Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سرقت

احکام سرقت اطفال از منظر فقها

پیش از ورود به مبحث اصلی به صورت مختصر و از باب مقدمه به موضوعات 3 گانه تعریف سرقت، مجازات سارق و شروط اجرای حد سرقت اشاره می شود.
تعریف سرقت
شیخ طوسی سرقت را به ربودن مال غیر خود، که به اندازه یک ربع دینا و یا بیشتر باشد، تعریف کرده است. برخی دیگر سرقت را ربودن مال غیر، بدون اجازه صریح و یا ضمنی مالک و به صورت پنهانی دانسته اند.
ماده 197 قانون مجازات اسلامی نیز سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی عنوان کرده است.
حد و مجازات سارق
عامه فقهای شیعه در میزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به این که در مرتبه اول 4 انگشت از مفصل اصلی دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپش از زیر قبه ( برآمدگی) پا قطع می شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدی کرده باشد، اعدام می گردد.
شروط وجوب حد سرقت
در مورد تعداد شرایطی که مستوجب وجوب اجرای مجازات سرقت می شود، در میان فقهای شیعه اختلافات مختصری وجود دارد. از این رو برخی 8 مورد و گروه دیگری 9، 10، 13، و 14 شرط را برای اجرای مجازات مذکور لازم دانسته اند.
محقق حلی و حضرت امام خمینی (ره) 8 مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شیخ بهایی نیز در جامع عباسی 14 مورد را به عنوان شرط بیان کرده است. از جمله این که سارق مختار باشد، آنچه سرقت کرده مالیت داشته باشد، سارق تو هم حلیت نداشته باشد و مال ربوده شده از محرمات نباشد.
به منظور تکمیل بحث به نظرات اهل سنت پیرامون سرقت نیز اشاره می شود.
علمای عامه در تعریف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالی را که در حرز است و به حد نصاب رسیده و یا معادل نصب است و آن مال، مال دیگری است و ملک او نیست و شبهه مالکیت هم ندارد، آن هم به صورت پنهانی ببرد و مختار و غیر مکره بودن سارق را داخل در تعریف آن عنوان نموده اند.
در ارکان سرقت گفته اند که سرقت دارای 3 رکن است: سارق، مسروق و اصل سرقت و هر کدام دارای شرایطی هستند . سارق دارای 5 شرط است که اولین آن این است که شخص سارق باید بالغ و عاقل باشد. پس اگر طفلی سرقت کند قطع ید نمی شود؛ چون غیر مکلف است.
احکام سرقت اطفال از نظر فقها
مشهور فقها بر این عقیده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمی شوند؛ بلکه از سوی حاکم شرع به میزانی که مصلحت بداند، تأدیب می گردند.
صاحب جواهر پس از بیان این مسأله می فرماید: علت عدم اجرای حد بر اطفال تمسک به حدیث رفع القلم است.
وی در پایان بحث در خصوص قطع دست اطفال می گوید: ینبغی الاحتیاط بعدم القطع الا فی ما اتفقت فی الدلاله علیه و هو فی الخامسه؛ شایسته است در این موضوع احتیاط به عدم قطع شود، مگر در دفعه پنجم که ادله بر بریدن دست طفل سارق دلالت دارند.
اما شیخ طوسی در این موضوع عقیده ای بر خلاف مشهور فقها دارد.
وی می فرماید: درباره نخست که طفل سرقت کند، بخشیده می شود و اگر دوباره سرقت کند، تأدیب و در مرتبه سوم، بند انگشتانش را می خراشند تا از آن خون بیاید و در مرتبه چهارم بند انگشتانش را می برند. اگر برای پنجمین بار سرقت نماید، دست طفل همانند دست افراد بزرگسال بریده می شود.
نظرات فقهای مخالف شیخ طوسی بیشتر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده اند که به 4 مورد از آنها اشاره می شود.
1- شهید ثانی با عبارت فلو سرق الطفل لم یحد و یودب و لو تکررت سرقته مخالفت خود را عنوان و در ادامه گفته است: حکم به عدم ثبوت قطع دست اطفال به صورت مطلق در بین متأخرین دارای شهرت است.
2- محقق اردبیلی نیز می فرماید: رکن اول در سرقت ، شخص سارق است و شرط اول در این رکن بلوغ سارق می باشد. پس اگر کودکی مرتکب سرقت شود، هیچ گونه حدی بر او زده نمی شود، ولو به دفعات مرتکب سرقت شده باشد؛ بلکه به منظور اصلاح کودک و دفع فساد مورد تأدیب قرار می گیرد.
3- محمد جواد مغنیه هم در این موضوع قائل به نظر مشهور است و می گوید: بر طفل حد سرقت زده نمی شود، ولو سرقت را به دفعات انجام دهد. منتها چیزی که در مورد اطفال در هر دفعه صورت می گیرد، تأدیب از ناحیه حاکم شرع بر اساس مصلحت آنها می باشد؛ اما نظری که برخی از فقها داده اند مبنی بر این که اگر طفل سرقت را تکرار کند، در دفعات چهارم و پنجم انگشتان وی قطع می شود، بر اساس تمسک به برخی رویات است که از حیث دلالت و معنا با یکدیگر مخالف هستند. از این رو مشهور فقها از عمل به آنها اعراض کرده اند و تمامی روایات باب را بر تأدیب اطفال از ناحیه حاکم شرع حمل نموده اند.
4- حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه بر اساس نظر مشهور فتوا به عدم اجرای حد داده و می فرماید: فلو سرق الطفل لم یحد و یودب بما یراه الحاکم و لو تکررت السرقه منه الی الخامسه فما فوق
نتیجه فرمایش ایشان این است که طفل درصورت انجام سرقت، ولو به دفعات ، محکوم به اجرای حد نمی شود و ققط تأدیب می گردد و در پایان نظر شیخ طوسی را با کلمه قیل بیان و می فرماید: قول مشهور فقها به واقع اشبه است.
احمد مبینی ، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

پیش‌بینی‌های قانونگذار برای مجازات مرتکبان سرقت تعزیری

پیش‌بینی‌های قانونگذار برای مجازات مرتکبان سرقت تعزیری
اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دست‌‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می‌‌کند. چیزی که ربوده می‌‌شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی‌‌شود.
 
 انواع و اقسام سرقت
سرقت در دسته‌بندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم‌ می‌‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به 14 شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی است و در‌صورتی‌که حتی یکی از شرایط چهارده‌گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدّی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود.
بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛ مال مسروق در حرز باشد؛ سارق هتک حرز کند؛ سارق مال را از حرز خارج کند؛ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد؛ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد؛ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید و نیز اینکه مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد.»
 
 اقسام سرقت تعزیری
سرقت تعزیری خود اقسام مختلفی دارد که بسته به نحوه‌ ارتکاب جرم، مجازات آن نیز متفاوت است.
 
 سرقت همراه با آزار یا با اسلحه
مطابق ماده‌ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می‌شود.» در خصوص این نوع سرقت چند نکته قابل توجه است؛ هر نوع عملی که عرفا صدقِ اذیت کند، آزار محسوب می‌شود و ضرورتی ندارد که حتماً جراحتی نیز وارد شود. اگر در حین سرقت مقرون به آزار، جراحتی نیز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نیز بر سارق تحمیل می‌شود. تحقق سرقت مقرون به آزار منوط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه سرقت، رخ داده باشد و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه یا خیابان، با کسی درگیر شود، سرقت از نوع عادی خواهد بود و البته مجازات دیگری نیز به‌طور جداگانه تعیین خواهد شد همچنین در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به شخص صاحب مال صورت گرفته باشد یا نسبت به شخص دیگری مانند نگهبان و... .
 
 سرقت همراه با شروط پنج‌گانه
مطابق ماده‌ ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد اما مقرون به ‌تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود؛ سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به‌كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف‌ حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی ‌یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است، سرقت كرده باشند همچنین در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند. علت تشدید مجازات این نوع سرقت این است که این پنج عامل، سرقت را به شرایط سرقت حدی نزدیک می‌‌کند.برای بهتر روشن شدن حکم این ماده، توجه به چند نکته ضرورت دارد: اولاً- مطابق تبصره‌ای که در سال 1387 به این ماده الحاق شده، منظور از سلاح مذکور در این ماده،  موارد ذیل است:
انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس؛ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی ‌تفنگ و انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش ‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی. ثانیاً- منظور از حرز، مکان قفل‌شده و محفوظی است که از چشم اشخاص مخفی است و معمولاً اشیای گرانبها را در آن نگهداری می‌کنند، مانند گاوصندوق. این موضوع که چه جایی حرز محسوب می‌شود، بستگی به تشخیص عرف دارد بنابراین اگر به‌طور مثال، دو نفر در شب، خود را به‌دروغ مامور دولت معرفی کنند و و وارد منزلی شوند و کسی را تهدید کنند و سلاح نیز همراه خود داشته باشند، به مجازات این نوع سرقت تعزیری محکوم می‌شوند.
 
 سرقت مسلحانه گروهی در شب
گاهی اوقات چند عامل در یک سرقت جمع می‌شود و همین امر از جهت اینکه باعث مختل شدن حس امنیت در جامعه، می‌‌شود، از موجبات تشدید مجازات است. مطابق ماده‌ ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، سارقان به تحمل از پنج تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. فرقی ندارد که اسلحه مورد استفاده سارقان، سرد باشد یا گرم، و صرف حمل سلاح کافی است. در این نوع از سرقت، احتمال دارد که عمل سارق حامل سلاح، از مصادیق محاربه محسوب شود که در این صورت، مجازات او اعدام خواهد بود. 
 
 راهزنی
اگر اشخاصی با داشتن سلاح، راه عمومی را بر مردم ببندند و با سرقت اموال آنان، موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، مطابق ماده‌ ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محارب شناخته می‌شوند اما اگر راهزنی به‌گونه‌ای باشد که مصداق محاربه محسوب نشود، مرتکب مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.
 
 سرقت توأم با یکی از شرایط مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۶۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در صورتی كه سرقت شرایط حد را نداشته نباشد اما همراه با یكی از شرایط زیر باشد، مرتكب به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود: سرقت در محل سكونت یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام واقع ‌شده باشد؛ سرقت در جایی واقع شده باشد كه حفاظی مانند درخت یا بوته یا پرچین یا نرده نصب شده و سارق حفاظ را شكسته باشد؛ سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛ سارق در استخدام صاحب مال بوده و مال صاحب‌کار خود را دزدیده باشد یا سرقت را در محل کار خود (مانند خانه‌، دكان‌، كارگاه‌، كارخانه و انبار) انجام داده باشد؛ هرگاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و به‌طور كلی كسانی كه به اقتضای شغل اموال مردم در دسترس آنهاست (مانند متصدیان گرمابه‌های عمومی) اموال مسافرین و واردین را مورد دستبرد قرار دهند.
 
 کیف‌‌قاپی و جیب‌بری
مطابق ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هركس مرتكب ربودن مال‌ دیگری از طریق كیف‌زنی‌، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یك تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
 
 سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌‌دیده
مطابق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، مرتكب به مجازات حبس از یك تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
 
 سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی
مطابق ماده ۶۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هركس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره‌برداری آب، برق و گاز را سرقت کند، به ‌حبس از یك تا پنج سال محكوم می‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.
 
 سرقت ساده
مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در سایر موارد كه سرقت، شرایط مذكور در مواد قبل را نداشته باشد، مجازات مرتكب‌، حبس از سه ماه و یك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود همچنین مطابق ماده ۶۶۵ این قانون، هركس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.  همچنین مطابق ماده ۶۶۰ این قانون، هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب از مأموران شرکت‌های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
http://www.hemayatonline.ir/?nid=4251&pid=13&type=0

تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال‌خران

 
یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال‌خران
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.
 
 
آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مجازات جرم مال‌خری اظهار کرد: مال‌خری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم‌انگاری شده است. وی به ماده ۶۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.
 
  اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقت کاهش می‌یابد
این حقوقدان با بیان اینکه اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نخواهد داد، اضافه کرد: مال‌خری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می‌شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته‌شده، کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای مال‌خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده‌اند، مجازات حبس پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی‌کننده به جرم است.
دولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت، حکم به رد مال داده می‌شود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مال‌باخته مسترد می‌شود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد خواهد شد.
 
  هر دوی سارق و خریدار غاصبند
وی تاکید کرد: هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، غاصب محسوب می‌شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مال‌خری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، تضامنی است و صاحب مال می‌تواند به هر دوی آنها رجوع کند.
 
  دادخواست حقوقی برای محکومیت مال‌خر به رد مال
وی با بیان اینکه دادگاه جزایی، مال‌خر را به رد مال محکوم نمی‌کند، عنوان کرد: در صورتی که مال‌باخته بخواهد دادگاه جزایی، علیه مال‌خر حکم به رد مال صادر کند، باید دادخواست حقوقی بدهد.
دولتشاهی با اشاره به نقص قانونی در این زمینه بیان کرد: دادگاه جزایی سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم می‌کند اما چنین حکمی شامل مال‌خران نمی‌شود. این در حالی است که مال‌خر نیز باید مشمول این حکم شود.
 
  علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن، از ارکان جرم مال‌خری
وی یکی از ارکان جرم مال‌خری را علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن مال برشمرد و گفت: به همین دلیل، قضات محاکم نیز موضوع علم مالخر به مسروقه بودن مال را در صدور حکم مورد توجه جدی قرار می‌دهند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه در صورت وجود برخی قرائن و امارات، می‌توان به ارتکاب جرم مال‌خری پی برد، ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است فرد مال‌خر قصد فروش طلای بدون فاکتور را داشته باشد یا در مواردی، مالی از قبیل طلا و جواهرات یا خودرو را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد. به عنوان مثال، ارزش واقعی یک خودرو، 20 میلیون تومان بوده اما فردی که مال در دست اوست، اعلام کند که حاضر است به قیمتی به میزان 70 درصد کمتر از ارزش واقعی بفروشد.
وی اضافه کرد: همه این موارد را می‌توان در صورت اثبات، به عنوان اماره‌ای برای وقوع این جرم در نظر گرفت.
 
 مال‌خری در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد
دولتشاهی با بیان اینکه مال‌خری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: در قانون ما، هنوز برای این جرم احکام ویژه‌ای، به جز موضوع انتشار مفاد حکم، پیش‌بینی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش مال مسروقه می‌تواند در تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم تاثیری داشته باشد یا خیر، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که مال مسروقه، ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد و نیز اینکه شخص مرتکب یا همان مال‌خر، به صورت حرفه‌ای و به عنوان شغل و منبع درآمد خود، به ارتکاب این عمل اقدام کند، باید برخورد قانونی شدیدتری از سوی قانونگذار صورت گیرد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین ارتکاب به مال‌خری باید در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد.
وی در پایان بر ضرورت برگزاری علنی جلسات محاکم این جرم، تشدید مجازات مرتکبان و تسریع در رسیدگی در مورد آنها تاکید کرد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14934

تکلیف قانونی در رد مال مسروقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛
تکلیف قانونی در رد مال مسروقه
 
 
گروه حقوقی: آزاده صابری- رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم منتهی به مجازات می‌شود؛ اما در این میان تکلیف اموالی که در نتیجه جرم به دست آمده چه می‌شود؟ ‌مثلا اگر شخصی به اتهام سرقت دستگیر شود اموال مال‌باخته‌ها چه زمانی به آنان برگردانده می‌شود و تشریفات آن چیست؟
این موضوعی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.
 
جبران خسارت
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: به‌ موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود. 
محمود واحدی، به شرایطی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مال را به صاحبش بدهیم، اشاره کرد :
۱- عين مال مسروقه باید کشف شده باشد بنابراین اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده ‌باشد، قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.
این کارشناس حقوق جزا، در پاسخ به اینکه چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، مال‌باخته چگونه باید مال را مسترد کند، گفت: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید راسا نسبت به مال مزبور، اتخاذ تصمیم کند اما مال‌باخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند.
به گفته وی، هر‌گونه مداخله در مال مسروقه، اعم از مورد معامله قراردادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن آن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم است و اگر مال‌خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می‌شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
واحدی در توضیح خسارت به مال مسروقه، می‌گوید: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می‌کند و خساراتی به خودرو وارد می‌آورد، در این حالت مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده، ارائه کند. وی نکاتی را برای تقدیم دادخواست توسط مال‌باخته، بیان می‌کند:
۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.
۲-خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
۳-هزينه دادرسی را بپردازد. البته تمامی ‌این هزینه‌ها قابل وصول از سارق است.
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲-اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید‌نظر کند، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
محکومیت به رد عین
واحدی به ماده 667 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره می‌کندکه مقرر کرده است: «در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.» به موجب ماده فوق‌الذکر قانونگذار فقط مباشر در جرم سرقت یا ربودن را مشمول رد مال مسروقه یا ربوده‌شده می‌داند و در صورت تلف مال مسروقه مسئولیتی متوجه معاون یا خریداران و تحصیل‌کنندگان مال مسروقه نیست. این در حالی است که به موجب قواعد فقهی هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می‌شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مال مسئول است. 
همچنین ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «اموال مسروقه یا اشیایی که به‌واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته‌شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این ‌صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.»
 
استرداد اموال در حقوق بین‌الملل
یک وكيل دادگستري درباره استرداد اموال در حقوق بین‌الملل توضیح می‌دهد: اولین کنگره جهانی پلیس جنایی در سال 1914 در موناکو (فرانسه) برگزار شد و در آن، کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از 41 کشور جهان، تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم كردن شیوه‌های استرداد مجرمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در سال 1923 میلادی برابر با 1302 هجری شمسی طی اجلاسی که در شهر وین اتریش با حضور رؤسای پلیس کشورهای اتریش، آلمان، دانمارک، یونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد، این سازمان پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد.
سارا صادقي پري افزود: هدف از تشکیل این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود. یکی از وظایف این سازمان تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاهه مجرمین بین‌المللی اتومبیل‌های مسروقه اموال فرهنگی مسروقه شگرد مجرمین و... بود. به گفته اين كارشناس حقوقی، یکی از اهداف این سازمان اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیای فرهنگی مسروقه بود. سرقت از آثار هنری از جمله جرایمی ‌محسوب می‌شود که به علت آثار جبران‌ناپذیر آن در میراث فرهنگی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین علت اینترپل دارای یک بایگانی ویژه برای آثار هنری به سرقت رفته است و تلاش‌های فراوانی برای بخشنامه کردن این مسائل به کشورهای عضو به عمل می‌آورد. مراحل اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیا‌ی فرهنگی مسروقه شامل طی کردن مراحل کسب مجوز اقدام از مراجع قضایی کشورها، اعلام مورد به دبیرخانه کل سازمان بین‌المللی پلیس جنایی به ضمیمه عکس و مشخصات آن برای صدور بخشنامه «وانتد» به اینترپل کشورهای عضو است. همچنین اعلام مورد به اینترپل کشوری که مورد مسروقه وارد آنجا شده است به ‌منظور کشف و استرداد آن و اعزام مأمور به کشور مربوطه برای تحویل اشیای مکشوفه و استرداد به آن کشور نیز جزو اقدام‌های لازم در خصوص ردیابی و استرداد اشیای مسرقه است.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

جرم سرقت در قانون جديد

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
جرم سرقت در قانون جديد
گروه حقوقی- سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد. قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
جريان پرونده
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي‌كند. 
 
روند رسیدگی
متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد. 
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.
در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي‌كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می‌شود. 
در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید. 
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.
 
تصمیم دادسرا
در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود. 
همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می‌کند.
 
رای دادگاه
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:
«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»
 
تحليل رای
به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره مي‌كند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است. 
نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و اين موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند». 
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از: 
1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است. 
در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می­دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می­دارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد». بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر
شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت 

راهکارهای پیشگیری از سرقت رایانه‌ای



در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
راهکارهای پیشگیری از سرقت رایانه‌ای
    

گروه حقوقی- رايانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترين دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پيدايش و گسترش كمى و كيفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسيارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

گسترش شبكه‌هاى جهانى و محلى اينترنت و اينترانت، مباحث و مسايل فقهی حقوقى بخصوص در بخش جرايم را پديد آورده است. تلاقى ميان قوانين و مقررات ناظر به وضع موجود با عرصه فعاليت و حضور رایانه نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است؛ پرسش‌هايى كه هم زمان با گسترش رايانه و فضاى مجازى و كاركردهاى آن در محافل علمی حقوقى و نيز فقهى مطرح شده و قوانين و چارچوب‌هاى حقوقى پرشمارى را در حوزه‌هاى مختلف تجارت، صنعت، آموزش و پژوهش، تبادل اطلاعات، خدمات و نيز جرم شناسى به‌ويژه در كشورهاى پيشرفته و صنعتى به دنبال داشته است.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به مخاطراتی که رایانه برای شهروندان ایجاد می‌کند اشاره می‌کند و می‌گوید: یک سارق رایانه‌ای می‌تواند دستگاه رایانه قربانی خود را کنترل کند، صداهای اطراف محیط رایانه را ضبط کند، به دستکاری، ارسال و دریافت اطلاعات تصویری و هر فایل دیگر از دستگاه قربانی اقدام کند و حتی می‌تواند با نام قربانی و استفاده از رایانه شخصی وی اقدام به هک کردن دیگران کند؛ بنابراین هک یا سرقت رایانه‌ای می‌تواند خطرناک‌تر از سرقت فیزیکی باشد.
مهدی ظهوریان می‌گوید: سارق رایانه‌ای می‌تواند در 15 دقیقه به رایانه قربانی دست پیدا کند. حتی اگر رایانه شما معمولا خاموش باشد، یا از فیلترهای دیوار آتش استفاده کنید، باز هم خطر از بین نمی‌رود؛ بنابراین تهدید سرقت اینترنتی بسیار جدی و نزدیک است.
وی در پاسخ به این سوال که در این وضع، چطور می‌توانیم از وقوع جرایم جلوگیری کنیم؟ می‌گوید: برای مبارزه با سارقان سایبری باید سه دسته اقدامات را در پیش گرفت: اول باید درک درستی از جرم سرقت اینترنتی و روش‌های ارتکاب آن در مخاطب ایجاد کرد، در مرحله دوم باید روش‌های جلوگیری از بروز این جرم را آموزش داد و در مرحله آخر باید با مجرمان اینترنتی با سرعت و قاطعیت برخورد کرد.

سرقت اینترنتی
اغلب داستان اسب تروا را شنیده‌ایم و از سادگی مردمی که فریب این حیله را خورده‌اند، تعجب کرده‌ایم؛ اما شاید جالب باشد بدانید که ما روزانه ممکن است بارها و بارها دروازه رایانه‌ خود را به روی اسب تروا بازکنیم. داستان تروا داستان حیله جنگی یونانی‌ها برای ورود به دژهای مستحکم تروا بود. پس از محاصره بی‌ثمر تروا، یونانی‌ها پیکره عظیم از اسبی ساختند و مردانی منتخب را در درون آن پنهان و سپس وانمود کردند که آنجا را ترک کرده‌اند. مردم تروا پیکره عظیم اسب را به عنوان نشانه پیروزی به داخل شهر بردند و شب هنگام، سربازان جنگجوی یونانی از اسب خارج شدند و زمینه فتح و تخریب شهر تروا را با پیروزی قاطع فراهم آوردند. زمانی که ما از اینترنت استفاده می‌کنیم دقیقا همین ماجرای حماسی تکرار می‌شود. ظهوریان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی توضیح می‌دهد: هکر یا نفوذگر، فایلی را برای فرد قربانی می‌فرستد که نقش اسب تروا را بازی می‌کند.
قربانی با تصور اینکه این فایل تصویری، فاکسی، متنی یا... است آن را اجرا می‌کند. بدین ترتیب اسب چوبی، به قلعه نفوذ می‌کند. از این پس هر زمان که قربانی به کامپیوتر وصل شود، در‌های رایانه وی مانند درهای قلعه تروا بر روی هکرها باز می‌شود. وی تاکید می‌کند: هکرها ابتدا بسته‌ای مثل اسب تروا وارد رایانه قربانی و زمینه سرقت و تخریب رایانه مخاطب را ایجاد می‌کنند. در مقابل می‌توان با کمی دقت اسب چوبی را بیرون از دروازه‌ها رها کرد و اموال و اطلاعات خود را از خطر سرقت در امان داشت.
حال تصور کنید که وارد کردن رمز اینترنتی حساب، اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی در رایانه‌ای که میزبان تروجان شده است چه دردسرهایی ایجاد خواهد کرد. با این حساب می‌توان گفت رمال‌ها، کف‌بین‌ها و غیب‌گوها باید بازنشسته شوند چون یک هکر می‌تواند به تنهایی ظرف مدت کوتاهی تمامی اطلاعات پنهان و آشکار فرد را از رایانه شخصی وی استخراج کند. با این حساب پیشگیری از این جرم و برخورد جدی با متخلفان آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

پیشگیری از سرقت‌های سایبری
یک قاضی دادگستری نصب آنتی ویروس‌ها و نرم‌افرازهایی را که وظیفه حذف یا جلوگیری از ورود کرم‌های اینترنتی دارند، راهی برای جلوگیری از دزدی اطلاعات عنوان می‌کند. امیر جوانبخت به حمایت می‌گوید: چند توصیه مهم درباره افزایش ایمنی دستگاه‌های رایانه‌ای وجود دارد که شهروندان باید به آنها توجه کنند. وی رعایت توصیه‌هایی را که در ادمه می‌خوانید، برای جلوگیری از تبدیل شدن ما به قربانیان جرایم رایانه‌ای ضروری می‌داند:
اولین خط دفاعی در برابر سرقت الکترونیک، «کلمه عبور» شماست. ضعف کلمه عبور می‌تواند از رایانه شخصی طعمه آسانی برای مجرمان بسازد. کسانی که قربانی می‌شوند در نگهداری و حفظ کلمه عبور کوتاهی می‌کنند یا از رمز عبور ساده یا تکراری برای امور مختلف استفاده می‌کنند. موثرترین کلمات عبور آنهایی هستند که از اعداد و حروف تصادفی ساخته می‌شوند و هر چه تعداد کاراکترهای تشکیل‌دهنده کلمه عبور بیشتر باشد، آن کلمه عبور مناسب‌تر است.
یک ترفند دزدان سایبری آن است که کاربر با تصور اینکه به نشانی پایگاه وب مورد نظر خود می‌رود، به نشانی پایگاه قلابی وارد شود و اطلاعات خود را در آن وارد کند؛ بنابراین به آدرس سایتی که به آن وارد می‌شوید دقت کنید .
یکی از شیوه‌های اصلی دزدان اطلاعات برای ایجاد حس امنیت در کاربران، قرار دادن لینک‌هایی در یک ایمیل است که به نظر می‌رسند به یک پایگاه وب معتبر تعلق دارند، در حالی که کاربر را به یک پایگاه سارق اطلاعات منتقل می‌کنند.
داده‌های حساب بانکی را به هر قیمتی شده است محافظت کنید؛ دسترسی دزدان اطلاعات به حساب کارت اعتباری شما بسیار خطرناک خواهد بود. در وارد کردن اطلاعات حتما از صفحه کلیدهای مخصوصی که در سایت بانک‌ها پیش‌بینی شده است، استفاده و دقت کنید که حتما اطلاعات کارت اعتباری خود را در سایت معتبری که توسط بانک شما ایجاد شده است و امنیت کافی دارد، وارد کنید.هیچ گاه از طریق ایمیل یک فرم دارای پرسش‌هایی از اطلاعات خصوصی را پر نکنید و هرگز کورکورانه لینک‌های درج شده در ایمیل‌ها را دنبال نکنید و آگاهانه مواظب باشید، چراکه دزدان اطلاعات در کمین هستند.

برخورد با مجرم
این کارشناس حقوقی در بررسی نحوه برخورد با مجرمان سایبری توضیح می‌دهد: مراحل کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم سایبری نیاز به حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه دارد؛ بنابراین در این حوزه حقوقدانان به تنهایی نمی‌توانند راه به جایی ببرند؛ اما حداقل می‌توان با برخورد قانونی قاطع و سریع، برای مجرمان بالقوه این پیام را مخابره کردکه در صورت ارتکاب جرم دیر یا زود در چنگال عدالت گرفتار خواهند آمد. جوانبخت با اشاره به قانون حاکم می‌گوید: قانون جرایم رایانه‌ای این جرم و مجازات آن را بیان کرده است.
فصل سوم این قانون با عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط به رایانه مقرر می‌کند: هركس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یك میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
رايانه به موازات خدمات بی‌شمار خود همچون ديگر دستاوردهاى علمی صنعتى امكانِ بهره بردن نادرست از آن و تبديل به ابزارى براى جرم و بزه را دارد؛ از جمله اینکه امکان ارتکاب جرایم سنتی را به روشی نو فراهم
آورده است.
جرایمی مثل قمار، پولشویی و خیانت در امانت از طریق رایانه در فضای اینترنت قابل ارتکاب هستند. بدین ترتیب باید گفت که مبارزه با سرقت رایانه‌ای باید در چند جبهه دنبال شود و تاکید بر هر یک از مراحل فوق، مانع از آن خواهد شد که نتیجه مطلوب حاصل شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت

مجازات سرقت مقرون به آزار

در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شد؛ 
 مجازات سرقت مقرون به آزار 
 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است. در این باره ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است: «هر گاه کسی، ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او کند، اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال‌ يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را کرده يا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد».  
لازم به ذکر است که در حقوق جزا جرایم را از یک نظر به دو دسته جرم مطلق و جرم مقید تقسیم می‌کنند. اصطلاحا جرم مطلق جرمی است که نیازی به تحقق یک نتیجه مجرمانه نیست و به صرف انجام یک رفتار خلاف نظم اجتماعی، محقق شده است و مرتکب به مجازات کامل آن جرم محکوم خواهد شد؛ نظیر جرم توهین که به صرف استعمال الفاظ رکیک محقق می‌شود و نیازی به خدشه‌دار شدن شخصیت مخاطب نیست. در مقابل، جرایم مقید، جرایمی هستند که مجازات کردن مرتکب آنها منوط به تحقق یک نتیجه مجرمانه است نظیر قتل عمد که وقوع آن حتما منوط به سلب حیات قربانی جرم است. جرم تهدید در ماده فوق نیز مطلق است و صرف تهدید دیگران برای وقوع جرم کافی است و به عنوان مثال لزومی به بردن مال شخص مورد تهدید در نتیجه عمل مجرمانه نیست.
با توجه به اینکه عنوان پرونده ذیل تهدید و سرقت مقرون به آزار است باید به ماده ۶۱۷ همان قانون نیز نیز توجه کرد. طبق این ماده: «هر کس به وسيله‌ چاقو و يا هر نوع اسلحه‌ ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
 
 شروع اختلاف
در پرونده حاضر شاکی به جرم تهدید و سرقت مقرون به آزار شکایت کرده است. پس از شکایت شاکی پرونده، متهم توسط نیروهای انتظامی در حال گشت‌زنی دستگیر و پس از بررسی وی یک عدد کارت سوخت و سوئیچ پژو و یک عدد تلفن همراه مسروقه از وی کشف می‌شود. وی تحت‌الحفظ به کلانتری آورده می‌شود. متهم در تحقیقات مقدماتی در کلانتری اقرار می‌کند که خودروی 405 مشکی را سرقت کرده است. با اعلام آدرس مخفیگاه، نیروی انتظامی به محل اعزام  و خودرو مسروقه پس از کشف بازرسی می‌شود. در بازرسی به عمل‌آمده مشخص می‌شود که در  صندوق عقب خودرو نیز پنج کیسه قاب و جلد تلفن همراه و یک کارد دسته مشکی جاسازی شده است. متهم دعوا در ادامه اعلام می‌دارد که با دوستش امیر به محل وقوع جرم رفته بود،  امیر دست شاکی را زخمی کرد و متهم فقط پشت فرمان نشسته و خودرو را به پارکینگ برده است.
 
تعقیب در دادسرا
پرونده فوق پس از تنظیم گزارش ماموران کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال می‌شود. معاونت ارجاع آن دادسرا پرونده را به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارجاع می‌دهد. در ادامه اتهام سرقت مقرون به آزار از طریق تهدید با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمدی به متهم در دادسرا تفهیم می‌شود. وی اظهار می‌کند که من از سرقت اطلاعی نداشتم و از روی بی‌تجربگی ماشین را بردم. در ادامه قرار تامین به میزان 40 میلیون تومان وثیقه برای متهم صادر می‌شود و به دلیل عجز از پرداخت وثیقه، وی بازداشت می‌شود. با دستور مقام قضایی شاکی پرونده به پزشکی قانونی ارجاع و اموال به وی مسترد می‌شود. شاکی در اظهاراتش اعلام می‌کند: «با خانمی به نام شراره دوست شدم و گفت برویم برای دوستم شیشه بگیریم و در محلی گفت توقف کن و زنگ زد که بیاورند و منتظر بودیم که دو موتور سوار آمدند و خواستند ماشین را بدزدند، خواستم جلویشان را بگیرم، دستم را زخمی کردند و مرا پایین انداختند و خانم شراره هم با من درگیر شد و ماشین را بردند.» 
متهم در ادامه می‌گوید که طلاق‌نامه خواهر امیر (شراره) دست شاکی بوده است که رفتیم پس بگیریم، ولی شاکی موارد فوق را تکذیب می‌کند. طی گزارش پزشکی قانونی جراحت شاکی، دامیه انگشت و کف دست گزارش و متهم نیز پس از استعلام فاقد سابقه کیفری اعلام می‌شود. پس از بررسی معلوم می‌شود که ادعاهای وی کذب و خانم شراره شناسایی نمی‌شود همچنین محل اختفای سایر مجرمان کشف نمی‌شود. شاکی پس از مواجهه اعلام می‌کند که ضارب وحید است در نتیجه برای نامبرده قرار مجرمیت صادر می‌شود و پس از موافقت دادستان کیفرخواست به اتهام سرقت مقرون به آزار با ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو مستندا به اقرار متهم نظریه پزشکی قانونی و پرونده به شعبه دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. 
 
 رسیدگی دادگاه
جلسه رسیدگی دادگاه کیفری در وقت مقرر تشکیل می‌شود. متهم دعوا حضور دارد، اما شاکی حضور ندارد و نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را می‌کند. پس از تفهیم اتهام، متهم اظهارات قبلی را تکرار می‌کند و دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام می‌کند 
 
رای دادگاه
رای دادگاه به این شرح صادر می‌شود: «در خصوص اتهام آقای وحید دایر بر سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی  و تهدید با چاقو موضوع شکایت آقای دانیال...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و استرداد اموال مسروقه به نامبرده و گواهی پزشکی قانونی و اقرارهای صریح متهم بر سرقت و بردن خودرو و اموال شاکی هر چند عنوان نموده قصد سرقت نداشته است و به رغم دفاع بی‌وجه وی در خصوص ایراد جرح با چاقو و ملاحظه کیفرخواست صادره انتساب بزه به وی را محرز دانسته و متهم را به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق بابت سرقت و به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی در قصاص به پرداخت یک‌دهم از دو درصد دیه کامل و یک درصد دیه کامل به ترتیب برای دامیه قاعده انگشت اول دست چپ و دامیه کف دست چپ در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»
 
  تحلیل پرونده
در مورد پرونده مذکور و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.
اول اینکه با وجود حکم صریح بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال 81، بازپرس آخرین دفاع متهم را اخذ نکرده است.دوم اینکه دادگاه می‌توانست با توجه به عنوان کردن انگیزه خاص از طرف متهم با تحقیق بیشتر در مورد آن و احراز صحت احتمالی آن، تخفیف مقتضی درباره متهم را اعمال کند که ملاحظه می‌شود، تحقیق مقتضی و کافی  صورت نگرفته است؛ هر چند به نظر می‌آید که داستان فوق ساختگی باشد.سوم اینکه در مورد اتهامات انتسابی به نظر می‌آید که  با توجه به اینکه تهدید و مجروح کردن در راستای تحقق عنوان سرقت مقرون به آزار بوده است، اما به حکم صریح ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات به نظر می‌آید، عنوان جرح قابل جمع با سرقت مقرون به آزار نبوده و مجازات آن نیز به طور جداگانه مورد حکم قرار گیرد که مجازات دیه آن لحاظ شده و قاضی محترم می‌توانست در صورتی که شرایط ماده 614 قانون فوق نیز محقق می‌شد، مجازات مقرر در آن ماده را نیز در نظر بگیرد. در مورد تهدید با اسلحه یا چاقو نیز به نظر سرقت توام با تهدید به دلیل اینکه آزار از عناصر جرم سرقت مقرون به آزار است، مشمول قواعد تعدد نیست و حکم ماده 617 قانون مجازات اسلامی 1375 بخش تعزیرات نیز در صورت تحقق شرایط آن قابل اعمال است که در ما‌نحن‌فیه تهدیدی صورت نگرفته است. به این ترتیب به نظر دادگاه محترم می‌توانست با توجه به مواد قانونی مربوط مجازات بیشتری در حق متهم اعمال کند و نیز بنا به حکم صریح ماده 652 با توجه به ورود جرح از ناحیه متهم وی را به حداکثر مجازات این ماده محکوم کند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/985

مجازات سرقت وسایل نقلیه

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی  بررسی  شد؛ 
مجازات سرقت وسایل نقلیه 
 
در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر قانون اساسي مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور  شود، مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است. 
تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص به مقابله با جرايم عليه ساختار اقتصادي كشور است. همچنين قانون اساسي به مبارزه دولت با جرايم اقتصادي و فساد اداري توجه ويژه­اي داشته است. دولت در اصل‏ چهل‌و‌نهم موظف‏ شده است‏ تا ثروت‌هاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‏كاري­ها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمين­هاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏‌المال‏ بدهد. 
بر این اساس سرقت نیز از جمله جرايم اقتصادي مهم محسوب مي‌شود. جرم سرقت، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان است كه از اعصار گذشته تا به حال مجازات‌های متفاوتی برای آن مقرر شده است. 
 در آیه 38 سوره مباركه مائده در همین باره بیان شده است: «والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا.» دست مرد و زن سارق را به كیفر عملشان ببرید که این عقوبتی است كه خداوند در قران برای آنان مقرر داشته  است. اصطلاحا به آنچه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است سرقت حدی گفته می‌شود. نوع دیگر از سرقت را سرقت تعزیری گویند. سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط اعمال حد (قطع ید سارق بیش از بیست شرط دارد) را ندارد و میزان مجازات آن را حاکم شرع معین می‌کند.  سرقت تعزیری از مباحث حقوق جزاست و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در بخش تعزیرات، مواد 651 تا 667 ذكر شده است. از آنجا كه اموال شخصی همواره در معرض سرقت سارقان قرار داشته و دارد، در ذیل نیز سعی شده است یک پرونده حقوقی با همین مضمون مورد بررسی قرار گیرد.
 
   آغاز دعوا
در پرونده حاضر شخصي به هويت هادی... به عنوان شاكي دعوا عليه شخص ديگري با هويت حمید... شكايتي را تحت عنوان جرم سرقت تقديم دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم كرده است. پرونده مزبور در اين مرجع تعقيب، ثبت و توسط واحد معاونت ارجاع به يكي از شعب بازپرسي مستقر در آن دادسرا ارسال مي‌شود. 
سپس پرونده براي انجام تحقيقات مقدماتي در خصوص جرم مذكور به كلانتري محل فرستاده مي‌شود. در ادامه موتورسیکلت در تصرف متهم پرونده یافت و در نتيجه مشتكي‌عنه (کسی که از او شکایت شده است)، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر می‌شود. وی در تحقیقات مقدماتي مرجع انتظامی اعلام می‌کند که آن وسيله ‌نقليه را از دوست خود به نام امیر امانت گرفته است و علمی به مسروقه بودن آن مال نداشته است و در نتيجه سارق نيست. در استعلام بعدي مشخص مي‌شود كه متهم دعوا سابقه کیفری ندارد. پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده مذكور به دادسراي محل وقوع جرم ارسال  می‌شود. در ادامه بازپرس محترم پرونده پس از اخذ تحقیقات، اقدام به صدور قرار کفالت به ميزان صد و پنجاه میلیون ریال می‌کند و متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه فرستاده می‌شود. در ادامه موتورسیکلت موضوع دعوا پس از احراز مالکیت شاکی به وی تحویل می‌شود. در بازجویی مجدد از متهم، وی اظهار می‌دارد که من نمی‌توانم دوستم را به نهاد قضايي معرفی کنم، زیرا در پارک با وی دوست شده بودم و نمی‌دانم کجاست. شاکی دعوا نیز در پاسخ می‌گوید كه اگر متهم پرونده خسارتش را به طور كامل پرداخت كند، شکایتی از وی ندارد که متهم پرداخت خسارت را قبول می‌کند.
متهم دعوا پس از معرفی کفیل، چند روز پس از بازداشت آزاد می‌شود. بازپرس محترم پرونده در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و قرار مجرمیت متهم را به اتهام سرقت و ورود خسارت عمدی به موتورسيكلت صادر می‌کند. پرونده برای اظهارنظر راجع به قرار صادره به داديار اظهارنظر داده مي‌شود. وي نيز با قرار صادره موافقت می‌کند و در نهايت پس از تایید دادستان کیفرخواست متهم با توجه به گزارش ضابطين قضايي، کشف موتور از متهم دعوا، اقرار متهم و به استناد مواد 661 و 677 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 صادر و تقاضای مجازات وی از دادگاه كيفري می‌شود.
 
   رسيدگي دادگاه
در ادامه پرونده به مجتمع قضايي كيفري ارسال و پس از ثبت به يكي از شعب كيفري ارجاع مي‌شود. سپس دفتر دادگاه  مبادرت به تعیین وقت می‌کند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود. در روز تشکیل دادگاه رییس شعبه حضور ندارد و جلسه به ریاست دادرس شعبه تشکیل مي‌شود. همچنين متهم حضور ندارد و شاکی و نماینده دادستان با حضور در جلسه تقاضای مجازات متهم را بر اساس کیفرخواست درخواست می‌كنند.
 
   راي دادگاه
دادگاه پس از تنظیم صورت‌جلسه مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رای به شرح ذيل می‌كند: «در خصوص اتهام آقای حمید... فاقد سابقه کیفری داير بر سرقت به شرح کیفرخواست با عنایت به مراتب فوق و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و کشف موتورسیکلت مسروقه در ید متهم و استنکاف مشارالیه از حضور در جلسه دادرسی و دفاع از اتهام انتسابی و ساير قراين و امارات موجود در پرونده که بزهکاری‌اش را مسلم می‌كند، لذا به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) متهم را به تحمل 8 ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و در خصوص استرداد مال مسروقه با توجه به تحویل آن به مالک، دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و در خصوص ایراد خسارت با عنایت به پرونده و فقد دلیل حاکی از ورود خسارت و عدم احراز سوء‌نیت متهم مستندا به ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌كند. رای صادره در خصوص متهم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.»
 
   تحليل پرونده
در پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:
رای به درستی غيابي به حساب آمده است، زیرا با توجه به ابلاغ قانونی احضاریه به متهم و عدم دفاع شفاهی یا کتبی وی در دادگاه به درستی حکم، غیابی توصیف شده است و طبق ماده 217 «در كليه جرايم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه ‌حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي‌كند. اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده ‌راي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.»
دوم اينكه در مورد توصیف عمل نیز به درستی نظر داده شده است؛ ولی کیفرخواست دادسرا با توجه به عدم دقت در ورود یا عدم ورود خسارت داراي اشکال است زیرا با توجه به عدم تحقق عنوان ایراد خسارت عمدی صرفا می‌بایست قرار مجرمیت و کیفرخواست سرقت مستوجب تعزیر باشد.
نکته آخر اينكه در مورد مجازات تعیین‌شده به نظر می‌آید، با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم، دادگاه می‌توانست با اعمال تخفيف و تبدیل آن به جزای نقدی مجازات موثری را درباره متهم معمول دارد و در مورد برائت از سایر اتهامات نیز رای به درستی صادر شده است.
به طور كلي به نظر فارغ از مسايل فوق رای به درستی و مطابق مقررات قانونی و سایر اصول و قواعد صادر شده است و خدشه‌ای در آن وارد نیست.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1023

یقه سارقان در دست قانون

کسی که مالی را سرقت کرده باشد ضامن آسیب به آن نیز هست
یقه سارقان در دست قانون  
 
 
وقتی دزد مال را می‌برد دو مساله، مهم می‌شود، نخست دستگیری سارق و بعد از آن پس گرفتن مالی که برده است. در این میان کم نیستند افرادی که ازخیر مال‌خود می‌گذرند و فکر می‌کنند که از هرگز به چیزی که دست داده‌اند نخواهند رسید اما در کنار آنان افرادی حضور دارند که تا آخر می‌مانند تا مال خود را پس بگیرند. در قانون نیز راهکارهای متعددی  وجوددارد تا مالباخته به حقش برسد و سارق برای اینکه دیگر سراغ این کار نرود، حسابی نقره داغ شود. برای اطلاع از این حق چند خطی مهمان ما باشید. 
   تعریف استرداد
یکی از موارد مهم در مباحث حقوقی در زمینه سرقت، «استرداد اموال مسروقه» است. در قوانین کشور ما تعریف جامعی در این باره وجود دارد و اینگونه تعریف می‌شود:«تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده شده از ناحیه مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی در موارد مقرره در قانون است که به‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف و ید مالک خارج شده باشد.» به‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموال به دست آمده از دزدی به صاحب اصلی آن است. این مورد در قانون مجازات مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است و براساس آن قاضی علاوه بر مجازات‌هایی که برای سارق درنظر می‌گیرد همه آنها را مجبور می‌کند که مال سرقت شده را به صاحب اصلی آن برگردانند. گاهی پیش می‌آید که به هر دلیل عین مال موجود نیست و برای همین است که قاضی حکم به برگرداندن اصل یا عین مال صادر می‌کند. اگر عین آن نیز موجود نباشد، رباینده باید قیمت آن را به صاحب مال پرداخت کند.  
 
  چرا رد مال مهم است؟
رد مال در قوانین جزایی کشور ما بسیار مورد تاکید قرار دارد و حقوق‌دانان آن را نشانه احترام قانون‌گذار به مالکیت مشروع می‌دانند. به همین دلیل است که در موضوع سرقت و رد مال دو وظیفه بر عهده دادگاه سپرده شده است که باید به آن عمل کند:
1- اخذ مال
2- استرداد آن به مالباخته 
در این میان دادگاه با حکمی که صادر می‌کند مال مسروقه را از سارق می‌گیرد و آن را به مالباخته تحویل می‌دهد. البته باز هم تاکید می‌کنیم که این ماجرا مجازات اصلی سارق نیست و علاوه بر مجازات‌هایی است که دادگاه متناسب با جرمی که سارق انجام داده است برای وی در نظر می‌گیرد. این رانیز به خاطر داشته باشید که اگر سارق اقدام به فروش مال دزدی کند مرتکب دو جرم شده است، اول سرقت و دوم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است.
 
  وای به حال مال‌خر
مال‌خر کسی است که مال دزدی را بخرد. این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1- مردمی که از روی بی‌خبری و به خاطر ارزان بودن کالا اقدام به خرید می‌کنند؛
2- مال‌خرهای حرفه‌ای
این مورد نیز در قوانین کشور ما جرم‌انگاری شده است زیرا قانون‌گذار و متولیان امر قضا این باور را دارند اگر خریداری وجود نداشته باشد، سارق به دلیل اینکه نمی‌داند با مال دزدی چه کار می‌تواند انجام دهد در بسیاری از موارد دست به سرقت نمی‌زند. به این ترتیب جرم مال‌خری بسیار سنگین است. 
دسته اول مال‌خران آنهایی هستند که خود را زرنگ می‌دانند و تا کالایی با قیمت کم به پست‌شان می‌خورد آن را رد نمی‌کنند و فکر می‌کنند به قول معروف «بز خری» کرده‌اند غافل از اینکه هیچکس چوب حراج به مال خود نمی‌زند و آن را ارزان نمی‌فروشد. این افراد برای تنبیه باید مال را به صاحبش برگردانند و در نتیجه با از دست دادن پول خود جریمه‌ می‌شوند. 
در قانون مدنی هر دوی خریدار و فروشنده مال دزدی غاصب به حساب می‌آیند. این مورد در ماده 317 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. این ماده بیان می‌کند: «مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» به عبارت دیگر صاحب مال می‌تواند در صورت صلاحدید مال خود را از هر یک از سارق یا مال‌خر مطالبه کند. البته برابر قانون مجازات نیز این فرد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 
   راهکاری برای زنده کردن مال تلف شده
 به هزار و یک دلیل ممکن است مال از بین برود، مثلا آن را به کسی بفروشند که در دسترس نباشد، حین سرقت آسیبی به مال برسد، حتی بعد از سرقت مراقب آن نباشد و مال خراب شود، یا مال دزدی طلا باشد آن را ذوب کرده باشند و به دلایلی از این دست مال به قولی تلف يا ناقص شده باشد. باز هم در این باره باید سراغ قانون مدنی برویم زیرا این قانون است که تکلیف این مساله را روشن کرده است. ماده 315 قانون مدنی می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.»
به عبارتی کسی که مال را سرقت کرده است ضامن خراب شدن یا از بین رفتن آن نیز هست حتی اگر در تلف یا خراب شدن آن عمدی نداشته باشد. بنابراین این افراد مجبور هستند مال را برگردانند، یا قیمت معادل آن را بدهند و در صورت ایجاد خرابی جبران خسارت کنند.
 
   وقتی سارق و مال‌خر پررویی کنند!  
 حالا این سئوال پیش می‌آید که اگر سارق يا خريدار مال مسروقه را پس ندهند چطور می‌شود آنها را وارد به این کار کرد. برای پاسخ به این سئوال دو حالت وجود دارد:
اول اینکه مال وجود دارد و در این جا کار بسیار راحت خواهد بود زیرا قاضی به نیروی انتظامی دستور می‌دهد تا مال را در هر جایی که قرار دارد به مالک برگرداند و اگر سارق زیر بار این کار نرود از زور برای این کار استفاده می‌شود. 
حالت دوم این است که مال از بین رفته باشد و همانطور که گفته شد محکوم، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. این مورد نیز با دستور دادگاه انجام می‌شود و اگر محکوم اموالی داشته باشد به نفع مالباخته و به اندازه مالی که از وی به سرقت رفته است، توقیف می‌شود و اگر مالی در کار نباشد، سارق زندانی خواهد شد تا مبلغ را پرداخت کند.
 
   سه نکته 
در میان همه مطالبی که مطرح شد گفتن سه نکته نیز خالی از لطف نیست:
1- رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین در بحث استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.
2- در صورتی که مال مسروقه تلف شده، مثلی نباشد یا چنانچه مثلی باشد لکن مثل آن هم موجود نباشد ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.
3-  در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2669