Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری وصیانت از آزادی‌های عمومی درقانون اساسی

 دیوان عدالت اداری وصیانت از آزادی‌های عمومی درقانون اساسی
حسین امینی اسدآبادی*
حقوق ملت وصیانت از آن در قانون اساسی ومیثاق ملی از دیرباز به عنوان یکی از بحث ازانگیز ترین مسائل حقوق اساسی است بررسی جایگاه قوه مجریه در نظام حاکمیت ،وسعت عملکرد واصطکاک این قوه با حقوق ملت نسبت به دیگر قوا، زمینه ایجاد اندیشه ضمانت های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم را بوجود آوردو منجر به تاسیس اصول تفکیک قوا ونظارت و تعادل درقوانین اساسی شد.مکانیسم های پیش رو در قانون اساسی نظارت سیاسی پارلمان ونظارت قضایی شبه قضایی بر اعمال قوه مجریه است. از گزینه های كنترل قضايي بر اعمال اداري و اجرايي اين قوه به وسيله ديوان عدالت اداري (اصل 173 ق. ا.) ، نظارت قضايي بر آيين نامه هاي دولتي به وسيله قضات ( اصل 170 ق. ا.) ، كنترل شبه قضايي به وسيله سازمان بازرسي كل كشور ( اصل 174 ق.ا.) و نيز ديوان محاسبات( اصل 55 ق. ا.) و كنترل رئيس مجلس بر مقررات دولتي مانند تصويب نامه و آيين نامه هاي دولت به لحاظ انطباق با قانون ( اصل 138 ق. ا.) ، نمونه هايي از ابزارهاي كنترلي پيش‌بيني شده بر اَعمال قوه مجريه در نظام حقوقي كشورمان است كه نشان از اهميت كنترل و نظارت بر اين قوه در ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران دارد.
در این مجال می خواهیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از مکانیسم های صیانت ازحقوق وآزادی‌های عمومی ملت دربرابر تصویب نامه ها و آیین نامه های قوه مجریه مورد بررسی قرار دهیم .اصل 173 قانون اساسی از دیوان عدالت اداری به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلما ت و اعتراضا ت مردم نسبت به ماموران يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها یاد کرده است که زير نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می شود.
واما سوال اصلی این مبحث این است که با توجه نص صریح اصل 173 قانون اساسی وماده 1قانون دیوان در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌‌شود زیرنظر رئیس قوه قضايیه تشکیل می شود آیا لفظ مصوبه اطلاق دارد وتمامی مصوبات خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند ؟ یا اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به بخش خاصی از این مصوبات را دارد؟
باید توجه داشت که به طور معمول محدوده مصوبات دولت در دو اصل 127 رئیس جمهور می تواند در مواردخاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران ، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود و138 علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود ، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشددولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد قانون اساسی معین شده است .
درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات دولت در محدوده دو اصل یاد شده می توان به نظر مشورتی شماره 737/21/79 مورخ 30/5/79 شورای نگهبان استناد كرد (دیوان در مورد مصوبات کمیسیون های متشکل ازچند وزیر بر طبق اصل 138 خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و تنها در موردی که مصوبا ت به وسیله کمیسیونی متشکل از چند وزیر و معاونان رئیس جمهور وضع شوند قابل شکایت و ابطال هستند بررسی ها نشان می دهد که در مورد مصوبات اصل 138 قانون اساسی مصوبا ت براي اجرا و تطبیق با قوانین به اطلاع ریاست مجلس می رسد ودر صورت عدم تطبیق برای بازنگری به هیات دولت عودت داده می شوند که خود می تواند دلیل عدم صلاحیت دیوان در ابطال آنها باشد.
*کارشناس ارشد حقوق عمومی ومدرس دانشگاه
به نقل از :http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=311&pageno=5

آشنایی با حدود فعالیت دادگاه‌ها

بسته حقوقی برای کسانی که قصد اقامه دعوا دارند؛
آشنایی با حدود فعالیت دادگاه‌ها

گروه حقوق و اجتماع- بر اساس اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه‌های دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند. این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام می‌شود که در ادامه نمایی کلی از آن را برای شما ترسیم می‌کنیم. البته غیر از دادگاه‌های دادگستری مراجع غیر قضایی زیر نظر دولت هم تشکیل شده است که به برخی اختلافات مثل اختلافات بیمه‌ای و مالیاتی رسیدگی می‌کند. اما شهروندان عمدتا برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود با
دادگستری ها سر و کار دارند.

دادگاه‌های عمومی
معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاه‌های عمومی می‌افتد. اکنون حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی در همه
دادگستری ها وجود دارد که در شهرهای بزرگ‌تر تعداد این شعبه‌ها بیشتر است. دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آنچه مطابق قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی دیگر است. انواع دادگاه‌های عمومی که ما با آن‌ها سر و کار داریم به این شرح هستند:
1- دادگاه عمومی حقوقی: این دادگاه به اختلافات حقوقی مثل اختلافات ملکی یا ارثی در دادگاه‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل رسیدگی می‌شود. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود و تصمیم‌گیری قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
2- دادگاه عمومی جزایی: به بیشتر جرایم در مرحله نخستین در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شود. این دادگاه علاوه بر رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور نماینده دادستان تشکیل می‌شود.
قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق می‌شود.
3- دادگاه خانواده: این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به دعاوی راجع به خانواده رسیدگی می‌کند. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
4- دادگاه اطفال: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
5- دادگاه کیفری استان: در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به «دادگاه کیفری استان» اختصاص می‌یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است. این دادگاه به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس ابد باشد با پنج قاضی رسیدگی می‌کند.
دادگاه‌های تجدیدنظر
بعد از صدور رأی در نخستین مرحله دادگاه معمولا کسی که به وسیله حکم دادگاه محکوم شده است دل به تجدیدنظرخواهی می‌بندد تا شاید در این مرحله از رسیدگی پیروز دعوا شود. رسیدگی به دعاوی در کشور ما در دو مرحله انجام می‌شود. مراجع قضایی نخستین را بیان کردیم، اما دادگاه‌های دیگری هم هستند که به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کنند.الف - دادگاه‌های تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می‌کند. ب- دیوان‌عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان‌عالی کشور مربوط به تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است.این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست. البته دیوان‌عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.

شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند. در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند و امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان به آن‌ها مراجعه می کنیم. معمولا در بررسی دادگاه‌ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی می‌شوند.
مراجع اختصاصی دادگستری
علاوه بر دادگاه‌های عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی می‌کنند گاهی مجبور می‌شویم که برای اقامه یک دعوای خاص به یک دادگاه خاص مراجعه کنیم. دادگاه‌های اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنند که ما باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشیم. برعکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. این مراجع به شرح زیر هستند:

1- دادگاه های نظامی
رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شوند:
- جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن.
- جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن.
- جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان.
- جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369.
- محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
- جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.

2-دادگاه های انقلاب
دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 5 اسفند 1357 با حکم امام خمینی (ره)
تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های دادگستری جمهوری اسلامی درآمد. دادگاه انقلاب در مراکز استان‌ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل می‌شود و در موارد زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت:
-همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض.
-توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
-جاسوسی به نفع اجانب.
-همه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

3- دادگاه های انتظامی قضات
دادسرای انتظامی قضات در سال 1331 به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.
پایه دادستان انتظامی قضات کمتر از 10 نخواهد بود و باید وی دست کم دارای 45 سال سن و 20 سال پیشینه خدمت قضایی باشد و در دوره 10 ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی از نوع درجه چهار به بالا نداشته باشد.

4-دیوان عدالت اداری
در اجرای اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
هر شعبه از دیوان از یک رییس یا عضو علی‌البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است، اما به تازگی شعبه‌هایی از آن در برخی مراکز استان‌ها نیز ایجاد شده است.

5- دادگاه های ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. طبق اصول 5 و 57 قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار این دادگاه را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت

آشنایی با مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

بسته حقوقی برای آشنایی با مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری؛
تجدید رسیدگی در بالاترین محکمه اداری
گروه حقوقی:فرزانه‌سادات نورمفیدی- در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده که هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است. این دیوان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند و نحوه عملکرد این دیوان در «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب مرداد‌ماه 1392 مشخص شده است. دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید در دو مرحله به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند؛ بعد از صدور رای، مرحله بدوی پایان می‌یابد و نوبت به رسیدگی تجدیدنظر می‌رسد. در ادامه به بررسی ساز‌و‌کار تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری پرداخته‌ایم.
 
وقتی شما به دیوان عدالت اداری برای شکایت علیه یکی از واحدهای دولتی یا عملکرد یکی از ماموران دولت مراجعه می‌کنید یا کارمندی هستید که حقوق استخدامی‌ شما زیر پا گذاشته شده و می‌خواهید از اداره‌ای که در آن مشغول به کار هستید شکایت کنید، دیوان رسیدگی خود را آغاز می‌کند و در نهایت رای صادر می‌کند. وقتی دادنامه (برگه‌ای که رای در آن نوشته شده است) به دست شما می‌رسد اگر نظر دادگاه را پذیرفتید دعوا در همین نقطه به پایان می‌رسد. اما اگر اعتراضی به رای دادگاه داشتید، می‌توانید از دیوان تقاضای تجدیدنظرخواهی کنید تا دوباره رسیدگی شود.
 
رسیدگی دوباره(تجدید‌نظر)
تمام آرایی که از شعبه‌های بدوی دیوان صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر‌خواهی هستند. برای شروع مرحله تجدیدنظر، باید دوباره دادخواست دهید. این دادخواست را می‌توانید به شعبه‌ای که رای اولیه را صادر کرده یا دفاتر اداری یا به دبیرخانه دیوان بدهید. دادخواست باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود. روی برگه دادخواست تمامی ‌مشخصات خود را باید قید کنید، علت تجدیدنظرخواهی هم باید نوشته شود. توجه کنید اگر شما تجدیدنظرخواه هستید، نشانی و مشخصات خود را حتما در دادخواست تجدیدنظر قید کنید؛ اگر مشخصات تجدیدنظرخواه ذکر نشود، پس از اتمام مهلت 20 روزه دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد. همچنین 200 هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنید.
 
رسیدگی با بیش از یک قاضی
شعب تجدیدنظر، از یک رییس و دو مشاور تشکیل می‌شود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا می‌کند. چون در شعب تجدیدنظر بیش از یک قاضی رسیدگی می‌کنند تا با دقت بیشتری بررسی شود، ملاک رای در شعب تجدیدنظر، نظر اکثریت است؛ بنابراین می‌توانید آسوده باشید که رای پرونده شما بعد از بحث و تبادل نظر چند قاضی باتجربه صادر شده است.
 
فرصت را از دست ندهید
فرصتی که شما برای تقاضای تجدید‌نظر دارید محدود است. مهلت تجدید نظر برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند 20 روز از روزی است که رای به شما ابلاغ شده است و برای کسانی که در ایران نیستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ است. اگر در این مهلت درخواست خود را ارایه نکنید، امکان تجدیدنظرخواهی دیگر وجود نخواهد داشت، رای صادرشده، تبدیل به رای قطعی خواهد شد و دادخواست تجدیدنظر شما رد خواهد شد. 
 
ترتیبات رسیدگی
در رسیدگی تجدیدنظر ابتدا به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا پرونده قابل رسیدگی مجدد است یا خیر؟ سپس با توجه به اعتراضی که به رای شده است درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. به‌ طور مثال در رای مرحله بدوی اگر اشتباهات شکلی مانند اعداد و ارقام، اشتباه در نوشتن رای، مشخصات دو طرف یا از قلم افتادگی در آن قسمت از موضوع مورد درخواست که به اثبات رسیده است، وجود داشته باشد، رای اصلاح و تایید می‌شود و مورد رسیدگی مجدد قرار نمی‌گیرد. در ادامه روند رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، اگر شعبه‌ای که به تجدیدنظر رسیدگی می‌کند، ایرادی را که شما به رای گرفته‌اید، درست تشخیص ندهد، رای اولیه را تایید می‌کند؛ اما در صورتی که ایراد را صحیح بداند، رای اولیه را نقض می‌کند و از ابتدا رسیدگی و دوباره رای صادر می‌کند.اگر شرایط مورد نیاز برای دادخواست را در مرحله بدوی رعایت نکنید یا نقایص دادخواست را در مهلتی که برای شما تعیین می‌شود، برطرف نکنید، موجب رد دعوا در مرحله تجدید‌نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر دادخواست شما در مرحله اولیه مشکلی داشته و بر اساس آن رای صادر شده و شما از آن رای تجدیدنظرخواهی کرده‌اید، در مرحله تجدیدنظر رای نقض نمی‌شود و به شما اعلام می‌شود که ظرف 10 روز نقایص دادخواست را رفع کنید. اگر نقص برطرف نشود، رای نقض می‌شود.
اگر صدور دستور موقت تقاضای تجدیدنظر‌خواه باشد یعنی شما از شعبه تجدید‌نظر تقاضای صدور دستور موقت داشته باشید و رای به آن صادر شود، اجرای آن با دستور رییس دیوان صورت می‌گیرد. مثلا آیین‌نامه‌ای صادر و در نتیجه آن ضرری به شما وارد شده است که اگر ادامه پیدا کند، جبران‌ناپذیر خواهد بود، در این مورد دستور موقت صادر می‌شود؛ یعنی اجرای آیین‌نامه به طور موقت منتفی می‌شود‌.
 
حتی اگر شما درخواست نکنید
اگر در مرحله اولیه، قاضی صادر‌کننده رای متوجه شود که اشتباهی انجام داده و به هر علت پرونده به شعبه تجدیدنظر نرود، می‌تواند پرونده را از طریق رییس دیوان برای تجدیدنظر بفرستد و اگر شعبه تجدیدنظر اشتباه را وارد دانست، رای را نقض می‌کند. حال اگر اشتباه گفته‌شده در مرحله تجدیدنظر باشد، یعنی یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی اشتباه کنند، با ذکر دلیل پرونده را برای رییس دیوان می‌فرستند و رییس دیوان هم پرونده را به شعبه دیگر تجدیدنظر می‌فرستد.
 
هیأت عمومی
اگر مصوبه‌ای توسط یکی از نهاد‌های دولتی صادر شده باشد و دارای اشکالی باشد، مثلا مخالف قانون یا شرع باشد که باید ابطال شود، هیأت عمومی ‌صلاحیت رسیدگی دارد. اگر تقاضای ابطال مصوبات را داشتید باید به هیأت عمومی ‌درخواست دهید. در این مورد نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست همچنین نیازی نیست که شما در این درخواست دارای نفع باشید.
 
فرصتی برای رسیدگی دوباره(اعاده دادرسی)
به طور کلی وقتی حکمی ‌قطعی شد، یعنی مهلت تجدیدنظر گذشت و تجدیدنظر‌خواهی نشد، رای قابل تغییر نیست و نمی‌توان دوباره به دعوا رسیدگی کرد؛ اما در مواردی که قانون مشخص کرده ، این امکان وجود دارد که موضوعی که حکم در‌باره آن صادر شده است، دوباره بررسی شود که به این عمل اعاده دادرسی گفته می‌شود. در قانون دیوان عدالت اداری فقط در شش مورد اجازه اعاده دادرسی داده شده است: اول این‌که حکمی‌که صادر شده است به موضوع دعوا ربطی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر مسأله‌ای که بر سر آن دعواست یک چیز باشد و حکمی‌که صادر شده چیز دیگر. دوم، حکمی که صادر شده است بیشتر از میزان مورد درخواست طرفین باشد و سوم وقتی است که در حکم صادرشده تضاد وجود داشته باشد. چهارم وقتی است که حکمی‌ که صادر شده است با حکم دیگری درباره همان دعوا و همان افراد که قبلا صادر شده در تضاد باشد. پنجم در موردی است که مدارکی که بر اساس آنها حکم صادر شده است، پس از صدور حکم‌، جعلی بودن یا بی‌اعتبار بودن آنها توسط مراجع قضایی تایید شده باشد و مورد ششم حالتی است که پس از صدور حکم، اسنادی به دست طرفین برسد که مشخص شود در جریان رسیدگی مهم بوده و ثابت شود که این اسناد و مدارک تا قبل از صدور حکم در اختیار دو طرف دعوا نبوده است. اگر یکی از این شش مورد وجود داشت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد تا پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا‌ که ممکن است نتیجه رسیدگی کاملا تغییر کند.
 
تشریفات اعاده دادرسی
برای اعاده دادرسی باید دادخواست دهید و مهلت هم محدود است. در سه مورد اول 20 روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت دارید و در بقیه موارد 20 روز از رخ دادن تاریخ علتی که باعث اعاده دادرسی می‌شود. دادخواست اعاده دادرسی باید شرایط مربوط به دادخواست را داشته باشد همچنین باید به شعبه صادر‌کننده رای قطعی داده شود. شعبه هم ابتدا رسیدگی می‌کند که آیا درخواست اعاده دادرسی درست داده شده یا نه و اگر درست بود، رسیدگی می‌کند. هزینه دادرسی اعاده دادرسی مانند تجدیدنظر 200 هزار ریال است. در مورد حکمی ‌که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته نمی‌توان دوباره تقاضای اعاده دادرسی به دلیل همان جهت قبلی را کرد، مگر علت جدیدی به وجود آمده باشد. همچنین در اعاده دادرسی فقط طرفین دعوا و وکلا یا قائم‌مقام قانونی آنان حضور خواهند داشت بنابراین شخص جدیدی نمی‌تواند وارد دعوا شود.
 
اجرای احکام دیوان
وقتی دیوان به موضوعی رسیدگی می‌کند و حکمی ‌صادر می‌کند، چنین آرایی برای اجرا کفایت نمی‌کند، بلکه باید قوانینی هم مربوط به اجرای احکام صادره از دیوان وجود داشته باشد و جایی باشد تا اجرای حکم دیوان را تضمین کند. البته همه ‌افراد و اشخاصی که دولتی هستند، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و نهاد‌های انقلابی و تمامی کسانی که بر اساس این قانون می‌توان از آنان در دیوان شکایت کرد، موظف به اجرای احکام صادره از شعب دیوان هستند. پس از صدور رای، یک نسخه از رای برای فرد یا نهادی که علیه او حکم صادر شده است(محکوم‌علیه) فرستاده می‌شود.علاوه بر این یک نسخه هم برای واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌شود. محکوم‌علیه باید ظرف یک ماه حکم صادره را اجرا و گزارش اجرای آن را به دیوان ارسال کند. اگر محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کرد، واحد اجرای احکام به رییس دیوان گزارش می‌دهد. رییس دیوان پرونده را به مرجعی که حکم قطعی صادر کرده است ، می‌فرستد و آن مرجع هم موظف است بدون نوبت به موضوع رسیدگی کند و درباره خودداری محکوم‌علیه از اجرای حکم دوباره رای صادر کند و پرونده را دوباره به واحد اجرای حکم بفرستد. کسی که از اجرای حکم خودداری می‌کند، با رای شعبه صادر‌کننده رای به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارات واردشد محکوم می‌‌شود و دادرس اجرای احکام، حکم را اجرا می‌کند.
 منبع:http://hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت 

احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

 
احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری
مقاله 2، دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 18-30  
نوع مقاله: علمی- پژوهشی
 
چکیده
  
چکیده:  
    هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویۀ عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری می‌سازد. در همین راستا این مقاله، می‌کوشد به طور مشروح  قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژگان
آیین دادرسی؛ دعوی جلب ثالث؛ دیوان عدالت اداری؛ دعوای طاری
منبع:http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_285_50.html

امکان جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری

دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
امکان جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری
 
 
گروه حقوقی- سعیده جلادتی: «هرکس‏ می‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند» این بخشی از مفهوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است اما رسیدگی و ابطال اینگونه مقررات ممکن است امری زمانبر بوده و در همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رای نهایی درخواست کند.
 
دیوان عدالت اداری، یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی است که مطابق با اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏» تأسیس‏ شده است و مطابق با قانون  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرکسی می‌تواند شکایت خود را تصمیمات و مصوبات نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و نیز اقدامات ماموران این دستگاه‌ها، به این دیوان ارائه کند. یکی از حقوق شهروندان هم در مراجعه به دیوان، حق ارائه درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای موقت تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در دیوان عدالت اداری است. برای بررسی بیشتر موضوع «دستور موقت» در دیوان عدالت اداری، «حمایت» با علی‌اکبر بختیاری، دادیار دیوان عالی کشور و مسئول سابق حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کرده است.
علی‌اکبر بختیاری ابتدا در خصوص نحوه صدور دستور موقت در شکایات به دیوان عدالت اداری می‌گوید: وقتی شخصی از مصوبات و مقررات دولتی نظیر مصوبات هیات وزیران، یا بخشنامه‌های وزرا یا دستگاه‌های اجرایی شکایت دارد یا از آرای صادره و قطعی در برخی از کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف مانند هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون‌های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، شکایتی داشته باشند می‌تواند با مراجعه به این دیوان، طرح دعوا کنند؛ در حقیقت اینگونه شکایت‌ها در زمانی شکل می‌گیرد که شکات احتمال می‌‌دهند شکایتشان در حکم صادره تاثیرگذار است.
بختیاری می‌افزاید: اغلب مواردی که شکات به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند برای مواردی است که احتمال می‌دهند خسارت‌های جبران‌ناپذیر به دنبال دارد و از این‌رو سعی دارند تا با ورود دیوان عدالت اداری، از اجرای آن حتی به طور موقت جلوگیری کنند.
 
 آرای مراجع شبه‌قضایی قابلیت اجرا دارند
بختیاری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با ورود دیوان به بررسی شکایت فرد مورد نظر، اجرای حکم صادره منتفی می‌شود یا خیر، اظهار می‌کند: به دلیل اینکه آرای صادره از مرجع شبه قضایی بوده و به عنوان آرای قطعی در مرحله اجرا قرار می‌گیرند و به نوعی قابلیت اجرا دارند، حتی با ورودی دیوان عدالت اداری، نمی‌توان اجرای این آرا را متوقف کرد.
وی عنوان می‌کند: توقف اجرای آرای قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌ها فقط در یک صورت قابل امکان است و آن هم در این صورت است که رای صادره، خسارت غیرقابل جبرانی داشته باشد و ممکن است در زمان بررسی شکایت از سوی دیوان عدالت، با اجرای آن رای، کار از کار بگذرد و دیگر رسیدگی این دیوان، تاثیری در خواسته شاکی نداشته باشد.
دادیار دیوان عالی کشور با بیان مصداقی در این خصوص خاطرنشان می‌کند:‌ به عنوان مثال احکامی که از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب یک بنا در مرحله اجرا قرار می‌گیرد می‌تواند با اجرای آن، بنای مورد نظر از بین رفته و با بررسی دیوان عدالت هم نتوان کاری از پیش برد در نتیجه، دیوان عدالت اداری دستوری را تحت عنوان دستور موقت صادر می‌کند.
 
  آثاردستور موقت
بختیاری با اشاره به تعریفی از دستور موقت می‌گوید: با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است، صدور رای قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا، موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد و در نتیجه قانونگذار، موضوعی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش‌بینی کرده است.
به گفته این مقام قضایی، از روی تعریف دستور موقت هم می‌توان به چرایی وجود آن و نقش آن در احکام قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌ها پی برد اما نباید از این مساله غافل ماند که بزرگترین تاثیر دستور موقت، جلوگیری از اجرای حکم قطعی مراجع شبه قضایی تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری است. وی می‌گوید: با این تفاسیر به محض اینکه دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت می‌کند، دستگاه‌های مربوطه اجراکننده آرا، ملزم به توقف اجرای رای شده و باید تا زمان نهایی بررسی دیوان عدالت در خصوص رای، دست نگه دارند.
بختیاری یادآور می‌شود: البته این مساله برای مواردی مانند آرای صادره از برخی ادارات مانند اداره کار ممکن است صدق نکند زیرا غالب خسارت‌های ناشی از اجرای رای آنها، مالی بوده و امکان جبران وجود دارد.
 
 شعب بدوی مسئولیت صدور دستور موقت را بر عهده دارند
دادیار دیوان عالی کشور همچنین در ادامه اظهارات خود و در پاسخ به این سوال که آیا هیات یا کمیسیون خاصی در دیوان عدالت برای بررسی آرای مذکور تعریف شده است یا خیر، می‌گوید: دستور موقت هم مانند سایر شکایت‌ها، به شعب بدوی دیوان عدالت رفته و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته ممکن است برخی از موارد معدود، نیاز به این داشته باشد که به جای شعب بدوی، به شعب تجدیدنظر برود.
این مقام قضایی در خصوص مدت زمان تاثیر دستور موقت نیز اظهار می‌کند: مدت زمان اعتبار این گونه دستورات، تا زمان صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و پس از بررسی‌های نهایی است و هر رایی که در نهایت صادر شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16357

با دیوان عدالت اداری بیشتر آشنا شویم


با دیوان عدالت اداری بیشتر آشنا شویم


هفته قوه قضاییه/
با دیوان عدالت اداری بیشتر آشنا شویم
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما از مهم‌ترین کارکردهای قوه قضاییه است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛‌ یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی "دیوان عدالت اداری" است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه‌ و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می‌باشد. سابقه‌ نهادی قضایی، با چنین ویژگی‌هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ‌گاه وجود نداشته است.

هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید.

علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.

مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه‌ دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.

در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود.

دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند.

علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد:

"به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند"

به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛

۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و…

۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛

۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان.

به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند.

جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است.

دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه‌ قضاییه منصوب می‌شود.
http://www.yjc.ir/
   

تغییر رویه‌ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان مطرح شد؛ 
تغییر رویه‌ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری
 
 
قانون جدید دیوان عدالت اداری مشتمل بر «یکصد و بیست و چهار ماده» و «سی و نه» تبصره در تاریخ 25 خرداد ماه  1392به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. يكي از مواد قابل بحث قانون ماده 10 آن است. در قانون قبلي مهلتي برای ارائه شكايت از مراجع شبه‌قضایی به ديوان از طرف شهروندان در نظر گرفته نشده بود، اما بر اساس قانون جدید در تبصره 2 ماده 10 شهروندان تنها سه ماه مهلت دارند تا شكايت خود را به دیوان ارائه دهند. اين مبحث براساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، در نظر گرفته شده است. درباره این ماده و دیگر نکات قابل توجه در قانون جدید به گفت‌وگو با «محمدرضا ویژه»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی پرداخته‌‌ایم که می‌خوانید.
«ویژه» در این باره به «حمایت» گفت: وظیفه دولت اداره کشور بر اساس قانون است و قانونمدار بودن دولت بسیار اهمیت دارد. با وقوع انقلاب اسلامی و با توجه به ریشه‌های آن، تحولی برجسته در نظام حقوقی اجتناب‌ناپذیر بود و از این روی توجه انقلابیون از ابتدا به آن جلب شد. یکی از بدعت‌های مبارک جمهوری اسلامی در نظام حقوقی کشورمان دیوان عدالت اداری است. پيش از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به این منظور به تصویب رسيد ولی هیچگاه اجرا نشد که همواره در کتب مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می‌کنند. تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلف‌های مراجع اداری رسیدگی کند. بدین لحاظ دیوان عدالت اداری، اگر نگوییم برجسته‌ترین، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای نظام قضایی در دوره‌ جمهوری اسلامی است. حوزه‌ صلاحيت گسترده‌ ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب 1360، ماده 13 قانون مصوب سال 1385 و ماده 10 قانون مصوب سال 1392 كه مراجع گوناگون شبه‌قضايي را در بر مي‌گيرد، دلالت بر عزم قانونگذار براي نظارت بر قانون‌مداري مقررات و تصميم‌هاي اجرايي دارد. 
وی افزود: علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه‌ خروج قوه‌ مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا بعضا دیده می‌شد که مقام‌های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می‌شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا از اجراي این‌گونه مقررات جلوگیری شود. افزون بر مورد فوق، در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ نیز عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع پیش‌بینی شده بود تا دیوان عدالت اداری راجع به این موضوع از شورای نگهبان استعلام کند و براساس آن تصمیم لازم در مورد ابقا یا ابطال مصوبه‌ اجرایی را اتخاذ کند. در واقع، براساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازوكاري پيش‌بيني شده است تا علاوه بر نظارت بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقررات اجرايي نيز مغايرتي با شرع مقدس نداشته باشند. این امر در ماده 41 قانون مصوب سال 1385 و ماده 87 قانون مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است.
 
 نگاه قانون به طرح دادخواست
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: به طور کلی فقدان مهلت برای اعمال قضایی در هر نظام حقوقی موجب تشتت خواهد شد. از این روی، فقدان مهلت در رسیدگی دیوان عدالت اداری مشکلات بسیاری را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود. استدلال هم این بود که حق شهروندان در مقابل دستگاه‌های اجرایی باید حفظ شود و مهلت نباید این حق تظلم برای شهروندان مذکور در اصل 173 قانون اساسی را محدود کند. 
وی تاکید کرد: این استدلال چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد زیرا در نظر گرفتن مهلت به منزله نقض حق دادخواهی نیست بلکه دادخواهی شهروندان را صرفا انتظام می‌بخشد و این امر از باب نظم‌ عمومی ضروری است به همین دلیل تلاش شد در قانون جدید دیوان این ایراد رفع شود.
 
 مدت این مهلت
«ویژه» درباره مدت این مهلت نیز اظهار کرد: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مهلت تقدیم دادخواست برای اعتراض به تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 یعنی هیات‌ها و کمیسیون‌ها برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد (به تفاوت اشخاص و افراد توجه کنید) مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مورد نظر است. حتی قانون تصریح کرده است که هیات یا کمیسیون می‌تواند خود مهلتی برای اعتراض در نظر بگیرد که در این صورت دیوان از همان مهلت تبعیت می‌کند. بدین ترتیب، تصمیم‌های هیات‌ها و کمیسیون‌ها تا ابد بلاتکلیف نمی‌مانند بلکه معترض به تصمیم زمان معینی برای اعتراض دارد.
 
 صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری
این حقوقدان درباره صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت‌های متنوعی است که بخشی از این صلاحیت‌ها به شعب و بخشی دیگر به هیات عمومی اختصاص دارد. صلاحیت شعب به تصمیمات اداری و استخدامی و تصمیمات و آرای هیات‌ها و کمیسیون‌ها اختصاص دارد از این حیث که قوانین را نقض نکرده باشند. از سوی دیگر باید متذکر شد که صلاحیت هیات عمومی در سه محور قابل بررسی است: نخست، رسیدگی به موارد نقض قوانین در آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی. دوم، رسیدگی به موارد خلاف شرع در موارد فوق و سرانجام صدور رای وحدت رویه در آرا متناقض و ایجاد رویه در آرای مشابه. در مورد آخر که موکول به درخواست نیست بحث منتفی است. 
وی افزود: در موارد نخست و دوم این بحث مطرح می‌شود که آیا مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 16 به درخواست از هیات عمومی تسری می‌یابد یا خیر؟ از سویی تبصره ماده 80 قانون تصریح می‌کند سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است و از سوی دیگر، تبصره 2 ماده 16 مهلت را فقط برای موارد تبصره 2 ماده 10، یعنی تصمیم‌ها و آرای هیات‌ها و کمیسیون‌ها در نظر گرفته است. 
این عضو هیات علمی دانشگاه نتیجه گرفت:  به نظر می‌رسد مهلت مقرر در این تبصره را به درخواست‌ها از هیات عمومی نمی‌توان تعمیم داد. در واقع، تصریح تبصره 2 ماده 16 ما را از تعمیم مهلت مقرر به درخواست‌ها از هیات عمومی باز می‌دارد.
 
 تطابق با قانون اساسی
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به دشواری می‌توان مهلتی برای درخواست‌ها از هیات عمومی در نظر گرفت، افزود: بنابراین، به نظر نمی‌رسد که حق دادخواهی شهروندان در این مورد محدود شده باشد. در مورد شعب بدوی و تجدیدنظر نیز وجود مهلت از باب نظم عمومی است و نمی‌توان آن را ناقض حق دادخواهی شهروندان دانست. بنابراین، حق دادخواهی مذکور در اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به قوت خویش باقی است.
 
  هزینه‌های دادرسی
وی درباره میزان هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: براساس یک اصل حقوق عمومی، رسیدگی در مراجع دادرسی اداری به دلیل آنکه مطالبه حق توسط شهروند از دولت انجام می‌شود باید رایگان یا با هزینه اندک باشد. 
«ویژه» افزود: منطق رایگان یا کم‌هزینه بودن دادرسی از طریق دیوان است که شهروندان، برخلاف دادرسی‌های موضوع آیین دادرسی مدنی، برای کسب منافع خصوصی اقدام نمی‌کنند بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق خویش است که اقدام به اقامه دعوا می‌کنند؛ به این ترتیب هزینه دادرسی نباید مانعی برای این اقدام شهروندان باشد. 
وی گفت: مطابق ماده 19 قانون هزینه دادرسی در شعب بدوی یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است. رسیدگی در هیات عمومی نیز به دلیل ماهیت نظارت قضایی آن بر مقررات اجرایی رایگان است. این هزینه نسبت به قانون سال 1385 افزایش اندکی داشته است که با توجه به نرخ تورم بسیار نازل است. البته، امکان تغییر در این مبلغ براساس تبصره ماده 19 قانون وجود دارد که با توجه به اصل فوق باید این تغییر انجام پذیرد.
 
 تغییرات نسبت به قانون قبل
این مدرس دانشگاه درباره تغییرات قانون فعلی نسبت به قانون قبلی نیز گفت: قانون سال 1392 در مقایسه با قانون سال 1385 واجد نقاط قوت فراوانی برای شهروندان است. علاوه بر پیش‌بینی امکان تجدیدنظر و تغییرات مثبت در دستور موقت، در زمینه اجرای احکام نیز شاهد تحولات بسیار مثبتی هستیم. به نظر می‌رسد در رسیدگی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت و اجرای سریع و صحیح احکام نقش بسزایی در تضمین حقوق شهروندان و حمایت از آنها داشته باشد. خوشبختانه، در قانون جدید دیوان عدالت اداری توجهی مضاعف به این دو موضوع شده است که شایسته قدردانی است. البته، نباید از نظر دور داشت که تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم و باید بدان سمت حرکت کنیم.
به نقل از:http://hemayat.net/detail/News/2069

تفاوت مفهوم ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و دیوان عدالت‌اداری

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
تفاوت مفهوم ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و دیوان عدالت‌اداری
 
 
ذی‌نفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخصی می‌برد؛ در دعاوی مدنی و حقوقی، خواهان حتما ذی‌نفع در دعوا می‌باشد و اگر شخص، ذی‌نفع نباشد، دادگاه دادخواست وی را رد می‌کند اما در دعاوی عمومی که علیه دولت یا ماموران دولتی مطرح می‌شود، لزوم نفع مستقیم در دعوا، ملاک رسیدگی نبوده و از این جهت، تفاوت‌های ماهوی بین مفهوم ذی‌نفع در دعاوی مطروحه در دادگستری با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
اینکه ذی‌نفع باید نفع مستقیم از طرح دعوا ببرد یا اینکه نفعی ولو غیرمستقیم هم به وی برسد، کافی در طرح دعوا خواهد بود، موضوعی است که با مداقه در شرایط و ماهیت ذی‌نفع در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود. در همین زمینه  «حمایت» به گفت‌وگویی با دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخته است. وی در خصوص تفاوت ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و ذی‌نفع در دیوان عدالت‌ اداری اظهار می‌کند: یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، ذی‌نفع بودن است، اما خصوصیاتی که در مورد ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه وظیفه حایز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان ایفا می‌کند، روند متفاوتی را در پیش گرفته است.
وی در ادامه می‌گوید: از این رو مفهوم ذی‌نفع در دعاوی اداری بر اساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می‌شود، بنابراین، با بررسی وصف و جایگاه خواهان و برداشت ذی‌نفع بودن او در دعاوی مطروحه دیوان عدالت اداری و وجوه افتراق و اشتراک آن با آیین دادرسی مدنی مشاهده می‌شود که ذی‌نفع بودن در دعاوی مطروحه دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است، ذی‌نفع خصوصی و در خصوص تصمیماتی که در آن نفع عام است، ذی‌نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع عام از شعب به هیات عمومی و گستردگی مفهوم ذی‌نفع مطرح می‌شود.
 
 ذی‌نفع در دعاوی دیوان عدالت ‌اداری
این حقوقدان عنوان می‌‌کند: در دعاوی حقوقی فردی که نفعی در دعوا دارد، حقی را طلب یا تقاضا می‌کند که در آن قرارداد و تعهد، حقی ایجاد شده است که به صورت مستقیم بر آن فرد ضرر یا زیان دارد؛ به طور مثال پدری برای فرزندش در یک قرارداد حقی قرار دهد، اساسا وقتی می‌خواهند دعاوی حقوقی را رسیدگی کرده و مورد توجه قرار دهند، ذی‌نفع همان شخص است اما در دعاوی دیوان عدالت اداری ذی‌نفع یک فرد نیست، بلکه ممکن است تمام مردم ذی‌نفع باشند و ضرر و زیان آن مستقیما شامل مردم شود.
حبیب‌زاده با اشاره به اینکه ذی‌نفع دعاوی حقوقی محدود بوده اما ذی‌نفع دعاوی دیوان عدالت ‌اداری تمام مردم هستند، می‌افزاید: به طور مثال ممکن است شهرداری یا شورای شهر عوارضی تعیین کند که خلاف قانون است، بنابراین در این زمینه مشکل و دعاوی به دیوان عدالت اداری بازمی‌گردد و ذی‌نفع تمام مردم هستند و در نهایت برای ابطال موضوع مذکور باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.
وی با بیان اینکه طبق قانون، شکایت در این زمینه به مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری بازمی‌گردد، می‌گوید: دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم‌خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌کند تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیرقانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود.
 
 دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان
این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه‌قضاییه، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد؛ در حقیقت، دیوان ‌عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام‌ها، تصمیم‌ها و مصوبه‌های ماموران و واحدهای دولتی را زیر نظر می‌گیرد.
وی اظهار می‌کند: هر شخص می‌تواند از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی‌نفع باشد، بلکه هر شخصی صرف ‌نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می‌تواند از مصوبات دولتی خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
حبیب‌زاده بیان می‌کند: پس از طرح شکایت، نسخه‌ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتی که شکایت، وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل صادر می‌شود، همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد یا هر شخص دیگری که تحت هر عنوان حقوق او تضییع شده است، این شخص می‌تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
وی ادامه می‌دهد: البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی‌نفع باشد، مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح شده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد؛ به طور مثال شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیات‌های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17365

چه پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود؟

در گفتگو با مدیرکل بازرسی دیوان عدالت پاسخ داده شد:
چه پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود؟
برای مراجعه به دیوان عدالت اداری ضروری است که بدانیم چه پرونده‌هایی و تحت چه عناوینی در آن رسیدگی می‌شود. در این رابطه با مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت به گفتگو پرداختیم که می خوانید.
شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که با مراجعه به دیوان عدالت اداری و این ذهنیت که در دیوان، به شکایات افراد از سازمان‌ها و ادارات رسیدگی می‌شود؛ قصد طرح دعوا کرده باشید و وقتی با کلی هزینه و وقت ازیک‌طرف شهر به‌طرف دیگر رفته و با کلی پرس‌وجو به محل دیوان عدالت اداری واقع در «پونک، خیابان سردار جنگل، نبش خیابان ایران‌زمین شمالی» رسیده باشید، با پاسخ اینکه این‌گونه دعاوی در دیوان رسیدگی نمی‌شود؛ کلی سؤال و ابهام در ذهنتان ایجادشده که چرا وقتی مثلاً همسایه ما سال قبل از کار اخراج شد در دیوان به‌خوبی پرونده آن را رسیدگی کردند و حالا چرا من با جواب «نه؛ در صلاحیت دیوان عدالت نیست» مواجه شدم و… . در این نوشتار پایگاه آموزشی مهداد جهت رفع اینگونه ابهامات شهروندان ، به گفتگوی اختصاصی با دکتر سعید کریمی؛ مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری پرداخته که می‌خوانید.
 
دکتر کریمی، به‌عنوان اولین سوال در مورد صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری توضیح بفرمایید؟
صلاحیت شعب دیوان عدالت به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته اول رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.
بنابراین دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم است و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند در دیوان شکایت کنند.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور دربند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.
توضیح اینکه شخصی که می‌خواهد به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هم می‌تواند از اقدام یا تصمیم خود دستگاه شکایت کند و هم از تصمیم و اقدام مأمور یا کارمند یا مستخدم دستگاه شکایت نماید که هر دو شکل آن وجود دارد.
بر اساس این قانون، تعدادی از دستگاه‌ها از صلاحیت دیوان عدالت خارج می‌شوند که برخی از آن عبارتند از:
از بین مؤسسات عمومی غیردولتی، فقط شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مصداق نهاد انقلابی است و رسیدگی به دعاوی علیه آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از رسیدگی دیوان خارج است.
این قسم شامل شکایاتی است که مستقیماً بدون اینکه قبلاً در مرجع دیگری رسیدگی شده باشد؛ مستقیماً در دیوان عدالت مطرح شود. مثلاً اگر کسی با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی، سابقه بیمه‌اش محاسبه نشود، می‌تواند در دیوان عدالت اعتراض کند. یا چنانچه در مراجعه به شهرداری، تقاضای صدور پروانه ساختمانی فرد به هر دلیل رد شود؛ مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
دسته دوم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری؛ «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.
به‌عبارت‌دیگر صلاحیت دوم، رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است. به این شکل که قانون یک سری مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم پیش‌بینی کرده و آراء قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری قابل‌اعتراض خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال اگر سازمان امور مالیاتی برای مؤدی مالیاتی (پرداخت‌کننده مالیات)، به‌اصطلاح برگ تشخیص مالیاتی صادر کنند و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید به هیئت حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و رأی قطعی این هیئت، قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین شهروندان بابت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی نمی‌توانند مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
همچنین اگر کارمندی در هیئت تخلفات اداری محکوم شد؛ رأی قطعی هیئت تخلفات اداری قابل‌اعتراض در دیوان عدالت است و یا اگر کسی مرتکب تخلف ساختمانی شود، پرونده‌اش در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و بعد در تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و رأی قطعی آن، قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
سومین صلاحیت شعب دیوان، «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی».
بنابراین قسم سوم از صلاحیت دیوان، رسیدگی به دعاوی و شکایات استخدامی است که منحصراً در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.
 
 
 
تفاوت این سه قسم از دعاوی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، چیست؟
این سه قسم از صلاحیت دیوان عدالت، تفاوت‌های ظریفی دارند. دعوی قسم سوم مراجعه مستقیم اشخاص به دیوان است یعنی هرکسی ممکن است برای ادعایی که حتی سال‌ها از آن گذشته، به دیوان مراجعه و حقوق تضییع‌شده استخدامیش را مطالبه کند.
در قسم دوم که همان دعاوی و اعتراض راجع به آراء هیئت‌ها و مراجع شبه قضایی می باشد، قانون سه ماه برای طرح شکایت در دیوان مهلت در نظر گرفته است؛ یعنی از زمان ابلاغ رأی قطعی مرجع شبه قضایی، اشخاص باید ظرف سه ماه به دیوان عدالت مراجعه کنند وگرنه دعوی آن‌ها قابل‌طرح نخواهد بود.
اما شرط قسم اول این است که با اتخاذ تصمیم یک دستگاه، اقدامی صورت گرفته باشد که نسبت به آن امکان اعتراض فراهم باشد؛ یعنی شخص برای آنکه قسم اول را در دیوان عدالت مطرح کند ابتدا باید در دستگاه خواسته‌اش مطرح گردد؛ تا رد یا پذیرفته شود؛ بعد به دیوان عدالت مراجعه کند.
 
آیا شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
نکته دیگر اینکه شرکت‌های زیرمجموعه مؤسساتی چون شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و فقط مؤسسات وابسته به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
 
آیا آراء صادره از محاکم قضایی در شعب دیوان عدالت قابل‌اعتراض است؟
لازم به ذکر است آراء صادره از محاکم قضایی و همچنین تصمیمات قضایی قابل‌اعتراض و رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.
 
اگر کسی از رئیس شرکت خصوصی شکایت داشته باشد، باید به کجا مراجعه کند؟
رسیدگی به شکایت علیه اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در محاکم عمومی مطرح شود و در دیوان عدالت رسیدگی نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر حتی رسیدگی به دعاوی بسیاری از مؤسسات عمومی غیردولتی هم در صلاحیت دیوان عدالت نیست. مثلاً فدراسیون‌های ورزشی با اینکه موسسه عمومی غیردولتی هستند ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت نیست.
 
چه کسانی می‌توانند شکایات استخدامی‌شان را به دیوان عدالت بیاورند؟
چنانچه کارمندان واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها شکایت استخدامی داشته باشند؛ می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند که مثلاً باید این مقدار حقوق و مزایا، سنوات یا حق عائله‌مندی به فرد تعلق بگیرد و یا یک کارمند شهرداری یا تأمین اجتماعی شکایتی تنظیم می‌کند مبنی بر اعتراض به اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد.
رسیدگی به دعاوی راجع به نهادهای انقلابی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی، بنیاد ۱۵ خرداد و… در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت می‌باشد.
نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب مقتضیات دوران بعد از انقلاب و بعضاً به‌فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شدند.
 
صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را توضیح بفرمایید؟
بخشی از صلاحیت دیوان عدالت رسیدگی در هیئت عمومی است. بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اگر شخصی نسبت به آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای ابطال آن را بنماید.
در سلسله‌مراتب مقررات،  قانون در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت می‌رسد. مادون قانون اگر شخصی از مصوباتی مثل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ، اعتراض داشته باشد؛ به‌جز موارد خاص قابل‌بررسی و ابطال در دیوان عدالت است.
نکته‌ای که وجود دارد اینکه در رسیدگی شعب دیوان عدالت مثل مراجع دادگستری، شخص مراجعه‌کننده باید ذینفع باشد یعنی اگر فرد ادعای تضییع حقوق استخدامی را دارد باید ذینفع یا نماینده قانونی باشد. اگر فرد به رأی کمیسیون اعتراض دارد باید در آن ذینفع باشد. اما در دعوی ابطال مصوبات، نظامنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها لازم نیست که فرد ذینفع باشد و هر کس می‌تواند تقاضای ابطال این‌گونه مصوبات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
یکی دیگر از صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت، رسیدگی به موضوع تعارض آرا صادره از شعب دیوان عدالت اداری است و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص.
مشابه هیات عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت سوم هیئت عمومی دیوان عدالت؛ ایجاد رویه است و در صورتی اتفاق می‌افتد که آرا مشابهی از دو یا چند شعبه دیوان صادر شود. اگر ۵ رأی مشابه از ۲ یا چند شعبه دیوان عدالت به شکل قطعی صادرشده باشد امکان صدور رأی ایجاد رویه وجود دارد که در این صورت‌آرا وحدت رویه و ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت و دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
در توضیح صلاحیت هیئت عمومی باید گفت که تمامی قوانین وقتی تصویب می‌شوند از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و از جهت مغایرت با قانون اساسی یا شرع مورد بررسی قرار می‌گیرند اما در مورد مقررات مادون قانون اعم از بخشنامه ها و…، چنین کنترلی وجود ندارد؛ بنابراین قانون‌گذار این امکان را به آحاد مردم جامعه می‌دهد که از جهت ادعای مغایرت با شرع یا قانون آن را در دیوان عدالت مورد شکایت قرار دهند تا در صورت احراز مغایرت با قانون یا شرع ابطال ‌شود.
 
دکتر کریمی لطفا به عنوان آخرین سوال جهاتی که سبب ابطال آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌شود را بیان بفرمایید؟
جهاتی که سبب ابطال آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌شود شامل:
 
۱- مغایرت با شرع
 
۲-مغایرت با قانون
 
۳-عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده
 
۴-تجاوز از حدود اختیار
 
۵-سوءاستفاده از اختیار
 
۶-تخلف در اجرای قوانین و مقررات مردم که سبب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
 
البته توضیح و تشریح موارد فوق مجال مبسوط تری می طلبد.
http://mahdad.ir

حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد 
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
 
 
 کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی:  دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است.
 
دسترسی به اسناد و اطلاعات، شهروندان را ضمن تشویق به مشارکت در تعیین سرنوشت خود، قادر به ارزیابی عملکرد گروهای حاکم و نظارت و همکاری در اداره امور عمومی می‌کند.
امروزه جامعه بین‌الملل بیش از پیش به اهمیت این حق پی برده است و کشورهای مختلفی آن را به رسمیت می‌شناسند؛ به طوری که در حال حاضر حدود 50 کشور در قاره‌های مختلف قوانین متضمن حق دسترسی را تثبیت کرده‌اند.
 
  اطلاع از مصوبات قانونی دستگاه‌های اجرایی
با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  در ایران، می‌توان آن را نخستین و جدی‌ترین گام در زمینه دستیابی مردم به این حق دانست. اگرچه بیش از این نیز به صورت تلویحی و پراکنده در بعضی از قوانین به آن اشاره شده بود اما تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موجب به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان و تاکید بر تکلیف دولت در ارایه اسناد و اطلاعات به مردم شده است.
اگرچه قانون و آیین‌نامه یاد شده دارای ایرادات و اشکالات متعددی در باب تعاریف مفاهیم، محدودیت‌ها، آیین رسیدگی و به خصوص ضمانت اجراها است، اما تصویب این قانون را می‌توان گامی مهم و قابل توجه در راستای تحقق حقوق شهروندی دانست.
ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان می‌دارد: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»
همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
بر اساس ماده یادشده، دسترسی مردم به اسناد یا اطلاعات جزو حقوق شناخته‌شده آنان است و نهادهای دولتی نمی‌توانند مردم را به هر دلیل (جز در موارد محدودیت‌های قانونی) از این حق (حق دانستن) محروم کنند و اگر یکی از موسسات عمومی، مقرره‌ای وضع  کند که برای مردم ایجاد حق و تکلیف کند و این مقرره به اطلاع یا آگاهی آنان به هر طریقی نرسیده باشد، اشخاص موضوع حق و تکلیف آن مقرره  می‌توانند درخواست کنند یک رونوشت از آن اطلاعات یا اسناد توسط نهاد دولتی تصویب‌کننده، تحویل آنان شود و آن موسسه عمومی مکلف است بدون هیچ گونه پرسشی در خصوص چرایی تقاضای فرد در سریع‌ترین زمان ممکن (حداکثر 10 روز طبق ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متقاضی قرار دهد. (البته اطلاعات رسمی منصرف از این موضوع بوده و تابع مقررات خاص خود است و نباید بین این دو موضوع خلط مبحث شود.)
شهروندان باید بتوانند ضمن بهره‌مندی از حقوق و امتیازهایی که به موجب مصوبات نصیب آنان می‌شود، در مواقعی هم که مؤسسات عمومی اقدامی خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون یا مغایر قانون انجام دهند، به مقامات صالح اعتراض یا با توجه به ماهیت مصوبه و دستگاه صادرکننده آن، به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
شرط اطلاع یافتن از مصوبات مؤسسات عمومی، انتشار و در دسترس قرار دادن آن برای عموم جامعه است. در حالی که اغلب مؤسسات عمومی نسبت به انتشار مصوبات خود هیچ تکلیف قانونی ندارند. به طور مثال شوراها، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و... که به صورت مستقیم مصوبات آنان برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند، خود را ملزم به انتشار مصوبات نمی‌دانند و متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
 
  ضمانت اجرای عدم انتشار مصوبات
دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، این مشکل را در ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ضمن پذیرش دادخواست‌هایی که تصویری از مصوبه مورد اعتراض را در اختیار ندارند (حکم ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) بر اساس ماده 44 قانون یادشده، دستگاه طرف شکایت را ملزم به ارایه اسناد می‌کند.  ماده 44 تصریح دارد: در صورت استنکاف ماموران مؤسسات عمومی از ارسال مدارک ظرف یک ماه، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعبه مکلف است امتناع‌کننده را جهت تعقیب کیفری به مراجع صالح معرفی کند. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمانت اجرای مناسبی از سوی قانونگذار برای برخورد با اهمال و تخطی مؤسسات عمومی و ماموران آنان در نظر گرفته شده است   اما عدم پایبندی موسسات و نهادهای قانونی در اجرای این مصوبه باعث شده تا نسبت به اخطار داده شده بی‌توجه بوده و علی‌رغم تاکید قانونی برای حمایت از حقوق شهروندان، در جهت تضییع این حقوق گام بردارند. در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که فقط به دلیل نبود تصویر مصوبه مورد شکایت قابل رسیدگی نیست، وجود دارد که تاریخ ارسال بعضی از این اخطارها بیش از یک سال است.
در همین راستا به نظر می‌رسد، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع حساس بوده و کم‌کاری فرد یا افراد مسئول در عدم اجرای قانون را بررسی و خاطیان را مجازات کنند، در واقع پیش‌بینی چنین ضمانت اجرایی توسط قانونگذار در ماده 44 بی‌شک به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع مضاعف حقوق شهروندان و برخورد قاطع با خاطیان امر است. در پایان می‌توان گفت که پایبندی نهادهای به اجرای قانون انتشار آزادانه اطلاعات از یک سو و توجه به اخطارهای دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، می‌تواند گام‌های موثری را در جهت تقویت حقوق شهروندان بردارد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12951

دادخواهی شهروندان دربرابر نهاد‌های دولتی

بسته حقوقی برای آشنایی با تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری؛
دادخواهی شهروندان دربرابر نهاد‌های دولتی
فرزانه سادات نورمفیدی-شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست.در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده که هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است و مردم از طریق این دیوان می‌توانند احقاق حق کنند. این دیوان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند و نحوه طرح شکایت در این مرجع در قانونی به نام «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مشخص شده است. این قانون امسال ابلاغ و جایگزین قانون پیشین دیوان شده بنابراین برخی از رویه‌ها را تغییر داده و نوآوری‌هایی به وجود آورده است که آگاهی از آنان لازم است. 
شاکیان و متشاکیان
لفظ شکایت معمولا زمانی به‌کار می‌رود که پای جرمی در میان باشد اما از قدیم مرسوم بوده است که به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری هم شکایت می‌گفته‌اند. اما سوال این است که دو طرف این شکایت چه کسانی هستند؟ همه اشخاص حقیقی مانند شما و اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند برای پیگیری حق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. اما توجه داشته باشید که تنها در صورتی می‌توانید در دیوان شکایت کنید که طرف مقابل شما واحدهای دولتی شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و تصمیمات دولت مانند آیین‌نامه‌ها باشد. همچنین اگر از شهرداری‌ها شکایتی دارید می‌توانید به دیوان رجوع کنید. اگر می‌خواستید علیه سازمان تامین اجتماعی هم شکایت کنید، دیوان پاسخگوی شما خواهد بود و سایر نهادهای انقلابی هم همین طور هستند.
‌ ضرب‌الاجل سه‌ماهه
اگر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری که در ادارات برای رسیدگی به تخلفات کارمندان تشکیل می‌شوند، برخی کمیسیون‌ها مانند کمیسیون‌های مالیاتی و کمیسیون ماده 100 شهرداری هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی که برای رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، تصمیماتی بگیرند یا آرایی صادر کند که برخلاف قانون باشد و قانون در آن زیر پا گذاشته شود، این تصمیمات نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود. اگر از آرای این هیات‌ها شکایتی دارید باید حداکثر تا سه ماه بعد از صدور رای از سوی آنها دست به کار شوید و به دیوان مراجعه کنید‌. این ضرب‌الاجل را به خاطر داشته باشید چرا که یکی از نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود و در قانون پیشین چنین ضرب‌الاجلی وجود نداشت. در مورد افرادی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند این فرصت 6 ماه است. همچنین هیات‌های یادشده موظفند که در رای خود بنویسند که رای آن‌ها قابل شکایت در دیوان است. علاوه بر این، کارمندان دولت و قضات هم می‌توانند در صورتی که حقوق استخدامی‌ آنان زیرپا گذاشته شد علیه اداره و یا نهادی که در آنجا به عنوان کارمند دولت در استخدام دولت هستند، شکایت کنند.
شروع به رسیدگی
دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی است که رسیدگی اولیه را انجام می‌دهد و رای صادر می‌کند. اگر به رای صادر‌شده اعتراضی باشد، شعب تجدید‌نظر رسیدگی خواهند کرد. برای شروع رسیدگی که کار شعب بدوی است، باید دادخواست داده شود. دادخواست باید به زبان فارسی و در فرم‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد. اگر از روی اشتباه برای طرح دعوا علیه دولت به دادگاهی دیگر مراجعه کنید و دادگاه به علت نداشتن صلاحیت رسیدگی، پرونده را به دیوان بفرستد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مجدد نیست. در صورتی شعب دیوان به شکایت رسیدگی می‌کنند که شخصی که طرح دعوا می‌کند در مطرح کردن شکایت دارای نفع باشد یا وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی باشد. 
چقدر هزینه کنیم؟
برای اینکه در دیوان دعوایی مطرح کنید باید همراه با دادخواست هزینه‌ای به نام هزینه دادرسی بپردازید. هزینه دادرسی در دیوان در مرحله اولیه یا بدوی 100 هزار ریال و در مرحله تجدید‌نظر 200 هزار ریال است. این نرخ بر اساس نرخ تورم هر سه سال یک‌بار تغییر پیدا می‌کند.
دیوان در استان شما
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما برای دسترسی بهتر مردم و اینکه اگر کسی در جایی غیر از تهران قصد طرح شکایتی را داشته باشد، از شهر خودش مسیری طولانی را طی نکند، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان‌ها تاسیس می‌شود. این دفترها موظف به ارایه راهنمایی و انجام خدمات مورد نیاز مردم‌اند و علاوه بر راهنمایی مراجعان به پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست آنها بپردازند. رساندن برگه‌های قضایی که از طرف دیوان فرستاده می‌شود نیز بر عهده این دفاتر است.
قانون دیوان به نفع شما
وقتی شما از تصمیم یا دستور مرجعی دولتی یا کارمندان دولتی به دیوان شکایت می‌کنید و دیوان تشخیص می‌دهد که این تصمیمات باعث ضایع شدن حق شما می‌شود، شعب این دیوان رای به ابطال آن تصمیم می‌دهند یا مرجع صادر‌کننده را مجبور به جبران خسارت می‌کنند. در مورد اعتراض به آرای صادرشده توسط هیات‌ها هم همین گونه عمل می‌شود. اگر شما همراه شکایتی که می‌خواهید مطرح کنید ادعا کنید که تصمیمی ‌که گرفته شده یا رایی صادرشده، در صورت اجرا باعث ورود خسارتی به شما می‌شود که جبران آن غیر‌ممکن است، می‌توانید تقاضای صدور دستور موقت کنید. دستور موقت، دستوری است که توسط مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری صادر می‌شود تا تصمیم یا رایی را که باعث ورود خسارت غیر قابل جبران به فردی می‌شود به صورت متوقت متوقف کند. اگر دیوان تشخیص دهد که موضوع فوری و ضروری است دستور موقت را صادر می‌کند. اگر هنگام طرح شکایت فراموش کردید که درخواست صدور دستور موقت کنید یا بعدا اثر جبران‌ناپذیر را مشاهده کردید می‌توانید در طول زمان رسیدگی نیز درخواست صدور دستور موقت داشته باشید که در این ‌صورت نیازی به پرداخت دوباره هزینه دادرسی نیست. شعبه دیوان باید به دعوایی که برای آن دستور موقت صادر می‌کند خارج از نوبت رسیدگی کند‌. توجه داشته باشید به محض اینکه شما در‌خواست صدور دستور موقت را طرح کنید رای و تصمیم متوقف نخواهد شد بلکه شعبه باید دستور موقت را صادر کند.
همچنین اگر شما مطلع شدید که دعوایی در دیوان مطرح است و به نوعی ممکن است به شما ربطی داشته باشد، می‌توانید با تقدیم دادخواست وارد دعوا شوید و دادگاه با توجه به دادخواست شما و دو طرف دعوا رای صادر می‌کند. اما در مواردی که بعد از صدور رای متوجه می‌شوید که دعوا به شما مربوط بوده و اکنون حق شما در حال ضایع شدن است می‌توانید حداکثر تا دو ماه بعد از اطلاع از حکم به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنید.
وقت خود را تلف نکنید
در صورت وجود برخی از موانع، دیوان عدالت اداری به درخواست شما ترتیب اثر نمی‌دهد و آن را رد می‌کند بنابراین باید توجه کنید که این موانع رسیدگی در پرونده شما وجود نداشته باشد. اول مورد آن است که شما اهلیت قانونی برای شکایت کردن نداشته باشید؛ مثلا سنتان پایین‌تر از سن قانونی باشد یا اینکه در دعوا صاحب نفع نباشید یا کسی که علیه وی دعوا مطرح کرده‌اید، دعوا متوجهش نباشد یا موعد قانونی طرح دعوا گذشته باشد.
حتما حضور پیدا کنید
دیوان اگر لازم بداند از طرفین دعوا دعوت می‌کند تا در مراحل رسیدگی حضور پیدا کنند. در صورتی که طرف دعوا اداره یا موسسه باشد باید برای حضور در جلسات نماینده معرفی کند. اگر شعبه دیوان به شاکی اعلام کند که برای ادای توضیحات باید به شعبه رسیدگی‌کننده بیاید و فرد شاکی حضور پیدا نکند، اگر شعبه رسیدگی‌‌کننده با توجه به مدارک موجود بتواند رای صادر کند که مشکلی نیست؛ در غیر این‌ صورت دادخواست شاکی را ابطال می‌کند و رسیدگی منتفی می‌شود. طرف دیگر دعوا هم که کارمند دولت یا نماینده ادارات و موسسات دولتی است، در صورت درخواست دیوان باید حضور پیدا کند و اگر از آمدن خودداری کند، شعبه دیوان می‌تواند او را بازداشت کند یا برای دو ماه تا یک سال از انجام کارهای دولتی منع کند پس به نفع هر دو طرف دعواست که حضور پیدا کنند.علاوه بر حضور، ممکن است دیوان در مواردی تشخیص دهد که باید واحدهای دولتی مدارک و اسنادی ارسال کنند که موظفند ظرف یک ماه مدارک را ارسال کنند؛ در غیر این‌صورت به مجازات محکوم می‌شوند. اگر شاکی در طول رسیدگی حضور شخص دیگری را لازم ببیند می‌تواند از دیوان حضور وی را درخواست کند که در این حالت باید ظرف سی روز تقاضای خود را اعلام کند و سرانجام شعبه دیوان پس از بررسی‌های انجام‌شده ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته رای را صادر می‌کند.
نحوه اطلاع‌رسانی درباره رای
وقتی رای صادر شد باید به نحوی به افراد داخل در دعوا اطلاع داده شود. اطلاع‌رسانی می‌تواند از راه‌های مختلفی صورت گیرد: گاهی به دو طرف دعوا یا وکلای آنان توسط دفتر شعبه ابلاغ می‌شود، گاهی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی مانند سایر دعاوی رفتار می‌شود. همچنین اگر شما از ابتدا اعلام کرده باشید که علاقه‌مند به دریافت دادنامه(برگه‌ای که رای شعبه روی آن نوشته شده است) به صورت الکترونیک هستید رای از طریق پست الکترونیک یا نمابر به ادارات دولتی یا شاکیان فرستاده می‌شود که این خود یکی از نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود. علاوه بر این ابلاغ از طریق دفاتری که دیوان در مرکز استان‌ها دارد یا به وسیله دادگستری محل نیز انجام می‌گیرد.
مهلت 20 روزه تجدیدنظر
امکان تقاضای تجدیدنظر درباره آرای صادر‌شده توسط شعب بدوی دیوان وجود دارد یعنی به رایی که صادر شده است، می‌توان اعتراض کرد. برای دادن دادخواست تجدیدنظر فقط 20 روز پس از دریافت رای مهلت دارید. این بسته حقوقی درباره رسیدگی در شعب بدوی تا صدور رای در مرحله بدوی بود. برای آگاهی از کم و کیف تجدید نظر‌خواهی و اینکه چطور می‌شود دعوایی را که رای در‌باره آن صادر و مختومه اعلام شده است، دوباره به جریان انداخت(اعاده دادرسی) بسته‌های بعدی ما را هم بخوانید‌. 
منبع:http://hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت 

رأي هيأت عمومي در مقام تشابه آراء

غلامرضا مولابیگی 
 

بررسی ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری
مقدمه
در تاریخ حقوق ایران صدور آرای وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض و متهافت در موارد مشابه صورت می گیرد و در مواردی كه درموضوع واحد آرای مشابه و یكسان از شعب مختلف مراجع قضائی صادر می شود ولو اینكه تعداد آنها زیاد باشد ازمصادیق صدور رأی وحدت رویه نیست. زیرا هدف از صدور رأی وحدت رویه پایان دادن به استنباط های مختلف از حكم واحد قانونگذار بوده ودر واقع نوعی ارائه تفسیر قضائی صحیح از قانون می باشد. لیكن صدور رأی وحدت رویه در مواردی كه در یك موضوع آرای مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شود. تأسیس حقوقی جدیدی است كه برای اولین بار در ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 پیش بینی و مقرر گردیده است. به لحاظ جدید بودن این تأسیس حقوقی مطالعه آن از حیث جایگاه واهمیت آن و از طرفی نیز شرائط احراز آراء مشابه و اختیار هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه بر این اساس ضروری به نظر می رسد.
 گفتار اول: جایگاه و اهمیت حقوقی تأسیس مذكور:
شاید در بدو امر تأسیس این نهاد حقوقی وپیش بینی صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای مشابه از ناحیه قانونگذار قابل انتقاد به نظر برسد و این موضوع مغایر اصول و تاریخ حقوق اعلام گردد . زیرا علی الاصول صدور رأی وحدت رویه كه در حكم قانون بوده و برای شعب محاكم لازم الاتباع می باشد هنگامیكه از شعبه دیوان عالی كشور و یا هر یك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی و كیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلف صادر شود صورت می گیـرد.[2] و در مواردی كه آرای متعارض صادر نمی شود و برداشت حقوقی قضات ازحكم قانونگذار واحد می باشد نیـازی به صدور رأی وحدت رویه نمی باشد زیرا تكثر و تعدد رویه وجود ندارد تا موجبی برای ایجاد وحدت رویه گردد.
 از طرفی چون صدور رأی وحدت رویه به نوعی ارائه تفسیر و استنباط صحیح از حكم قانونگذار می باشد و تفسیر قانون معمولاً در مواردی كه از منطوق حكم قانونی نتوان مراد مقنن را استنباط كرد ضرورت پیدا می كند. لذا صدور آراء مشابه در یك موضوع مبین این امر است كه مراد ومنظور قانونگذار روشن بوده ونیازی به تفسیر نمی باشد. بنابراین موجبی جهت صدور رأی وحدت رویه وجود ندارد.
 این نظرعلیرغم اینكه در جایگاه خود متین و صحیح است لیكن با صدور رأی هیأت عمومی حتی در موراد صدورآرای یكسان و مشابه در موضوع واحد مباینتی ندارد زیرا صدورآرای مشابه در موضوع واحد از ناحیه شعب مختلف حكایت از مبتلا به بودن موضوع داشته و دلالت بر این نكته می نماید كه موضوع مزبورمورد تنازع بوده و طرفین شكایت برداشت واحدی از حكم قانون ندارند، ولو اینكه در شعب محاكم استنباط واحد وجود داشته باشد و لذا موضوعی كه در عالم حقوق مورد مناقشه است و چند شعبه مختلف هم آرای مشابه صادر كرده اند طرح آن در جلسه هیأت عمومی و بحث پیرامون آن موجب می شود تاموضوع در صورتیكه استنباط حقوقی شعب مختلف صادر كننده آرای مشابه مورد تأیید قرار گیرد از استحكام حقوقی بیشتری برخوردارشود و چنانچه آرای مشابه صادر شده از شعب مختلف بر خلاف استنباط هیأت عمومی از حكم قانونگذار باشد در این صورت نیز با صدور رأی هیأت عمومی از تكرار آرای ناصحیح و مخالف منظور مقنن جلوگیری به عمل می آید. بنابراین صدور رأی هیأت عمومی درموارد صدور رأی مشابه در شعب مختلف نیز مفید بوده و كاملاً بلا اشكال است، هرچند كه اطلاق عنوان آراء وحدت رویه به آن محل اشكال است و بهتر است از عنوان رأی هیأت عمومی استفاده شود.
 با توجه به اینكه موضوعات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به لحاظ صلاحیت خاص این مرجع كه صرفاً به شكایت مردم از واحد های دولتی رسیدگی می نماید با موضوعات مطروحه در محاكم حقوقی و كیفری تفاوت ماهوی دارد وجود ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری كه صدور رأی وحدت رویه را در صدور آرای مشابه از شعب مختلف تجویز كرده از اهمیت بسزائی برخوردار است زیرا آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری طبق مواد 43 و 44 قانون مذكور برای مراجع اداری لازم الاتباع ا ست و هر چند صدور آرای مشابه از شعب مختلف دیوان حكایت از برداشت واحد از حكم قانونی دارد. لیكن وجود شكایت متعدد دلالت بر استنباط مخالف آرای دیوان از حكم قانونی مذكور در مراجع اداری می نماید كه با صدور رأی هیأت عمومی مراجع اداری مكلف به تبعیت از رأی مذكور گردیده و از تكرار شكایت جلوگیری می نماید ضمن اینكه چنانچه برداشت شعب صادر كننده آرای مشابه به نظر هیأت عمومی مغایر با قانون باشد از صدور آرای مخالف قانون جلوگیری به عمل آمده و مالاً از تضییع حقوق طرفین ممانعت خواهد شد. بنابراین با توجه به مراتب فوق تأسیس نهاد حقوقی مذكورنه تنها قابل انتقاد نبوده بلكه تحسین برانگیز نیز می باشد.
گفتار دوم: شرائط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی
طبق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری: « هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود . این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع است».
بر اساس قانون مذكور شرائط طرح آرای مشابه در هیأت عمومی عبارتند از:
الف) صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان.
قانونگذار در ماده 44 از قانون مذكور تعداد آرای مشابه را به صراحت بیان كرده و لذا حتماً باید حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد صادر شود. لیكن تعداد شعب را تصریح نكرده و به ذكر عبارت « از شعب مختلف دیوان» اكتفا كرده است و این موضوع موجب شده تا در خصوص تعداد شعب اختلاف نظر پیش آید وبا استناد به ظاهرقانون می توان استدلال كرد منظور منظور قانونگذار از ذكر تعداد پنج رأی مشابه از شعب مختلف ضروری بودن صدور آرای مشابه از حداقل پنج شعبه می نماید و لیكن با عنایت به اینكه قانونگذار تعداد آرای مشابه را مقید به عدد پنج نموده و با اینكه درمقام بیان بوده در خصوص تعداد شعب تصریحی نكرده و به صورت مطلق عبارت«شعب مختلف» را ذكر نموده وشعب جمع شعبه می باشد كه در عرف لغت فارسی جمع به تعداد دو و بیشتر دلالت می كند و طبق ماده 224 قانون مدنی الفاظ محمول بر معانی عرفیه می باشند . لذا به نظر می رسد صدور پنج رأی مشابه از حداقل دو شعبه و بیشتر جهت طرح در هیأت عمومی كافی باشد و نیازی نیست كه پنج رأی مشابه از پنج شعبه مختلف صادر شود تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد.
 سوال دیگری كه در این خصوص مطرح می شود این است كه منظور از آرای مشابه چیست؟ به عبارت دیگر به چه نوع آرائی آرای مشابه اطلاق می شود؟
 در پاسخ به سوال فوق باید گفت آرای مشابه منظور قانونگذار آرائی هستند كه از جهات ذیل مشابه باشند.
1- تشابه درموضوع خواسته: اگر چند رأی ولو اینكه از حیث نتیجه حكم مبنی بر رد شكایت یا ورود آن مشابه باشند ولی موضوع خواسته آنها متفاوت باشد نمی توان گفت آرای مزبور مشابه هستند و این از بدیهی ترین جهات تشابه می باشد كه نیاز به بحث بیشتری ندارد.
آیا جهت تحقق تشابه بین چند رأی واحد بودن طرف شكایت هم لازم است؟ در پاسخ به سوال باید گفت به نظر می رسد كه طرف شكایت از مصادیق تشابه رأی نباشد. مثلاً در خصوص موضوع خواسته دائر بر الزام اداره طرف شكایت به تبدیل وضعیت استخدامی مستخدم پیمانی بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی یا پرداخت هزینه سفر مستخدم منتقل شده، از شعب مختلف دیوان آرای مشابه صادر شود و طرف شكایت برخی از این آراء وزارت آموزش و پرورش و برخی دیگر وزارت بهداشت باشد این موضوع نافی تشابه آرای مزبور نیست لذا صرف واحد بودن موضوع خواسته كفایت می كند و نیازی به یكی بودن طرف شكایت نمی باشد.
2- تشابه در نتیجه حكم صادره: منظور از نتیجه حكم همان منطـوق حكم یا آن بخش آمره حكم است كه موضوع مورد اختلاف دو طرف را حل و یكی از آنان را محكوم و تكلیف موضوع خواسته را مشخص می نماید و در مقابل اسباب و مستندات رأی قرار می گیرد.[3] بنابراین آرای مشابه از حیث صدور حكم به رد شكایت یا ورود شكایت باید مشابه باشند.
3- تشابه در اسباب رأی : منظوراز اسباب رأی مجموع اموری است كه مبنا و اساس حكم را تشكیل می دهد و آن را موجه می سازد كه شامل نص صریح یا دلالت ضمنی یكی از قوانین و یا ادله خارجی از قبیل اقرار و اسناد و شهادت شهود و امارات می باشد.[4] و به عبارت دیگر مجموع اموری است كه مبنا و اساس حكم را تشكیل می دهد و آن را موجه می سازد به عنوان مثال در مواردی كه در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حكم به تخریب بنا ی احداثی بدون پروانه صادر می گردد و دیوان عدالت اداری متعاقب اعتراض مالك بنا حكم به نقض رأی معترض عنه به این دلیل كه حسب نظر كارشناس مربوطه در احداث بنا اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی رعایت شده و چون به دلالت تبصره یك ماده صد قانون شهرداری ها در صدور حكم تخریب بنای احداثی بدون پروانه احراز عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی ضرورت دارد، صادرمی نماید. بنابراین سبب صدور آرای مذكور نظریه كارشناسی ارائه شده و مستندات آن نیزمبنی بر رعایت اصول فنی وشهرسازی به دلالت تبصره یك ماه صد قانون شهرداری می باشد، و لذا می توان گفت این آراء مشابه است زیرا اسباب رأی مبنا و اساس حكم را تشكیل می دهد، بنابراین تشابه در اسباب جهت احراز آرای مشابه ضرورت دارد و چنانچه آرایی كه به عنوان مشابه ارائه شده در نتیجه و موضوع خواسته متحد باشند ولی از حیث اسباب رأی متفاوت باشند نمی توان آنها را آرای مشابه اعلام كرد.
 4- تشابه درمستندات رأی: بدیهی است كه آرای صادره باید مستند و مدلل باشند و آرائی كه بعنوان رأی مشابه اعلام می شود علاوه بر موارد فوق باید قانون و مقررات مستند رأی نیز مشابه باشند.
 منظورازمستند رأی، قوانین و مقرراتی است كه حكم دادگاه به استناد آن صادر می شود و چون هدف اصلی از صدور آرای وحدت رویه در واقع اعتبار بخشیدن به استنباط صحیح از قوانین و مقررات می باشد. لذا تشابه آرای صادره جهت ایجاد وحدت رویه طبق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری از حیث مستند رأی ضرورت داشته و این شرط از شرائط فوق العاده ضروری برای تشخیص آرای مشابه است. بنابراین اگر چند حكم ازشعب مختلف دیوان صادر شود كه موضوع خواسته و نتیجه حكم مشابه باشد ولی مستندات صدور رأی متفاوت باشد از مصادیق آرای مشابه نمی باشد.
ب) طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان:
شرط دوم طرح آرای مشابه در هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه اعلام نظر از ناحیه ریاست دیوان است .بنابراین اگر چنانچه یكی از طرفین موضوع شكایت یا هر فرد دیگری از وجود پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان درموضوع واحد مطلع شود و تقاضای صدور رأی وحدت رویه نماید موضوع باید بدواً به نظر ریاست دیوان رسیده و چنانچه ایشان با بررسی اجمالی نظر بر تشابه آرای مذكور داشته باشد موضوع را جهت صدور در رأی هیأت عمومی ارجاع خواهد كرد.
 سؤالی كه در اینجا قابل طرح به نظر می رسد این است كه آیا رئیس دیوان می تواند. علیرغم اعلام پنج رأی مشابه از ناحیه افراد یا ادارات دولتی جهت طرح در هیأت عمومی موضوع را از مصادیق آرای مشابه تشخیص نداده و از ارجاع آن به هیأت عمومی امتناع نماید به عبارت دیگر آیا به صرف اعلام صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان از ناحیه متقاضیان صدور رأی وحدت رویه ریاست دیوان مكلف به ارجاع امر به هیأت عمومی است یا می تواند در صورتیكه عقیده بر عدم وجود تشابه در آرای اعلامی داشته باشد از ارجاع آن به هیأت عمومی خودداری كند؟
از سیاق عبارت بكار رفته در ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری كه اعلام داشته«... با نظر رئیس دیوان موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود» استنباط می گردد كه نظر قانونگذار بر اعطای اختیار به رئیس دیوان بوده و طبیعتاً چنانچه نظر ریاست دیوان به تشابه نباشد می تواند از طرح آن در هیأت عمومی خودداری كند. البته این بدین معنا نیست كه مرجع تشخیص آرای مشابه هیأت عمومی نیست. بلكه چنانچه علیرغم اینكه رئیس دیوان موضوع را از مصادیق پنج رأی مشابه تشخیص داده و در هیأت عمومی طرح كند هیأت عمومی می تواند آرای مزبور را مشابه تشخیص ندهد و در واقع مرجع تشخیص آرای مشابه هیأت عمومی است و نظر هیأت عمومی در این خصوص معتبر است.
گفتار سوم: آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء:
قبل از ورود به بحث آثار مترتب بر رأی وحدت رویه ای كه بر اساس ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده ذكر یك نكته اساسی ضرورت دارد: و آن این است كه نظر قانونگذار مطلقاً براین نبوده است كه در صورت صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان مكلف به تبعیت از مفاد آرای مشابه باشد و بر همان اساس هم اقدام به صدور رأی وحدت رویه نماید بلكه صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف از شرائط شكلی طرح موضوع در هیأت عمومی است و هیأت عمومی بر اساس استنباط خود اقدام به صد ور رأی می نماید كه ممكن است استنباط هیأت عمومی با مفاد و نتیجه 5 رأی مشابه اعلام شده منطبق باشد و یا ممكن است پنج رأی مشابه صادر شده را منطبق با موازین قانونی تشخیص ندهد و رأی بر خلاف مفاد آرای مذكور صادر نماید. بنابراین هیأت عمومی مكلف به تبعیت از مدلول دادنامه های مشابه نمی باشد.
با ذكرمقدمه فوق آثار مترتب بر رأی وحدت رویه صادره در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد.
الف) لازم الاتباع بودن رأی مزبور برای شعب دیوان و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط:
یكی از آثار عمومی آرای هیأت عمومی كه مختص همه آرای وحدت رویه است لازم الاتباع بودن آن برای شعب مختلف دیوان و نیزسایر ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی است این الزام به تبعیت از رأی وحدت رویه ناشی از ماهیت این قبیل آرای هیأت عمومی است كه در حكم قاعده و قانون تفسیری می باشند و در حقیقت نوعی ارائه تفسیر صحیح و اقرب به نظر و هدف قانونگذاراست و لذا عطف بما سبق گردیده و از تاریخ تصویب قانون مربوطه اثر اجرائی دارد و فقط نسبت به موضوعاتی كه قبلاً رسیدگی شده و رأی قطعی در مورد آنها اصدار یافته به لحاظ جلوگیری از تزلزل آرای قطعی محاكم فاقد اثر است و منظور قانونگذار از اینكه در ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اعلام داشته اثر آرای هیأت عمومی نسبت به آینده است هماهگونه كه در ادامه همین ماده قانونی بیان نموده در خصوص موضوعاتی كه نسبت به آنها رسیدگی شده و رأی قطعی صادر گردیده اثری ندارد و موجب نقض آنها نمی شود. لیكن اگر فردی راجع به موضوعی كه منظور رأی هیأت عمومی است.تقاضائی مطرح نماید و خواسته وی راجع به تاریخ قبل از صدور رأی هیأت عمومی باشد و شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع ولو اینكه از حیث زمانی خواسته شاكی (خواهان) مربوط به زمان قبل از صدور رأی هیأت عمومی باشد، مكلف به رعایت رأی هیأت عمومی است و این امر دلالت بر این نكته می كند كه اثر رأی دیوان مانند قانون تفسیری عطف بما سبق می شود و منظور قانونگذار در عدم تأثیر رأی هیأت عمومی نسبت به گذشته صرفاً در خصوص عدم نقض آرای صادره قبلی است.بنابراین بعد از صدور رأی وحدت رویه وفق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری شعب دیوان و ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگردرخصوص اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع مذكور مكلف به رعایت مفاد رأی هیأت عمومی می باشند.
ب) رسیدگی خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل:
 تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر اثر فوق كه به صورت عموم در خصوص آرای و حدت رویه جاری است اثر دیگری نیز بر آرای وحدت رویه كه در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر می گردد در نظرگرفته است و آن این نكته است كه شكایت هائی كه خواسته آنها متضمن موضوعات مطروحه در این قبیل از آرای هیأت عمومی است، نیازی به تبادل لوایح ندارد وخارج از نوبت به آنها رسیدگی می شود.
 این اثر مخصوص آرای وحدت رویه صادره در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری است و رأی وحدت رویه ای كه در مقام تعارض آراء و ماده 43 قانون مذكور صادر می گردد نافی رسیدگی به همان موضوع و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 44 قانون یاد شده نمی باشد زیرا با صدور رأی وحدت رویه در مقام تشابه آراء است كه می توان بدون تبادل لوایح به موضوع شكایات رسیدگی كرد ولی این اثر برای آرای و حدت رویه ای كه در مقام تعارض آراء صادر شده پیش بینی نگردیده و لذا رأی شماره 8 مورخ 16/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری كه اشعار می دارد:« موضوع ضرورت احتساب مدت تحصیل مقرر در تبصره 3 ماده 18... قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 7/12/86 در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده مورد تأیید واقع شده است، بنابراین رسیدگی مجدد به موضوع مذكور در اجرای بند 3 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری واتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 44 آن قانون مورد ی ندارد و موضوع قابل طرح و امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.» قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اثری كه وفق تبصره ماده 44 برای این قبیل آراء وحدت رویه در نظر گرفته شده برای آراء وحدت رویه ناشی از اجرای ماده43 كه در مقام تعارض آراء صادر می شود تجویز نگردیده هر چند با توجه به اینكه وفق ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 مسؤولان ذیربط مكلف به اجرای آرای هیأت عمومی پس از انتشار آن می باشد و عدم اجرای آن موجب انفصال موقت مستنكف خواهد بود و این ضمانت اجرا برای كلیه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و شاكی می تواند در مواردی كه رأی هیأت عمومی صادر گردیده (ولو رأی وحدت رویه ناشی از تعارض آرا باشد) به جای اینكه به صورت موردی اقدام به شكایت نماید تقاضای اجرای رأی هیأت عمومی را نماید. ولی چنانچه اقدام به شكایت كند دیوان مكلف است موضوع شكایت را با اداره طرف شكایت تبادل كرده و به صرف وجود رأی هیأت عمومی كه در مقام تعارض آراء وفق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، نمی تواند بدون تبادل اقدام به انشاء رأی نماید و شایسته است قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی این اثر را برای آراء وحدت رویه ناشی از ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری نیز كه در مقام تعارض آراء صادر می شود، تجویز نماید. نكته دیگری كه در این خصوص قابل ذكر است اینكه چنانچه شعبه دیوان علیرغم وجود رأی وحدت رویه موضوع ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری تبادل را از جهات دیگر مثل اینكه در تشخیص موضوع شكایت و انطباق آن با رأی هیأت عمومی دچارتردید باشد ضروری تشخیص دهد می تواند اقدام به تبادل لوایح بكند. لیكن با توجه به تكلیفی كه در تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه مقرر گردیده و تبادل موجب اطاله دادرسی می گردد باید دلیل و علت تبادل را ضمن صورت جلسه ای در پرونده منعكس نموده و آن را توجیه نماید.
نتیجه:
 رأی هیأت عمومی كه دراجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری در مقام تشابه آراء صادر می گردد تأسیس حقوقی جدید ومفیدی است كه موجب كاهش تعداد شكایت و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم می آورد.
 صدور پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری از شرائط شكلی طرح موضوع در هیأت عمومی است وهیأت عمومی می تواند چنانچه با مفاد آراء مزبورمخالف باشد درماهیت تصمیمی برخلاف مفاد آرای مذكور صادرنماید و این موجب می شود كه آرای مشابهی كه احیاناً دراثراستنباط نا صحیح ازقوانینی صادر می گردد،اصلاح شوند و از ادامه صدور چنین آرائی جلوگیری بعمل می آید. رأی صادره در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری نه تنها واجد آثار رأی وحدت رویه ای كه درمقام تعارض آراء صادر می گردد، می باشد. بلكه از آثار دیگرآن این است كه به پرونده های مشابه دیگر بدون تبادل رسیدگی خواهد شد. لذا صدور رأی وحدت رویه در مقام تعارض آراء نافی رسیدگی وصدور رأی در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری در همان موضوع نخواهد بود.
منابع:
1-قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری.
2- قانون دیوان عدالت اداری
3- مجموعه كامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردآوری اصغر محمدی همدانی انتشارات جنگل چاپ سال 1388
4- اعتبار امر قضاوت شده دكتر ناصر كاتوزیان – نشر دادگستر سال 76
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مستشار دیوان عدالت اداری
[2] ماده 270 آئین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری
[3]برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به اعتبار امر قضاوت شده دكتر ناصركاتوزیان نشر دادگستر سال 76 ص 63 به بعد.
[4] همان ص 163
منبع: قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری
 
منبع: قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
 
به نقل از :
http://divan-edalat.ir/detail/594

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری

 

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:
 
1-داد خواست:
 
1-1بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.
 
1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:
 
2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان )
 
2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2و3 و یا 0و5 -6و 4 اشتباه نشود.)
 
- شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.
 
2-2 اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی0)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)
 
2- 3ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
 
2-4 درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
 
3-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن):
 
3-1 نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.
 
3-2هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
 
3-3توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد.
 
تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.
 
همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.
 
4-مشخصات طرف شکایت:
 
4-1 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.
 
4-2نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).
 
5-موضوع شکایت وخواسته:
 
موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده 31 قانون دیوان)
 
6-شرح شکایت:
 
از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و حتما پس از حروف چینی تصحیح گردد.
 
6-1 امضاءیا اثر انگشت شاکی:یاوکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.
 
7-مدارک ودلایل مورد استناد:
 
7- 1دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
 
7-2برابر ماده 20 قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست داد خواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.
 
7-3- تصویر شناسنامه وکارت ملی
 
تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.
 
8-هزینه دادرسی(ماده19دیوان)
 
8-1 الصاق 000/100 هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی الزامیست .
 
8-2 هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی دو هزار ریال تمبر داد گستری بوده وکه بایستی بر روی آنها الصاق گردد.
 
9-مهلت تقدیم داد خواست:موضوع بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
 
مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است(تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان )
 
10-پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.(وفق ماده 23 قانون دیوان).
 
11-در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران_ به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها _رسید 16رقمی رایانه ای،مشتمل بر تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که داد خواست را پستی ارسال نمایید می توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده ویا با ارسال پیامک به 30009699 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده مطلع شوید.
 
12-به سوال صدر داد خواست آبا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ صادقانه پاسخ دهید.
 
13- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .
 
ب:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها
 
1- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
 
2- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
 
3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)
 
4- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.
 
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره (توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه) مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود.
 
پ:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:
 
1- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).
 
2- موضوع اخراج از محل خدمت : حکم اخراج صادره با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.
 
3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی.
 
4: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند.
 
ت:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی
 
1- ارائه آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف
 
2- در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
 
تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.
 
ث:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
 
1- درخواست سنوات بازنشستگی:
 
2- حکم بازنشستگی
 
3- مدارک پرداخت حق بیمه
 
4- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 
ج- درخواست احتساب حق بیمه :
 
1- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است.
 
2- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است.
 
3- مدارک پرداخت حق بیمه
 
چ- درخواست مستمری از کارافتادگی:
 
1- آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)
 
2- مدارک پرداخت حق بیمه
 
3- مدارک کارگزینی
 
ح- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
 
1- گواهی انحصار وراثت
 
2- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
 
خ - درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث :
 
1- مدارک پرداخت حق بیمه
 
2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
 
3- گواهی انحصار وراثت
 
د :مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
 
1- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر.
 
2- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).
 
تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.
 
ذ:مدارک لازم برای سایر موارد
 
1- موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر
 
2- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی– سایر مستندات مربوطه
 
3- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
 
4- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
 
5- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی – سایر مستندات
 
ر- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
 
ا- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
2- مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
3- درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
4- اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
5- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
6- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
 
7-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی
 
8- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه:
 
9-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد – مستندات استحقاق شاکی
 
10- اعتراض نیروهای نظامی وانتظامی به آراء کمیسیون های اداری:
 
11-آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر- حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت
 
12- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی – سایر مستندات
 
13- گمرک: اظهار نامه – ضمانت نامه بانکی – سایر مدارک و مستندات
 
14-کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداریها: رای کمیسیون – سایر مستندات
 
15- سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون- مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن- سایرمستندات
 
16- اقدامات دانشگاه ها درخصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
 
 17-  آگهی آزمون – مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن (کارنامه)
 
18- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر – سایر مستندات
 
19- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: مدارک مربوط به عضویت – سایر مدارک
 
20- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:
 
  21-مصوبه کمیسیون – اسناد مالکیت – سایر مستندات
 
22- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
 
23-رای کمیسیون – مدارک مالکیت – سایر مستندات
 
24- قانون توزیع عادلانه آب:
 
25- اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
 
  26-نظرکمیسیون – مدارک مالکیت – مستندات
 
27- اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین 19 و20 :
 
28-رای هیات سه نفری – رای هیات پنج نفری – اسناد مالکیت – مستندات داشتن حقابه
 
29- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:
 
  30-آگهی مربوط – نظر کمیسیون ماده 4 آئین نامه – مدارک مالکیت – سایر مستندات
 
31- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:
 
  32-رای کمیته فنی – پروانه – سایر مستندات
 
33- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»:
 
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر – پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات
 
34- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان:
 
  35-رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات
 
تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.
 
ز-راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:
 
داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به  دبیر خانه و سپس به شعبه  صادر کننده رأی تقدیم می گردد و هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان می باشد و ورود به  آن به هیچ عنوان توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست . و جهات اعاده دادرس به شرح ذیل است:
 
الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
 
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 
پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
 
ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
 
ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
 
ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
 
مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد.
 
ژ:جلب ثالث:
 
مطابق ماده 54 قانون هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .
 
س: ورود ثالث:
 
مطابق ماده 55 این قانون چنانچه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.
 
ش:اعتراض ثالث:
 
وفق ماده 57 این قانون ارا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق این شخص خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.
 
ص:راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرا شعب بدوی دیوان:
 
کلیه آرا شعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یل قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد که اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند و داد خواست فوق باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صاد رکننده رای تجدید نظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردیکه درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.(ماده 65 قانون دیوان).
 
به نقل از:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=documents

شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

نشانی محل دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

 

نمونه فرم دیوان عدالت اداری

 

مدارک جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

 

 شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها
1- راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست - رفع نقص - پرداخت هزینه دادرسی ( ابطال تمبر ) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط.
2- دریافت دادخواست تنظیمی در برگه های مخصوص و پذیرش درخواست های شاکیان.
3- ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم افزاری cms بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از دیوان.
4 - دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بموجب درخواست مرجع رسیدگی کننده در دیوان.
5- تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارائه شده توسط شاکی.
6 - ارسال دادخواست - درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی دراسرع وقت به دیوان. 
7 - پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده. 
8 - ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان ( واصل شده از طریق پست - نمابر - پستالکترونیکی و یا به هر طریق دیگر ).
9 - انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم.
10 - تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسالبه دیوان ( در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر ).
11- انجام سایر امور محوله ازسوی دیوان.
 
 به نقل از:http://www.moshaver129.ir/tabid/147/Default.aspx

شکایت از مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شکایت از مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت
 
 
گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:كاركرد محاکم شبه‌قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه‌قضایی، كمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشكیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شكایات اداری رسیدگی می‌كنند.
 این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی، دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، مطرح می‌شود.
رسیدگی مراجع اداری یا شبه قضایی در خصوص موضوعات گفته شده، جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می‌شود. گاهی پیش می‌آید که احکام این مراجع، مورد شکایت و اعتراض قرار می‌گیرد که مرجع دریافت این شکایات، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر ولی رستمی، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است.
دکتر رستمی درخصوص اینکه از کدام مراجع شبه ‌قضایی می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، گفت: طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، یکی از موارد صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی است.
وی افزود: در این ماده آمده است که رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به واژه «مانند» که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است، باید گفت که ذکر این عبارت قبل از عبارت «كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها» نشان‌دهنده تمثیلی بودن این مراجع است. وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، باید بیان کرد که آرای بسیاری از مراجع شبه‌قضایی یا اداری یا اقتصادی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت بوده و موارد ذکر شده در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حصری نیست.
رستمی یادآور شد: كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها از جمله نهادها و مراجعی محسوب می‌شوند که از آرای قطعی آنها می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این در حالی است که برخی از مراجع موجود در کشور، از سوی قانونگذار در این قانون، بابت صلاحیت‌های رسیدگی دیوان عدالت اداری عنوان نشده‌اند.
 
  مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
وی در ادامه با اشاره به برخی کمیسیون‌های شبه قضایی که نمی‌توان از آنها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، گفت: از جمله این مراجع، می‌توان به هیات‌های حل اختلاف ثبت احوال و کمیسیون ماده‌واحده منابع طبیعی اشاره کرد که مرجع شکایت از آرای صادره توسط آنها، دادگاه‌ها هستند همچنین کمیسیون ماده 10 قانون زمین‌شهری، مرجع دیگری است که در صورت وجود شکایت از آرای صادره در این کمیسیون، باید در دادگاه طرح شکایت صورت گیرد. در حقیقت، این مراجع شبه‌قضایی استثنائاتی هستند که قانونگذار پیش‌بینی کرده و از آرا و تصمیمات آنها نمی‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: همچنین شکایت از آرای هیات انتظامی کانون وکلای دادگستری، در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی واقع می‌شود و آرای هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات نیز قابل شکایت در دادگاه‌های تجدیدنظر خواهد بود.  وی عنوان کرد: البته در زمینه آرای هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، رای وحدت رویه‌ای وجود دارد که اشعار می‌دارد آرای این هیات، در حکم آرای قضایی است و به همین دلیل قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
رستمی تصریح کرد: در حقیقت باید تاکید کرد که از همه آرای قطعی می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد به غیر از مواردی که از سوی قانونگذار استثنا شده است و برخی از آنها ذکر شد.
وی ادامه داد: از سال 1392 با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در تبصره ماده 16 این قانون، تصریح شده است که از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران اظهار کرد: در ادامه این تبصره نیز آمده است که مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را مطرح کند، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
 
  ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت از مراجع شبه قضایی
وی در پاسخ به این پرسش که رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت از مراجع شبه قضایی، شکلی یا ماهوی است، گفت: همانطور که عنوان شد، در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها با دیوان عدالت اداری است. در این زمینه عبارت «از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها» نشان می‌دهد که رسیدگی دیوان، شکلی است و ماهوی نیست.
رستمی اضافه کرد: در گذشته گاهی دیوان عدالت اداری، رای را به علت مغایرت با قانون نقض می‌کرد و به هیات هم‌عرض ارجاع می‌داد که هیات هم‌عرض نیز به صدور رای اقدام می‌کرد و در ادامه ممکن بود از رای این هیات نیز شکایت صورت گیرد. در چنین شرایطی گاهی یک رای چندین بار به میان دیوان و هیات مزبور در رفت و آمد بود. به همین دلیل قانونگذار پیش‌بینی کرده است که چنانچه رای صادره در هیات هم‌عرض نقض شده و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت شود، دیوان وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و رای ماهوی و نهایی را صادر خواهد کرد. این موضوع از تحولاتی است که در قانون کشور ما ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حقیقت، رسیدگی در مرحله دوم در دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی است. در شورای دولتی فرانسه نیز برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات و رفت و آمد آرا، همین رویه حاکم است.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17846

صلح و سازش دعاوی در دیوان عدالت اداری

رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
صلح و سازش دعاوی در دیوان عدالت اداری
 
 
گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی:در دعاوی عمومی یا دولتی اصل بر منع سازش و توافق است؛ چه اینکه حفظ مصلحت عمومی و حکومتی اینگونه اقتضاء می‌کند تا اجرای قانون بر توافقات فردی مقدم دانسته شود اما در بسیاری از دعاوی طرح شده علیه دولت یا نهادهای حاکمیتی در دیوان عدالت اداری، امکان سازش بین شاکی و طرف شکایت تا حدودی در قانون دیده شده است.
هرکسی می‌تواند نسبت به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی و نیز تصمیمات یا دستورات مقامات دولتی و اجرایی نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال موارد برخلاف قانون را درخواست کند؛ اگرچه به نظر می‌رسد که در خصوص تصمیمات غیرقانونی، سازش بین شاکی و طرف دعوا امری بی‌معنا به نظر می‌رسد اما در خصوص نحوه اجرای آرای صادره از دیوان یا موارد دیگر، امکان سازش بین طرفین دیده است.  برای بررسی بیشتر این موارد، ذبیح‌الله واحدی، رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح نحوه صلح و سازش در دعاوی مطروحه نزد دیوان عدالت اداری پرداخته است.
واحدی درگفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: مطابق اصل 139 قانون اساسی، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون معین می‌کند.»
وی ادامه داد: مطابق با حکم کلی که از مفاد اصل 139 برداشت می‌شود، در حوزه حقوق عمومی، اصل بر منع سازش و توافق است. نکته حایز اهمیت آن است که چنانچه موضوع، رای صادره از مراجع قضایی یا تصمیمات مقامات صلاحیت‌دار اداری باشد، لازم‌الاجرا بوده و بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در قبال اجرای این‌گونه موارد جرم تلقی شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.
 
  اعتبار توافقات اصحاب دعوی
رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در یک تفسیر موسع از ماده 576 قانون مجازات اسلامی می‌توان این‌گونه استنباط کرد که چنانچه به موجب تصمیم یکی از مراجع شبه‌قضایی یا مطابق تصمیم مقام صلاحیت‌دار اداری، حق یا تکلیفی معین شده باشد، کسی نمی‌تواند بر خلاف آن توافق کند و کلیه اقدامات باید در مسیر اجرای صحیح تصمیم مقام صلاحیت‌دار اداری یا رای مرجع شبه‌قضایی باشد. در این خصوص توجه به مفاد ماده 114 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خالی از لطف نیست.
وی افزود: بر اساس ماده 114 ایین قانون، «چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل نکند، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌کند.»
 
 پیش‌بینی سازش بین طرفین در مرحله اجرای آرای دیوان عدالت اداری
به گفته واحدی، از مفاد ماده 114 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به صورت ضمنی چنین برمی‌آید که در مرحله اجرای آرای دیوان عدالت اداری، سازش بین طرفین پیش‌بینی شده است و از آنجایی که در دعاوی مطروح در دیوان عدالت اداری، یک طرف دعوا دستگاه‌های اجرایی و دولتی یا سازمان‌های حقوق عمومی هستند، ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که بر خلاف اصول و قواعد پیش‌گفته توافق و سازش در حوزه حقوق عمومی مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: این موضوع در حالی است که بنا به اصول و مبانی باید گفت این استنباط، صحیح نیست و موضوع صلح و سازش در دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری، نه در خصوص ماهیت دعوی بلکه در خصوص نحوه اجرای رای است. به عبارت دیگر، تغییر در مفاد رای صادره از دیوان عدالت اداری در قالب صلح و سازش ممنوعیت دارد.
 
 ضرورت رعایت غبطه و منافع دولت در دعاوی دیوان عدالت اداری
رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در دعاوی دیوان عدالت اداری باید رعایت غبطه و منافع دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوق عمومی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر بر اساس رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت شده باشد، ممکن است بین شهرداری و محکوم‌له در خصوص چگونگی پرداخت خسارت، توافقی حاصل شود؛ مانند اینکه به جای پرداخت خسارت، تراکم یا پروانه ساختمانی یا معافیت عوارضی به محکوم‌له تعلق گیرد.
وی تاکید کرد: باید گفت که صلح و سازش با مفاد و شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ ماهیت و نتیجه، متفاوت با دعاوی مطرح در دیوان عدالت است.
در یک نظر، اساسا حتی توافق در زمینه اجرای رای نیز مخالف با شان دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی  دادرسی اداری است.
واحدی در ادامه بیان کرد: نکته مهم دیگر آن است که صلح و سازش در دعاوی مربوط به دادگاه‌های عمومی مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی، منتهی به صدور گزارش اصلاحی می‌شود. در حالی که در دیوان عدالت اداری، چنین اقدامی انجام نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل ذکر دیگر نیز آن است که اصولا آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با درخواست محکوم‌له به شعب اجرای احکام ارسال می‌شود و در مرحله اجرای حکم، قاضی اجرای احکام، به فراهم کردن زمینه اجرای رای مبادرت می‌کند.
 این اقدام معمولا با حضور طرفین دعوا صورت می‌پذیرد و چنین اقدامی را نیز نمی‌توان صلح و سازش تلقی کرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18018

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌گو با «حمایت» بررسی کرد 
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
 
 
گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی :استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا‌ ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم‌ وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه محقق می‌شود. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است و ضمانت اجرای آن نیز تنبیه اداری قلمداد شده که اصل سلسله مراتب قانونی، گستره آن را تعیین می‌‌کند.
برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدیدنظر نیست.
نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجرای احكام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رییس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده و در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «حمایت» در این زمینه اظهار کرد: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع دادرسی اداری است و طبق اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از اقدامات، مصوبات و تصمیمات اداری محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز نقش مهمی در پاسداری از حقوق شهروندان در ادارات ایفا می‌کند.
 
  نقص در ضمانت اجراهای احکام دیوان عدالت اداری در قانون سابق
وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در قانون سابق دیوان عدالت اداری مشاهده می‌شد، نقص در ضمانت اجرای احکام دیوان بود، افزود: البته در برخی از کشورها مانند فرانسه، انتشار سالانه آرای شورای دولتی فرانسه و فشار افکار عمومی و مطالبه شهروندان، نقش مهمی در اجرایی کردن آرای آن شورا دارد و این موضوع در حالی است که ما در کشور خود هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با درک این آسیب در قانون اخیر دیوان عدالت اداری، بخشی مجزا به نام اجرای احکام (بخش چهارم) آمده است که عهده دار بحث از چگونگی اجرای این احکام است.
وی با بیان اینکه در قانون اخیر دیوان عدالت اداری، واحد اجرای احکام در ساختار دیوان پیش‌بینی شد، اضافه کرد: تمام نهادها و واحدهای دولتی نیز مکلف به اجرای آرای دیوان هستند که پس از ابلاغ آرا، اجرا باید به صورت فوری باشد.
 
  انفصال موقت استنکاف‌کننده از اجرای آرای هیات عمومی دیوان
به گفته حبیب‌‌نژاد، در مورد آرای شعب نسبت به واحدهای دولتی باید گفت که واحدهای مزبور ظرف مدت یک ماه باید مفاد حکم را اجرا کنند یا رضایت محکوم‌له را به دست آورند و نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش کنند.
وی عنوان کرد: در خصوص استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، استنکاف‌کننده به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت (3 ماه تا یک سال) و جبران خسارت محکوم می‌شود.
مشاور علمی مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه رسیدگی به استنکاف مقامات دولتی، به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد، تاکید کرد: در این موارد، مرجع رسیدگی به استنکاف (شعبه صادرکننده حکم قطعی و شعب تجدیدنظر در مورد آرای هیات عمومی) ابتدا موضوع استنکاف را تفهیم می‌کنند و نیز می‌توانند تا یک هفته نیز مهلت بدهند؛ در غیر این صورت، مقام دولتی استنکاف‌کننده به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت محکوم می‌شود.
 
 استنکاف از اجرای احکام دیوان موجب تعقیب اداری و انتظامی
وی اظهار کرد: البته اجرای احکام دیوان می‌تواند به شکل‌هایی از جمله اخذ تعهد بر اجرای حکم، توقیف حساب بانکی، دستور ابطال اسناد یا تصمیمات باشد.
حبیب‌نژاد تصریح کرد: این نکته نیز قابل ذکر است که استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری، علاوه بر اینکه مجازات انفصال را به همراه دارد، مستوجب تعقیب اداری و انتظامی نیز خواهد بود.
وی در ادامه گفت: طبق چارت مصوب دیوان عدالت اداری، معاونت امور اجرای احکام دارای دو اداره‌کل اجرای احکام و اداره‌کل نظارت و ارزشیابی عملکرد است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: به هر حال به نظر می‌رسد علاوه بر ضمانت اجرای کیفری و اداری برای اجرای احکام قطعی دیوان، حساسیت شهروندان و افکار عمومی، بسیار حایز اهمیت است. به همین دلیل می‌توان پیشنهاد داد که در پایان هر سال، لیستی از اسامی نهادها و واحدهایی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نکرده‌اند، طی گزارشی به شهروندان ارایه شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17753

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست


مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۸۸    
پنج‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰
رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست
شماره هـ/۹۳/۱۱۶                                                                        ۱۷/۳/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۵/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۶       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای محمدجعفر منتظری ، رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای احسان اله آقاشاهی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن قرارهای عدم صلاحیتی که از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود بین آراء شعب اول، سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۲۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۰۹ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۲ ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، رأی صادر شده را مستند به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است ولکن شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۲۳ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۹۹ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مراجع دیگر، مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و بدون ذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار مذکور، پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده‌اند.
اعلام‌کنندگان تعارض با توجه به مراتب فوق‌الذکر، در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی، شعبه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می‌کند، حکم مذکور مفید این معناست که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی‌شود، بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوق‌الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آراء شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۱۵۳ ـ ۴/۶/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۹۹ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ که بر همین اساس قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر اعلام نکرده است، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1916

گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید
    

گروه حقوقی: در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود. مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این لایحه در مجلس با تغییرات اساسی روبه‌رو شد به‌گونه‌ای که به «لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری» تغییر نام داد. در نهایت «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392 به تصویب رسید که نسبت به قانون سابق دارای نوآوری‌های فراوانی است در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی برخی از این نوآوری‌ها پرداخته‌ایم.

موضوع تصویب قانون جدید
یک کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی دلایل تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد و می‌گوید: در ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385 پيش‌بيني شده بود كه قوه‌قضاییه موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه آيين‌ دادرسي ديوان را تهيه و از طریق دولت براي طي مراحل تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم کند. در واقع مي‌توان گفت كه منشأ اين قانون جديد همین حكم قانوني بود.
حبیب کیانی یادآور می‌شود: برای اجرای تکلیف ماده 48، ابتدا لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري توسط قوه ‌قضاييه تهيه و بعد از تصویب در هیات دولت، روانه مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. اما در مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در اين لايحه ايجاد مي‌كنند و عنوان آن را تغییر می‌دهد. زماني‌كه تصميم به تصویب لايحه آيين دادرسي قانون گرفته شد، مشكلي كه وجود داشت اين بود كه در لايحه تنظيم‌شده بحث‌هاي مربوط به صلاحيت ديوان بيشتر شكلي بود بنابراین تلاش شد که لایحه جدید یعنی لايحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با قانون سال 1385 هماهنگ باشد و تعارضی بین آنها وجود نداشته باشد. اما ظاهرا این کار مشکل بود بنابراین مجلس به این نتیجه رسید که کلاً یک قانون واحد تحت عنوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بنویسد؛ یعنی قانون قبلی را به‌ نحوی در دل قانون آیین دادرسی ادغام کند.
وی یادآور می‌شود: قبلاً آیین دادرسی دیوان به شکل آیین‌نامه وجود داشت یعنی براساس قانون سال 61 آیین‌نامه‌ای ابتدا به تصویب شورای‌عالی قضایی و پس از آن رییس قو ه‌قضاییه رسید که مراحل شکلی کار دیوان را بیان می‌کرد. در قانون 1385 به درستی گفته شد که این آیین‌نامه باید جنبه قانون به خود بگیرد و لایحه قانونی برای آن پیش‌بینی شود. در نهایت با توجه به ادغامی که میان این مقررات در لایحه جدید به‌وجود آمده به نظر می‌آید که یک قانون جامع برای دیوان نوشته شده است. البته قانون دیوان سال 85 اشکال‌هایی از جمله در مواد 13 و 19 داشت که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید.

ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام
این مدرس دانشگاه به تصویب موادی از این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه آیین دادرسی که در مجلس به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تغییر نام پیدا کرد، بعد از تصویب مجلس مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت. مبحثی را که در این باره باید مورد اشاره قرار داد این است که این لایحه ابتدا براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس احاله شد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شود؛ شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و عنوان شد که درباره این موضوع قبلا قانون داشته‌ایم و الان هم قانون دائمی دارد به یک‌باره نمی‌توانیم برای آن یک قانون آزمایشی بنویسیم. کیانی ادامه می‌دهد: سرانجام مستند به اصل 85 قانون اساسی این لایحه به مجلس بازگردانده شد. در واقع شورای نگهبان اجازه نداد که این لایحه به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برسد. مجلس نیز برای تامین نظر شورای نگهبان آن را در صحن علنی مطرح کرد و به تصویب خود مجلس رساند. بعد از تصویب نهایی باز هم شورای نگهبان ایراداتی به لایحه مصوب مجلس گرفت که مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان درخصوص صلاحیت‌های دیوان بود در نتیجه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

ویژگی‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
یک کارشناس حقوق عمومی در بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌گوید: مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌های دیوان را تا اندازه‌ای گسترش داده است؛ از جمله اینکه پیش‌بینی کرد که صلاحیت دیوان به موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی (موسسات موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373) گسترش پیدا کند. محمد اسفندیاری خاطرنشان می‌کند: اینها سازمان‌هایی هستند که برای انجام اموری که جنبه عام‌المنفعه و عمومی دارند، تشکیل می‌شوند. در تبصره ماده 5 قانون محاسبات هم آمده است که فهرست این موسسات را مجلس تصویب می‌کند. این‌ها در ابتدا 10 موسسه بودند مثل شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته حضرت امام (ره) و به تدریج موارد دیگری هم به آنها اضافه شد و اکنون حدود 22 سازمان مثل جهاد دانشگاهی، کمیته ملی المپیک، سازمان دهیاری‌ها و حتی کتابخانه آیت‌الله مرعشی را تشکیل می‌دهند. نظر شورای نگهبان این‌ بود که براساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از نهادهای دولتی به وجود آمده است اما این موسسات و نهادهای عمومی، غیر‌دولتی هستند بنابراین تسری صلاحیت دیوان به این موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی خلاف اصل 173 است. مجلس این ایراد را نپذیرفت و بر نظر خود باقی ماند. همچنین مجلس صلاحیت دیوان را به مصوبات قوه ‌قضاییه و شورای عالی انقلاب ‌فرهنگی تسری داد که شورای‌نگهبان آن را مغایر اصل 170 قانون اساسی اعلام کرد. مطابق این اصل هرکس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند به نظر شورای نگهبان با توجه به قید عنوان قوه‌مجریه در این اصل تسری مذکور خلاف اصل یادشده است مجلس این ایراد را رفع نکرد و بر مصوبه خود باقی ماند به‌دنبال آن براساس اصل 112 قانون اساسی این لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان
اسفندیاری درخصوص صلاحیت دیوان می‌گوید: یکی از موضوعات دیگری که به هر حال مطرح می‌شد، راجع به صلاحیت دیوان درباره مقررات مصوب قوه‌قضاییه و همچنین تصمیمات قوه‌قضاییه بود که در قانون دیوان سابق هم این مطلب پیش‌بینی شده بود. استثنائات صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون سابق(1385) در ماده 19 آمده و در قانون جدید در ماده 12 ذکر شده است. برخی از این استثنائات صلاحیت دیوان که در قانون 1385 آمده است، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا چگونگی صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات و تصمیمات قوه ‌قضاییه در مصوبه مجلس یعنی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات را باز هم شورای نگهبان خلاف مواد 170 و 173 دانست. اصل 170 بیان می‌‌دارد که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون و موازین شرع و خارج از اختیارات قوه‌مجریه خودداری کنند و هر کسی می‌تواند ابطال اینها را از دیوان عدالت اداری بخواهد. شورای نگهبان اظهار می‌دارد که با توجه به واژه قوه‌مجریه در اصل 170، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل شکایت در دیوان هستند فقط آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب قوه‌مجریه را در بر‌می‌گیرد، بنابراین تسری آنها به آیین‌نامه‌ها و مقررات قوای دیگر به‌ویژه در قوه ‌قضاییه را خلاف این اصل است. اما مجلس فقط تصمیمات قضایی قوه ‌قضاییه را در ماده 12 این لایحه مستثنی کرده بود و در واقع معنا و مفهومش این بود که تصمیمات و آیین‌نامه‌های اداری قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان است. همچنین مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم که قبلا در ماده 19 از دایره شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود، وارد حوزه صلاحیت دیوان کرد. به عبارتی بیان کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. این دو موضوع هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان معتقد بود که تسری دامنه شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصمیمات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه ‌قضاییه خلاف اصل 170 قانون اساسی و همچنین تسری آن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون قبلی بوده ولی در قانون جدید حذف شده است خلاف اصل 170 است. در این مورد هم مجلس بر نظر خود باقی ماند و این ایراد را رفع نکرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص نیز درباره این اختلافات که عمدتا در ماده 12 بود، تصمیم‌گیری و آن را اصلاح کرد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در ماده 12 آمده است که تصمیمات قضایی قوه‌قضاییه و همچنین صرفا آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان نیست. بنابراین آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی سازمان‌های تابع قوه‌قضاییه مثل سازمان ثبت، سازمان زندان‌هاواقدامات تامینی و تربیتی و مانند اینها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. قانون جدید دیوان عدالت اداری تغییرات متعددی نسبت به قانون سابق داشته است که به دلیل ارتباط آن با حقوق شهروندان آگاهی از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
به نقل از:
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت