Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرط صفت

شرط

عنوان  :  شرط
نویسنده :  هادي سپهر منصوري
كلمات كليدي  :  شرط، شرط باطل، شرط مبطل، مقتضاي عقد، مقتضاي اطلاق عقد
 
شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است " الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... "[1]
 
انواع شرط در فقه
در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.
 
أ‌.              شرط ابتدایی
تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­کند.[2] شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده 10 قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.
 
ب‌.         شرط ضمن عقد
شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.
 
رابطه شرط با عقد
 شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همرا تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می­شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده 246 قانون مدنی و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد.
رعایت شرایط اساسی معامله که در ماده 190 قانون مدنی آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده در ماده 190 را برای شرط لازم می‌دانند[3]. در ماده 244 قانون مدنی است که " طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند... " مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هردو لازم است.
 
اقسام شرط
شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد:
- شروط صحیح.
- شروط باطل.
- شروط باطل و مبطل.
 
شروط صحیح
در ماده 234 قانون مدنی است که " شرط به سه قسم است
1- شرط صفت
 
2- شرط نتیجه
 
3- شرط فعل اثباتا یا نفیا... ".
 
شروط باطل
شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده 232 آورده است: " شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.
 
2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
 
3- شرطی که نامشروع باشد.
 
عده ای از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند.[4] بدین توضیح که در ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: " شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. " حال اگر شرط مجهولی­که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شوود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می­داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی دانند .
 
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد.
مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت­کار مورد تعهد باشد.­ به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی.[5] از مفاد دو ماده 236 و 238 قانون مدنی­ این نکته استفاده می­شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است:
 
أ‌.         دایمی باشد نه موقت و زود­گذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست
 
ب‌.    به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد.[6]
 
2-      شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.
 
3-      شرط نامشروع
شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع وباطل خواهد بود.
 
4-      ضمانت اجرای شروط باطل
باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد وثانیا مشروط­له از فاسد بودن شرط اگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. (مفاد ماده 240 قانون مدنی ) به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود
 
أ‌.              شرط غیر مقدور
در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.
 
ب‌.         شرط بی فایده
اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.
 
ج.         شرط نامشروع
با جمع شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقدرا خواهد داشت.
 
شروط باطل و مبطل
در مورد رابطه شرط با عقد قبلا بیان شد که بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. اما قانون مدنی در ماده 233 شروطی را ذکر کرده است که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می­شوند
 
1-      شرط خلاف مقتضای عقد؛
مقتضای­ ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای­عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا درعقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ­ذات­ عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود [7] شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.
 
2-      شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است
شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد می­شود بدین توضیح که شرط ­مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده 401 و 458 قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده 401 در مورد مدت خیار­ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار­ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط­ خیار و هم بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده 458 در خصوص بیع شرط مقر نموده است: " و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. " اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت.
 
[1] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابجانه گنج ودانش، سال 1378، جلد سوم، ص2256.
 یعنی امری است اضافه بر عوض و معوض که به صورت تعهد اضافی است نه به صورت تعلیق در حدوث حق.
[2] بهرامی، حمید؛کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، سال 1381، چاپ اول، ص176.
[3] کاتوزیان، ناصر؛قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، سال 1376، چاپ دوم، جلد سوم، ص167.
[4] همان، قانون مدنی در نظو حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، سال 1377، ص226.
[5]، ص221.، همان، حاشیه 2ماده 232. ق. م
[6] همان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص171.
[7] افتخاری، جواد؛ کلیات عقود و تعهدات، تهران، سال 1382، چاپ اول، ص223.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35447

مصادیق فسخ نكاح در شرط صفت

اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یكی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد.

عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردی كه در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم. ماهیت وصفماده 1128 قانون مدنی عدم وجود وصف شرط شده در یكی از طرفین را موجب حق فسخ نكاح برای شرط كننده دانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نكاح تصریح می شود. به عنوان مثال بكارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص برای مرد یا مدرك خاص تحصیلی برای هر یك از زوجین. گاه نیز تصریح به وصف نمی شود؛ ولی عقد بر فرض وجود آن صفت واقع می گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در این ماده سبب شده هر كس بنا بر مصداقی، با این ادعا كه عقد متبایناً بر این وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضای فسخ نكاح كند. فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه كیفری نیز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی به عنوان فریب در ازدواج و تدلیس با مجازات تا دو سال حبس تعزیری رو به رو می شود.آیا منظور قانون گذار در ماده 1128 قانون مدنی هر شرط و صفت عرفی و با اهمیت برای طرفین است یا مقصود شرط و صفتی است كه فقدان آن در روابط زناشویی یا زاد و ولد، اختلال به وجود می آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت كلیه عقود نكاح زیرسؤال می رود و بی نظمی حاكم خواهد شد؛ مثلاً در پرونده شـمـاره 86/250/5/10 یـكـی از زوجـیـن بـا این استدلال كه چون كلیه همسر او سنگ ساز است و این بیماری مربوط به قبل از عقد است و عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده، تقاضای فسخ نكاح كرده است. یا در پرونده كلاسه 86/250 /939 زوجه مدعی است عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوج شب ها تا صبح بیدار است و روزها می خوابد، از این رو تقاضای فسخ نكاح دارد. امثال این دعاوی كه منطبق با ذیل ماده 1128 قانون مدنی است، زیاد طرح می گردد.منظور قانون گذار از شرط و صفتی كه عقد متبایناً بر آن واقع شده است، نمی تواند هر شرط و صفت عرفی و حایز اهـمـیـت برای طرفین باشد؛ بلكه به اقتضای ماهیت عقد نكاح، باید شرط یا صفتی باشد كه فقدان آن در روابط زوجیت یا زاد و ولد، اختلال ایجاد نماید. استدلال ما بر انتخاب چنین ملاكی این است كه اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس این ملاك نسازیم، بی نظمی و تزلزل بر تمام عقود نكاح حاكم می شود. شاید بتوان این ملاك را از ماده 1040 قانون مدنی استخراج كرد و به قانون گذار نیز نسبت داد. ماده  مذكورمقرر می دارد: هر یك از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاك و سل ارائه دهد. قید <مسریه> و <مهم> و مصادیق ذكر شده نشان می دهد كه منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بیماری است كه به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد می كند و به علاوه معتقد هستیم كه به زاد و ولد نیز نباید لطمه وارد كند؛ زیرا یكی از اهداف ازدواج بقای نسل است و هر یك از زوجین حق دارد فردی را برای ازدواج انتخاب كند كه دارای شرایط صحت جهت تولید نسل است. كما این كه آزمایش خون به منظور جلوگیری از تولد فرزندان هموفیلی الزامی است. پس ملاك ما برای بررسی صفت خاصی كه عقد متبایناً بر آن واقع شده، صفتی است كه فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشویی شده و منجر به تولد فرزندانی دارای بیماری ارثی شود. حال با این ملاك به بررسی مصادیق مورد ادعا می پردازیم.ازدواج قبلیدر پـرونـده هـای شـماره 86/250/835 و 86/250/672 خواهان مدعی شده است زوجه باكره است؛ اما چون ازدواج دایم قبلی داشته است و موضوع را اطلاع نداده و از آنجا كه منظور از باكره بودن آن است كه به عقد كسی در نیامده باشد و به عبارت دیگر عقد متبایناً بر عدم ازدواج قبلی واقع شده است، تقاضای فسخ دارد. شعبه 250 دادگاه خانواده تهران طی دادنامه های شماره 86/751- 86/750 با این استدلال دعوا را مردود اعلام كرده است؛ چون در ماده 33 قانون اصلاحی ثبت احوال مصوب هجدهم دی 1363 قـانـون گـذار مـقرر كرده كه ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد، از این رو ازدواج قبلی از صفاتی كه زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نیست. در نتیجه تقاضای فسخ مردود است؛ زیرا اگر عدم اختفا و بیان لازم باشد و قانون گذار اجازه حذف از المثنی را بدهد، همكاری و معاونت در جرم فریب در ازدواج نموده است و نمی شود قانون گذار كه فرض بر حكیم بودن او است، در انجام جرم معاونت كند. پس ازدواج قبلی از شروطی نیست كه عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.صرعدر پرونده كلاسه 86/250/926 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج به علت مبتلا بودن زوجه به بیماری صرع ، متقاضی فسخ نكاح بر اساس ماده 1128 قانون مدنی شده است. دادگاه طی شرحی از پزشكی قانونی تقاضا نموده تا مشخص نماید آیا زوجه دچار بیمای صرع هست و بر فرض صحت، این بیماری اخلالی در روابط زناشویی زوجین ایجاد می كند؟ آیا برای باردار شدن زوجه و وضع حمل نیز ضرری دارد و این بیماری به فرزند مشترك منتقل می شود یا خیر؟ پزشكی قانونی اعلام نموده است  كه اساساً زوجه مبتلا به صرع نیست و سابقه ای از این بیماری ابراز نشده است.میگرندر پـــرونــده كــلاســه 250/1052/86 زوج تقاضای فسخ نكاح نموده است، با این استدلال كه عقد متبایناً بر صحت واقع شده، حال آن كه زوجه مبتلا به میگرن بوده است. دادگاه طی شرحی همان استعلامات را از پزشكی قانونی كرده است. پزشكی قانونی در پاسخ اعلام داشته است: درصورت مصرف به موقع دارو هیچ گونه اخلالی در روابط زناشویی، باردار شدن و وضع حمل به وجود نمی آورد و قابل انتقال به اولاد نیز نمی باشد. بنابراین دادگاه تقاضای فسخ را مردود اعلام كرده و حكم به رد دعوا صادر نموده است.وسواسدر پرونده كلاسه 86/250/903 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج تقاضای فسخ نكاح نموده است. با این استدلال كه زوجه دارای وسواس است و این وسواس سبب می شود كه لذت كافی از روابط زناشویی حاصل نشود. پزشكی قانونی در پاسخ دادگاه چنین اظهارنظر نموده است: حسب گواهی پزشك معالج زوجه دچار درجاتی از افسردگی و وسواس است كه به معنای جنون نیست و در صورت درمان اشكالی در روابط زناشویی، بارداری و تربیت فرزند ایجاد نخواهد كرد. در نتیجه دادگاه تقاضای فسخ نكاح را مردود اعلام نموده است.لازم به یادآوری است، تقریباً در تمامی موارد كه تقاضای فسخ نكاح از سوی زوج ارائه شده است، پس از بررسی معلوم گردید دعوا صوری بوده و به جهت بی میلی زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه طرح شده است. البته این علم دادگاه مانع رسیدگی قضایی نشده است و دادگاه موظف به رسیدگی قضایی در هر مورد خاص می باشد.
----------------------------------------------------------------
پی نوشت :
یحیی پیرعباسی، رئیس شعبه 250 دادگاه خانواده تهران
www.vekalat.org
http://hvm.ir/print.asp?id=34340