سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رأی وحدت رویه

رأي هيأت عمومي در مقام تشابه آراء

غلامرضا مولابیگی 
 

بررسی ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری
مقدمه
در تاریخ حقوق ایران صدور آرای وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض و متهافت در موارد مشابه صورت می گیرد و در مواردی كه درموضوع واحد آرای مشابه و یكسان از شعب مختلف مراجع قضائی صادر می شود ولو اینكه تعداد آنها زیاد باشد ازمصادیق صدور رأی وحدت رویه نیست. زیرا هدف از صدور رأی وحدت رویه پایان دادن به استنباط های مختلف از حكم واحد قانونگذار بوده ودر واقع نوعی ارائه تفسیر قضائی صحیح از قانون می باشد. لیكن صدور رأی وحدت رویه در مواردی كه در یك موضوع آرای مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شود. تأسیس حقوقی جدیدی است كه برای اولین بار در ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 پیش بینی و مقرر گردیده است. به لحاظ جدید بودن این تأسیس حقوقی مطالعه آن از حیث جایگاه واهمیت آن و از طرفی نیز شرائط احراز آراء مشابه و اختیار هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه بر این اساس ضروری به نظر می رسد.
 گفتار اول: جایگاه و اهمیت حقوقی تأسیس مذكور:
شاید در بدو امر تأسیس این نهاد حقوقی وپیش بینی صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای مشابه از ناحیه قانونگذار قابل انتقاد به نظر برسد و این موضوع مغایر اصول و تاریخ حقوق اعلام گردد . زیرا علی الاصول صدور رأی وحدت رویه كه در حكم قانون بوده و برای شعب محاكم لازم الاتباع می باشد هنگامیكه از شعبه دیوان عالی كشور و یا هر یك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی و كیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلف صادر شود صورت می گیـرد.[2] و در مواردی كه آرای متعارض صادر نمی شود و برداشت حقوقی قضات ازحكم قانونگذار واحد می باشد نیـازی به صدور رأی وحدت رویه نمی باشد زیرا تكثر و تعدد رویه وجود ندارد تا موجبی برای ایجاد وحدت رویه گردد.
 از طرفی چون صدور رأی وحدت رویه به نوعی ارائه تفسیر و استنباط صحیح از حكم قانونگذار می باشد و تفسیر قانون معمولاً در مواردی كه از منطوق حكم قانونی نتوان مراد مقنن را استنباط كرد ضرورت پیدا می كند. لذا صدور آراء مشابه در یك موضوع مبین این امر است كه مراد ومنظور قانونگذار روشن بوده ونیازی به تفسیر نمی باشد. بنابراین موجبی جهت صدور رأی وحدت رویه وجود ندارد.
 این نظرعلیرغم اینكه در جایگاه خود متین و صحیح است لیكن با صدور رأی هیأت عمومی حتی در موراد صدورآرای یكسان و مشابه در موضوع واحد مباینتی ندارد زیرا صدورآرای مشابه در موضوع واحد از ناحیه شعب مختلف حكایت از مبتلا به بودن موضوع داشته و دلالت بر این نكته می نماید كه موضوع مزبورمورد تنازع بوده و طرفین شكایت برداشت واحدی از حكم قانون ندارند، ولو اینكه در شعب محاكم استنباط واحد وجود داشته باشد و لذا موضوعی كه در عالم حقوق مورد مناقشه است و چند شعبه مختلف هم آرای مشابه صادر كرده اند طرح آن در جلسه هیأت عمومی و بحث پیرامون آن موجب می شود تاموضوع در صورتیكه استنباط حقوقی شعب مختلف صادر كننده آرای مشابه مورد تأیید قرار گیرد از استحكام حقوقی بیشتری برخوردارشود و چنانچه آرای مشابه صادر شده از شعب مختلف بر خلاف استنباط هیأت عمومی از حكم قانونگذار باشد در این صورت نیز با صدور رأی هیأت عمومی از تكرار آرای ناصحیح و مخالف منظور مقنن جلوگیری به عمل می آید. بنابراین صدور رأی هیأت عمومی درموارد صدور رأی مشابه در شعب مختلف نیز مفید بوده و كاملاً بلا اشكال است، هرچند كه اطلاق عنوان آراء وحدت رویه به آن محل اشكال است و بهتر است از عنوان رأی هیأت عمومی استفاده شود.
 با توجه به اینكه موضوعات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به لحاظ صلاحیت خاص این مرجع كه صرفاً به شكایت مردم از واحد های دولتی رسیدگی می نماید با موضوعات مطروحه در محاكم حقوقی و كیفری تفاوت ماهوی دارد وجود ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری كه صدور رأی وحدت رویه را در صدور آرای مشابه از شعب مختلف تجویز كرده از اهمیت بسزائی برخوردار است زیرا آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری طبق مواد 43 و 44 قانون مذكور برای مراجع اداری لازم الاتباع ا ست و هر چند صدور آرای مشابه از شعب مختلف دیوان حكایت از برداشت واحد از حكم قانونی دارد. لیكن وجود شكایت متعدد دلالت بر استنباط مخالف آرای دیوان از حكم قانونی مذكور در مراجع اداری می نماید كه با صدور رأی هیأت عمومی مراجع اداری مكلف به تبعیت از رأی مذكور گردیده و از تكرار شكایت جلوگیری می نماید ضمن اینكه چنانچه برداشت شعب صادر كننده آرای مشابه به نظر هیأت عمومی مغایر با قانون باشد از صدور آرای مخالف قانون جلوگیری به عمل آمده و مالاً از تضییع حقوق طرفین ممانعت خواهد شد. بنابراین با توجه به مراتب فوق تأسیس نهاد حقوقی مذكورنه تنها قابل انتقاد نبوده بلكه تحسین برانگیز نیز می باشد.
گفتار دوم: شرائط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی
طبق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری: « هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود . این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع است».
بر اساس قانون مذكور شرائط طرح آرای مشابه در هیأت عمومی عبارتند از:
الف) صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان.
قانونگذار در ماده 44 از قانون مذكور تعداد آرای مشابه را به صراحت بیان كرده و لذا حتماً باید حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد صادر شود. لیكن تعداد شعب را تصریح نكرده و به ذكر عبارت « از شعب مختلف دیوان» اكتفا كرده است و این موضوع موجب شده تا در خصوص تعداد شعب اختلاف نظر پیش آید وبا استناد به ظاهرقانون می توان استدلال كرد منظور منظور قانونگذار از ذكر تعداد پنج رأی مشابه از شعب مختلف ضروری بودن صدور آرای مشابه از حداقل پنج شعبه می نماید و لیكن با عنایت به اینكه قانونگذار تعداد آرای مشابه را مقید به عدد پنج نموده و با اینكه درمقام بیان بوده در خصوص تعداد شعب تصریحی نكرده و به صورت مطلق عبارت«شعب مختلف» را ذكر نموده وشعب جمع شعبه می باشد كه در عرف لغت فارسی جمع به تعداد دو و بیشتر دلالت می كند و طبق ماده 224 قانون مدنی الفاظ محمول بر معانی عرفیه می باشند . لذا به نظر می رسد صدور پنج رأی مشابه از حداقل دو شعبه و بیشتر جهت طرح در هیأت عمومی كافی باشد و نیازی نیست كه پنج رأی مشابه از پنج شعبه مختلف صادر شود تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد.
 سوال دیگری كه در این خصوص مطرح می شود این است كه منظور از آرای مشابه چیست؟ به عبارت دیگر به چه نوع آرائی آرای مشابه اطلاق می شود؟
 در پاسخ به سوال فوق باید گفت آرای مشابه منظور قانونگذار آرائی هستند كه از جهات ذیل مشابه باشند.
1- تشابه درموضوع خواسته: اگر چند رأی ولو اینكه از حیث نتیجه حكم مبنی بر رد شكایت یا ورود آن مشابه باشند ولی موضوع خواسته آنها متفاوت باشد نمی توان گفت آرای مزبور مشابه هستند و این از بدیهی ترین جهات تشابه می باشد كه نیاز به بحث بیشتری ندارد.
آیا جهت تحقق تشابه بین چند رأی واحد بودن طرف شكایت هم لازم است؟ در پاسخ به سوال باید گفت به نظر می رسد كه طرف شكایت از مصادیق تشابه رأی نباشد. مثلاً در خصوص موضوع خواسته دائر بر الزام اداره طرف شكایت به تبدیل وضعیت استخدامی مستخدم پیمانی بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی یا پرداخت هزینه سفر مستخدم منتقل شده، از شعب مختلف دیوان آرای مشابه صادر شود و طرف شكایت برخی از این آراء وزارت آموزش و پرورش و برخی دیگر وزارت بهداشت باشد این موضوع نافی تشابه آرای مزبور نیست لذا صرف واحد بودن موضوع خواسته كفایت می كند و نیازی به یكی بودن طرف شكایت نمی باشد.
2- تشابه در نتیجه حكم صادره: منظور از نتیجه حكم همان منطـوق حكم یا آن بخش آمره حكم است كه موضوع مورد اختلاف دو طرف را حل و یكی از آنان را محكوم و تكلیف موضوع خواسته را مشخص می نماید و در مقابل اسباب و مستندات رأی قرار می گیرد.[3] بنابراین آرای مشابه از حیث صدور حكم به رد شكایت یا ورود شكایت باید مشابه باشند.
3- تشابه در اسباب رأی : منظوراز اسباب رأی مجموع اموری است كه مبنا و اساس حكم را تشكیل می دهد و آن را موجه می سازد كه شامل نص صریح یا دلالت ضمنی یكی از قوانین و یا ادله خارجی از قبیل اقرار و اسناد و شهادت شهود و امارات می باشد.[4] و به عبارت دیگر مجموع اموری است كه مبنا و اساس حكم را تشكیل می دهد و آن را موجه می سازد به عنوان مثال در مواردی كه در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حكم به تخریب بنا ی احداثی بدون پروانه صادر می گردد و دیوان عدالت اداری متعاقب اعتراض مالك بنا حكم به نقض رأی معترض عنه به این دلیل كه حسب نظر كارشناس مربوطه در احداث بنا اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی رعایت شده و چون به دلالت تبصره یك ماده صد قانون شهرداری ها در صدور حكم تخریب بنای احداثی بدون پروانه احراز عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی ضرورت دارد، صادرمی نماید. بنابراین سبب صدور آرای مذكور نظریه كارشناسی ارائه شده و مستندات آن نیزمبنی بر رعایت اصول فنی وشهرسازی به دلالت تبصره یك ماه صد قانون شهرداری می باشد، و لذا می توان گفت این آراء مشابه است زیرا اسباب رأی مبنا و اساس حكم را تشكیل می دهد، بنابراین تشابه در اسباب جهت احراز آرای مشابه ضرورت دارد و چنانچه آرایی كه به عنوان مشابه ارائه شده در نتیجه و موضوع خواسته متحد باشند ولی از حیث اسباب رأی متفاوت باشند نمی توان آنها را آرای مشابه اعلام كرد.
 4- تشابه درمستندات رأی: بدیهی است كه آرای صادره باید مستند و مدلل باشند و آرائی كه بعنوان رأی مشابه اعلام می شود علاوه بر موارد فوق باید قانون و مقررات مستند رأی نیز مشابه باشند.
 منظورازمستند رأی، قوانین و مقرراتی است كه حكم دادگاه به استناد آن صادر می شود و چون هدف اصلی از صدور آرای وحدت رویه در واقع اعتبار بخشیدن به استنباط صحیح از قوانین و مقررات می باشد. لذا تشابه آرای صادره جهت ایجاد وحدت رویه طبق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری از حیث مستند رأی ضرورت داشته و این شرط از شرائط فوق العاده ضروری برای تشخیص آرای مشابه است. بنابراین اگر چند حكم ازشعب مختلف دیوان صادر شود كه موضوع خواسته و نتیجه حكم مشابه باشد ولی مستندات صدور رأی متفاوت باشد از مصادیق آرای مشابه نمی باشد.
ب) طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان:
شرط دوم طرح آرای مشابه در هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه اعلام نظر از ناحیه ریاست دیوان است .بنابراین اگر چنانچه یكی از طرفین موضوع شكایت یا هر فرد دیگری از وجود پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان درموضوع واحد مطلع شود و تقاضای صدور رأی وحدت رویه نماید موضوع باید بدواً به نظر ریاست دیوان رسیده و چنانچه ایشان با بررسی اجمالی نظر بر تشابه آرای مذكور داشته باشد موضوع را جهت صدور در رأی هیأت عمومی ارجاع خواهد كرد.
 سؤالی كه در اینجا قابل طرح به نظر می رسد این است كه آیا رئیس دیوان می تواند. علیرغم اعلام پنج رأی مشابه از ناحیه افراد یا ادارات دولتی جهت طرح در هیأت عمومی موضوع را از مصادیق آرای مشابه تشخیص نداده و از ارجاع آن به هیأت عمومی امتناع نماید به عبارت دیگر آیا به صرف اعلام صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان از ناحیه متقاضیان صدور رأی وحدت رویه ریاست دیوان مكلف به ارجاع امر به هیأت عمومی است یا می تواند در صورتیكه عقیده بر عدم وجود تشابه در آرای اعلامی داشته باشد از ارجاع آن به هیأت عمومی خودداری كند؟
از سیاق عبارت بكار رفته در ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری كه اعلام داشته«... با نظر رئیس دیوان موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود» استنباط می گردد كه نظر قانونگذار بر اعطای اختیار به رئیس دیوان بوده و طبیعتاً چنانچه نظر ریاست دیوان به تشابه نباشد می تواند از طرح آن در هیأت عمومی خودداری كند. البته این بدین معنا نیست كه مرجع تشخیص آرای مشابه هیأت عمومی نیست. بلكه چنانچه علیرغم اینكه رئیس دیوان موضوع را از مصادیق پنج رأی مشابه تشخیص داده و در هیأت عمومی طرح كند هیأت عمومی می تواند آرای مزبور را مشابه تشخیص ندهد و در واقع مرجع تشخیص آرای مشابه هیأت عمومی است و نظر هیأت عمومی در این خصوص معتبر است.
گفتار سوم: آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء:
قبل از ورود به بحث آثار مترتب بر رأی وحدت رویه ای كه بر اساس ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده ذكر یك نكته اساسی ضرورت دارد: و آن این است كه نظر قانونگذار مطلقاً براین نبوده است كه در صورت صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان مكلف به تبعیت از مفاد آرای مشابه باشد و بر همان اساس هم اقدام به صدور رأی وحدت رویه نماید بلكه صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف از شرائط شكلی طرح موضوع در هیأت عمومی است و هیأت عمومی بر اساس استنباط خود اقدام به صد ور رأی می نماید كه ممكن است استنباط هیأت عمومی با مفاد و نتیجه 5 رأی مشابه اعلام شده منطبق باشد و یا ممكن است پنج رأی مشابه صادر شده را منطبق با موازین قانونی تشخیص ندهد و رأی بر خلاف مفاد آرای مذكور صادر نماید. بنابراین هیأت عمومی مكلف به تبعیت از مدلول دادنامه های مشابه نمی باشد.
با ذكرمقدمه فوق آثار مترتب بر رأی وحدت رویه صادره در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد.
الف) لازم الاتباع بودن رأی مزبور برای شعب دیوان و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط:
یكی از آثار عمومی آرای هیأت عمومی كه مختص همه آرای وحدت رویه است لازم الاتباع بودن آن برای شعب مختلف دیوان و نیزسایر ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی است این الزام به تبعیت از رأی وحدت رویه ناشی از ماهیت این قبیل آرای هیأت عمومی است كه در حكم قاعده و قانون تفسیری می باشند و در حقیقت نوعی ارائه تفسیر صحیح و اقرب به نظر و هدف قانونگذاراست و لذا عطف بما سبق گردیده و از تاریخ تصویب قانون مربوطه اثر اجرائی دارد و فقط نسبت به موضوعاتی كه قبلاً رسیدگی شده و رأی قطعی در مورد آنها اصدار یافته به لحاظ جلوگیری از تزلزل آرای قطعی محاكم فاقد اثر است و منظور قانونگذار از اینكه در ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اعلام داشته اثر آرای هیأت عمومی نسبت به آینده است هماهگونه كه در ادامه همین ماده قانونی بیان نموده در خصوص موضوعاتی كه نسبت به آنها رسیدگی شده و رأی قطعی صادر گردیده اثری ندارد و موجب نقض آنها نمی شود. لیكن اگر فردی راجع به موضوعی كه منظور رأی هیأت عمومی است.تقاضائی مطرح نماید و خواسته وی راجع به تاریخ قبل از صدور رأی هیأت عمومی باشد و شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع ولو اینكه از حیث زمانی خواسته شاكی (خواهان) مربوط به زمان قبل از صدور رأی هیأت عمومی باشد، مكلف به رعایت رأی هیأت عمومی است و این امر دلالت بر این نكته می كند كه اثر رأی دیوان مانند قانون تفسیری عطف بما سبق می شود و منظور قانونگذار در عدم تأثیر رأی هیأت عمومی نسبت به گذشته صرفاً در خصوص عدم نقض آرای صادره قبلی است.بنابراین بعد از صدور رأی وحدت رویه وفق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری شعب دیوان و ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگردرخصوص اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع مذكور مكلف به رعایت مفاد رأی هیأت عمومی می باشند.
ب) رسیدگی خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل:
 تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر اثر فوق كه به صورت عموم در خصوص آرای و حدت رویه جاری است اثر دیگری نیز بر آرای وحدت رویه كه در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر می گردد در نظرگرفته است و آن این نكته است كه شكایت هائی كه خواسته آنها متضمن موضوعات مطروحه در این قبیل از آرای هیأت عمومی است، نیازی به تبادل لوایح ندارد وخارج از نوبت به آنها رسیدگی می شود.
 این اثر مخصوص آرای وحدت رویه صادره در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری است و رأی وحدت رویه ای كه در مقام تعارض آراء و ماده 43 قانون مذكور صادر می گردد نافی رسیدگی به همان موضوع و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 44 قانون یاد شده نمی باشد زیرا با صدور رأی وحدت رویه در مقام تشابه آراء است كه می توان بدون تبادل لوایح به موضوع شكایات رسیدگی كرد ولی این اثر برای آرای و حدت رویه ای كه در مقام تعارض آراء صادر شده پیش بینی نگردیده و لذا رأی شماره 8 مورخ 16/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری كه اشعار می دارد:« موضوع ضرورت احتساب مدت تحصیل مقرر در تبصره 3 ماده 18... قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 7/12/86 در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده مورد تأیید واقع شده است، بنابراین رسیدگی مجدد به موضوع مذكور در اجرای بند 3 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری واتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 44 آن قانون مورد ی ندارد و موضوع قابل طرح و امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.» قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اثری كه وفق تبصره ماده 44 برای این قبیل آراء وحدت رویه در نظر گرفته شده برای آراء وحدت رویه ناشی از اجرای ماده43 كه در مقام تعارض آراء صادر می شود تجویز نگردیده هر چند با توجه به اینكه وفق ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 مسؤولان ذیربط مكلف به اجرای آرای هیأت عمومی پس از انتشار آن می باشد و عدم اجرای آن موجب انفصال موقت مستنكف خواهد بود و این ضمانت اجرا برای كلیه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و شاكی می تواند در مواردی كه رأی هیأت عمومی صادر گردیده (ولو رأی وحدت رویه ناشی از تعارض آرا باشد) به جای اینكه به صورت موردی اقدام به شكایت نماید تقاضای اجرای رأی هیأت عمومی را نماید. ولی چنانچه اقدام به شكایت كند دیوان مكلف است موضوع شكایت را با اداره طرف شكایت تبادل كرده و به صرف وجود رأی هیأت عمومی كه در مقام تعارض آراء وفق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، نمی تواند بدون تبادل اقدام به انشاء رأی نماید و شایسته است قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی این اثر را برای آراء وحدت رویه ناشی از ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری نیز كه در مقام تعارض آراء صادر می شود، تجویز نماید. نكته دیگری كه در این خصوص قابل ذكر است اینكه چنانچه شعبه دیوان علیرغم وجود رأی وحدت رویه موضوع ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری تبادل را از جهات دیگر مثل اینكه در تشخیص موضوع شكایت و انطباق آن با رأی هیأت عمومی دچارتردید باشد ضروری تشخیص دهد می تواند اقدام به تبادل لوایح بكند. لیكن با توجه به تكلیفی كه در تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه مقرر گردیده و تبادل موجب اطاله دادرسی می گردد باید دلیل و علت تبادل را ضمن صورت جلسه ای در پرونده منعكس نموده و آن را توجیه نماید.
نتیجه:
 رأی هیأت عمومی كه دراجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری در مقام تشابه آراء صادر می گردد تأسیس حقوقی جدید ومفیدی است كه موجب كاهش تعداد شكایت و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم می آورد.
 صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری از شرائط شكلی طرح موضوع در هیأت عمومی است وهیأت عمومی می تواند چنانچه با مفاد آراء مزبورمخالف باشد درماهیت تصمیمی برخلاف مفاد آرای مذكور صادرنماید و این موجب می شود كه آرای مشابهی كه احیاناً دراثراستنباط نا صحیح ازقوانینی صادر می گردد،اصلاح شوند و از ادامه صدور چنین آرائی جلوگیری بعمل می آید. رأی صادره در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری نه تنها واجد آثار رأی وحدت رویه ای كه درمقام تعارض آراء صادر می گردد، می باشد. بلكه از آثار دیگرآن این است كه به پرونده های مشابه دیگر بدون تبادل رسیدگی خواهد شد. لذا صدور رأی وحدت رویه در مقام تعارض آراء نافی رسیدگی وصدور رأی در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری در همان موضوع نخواهد بود.
منابع:
1-قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری.
2- قانون دیوان عدالت اداری
3- مجموعه كامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردآوری اصغر محمدی همدانی انتشارات جنگل چاپ سال 1388
4- اعتبار امر قضاوت شده دكتر ناصر كاتوزیان – نشر دادگستر سال 76
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مستشار دیوان عدالت اداری
[2] ماده 270 آئین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری
[3]برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به اعتبار امر قضاوت شده دكتر ناصركاتوزیان نشر دادگستر سال 76 ص 63 به بعد.
[4] همان ص 163
منبع: قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری
 
منبع: قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
 
به نقل از :
http://divan-edalat.ir/detail/594

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۶۵۲
چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۶۰
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط 
شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و
 
استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی
 
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1576

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور( قاچاق عمده مشروبات الکلی )

 
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۴
سه‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۵
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۲۷                                                                ۱۳۹۸/۵/۲۳
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 
گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۲۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
 
مقدمه
 
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۰/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ منتهی گردید.
 
 
الف: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
 
الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۰۸۵۲ شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه ۳۱۸ ـ ۹۶/۵/۲۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النهایه با توجه به فقد سابقة محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴۰ با لحاظ بند «ث» ماده ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» ماده ۴۰ و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک‌سال صادر کرده است.
 
آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۳۵۱ ـ ۹۶/۱۰/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
 
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامة شمارة ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده ۴۵۹ قانون مارّ‌الذکر و بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
 
ب) به دلالت پروندة شمارة ۹۶۰۹۴۱ شعبة سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش... به موجب دادنامه ۴۵۳ ـ ۹۶/۶/۲۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف شده به‌مبلغ ۱۵۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزة قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:
 
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش... که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است.»
 
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصرة سوم الحاقی به ماده ۷۰۳ تعزیرات به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
 
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
 
 «موافق نظر شعبة ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم.»
 
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18228