .
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف
هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد .
در خصوص اختلاف بین دادگاههای دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندآند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنآنچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استآن ارسال می کند و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را بطور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنرا میآن دادگاهها بر عهده قوانینی عادی واگذار گردیده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند دادگاه عمومی طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است . صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون ماالذکر که رسیدگی به آن دعوا ؛ شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد نماید . البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد .
مراجع اختصاصی
تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت بر دوقسم است :
دادگاههای عمومی عام
دادگاههای عمومی خاص
دادگاههای عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحیت دادگاههای اختصاصی قرارداده .
دادگاههای اختصاصی مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همآن مواردی که قانون احصاء کرده هستند و لاغیر بعبارت دیگر صلاحیت رسیدگی در دادگاههای اختصاصی بر خلاف اصل و استثنایی است که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب ، نظامی ، دیوان عدالت اداری که از بحث ما خارج است
ب – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی و استثنایی - در برابر مراجع عمومی است و به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است و تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها به موجب قانون علیحده مشخص گردیده . مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص نموده است بطور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است ( اصل 36 قانون اساسی ) بنابراین چنآنچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعیین کیفری و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است .
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشند بنابراین استثناء بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی گردیده و اضافه نموده است .
‹‹ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ››
هر یک از مراجع اختصاصی خارج تشکیلات قضایی ( استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می نمایند و از نظر تعداد ونوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمانهای کشوری تشکیل می شوند بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد . این مراجع اختصاصی استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها داده است . در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مثل کمسیون ماده 77قانون شهرداری ها . کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها – کمسیون مالیاتی . مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و .. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند
البته لازم به ذکر است چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کارهیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند .
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارآنی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد .
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده اند برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از‹‹ قانون اعطای اختیارات...›› مورخه 20/05/1331 نمود ‹‹ لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی مصوبه29/06/1331 بود به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت . البته باز هم تاریخ نشان می دهد که پس از پایان دوره های نهضت مجددا تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است . لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است .
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی ( سیاسی و اختصاصی در امور کیفری ) چنآنچه در انتخاب '' قضات'' آنها اصولی که بی طرفی ، استقلال و... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقوق دفاع را تامین کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد .
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کنند در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنرا می طلبد علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می باشد . بدلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل میشود وضع معیشتی کارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط و اوقات طولانی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای کارگر در پیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی بعمل آید .
از مضرات تشکیل مراجع استثنایی این است که اولاً به دلایل مختلف صلاحیت مراجع عمومی کاهش یافته و با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می آید بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه است ثانیا مراجع اختصاصی نمی تواند استقلال لازم یک مرجع کامل قضایی را داشته باشد غالب اعضای این مراجع از کارمندان قوه مجریه هستند وبه رعایت و اجرای دستورات اداری مقامات مافوق خود پیش از اصل بی طرفی آشنایی دارند و به همین مناسبت از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نیستند .
نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در امور کیفری بطور کلی رسیدگی با محاکم دادگستری است به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح میسر است . بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعقیب کیفری و مجازات صرفاً در صلاحیت انحصاری دادگاه های دادگستری است
ادامه بحث اصلی:
حال که مختصری از مراجع غیر دادگستری و استثنایی علت تشکیل مزایا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلی پرسش خود بر آنکه آیا صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام دادگستری را نفی می نماید یا خیر بازگردیم جهت روشن شدن موضوع لازم است در این خصوص نظر قانون ، آراء وحدت رویه قضایی ، عرف و رویه قضایی محاکم و دید گاه فعلی مسئولیتی قوه قضاییه را بدآنیم و در آخر نتیجه گیری از موضوع داشته باشیم .
1- دید گاه قانون:
همآنطور که قبلا گفته شد قانون اساسی در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری داشته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
اصل 36 قانون اساسی حکم بر مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.پس از دیدگاه قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری می باشد.ازنقطه نظر قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 قانونگذار به موجب مواد 1-2-3-4-10 اصل را در رسیدگی محاکم دادگستری بصورت عام دانسته و رسیدگی به بعضی از امور در مراجع استثنایی را فرع بر آن و صرفا" در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضی از قوانین دیگر قانونگزار در این خصوص اجازه رسیدگی به مراجع استثنایی را داده است
2- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
هـیـئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص این اصل تاکنون بنا به مصالحی آراء وحدت رویه متعارضی صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بیان می شده و سپس نقد و بررسی آن آراء بعمل می آید:
الف- آراء وحدت رویه که اصل را بررسیدگی در مراجع قضایی دانسته.در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر می شود.
1-رأی وحدت رویه 568-19/9/70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
2-رأی وحدت رویه 2/62 در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام."نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوبه تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است."
3- رأی وحدت رویه 504-10/2/1366 "درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است."استدلال بر این بوده که صرفا"تصحیح اشتباه از ناحیه مامور اداره آمار در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.
4 - رأی وحدت رویه 512-2/8/ 1367" دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است."
5-رأی وحدت رویه 27-15/3/1353" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا" اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد."
6- رأی وحدت رویه 569-10/10/70 " دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
7- رأی وحدت رویه 665-27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
8- رأی وحدت رویه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخیر الذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد."
همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور این آراء مشابه می باشد و ذکر تمام آنها از حوصله این بحث خارج می باشد صرفا" شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد.آراء وحدت رویه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59 ،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و........ در تمام این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در مراجع غیر دادگستری داشته می دآند.
ب - آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه صلاحیت مراجع غیر دادگستری را موجه داشته اند.در این قسمت آراء بسیار اندکی وجود دارد که تعدادی از آنها ذکر میگردد.
1-رأی وحدت رویه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 دیوان عالی کشور عقیده بر صلاحیت دادگاه داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیئت تعدیل بوده است.( حکم شعبه پنچ دیوان کشور صحیح نیست، زیرا آئین نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبور می باشد صلاحیت رسیدگی ندارند) .
2-رأی وحدت رویه 507-15/10/66 نسبت به صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار در خصوص درخواست مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار شعبه 13 دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ایام کارکرد را به عنوان دین و منصرف از صلاحیت هیئت حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته " ماده 37 و38 قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود"
3- رأی وحدت رویه 697-24/11/1385 که آخرین رأی وحدت رویه مصوب در این خصوص می باشد اشعار میدارد " قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 – 10/10/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوآنین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.بنابراین رأی شماره 513-26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید است ."
شرح مختصر رأی وحدت اخیر- شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه 38 دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور ندانسته و نهایتا" رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 را از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی دانسته است.
ملاحظه میشود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با یک عقب نشینی از نظرات قبلی خود صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته و تلویحا" به نظر می رسد از نظرات قبلی خود عدول نموده باشد.
در این دسته از آراء وحدت رویه که تعداد آن اندک است هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی را نیز با وصف صلاحیت عام دادگستری به رسمیت شناخته و در آخرین رأی خود در این زمینه به عنوان یک رویه واحد قضایی اتخاذ تصمیم نموده است البته نمیتوآن بطور صحیح و قاطع بیان کرد که دیوآن عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری ابطال آراء وحدت رویه صرفا" توسط قانون بی اثر میشود، و به نظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدید نظر قرار دهد.
3- دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعیین نموده و لازم است سریعا" پرونده جهت تعیین مرجع صالح یا حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و دیوان نیز به این پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید معمولا" دادگاه ها و مراجع غیر دادگستری به ندرت نظریه اداره حقوقی را در این خصوص اخذ می نماید و سیر نظرات اداره حقوقی که صادر میگردد بر این محور است که اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که موضوع مطابق مقررات قانونی مراجع غیر قضایی است بایستی مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید برای نمونه چند نظر مشورتی اداره حقوقی ذکر میشود:
1- نظریه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوبه 1373 صلاحیت ابن دادگاه عام و کلی است و به کلیه جرایم تمام افراد رسیدگی می نماید مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد مضافا" بر اینکه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها بخشی از گرانفروشی و تخلفات صنفی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده در هر صورت شعبه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه به معنای واقعی کلمه نبوده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران سازمان را دارا نیست."
2- نظریه شماره 7/4088- 16/5/82 "چون صلاحیت دادگاه ها و تغییر آن به موجب قانون است آئین نامه نمیتواند نفی صلاحیت از دادگاه کند لذا در نقاطی که شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1379 تشکیل شده است وجود آن شورا ها موجب نفی صلاحیت مراجع قضایی نیست و به همین جهت شاکی میتواند به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نماید و آن مرجع مکلف به رسیدگی است."
3-نظر به شماره 4965/7- 8/8/78 " کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی ، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال باشد درهیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسیدگی قرار میگیرد."
4-نظر به شماره 6534/7-4/11/76 " اصلاح جنسیت هر گاه به منظور رفع اشتباه مأمور ثبت باشد باید در هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی می شود و در صلاحیت مراجع قضایی است.
5- نظریه 2981/7-14/5/77 " فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی تغییر نام......... با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی در دادگستری می باشد."
6-نظریه شماره 865/7-19/2/79 " وظائف هیئت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بند های هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده ، ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف این هیئت نیست و چون مرجع رسمی تظلمات مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض اینکه قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
7-نظریه شماره 6877/7-24/7/79 " کارگران مورد سؤال بدواً میتوانند به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار علیه مقاطعه کار و کار فرما به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار شکایت کنند و در صورتی که رأی صادره به لحاظ تصفیه حساب بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به لحاظ عام دسترسی به مقاطعه کار اجراء نگردد ، همان رأی علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرایی خواهد داشت،در صورتی که به ترتیب فوق علیه مقاطعه کار اقدام به صورت رأی نشده باشد و دسترسی به او هم به جهات فوق ممکن نباشد کارگران میتوانند در هیئت حل اختلاف علیه مقاطعه دهنده که طبق مقررات فوق شریک در مسئولیت مقاطعه کار بوده اعلام شکایت کنند و لذا رجوع به دادگستری منتفی به نظر میرسد.
4- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری:
از نقطه نظر اجتماعی هر چند که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است لیکن به لحاظ مشکلاتی که قوه قضائیه با آن روبرو بود ، از قبیل کثرت و تراکم کار و اطاله دادرسی و..... ملاحظه میشود مردم بیشتر تمایل دارند که موضوعات گریبآنگیر خود را از طریق مراجع غیر قضایی پیگیری و حل و فصل نمایند به همین جهت در حال حاضر مراجع غیر قضایی نقش بسزایی در رسیدگی به این امور دارند مگر آنکه موضوع به نحوی باشد که سیستم های غیر قضایی قابل پاسخ گویی نبوده یا در چارچوب قانونی آن قرار نگیرد.
از لحاظ رویه فعلی قضایی کشور نیز به همین جهاتی که اعلام شد قضات محاکم ترجیح می دهند اگر قانون یا مراجع صالحی در خصوص موضوعات مطروحه وجود داشته باشد سریعا" اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده ها را به مراجع غیر قضایی ارسال نماید تا تعدادی از پرونده های انباشته شده در بایگانی کسر شود.
5- دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه:
سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاضر بر این است که مراجع شبه قضایی و غیر قضایی توسعه و گسترش داده شود تا ضمن کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده ها مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت کمی از انتظارات عمومی ازدستگاه قضایی برآورده شود.سیاست هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی ، نهاد قاضی تحکیم ، قضا زدایی و بر داشتن عنوان جزایی از اکثر معضلات و مشکلاتی که ناشی از عوامل اقتصادی-اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و …. ناشی گردیده و ارجاع آن به سازمان ها ونهاد های غیر قضایی و در یک کلام توجه به سایر مراجع و نهاد های شبه قضایی بوده است. شاید یکی از علت های صدور رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور 697-24/11/85 بر تایید صلاحیت مرجع غیر قضایی پیروی از سیاست های اخیر قوه قضاییه باشد.
6- دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین سیاست ها و نظرات خود در خصوص برنامه بیست ساله آینده کشور و اعلام آن به مقام معظم رهبری سیاست های قضایی جهت اعمال به قوه قضاییه از سوی معظم له ابلاغ که درآن استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز قابل توجه می باشد.همچنین از احداث کلان برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی از طریق ایجاد و توسعه نهاد های شبه قضایی شوراهای حل اختلاف- داوری های الزامی- هیئت های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف دیده می شود.همچنین در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه مکلف به تهیه لایحه ای جهت فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی صلاح شده است.
 
7- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه:
ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا" دستور العملی برای اجرا به روسای حوزه های قضایی و روسای کل دادگستری های سراسر کشور ارسال و در آن خواسته شده بود به سایر مراجع غیر قضایی و تقویت نهادهای شبه قضایی توجه ویژه صورت گیرد و محاکم از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی از قبیل کمسیونهای مالیاتی ، هیاتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف ، نهادهای داوری و..... خودداری و امتناع و سریعا" مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی نماید.چون موضوع این دستور العمل در ارتباط با بحث ما می باشد ذکر قسمت هایی از آن خالی از اشکال نیست.
دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
مقدمه
در اجرای بند های چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی ) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر "ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضایی (شوراهای حل اختلاف؛ داوری های الزامی ؛هیئت اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات ؛ موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف ) و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر "تخصصی بودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش".
لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستور العمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر" ارشاد و معاضدت قضایی و امور کار شناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات"بوده است؛مرحله بعدی که موضوع " ارجاع " پرونده ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد و علی القاعده هر گونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع؛تراکم کار دادگستری و نتیجتا" اطاله دادرسی را به دنبا ل خواهد داشت ؛ مد نظر قرار میگیرد.
از سوی دیگر آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده؛ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می شود؛باید توجه داشت که ‹‹ نا آشنایی بعضی از مدیران از مدیران دفاتر؛ منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان) با شرح وظایف خود›› و‹‹ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی ›› نیز می تواند به شدت در تطویل روند دادرسی موثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور؛ضروری است روسای واحدهای قضایی و قضات محترم اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضایی (شصت نهاد شبه قضایی) صرفا" در صورت احراز صلاحیت دادگستری دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده نظارت لازم را بر ‹‹ توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود›› ؛ ‹‹ ا ستفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی›› و ‹‹کنترل مستندا ت و مدارک قانونی ››اعمال نمایند. این دستورا لعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان "ساماندهی نظام ارجاع" و " ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد "ارائه می گردد. ضمن تاکید بر مسولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستور ا لعمل ضرورت توجه دقیق کار کنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می گردد:
فصل اول - سازماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست" قضا زدایی" و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ؛ یکی از مهمترین ابزارهای موجود ؛ توجه به سایر مراجع و تقویت نهاد های شبه قضایی است.در همین زمینه دقت نظر در ماده 10 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و ضرورت تفسیر موسع از این قانون و همچنین توجه به"صلاحیت های واحد اجراء ادارات ثبت" ؛ "تشکیل دفتر نهاد های شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها" ؛ " تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان" ؛ "تقویت نهاد داوری " و "توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها" ؛ راهکارهایی است که ذیلا" به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می باشد:
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
1- نظر به ا ینکه مطابق ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته"رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد" رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی ؛ ویژه روحانیت ؛ دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی؛ هیئتهای حل اختلاف کار؛شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است؛ لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهر داری ؛ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد؛ قضات محترم قبل از هر گونه اقدام و رسیدگی به موضوع ؛ به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب ؛ با صدور قرا ر عدم صلاحیت از رسیدگی ا متناع نماید.همچنین مقتضی است روسای واحد ها و مجتمع های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی ؛ لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هریک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها ؛ در معرض دید مراجعین قرار دهند.جهت سهولت و سرعت در کار فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می باشد؛ به پیوست ارسال می گردد.(ضمیمه شماره 1)
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
از آنجایی که اشخاص جهت طرح دعوی و شکایات خود در ساعتهای اداری به دادگاه ها مراجعه می کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصل و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهاد های شبه قضایی را دارند لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعت اداری یا خارج از محل دادگستری استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل می گردد.علیهذا لازم است روسای محترم حوزه های قضایی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلاف و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی؛ به ویژه نهاد شورای حل اختلاف ؛دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها ؛ به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند ؛ شکایات و دادخواستهایی که به دلالت "معاونت ارجاع" مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد ؛اخذ ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمایی های لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه انجام دهند.(مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه،لازم الاجراست..." و همچنین مطابق ماده 93 "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه به محاکم لازم الا جراست..."و نیز برابر ماده 132 قانون مذکور ،پرداخت هزینه اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحد های اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می نمایند شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می شود،معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الا جراء یا اسناد در حکم آن،مانند چک و قرار دادهای بانکی) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل به واحد های موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحد های اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه –جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی-عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعا" کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده های مهم دیگر می باشد. شایسته است روسای محترم واحد های ارشاد و معاضدت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند.به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می باشد جهت ملاحظه ارسال می گردد._ضمیمه دو)همچنین روسای محترم واحد های قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.
د- شرط داوری مندرج در قرار داد
با توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضایی)مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات که از مهمترین آنها : سرعت در رسیدگی،حل و فصل نهایی خصومت پیشگیری از اختلافات بعدی ، کم کردن ورودی پرونده ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قرار داد ها مطابق باب هفتم قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الا جراء است. بر این اساس چنانچه یکی از طرفین بر خلاف شرط موصوف رسما" به دادگستری مراجعه نماید ادعای وی قانونا" قابل استماع نیست .علیهذا به واحد های ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرار داد است و شرط داوری (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. روسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع مینماید اختصاص دهند،همچنین شعب ویژه ای از دادگاه ها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت
نظر به این که مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک اسناد و قرار دادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران همگی در حکم اسناد لازم الا جراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحد های اجرا ثبت اسناد می باشد و با توجه به این که بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می باشد (که همگی دارای قرار دادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الا جرا هستند.و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجرا در واحدهای اجرا ثبت است. علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم روسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان زمینه تشکیل "مجتمع ویژه بانک " را با همراهی واحد های اجرا ثبت و استقرار شعبه یا شعبی از دادگاه ها که صرفا" در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه های ثبتی اقدام مینمایند را فراهم کنند. مضافا" آنکه چنانچه در هر یک از مراکز استان ها امکان تاسیس مجتمع قضایی ویژه بانک میسر نباشد روسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع های قضایی موجود اجرای این بخش از دستور العمل را محقق خواهد نمود.رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی – بهمن ماه 1385
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص
1-اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب ،1382
2- سازمان تعزیرات حکومتی
3- شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه .
4- شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
5- کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب،1374
6- کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه.
7- مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم.
8- مرجع رسیدگی به شکایت کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی
9- هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.
10- هیئت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11- هیئت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
داوری در قوانین موضوعه
1- داوری قانون آیین دادرسی مدنی.
2- داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن.
3- داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها.
4- داوری قانون صنایع و معادن.
5- داوری قانون اوراق بهادار.
6- داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی(موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه)
امور اراضی و آب
1- شورای اصلاحات ارضی.
2- کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها.
3- کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب.
4- کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات؛آب و اراضی موقوفه.
5- کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.
6- کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
7- کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
8- مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.
9- هیئت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری ها.
ثبت اسناد و املاک
1- اداره ثبت(صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجراییه ثبتی و رییس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجرای ثبت.)
2- هیات نظارت و شورای عالی ثبت .
3- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت .
4- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه 4چهارم توسعه.
5- افزاروفروش املاک مشاع .
کمیسیونهای شهرداری
1- کمیسیون ماده 5 قانون تا سیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب 1351
2- کمیسیون ماده 55 و77 قانون شهرداری ها.
3- کمیسیونهای ماده 100 و101 قانون شهرداری ها
اقدامات سازمانها ونهادها در برخی مسائل حقوقی
1- اقدامات اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجع به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت )
2- حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع به املاک مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی )
3- رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.
4- سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا .
5- شهرداری در مقام رفع سد معبر.
6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز.
7- وزارت کار در جریمه کار فرمایان (به کار گیری اتباع بیگانه)
8- وزارت نیرو در رفع مزاحمت ممانعت ازمستحدثات غیر مجاز آب وبرق.
9- هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.
(ضمیمه دو ) - موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت
1- صدور اجرائیه راجع به مطالبه مهریه های موضوع سند ازدواج .
2- صدور اجرائیه جهت چکهای بلا محل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند .
3- رسیدگی واظهار نظر نسبت به کلیه اعتراضا ت واصله از ادارات تابع اجراء نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد 229 و230 و260 وسایر مواد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی .
4- بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها با رعایت ماده 242 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
5- بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.
6- بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانونگذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نو سازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهر داری ها بر اساس مادتین 243 و 244 مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی.
7- صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت های نقدی موضوع ماده 259 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.
8- صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شورای اسلامی.
9- صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیئت داوران ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بها دار مصوب سا ل 1345
10- بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا به دلیل عدم پرداخت مال الا جاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده های اجرائی.
11- بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبار های عمومی موضوع ماده 241 آئین نامه.
12- اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئین نامه انبار های عمومی.
13- برسی وصدور اجرائیه نسبت به قرادهای تنظیمی بین بانکها ومشتریان دراجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وتعقیب عملیات اجرایی تا ختم پرونده .
14- بررسی واقدام در مورد کلیه عملیات اجرایی مربوط به اجرائیه های صادره اسناد رهنی شرطی ضمانتی ودمه.
15- صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پروندها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهایی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است .
16- انجام مزایده وحراج اموال منقول وغیر منقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طر یق حراج یا مزایده به فروش برسد.
قبل از نتیجه گیری از بحث لازم نقش دیگر آن عدالت اداری در بررسی آرا تصمیمات مراجع شبه قضایی همچنین بحثی در خصوص ارزیابی قانون توسط قاضی واعتبار احکام ونظا م نامه های دولتی و قوه قضاییه نزد قاضی داشته باشیم .
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر ریس قوه قضائیه تاسیس شده است دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که در راس تشکیلات اداری کشور واقع شده است و چنانچه مقامات و مامورین اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند که شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایات داشته باشد می توآنند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند .
به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیات های بارزسی و کمسیون هایی مآنند کمسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمسیون موضوع ماده 10 قانون شهرداری ها و.... منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده لازم به ذکر است چنآنچه در نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور و مستندات آن اقدامی بر خلاف قانون صورت گرفته باشد شعبه دیوان در رسیدگی مشکلی آنرا نقض و رسیدگی مجدد را حسبه مورد به هیات یا کمسیون دیگر ( هم عرض ) ارجاع می نمایند و دیوان رسیدگی ماهیتی ندارد
گاهی ملاحظه می گردد چون واحدهایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به آنها نمی توآنند نسبت به آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و اعتراض نمایند بااین استدلال که صلاحیت محاکم عمومی دادگستری عام می باشد اعتراض و ادعای خود را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف در دادگاههای دادگستری مطرح می نمایند و برخی از محاکم بدون توجه به صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین موضوعی و صدور حکم در این موارد نیستند و اقدام آنآن خلاف مقررات است نظریه مشورتی 4509/7-20/06/78 اداره حقوقی موید آن است پس در هر حال آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری بوده و ضمن نظارت بر اجرای قوانین نسبت به نقض آرائ و تصمیمات خلاف قانون این مراجع اقدام می نمایند .
ارزیابی قانون توسط قاضی
سوالی که دراینجا پیش می آید این که آیا قاضی می تواند قوانینی را که برای اجراابلاغ شده است ارزیابی کند و ار اعمال قوانینی که برخلاف قانون اساسی وضع شده امتناع ورزد ؟ حدود صلاحیت قوای سه گآنه را قانون اساسی معین می کند پس تصمیمات قوه قانونگذاری نباید با آن اصول مخالف باشد . در قانون اساسی شورای نگهبآن برای بازرسی قوانین عادی پیش بینی شده است پس دادرسی بطور مسلم حق ندارد قانون را باطل نماید زیرا چنین اختیاری به او داده نشده لیکن آیا دادرسآن محاکم می توآنند در دعاوی مفاد قانون اساسی را مقدم دارند یا نه ؟ بسیاری از نویسندگآن دادرسی رابرای رسیدگی به مشروح بودن قانون صالح ندآنسته و برای اثبات نظر خود به دودلیل اصلی استناد کرده اند :
قانون ناشی از اداره عمومی است و چون در حکومتهای آزاد سلطه واقعی با این اراده است هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد
بموجب اصل استقلال قوای سه گانه قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است . قوه قضائیه مامور است که قوانینی را در دعاوی اجرا کند و بحث درباره خوب یا بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه دادرسآن بیرون است
این دلایل کم و بیش نویسندگان حقوقی و محاکم ما را قآنع ساخته که دادرسی حق ارزیابی قوانین را ندارند و باید مصوبات مجلس را اجرا کند هی چند که نظر او نیز با قانون اساسی مخالف باشد
ولی باید انصاف داد که هیچ یک از این دو دلیل قاطع نیست و از لحاظ نظری قابل آنتقاد است زیرا قانون تصمیم کسآنی است که توآنسته آند اکثریت را در مجالس قانونگذاری بدست آورند . و قدرت آنها ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنآن تفویض کرده پس تصمیم نمایندگآن در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنآن و مقررات قانون اساسی باشد
قاضی مامور اجرای قوانین ( اعم از عادی و اساسی ) است و هنگامی که در دعوی با دو منش متعارض روبرو می شود باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد عقل حکم می کند که قاعده عالی تر بر مقررات پایین تر حکومت کند استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که دادرسی بتوآند آزادآنه در برابر قوانین متعارفی مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود .
چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنایی و خلاف اصل دادرسی در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آنرا بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در آن وجود دارد دادرسی می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق تر به نظر می رسد زیرا فرض این است که قانونگذار هیچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی تواند از قوه قضائیه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد قاضی می تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادیهای آزاد بکار برد .
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی
در وضع کنونی صلاحیت قضات در برابر تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامنامه های دولتی روشن است . زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند .
در خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی قوه قضاییه باید قائل به تفکیک شد اولا در بخش قضایی قضات در امر رسیدگی و دادرسی و صدور حکم مستقل بوده و فلرد یا ارگانی حتی مسئولین قوه قضائیه حق دخالت در امر دادرسی را ندارند و تبعا چنانچه بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص صادر گردد قضات تکلیفی جهت اجرا و عمل به آن ندارند البته قضات دستورالعمل و بخشنامه هایی که برخلاف قوانین نبوده در عمل اجرا می نمایند لیکن حق دارند از اجرای مقرراتی که برخلاف قانون به تصویب رسیده خودداری نمایند ثانیا در بخش اداری قضات مکلف به تبعیت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از قوه قضائیه می باشد و در صورت عدم اجرا تخلف اداری محسوب و طبق مقررات با آنها برخورد می شود .
 
نتیجه بحث و جمع بندی
شخصی که قصد طرح دعوا یا امری را در مرجعی قضاوتی دارد می بایست در وهله اول مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید در این جهت ضعف نوع و درجه آن می بایست مورد توجه قرارگیرد . مرجع صالح یا از ضعف قضائی و یا از ضعف اداری است در تشخیص نوع مرجع باید این موضوع مهم را در نظر داشت که صلاحیت مراجع عمومی قاعده کلی و صلاحیت مراجع استثنایی ، استثناء محسوب می شود .
قواعد صلاحیت ذاتی ناظر به سازمآندهی دستگاه عمومی دادگستری و در جهت اداره هر چه ثابت تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور مربوط به نفع عمومی بود و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی توآنند حتی با توافق از آن عدول نمایند و فقط قانون می توانند آنرا تغییر دهد و یا استثناء آن را وارد سازد بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به ضعف مرجع صالح اشتباه می نمایند عدم صلاحیت مطلق است . در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوائی که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود . مقررات مربوط به توزیع صلاحیت بین مراجع حقوقی و اداری از قوانین اصلی سازمآندهی نظام از جمله اصل تفکیک قوا محسوب شود که فراتر از منابع حقوقی است
در مورد نوع مرجع عمومی یا استثنایی این سوال مطرح است که آیا می توآن دعوائی را که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است در مراجع حقوقی عمومی مطرح نمود ودر صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی در این خصوص مطلق یا نسبی است در فرانسه یکی از مولفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را دراین خصوص نسبی تلقی نماید ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوقی ( عمومی و استثنایی ) از حیث ارزش نوعی سلسه مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد ایشان البته می پذیرد که قانون فرانسه موانع بسیاری براین اولویت ایجاد نموده اما در عین حال معتقد است که منحصرا دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این کلیت شایستگی بالقوه ای علی الاصول برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است به او اعطا می نماید .
در ایران ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه 1373 پس از انشاء قاعده کلی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه در تبصره 2 رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده را از دائره شمول قانون مزبور خارج دآنسته است . بنابراین پاسخ سوال در ماده ملاحظه نمی شود اما مواد 352 و 371 ( بند 1) قانون جدید آیین دادرسی کیفری در عین حال و با وجود دوگآنگی راه حلی غیر از آنچه در فرانسه بشرح فوق مورد دفاع قرارگرفته را می نمایاند .
در هر حال آنچه مسلم است حتی در فرانسه عکس قضیه طرفداری ندارد به عبارت دیگر عدم صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی در رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه حقوق عمومی است مطلق می باشد . همچنین نوع عدم صلاحیت بین مراجع استثنایی هر یک نسبت به دیگرآن صادق است همچنین باید پذیرفت که در ایران قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است .
صلاحیت دادگاهها یامراجع سبه قضای در رسیدگی به امر بخصوص متضمن ایم معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز ذی حق از بی حق و اعلام آن موجب رای و دستور برای اجرای آن تشخیص داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد . پس مراجع قضایی و غیر قضایی قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همآن دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده علهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اطلاق و اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی می باشد چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و بیآن متضمن در این مورد صریح و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد . لکن استثناء بر این اصل بعضی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد و چون قانونگذار در قوانین عادی متعدد بیش از 60 واحد و نهاد غیر قضایی و شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی شکایات و امور دیگر به رسمیت شناخته و هدف قانونگذار در این خصوص تخصصی کردن موضوع و حل سریع اختلافات و فوریت در رسیدگی بوده و با توجه به ضرورت تغییر موسع و قضایی از ماده 10قانون مذکور و در نظر داشتن مزایای رسیدگی در مراجع شبه قضایی و رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور همچنین دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و اینکه قانون خاصی قانون عام را تخصیص می زند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نبود بایستی از رسدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح ( شبه قضایی ) نمایند در تشخیص صلاحیت هر مرجع اختصاصی غیر قضایی بایستی بررسی نماید آیا موضوع در خواست یا دعوی دارای ماهیت خصوصی و قضایی است یا خیر و آیا موضوع مطروحه از مواردی است که قانونگذار آنرا در صلاحیت وی قرار داده است یا خیر در هر حال مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته و با توجه به اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثناء است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت آن مراجع می باید در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی و یا دارا بودن ماهیت حقوقی موضوع به صلاحیت مراجع عمومی دادگستری اظهار نظر نماید بدیهی است مراجع غیر دادگستری به همین وجه حق ورود و رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع دادگستری است را ندارند لکن مراجع دادگستری بر اساس عمومات قانونی که ذکر گردید چنین اختیاری را دارند .
 
فهرست منابع
مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال 1384
آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال 1372
ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال 1376
احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال 1371
زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال 1379
صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال 1379
کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال1364
مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم 1368
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی
رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال 1379
شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان سال 1381
منبع :http://www.ensani.ir/fa/content/142892/default.aspx

صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی

صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی
 
 
 صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.
 
حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وصف اجازه قانونگذار در خصوص رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری (محاکم اداری) آیا می‌توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است، در دادگاه‌های دادگستری طرح کرد؟ و در صورت طرح، آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق یا نسبی است؟
 
  تعریف صلاحیت
صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات یا امور بخصوص به حکم قانون دارند.
بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری، شبه قضایی یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی هستند؛ ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
 
  صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی، صلاحیتی غیر قابل تغییر است که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف، نوع و درجه است.
1-  صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه، قضایی یا اداری بوده یا مدنی یا کیفری است.
2- نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح.
3- درجه در صلاحیت ذاتی به معنای تالی یا عالی بودن (بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی‌کننده) است.
قانونگذار تعریف صحیحی از صلاحیت ذاتی ندارد و تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده است.
بر اساس بند یک این ماده قانونی، یکی از مواردی که خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند، صلاحیت نداشتن دادگاه است.  
آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می‌توان مثال زد، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه‌های اختصاصی از قبیل دادگاه انقلاب و نظامی است.
 
  اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی، تابع قواعد دقیقی شده است و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود، اجباری است و تخطی از آن مجاز نخواهد بود.
 
  تشخیص و احراز صلاحیت
نخستین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می‌گیرد، تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد و قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کند.
طرح دعوی باید در مرجعی باشد که قانون آن را صالح دانسته است.
قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته؛ در مورد هیات‌های غیرقضایی نیز وضع به همین منوال است و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین تکلیف کنند، غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی‌های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می‌شود، در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند، پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذی‌نفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می‌کنند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی کند.
بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور است.»
پس از تشخیص صلاحیت، دادگاه یا مراجع غیردادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کنند که این قرار مقید به زمان معینی هم نیست. علاوه بر آن خوانده نیز می‌تواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد کند.
 
 ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است، نه تخییری، موجب نقض حکم و کان لم یکن شدن آن می‌شود.
از طرفی اصحاب دعوی هم نمی‌توانند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی کنند. به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده، چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد، مکلف است حتی بدون ایراد ذی‌نفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع و قرار عدم صلاحیت صادر کند.
در حقیقت به صراحت بند یک ماده 371 و ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر، در صورتی که حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کنند.
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود و اصحاب دعوی و دادگاه‌ها در مراحل رسیدگی به آن توجه نکنند، برای محافظت از قانون دادستان و دیوان عالی کشور حق دارد فرجام بخواهد تا حکمی که بر خلاف صلاحیت ذاتی صادر شده است، نقض شود.
همچنین در جریان رسیدگی، دادستان که بر اساس قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف او است، می‌تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آن را بخواهد.
   اختلاف در صلاحیت
چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است، دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود، موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای کند.
بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «هر گاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع است.»
در خصوص اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور، در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چناچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
 
  صلاحیت عام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری گذاشته اما ترتیب اعمال و تقسیم آن میان دادگاه‌ها بر عهده قوانین عادی واگذار شده است تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل کنند دادگاه عمومی در رسیدگی به تمامی امور مدنی، جزایی و امور حسبیه صالح است.
صلاحیت دادگاه عمومی، عام و اصل است و تا آنجایی وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اعلام داشته است که مرجع رسیدگی به دعاوی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد.
 
  مراجع اختصاصی
تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از حیث صلاحیت بر دو قسم است :
دادگاه‌های عمومی.
دادگاه‌های اختصاصی.
دادگاه‌های عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند؛ مگرآنچه را که قانون در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی قرار داده  است.
دادگاه‌های اختصاصی نیز مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همان مواردی که قانون احصا کرده، هستند.
مراجع اختصاصی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب، نظامی و دیوان عدالت اداری.
ب) مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی: این مراجع در برابر مراجع عمومی است و حق رسیدگی به هیچ امری را ندارد. غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است.
تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها نیز به موجب قانونی علی‌حده مشخص شده است.
مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص کرده است. به طور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است (اصل 36 قانون اساسی) بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات، غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند، صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند و حق تعیین کیفر و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است.
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است؛ چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین استثنا بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد.
در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری شناسایی شده و اضافه شده است.
بر اساس این ماده، «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد.»
هر یک از مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی (استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می‌کنند و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان‌های کشوری تشکیل می‌شوند.
در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما اشاره کرد.
این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحا مراجع شبه قضایی یا مراجع قضاوتی اداری یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می‌شوند.
البته لازم به ذکر است که چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کار، هیات‌های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر کنند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7325

قاعده صلاحیت در آیین دادرسی

قاعده صلاحیت در آیین دادرسی 
دادگاه‌ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟
 
 
  اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است كه به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی كرده و آن را فیصله دهند.  تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.
 
 صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی، صلاحیتی است كه قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله‌ قوانین آمره است و در اجرا تغییرناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است كه از آن حاصل می‌شود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است كه دادگاه با توجه به عناصر سه‌گانه «صنف»، «درجه» و «نوع» تشكیل شود.صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند كه دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌کنند و به این اعتبار دادگاه‌ها به كیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.درجه دادگاه: در هر صنف از محاكم، درجاتی وجود دارد، به عنوان مثال محاكم حقوقی و نیز محاکم کیفری و اداری، به محاكم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. بنابراین درجات دادگاه‌ها را نیز در هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید در نظر گرفت.نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.بنابراین بر فرض اینكه موضوع دعوا، مطالبه اجاره‌بهای به‌تأخیرافتاده باشد، از جهت صنف دادگاه، این دعوا راجع به محاكم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه، دعوا مربوط به محكمه حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه، دعوا برگشت به محكمه عمومی خواهد داشت.
 
  صلاحیت نسبی
مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل كلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها، محل اقامت خوانده دعوا است. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی  به دو صورت متفاوت ذیل عمل می‌شود:
1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مركز مهم امور شخص است و در غیر این صورت، محل سكونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.(ماده 1002 قانون مدنی)
2- اقامتگاه اشخاص حقوقی: منظور از این مورد، محل اداره شرکت‌ها است. این قاعده تمامی اشخاص حقوقی مانند انجمن‌ها و شركت‌های تعاونی را در بر می‌گیرد.
 
  مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه‌ها
به طور کلی می‌توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم كرد:
1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون‌گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی)
ب) دعاوی راجع به تركه متوفی، تا زمانی كه اموال تقسیم نشده باشد، در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود. (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی)
ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشكستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشكسته اقامه می‌شود. (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)
د) دعوای اعسار اشخاصی كه به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند، در دادگاهی كه دعوای اصلی (طلبكار علیه مُعسر)مطرح است، اقامه می‌شود.
2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) انتخاب اقامتگاه:
اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب كرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.
ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیرمنقول:
مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا، یكی باشد، مانند مطالبه مبلغی وَجه نقد بابت یك سند یا چند تن گندم كه به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در  محل اقامت یكی از آنان اقامه كرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت کند.
ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد:
چنان كه ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود»
مقصود از دعاوی بازرگانی، آن دسته از دعاوی است كه از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی، خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یك از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد، اقامه دعوا كند. حكمت این امر تسهیل امور بازرگانی است كه در پیشرفت اقتصادی كشور نقش مهمی ایفا می‌كند.
 
  حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها
1- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم پرونده است، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون مقرر شده باشد.
2- در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. 
دادگاه صالح و مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از یک استان باشد و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
3- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است.
4- هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. نظر دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الا تباع است.
5- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.
6- هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الا تباع است.
گفتنی است که دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از طولانی شدن دادرسی به دلیل تشکیل نشدن در دادگاه صالح جلوگیری می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4957

گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید
    

گروه حقوقی: در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود. مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این لایحه در مجلس با تغییرات اساسی روبه‌رو شد به‌گونه‌ای که به «لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری» تغییر نام داد. در نهایت «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392 به تصویب رسید که نسبت به قانون سابق دارای نوآوری‌های فراوانی است در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی برخی از این نوآوری‌ها پرداخته‌ایم.

موضوع تصویب قانون جدید
یک کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی دلایل تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد و می‌گوید: در ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385 پيش‌بيني شده بود كه قوه‌قضاییه موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه آيين‌ دادرسي ديوان را تهيه و از طریق دولت براي طي مراحل تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم کند. در واقع مي‌توان گفت كه منشأ اين قانون جديد همین حكم قانوني بود.
حبیب کیانی یادآور می‌شود: برای اجرای تکلیف ماده 48، ابتدا لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري توسط قوه ‌قضاييه تهيه و بعد از تصویب در هیات دولت، روانه مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. اما در مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در اين لايحه ايجاد مي‌كنند و عنوان آن را تغییر می‌دهد. زماني‌كه تصميم به تصویب لايحه آيين دادرسي قانون گرفته شد، مشكلي كه وجود داشت اين بود كه در لايحه تنظيم‌شده بحث‌هاي مربوط به صلاحيت ديوان بيشتر شكلي بود بنابراین تلاش شد که لایحه جدید یعنی لايحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با قانون سال 1385 هماهنگ باشد و تعارضی بین آنها وجود نداشته باشد. اما ظاهرا این کار مشکل بود بنابراین مجلس به این نتیجه رسید که کلاً یک قانون واحد تحت عنوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بنویسد؛ یعنی قانون قبلی را به‌ نحوی در دل قانون آیین دادرسی ادغام کند.
وی یادآور می‌شود: قبلاً آیین دادرسی دیوان به شکل آیین‌نامه وجود داشت یعنی براساس قانون سال 61 آیین‌نامه‌ای ابتدا به تصویب شورای‌عالی قضایی و پس از آن رییس قو ه‌قضاییه رسید که مراحل شکلی کار دیوان را بیان می‌کرد. در قانون 1385 به درستی گفته شد که این آیین‌نامه باید جنبه قانون به خود بگیرد و لایحه قانونی برای آن پیش‌بینی شود. در نهایت با توجه به ادغامی که میان این مقررات در لایحه جدید به‌وجود آمده به نظر می‌آید که یک قانون جامع برای دیوان نوشته شده است. البته قانون دیوان سال 85 اشکال‌هایی از جمله در مواد 13 و 19 داشت که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید.

ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام
این مدرس دانشگاه به تصویب موادی از این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه آیین دادرسی که در مجلس به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تغییر نام پیدا کرد، بعد از تصویب مجلس مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت. مبحثی را که در این باره باید مورد اشاره قرار داد این است که این لایحه ابتدا براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس احاله شد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شود؛ شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و عنوان شد که درباره این موضوع قبلا قانون داشته‌ایم و الان هم قانون دائمی دارد به یک‌باره نمی‌توانیم برای آن یک قانون آزمایشی بنویسیم. کیانی ادامه می‌دهد: سرانجام مستند به اصل 85 قانون اساسی این لایحه به مجلس بازگردانده شد. در واقع شورای نگهبان اجازه نداد که این لایحه به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برسد. مجلس نیز برای تامین نظر شورای نگهبان آن را در صحن علنی مطرح کرد و به تصویب خود مجلس رساند. بعد از تصویب نهایی باز هم شورای نگهبان ایراداتی به لایحه مصوب مجلس گرفت که مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان درخصوص صلاحیت‌های دیوان بود در نتیجه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

ویژگی‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
یک کارشناس حقوق عمومی در بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌گوید: مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌های دیوان را تا اندازه‌ای گسترش داده است؛ از جمله اینکه پیش‌بینی کرد که صلاحیت دیوان به موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی (موسسات موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373) گسترش پیدا کند. محمد اسفندیاری خاطرنشان می‌کند: اینها سازمان‌هایی هستند که برای انجام اموری که جنبه عام‌المنفعه و عمومی دارند، تشکیل می‌شوند. در تبصره ماده 5 قانون محاسبات هم آمده است که فهرست این موسسات را مجلس تصویب می‌کند. این‌ها در ابتدا 10 موسسه بودند مثل شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته حضرت امام (ره) و به تدریج موارد دیگری هم به آنها اضافه شد و اکنون حدود 22 سازمان مثل جهاد دانشگاهی، کمیته ملی المپیک، سازمان دهیاری‌ها و حتی کتابخانه آیت‌الله مرعشی را تشکیل می‌دهند. نظر شورای نگهبان این‌ بود که براساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از نهادهای دولتی به وجود آمده است اما این موسسات و نهادهای عمومی، غیر‌دولتی هستند بنابراین تسری صلاحیت دیوان به این موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی خلاف اصل 173 است. مجلس این ایراد را نپذیرفت و بر نظر خود باقی ماند. همچنین مجلس صلاحیت دیوان را به مصوبات قوه ‌قضاییه و شورای عالی انقلاب ‌فرهنگی تسری داد که شورای‌نگهبان آن را مغایر اصل 170 قانون اساسی اعلام کرد. مطابق این اصل هرکس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند به نظر شورای نگهبان با توجه به قید عنوان قوه‌مجریه در این اصل تسری مذکور خلاف اصل یادشده است مجلس این ایراد را رفع نکرد و بر مصوبه خود باقی ماند به‌دنبال آن براساس اصل 112 قانون اساسی این لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان
اسفندیاری درخصوص صلاحیت دیوان می‌گوید: یکی از موضوعات دیگری که به هر حال مطرح می‌شد، راجع به صلاحیت دیوان درباره مقررات مصوب قوه‌قضاییه و همچنین تصمیمات قوه‌قضاییه بود که در قانون دیوان سابق هم این مطلب پیش‌بینی شده بود. استثنائات صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون سابق(1385) در ماده 19 آمده و در قانون جدید در ماده 12 ذکر شده است. برخی از این استثنائات صلاحیت دیوان که در قانون 1385 آمده است، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا چگونگی صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات و تصمیمات قوه ‌قضاییه در مصوبه مجلس یعنی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات را باز هم شورای نگهبان خلاف مواد 170 و 173 دانست. اصل 170 بیان می‌‌دارد که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون و موازین شرع و خارج از اختیارات قوه‌مجریه خودداری کنند و هر کسی می‌تواند ابطال اینها را از دیوان عدالت اداری بخواهد. شورای نگهبان اظهار می‌دارد که با توجه به واژه قوه‌مجریه در اصل 170، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل شکایت در دیوان هستند فقط آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب قوه‌مجریه را در بر‌می‌گیرد، بنابراین تسری آنها به آیین‌نامه‌ها و مقررات قوای دیگر به‌ویژه در قوه ‌قضاییه را خلاف این اصل است. اما مجلس فقط تصمیمات قضایی قوه ‌قضاییه را در ماده 12 این لایحه مستثنی کرده بود و در واقع معنا و مفهومش این بود که تصمیمات و آیین‌نامه‌های اداری قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان است. همچنین مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم که قبلا در ماده 19 از دایره شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود، وارد حوزه صلاحیت دیوان کرد. به عبارتی بیان کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. این دو موضوع هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان معتقد بود که تسری دامنه شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصمیمات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه ‌قضاییه خلاف اصل 170 قانون اساسی و همچنین تسری آن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون قبلی بوده ولی در قانون جدید حذف شده است خلاف اصل 170 است. در این مورد هم مجلس بر نظر خود باقی ماند و این ایراد را رفع نکرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص نیز درباره این اختلافات که عمدتا در ماده 12 بود، تصمیم‌گیری و آن را اصلاح کرد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در ماده 12 آمده است که تصمیمات قضایی قوه‌قضاییه و همچنین صرفا آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان نیست. بنابراین آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی سازمان‌های تابع قوه‌قضاییه مثل سازمان ثبت، سازمان زندان‌هاواقدامات تامینی و تربیتی و مانند اینها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. قانون جدید دیوان عدالت اداری تغییرات متعددی نسبت به قانون سابق داشته است که به دلیل ارتباط آن با حقوق شهروندان آگاهی از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
به نقل از:
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

ملاک صلاحیت دادگاه ها در تعدد مجازات

ملاک صلاحیت دادگاه ها در تعدد مجازات اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری استان از نظام قضایی کشور حذف و دادگاه‌های کیفری یک جایگزین آن شد.
 
در تبصره 3 ماده 296 این قانون چنین آمده است: دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. قانونگذار در این تغییرات، صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان را توسعه داد و برخی از مواردی که پیش از این در صلاحیت محاکم عمومی جزایی بود، جزء صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک قرار داد. ازجمله این موارد جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر بود که در اصلاحی مورخ 24 خرداد 1394 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر تغییر یافت. از آنجا که جرایم درجه سه شامل بزه‌هایی می‌شود که در بسیاری موارد برای فعل مجرمانه واحد علاوه بر حبس، مجازات دیگری مانند جزای نقدی و غیر آن نیز پیش‌بینی شده است، حال این سوال مطرح می‌شود که در تعدد مجازات‌ها چه باید کرد و کدامین کیفر را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داد؟ پاسخ به این پرسش از آن رو ضرورت دارد که اختلاف برداشت از قانون سبب شده است با اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده‌های زیادی یا با کیفرخواست دادسرا یا با قرار عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به سمت دادگاه کیفری یک سرازیر شود. در حالی که در واقع، ارتباطی به صلاحیت این دادگاه ندارد.
 
ازجمله جرایمی که ذکر شد؛ به عنوان نمونه می‌توان به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع اشاره کرد. زیرا یکی از مجازات‌های جرم کلاهبرداری، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و از جمله مجازات‌های تحصیل مال نامشروع، جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده است. در هر دو صورت اگر مال اخذ شده یا دو برابر مال تحصیل شده بیش از سیصد و شصت میلیون ریال باشد، مجازات جزای نقدی آن می‌تواند در ردیف مجازات درجه سه یا بالاتر قرار گیرد که در ظاهر امر جزو صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک محسوب می‌شود. این ابهام در تشخیص صلاحیت، موجب بروز اشکالاتی نیز شده است: از یک طرف بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع را در پی دارد که در پیگیری پرونده خود باید از مرجعی به مرجع دیگر بروند.
 
از سوی دیگر، باعث اطاله ناخواسته فرآیند رسیدگی از رهگذر حدوث اختلاف و ارسال پرونده به مراجع حل اختلاف می‌شود و در نهایت دادگاه‌های کیفری یک و مراجع تجدیدنظر را با تراکم کار غیرضروری مواجه می‌سازد. این موضوع، معضل فراگیری ‌ که ممکن است دستگاه قضایی در سراسر کشور با آن مواجه باشد یا روبه‌رو شود. گرچه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7.94.1288
مورخ 25 مرداد 1394 خود به دلیل متغیر و نسبی بودن جزای نقدی جرم کلاهبرداری، آن را ملاک تشخیص درجه جرم ندانسته است، اما به نظر می‌رسد صرف استناد به «نسبی بودن جزای نقدی» نمی‌تواند دلیل ملاک قرار دادن مجازات حبس باشد. زیرا مفهوم مخالف تلقی اداره حقوقی قوه قضاییه، این می‌شود که در صورت ثابت و غیرنسبی بودن مجازات جزای نقدی، این مجازات می‌تواند مبنای تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار گیرد. از این رو نظریه ذکر شده، نتوانسته مشکل را حل کند و مانع گردش غیرضروری پرونده‌ها بین دادگاه‌های کیفری و مراجع حل اختلاف شود. پس چه باید کرد؟ آیا در تعدد مجازات‌ها، هر یک از مجازات‌های مقرر برای یک جرم می‌تواند مبنای صلاحیت دادگاه‌ها قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد تنها راهکار حل مشکل، مبنا قرار دادن «مجازات اشد» در جرایمی است که مجازات‌های متعددی برای آن پیش‌بینی شده است. زیرا وقتی قانونگذار، در ماده 302 قانون یاد شده شدت مجازات را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است، ناگزیر باید با تأسی به روش مقنن در جایی که مجازات جرمی متعدد است، از میان این کیفرهای متعدد، شدیدترین آن را مبنای این صلاحیت دانست. حال باید دید در چنین مواردی «مجازات اشد» چگونه قابل تشخیص است؟ به نظر می‌رسد ملاک‌های ذیل می‌تواند مبنایی برای تشخیص «مجازات اشد» محسوب شود:
 
1 ـ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین اشعار داشته است: «در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات حبس ملاک خواهد بود». یعنی کیفر حبس، درجه مجازات را مشخص می‌کند و درجه مجازات نیز طبق بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری یک را. بنابراین در صورت تعدد مجازات‌های قانونی جرم، آنچه می‌تواند تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها باشد، مجازات حبس خواهد بود، نه جزای نقدی و نه مجازات دیگر.
 
2 ـ تبصره مذکور بر یک نکته دیگر نیز تاکید دارد و آن این که، حتی در صورت تعدد مجازات‌ها، اگر این تعدد به گونه‌ای باشد که نتوان تشخیص داد کدام یک از این مجازات‌های متعدد شدیدتر است، فرضا در جرم کلاهبرداری، آیا انفصال ابد از خدمات دولتی برای کارکنان دولت شدیدتر محسوب می‌شود یا حبس؟ باز هم ملاک، حبس خواهد بود و حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود. البته در مواردی مثل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که مبلغ رشوه بیش از 20 هزار ریال نباشد مجازات انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی را مقرر کرده و در جایی که مبلغ رشوه بیش از این مقدار باشد علاوه بر انفصال، کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق را نیز پیش‌بینی کرده است. این نحو پیش‌بینی مجازات نیز بیانگر آن است که قانونگذار حبس را شدیدتر از مجازات انفصال از خدمت تلقی کرده است.
 
جدای از تصریح تبصره یاد شده به اشد تلقی شدن مجازات حبس، می‌توان دلایل دیگری نیز برای این مطلب ذکر کرد ازجمله:
 
3 ـ در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به هنگام درجه‌بندی مجازات‌ها، در تمام درجات هشتگانه، مجازات حبس را پیش از دیگر مجازات‌ها و مقدم بر آنها ذکر کرده است. در ماده 37 این قانون نیز در بیان تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، ابتدا به مجازات حبس پرداخته و آن را بر مجازات‌های دیگر مقدم داشته است.
 
در دیگر قوانین جزایی نیز مثل قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 در اغلب موارد در جایی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی یا حبس و شلاق بوده، حبس را هم بر جزای نقدی و هم بر شلاق مقدم داشته است. در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم اغلب وضع بر همین منوال است. این نحو تنظیم و تنسیق عبارات و تقدیم و تأخیر مجازات‌ها از سوی قانونگذار، دلالت بر این می‌کند که در نظر قانونگذار حبس از دیگر کیفرها شدیدتر است والا دلیلی برای این تقدیم و تاخیر وجود نداشت.
 
4 ـ منطق حاکم بر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر اشد بودن حبس نسبت به دیگر کیفرهای تعزیری است. از موارد متعددی که در قوانین جزایی آمده، برای این منظور تنها به دو نمونه اشاره می‌شود: الف) در ماده 3 و 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، انفصال از خدمت و مجازات‌های دیگر دانسته است. ب) در تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی و سایر مجازات‌ها دانسته است.
 
چنانچه در نگاه قانونگذار حبس هم‌ردیف دیگر کیفرها تلقی می‌شد و نه شدیدتر از آنها، در این صورت وجهی برای پیش‌بینی شرایط تبدیل آن به دیگر کیفرها در مقام تخفیف وجود نداشت.
 
5 ـ یکی از منابع تفسیر قانون، عرف جامعه است. از این رو قانونگذار در مواردی، فهم معانی الفاظ را به عرف ارجاع داده است. از باب مثال در ماده 269 قانون مجازات اسلامی در سرقت حدی، مفهوم «حرز» را به عرف ارجاع داده است. در عرف جامعه نیز حبس، شدیدتر از جزای نقدی و امثال آن محسوب می‌شود. زیرا عموم مردم با درکی که از تبدیل حبس به جزای نقدی دارند، مجازات زندان را قابل خریدن می‌دانند و در صورت محکوم شدن به حبس، می‌پرسند: «آیا نمی‌شود حبس را خرید؟»
 
6 ـ نگاهی به تاریخچه قانونگذاری در کشور نیز مفید این معنی است که بعد از مجازات سلب حیات، مجازات حبس نسبت به کیفرهای دیگر شدیدتر تلقی شده است. از این رو در قانون مجازات عمومی سابق نیز پس از درجه‌بندی مجازات‌ها از حیث شدت و ضعف، کیفر حبس را بر دیگر مجازات‌ها ازجمله جزای نقدی مقدم داشته است.
 
نتیجه آن که: چون درجه مجازات تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌هاست و مجازات‌ها نیز براساس ضعف و شدت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به درجات هشتگانه تقسیم شده‌اند و در حالت تعدد مجازات، کیفر حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود، بنابراین در صورت تعدد مجازات‌ها باید کیفر حبس را ملاک صلاحیت دادگاه‌ها دانست.
 
* دکترمحمدباقر قربانزاده/ رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران/قاضی سابق دادگاه های نظامی استان تهران
به نقل از:
http://www.imj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=c589083c-cb4b-46b0-896d-a429d59a8b38&CategoryID=b6bf3e62-23e6-4f5b-bb23-d593b0126f43&WebPartID=6aa86a9a-c6d9-4a1e-ae80-b629103ea1d5

مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
٭٭٭٭٭
۲۲۹
شماره پرونده ۱۰۰۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.
نظریه شماره ۱۵۰۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387

نحوه تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن

«حمایت» در گفت‌وگو با رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه بررسی کرد 
نحوه تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند.
 
دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی اظهار کرد: صلاحیت محاکم بر دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی(محلی) تقسیم می‌شود که موضوع مورد نظر ما، صلاحیت نسبی دادگاه‌هاست. وی با بیان اینکه صلاحیت نسبی یا محلی به این موضوع می‌پردازد که کدام دادگاه و در کدام محدوده قضایی، برای رسیدگی به پرونده صلاحیت دارد، افزود: با وجود برخی مقررات برای تعیین صلاحیت‌ دادگاه‌ها، در بعضی از موارد، قانونگذار انعطاف به خرج می‌دهد و به همین دلیل می‌توان گاهی برخلاف موارد مشخص‌شده در قانون تراضی کرد.
رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال، قانونگذار در مواردی اجازه جابجایی دادگاه‌ها را می‌دهد؛ گاهی به طور همزمان، دو یا سه دادگاه، خود را برای رسیدگی به پرونده، ذی‌صلاح نشان می‌دهند و گاهی نیز دو یا چند دادگاه از خود سلب صلاحیت می‌کنند. راهکارهای رفع اختلاف دادگاه‌ها را می‌توان در مواد 25 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده کرد. وی با اشاره به ماده 11 این قانون که در آن، قانونگذار یک اصل کلی را در خصوص صلاحیت دادگاه‌های مدنی مطرح کرده که همان محل اقامت خوانده است، اضافه کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد كرد.  کاظمی همچنین گفت: در حقیقت قانونگذار در این ماده قانونی یا سایر قوانین استثناءها یا مکمل‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در یک جا، اقامتگاه خوانده را به عنوان محل دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا مورد توجه قرار داده و در جایی دیگر عنوان کرده است که در صورت نبود اقامتگاه برای خوانده، دعوا در دادگاه محل سکونت موقت وی اقامه می‌شود.
 استثنایی در مورد اموال غیر منقول
وی با بیان اینکه یک استثنا در مورد اموال غیر منقول در این ماده وجود دارد که بر اساس آن، دعوی در دادگاه محل وقوع و استقرار مال غیرمنقول اقامه می‌شود، عنوان کرد: گاهی اموال منقول و غیرمنقول آمیخته با یکدیگر است که که در این موارد، محل استقرار مال غیرمنقول، ملاک عمل برای تعیین دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود. به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، حقوق مربوط به اموال غیرمنقول از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تولیت نیز در همان دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: در برخی قوانین دیگر هم اسنثنائاتی وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده آمده است که در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند؛ مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
کاظمی گفت: همچنین قانونگذار در مواد 48، 52 و 53 قانون امور حسبی، موضوع صلاحیت حقوقی دادگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و در مورد امور راجع به قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را صالح به رسیدگی دانسته است. به عنوان مثال، در ماده 48 قانون امور حسبی آمده است که امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.
وی با بیان اینکه موارد پیش‌بینی شده در این قانون در مورد امور راجع به قیمومت، در خصوص مجنونان، صغیران و سفها می‌تواند صادق باشد، اظهار کرد: هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود همچنین در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود. این موارد در مواد 52 و 53 قانون امور حسبی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
 
 صلاحیت در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها
این حقوقدان همچنین به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که طبق آن، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود.
وی افزود: در این خصوص در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی بر ماده 11 این قانون نبوده بلکه مکمل آن است و خواهان می‌تواند به دادگاه محل اجرای تعهد، محل انعقاد عقد و محل اقامت خوانده مراجعه کند.  کاظمی با بیان اینکه درمورد چک نیز این اختلاف نظر وجود داشت که محل طرح دعاوی ناشی از چک، کجاست، ادامه داد: در این خصوص نیز دیوان عالی کشور، در یکی از آرای وحدت رویه، این موضوع را مطرح کرد که دادن چک، نوعی عقد یا قرارداد محسوب می‌شود و دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل انجام تعهد (بانک محال علیه) یا محل اقامت خوانده مراجعه کند. وی گفت: درباره مواردی نیز که فرد ملزم به پرداخت نفقه است اما آن را نمی‌پردازد، در سال 86 رای وحدت رویه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه دین، مال منقول به شمار می‌رود. همچنین دعاوی مانند دعوای مهریه را می‌توان در محل اقامت خوانده (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)، محل انعقاد عقد (ماده 13 این قانون) و محل اقامت زوجه (ماده 12 قانون حمایت خانواده) طرح کرد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14841

نیابت قضایی

بسته حقوقی برای آشنایی با نیابت قضایی
بده بستان‌های میان دادگاه‌ها

گروه حقوقی- فرزانه سادات نورمفیدی: در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را پیگیری کند. اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.
در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند. در این صورت پاکت دربسته‌ای را به شما خواهد داد تا روانه دادسرا یا دادگاهی در شهری دیگر شوید. در چنین شرایطی معمولا این سوال‌ها تکرار می‌شود که چرا باید برای پیگیری دعوایمان روانه شهر غریب شویم؟ نکند ما را سر می‌دوانند؟ نیابت قضایی به چه معنی است؟ بعضی از شدت کنجکاوی طاقت نمی‌آورند و پاکت نامه را باز می‌کنند تا سر از محتوای آن در آورند اما علاوه بر اینکه متوجه متن و دستورات آن نمی‌شوند، در دادگاه و دادسرای مقصد هم به خاطر باز کردن نامه پلمپ شده با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند. در ادبیات حقوقی و در روال کاری دادگاه‌ها، کلمات و عباراتی هستند که گاه به گوش ما می‌خورند و تبدیل به یک علامت سؤال در ذهن ما می‌شوند. آگاهی و دانستن درباره آن‌ها سودمند به نظر می‌رسد. یکی از آن عبارات که ممکن است تا ذهن ما غریب به نظر برسد «نیابت قضایی» است.

نیابت به صلاحیت محلی ربط دارد
هر موضوعی که در یک مرجع قضایی مطرح می‌شود، در اولین گام آن، مرجع به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد یا نه؟ صلاحیت به معنی شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی یعنی شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده. مثلا رسیدگی به دعوای نفقه بین زن و شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ یعنی دادگاه خانواده شایستگی رسیدگی به این پرونده را دارد. صلاحیت دو نوع است:صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی)
صلاحیت ذاتی، خط قرمز دادگاه‌ها محسوب می‌شود و تخلف از آن ممنوع است زیرا مغایر صلاحیت ذاتی عمل کردن خلاف نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود. در موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها سه مورد مطرح می‌شود:
1- «صنف» که به کیفری و مدنی و اداری تقسیم می‌شوند، 2- «درجه» دادگاه‌ها که بدوی و تجدیدنظر هستند، و «نوع» دادگاه‌ها که عمومی و اختصاصی نام می‌گیرند. همه دعاوی باید به دادگاه‌های عمومی ارجاع شوند؛ مگر در قانون از دادگاه اختصاصی نام برده شود. مثلا درباره رسیدگی به جرایم افراد نظامی، دادگاه نظامی باید رسیدگی کند. پس دادگاه نظامی یک دادگاه اختصاصی است. همه افراد باید صلاحیت ذاتی را رعایت کنند و عمل دادگاهی که بدون در نظر گرفتن صلاحیت ذاتی، اقدام به رسیدگی کند، باطل است.در مقابل وقتی صحبت از صلاحیت محلی می‌کنیم که شایستگی دادگاه‌ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی بررسی کنیم. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی ما در این موضوع است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه قضایی اقامت دارد، مثلا اگر شما از فردی که در مشهد زندگی می‌کند، پول طلب دارید و تصمیم دارید برای رسیدن به پول خود از وی شکایت کنید، دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. چون مشهد محل اقامت خوانده است و مشهد صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد. صلاحیت محلی برای آسایش مردم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در نظر گرفته شده است. حوزه قضایی هم عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

رابطه صلاحیت با نیابت قضایی
قصد ما بررسی نیابت قضایی دادگاه‌ها است، با این حساب، رابطه صلاحیت با نیابت قضایی چیست؟ نیابت یک عمل حقوقی است که یک فردی به فرد دیگر اجازه می‌دهد به نام او و برای او کاری را انجام دهد. مانند نیابتی که موکل به وکیل خود اعطا می‌کند. بر همین اساس نیابت قضایی نیابتی است که بین افراد جریان ندارد، بلکه در مراجع قضایی مطرح است. بنابراین همان‌طور که هر یک از ما ممکن است شخصی را نایب خود قرار دهیم دادگاه‌ها نیز ممکن است اقدام به اعطای نیابت کنند. هر قاضی موظف است در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی را هم رعایت کند. اما گاهی مواقع طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود، دادگاه به مرجع صلاحیت‌دار محلی دیگر نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و گزارشات را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند، به شرطی که انجام گرفتن آن اعمال توسط دادگاه نیابت دهنده لازم نباشد. به عبارت دیگر دادگاه برای رسیدن به برخی حقایق مجبور به جمع‌آوری دلایلی است که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است. مثلا دادگاه تهران مسئول رسیدگی به یک پرونده است. در دادگاه تهران نیاز به تحقیق از مطلعین درباره یک مسأله احساس می‌شود. در حالی که مطلعین در شیراز زندگی می‌کنند. بنابراین دادگاه تهران برای تسریع در امر رسیدگی، به دادگاه حوزه قضایی که مطلع در آن زندگی می‌کند، یعنی شیراز، نیابت می‌دهد تا مطلع را احضار و تحقیقات را انجام دهد و نتیجه تحقیقات را به دادگاه نیابت دهنده (تهران) بفرستد.

نیابت قضایی در امور کیفری
در امور کیفری هم نیابت قضایی وجود دارد. همان‌طور که در ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، چنانچه تحقیق از متهم یا شنیدن شهادت شهود، معاینه محل یا جمع آوری آلات جرم و بازرسی از منزل لازم شود، دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به دادگاه یا دادسرای صالح آن محل نیابت رسیدگی به آن مسایل را با ذکر دقیق موارد می‌دهد. دادگاه تحقیقات را انجام می‌دهد و نتایج به دست آمده را پس از امضا برای دادگاه نیابت دهنده می‌فرستد. مثلا قتلی در تهران رخ داده، بنابراین حوزه قضایی تهران صلاحیت رسیدگی دارد. ولی شاهد صحنه قتل در اصفهان زندگی می‌کند. بنابراین از طرف تهران به حوزه قضایی اصفهان نیابت داده می‌شود که تحقیقات را از شاهد انجام و گزارش را به تهران ارسال کنند. کنند. نکته مهم این است که در مواردی که دادگاه مستقیما بر مبنای اقرار متهم یا شهادت شهود می‌خواهد رأی صادر کند، قاضی باید خودش اقرار و شهادت را بشنود و در این موارد، نیابت قضایی ممکن نیست. هم چنین برگزاری جلسه محاکمه هم از طریق نیابت قضایی امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر این نیابت‌های قضایی که موارد ذکر شده در قانون را رعایت نکرده باشند یا از نظر قانونی ناقص باشند، به مرجع نیابت دهنده برای رفع نواقص بازگشت داده می‌شوند.مواردی مانند ابلاغ اخطاریه که از اداره ابلاغ امکان‌پذیر است و فرستادن افراد به پزشکی قانونی و مواردی از این دست احتیاجی به نیابت قضایی ندارد و مستقیما انجام می‌شوند.

انواع نیابت قضایی
نیابت قضایی ممکن است داخلی و یا بین‌المللی باشد. نیابت قضایی داخلی، وقتی است که یک مرجع قضایی در داخل کشور به مرجع قضایی دیگر در ایران نیابت دهد. یعنی هم دادگاه نیابت دهنده و نیابت گیرنده هر دو در ایران باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبه را انتخاب کند. بلکه به حوزه قضایی صلاحیت‌دار می‌فرستد و رییس حوزه تقسیم کار را انجام می‌دهد.
نیابت قضایی بین‌المللی وقتی صورت می‌گیرد که یکی از مراجع قضایی ایران تقاضایی از یکی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. مثلا از طرف تهران نیابتی به یکی از مراجع قضایی در پاریس داده می‌شود. در نیابت قضایی بین‌المللی باید یا معاهده‌ای در این زمینه با کشور مورد نظر وجود داشته باشد یا معامله متقابل صورت گیرد. یعنی اگر ایران نیابت قضایی از طرف فرانسه را می‌پذیرد، آن‌ها هم باید بپذیرند.
ایران نیز به شرط وجود معامله متقابل می‌تواند از طرف کشورهای دیگر نیابت قضایی دریافت کند. نیابت قضایی در ایران برای کشور دیگر مطابق قانون ایران خواهد بود. چنانچه مراجع قضایی خارجی روش دیگری را مقرر کرده باشند، به شرط معامله متقابل و خلاف مقررات و نظم عمومی نبودن آن دستور، اجرا می‌شود. در مسأله نیابت قضایی به مراجع قضایی خارج از کشور، از طرف ایران درخواست می‌شود که طبق قانون ایران رسیدگی شود. مراجع قضایی ایران باید در خواست را همراه با تمام اموری که خواهان رسیدگی به آن هستند به کشور نیابت گیرنده بفرستند. اگر با روش دیگری رسیدگی صورت گرفت، باید دادگاه ایران آن را تأیید کند.

پیگیری اعتراض به تصمیم دادگاه
اگر در زمان رسیدگی به یک پرونده، بحث نیابت قضایی مطرح شد و شما به عنوان یکی از دو طرف دعوا احساس کردید که این کار زمان رسیدگی را طولانی می‌کند و به این تصمیم دادگاه اعتراض داشتید، باید اعتراض خود را به مرجع قضایی نیابت دهنده (رسیدگی کننده به پرونده) تقدیم کنید.

بخشنامه رییس قوه قضاییه
در سال 1386 از طرف رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای رعایت قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر شده است. در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده که از اعطای نیابت‌های قضایی مبهم و ناقص جلوگیری کنند، چرا که باعث صرف وقت و هزینه و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود. در این بخشنامه نکاتی ذکر شده که اشاره به برخی از آن‌ها خالی از فایده نیست. در تنظیم برگه نیابت مشخصات کامل طرفین دعوا، شهود، مطلعین و سمت قاضی نیابت دهنده به طور دقیق ذکر شود. مراجع نیابت دهنده از ارسال برگه نیابت به مرکز استان خودداری کنند، چرا که باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد. در برگه نیابت قضایی، تمام مواردی که درباره آن‌ها نیابت داده می‌شود، به طور دقیق و خوانا ذکر شود. هم چنین برگه نیابت قضایی باید از طریق دستگاه نمابر (فکس) ارسال شود و حداکثر ظرف سه روز برگه نیابت به مرجع نیابت گیرنده ارسال شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت