Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شهرداری

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

 
مرجع تصویب: هيات وزيران 
شماره ویژه نامه: ۱۱۱۴
پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۵۰۰
 
آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار 
شماره۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ                                                           ۱۳۹۷/۱۰/۴
 
وزارت کشور
 
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین­نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به شرح زیر تصویب کرد:
 
 
 
آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
ماده۱ـ شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین­نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.
 
ماده۲ـ در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می­نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود.
 
ماده۳ـ کسانی را می­توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:
 
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 
ب ـ حداقل سی سال سن تمام.
 
پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان.
 
ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
 
ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.
 
ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و دخانیات.
 
چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:
 
۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری­های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.
 
۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.
 
۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.
 
۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.
 
۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.
 
۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.
 
تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.
 
تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.
 
تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری­های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.
 
تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین­نامه، سطوح مدیریت­ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای­عالی اداری می­باشد.
 
تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت­های هم­سطح در مدیریت­های پایه، میانی و ارشد و معادل­سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می­شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می­شود.
 
تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین­نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین­نامه معاف می­باشند.
 
تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  می‌باشد.
 
ماده۴ـ رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان 
مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می­شوند، الزامی است.
 
تبصره ـ شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می­خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد.
 
ماده۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می­نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.
 
ماده۶ ـ درصورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری­ها و مؤسسات و سازمان­ های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه­ها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می­شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری­ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
 
ماده۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه، بر عهده وزارت کشور است.
 
ماده۸ ـ تصویب­نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸ لغو می­شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17540

توقیف اموال شهرداری بدهکار ،قانونی یا غیر قانونی ؟

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر صادق سلیمی، مدرس دانشگاه مطرح شد؛
توقیف اموال شهرداری بدهکار ،قانونی یا غیر قانونی ؟
 
گروه حقوقی- یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است. در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل می‌دهد، حکم توقیف اموال صادر نمی‌شود. در گفت‌وگو با ‌دكتر «صادق سليمي»، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می‌کنیم. 
 
 
سلیمی درباره منظور از منع توقیف اموال شهرداری به «حمایت» می گوید: توقیف اموال در صورتی مطرح می‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد، ضمن آنکه توقیف در دو مرحله یعنی در بدو طرح دعوا و در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت، مطرح می‌شود. 
به گفته وی به دو دلیل توقیف اموال شهرداری و به‌طور کلی ارگان‌های دولتی و مراجعی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، باید محدودیت داشته باشد؛ نخست اینکه بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم اینکه چون این ارگان‌ها خدمات عمومی ارائه می‌کنند خدمات‌رسانی آنها می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً فرض کنید کامیون و وسیله نقلیه شهرداری موقع برف‌روبی به‌عنوان تأمین خواسته توقیف شوند که در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می‌شود. بنابراین شأن نزول قوانین مربوط تبعیض‌آمیز نیست .
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مراجع دولتی و شهرداری‌ها مصون از اجرای قانون نیستند و باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند، اظهار کرد: بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند. در این ارتباط «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها» در سال 1361 و اصلاحی آن با عنوان «قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن» در سال 1389 به تصویب رسید.
به گفته وی نص قانون و اصلاحیه آن، از نظر نص قانون و مشروح مذاکرات آن دچار نوعی تضاد هستند که همین امر موجب اختلاف برداشت و اختلاف رویه و نهایتاً سردرگمی شده است. 
سلیمی با بیان اینکه اگر صرفاً به نص هر دو قانون استناد و اکتفا شود اموال شهرداری‌ها را در صورتی که نزد بانک‌ها باشند می‌توان توقیف کرد و در غیر این صورت تا سال مالی بعد چنین امری میسر نیست، اظهار کرد: اگر به مشروح مذاکرات هر دو قانون توجه شود پس از صدور حکم قطعی می‌توان اموال شهرداری را توقیف کرد؛ اما قبل از آن نمی‌توان توقیف کرد. به‌عبارت دیگر به موجب نص هر دو قانون اموال شهرداری در بانک‌ها را چه به موجب تأمین خواسته و چه به موجب حکم قطعی می‌توان توقیف کرد، اما سایر اموال شهرداری‌ها را حتی با صدور حکم قطعی تا سال مالی بعد نمی‌توان توقیف کرد. ابها‌م‌هایی موجود در این دو قانون و مشروح مذاکرات آنها از یک سو و برخی بخشنامه‌ها و نظرات مشورتی که هر کدام برخی از جوانب مذکور را در نظر گرفته است و جنبه های دیگر را فراموش کرده‌اند، موجب اختلاف رویه بیشتری شده است. اما هیچ یک از رویه‌ها به طور کامل نص و مشروح مذاکرات هر دو قانون را همزمان در نظر نگرفته‌اند.
 
ضوابط قانونی طرح‌های عمرانی شهرداری 
این مدرس دانشگاه درباره ضوابط اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری گفت: قاعده اصلی و اولیه همواره حفظ حق مسلم قانونی «مالکیت خصوصی» یا همان «قاعده تسلیط» شرعی است که بدون رضایت مالک نمی‌توان ملک وی را تملک و تصرف کرد. اما در مواردی که مالک قابل شناسایی نبوده است یا حاضر به فروش ملک خود نباشد و اجرای طرح عمرانی برای منافع عموم ضرورت داشته باشد، مقنن تمهیدات دیگری اندیشیده است. 
به گفته سلیمی در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب1370 در صورت توافق نکردن بین مالک و شهرداری، مقرر شده است که قیمت روز املاک با نظر کارشناسی سه نفره پرداخت و طرح اجرا شود. در ماده 9 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب» قاعده‌ای استثنایی پیش‌بینی شده است که در صورت فوریت اجرای طرح و ورود ضرر جبران ناپذیر در صورت اجرا نشدن طرح، دستگاه اجرایی می‌تواند به تشخیص وزیر قبل از انجام معامله قطعی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند اما دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله اقدام کند. 
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف نیز علاوه بر مسئولیت انتظامی، توقیف عملیات اجرایی به دستور دادگاه است، مطرح کرد: صرف نظر از اینکه حکم این ماده که باید به تأیید «وزیر» دستگاه اجرایی برسد، شامل شهرداری‌ها بشود یا نه، عملاً شهرداری در اغلب موارد بدون جلب رضایت مالک مبادرت به تصرف و اجرای طرح می‌کند و مالک پس از چند سال نیز قادر به دریافت ثمن نمی‌شود. 
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مذاکرات اصل قانون متضمن چه مطلبی است که توجه به آن می‌تواند نتیجه را تغییر دهد؟ گفت: ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مقرر می‌دارد که «وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد.» بر این اساس شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند. 
وی با بیان اینکه در پیش‌نویس اولیه قانون عبارت «قبل از صدور حکم قطعی» پیش‌بینی نشده بود، افزود: شورای نگهبان در اجرای رسالت خود مبنی بر مغایر نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، این مصوبه را خلاف حقوق افراد دانست و تصریح کرد که حقوق افراد پس از صدور حکم قطعی باید قابل استیفا باشد و منع توقیف اموال پس از صدور حکم قطعی دادگاه فاقد وجاهت است. 
سلیمی تاکید کرد:‌ بنابراین استثنا شدن حکم قطعی آخرین تغییر در این قانون بوده و حاکم بر سایر مندرجات آن است. اما متأسفانه کم تر به این موضوع توجه می شود و احکام قطعی را مشمول قسمت اخیر این ماده تلقی و تصور کرده‌اند که ادامه ماده که شهرداری‌ها را مکلف به تادیه مبلغ می‌کند، حق تأخیر برای شهرداری ایجاد می‌کند در حالی که اولاً مقنن از واژه شهرداری‌ها «مکلفند» استفاده می‌کند و این تکلیف، حقی برای شهرداری ایجاد نمی‌کند و ثانیاً به شرحی که گذشت حسب سوابق و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان فقط مشروط به این امر این قانون را تایید نموده که شامل حکم قطعی نباشد.
 
شرایط اصلاحیه قانون 
سلیمی درباره شروط اصلاحیه قانون نیز گفت: در این میان قانون‌گذار هرگز نمی‌خواسته که شهرداری وجه نقدی داشته باشد و مطالبات مردم را پرداخت نکند، حتی در این صورت در تبصره قانون 1361 برای شهردار انفصال پیش‌بینی کرده است. قانون‌گذار در سال 1389 با تصویب اصلاحیه‌ای صریحاً توقیف و برداشت اموال متعلق به شهرداری‌ها «در بانک‌ها» را از این قانون حذف کرد تا هیچ کس تردید نکند که می‌توان وجوه نقد و حتی سایر اموال شهرداری‌ها در بانک‌ها را توقیف، تأمین یا برداشت کرد. 
وی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار در حذف عبارت «در بانک‌ها» در مقام بیان بوده است و مفهوم بلاتردید این اقدام قابلیت توقیف و برداشت وجوه نقد در بانک‌ها حتی بدون وجود حکم قطعی است، افزود: پس از تصویب این اصلاحیه، رویه قضایی بیشتر دادگاه‌های حقوقی تهران نیز با همین استدلال از احاله اجرای حکم به سال مالی بعدی امتناع می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه و عدم تمکین شهرداری به توقیف و برداشت وجوه نزد بانک‌ها، دستور مقتضی صادر می‌کنند.
به نقل از :http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

 
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۸۵۵
سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۱
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها 
شماره۹۱۳۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۲۲/۱۲/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
مقدمه
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.
 
 
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبة دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شمارة ۸۹۵۵ در دبیرخانة وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرة ۱ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف ‌ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۰۱۰ شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز اقامة دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحة دفاعیة نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندة حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویة ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و مادة ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامة ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پروندة مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز نسبت به دادنامه شمارة ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبة۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیة تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامة تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوة رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد مادة ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامة تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»
     ب‌ـ طبق محتویات پروندة کلاسة۷۰۰۶۰۷ شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقة ۲ و شهرداری تهران به خواستة صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیة هزینه‌های دادرسی اقامة دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسة۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعة آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۹ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینة دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامة ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پروندة کلاسة مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویة شمارة ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرة یک مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرة این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرة یک مادة ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویة شمارة۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
قانونگذار در تبصرة یک مادة ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبة وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
بنابراین رأی شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
      نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10192

روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری

روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری

مقاله 3، دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

XML اصل مقاله (229 K)
نویسندگان
سید محسن بهشتیان    
دانشگاه آزاد
چکیده
گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.
به نقل از:https://jlq.ut.ac.ir/article_20199_0.htm
l

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
احسان زررخ
چکیده: ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود. 
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
 
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
1- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
2 –وفق مقررات قانونی ماده 217 اصلاحی آ.د.ک /136 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
3 – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م 100 و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند 2 از م 11 قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م 100 از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م 100 و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند.... ) در قسمت اخیر ت 6 م 100 ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م 100 و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
1 – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده 100 ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م 100 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
2 – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – کوچه بن باز
4 – کوچه بن بست
ب - نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحکام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و.... را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام 100 می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده 100 ق .ش می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر کاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م 100 مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .
ب - نحوه رسیدگی در کمسیون م 100 قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در کمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در کمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در کمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون م 100 دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در کمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارشهای تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به کمسیون ارجاع و در صورتی که شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و کمسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
کمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند .
کمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه کمسیون م 100 ق. ش ( مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت 1 م 100 کمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمسیون باید ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند .
پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود که اعضای ان غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از کمسیون م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از کمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کمااینکه آرای صادره از کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذکر است که به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینکه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
ج - اجرای مجازات کمسیون م 100 تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از کمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد .
یکی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .
1 – تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .
2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند .
بودن نماینده شهرداری در کمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای کمسیون م 100 را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمسین م 100 می باشد .
و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد..... »
2 – طرح دعوا در کمسیون م 100 :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمسیون مذکور مطرح کند .
3 – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
4 – اجرای آرای کمسیون م 100
5 – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8
منابع و مآخذ
1. شمس- عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 1382، جلد اول،تهران، نشر میزان
2. مدنی- جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر میزان
3. منصور- جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر دیدار
4. منصور- جهانگیر، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر دیدار
5. مهاجری- علی، جزوه آئین دادرسی مدنی،1381، مرکز آموزش قضات روحانی، قم
منابع:
بانک مقالات فارسی
به نقل از:http://www.ensani.ir/fa/content/142891/default.aspx

مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان

در گفت‌و‌گوی حمایت با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان، بررسي شد؛ 
مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان
 
شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است. 
 درگفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به جست‌وجوی پاسخ  سئوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.
ابتدا بفرماييد كه منظور از مسئوليت حقوقي شهرداري‌ها چيست؟
مسئولیت از منظر علم حقوق، واجد گونه‌های مختلفی است. شاید مهم‌ترین نوع مسئولیت، وجود مسئولیت قانونی است. در مجموع مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که  فریضه‌ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می‌شود. به تعبیر «دوما» حقوقدان معروف فرانسوی، هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشا آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطای مشابه هر چند بسیار سبک باشد، باید به وسیله کسی که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده است هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. بنابراین عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. از منظر حقوقی موضوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه دیرینه‌ای است. در فقه، اصل مسئولیت با قواعد دیگری همچون قاعده لاضرر در ارتباط وثیق است. 
 
مبناي حقوقي پذيرش مسئوليت اشخاص حقوقي چيست؟
در علم حقوق در کلیات بحث، هیچ کس در مقابل دیگری مسئول شناخته نمی‌شود، اما با ورود ضرر و زیان، اصل مسئولیت برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ثابت و مسلم شناخته می‌شود و نبود مسئولیت در قبال بروز ضرر و زیان، نیازمند وجود ادله اثباتی است. 
 در گذشته این باور وجود داشته که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت بسته به نوع عمل متفاوت بوده و به هنگام بررسی باید نوع عمل را در نظر داشت. در این باب اعمال دولت را به دو بخش کلان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم‌بندی کرده‌اند. 
اعمال مربوط به حاکمیت، اعمالی است که در انجام آن دولت، قدرت مطلق و حاکم اجتماعی است که به وسیله آنها به مردم فرمان می‌دهد و با انجام عمل به دنبال یک منفعت عمومی یا مصلحت اجتماعی است. اعمال تصدی اعمالی است که قدرت سیاسی دولت به دنبال انجام یک کارکرد اجتماعی است و به دنبال اعمال حکومت بر افراد نیست و ممکن است جنبه کسب درآمد هم داشته باشد. 
طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گرانه واجد جنبه مسئولیت است؛ اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه، عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی، تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند. 
دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر می‌شود؛ مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر می‌شود. 
 
آیا مسئولیت شهرداری‌ها در ارتباط با وظایف آن‌ها کارايی دارد؟
ببينيد یک رابطه مستقیم بین عمل (عمل مثبت و ترک فعل) وجود دارد. اصولا در نظام حقوقی مسئولیت مدنی ایران، شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی، در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این باب ممکن است، شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود گونه‌هایی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشند. مثلا ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا‌ها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مسئولیت برای شهرداری باشد. هرچند که در مقابل مواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی‌شود که این موارد را می‌توان چنین برشمرد: تقصیر زیان‌دیده، فعل ثالث و علل موجه چون: دفاع مشروع، اجرای قانون و اعمال برخاسته از اضطرار. در نظام حقوقی ما، غالبا به‌منظور تحقق مسئولیت مدنی، وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر لازم است.
 
مسئولیت شهرداری‌ها در زمینه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف چيست؟
خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف را باید در ذیل قواعد مسئولیت مدنی بررسی کرد زیرا در این باب قواعد مسئولیت کیفری قابلیت طرح کلی ندارد. مسئولیت مدنی به دو شکل قراردادی و قهری است. مبانی مسئولیت مدنی در این باب، مبنای تقسیم ایراد خسارت است که برای اصل جبران دولتی خسارت‌ها ذکر شده است. از منظر تئوری برخی بر مسئولیت قراردادی و برخی بر مسئولیت قهری تأکید می‌کنند و اساسا وحدت عقیده در این زمینه وجود ندارد. در مسئولیت قراردادی، مبنای مسئولیت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن است در اینجا فرض شود که عقد و قراردادی میان بزه‌دیدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌کند. مسئولیت دولت در قبال قرارداد اجتماعی نسبت به شهروندان است که مهم‌ترین آن تامین امنیت است و حال که در اثر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشی از شهروندان متضرر شده‌اند، دولت باید جایگزین شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. البته برخی نویسندگان مسئولیت قراردادی دولت را نه بر قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه قرارداد ضمنی میان افراد دولت دانسته‌اند. مثلا به موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هر سال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده‌دار شود، که راس آن حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و خسارات است. در این‌باره فرض بر آن است که شهرداری با دریافت عوارض و انواع مالیات شهری، پذیره، نوسازی و غیره مسئولیت دارد تا هرگونه مشکلات طبیعی و غیرطبیعی به شهروندان را جبران کند. البته اینکه افراد با شهرداری یک قرارداد نانوشته، اما قطعی داشته باشند، مواجه با ایراد است. اما از جهت دیگر، شهرداری چنانچه هیچ اقدام و اهتمامی به تکالیف خود نکند، می‌توان به وجود مسئولیت عام شهرداری استناد کرد. در خصوص جبران خسارت زیان‌دیده بر پایه ضمانی قهری دولت  هم بايد گفت كه برای ضمان قهری به‌طور کلی مبانی متعددی ذکر شده است که معروف‌ترین آنها نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق است اما مهم‌ترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر است. هرچند برخی در مجموع در خصوص زیان، ورود زیان‌های جمعی به افراد نامحصور را از نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری دشوار می‌دانند، اما به زعم ما شهرداری در این امور یک مسئولیت عام دارد. 
 
آیا با توجه به قانون مجازات جدید می‌توان قایل به مسئولیت کیفری شهرداری‌ها شد؟ 
 عمده‌ترین عنصر در مباحث حقوق کیفری، وجود عنصر معنوی برای تحقق جرم یا بزه است. می‌دانیم که برای تحقق هر عمل مجرمانه باید سه عنصر همزمان در یک جرم وجود داشته باشد. عنصر قانونی یعنی آنکه قانونگذار فعل یا ترک فعل خاصی را از قبل جرم بشمارد. عنصر مادی یعنی عمل یا ترک فعمل که در عالم خارج محقق شود. عنصر معنوی یعنی انگیزه و قصدی که شخص برای انجام آن جرم در ذهن خویش دارد. با وجود این، در صورتی که افراد تشکیل‌دهنده شخص حقوقی (مثلا مدیران شهرداری) مرتکب جرمی شوند باید‌‌‌ همان مرتکبان اصلی جرم تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات‌های قانونی نسبت به آنان اعمال شود. از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص است، نمی‌توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به دلیل قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات کرد.
 
در كدام قانون به مسئوليت شهرداري‌ها اشاره شده است؟ 
‌ مسئولیت شهرداری‌ها عمدتا در ماده ۵۵ قانون شهرداری احصا شده است. بند ۲ ماده ۵۵ قانون مذکور بیانگر وظیفه‌مندی شهرداری‌ها، در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و اماکن عمومی مردم و مجاری آب‌های سطحی و فاضلاب‌های سطحی است که به نوعی یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌هاست. هرچند دولت هم به‌طور کلی وظیفه تامین بهداشت و سلامت عمومی را برعهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری‌ها هستند که این وظیفه را راهبری می‌کنند. 
 
در زمان بروز چنين خساراتي چه تفكيكي بين مسئوليت پيمانكارن و شهرداري‌ها وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد در هنگام بروز چنین خساراتی چنانچه فعل مربوطه به خود پیمانکاران و طرف‌های قراردادی شهرداری انتساب یابد؛ این عمل به پیمانکار مربوط است و الا چنانچه این انتساب به‌دلایلی به شهرداری مرتبط شود، شهرداری مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. البته در برخی مواقع نیز می‌توان به وجود نوعی مسئولیت‌ تضامنی بین پیمانکار و شهرداری قائل بود. در این حالت هر کدام از دو طرف در مقابل زیان‌دیده مسئول به‌شمار می‌آیند. 
البته در برخی از نظریات جدید به نوعی به مسئولیت عاقله یا دولت برای جبران پاره‌ای از زیان‌ها که نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است (که با فلسفه حمایت از زیان‌دیده و کوتاهی عاقله از ارشاد جانی به راه راست یا ممانعت از آزار دیگران و ارتکاب جرایم توصیه‌شده) توجیه‌پذیر است؛ ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شده است  و به ویژه در باره مسوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می‌رسد، دلیل انتقال مسئولیت از عاقله به دولت یا حذف آن و برقراری مسئولیت فردی پیشنهاد شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/

مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری

 
شهروند عزیز؛
جهت مطالعه کتاب ذیل، بر روی عنوان کتاب کلیک راست نموده و گزینه...Save Target Asرا انتخاب و سپس با انتخاب کلید Save فایل کتاب الکترونیکی را بر روی رایانه خود بارگذاری و ذخیره نمایید. (در این صورت بدون اتصال به اینترنت می توانید کتاب الکترونیکی مورد نظر خود را مطالعه و مرور فرمایید.)
 
(512 صفحه – 2 مگابایت)
 
به نقل از 

 

وظایف و اختیارات شهرداری در حمل و نقل شهری

در قالب یک بسته حقوقی بررسی شد؛ 
وظایف و اختیارات شهرداری در حمل و نقل شهری
 
 
 از سال 1387 كه قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد، دولت از ورود به برخي حوزه‌هاي اقتصادي منع شده است. حمل‌ونقل كالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هايي است كه دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصي و تعاوني در اين حوزه حق فعاليت دارند. در محدود شهرها نظارت بر شركت‌هاي خصوصي و تعاوني این حوزه برعهده شهرداري‌هاي خواهد بود. به تازگي براي تعيين مقررات اين حوزه آيين‌نامه‌اي به تصويب رسيده است كه در ادامه برخي مقررات آن را بررسي مي‌كنيم.
  شهرداری موظف به ساماندهی و نظارت 
شهرداری موظف است به همه فعالیت‌های مروبط به حمل‌و‌نقل کالا، بار و مسافر در محدوده شهرها نظارت كنند. ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به این موضوع پرداخته است. 
در این ماده آمده است: «شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.» در تبصره این ماده نیز بیان شده است که « اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.»
 بنابراين ساماندهي موسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی حمل بار و مسافر بر عهده شهرداري است. 
 
 
  صدور پروانه فعاليت
شركت‌هاي خصوصي و تعاوني حمل‌ونقل كه درون شهرها فعاليت مي‌كنند بايد براي اشتغال به اين حرفه از شهرداري پروانه بگيرند. فعاليت‌ حمل و نقل عمومي بار و مسافر از طريق شركت يا موسسه‌اي صورت مي‌گيرد كه داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از طرف شهرداري باشد.
  تعيين ضوابط حمل بار و مسافر
شركت‌ يا موسسه درون‌شهري بايد ضوابطي را كه شهرداري در خصوص حمل بار و مسافر از قبيل سرويس‌دهي، سوار و پياده كردن مسافر و تخليه بار در محل‌هاي مجاز، حركت و توقف وسيله نقليه تعیین می‌کند، رعايت كنند. بنابراين ضوابط فعاليت اين شركت‌ها و موسسات از سوي شهرداري تعيين مي‌شود و ناديده گرفتن آنها چنانكه در ادامه خواهد آمد داراي ضمانت ‌اجراست. علاوه بر اين، موسسات و شركت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري بايد مصوبات شوراي اسلامي شهر در خصوص نرخ‌هاي مصوب را رعايت كنند. 
 
  وظايف شركت حمل و نقل
شركت‌هاي حمل‌ونقل بايد مداركي كه در آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پيش‌بيني شده است را فراهم كنند. اين مدارك عبارتند از: گواهينامه معتبر و متناسب با نوع متناسب با نوع وسيله نقليه تحت راهبري، گواهي طي دوره‌هاي آموزشي مطابق دستورالعمل آموزش شاغلان كه از سوي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ابلاغ شده است، دفترچه كار (برگ فعاليت) صادرشده توسط سازمان مذكور، برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگي صادرشده توسط مراكز مجاز مورد تاييد سازمان مذكور و دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومي مسافر.
علاوه بر اين شركت يا موسسه حمل‌ونقل بايد ضوابط مذكور در ماده 5 و 6 آيين‌نامه را رعايت كنند. آنها موظف به صدور بارنامه يا صورت‌وضعيت يا ارايه ساير خدمات صرفا براي وسايل نقليه هستند كه از نظر فني كاملا سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغي از سوي سازمان هيچ‌گونه نقص فني در سامانه‌هاي كنترلي و راهبردي وسيله نقليه نظير ترمزها، فرمان، اتصال، در مورد يدك‌كش‌ها، ورشنايي، چرخ‌ها، بوق‌ها، برف پاك‌كن و وسايل گرمايشي و سرمايشي نداشته و مدارك زير نيز براي آنها صادر شده باشد:
برگ يا برچسب معاينه فني معتبر صادر شده از سوي مراكز مجاز
بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر
تاييده فني وسيله نقليه توسط مدير فني شركت يا موسسه
 
  درآمد‌های حمل‌ونقل
در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک نصب کنند و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت کنند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. وسیله‌ای که پارک ممنوع داشته باشد جریمه خواهد شد که برابر قانون صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا برای احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند. 
همچنین وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
 
  رسيدگي به تخلفات
رسيدگي به تخلفات شركت يا موسسه حمل‌ونقل درون شهري در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط و تعيين جريمه نقدي مربوط يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف برعهده كميسيوني مستقر در شهرداري محل است كه از نمايندگان شهرداري، نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) و صنف مربوط تشكيل مي‌شود.
در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات مراجع رسيدگي‌كننده فوق در صورت لزوم با دعوت از مدير شركت يا موسسه ذي‌ربط، براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف، شركت يا موسسه درون‌شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه خواهند كرد و در صورت تكرار تخلف بيش از سه ‌بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير شركت، مراجع يادشده مجازند پروانه فعاليت شركت يا موسسه درون‌شهري را از يك ماه تا يك سال به حالت تعليق درآوردند و در صورت تكرار تخلف براي بار چهارم به طور دائم لغو كنند.تصميم مراجع رسيدگي‌كننده ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضي مذكور در ماده 5 با حضور معترض و نماينده شهرداري راي لازم را صادر مي‌كند که راي صادر شده قطعي است.
 
  همكاري شهرداري و نيروي انتظامي در برخورد با تخلف 
نيروي انتظامي موظف است با اعلام شهرداري نسبت به تعطيلي شركت يا موسسه درون‌شهري متخلف اقدام كند. در صورت صدور راي مراجع رسيدگي‌كننده به پرداخت جريمه، شركت يا موسسه درون‌شهري متخلف موظف است ظرف يك‌ ماه از تاريخ ابلاغ راي منوط به قطعي شدن آن، نسبت به پرداخت جريمه تعيين‌شده به حساب شهرداري اقدام كند. ارايه خدمات شهرداري و ادامه فعاليت شركت يا موسسه درون‌شهري منوط به پرداخت جريمه و ارايه رسيد مربوط است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2147