سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سفته

نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی  شد؛ 
 نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته
 
براي اقدام حقوقي نسبت به مطالبه وجه سند تجارتي سفته، دارنده و صاحب سفته تكاليفي را بر عهده دارد که انجام اين تكاليف امكان مراجعه به ظهرنويسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم می‌کند. اولين مورد از تكاليف دارنده چنين سند تجارتي اين‌ است كه وي مي‌بايست ظرف 10 روز از فرداي روز سررسيد سند تجارتي سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح كند. 
دومين مورد اين‌ است كه ظرف يك سال از فرداي اعتراض عدم تاديه نسبت به اقامه دعواي حقوقي مطالبه وجه سند تجارتي سفته در دادگاه‌هاي حقوقي اقدام كند. عدم رعايت اين دو مورد باعث مي‌شود تا دارنده سفته تجارتي نتواند عليه پشت‌نويسان و ضامن‌هاي ظهرنويسان اقدام حقوقي كند. درباره صادركننده سند تجارتي سفته و ضامن وي، عده كمي از حقوقدانان معتقدند كه مانند سند تجارتي برات و در مقام تطبيق با آن، در صورتي كه صادركننده سفته در زمان سررسيد اين سند تجارتي وجه اين سند را تامين كرده باشد، نسبت به وي و ضامنش نيز بايستي مواعد قانوني رعايت شود. اما اكثر حقوقدانان معتقدند در سند تجارتي برات سه طرف وجود دارد، در حالي كه در سند تجارتي سفته تنها يك طرف وجود دارد بنابراین این نظر نمی‌تواند درست باشد. به اين ترتيب بايد قايل به امكان مراجعه به صادركننده سند تجارتي سفته و ضامن وي در هر حال بود زيرا در غير اين صورت دارنده سفته در صورت عدم رعايت مواعد قانوني به هيچكس از مسئولان سند تجارتي فوق نمي‌تواند مراجعه كند و اين موضوع برخلاف عدالت است. 
گفتني است در قانون تجارت ايران مصوب سال 1311، قانونگذار ابتدا قوانين مربوط به سند تجارتي برات را تدوين كرده است و سپس مواد كمي را به سند تجارتي سفته اختصاص داده است. اما در  ادامه مقرر كرده است كه اكثر احكام ناظر بر سند تجارتي برات در خصوص سند تجارتي سفته نيز بايد مراعات شود. قابل ذكر است كه اکنون براي اخذ وام از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، مسئولان اين مراجع بابت تضمين بازپرداخت اقساط وام، از آنها درخواست صدور سفته و توديع اين سند تجارتي را می‌کنند و معمولا مبلغ مربوط به سفته نيز مقداري بيشتر از وام اعطا‌شده به متقاضيان است. در قالب بازخوانی یک پرونده به دعوای حقوقی درباره وصول سفته پرداخته‌ایم.
 
  تقديم دادخواست
در پرونده حاضر، شخصي با نام رضا... به عنوان خواهان دعوا دادخواستي را تقديم مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي تهران كرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقديمي خود عنوان خواسته خود را صدور حكم بر  الزام خوانده به پرداخت وجه 2 فقره سند تجارتي سفته به شماره خزانه‌داری کل 113198 و 113199 جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده 293 قانون تجارت و بند (ج) ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست می‌کند. 
لازم به ذكر است كه خواهان در بخش مربوط به دلايل و ضمايم دادخواست خود كپي مصدق 2 فقره سند تجارتي سفته و كپي مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتي را درج كرده است.
 
  رسيدگي دادگاه
دادخواست پس از ثبت، به يكي از شعبات دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضي داده مي‌شود. وي نيز پس از ملاحظه محتويات پرونده اخير و قيد كامل بودن دادخواست و ساير محتويات آن دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر می‌کند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسي اعلام می‌كند که اسناد تجارتي سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است.
 وی اضافه می‌‌کند که بنا به قرارداد منعقد‌شده به مدت یک سال براین تصدی مدیریت آموزشگاه زبان خواهان استخدام می‌شود، ولی در چهار ماه آخر توسط خواهان دعوا اخراج شده و حتی در اداره کار هم دادخواست جبران خسارت داده که خواهان محکوم به پرداخت خسارت شده است. وی  در مورد سفته‌ها می‌‌گوید به دلیل عدم استرداد آنها، شکایت خیانت در امانت کرده اما با توجه به عدم اقدام در آن زمان منجر به قرار منع تعقیب توسط شعبه دهم دادسرای ناحیه 2 شده است. با این حال خواهان مستندا به قرارداد می‌بایست در صورت عدم همکاری آنها را مسترد دارد و حتی در صورت‌جلسه مربوط به اجرايیه پرونده خسارت اداره کار اعلام کرده که خسارت نگیرد تا سفته‌ها را اعاده کنم. در ادامه خواهان دعوا متعاقبا اظهار می‌دارد که مستندا به قرارداد مورد قبول خواهان پرونده، در صورت تخلف خوانده، سفته‌ها اجرايی خواهد بود و با توجه به اینکه ادعای اخراج خوانده کذب است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن را دارد. همچنین طی استعلامی توسط دادگاه، آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ 1/5/90 محل کار را ترک کرده است و خواستار لغو حکم مدیریت شده است.
 
  راي دادگاه
دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می‌کند: 
«در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقاي رضا... با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و 3 ماه و 25 روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 307 و 309 قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاريخ سررسید می‌کند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حکم به بطلان آن صادر می‌کند. حکم حضوری و بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.»
 
  تحليل پرونده
در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول اينكه دادرس توجهی به اظهارات خوانده در مورد علت تخلف خوانده از شرایط قرارداد نکرده است در حالی که عدم ادامه کار مستند به فعل خواهان بوده است. در مسئولیت قراردادی باید شروط قرارداد و دیگر ارکان مسئولیت محرز شود و با توجه به حکم مرجع اداره کار قطعیت و اجرای آن به نظر می‌آید تخلف خواهان محرز و حکم به پرداخت خسارت از ناحیه خوانده فاقد وجاهت است.
دوم اينكه به نظر می‌آید كه به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم می‌كرد، زیرا با توجه به اطلاق بند مذکور در قرارداد به اینکه «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، وجه سفته‌ها وصول خواهد شد» و مستندا به ماده 230 قانون مدنی و عموم و اطلاق شرط مذکور حکم به انحلال وجه التزام با توجه به مدت قرارداد واجد اشکال است مگر اینکه دادرس تحقیق بیشتری از متداعبین می‌كرد و به این امر یقین حاصل می‌کرد که طرفین چنین قصدی داشته‌اند که در پرونده فوق چنین امری نه از قرارداد و نه از مفاد اظهارات مستفاد نمی‌شود و چنین اقدامی از ناحیه دادرس صرفا به جهت تصمیم و مصلحت‌اندیشی شخصی بوده است. 
سوم اينكه با توجه به مواد 221 و 224 (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، 227 و 230 قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود. 
لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفاي آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده كرد. 
با عنایت به مراتب فوق به نظر رای فوق به لحاظ موارد مذکور داراي اشکال و مخالف قواعد و مقررات باشد.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/898

آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۵۹
چهارشنبه،۱۳ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۹۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳
 
۲۸۷
شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟
نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.
۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4825

اداره امور صغیر، مجنون و سفیه

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟ 
اداره امور صغیر، مجنون و سفیه
 
 
 ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود.
 
پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره  امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب می‌شوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته می‌شود كه به حكم قانون آنها مكلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حكم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
پدر و جد پدری، به طور متساوی ولایت محجور را بر عهده دارند، یعنی هر دو در یک ردیف قرار دارند. البته در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند.
تامین وسایل زندگی فرزندان به عهده پدر است که این تکلیف انفاق نامیده می‌شود و از سوی دیگر اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال و حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری
گفته می‌شود.
بنابراین کودک تا زمانی که به سن رشد برسد (دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام) تحت ولایت پدر و جد پدری هستند و به عبارت دیگر پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند.
سوالی که ممکن است به ذهن برسد، این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.
فرض كنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیاتند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.
سؤال دیگری این است كه آیا پدر یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارت از ولایت بر صغیر، مجنون و سفیه است.
در خصوص مجنون باید گفت در صورتی كه فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلكه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود كه ممكن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
 
 موارد سقوط یا از بین رفتن حق ولایت
در صورتی که طفل، پدر پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع، مجدداً حق ولایت اعاده می‌شود.
در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا عدم لیاقت در اداره کردن یا در اثر بیماری یا ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود.
رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است.
هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه امین منصوب می‌شود (ضم امین می‌شود) که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
 
 عدم لیاقت ولی قهری
هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه خود را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا عدم قدرت او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.
 
 ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
هر گاه ولی در اموال مولی‌علیه مرتکب حیف و میل شود، ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که ولی خیانت کند؛ مانند اینکه عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به قیمت ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار کرده یا اجاره دهد یا آن را به نام خود ثبت کند.
 
 کبر سن یا بیماری ولی
هر گاه ولی قهری در اثر کبر سن (بالا بودن سن) یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل یا مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، امین نصب می‌شود.
 عدم امانت ولی
در مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارایی طفل نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی می‌کند و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.
 
 غیبت یا در حبس بودن ولی
هر گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند.
اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کارها و امور صغیر را انجام می‌دهد.
 
 پایان ولایت ولی
طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیهی مجنون شود قیمی برای وی معین می‌شود.
 
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11838

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!
در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است. یکی از این موضوعات آن است که اگر امضایی علاوه بر امضای صادرکننده‌ی چک در ظَهر(پشت) آن وجود داشته باشد، این امضا چه معنایی دارد؟ با ما همراه باشید تا به این پرسش، پاسخ دهیم.
در مطلب قبلی با انواع امضاهایی که ممکن است در ظَهر اسناد تجاری وجود داشته باشد، نحوه‌ی تشخیص نوع این امضاها و هم‌چنین آثار هر یک از آن‌ها آشنا شدیم. در این نوشتار به بررسی یکی از آرایی که در همین زمینه صادر شده‌است، خواهیم پرداخت. 
 
رأی دادگاه بدوی:
«در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقایان ۱. م.الف. و ۲. الف.ی. به خواسته‌ی محکومیت خواندگان به پرداخت ۲ فقره چک به عهده بانک م. جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نیز کلیه‌ی خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این شرح که “… خوانده ردیف اول ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عهده بانک م. در وجه موکل صادر نموده و خوانده ردیف دوم نیز ظَهر چک‌های موصوف را به عنوان ضامن در پرداخت امضا نموده‌است. با حلول سررسید چک‌ها و مراجعه به بانک مُحالٌ‌علیه، گواهی عدم پرداخت چک‌ها به دلیل کسر موجودی حساب به نام موکل صادر گردیده‌است. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله‌ی وکیل و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام اجرای دادنامه مورد استدعاست”. نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدَق دو فقره چک جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان صادره بر عهده بانک م. و گواهی‌های عدم پرداخت و ظَهر چک موصوف که ممضی به امضای آقای الف.ی. می‌باشد و با ملحوظ دانستن این‌که مستندات دعوای خواهان حکایت از تعلق دین موضوع دعوی بر ذمه خواندگان دارد و احد خواندگان دعوا به نام آقای م.الف. با وصف ابلاغ واقعی اوراق اخطاریه و احد دیگر از خواندگان آقای الف.ی. با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده‌اند و در مقابل دعوای خواهان دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده‌اند. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استصحاب بقای دین موصوف بر ذمه خواندگان و مستند به مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۱ و ۲۴۹ قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده واحده تبصره ماده دوم قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آقایان م.الف. و الف.ی. را متضامناً به پرداخت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان اصل خواسته و علاوه‌برآن به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله‌ی وکیل محکوم می‌نماید. رأی دادگاه در خصوص آقای الف.ی. غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و در خصوص آقای م.الف. حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد».
 
رأی دادگاه تجدیدنظر:
«تجدیدنظرخواهی آقای الف.ی. به طرفیت آقای ع.ه. از دادنامه‌ی دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان عهده‌ی بانک م. به لحاظ این‌که نامبرده ظهرنویس چک موصوف بوده و مطالبه(برگشت چک) خارج از موعد قانونی صورت گرفته به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه‌ی اعتراضیه می‌باشد. با التفات به اوراق پرونده، تجدیدنظرخواهی مشارُالیه در مورد این بخش از دادنامه مرقوم منطبق با موازین و قواعد و اصول حاکم بر اسناد تجاری(چک) و مقررات قانون تجارت می‌باشد زیرا وفق چک مذکور و اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه چک صرفاً به وسیله‌ی آقای الف.ی. امضا گردیده که حسب ماده ۲۴۵ قانون تجارت دلالت و ظهور در انتقال دارد و وفق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ همان قانون نیاز به تصریح دارد و اصل بر عدم ضمانت است و نظرات دکترین حقوق تجارت نیز مبتنی بر این امر است و تصریح بخش اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت نیز حاکی از عدم مسئولیت ظهرنویس چک در صورت عدم مراعات مواعد مندرج در قسمت دوم ماده مرقوم می‌باشد. بنا به جمیع جهات مذکور به جهت عدم رعایت موعد مطالبه چک موصوف، اعتراض و تجدیدنظرخواهی ثابت و وارد تشخیص و با استناد به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مذکور از قانون تجارت ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک شماره ۱۲۶۱/۷۲۵۱۰ به مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در مورد حکم مربوط و حکم به بطلان دعوای نخستین در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است».
 
 
 
بیان رأی به زبان ساده:
در این پرونده آقای ع.ه. دو فقره چک از آقای م.الف. دریافت کرد که ظهر آن‌ها را آقای الف.ی. امضا کرده بود. مبلغ هر یک از این چک‌ها به تنهایی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و جمعاً ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. او در تاریخ سررسید برای وصول مبلغ این چک‌ها به بانک مراجعه کرد ولی با حساب خالی صادرکننده‌ی چک مواجه شد. بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرد و پس از صدور گواهی عدم پرداخت، آقای ع.ه. دادخواستی تنظیم نموده و از دادگاه درخواست کرد که این دو شخص را به پرداخت مبلغ چک و کلیه‌ی خسارات دادرسی محکوم کند زیرا آقای م.الف. چک را صادر کرده بود و آقای الف.ی. ظَهر چک‌ها را به عنوان ضامن امضا نموده بود. دادگاه پس از دریافت این دادخواست رسیدگی را آغاز نمود و پس از بررسی ادله و شواهد آقایان م.الف. و الف.ی. را به صورت تضامنی به پرداخت این مبالغ محکوم کرد و آقای م.الف. و آقای الف.ی. در برابر آقای ع.ه. به صورت تضامنی مسئول شناخته شدند. منظور از مسئولیت تضامنی نیز آن بود که آقای ع.ه. می‌توانست به هر یک از این دو شخص که می‌خواست مراجعه کند و کل مبلغ را از او دریافت نماید. پس از صدور حکم، آقای الف.ی. که فقط ظَهر چک را امضا کرده بود، به حکم اعتراض کرد. علت اعتراض آقای الف.ی. این بود که او هیچ یک از این دو چک را صادر نکرده بود بلکه ظَهر چک‌ها را امضاء کرده بود که یکی از این امضاها به عنوان ضمانت و دیگری برای انتقال بوده‌است. طبق قانون اگر دارنده‌ی چک مواعد و زمان‌های لازم برای مطالبه مبلغ چک را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند نه به صادرکننده‌ی چک و نه به ظهرنویس مراجعه کند. در نتیجه آقای الف.ی. مدعی شد که او ظهر یکی از چک‌ها را به عنوان ظهرنویس امضا کرده و به این علت که دارنده‌ی چک در موعد مقرر برای وصول مبلغ چک به صادرکننده‌ی چک مراجعه نکرده‌است، نمی‌تواند به او هم مراجعه کند و او در مورد یکی از چک‌ها که مبلغ آن ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است، مسئولیت دارد. این در حالی است که آقای الف.ی پذیرفته بود که ظَهر یکی از چک‌ها را به عنوان ضامن معرفی کرده‌است و دارنده‌ی چک برای آن‌که بتواند به ضامن مراجعه کند نیازی به رعایت مواعد مقرر در قانون ندارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رأی مورد اشاره قرار گرفته‌این است که اگر امضایی در ظَهر چک وجود داشته باشد و ندانیم که این امضاء به عنوان ضمانت است یا برای انتقال امضا صورت گرفته­است، باید اصل را بر این بگذاریم که امضاء موجود در ظَهر چک برای انتقال صورت گرفته‌و اگر کسی ادعا دارد این امضاء برای ضمانت بوده‌است، باید آن را اثبات کند.
به نقل از:http://mahdad.ir

دعوای حقوقی برای وصول سفته

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد 

دعوای حقوقی برای وصول سفته
 
 
گروه حقوقی- انسیه آبشاری: سفته سندی است که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبکار بپردازد. استفاده از سفته برای تضمین تسهیلات بانکی و برخی مبادلات تجاری، همچنان در جامعه رواج دارد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مدیون به تعهد خود عمل نکرد، سفته چگونه باید وصول شود؟
 
سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد به این شکل که بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند همچنین طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با سفته و نحوه مطالبه آن به گفت ‌وگو با محسن بهشتیان، وکیل دادگستری پرداخته ایم‌.
وی در خصوص سفته، اظهار کرد: سفته سندی است که به موجب آن امضاء‌کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند، بپردازد؛ درحقیقت سفته یکی از اسناد تجاری بوده که در خصوص جزییات و موارد قانونی آن در قانون تجارت مطالبی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است که می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز کرد، افزود: در این قانون شرایط شکلی ذکر شده است به طور مثال باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذکر شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضاء یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌کند، گفت:  بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی کند؛ درواقع امکان پشیمانی  و عدول وجود ندارد و اگر صادرکننده‌ وجه را پرداخت نکند، باید خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود.
 بهشتیان در ادامه بیان کرد: با توجه به تاخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادر‌کننده و بدهکار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد.
 
 مهلت 10 روزه برای واخواست سفته
وی با بیان اینکه چنانچه شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت، اظهار کرد: در خصوص نحوه مطالبه باید بگویم که فرد طی دادخواستی به دادگاه حقوقی می‌‌تواند وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.
این حقوقدان با بیان اینکه دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را وا خواست کند، در غیر این صورت  بعد از گذشت زمان 10 روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود، افزود: برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست که از سررسید سفته تا روز دهم صبر کرد، بلکه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد.
بهشتیان با بیان اینکه طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضاء کند باید تکالیفی بر عهده او خواهد بود، گفت: طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
این‌ حقوقدان عنوان کرد: پشت‌نويسي سفته مانند چک، براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاء دارنده آن صورت مي‌گيرد و همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.
وی با اشاره به اینکه برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند و اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود، افزود: دارنده سفته‌ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می‌تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.
 
 بازداشت تا زمان پرداخت وجه سفته
بهشتیان با بیان اینکه، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست، گفت: اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن  مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است چراکه موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود.
وی در خصوص نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای سفته، اظهارکرد: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.
این حقوقدان در خصوص سفته بدون نام، عنوان کرد: سفته بدون نام، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است که در اين حالت، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌اي را که صادر مي‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي‌تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اينکه آن را به ديگري حواله بدهد؛ درواقع عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت‌نويسی آن را به شخص ديگري انتقال دهد.
بهشتیان همچنین با اشاره به موادی از قانون تجارت، اظهار کرد: طبق ماده 309 قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15681

شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت

دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت
 
 
چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.
 
اگر اختلافات بین طرفین(یعنی صادر کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی شرایط وصول چک ضمانت و مسئولیت‌های متقابل صادرکننده و دارنده در مقابل هم اشاره کرد و گفت: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند، در ماده 311 نیز آمده است که پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد، چک سند تجاری است که در کنار سفته و برات قرار دارد که پس از صدور باید در مدت زمانی که تعیین شده است پرداخت شود
 
 چک ضمانت وصف کیفری ندارد
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر استفاده از چک برای ضمانت مرسوم نیست، توضیح داد: در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود  که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چنین چک‌هایی نباید چک نقدی به حساب بیایند، تصریح کرد: نقدی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به روز ناشی از اضطرار صادر کننده است. حبیب‌زاده گفت: در قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان اینکه، چک‌های تضمین نباید به عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خیانت در امانت نشده است، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.
 
 مندرجات چک باید کامل باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف  باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
وی تاکید کرد: صادر کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قید شدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد.
حبیب‌زاده تاکید کرد: کسانی که چکی صادر می‌کنند باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت را به فرد ارایه دهد و با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.
 
 نحوه مطالبه چک ضمانت
حبیب‌زاده خاطرنشان کرد:  اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره گفت: البته باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.
وی با اشاره به نحوه اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک، اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ به عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک،  اقدام شود.
حبیب‌زاده با اشاره به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد:  البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16111

ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟


نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18
سؤال:
1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت).

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.
منبع:http://www.dastour.ir/brows/?lid=335484

ظهر نويسي مقررات و انواع آن

ظهر نويسي مقررات و انواع آن
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم 
 
سيد مرتضي حسيني تهراني 
 
تعريف و مفهوم ظهرنويسي 
آثار و احكام ظهر نويسي : 
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ، 
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان 
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات 
انواع ظهر نويسي : 
! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت 
 
تعريف و مفهوم ظهر نويسي 
ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است 
بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است . 
(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) . 
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود . 
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است . 
اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است . 
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است )) 
عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود . 
آثار و احكام ظهر نويسي 
مسووليت تضامني 
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدني ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، يعني بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار ( مضمون عنه ) را نداشته و براي استيفاي طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات ـ سفته ـ چك ـ بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيت و تقدم و تاخرو به هر نحو كه مايل باشد ميتواند به يكايك ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلعه قانوني مطالبه كند ـ مراجعه دارنده برات به هر يك از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نميشود و همين حق را هر ظهر نويس نسبت به ظهر نويسهاي ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهاي عمومي مسئوليت تضامني ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بيني شده است . به موجب است اين ماده ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ما حصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به يكايك ظهر نويسان مراجعه كند . 
عدم تاثير ايرادات 
طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد . به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند . 
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است . 
(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . )) 
منظور از ايرادات مورد بحث ايراد به مفهوم عام آنست كه شامل وائل دفاعي اعم از دفاع به معناي اخص ـ ايرادات ضمن پاسخ در ماهيت دعوي ـ ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي ( مواد 197 و198 قانون آئين دادرسي مدني ) و دعواي متقابل ميباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو با ذكر دو مثال زير روشن ميشود . 
مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش كه به بهاي پانصد هزار ريال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولي محمد آنرا به علي طلبكار خود واگذار ميكند ـ علي ( دارنده برات ) برايوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گيرنده برات مراجعه مينمايد . ولينامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدني مثلا حواله واقع ميشد با توجه باينكه طبق اصول كلي حق علي ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محيل است و در اين مثال كه حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ايراد مورد استناد محمد ( محال عليه ) موثر در مقام بود لكن نظر به اينكه انتقال به صورت برات واقع شده ايراد مورد استناد كه مربوط به روابط حقوقي برات گير با برات كش است به صراحت قانون متحدالشكل ژنو بلاوجه بوده و محمد مكلف به پرداخت برات به علي ، دارنده برات ميباشد . 
مثال دوم ـ محمد براتي را كه از طرف احمد به مبلع پانصد هار ريال صادر و به علي واگذار شده بابت بدهي خود به احمد قبول ميكند ولي در موقع مراجعه علي ( دارنده برات ) ايراد ميكند : معامله اي كه با احمد كرده و منشاء صدور برات بوده به اكراه صورت گرفته و به اين دليل صدور برات ملاك قانوني نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدني نافذ نيست . 
اين ايراد چون مربوط به روابط حقوقي برات گير ( محمد ) با برات كش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشكل ژنو موثر در مقام نيست و علي حق دارد با وجود اينكه معامله مزبور به اكراه صورت گرفته وجه برات را از برات گير وصول كند . 
1 ـ 2 ـ شرايط عدم تاثير ايرادات 
استناد به عدم تاثير ايرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مشروط به احراز دو شرط است . 
شرط اول : آن است كه ايرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقي مسئولين برات با برات كش يا دارندگان قبلي برات باشد ـ حسن نيت دارنده برات در تحصيل آن موضوع شرط دوم آن است . 
طبق شرط اول دارنده برات در صورتي ميتواند به عدم تاثير ايرادات استناد كند كه ايرادات مورد استناد همانطوري كه در مثالهاي فوق توضيح داده شد مشعر به روابط حقوقي برات گير با برات كش يا ظهر نويسان قبلي باشد عليهذا چنانچه ايرادات مورد بحث مستقيماَ مربوط به روابط حقوقي بين دارنده برات و گيرنده آن و يا دارنده برات و ظهرنويس مورد مراجعه او باشد اين قبيل افراد حق دارند به ايرادات سابق الذكر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداري كنند . 
شرط دوم : در صورتي احراز ميشود كه دارنده برات آن را با حسن نيت بدست آورده باشد و منظور از حسن نيت اين است كه تحصيل برات عمداَ به زيان بدهكار آن نباشد . 
بنابر اين اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن علم و معرفت به زيان معامله و توجه آن به برات گير داشته ولو اين كه قصد فريب او را نداشته باشد سوء نيت او محرز و در صورت مراجعه برات گير حق دارد به استناد زيان وارده ( با اينكه اين زيان مولود عمل برات كش ميباشد ) از تاديه وجه برات استنكاف كند . 
دعواي زير كه در سال 1935 ميلادي در ديوان عالي كشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نيت مورد بحث را روشن ميسازد . 
شركت اتومبيل سازي مبتلا به بحران مالي به اميد جلوگيري از ورشكستگي احتمالي خود به موجت آگهي مندرج در جرايد تعهد ميكند در صورتيكه سفارش دهندگان كالا قسمتي از بهاي فعلي سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقيمانده آنرا بوسيله برات قبول كنند ، از افزايش بهاي كالا كه در موقع تحويل از خريداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود . 
پس از انتشار آگهي مزبور معدودي برات صادر و از طرف يكي از بانكها پس از قبولي برات گير معامله ميشود ، لكن ورشكستگي شركت در اندك مدتي اعلام و در نتيجه تحويل اتومبيل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع ميشود . يكي از طرح دعوي در دادگستري در مقام دفاع ميگويد : چون بانك دارنده برات در موقع تحصيل آن عارف به بحران مالي شركت ( برات كش ) و بالنتيجه عدم امكان تحويل كالا بوده بنابر اين عالما به زيان او عمل كرده عليهذا واجد شرايط حسن نيت مذكور در ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو نميباشد با اين دفاع بانك كه در مراحل بدوي و پژوهشي محكوم شده ضمن تنظيم دادخواست به ديوانعالي كشور مراجعه ميكند . ديوانعالي نيز پس از رسيدگي به پرونده امر راي محكمه تاليرا به شرح ير ابرام ميكند .
دارنده برات عالما به زيان براتگير برات را بدست آورده زيرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار عمل كند )) مذكور در قانون متحدالشكل ژنو منطوع و مفهوم موردي است كه دارنده برات ضمن اعلام رضايت به ظهر نويسي به نفع خود علم و معرفت به زيان برات گير داشته و بداند كه انتقال مزبور به زيان بدهكار تمام ميشود . 
در دعواي مطروحه با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال قضيه به نظر ديوانعالي ثابت و محرز است كه دارنده برات با اطلاع از بحران مالي شركت و عدم امكان تحويل كالا يعني بلا محل بودن برات اقدام به تحصيل آن كرده تا به اين وسيله برات گير را از امكان دفاع در مقابل برات كش ( شركت اتومبيل سازي ) ته علت عدم تحويل كالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود كند . 
بنا به مراتب طبق راي ديوانعالي كشور فرانسه هر كسيكه عمدا به زيان بدهكار ( برات گير يا هر يك از ظهرنويسان برات ) براتي تحصيل كرده ولو اين كه قصد فريب مسئول برات را نداشته باشد نميتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مربوط به عدم تاثير ايرادات استفاده كند و بايد در اين قبيل موارد از مقررات قانون مدني و آئين دادرسيمدني تبعيت نمايد . 
ولي بايد توجه داشت كه صرف اطلاع دارنده برات از عيب و نقص موضوع معامله بدون اينكه قصد زيان بدهكار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهكار نبوده بلكه ميتواند به اتكاء مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات برات كند براي روشن شدن مطلب مثال زير را مي آوريم . 
علي كالاي معيوبي را به تقي ميفروشد و بابت بهاي آن براتي بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ريال از نامبرده دريافت ميكند حال اگر علي در راس مدت براي وصول وجه برات به تقي مراجعه ميكرد با ايراد معيوب بودن كالا طرف نامبرده و بالنتيجه عدم دريافت وجه برات مربوطه مواجه ميشد ، لكن برات پس از صدور به نام محمد كه از عيب موصوف مطلع بوده ظهر نويسي ميشود . تقي در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معيوب بودن كالا و تحمل زيان از پرداخت وجه برات خودداري ميكند ولي محمد با توجه به خصوصيات امر ( نسيه بودن معامله و هم نبودن عيب كالا ) و همچنين سابقه تجارتي ممتد بين برات گير و برات كش و بالنتيجه احتمال سازش بين آنان ادعا ميكند با اثبات اين ادعا كه به عهده دارنده برات يعني محمد است به هر طريقي ولو به شهادت شهود ممكن است . 
از طرفي همانطوري كه اشاره شد احراز سوء نيت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است . 
اول آنكه دارنده برات در موقع تحصيل برات از زيان معامله مطلع باشد دوم آنكه در همان موقع به قصد تحميل زيان به بدهكار برات را بدست آورده باشد عليهذا چنانكه دارنده برات در موقع ظهرنويسي برات به نفع خود از زيان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصيل برات زيان وارده مطلعشود اين اطلاع مثبت سوء نيت و در نتيجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گير نميباشد ولي اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن زيان وارده را پيش بيني ميكرد در اين صورت مانند موردي كه قصد زيان به مسئول برات را داشته نميتواند به مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات استناد كند . 
چنانكه ملاحظه ميشود طبق راي صادره از ديوانعالي كشور فرانسه تشخيص حسن نيت و سوء نيت مذكور در قانون متحدالشكل ژنو بنابر ضوابطي است كه موارد آن در بالا ذكر شد لكن بموجب آرايي كه بعد از سال 1935 ميلادي صادر شده ديوانعالي و ساير محاكم صالحه تشخيص حسن نيت و سوء نيت را منحصراَ در صلاحيت قضات ما هوي دانسته كه با توجه به اوضاع دعواي مطروحه رسيدگي نموده حكم مقتضي صادر نمايند . 
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات 
قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات يا اصل عدم استناد به ايرادات مانند ساير مقررات قانون تجارت ، استثنايي بر مقررات قانون مادر يعني قانون مدني بوده و همانطوري كه قبلا اشاره شد به روابط حقوقي بين برات گير و حامل برات محدود ميشود و در ساير موارد كه در پايين چند مورد آن به عنوان مثال ذكر ميشود ايرادات برات گير عليه حامل برات يا ساير ظهر نويسان طبق موازين قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني موثر در مقام بوده و قابل دفاع است . 
الف ـ فقدان شرايط اساسي ـ هر گاه برات فاقد يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت باشد برات گير ميتواند باستناد ايراد به فقرات فوق الذكر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداري كند زيرا در موارد مذبور حقوق برات گير مربوط به روابط خصوصي و شخصي بين او و دارنده برات نبوده بلكه از مقررات قانون ناشي ميشود . 
ب ـ عدم اهليت ـ در موردي كه برات به وسيله برات كش يا برات گير يا ظهر نويس صغير يا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان يا نمايندگان قانوني آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ايراد عدم اهليت ميتوانند از پرداخت وجه برات خودداري كنند زيرا اهليت ناشي از وضع و حالت امضاء كننده است كه مورد حمايت قانون قرار گرفته است . 
ج ـ درصورتيكه برات طبق مقررات ظهر نويسي مذكور در قانون تجارت بدست نيامده باشد مثل اينكه از طريق انتقال طلب به حامل منتقل گرديده يا آنكه ظهر نويسي پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگير حق دارد به همان ايراداتيكه ميتوانست در دعواي مطروحه عليه ناقلين ( برات كش يا هر يك از ظهرنويسان قبلي ) طرح كند ، به طرفيت دارنده برات نيز استناد كند مثلا اگر وجه برات بين برات گير و برات كش تهاتر شده باشد برات گير ميتواند به اين ايراد تهاتر ، عليه دارنده برات نيز استناد كند. 
د ـ هر گاه مورد ايراد مربوط به روابط حقوقي بين گيرنده و دارنده برات باشد مثل اينكه گيرنده برات پس از قبولي آن طلبكار حامل برات بشود يا دارنده برات در عين حال برات كش هم باشد و برات محل نداشته باشد يا محل آن از طريق نامشروع بدست آمده باشد ، در اين قبيل موارد با توجه به توضيحات سابق الذكر حق استفاده به كليه ايرادات قانوني براي مسئول برات باقي است . 
3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران 
مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني و بعداَ در بسياري از قوانين مغرب زمين وارد شده تاكنون صريحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته نشده است ، لكن پس از تجزيه و تحليل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نويسي و ضمانت و قبول برات كه ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد ميتوان گفت مقررات مزبور تلويحاَ مورد توجه مقنن ايران بوده است . 
الف ـ تعدد ظهر نويسان و امضاي آنها در پشت سند 
اين تعدد به منظور افزايش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذينفع و سرعت و سهولت مبادله برات پيش بيني شده است بنابر اين تجويز تاثير ايرادات در دعواي مطروحه از طرف حامل عليه برات گير يا ساير مسئولين برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند ميشود به طوريكه هر چه امضاي برات بيشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت كسر و بالنتيجه بيشتر موجب تضييع حق دارنده برات ميشود. 
ب ـ ضمانت تضامني مسئولين برات 
ضمانا مذكور ه در ماده 249 قانون تجارت پيش بيني شده قرينه ديگري بر عدم تاثير ايرادات است زيرا به موجب ماده مزبور كسيكه برات را قبول كرده و ظهر نويسان در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند بنابر اين يكايك مسئولين برات با توجه به استقلال امضاي آنان در برات اعم از گيرنده برات يا ظهر نويس به علت تعهد مستقيمي كه در نتيجه ضمانت تضامني در مقابل دارنده برات دارند نميتوانند به استناد روابط حقوقي خود با هريك از ظهر نويسان قبلي يا برات كش از پرداخت وجه برات خود داري كنند . 
ج ـ قبول برات و عدم امكان نكول آن 
عدم امكان نكول پس از قبولي از طرف برات گير كه در موارد 230 و 231 قانون تجارت ذكر شده دليل بارز و روشني بر تعهد مستقيم برات گير در مقابل دارنده برات است اعم از اينكه برات با محل يا بي محل باشد و بطور كلي تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقي برات گير با ساير مسئولين برات است . به موجب ماده 230 قانون قبول كننده برات ملزم است وجه آن را در سر رسيد بپردازد و به حكم ماده 231 سابق الذكر قبول كننده برات حق نكول ندارد مستنبط از مواد فوق اين است كه برات گير قبل از قبولي سند شخص خارجي بوده و هيچ گونه مسئوليتي در مقابل دارنده برات ندارد ولي پس از قبولي برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقيم ناشي از سند داشته و بعلاوه حق نكول يعني حق اسقاط تعهد و خودداري از تاديه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد . عليهذا الزام به وفاي عهد و عدم امكان اسقاط آن پس از قبولي به شرحي كه گفته شد مبين و مشعر عدم تاثير ايرادات مطروحه از طرف برات گير در مقابل دارنده برات است . 
د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت 
اين مقررات دليل ديگري بر غير قابل استناد بودن ايرادات است زيرا به موجب اين ماده فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مكند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين بپردازد ـ عليهذا تكليف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دليل بارز و روشني است به اين كه حق حامل ناشي از سفته است و ارتباطي با ظهر نويسان ندارد عليهذا بدهكار سفته نميتواند به استناد روابط حقوقي خود با احد از ظهر نويسان يا صادر كننده سفته از تاديه وجه برات به حامل سفته خودداري كند . 
به جهات فوق از محاكم ايران آرايي كه مبين عدم تاثير ايرادات است صادر شده كه سه فقره آن ذيلا نقل ميشود . 
1 ـ به موجب ماده 249 و 309 قانون تجارت كسي كه سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنويس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم ارديبهشت 1327 ) . 
2 ـ به موجب ماده 249 و 307 قانون تجارت سفته در صورت عدم تاديه و پروتست ميتواند به هر يك از سفته دهنده و ظهرنويس رجوع كند و تنظيم قرارداد بين دهنده سفته و ظهر نويس رافع حكم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ 27 / 9 /1327 ) 
3 ـ بر طبق ماده 309 قانون تجارت قسمتي از مقررات بروات تجارتي كه از جمله ماده 249 قانون مزبور ميباشد ، درمورد سفته لازم الرعايه است و چون بر طبق ماده اخير دهنده برات و كسي كه برات را قبول كرده و ظهر نويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند و در صورت عدم تاديه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات ميتواند بهر كدام از آنان كه بخواهد منفرداَ يا مجتمعاَ رجوع كند . بنابر اين استدلال دادگاه بر بي حقي دارنده سفته در مطالبه آن از صادر كننده در زمينه اين كه سفته مزبور به تعهد ظهر نويس بر انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته كه اطلاعش از جريان امر معلوم نيست صحيح نخواهد بود ( شعبه چهارم 20 / 1 / 1328 ). 
ظهر نويسي و انتقال اسناد 
صرف امضاي ظهر نويس در پشت برات ، سفته ، چك ، يا قبض وثيقه انبارهاي عمومي حاكي از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشكل ژنو ظهرنويسي برات و سفته پيش بيني شده ، با اين معني دارنده برات ميتواند پس از امضاء ظهر سفته يا برات بدون ذكر عبارت ديگري و بدون اطلاع مديون سند را به ديگري منتقل كند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت كه مي گويد ((... ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به انتقال داده ميشود قيد گردد )) موْيد اين نظريه است زيرا ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده فوق مجوز امكان عدم درج اسم منتقل اليه در پشت سند است . 
در عرف تجارت در ايران و بازارهاي بين المللي نيز ظهر نويسي سفيد مجاز شمرده شده ، حال آنكه در انتقال طلب يا حقوق ديگر مانند بيمه نامه يا بارنامه انتقال حق وقتي تحقق پيدا ميكند كه نام منتقل اليه در پشت سيد قيد گردد به علاوه در اين قبيل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مديون نرسيده و نام برده بدهي خود را بعد از انتقال به اين سابق تاْديه نمايد منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي با اصلاحات بعدي ) 
 
ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 
صرف امضاي ظهر سفته يا برات ظهور در ضمانت امضا كننده دارد . در مواد 30 و 31 قانون متحدالشكل ژنو و ماده 130 قانون تجارت فرانسه و بعضي كشورهاي ديگر تحقق ضمانت در برات پس از امضاي تنهاي ضامن ، صريحاَ پيش بيني گرديده است . 
در قانون تجارت ايران تنها ماده اي كه به ضمانت در برات اشاره ميكند ذيل ماده 249 اين قانون است به شرح زير : 
(.... ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است )) . 
بطوري كه ملاحضه ميشود مندرجات ماده مزبور صريحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضاي ضامن ندارد و به همين جهت رويه قضايي محاكم ايران تا كنون قطعي به نظر نمي رسد . 
در سال 1346 شمسي از طرف نگارنده به وكالت شركت... عليه آقاي اصغر... كه به ضمانت متعهد سفته ، يعني احمد ، پشت سفته را امضا كرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعواي در شعبه ( 7 ) دادگاه بخش مطرح ميشود . 
دادگاه به استناد اينكه ضمان و تعهد محتاج به كاشفي از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضاي صرف به هيچ وجه حاكي از ارادهْ حقيقي و قصد و رضاي ضمان و تعهد تجاري و يا مدني امضا كننده مزبور نميباشد حكم به بطلان دعواي مطروحه مي دهد . اين حكم پس از پژوهش خواهي در شعبه 24 دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه 263 ـ 24 /3 / 49 ( پرونده 48 / 1017 ) تاْييد ميشود . ديوانعالي كشور به موجب پرونده 24 / 5090 ح ـ 21 / 8 / 49 ضمن تاْييد دلايل مشروحه نگارنده در لوايح بدوي و پژوهشي حكم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوي در محكمه تالي حكم به نفع موكل صادر ميشود . 
دلايل مورد استناد كه مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته به شرح زير است : 
الف ـ به صراحت مقررات قانون مدني تحقق عقد و از جمله ضمان مبتني و وابسطه به حكومت اراده متعاملين است كه به هر نحو مايل باشند ميتوانند آن را واقع سازند ، به همين جهت ماده 191 قانون مدني مقرر ميداند كه (( عقد محقق ميشود به قصد انشاء مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند )) . در مواد 192 و 193 و 194 همين قانون مفهوم چيز به الفاظ و اشارت و اعمال تعريف شده است . 
عليهذا فعلي كه مبين قصد و رضا باشد (( من جمله امضاي پشت صفحه )) براي اعلام قصد و انعقاد عقد كافي ميباشد . چنانچه در تاُييد اين مطلب مقنن در ماده 193 قانون مدني ميگويد (( انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در موارديكه قانون استثنا كرده باشد )) . 
به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملي به طور مطلق است و در موارديكه بعضي اعمال براي انشاء ارادهُ حقيقي مشروط به شرطي باشد در قانون صريحاَ ذكر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده 192 اعمال آن را از طرفين معامله به مقيد به عدم امكان تلفظ براي آنان كرده است ولي نسبت به ساير اعمال در قانون قيد و شرطي ذكر نشده بنا به مراتب فوق الذكر صرف امضاء كاشف قصد و مبين رضا ميباشد . 
ب ـ عرف و عادت تجاري نيز دليل ديگري بر كافي بودن امضاءپشت سند براي تحقق ضمان در برات است و دليل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پيشه وران است كه در بازارهاي ايران و خارجه متداول است . 
ج ـ داد نامه هاي صادره از محاكم ايران نيز حكايت از كفايت امضاي تنها براي وقوع ضمان مورد بحث ميكند كه براي مثال دادنامه شماره 830 مورخ 24 ـ 10 ـ 1348 دادگاه شهرستان تهران ذيلا درج ميشود : 
(( ادعاي واخواه در زمينه عدم مسئوليت نسبت به سفته هاي مستند دعوي با توجه به اينكه امضاي ظهر آن را متعلق به خود دانسته بي وجه است بر فرض كه به عنوان ظهر نويس مبادرت به امضاي سفته ها ننموده باشد جهت تضمين پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضاي مستند ، خاصه در اسناد تجاري ، داراي مسئوليت تضامني است از اين نظر به علت تضامن مسئوليت پرداخت آن را دارد )) . 
علاوه بر مستندات فوق الذكر نظر مشورتي مورخ 15 / 4 / 1351 كمسيون مشورتي آيين دادرسي مدني مندرج در شماره 36 هفته دادگستري صفحه 194 كه ذيلا درج ميشود نظر نگارنده است . 
(( اگر شخص ثالثي ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبي امضا نمايد اين امر ظهر در ضمانت امضا كننده دارد و در اين صورت امضا كننده ظهر سفته يا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني خواهد داشت و عبارت ذيل ماده 249 قانون تجارت موُيد اين مراتب است . )) 
ظهر نويسي و ورشكستگي مسئولان برات 
در صورت ورشكستگي چند نفر از مسئولين برات كسيكه برات از طريق ظهر نويسي به او منتقل شده و بطور كلي دارنده برات حق دارد در هر يك يا تمام غرما براي وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور كه در ماده 251 قانون تجارت ذكرشده يكي ديگر از امتيازاتي است كه دارنده برات مي توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهكار يا بدهكاران مورد استفاده دهند . استفاده از حق مزبور محدود به شرايط زير است : 
الف ـ مسئول يا مسئولين برات تاجر باشند 
زيرا به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشكستگي فقط در مورد تجار و يا شركتهاي تجاري كه متوقف اعلام شده اند اعمال ميشود بنابر اين بين ناشي از برات گرچه به مستفاد از بند 8 ماده 2 قانون تجارت از اعمال تجاري است ولي دعواي مربوط به آن وقتي مشمول مقررات ورشكستگي ميشود كه بدهكار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد . 
عليهذا نظر بعضي از مفسرين به اين كه دعواي ناشي از برات ولو اينكه برات تاجر نباشد تابع تشريفات ورشكستگي است معقول به نظر ميرسد . 
ب ـ تمام مسئولين برات ورشكست شده باشند . 
چون اگر يكي از آنان معتبر باشد دارنده برات ميتواند به موجب اصل ضمان تضامني تمام طلب خود را از نامبرده وصول كند . 
با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامني بدهكاران در يكايك غرما براي وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ريال باشد و مسئولين آن سه نفر باشند دارنده سند كه از اموال غريم اول يعني گيرنده برات پنجاه هزار ريال بدست آورده بقيه در غريم دوم شركت كند ميتواند مجدداَ براي تمام طلب صد هزار ريال داخل شود به همين ترتيب اگر در اين مرحله به تمام طلب خود نرسيد حق دارد مجدداَ براي تمام طلب در غريم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتيجه اين عمل بيش از طلب خود وجهي در سهم او قرار گرفت مازاد بايد به ظهر نويسي داده شود كه حق مراجعه به ساير ظهر نويسان را دارد . 
ظهر نويسي و امتيازات آن 
علاوه بر امتيازاتيكه راجع به ظهر نويسي در حقوق تجارت گفته شد ، مقنن امتيازات ديگري در مورد برات پيش بيني كرده است كه خود بخود شامل ظهر نويسي كه موجب انتقال موضوع برات به ديگري است نيز ميشود ، از قبيل دعاوي مربوط به ظهر نويسي يا برات كه توجه به بند ( 8 ) ماده قانون تجارت و ماده 143 قانون آيين دادرسي مدني اختصاري بوده و تابع تشريفات مقرر در مواد 144 تا 155 همين قانون ميباشد . اختصاري بودن دعاوي مربوط به معاملات برات و ظهر نويسي به منظور تضمين مقررات موضوعه راجع به سرعت مبادلات سند مزبور است . 
امكان تامين وجه برات كه از طريق ظهر نويسي بدارنده برات منتقل ميشوديكيديگر از امتيازاتي كه به موجب ماده 292 قانون تجارت مقنن براي اشخاص ذينفع اعم از دارنده برات و ظهر نويس در نظر گرفته است . طبق اين ماده به مجرد تقاضايدارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است دادگاه مكلف است معادل است وجه آنرا از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف كند در صورتيكه در دعاوي مدني بحكم ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني تامين مدعي محدود به موارد زير است : 
1 ـ دعوي مستند به سند رسمي باشد 2 ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد 3 ـ مدعي خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد شود به تشخيص دادگاه در صندوق دادگستري توديع كند . 
از مميزات و مشخصات ديگر برات يا ظهر نويسي كه ناقل موضوع برات است اين است كه موضوع برات يا ظهر منحصراَ بايد وجه نقد باشد ( ماده 223 قانون تجارت بند4 ) حال آنكه موضوع ظهر نويسي مربوط بانتقال طلب يا حواله ممكن است وجه نقد يا كالا يا به صورت عام مثل انتقال سهم الارث باشد . ضمناَ بايد توجه داشته باشيم كه به دستور ماده 269 قانون تجارت محاكم نميتواند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند در صورتيكه به تجويز ماده 277 قانون مدني حاكم ميتواند براي پرداخت دين نظريه وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد . 
بالاخره آخرين امتياز برات يا سفته و ظهر نويسي نزد مسئول سند بموجب قانون متحدالشكل ژنو ممنوع است ، زيرا اين عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سر رسيد و مانع مبادلات سند مزبور ميشود ، حال آنكه در مطالبات مدني پس از بازداشت طلب بدهكار ماذون به تاديه بدهي خود نميباشد مگر پس از رفع بازداشت . 
انواع ظهر نويسي 
در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسي ظهر نويسي براي انتقال و ظهر نويسي به عنوان وكالت در وصول پيش بيني شده همچنين در ذيل ماده 249 همين قانون ظهر نويسي به منظور ضمانت در برات ذكر گرديده است . به علاوه به موجب ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي مورخ 2 / 10 / 1340 كالاهاي سپرده به انبارهاي عمومي را ميتوان از طريق ظهر نويسي به ديگري منتقل يا مورد وثيقه قرارداد بنابر اين چهار نوع ظهر نويسي در قانون تجارت پيش بيني شده كه شرح هر يك از آنها به ترتيب زير است . 
 
ظهرنويسي به منظور انتقال 
اصل در ظهرنويسي انتقال است مگر آنكه خلاف آن در برات قيد شده باشد و تحقق ظهرنويسي ناقل حق ، مشروط به شرايطي چند به شرح زير است : 
1 ـ 1 ـ شرايط تحقق ظهرنويسي 
الف ـ تسلسل 
شرط اول آنست كه ظهرنويسي تسلسل باشد ، يعني دارنده برات آن را با تعاقب و ترتب ايادي ناقله بدست آورده باشد بطوريكه امضاي ظهرنويسان بلا انقطلاع بوده و برات به ترتيب از ظهرنويس قبلي به ظهرنويس بعدي منتقل شده باشد . 
عليهذا مسئول برات مكلف است قبل از پرداخت وجه آن به تسلسل ظهرنويسي مراقبت كند و دارنده برات براي مشروعيت حق خود بايد ثابت كند كه برات پس امضاءهاي پياپي ظهرنويسان بدست او رسيده است . 
احراز شرط مزبور به نفع طرفين است زيرا پس از احراز تسلسل امضاي ظهرنويسان خريدار مطمئن است كه در راس مدت ميتواند وجه برات را وصول كند . همچنين مسئول برات پس از رسيدگي به تسلسل امضاها ميداند كه بايد وجه برات را به حامل آن پرداخت كند چنانچه برات بحواله كرد شخص معين ظهر نويسي شده باشد رسيدگي به احراز تسلسل امضاي ظهر نويسان خالي از اشكالست و در صورتيكه بعضي از ظهرنويسيها سفيد امضا باشد طبق ماده 120 قانون تجارت فرانسه و ساير قوانين مغرب زمين ظهر نويسي كه بعد از ظهرنويس سفيد امضا سند را امضا كرده است مثل اين است كه برات را از ظهرنويس سفيد امضا بدست آورده و در نظر مقنن دارنده قانوني برات ميباشد . همچنين آخرين حامل برات ، كه آن را به استناد ظهرنويس سفيد امضا تحصيل كرده ن به نظر مقنن دارنده واقعي و قانوني براتست ولو اينكه بالاي امضاي سفيد امضا را به نام خود پر نكرده باشد . منظور از تسلسل امضاي ظهرنويسان اين نيست كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن مكلف باشد اصالت امضاها و هويت ظهر نويسان رسيدگي كند بلكه كافي است مراقبت كند امضاها قطع نشده باشد يعني مثلا يك يا چند امضا خط خورده نباشد و يا يكي از انتقالات از طريقي غير از ظهر نويسي ، به صورت انتقال طلب يا وصيت يا ارث صورت نگرفته باشد ، گرچه در مورد مزبور كه بطور مثال ذكر شد دارنده برات كه مالك حقيقي آن است از امتيازات برات محروم است ولي ميتواند با اثبات مالكيت برات طبق مقررات قانون مدني وجه آن را از مسئول برات وصول كند . بالعكس اگر تسلسل امضاها محرز باشد گيرنده برات مكلف است وجه آنرا در موقع مطالبه به حامل برات بپردازد مگر اينكه نامبرده در موقع تحصيل برات سوء نيت داشته و يا مرتكب نقصير عمده شده باشد . در اينجا مختصراَ بشرح تقصير عمده ميپردازيم . 
تقصير در مفهوم كلي عبارت از انجام دادن عمل يا خودداري از عملي است كه موجب زيان غير شود . اين تعريف كه مستنبط از قاعده لاضرر است به تعابير مختلف در مواد 334 ـ 335 ـ 332 ـ 1216 قانون مدني و مواد 7 ـ 8 ـ 10 تصويبنامه قانوني انبارهاي عمومي و 1 ـ 11 ـ 12 ـ قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين صريحاَ و تلويحاَ ذكر شده است و بر حسب قصد فاعل و همچنين منشاء و شدت ضعف تقصير و عمل ، به تقصير عمدي و غير عمدي ـ تقصير عقدي و غير عقدي ـ تقصير شخصي و نوعي ـ تقصير عمده و ساده تقسيم مي گردد كه بحث آن خارج از اين مقال است و مادر اين جا فقط به شرح و بيان تقصير عمده كه مربوط به موضوع مورد بحث است اكتفا ميكنيم . تقصير عمده داراي محتوي و عوامل گوناگون است كه ضمانت اجراي هر كدام از آنها متفاوت است و به همين لحاظ در قانون تعريف جامع و مانعي نشده است ولي با اجتماع اركان مشخصه زير ميتوان گفت كه تقصير عمده تحقق يافته است . 1 ـ ايجاد عمل يا خودداري از عمل كه موجب زيان ديگري شود ، اعم از آنكه فاعل آن قاصد يا فاقد قصد بوده باشد . به عبارت ديگر شمول تقصير عمده فعل عمد يا مسامحه است . 
2 ـ تقصير بايد عمده باشد يعني شدت آن به اندازه اي باشد كه در عرف گفته شود كه فاعل ، آن تقصير را عمداَ مرتكب شده است 3 ـ در تقصير عمده خسارت احتمالي است بعكس تقصيرعمدي كه خسارت قطعي است ولو آنكه فاعل آنرا نخواسته باشد 4 ـ عمل يا خودداري از عمل اعم است از واقعه حقوقي ، عدم اجراي الزامات قهري يا تعهدات حقوقي . 
امثله ذيل كه در كتب حقوقي ذكر شده و عيناَ در اينجا نقل ميشود تقصير عمده و مشخصات آنرا روشن ميكند . 
مثال : 1 ـ مسئول برات پس از پرداخت وجه لاشه آن را از جريان خارج نميكند . 2 ـ كسي براتي را صادر كرده و پرداخت وجه آنرا مشروط به اجازه قبلي ميكند معذالك مسئول برات بدون تاييد صادر كننده وجه برات مزبور را ميپردازد . 3 ـ بدهكار بدون تحقيق و تدقيق در صحت تسلسل امضاي ظهر نويسان وجه برات را تاديه مكند . 4 ـ بدهكار مكلف است پس از ارائه و دريافت نسخه اين از برات كه در روي آن قبولي نوشته شده وجه برات را تاديه كند ولي مسئول برات قتل از دريافت نسخه مزبور وجه برات را ميپردازد ـ در امثله مشروحه مسئول برات مرتكب تقصير عمده شده و مكلف است وجه برات را در صورت مطالبه حامل دو باره بپردازد . 
در قانون تجارت ايران مقرراتي راجع به تسلسل امضاي ظهرنويسان ذكر نشده و مطالب سابق الذكر مستند به قوانين خارجه و مقتبس از نظرات و عقايد دانشمندان علم حقوق است . محاكم ما ميتوانند به حكم ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني مقررات مذكوره را با الهام از اصول كلي حقوقي در حل و فصل دعاوي مورد توجه قرار دهند. 
ب ـ شرط دوم رضايت 
قبلا اشاره شد چون ظهر نويسي مسبوق به عمل حقوقي است عليهذا طرفين معامله يعني ظهرنويس و منتقل اليه بايد داراي شرائط اساسي براي صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدني و مواد ما بعد آن منجمله شرط (( رضا )) باشند . بنابر اين رضاي حاصل در نتيجه اشتباه و اكراه موجب عدم نفوذ ظهرنويسي است ( ماده 199 قانون ) همچنين به سبب تدليس كه در ماده 438 قانون مدني بر مبناي قاعده لا ضرر پيش بيني شده ، ظهرنويس يا منتقل اليه حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت ، اعم از اينكه تدليس از طرف يكي از طرفين معامله يا از جانب شخص ثالث واقع شده باشد ولي تدليس در بيشتر از قوانين اروپايي وقتي موثر است كه منحصراَ يكي از طرفين معامله فاعل آن باشد ، كسيكه در معرض اشتباه تدليس يا اكراه قرار گرفته همانطوري كه قبلا در مبحث عدم تاثير ايرادات گفته شد ، حق ندارد به موارد مزبور عليه حامل برات استناد كند مگر آنكه حامل سند را با سوء نيت تحصيلكرده باشد . 
ج ـ همانطوري كه قبلا گفتيم ظهرنويس مانند صادر كننده برات بايد اهليت داشته يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد . 
بنابر اين ظهرنويسي صغير و مجنون به علت حجر باطل است . 
امور مالي اين قبيل اشخاص منجمله نقل و انتقالات بروات طبق ماده 1217 قانون مدني ، حسب مورد عهدهْ ولي يا قيم است ولي غير رشيد ميتواند با اجازه ولي يا قيم راساَ بروات خود را ظهرنويسي كند ( ماده 1214 قانون مدني )، سفيه ، مفلس و طفل صغير مميز نيز محجور هستند و از تصرفات در اموال خود منع شده اند ( ماده 1212 قانون مدني ) ولي ميتوانند قبول وكالت اشخاص ثالث را كرده و بروات آنان را درحدود اختيارات وكيل ظهرنويسي كنند زيرا منظور مقنن از منع تصرفات اين قبيل محجورين در اموال صيانت اموال مزبور و اجتناب از تضييع و تفريط است و چون در ظهرنويسي مورد بحث بيم اتلاف يا تضييع در اموال سفيه ، مفلس و طفل صغير مميز نميرود مقنن در ماده 682 قانون مدني محجور يت وكيل را در موارد مذكور مانع ظهرنويس ندانسته است . 
همچنين تاجر ورشكسته به موجب ماده 418 قانون تجارت فاقد اهليت بوده و از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام اموال خود ، حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ، منع شده است و بنابر اين از تاريخ مذكور ورشكسته نميتواند برات ـ سفته ـ چك ويا قبض رسيد انبارهاي عمومي خود را ظهر نويسي كند . لكن ظهر نويسي تاجر متوقف با توجه به مندرجات ماده 423 همين قانون بلامانع است بنابر اين آنچه گفته شد به علت فقد اهليت از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكسته از ظهرنويسي اسناد فوق الذكر ممنوع و به استناد ماده 418 قانون تجارت اين قبيل امور به مدير تصفيه واگذار شده است . 
نقل و انتقالات برات اعم از صدور ,ظهر نويسي ,قبولي ,تضمين يا پرداخت آن و همچنين معاملات سفته ,چك يا قبض رسيد انبار هاي عمومي متعلق به اشخاص حقوقي حسب مورد با رئيس هيئت مديره ,هيئت مديره , مدير عامل و يا مدير و مديران تصفيه است كه در حدود اختيارات قانوني يا اختياراتي كه از طرف مجامع قانوني به آن داده شده ميتواند به نقل و انتقال اين اسناد اقدام كنند و هر گاه از حدود اختيارات مفوضه تجاوز كنند راسا مسئول خواهند بود . 
مقررات راجع به اهليت ظهرنويس كه مورد بحث قرار گرفت شامل منتقل اليه يا حامل برات نيز ميشود . 
منتقل اليه ممكن است يك يا دو نفر باشند .چنانچه برات متعلق به چند نفر باشد فقط همگي آنان مجتمعا و متفقا ميتوانند وجه سند را از مسئول برات مطالبه و وصول كنند زيرا مالكيت برات مشاع است و بنابر اين هيچكدام از صاحبان حق مشاع به تنهايي حق ندارد نه تمام وجه برات و نه سهم خود را دريافت كند . ولي اگر حق وصول وجه برات منفردا به احد از منتقل اليهم داده شده باشد در اينصورت صاحب حق ميتواند راسا و بدون اجازه ديگران قبولي يا تضمين وجه را قبل از انقضاي مدت و تاديه وجه آنرا در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند . بالاخره منتقل اليهم ممكن است شخصي ثالث يا يكي از ظهرنويسان قبلي (صادر كننده برات ,احد از ظهر نويسان ) .يا مسئول برات باشد .به عقيده عده اي از دانشمندان ,ظهر نويسي به نفع ظهر نويسان قبلي يا مسئول پرداخت وجه برات موجب مالكيت مافي الذمه و سقوط دين و بالنتيجه خارج شدن برات از جريان معامله ميشود ولي طبق نظر اكثريت علماي حقوق و به استناد بند 3 ماده 11 قانون متحد الشكل ژنو چون منشاء طلب حاصل از برات خود برات معين شده است نه ظهر نويسان , بنابراين مخلوق يعني طلب به اتكاي خالق خود يعني برات در زمان حيات يعني تا قبل از انقضاي مهلت مقرر در سند به زندگاني خود ادامه ميدهد . بنا به مراتب صادر كننده ظهر نويسان يا گيرنده برات براي هر چند مرتبه كه بخواهند ميتوانند آنرا به نفع اشخاص ثالث يا ظهر نويسان قبلي و يا مسئول برات جيرو كنند . 
مقررات مورد بحث موجب توسعه و تسهيل اعتبارات مستند باسناد تجارتي ميشود .مثلا بانكها باستناد اين مقررات مجاز هستند براتهايي كه راسا نزول كرده اند به نفع بانكهاي ديگر (ظهر نويسان قبلي )يا اشخاص ثالث ظهر نويسي كرده و يا آنها را همانطوري كه بعدا" خواهيم ديد گرو بگذارند. 
ظهر نويسي به نفع ظهر نويسان قبلي صادر كننده و يا مسئول پرداخت برات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني شده و بعداَ در بسياري از قوانين اروپايي و قوانين ساير كشورهاي جهان منعكس گرديده است از نظر تدوين و تنظيم قانون داراي دو نقص مهم است . 
نقص اول راجع به آثار ظهرنويسي به نفع ظهرنويسان قبلي با توجه به مسئوليت تضامني آنان است ، زيرا احكام ضمانت تضامني كه به حامل برات اجازه ميدهد براي دريافت وجه برات به تمام ظهر نويسان مراجعه كند در ظهرنويسي مجدد به نفع ظهرنويساني كه قبلا همان برات را جيرو كردهاند به نحو موثري تغيير ميكند . 
نقص دوم اينست كه مقنن تعيين نكرده است ظرف چه مدتي ظهرنويس قبلي يا برات گير حق دارد مجدداَ برات را ظهرنويسي كند . مقررات زير به منظور رفع نقص موارد فوق الذكر از طرف عده اي از دانشمندان پيشنهاد شده است . 
1 ـ صادر كننده برات كه مجدداَ همان برات بسود او ظهرنويسي شده است براي دريافت وجه برات ميتواند به بدهكار اصلي كه برات را قبول كرده و به ناقل برات كه مستقيماَ آن را به نفع او ظهرنويسي نموده است مراجعه كند و از حق مراجعه بساير ظهرنويسان محروم است چتون در مقابل تمامي آنان مسئوليت تضامني دارد . حال اگر صادر كننده ، موصوف برات را از طريق ظهرنويسي به كس ديگري منتقل كند منتقل اليه حق دارد به تمام ظهر نويسان بلا استثناء ( چه كساني كه قبل از ظهرنويسي كرده اند ) به استناد ماده 249 قانون تجارت لدي الاقتضا مراجعه كند 
2 ـ هر گاه برات بسود يكي از ظهرنويسان قبلي ظهرنويسي شده باشد ، ظهرنويس مزبور در صورت عدم تاديه وجه برات فقط ميتواند به ظهرنويساني كه برات را قبل از ظهرنويسي اولش پشت نويسي كرده اند مراجعه كند و از حق مراجعه به ظهرنويسان ديگر ته علت مسئوليت تضامني كه در مقابل آنان دارد ممنوع است ، حال اگر ظهرنويس مورد بحث براي مرتبه اول برات را بنام شخص ثالثي ظهرنويسي كند اين شخص مجاز است به تمام ظهرنويسان براي مطالبه وجه برات مراجعه كند. 
3 ـ چنانچه برات به نفع بدهكار اصلي كه آن را قبول كرده ظهرنويسي شده باشد و نامبرده در سررسيد حامل برات باشد نمي تواند به هيچكدام از ظهرنويسان حتي صادر كننده برات براي وصول وجه آن مراجعه كند زيرا مطلب حاصل برات در انقضاي مدت به علت مالكيت في الذمه ساقط مي شود . حال اگر بدهكار اصلي قبل از انقضاي مدت برات را به شخص ثالثي ظهرنويسي و منتقل كند- منتقل عليه حق دارد در راس مدت براي وصول وجه برات به بدهكار برات و به ساير ظهرنويسان بلا استثناء مراجعه كند . 
4- حاملين برات بغير از بدهكاري كه برات را قبول كرده ميتوانند آن را بعد از سر رسيدن و حتي بعد از اعتراض به علت عدم تاديه ظهرنويسي كنند . بديهي است كه در اين قبيل موارد منتقل اليه فقط طبق مقررات قانون مدني ميتواند به بدهكار اصلي برات مراجعه كند . تحقق ظهرنويسي به منظور انتقال برات مشروط به شرايط ديگري از قبيل مشروعيت جهت ظهرنويسي و موضوع معين نيز ميباشد ، چون شرايط مذكوره مشمول مقررات قانون مدني است به لحاظ اجتناب از اطناب كلام از بحث آنها در اينجا خود داري ميشود . 
2 ـ 1 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي براي انتقال 
شرايطي كه در بالا ذكر شد شرايط اساسي به منظور انتقال ناميده ميشود . اينك به شرايط صوري يا شكلي ظهرنويس مپردازيم . همانطوري كه قبلا گفته شد انتقال پس از امضاي ناقل در پشت برات يا سفته يا چك واقع ميشود و ظهرنويس مختار است اسناد مزبور را در وجه شخص معين ، سفيد امضاء و يا در وجه حامل ظهرنويسي كند . ذيلا خلاصه اي از مشخصات و احكام ظهرنويسان موصوف ذكر ميشود . 
الف ـ ظهرنويس در وجه شخص معين 
اين نوع ظهرنويسي همانطور كه اسم آن حاكي است وقتي تحقق ميپذيرد كه به اسم شخص معين ( نام ونام خانوادگي ) صادر شده باشد و با نوشتن عباراتي در پشت برات صورت خارجي پيدا ميكند ولي ته موجب قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضاي روي سند هم بلا مانع است . 
طبق ماده 246 قانون تجارت ظهرنويسي در وجه شخص و همچنين ساير انواع ظهرنويسي بايد 
ممضي به امضاي ظهرنويس باشد عليهذا امضاي چاپي ،يا مهر ، يا فتو كپي امضاي ظهرنويس براي 
وقوع ظهرنويسي كافي نيست . 
ب ـ ظهرنويسي سفيد امضاء 
ظهرنويسي سفيد امضاء يا با امضاي تنها ظهرنويس و يا با نوشتن عبارت حاكي از ظهرنويسي كه جاي نام منتقل اليه در آن باز گذارده شده صورت ميگيرد مثل اينكه در پشت برات نوشته شود ( مبلغ ظهر برات در وجه........... پرداخت شود ـ محل امضاء ) ظهرنويسي سفيد امضاء به منتقل اليه اختيار ميدهد كه برات را بطرق زير بديگري منتقل كند . 
منتقل اليه بالايامضاء ( در صورتي كه سند با امضاي تنها منتقل شده باشد ) يا جاي اسم ذينفع را كه در عبارت ظهر نويسي خالي گذارده شده به نام خود يا به نام ديگري پر ميكند و يا آنكه برات را به شكل ظهرنويسي سفيد امضاء مجدداَ به ديگري واگذار ميكند و يا بالاخره برات را بدون آنكه ظهر نويسي كرده باشد عيناَ از طريق قبض و اقباض به خريداران منتقل ميكند . چنانچه دارنده برات جاي اسم ذينفع را كه در ظهرنويسي خالي گذارده شده با نام خود تكميل كند در اين صورت نميتواند آنرا بديگري واگذار كند مگر آنكه آنرا مجدداَ امضاء كند . 
هر گاه دارنده برات جاي خالي در عبارت ظهرنويسي را بنام ديگري پر كرده و آنرا بديگري منتقل كند مثل انيست كه منتقل اليه برات را از ظهرنويس سفيد امضاء خريداري كرده نه از ناقل مستقيم خود ، بنابر اين وسيله برات را به ديگري واگذار نمود چون از امضا كردن آن خودداري كرده در رديف ضامنين برات محسوت نميشود و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان آن ندارد . 
ممكن است دارنده برات سفيد امضاء بدون اينكه جاي خالي را پصر كند آن را بدون امضاء از طريق قبض و اقباض بريگري واگذار كند . عده اي معتقدند كه اين نوع انتقال چون فاقد امضاي ناقل ميباشد بنابراين مشمول احكام ظهر نويس نميباشد . 
بديهي است دارنده براتيكه آن را بدون امضاء منتقل كرده ضامن نبوده و هيچگونه مسئوليتي در مقابل ظهرنويسان و ذوي الحقوق برات نخواهد داشت . 
ولي آنچه در اينجا قابل بحث است موضوع تاثير يا عدم تاثير ايرادات در مقابل دارنده برات سفيد امضائي است كه آن را از طريق معاطات تحصيل كرده است .م بعبارت ديگر ميخواهيم بدانيم كه مسئول برات در موقع مطالبه وجه آن از طرف حامل برات ، كه بصورت سفيد امضاء ظهرنويسي شده ، آيا ميتواند بر ايراداتيكه به ناقل قبلي چنين براتي اشته استناد كند يا هير ؟ 
به نظر بعضي از دانشمندان چون معامله معاطاتي براتي كه از طريق سفيد امضاء ظهرنويسي شده در حكم انتقال از طرق ظهرنويس معمولي است ، عليهذا بدهكار چنين براتي همگام مطالبه وجه آن از طرف حامل برات نميتواند به ايرادات فوق الذكر استناد كند . 
بعقيده نگارنده چون انتقال برات با ظهرنويسي سفيد امضاء بدون نوشتن نام منتقل اليه و بدون امضاء ( يعني انتقال دست بدست ) بعمل آمده است انتقال طلب عادي بوده و بموجب مقررات ماده 35 قانون مدني مالكيت دارنده آن محرز است ، ولي احكام ظهرنويسي باستناد ماده 245 قانون تجارت وقتي جاري است كه برات مزبور در نوقع انتقال ظهر نويسي و يا اقلا امضاء شده باشد ، تا تسلسل امضاي ظهرنويسان مسلم باشد . بنا به مراتب بدهكار براتي كه براي وصول وجه آن در محاكم صالحه تحت تعقيب قرار گرفته ميتواند طبق مقررات قانون مدني به همان ايراداتيكه ميتوانسته عليه ناقل مجنين براتي استناد كند بطرفيت حامل مزبور نيز استناد نمايد ، مشروط بر اينكه هويت و مشخصات ناقل براترا ثابت كند . 
صدور برات در وجه حامل در افلب قوانين پيشبيني نشده وبهمين جهت ظهرنويسي در وجه حامل نيز تا نيمه دوم قرن بيستم قانوني تلقي نميشد ولي بعداَ قانونگذاران برخي از كشورها بتدريج ظهرنويسي در وجه حامل را ولو اينكه برات صريحاَ در وجهحامل صادر نشده باشد ، قابل انتقال دانستند . 
بند 7 ماده 223 قانون تجارت ايران فقط صرور برات بنام شخص معين را اجازه داده است ، بنابراين براتيكه در وجه حامل صادر شده باشد حسب مندرجات ماده266 همان قانون مشمول مقررات راجعه بروات تجارتي مخواهد بود . 
لكن با توجه با طلاقات و عمومات ماده 245 قانون تجارت كه ناظر بر انتقال برات بوسيله ظهرنويسي است و همچنين ماده 247 همين قانون كه ميگويد ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است ، مخصوصاَ با امعان نظر بمقرارت ماده 246 قانون مزبور كه بموجب آن (( . . . . ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قيد گردد )) نتيجه گرفته ميشود كه مقنن با ذكر عبارت (( ممكن است )) در ماده سابق الذر ظهرنويسي در وجه حامل را ، ولو اينكه كبرات در وجه حامل صادر نشده باشد ، اجازه داده است . 
بديهي است دارنده برات در وجه حامل ميتواند چنين براتي را بنام شخص معيني يا سفيد امضاء و يا از طريق قبض و اقباض به ديگري واگذار كند ، ولي همانطريكه نظر داده شده حق ندارد در ظهر نويسي عبارت در وجه حامل را خط زده و بجاي آن نام خود يا شخص ثالثي را قد كند زيرا با اينعمل قصد و نظر ظهرنويس را كه با ذكر (( عبارت در وجه حامل )) خواسته است مانع ظهرنويسي در وجه شخص معين بشود رعايت نكرده است . 
دارنده چنين براتي ولو اينكه اين دارنده كسيكه برات بنام او ظهرنويسي شده نباشد ، حامل قانوني برات شناختهت شده و ميتواند در انقضاي مدت وجه آن را از مسئول برات مطالبه كند بشرط آنكه تسلسل امضاي يكايك ظهر نويسان را ثابت كند . 
بايد در نظر داشت كه در موقع اثبات تسلسل امضاء ، امضاي ظهرنويسي كه عبارت ظهرنويس را از (( دروجه حامل پرداخت شود ) بعبارت (( در وجه شخص معين پرداخت شود )) تغيير داده و همچنين امضاي ظهرنويس قبل از او باطل نبوده و مانند امضاي ساير ظهرنويسان صحيح و نافد است . 
3 ـ 1ـ شرايط اختياري ظهرنويسي براي انتقال 
ذكر شروط ذيل در ظهرنويسي اختياري است : 
الف ـ تاريخ ظهرنويسي 
همانطوريكه قبا گفته شد باستناد مواد 246 و 309 و در قسمت اخير ماده 312 قانون تجارت برات ، فته طلب ، چك بصرف امضاء در ظهر سند ممكن است به ديگري منتقل شوند معذالك ذكر تاريخ ظهرنويسي در اسناد مزبور زياد ديده ميشود زيرا با ذكر تاريخ ميتوان اهليت ظهرنويس را تشخيص داد ، مثلا حجر يا صغر ظهرنويس كه در اعتبار برات صاده موثر است بوسيله ذكر تاريخ در موقع ظهرنويسي تشخيص يداده ميشود ، بعلاوه تاجر ورشكسته ايكه تاريه ظهرنويسي را قبل از تاريخ حكم ورشكستگي ذكر كند علاوه بر آ،كه اين عمل در رديف ايرادات موثره بوده و از طرف بدهكار قابل دفاع است مقنن در ماده 248 قانون تجارت ، ظهريسي را كه تاريخ مقدمي در ظهرنويسي ذكر كند مزور شناخته و طبق مقررات ماده 97 قانون مجازات عمومي ( سابق ) قابل تعقيب و مجازات دانسته است . 
در مورد قبض انبارهاي عمومي همانطوريكه ميدانيم اين قبيل قبوض از دو قسمت تشكيل شده و آنها را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهر نويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده ، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنويسي قبض رسيد مالكيت كالا به انتقال گيدنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني تاسيس انبارهاي عمومي با اصلاحات بعدي مورخ 3/10/1340 شمسي ) در مورديكه قبض رسند و برگ وثيقه انبار با هم به ديگري منتقل شود ، ذكر تاريخ انتقال در ظهرنويسي اجباريست و اگر برگ وثيقه بدون قبض رسيد انتقال گيرنده بايد در پشت برگ وثيقه قيد شود ( ماده 13 آئيننامه انبارهاي عمومي ) . 
چنانكه ملاحظه ميشود ذكر تاريخ كه در موقعغ ظهر نويسي برات ، سفته ، ج ، اختياري است ، در موقع ظهرنويسي قبض دسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي اجباري است . 
ب ـ جهت ظهرنويسي 
از جمله شرايط اختياري قير جهت ظهرنويسي در براتست كه در پاره اي مواقع تصريح آن در ظهرنويسي بعلت عدم مشروعيت جهت ، موجب بطلان تعهد ظهرنويس ميشود ( ماده 217 قانون مدني ) مثل اينكه كسي بمنظور واريز بدهي قمار كه به ديگري داشته براتي را ( با ذكر بمنظور واريز بدهي قمار ) ظهرنويسي و امضاء كرده باشد . بعلاوه جهت موصوف از ايرادات موثر است كه مسئول برات در مقابل دارندگان برات بلااستثنا ميتواند به آن استناد كند . 
ج ـ شرط بدون ضمانت 
ظهرنويس در موقع ظهرنويسي عبادت (( بدون تضمين )) را در بالاي امضاي خود قيد ميكند با ذكر اين عبارت كه اختياري است ظهرنويس مزبور با ظهرنويسان ديگر براي پرداخت وجه برات مسئوليت تضامني نخواهد داشت . 
شرط موصوف فقط سلب مسئوليت ظهرنويس را نسبت به اعتبار حال و آينده ظهرنويسان 
ميكند ولي مسئوليت ظهرنويس مزبور نسبت به پرداخت وجه برات كماكان باقي است . 
د ـ شرط مراجعه به شخص ثالث 
وقتي ظهرنويسي احتمال ميدهد كه مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن از پرداخت وجه برات خودداري كند به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از مراجعه حامل برات در بالاي امضاي خود اسم شخصي را مينويسد كه دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه از طرف مسئول برات به آن شخص مراجعه كند . 
ه ـ شرط برگشت بدون خرج 
با ذكر اين عبارت در بالاي امضاي خود ظهرنويس حامل برات را در صورت استنكاف بدهكار از پرداخت وجه برات از تنظيم اعتراض معاف ميكند . 
و ـ شرط منع ظهر نويس مجدد 
شرط مزبور فقط تعهد ظهرنويسي را محدود ميكند كه اين شرط را كرده است به اين معني كه او را از ضمانت كسانيكه برات بعداَ به نام آنان ظهر نويسي ميشود آزاد ميكند ، بنابر اين شرط منع ظهرنويس مجدد به طور كلي ، مانع ظهر نويسي برات نبوده و موجب تبديل سند به برات صادر ( با شرط عدم حواله كرد ) نمي شود بلكه با ظهر نويسي مجدداَ برات به جريان مي افتد ، منتهي كسانيكه بعد از درج شرط منع ظهر نويسي مجدد آن را ظهرنويسي كرده و همچنين ظهرنويسانيكه قبل از ظهرنويسي كه پشت نويسي مجدد را منع كرده است برات را ظهرنويسي نموده اند در مقابل حامل برات متضامناَ مسئول هستند . چنانكه ساير ظهرنويسان هم مايل باشند از اين امتياز يعني سلب مسئوليت تضامني برخوردار شوند بايد هر كدام از آنان در موقع ظهرنويسي در بالاي امضاي خود شرط مورد بحث را قيد كند . 
4 ـ 1 ـ ظهرنويسهاي ممنوع 
الف ـ يكي از ظهرنويسيهاي ممنوع ظهرنويسي مشروط است كه به موجب قوانين ايران ـ فرانسه ـ آلمان و بعضي از كشورهاي ديگر باطل و مبطل ظهرنويسي است . منع ظهرنويسي مشروط در قانون ايران براي آن است كه ظهرنويسي موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدني بايد منجز بوده و معلق نباشد . 
قانون متحدالشكل ژنو نيز ظهر نويسي مشروط را منع كرده ولي ضمانت اجراي آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنويسي در آن پيش بيني نشده است ، عليهذا طبق قانون مزبور كه از طرف گروه زيادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي قبول شده است ، ظهرنويسي مشروط موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نميشود و دارنده برات ميتواند وجه آن را در راس مدت از مسئول برات مطالبه كند ولي بايد دانست كه شرط مزبور در روابط بين ظهرنويس شرط كننده و منتقل اليه ( مشروط عليه ) به قوت خود باقي است و در صورتيكه طبق شرط عمل نشود ذينفع ميتواند بر حسب مورد و با توجه به مقررات ماده 235 قانون مدني و مواد ذيل آن طبق تعهد مشروط از حقوق خود دفاع كند . 
ب ـ ظهرنويسي قسمتي از برات 
ظهر نويسي قسمتي از برات كه در قانون ايران پيش بيني نشده انواع مختلف دارد . 
نوع اول ـ كه صحيح است وقتي تحقق پيدا ميكند كه ظهرنويس يك قسمت از وجه برات دريافت كرده و براي بقيه آن ظهر نويسي ميكند . 
نوع دوم ـ در صورتي كه واقع ميشود كه ظهر نويس و منتقل اليه توافق ميكنند كه قسمتي از وجه برات به نفع ظهر نويس و قسمتي ديگر به سود منتقل اليه وصول شود ، در اين صورت ظهرنويسي در حقيقت بران تمام مبلغ صورت گرفته منتهي قسمتي از ظهرنويسي ارزش ظهرنويسي به عنوان وكالت را دارد . اين نوع ظهرنويسي نيز مانع قانوني ندارد . 
نوع سوم ـ در اين نوع ظهرنويسي كه مورد نظر ما است ظهرنويس فقط قسمتي از وجه برات را ظهرنويسي ميكند . باتوجه به اينكه در اين ظهرنويسي منتقل اليه به علت در دست نداشتن ورقه برات با عدم پرداخت طلب خود مواجه ميشود صريح و روشن نيست زيرا ظاهر عبارت ماده مزبور وضع حامل برات را مشخص نميكند و معلوم نيست نامبرده پس از خط خوردگي يك يا چند ظهرنويسي به چه ترتيب ميتواند وجه برات را وصول كند . 
بنابر اين براي تعبير مقررات ماده مزبور تشخيص موارد زير لازم به نظر ميرسد . 
اول : منظور از خط خوردگي مذكور در ماده مورد بحث خراشيدگي يا خط زدن امضاي ظهرنويس است . بنابر اين بحث در خط خوردگي وقتي مصداق پيدا نمكند كه نام منتقل اليه در ظهر برات قيد شده باشد . 
دوم : مسئول برات چنانكه قبلا گفته شد قبل از پرداخت وجه برات بايد نسبت به تسلسل امضاي ظهرنويسان اطمينان حاصل كند بنابر اين هر گاه يك يا چند امضا از ظهر نويسان خط خورده باشد مسئول برات مكلف است از پرداخت وجه برات خودداري كند والا در مقابل زيان ديده ضامن است . 
سوم : با توجه به مطالب فوق الذكر كه به عنوان مقدمه ذكر شد ميخواهيم بدانيم حامل براتي كه يك يا چند امضاي مندرج در ظهر برات خط خورده ، چگونه ميتواند طلب خود يعني وجه برات را وصول كند . در صورتيكه يكي از امضاها به شرح فوق تراشيده يا خط خورده باشد ، حامل برات كه از مراجعه به مسئول برات به علت عدم تسلسل امضاها محروم شده حق دارد به ظهرنويس ما قبل يعني ناقل خود و همچنين هر ظهر نويس به ظهرنويس پيش از خود بران مطالبه وجه برات مراجعه كند تا برسد به ظهر نويسي كه امضاي او خط خورده است . كسيكه امضاي او خط خورده موظف است وجه برات را به حامل آن بپردازد زيرا همانطوري كه گفته اند با توجه به اين كه بعد از امضاي خط خورده ظهر نويسي هاي ديگري نيز در برات به عمل آمده است بنابر اين خط خوردگي امضاي مورد بحث ( اعم از اينكه از طرف كيسيكه امضاي او خط خورده يا از طرف شخص ثالثي صورت گرفته باشد ) بعد از انتقال برات با رضايت صاحب امضاي آن ( صاحب امضاي خط خورده ) واقع شده است ، چه در غير اين صورت هيچ كس براتي را كه امضاي ناقل آن يا امضاي قبل از آن خط خورده باشد خريداري يا تنظيم نميكند بعلاوه كسانيكه برات مورد بحث به آنان منتقل شده و آن را قبل از خط خوردگي امضاي موصوف امضا كرده اند . به استناد امضايي بوده است كه بعداَ خط خورده است بنا به مراتب و نظر به ضرورت سرعت معاملات اسناد تجاري بايد قبول كرد كه خط خوردگي امضا موثر در مقام نيست و به عبارت ديگر خط خوردگي امضا در مقابل حامل برات از ايرادات غير قابل استناد است . 
چهارم : ضمناَ بايد توجه داشت خط خوردگي سفيد امضا موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نيست ، زيرا طبق مقررات قانون متحدالشكل ژنو حامل برات در صورت خط خوردگي سفيد امضا در حكم كسي است كه برات را از ظهرنويس ما قبل به دست آورده است . 
پنجم : ممكن است كسيكه برات را به نفع ديگري امضا كرده بعداَ پشيمان شده امضاي مزبور را خط زده و راساَ همان برات را به نفع شخص ثالثي ظهرنويسي كند ، در اين صورت امضاي خط خورده به منزله اين است كه نوشته نشده باشد و به اين ترتيب تسلسل امضاها محفوظ مي ماند . 
5 ـ 1 ـ احكام ظهرنويس براي انتقال 
احكام ظهرنويسي در قانون متحدالشكل ژنو و به تبعيت از اين قانون در قوانين كشورهاي اروپايي به تفصيل ذكر شده است . 
در مواد 247 و 249 و پاره اي مواد ديگر قانون تجارت ايران اشاراتي به احكام ظهرنويسي شده كه به موقع از آن بحث خواهد شد . 
همانطور كه قبلا نيز گفتيم اصل در ظهرنويسي انتقال است و منظور از آن انتقال تمام حقوق ناشيه از برات و ملحقات آن مي باشد . يكي ديگر از احكام ظهرنويسي براي انتقال ضمانت تضامني ظهرنويسان و بالاخره اثر آخر ظهرنويسي براي انتقال غير قابل استناد بودن ايرادات است كه يكايك احكام مزبور ذيلا شرح داده ميشود . 
الف ـ انتقال تمام حقوق ناشيه از برات و ملحقات آن 
ظهرنويسي چنانكه قبلا تعريف شد انتقال طلب نيست بلكه به صراحت ماده 247 قانون تجارت حاكي از انتقال برات است به اين معني كه مورد انتقال برات است و طلب يكي از عناصر متشكله محتواي آن است ، عليهذا منتقل اليه علاوه بر اصل طلب ميتواند به استناد ماده 245 قانون تجارت برات را به وسيله ظهرنويسي به ديگري منتقل كرده ، و يا به تجويز ماده 274 همين قانون براي قبولي برات به بدهكار مراجعه كند منظور از بدهكار حسب مورد محال عليه است كه برات را قبول كرده ، صادر كننده برات و همچنين هر يك از ظهرنويسان و نيز ضامن برات است ( قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت ) . 
علاوه بر حقوق سابق الذكر ملحقات مورد انتقال مانند وثايق عيني و اعتبارات و وثايق شخصي نيز ضمن ظهر نويسي به حامل برات منتقل ميشود . 
انتقال ملحقات برات صريحا در قوانين اروپايي و قانون متحدالشكل ژنو ذكر شده است ولي به عقيده دانشمندان حقوق مفهوم عبارت تمام حقوق ناشيه از برات كه در قوانين مغرب زمين پيش بيني شده و مورد تاييد رويه قضايي فرانسه قرار گرفته علاوه بر حقوق وابسطه به ذات و طبيعت برات ( ظهرنويسي ، مراجعه به ضامن و غيره ) شامل تضمينات و مزاياي نيز ميشود كه طرفين معامله در موقع تضمين و صدور برات براي مالكيت و تصرف برات در نظر گرفته اند . به نظر ميرسد كه اين موضوع تلويحا در قانون تجارت ايران با ذكر عبارت (( ظهرنويس حاكي از انتقال برات است )) در ماده 247 پيش بيني شده زيرا عمومات و اطلاقات اين ماده مبين انتقال تمام ملحقاتي است كه در موقع انعقاد معامله در نظر گرفته شده است امثله ذيل براي روشن شدن مطلب ذكر ميشود . 
1 ـ احمد ساكن اصفهان چهارده عدل قماش به تقي ساكن تهران مي فروشد و براي وصول بهاي آن براتي به مبلغ سه ميليون ريال به عهده او صادر كرده و به وسيله بانك ملي ايران ( محال له ) تنزيل ميكند . به ضميمه اين برات اسناد و مدارك حمل و تحويل جنس در مقصد و بيمه براي بانك فرستاده ميشود . حال اگر تقي ( خريدار ) به موقع وجه برات را نپردازد بانك حق دارد با در دست داشتن مدارك مزبور قماشها را كه در حقيقت وسيقه دين است فروخته ولدي الاقتصاء از بيمه آن نيز استفاده كند . 
2 ـ صادر كننده براتي به منظور جلب اعتماد خريداران و تضمين پرداخت وجه برات در راس مدت قسمتي از اموال غير منقول خود را به منظور وثيقه به محال له واگذار ميكند ، اين وثيقه نيز پس از استقرار ، خود به خود به ساير ظهر نويسان منتقل ميشود زيرا همانطوري كه در بالا گفتيم مورد انتقال به صراحت ماده 247 قانون تجارت ، برات است بنابر اين ظهر نويسان كه در حقيقت قائم مقام قانوني محال له هستند حق دارند در صورت عدم پرداخت وجه برات از وثايق آن كه جمعا موضوع برات را تشكيل ميدهند استفاده كند . 
3 ـ حامل برات حتي ميتواند حقوق خود را از وثايقي كه منحصرا براي تاضمين مبلغ برات مستقر نشده لدي الا قتضاء استيفا كند . مثلا اگر مشتري براي تضمين افتتاح اعتبار وثيقه اي به بانك بدهد و بعدا بر اساس اين اعتبار براتي به عهده بانك صادر كند و اين بانك همان برات را نزد بانك ديگري تنزيل كند ، بانك اخير در صورت عدم پرداخت وجه برات در راس مدت ميتواند در حدود مبلغ برات پس از انجام تشريفات قانوني ( اقامه دعوي ـ تامين مدعي به و صدور حكم قطعي ) از وثيقه مورد بحث بهره مند شود . 
ب ـ ضمانت تضامني ظهرنويسان 
به موجب بند اول ماده 249 قانون تجارت (( برات دهنده ، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند ، دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند به هر كدم از آنان كه بخواهد منفرداَ يا به چند نفر يا به تمام آنان رجوع نمايد )) به طوري كه ملاحظه ميشود ضمانت تضامني ظهرنويسان برات يكي از موارد اختلاف بين انتقال طلب و انتقال برات است زيرا در انتقال طلب متعهد فقط ملتزم به پرداخت طلب است ( ماده 220 قانون مدني ) به اين معني كه صادر كننده سند منحصراَ وجود طلب را در موقع عقد تضمين ميكند و به هيچ وجه ضامن اعتبار كساني كه طلب مزبور بعداَ به آنان منتقل شده نميباشد مگر آن كه در سند انتقال ، اعتبار آنان را صريحا ضمانت كرده باشد . 
ضمانت تضامني ظهرنويسان در قانون تجارت به منظور تسهيل مبادلات برات و افزايش اعتبارات به وسيله تعدد انتقالات سند مزبور است . 
لكن مقررات فوق الذكر از مقررات آمره نبوده برات دهنده و ظهرنويسان ميتوانند از ضمانت پرداخت وجه برات يا قبولي آن از طرف بدهكار صريحا استنكاف كنند . 
ظهرنويسان ميتوانند لدي الاقتضا هم از ضمانت تاديه وجه و هم از ضمانت قبولي برات خودداري كنند ولي برات دهنده فقط ميتواند از تضمين قبولي برات استنكاف كند زيرا به موجب ماده 288 قانون مدني متعهد در هر حال مكلف به پرداخت موضوع تعهد ميباشد . 
بعلاوه استنكاف از تضمين ظهرنويسان محدود به مسئوليت مستنكف است و ساير طهرنويسان كه اين استنكاف را صريحاَ در برات قيد نكرده باشند كماكان در مقابل حامل برات متضامناَ و مجتماَ مسئول مي باشند .از طرفي مستنكف بايد صريحاَ در برات قيد كند كه از كدام يك از تضمينات ميخواهد خودداري كند .در صورتيكه اين موضوع تصريح نشده باشد اصل بر اين است كه هم تضمين قبولي وهم تضمين تاديه وجه برات شانه خالي كرده است . ضمناَ بايد توجه داشت كه عدم تضمين پرداخت وجه الزاماَ عدم تضمين قبولي را نيز در بر دارد . 
بالاخره قيد عدم تضمين در برات فقط رافع مسئوليت حال و آينده ظهرنويساست ولي مستنكف به موجب قاعده لاضرر در هر حال مسئول بطلان برات و تخلفات ناشي از عمل خود ميباشد . 
ج ـ اثر سومظهرنويسي براي انتقال ، غير قابل استناد بودن ايرادات است 
منظور اين است كه منتقل اليه حقوق خود را مستقيماَ از خود برات بدون ارتباط به صحت و سقم علت يا موضوع تعهد و بدون توجه به وضعيت متعاملين (اشتباه ـ اكراه ) تحصيل ميكند و به همين لحاظ مسئولين برات نميتوانند به ايرادات خود عليه نقلين قبلي برات ( عدم انجام تعهد از طرف برات دهنده ، تهاتر وغيره ) استناد كرده و از پرداخت وجه برات خودداري كنند . بدهكار يا مسئول برات وقتي ميتواند از پرداخت وجه سند خودداري كند كه فقط تسلسل امضاي ظهرنويسان و يا سوء نيت حامل برات را ثابت كند و يا آن ك ايرادات مورد استناد مربوط به روابط مستقيم بدهكار با حامل برات باشد . 
ظهر نويسي به نمايندگي 
طبق اول كلي و مباني حقوقي آثار معاملات فقط براي طرفين يا اطراف معامله موثر است . 
مندرجات مواد 196 و 31 قانون مدني مويد همين معني است . معذالك بصراحت قسمت دوم مواد مزبور و ماده 198 ( وكالت ) و همچنين مواد 247 ( معامله فضولي ) 826 ( وصيت ) ـ 1180ـ 1181 ـ 1183 ( ولايت ) و 1217 قانون مدين ( قيمومت ) آثار اعمال حقوقي در موارد خاص درباره اشخاص ثالث نيز موثر است . 
مقررات فوق الاشعار در قانون تجارت نيز راجع به مديران و مديران عامل شركتهاي تجارتي ( مواد 118 و 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1348 شمسي ) و مواد 48 و 51 قانون تجارت ( مصوب سال 1311 شمسي ) و درباره ظهرنويسي ( قسمت دوم ماده 247 ) دلالي (ماده 335 ) حق العمل كاري ( ماده 358 ) حمل ونقل ( ماده 378 ) قائم مقام تجارتي (ماده 395 ) مدير تصفيه ( ماده 419 ) قانون تجارت پش بيني شده است . 
بطوريكه از تجزيه و تحليل مواد سابق الذكر معلوم ميشود تجويز نمايندگي باستناد قرارداد يا قانون است . نمايندگي باستناد قرارداد يا نمايندگي باستناد قرارداد يا قانون است . نمايندگي باستناد قرارداد يا نمايندگي به وكالت چنانكه در بالا اشاره شد مصاديق مختلف دارد از قبيل دلالي ، حق العمل كاري و غيره ، ولي به لحاظ محدوديت قلمرو موضوع بحث در اين مقال به بحث و گفتگو درباره نمايندگي در ظهر نويسي و يا ظهرنويسي به وكالت اكتفاء ميشود . 
غالباَ اتفاق ميافتد كه حامل برات بعلت كثرت اشتغال ، ضيق وقت يا عدم اطلاع از مقررات مربوطه باستناد ماده 247 قانون تجارت ضمن قيد وكالت در وصول يا عباراتي مشابه آن ( مثل براي دريافت وجه برات ) در ظهر برات وصول مبلغ آنرا در مقابل كارمزد معيني به بانك يا كس ديگري واگذار ميكند . چنانكه ملاحظه ميشود براي احراز وكالت حامل برات بايد عباراتي كه صريحاَ مشعر بر وكالت در وصول باشد در پشت برات بنويسد وللاطبق ماده 247 قانون تجارت امضاي تنها در پشت سند بدون قيد يكي از عبارات سابق الذكر حاكي از انتقال مالكيت برات است . در ظهرنويسي به وكالت ، وكيل بايد اهليت داشته باشد ( قسمت دوم ماده 662 قانون مدني ) يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد بعبارت ديگر وكيل نبايد صغير يا مجنون و يا غير رشيد باشد ، لكن بموجب قسمت دوم ماده 682 قانون مدني محجوريت وكيل در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد موجب بطلان وكالت نميشود . 
منظور از حجر در اين ماده سفه است و چون بنا به مستفاد مواد 1212 و 1213 دخالت صغير مميز در امور ديگران مجاز است ، عاليهذا وكالت آنان در ظهرنويسي كه مربوط به وكالت در امور اشخاص ثالث است مانعي ندارد . 
نمايندگان قانوني از قبيل مديران تصفيه و مديران و مدير عامل شركتهاي تجارتي و غيره نيز طبق مقررات راجع به شرايط اساسي براي صحت معامله ( ماده 190 قانون مدني ) بايد اهليت داشته باشند . در ظهر نويسي به وكالت كه بر مبناي عقد قرارداد جداگانه مثلا وكالتنامه واقع ميشود ، ظهرنويس بايد راسا مورد وكالت را انجام دهد مگر آنكه وكالت در توكيل صريحا يا به دلالت قرائن در وكالتنامه ذكر شده باشد ( ماده 672 قانون مدني ) 
در قوانين انگليس ( ماده 35 قسمت دوم ) و آمريكا ( ماده 66 ) توكيل غير ، از طرف ظهرنويس وكل ممنوع شده ، لكن در فرانسه ( ماده 1994 قانون مدني ) و تركيه و بلغارستان وكالت در ظهرنويسي خود به خود موجب توكيل شخص ثالث نيز هست 
1 ـ 2 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به وكالت 
اين مقررات را در روابط بين طرفين قرارداد از يك طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم . 
الف ـ احكام ظهر نويس و وكيل 
از مفهوم مندرجات مواد 667 و 671 قانون مدني و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقايسه آنها با يكديگر احكام زير استنباط ميشود . 
الف ـ وكيل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را براي قبولي ( ماده 235 قانون تجارت ) بدهكار ارائه دهد و در صورت نكول طبق مقررات ماده 237 اعتراض كند و پس چنانچه نامبردگان از تضمين استنكاف كنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام كند . 
ب ـ همچنين وكيل ميتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهكار ارائه داده و در صورت عدم تاديه طبق مقررات اعتراض كند و حداكثر در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقدام كند . (ماده 286 قانون تجارت ) . 
ج ـ ظهرنويس بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام دادن ـ امور محوله از قبيل هزينه دادخواست و هزينه واخواست ـ هزينه كارشناسي و همچنين حق الزحمه وكيل متحمل شده بپردازد ( ماده 674 قانون مدني ) در صورت استنكاف از پرداخت مخارج متعلقه وكيل نميتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاكمات اختصاري و مرور زمان كوتاه مدت استفاده كند و بايد طبق مقررات آئين دادرسي مدني احقاق كند زيرا اين قبيل مطالبات مشمول مقررات برات نميباشد . 
د ـ بطور كلي وكيل بايد طبق اختيار او است عمل كند . 
ه ـ چنانچه وكيل مرقوم در فيصله امور مرجوعه مرتكب تعدي و تفريط شود و در نتيجه خسارتي به ظهر نويس متوجه شود كه عرفاَ وكيل مسبب آن محسوب ميشود ، مسئول خواهد بود ( ماده 666 قانون مدني ) بانكها معمولا به مطالبه براتهاييكه براي وصول به آنها ارجاع ميشود اقدام ميكنند و در صورت عدم تاديه به تنظيم واخواست عليه بدهكار اكتفا كرده و عموما از اقامه دعوي و تعقيب آن خودداري ميكنند . اين رويه با مفهوم و منطوق وكالت در وصول ، كه در ماده 247 قانون تارت صريحا ذكر شده سازگار نيست زيرا لازمه وكالت در وصول ، انجام دادن تمام تشريفات لازم از جمله اقامه دعوي است تا در نتيجه تعقيب دعوي و صدور حكم و قطعيت آن وصول وجه برا ت كه موضوع ماده 247 قانون است ، تحقق پيدا كند بديهي است بانكها ميتوانند در صورت ارجاع برات براي وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوي كتباَ به ظهرنويس اطلاع دهند . 
و ـ احكام ظهرنويسي مربوط به وكالت در مقابل اشخاص ثالث 
چنانكه قبلا گفته شد به اتكا وكالت در وصول وكيل حق دارد به نمايندگي از ظهرنويس براي استيفاء تمام حقوق ناشيه از برات اقدام كند ( مراجعه به بدهكار براي قبول و يا تاديه وجه برات . اعتراض نكول يا اعتراض عدم تاديه به منظور امكان مراجعه به ظهر نويسان يا ضامن برات ، اقامه دعوي ، درخواست صدور قرار تامين اموال بدهكار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعايت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد ذيل آن ) 
لكن ظهرنويس پس از تفويض وكالت مالكيت برات را كماكان براي خود حفظ مينمايد . 
بنابر اين وكيل حق ندارد از قسمتي از وجه برات صرفنظر كرده يا با بدهكار صلح كند و يا باستناد ماده 476 قانون تجارت در قرار داد ارفاقي ورشكسته شركت كند . همچنين مدهكار درصورت مراجعه وكيل براي وصول مبلغ برات ميتواند به ايرادات خود عليه ظهرنويس استناد كند و به همين لحاظ بدهكار نميتواند به استناد ايرادات شخصي عليه وكيل از پرداخت وجه برات استنكاف كند همچنين ظهرنويس با تفويض وكالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول كند و اگر وكيل ورشكست شود ميتواند لاشه براتهاي مورد وكالت را كه بين اموال ورشكسته موجود است تصاحب كند ، حتي اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجي از ساير اموال ورشكسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وكالت مسلم باشد ظهر نويس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد . 
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وكالت 
به موجب ماده 679 قانون مدني چون وكالت عقدي است جايز موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر آنكه وكالت ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . عزل وكيل به خط زدن عبارت وكالت در وصول يا لغو آن به شرط قيد در ظهر برات ثابت ميشود . استعفاي وكيل نيز به علت جواز عقد وكالت مجاز است . 
ح ـ فوت موكل موجب انقضاي وكالت است 
در قانون ايران پس از فوت موكل ( ظهرنويس ) قرارداد وكالت منقضي ميشود ولي به موجب قانون متحدالشكل ژنو فوت موكل به علت آنكه موجب تزلزل اعتبار برات و كندي مبادلات آن ميشد كان يكن تلقي شده و عمليات وكيل پس از فوت موكل مانند زمان حيات او قانوني تلقي شده است . 
ط ـ ورشكستگي ظهرنويس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضاي قرارداد وكالت ميشود زيرا به موجب اين ماده تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته ميباشد . 
اما آثار ورشكستگي يا افلاس وكيل چون در قانون صريحاَ پيش بيني نشده و به علاوه وكالت وكيل مفلس يا ورشكسته در امور مالي او موثر نيست عليهذا وكيل ورشكسته ميتواند تا اتمام امور مرجوعه به وكالت خود ادامه دهد . 
بالاخره پس از اختتام مورد وكالت و تنظيم صورت حساب و تاديه وجه برات به ظهرنويس ، وكالت وكيل مرتفع ميشود . 
 
ظهرنويسي به عنوان رهن 
به موجب ماده 771 قانون مدني رهن عقدي است كه به مجب آن مديون ماليرا براي وثيقه به راهن ميدهد . اين تعريف كه جامع است مانع به نظر نميرسد ، زيرا در عقد رهن علاوه بر راهن شخص ثالث نيز ميتواند مالي را به نفع مديون به وثيقه بگذارد . از طرف ديگر رهن علاوه بر استقراض به منظور تخصيل اعتبار نيز واقع ميشود بنا به مراتب رهن را به طريق زير ميتوان تعريف كرد (( رهن عقدي است كه به موجب ان مديون يا ديگريماي را اعم از غير منقول يا منقول و يا در حكم مال منقول . براي تضمين استرداد دين بدائن ميدهد )) 
معمولا عقد رهن س از تنظيم سند رسمي يا عادي تحقق يدا ميكند لكن در حال حاضر طبق مقررات عانون متحد الشكل ژنو و قوانين مغرب زمين عقد رهن ضمن ظهر نويسي سند نيز واقع ميشود . 
طبق ماده 247 قانون تجارت ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر آن كه ظهرنويس وكالت در وصول را در آن قيد كرده باشد . بنابر اين در قانون تجارت ايران ظهرنويسي فقط براي انتقال مالكيت برات يا وكالت در وصول پيش بيني شده است . 
به موجب تصويبنامه قانوني شماره 16952 / ت مورخ 11 / 6 / 1340 و تصويبنامه قانوني تكميلي شماره 27530 / ت مورخ 4 / 10 / 1340 برگ وثيقه اي كه در مقابل توديع كالا در انبارهاي عمومي از طرف متصديان مسئول انبارهاي مزبور صادر ميشود از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است ( ماده 6 تصويبنامه ) 
با الهام از مقررات فوق باستناد وحدت ملاك و با اتكاء به مندرجات ماده 278 قانون تجارت مذكور در ذيل مبحث نهم راجع به حقوق و وظايف دارنده برات كه امكان هر گونه قراردادي را بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسان جايز دانسته و همچنين با امعان نظر مقررات كلي مندرج در ماده دهم قانون مدني كه به موجب آن قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه را منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف قانون نباشد نافذ است )) . 
ميتوان نتيجه گرفت كه ظهرنويسي به عنوان رهن مانند ظهرنويسي براي انتقال مالكيت تلويحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته شده لكن چون مقررات خاصي راجع به ظهرنويسي به منظور رهن در قانون تجارت پيش بيني نشده است ، براي صحت و سقم معاملات مربوط به ظهرنويسي اين قبيل معاملات ( با توجه به استثنائي بودن مقررات قانون تجارت ) بايد به مقررات قانون مدني راجع به رهن مراجعه كرد . 
ممكن است ايراد شود كه مقنن در قسمت اخير ماده 774 قانون مدني رهن دين و منفعت را ظريحاَ باطل دانسته عليهذا ظهرنويسي برات به عنوان رهن ملاك قانوني ندارد ، لكن همانطوري كه قبلا گفتيم چون حقوق دارنده برات مانند ساير اوراق بهادار ناشي از سند است نه مديون ، به علاوه به عقيده عموم علماي حقوق اين قبيل اوراق در زمره اوراق اعتباري و يك نوع مال شمرده شده عليهذا برات دين يا منفعت نبوده و مشمول مقررات قسمت اخير ماده موصوف نميباشد . 
1 ـ 3 ـ شرايط اساسي براي صحت ظهرنويسي به عنوان رهن 
به طوري كه ميدانيم ظهرنويسي سند مسبوق به معامله است ، بنابر اين طرفين آن بايد قاصد بوده و اهليت داشته باشند و جهت معامله نيز مشروع باشد . بنابر اين ظهرنويسي كه در حال مستي بوسيله راهن صورت گرفته باشد باطل است ( ماده 95 قانون مدني ) معاملات محجور و ورشكسته نيز بلا اثر است ( مواد 212 و 213 قانون مدني و بند 3 ماده 423 قانون تجارت ) به علاوه ظهرنويسي ته عنوان رهن بدون احراز مالكيت حامل برات موثر نيست ولي همانطوري كه قبلا ديديم حامل براتي كه سوء نيت او در موقع انتقال ثابت نشده و امضاي ظهرنويسان سند مسلسل باشد ولو اينكه سند سند از طرف غير مالك به او منتقل شده باشد از طرف مقنن مالك برات شناخته شده است . 
بالاخره ظهرنويسي ته عنوان رهن وقتي تحقق پيدا ميكند كه مال مرهون يعني برات به تصرف مرتهن داده شده باشد . 
2 ـ 3 ـ شرايط شكلي ظهرنويسي به عنوان رهن 
طبق مقررات قانون تجارت كشورهاي مغرب زمين ظهرنويسي به عنوان رهن پس از درج عبارت (( براي تضمين )) يا (( براي رهن )) يا عبارتي مشابه آن در پشت برات كه به امضاء ظهرنويس ( راهن ) رسيده واقع ميشود . 
مقنن ايران با تصويب ماده 1301 قانون مدني كه به موجب آن امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ، اعمال مقررات فوق را در ظهرنويسي به عنوان رهن تلوحاَ اجازه داده است . 
عده اي از دانشمندان ذكر نام مرتهن و تاريخ ظهر نويسي را براي تحقق معامله لازم دانسته اند لكن به عقيده اكثر علماء ذكر عباراتي در پشت برات كه حاكي از رهن بوده و به امضاي راهن رسيده باشد براي اثبات رهن كافي است به نظر ما اين عقيده با مندرجات ماده 1301 قانون مدني منطبق است ، لكن امضاي تنها بدون ذكر عبارات فوق الذكر كافي نيست زيرا همانطوري كه قبلا نيز توضيح داده شده امضاي تنها در پشت برات مشعر مالكيت برات است . 
ظهرنويسي چنانكه ميدانيم مفهوم كلي داشته و چه به عنوان انتقال مالكيت و چه به عنوان رهن علاوه بر برات يا سفته شامل سهام شركتها نيز ميشود ، ولي در مورد اين قبيل اسناد بين سهام با نام و بي نام بايد تفكيك قائل شد . در سهام با نام ظهرنويسي بعنوان رهن چون در حقيقت انتقال قسمتي از مالكيت سند است مانند ظهرنويسي به عنوان مالكيت فقط پس از درج معامله در دفتر سهام شركت صادر كننده سهم تحقق ميباشد . ( ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 شمسي ) راجع به سهام بي نام عبارت (( براي تضمين )) يا (( براي رهن )) مندرج در پشت سند پس از امضاي راهن دليل بر وقوع رهن است . 
نظر به اينكه استيفاي حق رهن همانطوري كه عنقريب خواهيم ديد تابع تشريفات خاصي است كه براي متضمن بطوء نقل و انتقال برات ميشود و اين امر مباين با سهولت و سرعت معاملات اين قبيل اسناد است و به عبارت ديگر با خصوصيات اقتصادي حاكم بر نقل و انتقال برات منافات دارد از اين جهت ظهرنويسي به عنوان رهن ، در عمل اهميت خود را از دست داده است و مقترض به عوض ظهرنويسي به عنوان رهن برات را پس از امضاي پشت آن به مقرض واگذار ميكند . اثبات حق رهن نسبت به سند به طريق ديگر از قبيل تنظيم سند جداگانه ، قيد عقد رهن در دفتر تجارتي يا ضمن نامه عاري صورت ميگيرد . 
لكن در مقابل اشخاص ثالث مندرجات ظاهري برات قابل استناد بوده و مدارك مزبور فقط بين طرفين معامله موثر است . عليهذا چنانچه مرتهن برات مورد بحث را ، كه با تشريفات فوق الذكر به رهن او در آمده ، با امضاي تنها يعني به عنوان مالكيت به ديگري كه سوء نيت او هنگام انتقال ثابت نشده منتقل كند اين انتقال صحيح بوده و راهن حق هيچگونه اعتراضي به واگذاري برات نخواهد داشت ، لكن ميتواند مرتهن را به عنوان خيانت در امانت طبق ماده 241 قانون مجازات عمومي تحت تعقيب جزايي قرار دهد . 
رهن اموال منقول از قبيل كالاهاي تجارتي و محصولات صنعتي و كشاورزي و نظائر آن در ايران معمولا با توديع اموال مذكور در انبارهاي عمومي به عمل مي آيد . 
در مقابل توديع اين قبيل كالاها قبض رسيد و برگ وثيقه را ميتوان توام يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود . در صورت ظهرنويسي برگ وثيقه كالاي مربوط به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهر نويسي قبض رسيد ، مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصويبنامه قانوني مورخ 2 / 10 / 1340 ) چنانكه ديده ميشود برگ وثيقه بوسيله ظهرنويسي به ايادي متعاقبه قابل انتقال بوده و ظهرنويسان در مقابل دارنده سند متضامناَ مسئول ميباشند . 
3 ـ 3 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به عنوان رهن 
اين احكام را در دو مرحله مورد بررسي قرار ميدهيم مرحله اول آثار و احكام ظهرنويسي قبل از انقضاي مدت طلب مورد رهن و مرحله دوم آثار و احكام ظهر نويسي بعد از انقضاء آن . 
در مرحله اول چون مال مرهون طبق ماده 789 قانون مدني در يد مرتهن امانت محسوب است ، چنانچه در صورت تقصير او تلف يا ناقص شود مسئول است و تقصير اعم است از تفريط يا تعدي ( ماده 953 قانون مدني ) 
تفريط وقتي است ك مرتهن برات مورد رهن را براي قبولي به رويت محال عليه نرساند يا در صورت نكول نامبرده وجه برات را مطالبه نكرده و يا تقاضاي ضامني براي تاديه وجه آن ، پس از اعتراض نكول ، نكند ( ماده 237 قانون تجارت ) همچنين عدم وصول مبلغ برات در راس مدت ( ماده 274 قانون تجارت ) يا عدم تنظيم برگ واخواست ( در صورت خودداري مسئول برات از تاديه وجه ) و يا بالاخره استنكاف از اقامه دعوي در مهلت مندرج در ماده 286 قانون تجارت مشمول موارد تفريط است . 
در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترك عمل مرتهن ، خساراتي متوجه راهن شود مرتهن مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود . مثلا اگر بر اثر غفلت مرتهن وجه برات به موقع مطالبه نشود و بدهكار برات بعداَ ورشكست شود بنا به قاعده لاضرر مرتهن مسئول خواهد بود . 
تعدي مثل اين كه مرتهن تمام يا قسمتي از مال مرهون را به ديگري منتقل كرده يا در قرارداد ارفاقي ورشكسته شركت كند . حتي اگر مرتهن مورد رهن را به ديگري وثيقه دهد عمل او باز هم مشمول تعدي بوده است و نامبرده مكلف است طبق نص آنه شريفه (( ان الله يامركم ان تود والامانات الي اهلها )) پس از وصول طلب آن را به راهن برگرداند . معهذا بنا به اطلاقات و عمومات ماده 656 قانون مدني كه ميگويد (( وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد )) مرتهن ميتواند برات مورد رهن را به عنوان وكالت ظهرنويسي كرده به ديگري واگذار كند تا نامبرده به نمايندگي از مرتهن نسبت به استيفاي حق متعلقه اقدام كند . 
در هر حال مرتهن حق دارد قبل از وصول طلب از استرداد مال مرهون خودداري كند مواد ( 780 و790 قانون مدني ). 
گفتيم يكي از وظايف مرتهن آن است كه در راس مدت طبق ماده 274 قانون تجارت و مواد ذيل آن ، وجه برات را مطالبه كند و در صورت عدم تاديه و اعتراض به يكايك مسئولين برات يعني برات دهنده و كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسان رجوع كند . 
در موقع مراجعه مرتهن ، هيچيك از مسئولين برات نميتواند به ايرادات خود عليه راهن يا ظهرنويسان قبلي استناد كند گرچه مرهن از جهت طلب نماينده راهن است ولي چون نامبرده داراي يكنوع حق عيني در برات بوده و به همين جهت واخواست و دادخواست مربوطه را به نام خود تنظيم و اقامه دعوي ميكند عليهذا ايرادات مسئولين برات موثر در مقام نيست . هرگاه پس از وصول برات موعد انقضاي رهن با انقضاي مدت طلب تلاقي كند مرتهن به استناد تهاتر قبلي مندرج در ماده 295 قانون مدني تا اندازه اي كه با طلب خود معامله نمايد از وجه برات برداشت و بقيه را به راهن رد ميكند . 
چنانچه موعد رهن قبل از موعد طلب باشد مرتهن ميتواند پس از اذن راهن وجه وصول شده را با طلب خود تهاتر كند والا چون حق مطالبه طلب را قبل از موعد ندارد ( ماده 651 قانون مدني ) مكلف است وجه وصول شده را كه جانشين مال مرهون ( برات ) است تا راس مدت نزد خود به عنوان گروگان نگاهداري نمايد و پس از حلول مدت طلب خود را با وجه وصول شده تهاتر كند . 
مرحله دوم وقتي است كه سررسيد طلب مرتهن قبل از انقضاي مدت مال مرهون ( برات ) است ، در اين صورت چنانچه راهن دين خود را بپردازد مرتهن مكلف به استرداد برات است ولي اگر تاديه محدود به قسمتي از دين باشد طلبكار حق دارد ماداميكه تمامي طلب پرداخت نشده از استرداد مال مرهون خودداري كند ( ماده 783 قانون مدني ) . 
هرگاه در سررسيد طلب ، راهن از پرداخت دين خود داري كند چنانچه عقد رهن ا ز طريق ظهرنويسي نبوده و مستند به سند رسمي باشد چون برات در حكم اموال منقول است مرتهن ميتواند وصول تمام يا باقيمانده طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند با احتساب خسارت دير كرد ، نسبت به اصل طلب از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد ، مطالبه كند و چنانچه راهن ظرف چهارماه از تاريخ الاغ اجرائيه نسبت ب پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مرهون وسيله اجراي ثبت به حراج ، يعني بهر قيمتي كه خريدار داشته باشد ، گذارده شده و به فروش ميرسد و اگر مال مرهون كمتر از طلب مرتهن و خسارات و حقوق و عوارض ديواني به فروش برود پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي مال مزبور ضمن تنظيم صورت مجلس توسط متصدي مسئول تحويل طلبكار ميشود ( قسمت دوم ماده 34 قانون ثبت ) 
اگر مال مرهون الا بوده و مستند آن برگ وثيقه صادره از انبار عمومي باشد و اولين ظهرنويسي در دفتر انبار به ثبت رسيده باشد دارنده برك وثيقه در صورت عدم تاديه دين ميتواند ده روز پس از انقضاي موعد مذكور در برگ وثيقه براي وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش كالاي مورد وثيقه را از ثبت محل تقاضا كند در اين صورت ثبت محل فوراَ موضوع را به انبارهاي عمومي اطلاع داده و تقاضاي مزبور را ضمن صدور اجرائيه به اولين ظهرنويس برگ وثيقه ابلاغ ميكند و در صورتيكه بدهكار ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدهي خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثيقه از طريق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزينه انبارداري و حقوق و هزينه هاي اجرايي به مرتهن داده ميشود . در صورتيكه ماحصل فروش مال براي پرداخت طلب كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به هريك از ظهرنويسان مراجعه كند مشروط براي اينكه در ظرف يك ماه از تاريخ سررسيد طلب ، تقاضاي صدور اجرائيه كرده باشد ( مواد 8 و 10 تصويبنامه قانون و ماده 14 آئين نامه تصويبنامه قانون ) در صورتيكه برات يا سفته يا اسناد مشابه از طريق ظهرنويسي به رهن واگذار شده و بدهكار از تاديه دين خود در مهلت مقرر استنكاف كرده باشد به دعواي طرفين از طريق رسيدگي اختصاري به استناد ماده 143 قانون آئين دادرسي مدني و با توجه به ماده 292 قانون تجارت رسيدگي ميشود . 
ظهرنويسي به منظور ضمانت 
ضمانت در برات عبارتست از تعهدي كه به موجب آن كسي قبول ميكند كه وجه سند را به جاي صادر كننده يا قبول كننده يا يكي از ظهرنويسان برات بپردازد ، عليهذا ضمانت در برات از مصاديق ضمان عقدي بوده و بنابر اين در شمار تعهدات است . 
مقنن ايران ذيل ماده 249 قانون تجارت در تعريف ضمانت در برات بدين شرح اكتفاء نموده است: (( ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است )) اما چون از ذكر شرايط اساسي ـ شرايط صوري و همچنين آثار و احكام آن خودداري كرده است ناچار بايد به استناد مقررات مذكور در باب دهم قانون تجارت راجع به ضمانت و مواد قانون مدني مربوط به ضمان عقدي و همچنين با الهام از مقررات قانون متحدالشكل ژنو مصوب 1932 ـ 1930 مسائل فوق الذكر را مورد بحث قرار و حل و فصل كرد . 
 
1 ـ 4 ـ شرايط اساسي ضمانت در برات 
اين شرايط مربوط است به موضوع ضمانت در برات ـ چه كسي ميتواند در برات ضمانت كند ـ مضمون عنه در برات ـ زمان مجاز براي تضمين در برات . هر يك از مسائل فوق ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد . 
الف ـ موضوع ضمانت در برات 
با توجه به مندرجات ماده 249 قانون تجارت موضوع ضمانت در برات عبارت از تضمين پرداخت وجه برات در راس مدت ، در صورت عدم تاديه و اعتراض ميباشد . 
نظر به عمومات و اطلاقات ماده سابق الذكر و همچنين با عنايت به مفهوم مقررات ماده 237 قانون تجارت ، ضمانت در برات علاوه بر تاديه وجه برات شامل ضمانت قبولي برات از طرف گيرنده برات نيز ميشود مگر آنكه ضامن از ضمانت قبولي برات صريحاَ خودداري كرده باشد . 
بنابر اين اگر ضمانت بطور مطلق بوده و گيرنده برات از قبولي آن استنكاف كند ، دارنده برات حق دارد از ضامن مانند مضمون عنه تقاضا كند ، ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهد و يا آن كه وجه برات را به انضمام مخارج متعلقه فوراَ بپردازد . 
به اتكاء اصل آزادي اراده در قراردادها و به مدلول ماده ( 10 ) و ماده ( 713 ) قانون مدني ضامن برات مانند ظهرنويسان ميتواند مسئوليت خود را در ضمانت محدود و يا مقيد به شروطي كند . 
مثلا ضامن ميتواند ضمانت خود را به پرداخت قسمتي از وجه برات محدود كند و يا فقط در مقابل دارنده فعلي برات ضمانت كند يا مدت ضمانت را در براتهاي به رويت كمتر از موعد يك سال مقرر در ماده 274 قانون تجارت تعيين كند . همچنين ضامن ميتواند به شرط تصريح در برات از حامل برات ( مضمون له ) بخواهد كه بدواَ به مديون اصلي مراجعه كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع كند ( ماده 402 قانون تجارت ) بطور كلي ضامن ميتواند هر نوع شرطي كه خلاف مقتضاي عقد و يا مباين با قوانين آمره نباشد در برات قيد كند. چنانكه ضامن ميتواند التزام بتاديه مضمون به را در برات به وقوع شرطي معلق نمايد به همين جهات اگر ضامن يكي از شرايط اساسي مذكور در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت را در موقع تضمين حذف ويا تغيير دهد ضمانت مزبور مشمول مقررات مربوط به بروات تجارتي نخواهد بود . 
ب ـ چه كسي ميتواند در برات ضمانت كند ؟ 
مستفاد از مقررات ماده 249 قانون تجارت اين است كه ضمانت در برات ممكن است از طرف شخص ثالث و يا يكي از ظهرنويسان برات به عمل آيد . در قوانين خارجي ضمانت شخص ثالث و يا يكي از ظهرنويسان برات صريحاَ پيش بيني گرديده است . 
ضمانت در برات به وكالت شخص ثالث نيز ممكن است واقع شود . در اين صورت هرگاه حامل برات بخواهد عليه موكل اقامه دعوي كند بايد قبلا به حدود اختيارات وكيل اطمينان حاصل كند . 
اگر ضامن در برات شخص ثالث باشد نامبرده بايد اهليت داشته باشد (ماده 686 قانون مدني ) 
ج ـ لازم نيست كه ضامن مال دار باشد ولي اگر حامل برات ( مضمون له ) در موقع وقوع ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده ميتواند ضمان را فسخ كند ( ماده 690 قانون مدني همچنين علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دين كه ضمانت ميكند شرط نيست ( ماده 694 قانون مدني ) بنابر اين چنانچه ضامن به وثايق رهن جاهل باشد ضمان صحيح است . 
د ـ گفتيم كه ضمانت در برات ممكن است به وسيله شخص ثالث يا يكي از ظهرنويسان واقع شود ولي بايد توجه داشت كه اين ضان در صورتي تحقق مييابد كه مفيد فايده باشد . مثلا اگر يكي از ظهرنويسان از صادر كننده برات كه مبلغ برات را به برات گير رسانده و يا از برات گيري كه برات را قبول كرده ضمانت كند اين ضمان موثر است . 
بالعكس ضمانت برات گيري كه برات را قبول كرده از يكي ديگر از ظهرنويسان بلا وجه است زيرا نامبرده مسئول اصلي پرداخت بوده و در هر حال ، ولو در صورت غفلت حامل برات از انجام دادن تشريفات مقرر قانوني ، مكلف به پرداخت وجه سند حامل برات ميباشد مگر آنكه طلب مزبور مشمول مرور زمان شده باشد . 
چند نفر ممكن است از مضمون عنه در برات ضمانت كنند ( ماده 689 قانون مدني ) در اين صورت چون ضامنين بوسيله برات ضمانت كرده و پشت آن را امضاء كرده اند در مقابل حامل برات متضامنا مسئول پرداخت وجه ميباشند . 
ه ـ چه كسي ميتواند مضمون عنه واقع شود ؟ 
 
طبق مفاد مندرجات بند دوم ماده 249 قانون تجارت مضمون عنه ممكن است برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويس باشد . بعلاوه بنا به اطلاعات مقررات همين ماده ميتوان گفت كه چند نفر از مسئولين برات ممكن است دفعتا واحده مضمون عنه در برات قرار گيرند . از طرفي ضامن ميتواند از برات گير (محال عليه ) ضمانت كند اعم از كه نامبرده برات را قبول كرده يا نكرده باشد ولي اين ضمان وقتي محقق ميشود كه برات گير سند را قبول و امضاء كرده باشد زيرا در غير اين صورت ضمان بدون موضوع بوده و موثر در مقام نيست . 
هر گاه مضمون عنه در برات معلوم نباشد بموجب قانون متحد الشكل ژنو و بند (6) ماده 130 قانون تجارت فرانسه و همچنين قسمت اخير ماده 1021 قانون تعهدات سويس صادر كننده برات مضمون عنه محسوب ميشود . 
در قانون ايران اين موضوع صريحا پيش بيني نشده ولي چون صرف امضاي برات بدون درج هر گونه مطلبي ظهور در ضمانت تضامني امضاء كننده دارد ، و بنا به عرف و عادت تجارتي درصورت عدم تعيين مضمون عنه ، صادر كننده برات مضمون عنه محسوب است عليهذا در اين قبيل موارد هرگاه وجه برات از طرف مسئول برات پرداخت نشود حامل برات ميتواند به صادر كننده برات و ضامن متضامناَ ، براي وصول مبلغ برات مراجعه كند . به موجب ماده 688 قانون مدني ممكن است از ضامن ضمانت كرد بنابر اين با توجه به اين كه صرف امضاء در پشت برات موجب ضمانت تضامني است ، عليهذا حامل برات لذي الاقتضا ميتواند مشتركن متضامناَ از هر يك از دو ضامن ، وجه برات را مطالبه كند . 
طبق مقررات ماده 697 قانون مدني ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است . به نظرنگارنده با تنقيح مناط و با تعميم مقررات اين ماده به نقل و انتقال برات كه عموماَ يك نوع بيع است ، ضمانت در برات صحيح است ولو آنكه مورد ضمان باطل اعلام شود . بدهي است اگر علت ابطال فقد يكي از شرايط مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ ماده 223 ـ قانون تجارت باشد ضمانت مشمول مقررات راجب بروات تجارتي نخواهد بود ( ماده 226 قانون تجارت ) . 
و ـ زمان مجاز براي تضمين در برات 
ضمانت در برات مانند ظهرنويسي بين زمان صدور و انقضاي مدت سند واقع ميشود . بنابر اين اگر ضمانت در برات بعد از انقضاي مدت برات يعني پس از تنظيم اعتراض يا بعد از انقضاي مدت مقرر براي تنظيم اعتراض ( ماده 280 قانون تجارت ) به عمل آمده باشد مشمول مقررات قانون تجارت نبوده و آثار آن محدود به ضمانت مدني خواهد بود . حال ميخواهيم بدانيم آيا ضمانت قبل از صدور برات هم ممكن است واقع شود . 
در قانون تجارت ايران اين مسئله پيش بيني نشده است و به موجب ماده 691 قانون مدني ضمان دين كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ، باطل است . بنابر اين ضمانت در برات كه به موجب سند جداگانه قبل از صدور برات صورت گرفته باشد باطل است ولي اگر نوع سند ( برات ـ سفته ) و دين ( بطور كلي ) و مشخصات مضمون عنه و مضمون له در سند جداگانه پيش بيني شده باشد ميتوان گفت كه سبب دين ايجاد شده و ضمانت مزبور ولو اينكه قبل از صدور برات واقع شده باشد صحيح است . 
 
2 ـ 4 ـ اشكال ضمانت در برات 
توجه و تعمق به مندرجات قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت معلوم ميشود كه ضمانت در برات نوعي ظهر نويسي است با اين اختلاف كه ظهرنويس متضامناَ مسئول اعتبار تمام ظهرنويسان ماقبل خود مباشد ، در صورتي كه ضامن برات چنانكه ميدانيم فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است . بنابر اين در ضمانت در برات مانند ظهرنويسي علاوه بر رضاي ضامن شكل و صورت ضمان از شرايط اساسي وقوع آن است . 
براي اينكه شكل ضمان صورت قانوني داشته باشد ضامن مكلف است ضمن امضاي خود در پشت يا روي برات (( براي ضمانت )) يا عبارتي مشابه آن را در بالاي امضاي خود به منظور نوع تشخيص نوع تعهد ذكر كند . هر گاه امضاي ضامن در روي برات نوشته شده باشد ذكر عبارت (( براي ضمانت )) لازم نيست . اگر ضامن به امضاي تنها در پشت برات اكتفا كرده باشد ظهرنويس سفيد امضا محسوب شده و مسئول اعتبار ظهرنويسان ما قبل خود ميباشد مگر آنكه تسلسل امضاي ظهرنويسان قطع شده باشد كه در اين صورت امضا كننده ضامن در برات محسوب ميشود . چنانچه برات گير بخواهد به عنوان ضامن روي برات را امضا كند حتماَ بايد عبارت ( براي ضمانت ) را در بالاي امضاي خود بنويسد در غير اين صورت امضاي او به منزله قبولي برات تلقي ميشود مگر آنكه براي مرتبه دوم بخواهد برات را امضا كند كه در اين صورت مزبور امضاي دوم او امضاي ضامن در برات محسوب ميشود . همين طور امضاي اول صادر كننده در روي سند براي صدور برات و امضاي دوم او در حكم امضاي ضامن است ولي عده اي از دانشمندان ميگويند امضاي دوم صادر كننده برات بدون ذكر عبارت (( براي ضمانت )) موثر در مقام نيست . 
همانطوري كه قبلا گفته شد ضامن در برات مسئول اعتبار كسي است كه از او ضمانت كرده باشد . بنابر اين ضامن بايد مشخصات مضمون عنه را در برات ذكر كند چنانچه نام مضمون عنه در سند ذكر نشده باشد به موجب قانون متحدالشكل ژنو همانطوري كه قبلا گفتيم فرض بر اين است كه ضامن از صادر كننده برات ضمانت كرده است اعم از اينكه امضاي ضامن در روي برات يا در پشت آن نوشته شده باشد مشروط بر اينكه ذي نفع يعني حامل برات سوء نيت نداشته باشد . 
ذكر مبلغ مضمون به در برات براي تحقق ضمانت در برات شرط نيست ( ماده 694 قانون مدني ) مگر آنكه ضامن بخواهد به مبلغ كمتري از مضمون عنه ضمانت كند در اين صورت بايد مبلغ مورد نظر خود را در برات قيد كند . 
تاريخ ضمانت برات در قانون تجارت ذكر نشده است ،عليهذا ذكر تاريخ ضمان در برات لازم نيست ولي عدم ذكر تاريخ ضمانت برات خالي از ايراد نيست ، زيرا در صورت مزبور حامل برات نميتواند اهليت ضامن را تشخيص دهد . در هر حال نامبرده ميتواند از تمام طرق اثبات دعوي براي احقاق حق استفاده كند . 
3 ـ 4 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه 
عده اي از دانشمندان مخصوصاَ علماي حقوق فرانسه ضمانت در برات را بوسيله جدا گانه مجاز دانسته اند ، در صورتيكه حقوقدانان آلمان با اين نوع ضمانت مخالفند . در قانون تجارت ايران نيز ضمانت در برات فقط با امضاي ضامن در برات پيش بيني شده است . قانون متحدالشكل ژنو پس از مباحثات و تبادل نظرهاي گروههاي مخالف و موافق با ضمانت در برات به وسيله سند جداگانه موافقت كرده است و در عين حال به كشورهاي امضاء كننده قانون متحدالشكل آزادي داده است كه به هر نحو صلاح بدانند عمل كنند . 
به همين لحاظ مقنن فرانسه با توجه به اينكه ضمانت در برات در سند جداگانه هويت مضمون عنه ( كه ممكن است وضع مالي خوبي نداشته باشد ) مخفي نگه داشته و از طرفي تضمين چندين ضمانت در برات را در يك سند ممكن ميسازد اين نوع ضمانت را قبول كرده است لكن كشورهاي ديگر مثل آلمان ـ بلغارستان ـ ايتاليا ـ ژاپن ـ سويس ضمانت در برات را در سند جداگانه رد كرده اند . 
به نظر نگارنده با الهام از آزادي اراده و تبعيت از مقررات ماده 10 قانون مدني ايران و استنباط از اصول كلي حقوقي تنظيم ضمانت در برات در سند جداگانه مشروط بر اينكه مشخصات برات ـ مضمون عنه ـ قيد ضمانت تضامني ـ مدت و محل تنظيم سند در آن ذكر شده باشد مخالف قانون نيست . 
ذكر مشخصات برات و مضمون عنه براي تايين نوع تعهد و كشور محل تنظيم سند به منظور رعايت ماده 1295 قانون مدني ميباشد . 
4 ـ 4 ـ احكام و آثار حقوقي ضمانت در برات 
چنانچه قبلا گفتيم مقنن ايران آثار ضمانت در برات را مشمول احكام ظهرنويسي قرار داده است ، با اين تفاوت كه ضامن در برات فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است حال آنكه ظهرنويس مسئول اعتبار و ملائت و ايفاي تعهد ظهرنويسان ما قبل خود ميباشد عليهذا در رابطه بين ضامن و حامل برات ـ رابطه بين ضامن و مضمون عنه ـ رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( بغير از مضمون عنه ) احكام ظهرنويسي به شرح زير شامل احكام ضمانت در برات نيز ميشود . 
الف ـ رابطه بين ضامن و حامل برات 
اين رابطه مشمول قاعده عدم تاثير ايرادات ـ اصل استقلال امضاء در برات ـ اصل تحديد حقوق و مسئوليت ضامن به حقوق و مسئوليت مضمون عنه است بنابر اين ضمانت در برات عقدي است تبعي . اصول مذكور در فوق كه قبلا مورد بحث ما قرار گرفته است به منظور تطبيق اين اصول با مقررات ضمانت در برات ، بار ديگر به اختصار ياد آوري ميشود . 
عدم تاثير ايرادات و رابطه ضامن با حامل برات مانند رابطه ظهرنويسي با حامل برات است اعم از اين كه ايرادات اقامه شده مربوط به روابط مضمون عنه با حامل برات ( ايراد بطلان قرار داد اصلي ) يا ايراداتي كه مربوط به ضامن باشد ( اكراه ضامن ) . ايرادات موصوف از طرف ضامن عليه حامل برات مسموع نيست مگر آنكه سوء نيت حامل برات ثابت شده باشد . 
ولي ايرادات مربوط به شكل و صورت برات به استناد ماده 226 قانون تجارت موثر بوده و در صورت اثبات موجب اخراج از شمول مقررات قانون تجارت ميشود . 
از اصل استقلال امضاي مندرج در برات نتيجه گرفته ميشود كه ضامني كه از مضمون عنه ضمانت كرده است مسئول است ولو اينكه مضمون به علتي از علل باطل اعلام شود به عبارت ديگر تعهد ضامن در برات مستقيماَ از برات ناشي ميشود و ارتباطي با تعهد مورد ضمان ندارد . مثل مستحق الغير در آمدن مضمون به يا آنكه امضاي مضمون عنه جعل شده باشد . 
ماخذ و مستند تحديد حقوق و مسئوليت ضامن به حقوق ومسئوليت مضمون عنه مقررات ذيل ماده 249 قانون تجارت است كه سابقاَ از آن به تفصيل گفتگو شده است . 
به موجب مقررات ماده فوق نتايج زير در رابطه بين ضامن و حامل برات بدست مي آيد . 
1 ـ حامل برات در صورتي ميتواند به ضامن مراجعه كند كه طبق مواد 274 ـ 279 ـ 280 ـ 286 ـ 287 قانون تجارت راجب مطالبه وجه برات و اعتراض و اقامه دعوي در مواعد مقرره عمل كرده باشد . 
2 ـ اقامه دعوي عليه ضامن مانند اقامه دعوي عليه ظهرنويس ( مضمون عنه ) تابع مقررات دعاوي اختصاري است . 
3 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنويس ( مضمون عنه ) شامل ضمانت قبول و پرداخت وجه برات دفعتاَ واحده ميباشد . 
4 ـ ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنويس تضامني است . عليهذا حامل برات ميتواند براي وصول وجه برات عليه مضمون عنه و ضامنين در برات ( در صورتي كه ضامن در برات متعدد باشد ) در آن واحد رجوع كند . 
5 ـ ضامن در برات در موقع مراجعه حامل حق ندارد به تكليف كند كه براي وصول برات اول به مضمون عنه رجوع كند يا مبلغ برات را بين ضامنين تقسيم كند . 
6 ـ در صورت مراجعه حامل برات ، ضامن حق دارد ايرادات مضمون عنه عليه او را به نوبه خود اقامه كند . 
7 ـ چنانچه حامل برات با تمديد دين موافقت كند ضامن تا انقضاي مدت جديد مسئول خواهد بود ولي حق ندارد حامل را به دريافت طلب از مضمون عنه يا انصراف از زمان ملزم كند ، ولو اينكه ضمان موْجل باشد و در اين صورت استنكاف حامل از مطالبه طلب ضامن فوراَ و به خودي خود بري خواهد شد ( مواد 409 و 410 قانون تجارت ) 
8 ـ اگر حامل برات ضامن و مضمون عنه را از اصل دين بري كند هر دو بري ميشوند ( مواد 708 و 718 قانون مدني ) و ( ماده 408 قانون تجارت ) 
9 ـ با توجه به بند 8 ماده 2 و ماده 318 قانون تجارت ضامن ميتواند مانند مضمون عنه به جاي مرور زمان پنجساله عليه حامل برات استناد كند .
ب ـ رابطه بين ضامن و مضمون عنه 
ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن ( ماده 709 قانون مدني و ماده 249 قانون تجارت ) حق دارد به مضمون عنه ( ظهرنويس ، صادر كننده يا گيرنده برات ) براي استرداد مبلغ پرداخت شده به اضافه مخارج مطلقه و خسارت دير كرد از تاريخ اعتراض رجوع كند. 
التزام مضمون عنه به تحصيل برائت ضامن در مدت معين يا حواله ضامن به شخص ثالث با رضايت مضمون له بتاديه مبلغ برات و قبول حواله از طرف شخص ثالث در حكم پرداخت وجه برات است .(مواد 709 قانون مدني ) چنانچه ضامن وجه برات را قبل از موعد پرداخت كند در مقابل اشخاصي كه نسبت به برات حقي دارند به موجب قاعده لاضرر و مقررات ماده 256 قانون تجارت مسئول است . همچنين اگر ضامن اعتبار يكي از ظهرنويسان را ( كه حق دارد از غفلت حامل برات به علت عدم اعتراض يا خود داري از دعوي در مواعد مقرره به نفع خود استفاده كند ) تضمين كرده وجه برات را قبل از موعد پرداخت كرده باشد نميتواند به ظهرنويس موصوف رجوع كند . 
همانطوري كه در بالا اشاره شد پس از پرداخت مبلغ برات در موعد مقرر ضامن ميتواند از دو طريق وجوه پرداختي را مسترد كند يكي به عنوان ضامن عادي و به موجب قانون مدني و آئين دادرسي مدني و ديگري از طريق مقررات قانون تجارت . بديهي است چنانچه قبلا گفته شد ضامن پس از تاديه مورد ضمان چون به موجب ماده 249 قانون تجارت در رديف ساير ظهرنويسان محسوب ميشود علاوه بر مضمون عنه حق دارد به برات دهنده و ساير ظهرنويسان قبل از مضمون عنه براي استيفاء مطالبات خود رجوع كند . 
ج ـ رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( غير از مضمون عنه ) 
به موجب ماده 709 قانون مدني كه ميگويد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين و با توجه به بند سوم و قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت كه قبلا مورد بحث ما قرار گرفت در خصوص رابطه بين ضامن و ساير مسئولين برات ( غير از مضمون عنه ) نتايج زير بدست ميآيد : 
1 ـ ضامن كه به علت خود داري مضمون عنه ( يكي از ظهرنويسان ) از واريز بدهي خود وجه برات را پرداخته حق دارد به ظهرنويسان قبل از مضمون عنه و همچنين به صادر كننده و گيرنده برات كه برات را قبول كرده متضامناَ رجوع كند . 
2 ـ در صورتي كه ضامن از صادر كننده برات ضمانت كرده باشد حق ندارد به هيچ يك از ظهرنويسان حتي به گيرنده برات رجوع كند مگر در صورتي كه اين شخص وجه برات را از صادر كننده دريافت كرده ومعذالك از تاديه آن خودداري كند . 
3 ـ همين طور اگر مضمون عنه گيرنده برات باشد ضامن حق رجوع به هيچ يك از ظهرنويسان را ندارد . ولي اگر وجه برات به گيرنده آن نرسيده باشد ضامن مزبور پس از تاديه وجه به مضمون له ميتواند به صادر كننده برات براي وصول مبلغ مورد ضمان مراجعه كند . 
4 ـ ظهرنويسي كه وجه برات را پرداخته حق دارد به ضامن در براتي كه از ظهرنويس قبل از او ضمانت كرده براي وصول وجه پرداختي رجوع كند . 
5 ـ گيرنده براتي كه وجه برات بلامحلي را به حامل پرداخت كرده حق دارد به ضامني كه در برات از صادر كننده ضمانت كرده مراجعه كند . 
6 ـ نكته ديگر عدم تاثير ايرادات است نظر به اين كه ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن طبق ماده 249 قانون تجارت قائم مقام قانوني مضمون له يعني حامل برات محسوب ميشود ، بنابر اين مضمون عنه در موقع مراجعه ضامن نمي تواند به ايرادات خود ( مثلا تهاتر ) عليه حامل كه وجه آن را دريافت كرده استناد كند زيرا حقوق ضامن مورد بحث بر ظهرنويسي در برات مستقيماَ ناشي از برات بوده است . عليهذا حكم عدم تاثير ايرادات در مورد ضامن ، مانند ساير حاملين برات ، ساري و جاري است . 
والسلام 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=619

عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامني و...


نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18


سؤال:
1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟

 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت).

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.

http://www.dastour.ir/brows/?lid=335484

نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی:  یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت: شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند.
 
سید محسن بهشتیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص سفته اظهار کرد: بر اساس ماده 307 قانون تجارت، فته طلب یا سفته، سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد آن شخص كارسازي کند.
وی با بیان اینکه سفته در کشور ما کم و بیش رایج است اما رواج کمتری نسبت به چک دارد، افزود: در تعریفی ساده‌تر باید گفت که سفته‌ نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص تعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معین در حساب دیگری می‌کند.
این حقوقدان در خصوص کاربردهای سفته بیان کرد: اگر کسی به دیگری بدهکار باشد، می‌تواند در یک نوشته معمولی نیز تعهد خود را ذکر کرده و به طلبکار بدهد. اما به دلیل اینکه سفته یک سند تجاری محسوب می شود و در قانون نیز برای اسناد تجاری، امتیازاتی در مقایسه با اسناد عادی در نظر گرفته شده است، بیشتر افراد ترجیح می‌‌دهند سندی که به این منظور دریافت می‌کنند، در قالب سفته باشد.
وی با تاکید بر اینکه سفته همانند یک برگه معمولی اما با امتیازات بیشتر است، ادامه داد: بر این اساس، بدهکار با دادن سفته به طلبکار تعهد می‌کند که بدهی خود را در تاریخی معین بپردازد و اگر به تعهد خود عمل نکرد، طلبکار می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با امتیازات پیش‌بینی شده در قانون، در مقام وصول طلب خود برآید. به گفته بهشتیان، ارایه سفته همانند این است که فردی که پولی را قرض گرفته، بر روی یک برگه، این موضوع و زمان پرداخت را مشخص کرده است اما شکل و فرم تعهد از طریق سفته، متفاوت است و امتیازات بیشتری به دارنده آن می‌دهد.
 
  مندرجات سفته
وی در خصوص مندرجات سفته بیان کرد: در قانون به این موضوع که سفته حتما باید بر روی یک ورقه چاپ‌شده باشد، تاکیدی نشده اما عرف رایج این است که سفته معمولا در اوراق چاپ‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته و ارایه می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص محاسن استفاده از فرم‌های چاپی سفته عنوان کرد: بر روی برگه سفته، مقدار تمبری که قانون تعیین کرده و در حال حاضر، نیم در هزار است، باطل شده و روند را آسانتر می‌کند و به همین دلیل لازم نیست شخص خود به ابطال تمبر اقدام کند.
 
  می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد
وی با اشاره به حسن دیگر استفاده از سفته افزود: در قانون به این نکته تاکید شده است که چه مواردی باید در سفته درج شود. با این حال، چون بر روی برگه سفته همه موارد ذکرشده در قانون درج شده است، شخص موارد مورد نیاز را فراموش نمی‌کند.
بهشتیان ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی قانون، ذکر مبلغ و زمان پرداخت در سفته ضروری است البته لازم نیست نام گیرنده وجه در سفته قید شود و می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد همچنین صادرکننده سفته باید سفته را امضا کرده یا مهر بزند.
 
  آثار حقوقی صدور سفته
وی در خصوص آثار حقوقی صدور سفته گفت: همانطور که اشاره شد، اگر طلبی در قالب سفته وجود داشته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده باشد، دارای امتیازات بیشتری است که ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس این ماده، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است. در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد و خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. در تبصره این ماده نیز آمده است که تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
وی در ادامه عنوان کرد: بر این اساس، اگر فرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته باشد، طبق ماده 108 ممکن است مورد مشمول بند «د» (خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد) بوده و لازم باشد که خسارات احتمالی تودیع شود.
بهشتیان اظهار کرد: این موضوع در حالی است که اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس مواد 219 و 309 قانون تجارت، دیگری نیازی به تودیع خسارات احتمالی نبوده و دادگاه مکلف است قرار تامین خواسته صادر کند.
 
  مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان سفته
وی با بیان اینکه اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، کسانی که مسئول پرداخت هستند، می‌توانند فراتر از صادرکننده باشند، گفت: ممکن است سفته با نقل و انتقال مواجه باشد که بر اساس این ماده از قانون تجارت، ظهرنویس یا ظهرنویسان نیز علاوه بر صادرکننده، به صورت تضامنی مسئول هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در تعریف مسئولیت تضامنی اظهار کرد: در مسئولیت تضامنی، شخص دارنده سفته می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان برای دریافت کل مبلغ مندرج در سفته مراجعه کند و آنها نیز هر یک مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند.
وی در ادامه به اصطلاح سفته بدون نام نیز اشاره و بیان کرد: سفته بدون نام همان سفته در وجه حامل است. به این معنا که صادرکننده تعهد می‌کند مبلغی را در وجه حامل یا آورنده سفته بپردازد. در سفته بدون نام یا در وجه حامل، نیازی نیست که حتما نام شخص مورد نظر قید شود و ذکر عنوان در وجه حامل یا آورنده، کفایت می‌کند. از این لحاظ، سفته با چک شباهت دارد. این در حالی است که چنین ویژگی در خصوص سند تجاری برات وجود ندارد.
بهشتیان در خصوص راه‌های وصول وجه سفته خاطرنشان کرد: به این منظور شخص می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم این دادگاه و از این طریق، وجه خود را دریافت کند.
به نقل از:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12711

نحوه مطالبه وجه سفته

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛ 
نحوه مطالبه وجه سفته
 
 
موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام ديگر اين سند تجارتي، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قيد شود.
 شروع دعوا
نماينده حقوقي شركت خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستي و صدور قرار تامين خواسته و جميع خسارات ناشي از دادرسي از جمله هزينه دادرسي، واخواست و حق الوكاله راجع به نمايندگان قضايي دولت به انضمام دلايل و مدارك مصدق خود يعني تصوير مصدق دو فقره سفته واخواستي و تصوير مصدق دو فقره واخواست‌نامه مربوط و ابطال تمبرهزينه دادرسي، دعواي مالي تقديم دادگاه كرده است. نماينده خواهان بيان مي‌كند كه خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستي به شماره خزانه‌داري كل 235514 و 924033 در وجه خواهان متعهد است كه به دليل عدم تاديه در سررسيدهاي مقرر واخواست شده است. بنابراين با عنايت به قسمت اخير ماده 117 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 ابتدا تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ و ثانيا رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده مورد تقاضاست.
دادخواست و ضمايم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقي برای رسيدگي ارجاع مي‌شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وقت رسيدگي تعيين و طرفين برای رسيدگي دعوت مي‌شوند. نسخه ثاني و ضمايم دادخواست براي خوانده ارسال  و صدور قرار تامين خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات مي‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامين خواسته مي‌كند.
 
 قرار دادگاه
«نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تامين خواسته كرده‌ است، چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي‌باشد، لذا دادگاه به استناد مادتين 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار تامين خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده كه جزو مستثنيات دين نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داري كل 235514 و 924033 تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي‌دارد. هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين دادگاه مي‌باشد.»
 
 رسيدگي دادگاه
در وقت مقرر دادگاه تشكيل می‌شود اما نماينده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاريه به صورت  بلااقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش كرده است كه نامبرده در نشاني تغيير مكان داده  است. چون هيچگونه سابقه ابلاغي وجود ندارد، لذا ابلاغ صحيح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسيدگي براي دادگاه معلوم  و مشخص نيست، موجبات رسيدگي فراهم نمی‌شود و مقرر مي‌شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشاني خوانده را تقديم كند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.
نماينده حقوقي خواهان در جواب، طي نامه‌اي اعلام مي‌كند كه با توجه به مجهول‌المكان بودن خوانده، انتشار يك نوبته مفاد دادخواست را در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواستار مي‌شود و هزينه نشر آگهي طي فيش پرداخت و تقديم مي‌شود. آگهي مزبور در روزنامه حمايت درج و آگهي مي‌شود.
 
 راي دادگاه بدوي
در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل می‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام  و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي خود مي‌كند:
«در خصوص دادخواست شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران به طرفيت آقاي علي... به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره‌هاي خزانه‌داري كل با احتساب هزينه خسارت دادرسي و واخواست كه خواهان دعوا در دادخواست خود چنين توضيح داده است كه خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتي سفته به خواهان بدهكار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده محترم را كرده است، با ملاحظه سند تجارتي سفته‌ها و واخواست‌نامه‌ها و نظر  به اين‌كه وقت رسيدگي از طريق ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و درج آگهي ابلاغ قانوني شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هيچگونه دفاعي كه موجبات بي‌اعتباري ادعاي خواهان و برائت ذمه خويش را فراهم كند، به اين دادگاه ارايه نداده است و اصول مستندات وديعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعواي خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخيص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغي بابت هزينه و خسارت دادرسي و پرداخت مبلغي بابت هزينه واخواست سند تجارتي سفته در حق خواهان صادر و اعلام مي‌كند. راي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي قابل واخواهي در اين دادگاه است.»
 
 تحليل پرونده
ابتدا بايد خاطرنشان ساخت كه منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. يكي از نكات مهمي كه در خصوص سند تجارتي سفته بايد مدنظر قرار گيرد، رعايت مواعد قانوني برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به اين ترتيب كه چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست يا همان اعتراض سفته اقدام نكند، در صورت وجود ظهرنويسان، دارنده سفته توانايي اقامه دعوا عليه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئوليت تضامني ظهرنويسان زايل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنين وضعيتي براي اخذ دستور توقيف اموال خواندگان يا اصطلاحا تامين خواسته دچار مشكل خواهد شد ‌زيرا ماده 292 قانون تجارت مقرر كرده است: «پس از اقامه دعوا محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعي‌عليه به عنوان تامين توقيف كند». مفهوم مخالف اين ماده دلالت بر نبود امكان صدور قرار تامين خواسته در خصوص سفته‌اي دارد كه به علت عدم تاديه اعتراضي نسبت به آن از سوي دارنده صورت نگرفته است. ممكن است اين سوال براي خوانندگان پيش آيد كه ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتي برات سخن گفته است در حالي كه موضوع دعواي حاضر سند تجارتي سفته است. در پاسخ بايد اذعان کرد كه به موجب ‌ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب يا همان سفته نيز لازم‌الرعايه است.
در خصوص سير رسيدگي و طرح  دعوا و صدور راي بايد گفت كه اين موارد از نظر شكلي و ماهوي بر اساس اصول و موازين قانوني صورت گرفته است و راي صادره نيز با توجه به دلايل موجود بالاخص وجود اصل سفته‌ها در يد خواهان و عدم دفاع و نيز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسي به صورت صحيح و قانوني صادر شده است و چون در مهلت قانوني واخواهي نشده است و هيچگونه اعتراضي نيز صورت نگرفته است، راي صادر‌شده قطعي تلقي مي‌شود و در نتيجه آماده اجراست.
 منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2204